محاولات متكررة من داعش لنشر مسلسل الفوضى في الدول العربية، وفى العالم أجمع، وكل من تطاله يد التنظيم، معتمدًا في ذلك على استراتيجات من صنعه، يسعى من خلالها للوصول لأهدافه ومطامعهم، يبدأها بتجنيد شخص أو اثنين في الدول التي يستهدفها، ثم يبدأ التدريب عن طريق مواقعه، ينتهى الأمر بتنفيذ عملية إرهابية وهو ما تعرفه الجماعة باستراتيجة "الذئب المنفرد"، وتستغلها داعش في نشر الفوضى وبخاصة بزرع بذور الفتنة بين السنة والشيعة، وهى السبب الرئيسى في تنامى قوة التنظيم في سوريا والعراق وحاولات فعلها في السعودية بعدما استهدفت مساجد للشيعة بالكويت وهى تحاول الكرة من جديد لكن في الكويت والتي تحظى بعدد كبير من المواطنين الشيعة يصلون لـ20%من سكانها ومن هنا تخلق الفتنة فبيدأ التنظيم في العمل.

عدد من الخبراء والمتخصيين في شئون جماعات الإسلام السياسي، أكدوا أن استهداف أهداف شيعية في مناطق السنة سيناريو سيتكرر وستعمل داعش بقوة على تنفيذة حيث يقول الدكتور ناجح إبراهيم الباحث في شئون الجماعات الإسلامية والقيادى السابق بالجماعة الإسلامية أن داعش تنشط في الفوضى لذلك تستخدمها كسلاح تنتشر من خلالها بدأت السيناريو في العراق استغلت ضعف قبائل السنة واستهدافهم من قبل الشيعة، فبدأت بضمهم إليها وكونت كل القوى التي عليها الآن.

وأضاف أن استهداف الشيعة بدأ من السعودية وأمتد إلى الكويت وسيمتد إلى البحرين باعتبارها تحظى بوجود شيعى كبير فتنفذ عملية إرهابية، ويسعى الشيعة بعدها للرد على السنة فتشتد حمية الشباب ثم تبدأ نبرات الحرب المقدسة بين السنة والشيعة فيبدأ التنظيم الإنتشار وتجنيد المزيد من الشباب.

الباحث في شئون الجماعات الإسلامية قال إن الشيعة أيضًا يفعلوا نفس الشيء وكرروها في العراق أول من بدأ بالاضطهاد، لذا فهناك الكثير من الشباب يكون لديه استعداد للوقوع كفريسة لداعش بعد إيهامه بالانتقام لإخوانة وغير ذلك مضيفا أن على الجميع التكاتف ونبذ التعصب، لأن المتطرفين ينفذوا من إليها.

بدوره قال "سامح عيد" الباحث في شئون الجماعات الإسلامية إن داعش تريد إشعال دول الخليج من الداخل وتحاول بشتى الطرق ذرع الفوضى، مضيفًا أنها استغلت حالة الهياج الشيعي في السعودية، وتحديدًا مدينة القطيف بعد ضرب السعودية للحوثيين الشيعة في اليمن واسستهدفتهم بتفجير أحد المساجد وانتظرت الرد من قبل متطرفين شيعة وحدوث اقتتال بين الاثنين.

وأضاف عيد أن داعش لاتريد أن تكون هذه الدول بمأمن يريد جذب الدعم والتأييد وتجنيد الشباب المتطرف والانتقام من الدول التي شاركت في ضربات التحالف الدولى ضده وفى نفس الوقت خلق الفوضى والفتنة الطائفية والتي من خلالها يمكنه التمدد وتجنيد المزيد من الشباب.

الباحث في شئون الجماعات الإسلامية قال إن هناك تفجيرات جديدة ستستهدف السعودية والكويت وستمتد إلى البحرين وربما الإمارات وكل ما يمكن أن تطاله داعش، وعلى الجميع أن يعرف أن بقاء هذه التنظيم خطر كبير، لأن يده امتدت لكل البلاد ولم يعد أحد بمأمن منه.

بينما يرى الباحث في شئون الجماعات الإسلامية مصطفى زهران، فقال إن ماحدث في الكويت تكرار لما حدث في القطيف بالسعودية وبمثابة إعلان عن تواجد داعش في الكويت مضيفا أن فكرة اللعب على الطائفية رابحة جدًا بالنسبة للتنظيم؛ بسبب انتشار الفكر الوهابى والتناحر المذهبى بين السنة والشيعة، لذلك يكون اللعب على هذا الوتر دائمًا.

وأكد زهران أن الجميع توقع حدوث عمليات جديدة في الخليج وخاصة بعد دعوة أبو محمد العدنانى المتحدث باسم داعش الإكثار من العمليات في رمضان لكن رغم ذلك فالتنظيم لايقوم بمجرد عمليات انتقامية لكن يلعب على أوتار صعبة وحساسة في الدول في الكويت والسعودية عمل على نشر الفتنة الطائفية بين السنة والشيعة وفى تونس عمد على ضرب السياحة كجزء مهم من الاقتصاد التونسى.

الباحث في شئون الجماعات الإسلامية، أكد أن عمليات داعش لن تتوقف وسيكون هناك الزيد من العمليات وعلى الجميع أن يتكاتف وينبذ العنف والتطرف حتى لايتكرر سيناريو سوريا والعراق وعلى العالم أن يستفيق ويدرك أن خطر داعش سيطال الجميع لأن التنظيم يتمدد ويكسب أرضًا يوميًا. 

ناقش الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس مع الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي ورئيس أركان الجيش المصري محمود حجازي، خطوات تشكيل القوه العربية المشتركة التي تم إقرارها في قمة شرم الشيخ، مؤكداً أن تلك القوة «نتاج لجهد عربي وليست موجهة ضد أي طرف». وأفيد بأن العربي قدم إلى السيسي مشروع بروتوكول إنشاء القوة العربية المشتركة، والذي تم التوصل إليه بعد اجتماعين لرؤساء أركان الجيوش العربية، جرى في مصر في الجامعة العربية، وأنه تم إدراج التعديلات التي اقترحتها دول عربية.

وأوضح العربي أن هدف القوة العربية المشتركة «التدخل العسكري السريع لمواجهة التحديات التي تهدد أمن وسلامة أي من الدول العربية وسيادتها الوطنية، أو ما تكلف به من مهام أخرى لمجابهة أي تهديد مباشر للأمن القومي العربي، ولا سيما تهديدات التنظيمات الإرهابية وذلك بناء على طلب من الدولة المعنية».

وعلمت «الحياة» أن بروتوكول تشكيل القوة المشتركة ينص على أن المشاركة في تلك القوات «اختيارية»، على أن تتشكل تلك القوات من «قوات برية بالأساس، وعند الحاجة يمكن دعمها بسلاحي الطيران والبحرية». وأوضحت مصادر عربية لـ «الحياة»، أن كل دولة من الدول العربية التي ستوقع على البروتوكول «ستحدد حجم قواتها المشاركة في تلك القوات، على أن تتمركز تلك القوات في دولها، ويتم تجميعها لتلقي تدريبات مشتركة، والتي سيضعها مجلس للدفاع المشترك يضم وزراء الدفاع والخارجية للدول الأعضاء. وسيكون لتلك القوات قيادة مشتركة يتم تعيينها لمدة عامين، كما يتم اختيار قائد لمسارح العمليات». ولفتت الى أن القوه المشتركة «لن تتدخل في أي نزاعات إلا بطلب من الدول، وقد تشارك كقوات حفظ سلام».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أن رئيس أركان الجيش المصري عرض على السيسي أمس «نتائج المناقشات التي دارت بين رؤساء أركان الجيوش العربية بشأن جوانب إنشاء القوة كافة واقتراح الإجراءات التنفيذية وآليات العمل وتشكيل القوة العربية المشتركة»، مشيراً إلى أن السيسي وجّه، بوصفه رئيساً للقمة العربية في دورتها الحالية، بتوزيع مشروع البروتوكول على الدول الأعضاء، والتنسيق مع رئاسة القمة السابقة والقادمة، بالإضافة إلى التشاور مع بقية الدول العربية، تمهيداً لطرح نتائج تلك المشاورات ومشروع بروتوكول إنشاء القوة على اجتماع مجلس الدفاع العربي المشترك لإقراره.

وأكد الرئيس المصري أن القوة العربية المشتركة تعد «نتاجاً لجهدٍ عربي جماعي يستهدف مواجهة التحديات المشتركة، خصوصاً الناجمة عن التنظيمات الإرهابية»، مشدداً على أن هذه القوة «ليست موجهة ضد أي طرف، وهي قوة للدفاع وليست للاعتداء، فضلاً عن دورها الإنساني من خلال المشاركة في عمليات الإغاثة والمساعدات الإنسانية وحماية المدنيين في حالات الطوارئ الناجمة عن اندلاع النزاعات المسلحة ووقوع الكوارث الطبيعية، علاوةً على المشاركة في عمليات حفظ السلم والأمن في الدول الأطراف سواء لمنع نشوب النزاعات المسلحة أو لتثبيت سريان وقف إطلاق النار».

إلى ذلك، قال بيان رئاسي مصري إن السيسي أجرى أمس اتصالاً هاتفياً بالرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، قدم خلاله التعازي في ضحايا الحادث الإرهابي الذي استهدف مصنعاً للغاز في شرق فرنسا، مؤكداً خلال الاتصال تنديد مصر ونبذها العنف والإرهاب والتطرف وترويع المدنيين الأبرياء، ودعم مصر لفرنسا في جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب وتحقيق أمن وسلام المواطن الفرنسي. وشدد السيسي على أهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي للتصدي بشكل فعال وملموس للإرهاب والتطرف.

إلى ذلك قال بيان لوزارة الخارجية، إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مع نظيره البريطاني فيليب هاموند، أكد خلاله العلاقات الثنائية وجهود تطويرها في كل المجالات.

وذكر المتحدث باسم الخارجية، في بيان، أن مباحثات الوزيرين تأتي في إطار التواصل بين مصر وبريطانيا لدفع العلاقات الثنائية في مختلف المجالات في ضوء التكليفات التي تم الاتفاق عليها خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى أخيراً بين الرئيس السيسي ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون.

وكان السيسي تلقى، الأربعاء الماضي، اتصالاً هاتفياً من رئيس وزراء بريطانيا ديفيد كاميرون، أعرب خلاله عن تطلعه لاستقبال السيسي في بريطانيا، وتناول الاتصال الأزمة الليبية وسبل إيجاد حل سياسي لتسويتها، حيث طلب رئيس الوزراء البريطاني الاستماع إلى وجهة النظر المصرية في هذا الشأن.

وأشار المتحدث إلى أن الاتصال تناول تطورات الأوضاع في ليبيا وسبل دعم جهود المبعوث الأممي برناردينو ليون لتحقيق التوافق الوطني بين الأطراف الليبية وتشكيل حكومة وحدة وطنية تحظى بدعم الأطراف كافة.

ولفت إلى أن الوزير شكري شدد على ضرورة أن يعكس تشكيل حكومة الوحدة الوطنية إرادة الشعب الليبي كما تجسدت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة التي أسفرت عن تشكيل مجلس النواب الحالي الذي يحظى بالشرعية.

وتشاور الوزيران، وفق بيان المتحدث، بشأن تطورات الوضع في سورية وأهمية تحقيق تطلعات الشعب السوري، والوضع في اليمن وسبل إيجاد مخرج للأزمة في ظل التطورات الأخيرة مع التأكيد على دعم الحكومة الشرعية في البلاد. 

قتلت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء 11 إرهابياً وألقت القبض على 7 أشخاص مشتبه بهم، في حملة تمشيط ومداهمات في مركز الشيخ زويد. وقال مصدر أمني، إن الحملة استهدفت مناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مقتل 11 تكفيريا والقبض على 7 من المشتبه فيهم. وذكرت المصادر الأمنية، أنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، منها 3 منازل و7 دراجات بخارية دون لوحات معدنية، إلى جانب التحفظ على سيارة ربع نقل وجاري عرضها على الجهات المعنية. كما عثرت القوات على على بندقية آلية، وجاكت واق من الرصاص، و4 هواتف محمولة، و12 أسطوانة مصممة للعبوات الناسفة، وتم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المعنية، فضلا عن اكتشاف فتحة نفق للتهريب تم تدميرها وهدمها. وتأتي تلك الحملات ضمن حالة استنفار معلنة بشمال سيناء، منعاً لحدوث أي أعمال إرهابية خلال ذكرى ثورة 30 يونيو.

ووقع انفجاران متتاليان قرب مدينة الإنتاج الإعلامي في مدينة 6 أكتوبر في مصر دون سقوط ضحايا أو مصابين. وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغاً بسماع دوى صوت عال بمحيط مدينة الإنتاج الإعلامي، وعلى الفور انتقل خبراء المفرقعات وبصحبتهم أجهزة كشفية للتحقق من صحة البلاغ والبحث عن متفجرات أو عبوات ناسفة ومعرفة سبب الانفجارين.

وقال مصدر أمني إن الانفجارين نتجا عن محدث صوت ألقاه مجهولون على طريق الواحات وقت الإفطار مباشرة ولم يسفرا عن إصابات أو حدوث تلفيات أو خسائر، كما لم يؤثرا على الحركة المرورية بمدينة 6 أكتوبر.

وأضاف أن قوات الأمن قامت بفرض كردون أمني حول المدينة، كما قامت بتمشيط المنطقة تحسباً لوجود أي عبوات ناسفة أو مواد متفجرة. من جانبه، قال أسامة هيكل، رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي، في تصريحات إن الانفجارين لم يسفرا عن وقوع إصابات أو تلفيات لأنهما وقعا بعيداً عن مدينة الإنتاج الإعلامي، مضيفاً أنه لا أحد يستطيع دخول المدينة بسبب الإجراءات الأمنية المحكمة حولها. وقال إن الانفجارين عبارة عن محدث صوت ويهدف مرتكبوهما إلى ترهيب وتخويف العاملين بمدينة الإنتاج الإعلامي، مشيراً إلى أن هذا الأمر أصبح معتاداً من الإرهابيين والجماعات الضالة التي تسعى لتخريب الوطن والإضرار بممتلكاته. وأشار هيكل إلى أنه تم رفع حالة التأهب الأمني داخل المدينة وتشديد الإجراءات حول الشوارع والطرق المؤدية لها.

أيدت محكمة القضاء الإداري أمس، قراراً كان قد أصدره وزير الداخلية المصري الأسبق، ويقضي بفصل ضباط وأمناء وأفراد الشرطة الملتحين، وقضت بتأييد قراره بإحالتهم إلى الاحتياط، ومنعهم عن العمل.

وكان الضباط الملتحون قد تقدموا بطعن على قرار وزارة الداخلية، مؤكدين أنها اعتمدت في توقيع العقوبة، على المادة 41 من قانون الشرطة، وهي مادة تنطوي على خطأ قانوني لأنها نصت على معاقبة من يخالف واجبات الوظيفة، بعقوبات عدة تنتهي بالإحالة إلى الاحتياط، إلا أن هذه المادة لم تحدد ما هي مخالفات الوظيفة. وأكد الضباط الطاعنون على مخالفة قرار وزير الداخلية للقانون والدستور، مشيرين إلى أن إطلاق اللحية من الحريات ومن مبادئ الشريعة الإسلامية، وهي المصدر الرئيسي للتشريع، كما أن الإحالة إلى الاحتياط مخالفة للمواثيق والمعاهدات الدولية التي وقعت عليها مصر، وأكدت الحريات العامة والحريات الشخصية.

يقود شيخ الأزهر أحمد الطيب حملة داخل المؤسسة بالتوازي مع ظهور فعاليات غير رسمية لمواجهة التمدد الشيعي في مصر, المتمثل في “إقامة جمعيات أهلية ونشاط ثقافي لدعوة الشباب لاعتناق المذهب الشيعي”.

وقالت مصادر إن المؤسسة الأزهرية أطلقت ما يُشبه حملة لمواجهة ما اعتبرته “حملة ممنهجة تستهدف تحويل الشباب عن المذهب السني نحو المذهب الشيعي”, تتمثل في توجيه الدعاة والأئمة وتسجيل برامج تلفزيونية, بالتوازي مع التضييق الأمني على المنتسبين للمذهب الشيعي بمصر.

وتتمثل الحملات غير الرسمية في نشاط ائتلافات وجمعيات إسلامية سنية في مقدمها “ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت”, الذي ينظم فعاليات ثقافية, ويقدم تقارير للجهات الرسمية لملاحقة ما نشاطات “موالية لإيران” في مصر.

وخصص الطيب جزءاً من حلقات حديثه اليومي على الفضائية المصرية خلال شهر رمضان لموضوع أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم والتحذير من “حملة محمومة” تستهدف الشباب المصري لتحويله عن المذهب السني نحو المذهب الشيعي.

وأرجع الطيب سبب الحملة التي تقودها المؤسسة الأزهرية ضد الشيعة في بلاده إلى “كثرة الهجوم من التبشير الشيعي, الذي تحول إلى تدخل في الدول وإلى قضايا سياسية ثم إلى اقتتال فهو تحصين للشباب بألا يصدق هذا الكلام”, في إشارة على إلى التدخلات الإيرانية في شؤون دول المنطقة.

ولفت إلى أن “الشيعة يقولون بسقوط عدالة الصحابة وأنَّهم لا يختلفون عن سائر البشر, ويخطِّئونهم ويفسقونهم بل وبعض الغلاة يكفرونهم, وهذا موضوع خطير وكثير ما يلتبس على شباب أهل السنة والجماعة, ولذلك يجب على الجميع التيقظ والانتباه إلى أن مذهب أهل السنة في هذه العقيدة بالذات, هو أن الصحابة عدول بسبب صحبتهم للنبي”.

وأضاف أنه “لا يصح لأي منتسب لأهل السنة والجماعة أن يعتقد بسقوط عدالة الصحابة كما هو الحال عند الشيعة لأنه سيصطدم حتما بآيات صريحة في القرآن الكريم وأحاديث نبوية صحيحة تثبت عدالتهم بسبب صحبتهم للنبي ثم إخلاصهم في هذا الصحبة وتضحياتهم العظيمة من أجل إقامة هذا الدين, وتبليغ رسالته”, مؤكداً “أنه لولا عصمة الأنبياء لانهدم الدين”.

بدوره, قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في تصريحات صحافية على هامش إحدى الفعاليات الدينية لتوعية الشباب بالقاهرة أول من أمس, “إن وزارة الأوقاف لن تسمح بتمدد المذهب الشيعي في مصر ولن تسمح لأي من العاملين في الوزارة بالسفر إلى إيران”.

وأشار إلى “خطورة التمدد الإيراني في المنطقة خصوصاً مصر”, رافضاً التدخل الإيراني في الشؤون العربية خصوصاً تصريحات المسؤولين الإيرانيين بشأن القرار السياسي في بلاده.

استمرارا لحالة الهذيان والفتاوى المثيرة للجدل أصدر الهارب محمد عبد المقصود، الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، فتوى جديدة زعم فيها بأنه لا يجوز الإفطار مع مؤيدى رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، في رمضان، وذلك ردًا على سؤال للشيخ محمد الصغير خلال لقائه على قناة رابعة الداعمة للجماعة الإرهابية.

عبدالمقصود يكفر المجتمع 

وأعرب الشيخ عادل نصر المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، عن استيائه من فتوى الهارب محمد عبدالمقصود الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية بعدم جواز الإفطار مع مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، متساءلًا: "أي دين وشرع يعتمد عليه عبدالمقصود في فتواه الغريبة". 

وقال "نصر" في تصريح لـ"فيتو"، إن الشرع لا يستخدم ألعوبة في أيدي الشيوخ إلا إذا كان عبد المقصود يكفر المجتمع كله، موضحًا أن الأسرة الواحدة تجد بداخلها اتجاهات سياسية مختلفة وهل من الدين أن نخالف شهر رمضان وأن يتناول كل فرد في الأسرة إفطاره منفردًا بعكس ما ينص عليه الشهر الكريم". 

وأضاف المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية أن فتاوى عبدالمقصود في غاية الغرابة وبعيدة عن الدين ولا يوجد أساس شرعي لمثل هذه الفتاوى". 

كلام فارغ 

واستنكر الشيخ أسامة القوصي الداعية السلفي، فتوى الهارب محمد عبدالمقصود الداعم لجماعة الإخوان الإرهابية، بعدم جواز تناول الإفطار مع مؤيدي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وقال "القوصى" في تصريح لـ"فيتو" إن تطبيق فتوى "عبد المقصود" يتطلب بأن يفطر جميع عناصر جماعة الإخوان الإرهابية الموجودين بمصر في تركيا أو قطر بدلا من مصر نظرًا لتأييد جموع الشعب المصري للرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أن تلك الفتاوى لا يجب النظر إليها أو اعتبارها فتاوى بحد ذاتها فهي تخرج نكاية في الشعب المصري وإرضاءً لجماعة الإخوان الإرهابية. 

وأضاف الداعية السلفي أن "عبد المقصود" يعد رأس الأفعى في التيار القطبي، موضحًا أن جماعة الإخوان الإرهابية وداعميها يموتون غيظًا مع اقتراب ذكرى 30 يونيو، ووصف الفتوى بـ"كلام فارغ" ولا يمكن اعتبارها فتوى.

أكد مصدر دبلوماسي مسؤول، بوزارة الخارجية المصرية، للعرب اليوم، استئناف جلسات الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، يومي 28 و29 تموز/ يوليو المقبل في واشنطن، بعد توقف استمر نحو 15 عاما.

وقال المصدر، لقد بدأت التحضيرات لعودة الحوار الاستراتيجي، وتباحث وزير الخارجية، سامح شكري، هاتفيا مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، حول التحضيرات الجارية والخاصة بالإعداد للحوار الاستراتيجي، فضلا عن بحث سبل الدفع بمزيد من تعزيز العلاقات الثنائية بمختلف أبعادها ومجالاتها السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والثقافية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

ومن جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير بدر عبد العاطي، إن الجانبين يوليان أهمية كبرى لعقد جلسة الحوار الاستراتيجي في هذا التوقيت المهم الذي يعكس أهميته للعلاقات بين البلدين وأهمية الحفاظ عليه وتطويره.

يذكر أن الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة توقف منذ أكثر من 15 عاما، حيث عقدت الجولة الثالثة والأخيرة من الحوار عام 1999 وشهدت العلاقات بين البلدين توترا مكتوما في عهد الرئيس الأمريكي، بوش الابن.

وأكدت السفارة الأمريكية بالقاهرة، أن مصر دولة محورية لا يمكن لواشنطن الاستغناء عنها في كل الأحوال، لاعتبارات تتعلق بالعلاقات الثنائية، ولاعتبارات تتعلق بمجمل الوضع الاقليمي المعقد، بدءا من تصاعد مد الجماعات الاسلامية المسلحة مثل داعش، وأيضا الاضطراب الكبير الذي يشهده عدد من الدول العربية خاصة في منطقة المشرق، التي تؤثر بالطبع في أمن المنطقة ومصالح أمريكية استراتيجية هناك.

وأوضح السفير محمد جلال، مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن فكرة الحوار الاستراتيجي بين مصر وأمريكا جاءت بهدف إيجاد إطار مؤسسي يتجاوز فيه النقاش حدود العلاقة الثنائية، بحيث يتناول تعاونا أشمل، يمتد إلى بقية المنطقة العربية، وأفريقيا، والعالم الإسلامي، في القضايا التي تمثل مصالح مشتركة للطرفين على السواء، وأن يتم تحديد نقاط الخلاف السياسية، حتى لا تؤثر في نقاط الاتفاق، باعتبار أن لكل دولة ظروفها، وانتماءاتها، وعلاقاتها، ومصالحها.

وأضاف السفير جلال: كانت بدايات الحوار الاستراتيجي عام 1988 وعام 1989 بعقد جلستين في القاهرة وواشنطن للتحاور حول القضايا السياسية الدولية والإقليمية على مستوى الخبراء من الجانبين، غير أن هذا الحوار توقف بعد الغزو العراقي للكويت. وفي تموز / يوليو 1998 تم إحياء فكرة الحوار الاستراتيجي بين الدولتين في أول جولة للحوار في واشنطن، ثم عقدت الجولة الثانية في القاهرة في كانون الأول / ديسمبر 1998، تلاها الجولة الثالثة في شباط / فبراير عام 1999 بواشنطن، ثم انتكست فكرة الحوار الاستراتيجي بين القاهرة وواشنطن مع وصول جورج بوش الابن إلى الحكم في أمريكا عام 2001 عندما قررت الإدارة الأمريكية اعتبار الشؤون الداخلية لأي دولة شأنا أمريكيا طالما أنه يؤثر في الأمن القومي الأمريكي من وجهة نظر إدارة بوش.

وترى الدوائر السياسية في القاهرة، أن عودة الحوار الاستراتيجي تمثل نجاحا لتحركات الدبلوماسية المصرية نحو تطبيع العلاقات مع واشنطن التي أبدت قدرا غير قليل من التحسب إزاء الإطاحة بحكم الرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 تموز / يوليو 2013، ويأتي استئناف الحوار الاستراتيجي المصري الأمريكي في توقيت تخشى واشنطن من تزايــــــد الصراعات في الشرق الأوسط بما يهدد المصالح الاستراتيجية، ولرغبتها في انهاء سلس للاتفاق النووي مع إيران، والمرتقب في شهر تموز / يوليو المقبل، الذي سيفتح الباب أمام زيارة الرئيس الأمريكي بارك أوباما لطهران قبل بداية اجازته الصيفية فى آب / أغسطس المقبل لمخاطبة الشعب الايراني مباشرة.

وتقول الدوائر السياسية في القاهرة ـ الرسمية وشبه الرسمية ـ إن استئناف الحوار في هذا السياق سيسمح لواشنطن أن تؤكد لحلفائها التقليديين في المنطقة خاصة القاهرة، أن العلاقات مع طهران لا تعني اطلاقا إدارة ظهر البيت الابيض لاصدقائه التقليديين في المنطقة العربية خاصة القاهرة والرياض.

قال الدكتور أمل عبد الوهاب، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، إن الولايات المتحدة الأمريكية تقدم دعمًا لتنظيم "داعش" الإرهابي" عبر مخابرات الرئيس التركي رجب طيب اردوغان.

وأضاف عبد الوهاب، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن هذا الدعم يضخ الدماء في عروق التنظيم حتى الآن، ويدفعه لتعويض خسائره التي تعرض لها خلال الأيام الأخيرة. 

وأشار عبد الوهاب إلى أن "داعش" ينفذ الأجندة الأمريكية بحذافيرها، لأن "واشنطن تدفعه عبر القناة التركية إلى القيام بعمليات في عدد من دول المنطقة العربية لابتزازهم، ودفعهم لتقديم تنازلات تصب في صالح مساعي الأمريكان".

ولم يستبعد القيادي الجهادي المنشق أن تدفع واشنطن ثمن استفحال خطر التنظيم، قائلًا، إنه يمكن لـ"داعش" التوحش في مرحلة معينة وعدم الاكتراث بالضربات الأمريكية ولا بتوقف الدعم عبر الأتراك، وساعتها سيندم الأمريكان على ذلك. 

نبه وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار من أن خطر الإرهاب بات «آفة تواجه المجتمع الدولي بأسره»، داعياً إلى «تضافر الجهود للقضاء على تلك الآفة التي تنعكس آثارها على الشعوب كافة وتنال من أمنها»، لكنه شدد على ضرورة المقاربة بين جهود مكافحة الإرهاب واحترام حقوق الإنسان، متعهداً الاستمرار في «جهود القضاء على المخططات التي تسعى لنشر العنف والنيل من أمن استقرار البلاد».

وطالب الوزير، خلال اجتماع مع كبار مساعديه أمس، بـ «استنفار الجهود الأمنية والمواجهة الشاملة لمختلف صور الخروج عن الشرعية والالتزام الكامل بأحكام القانون»، كما دعا إلى «رؤية أمنية استباقية»، مشدداً على أهمية دعم احترام حقوق الإنسان وتحقيق ترابط وثيق بين أجهزة الشرطة والمواطنين في إطار ضوابط حقوق الإنسان والمساواة الكاملة في التعامل مع المواطنين كافة».

يأتي ذلك في وقت أفاد مصدر أمني بأن 11 مسلحاً قتلوا خلال حملة مداهمات قامت بها قوات الأمن جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء) استهدفت خلالها معاقل المسلحين والأماكن التي يتجمعون فيها. وأشار إلى أن قوات الأمن ألقت القبض على 4 مشتبه فيهم تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم، كما فجرت الحملة 3 بنايات و7 دراجات بخارية خاصة بالمسلحين وتحفظت على شاحنة، وعثرت على بندقية آلية وعدد من أجهزة الاتصالات النقالة (موبايلات) وجهاز للاتصالات وتفجير العبوات الناسفة و12 أسطوانة مصممة كعبوات ناسفة. وأضاف أن الحملة اكتشفت ودمرت فتحة نفق للتهريب إلى خارج الأراضي المصرية في المنطقة الحدودية من رفح.

وفي القاهرة أعلن مصدر مسؤول في مدينة الإنتاج الإعلامي أن قنبلة انفجرت أول من أمس أمام أحد المراكز التجارية تحت الإنشاء بطريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر، من دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

وأوضح المصدر أن «الانفجار وقع وقت الإفطار خارج نطاق مدينة الإنتاج الإعلامي، ولا صحة لما تردد عن وقوع انفجار داخل المدينة»، موضحاً أن العمل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي يسير على قدم وساق.

في غضون ذلك، قالت محكمة جنايات القاهرة، في حيثيات حكمها بالسجن المشدد 15 عاماً على الضابط المتهم بقتل الناشطة شيماء الصباغ، أنه بيّت النية لإيذاء المتظاهرين واستخف بأرواح الآخرين وقتلت الصباغ، في كانون الثاني (يناير) الماضي، أثناء تفريق قوات الأمن مسيرة لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي كانت متوجهة إلى ميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور عند نصب شهداء الثورة.

وقالت المحكمة، في الحيثيات أن «الضابط بيّت النية وعقد العزم على إيذاء المتظاهرين، بأن أعد البندقية الخرطوش التي يحرزها بطلقات نارية خرطوش عن طيش، واستخفافاً بأرواح الآخرين»، وتابعت أنه ما إن ظفر الضابط بالمتظاهرين حتى أطلق عياراً نارياً (خرطوش) من السلاح الناري صوب المجني عليها من مسافة 8 أمتار، فأصابها ما نتج منه تهتك بالرئتين والقلب ونزيف بالتجويف الصدري، ما أدى إلى وفاتها» مضيفة أنه «لم يقصد من ذلك قتلها».

وأشارت المحكمة إلى أنها استندت في حكمها إلى تقرير الصفة التشريحية لجثمان المجني عليها، والذي ثبت به أن الإصابات الموجودة به حدثت من عيار ناري أطلق من مسافة 8 أمتار.

وأضافت أن دفتر السلاح الخاص بالكتيبة الثانية بقطاع ناصر للأمن المركزي أثبت استلام المتهم بندقية خرطوش، مشيرة إلى أن الضابط أقر في تحقيقات النيابة وفي جلسة المشاهدة في المحكمة أنه الشخص الملثم الذي ظهر بمقطع الفيديو الذي عرض بجلسة المحكمة يطلق الخرطوش صوب المتظاهرين.

وأوضحت أنه من «مشاهدة القرص المدمج، الذي يحوي مقطع فيديو، بجلسة المحاكمة، ظهر المتهم ملثماً حاملاً بندقية خرطوش، ويتقدم قوات الشرطة المواجهة للمتظاهرين بنهر الطريق ويصوبها صوب المتظاهرين، والمجني عليها بينهم على الرصيف، حال هروبهم وإطلاقه عياراً نارياً تزامن معه سقوط المجني عليها أرضاً، ثم أعقبه بعيار ناري». 

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«قضية التخابر»، لجلسة 29 يونيو المقبل لاستكمال فض الأحراز مع استمرار حبس المتهمين. وكانت أسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية. وانتهت هيئة المحكمة من استعراض الرسائل الهاتفية والمكالمات المحذوفة من الهاتف المحمول المضبوط ضمن مضبوطات وأحراز المتهم أحمد عبدو عفيفي. وقامت المحكمة بعرض الملفات المحذوفة من جهاز اللاب توب الخاص بالمتهم، والذي ضم عددا من الخرائط لمواقع عسكرية وتقرير معلوماتي عن القوات المتواجدة بشبه جزيرة سيناء، وتقرير عن الأوضاع السياسية بين مصر وإيران وكيفية تحسين العلاقات بين البلدين، وتقرير عن الحالة الأمنية والأزمات المترتبة على استمرار تدهور الاقتصاد، وأوراق عسكرية عبارة عن رسم لشبكة الاتصالات الأرضية وملحقاتها، وتقرير حول معلومات إعداد وتأهيل الاتصالات الأرضية الخاصة بالأقسام. كما ضمت الملفات المحذوفة صورا لغلاف كتاب مدون عليها ملفات خاصة غير مصرح بنشرها خاصة بإحدى الدول الأجنبية الذى رفض رئيس المحكمة الإفصاح عنها «إسرائيل»، وشعار جهاز المخابرات الحربية، وصورا لخرائط حربية، وصورا تحمل اسم وزارة الدفاع تحتوي على القواعد والضوابط المعمول بها بالمناطق المواجهة للحدود الشرقية والغربية معنونة بـ«سري جدا». وأسندت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي وبمصالحها القومية.

قررت أحزاب وقوى سياسية مصرية عدم المشاركة في أي فاعليات يتم تنظيمها بالشارع في الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التي تحل بعد غد الثلاثاء، لتفويت الفرصة على قوى لم تسمها تسعى لإفشال الذكرى. 

وقالت هذه الأحزاب إنها ستكتفي بتنظيم ندوات ومؤتمرات داخل مقراتها، للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان، وقال محمد أمين المتحدث الرسمي لحزب المحافظين إن المكتب السياسي للحزب سيبحث خلال اجتماعه، اليوم الأحد، الموقف من فاعليات 30 يونيو، لافتاًَ إلى أن هناك مقترحين سيقوم المكتب بمناقشتهما خلال اجتماعه، أولهما الإفطار مع الجنود في سيناء لرفع روحهم المعنوية، نظراً لأن الجيش له دور وطني في 30 يونيو. وأضاف، أن المقترح الثاني هو الإفطار مع عمال قناة السويس الجديدة، لأن هذا المشروع سيعد من أهم المشروعات في تاريخ مصر، وسيكون الإفطار مع عمال القناة بمثابة دعم معنوي لهم، لافتاً إلى أن الحزب لا يفضل النزول إلى الميادين، ولا يريد المشاركة في أي فاعليات احتجاجية في الشارع.

وقال المتحدث الرسمي لحزب المصريين الأحرار، شهاب وجيه، إن الحزب يستعد للاحتفال بالذكرى الثانية للثورة من خلال إنتاج فيلم وثائقي عن دور الأحزاب السياسية المصرية في إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي وحكم جماعة الإخوان، مضيفاً أن مصر في الوقت الحالي تمر بفترة حرجة ولا يجب أن نعطي فرصة جديدة للإخوان لاستغلال الأحداث في أعمال العنف والتخريب. ولفت إلى أن الفيلم التسجيلي الذي أعده الحزب يأتي للرد على ما تزعمه جماعة الإخوان بأن 30 يونيو ليست ثورة شعبية، وأنها صنيعة أجهزة معينة في الدولة، مشيراً إلى أن الحزب سيعقد لقاءات وندوات للاحتفال داخل مقراته بالثورة.

فيما قرر حزب الوفد إعداد مأدبة إفطار يوم الثلاثاء، للاحتفال بذكرى الثورة، دعا فيها الأحزاب والقوى السياسية كافة وعدداً من الشخصيات العامة وممثلي القوى الثورية وشباب الثورة، وسيحضرها عدد من قيادات الحزب.

وأعلن تيار الاستقلال مشاركته في فاعليات ذكرى الثورة من خلال مبادرة تحت عنوان «100 مليون إيميل»، التي تقوم بإرسال رسائل لمختلف دول العالم لشرح معاناة الشعب المصري خلال فترة حكم الإخوان، وأسباب الخروج في مظاهرات حاشدة ضد حكم الرئيس المعزول مرسي. وقرر التيار تكريم رموز وقيادات الثورة، بالإضافة إلى دعوة عدد من الشخصيات العامة والحزبية للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الثانية لثورة يونيو داخل مقرات التيار.

ومن جانبه، قال شعبان عبد العليم، مساعد رئيس حزب النور، إن الحزب لن يشارك في أي احتفالات بالميادين في الذكرى الثانية لثورة 30 من يونيو، لافتاً إلى أن الحزب ضد الحشد والحشد المضاد خوفاً من وقوع أي اشتباكات واندساس عناصر الشغب التي قد تؤدي إلى إراقة الدماء. وأضاف، أن الحزب ليس من استراتيجياته النزول في مظاهرات.

ونوه عبد العليم إلى أن الحزب سيصدر بياناً يعلن فيه عن دوره السابق في 30 يونيو وبعدها، لإعلان موقفه لجميع المواطنين، لافتاً إلى أن المظاهرات التي دعت إليها جماعة الإخوان في ذكرى 30 يونيو سيكون مصيرها الفشل.

أكد إسلام الكتاتني، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة الإرهابية تحاول استغلال أى مناسبة للدعوة للتظاهر والعنف وبالتالى من المنتظر أن تحاول الجماعة استغلال ذكرى 30 يونيو لارتكاب أعمال عنف وإرهاب، بعد أحكام الإعدام.

وأضاف فى تصريح لـ"فيتو"، أن الجماعة تعمل فى ثلاث مسارات هى «العنف والإرهاب، والضغط الدولي، والسعي للتصالح لوقف الإعدامات.

وقال الكتاتنى: «من الوارد وقوع أعمال إرهاب خلال الأيام القادمة لإفشال الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة ويسعى الإخوان لاستهداف رجال الشرطة والسياحة فى حين يتولى أعوانهم من أنصار بيت المقدس أعمال التفجيرات».

اشتعلت المواجهة بين الإخوان والسلفيين قبل 48 ساعة من ذكرى 30 يونيو، بعدما هاجم قيادات الدعوة شيوخ الإخوان الذين يصدرون فتاوى ضد الدعوة وحزب النور، بينما رد الإخوان عليهم بوصفهم خونة ولا يستحقون الرد. 

جمال حشمت يصف حزب النور والدعوة السلفية بـ"الخونة" 

وقال الدكتور جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إن الدعوة السلفية، التى تتهم فيها قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بمحاولة جر مصر لـ"الحرب ‏الأهلية"، لعودة محمد مرسى إلى كرسى الحكم لا معنى لها – على حد قوله. وقال حشمت، فى تصريحات على أحد المواقع الإخوانية، إن "الدعوة السلفية وحزب النور، لا تؤخذ بشهاداتهما، ولا رد عليهما لأنهما خونة ارتزقا على شعب مصر، وقبلا بالشيعة – على حد قوله". وأضاف حشمت، أن الدعوة السلفية وحزبها "خانا وطنهما قبل أى شىء، وظهرا على حقيقتهما ولم يقولا قولة حق وهذا لم يفعله حزب النور – على حد زعمه، لافتًا إلى أن الشعب المصرى هو صاحب القرار فى قبولهما أو رفضهما. وجاءت تصريحات القيادى الإخوان بعدما شن على حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية، هجومًا عنيفًا على الإخوان وشيوخها، وقال إن مرجعية الإخوان هى التكفير والقتل، مضيفًا "لم يتحدثوا بكلمة ‏عن الإرهابيين الذين يدمرون البلد خوارج العصر قتلة ‏الأطفال والنساء، مما يعنى فى النهاية أنهم يرضون عن فكر ‏هؤلاء الخوارج الإرهابيين وتتحد مقاصدهم جميعًا فى قتل مخالفيهم دون إعمال ‏للشرع وقواعده المعروفة". 

السلفيون يهاجمون الاخوان

 وتابع المتحدث الرسمى للدعوة السلفية: "لا ينسى أحد أنه منذ عدة أيام قرأنا اسم الشيخ عبد المقصود فى ‏الموقعين على بيان مَن وصفوا أنفسهم بأنهم علماء الأمة يطالبون شباب مصر ‏وأبناءها بالخروج على حكامها وإسقاطهم بأى وسيلة وإعلان العصيان المدنى ‏عليهم، وهذا يعنى أن عبد المقصود من الذين يريدون تحول مصر إلى حرب ‏أهلية وتدميرها من أجل عودة حاكم معزول إلى كرسى الحكم، وذلك دون ‏مراعاة لمصلحة البلد والحفاظ عليه، فكل ما يشغله ويشغلهم هو عودة كرسى ‏الحكم للدكتور مرسى، ولو كان الثمن القضاء على مصر بأسرها". 

الإخوان تهاجم السلفيين

 وهاجم أحمد رامى، المتحدث الرسمى لحزب الحرية والعدالة المنحل حزب النور أيضا، وقال المتحدث الرسمى للحزب الإخوانى: "إن حزب النور يكذب على الإخوان، ويقول أشياءً لم تحدث". فيما قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن الإخوان هى السبب فى كثير من الكوارث والأزمات التى تتعرض لها مصر حاليًا، بسبب السياسة التى تتبعها منذ وصولها للحكم، مشيرًا إلى أن القيادات يتركون أعضاءهم بمصر ويهربون إلى الخارج.

 مجموعات إخوانية لمهاجمة المخالفين

 من جانبه قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن جماعة الإخوان تريد جعل ذكرى ثورة 30 يونيو محاولة لإثبات الوجود، وأنهم ما زالوا قوة مؤثرة فى الشارع المصرى. ولفت القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الإخوان يهاجمون كل من ينتقدهم ويوجه اللوم لهم، مشيرًا إلى أن هناك مجموعات داخل الإخوان هدفها فقط مهاجمة كل يخالف الجماعة يوم 30 يونيو ومن يشجب عنف التنظيم. 

القاهرة ترد بقوة على ما وصفته بـ'المغالطات' التي انطوى عليها تقرير وزارة الخارجية الأميركية حول حقوق الإنسان في مصر.

دأبت الإدارة الأميركية وبعض المنظمات الحقوقية الدولية على توظيف ملف حقوق الإنسان، لخدمة أغراض سياسية معينة، بذريعة احترام القانون وحماية الحريات، وبدأت تنصّب نفسها مرشدا ووصيا على دول أخرى وتكاد تحتكر سلطة تقييم الصواب والخطأ.

وأبرز تجليات هذه العملية تظهر من وقت لآخر مع مصر، حتى تحول الملف الحقوقي لواحد من المنغصات الرئيسية بين القاهرة وواشنطن، وبين الأولى وعدد من المنظمات الحقوقية العالمية.

قبل يومين صدر التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأميركية، حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، وحوى بعض الإشارات الإيجابية الخاصة بمصر في ما يتعلق بإجراء الاستفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية خلال عام 2014، والإشارة إلى ما تواجهه مصر من اعتداءات إرهابية متكررة تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية علي السواء، لكنه حفل بكثير من الإشارات السلبية الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقد استنكر التقرير الأحكام القضائية الصادرة في مصر ضد قيادات وأعضاء جماعة الإخوان، وزعم أن القضاء المصري والمحاكمات التي تجري تغلب عليها الأهواء السياسية.

في المقابل ردت القاهرة بعنف على ما وصفته بـ “المغالطات” التي انطوى عليها التقرير الأميركي، الذي لم يكن الأول من نوعه، حيث سبقته تقارير مختلفة، تطرقت إلى مسألة حقوق الإنسان في مصر، وأكدت أنها رصدت انتهاكات كبيرة.

لكن بهذا التقرير بدأت تخرج لعبة القط والفأر من سياقها المعهود، أي تقرير أميركي مقابل نفي مصر وهكذا، حيث اتسمت اللهجة المتبادلة في النقد والرد عليه بقدر عال من الحدة، لا يتناسب مع السياق السياسي العام الذي تمر به العلاقات المشتركة بين البلدين، والتي قطعت شوطا إيجابيا، عقب حدوث تحسن في بعض القضايا والملفات التي عكرت صفو العلاقات خلال الفترة الماضية.

وأكد خبراء في مصر لـ”العرب” أن التقرير الأميركي “مسيس ويهدف للضغط على الحكومة المصرية”، وطالبوا بضرورة توقف واشنطن عن الكيل بمكيالين، لأن مصداقيتها أصبحت على المحك، وعليها أن تعترف أن مصر تواجه حربا شرسة من جماعة الإخوان، التي تعد الأساس الفكري لكثير من الجماعات الإرهابية في العالم، وعليها أن تدرك أن صيانة الحقوق والحريات تتطلب دحر قوى التخريب والدمار والقتل التي تعمل في الظلام.

وقال بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن مصر تؤكد أنه لا يحق لأيّ دولة أن تنصّب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى، احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وشدد في تصريح لـ”العرب” على أن هذا التقرير الذي يتناول أوضاع حقوق الإنسان في العالم ويتم تقديمه للكونغرس ليست له أي قيمة للدول الأخرى، ومن الأجدى أن تركز الدول على أوضاع مجتمعاتها في الداخل وتصحيح مسارها وما قد يكون لديها من تجاوزات وأخطاء.

وتابع عبد العاطي: أن معدّي التقرير استقوا المعلومات الواردة به من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضدّ الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها.

وحول انتقادات تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الصادر مطلع شهر يونيو الجاري لحالة حقوق الإنسان في مصر، قالت داليا زيادة، مدير المركز المصري لدراسات الديمقراطية الحرة، إن المنظمة درجت على استغلال حقوق الإنسان في أغراض سياسية.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ”العرب” أنها تدين ممارسات منظمة “هيومن رايتس ووتش” التي تسيء استغلال وضعها كمنظمة حقوقية في إصدار تقارير مبنية على بيانات كاذبة وذات طابع سياسي، تساهم من خلالها في دعم التنظيمات الإرهابية في الشرق الأوسط، وإعاقة الدول من محاسبتهم تحت سلطة القانون.

وأكدت زيادة أن “هيومن رايتس” أصدرت تقريرا اعتمد على معلومات مغلوطة دون تدقيق، أدانت فيه أحكام السلطات القضائية المصرية لأنها قامت بمحاسبة عناصر إرهابية تورطت في ممارسة أكثر من ثلاثة آلاف جريمة بين تخريب منشآت وقتل مدنيين وزرع قنابل في كافة ربوع مصر.

وكلها قضايا مثبتة وقامت السلطات القضائية بدراستها والتحقيق فيها باستفاضة قبل إصدار الحكم، وبدلاً من الثناء على قدرة مصر على إعلاء سيادة القانون، لجأت المنظمة إلى تصوير الإرهابيين على أنهم مضطهدون.

ولفتت زيادة الانتباه إلى أن المنظمة لجأت في دعم تلك الأكاذيب، إلى بيانات غير دقيقة وغير واقعية تروّجها جماعة الإخوان المسلمين، بأن في مصر أعدادا كبيرة من الاعتقالات التعسفية، رغم أن هذا أمر مستحيل الحدوث تحت سلطة الدستور الجديد والتشريعات القائمة حالياً.

وأضافت “لقد أنهت مصر العمل بقانون الطوارئ منذ سنوات، والقوانين الحالية تمنع الاعتقال التعسفي، ويحتم على قوات الشرطة تسجيل بيانات جميع المسجونين في استمارات توضح سبب حبسهم ومدته.

وقالت إن المركز المصري الذي ترأسه يعد حاليا ملفا ضد استغلال هيومن رايتس ووتش لوضعها الحقوقي في دعم أجندات سياسية لجماعات إرهابية، لتقديمه إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، مؤكدة أن المركز تواصل مع المنظمة أكثر من مرة وطلب معرفة مصادر التمويل، دون أيّ رد أو حتى نشر هذه البيانات على صفحاتهم، بما يزيد من الشكوك في أنهم ممولون من قبل جهات مشبوهة، بينها الإخوان، لهذا يصدرون تقارير مغرضة.

فجرت حركة "تمرد" قبطية، تحت شعار "حركة الصرخة" للأحوال الشخصية للأقباط، التي تطالب بسحب الثقة وعزل البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، فجرت جدلا واسعا بين المؤيدين والمعارضين للحركة، وبينما انضمت شخصيات عامة ورجال دين من علماء الأزهر الشريف وعدد من رموز القوى السياسية والحزبية في مصر، إلى حركات قبطية تعلن مساندتها للبابا في مواجهة حملة "تمرد"، وترفض المساس بالكرسي البابوي، وبقداسة القيادة الدينية ممثلة في شخص البابا تواضروس الثاني.

وتشكلت حركة "تمرد" المسيحية من متضرري الأحوال الشخصية من الأقباط، بسبب عدم تجاوب الكنيسة مع أزمة الطلاق والزواج الثاني، ودشنت حملة جمع توقيعات على استمارات سحب الثقة من البابا تواضروس الثاني.. وفي المقابل أعلنت حركات قبطية من المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، رفضها لمطالب "حركة تمرد القبطية" بعزل البابا، وأكدوا أن الكرسي البابوي خط أحمر، وأنه من أجل استقرار الوطن والكنيسة يرفضون المساس بشخص البابا.

ويقول إسحق فرانسيس ـ مؤسس حملة "تمرد" للأقباط ، إن الحملة تطالب بعزل البابا بسبب عدم وجود تجاوب من الكنيسة مع مشاكلهم والسخرية من مواقفهم، وتجبّر الأساقفة على الأقباط، وتجاهل البابا لأولاده، وأن الكنيسة تتهم كل من يطالب بحقوقه بأنه متآمر عليها.. وأضاف "فرانسيس": هناك إقبال شديد من الأقباط على الاستمارات، ونتلقى رسائل كثيرة حولها، ويوجد الكثير من الأقباط وقعوا على تلك الاستمارة، وليس لديهم مشاكل أحوال شخصية أو من المطالبين بالطلاق والزواج الثاني، والمفاجأة أن هناك 10 أفراد من داخل الكاتدرائية المرقسية بالعباسية وقعوا على استمارتنا، والإقبال كثيف جدا، ويوجد حماس من داخل الناس، ونحن نعمل في سرية تامة، وإلى الآن تم تجميع 7652 استمارة لسحب الثقة من البابا تواضروس الثاني !

ومن جهة أخرى، التقى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي في الكاتدرائية المرقسية بحيّ العباسية، مع بعض متضرري الأحوال الشخصية الذين تظاهروا في الكاتدرائية للوصول لحلول للأزمة، واستمر اللقاء، يوم الخميس، نحو الساعة. .. وقالت مصادر كنسية لـ"العرب اليوم" إن ما أشيع مؤخرا حول حصول المتضررين الذين تظاهروا بالكاتدرائية عن تصريحات بالزواج الثاني، أمرا غير صحيح جملة وتفصيلا، مؤكدا بأن البابا تواضروس شددّ بأن المتضرر سينال حقه وفقا للوائح المنظمة.

وأضاف المصدر، أن لقاء المتضررين مع البابا تواضروس الثاني، أعدّ له منذ أيام للتصالح والتواصل بين الراعي والرعية، بين البابا والمتضررين، وأن البابا استعرض للمتضررين آليات حلول المشكلات العالقة بشأن الأحوال الشخصية وفقا لأعمال المجلس الإكليريكي.

أعلنت القاهرة أمس رفضها تقريراً حقوقياً أصدرته وزارة الخارجية الأميركية، رصد استمرار انتهاكات حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي، الأمر الذي اعتبرته السلطات المصرية يهدف إلى «تشويه الحقائق وتحقيق مآرب خاصة».

وكان التقرير الأميركي انتقد ما اعتبره «تقصيراً حكومياً في عقاب المسؤولين المصريين المسؤولين عن ارتكاب انتهاكات حقوقية».

وردت الخارجية المصرية على التقرير ببيان اعتبرت فيه أن التقرير «استقى المعلومات الواردة فيه من منظمات غير حكومية تفتقر إلى الدقة والصدقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجاً لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة»، ورأت أن التقرير حاول الإيحاء بالتوازن بالإشارة إلى بعض الجوانب الإيجابية، إلا أنه لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد، وذلك كما تقضي اعتبارات الموضوعية.

وشددت الخارجية على أن «ما ورد في التقرير من معلومات أبعد ما يكون عن الدقة والصدقية، لا سيما استخدام مصطلح «المحاكمات الجماعية» ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلى دوافع سياسية، ما يعد افتئاتاً صريحاً على مبدأ استقلال السلطة القضائية».

وكان التقرير الأميركي وضع «النظام القضائي الذي أصدر في بعض القضايا أحكاماً لا تدعمها أدلة علنية أو التي تبدو أنها تعكس دوافع سياسية»، من ضمن المآخذ على ملف حقوق الإنسان في مصر خلال العام الماضي.

لكن الخارجية المصرية اعتبرت أن التقرير يعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري، مشددة على أنه «لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقويم للدول الأخرى احتراماً لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».

ورصد تقرير الخارجية الأميركية من ضمن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر «استمرار السلطات المصرية، خلال العام الماضي، في إعاقة عمل وسائل الإعلام الحرة والمفتوحة، وكذلك إعاقة تطور المجتمع المدني من طريق حبس الصحافيين والمدونين والنقاد السلميين»، ولفتت إلى أن المآخذ الأكثر خطورة على حقوق الإنسان في مصر «كانت الاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن»، وأضافت أنه في «حالات نادرة عوقب مسؤولون حكوميون لارتكابهم بعض الانتهاكات، لكن في أغلب الانتهاكات إما أن الحكومة لم تجر تحقيقاً شاملاً في حالات انتهاكات حقوق الإنسان، وإما أن التحقيقات أدت إلى تبرئة المسؤولين، ما يساهم في استدامة بيئة الإفلات من العقاب».

وأشارت إلى أن من ضمن المآخذ على السلطات المصرية كان قمع الحريات المدنية بما في ذلك القيود المجتمعية والحكومية على حرية التعبير وحرية الصحافة وحرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات، والقيود المفروضة على الإجراءات القانونية في المحاكمات.

وقالت الخارجية الأميركية أن الهجمات التي تشنها التنظيمات الإرهابية في مصر تسببت في الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحياة، مضيفاً أن الجماعات الإرهابية شنت هجمات قاتلة ضد الحكومة والمدنيين والأهداف الأمنية في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك استهداف مدارس ودور العبادة ووسائل النقل العام. 

أطلق النائب العام المصري المستشار هشام بركات أمس، عدداً من مذكرات التتبع لملاحقة عدد من قيادات جماعة الإخوان في الخارج، وقالت مصادر قضائية إن مكتب التعاون الدولي، التابع لمكتب النائب العام، أصدر 26 مذكرة تتبع قام بتعميمها على جميع الدول، لتتبع الهاربين من قيادات جماعة الإخوان في الخارج، مشيرة إلى أن هذه المذكرات صدرت بعد رفض «الإنتربول الدولي» إدراج تلك الأسماء على قوائمه لعدم استيفاء بعض القواعد.

وتعد مذكرات التتبع إحدى الوسائل التي تستهدف ملاحقة قيادات الإخوان الهاربة إلى الخارج، والمتهمين في قضايا عنف وإرهاب أو التحريض عبر وسائل الإعلام في الخارج ضد أفراد الشرطة والجيش في مصر. 

وكان الإنتربول المصري التابع لقطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، قد أعلن في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن قيامه بإدراج 42 من قيادات جماعة الإخوان على قوائمه، وتعميم النشرات الحمراء لهم في جميع الدول.

أكد أمل عبد الوهاب، القيادي المنشق عن جماعة الجهاد، مؤسس المجلس الثورى للرقابة الشعبية، أن جماعة الإخوان الإرهابية فقدت كل أوراق التعاطف معها من جانب الشعب المصرى نتيجة الجرائم التي ارتكبتها، ما أدى إلى فشلهم المستمر في الحشد لأي تظاهرة، مؤكدا أن الجماعة لن تستطيع تصعيد العنف في 30 يونيو لأن الجماعة وصلت إلى مرحلة الصراع الداخلي.

وقال عبد الوهاب في تصريح لـ"فيتو"، إن التهديدات التي تصدرها الجماعة بين الحين والآخر مجرد شو إعلامي لإثبات الحضور لكن الجماعة لن تقوى على القيام بأي أعمال إرهابية كبرى وإن كان من الممكن تفجير سيارة أو الاعتداء على كمين في المناطق النائية، على حد قوله.

أعلنت حركة العقاب الثورى مسئوليتها عن زرع قنبلة شديدة الانفجار بمحيط مركز شرطة القوصية بمحافظة أسيوط، وأشارت فى بيان صادر عنها، إلى أن التفجير تم فى تمام الساعة الرابعة والنصف من يوم الثلاثاء الماضى، وزعمت أنه أحدث انفجار كبير أدى إلى تحطيم المركبات والآليات التابعة لجهاز الشرطة، كما اعترف البيان بأن التفجير أدى إلى العديد من الإصابات فى القوة الموجودة لتأمين المركز. 

بيان الحركة 

البيان الصادر عن العقاب الثورى هو الأول من نوعه بعد الجدل الذى تسبب فيه تسجيل الفيديو الذى بثته المجموعة، وكشفت خلاله تفاصيل عملية الإعدام التى نفذتها بحق أحد الشباب فى حلوان، وهو ما تسبب فى مجموعة من التداعيات أبرزها محاولة جماعة الإخوان التنصل من المجموعة والتبرؤ منها من خلال بيان صادر عن محمد منتصر –الاسم الحركى – للمتحدث باسم الجماعة والموالى للمجموعة الجديدة. وتتزامن التحركات اأخيرة لمجموعة العقاب الثورى مع بدء التحقيقات التى تجريها نيابة أمن الدولة، مع كل من محمود غزلان وعبد الرحمن البر العضوين بمكتب إرشاد جماعة الإخوان، حيث تواترت أنباء عن اعترافهم بأن الجماعة شكلت وحدة لقيادة العمليات الخاصة، ويقصد بها أعمال العنف ضد قوات الشرطة والجيش. 

الصراع داخل الإخوان

 من ناحيته قال أحمد بان الخبير فى شئون الجماعات الإسلامية، إن هناك صراعًا واضحًا الآن داخل الإخوان ،بين مجموعتين.. اأاولى تراهن على عامل الوقت وتعتقد أنه بمرور الوقت ستتعرض الدولة المصرية لأزمات وستتمكن الجماعة من الالتحام بالقطاعات الغاضبة من الشعب المصرى، وبالتالى ستعود الجماعة إلى المشهد من جديد، وأضاف: "من الواضح أن هذه المجموعة يعبر عنها محمود عزت وإبراهيم منير وآخرون". ولفت إلى أن المجموعة الأخرى ترى ضرورة أن تدخل فى عملية عنف مفتوح فى مواجهة الدولة المصرية، وأن تطور أدواتها، وفى هذا السياق يمكن اعتبار أن مجموعة العقاب الثورى هى نتيجة لهذا التصور، لكن الواضح أن مجموعة القيادات الجديدة للتنظيم تحاول ملاحقة حركة المجموعات، وتريد فى الوقت نفسه أن تمسك العصا من المنتصف، وأضاف: "الخلاصة أن هناك ارتباكًا واضحًا فى عقل الجماعة الجديد، وهناك تخبطًا شديدًا فى موقفها بشأن مجموعات العنف الجديدة".