قال سفير المملكة ومندوبها الدائم في الأمم المتحدة في جنيف السفير فيصل بن حسن طراد خلال مناقشة المجلس لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب: إن حكومة السعودية تتفق مع المقرر الخاص المعني بهذه القضية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم "داعش" الإرهابي هي من أخطر أنواع الانتهاكات، وبأن الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من أعمال العنف والإرهاب.

وأوضح أن السعودية قد تنبهت مبكرًا لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات الإنسانية، وما تشكله من تهديد غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة وحقه في عالم مسالم وآمن ومستقر. يمارس هذا التهديد أفراد وجماعات استهانوا بحياة الإنسان وقيمتها وشرعوا لأنفسهم الحق بحرمانه من الحياة تحت مبررات وذرائع لا وجود لها إلا في عقولهم الفاسدة، والشيء الوحيد المقدس لديهم هو سفك الدماء بطريقة بالغة القسوة والبشاعة تنفر منها النفس البشرية السوية.

وأضاف السفير فيصل بن حسن طراد أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن، وأن العالم كله في دائرة الاستهداف، وأن هذه المآسي لن تتوقف إلا بالمزيد من التكاتف الدولي وبجهود مساندة للجهود المحلية لصد عدوان تلك الجماعات المتطرفة بكافة أشكالها، مشيرًا إلى أن المملكة حرصت من خلال مواجهاتها للإرهاب على تطوير جهود وأساليب متعددة أثبتت فعاليتها. ولخص تلك الجهود بالمواجهة المباشرة من خلال الضربات الاستباقية، وملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة، وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق، إضافة إلى الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة، متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية.

ونوه السفير فيصل طراد بالمعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب؛ وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين. وقد أنشئ لذلك في عام 2005 م مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية؛ وهو عبارة عن مؤسسة إصلاحية تُعْنَى وفق عمل استراتيجي بإعادة التأهيل الفكري لهؤلاء الأشخاص بتعزيز الأمن الفكري ونشر الوسطية والاعتدال.

وأبان السفير طراد أنه إيمانًا من المملكة بأهمية تكاتف وتآزر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب، دعت إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005م وقدمت مبلغ (110) ملايين دولار أمريكي لدعم أنشطته، واستضافت عدة فعاليات دولية في مجال مكافحة الإرهاب كان آخرها الاجتماع الثاني الذي عقد بمدينة جدة في السابع من شهر مايو لهذا العام 2015م لمجموعة مكافحة تمويل تنظيم داعش الإرهابي وتجفيف منابعه، فضلًا عن قيامها بالمصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله التزامًا بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

وأضاف السفير فيصل بن حسن طراد أن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، حرصت على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طالها الفقر والعوز، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام 2015- 2019م على الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.

وبين السفير فيصل طراد في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته اليوم للفقر المدقع وحقوق الإنسان، أن الدولة أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ والمرض والعجز والشيخوخة، ومن هذا المنطلق فقد أُوجدت عدة برامج أهمها الضمان الاجتماعي، حيث يجري صرف معونات ومعاشات شهرية للمستفيدين تجاوزت مبلغ ملياري ريال شهريًّا. وأشار إلى الصندوق الخيري لمكافحة الفقر والذي يعمل عبر آليات تقديم القروض الحسنة لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة لفئة الفقراء أو تطوير القائم منها لمساعدتهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، موضحًا أنه بلغ ما جرى تقديمه من الصندوق للمستفيدين حوالي مليار ريال.