رغم محاولات جماعة الإخوان وأنصارها إثبات عدم مسئوليتها عن اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، صباح أمس الإثنين، إلا أن ذلك لم يمنع أنصار التنظيم الإرهابي من الشماتة في وفاة بركات.

وذهب مؤيدو "الإرهابية" إلى إلصاق تهمة اغتيال النائب العام بالنظام الحالي، رغم أنهم أصدروا بيانات سابقة هددوا فيها باغتيال القضاة ورجال القانون.

حركة المقاومة الشعبية رغم إعلانها في البداية مسئوليتها عن الحادث، إلا أنها عادت ونفت ذلك خلال منشور لها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وقالت الحركة إنها لا تملك أي حسابات على موقع "فيس بوك".

كما حاول الدكتور محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، تبرئة جماعة الإخوان من عملية استهداف موكب النائب العام.

وادعى محسوب، في تصريحات صحفية، أن الحادث مدبر لإشغال المواطنين عن الوضع العام، والكف عن توجيه الانتقادات للنظام الحالي.

من جانبه، قال طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إن النظام الحاكم وأجهزته الأمنية تقف وراء الهجوم الإرهابى الذي تعرض له موكب بركات، محاولاً إبعاد الشبهات عن تورط جماعة الإخوان وحلفاء الرئيس المعزول في المسئولية عن الحادث الإرهابى.

وقال الزمر: "المسئول عن تفجيرات الشوارع هم الذين يقتلون المتظاهرين بالرصاص والمعتقلين بالتعذيب، فنشر العنف هو طوق النجاة الوحيد لنظم الاستبداد"، وتابع: "هل سمعتم عن ثورة شعبية تستبق يومًا شعبيًا مهما مثل 30 يونيو بتفجيرات، فمن المستفيد إذن؟!".

فيما أظهر شباب "الإخوان" شماتة في وفاة النائب العام، وكتب عمرو فراج، مؤسس شبكة "رصد" المحسوبة على الجماعة: "الإرهاب اتقدم عن زمان كتير، والكومنتات حول إصابة النائب العام تفرح".

قال القيادى السلفى سامح عبد الحميد حمودة، إن الإخوان يُحرضون على القتل ويجعلونه فريضة شرعية، مشيرًا إلى أن الجماعة تحمل التخريب لمصر.

وأضاف حمودة، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن اتباع الإخوان معروف عنهم الطاعة العمياء لقادتهم؛ وإذا أمروهم بالقتل فإن المنتظر من الاتباع أن يُسارعوا بالتنفيذ. 

كما كان قتل القاضي المصري أحمد الخازندار في العام 1948 مُفجراً لمواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان المسلمين»، يُتوقع أن تطلق عملية اغتيال النائب العام هشام بركات «مرحلة جديدة» من الصراع بين الطرفين، بعدما تبنت حركة محسوبة على «الإخوان» العملية أمس.

وقُتل النائب العام بانفجار ضخم استهدف موكبه قرب الكلية الحربية في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة)، استُخدمت فيه سيارة مُفخخة فُجرت من بعد. ولم تُعلن السلطات على الفور حصيلة الهجوم، واكتفت بتصريح لوزارة الصحة عن «استشهاد» بركات، بعد إعلانات متتالية عن جرح 8 أشخاص، بينهم قائد قوة حراسة النائب العام و5 من أفرادها. 

ومن شأن هذا الهجوم أن يُعمق المواجهة بين الدولة وجماعة «الإخوان»، بعدما ظهر أن الطرفين ماضيان في الصراع إلى النهاية. وتبنت جماعة تدعى «المقاومة الشعبية في الجيزة» الاغتيال، ونشرت على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايسبوك» صوراً لموقع التفجير بعد وقوعه بلحظات.

وسيشيع جثمان النائب العام اليوم في جنازة عسكرية. وقالت وزارة العدل في بيان إن «التفجير تم بسيارة مفخخة كانت على جانب الطريق، ما أدى إلى دفع السيارة التي كان يستقلها الشهيد إلى مسافة طويلة، واشتعلت بها النيران وبالسيارات المشاركة في الركب». وأوضحت أن الراحل «تعرض لنزيف داخلي وتهتك في الرئتين والكبد وكسور مضاعفة في العضد والساعد».

ونعت النيابة العامة القتيل، مؤكدة أن «رجال النيابة العامة لا يخشون إلا الله ولا يخيفهم إرهاب أو غدر». وأشارت إلى أنها «تباشر التحقيقات منذ وقوع الحادث الإرهابي الخسيس، حتى تقديم مرتكبيه من الإرهابيين الخونة إلى المحاكمة الجنائية لينالوا جزائهم».

وأوضحت أن «الإرهابيين الخونة استهدفوا موكبه أثناء تحركه متجهاً إلى مكتبه لمباشرة أعماله، بأن وضعوا على جانب الطريق على مقربة من منزله سيارة مزروعة بالمواد المتفجرة، وترقبوا تحركه وموكبه وعبوره المكان الذي وضعوا فيه تلك السيارة، وما أن مر الركب إلى جوارها حتى فجروها من بعد، ما أحدث موجة انفجارية قوية في المكان أدت إلى تدافع السيارات بقوة في الطريق، وانفجار السيارة التي يستقلها».

وأشارت إلى أن بركات كان «أصيب إصابات بالغة، كما أصيب أفراد طاقم حراسته، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى النزهة الدولي، وأدخل النائب العام إلى غرفة العمليات في العاشرة صباحاً، وتم التدخل الجراحي بالتعامل مع حاله الخطيرة، غير أن محاولات التدخل باءت بالفشل وفاضت روحه إلى بارئها شهيداً متأثراً بجراحه في الساعة الثانية والنصف ظهراً».

وعلى رغم أن الصراع بين الجيش وجماعة «الإخوان» يكتسي طابعاً «عقائدياً»، إلا أن الخصومة مع القضاء هي الأعنف، فالجماعة التي دخلت في صراعات مع الأنظمة المتعاقبة، مَثُلَ قادتها أمام القضاء وواجهوا عقوبات قاسية، ومن ثم وضعت نفسها في حالة «ثأرية» مع القضاء، بدت بجلاء إبان تولي الرئيس السابق محمد مرسي الحكم.

وتولى بركات منصبه بعد عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013، وهو أكبر مسؤول في الدولة يُقتل منذ موجة الاغتيالات التي أطلقها عزل الرئيس السابق واستهدفت ضباط الجيش والشرطة، وطاولت أخيراً القضاة. وقُتل بركات بعد تهديدات أطلقتها حركات مؤيدة لجماعة «الإخوان» تتبنى العنف، توعدت فيها مسؤولين وضباطاً كباراً بالقتل في الذكرى الثانية للتظاهرات التي سبقت عزل مرسي. كما كانت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» دعت أنصارها الشهر الماضي إلى استهداف القضاة، بعد إعدام 6 من أعضائها.

ووفق مصادر أمنية، فإن سيارة مُفخخة كانت متوقفة عند تقاطع شارعي مصطفى مختار وعمار بن ياسر في حي مصر الجديدة، انفجرت لحظة مرور موكب النائب العام في العاشرة صباح أمس، متوجهاً إلى مكتبه في وسط القاهرة، وخلّفت دماراً هائلاً في الموقع الذي امتلأ بركام سيارات محترقة وآثار دماء وزجاج.

وتحولت السيارة المُفخخة إلى كومة من الحديد المهشم بعدما تطايرت أجزاؤها في مختلف الاتجاهات، كما تفحمت سيارة النائب العام تماماً جراء الهجوم، واحترقت أيضاً سيارة مرافقة له، فيما تضررت سيارة مقدمة الركب بشدة.

وتوعد الرئيس عبدالفتاح السيسي مرتكبي الجريمة بـ «أشد العقاب»، وأعلن إلغاء المظاهر الاحتفالية بالذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو). وقطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى أسوان لمتابعة الأحداث، ونعى في بيان النائب العام. كما نعته الرئاسة والقوات المسلحة ووزارة الداخلية والكنيسة والأزهر.

وفي سيناء، قُتل أمس مهندسان وجرح 13 آخرون، غالبيتهم عمال، بانفجار عبوة ناسفة على طريق رئيس جراء انفجار قنبلة في حافلة كانوا يستقلونها، بعدما انتهوا من إصلاح تلفيات خلفتها انفجارات. 

استنكرت المؤسسة الدينية في مصر اغتيال النائب العام المصري المستشار هشام بركات مطالبين الدولة بالعمل على تطهير مؤسساتها من عناصر الإخوان بعد ان ثبت بالدليل القاطع أنها جماعة ارهابية قولا وعملا.

وأدان الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الهجوم الإرهابي الذي تعرض له موكب النائب العام المصري المستشار هشام بركات صباح أمس بضاحية مصر الجديدة وبالقاهرة أسفر عن إصابته وعدد من مرافقيه، قبل ان يتوفى لاحقا.

وأكد الطيب في بيان له أن منفذي هذا الهجوم الإرهابي يبرأ منهم الإسلام وهديه وتعاليمه السمحة، مطالبا كافة السلطات وأجهزة الدولة المعنية ضرورةَ تعقب المتورطين في هذا الهجوم، خونة الدين والوطن، وتقديمهم للعدالة الناجزة، وإعلان ذلك على الشعب في أقرب وقت مشددا على أن مثل هذه المحاولات الإرهابية الخسيسة التي لا تراعي حرمة الدماء، ولا حرمة الشهر الكريم، وترغب في النيل من استقرار مصر وأمن شعبها، ولكنها ستفشل في مساعيها الآثمة، فمصر ماضية في طريق النهضة والبناء، ولن يُوقفها أحد.

وقال شيخ الأزهر إن تزامن هذا الهجوم الإرهابي الجبان مع استعدادات المصريين للاحتفال بذكرى ثورة 30 يونيو يؤكد أن الإرهاب الأسود لا يريد لأبناء مصر التقدم والنهوض داعيا الشعب المصري إلى ضرورة التكاتف مع القوات المسلحة والشرطة لمواجهة كل ما من شأنه الإضرار بالوطن ومقدراته، والتصدي لقوى الشر والإرهاب الأسود، مؤكدا أن مثل هذه الأعمال الجبانة، لن تنال من عزيمة الشعب المصري وأبنائه الأوفياء..

سائلًا المولى – عز وجل- أن يمن على النائب العام وباقي المصابين بالشفاء العاجل.

من جانبه استنكر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اغتيال النائب العام، ووصفها بالعملية الجبانة التي لن تزيده ولن تزيدنا إلا إصرارًا على مواجهة الإرهابيين المجرمين.

وقال جمعة: «إن الشعب المصري سيقف صفًا واحدًا في وجه الفتنة الضالة الباغية التي تستهدف أمن الوطن وسلامته، وأننا جميعا على استعداد للتضحية في سبيل ديننا ووطننا، ولن يزيدنا إرهاب هذه الجماعات الضالة إلا إيمانا بالدين والوطن، وسنقتلع هذا الإرهاب الأسود من جذوره وقد آن الأوان لأن نضرب بقوة وحسم على أيدي الخونة والعملاء، وأن نطهر مؤسسات الدولة منهم، ونخلص المجتمع من شرهم، لأنهم خطر داهم على أمننا القومي».

 (الاتحاد الإماراتية)

أعلنت مصادر أمنية وطبية بشمال سيناء عن استشهاد موظفين حكوميين، وإصابة 13 في استهداف سيارة حكومية بعبوة ناسفة بمنطقة الخروبة جنوب الشيخ زويد، وأضافت المصادر أن عناصر تكفيرية تابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس استهدفت سيارة حكومية تابعة للهيئة العامة للطرق والكباري، بعبوة ناسفة، جرى زرعها بجوار طريق العريش - رفح الدولي. وأضافت المصادر أنه تم نقل الجثث والمصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى العريش العام.

ومن ناحية أخرى أحبطت قوات الجيش محاولة إرهابية لعناصر تنظيم أنصار بيت المقدس لاستهداف حاجز عسكري بمنطقة كرم القواديس، جنوب الشيخ زويد. وقال مصدر أمني مسؤول: إن قوات الجيش رصدت تجمعاً للعناصر التكفيرية بمنطقة قريبة من الحاجز العسكري، وقامت بإطلاق النار عليهم، وحدث تبادل لإطلاق النيران، أسفر عن مصرع وإصابة عدد من العناصر التكفيرية، قام زملاؤهم بسحبهم من الموقع.

إلى جانب هذا أسفرت حملة أمنية موسعة نفذتها قوات الجيش والشرطة بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح عن ضبط 18 تكفيرياً، ومشتبهاً به، وحرق وتدمير 10 بؤر إرهابية، وحرق 8 دراجات بخارية، والتحفظ على 5 سيارات متنوعة، وتفجير 3 عبوات ناسفة زرعتها العناصر التكفيرية في طرق القوات.

قال هشام النجار، الباحث في الجماعات الإسلامية، تعقيبًا على مصادرة ممتلكات جماعة الإخوان في المملكة الأدرنية الهاشمية، بأنه إجراء استباقى من الأردن بعد تجفيف منابع الجماعة في مصر وحظر أنشطتها والتحفظ على أصولها المالية، لافتًا إلى أنه من المنطقى والطبيعى أن تتحول للخارج لخلق محاضن بديلة لها وكانت الأردن من الدول المرشحة لذلك. 

وأضاف النجار في تصريح لـ"فيتو"، أنه الضربات القوية للجماعة في مصر أثرت بشكل كبير على بنية التنظيم، وأى إجراء في الخارج يحرم الجماعة من الملاذات الخارجية.

كشفت مصادر، أنه من المقرر أن يتم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسى بشأن علامة الذبح التى كان يشير بها داخل قفص الاتهام أثناء محاكمته برفقة آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "التخابر مع قطر"، حيث جاءت إشارة المعزول بالذبح بعد وقت قليل من الحادث الإرهابى الذى استهدف موكب المستشار الجليل هشام بركات وأدى إلى استشهاده وإصابة آخرين بشارع متفرع من شارع عمار بن ياسر بمنطقة مصر الجديدة فى القاهرة. 

الاستماع إلى أقوال محمد مرسى بشأن إشارات الذبح 

وأوضحت المصادر، أنه من المقرر أن يتم الاستماع إلى أقوال المعزول محمد مرسى بشأن هذه الإشارات للوقوف على أسباب هذه الأفعال التى قام بها مرسى داخل القفص، وهل يقصد بها حادث النائب العام من عدمه، فضلا عن التحقيق عما إذا كان له علاقة من قريب أو بعيد بالحادث أو مباركته للجناة على ارتكاب الواقعة، حيث إن جميع هذه الأمور ستكون قيد استجواب الرئيس الأسبق للوقوف على أجوبة منه حولها. وأشارت المصادر إلى أنه من المقرر أيضا أن تتم إعادة استجواب بعض القيادات الإخوانية المسجونة على ذمة بعض القضايا لمعرفة، عما إذا كان لهم علاقة بالحادث من عدمه، وتأتى هذه الاستجوابات فى إطار بحث أجهزة الأمن عن الجناة والأشخاص المتورطين فى الواقعة والمحرضين عليها، للتوصل منهم إلى مرتبكى ومدبرى الحوادث الإرهابية خارج السجن، على غرار ما كان يحدث فى التسعينات من إعادة التحقيق مع قيادات الجماعات الإرهابية داخل السجون للتوصل إلى الهاربين فى الخارج. 

توسيع دائرة الاشتباه السياسى 

وعلى جانب آخر، تستهدف حملات للأمن العام وجهاز الأمن الوطنى عدداً من القيادات والعناصر الإخوانية للقبض عليهم وتوسيع دائرة الاشتباه السياسى للتوصل إلى مرتكبى حادث اغتيال المستشار هشام بركات. وكانت كاميرا فيديو 7 قناة اليوم السابع المصورة رصدت حواراً بالإشارة بين الرئيس المعزول "محمد مرسى" ومدير مكتبه "أحمد عبد العاطى"، داخل قفص اتهامهم فى قضية "التخابر مع قطر" فى جلسة محاكمتهم فى قضية التخابر مع قطر، حيث ظهر الرئيس المعزول يشير بعلامة الذبح داخل القفص بعد اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات. 

حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، أمس، إعادة محاكمة المتهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الماريوت»، إلى جلسة ٣٠ يوليو المقبل، للنطق بالحكم، مع استمرار التدابير الاحترازية.

وسمحت المحكمة للصحفى محمد فهمى، أحد المتهمين فى القضية، بالحديث، أمامها، وقال إنه عمل مع قناة الجزيرة الإنجليزية ٣ أشهر، بعد فض اعتصام رابعة العدوية، مشيرا إلى أن غالبية الفيديوهات التى قدمت كدليل ضده من النيابة ليست لها علاقة به، مضيفا: «طلبت من القناة أن تصدر لى تراخيص، ولم تصدر، وهذه مسؤوليتها، ولذلك قمت بمقاضاتها دوليا».

واستمعت المحكمة إلى مرافعة دفاع المتهمين، وقال المحامى شعبان سعيد، إن المتهمين تعرضوا لتعسفٍ بالغ فى تلك القضية، مستشهدا بحصول المتهمين السابقين بالدعوى، أنس البلتاجى، وأحمد عبدالحميد، شقيق المتهم شادى عبدالحميد، على حكم «أول درجة» بالبراءة، رغم أن باقى المتهمين وضعهم لا يقل عنهم.

وتابع أن القبض على المتهمين تم يوم ٢ يناير ٢٠١٤، حيث ألقت قوات الأمن القبض عليهم بمنطقة المقطم، وهو الأمر الذى انتهزه جهاز الأمن الوطنى لإلصاق تهمة تأسيس خلية تستهدف نشر أخبار كاذبة بهم، تحت اسم «خلية الماريوت»، ودفع بانتفاء جريمة الانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

واعتبر عضو الدفاع أن موكله خالد عبدالرؤوف لا علاقة له بجماعة الإخوان، مُدللًا على ذلك بأقواله التى أدلى بها فى التحقيقات، حيث أفاد باعتراضه على فكر جماعة الإخوان، وعدم رضاه كذلك عن فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى للبلاد، كما دفع المحامى بعدم جدية التحريات، لبنائها على افتراضات ظنية. كما اتهم المحامى طاهر أبوالنصر، عضو الدفاع عن نورا حسن البنا أبوبكر، الرائد أحمد حسين، القائم بالتحريات- بطمس الحقيقة، والزج بموكلته فى اتهامات لا تمت إليها بأى صلة.

وقال خالد عبدالرحمن، أحد المتهمين، إنه برىء من الاتهامات الموجهة إليه، ولا ينتمى لجماعة الإخوان، ولا صلة تجمعه بباقى المتهمين فى الدعوى، وأكد أن ما أسندته النيابة له بشأن «إنشاء مؤسسة وهمية تهدف لإسقاط النظام وتغييره بالقوة» ليس صحيحا، لافتا إلى أنه قام فى شهر يوليو ٢٠١٢ بتدشين مؤسسة تهدف إلى تدريس السيرة النبوية ومقتطفات من التاريخ الأدبى الإسلامى، تحت مظلة قانونية شرعية من الأزهر الشريف.

دان البيت الأبيض التفجير الذي قتل فيه النائب العام المصري هشام بركات الاثنين، وتعهد العمل مع القاهرة "لمكافحة آفة الارهاب".

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس إن "الولايات المتحدة تدين بشدة الهجوم الارهابي الذي وقع في القاهرة وأدى إلى مقتل النائب العام المصري هشام بركات واصابة 9 أشخاص آخرين".

واستهدف التفجير موكب النائب العام في حي مصر الجديدة" في القاهرة، بعد شهر من دعوة تنظيم داعش الى مهاجمة القضاة رداً على ملاحقة واعدام متطرفين اسلاميين.

وقال البيت الأبيض "نقدم تعازينا لعائلة بركات وللمصابين في الهجوم ولحكومة وشعب مصر". وأضاف أن "الولايات المتحدة تقف مع مصر في هذه الأوقات الصعبة فيما نواصل العمل معا لمكافحة آفة الارهاب".

بدورها دانت السعودية  التفجير الإرهابي الذي استهدف النائب العام بمصر، وأعرب مجلس الوزراء  عن أحر التعازي والمواساة لمصر حكومة وشعباً ولأسرة الفقيد.

إلى ذلك، تقدمت الكويت بالتعازي، وتلقى وزير الخارجية المصري سماح شكري مساء الاثنين 29 يونيو اتصالاً هاتفياً من النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حيث نقل له تعازي الكويت حكومة وشعباً في حادث استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات.

كما تقدم السودان و تونس و البحرين بالتعازي، وتلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالين هاتفيين من كل من الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس التونسي الباجي قائد السبسي اللذين قدما التعازي في مقتل النائب العام  هشام بركات. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف بأن الرئيسين السوداني والتونسي قدما التعازي للشعب المصري، وخاصة أسرة الراحل، داعيين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان، ومتمنيين الشفاء العاجل للمصابين. 

توعد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مرتكبي جريمة اغتيال النائب العام هشام بركات بـ «أشد العقاب»، لكنه سعى إلى التخفيف من وقع العملية، متعهداً «المضي في طريق التنمية وتحقيق آمال الشعب المصري في الاستقرار والأمن».

واستنفرت مؤسسات الدولة أمس لتطويق تبعات الاغتيال. كما ناقش اجتماع لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين الهجوم، بعدما أدرج على أجندة أعمال الاجتماع الذي خُصص لاعتداءي الكويت وتونس الإرهابيين، قبل أن يصدر بياناً دان فيه الهجوم.

وأصدرت الرئاسة المصرية بياناً نعت فيه «ببالغ الحزن والأسى» بركات. وقالت: «فقدت مصر اليوم قامة وقيمة قضائية شامخة طالما تفانت في العمل والتزمت بآداب وأخلاق مهنة القضاء النبيلة، وضربت مثالاً يُحتذى في الوطنية والعمل الجاد والدؤوب. وسيظل الفقيد الذي اغتالته يد الإرهاب الآثمة بعطائه الممتد وسعيه الدائم إلى إقرار العدالة رمزاً لرجل القضاء المصري النزيه».

وأكدت أن «مرتكبي هذه الجريمة النكراء سيلقون أشد العقاب»، مشددة على أن «مثل هذه الأعمال الخبيثة لن تثني الدولة عن مواصلة طريق التنمية وإقرار الحقوق وتحقيق آمال وطموحات أبناء الشعب المصري في الاستقرار والأمن». وأعلنت وقف المظاهر الاحتفالية التي تم إعدادها لإحياء الذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي، «حداداً على الفقيد الراحل».

وكان السيسي اجتمع أمس بوزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار الذي عرض «المعلومات الأولى عن الجريمة، وما تتخذه الوزارة من إجراءات لكشف الجناة وتمشيط منطقة الحادث». وطالب السيسي بـ «سرعة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ الإجراءات اللازمة كافة للتصدي بحزم لمثل هذه الحوادث التي تستهدف زعزعة الاستقرار وترويع المواطنين الآمنين».

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن وزير الداخلية «عرض أيضاً ملامح خطة تأمين البلاد في ذكري ٣٠ حزيران بالتنسيق مع القوات المسلحة، إذ رفعت حال الاستنفار القصوى في جميع القطاعات وكُثّف الوجود الأمني أمام المؤسسات والمنشآت الحيوية ومرافق الدولة وحولها للتصدي لأي محاولات آثمة لإشاعة الفوضى وترويع المواطنين». وتعهد أن الشرطة «ستتصدى لأشكال العنف كافة وستواجه أي محاولات للخروج على القانون بكل حزم وقوة وفقاً للقانون».

وقطع رئيس الحكومة إبراهيم محلب زيارته إلى أسوان، وألقى نظرة على جثمان النائب العام في مستشفى النزهة قبل تشييعه. وأصدر بياناً قال فيه: «لقد ضحى الراحل الكريم بحياته، واستشهد ثمناً لأدائه الواجب ودفاعه عن الحق والعدل، وانضم إلى أشقائه من رجال القضاء والقوات المسلحة والشرطة الذين رووا بدمائهم العطرة تراب هذا الوطن، وضحوا بأرواحهم فداء لوطنهم الغالي».

وشدّد على أن «المصريين قادرون على الثأر لهذه الدماء الزكية». وأكد أنه «كمواطن مصري قبل أن أكون رئيساً للوزراء مستعد في هذه المرحلة الفارقة من عمر الوطن للتضحية بروحي من أجل وطني، فالأرواح تهون من أجل الأوطان»، لافتاً إلى أن «الإرهاب لا يهزم إرادة الشعوب، ولن يستطيع كسر إرادة المصريين أو تقويض عزيمتهم».

ونعت وزارة الداخلية بركات، وتعهدت «سرعة ملاحقة الجناة والقبض عليهم، وتقديمهم للعدالة»، مؤكدة أن «أجهزة الأمن ستواجه الإرهاب بكل قوة».

أما وزير العدل أحمد الزند فأكد أن «الحادث الإرهابي الإجرامي الآثم الذي تعرض له النائب العام لن يثني قضاة مصر وأعضاء النيابة العامة عن أداء رسالتهم السامية وواجبهم الوطني الذي أناطهم به الدستور في إعمال حكم القانون في مواجهة العناصر الإرهابية وغيرها من مرتكبي الجرائم». واعتبر أن «مثل هذه الجرائم الإرهابية تأتي في إطار المحاولات اليائسة لعناصر الإرهاب لإثناء القضاة ورجال النيابة العامة عن أداء دورهم في إنزال صحيح حكم القانون في شأن جرائمهم»، مؤكداً أنها «لن تزيد القضاة وأعضاء النيابة العامة إلا إصراراً على تطبيق أحكام القانون في مواجهة الخارجين عليه بكل شجاعة ومن دون رهبة أو خوف».

ونعت الكنيسة القبطية الفقيد، واصفة إياه بأنه «محامي الشعب الذي ينوب عنه في إرساء قواعد العدالة ودولة المواطنة». وأكدت أنها «تقف بكل قوة مع القوى الوطنية كافة دفاعاً عن هيبة الدولة المصرية وسلامتها في لحظة حرجة تتزايد فيها المخاطر الإقليمية، وتتطلب من كل قوى السلام في المنطقة والعالم وقفة حازمة في مواجهة قوى التطرف والارهاب التي تشيع العنف والدمار في أرجاء المنطقة والعالم كافة». ودان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية» المؤيدة لمرسي، الجريمة، منبهاً إلى أن «مثل هذه التفجيرات لا يمكن بحال أن تكون طريقاً إلى تحقيق أهداف الثورة، وإنما تصب في الاتجاه الخطأ». وأكد أن «هذه التفجيرات تدق ناقوس الخطر بأن الوطن بات على مشارف نفق مظلم». 

«وطن بلا كنائس أفضل من كنائس بلا وطن» هكذا علق البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية على الاعتداءات التي شهدتها كنائس مصر من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين بسبب تأييد الأقباط المصريين لثورة الثلاثين من يونيو. في الثالث من يوليو 2013 كان البابا تواضروس في أحد الأديرة القبطية في المنطقة الساحلية الشمالية في مصر حيث تلقى اتصالا هاتفياً لدعوته لحضور اجتماع القوى الوطنية مع قادة الجيش لوضع خريطة طريق للبلاد بعد عزل محمد مرسي فأعلن البابا موافقته على المشاركة. يقول البابا تواضروس تعليقاً على تلك الأحداث إن الكنيسة الأم لم تشارك في ثورة يونيو إلا بعدما لمست على أرض الواقع رفض المصريين بشكل عام والأقباط بشكل خاص لحكم الإخوان فالعام الذي حكم فيه الإخوان مصر أثبتوا للعالم كله أن ما يحدث مهزلة حيث أداروا البلاد وكأنها شركة ملكاً لهم ملكية خاصة.

يقول بطريرك الأقباط الأرثوذكس أن مشاركة الأقباط في تلك الثورة العظيمة جاءت طبيعية ودون علاقة للكنيسة بها فقد حرصنا على التأكيد لكل قبطي أن له مطلق الحرية في التظاهر أو عدم التظاهر حتى لا يقال عنا أننا نمارس دوراً سياسياً وكان من الواضح أن جموع الأقباط المصريين لحقوا بإخوتهم المسلمين واندفعوا إلى الشوارع معلنين رفضهم للفاشية الدينية ممثلة في جماعة الإخوان المسلمين وهنا لم يكن أمام الكنيسة إلا تأييد رؤية ملايين المصريين خاصة وأن الشواهد كانت تؤكد أنه لو استمر حكم الإخوان لمصر لكانت الأمور ستنحدر يوماً بعد يوم

وأكد الأنبا يوحنا قلتة نائب بطريرك الأقباط الكاثوليك وأستاذ الحضارة العربية بالكلية الكاثوليكية من جانبه أنه كان يتمنى النزول والمشاركة في الميادين مع الشباب في ثورة الثلاثين من يونيو في مواجهة الجماعة الإرهابية التي حكمت مصر وتسببت في تراجعها تراجعاً شديداً على كافة المستويات خلال عام واحد حكمتنا فيه وكان من الصراحة بحيث أعلن قبل الثلاثين من يونيو موقفه بوضوح وأنه مع ثورة الشارع المصري بمسلميه ومسيحييه ضد الجماعة الفاشية. 

علق أحمد محمد مرسي نجل الرئيس المعزول، على عملية اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.

وقال «مرسي»، عبر حسابه الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، مساء أمس الإثنين: «نبارك عملية اغتيال النائب العام، الله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، ولا بد للحق أن ينتصر، هذا جزاء قضاء..».

وكان انفجار استهدف، صباح أمس الإثنين، موكب النائب العام المستشار هشام بركات، بميدان الحجاز في مصر الجديدة، مما أسفر عن استشهاده، وإصابة 8 أشخاص آخرين تم نقلهم لمستشفيي هليوبوليس والنزهة لتلقي العلاج.

قاد عدد من قيادات الإخوان فى الخارج، التحركات التى دعا لها التنظيم خلال الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو المقرر لها غدا، عبر تدشين حملات، وتصريحات تدعو للتصعيد، وتحرض قوى سياسية لمشاركتهم خلال تلك الذكرى. 

دراج وحامد يقودون تحركات الإخوان فى 30 يونيو 

وبدأ كل من عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل، ويحيى حامد، مسئول العلاقات الخارجية لجماعة الإخوان، ومحمد محسوب نائب رئيس حزب الوسط، وأيمن عبد الغنى صهر خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان، فى إصدار دعوات من الخارج للتصعيد. 

صهر الشاطر يدشن حملة عدة النصر 

ودشن أيمن عبد الغنى صهر الشاطر حملة أسماها "عدة النصر" دعا فيها أعضاء جماعة الإخوان للتصعيد خلال شهر رمضان، وقال فى تصريحات عبر صفحته على "فيس بوك" أنه فى مثل هذه الأيام ظهر اعتصام رابعة العدوية، مشيرا إلى أن حزب النور باع الإخوان. وأضاف صهر الشاطر أن جلال مرة امين حزب النور، كان يتحدث أن ٣٠يونيو حرب على الاسلام وليس على الإخوان وكان يقول: "نكون أو لا نكون وكان أكثر المتحدثين إثارة وحماسة وفى نهاية إحدى اللقاءات وكان فى مقر حزب الوسط طلب لقاء منفردا بين حزب الحرية والعدالة وحزب النور وتحدث فيه عن ماذا سيعطيهم الإخوان بعد ٣٠يونيو وكأن فيه كعكة بتقسم"، على حد قوله، داعيا أنصار جماعته الإرهابية إلى ما أسمه "تجديد النية" قبل 30 يونيو. فيما دشن عمرو دراج ويحيى حامد، ومحمد محسوب حملة إشراك معارضين الإخوان فى فعاليات الجماعة بـ30 يونيو، وحرض يحيى حامد، فى تصريحات عبر صفحته على "تويتر": "نتوقع ممن خرج فى 30 يونيو الخروج ثانية للمطالبة بالعيش والعدالة الاجتماعية". كما قال عمرو دراج إنه يتوقع أيضا ممن خرجوا ضد محمد مرسى فى 30 يونيو أن يشاركوا غدا فى فعاليات التنظيم فى الذكرى الثانية. 

إخوان بلا عنف: سيستغلون المساجد 

حركة "إخوان بلا عنف"، قالت أن قيادات الجماعة تسعى إلى إشعال نار العنف بالبلاد ومحاولة القضاء على أى أمل للمصالحة الوطنية، موضحة أن ذلك يعد دليلا على أن تلك القيادات تعمل ضد الوطن. وحذرت الحركة من خطوره تحويل المساجد إلى أماكن للاعتصام فى ذكرى 30 يونيو، حيث تسعى تلك القيادات إلى تحويل 30 يونيو لبركه من الدماء، والعمل على تحويل المساجد لأماكن للاعتصام عقب صلاه التراويح. وأشارت الحركة إلى حرمة شهر رمضان، مشيرة إلى أنه لا يجوز استغلال المساجد للاحتجاج السياسى تحت أى مسمى، لافتًا إلى أن تلك القيادات التى تجردت من أبسط قواعد الإنسانية يجب الإطاحة بها والتخلص منها لأنها تسعى إلى إشعال نار الفوضى والعنف بين أبناء الوطن الواحد. وأشارت إلى أن التنظيم الدولى للجماعة يرصد 16 مليون دولار، تم منحها للتنظيم من دولة قطر، وذلك لدعم العمليات الإرهابية فى مصر والعمل على نشر الفوضى والعنف فى ذكرى 30 يونيو واستغلال بعض العناصر الجنائيه للاعتداء على مؤسسات الدولة. بدورها قالت الناشطة الحقوقية، داليا زيادة، أن بعض المنظمات الحقوقية الدولية المقربة من الإخوان قد تصدر تقارير أو بيانات فى 30 يونيو، تزعم فيها أن الإخوان مضطهدين للتحريض ضد الدولة المصرية. وأضافت لـ"اليوم السابع" أنه بناء على تلك التقارير يخرج الإخوان فى مسيرات عنيفة بحجة المطالبة بحقهم لكن الهدف الحقيقى لها التخريب وزعزعة حالة الاستقرار التى تشهدها البلاد منذ فترة، متابعة: "لا أتوقع لهم أى نجاح فى الحشد لأكثر من سبب أولها أن أغلب القيادات الوسطى والتى كانت مسئولة عن تنظيم المسيرات العنيفة وأعمال التخريب تم القبض عليهم خلال الثلاثة أشهر الماضية، وكان لذلك تأثير كبير على التواجد فى الشارع، وثانيا أن كل حلفاء الإخوان تركوا التحالف ورافضين فكرة الصدام مع الدولة حاليا خوفاً على احزابهم خاصة عقب الإقبال على الانتخابات". 

قبل ساعات قليلة من حادث تفجير سيارة ملغومة استهدفت موكب النائب العام المصري المستشار هشام بركات، بث تنظيم ولاية سيناء التابع لداعش، فيديو يكشف الهجوم الذي استهدف 3 قضاة بمدينة العريش في 16 من مايو الماضي، ما أدى إلى مقتلهم بالإضافة إلى سائق الحافلة.

ونشر التنظيم الفيديو للحظة استهداف  القضاة تحت عنوان "تصفية القضاة"، وتظهر اللقطات المصورة، تواجد عناصر التنظيم داخل سيارة تسير بجوار سيارة القضاة، ثم قيامهم بإطلاق كثيف للأعيرة النارية، باتجاههم مستخدمين فيها الأسلحة الآلية، ما أدى إلى مقتل 3 من وكلاء النيابة العامة، بالإضافة إلى سائق الحافلة التي كانت تقلهم.

وكان تنظيم داعش سيناء قد تبنى حادث استهداف قضاة العريش وتوعد في بيان له كل قاض وشرطي وعسكري بالرصاص والسكين.

مثّل اغتيال النائب العام المصري هشام بركات رسالة رمزية قوية من الجماعات المسلحة إلى نظام ما بعد إنهاء حكم جماعة «الإخوان المسلمين»، خصوصاً أن الرجل تولى منصبه بعد أيام قليلة من عزل الرئيس السابق محمد مرسي في تموز (يوليو) 2013. كما يمثل الذروة في مسلسل استهداف المنصب منذ انتخاب مرسي قبل ثلاث سنوات.

وكان بركات أدى اليمين القانونية نائباً عاماً أمام الرئيس الموقت السابق عدلي منصور، في 10 تموز (يوليو) 2013، بعد اختياره من قبل «المجلس الأعلى للقضاء» خلفاً لعبدالمجيد محمود الذي طلب إعفاءه من المنصب بعد عودته إليه لبضعة أيام إثر عزل مرسي والنائب العام السابق الذي عينه طلعت عبدالله.

وترأس بركات جهاز النيابة العامة في التحقيق في كل القضايا المتهم فيها قادة جماعة «الإخوان المسلمين» باتهامات «العنف والإرهاب»، وهو من أمر بإحالة مرسي على المحكمة الجنائية في خمس قضايا تتعلق باتهامات بـ «قتل متظاهرين» و «التخابر» و «الفرار من السجن» و «تسريب وثائق»، إضافة إلى «إهانة القضاة». كما أحال قضايا لتنظيمي «أنصار بيت المقدس» و «أجناد مصر». وكان آخر منصب يشغله بركات قبل توليه منصب النائب العام، هو رئيس المكتب الفني لرئيس محكمة استئناف القاهرة، ومن قبلها رئيس المكتب الفني لمحكمة استئناف الإسماعيلية.

وولد هشام محمد زكي بركات في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 1950 وحصل على ليسانس الحقوق بتقدير عام جيد جداً في العام 1973، وعيّن فور تخرجه معاوناً للنيابة العامة، وتدرج في المواقع المختلفة في النيابة، ثم انتقل إلى العمل في القضاء في المحاكم الابتدائية، ثم محاكم الاستئناف، وهو متزوج ولديه 3 أبناء.

وانتدب بركات رئيساً للمكتب الفني والمتابعة في محكمة استئناف الإسماعيلية، وقت النظر في قضية محاكمة المتهمين في قضية «مجزرة استاد بورسعيد»، كما تولى أيضاً قضية «الفرار من سجن وادي النطرون» التي كان بين المتهمين فيها محمد مرسي، ثم انتدب رئيساً للمكتب الفني في محكمة استئناف القاهرة.

ويعد اغتيال النائب العام مشهداً في مسلسل استهدف المنصب منذ وصول جماعة «الإخوان المسلمين» إلى الحكم في العام 2012. والنائب العام هو رأس الهرم في جهاز النيابة العامة. ويتشكل الجهاز من محامين عموم ورؤساء نيابة ووكلاء نيابة ومساعدين ومعاونين، وجميعهم يمارسون وظائف قضائية وإدارية متصلة بأعمال الادعاء العام.

وكانت جماعة «الإخوان» استهدفت منذ انتخاب مرسي في منتصف العام 2012 منصب النائب العام. فبعد بضعة شهور من انتخابه، أصدر مرسي إعلاناً دستورياً عزل بمقتضاه النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، وعيّن طلعت عبدالله بدلاً منه، ما أثار عاصفة من الانتقادات، لا سيما بين القضاة، قبل أن تصدر محكمة النقض حكماً ببطلان تعيين عبدالله وعودة محمود الذي استقال بعد عودته بأيام.

وكثيراً ما حاصر أنصار «الإخوان» دار القضاء العالي في وسط القاهرة، حيث مقر النيابة العامة، خلال فترة حكمهم احتجاجاً على أحكام قضائية. وبعد رحيلهم من الحكم استُهِدفَ النائب العام أكثر من مرة بقنابل بدائية الصنع انفجرت قرب مكتبه، قبل أن يصيبه انفجار أمس.

وكان آخر قرارات النائب العام حظر النشر في القضية 250 أمن دولة المتهم فيها سياسيون وناشطون ورجال أعمال وإعلاميون وحقوقيون بـ «تلقي تمويلات خارجية». 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية، أمس، عن ضبط 59 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات مصر. وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية على موقع التواصل الاجتماعي « فيس بوك»: «إن ذلك يأتي في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف تلك العناصر». وأشار البيان إلى الأجهزة الأمنية تمكنت من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات أمس الأحد من ضبط ستة من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.