قُتل شخصان لدى محاولتهما زرع عبوة ناسفة في مرأب عام في مدينة دمنهور شمال مصر، فيما أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس حال التأهب استعداداً لتأمين احتفالات الذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأعلنت مديرية أمن البحيرة أن عبوة ناسفة انفجرت في شخصين كانا يستقلان دراجة بخارية في محيط المرأب الرئيس في مدينة دمنهور مساء أول من أمس. وقالت إن التفجير وقع أثناء زرع القتيلين قنبلة في المرأب، وأنها مشطت المنطقة تحسباً لوجود عبوات أخرى. وأشارت مصادر أمنية إلى أن جثتي القتيلين تحولتا أشلاء من شدة الانفجار، ما استدعى تحويل عينات منها إلى المعمل الجنائي لتحليلها وتحديد هويتهما.

ومنذ عزل مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، يُنفذ شبان من أنصاره تفجيرات بعبوات ناسفة بدائية الصنع في محافظات عدة. وتكررت أكثر من مرة واقعة انفجارها في من يسعون إلى زرعها، ربما بسبب افتقارهم لأي تدريبات في هذا المجال.

وانفجرت عبوتان ناسفتان أمس أسفل برج للكهرباء في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة)، ما سبب تضرره. وانفجرت العبوتان أسفل برج في الظهير الصحراوي لقرية منشأة الفيوم، ما سبب انقطاع التيار الكهربائي لفترة عن قرى عدة في المنطقة. واكتشفت قوات الحماية المدنية التي مشطت المنطقة، وجود عبوة ثالثة أبطلت مفعولها.

ولوحظ تزايد الهجمات المسلحة في الفيوم المعروفة بأنها من معاقل جماعة «الإخوان المسلمين» وجماعات الإسلام السياسي، إذ تزايدت أخيراً وتيرة استهداف أفراد الشرطة في المحافظة التي تضم قرى تُصنف على أنها من أفقر القرى في مصر.

وقالت وزارة الداخلية إنها رفعت درجات الاستعداد في كل قطاعاتها إلى «أقصى حالة» لتأمين احتفالات ذكرى تظاهرات 30 حزيران (يونيو). ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني أن وزير الداخلية مجدي عبدالغفار «أعلن حال الاستنفار القصوى بعد ورود معلومات إلى الأجهزة المعنية في الوزارة، باعتزام عناصر من تنظيم الإخوان تنفيذ عمليات لترويع المواطنين ونشر الفوضى خلال الاحتفالات».

وقالت الوكالة إن الوزير «توعد من يحاول إفساد الاحتفالات بعقاب شديد وفقاً للقانون»، ووجه «بتكثيف الوجود الأمني على جميع المنشآت المهمة والحيوية على مدار اليوم بالتنسيق مع القوات المسلحة، فضلاً عن تشديد الإجراءات الأمنية في محيط المواقع الشرطية كافة، وتعزيزها بمجموعات قتالية مسلحة آلياً».

وأنهى ضباط في الجيش المصري تدريباً في بريطانيا على كشف العبوات الناسفة وإبطالها. وقالت السفارة البريطانية لدى القاهرة في بيان إن 31 ضابطاً في الجيش أنهوا في بريطانيا تدريباً عسكرياً على اكتشاف وإبطال العبوات الناسفة، لافتة إلى أن التدريب عبارة عن «دورة مكثفة استمرت أسبوعين واستندت إلى التدريبات المتطورة في الجيش البريطاني على البحث والاكتشاف وصممت خصوصاً لتلبي حاجات القوات المسلحة المصرية والتحديات التي تواجهها».

وأوضحت السفارة أن الضباط تتراوح رتبهم العسكرية ما بين ملازم وعميد. وقالت إنهم «سيقومون بتطوير قدرات الجيش المصري في البحث عن العبوات الناسفة ومكافحتها». وقال السفير البريطاني في القاهرة جون كاسن: «يواجه الجنود المصريون اليوم في سيناء التهديد الإرهابي للعبوات الناسفة، وهو التهديد نفسه الذي واجهه الجنود البريطانيون في أفغانستان لسنوات عدة. ومن الجيد أن الخبراء البريطانيين والمصريين يتبادلون الآن مهاراتهم وخبراتهم المهنية لهزيمة هذا الخطر المحدق»، مؤكداً أن بلاده «لن تترك مصر تواجه هذا العنف الإجرامي وحدها».

وتعد سيناء المسرح الرئيس لعمليات الجيش في مجال تفكيك العبوات الناسفة التي اعتمدت عليها الجماعات المسلحة في الشهور الماضية لاستهداف جنود الجيش والشرطة وآلياتهما، بعدما حدت الإجراءات العسكرية والأمنية الأخيرة في سيناء من قدرة تلك المجموعات المسلحة على شن هجمات مباشرة.

وحذرت جماعة «ولاية سيناء» المحسوبة على تنظيم «داعش» في بيان وزعته قبل أيام على أهالي مدينة الشيخ زويد، من السير في طرق صحراوية فرعية بالسيارات أو الجرارات الزراعية من دون التنسيق مع مسلحي التنظيم، خشية انفجار ألغام أرضية زرعوها لاستهداف الجنود.

ويفخخ الجيش المناطق الممنوع الاقتراب منها في محيط المكامن العسكرية والأمنية الرئيسة في شمال سيناء، لضمان إفشال أي هجوم يستهدفها بسيارات مُفخخة. 

دان مجلس حكماء المسلمين الهجوم الإرهابيَّ على مسجد الإمام الصادق الشيعي بمنطقة «الصوابر» بالكويت، والذي أسفر عن وقوع عدد من الضحايا والمصابين. وأكد المجلس في بيان له اصدره شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب أن العالمين العربي والإسلامي في حاجة ملحة إلى التوحد والتكاتف لمواجهة هذا الغول الذي يقوم بسفك الدماء وترويع الآمنين تحت ستار الدين، وكافة الشرائع والأديان والقيم الإنسانية من أعماله الإجرامية براء. وشدد مجلس حكماء المسلمين على ضرورة تبني نهج التجديد والانفتاح على العلماء والمفكرين والباحثين المنصفين؛ لتعزيز الحوار وتعميم التسامح في المجتمعات بين مختلف أطياف الأمة، بكل انتماءاتها الطائفية والمذهبية والأيديولوجية.ودعا المجلس إلى الحدِّ من اتِّساع نِطاق العنف واستباحة حُرمة الأنفس والأعراض والأموال، وكسر حِدَّة الاضطرابات والاحتراب التي سادت كثيرًا من المجتمعات؛ حتى يمكن للأمة أن تنهض من كبوتها، وتدحر هذا الإرهاب الأسود الذي لا دين ولا وطن له. وقدَّم مجلس حكماء المسلمين خالص العزاء والمواساة لدولة الكويت الشقيقة قيادةً وشعبًا في ضحايا الهجوم الإرهابي، داعيا الله -عز وجل- أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

أكد مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون دول الجوار السفير أسامة المجدوب مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وأهمية التوصل إلى حل عادل ودائم وشامل لها وفقاً لمبادئ الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبد العاطي في بيان: إن ذلك جاء خلال لقاء بين المجدوب ومدير عام وزارة الخارجية «الإسرائيلية» الجديد دوري جولد الذي يقوم بزيارة للقاهرة بمناسبة توليه مهام منصبه ومن أجل التشاور حول دفع عملية السلام في المنطقة. 

وأضاف المتحدث أن مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار شدد خلال اللقاء على ضرورة أن تستند أي تسوية مستقبلية للقضية الفلسطينية إلى حل الدولتين وبما يؤسس لإقامة دولة فلسطينية مستقلة وتحقيق التطلعات المشروعة للشعب الفلسطيني. 

من جهته، بحث مدير عام وزارة خارجية الكيان دوري جولد مع المجدوب سبل إنعاش عملية التسوية.

نشر ما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابي "داعش"، مقطع فيديو تحت اسم «تصفية القضاة»، يحتوي على مشاهد استهداف القضاة من قبل أعضاء التنظيم الإرهابي، في شمال سيناء. 

كانت عناصر تابعة للجماعات الإرهابية، استهدفت سيارة يستقلها، عدد من القضاة ووكلاء النيابة؛ ردًا على إحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و104 آخرين إلى فضيلة المفتي، وأسفر الحادث عن استشهاد 3 قضاة وسائق السيارة، وإصابة اثنين آخرين.

فيتو رفضت نشر الفيديو حفاظًا على مشاعر قرائها. 

انتفض أزهريون وسلفيون ضد فتاوى الإخوان التى صدرت خلال شهر رمضان، والتى وصفوها بأنها محاولة لتطويع الدين فى خدمة السياسة هو ما يعد مخالف للشريعة الإسلامية، مؤكدين أن التنظيم يخلط الدين فى السياسة لخدمة مصالحه. 

فتوى عصام تليمة بجواز إفطار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة 

وشهد خلال شهر رمضان ما يزيد عن 3 فتاوى لشيوخ الإخوان والمقربين منهم، فى محاولة من التنظيم لجذب أكبر عدد من الشباب، حيث أفتى عصام تليمة مدير مكتب الشيخ يوسف القرضاوى السابق بجواز إفطار المحكوم عليهم بالأشغال الشاقة المؤبدة، بينما أفتى أكرم الكساب بأن العصيان المدنى يعد أمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر، بينما أفتى الشيخ محمد عبد المقصود بعدم جواز الإفطار مع مؤيدى النظام الحالى، وكذلك عدم صلاة التراويح خلف إمام من الدعوة السلفية أو حزب النور. وقال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن جميع فتاوى الإخوان يكون هدفها تحقيق هدف بعينه كتمزيق المجتمع المصرى بالكامل عبر فتاوى ليس لها أى أساس من الصحة، وكل الهدف منها هو بث روح الكراهية.

 عضو بمجمع البحوث الإسلامية: على الإخوان التوقف عن فتاوى التحريض 

وطالب الجندى لـ"اليوم السابع"، الإخوان بأن تتوقف عن إصدار فتاوى تزيد من حالة الانقسام بالمجتمع، بل عليهم أن يصدروا فتاوى تزيد من المودة بين فئات المجتمع المصرى، وأن لا يخلطوا بالدين فى السياسة، ولا يطوعونه لخدمة مصالحهم. وفى السياق ذاته قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن فتاوى الإخوان الأخيرة فى شهر رمضان المبارك شاذة وتثير السخرية، موضحا أن الإخوان يطوعون الفتوى لخدمة توجهاتهم السياسية، وأصبحوا لا يستحون ويتجرأون على الدين بشكل يثير الدهشة أيضا. وأضاف "البشبيشى"، أن مثل هذه الفتاوى يتم التصريح بها وتقديمها لأعضاء التنظيم الذين يجلسون أمام شاشات قنواتهم ومثل هذه الأقوال المجنونة تساهم فى عزل قواعد التنظيم شعوريا عن المجتمع، أما بقية الشعب فيضحك ويتهكم عندما يستمع إلى هذا السفه والجنون ولا يلقى لهذه التخاريف بالا. بدوره قال الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث الرسمى للدعوة السلفية، إن فتاوى الإخوان الأخيرة ضد الدعوة السلفية، والتى كان آخرها إفتاءه بعدم جواز صلاة التراويح خلف إمام من حزب النور أو الدعوة السلفية تحتاج إلى بيان، ويحاولون ادعاء أن الدعوة السلفية ما هى إلا الشيخ ياسر برهامى وبضعة نفر معه والعجيب أنهم - أى جماعة الإخوان - لا ينتبهون إلى أنه من العيب أن تشغل نفسك بهؤلاء البضعة نفر ولا أن تصدر الفتاوى بشأن المساجد التى يؤمها أئمة يعدون على أصابع اليد الواحدة، ولا أن تعلق فشلك على خذلان هؤلاء البضعة نفر، مع أنك تدعى أن عامة أتباعهم قد تركوهم ونزلوا معك ميادين جهادك فى مصر، وإن فاتهم شرف الجهاد فى قطر وتركيا، فبغض النظر عن صيغة السؤال وما وراءها من ادعاءات متناقضة فالمعلوم أنهم يقصدون الدعوة السلفية". 

قيادى سلفى مهاجما فتاوى محمد عبد المقصود: فقد عقله

 فيما قال سامح عبد الحميد، القيادى السلفى، إن فتوى الشيخ محمد عبد المقصود بأنه لا يجوز الإفطار مع مؤيدى النظام تؤكد أن الرجل فقد عقله، والإخوان حوَّلوه من شيخ وقور إلى أضحوكة، ورَّطوه فى التحريض على العنف وفتاوى التخريب والتدمير، والكراهية لمصر وأهلها، وأصبح يهذى بلا وعى أو ضوابط شرعية وبلا تعقُّل أو حكمة . وأضاف عبد الحميد، أن عبد المقصود بدلا من أن يحض الشعب على التآلف والمحبة؛ فإذا به يُفتى بعدم صلاة القيام خلف من يختلف معه فى السياسة، وأفتى بعدم الإفطار مع من يختلف معه فى السياسة، وتابع: "يعنى الأسرة الواحدة تتفكك بفتوى عبد المقصود، والناس تسأل الإمام عن توجهه السياسى قبل الصلاة حتى تتأكد من أنه لا يختلف معهم سياسيًّا؟!.". 

تصاعدت وتيرة العلاقات المصرية الإسرائيلية مؤخراً، فبعد أيام من إعلان عودة السفير المصرى إلى تل أبيب، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية، السفير بدر عبدالعاطى، أن مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية الجديد، دورى جولد، زار القاهرة، أمس، للتشاور حول دفع عملية السلام.

واستقبل السفير أسامة المجدوب، مساعد وزير الخارجية لشؤون دول الجوار، المسؤول الإسرائيلى، وبحثا سبل إعادة إطلاق المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلى وفقاً للمرجعيات الدولية المتفق عليها.

وقال مصدر مطلع على جدول أعمال الزيارة لـ«المصرى اليوم»، طلب عدم نشر اسمه، إن الهدف الرئيسى للزيارة هو مناقشة الهدنة طويلة الأمد بين «حماس» وإسرائيل، بدعم أممى بعيدًا عن قطر وتركيا.

أضاف أن مصر تلعب دوراً رئيسياً للتوصل لهذا الاتفاق، وأنها قد تفتح معبر رفح قبل توقيع الاتفاق، وعما إذا كانت إدارة المعبر ستتبع السلطة الوطنية الفلسطينية، أو قوات حركة «حماس»، قال المصدر: «هناك اتفاق على فتح المعبر، لكن لم يتم تحديد الآلية، التى سيعمل بها». وأشار المصدر إلى أن زيارة مدير الخارجية الإسرائيلى للقاهرة ستُدشن مرحلة جديدة فى العلاقات بين البلدين، فيما نفى أى علاقة للزيارة باستيراد الغاز من إسرائيل. وأكد مصدر فلسطينى، أن موسى أبومرزوق، نائب رئيس المكتب السياسى لحركة «حماس»، موجود بالقاهرة لمناقشة تفاصيل اتفاق الهدنة الدائمة بين «حماس» وإسرائيل، والذى سيتضمن إنشاء ميناء فى قطاع غزة. وأشار إلى وجود دور للقيادى الفلسطينى، ورئيس جهاز الأمن الوقائى الفلسطينى الأسبق بقطاع غزة، محمد دحلان، فى هذه المفاوضات.

من جهته، قال المتحدث باسم الخارجية فى تصريحات صحفية، أمس، «إن السفير المجدوب أكد خلال لقاء المسؤول الإسرائيلى أن مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

فى سياق متصل، يتسلم السفير حازم خيرت مهام منصبه سفيراً لمصر فى إسرائيل، مع سفراء مصر الذين شملتهم الحركة الدبلوماسية الأخيرة، بداية سبتمبر المقبل.

أحال النائب العام المصري المستشار هشام بركات الإعلامي المقيم في الخارج معتز مطر، للمحاكمة أمام محكمة جنح العجوزة لاتهامه بقلب نظام الحكم والتحريض ضد مؤسسات الدولة إضافة الى التحريض على القتل ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعى، وبث الفتنة الطائفية.

وكان أحد المحامين قد قدم بلاغا يتهم فيه مطر ببث الفتنة الطائفية وارتكابه جريمة سب وقذف في حق قيادات الدولة بدءًا من رئيس الجمهورية حتى القضاة والضباط والإعلاميين والسياسيين.

كما اتهم مطر بنشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والقتل والتآمر على الدولة المصرية منفذاً خطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لهدم الدولة وإسقاط مؤسساتها.

وتم إدراج المذيع الإخواني بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي لصدور أمر ضبط وإحضار في حقه من النيابة العامة لتحريضه على العنف والكراهية وتهديد الأمن القومي المصري.

كما تضمنت الدعوى اتهام معتز مطر بتقاضي تمويلاً خارجياً من أجهزة استخباراتية داعمة لتنظيم الإخوان لتنفيذ مخططهم عن طريق إذاعة أخبار كاذبة عبر قناة الشرق الإخوانية التى تبث من تركيا، واستضافة قيادات إخوانية هاربة للخارج صادر ضدها أحكام بالإدانة في أعمال إرهابية تحرض على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وتسعى لإشعال فتيل الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلي وإشاعة الفوضى في البلاد.

يذكر أن محكمة جنح المنشية بالاسكندرية قررت إحالة دعوتين مقامتين ضد كل من الاعلاميين محمد ناصر ومعتز مطر إلى محكمة جنح عابدين باعتبارها المحكمة المختصة بنظر قضايا الهاربين بالخارج للفصل فى الدعوتين.

شرع سلاح المهندسين التابع للقوات المسلحة المصرية في حفر خندق بمدينة رفح على مسافة كيلومترين من الحدود مع قطاع غزة، لتأمين الحدود، بهدف الحد من ظاهرة الأنفاق الحدودية بين مصر وقطاع غزة، فيما كشف اللواء السيد عبدالفتاح حرحور محافظ شمال سيناء ل«الخليج» أن إجمالي تعويضات المضارين من إقامة المنطقة الآمنة بالشريط الحدودي بلغ 650 مليون جنيه.

وقال مصدر أمني مسؤول بشمال سيناء إن الخندق سيمتد بطول الحدود مع قطاع غزة من معبر رفح البري جنوباً، وحتى ساحل البحر المتوسط شمالاً، لمسافة 13.8 كلم، بعمق 20 متراً، وبعرض يصل إلى 10 أمتار.

وأضاف المصدر: إن الخندق سوف يعمل على منع وصول سيارات المهربين المحملة بالبضائع المهربة لمنطقة الأنفاق الحدودية الخلفية، خاصة الأنفاق المحفورة بطول ١٥٠٠ متر و٢٠٠٠ متر، مشيراً إلى أن سلاح المهندسين يفكر في تعميق الخندق لأكثر من ٣٠ متراً حتى يصل إلى المياه الجوفية، كما ستقوم قوات الجيش ببناء أبراج مراقبة بطول الخندق الموازي لخط الحدود مع قطاع غزة.

وأعلن محافظ شمال سيناء اللواء حرحور أن تعويضات المضارين، جراء ترك منازلهم بالمرحلتين الأولى والثانية للمنطقة الآمنة، من الشريط الحدودي بلغت 650 مليون جنيه، بواقع 285 مليون جنيه للمرحلة الأولى و365 مليون جنيه كتعويضات للمرحلة الثانية.

وأكد المحافظ ل«الخليج»، أنه تم تعويض 800 أسرة من إجمالي عدد الأسر، التي تم حصرها بالمرحلة الأولى، وعددها 837 أسرة، فيما تم تعويض 1160 أسرة من إجمالي 1253 أسرة في المرحلة الثانية، مشيراً إلى إخلاء جميع المنازل المحصورة بالمرحلتين الأولى والثانية، وعدها 2090 منزلاً، منها 837 في المرحلة الأولى، و1253 في الثانية.

وأشار المحافظ إلى قيام اللجان المشكلة بعمليات حصر للمنازل والوحدات السكنية بالمرحلة الثالثة، المزمع إخلاؤها عقب انتهاء شهر رمضان المبارك، لتوسيع المنطقة الآمنة إلى ١٥٠٠ متر، مؤكداً أنه تم حصر ألف منزل تشملها تلك المرحلة.

وأشار المحافظ إلى أن تعويض المضارين بالمرحلة الثالثة سيتم بعد التقدم إلى لجنة التعويضات بالأوراق والمستندات المطلوبة، ومطابقتها مع الوحدات السكنية والمنازل، التي يتم حصرها من قبل اللجان المختصة، معلنًا عن صرف الإعانات العاجلة والتعويضات للمرحلة الثالثة، حيث يتم صرف التعويضات المالية بواقع 1200 جنيه عن المتر المربع من المباني الخرسانية، ومبلغ 700 جنيه عن المتر المربع من المباني ذات الحوائط الحاملة، مضافًا إليهما صرف مبلغ 100 جنيه عن المتر المربع المقام عليه المبنى، ومبلغ 1500 جنيه كإعانة عاجلة لإيجاد مسكن بديل.

وأوضح المحافظ أنه سيتم صرف المساعدات المالية لأصحاب المهن والحرف التي أضيرت بسبب الإخلاء، وهم من أصحاب الأنشطة الاقتصادية التجارية والحرفية المرخصة، العمال المؤمن عليهم في المنشآت الاقتصادية التجارية والحرفية بواقع ألف جنيه شهريًا، بجانب رفع دخل أصحاب المعاشات التأمينية إلى ألف جنيه شهريًا، ومنح أصحاب المعاشات الضمانية 200 جنيه إلى المعاش المستحق شهريًا، وكذا منح العاملين في الجمعيات الأهلية ومشروعاتها مبلغ 500 جنيه إعانة شهرية بسبب توقف نشاط الجمعيات الأهلية بمدينة رفح.

التقي الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور، أمس الأحد، قيادات الحزب بالغربية، وذلك بمقر الحزب في مدينة طنطا.

وتناول اللقاء، المستجدات على الساحة السياسية، وموقف حزب النور منها، كما تناول الخطوط العامة لسياسة الحزب خلال الفترة المقبلة.

وحذر "منصور" خلال اللقاء من خطورة انتشار أفكار التكفير والعنف ومحاولات هدم الدولة المصرية مطالبًا قيادات الحزب بضرورة التواصل مع الجماهير.

حضر اللقاء، أحمد القطان أمين حزب النور بالغربية ومفرح الشاذلي عضو مجلس النواب السابق عن حزب النور، وياسر عبدالغني أمين مساعد حزب النور بالغربية ومحمد حلمي وكيل الحزب بالمحافظة وهشام سلامة سكرتير أمانة الحزب وطارق هلال أمين الصندوق وأمناء المراكز وأعضاء المكاتب التنفيذية.

ظهر على الساحة فى الفترة الأخيرة عدة شخصيات سياسية أطلقت مبادرات عديدة لعودة الإخوان للحياة السياسية، قبل حلول ذكرى 30 يونيو، وسعت تلك الشخصيات لوضع شروط للتفاوض، بل استدعى بعضها شخصيات سياسية للمشاركة فى تلك المبادرات. 

محسوب ومبادرة حزب الوسط 

أول هذه الشخصيات كان الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، الذى أعاد خلال الفترة الأخيرة المبادرة التى طرحا الحزب قبل أيام من عزل محمد مرسى والذى استهدفت إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وتوحيد القوى السياسية ولكن هذه الدعاوى لم تلق قبول القوى السياسية. 

أيمن نور واستدعاؤه لشخصيات دولية 

ثانى هذه الشخصيات كان الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، والذى أطلق مبادرة تضمن عودة الإخوان للحياة السياسية عبر تشكيل كيان سياسى جديد يدعى "المجلس الوطنى للدفاع عن الثورات" ودعا نور كل من سوار الذهب، والأخضر الإبراهيمى للمشاركة فى تلك المبادرة التى أعلن وقتها أنها ستكون شاملة المنطقة بأكملها وليس الإخوان بمصر فقط. 

منصف المرزوقى ودعوته للإفراج عن مرسى 

أعلن منصف المرزوقى، الرئيس التونسى السابق عن مبادرات تتضمن الإفراج عن محمد مرسى وقيادات جماعة الإخوان فى الخارج، وكذلك عودة الإخوان للمشهد السياسى، عبر مشاركته أيمن نور وتوكل كرمان فى الكيان السياسى الذى أطلقوه من فرنسا وأسموه "المجلس الوطنى للدفاع عن الثورات". 

الغنوشى يطلب السعودية بالتدخل 

ظهر أيضا راشد الغنوشى، رئيس حركة النهضة الذراع السياسى لإخوان تونس، حيث دعا الغنوشى إلى الحوار بين الإخوان والدولة المصرية، كما دعا الغنوشى المملكة العربية السعودية إلى المشاركة فى إطلاق مبادرة تتضمن عودة الإخوان للحياة السياسية ولا تستهدف إقصاءهم- على حد قوله. 

شرارة يطالب الإخوان بتقديم تنازلات

 كما خرج راضى شرارة، القيادى السلفى، وعضو الهيئة العليا لحزب الوطن بدعوات أيضا للمصالحة بين الإخوان والحكومة المصرية، حيث دعا شرارة فى عدة مقالات عبر صفحته على الفيس بوك، تتضمن تقديم جماعة الإخوان لتنازلات من أجل أن تستطيع أن تصل لصيغة تسوية مع النظام ولكن تعرض شرارة لهجوم عنيف من باقى حلفاء الجماعة. 

يوسف ندا ومبادرته الغامضة 

وآخر من خرج من الإخوان أنفسهم وأعلن عن ما أطلق عليه مبادرة، هو يوسف ندا، مفوض العلاقات الخارجية السابق لجماعة الإخوان، والذى أعلن فى مبادرته التى أرسلها لإحدى الوكالات التركية، وقال إنه مستعد لأن يشارك ويجلس مع من سماهم "يحملون الخير لمصر"، وهو الذى قال قبل مبادرته بعام أنه يرفض أى دعوات للمبادرات لأنه لا يمثل الإخوان فى الوقت الحالى. 

ألقت الأجهزة الأمنية ببنى سويف القبض على ٦ من عناصر من الإخوان، أمس، هاربين بمراكز «ببا والواسطى وناصر» ومتهمين باتهامات مختلفة.

وكشفت أجهزة الأمن عن خطط لزعزعة استقرار البلاد، موجودة على جهاز «لاب توب» يخص أحد المتهمين، ومنها قطع الطريق الزراعى بين القاهرة وبنى سويف، وشل حركة القطارات، وتكليف عناصر الجماعة فى قرية الميمون بمركز الواسطى بقطع شريط السكة الحديد. وشملت الخطة تكليفات فى ٣٠ يونيو بنشر الشائعات بشكل تصاعدى، وتم ضبط منشور بعنوان «نكسة ٣٠ يونيو»، للترويج له على مواقع التواصل الاجتماعى، وفى الأحاديث المباشرة مع المواطنين العاديين.

وكشفت الأجهزة سعى الجماعة لترويع المسيحيين وإحداث فتنة طائفية، واستهداف دور العبادة المسيحية فى محافظات شمال الصعيد «الفيوم وبنى سويف والمنيا».

وأمر المستشار تامر الخطيب، المحامى العام للنيابات، بحبس المتهمين الـ ٦ لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، وهم: «أبوزيد أحمد أبوزيد، ٢٣ سنة مقيم بعزبة كوم الصعايدة، بمركز ببا، ونادى حمادة حسب النبى ٤٦ سنة، مدرس ببنى قاسم مركز ببا، وخالد عرفات حسين، ٣٢ سنة مزارع ومقيم بشارع الجيش بمدينة ناصر، ومحمد سيد محمد حسان ٣٨ سنة صاحب محل منظفات ومقيم بمركز الواسطى، وأحمد محمد محمود ٢٤ سنة، مقيم ببندر ناصر، وعبدالمنعم سليمان سليمان ٢٥ سنة موظف بقرية بهبشين بمركز ناصر». فيما أمر اللواء محمد أبوطالب، مدير الأمن، بتكثيف المرور على مداخل ومخارج المدن لضبط الهاربين والمطلوبين أمنيا.

وقرر المحامى العام لنيابات دمياط المستشار إيهاب الحسينى تجديد حبس ١٠ فتيات من المنتمين للإخوان و٣ آخرين من عناصر الجماعة لمدة ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، بتهمة الانتماء لجماعة محظورة قانونا والتظاهر بدون ترخيص، على خلفية الاشتباكات التى صاحبت مظاهرة مؤيدة لمرسى الشهر الماضى بشارع الجلاء بمدينة دمياط.

أكد مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية، الأحد، أن الفتوى التي تحرم الإفطار مع مؤيدي الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي فتوى إخوانية شاذة، وجاء ذلك ردا على فتوى أطلقها الداعية الهارب محمد عبد المقصود المؤيد لجماعة الإخوان قال فيها: إنه لا يجوز الإفطار مع المؤيدين للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي حتى لو كانوا من الأقارب".

وأكد المرصد في معرض رده أن تلك الفتاوى تؤدي إلى الشقاق والانقسام والنزاع داخل البيت الواحد والوطن الواحد، وهو الأمر الذي حذَّرنا الله سبحانه وتعالى منه حيث قال: "وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَب رِيحكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّه مَعَ الصَّابِرِينَ".

وأوضح المرصد أن شهر رمضان فرصة عظيمة لإشاعة روح المودة والتراحم بين الأهل والأقارب، وإصلاح ذات البين بين المتخاصمين، حيث تلين المشاعر لكي نصل ما انقطع من الأرحام.

وأضاف أن الإسلام يهدف إلى بناء مجتمعٍ متراحمٍ متعاطف متلاحم، ولما كانت الأسرة هي وحدة هذا المجتمع، فقد اهتم الإسلام بتوثيق عراها، فقال الله سبحانه وتعالى: {وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَاناً وَبِذِي الْقُرْبَى}.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قرن بين التوحيد وصلة الرحم لما له من أهمية كبيرة وعظيمة يأثم قاطعه، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي اللَّه عنه أن رجلًا قال: يا رسول اللَّه! أخبرني بعملٍ يدخلني الجنة، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: "تعبد الله لا تشرك به شيئاً، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصل الرحم".

أكد السفير البريطاني لدى القاهرة جون كاسن أن بلاده لن تترك مصر تواجه وحدها التهديد الإرهابي للعبوات الناسفة في سيناء.

وقال كاسن في بيان للسفارة البريطانية أمس الأحد “يواجه الجنود المصريون اليوم في سيناء التهديد الإرهابي للعبوات الناسفة، وهو نفس التهديد الذي واجهه الجنود البريطانيون في أفغانستان لسنوات عديدة. إنه من الجيد أن الخبراء البريطانيين والمصريين يتبادلون الآن مهاراتهم وخبراتهم المهنية لهزيمة هذا الخطر المُحدق. لن نترك مصر تواجه هذا العنف الإجرامي وحدها”.

وتأتي تصريحات السفير عقب تلقي 31 ضابطا من لواء التخلص من الذخائر المتفجرة في الجيش المصري حزمة تدريبية مكثفة لمدة أسبوعين في بريطانيا على اكتشاف العبوات الناسفة ومكافحتها.

وقال بيان السفارة إن التدريب أداره من الجانب البريطاني خبراء التخلص من الذخائر المتفجرة، وأشاد المدربون البريطانيون بالضباط المصريين “لما يمتلكون من الاحتراف والحماس والرغبة في التعلم”.

وأضاف البيان أن هذه الدورة التدريبية، التي تستند إلى التدريبات المتطورة في الجيش البريطاني على البحث والاكتشاف، قد صُمِّمت خصيصا لتلبي احتياجات القوات المسلحة المصرية والتحديات التي تواجهها، وأتاحت الفرصة لكلا الجانبين تبادل الدروس المستفادة من آخر تجاربهما العملية، وقدمت الدورة للطلاب إطارا اعتمدوا عليه لإجراء تحليل دقيق للاستخبارات والتهديد في منطقة معينة واستخدامها في وضع خطة آمنة ومن ثم تنفيذها على أرض الواقع.

وأشار البيان إلى أن الجيش المصري سيستخدم هذه المعرفة لتبنِّي فهمٍ عميقٍ للعبوات الناسفة في الحروب الحديثة، وطُرق مكافحتها، وسيقوم الطلاب الذين تتراوح رتبهم بين الملازم والعميد لدى عودتهم إلى مصر بتطوير قدرات الجيش المصري في البحث عن العبوات الناسفة ومكافحتها.

وأوضح المدرب البريطاني المسؤول عن هذا التدريب “لقد كان الضباط المصريون أصحاب خبرة واسعة إلى حد كبير، مراقبتهم وهم يطبقون مفاهيم البحث والاكتشاف البريطانية على سيناريوهات سبق أن واجهوها على أرض الواقع كانت تجربة مثمرة للغاية. قدَّم هذا التدريب فرصة لتحسين فهم التهديدات التي تواجه كلا البلدين”.

على الرغم من خطوات التهدئة التي اتخذها البابا تواضروس الثالث، بابا الأقباط الأرثوذكس، مع بعض الحركات والتيارات التي دخلت في صدام مع الكاتدرائية في الفترة الماضية، على خلفية مطالبات اعتراف الكنيسة بالزواج المدني، ضمن قانون الأحوال الشخصية الجديد المتوقف حاليًا، بسبب خلاف بين الدولة والكنيسة على بعض المواد المتعلقة بالزواج والطلاق، إلا أن هناك إجراءات تصعيدية تأخذ شكل التأديب والتطهير داخل الكنيسة من جانب البابا.

الكنيسة شهدت في الفترة الماضية، ما وصف بخروج عن النص، بحسب مراقبين من جانب بعض الأقباط، الذين هم طرف في مشاكل تتعلق بالزواج والطلاق، وهو ما نتج عنه أحداث مؤسفة داخل مبنى الكاتدرائية، وصلت إلى أقسام الشرطة بعد أحداث شغب من جانب البعض، وتمت تسوية الأمر بعد تدخل من جانب بعض العقلاء، لإنهاء الأزمة التي أخذت شكلاً عامًا معلنًا، لتعمل الكنيسة على احتواء المشكلة داخلها.

وفي هذا السياق، قال مصدر كنسي، إن هناك استياءً من جانب البابا من الأحداث الأخيرة، كاشفًا عن وجود ما يسمى بتحقيقات غير معلنة حول تورط بعض قيادات الكنيسة من القساوسة والآباء، بتحريض أصحاب المطالب الخاصة بقانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن البابا طلب من بعض المقربين منه، الذين يثق فيهم، بحث ما يدور في البلاط الكنسي، ومن بعض الأقباط، حول تحريض بعض القيادات الكنسية لإشعال فتيل الأزمة الخاصة بمشاكل الزواج والطلاق، والعمل على عدم إجراء حوارات بين رأس الكنيسة وممثلين عن أصحاب هذه المشاكل لزيادة وتيرة الأزمة.

وأوضح المصدر لـ”إرم”، أن البابا قرر تحويل بعض الآباء بعينهم للتحقيق خلال الأيام المقبلة، بعد أن وصل بحقهم شكاوى إلى مكتبه، تتعلق بقيامهم باستغلال مواقعهم الدينية لحل أزمات تتعلق بالزواج والطلاق على عكس ما ينص عليه الكتاب المقدس.

يأتي ذلك في الوقت الذي التقى فيه البابا تواضروس بعض ممثلي الأزمة الأخيرة، الذين تم إلقاء القبض عليهم من جانب الشرطة في جلسة وضعت فيها الكنيسة شروطها للتنازل عن القضية المرفوعة ضد المعترضين على خلفية أحداث الكاتدرائية الأخيرة، وذلك بتقديم اعتذار رسمي للكنيسة على ما بدر منهم، وهو ما رفضه ممثلو أصحاب الأزمة، مؤكدين أن الأمر لا يتعلق بتهديدهم بالسجن على خلفية أحداث الكاتدرائية، ولكنها تتعلق بالحصول على تصريح للزواج الثاني.

أودعت محكمة جنايات القاهرة أسباب حكمها الصادر قبل أيام في قضية التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع «تنظيمات جهادية» داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية، وهو الحكم الذي تضمن معاقبة الرئيس المعزول محمد مرسي ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و15 آخرين من قيادات وعناصر الجماعة بالسجن المؤبد، ومعاقبة 16 آخرين بينهم 13 هاربا بالإعدام شنقا، وفي مقدمتهم خيرت الشاطر نائب المرشد العام ومعاقبة اثنين بالسجن 7 سنوات.

وكان حكم قضية التخابر الكبرى صدر برئاسة المستشار شعبان الشامي، وتضمن في حيثياته 385 صفحة تمثل أسباب الحكم ومنطوقه، بالتنفيذ والرد على نحو 25 دفعاً قانونياً رئيسياً، ما بين دفوع إجرائية وأخرى موضوعية، أثارها الدفاع عن المتهمين على مدى جلسات المحكمة التي بدأت في 16 فبراير من العام الماضي، إضافة على استعراض شهادة الشهود وبيان أسباب الإدانة، حيث أكدت المحكمة أنها انتهت إلى ثبوت ارتكاب المتهمين للتهم المسندة إليهم، وأنها قد ارتبط بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة لوقوعها لغرض إجرامي واحد، ومن ثم فإنها لا تعول على إنكارها، وتعتبره ضرباً من ضروب الدفاع عن النفس ، الغرض منه الإفلات من يد العدالة والتخلص من المسؤولية الجنائية وتبعاتها، مشيرة إلى أن دفاع المتهمين لم يلق ما يزعزع عقيدة المحكمة، خاصة وقد قام الدليل المقنع على اقترافهم الأفعال المنسوبة إليهم، وأوضحت المحكمة أنها تطمئن اطمئناناً كاملاً لصحة وجدية ما ورد بتحريات هيئة الأمن القومي وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، في شأن وقائع القضية، وأشارت المحكمة إلى أنه تأكد لها صدق مجريات التحريات واتفاقها مع حقيقة الواقع في الدعوى، وأنها قد اتسمت بالجدية.

وأكدت المحكمة أنه ثبت لديها بما لا يدع مجالاً للشك، أن المتهمين محمد مرسي وعصام الحداد ومحيي حامد وأحمد عبد العاطي ومحمد رفاعة الطهطاوي وأسعد شيخة قد سلموا لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها وأفشوا إليها سراً من أسرار الدفاع عن البلاد، بأن سلموا عناصر من الحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير السرية الواردة من هيئة الأمن القومي بجهاز المخابرات العامة، بشأن المعلومات السرية الخاصة بنتائج نشاط عناصر إيرانية تهدف إلى زعزعة واستقرار البلاد، وأنهم بصفتهم موظفين عموميين أفشوا سراً من أسرار الدفاع عن البلاد بأن أفشوا مضمون التقارير السرية رقم 344، 416، 539، 633، 636، الصادرة من المخابرات العامة إلى رئاسة الجمهورية ودون صدور إذن كتابي من رئيس المخابرات العامة بنشر أو إذاعة التقارير السالفة البيان، ومن ثم تكون تلك الجناية قد توافرت أركانها وثبتت في حق المتهمين المذكورين، وقد يكون الدفع بعدم توافر أركان الجريمة غير صحيح مفتقراً إلى سنده القانوني جديراً بالرفض.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه تبين لها من واقع التحقيقات في أوراق القضية، وفي ضوء التحريات التي أجريت في وقائعها، وشهادة الشهود، أنه منذ عام 2006 وفي أعقاب التصريحات الأمريكية التي أعلنت عما يسمى ب«الفوضى الخلاقة» والسعي لإنشاء الشرق الأوسط الجديد، قاد التنظيم الدولي للإخوان الكائن خارج البلاد تحركاً في الداخل والخارج لإنفاذ تلك المخططات.

وأوضحت المحكمة أنه تبين لها قيام التنظيم الدولي الإخواني، في غضون عام 2008 بالتنسيق مع جماعة الإخوان بالداخل وحزب الله وحركة حماس لتشكيل تنظيمات إرهابية للتدخل المسلح داخل البلاد حال اندلاع الفوضى.

منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسي، في أعقاب ثورة 30 يونيو، لم تتوقف الجماعة الإرهابية عن أعمال التحريض والقتل ونشر الفوضى، واستهداف المنشآت العامة والحيوية بالدولة.

ومع الاقتراب من ذكرى ثورة 30 يونيو زادت الجماعة من تحريضها وهو ما دفع حركة إخوان بلا عنف، المنشقة عن جماعة الإخوان الإرهابية، إلى تحذير المصريين في بيان رسمي لها اليوم، من خطورة تحويل المساجد إلى أماكن للاعتصام في ذكرى 30 يونيو.

وأشارت الحركة في بيانها إلى أن قيادات الإرهابية تسعى إلى تحويل ذكرى 30 يونيو لبركة من الدماء، والعمل على تحويل المساجد إلى أماكن للاعتصام عقب صلاة التراويح، وأكدت الحركة على حرمة المساجد وعدم استغلالها كساحة للحرب كما حدث قبل ذلك، ممثلة على ذلك في بيانها ببعض المساجد أهمها.

مسجد رابعة

وبعد ثورة الثلاثين من يونيو استغل عناصر الجماعة الإرهابية مسجد وساحة رابعة العدوية كمنطقة للاعتصام، وأثناء فض الاعتصام استخدمت الجماعة المسجد كساحة للحرب، من خلال نشر الفوضى والاعتصام داخل المسجد، ووجود أسلحة وذخائر.

مسجد بلال

وخلال أحداث المقطم في مارس 2013 أمام المقر العام للجماعة الإرهابية، وقعت اشتباكات بين متظاهرين وأفراد من جماعة الإخوان، واستغلت الجماعة الإرهابية مسجد بلال كمكان لاحتجاز المتظاهرين والاعتداء عليهم وتعذيبهم داخل المسجد.

مسجد سيدى جابر

كما تكرر الأمر في سبتمبر عام 2014 بعد أن أخفت الجماعة الإرهابية بعض الذخيرة بالمسجد الرئيسى بسيدى جابر بالإسكندرية، أثناء مرور مسيرات الإخوان، وجرى استخدامها في قتل أمين شرطة بكمين سيدى جابر، وقال وكيل وزارة الأوقاف الشيخ أحمد عبد الرازق، وقتها أن أي إمام يثبت تورطه في التعاون مع الجماعة سيعرض نفسه لأشد االعقاب.

تشديدات على المساجد

وفي هذا الإطار يقول الدكتور على إبراهيم، وكيل وزارة الأوقاف، إن الوزارة تتخذ كافة الإجراءت لحماية المساجد، من خلال التشديد في فتح وغلق المساجد وعدم تركها لعناصر جماعة الإخوان الإرهابية، لافتا أنهم يقومون باستغلالها، لمصالحهم الشخصية، مضيفا أنه يتم التشديد على العمال والأئمة، لعدم إعطاء الفرصة لهذه العناصر لاعتلاء المنابر لعدم نشر الفوضى والإرهاب والاعتكاف داخل المساجد.

وأوضح أنه دائما ما يتم رصد أي مخالفات بالمساجد، مؤكدا على أن هناك إجراءت تتخذ ضد أي مخالف، لافتا أن هذه العناصر الإرهابية تسعى دائما لنشر الفوضى، العنف، والأفكار المتشددة في ذهن الشباب، وأنه لن يسمح لهم باستغلال المساجد كما حدث قبل ذلك في مسجد رابعة العدوية وغيره من المساجد كساحة للحرب والدماء.

كافة الإجراءات

ومن جانبه قال اللواء محمد ذكي، الخبير الأمني، إن استغلال العناصر الإرهابية للمساجد في الماضى لن يتكرر، لأن الأمن يتخذ كافة الإجراءات، لحماية المساجد وجميع المنشآت في 30 يونيو، ولن يعطى الجماعات الإرهابية الفرصة لنشر الفوضى، مضيفا أن هناك طرقا يتخذها الإرهاب لنشر الفوضى، لكن الأمن دائما يتوقع ما هو ليس متوقعا.

وأشار إلى أن الإجراءات الأمنية كفيلة لحماية المساجد، موضحا أن الإجراءات تختلف من قطاع لآخر بالوزارة، فالمساجد الكبرى تختلف عن المساجد في القرى والمراكز، لافتا أن الأمن لن يغفل عن ترتيبات تلك الجماعة الإرهابية.

استمعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، أمس، إلى مرافعة أعضاء هيئة الدفاع فى قضية «خلية الظواهرى» التى يحاكم فيها ٦٨ متهماً، فى مقدمتهم محمد ربيع الظواهرى شقيق أيمن الظواهرى زعيم تنظيم القاعدة، فى قضية اتهامهم بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابى يرتبط بالقاعدة.

دفع المحامى ببراءة جميع المتهمين بالقضية لكونها سياسية ملفقة، وعدم قبول الدعوى الجنائية لعدم اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً وإحالتها ممن لم يملك رفعها وهو المحامى العام لنيابات أمن الدولة العليا وفقا للمادة ٢١٧ من قانون الإجراءات الجنائية.

ودفع المحامى أيضاً ببطلان تشكيل المحكمة المنعقدة، لكونها تمت بتدخل من السلطة التنفيذية ممثلة فى رئيس الجمهورية المؤقت وقتها المستشار عدلى منصور والذى كلف بتشكيل ٩ دوائر تحت اسم دوائر الإرهاب.

وقال على إسماعيل، عضو هيئة الدفاع، إن النيابة العامة قدمت دليل براءة المتهم الأول، والأسطوانات التى قدمتها فى الجلسة السابقة لم تفصح عن المصدر الذى اشتقت منه هذه المادة التصويرية حتى يمكن للدفاع مناقشة هذا المصدر.

ورفض الدفاع عدول هيئة محكمة جنايات القاهرة عن إطلاعه على مذكرة قدمتها النيابة للمحكمة بالجلسة، وأصر على طلبه إلا أن المحكمة رفضت الطلب، وأكدت إمكانية الاطلاع على المذكرة بعد نهاية الجلسة.