أعلن حزب «النور»، الذراع السياسية لـ«الدعوة السلفية»، عن قدرته على خوض انتخابات مجلس النواب المقبلة بمفرده، دون التحالف مع أى حزب آخر، أو الاشتراك فى أى قوائم انتخابية معينة، مشيرًا إلى أنهم كانوا «أول من طالبوا بالجلوس والتحاور حول القوائم»، لكن الأحزاب الأخرى رفضت النقاش معهم.

وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو المجلس الرئاسى لـ«النور»، إن حزبه لديه الاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشكل منفرد دون تحالفات، وأن لديهم أسماء جاهزة للقوائم والفردى، وأن النقاش لا يزال جاريًا حول مسألة «القائمة الموحدة»، وأنهم لم يتخذوا قرارًا نهائيًا بشأنها، موضحًا أنه «فى حالة الاتفاق على حلول هدفها مصلحة الدولة فلا مانع من المشاركة، لكن الأحزاب هى من ترفض مشاركة النور فى القائمة».

فى سياق متصل، قال الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس «الدعوة السلفية»، إن حزب «النور» لديه مميزات ليست عند غيره، وإن استكماله لقوائمه الانتخابية دونًا عن باقي الأحزاب، لا يعنى أنه الوحيد المستجمع لنفسه، فهناك أحزابٌ أخرى تمتلك مميزات لا يمتلكها الحزب، أهمها المال، معتبرًا أن حزب «المصريين الأحرار» من أكبر المنافسين لـ«النور»، فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. 

جُرح ثلاثة أمناء شرطة مصريين وجُرح خمسة مدنيين في العريش إثر انفجارين استهدفا بنايتين متجاورتين واحدة منهما يقيم فيها أفراد في الشرطة. وأفيد بأن مسلحين ملثمين وضعوا عبوتين ناسفتين إلى جوار البنايتين في منطقة كرم أبو نجيلة في العريش، ما أدى إلى تهدم أجزاء منهما وسقوط الجرحى.

وعمد المسلحون في الفترة الأخيرة إلى تفخيخ أماكن إقامة أفراد الشرطة، خصوصاً في منطقة العريش.

وأحبطت قوات الأمن هجوماً مسلحاً استهدف قسم شرطة الشيخ زويد. وأطلق مسلحون النيران بكثافة صوب قسم الشرطة، فردت قوات تأمينه على مصدر إطلاق النيران، ليفر المهاجمون. وفجرت قوات الأمن عبوتين ناسفتين كانتا تستهدفان رتلاً أمنياً زرعهما مجهولون في الشيخ زويد، بعدما أبلغ أهال عن زرع ملثمين عبوات ناسفة في طريق رئيس.

وفي القاهرة، أعلنت شرطة النقل والمواصلات تعزيز الخدمات الأمنية داخل جميع محطات مترو الأنفاق، خصوصاً المحطات القريبة من منطقة وسط القاهرة. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن قائد شرطة النقل السيد جاد الحق، أن الإدارة ستنشر 120 جهازاً للكشف عن المفرقعات والمعادن في محطات مترو الأنفاق والقطارات. وأشار إلى أن «الإدارة تلقت بالفعل 42 جهازاً، وتم التنسيق مع الإدارة العامة للحماية المدنية لعقد دورة تدريبية لعدد من ضباط وأفراد الإدارة لتدريبهم على استخدام تلك الأجهزة قبل تركيبها في المحطات».

إلى ذلك، يمثل اليوم قياديون في جماعة «الإخوان المسلمين» أمام القضاء العسكري بتهم «التحريض على العنف والتعدي على منشآت عامة»، خصوصاً في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر في أعقاب هجومٍ دامٍ على وحدة عسكرية في سيناء في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، قانوناً كلف الجيش بمعاونة الشرطة في تأمين المنشآت العامة، وسمح بمحاكمة المتورطين في الاعتداء على تلك المنشآت، حتى لو لم تكن عسكرية، أمام القضاء العسكري.

وأحالت النيابة العامة 20 من قيادات الجماعة وأعضائها في شرق القاهرة على النيابة العسكرية بمقتضى ذلك القانون. وحددت النيابة العسكرية اليوم لبدء جلسات القضية أمام القضاء العسكري.

ومن أبرز المحالين على المحكمة العسكرية، بحسب محامي «الإخوان» محمد طوسون، عضوا مكتب الإرشاد محمد سعد عليوة ومحمد وهدان و18 آخرون من أعضاء الجماعة بينهم عضو مجلس شورى «الإخوان» رئيس المكتب الإداري للجماعة في شرق العاصمة محيي الزايط.

وكان الزايط أثار أزمة حادة بين الجيش من جهة وجماعة «الإخوان» من جهة أخرى، قبل أسابيع مع عزل الرئيس السابق محمد مرسي، حين ألقى قصيدة في لقاء جماهيري حملت هجوماً على قيادة الجيش، ما أثار امتعاضاً في أوساط المؤسسة العسكرية استدعى في حينها توضيحات من جماعة «الإخوان».

ويحاكم المتهمون بـ «التحريض على التظاهر في منطقة مدينة نصر، وإتلاف ممتلكات عامة ومنشآت حكومية، بينها أبراج للكهرباء، وتفجير قنبلة في مول تجاري شهير في شرق العاصمة».

ويحاكم أمام محاكم عسكرية عشرات من قيادات «الإخوان»، بينهم مرشد الجماعة محمد بديع الذي يمثل أمام محكمة عسكرية في السويس بتهم التحريض على أحداث عنف شهدتها المحافظة في أعقاب فض اعتصامي «رابعة العدوية» و «النهضة» في 14 آب (أغسطس) 2013. وتضم القضية 199 متهماً. ودانت الجماعة في بيان إحالة القيادات على المحاكم العسكرية، واعتبرت مثول وهدان وعليوة وآخرين أمام القضاء العسكري «جريمة في حق الثورة».

من جهة أخرى، حددت محكمة جنايات بورسعيد جلسة 22 آب (أغسطس) المقبل، للنطق بالحكم بحق مرشد «الإخوان» محمد بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي وأكرم الشاعر وأحمد الحولاني وجمال عبيد و185 آخرين، في قضية اتهامهم بـ «ارتكاب أحداث العنف والقتل التي وقعت في محافظة بورسعيد في آب (أغسطس) 2013» بعد فض اعتصامي «الإخوان» والتحريض عليها.

وجاء قرار المحكمة بحجز القضية للنطق بالحكم بعدما انتهت من الاستماع إلى المرافعات كافة في القضية من جانب النيابة العامة وهيئة الدفاع عن المتهمين. ويحاكم المتهمون عن واقعة قتل 5 أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في مواجهات شهدتها بورسعيد في أعقاب فض الاعتصامين، فضلاً عن الهجوم المسلح على قسم شرطة العرب في بورسعيد وتهريب سجناء منه وسرقة أسلحته. 

قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية في مصر، ومقرر لجنة الإصلاح التشريعي، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب وضع عدة تعريفات للإرهاب وأركان جريمته، وعرّف الجماعة الإرهابية بأنها جمعية أو هيئة أو منظمة أو عصابة مؤلفة من 3 أشخاص على الأقل فأكثر. وأضاف الوزير في تصريحات صحفية، أن الجماعة الإرهابية: «أي كيان تثبت له هذه الصفة أيا كان شكلها القانوني أو الواقعي، سواء كانت داخل البلاد أو خارجها، وأيا كانت جنسيتها أو جنسية من ينتسب إليها، تهدف إلى ارتكاب واحدة أو أكثر من جرائم الإرهاب، أو كان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها لتنفيذ أغراضها الإجرامية». كما قام الهنيدي بتعريف الإرهابي في القانون الجديد بأنه هو كل شخص طبيعي يرتكب أو يشرع في ارتكاب أو يحرض أو يهدد أو يخطط في الداخل أو الخارج لجريمة إرهابية بأي وسيلة كانت، ولو بشكل منفرد، أو يساهم في هذه الجريمة. كما عرف مشروع القانون الجريمة الإرهابية بأنها كل جريمة وكل جناية أو جنحة تُرتكب باستخدام إحدى وسائل الإرهاب، أو بقصد تحقيق أو تنفيذ غرض إرهابي، أي بقصد الدعوة إلى ارتكاب أي جريمة. ويقصد بالعمل الإرهابي كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام، أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم، أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر. وأكد أن المشروع الذي أعدته وزارة العدل وأرسلته إلى مجلس الوزراء، ومنه إلى اللجنة منذ أيام، يتكون من بابين بهما 52 مادة. وقال إن مشروع القانون نص على عدم مساءلة القائمين على تنفيذ أحكامه جنائياً إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال، متى كان استخدامهم لهذا الحق ضروريا وبالقدر الكافي لدفع الخطر، مؤكداً أن اللجنة سترسل نسخة منه إلى وزارتي الدفاع، والداخلية، وجهاز الأمن الوطني، وهيئة الأمن القومي، لإبداء ملاحظاتهم عليه خلال 15 يوماً.

اعترف عدد من الأحزاب السياسية المصرية، وفي مقدمتهم حزب «المحافظين»، بتعثر تشكيل القائمة الموحدة للانتخابات النيابة، وذلك بعد ثلاث جولات من الحوار بين هذه الأحزاب، فيما دعا رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي إلى سرعة إصدار قوانين الانتخابات البرلمانية، مؤكدا أن 320 قانوناً صدرت مؤخرا، وتحتاج إلى المراجعة من مجلس النواب.

وقال سامح عيد، عضو الهيئة العليا لحزب المحافظين، إن فكرة القائمة الموحدة متعثرة في الوقت الراهن.

وأشار إلى أن أغلب الأحزاب تبحث عن مكاسب شخصية، معتبراً أن حزب المصريين الأحرار وتيار الاستقلال وتحالف الجبهة المصرية يشكلون عائقا أمام تشكيل القوائم، لاسيما أنهم يرغبون في الاستحواذ على أكبر عدد من مقاعد المرشحين.

وأوضح عيد أن حزب المحافظين سيتجه حال تعثر المفاوضات إلى قائمة في حب مصر، متوقعاً أنه في حال فشل المفاوضات، ستشهد الانتخابات 5 قوائم انتخابية وربما تزيد قليلاً.

وكشف مجدي شرابية، الأمين العام لحزب التجمع، أن الحزب يواصل اتصالاته مع حزب المؤتمر وتحالف الجبهة المصرية، الذي يضم حزب الحركة الوطنية وحزب مصر بلدي والشعب الديمقراطي، لتشكيل قائمة انتخابية لخوض الانتخابات النيابية المقبلة.

وأوضح شرابية أن الحزب سيعلن موقفه الرسمي من تشكل القائمة الموحدة السبت المقبل، وذلك في ضوء المشاورات التي يجريها الحزب مع أطراف سياسية عدة، مضيفاً أن حزبه لا يمانع من الانضمام إلى أي قائمة تضم الأحزاب المدنية، متهماً أطرافاً سياسية بمحاولة إفشال فكرة القائمة الموحدة، التي يرى الحزب أنها غير قابلة للتطبيق، لاسيما أنها تواجه إعلاء المصالح الحزبية الضيقة على حساب المصلحة الوطنية.

من جهته أكد رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، في اللقاء الذي عقده مساء أمس الأول، بمدينة الأقصر، ضمن الجولات التي يجريها بالمحافظات، إن مصر كانت قبل ثورة 30 يونيو على حافة الهاوية.

وكان يمكن أن تدفع ثمناً كبيراً جداً من استقرارها وأمنها، ولو لم نتصد للظروف الاستثنائية بكل قوة، حيث كنا في حالة حرب.

وزار البدوي الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في قريته، ووسط أهالي ومحبي الإمام، بساحة الطيب بمدينة القرنة بمحافظة الأقصر.

وأكد البدوي أن الإرهاب لا دين له، ومن يقوم بالأفعال الإرهابية لا ينتمي إلى مصر، ولو كان من يفعل ذلك يحب مصر، لما أقدم على ما فعل، مشيراً إلى أن رجال الجيش والشرطة تمكنوا من إحباط العديد من المخططات الإرهابية، التي كانت تهدف للنيل من البلاد، داعياً الشعب لأن يكون بجانب الأمن دوماً، لردع أي صور للخروج على القانون.

قال وليد إسماعيل، منسق ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت، إن تصريح الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بأنه لا فرق بين الشيعة والسنة وجميعهم تحت راية الإسلام، هو في المقام الأول شق سياسي ولا علاقة له بالدين.

وأوضح إسماعيل، في تصريح لـ"فيتو"، أن الحديث بأنه لا فرق بين الشيعة والسنة، يساهم في زيادة الأزمة الواقعة، وهو نسف لمعتقدات السنة التي يجب أن نهب للدفاع عنها، ودعوة إلى التحول للتشيع دون وجود حرج في ذلك.

وتابع منسق ائتلاف الدفاع عن الصحب وآل البيت: "كيف يكون الشيعة مسلمون وهم يسبون ويكفرون أصحاب الرسول، وطعنوا في أعراض آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام" - حسبما قال.

وكان الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، قال: إن الصحابى هو الذي صحب "النبي" - صلى الله عليه وسلم - على الخلاف الذي فصلناه عن مجرد اللقاء ولو للحظة، كما يقول المحدِّثون، أو لا بد أن تطول الصحبة، كما يقول علماء أصول الفقه، وهناك قضية خطيرة تعد من أهم القضايا التي تفصل فصلا حاسما بين أهل السنة وبين الشيعة، وهي قضية عدالة الصحابة، فأهل السنة والجماعة كلهم يعتقدون أن الصحابة كلهم عدول، فأي صحابي ثبتت صحبته لـ"النبي" - صلى الله عليه وسلم - لا بد أن يثبت له وصف العدل، إذ العدالة والصحبة وجهان لعملة واحدة.

وأضاف في حديثه اليومي، الذي يذاع خلال شهر رمضاع على الفضائية المصرية قبيل الإفطار، أن السنة والشيعة مسلمون ومؤمنون، فنحن أمة واحدة، وأبناء دين واحد، وفي زورق واحد، وهذه قضية لا يجب أن نقترب منها.

بدأت جماعة الإخوان فى الترويج واستغلال الحكم الصادر ضد الرئيس الأسبق محمد مرسى، عبر طرح بعض الخرافات بشأن وجود بديل للمعزول بعد الحكم الصادر عليه، فيما قال خبراء إن التنظيم يعلم جيدا أنه لن يستطيع أن يستغل قضية محمد مرسى خارجيا، لذلك يسعى لجعل أنصاره يشاركون فى المظاهرات التى ستدعو لها الجماعة فى 30 يونيو. 

الإخوان تطرح بديل مرسى

 وكشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عددا من حلفاء الجماعة طالبوها بالسعى لتعيين نائبا لـ"محمد مرسى" ليحل محله حال تنفيذ حكم الإعدام فى قيادات الجماعة وعلى رأسهم المعزول، مشيرة إلى أن الجماعة تبحث عن بديل له بعد فشل التنظيم فى استغلال قضيته خارجيا، وبعد تراجع الدول الأوروبية عن دعم جماعة الإخوان خلال الفترة الحالية. من جانبه قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن قيادات الإخوان وأعضاءهم بدأوا فى طرح خرافات، موضحا أن الجماعة تعلم أن الحكم الصادر ضد محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان ما زال أول درجة وليس حكما نهائيا.

 محاولة لشغل القواعد بقضية المعزول قبل أيام من ذكرى عزله 

وأضاف ربيع لـ"اليوم السابع" أن التنظيم يسعى لشغل أعضائه بقضايا فرعية مثل إيجاد بديل لمحمد مرسى، فى محاولة منهم لجعلهم ينشغلون بقضية المعزول قبل أيام من ذكرى عزله، موضحا أن التنظيم فشل مؤخرا فى تدويل قضية مرسى خارجيا، بعدما لمس عدم تجاوب من الحكومات الغربية معه.

 التنظيم يمر بحالة تخبط شديدة 

فيما قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم يمر بحالة ارتباك شديدة، ظهرت جلية عقب الأحكام الصادرة ضد محمد مرسى ومحمد بديع فى قضية الهروب من سجن وادى النطرون، لذلك تسعى الجماعة لطرح عدة بدائل بعد فشل خططها القديمة. وأضاف القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن طرح بديل للرئيس المعزول فكر يعبر عن مدى التخبط الذى تعانى منه قيادات التنظيم، خاصة أنهم يعلمون أن الجماعة أصبحت خالية من أى رمز يمكن استغلاله خلال الفترة المقبلة. 

أعلنت دوائر قضائية فى العاصمة الألمانية برلين، أمس، إطلاق سراح أحمد منصور، المذيع بقناة «الجزيرة» القطرية، وعدم تسليمه إلى السلطات المصرية.

كانت السلطات الألمانية احتجزت «منصور»، السبت الماضى، بناء على مذكرة توقيف من الإنتربول المصرى، لتنفيذ حكم بسجنه ١٥ عاما، لإدانته بتعذيب محام فى ميدان التحرير أثناء ثورة ٢٥ يناير.

وذكرت «الجزيرة» أن النائب العام الألمانى قرر إطلاق سراح منصور دون توجيه أى اتهامات.

وقالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولى بمكتب النائب العام أرسل، عبر وزارة الخارجية، طلباً إلى السلطات القضائية الألمانية للطعن على قرار إخلاء سبيل «منصور».

وتضمن الطلب، بحسب المصادر، ٧ أسباب لحبس المذيع، المحسوب على جماعة الإخوان، وتسليمه، وألمحت المصادر إلى أن الطلب ربما لن يفيد لكنه يثبت موقف مصر القانونى.

وأضافت المصادر: «بعد إخلاء سبيل منصور على السلطات المصرية أن تتعامل مع نظيرتها الألمانية بالمثل ولا تسلم ألمانيا أى متهمين مطلوبين لديها».

وكشفت مصادر أمنية بإدارة الشرطة الجنائية الدولية «الإنتربول» فى القاهرة أن وزارة الداخلية تستند فى طلبها على توقيعها وألمانيا اتفاقية مناهضة التعذيب، والتى تجيز تسليم المتهمين بين الدول الأعضاء، خاصة أن الاتهام الموجه إلى «منصور» يتعلق بالتعذيب، وأن الملف تضمن سرداً واضحاً ووثائق تفيد ارتكابه الجريمة الجنائية الموجهة إليه.

وأضافت أن ممثل وزارة الخارجية حضر أمام الادعاء الألمانى لتسليم ملف الاسترداد ومذكرة التسليم وأمر التنفيذ الصادر ضد المتهم، وكذلك الاتهامات التى وُجهت إليه فى قضايا جنائية، وأن الملف تضمن جميع الأدلة والضمانات التى حصل عليها المتهمون الذين أدينوا فى هذه القضية وخطوات التقاضى المقبلة، وأن الأحكام فى هذه القضية وفقاً لقانون العقوبات لن تصل إلى الإعدام.

كانت وزارة الخارجية الألمانية قالت، أمس، إن ألمانيا لن ترحل أحداً يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام.

أكد ربيع شلبي، منسق حركة أحرار الجماعة الإسلامية، أن حصول مقدم البرامج في الجزيرة أحمد منصور على الجنسية البريطانية  لعب الدور الأهم في عدم تسليمه لمصر، مشيرا إلى أنه بدون هذه الجنسية كان منصور في قبضة الأمن المصري. 

وأشار في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، إلى أن دور قطر وتركيا كان ثانويا في إنقاذ منصور، حيث خشيت برلين من الدخول في صدام مع لندن، وبالتالي فإن الضغوط على لندن جعلتها تطلب من ألمانيا إطلاق سراحه بدون توجيه اتهامات إليه. 

ولفت إلى فترة الثلاثة أيام التي قبض فيها على منصور، تحتاج للتدقيق، كون ما حدث فيها يكشف ما أن كانت المخابرات الألمانية قد نجحت في تجنيد منصور لكشف أسرار جيش النصرة والجولاني أم لا. 

كشفت مصادر مصرية مطلعة لـ «الحياة» أن ترشيح القاهرة حازم خيرت ليصبح سفيرها السادس لدى إسرائيل، بعد فترة من تدني مستوى تمثيلها الديبلوماسي في تل أبيب، سببه «رغبة في تجديد وتوسيع دوائر الاتصال الديبلوماسي والسياسي مع الجانب الإسرائيلي لفتح أفق جديد في العلاقات مع إسرائيل يساهم في تعزيزها من ناحية بعد التوتر الذي شابها إثر سحب السفير احتجاجاً على الغارات على غزة، ومع الولايات المتحدة من ناحية أخرى في ضوء التعاطي الأميركي الإيجابي في تلبية بعض طلبات المساعدات بضغط من الكونغرس».

وقالت المصادر أن القاهرة بتعيين سفير جديد «تبدأ تحركاً جديداً باتجاه إسرائيل لإقناعها التعاطي بإيجابية مع استئناف المفاوضات في المرحلة المقبلة في ضوء وعود بذلتها القاهرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس للضغط في سبيل فتح التفاوض مجدداً مع إسرائيل، خصوصاً أن القاهرة راغبة في استعادة دورها المحوري في عملية السلام والمصالحة الفلسطينية وضبط الحدود والتنسيق الأمني في شأن تطورات الأوضاع في سيناء». وأشارت إلى «ترقب مصري كيفية تعاطي الحكومة الإسرائيلية مع التحركات الفرنسية الأخيرة من أجل استئناف عملية السلام».

وتترأس مصر اللجنة الوزارية العربية لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي التي أقرت قمة شرم الشيخ تشكيلها في آذار (مارس) الماضي. ورجحت المصادر أن تكون تسمية السفير مرتبطة بـ «حدوث ارتياح في القاهرة لالتزام إسرائيل بالهدنة التي توسطت فيها مصر العام الماضي بعد غارات على قطاع غزة، بما في ذلك فتح المعابر الحدودية لإدخال مواد البناء إلى القطاع، وكذلك رغبة القاهرة في دفع المبادرة الفرنسية الأخيرة».

ولفتت إلى أن مصر أبلغت الحكومة الإسرائيلية بتعيين السفير قبل ساعات من توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي على الحركة الديبلوماسية الجديدة. لكنها أوضحت أن السفير الجديد لن يسافر قبل أسابيع، حين يبدأ تنفيذ الحركة الديبلوماسية في مطلع أيلول (سبتمبر) المقبل.

ولم تسمِّ القاهرة سفيراً لها في إسرائيل مذ سحبت السفير السابق عاطف سالم إثر العدوان الإسرائيلي على غزة عام 2012. ولم يعد السفير إلى إسرائيل طوال السنوات الثلاث الماضية. وكان عيّنه الرئيس السابق محمد مرسي في أيلول 2012، قبل أن يسحبه خلال أقل من شهرين.

ويتحدر السفير الجديد من عائلة ديبلوماسية معروفة. وسبق له العمل سفيراً لمصر لدى سورية وتشيلي، ثم مندوباً لمصر لدى جامعة الدول العربية فمساعداً لوزير الخارجية لشؤون السلكين الديبلوماسي والقنصلي. 

قتل 22 إرهابياً وأصيب 30 آخرون بجروح في هجوم للجيش المصري، على تجمعات لتنظيم «أنصار بيت المقدس» في قرى القمبز والظهير والخروبة جنوب الشيخ زويد في سيناء.

وقالت مصادر أمنية أمس، نجح الجيش المصري، أمس في استهداف مجموعة من التنظيم الإرهابي كانت تسعى لمهاجمة «الحواجز العسكرية» شمالي سيناء، موقعا قتلى وجرحى بصفوف المتشددين.وأوضحت المصادر نفسها أن الهجوم جاء عقب ورود معلومات «للقوات المسلحة عن تجمع عناصر تنظيم بيت المقدس» في هذه البلدات «استعدادا للهجوم على الحواجز العسكرية».

يشار إلى أن الجيش يشن حملة مستمرة ضد مواقع المتشددين في المناطق الواقعة شمالي سيناء، وكان قد استهدف أمس الأول تجمعات للتنظيم مما أدى إلى مقتل 12 مسلحا وإصابة 9 آخرين.

إلى ذلك، أصيب ثلاثة من رجال الشرطة وخمسة مدنيين بانفجارين في منزلين يقيم فيهما عدد من أفراد الشرطة بمنطقة كرم أبو نجيلة بالعريش في شمالي سيناء.وقال مصدر أمني بمديرية أمن شمال سيناء في تصريح نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط ان الانفجارين نتجا عن عبوتين ناسفتين داخل المنزلين ما أدى الى انهيار جزء كبير من جدرانهما واصابة افراد الشرطة والمدنيين المتواجدين داخلهما.وأضاف المصدر أنه فور وقوع الانفجارين تم استنفار قوات الأمن لتمشيط المنطقة وإغلاق كافة الشوارع المؤدية اليها والمحيطة بها وتعقب الجناة.

وأشار الى أنه تم نقل المصابين من أفراد الشرطة والمدنيين الى احد مستشفيات منطقة العريش لتلقي العلاج اللازم.من جانب آخر، قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة أمس مد أجل النطق بالحكم لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع و190 إخوانيا في أحداث اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 22 أغسطس المقبل، حيث رجحت مصادر قانونية أن يكون الإعدام أو الأشغال المؤبدة، وفي حالة صدور الحكم بالإعدام سيكون هو حكم الإعدام الخامس لبديع والثاني لمحمد البلتاجي.كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي من قيادات الجماعة بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من الضباط والأفراد.وقعت أحداث القضية أثناء محاولة المتهمين اقتحام سجن بورسعيد في أعقاب صدور قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.وكشفت التحقيقات أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرين مجهولين قتلوا عدة أشخاص من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، وذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام الموجه من النيابة أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط التظاهرة بتكليف من قيادات الإخوان.واستمعت المحكمة إلى شهادة ضباط شرطة بأقسام المناخ والضواحي والعرب، ببورسعيد، ممن عاصروا وقوع أحداث القضية، والذين قرروا بوقوع أعمال تجمهر وشغب مسلحة استهدفت اقتحام الأقسام.وقال الشهود إن أعمال الهجوم شهدت عمليات إطلاق نيران كثيفة ضد أقسام الشرطة، وتم تحديد هوية عدد من مرتكبي تلك الأفعال من خلال مقاطع الفيديو المصورة لعدد من كاميرات المراقبة، واعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع بتكليف من قيادات الإخوان.

ضبطت أجهزة الأمن عضواً بتنظيم الإخوان هدد بعمل إرهابي في أحد قطارات السكة الحديد، كما ضبطت 28 متهماً بالإرهاب. وقالت وزارة الداخلية أمس إن إدارة شرطة النجدة بالجيزة تلقت اتصالاً هاتفياً من عضو بتنظيم الإخوان الإرهابي هدد فيه بالقيام بعمل إرهابي في القطار 832 المتجه من القاهرة إلى أسوان، في حالة عدم الإفراج عن السجناء السياسيين، مشيرة إلى أنه تم على الفور اتخاذ إجراءات تأمين للقطار، وخط سيره، وإجراء التحريات عن صاحب المكالمة، فتم التوصل إليه وتبين أنه يقيم بإحدى قرى مركز العياط، وأنه صادر بحقه أمر ضبط وإحضار في قضية «حريق واقتحام مركز شرطة العياط»..

تم ضبطه ومعه شخصان آخران، وبحوزتهم التليفون المحمول الذي صدر منه الاتصال.

كما أكدت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس، القبض على 28 شخصاً بتهم الإرهاب، وذلك في إطار المتابعات الأمنية والضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدف عناصر وقيادات تنظيم الإخوان الإرهابي والموالين له، وذلك لإجهاض مخططاتهم وتحركاتهم ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، مشيرة إلى أن من بين المقبوض عليهم 14 من عناصر الإخوان، و14 من العناصر المتطرفة، المطلوبة على ذمة قضايا.

ومن جانب آخر تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية من إلقاء القبض على قتلة أحمد صلاح عبد الغني (18 عاماً) الطالب بكلية الحقوق، نجل المستشار صلاح عبدالغني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، عقب خروجه من مسكنه يوم الجمعة الماضي، حيث تم العثور عليه مصاباً بجروح طعنية متفرقة أدت إلى وفاته.

استنكر عادل نصر، المتحدث باسم الدعوة السلفية، محاولة بعض شباب جماعة الإخوان، التعدى على الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، والدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، وبعض قيادات الدعوة السلفية بالسب والشتم وهم خارجون من الحرم المكى.

وتعجب "المتحدث باسم الدعوة السلفية " من هذا الفعل، موضحًا أن السبب في الاعتداء عليهم أنهم قرءوا الواقع قراءات صحيحة مبكرًا ورأوا الفتنة وهي مقبلة، في حين لم يرها غيرهم أصلا، ومازال مُصرّا على المعادلة الصفرية وجلب المفاسد والخراب والمزيد من الدماء.

وتابع: الواقع أثبت صدق نصائحهم، وبعد نظرهم، حيث قدموا المبادرة فلم تأخذوا بها إلا بعد فوات الأوان، وطالبوكم بانتخابات رئاسية مبكرة لو استجبتم لهم لكانت طوق النجاة لكم وللبلاد والعباد، ثم ها أنتم تطالبون بها الآن بعد أن أضحت ضربا من المحال.

وأوضح نصر أن قيادات الدعوة وأبناءها رفضوا خطاب التكفير العنف والصدام المخالف للكتاب والسنة ولمنهج أهل السنة والجماعة، وبذلوا الوسع في إنقاذ ما يمكن إنقاذه والحفاظ على البقية الباقية من أبناء العمل الإسلامي، متسائلًا "أم إنه كان مطلوبا تدمير العمل الإسلامي بالكلية وتكرار سيناريو الستينيات الأليم لتخلوا الساحة للدعوات الهدامة كما خلت للشيوعية من قبل؟".

وتحدى المتحدث باسم الدعوة الذين دأبوا على الاعتداء والتطاول على أهل العلم والفضل في بيت الله الحرام، ولم يراعوا حرمة البيت ولا حرمة الزمان، أن يذهبوا إلى الكعبة ويرفعوا أيديهم بهذا الدعاء، مؤكدًا أنهم لم يراعوا حرمة البيت والعباد، ورضوا بسفك الدماء بغير حق.

قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن جماعة الإخوان تصور لأنصارها بأن البلاد تتعرض لاحتلال، لخدمة أهداف غربية، وذلك عبر تصريحات تصدر من الجماعة ضد الجيش المصرى، مشددا على أن مصر ليست محتلة وجيشها وطنى صاحب تاريخ مشهود فى التصدى للاحتلال الحقيقى الذى ترعاه دول وتدعمه جماعة الإخوان اليوم. وأضاف النجار، لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تزعم أن معركتها تخدم الشريعة الإسلامية، وأنها ليست فى حالة صراع وتنافس على السلطة، موضحا أن هناك بعض المطالب الشعبية ومطالب الإصلاح التى يتفق عليها الجميع فى الداخل ومن الممكن تحقيقها بالنضال السياسى المشروع وبالشراكة والإسهام الإيجابى، مشيرا إلى أن روايات الإخوان للخارج بأن مصر تتعرض لاحتلال "خاطئة" ولا أساس لها فى الواقع.

شهدت وزارة الأوقاف انقساماً تجاه التخلص من كتب حسن البنا، مؤسس جماعة الإخوان، والدكتور يوسف القرضاوى، وسيد قطب، والدكتور عمر عبدالرحمن، مفتى الجماعة الإسلامية الأسبق، الموجودة فى المساجد والزوايا التابعة للوزارة.

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، فى بيان أمس، إن الوزارة «لم تأمر بحرق أى كتب على الإطلاق، وإنما وجَّهت بفحص جميع الكتب بمكتبات المساجد التى تحمل أفكاراً تدفع إلى التشدد، وإيداعها بمخازن المديريات، تمهيداً لتشكيل لجنة عليا لإعادة الفحص، وذلك تجنيباً لخطر الفكر المتشدد». فى المقابل، قالت مصادر مطلعة بالوزارة إن الرأى الفقهى والطريقة المتبعة للتخلص من الكتب القديمة أو الواردة بها أخطاء هى الحرق نظراً لما تحويه من آيات قرآنية وأحاديث نبوية، وإن الوزير تراجع عن عملية الحرق بعد استنكار عدد من المثقفين ذلك.

وقال محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بالوزارة، لـ«المصرى اليوم»: «كالعادة نحن نتخلص من أوراق المصاحف القديمة أو الكتب المتهالكة عن طريق الحرق، وكذلك سيتم حرق كتب الإخوان والجماعة الإسلامية الموجودة بمساجد الوزارة نظراً لاحتوائها على آيات قرآنية وأحاديث نبوية». وأضاف: «الحرق هنا بقصد حماية هذه الآيات والأحاديث من الإلقاء هنا أو هناك، والوزارة ليس لديها إمكانية لجمع هذه الكتب وحرقها فى محرقة خاصة، فنحن لدينا أكثر من ١١٠ آلاف مسجد و٣٠ ألف زاوية».

ورد «عبدالرازق» على هجوم البعض على الوزارة، الذين اتهموها بالرجوع للعصر الرومانى بقوله: «هؤلاء لا يفهمون وجود كتب عن الخروج على الحاكم وتكفير الأمة أو وجوب الجزية فى زوايا ومساجد بقرى صغيرة».

وقال صبرى عبادة، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، إنه شكل لجنة لجرد المكتبات الموجودة بالمساجد والزوايا التابعة للوزارة والبالغ عددها ٣٨٧١ مسجداً وزاوية.

ينظر خبراء إلى التصريحات الدبلوماسية والزيارات الرسمية بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي على أنها تؤشّر لانطلاقة جديدة في العلاقات المصرية الأوروبية، تدفعها مصالح أوروبا وخططها في مواجهة التهديدات وإيجاد حلول لأزمة الهجرة غير الشرعية، وأيضا، علاقتها المميزة بدول الخليج العربي التي تلعب دورا مؤثّرا في عودة العلاقات الأوروبية المصرية بشكل أقوى.

تدفع الأوضاع الإقليمية والعالمية بدول المنظومة الأوروبية إلى مراجعة سياساتها الخارجية، سواء بشكل منفرد أو في إطار السياسة الأوروبية عموما، ويتجلّى ذلك واضحا من خلال القرار الأوروبي المؤثّر في عديد الملفات الدولية، والحراك الدبلوماسي النشط، الذي يمكن تلمّسه من خلال العلاقات المصرية الأوروبية، التي بدأت تصحّح مساراتها بصورة كبيرة، بما ينطوي على مزيد من التعاون خلال الفترة المقبلة.

ويمكن استشراف بوادر التحسّن في العلاقات بين مصر ودول أوروبا من خلال عدّة أمثلة، على غرار الزيارة التي قام بها الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لألمانيا مؤخّرا، كما أن تلقيه دعوة لزيارة بريطانيا قريبا عزز هذا الاتجاه.

وكشف لقاء السيسي مع وزير خارجية فرنسا في القاهرة، والتباحث حول مبادرة فرنسية لتنشيط عملية السلام في الشرق الأوسط، حجم الدور الذي يمكن أن تلعبه القاهرة في هذا الفضاء.

وقال السفير بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن علاقة مصر مع الدول الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي متميزة، حيث طلبت المفوضية الأوروبية تعزيز العلاقات الثنائية، وإعادة تفعيل كافة الأجهزة المؤسسية المشتركة، لاستكمال المباحثات الخاصة ببلورة خطة عمل جديدة بين الجانبين، واستئناف اللجان الفرعية وصولا لعقد اجتماع مجلس المشاركة على مستوى وزراء الخارجية، ما يرسخ عودة العلاقات إلى مسارها الطبيعي.

وأوضح عبدالعاطي، في تصريح لــ”العرب”، أن جميع اللقاءات المصرية والأوروبية عكست تفهما في وجهات النظر حول عدد كبير من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها الوضع في سوريا وليبيا، وملف عملية السلام، وجهود مكافحة الإرهاب، والرغبة في دعم التحول الديمقراطي، والإصلاح الاقتصادي في مصر، الأمر الذي ظهرت تجلياته في التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات.

يؤكّد العديد من الخبراء على أن هذه المؤشّرات دليل على أن هناك نقلة نوعية في التعاون بين الجانبين، خاصة أنه قد سبقتها تطورات في العلاقات مع كل من فرنسا وإيطاليا وأسبانيا واليونان، وعدد آخر من الدول الأوروبية، وهو ما ينبئ بقرب حدوث تغيرات كبيرة في المواقف الأوروبية من بعض القضايا الشرق الأوسطية، التي لمصر حسابات فيها مختلفة عن بعض الجهات الغربية.

نقلة نوعية

يعتبر ملف الإخوان من أبرز نقاط الخلاف بين مصر والدول الأوروبية، لكن هناك بوادر تغيير في الموقف الأوروبي، حيث تؤكّد دراسة بعنوان “أوروبا تتجه للتهدئة مع مصر للحفاظ على مصالحها”، صدرت عن المركز الإقليمي للدراسات الإستراتيجية في القاهرة، تؤكّد الموقف الأوروبي تجاه دعم جماعة الإخوان المسلمين سوف يتغير لينتقل إلى تبنّي سياسة “الدعم الحذر”. وأرجعت الدراسة السبب في ذلك إلى تنشيط بعض دول الخليج لعلاقاتها الدبلوماسية مع الدول الأوروبية، وسعي الدول الغربية للحفاظ على مصالحها مع مصر.

وتوقعت الدراسة اتجاه الموقف الأوروبي إلى التهدئة من خلال تشجيع بدء عملية الحوار والمصالحة بين القوى السياسية في مصر.

وقالت إن هناك ثلاثة متغيرات تحكم عملية التغيير هذه:

* أولها، أن مصر ليست وحيدة في إدارة علاقاتها مع أوروبا أو مع المجتمع الدولي، بل تساندها دول الخليج من خلال دبلوماسية نشطة، وهي تدفع بجدية في هذا المسار، وبالنظر إلى المصالح الاقتصادية والعسكرية للدول الأوروبية مع دول الخليج، فإنها لن تغامر بهذه المصالح.

* ثانيها، أن الدول الأوروبية براغماتية، وتضع في اعتبارها مصالحها الرئيسية في مصر، ويأتي على رأسها التعاون لمحاربة الإرهاب في المنطقة.

* ثالث المتغيرات، أن الدول الأوروبية أضحت بعد خبرة تعاملها مع دول المنطقة في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، أكثر تفهما لتعقيدات المرحلة التي تمر بها مصر حاليا، وما يرتبط بها من ضغوط أمنية تستدعى التعامل معها بمعايير مختلفة تتفق وطبيعة المرحلة.

من جانبه، قال حاتم سيف النصر، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الأوروبية، إن المسؤولين بالمفوضية الأوروبية أبدوا في كل اللقاءات المشتركة تفهمهم لتحديات التحول الديمقراطي، إلى جانب التحديات الأمنية التي تمر بها مصر في هذه المرحلة، وكشفوا عن اهتمام بالانتهاء من استكمال المرحلة الثالثة من خارطة الطريق، ودعم الجهود المصرية في مجال مكافحة الإرهاب.

وأوضح سيف النصر أن اجتماع سفراء لجنة الشؤون السياسية والأمنية بالاتحاد الأوروبي مع سامح شكري وزير الخارجية في ديسمبر الماضي لبحث سبل تعزيز التعاون في مجال الإرهاب، كان نقطة تحول مهمة، كما أن عقد الحوار الاقتصادي المصري- الأوروبي في فبراير الماضي، لبحث تبادل الخبرات حول السياسات النقدية والمالية التي يتبعها كل جانب، مثل إضافة لتقريب المسافات على المستوى الاقتصادي.

وتابع سيف النصر، في تصريحات لـ”العرب”، أن مصر نجحت في الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي على التوقيع على اتفاقية الدعم المالي الموحد للعام المقبل، والتي تتضمن أولويات التعاون خلال العام المقبل. وتقدم المفوضية الأوروبية بموجب الاتفاق حوالي 250 مليون يورو لمصر، وكذلك الاتفاق مع الاتحاد من أجل المتوسط على تنفيذ عدد من مشروعات التنمية الحضرية.

الدور الخليجي

أشار السفير محمد شاكر، رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية، وسفير مصر في بريطانيا سابقا، إلى أن بعض الدول الأوروبية، خاصة بريطانيا، كان لديها ظن بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن ينجح في إدارة البلاد، إلا أن عبوره من عنق الزجاجة والقرارات الاقتصادية والمشروعات التنموية، لاسيما مشروع قناة السويس الجديدة، ساهم في إعادة الثقة، كما لعب دعم دول الخليج دورا في تعزيز مكانة مصر.

وأضاف شاكر، في تصريح لـ”العرب”، أن بريطانيا مثلا فقدت جزءا كبيرا من نفوذها في المنطقة، بعد انهيار العراق المحطة الأولى للتواجد الاقتصادي البريطاني في المنطقة، لذلك تحاول تعويض هذا بالتواجد في المنطقة عن طريق بوابة مصر الإقليمية.

وشدد شاكر على أن ملف الاستثمارات الاقتصادية ومكافحة الإرهاب، تعد من الملفات الرئيسية التي تتحكم في دفة العلاقات الأوروبية – المصرية، علاوة على الأزمة الليبية ومحاربة داعش والهجرة غير الشرعية.

ووصف حسن سلامة، أستاذ العلوم السياسية بمركز البحوث السياسية والجنائية، الدعوات التي يتلقاها الرئيس السيسي لزيارة العواصم الأوروبية، بالإيجابية والمهمة لتمتين العلاقات بين مصر وهذه الدول.

وقال سلامة، لـ”العرب”، إن بريطانيا كانت منصة للإخوان لمهاجمة النظام المصري بعد 30 يونيو، ودعوة كاميرون للسيسي لزيارتها من الممكن أن تهدم، أو على الأقل تخفف الصواريخ التي تطلقها هذه المنصة، مؤكدا أن أوروبا تدرك أهمية مصر الإستراتيجية.

وشدد سعيد اللاوندي، الخبير في الشؤون الأوروبية، أن دبلوماسية الديمقراطيات الغربية ظلت مع مصر متقلبة، وتتسم بقصر النظر، منذ تحقيق نصر أكتوبر عام 1973 الذي لم يكن متوقعا بالنسبة إلى الغرب.

كل هذه العوامل، فتحت آفاقا جديدة للتعاون بين مصر ودوائر غربية متعددة، وهو ما ينعكس حتما على التفاهم حول عدد من الملفات السياسية الحرجة والشائكة.

قررت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة أمس الاثنين مد أجل النطق بالحكم لمرشد جماعة الإخوان محمد بديع و190 إخوانيا في أحداث اقتحام سجن بورسعيد لجلسة 22 أغسطس المقبل، حيث رجحت مصادر قانونية أن يكون الإعدام أو الأشغال المؤبدة، وفي حالة صدور الحكم بالإعدام سيكون هو حكم الإعدام الخامس لبديع والثاني لمحمد البلتاجي .

كانت النيابة قد أحالت المتهمين للمحاكمة لقيام كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي من قيادات الجماعة بتحريض أعضاء الجماعة على اقتحام قسم شرطة العرب ببورسعيد، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، الأمر الذي أسفر عن مقتل 5 أشخاص وإصابة العديد من الضباط والأفراد.

وقعت أحداث القضية أثناء محاولة المتهمين اقتحام سجن بورسعيد في أعقاب صدور قرار محكمة الجنايات بإحالة أوراق عدد من المتهمين بقضية مجزرة استاد بورسعيد إلى المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في شأن إصدار حكم بإعدامهم.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين خلال الفترة من 26 إلى 28 يناير 2013 وآخرون مجهولون قتلوا عدة أشخاص من بينهم ضابط الشرطة أحمد أشرف وأمين الشرطة أيمن عبدالعظيم أحمد، عمداً مع سبق الإصرار والترصد وأصابوا 70 آخرين، وذلك عقب قيامهم استغلال تظاهرة أهالي المتهمين في قضية استاد بورسعيد حول سجن بورسعيد العمومي لمنع قوات الشرطة من نقل المتهمين من محبسهم لجلسة النطق بالحكم عليهم بمقر أكاديمية الشرطة.

وذكر قرار الاتهام الموجه من النيابة أن المتهمين قاموا بإعداد الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والمسدسات والذخائر الحية، وعدد كبير من الأسلحة البيضاء وقنبلة يدوية، واندسوا وسط المتظاهرين وانتشروا في محيط التظاهرة بتكليف من قيادات الإخوان .

واستمعت المحكمة إلى شهادة ضباط شرطة بأقسام المناخ والضواحي والعرب, ببورسعيد, ممن عاصروا وقوع أحداث القضية, والذين قرروا بوقوع أعمال تجمهر وشغب مسلحة استهدفت اقتحام الأقسام.

وقال الشهود إن أعمال الهجوم شهدت عمليات إطلاق نيران كثيفة ضد أقسام الشرطة, وتم تحديد هوية عدد من مرتكبي تلك الأفعال من خلال مقاطع الفيديو المصورة لعدد من كاميرات المراقبة، واعترفوا بارتكابهم تلك الوقائع بتكليف من قيادات الإخوان. 

تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من سمير صبرى المحامي، والتي يطالب فيها بمنع عناصر حركة حماس الفلسطينية من دخول الأراضى المصرية.

كما طالب "صبري"، في دعوته بخروج عناصر الحركة من مصر، لحين انتهاء التحقيقات في العمل الإرهابي، الذي أدى إلى استشهاد 16 من أبناء القوات المسلحة المصرية، بنقطة رفح الحدودية، خلال شهر رمضان عام 2012. 

قررت وزارة الأوقاف المصرية مراجعة جميع مكتبات المساجد وإخراج الكتب المتطرفة منها، ومنع دخولها للمساجد مرة أخرى خاصة كتب قيادات الإخوان وشيوخ التطرف. وقال مصدر مسؤول بالوزارة إن المشكلة التي تواجهها وزارة الأوقاف تأتي من المكتبات الصغيرة التي يتبرع لها المواطنون بالكتب، حيث تم العثور على كتب لسيد قطب، وحسن البنا، وأخرى ليوسف القرضاوي، وكتيبات صغيرة لأعضاء بالجماعة الإسلامية تتحدث عن الجزية والجهاد وغيرهما، مضيفا أن الوزارة تخشى من استغلال هذه الكتب في التأثير على الشباب وغسل عقولهم وتؤدي لانخراطهم في التطرف. من جانبه قال الشيخ محمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني بالوزارة إنه سيتم وضع قائمة مختومة بخاتم الوزارة على كل مكتبة في المساجد بمحتوياتها، ولن يسمح إلا بالكتب المصرح بها من الوزارة والأزهر الشريف، ومن يخالف ذلك سيتعرض لعقوبات صارمة، مضيفاً أنه تم تشكيل لجان مراقبة لمتابعة جميع مساجد الجمهورية وضبط المخالفات. وقال إن الوزارة تضم نوعين من المساجد الأول وهي المساجد التي ليس بها مكتبات أو يوجد بها مكتبات صغيرة لا تتعدى 30 أو 40 مصحفاً وكتابين عن الصيام والحج، والثانية هي المساجد التي بها مكتبات كبيرة ومخصص لها موظف مثل مساجد الفتح، والنور، والسيدة زينب، وهذه لا ضرر منها لأن مكتباتها تشهد عمليات جرد وفرز سنوي، موضحاً أن الوزارة أعطت تعليمات بمراجعة جميع المكتبات الموجودة بالمساجد بما تحويه من أشرطة وأقراص مدمجة وكتب واستبعاد التي تحوي أفكارا متشددة. على الجانب الآخر أمر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بموافاة المديرية التابع لها المسجد بقائمة بجميع محتويات المكتبة، سواء أكانت مقروءة، أم مسموعة، أم مرئية، لاعتماد ما تراه مناسباً منها، وموافاة الإرشاد الديني بالوزارة بالقوائم لاعتمادها، وتعليق القائمة المعتمدة مختومة بخاتم الوزارة في مكان بارز بالمكتبة، وعدم ضم أي كتب جديدة إلا عن طريق الإدارة العامة للإرشاد الديني والمكتبات بديوان عام الوزارة. وقرر الوزير إعادة فرز جميع المكتبات الملحقة بالمساجد، خاصة المساجد الصغيرة، والتخلص من جميع الكتب المخالفة، والالتزام بقائمة الكتب المصرح بها من الوزارة والتي تسلم مختومة للمساجد من المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية.

وافق وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة على تدريب دعاة إندونيسيا على مواجهة التطرف، ونقل المفاهيم الدينية الصحيحة إلى عقول الشباب. جاء ذلك خلال استقبال الوزير أمس وفداً إندونيسياً برئاسة أحمد هاشم مزادي عضو المجلس الاستشاري الرئاسي، بحضور السفير نور فائزي سواندي سفير إندونيسيا بالقاهرة، وطلب الوفد الإندونيسي الاستفادة من خبرات الأوقاف المصرية في تدريب بعض الدعاة والعاملين في مجال الوقف، وهو ما رحب به الوزير، ووعد بالاستجابة له من خلال التنسيق مع الخارجية المصرية.

وفي سياق آخر، قالت الأوقاف المصرية في بيان لها أمس، إنها قررت سحب جميع الكتب الدينية والفكرية التي تخالف منهج الوسطية والاعتدال من كل مكتبات المساجد ومديريات الأوقاف ومراجعتها من خلال لجنة علمية وتحديد مصيرها فيما بعد، نافية قيامها بإحراق كتب دينية ألفها عناصر إخوانية.