وسط تحذيرات بريطانية من تجدد العمليات الإرهابية في تونس واستهداف الأجانب، لا تزال تداعيات جريمة "سوسة" مستمرة، فقد أصدرت اليوم تحذيرًا من شن مزيد من الهجمات على المنتجعات السياحية في تونس، وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في تحديث لنصائح السفر على موقعها على الإنترنت أن الهجمات ربما نفذها "أفراد غير معروفين للسلطات استلهموا أفعالهم من جماعات إرهابية عبر وسائل التواصل الاجتماعي."

ورفعت بريطانيا درجة التأهب من الإرهاب الدولي "شديدة" وهي ثاني أعلى درجة وتعني أن احتمال وقوع هجوم مرتفع جدا. 

وقامت شركات سياحية بريطانية بإجلاء سائحيها من تونس، وأرسلت شركات تومسون وفيرست تشويس البريطانية للسياحة عشر طائرات لإجلاء السياح من تونس .

من جانبها قالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي إنها سترأس اجتماعا للجنة التعامل مع حالات الطوارئ لضمان أن يكون رد فعل الحكومة على الأحداث في تونس مناسبًا، وأنها لم تلمس وجود أي أدلة على أن إرهابيين إسلاميين استهدفوا سائحين بريطانيين على وجه الخصوص في هجوم على منتجع سوسة التونسي.

بينما قال كل من وزير الدفاع البريطاني مايكل فالون ووزير الخارجية فيليب هاموند في مقالين صحفيين منفصلين يوم الأحد إن جرائم القتل في تونس ستكون عاملا في رسم سياسات الدفاع والأمن في بريطانيا هذا العام وستقوي عزم لندن على التصدي لما وصفاه بالخطاب السام للتطرف الإسلامي، وأنه  من المتوقع أن يرتفع عدد البريطانيين الذين تأكد مقتلهم في الهجوم إذ لا يزال بعض السائحين البريطانيين في تونس في عداد المفقودين.

ومن المقرر أن يعود كثير من البريطانيين إلى بلادهم بعد أن قطعوا عطلتهم في تونس.

يأتي ذلك في الوقت الذي أثارت فيه جريمة سوسة الأخيرة تساؤلات عديدة بشأن  قدرة المؤسسة الأمنية في تونس على التعامل مع الإرهاب، والاستراتيجية التي ستقوم بعملها للتعامل مع الخطر الإرهابي، خاصة أن هذه الجريمة تأتي بعد بضعة أشهر على هجوم باردو الدامي في العاصمة تونس ورغم بعض الإجراءات التي اتخذتها السلطات لمنع حصول هجمات أخرى، شهدت تونس اعتداء جديدا أثار مزيدًا من تساؤلات حول مدى قدرة السلطات على التعامل مع التهديدات الجهادية.

وبالرغم  مما أعلنته الحكومة أنها ستضع "مخططا استثنائيا" لزيادة تأمين المواقع السياحية والأثرية وستنشر اعتبارا من مطلع يوليو وحدات مسلحة من الأمن السياحي على كامل السواحل وكذلك داخل الفنادق، لافتة إلى أن قوات الأمن السياحية "غير مسلحة" حاليا إلا ان التساؤلات تدور بشان مستقبل تونس بين مكافحة الارهاب وانهاض الاقتصاد التونسي من كبوته، خاصة وأن الجريمة الأخيرة ستضعف بلا شك من خطط التنمية وإنعاش الاقتصاد والسياحة.

من جانبه أعلن رئيس الحكومة الحبيب الصيد فتح تحقيق" بهدف تحديد المسئوليات، والتأكيد على أنه في حال ثبوت وجود إخلالات من أي طرف سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة، والاعتراف بوجود إخلالات في كامل المنظومة الأمنية" معلنا فتح تحقيق لتحديد المسئوليات في الإخلالات المذكورة، إلى جانب غلق 80 مسجدًا بسبب نشرهم للعنف.

وفى هذا السياق قال حمزة المؤدب الباحث التونسي في مركز كارنيجي للشرق الأوسط أن غلق المساجد أو استعادة السيطرة عليها غير كاف، وانه لا يمكن محاربة هذه الجماعات التي تستعمل بشكل جيد التكنولوجيات الحديثة كوسائط لنشر خطابها، بالتسبب بفراغ في الحقل الديني.

أكد حمزة أن الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي فعل مثل هذه الخطوات وخلق فراغًا دينيا، فكانت النتيجة تطرف فئة واسعة من الشباب التونسي خلال السنوات الـماضية، معتبرا أن السلطات التونسية لم تقم في السابق ولا تقوم حاليا بما يكفي لحماية السكان والسياح

من ناحية أخرى عقد مجلس الأمن القومي التونسي اجتماعًا، بحضور الرئيس، الباجي قائد السبسي، بقصر قرطاج ومشاركة رئيس الحكومة الحبيب الصيد، ورئيس مجلس النواب محمد الناصر، ووزير الدفاع الوطني فرحات الحرشاني، ووزير الداخلية ناجم الغرسلي، ووزير الشئون الخارجية الطيب البكوش، وكبار المسئولين في السلك العسكري والأمني، واستعرض المجلس الوضع العام للبلاد على ضوء الأحداث الإرهابية الأخيرة وإقرار كافة الإجراءات التي أعلنتها الحكومة، وتفعيلها بشكل عاجل ومناقشة مجموعة قرارات تكميلية تتعلق باستغلال المجموعات الإرهابية الإنترنت واتخاذ الإجراءات التي تحتمها المصلحة الوطنية في هذا الشأن.

أكد السبسي أن الأحداث الأخيرة أظهرت ضرورة التأهب والحيطة لاستباق كافة المخاطر التي تهدّد أمن البلاد، وإمكانية اتخاذ إجراءات استثنائية التي قد تقتضيها المستجدات بالبلاد وتحديد الحاجة العاجلة للجيش وقوات الأمن الوطني والعمل على توفيرها اعتمادًا على تضامن واستعداد الدول الصديقة للمساعدة الفورية.