«الزند والرشيدى والشامى» على رأس القائمة.. وقاضى «الإعدامات» تلقى تهديدات بالقتل 

15 قاضيا معرضون للقتل فى الإسكندرية.. و4 مستشارين تلقوا تهديدات فى أسيوط 

«الإرهابية» طلبت رئيس نيابة دمنهور «حيًا أو ميتًا».. والجماعة تطارد «يوسف وأبوزيد»

إعداد: رشا عمار ومحمود الطباخ وفاطمة جابر وأيمن عبد العزيز ونرمين إبراهيم ومصطفى عبدالله

انتقاما من القضاة لا أكثر، أعدت جماعة الإخوان الإرهابية قائمة بعدد من المستشارين الذين ينظرون قضايا رجال التنظيم، تمهيدا لاغتيالهم، إذ ضمت كل القضاة الذين لهم صلة بملفات الإخوان الكبرى، مثل رئيس محكمة جنايات الجيزة الذى قضى بإعدام قياداتٍ فى الجماعة فى قضايا عنف وإرهاب وقتل مواطنين، منهم المستشار محمد ناجى شحاتة، والقاضى الذى ينظر قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون، المستشار شعبان الشامي، ورئيس محكمة جنايات المنيا، الذى أحال أوراق 529 إخوانيا إلى المفتي، المستشار سعيد يوسف صبرى.

وتلقى المستشار خالد محجوب، رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، التى كانت تنظر قضية هروب المساجين من سجن وادى النطرون، التى يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، تهديدات متواصلة عقب توليه القضية، بينها تهديدات كتابية، وأخرى عن طريق الهاتف بشكل دوري، ومنذ أن تولى القضية المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس محكمة الجنايات والمعروف بين الجماعة بـ«قاضى الإعدامات»، الذى كان مسئولا عن قضية غرفة عمليات اعتصام رابعة التى حكم فيها بإعدام مرشد الإخوان محمد بديع، تلقى تهديدات بالقتل هو وأسرته، وصرح بعدها شحاتة بأنه تعرض لمحاولة اغتيال بعبوة ناسفة بعد خروجه من آخر جلسات محاكمة «غرفة عمليات رابعة»، بعد استقلاله سيارته على الطريق الدائري، إثر انفجار عبوة ناسفة عقب مروره بخمس دقائق.

وجاء على القائمة أيضا، بعض القضاة الذين يشكل اغتيالهم بعدا رمزيا واضحا، مثل رئيس نادى القضاة، المستشار أحمد الزند، ورئيس الدائرة ٢٣ جنايات شمال القاهرة، التى تنظر قضية أحداث الاتحادية، المستشار أحمد صبرى يوسف، رئيس الدائرة الثانية لمحكمة جنايات شمال القاهرة، ورئيس نادى القضاة بالسويس، المستشار محمود كامل الرشيدي، الذى قضى ببراءة الرئيس الأسبق حسنى مبارك، ورئيس مكافحة الفساد بالمكتب الفنى للنائب العام، ممثل النيابة فى قضية الاتحادية، المستشار مصطفى خاطر، ومساعد وزير العدل لشئون التنمية الإدارية والمطالبة القضائية، المستشار عادل السعيد. وفى محافظة أسيوط، وعقب الأحكام الأخيرة التى أصدرتها محكمة جنايات أسيوط بحق أكثر من ١٧١ إخوانيا بتهمة ارتكاب أعمال عنف والانضمام لجماعة إرهابية تستهدف الإضرار بالأمن العام، أصبحت رئاسة المحكمة مستهدفة من قبل الجماعة، إذ شهدت المحافظة خلال الشهر الجارى محاولة تفجير بمحيط محكمة أسيوط، أسفرت عن إصابة ضابط بإصابات بالغة أثناء تفكيكه العبوة الناسفة، وهو يخضع للعلاج حتى اليوم.

كما تلقى ٤ قضاة رسائل تهديد بالقتل، وتم إدراج حراسة لهم عقب صدور أحكام الإخوان بأسيوط، فيما لقى العثور على جثة المستشار «ح، هـ، س» ٦٩ عاما، بمحكمة أسيوط، مصرعه داخل شقته على أيدى مجهولين، إثر تلقيه عدة طعنات بالصدر.

فى السياق نفسه، نشرت صفحات تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمدينة دمنهور فى محافظة البحيرة، أكثر من مرة تهديدا لرئيس نيابة دمنهور المستشار إيهاب أبو عيطة رئيس النيابة، إذ نشرت اللجان الإلكترونية صورته، وكتبت عليها «مطلوب حيًا أو ميتًا»، من أجل إثنائه عن التحقيق فى القضايا المتهم فيها قيادات الجماعة بالمحافظة.

من جانبه، أكد المستشار عبد العزيز أبو عيانة، رئيس نادى قضاة الإسكندرية، أن ١٥ قاضيا بالمحافظة تلقوا تهديدات شخصية بقتلهم من قبل جماعة الإخوان، على رأسهم أحمد عبد النبي، شريف حافظ، إضافة إلى استهداف نادى قضاة الإسكندرية.

أما المستشار طارق أبو زيد، رئيس محكمة جنايات الفيوم، تعرض لمحاولة اغتيال أثناء عودته من منزله بمحافظة بنى سويف على يد عناصر إرهابية تنتمى لجماعة الإخوان، وذلك بخلاف التهديدات العديدة التى تلقها بالاغتيال والقتل.

فى الوقت نفسه، تعرض المستشار محمد يوسف، رئيس محكمة بنى سويف، للعديد من التهديدات قبل استهداف سيارته أثناء توقفها أمام منزله بمدينة الفيوم بعبوة ناسفة، وقبلها حاولت عناصر «الإرهابية» استهدافه بإطلاق النار على سيارته على الطريق الدائري. 

تعهد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدر بحق جماعة «الإخوان المسلمين»، في تأكيد على غلق أي باب للمصالحة، والمضي في طريق اجتثاث الجماعة التي حملتها السلطة مسؤولية اغتيال النائب العام هشام بركات، كما وعد بإجراء تعديلات على قوانين لضمان سرعة التقاضي.

وأقيمت أمس مراسم جنازة عسكرية للنائب العام بعد يوم من وفاته متأثراً بجروحه، جراء استهداف موكبه بسيارة ملغومة. وتقدم الجنازة التي خرجت من مسجد المشير حسين طنطاوي في ضاحية التجمع الخامس (شرق القاهرة) الرئيس السيسي وسلفه رئيس المحكمة الدستورية العليا عدلي منصور ورئيس الحكومة إبراهيم محلب وشيخ الأزهر أحمد الطيب، إضافة إلى عددٍ من الوزراء وكبار رجال الدولة، قبل أن يوارى الجثمان الثرى في مدافن عائلة الفقيد في حي مدينة نصر (شرق القاهرة).

وبركات هو أرفع مسؤول يتم اغتياله منذ اغتيال رئيس البرلمان رفعت المحجوب في القاهرة العام 1990، ما أثار عاصفة من الجدل حول من يقف وراء الحادث، وعدم قدرة الشرطة على تأمين مسؤول بارز بحجم بركات. كما أثار الحادث موجة من التشدد حيال جماعة «الإخوان المسلمين». وطالب قضاة وشخصيات عامة بتعديل قانون الإجراءات الجنائية لتقليص مدد التقاضي في المحاكمة، أو إصدار قانون لمكافحة الإرهاب، وهو ما وعد السيسي بإنجازه خلال أيام في تصريحات على هامش الجنازة.

ونبه السيسي في تصريحاته إلى أن «يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين». وقال بلهجة غاضبة: «نحن لن ننتظر على هذا الوضع. سنعدل القوانين التي تجعلنا ننفذ القوانين والعدالة في أسرع وقت ممكن. خلال أيام ستعرض قوانين الإجراءات الجنائية التي تجابه التطور الذي نواجهه. نواجه إرهاباً يجب أن يكون لدينا قوانين ومحاكم تواجهه».

وأضاف: «لن نظل خمس سنوات وعشر سنوات نحاكم الناس التي تقتلنا. هم يصدرون الأمر وهم داخل القفص، ويتم تنفيذ الحكم»، في تحميل لقادة جماعة «الإخوان» المحبوسين مسؤولية الاغتيال، وأضاف: «ونحن ننفذ القانون، سنحترم القانون، لكن سنجعله يجابه الإرهاب، وهذا مع السلطة القضائية».

وتوعد بتنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة «الإخوان» وعدم المواءمة مع انتقادات الخارج، قائلاً: «دم الشهيد في رقابنا جميعاً، الجيش والشرطة والقضاء والإعلام. من ارتكب الجريمة كان يريد النيل منا وإرسال رسائل بعدم قدرتنا. حتى الآن لم ننفذ أي إجراءات استثنائية، وأنتم لا تعرفون كيف هي يد الدولة. سننفذ أحكام القانون وأحكام القضاء، حين نصدر حكماً بالإعدام سيتم تنفيذ حكم الإعدام، وحين نصدر حكماً بالمؤبد سننفذ حكمَ المؤبد. اليوم قبل غدٍ ونحن جاهزون لتنفيذه».

وتابع: «لا نراعي الداخل والخارج، وإنما قبل أي شيء نراعي الله والمصلحة الوطنية. مصلحة مصر. وما تم اتخاذه خلال العامين الماضيين كان الهدف منه مصلحة مصر. لا نعمل حساب سوى للمصريين. طالما أنتم على قلب رجل واحد، باستثناء أهل الشر، فسنقف في مواجهة الدنيا كلها، ولا أحد يمكنه أن يحارب شعباً».

وشدد على «أننا لسنا مرتبكين ولا مهزوزين ولا مرتعشين. هناك غضب وحزن، لكن المصريين شعب عظيم لن تؤثر فيه مثل تلك الحوادث. وأقول لكل المصريين إن هذا البطل سقط حتى تعيش مصر، ونحن مستعدون كلنا أن نسقط وتبقى مصر»، داعياً إلى «ضرورة التكاتف لأننا نجابه حرباً ضخمة جداً وعدواً خسيساً يحتاج منا كلنا أن نقف معاً. ما حدث كنا نعلم أنه سيحدث، وكنا مستعدين لأن نتحمل ثمنه كي يعيش 90 مليون مصري. هذا أمر ليس جديداً علينا ولن يكون جديداً، هذا ثمن يدفعه المصريون. هذه معركتنا كلنا وسنسقط فيها من الجيش والشرطة والقضاء والإعلام. هذا أمر لن ينتهي وهذا لا يعني أننا سنتركهم».

وتحدث إلى مجموعة من القضاة ووكلاء نيابة التفوا حوله بعد الجنازة، منوهاً إلى أن «الدولة لا تتدخل في عمل القضاء وشؤونه. لكن لا المحاكم بهذه الطريقة وهذه الظروف ستنفع ولا القوانين في هذه الظروف ستنفع. هذا الكلام ينفع مع الناس العاديين». وشدد على ضرورة «سرعة الانتهاء من إعداد مشاريع تعديلات القوانين تمهيداً لإصدارها. لن أقوم بتقديم واجب العزاء اليوم، وإنما سيتم ذلك عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعاً من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء».

وما إن شيعت الجنازة، حتى اجتمع رئيس الوزراء إبراهيم محلب بوزير العدل أحمد الزند للبحث في التشريعات والتعديلات القانونية التي سيتم إجراؤها. وأفيد بأن هناك اتجاهاً إلى إجراء تعديل يلغي درجة من درجات التقاضي في قضايا الإرهاب، بحيث تتولى محكمة النقض إعادة المحاكمة في حال قبلت الطعن على الأحكام التي تصدرها محكمة أول درجة.

وأعلن وزير العدل إلغاء الإجازة القضائية خلال الصيف هذا العام، للانتهاء من جميع القضايا المنظورة أمام المحاكم. وقال في تصريح أثناء تشييع الجنازة: «سنعمل كقضاة بكامل طاقتنا خلال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار هشام بركات». وأضاف أن «القضاة ماضون في رسالتهم، ولا يهابون الموت. لا نخاف من الموت، وقد أكون أنا التالي بعد هشام بركات وأرحب بذلك. وإن كان الهدف من ذلك هو إسكات مصر فمصر لن تسكت». 

أعلنت وزارة الداخلية القبض على 20 اخوانيا في الفترة التي تلت اغتيال النائب العام الراحل هشام بركات ، فى إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية. وفى سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الهامة والحيوية عن ضبط ( 13) من أعضاء تلك اللجان بمحافظات (الجيزة، الإسكندرية، الغربية، الفيوم، المنيا، بنى سويف، قنا، سوهاج).كما تمكنت الأجهزة الأمنية من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات من ضبط (7) من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال جميع العناصر الإرهابية، وجارى العرض على النيابات المختصة.

أدانت الأحزاب السياسية المصرية الحادث الإرهابي لاغتيال المستشار هشام بركات النائب العام، مشددة على ضرورة تكاتف جهود الشعب المصري مع مؤسسات الدولة لمواجهة الإرهاب، وطالبت بضرورة توعية الشباب بخطورة الأفكار التكفيرية المتطرفة وذلك عبر برامج ثقافية وفكرية واجتماعية، تأتي في إطار استراتيجية شاملة لمكافحة الإرهاب.

وقال رئيس حزب النور يونس مخيون، إن عمليات العنف والإرهاب تسيء للإسلام، ولو أنفق أعداء الإسلام مليارات الجنيهات ما استطاعوا تشويه الإسلام كما تشوهه الجماعات المتطرفة.

وشدد مخيون على ضرورة تكاتف الشعب المصري لمواجهة الإرهاب الأسود، مطالباً بضرورة توعية الشباب بخطورة الأفكار التكفيرية المنتشرة كأفكار داعش وغيرها من الجماعات الإرهابية، وذلك عبر استراتيجية ثقافية فكرية اجتماعية تمضي نحو الحفاظ على الدولة المصرية، لاسيما في الظروف المشتعلة التي تمر بها المنطقة العربية.

وقال رئيس حزب الوفد السيد البدوي، إن جرائم الإرهاب أصبحت تتخطى كل الحدود، ما يستوجب تضافرا دوليا معلوماتيا وأمنيا وسياسيا وعسكريا لمواجهة هذه الظاهرة، مضيفا أن هذا الهدف لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال عقد مؤتمر دولي تحت مظلة الأمم المتحدة، تلزم نتائجه كافة الدول الأعضاء، بما يضمن عدم خروج أي دولة على قرارات هذا المؤتمر، وعدم دعمها بطريق مباشر أو غير مباشر لهؤلاء الإرهابيين أو السماح لهم بالتواجد على أراضيها.

وأضاف أن معركة مصر طويلة مع الإرهاب وحتما ستنتهي بانتصار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن الإرهاب لا دين له ولا عقل ولا منطق، معتبراً استشهاد النائب العام خسارة فادحة، داعياً الشعب المصري إلى بذل جهود لحماية الوحدة الوطنية والتصدي لكل محاولات عدم استقرار الوطن ومكافحة الأعمال الإرهابية الجبانة.

ودعا البدوي إلى ضرورة عقد مؤتمر لتوحيد الصف وإعادة التراث الإسلامي المستنير، مشددا على ضرورة تعديل منهاج التعليم وتضافر الجهود الدولية في مكافحة الإرهاب.

وكان المكتب التنفيذي لحزب الوفد، قد عقد اجتماعا مساء أمس الأول، وطالب الدولة بضرورة تعديل مناهج التعليم، بما يرسخ قيم المواطنة والتسامح وقبول الآخر، ونبذ كافة أشكال العنف والتطرف والتعصب، مناشدا الإعلام المصري بإعادة التراث الإسلامي المستنير للشيخ الإمام محمد عبده، والمفكر عباس محمود العقاد.

ودعا المكتب التنفيذي للوفد إلى إطلاق اسم الشهيد هشام بركات على مبنى النيابة العامة الجديد بالتجمع الخامس، مشدداً على أهمية تضافر المجتمع الدولي معلوماتيا ومخابراتياً لمواجهة الإرهاب المستفحل في العالم.

وقالت المستشارة تهاني الجبالي مؤسس التحالف الجمهوري للعدالة الاجتماعية، إن مصر تواجه حرباً من الجيل الرابع. فيما قال رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار أسامة الغزالي حرب، إن اغتيال النائب العام يعد تقصيراً من جانب وزارة الداخلية، مشدداً على ضرورة إعادة هيكلة وزارة الداخلية المسؤولة بالدولة وتأمينها كما يجب.

وأدان حزب الإصلاح والنهضة، الذي يترأسه محمد أنور السادات، الاغتيال.

وقال محمد حبيب، النائب السابق لمرشد جماعة الإخوان، إن جماعة الإخوان وأنصارهم سيندمون على أعمالهم الإجرامية الإرهابية.

قررت الحكومة المصرية, أمس, إطلاق اسم النائب العام الراحل المستشار هشام بركات على ميدان رابعة العدوية بمدينة نصر شرق القاهرة, تكريماً له غداة اغتياله.

وذكر “نادي قضاة مصر” أن مجلس الوزراء وافق على تغيير اسم الميدان ليكون ميدان الشهيد هشام بركات.

وكان مجلس إدارة النادي برئاسة المستشار عبد الله فتحي “خاطب مجلس الوزراء لإطلاق اسم بركات, على ميدان رابعة العدوية بمنطقة مدينة نصر, ليظل هذا الرجل رمزاً خالداً لمصرنا الجديدة”.

كما قرر النادي إطلاق اسم بركات على القاعة الرئيسية الجديدة بالنادي النهري للقضاة, مشيراً إلى أنه سيتم “تشكيل لجنة من القضاة وأعضاء النيابة العامة لإعداد كتاب ذهبي يتضمن سيرة بركات الذاتية والعمل الذي اضطلع به منذ التحاقه بالسلك القضائي حتى رحيله, وكلمات وشهادات من شرفوا بالعمل معه في حقه”.

يشار إلى أن ميدان “رابعة العدوية” شهد اعتصام جماعة “الإخوان” بعد ثورة 30 يونيو 2013.

كشف عادل معوض، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان تريد الآن أى تسوية لحل أزمتها، ولكن هناك خلاف داخلى فى صفوف التنظيم حول هذه التسوية، فى الوقت الذى أكد فيه إسلاميون أن الشعب المصرى لن يقبل مصالحة مع الإخوان. وقال عادل معوض، القيادى بالجماعة الإسلامية، إن الحل السياسى هو ما يهفو إليه الجميع وعلى رأسهم الإخوان، وإذا تبصرنا تصريحات قيادات الإخوان تجد أنها حريصة على الحل السياسى، ولكن هناك اختلاف طفيف حول شكل التسوية. 

قيادى بالجماعة الإسلامية: خلاف داخل الإخوان حول طريقة التسوية 

وأضاف معوض فى تصريحات عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أن هناك من يرى الحل السياسى فى توحيد الصف الثورى للعودة إلى روح ثورة يناير ويتنازلون فى سبيل ذلك عن الكثير من آمال الحركة الإسلامية، وهناك من يرى الحل السياسى من خلال زيادة الضغوط الخارجية "الدولية سواء الإقليمية أو العالمية" بغية التوصل لحل سياسى ينهى الأزمة بالتدخل فى تعديل المشهد المصرى. وأوضح القيادى بالجماعة الإسلامية، أن هناك من يرى الحل السياسى يجب أن يكون نابعا من الداخل أى حل بنكهة مصرية مائة بالمائة، متابعا: "أنا من أصحاب هذا الرأى لذلك أطرح دائما رؤيتى فى أنه يجب على كل القوى السياسية والمؤسسات الحكومية وكل الساسة والمفكرين أن يقفوا وقفة من أجل المصلحة العليا للوطن والمسارعة لإيجاد حل سياسى ينهى الأزمة الحالية ويضع حلول عادلة". فيما أكد إسلاميون أن فكرة المصالحة مع الإخوان أصبح أمرا صعبا للغاية، فى ظل استمرار العمليات الإرهابية التى تشهدها مصر حاليا، وزيادة الغضب الشعبى ضدهم. 

صبرة القاسمى: الشعب المصرى لن يقبل أى حديث عن المصالحة مع الإخوان 

وقال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية لـ"اليوم السابع" إن الشعب المصرى لن يقبل أى حديث عن المصالحة مع جماعة الإخوان لأنه أصبح أمرا صعبا للغاية، فى ظل سياسة التصعيد والتحريض التى تتبناها الجماعة. وأضاف القاسمى أن سيطرة التيار القطبى على الجماعة واختفاء من وصفهم بـ"الحمائم"، سيصعب أى مصالحة، حيث تتبنى قيادات التيار القطبى سياسة التصعيد بشكل كبير، فيما تختفى القيادات المعتدلة داخل التنظيم. 

خالد الزعفرانى: التنظيم يضغط خارجيا للعودة للحياة السياسية

 فيما قال خالد الزعفرانى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم يضغط خارجيا بكل قوة من أجل أن تساهم قوى خارجية فى طرح مطلب التسوية والمصالحة، ولكن مساندة الدول فى الخارج لمصر يفشل أى مساعٍ إخوانية للعودة للمشهد السياسى. وأضاف أن الجماعة لن تنجح فى أية محاولات للعودة للحياة السياسية رغم استخدام حلفاءهم كل وسائل الدعوات المطالبة بحل سياسى، ولكن لن تجد من يستمع لها لأن الشعب لن يقبل بعودة العنف من جديد.

شهدت مدن سيناء حالة من الاستنفار الأمنى وانتشاراً مكثفاً للأكمنة الثابتة والمتحركة بعد ورود معلومات عن تنفيذ عمليات إرهابية فى ذكرى ثورة ٣٠ يونيو.

وأكد مصدر أمنى أن الانتشار الأمنى يهدف إلى منع تسلل أى عناصر إرهابية إلى داخل مدينة العريش، لاستهداف المقرات الأمنية بها فى ذكرى الثورة، وانتشرت المدرعات فى شوارع مدينة العريش، وفى الأكمنة الثابتة والمتحركة للاطمئنان على الحالة الأمنية.

وأسفرت الحملة عن مقتل ٣ تكفيريين، والقبض على ١٠ أشخاص من المشتبه فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية، و٦ دراجات بخارية واكتشاف نفق للتهريب على بعد ١٢٠٠ متر.

وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة استهدفت مناطق «جنوب الشيخ زويد ورفح»، حيث تمت مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمعها، وإلقاء القبض على عدد ١٠ أشخاص من المشتبه بهم وجارٍ فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

أعلنت مصادر أمنية وطبية، بشمال سيناء، عن استشهاد طفلين وإصابة ٣ أشخاص آخرين من أسرة واحدة، إثر سقوط قذيفة على منزل الأسرة جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر، إن قذيفة صاروخية مجهولة المصدر سقطت على منزل بقرية الظهير جنوب الشيخ زويد، ما أسفر عن مصرع كل من الطفل زياد خضر سليمان «٥ سنوات»، وشقيقته رانيا زياد خضر «٦ سنوات»، وإصابة كل من والدتهما عزيزة سلامة سالم، «٣٠ سنة»، وأصيبت بكسر بالساق اليمنى وتهتك بالشرايين، ووالدهما سليمان خضر سليمان «٣٥ سنة»، وأصيب بجرح قطعى بالحوض بطول ١٥ سم، وشظايا متفرقة واشتباه نزيف داخلى، وشقيقهما مراد سليمان خضر«٩ سنوات»، وأصيب ببتر بأصابع القدم اليمنى واشتباه بنزيف داخلى.

وتم نقل الجثتين والمصابين إلى مستشفى رفح المركزى، ثم أعيد نقل المصابين إلى مستشفى العريش العام، لاستكمال العلاج، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

ولقى شخص مصرعه، بعد إصابته بطلق نارى من مجهولين بمدينة العريش، وتم نقل جثمانه للمستشفى.

وتلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا بمصرع مدحت صلاح محمد «٥١ سنة»، بعد إصابته بطلق نارى بالكتف الأيمن من مجهولين بشارع البحر بالعريش، وتم نقل جثمانه إلى مستشفى العريش العام، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

من ناحية أخرى، أعلنت مصادر قبلية العثور على ٣ جثث لرجل وطفلين، بالقرب من الوحدة المحلية لقرية قبر عمير بمنطقة جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر، إن الجثث التى عثر عليها تخص كلًا من «ح.ك.أ»، ١٤ عامًا، وشقيقه «ى.ك.أ، ١٣ عاما، و«ع.ع.أ»، ٢٧ عامًا، وأصيبوا بطلقات نارية بالرأس والصدر والرقبة.

وأكد مصدر أمنى أن الجثث التى تم العثور عليها بها آثار طلقات نارية بالرأس والصدر والرقبة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

فى سياق آخر، قرر المحافظ السيد عبد الفتاح حرحور صرف إعانات عاجلة لضحايا سيارة الطرق التى انفجرت فيها عبوة ناسفة أثناء سيرها فى منطقة الخروبة على طريق «العريش / الشيخ زويد»، وأدى الى استشهاد شخصين وإصابة ١٣ شخصًا آخرين.

ظاهرة التشيع، التي لاحت معالمها في الشرق الأوسط وكانت نتيجة لمخططات الولي الفقيه الإيراني في تصدير ثورته للتدخل في شؤون الدول التي يشهد نسيجها الاجتماعي تعددية إثنية وعرقية ومذهبية، دقت نواقيس الخطر في مصر -وقبلها دول الخليج- ما جعل مؤسسة الأزهر تشن حملة على هذه الظاهرة لمنعها والتي جعلت من بسطاء مصر وفقرائها مسرحا لحملاتها التبشيرية بالمذهب الإثني عشري.

كشفت مصادر أزهرية عن حملة يجري الإعداد لها حاليا للتحذير من المد الشيعي بالبلاد وخطورة التحول المذهبي، لافتة إلى أن الحلقات التليفزيونية التي يقدمها شيخ الأزهر خلال رمضان الحالي والتي تركز على إبراز الفوارق الجوهرية بين منهج أهل السنة والشيعة، هي نبراس الحملة التي سيتم فيها توجيه الدعاة والأئمة الأزهريين لمواجهة تزايد محاولات التشيع التي تحاول التغلغل في مصر، تحت عباءة دينية، وإن كان الغرض الحقيقي منها سياسيا بحتا.

كان شيخ الأزهر أحمد الطيب قد تطرق في بعض حلقات برنامجه الرمضاني اليومي على شاشة الفضائية المصرية إلى توضيح الفروق المهمة بين منهجي أهل السنة والشيعة، وحذر من الإساءة لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بموجب النصوص التي تلزم المسلمين جميعًا أن يضعوا خطوطا حمراء عند الحديث عن الصحابة الكرام، مؤكدا أنه لا يصح لأيّ منتسب لأهل السنة والجماعة أن يعتقد بسقوط عدالة الصحابة، كما هو الحال عند الشيعة، لوجود آيات صريحة في القرآن الكريم وأحاديث نبوية صحيحة تثبت عدالتهم، محذرا من أن اعتقاد الشيعة بعصمة الأئمة من شأنه هدم النبوة.

تعرض شيخ الأزهر لهجوم عنيف من وكالة أنباء فارس الرسمية الإيرانية بسبب ما قالت إنه “تجييش الإمام الأكبر للأزهر لمجابهة فكر أهل البيت والتشيع لهم في مصر”، موضحة أنه دعا رجال الدين والشيوخ في مصر إلى التصدي لتوجهات المصريين وميولهم صوب التشيع (بحسب ما زعمت الوكالة)، كما دعا علماء الدين لأن يمتنعوا عن زيارة إيران.

مصطفى زهران الباحث في شؤون الحركات الإسلامية والصوفية اعتبر انتفاضة شيخ الأزهر محاولة لإنقاذ المنبر الإسلامي العريق من التشيع، مشيرا إلى أنه لأول مرة بدأ بعض أساتذة الأزهر يوجهون انتقادات للصحابي معاوية بن أبي سفيان وغيره من رموز الصحابة، بعد عصور من الاحترام كست تعامل الأزهريين مع مختلف الصحابة.

وأرجع زهران في تصريحات لـ”العرب” هذا التحول في فكر بعض أساتذة الأزهر إلى الزيارات المتكررة لبعضهم إلى إيران، لافتا إلى أن طهران تريد اختطاف الأزهر ليعود شيعيا، كما بدأ في عهد الفاطميين، ومن أجل تحقيق هدفها استضافت خلال الفترة الماضية العديد من القراء والمشايخ وأغدقت عليهم بالأموال في محاولة لاجتذابهم.

وحذر زهران من أن بعض أساتذة الأزهر أصبحت لديهم ميول شيعية، سواء سياسية أو عقائدية، وأن شيخ الأزهر لمس ذلك بنفسه عقب الحملة التي تعرض لها بعد انتقاده الممارسات الشيعية بالعراق وانتهاكات قوات الحشد الشعبي.

كما أكد زهران أن دعوات إصلاح الأزهر التي انطلقت مؤخرا حق يراد به باطل، وأن علماء الأزهر أصحاب الميول الإيرانية يشنون حملة ضد الشيخ أحمد الطيب بعد مواقفه الأخيرة المناهضة للمد الشيعي والنفوذ الإيراني.

كان الشيخ محمود عبدالخالق الأستاذ بكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر، قد كشف في وقت سابق عن أن إيران تعمل على استقطاب الأزهريين، خصوصا ممن أحيلوا إلى المعاش.

وأشار عبدالخالق في تصريحات صحفية إلى أن طهران تسعى للظهور أمام العالم باعتبارها راغبة في التقارب الديني بين المذاهب، لكن هدفها الحقيقي -بحسب رأيه- استقطاب مشايخ يرتدون العمائم الأزهرية ليظهروا في قنواتها وفي وكالات الأنباء الدولية لإرسال رسالة إلى العالم بأن المنتسبين لأكبر منبر سني في العالم يتوافقون مع الشيعة الإيرانيين.

وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ذكر في مقال له نشر خلال الأيام الماضية على موقع الوزارة أن هناك محاولات لاختطاف دور الأزهر في الداخل والخارج، وأن المد الشيعي والدول التي تقف وراءه تنفق ببذخ شديد لبناء أمجاد سياسية على حساب الدور التاريخي للأزهر الشريف، من خلال إنفاق مالي باهظ على بناء المساجد والمراكز والمجمعات الإسلامية المذهبية أو السياسية وتمويلها بهدف استخدامها فكريًا وثقافيًا لخدمة أهدافها وأغراضها السياسية.

في الوقت نفسه بادرت وزارة الأوقاف بالتنبيه على أئمة المساجد رسميا بمنع أيّ طقوس شيعية داخلها مع عقد ندوات تثقيفية للشباب لتصحيح المغالطات وإيضاح الأهداف السياسية التي تقف خلف محاولات نشر المذهب الشيعي في مصر.

المحاولات الإيرانية لنشر التشيع في مصر بدأت تظهر بوضوح عقب الثورة الإسلامية في طهران عام 1979، حيث ترى السلطات التابعة لحكم المرشد الأعلى في نشر المذهب الشيعي وسيلة لتوسيع نفوذها السياسي في المنطقة.

لكن أخطر مقاربة إيرانية للتغلغل داخل الأزهر حدثت في عهد الرئيس الإخواني المعزول محمد مرسي، عندما زار أحمدي نجاد القاهرة في فبراير 2013، كأول رئيس إيراني يذهب إلى القاهرة منذ قيام الثورة الإسلامية، بدعوة من الرئيس المعزول لحضور مؤتمر القمة الإسلامية.

وعرّج نجاد خلال زيارته على الأزهر وصلى في مسجد الإمام الحسين، لكن لقاءه مع أحمد الطيب شهد الكثير من التوتر بعد أن دعاه شيخ الأزهر لتجريم الإساءة للصحابة، وحماية حقوق سنة الأهواز الإيرانيين، واحترام سيادة الدول المجاورة على خلفية دور طهران في الأزمة السياسية في مملكة البحرين وقتها.

ناصر رضوان مؤسس ما يسمى بـ”ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت” طالب الدكتور أحمد الطيب بتطهير الأزهر من أساتذة الجامعة المتشيعين والتصدي للإعلاميين أبواق طهران في مصر، والمروجين للمذهب الشيعي وألا يستجيب للإرهاب الفكري الذي يقومون به.

وأشار رضوان إلى أن دور “ائتلاف أحفاد الصحابة وآلِ البيت” هو التوعية وتحصين شباب المسلمين من عقائد الشيعة لافتا إلى أنهم قدموا العديد من البلاغات للنائب العام من أجل إغلاق القنوات الشيعية.

وأكد أنه لا يوجد تنسيق كاف مع الأجهزة الأمنية في مواجهة الحملات الشيعية الخفية، لكن بعض الجهات المعنية تتواصل أحيانا معهم عند كشفهم أيّ تجمع شيعي، كما حدث بعد كشف حسينية شيعية مؤخرا بمحافظة أسوان، حيث تواصل مع الائتلاف المحافظ ومدير الأمن ووعدا بإغلاقها.

التفجير الإرهابي الذي أودى بحياة النائب العام المصري هشام بركات تسبب بأزمة جديدة بين مصر والإعلام الغربي، فيما اكتفت المنظمات الدولية بتجديد إداناتها للأحكام القضائية بحق قياديين وأنصار جماعة الإخوان.

وسائل الإعلام المصرية انتقدت تناول الإعلام الغربي بشكل كبير لاغتيال النائب العام بسيارة مفخخة في حي مصر الجديدة بالقاهرة. فالإعلام الأجنبي، بحسب صحف مصرية، لم يتناول التفجير كعملية إرهابية.

الصحف المصرية انتقدت أيضاً تركيز الإعلام الأجنبي على الأحكام القضائية التي طالت شخصيات إخوانية في عهد بركات.

وأشار الإعلام الغربي في خلفية تغطيته لاغتيال هشام بركات بقراراته التي أحالت الآلاف من مناصري جماعة الإخوان المسلمين إلى المحاكمات التي وصل بعضها إلى حد الإعدام، فيما قالت وسائل إعلامية أخرى أن الهجمات الإرهابية تنبع من الغضب من أحكام السجن المتزايدة لأعضاء الإخوان. غير أنها لم تنس تجديد إداناتها للاعتقالات والأحكام التي صدرت بحق قيادات إخوانية.

في المقابل، تعالت الأصوات المصرية المطالبة بتعديل القانون لتقصير مدة المحاكمات بقضايا الإرهاب وتشديد الأحكام القضائية عليها. 

أكد شريف أبوطبنجة منسق جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، عدم حاجة الدولة لأي إجراءات استثنائية أو فرض حالة الطوارئ لمواجهة العمليات الإرهابية التي تشهدها البلاد مؤخرا، مشيرا إلى أن تفعيل القوانين القائمة كاف لدحر جماعات العنف وطيور الظلام. 

وشدد أبو طبنجة في تصريحات خاصة لـ "البوابة نيوز " أن العملية الإرهابية الأخيرة التي أسفرت عن استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، لن تحقق للجماعات الإرهابية أي مكاسب بل ستؤدي لانهيار شعبيته أمام الرأي العام وتصعب من محاولته لاستعادة أرضيته، لاسيما أن أحداثا مشابهة جرت في التسعينيات ولم تحقق أي شيء.

ولفت أبوطبنجة إلى أن هذه العملية سيكون لها تداعيات سلبية على جهود تحقيق المصالحة الوطنية، حيث أكدت التطورات الأخيرة عزم الدولة على المضي قدما في الطريق المرسوم وعدم التواني عن الرد بقسوة على أية محاولات لإسقاطه دون قبول أي ضغوط من الداخل أو الخارج. 

حصلت مصر على دعم عربي ودولي في مواجهة الإرهاب، بعدما دانت غالبية عواصم العالم اغتيال النائب العام هشام بركات.

وتلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالات هاتفية من رؤساء اليمن عبدربه منصور هادي وتونس الباجي قائد السبسي والسودان عمر البشير لتقديم العزاء. وأكد هادي خلال الاتصال «إدانته واستنكاره لهذا الهجوم الإجرامي الجبان»، مؤكداً «وقوف بلاده إلى جانب مصر وتأييدها لما تتخذه من إجراءات رادعة من أجل الحفاظ على أمنها، والقضاء على جميع الأعمال الإرهابية التي تستهدف زعزعة استقرارها وتهديد سلامتها». وأعرب عن «تعازيه ومواساته لحكومة وشعب مصر الشقيق وأسرة الشهيد الراحل، متمنياً للمصابين الشفاء العاجل».

وبالمثل أكد الرئيسان السوداني والتونسي «وقوف بلديهما بقوة إلى جانب مصر ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معربين عن أملهما في نجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، واستكمال عملية التنمية الشاملة المنشودة»، بحسب بيان للرئاسة المصرية.

وتوالت أمس ردود الفعل الدولية والعربية المنددة بجريمة الاغتيال، فدانت الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة وعمان وقطر العملية التي أودت بحياة النائب العام. وتعهد البيت الأبيض العمل مع القاهرة «لمكافحة آفة الإرهاب». وقال الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأميركي نيد برايس إن «الولايات المتحدة تدين في شدة الهجوم الإرهابي».

وأكدت الحكومة البريطانية «استمرار وقوفها إلى جانب الشعب المصري في مواجهة الإرهاب». وقال وزير شؤون الشرق الأوسط في الخارجية البريطانية توباياس إلوود في تعليق له على الحادث: «أدين الهجوم المقزز الذي تسبب في مقتل النائب العام المصري». كما دان وزير خارجية إيطاليا باولو جينتيلوني عملية الاغتيال، وأعرب في بيان عن «تضامنه مع الحكومة والمؤسسات المصرية في مواجهة الإرهاب».

ودان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون التفجير، داعياً إلى «تقديم المسؤولين عنه إلى العدالة». وقدم في بيان مقتضب «التعازي للشعب المصري وذوي القتيل»، معرباً عن «أسفه» لمقتل بركات، ومتمنياً سرعة شفاء المصابين. كما دان الاتحاد الأوروبي الحادث، مؤكداً «دعم مصر في حربها ضد الإرهاب، وتعازيه لأسرة النائب العام».

ودانت الإمارات الاغتيال، مؤكدة «تضامنها الكامل مع الشقيقة مصر في جهودها لدحر التطرف والإرهاب»، وأعربت الخارجية الإماراتية في بيان عن «ثقتها التامة بأن تلك الجرائم الإرهابية المقيتة التي تهدف إلى الإخلال بالسلم الاجتماعي ونشر العنف ولم تراع حرمة شهر رمضان المبارك، لن تثني مصر عن مواصلة جهودها الحثيثة في تحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب».

كما دان الأردن على لسان وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق باسم الحكومة محمد المومني «بأشد العبارات» اغتيال بركات. وقال المومني: «ندين بأشد العبارات هذا العمل الإرهابي الجبان، ونؤكد وقوفنا وبقوة إلى جانب مصر في مواجهة هذه الآفة ومحاصرتها والقضاء عليها نهائياً».

وعبرت قطر على لسان سفيرها ومندوبها الدائم لدى الجامعة العربية سيف بن مقدم البوعينين عن إدانتها للعملية الإرهابية التي استهدفت موكب النائب العام. وشدد البوعينين على أن «الإرهاب الأسود يتنافى مع كل القيم والمبادئ وكل الأديان والشرائع السماوية، ولا بد من مواجهته ومكافحته».

وأصدرت الحكومة في ليبيا بياناً يدين العملية، مؤكدة «وقوفها التام إلى جانب مصر في الحرب ضد الإرهاب». واعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أن «هذا الهجوم بالإرهابي يأتي ضمن موجة الإرهاب التي يتعرض لها الوطن العربي». 

كشف مصدر أمني مصري أن التحقيقات الأولية لموقع الانفجار الذي تعرض له موكب المستشار هشام بركات النائب العام صباح أمس الأول وأدى لاغتياله أظهرت أن المادة المستخدمة في حادث التفجير هي مادة سي فور وهي نفس المادة المستخدمة في حادث اغتيال رفيق الحريري رئيس وزراء لبنان الأسبق وحادث محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق والذي نجا من الحادث. ونقلت قناة «العربية الإخبارية « في موقعها على الانترنت عن الخبير الأمني خالد عكاشة قوله إن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة تم تفجيرها عن بعد، وأنها من مادة شديدة الخطورة وقوية التفجير هي مادة السي فور.

وقال: «إن الحادث أسفر عن انفجار 13 سيارة بينها سيارة النائب العام المصفحة وسيارة الحراسة الخاصة به، إضافة إلى حدوث أضرار بـ6 عقارات محيطة بمكان الحادث و11 محلا تجاريا، ما يؤكد قوة التفجير، مشيرا إلى أن النائب العام أصيب من الموجة التفجيرية للحادث، خاصة أن سيارته كانت مصفحة ومعدة لمواجهة أي عمليات إرهابية».

وجهت السلطات المصرية، أصابع الاتهام في اغتيال النائب العام هشام بركات أمس الاثنين، إلى عناصر جماعة الإخوان المسلمين.  وقالت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية التابعة لرئاسة الجمهورية والمكلفة بالإعلام الخارجي في بيان لها، إن اغتيال هشام بركات تم على أيدي عناصر جماعة الإخوان، معتبرة أن استهداف النائب العام تحديداً - كأحد أرفع رموز القضاء في مصر- هو امتداد لاستهداف القضاء خلال العام الذي تولت فيه جماعة الإخوان حكم مصر، والذي شهد محاصرة لأعلى المؤسسات القضائية وملاحقة القضاة بالتهديد والوعيد ومحاولة إسقاط دولة القانون. وكانت الحكومة المصرية، أعلنت في نهاية ديسمبر/كانون الأول عام 2013 جماعة الإخوان جماعة إرهابية، وحظرت جميع أنشطتها محملة إياها مسؤولية الوقوف وراء التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية بالمنصورة في شمال البلاد. ولم تعلن جهة مسؤوليتها عن هذه العملية حتى الآن، سوى جماعة تدعى حركة المقاومة الشعبية بالجيزة، وهو اعتراف لم يؤخذ على محمل الجد من طرف الخبراء الأمنيين.

كشفت الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو تغيير تكتيك جماعة الإخوان، من الحشد والتظاهر، إلى اللجوء للعنف، حيث شهد، أمس، العديد من أعمال العنف سواء فى 6 أكتوبر أو حلوان عبر إطلاق مجهولين النار على قوة حراسة متحف الشمع، وكذلك بعض أعمال العنف فى المحافظات، بينما اكتفت بالتظاهر فى المطرية والهرم واختفت فى باقى المناطق الأخرى. وأكد خبراء وإسلاميون، أن لجوء الإخوان للعنف محاولة للتغطية على ضعف الحشد، بعد أن تجاهلها أنصارها فى ذكرى مهمة، كان التنظيم يعول عليها كثيرا لكى تكون بداية للتصعيد. 

وزير الخارجية الأسبق: الإخوان استخدمت العنف بدلا من التظاهر فى ذكرى 30 يونيو 

وقال السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، إن جماعة الإخوان فشلت فى التظاهر بذكرى 30 يونيو، لكنها استبدلتها بالهجوم على أقسام الشرطة والعمليات الإرهابية، حيث تتوقع الجماعة أن ذلك سيكون له تأثير على الأرض. وأضاف العرابى لـ"اليوم السابع"، أن هناك تغييرا فى تكتيك الجماعة الآن، بدأت استبدال الحشد والتظاهر باستخدام العنف، فلم نجد فى الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو سوى بعض المظاهرات الضعيفة فى المطرية، ولكن شهد اليوم بعض العمليات الإرهابية، كما سبقه بيوم اغتيال النائب العام ، وهو ما يؤكد أن التنظيم بدأ فى استخدام العمليات النوعية فى محاولة منه للعودة للحياة السياسية. 

أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية:الإخوان بدأت تعتمد على العمليات النوعية للتغطية على ضعف المظاهرات 

وفى السياق ذاته، قال الشيخ فؤاد الدواليبى، أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، ورئيس جبهة إصلاح الجماعة، إن أنصار الإخوان رفضوا المشاركة فى مظاهرات الجماعة فى ذكرى 30 يونيو، لذلك اتجهت الإخوان لارتكاب أعمال العنف خلال الذكرى. وأكد الدواليبى، أن زيادة أعمال العنف تقتضى ضرورة اللحمة بين جميع القوى السياسية الإسلامية والليبرالية ولا تستثنى فيهما إلا من يدعو للعنف فقط، موضحا أن الجماعة استبدلت التظاهر بالعمليات النوعية التى تنتشر فى المحافظات. وأوضح أحد مؤسسى الجماعة الإسلامية، أن جماعة الإخوان ترى حاليا أن تأثيرها لن يكون إلا عبر زيادة عمليات العنف بعد أن بدأت تضعف فعالياتها خلال الآونة الأخيرة. 

قيادى إخوانى منشق: أنصار الجماعة خذلوها فى 30 يونيو 

فيما قال طارق البشبيشى، القيادى الإخوانى المنشق، إن جماعة الإخوان فشلت أمس الثلاثاء فى التظاهر بذكرى 30 يونيو، ولم نشهد أى حشد أو تصعيد كما وعد قيادات الجماعة، موضحا أن أنصار التنظيم خذلوا الجماعة. وأضاف البشبيشى أن عملية اغتيال النائب العام هو عمل من العمليات الإرهابية النوعية أى أنه تم بصورة شديدة الاحترافية ووراءه جهات دولية خططت ومولت، وتم التنفيذ بأيدى الإرهابيين فى الداخل. وأوضح القيادى الإخوانى المنشق، أن هذه ليست المرة الأولى التى يستهدف فيها تنظيم الإخوان القضاء المصرى، فقد اغتالوا القاضى أحمد الخازندار فى صباح يوم 22 مارس سنة 1948، وبعد مرور 67 سنة يغتالون النائب العام المصرى، لافتا إلى أن هذا الحادث وتوقيته يبعث برسالة من أعداء مصر أنهم مازالوا قادرين على تنفيذ أعمال موجعة و أنهم لم يضعفوا أو ينهاروا.

 تمرد الجماعة الإسلامية: فشل التظاهر سيؤثر على الإخوان

 بدوره، قال وليد البرش، مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن التنظيم شكل خلال الفترة الأخيرة لجانا نوعية وهو ما كشفه شباب الإخوان الذين أعلنوا تبينهم للعنف خلال الفترة الماضية. وأضاف البرش، "فشل تظاهر الإخوان فى ذكرى 30 يونيو سيكون له تأثير كبير على التنظيم خلال الفترة المقبلة، بعدما عول التنظيم كثيرا على التصعيد خلال هذا اليوم ولكن لم يستطيع أن يحشد بالقدر الذى كان يأمله". 

وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند يقرر إلغاء الإجازة القضائية خلال فصل الصيف للانتهاء من جميع القضايا المنظورة في المحاكم كافة.

قالت مصادر أمنية لـ“العرب” إن مجدي عبدالغفار وزير الداخلية وجه قيادات الوزارة إلى وضع خطط أمنية محكمة لغلق الثغرات التي تستفيد منها بعض الجماعات الإرهابية، والتي نجحت في اغتيال النائب العام المصري هشام بركات الاثنين.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ألقى كلمة، عقب انتهاء مراسم جنازة النائب العام أمس، أكد خلالها أن مرتكبي العملية الآثم لن يفلتوا من العقاب.

واعتبر السيسي أن الدولة ملتزمة بالقوانين المعمول بها والتي تسير المحاكمات وفقا لها، إلا أن نصوص هذه القوانين الجنائية تكبل عمل القضاء وتحول دون تحقيق القصاص الناجز ممن يريقون دماء أبناء الشعب المصري، ملمحا إلى إدخال تعديلات على هذه القوانين.

وشدد على أنه سيتم الالتزام بتنفيذ ما يصدر من أحكام ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية، سواء كانت تلك الأحكام بالإعدام أو بغيره من أحكام المؤبد.

وقرر وزير العدل المصري المستشار أحمد الزند إلغاء الإجازة القضائية خلال فصل الصيف للانتهاء من جميع القضايا المنظورة في المحاكم كافة.

وقال الزند، خلال مشاركته في تشييع جنازة النائب العام، الثلاثاء “سنعمل بكامل طاقتنا خلال هذا الصيف من أجل روح الشهيد المستشار هشام بركات”.

من جانبها اتخذت وزارة الداخلية إجراءات أمنية سريعة بعد الحادث، في إطار تصويب استراتيجيات التأمين، بتشديد الحراسات على منازل القضاة، والمقار والمنشآت العامة، فيما كثفت من الدوريات المتحركة في الميادين.

وذكر مصدر أمني لـ“العرب” أن المواجهة مع التنظيمات الإرهابية، يجب أن تكون عبر استراتيجية كاملة، لا تستند على العنصر الأمني فقط، بل تمتد لمواجهات فكرية، لتجفيف منابع الاستقطاب، مع مواجهات فقهية لتصحيح المفاهيم الدينية، والعمل على وضع استراتيجيات أمنية دولية بإنشاء مجلس قومي عربي لمكافحة الإرهاب الذي بات متشعبا ويهدد المنطقة ككل.

وحدد اللواء كمال عامر الخبير الأمني، لـ“العرب” ملامح عامة لاستراتيجية قومية لمواجهة الإرهاب، تقوم على استنفار قوى الدولة الشاملة لمواجهة الظرف الاستثنائي، الذي تواجه فيه مصر حربا شرسة من قوى خارجية ودول معادية، تستخدم بعض الأذرع الداخلية لمحاولة تقويض مصر ومحاولة تحويلها إلى دولة فاشلة.

وأوضح عامر أن الاستراتيجية، يجب أن تنبثق منها قوانين تشريعية وأمنية، فعلى الجانب التشريعي، يجب الإسراع بصياغة تشريعات قانونية، تناسب تطور الجريمة الإرهابية، ويسمح بتتبع وملاحقة من يشرع في تنفيذها، ويلاحق الداعمين والمنفذين والمحرضين. ويتطلب الشق الأمني استحداث أساليب تواكب وتتفوق على أساليب الإرهاب وما يستخدمه من تكنولوجيا حديثة، كاستحداث وسائل الكشف عن المتفجرات، والسيارات المفخخة، والتشويش خلال سير الموكب على أجهزة التفجير عن بعد، وإنشاء مركز قيادة شاملة موحدة، تضم خبراء من القوات المسلحة، والشرطة وكافة أجهزة الأمن، وتضم خبراء في التكنولوجيا والمعلومات ومسارات تدفق الأموال وتحليل المعلومات.

وكان خبراء انتقدوا في وقت سابق القصور في تأمين النائب العام، في ظل وجود تأكيدات سابقة أفادت أنه على قائمة الشخصيات المستهدفة من التنظيمات الإرهابية، لتمثيله الادعاء في القضايا التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة تنظيم الإخوان، والمتهمون بارتكاب جرائم إرهاب من المنتمين إلى حركات متطرفة.

وحذر مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين الأسبق والخبير في شؤون الجماعات التكفيرية، من توسيع الإرهابيين لدائرة استهدافهم، من رجال الجيش والشرطة والقضاة، إلى استهداف سياسيين وإعلاميين.

سنعدل القوانين ولن يمر الأمر هكذا.. أنتم لا تعرفون معنى اسم وكلمة النائب العام بالنسبة لي، إنها تعني صوت مصر، والإرهاب أراد إسكات صوت مصر والقضاء والمحاكم، وهذا البطء الشديد لن يجدي شيئا في حسم قضايا الإرهاب".

بهذه الكلمات الحاسمة واجه الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قضاة مصر، أمس الثلاثاء، خلال مقابلته معهم على هامش مشاركته في تشييع جثمان النائب العام المستشار هشام بركات.

وقال السيسي للقضاة: "تركنا لكم الأمر لمدة عامين وحتى الآن لم يتم تنفيذ حكم واحد ضد الإرهابيين في القضايا المعروضة أمامكم، هذا لا يجوز وغير مقبول، يد العدالة الناجزة مغلولة بالقوانين، ولكننا سنعدل القوانين لنحقق العدالة في أقرب وقت".

وأضاف أن "الظروف الاستثنائية التي نواجهها تفرض سرعة الانتهاء من إعداد مشاريع تعديلات القوانين تمهيداً لإصدارها"، مؤكداً أن "الدولة تضع نصب أعينها مصلحة المواطنين المصريين من دون الالتفات لأي ضغوط داخلية أو خارجية لا تراعي المصلحة العليا للوطن وللشعب المصري".

وأشار الرئيس إلى أنه لن يقوم بتقديم واجب العزاء لقضاة مصر، وإنما سيتم ذلك "عقب إصدار القوانين التي تمكن المصريين جميعاً من القصاص ممن يريقون دماء الشهداء".

إلى هنا، انتهت كلمات الرئيس المصري، لكن السؤال الآن ماذا تعني وما مغزاها؟ وماذا يهدف من ورائها؟ وما هي السيناريوهات التي في جعبته لحسم قضايا الإرهاب وتنفيذ أحكام إعدام الإخوان؟

المستشار ناجي شحاتة رئيس محكمة الجنايات والقاضي الذي حكم على قيادات الإخوان بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ"غرفة عمليات رابعة، وهو أحد الأسماء المدرجة على قوائم اغتيالات القضاة، يشرح لـ"العربية.نت" ملامح التعديلات في قانون الإجراءات الجنائية، والتي سيتم عرضها على مجلس الوزراء، في اجتماعه الأربعاء تمهيدا لرفعها للرئيس عبدالفتاح السيسي للتصديق عليها، والتي ستحسم بشكل كبير قضايا الإرهاب وإعدام قيادات الإخوان.

وقال إن هناك3 تعديلات سيتم إجراؤها، أولا: أن تتم المصادقة على أحكام قضايا أمن الدولة العليا من رئيس الجمهورية للتنفيذ دون نقض. وثانيها: أن تكون أحكام النقض على الأحكام الجنائية على درجة واحدة. وثالثا: أن يكون سماع شهود النفي اختياري للقاضي وليس إجباريا.

وأضاف المستشار ناجي شحاتة أن الحكم الذي يصادق عليه الرئيس يجب أن يكون في خلال 30 يوما، وبحد أقصى 60 يوما، وأن يكون التنفيذ فور المصادقة عليه مباشرة، مؤكدا أنه يجب رفع الحرج على القضاة ومنع اتهامهم بالتقصير لطول أمد التقاضي، لأن هذا الأمر ليس متعلقا بهم ولكن بقانون الإجراءات الجنائية الذي به العديد من العيوب والمساوئ التي يجب أن يلتفت إليها ويتناولها المشرع بالمعالجة.

وكشف د.إبراهيم عيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة عين شمس لـ "العربية.نت" جانبا من السيناريوهات المتوقع إجراؤها لتنفيذ تعهدات السيسي، ومنها أن تتم إحالة كافة قضايا الإخوان والإرهاب للقضاء العسكري الذي يملك سرعة الحسم، وأبرز ما تم حسمه أخيرا من خلاله هو تنفيذ حكم الإعدام في المتهمين في قضية عرب شركس.

وأضاف أن الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك كان يحيل كافة قضايا الإرهاب والإخوان للمحاكم العسكرية، ومنها مثلا قضية ميليشيات الأزهر وغيرها، مستندا في ذلك لمادة في دستور 71 تتيح له التدخل بصفته الدستورية لحماية أمن البلاد، واتخاذ ما يلزم من تدابير لتحقيق ذلك. وحينها تم الطعن على هذه الخطوة وقضت محكمة القضاء الإداري بإلغائها، ثم سرعان ما أيدت المحكمة الإدارية العليا ذلك وأكدت أحقية رئيس الجمهورية في إحالة قضايا الإرهاب للقضاء العسكري.

ويضيف أستاذ القانون الجنائي أن نفس المادة موجودة في الدستور الحالي وهو دستور 2014، ولذلك من حق الرئيس السيسي أن يكرر خطوة مبارك ويحيل كافة قضايا الإرهاب والإخوان للقضاء العسكري الذي يتميز بسرعة الفصل مع وجود ضمانات للمتهمين.

وقال أيضا إن السيناريو الآخر الذي قد يلجأ إليه السيسي هو إصدار تشريع بقانون لتعديل قانون الإجراءات الجنائية الحالي الذي يحاكم على أساسه قيادات الإرهاب والإخوان"، وللأسف هذا القانون صدر في العام 1950 أي منذ 65 عاما، وقد تجاوزه الزمن وبشكله الحالي يعد السبب في تأخر الفصل وطول أمد التقاضي.

وتابع قائلا إن مصر كانت قد حسمت قضايا الإرهاب في التسعينيات، بسبب كونها تستند للقانون رقم 97 لسنة 1992، لكن للأسف تم إلغاؤه وأعيد العمل مرة أخرى بقانون الإجراءات الجنائية الذي يتضمن ثغرات تتيح للمتهمين التلاعب، وتؤدي إلى تأخر الفصل، منها مثلا وجود حق النقض مرتين، فإذا أصدرت المحكمة حكما بالإعدام يمكن للمتهمين الطعن، وتقرر محكمة النقض إذا قبلت الطعن إعادة المحاكمة من جديد، وأمام دائرة أخرى كما حدث في قضايا مبارك ورموز نظامه.

وإذا حصل المتهمون على البراءة تطعن النيابة العامة على الحكم، وإذا قبلته المحكمة يعاد نظر القضية من جديد، أما في حالة صدور حكم آخر أمام الدائرة الجديدة فيمكن الطعن عليه مرة أخرى، أما إذا قبلت محكمة النقض الطعن فتنظر بنفسها في القضية، وهو ما يستغرق وقتا طويلا قد يصل إلى عشر سنوات لحسم القضية.

وقال أستاذ القانون الجنائي إن السيسي ليس أمامه سوي خيارين محددين هما: أولا، إحالة كافة قضايا الإخوان والإرهاب للقضاء العسكري، وفقا لحقه الدستوري، أو تعديل قانون الإجراءات الجنائية بما يتيح للقضاة التخلص من ثغراته وعيوبه، وبالتالي عدم السماح لمحامي الخصوم بالاستفادة منها في مد التقاضي، وأن يصادق الرئيس مباشرة على قضايا أمن الدولة والإرهاب من دون نقض أو انتظار للطعن.

منذ الإعلان عن الحادث الإرهابي الذي استهدف المستشار هشام بركات، النائب العام في مصر الجديدة، وسرعان ما شرع قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وتحالف الرئيس المعزول محمد مرسي، المعروف بـ"تحالف الإخوان" في الشماتة والفرحة لوقوع الحادث، بل زاد الأمر بإعلانهم أن النظام المصري وقادة المخابرات هم من دبروه لقتل النائب العام، لإبعاد التهمة عن أنفسهم بعد تورطهم في عملية الاغتيال بشكل أساسي. 

وقال سمير العركي، القيادي في التحالف، "إن هناك تشابهًا كبيرًا بين محاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، واغتيال هشام بركات ومن هنا فإن فرضية أن تكون الجهة التي نفذت العملية هي ذاتها التي نفذت عملية محمد إبراهيم فرضية قائمة بشدة".

وقال العركي، إن كثيرا من رموز ما وصفه بـ"الشرعية" يؤمنون بأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، يقف خلف اغتيال النائب العام، للتخلص من المقربين له لانفراده بالحكم، ويقومون بالترويج لهذه الفكرة بشكل واسع، لكنه يستنكر صحتها. 

من جانبه، أكد ما يعرف بـ"المجلس الثوري المصري" التابع للإخوان في تركيا، أن النظام هو سبب الحادث، محملًا ما وصفه بـ"الانقلاب" مسئولية الانفجارات والاغتيالات ضد القضاة ورجال الشرطة منذ ٣ يوليو ٢٠١٣ وحتى الآن. ودعا المجلس، أنصار الرئيس المعزول للتوحد خلف إسقاط السلطة، ومواجهة كل من يقف أمامهم، واستكمال ما اسماه بـ"الثورة". 

وشمت عاصم عبد الماجد، القيادي بالجماعة الإسلامية الهارب في قطر، في تصريحات عبر صفحته الشخصية على موقع "فيس بوك"، في استشهاد النائب العام، واتهمهم بأنه سهل للإفراج عن رجال الرئيس الأسبق حسني مبارك، وسعى لقمع قيادات الإخوان ومؤيدي الرئيس المعزول. 

وقال عبد الماجد، إن النائب العام تسبب في سجن 40 ألف شخص، وأنه سبب إصدار قرار فض رابعة بالعنف، وأحال الآلاف من رجال الإخوان للمحاكمة، وأصدر أحكامًا بالإعدام على المئات منهم – على حد زعمه.

في سياق متصل، حمل خالد الشريف، القيادي بتحالف الإخوان، النظام الحالية مسئولية الحادث، وأنه خطط لتنفيذه لاتهام جماعة الإخوان فيه. وقال الشريف، إن السلطات المصرية دبرت العملية قبل يوم واحد من مظاهرات 30 يونيو، لنشر الرعب والفزع بين المواطنين، وقطع الطريق للمشاركة الجماهيرية من رافضي النظام للمشاركة في تلك المظاهرات. 

يسود اعتقاد راسخ لدى السلطات المصرية، خصوصاً الأجهزة الأمنية النافذة، بتورط جماعة «الإخوان المسلمين» في عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.

وقال لـ «الحياة» مستشار أمني في جهاز رفيع إن التحقيقات لا تزال في مراحلها الأولى، وهناك خيوط ستؤدي قطعاً للوصول إلى الجناة أو انتماءاتهم، بينها تتبع واستقصاء أثر السيارة التي استخدمت في الهجوم.

وقتل النائب العام في تفجير سيارة من بُعد قرب منزله في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة). وهو أبرز مسؤول يُغتال منذ تسعينات القرن الماضي.

وتبنت الهجوم عبر صفحتها على موقع «فايسبوك» مجموعة مناصرة لجماعة «الإخوان المسلمين» تُطلق على نفسها اسم «المقاومة الشعبية في الجيزة». وأوقفت أجهزة الأمن مساء أول من أمس شاباً قالت إنه مدير تلك الصفحة، أثناء جلوسه في مقهى للإنترنت في جنوب محافظة الجيزة.

وأوضح المستشار الأمني أن «حجم الانفجار يشير إلى أن كميات كبيرة استخدمت في تفخيخ السيارة، وهو ما يدل على أن تجهيز هذه السيارة تم في منطقة قرب العاصمة، لأنه يصعب نقل سيارة مُفخخة من شبه جزيرة سيناء مثلاً أو منطقة صحراوية نائية إلى قلب القاهرة»، لافتاً إلى أن «الهجوم يشير إلى تنظيم إرهابي كبير متورط فيه، لكن لا يمكن استباق الأمور».

وأضاف: «تم الوصول إلى بيانات سنفحص من خلالها تاريخ السيارة. ولا يمكن إغفال أن هناك خلايا لتنظيمات أصولية مسلحة في مناطق متاخمة للعاصمة مثل القليوبية والفيوم، لكن حتى الآن لا معلومات محددة».

وتحدث عن روايات لشهود من منطقة الهجوم عن امرأة كانت تستخدم جهاز كومبيوتر محمولاً في المنطقة، واستقلت سيارتها وفرت لحظة اقتراب الركب من السيارة المُفخخة. ويتم تفريغ كاميرات المراقبة المتاحة في المنطقة لاستكشاف الأمر.

وطالما حرض محسوبون على جماعة «الإخوان» على اغتيال القضاة بعد صدور أحكام قضائية قاسية بحق قادتها، فضلاً عن أن كل البيانات التي صدرت عن الجماعة أو القوى المؤيدة لها تعليقاً على عملية الاغتيال، حملت في طياتها تبريرات وتحذيرات أكثر من استنكارها للهجوم. وعجت مواقع التواصل الاجتماعي بشماتة أنصار الجماعة باغتيال بركات.

واعتبر المصدر أن «جماعة الإخوان ليست بعيدة من هذا الهجوم. الأمر لا يتوقف فقط عند حد الشماتة أو التحريض، لكن هناك تورط. المقاربة المصرية تقول إن الجماعة هي الحاضنة لتلك التنظيمات، وعمليات الاغتيال تلك تثبت تلك الحقيقة التي لا ترقى إلى الشك. هذه العملية خُطط لها بعناية واحترافية على مدى فترة، وحدثت في شأنها اتصالات لم يتم رصدها، ما يدل على استخدام أجهزة فائقة في تنفيذها. هناك تمويل ضخم من الداخل والخارج ليبقى شبح الإرهاب مُطلاً برأسه في مصر، وقطعاً مصدره جهات داعمة للإخوان في صراعها مع الدولة».

وأشار أيضاً إلى توقيت عملية الاغتيال الذي تزامن مع الذكرى الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي انتهت بعزل الرئيس السابق محمد مرسي. وقال إن «الجماعة ستدفع ثمن تلك الجريمة بأقسى مما قدرت». وأظهر اهتماماً بإشارة مرسي بعلامة الذبح لمتهمين من مساعديه وقادة «الإخوان»، خلال مثولهم أمام محكمة أمس. وقال: «مرسي أشار بالذبح من قفص الاتهام، وقد بدت علامات الفرح على وجهه، هذا ليس دليلاً، لكن مؤشر».

وكان السيسي أبدى هو الآخر اهتماماً بتلك اللفتة، إذ ألمح إليها أثناء حديث خلال تشييع جثمان بركات. وقال وقد بدا غاضباً في معرض حض القضاة على الإسراع في المحاكمات: «سننفذ العدالة في أسرع وقت ممكن. يصدرون الأمر وهم في القفص وتُنفذ سريعاً».

واغتيل النائب العام في وقت دار حديث عن وساطات لإنجاز مصالحة بين الحكم و «الإخوان». لكن بدا أن ذلك الأمر بات بعيد المنال. فالسيسي الذي كان استبعد ضمناً في مؤتمر صحافي في برلين الشهر الماضي تنفيذ أحكام الإعدام بحق قادة الجماعة، جزم أمس بأن «من سيصدر ضده حكمٌ بالإعدام سيُنفذ»، وهو استثنى «الإخوان» من «وحدة المصريين» التي ظل يدعو لها، واضعاً إياهم في خانة «أهل الشر»، بعدما كان عرض «العيش في سلام» للصلح معهم. 

دانت وزارة الخارجية المصرية تقريراً لمنظمة العفو الدولية، يتحدث عن استهداف السلطات المصرية للشباب، وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص من دون محاكمات عادلة، ووصفته ب «الكاذب».وقال بيان للخارجية أمس:«تعرب وزارة الخارجية عن استهجانها ورفضها الكامل للتقرير الصادر عن منظمة العفو الدولية، والذي ادعت فيه زوراً وكذباً استهداف السلطات المصرية للشباب، وقيامها باحتجاز العشرات من الأشخاص من دون محاكمات عادلة، فيما يمثل تحدياً واضحاً وصارخاً لإرادة الشعب المصري، وإصراره علي المضي قدماً نحو مستقبل أفضل، وإنكارا لمبدأ العدالة وإجراءات التقاضي المكفولة للجميع، فضلاً عن تجاهل متعمد للعفو الرئاسي عن مئات من الشباب الذين تتم محاكمتهم أو صدرت بحقهم أحكام في تهم جنائية».وجددت الوزارة رفضها لصدور مثل تلك التقارير عن منظمة «تفتقد تماماً للصدقية، وتفتقر لأبسط مفاهيم الحريات، وتنتهك بشكل صارخ حق الشعب في اختيار القيادة التي تحكمه، ورفضه لأعمال الإرهاب والعنف وأشكال التدخل كافة من جانب منظمات لها أجندتها الخاصة، تعمل وفقاً لها، تحقيقاً لأهدافها المغرضة، واستهدافها للاستقرار والأمن في البلاد، وغض الطرف عن ممارسات الجماعات الإرهابية، وخلق أفق لعملها من خلال الدعوات للحريات المطلقة وغير المسؤولة وترديد الأكاذيب».وتابع: «وإذ تؤكد وزارة الخارجية مجدداً أن تكرار قيام تلك المنظمة بإصدار تلك التقارير يعكس الازدواجية، وسياسة الكيل بمكيالين، والانحياز وعدم الموضوعية، وهو بالطبع ليس بجديد على منظمة تفتقر للحيادية، فضلاً عن أن هذا الأسلوب الممنهج إنما ينم عن رغبة تلك المنظمة، وغيرها من المنظمات، في تشويه صورة مصر، من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة، بما في ذلك الرغبة في المساس بأمن البلاد وزعزعة استقراره، وبما يتماشى مع مصالحها».وأضافت الخارجية أن استمرار اللجوء إلى مصادر مجهولة، وغير موثقة للخروج لأحكام مطلقة حول الشأن الداخلي في مصر، إنما يعكس النهج (المسيس) لتلك المنظمة، في ضوء تعمدها تجاهل التقارير والأرقام الرسمية للحصول على المعلومات بشكل دقيق، والاستناد إلى مصادر مجهولة لاستقاء المعلومات والمسايرة باستقلالية القضاء. وشددت الوزارة مجدداً على أن «قيام منظمة العفو الدولية، وغيرها من المنظمات، بإصدار تقارير تدعم بشكل مباشر وسافر وتصب في مصلحة الجماعات الإرهابية المنتشرة ليس فقط في مصر وإنما في العالم أجمع، واستمرار ودأب تلك المنظمات على غض الطرف عن أعمال العنف والإرهاب التي تقع في مصر، وإصرارها على استهداف مصر، وتناول التطورات بها من منظور منحاز وغير موضوعي، يثير التساؤلات حول العلاقة التي تربط بين الجماعات الإرهابية وتلك المنظمات وحقيقة نواياها و(يمثل) استهدافاً واضحاً لمصالح الشعب المصري».

ألقت أجهزة الأمن القبض على أحد أعضاء ما يسمى تنظيم كتائب المقاومة الشعبية، الذي أعلن مسؤوليته عن اغتيال النائب العام المصري، فور وقوع الهجوم الإرهابي عليه، وقال مصدر أمني: إن المتهم عاطل عن العمل، يبلغ من العمر 33 سنة.

كما ألقت أجهزة الأمن القبض على 40 متهماً بالإرهاب، وقالت وزارة الداخلية: إن من بينهم 20 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي، وذلك في إطار الضربات الأمنية الاستباقية، إلى جانب ضبط 13 من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم من محافظات الجيزة، والفيوم، والمنيا، وبني سويف، وسوهاج، وقنا، والإسكندرية، والغربية، إلى جانب 7 من المتهمين بالتطرف.

من جانب آخر زار وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، أمس مستشفى الشرطة بمدينة نصر للاطمئنان على رجال الشرطة المصابين في حادث اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، ووجه الوزير بتقديم أقصى درجات الرعاية الطبية للمصابين، متمنياً لهم الشفاء العاجل، فيما أعلنت وزارة الصحة المصرية أن 5 مصابين في الحادث تم علاجهم وغادروا المستشفى أمس.

شهدت بعض المحافظات أعمالاً إرهابية، عقب إفطار أمس الثلاثاء، حيث انفجرت قنبلة بجوار مركز شرطة سمسطا جنوب بنى سويف دون وقوع إصابات، وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية لتمشيط المنطقة للتأكد من عدم وجود قنابل أخرى. 

انفجار قنبلة بميدان الزراعيين 

فيما انفجرت، قنبلة صوتية فى الجزيرة الوسطى بميدان الزراعيين بمدينة بنى سويف، ولم تسفر عن وقوع إصابات، وانتقل عدد من خبراء المفرقعات، وقاموا بإخلاء المكان من المواطنين للقيام بتمشيط المنطقة بحثاً عن وجود أى أجسام غريبة بالمنطقة، كما استخدمت الكلاب البوليسية للبحث عن المتفجرات داخل سيارة كانت متوقفة فى الشارع. 

ملثمون يهاجمون نقطة شرطة العصافرة 

وقام ملثمون بشن هجوم مسلح على نقطة شرطة العصافرة بالإسكندرية، حيث أطلقوا أعيرة نارية كثيفة على أفراد أمن بوابة نقطة شرطة العصافرة. وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن أفراد نقطة الشرطة بادلت الملثمين الأعيرة النارية، قبل أن يفروا هاربين، مؤكداً أنه لم يحدث إصابات بين صفوف قوة التأمين، فيما حدثت تلفيات فى واجهة نقطة الشرطة بسبب الأعيرة النارية.

 3 قنابل أسفل أبراج كهرباء بالقليوبية 

وأكد مصدر أمنى بمديرية أمن القليوبية ورود بلاغ من الأهالى بالعثور على 3 قنابل أسفل ثلاثة أبراج كهرباء بكفر الأربعين مركز بنها. وقال المصدر لـ"اليوم السابع"، أن قوات الحماية المدنية والمفرقعات وسيارات الإسعاف بالقليوبية انتقلت إلى مكان الواقعة لتفكك القنابل قبل انفجارها.