كانت سيارة مُفخخة استهدفت موكب النائب العام فأصيب بشظايا زجاج جراء الانفجار، ما أدى إلى نزيف داخلي، وتهتك في الرئتين، حيث ُشارت تقارير أمنية أن المواد المتفجرة كانت من نوعية (TNT) و(C4)، شديدة الانفجار ويصل حجمه نحو نصف طن من المواد.

العملية جاءت، وفق ترجيحات خبراء في الحركات الأصولية، ضمن سلسلة عمليات دشنها تنظيم "ولاية سيناء" الفرع المصري تنظيم "داعش" لاستهداف القضاة، إثر تنفيذ حكم الإعدام في ستة مقاتلين إسلاميين، كما أحال بركات وقت توليه مهام منصبه، آلاف الإسلاميين إلى المحاكم، وحكم على المئات منها بالإعدام، وكما هو معروف لدى الجماعات الإرهابية أنها تستهدف شريحة القضاة معتبرين إياهم بغاة يحكمون بغير ما أنزل الله، لذلك يعترون من الشريحة المستهدفة، كونهم معطلين شريعة الله.

اللافت للنظر، أن التنظيم الدولي، أصدر السبت الماضي بيانًا ملئ بالتناقض، دعا فيه أنصاره إلى عدم الانسياق إلى العنف في ذكرى مرور عامين على ثورة 30 يونيه، إلا أنه فتح النار في أكثر من اتجاه ضد النظام المصري الحالي من جهة، والقضاة من جهة أخرى، وقالوا في البيان، إنهم خانوا الأمانة، ولم يعدوا يصلحوا لحملها، وهو ما يفسر رد الفعل السريع المتمثل في اغتيال النائب العام المصري، فيما حذر مراقبون من موجة اغتيالات ربما تقع خلال الفترة المقبلة.

العملية جاءت عشية إحياء الذكرى الثانية لثورة 30 يونيه، التي أنهت حكم جماعة الإخوان، كما يبدو أن التقدم الذي ما زال النظام المصري برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي يحرزه على المستويين الداخلي والخارجي، سببًا رئيسًا في تعميق الانقسام التي يضرب صفوف تنظيم "الإخوان"، الذي يعاني منذ 30 يونيه 2013 أكبر أزمة في تاريخه، ربما تكون سببًا في غياب التنظيم على المشهد السياسي لعقود مُقبلة.

من جانبه، استبعد، مدير مركز "مقدس" للدراسات، الخبير في شئون الجماعات الأصولية سمير غطاس، أن يكون هناك خلاف يضرب صفوف تنظيم "الإخوان"، وقال في تصريحات صحافية: "عناصر التنظيم تربت على مبدأ السمع والطاعة ولا مجال لمخالفة الأمر، والدليل على ذلك أن تاريخ التنظيم لم يشهد إلا حالات قليلة من انشقاق قياداته".

وقال غطاس إن التنظيم يسعى من خلال إصداره تلك البيانات، غسل يده من دماء الشهداء الذين يسقطون يوميًا من أفراد الجيش والشرطة في محافظات مصر كافة، مشيرًا إلى أن التنظيم يعاني أكبر عزلة في تاريخية، خاصة بعد فقد الشريحة العظمى من المتعاطفين معه من الشعب، إلى جانب فقدانه القيادة المتمثلة في ضبط معظم قيادات الصف الأول والثاني من التنظيم، وهو ما جعل القرار داخل الجماعة حاليًا عشوائيًا، كون التنظيم ربى عناصر على السمع والطاعة وعدم التفكير، وهو ما يفسر ما يعتبره الكثير من المراقبين انشقاق، إلا أنه خلاف في وجهات النظر وليس شقاقًا.   

من جانبها أعلنت الأجهزة الأمنية المصرية حالة الاستنفار، قبيل حلول الذكرى الثانية لثورة "30 يونيه 2013" المقرر لها غداً الثلاثاء، وقال مصدر أمني إن وزارة الداخلية وضعت خطة أمنية لتأمين المنشآت الحيوية والطرق الاستراتيجية، موضحاً أن وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار راجع خلال اجتماعه مع مساعديه السبت لماضي، الخطط الأمنية الخاصة بتأمين الذكرى، ووجه بضرورة الاستنفار ومواجهة صور الخروج عن الشرعية والقانون.

مصادر من داخل تنظيم "الاخوان"، أفادت بأنه سيتم التركيز على التظاهرات في مناطق المطرية وعين شمس، وأضافت أن أحزاب الوسط والجماعة الإسلامية أبرز حلفاء "الإخوان" لم توافق  على الانضمام إلى تلك التظاهرات.

ويمكن رصد العمليات الإرهابية التي استهدفت القضاة منذ عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي

أشعل مجهولون النار في سيارة المستشار محمد زيادة، عضو مجلس إدارة نادي قضاة المحلة، ما أدى لاشتعال الجزء الخلفي للسيارة، أثناء توقفها أمام منزله بشارع الجيش أول المحلة.

اتهم حازم سالم، محقق قانوني بمجلس الدولة، وشقيق رئيس نادي قضاة المجلس ببني سويف، جماعة الإخوان بمركز ناصر بإحراق سيارته، حيث فوجئ بإحراق عناصر من الإخوان سيارته، وقال إن جيرانه أبلغوه بأن 3 شباب ينتمون للجماعة، وضعوا إطارات كاوتش أسفل سيارته ومولوتوف، وأشعلوا النيران فيها وفروا هاربين.

وأشار إلى أنهم حاولوا إخماد النيران إلا أنها أتلفت السيارة تمامًا.

قال المستشار طارق أبوزيد رئيس الدائرة الأولى لمحكمة جنايات الفيوم، إن سيارة كانت تتبعه عقب انتهاء عمله، لكنها أطلقت النيران على سيارة أخرى كانت تشبه سيارته، وكانت خلفه عند دخوله إحدى محطات البنزين.

واعترف المتهمون أنهم كانوا يستهدفون تصفيته، كونه حكم على عناصرهم بالسجن المشدد، مضيفًا أنه في اليوم نفسه، كان يستعد للحكم في قضايا إرهابية، بينها قضية متهم فيها أمين حزب الحرية والعدالة، التابع لجماعة الإخوان الدكتور أحمد عبدالمقتدر، والصادر في حقه حكم بالسجن المشدد 3 سنوات، وأخرى كان بها 14 متهمًا صدر في حقهم حكمًا بالسجن 17 عامًا لكل منهم.

تعرض المستشار خالد محجوب، قاضي "وادي النطرون"، عضو المكتب الفني للنائب العام، ورئيس محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية السابق، لمحاولة اغتيال، عن طريق إلقاء قنبلة على فيلات عائلته بحلوان، والذي تصادف عدم وجوده في نفس التوقيت، الذي انفجرت فيه القنبلة، وأدت إلى تحطم السور الخارجي للفيلا، وعدم وجود خسائر في الأرواح.

وأمرت نيابة أوسيم، بسرعة تقديم تحريات الأمن الوطني، في واقعة انفجار قنبلة أمام منزل عضو اليسار، بالدائرة التي قضت ببراءة اللواء حبيب العادلي، كما تقدم المستشار فتحي البيومي صاحب المنزل، بمذكرة إلى النيابة، أدلى فيها بتفاصيل الواقعة، واتهم فيها جماعة "الإخوان" بتنفيذ الحادث‏.‏

انفجرت فجر اليوم، 3 قنابل يدوية أمام منزل المستشار معتز مصطفى خفاجي، رئيس محكمة جنايات الجيزة، بمنطقة وادي حوف، وأسفر الانفجار عن إصابة 3 أشخاص، وتهشم واجهة العقار الذي يقطن به رئيس المحكمة، وحدوث تلفيات بـ4 سيارات، منهم سيارته الخاصة وسيارات أولاده.

إرهابيو "أنصار بيت المقدس" يشنون هجومًا مسلحًا على أتوبيس يقل قضاة وموظفين بمحكمة شمال سيناء، استشهد فيه 4 أشخاص، من بينهم وكيلي نيابة ومستشار وسائق، بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي و16 من قيادات الإخوان إلى المفتي في قضيتي "التخابر مع حماس" و"الهروب من سجن وادي النطرون.