تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالًا هاتفيًا من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، أعرب خلاله عن خالص تعازيه وصادق مواساته لسقوط ضحايا الهجمات الإرهابية التي استهدفت عددًا من نقاط التمركز التابعة للقوات المسلحة في سيناء، وأسفرت عن استشهاد عدد من رجال القوات المسلحة.

تضامن الكويت

وأعرب أمير الكويت خلال الاتصال عن استنكار بلاده وإدانتها الشديدة لهذه الأعمال الإجرامية الآثمة التي تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار في مصر، مؤكدًا تضامن الكويت الكامل مع مصر.

شكر وتقدير

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لموقف دولة الكويت، قيادةً وشعبًا، ومساندتها القوية لمصر وشعبها في تلك المرحلة الدقيقة التي تواجه فيها المنطقة تحديات جمّة وجسيمة، مشددًا على أن مثل هذه الهجمات الغاشمة لن تثني الدولة عن عزمها لمكافحة الإرهاب وتطهير سيناء من تلك البؤر الإرهابية.

تكاتف الدول

وأكد الرئيس على أهمية التكاتف وتعزيز العمل العربي المشترك من أجل مواجهة التطرف والإرهاب والقضاء عليهما، واِستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة العربية.

واستقبل الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي استنكر الأعمال الإرهابية التي استهدفت نقاطا أمنية بشمال سيناء اليوم، كما أدان العملية الإرهابية التي استشهد على أثرها النائب العام المستشار هشام بركات أول أمس.

وأعرب العبادي عن خالص التعازي باسمه وباسم الشعب العراقي في ضحايا تلك الأعمال الإرهابية، مؤكدا خلال الاتصال تضامن العراق مع مصر في مواجهة الإرهاب، معتبرًا أن تلك الأعمال الإرهابية تعد جريمة بحق جميع المسلمين، ومنوهًا إلى استعداد بلاده للتعاون مع مصر في مختلف المجالات من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه.

تقدير السيسي

وأعرب الرئيس السيسي عن تقدير مصر لموقف العراق قيادة وشعبًا، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وكذلك من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي وتحقيق السلام والاستقرار للإنسانية.

تكاتف الجهود العربية

وأكد الرئيس على أهمية تكاتف الجهود العربية والدولية في مواجهة الإرهاب، معربًا عن تمنياته للعراق وشعبه بالنجاح في تحقيق الأمن والاستقرار.

سمو الشيخ محمد بن

سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة

ولي عهد أبو ظبي

وتلقى الرئيس السيسي اتصالًا هاتفيًا من سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي ونائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الذي قدم التعازي الرئيس في استشهاد المستشار هشام بركات النائب العام جراء الحادث الإرهابي الذي استهدف موكبه أول أمس، وكذا في ضحايا العمليات الإرهابية التي استهدفت عددًا من الكمائن الأمنية في شمال سيناء صباح اليوم.

مساندة مصر

وأكد بأن ولي عهد أبو ظبي أكد خلال الاتصال وقوف بلاده بقوة إلى جانب مصر ومساندتها لجهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب، معربًا عن أملهما في نجاح الجهود المصرية المبذولة لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب المصري، واستكمال عملية التنمية الشاملة المنشودة.

مكافحة الإرهاب

من جانبه، أعرب الرئيس عن شكره وتقديره لموقف الإمارات العربية، قيادةً وشعبًا، مؤكدًا أن مصر عازمة على استكمال جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب ومواجهة العنف والتطرف، ومنوهًا إلى أهمية العمل المشترك من أجل دحرهما، وإستعادة أمن واستقرار المنطقة العربية.

وبعث الرئيس الفلسطينى محمود عباس أمس الأربعاء برقية عزاء للرئيس عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجمات الإرهابية في سيناء، وللتضامن مع الشعب المصري الشقيق ضد الإرهاب.

وقال الرئيس في البرقية: ببالغ من التأثر والغضب الشديد تلقينا نبأ الجرائم والاعتداءات التي نفذتها مجموعات إرهابية جبانة على أرض سيناء الطاهرة والتي راح ضحيتها عدد من أبناء القوات المسلحة المصرية الباسلة.

وأضاف "عباس": ونحن إذ نعبر لفخامتكم ولحكومتكم الموقرة ولشعبكم الشقيق ولجيش مصر العظيم، عن أصدق مشاعر التعاطف والتضامن القلبية الحارة لندين بشدة هذه الأعمال الإجرامية والإرهابية الوضيعة ومن يقف وراءها، وكلنا ثقة بأنكم وبما نعرفه عنكم من حكمة وشجاعة وإقدام، سوف تستأصلون جذور الإرهاب والتخريب وكل من تسول له نفسه المساس بأمن وأمان واستقرار مصر وشعبها الغالي، التي ستظل بإذن الله حصن الأمة المتين وقلعتها الشامخة، لتستكمل دورها الريادي في قيادة أمتنا العربية المجيدة.

وذكرت السفارة الإيطالية لدى القاهرة أن الرئيس سيرجو ماتتاريلا ورئيس الوزراء ماتيو رينزي ووزير الخارجية بأولو جينتيلوني أرسلوا ثلاثة خطابات إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية سامح شكري عبروا فيها عن استيائهم وإدانتهم للحوادث البشعة التي وقعت في شمال سيناء والتي وقعت خلال الأيام الماضية بالقاهرة والتي أدت إلى خسائر عديدة في الأرواح لاسيما حادثة اغتيال النائب العام هشام بركات.

وأفاد بيان للسفارة الإيطالية صدر اليوم بأن كبار مسئولي إيطاليا عبروا عن تعازيهم الحارة لأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية. 

بعد شهور من الهدوء النسبي في شبه جزيرة سيناء، هزتها أمس اعتداءات متزامنة واسعة النطاق شنها الفرع المصري لتنظيم «داعش» على مكامن عسكرية ومقرات أمنية بأسلحة غير تقليدية، ما أدى إلى سقوط عشرات القتلى، في أعنف هجوم منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي. 

وبعد عملية نوعية في القاهرة شهدت اغتيال النائب العام هشام بركات، نفذ مئات المسلحين هجمات متزامنة على 15 موقعاً لقوات الجيش والشرطة في سيناء، بالتزامن مع الذكرى الثانية للتظاهرات التي سبقت عزل مرسي.

وتبنت جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» الهجوم الذي استُخدمت فيه للمرة الأولى مضادات الطائرات المحمولة على سيارات رباعية الدفع، وتخللته عمليات انتحارية، وقصف صاروخي، واشتباكات مع القوات، وتفخيخ طرقات عدة، لمنع وصول أي إمدادات طبية أو عسكرية، ما عزل مدينة الشيخ زويد لساعات، قبل أن يكسر الجيش سيطرة المسلحين على المدينة ويطارد مجموعات منهم.

وليل أمس أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية بياناً أوضحت فيه تفاصيل الهجمات الإرهابية، وقالت: «إنه خلال الساعة السابعة من صباح أمس قامت مجموعة إرهابية بالهجوم على عدد من الكمائن العسكرية في منطقتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء) باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ثقيلة. وتمكن الجيش من التعامل مع تلك العناصر وإحباط المحاولة الإرهابية». وأشار البيان إلى أن عناصر الجيش وبدعم سلاح الطيران، طارد تلك العناصر وقتل منهم ما لا يقل عن 100 عنصر وإصاب أعداداً كبيرة بالإضافة الى تدمير 20 عربة كانت تستخدمها تلك العناصر. وأوضح البيان أن الهجمات الإرهابية أسفرت عن مقتل 17 من عناصر الجيش بينهم 4 ضباط وإصابة 13 آخرين بينهم ضابط. وأتت الهجمات في أعقاب هدوء نسبي في شبه جزيرة سيناء منذ تشكلت قيادة عسكرية موحدة للمنطقة في كانون الثاني (يناير) الماضي، إثر هجوم استهدف الضاحية الأمنية في العريش وأدى إلى مقتل عشرات العسكريين والمدنيين.

وقالت مصادر في الجيش إن «هجوماً منسقاً شنه مئات المسلحين استهدف مكامن مدينة الشيخ زويد، وبدأ بسيارتين مفخختين اقتحمتا مكمنين أحدهما مكمن أبو رفاعي الذي لحقه أكبر قدر من الضرر، ثم حدث اشتباك بين المهاجمين والجنود، فيما كانت قوات الدعم تتعثر جراء العبوات الناسفة التي تم زرعها على طرقات عدة، منها طريق رابط بين معسكر للجيش ومركز المدنية، فضلاً عن الهجمات الصاروخية».

وأوضحت أن «الاشتباكات استمرت ساعات، واعتلى مسلحون بالقوة بنايات ومنازل لأهالي في الشيخ زويد، بعدما فخخوا محيط مقرات ومعسكرات أمنية». وانتشر مسلحون في شوارع عدة في الشيخ زويد، وأطلقوا النار في الهواء، وتجمعوا قرب قسم شرطة الشيخ زويد ومعسكر الزهور الأمني، وحاولوا اقتحامهما. غير أن القوات أطلقت النار بكثافة صوب المسلحين. ودارت معركة عنيفة في محيط قسم الشرطة الذي حاصره المسلحون قبل أن تطاردهم قوات الجيش في دروب صحراوية.

وظهر أن الهجوم ضخم للدرجة التي فتحت فيها مستشفيات محافظة الإسماعيلية المطلة على قناة السويس باب التبرع بالدماء، ودفعت بأسطول من سيارات الإسعاف للمساعدة في علاج المصابين.

وفي وقت كانت مدينة الشيخ زويد تشهد معركة حامية بين مئات المسلحين وقوات الجيش استخدمت فيها طائرات من طراز «اف 16»، أعلنت مصادر أمنية في القاهرة قتل 13 «مسلحاً» في ضاحية السادس من أكتوبر على أطراف العاصمة، قالت إنهم من «قيادات الخلايا النوعية المسؤولة عن العمليات الإرهابية» في تلك المنطقة.

وبين القتلى النائب السابق عن جماعة «الإخوان المسلمين» ناصر الحافي، وهو أول قيادي في الجماعة يُقتل أثناء توقيفه. وفي حين أكدت أجهزة الأمن أن القتلى بادروا قواتها بإطلاق الرصاص، نفت جماعة «الإخوان» وقوع اشتباكات واتهمت الشرطة بـ «تصفية» القياديين خلال اجتماعهم «بدم بارد». وأقر مجلس الوزراء أمس حزمة من القوانين «لمكافحة الإرهاب» وتسريع إجراءات التقاضي «بما يحقق العدالة الناجزة والقصاص السريع لشهدائنا»، إضافة إلى القوانين المنظمة للانتخابات النيابية. وأحالتها الحكومة على مجلس الدولة لمراجعة صياغتها القانونية، قبل رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لإصدارها. وقال بيان لمجلس الوزراء انه «في حال انعقاد دائم لمجابهة التطورات واتخاذ الاجراءات اللازمة في مواجهة الارهاب». 

أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس الذي أطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء»، بعد مبايعته تنظيم «داعش»، تبنيه الهجمات الإرهابية المتزامنة على الكمائن الأمنية بشمال سيناء، والتي أسفرت حتى الآن عن استشهاد العشرات من قوات الجيش والشرطة. وفيما يلي رصد لأهم الهجمات التي قام بها التنظيم على مدار العام ونصف العام الماضيين: • يناير 2014: - 23 يناير: - أعلن التنظيم عن استهداف كمين شرطة بني سويف، والذي قتل على إثره 6 أشخاص. - وفي السادس والعشرين من ذات الشهر، أعلن التنظيم مسؤوليته عن إسقاط مروحية عسكرية بسيناء. • سبتمبر 2014: - أعلن تنظيم أنصار بيت المقدس عن استهداف حافلة لنقل الجنود بالشيخ زويد، استشهد على إثره 11 مجنداً وضابطاً. • أكتوبر 2014: - الهجوم على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، الذي راح ضحيته 33 جندياً مصرياً. • يناير 2015 استهداف نادي وفندق القوات المسلحة ومقر الكتيبة 101 في العريش، واستراحة للضباط قرب قسم شرطة العريش ليلاً، وقد قُتل في الهجوم 32 عسكرياً ومدنياً. • أبريل 2015: - 2 أبريل: أعلن تنظيم «ولاية سيناء» التابع لتنظيم «داعش» في مصر في بيان له، مسؤوليته عن الهجمات التي استهدفت مواقع للجيش المصري في شمال سيناء، وأدت إلى مقتل 18 جندياً، و3 مدنيين وأصيب 15 آخرون. - 14 أبريل: قتل 14 شخصاً، معظمهم من رجال الأمن، وأصيب أكثر من 45 آخرين في ثلاث هجمات تبنتها، بـ«ولاية سيناء»، استهدفت عناصر الجيش والشرطة، في شمال سيناء. • مايو 2015 - أعلن تنظيم «ولاية سيناء» مسؤوليته عن العملية، التي لقي فيها 3 قضاة من محكمة شمال سيناء مصرعهم، وأصيب 3 آخرين بمنطقة حي المساعيد بالعريش. - كذلك في الشهر نفسه تبنى التنظيم التفجير الذي قتُل فيه أربعة من أفراد الجيش المصري - بينهم ضابطان- برفح بشمال سيناء. - وأعلن التنظيم مسؤوليته عن استهداف وتفجير العديد من مديريات الأمن كمبنى مديرية الأمن في الدقهلية ومبنى مديرية أمن القاهرة، وتفجيرات أنشاص، فضلاً عن تفجيرات مديرية أمن جنوب سيناء، ومبنى المخابرات العسكرية بالإسماعلية.

أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار، أن المرحلة الراهنة تتطلب اليقظة العالية والاستعداد الدائم لمواصلة الحرب على الإرهاب، والقضاء عليه واستئصاله من مصر، ومواجهة أي محاولة للخروج على القانون بكل حسم وحزم.

وأضاف الوزير خلال الجولة الميدانية، التي قام بها أمس، لقسم شرطة إمبابة، أن رجال الأمن مستمرون في أداء رسالتهم، وهم على وعي بمسؤولياتهم وواجباتهم، وسيظلون على عهدهم في تقديم كل الغالي والنفيس، حتى يتحقق لمصر كامل الأمن والاستقرار، مشدداً على ضرورة التلاحم بين الشرطة ومختلف أطياف الشعب، موجهاً الشرطة إلى حسن التعامل مع المواطنين لدعم ثقتهم، مع ضرورة التواجد الميداني لجميع المستويات الإشرافية والقيادية لمتابعة سير الأداء الأمني.

وتفقد الوزير خلال جولته الخدمات الأمنية والمرورية والأكمنة والارتكازات بمحاور أحمد عرابي وجامعة الدول العربية، والبطل أحمد عبدالعزيز، وميدان الدقي وشارع التحرير، حيث اطمأن على جاهزية واستعداد القوات.

ومن جانب آخر، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن أمين الشرطة وليد عيد معوض، من قوة الإدارة العامة للسياحة والآثار، استشهد برصاص مجهولين كانوا يستقلون سيارة، أطلقوا النار على إحدى الخدمات الأمنية المعينة لمتحف الشمع بحلوان، وذلك في حوالي الساعة السابعة مساء أمس الأول، عقب أذان المغرب مباشرةً.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان آخر أمس أنه تم القبض على 55 شخصاً على ذمة تهم الإرهاب والتطرف، وذلك في إطار المتابعات الأمنية والضربات الاستباقية ضد تنظيم الإخوان الإرهابي، حيث تم ضبط 30 من قيادات التنظيم، إلى جانب 9 من عناصر اللجان النوعية، و16 من العناصر المتطرفة المطلوبة على ذمة قضايا.

وكشف قطاع مصلحة الأمن العام في بيان أمس عن ضبط 841 سلاحا ناريا أمس، في حملات استمرت 7 أيام، ومن بين هذه الأسلحة 138 سلاحاً آلياً.

في خطوة تمهد لإجراء الانتخابات التشريعية قريباً, أقر مجلس الوزراء المصري, مساء أمس, مشروعي قراري رئيس الجمهورية بقانون بشأن تعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب, وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية الصادر بالقرار بقانون رقم 45 لسنة 2014 وقانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014.

ومن أبرز ما تضمنته التعديلات, ما يتعلق بمشروع القرار الخاص بقانون في شأن تقسيم الدوائر الانتخابية, استبدال نص المادة الثانية من القرار بقانون رقم 202 لسنة 2014 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب بالنص الآتي: “تقسيم جمهورية مصر العربية الى مئتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي, كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم”, ليكون بذلك عدد المقاعد الفردية 448, و120 مقعداً للقوائم.

ووافق المجلس بناء على طلب الجمعية العامة للمحكمة الدستورية, على مشروع قرار رئيس الجمهورية بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا, الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979.

طالب العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى باسم القوات المسلحة، وسائل الإعلام بعدم الوقوع في فخ «حروب الجيل الرابع»، موضحا أن الجيش لن يسمح بالاستيلاء أو السيطرة على شبر واحد من أرض الوطن، كما أن الجيش لن يؤذى بريئا مهما تكبد من خسائر.

بيانات مغلوطة 

وقال «سمير»، في تصريحات إعلامية مساء الأربعاء، إن كثيرا من المواقع الإلكترونية تداولت أخبارا نقلا عن بعض المواقع الأجنبية، على غير الحقيقة حول العملية العسكرية التي تمت الأربعاء في شمال سيناء، مشيرا إلى أن مراكز القتال لا يكون لديها وقت لبث الأخبار الحقيقية لحظة أعمال القتال.

وأضاف أن القوات المسلحة حققت إنجازا عظيما أمس، مشيرا إلى أن القوات المسلحة تصدت للعناصر الإرهابية قبل هجومهم على أكمنة أخرى في سيناء.

وهم الإرهابية 

وأكد أن الجيش سينتصر على هذه العناصر الإرهابية، مهما طال الوقت، موضحا أن العناصر الإرهابية تسعى لتحقيق أحلامهم الوضيعة، بأنها تستطيع أن تهزم الجيش على أرضه.

قصة بطل 

وروى سمير، قصة الضابط البطل الذي رفض نقله لتلقى العلاج، بعد إصابته في العملية، مشيرًا إلى أنه استطاع ضرب وقتل مجموعة الإرهابيين التي كانت تهاجم الكمين بالشيخ زويد، وهذا جزء بسيط من بعض البطولات التي يقوم بها أفراد الجيش.

سيطرة كاملة 

وأعلن أن القوات تسيطر على الوضع في سيناء بنسبة 100 % مشيرًا إلى أن رجال القوات المسلحة قادرون تمامًا على القضاء على جميع العناصر الإرهابية هناك والقوات المسلحة مؤسسة ذات مصداقية، لافتًا النظر إلى أن البيانات الرسمية للقوات المسلحة هي المصدر المعلوماتي الوحيد مؤكدا أن القوات تتكبد خسائر بشرية حتى تدافع عن عقيدتها القتالية.

كما أن قضية الإرهاب مسألة وقت فقط، وسيتم القضاء على تلك الشرذمة الإرهابية.

من خلف الإرهاب 

وأشار إلى أن الشعب يعلم من يقف خلف تلك الجماعات الإرهابية التي تستخدم أسلحة مضادة للطائرات، ولكن " هيهات" فالجندى لا يخشى ذلك، موضحا أن الجنود المصابين في العملية التي تمت اليوم كانوا يرفضون المكوث في المستشفى، وكانوا يطالبون بالعودة لأرض المعركة مرة أخرى.

وتابع: الجيش تمكن أمس من القضاء على عدد كبير من السيارات التي تمتلكها الجماعات الإرهابية، موضحا أنه يتم نشر عدد من الصور الجديدة لقتلى الإرهابيين والسيارات التي تم تدميرها غدا.

وأضاف أن عدد الإرهابيين الذين اشتبكوا مع القوات المسلحة أمس 300 عنصر إرهابى، مؤكدا أن التحقيقات مستمرة لمعرفة أماكن دخول العناصر الإرهابية لأرض سيناء. 

شهد التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، انقساما هائلا حول الأحداث التى شهدتها المنطقة العربية وعلى رأسها مصر، ففى الوقت الذى رفضت فيه الإخوان إدانة اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، أدانت حركة النهضة الحادث، وأعلنت رفضها لاغتيال الشخصيات السياسية، فى الوقت الذى اختلف فيه فروع الإخوان حول تعليقهم بشأن الأعمال الإرهابية بتونس والكويت. 

إخوان تونس يدينون اغتيال النائب العام 

وأصدرت حركة النهضة التونسية بيانا على لسان راشد الغنوشى رئيس الحركة، قالت فيه أن الحركة تسجل انشغالها الشديد بالأوضاع فى مصر، معلنة رفضها أسلوب الاغتيال وكل أساليب العنف سبيلا لتحقيق الأهداف السياسية، ومشددة على خطورة تصاعد العنف فى مصر الشقيقة وأثره المدمر على استقرارها وأمنها. وأضاف الغنوشى أن الصعوبات التى تعيشها مصر تتطلب من أشقائنا بمختلف مواقعهم فتح حوار وطنى شامل لا يقصى أحدا ويحقق المصالحة بين المصريين بما يعيد بناء أسس الوحدة الوطنية فى هذا البلد الشقيق. 

الجماعة فى مصر تحرض وترفض الإدانة والقرضاوى يدعو للتدخل

 أما إخوان مصر فقد خلا بيانهم الصادر عن المتحدث باسم الجماعة، من أى عبارة إدانة لحادث اغتيال المستشار هشام بركات، وشن المتحدث باسم الجماعة الوقت نفسه هجومًا عنيفًا ضد المستشار الشهيد بحسب زعم البيان، وهو ما اعتبره مراقبون تبريرًا واضحًا لعملية الاغتيال. فيما شن يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى للعلماء المسلمين، هجوما حادا على مصر، زاعما أن هجومه على النظام بمصر ليس دفاعا عن الإخوان. وحرض القرضاوى فى بيان له، دول العالم للتدخل ووقف ما يحدث فى مصر، زاعما أن السياسة الإسلامية ليست سياسة "ميكافيلية" ترى أن الغاية تبرر الوسيلة، بل هى سياسة مبادئ وقيم، تلتزم بها، ولا تتخلى عنها، ولو فى أحلك الظروف على حد قوله.

 التنظيم بالأردن يدين أعمال العنف بالكويت

 يأتى هذا فى الوقت الذى أدان فيه إخوان تونس وإخوان الأردن، العمليات الإرهابية فى الكويت، مؤكدين رفضهم للعنف، بينما تجاهل إخوان مصر تمام الحادث وواصلوا دعواتهم للتصعيد كلما اقتربت ذكرى عزل محمد مرسى. 

باحث: لا يوجد إجماع داخلهم على التكتيك الجديد للجماعة 

من جانبه قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، أنه لم يحدث اجماع عام داخل الإخوان وتنظيمها الدولى على النهج الجديد الذى تم تدشينه وتفعيله على الأرض بإعلان الحرب على مؤسسات الدولة وتفكيكها من جيش وقضاء وأجهزة أمنية بالتماهى مع أهداف وأدوات التنظيمات التكفيرية المسلحة وعلى رأسها داعش. وأوضح لـ"اليوم السابع"، أن التيار الغالب والسائد داخل الجماعة هو ما ينتصر للعنف والاغتيالات وما يسمونه القصاص، وهذا شواهده كثيرة بمجرد تصفح مواقعهم ونوافذهم الإعلامية وصفحاتهم على وسائل التواصل. 

كشفت مجموعة من الوثائق الأمريكية التى رفعت عنها صفة «السرية» أسرار ما دار فى اجتماع مغلق بين الرئيس المعزول محمد مرسى ومجموعة من المسؤولين الأوروبيين فى ١٤ سبتمبر ٢٠١٢.

الوثائق أظهرت أن مرسى قال لدبلوماسيين أوروبيين كبار، لم يتم الكشف عن أسمائهم، التقاهم فى العاصمة البلجيكية بروكسل، إن الجماعات السلفية تقف وراء نشر العنف ومعاداة الولايات المتحدة والغرب فى القاهرة وجميع أنحاء مصر، بهدف زعزعة حكمه، وأرجع موقف السلفيين إلى موقف حكومته المعتدل تجاه «الإسلام، وإسرائيل، والعالم غير الإسلامى».

والوثائق هى مجموعة تقارير سرية تلقتها وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلارى كلينتون، عبر البريد الإلكترونى، من سيدنى بيلومنتال Sidney Blumentha، المعاون السياسى المقرب منها، ومن زوجها بيل كلينتون خلال فترة حكمه فى البيت الأبيض، وقال بيلومنتال إن المعلومات التى لديه مصدرها مسؤولون كبار بالاتحاد الأوروبى ومخابرات دول غربية.

وتقول التقارير إن مرسى أبلغ المسؤولين الأوروبيين أنه تلقى رسالة من وزير الدفاع عبدالفتاح السيسى تحذر من أن ميليشيات إسلامية ينتمى أفرادها بالأساس إلى قبيلة السواركة شنوا هجمات كثيفة ضد قاعدة لقوات الحفظ السلام الدولية فى سيناء، مشيراً إلى سقوط ضحايا.

وقال مرسى خلال الاجتماع إن ذلك يعد نموذجاً للتطرف السلفى، مؤكداً أن السلفيين يسعون إلى تنفيذ هجمات من أجل إثبات أن حكومته غير قادرة على حماية الأفراد والمنشآت الغربية فى مصر، وقال إن نجاح أو فشل نظامه مرتبط مباشرة بقدرته على إقامة «دولة إسلامية» معتدلة يمكنها أن تتعاون مع المصالح التجارية الغربية.

وقال سيدنى بيلومنتال فى تقريره الذى قدمه إلى هيلارى كلينتون إنه حصل على معلومات من أحد مصادره كشفت عن تلقى الرئيس مرسى أوامر مباشرة من مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، وأعضاء مكتب الإرشاد، تطالبه باتخاذ مجموعة من الإجراءات العاجلة.

وأوضح أن مرسى تلقى رسالة من بديع مساء يوم ١٣ سبتمبر ٢٠١٢ تحذر من أن المظاهرات أمام السفارة الأمريكية التى نظمت احتجاجاً على الفيلم الأمريكى المسىء للرسول أصبحت خارج السيطرة، ووجه له أوامر بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة فى مواجهة المتظاهرين والحفاظ على المصالح الأمريكية والغربية.

وأشار بيلومنتال إلى أن مرسى قام بتأجيل إصدار بيان يشجب هجوم متطرفين على السفارة الأمريكية فى بنغازى، خوفاً من استغلال السلفيين البيان ضد حكومته.

وخلال مكالمة هاتفية مع القيادى الإخوانى، رئيس مجلس الشعب المنحل، سعد الكتاتنى، أعرب مرسى عن شعوره بأنه مقيد، وغير قادر على اتخاذ رد فعل تجاه الهجوم على السفارة الأمريكية فى بنغازى، بسبب علاقته السيئة مع قادة حزب النور، لكن الكتاتنى حثه على السيطرة على الوضع.

وقال تقرير بيلومنتال إن مرسى خلال محادثة خاصة مع الكتاتنى قال إنه يشعر بفقدان السيطرة على الوضع السياسى الحالى، وإنه يخشى من أن ينتج عن الوضع الحالى مقتل دبلوماسيين أمريكيين، أو أفراد من الأمن المصرى أو قوات حفظ السلام.

وخلال اجتماعه مع المسؤولين الأوروبيين فى بروكسل، قال مرسى إنه تلقى رسائل قوية من وزارة الخارجية الأمريكية ومكتب الرئيس الأمريكى، جعلته يدرك أن مستقبل المساعدات الأمريكية المقدمة إلى مصر أصبحت على المحك. وقال مرسى إنه ناقش الأمر مع سعد الكتاتنى، واتفقا على أن المخاطرة بمستقبل المساعدات الأمريكية يمثل خطورة كبيرة، لأن الجزء الأكبر منها موجه إلى الجيش، وذلك سوف يدمر العلاقة الجيدة بين الجيش والإدارة المصرية الجديدة، وعلى ضوء ذلك وجه مرسى أوامره إلى قوات الأمن باللجوء إلى القوة من أجل حماية المنشآت الأمريكية والغربية.

وأشار التقرير إلى أن الكتاتنى ومرسى اتفقا على التعامل مع حزب النور عندما يهدأ الوضع الحالى المحتقن بسبب الفيلم المسىء خوفاً من أن يحاول السلفيون استغلال ظروف مشابهة فى المستقبل من أجل زعزعة الحكم.

وطلب مرسى من الفريق أول عبدالفتاح السيسى توجيه أوامره إلى قادة المخابرات الحربية من أجل القيام بجمع معلومات حول أنشطة قادة حزب النور، واتصالاتهم مع من وصفهم التقرير بـ«السلفيين المنشقين» من أجل اللجوء إلى العنف.

وأكد التقرير أن السيسى حذر مرسى من وجود خطر محتمل يهدد أقباط مصر، بسبب بعض التقارير الصحفية التى زعمت أن مصرياً مسيحياً شارك فى صناعة الفيلم المسىء، وأن انتشار تلك التقارير قد يدفع بالإسلاميين إلى تنفيذ هجمات ضد الأقباط، ولذلك يجب أن تستعد الحكومة والجيش لمواجهة ذلك.

ونقل تقرير سيدنى بيلومنتال معلومات حصل عليها من شخص وصفه بـ«المصدر الحساس»، تقول إن السيسى جاهز لجعل قواته تتخذ إجراءات قاسية ضد أى متظاهر يقوم بالاعتداء على الموظفين أو المنشآت الغربية.

وقال «المصدر الحساس» أن السيسى والكتاتنى ورئيس المؤتمر الوطنى العام السابق فى ليبيا، محمد يوسف المقريف، اتفقوا خلال مكالمة هاتفية على ضرورة التعاون بين الحكومتين المصرية والليبية لكشف الروابط بين العنف فى ليبيا ومصر.

أضافت الوثيقة أن السيسى أمر بأن تقوم قوات الجيش الخاصة بتكثيف دورياتها على الحدود المصرية - الليبية، بينما تعمل المخابرات على تتبع الاتصالات بين السلفيين و«المنشقين» فى البلدين.

وأكد «المصدر» أن السيسى لديه قناعة بأن من وصفهم بـ«المنشقين» يسعون إلى استغلال حالة عدم الاستقرار، التى أثارها الفيلم المسىء، من أجل التحرك ضد حكومتى مرسى والمقريف، مشيراً إلى أن السيسى حصل على موافقة مرسى بالتعاون مع نظرائه فى الولايات المتحدة وأوروبا الغربية من أجل مواجهة الموقف الحالى.

ونقل بيلومنتال فى تقريره عن شخص آخر وصفه أيضاً بـ«المصدر الحساس» أن السيسى يرى أن الجيش المصرى يستطيع بدرجة كبيرة حماية المنشآت الغربية فى مصر، لكنه لديه قلق من الجماعات الصغيرة المنظمة، التى تسعى لشن هجمات إرهابية، ويرى أن قوات الأمن لن تكون قادرة على القضاء عليها بشكل كامل، وأن الجانب الليبى يشاركه المخاوف نفسه.

وفى وثيقة أخرى تحمل رقم C٠٥٧٣٩٦٦٠ يستعرض سيدنى بيلومنتال، فى تقرير سرى أرسله إلى هيلارى كلينتون بتاريخ ٨ إبريل ٢٠١١، الدور الذى لعبته مصر فى دعم الثورة الليبية خلال الفترة التى سبقت سقوط الزعيم الراحل معمر القذافى.

ونقل بيلومنتال فى تقريره معلومات قال إنه حصل عليها من مصدر مقرب من أعلى مستويات القيادة فى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تفيد بأن كامل اهتمام الجيش المصرى ينصب حالياً على ليبيا، وأن مصر التى لديها تأثير كبير فى منطقة برقة بدأت فى استغلال الوضع الراهن لاستعادة نفوذها فى شرق ليبيا.

وذكر التقرير نقلاً عن مصدر دبلوماسى رفيع المستوى أنه منذ الأيام الأولى للأزمة الليبية، بدأت الحكومة المصرية تدعم بهدوء قوات المعارضة الليبية من خلال توفير التدريب، والأسلحة، والمواد الغذائية، والإمدادات الطبية. وكشف استناداً إلى معلومات حصل عليها من ضباط كبار بالجيش المصرى أن القوات الخاصة المصرية شاركت فى عمليات عسكرية فى شرقى ليبيا، وأكدوا أن هذه القوات هى المسؤولة عن العديد من العمليات الناجحة التى نفذها الثوار ضد قوات القذافى.

وقال بيلومنتال فى تقريره إن خطة مصر لمرحلة ما بعد القذافى مبنية على عدة أمور، أبرزها تجنب حدوث أزمة لاجئين خاصة فى شرق ليبيا، لأن مصر فى تلك الحالة ستكون وجهة النازحين، مما سيشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد المصرى الذى يحاول التعافى. وثانياً تسهيل سفر العمالة المصرية إلى ليبيا بعد الإجراءات المشددة التى فرضها القذافى على دخول العمالة الأجنبية إلى بلاده، أما الأمر الثالث فيتمثل فى حاجة الجيش المصرى إلى أن يراقب الموقف فى شرق ليبيا التى تعد نقطة ارتكاز للجماعات الجهادية مثل تنظيم القاعدة.

وحذر بيلومنتال من أن الوضع الحالى فى ليبيا سوف ينتج عنه إعادة فتح الباب لعودة الجهاديين، وهو ما لا يريده الجيش المصرى فى ظل حالة القلق من تدفق الجهاديين من غزة إلى مصر، بعد قيام الجيش بسحب قواته ونقلها إلى القاهرة خلال ثورة يناير ضد حسنى مبارك، إلى جانب رغبة المجلس العسكرى فى أن تستعيد مصر مكانتها فى العالم العربى، من خلال لعب دور فى ليبيا، واستضافة المفاوضات بين فتح وحماس، والتواصل مع السعودية وسوريا بشأن إيران، مشيراً إلى أن مصر لديها مصالح اقتصادية فى الوصول إلى النفط الليبى.

ونقلت الوثيقة عن شخص وصف بأنه «مصدر دبلوماسى حساس» قوله إن الاستراتيجية المصرية تسعى إلى تعزيز مكانة مصر من خلال الدفاع عن الشعب الليبى فى مواجهة نظام القذافى، بينما تنأى بنفسها عن أى تدخل عسكرى تقوده القوى الاستعمارية الأوروبية فى المنطقة.

وأشارت إلى أن كلا من سوريا واليمن والجزائر أعلنت رفضها الطلب المصرى بفرض منطقة حظر طيران فى ليبيا، وذلك خوفاً من أن يتكرر الأمر معها.

ونقلت عن «مصدر مطلع» مقرب من قيادة حلف شمال الأطلسى «ناتو» تأكيده أن الحلف لديه معلومات تفيد بأن سوريا والجزائر لديهما قلق من إحياء الدور المصرى فى المنطقة، وأن ينتج عنه انقسام بين غرب وشرق ليبيا.

كانت وزارة الخارجية الأمريكية رفعت، مساء أمس الأول، السرية عن الدفعة الأولى من الوثائق والتقارير التى تلقتها وزيرة الخارجية السابقة، عبر بريدها الإلكترونى الشخصى، بعد تنقيحها وحذف بعض الفقرات والأسماء.

تضمنت الوثائق المفرج عنها حوالى ٣ آلاف صفحة، تتناول موضوعات وقضايا متنوعة تتعلق بالسياسة الخارجية الأمريكية، خلال الفترة من مايو ٢٠٠٨ وحتى ديسمبر ٢٠١٢.

وتظهر الرسائل قيام المستشار بيلومنتال، الذى تعود علاقته بأسرة كلينتون إلى سنوات رئاسة الرئيس بيل كلينتون، بدور نشط خلال الشهور الأولى لشغل كلينتون أعلى منصب دبلوماسى أمريكى، وأنها كانت تعتمد عليه رغم أنه لم يكن لديه منصب رسمى.

قال مراقبون إن ثمة شيئا ما يثير الاستغراب في العلاقة بين داعش وحركة حماس، وسط تساؤلات عما يجعل التنظيم يتوعد في بيان له بالانتقام من الحركة في غزة فيما ينفذ عملية دموية في سيناء أسفرت عن مقتل وجرح عدد كبير من قوات الشرطة والجيش في مصر.

وهدد تسجيل فيديو صادر عن تنظيم الدولة الإسلامية بالسيطرة على قطاع غزة قبل يوم من هجوم دام استهدف القوات الأمنية المصرية في سيناء وتسبب في سقوط العشرات من أفراد الجيش والشرطة بين قتيل وجريح.

وجاء في الشريط الموجه إلى من أسماهم “طواغيت حماس” أن “ما يصير اليوم في الشام وفي مخيم اليرموك خاصة إنما سيحدث في غزة ورب الكعبة”.

وقالت مصادر أمنية وطبية إن 70 شخصا على الأقل بينهم جنود ورجال شرطة قتلوا في هجمات شنها متشددون على عدد من نقاط التفتيش في محافظة شمال سيناء.

وأوضحت مصادر أمنية أن الهجمات التي استهدفت 15 موقعا للجيش تمت باستخدام “سيارة مفخخة وقذائف هاون وقذائف أر بي جي”، مشيرة إلى أن “الهجمات أدت إلى تدمير كبير للغاية في حاجزي أبو رفاعي وصدر أبو حجاج في الشيخ زويد”.

وشكك خبراء في أن يكون الصراع القائم بين داعش وحماس صراعا حقيقيا، لافتين إلى أن صعود التنظيم المتشدد في القطاع يفترض أمرين اثنين. الأول أن تكون الحركة، التي تسيطر على غزة بقوة السلاح، ضعيفة ومفككة إلى درجة يستطيع داعش فيها أن يستخدم غزة قاعدة خلفية لعملياته ضد مصر.

والأمر الثاني أن الحركة متواطئة في تسهيل نشاط التنظيم بشكل علني، وأن بيان التحريض عليها ليس سوى مناورة للتغطية على التنسيق بين الطرفين، وخاصة لرفع الحرج على حماس في علاقتها بمصر التي لم تمض أيام على إبطالها قرارا قضائيا يصنف الحركة كحركة إرهابية.

ويستبعد محللون في غزة أن تكون قبضة حماس قد تراخت على القطاع، مرجحين أن الأمر لا يعدو أن يكون تنسيقا ثنائيا بين الحركة وداعش، وانطلق في البداية بترهيب قيادات فتح من خلال مجموعة من التفجيرات استهدفت منازلهم في إحياء ذكرى عرفات في السابع من نوفمبر 2014.

وبادرت فتح وقتها إلى اتهام حماس بالوقوف وراء هذه العمليات، وأن الهدف منها “نسف ركائز عملية إنهاء الانقسام والمصالحة”. وقال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن كل التنظيمات المتطرفة تخرج من “رحم” حماس، وأن الحال لو بقي كما هو عليه ستظهر داعش في الضفة الغربية، أما في غزة “فكل الإخوان داعش”.

واتهم وزير المخابرات الإسرائيلي يسرائيل كاتز حماس أمس بإقامة مشاركة مع تابعين للدولة الإسلامية في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وقال كاتز في مؤتمر في تل أبيب نظمته صحيفة إسرائيل ديفينس “يوجد تعاون قائم بينهما في مجال تهريب السلاح والهجمات الإرهابية. المصريون يعلمون ذلك وكذلك السعوديون”.

ومن الواضح أن حماس لم تكن تأمل في التهدئة مع القاهرة رغم قرار مصر بـ”تبرئتها” قضائيا، وفضلت أن تصطف إلى جانب الحرب التي يخوضها إخوان مصر ومجموعات مسلحة تحوم شكوك كبيرة حول ارتباط عملياتها بأجندة الجماعة في مواجهة السلطات.

ولا يجد المصريون أي عناء في إثبات أن حماس تقف وراء تدريب وتسليح هذه المجموعات كجزء من تحرك إخواني لمواجهة الدولة، وسبق أن عرضوا كمية كبيرة من القنابل اليدوية مختومة بأختام كتائب القسام ضبطوها لدى بعض المعتقلين في أحداث سيناء.

وقال محققون مصريون إن بصمات حماس كانت واضحة في أكثر من عملية إرهابية بسيناء كان أبرزها مذبحة كرم القواديس والتي أسفرت عن مقتل 33 عسكريا مصريا.

وما يزيد من الشكوك حول ترابط الأجندات بين المجموعات المسلحة وتنظيم الإخوان، والتي تلعب فيها حماس دور ضابط الاتصال، هي عملية اغتيال النائب العام هشام بركات بسيارة مفخخة استهدفت موكبه في حي مصر الجديدة شرقي القاهرة، بعد صدور أحكام بإعدام قيادات بارزة من الجماعة من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي.

والعملية الأخيرة هي دليل جديد على حاجة القوات المصرية إلى إعادة النظر في عقيدتها القتالية للتأقلم مع نوع جديد من التهديدات التي تجمع بين حرب العصابات والهجمات الإرهابية.

وتحتاج مصر إلى تعديل وضع قواتها كبيرة العدد ومتنوعة العدة لتصبح أكثر مهارة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية. ويتطلب ذلك استثمارات ضخمة في قوات التدخل السريع التي تمتلكها مصر بالفعل والمجهزة بأسلحة متطورة ومعدات بصرية ومعدات الاتصالات، وأن تكون مدعومة بقدرات استخباراتية ومراقبة واستطلاع عالية الكفاءة.

ويرى خبراء عسكريون أن مصر تحتاج إلى أن تغير من استراتيجيتها الحربية، ففي الوقت الذي اتخذت فيه بعض الخطوات في اتجاه تجهيز قواتها من أجل شن حملات لمكافحة الإرهاب بشكل أفضل، ما تزال تركز، على تعزيز القدرات القتالية التقليدية للجيش، وهي قدرات معدة لمواجهة الحروب بين الجيوش وليس لحرب العصابات.

وشكّك مركز “ستراتفور”، للدراسات الأمنية والاستراتيجية الأميركية، في تحقيق هذا التحول بشكل سريع بما يتلاءم وقدرة الجيش المصري على معالجة القضايا الأمنية الراهنة في البلاد.

ورجّح المركز ألا يتمّ التخفيض أو تغيير طبيعة النفقات الدفاعية للدولة المصرية، وذلك بسبب التهديدات الأمنية، وسعي مصر إلى مواصلة التركيز على تطوير وتعزيز قواتها التقليدية لحمايتها من أي تهديد خارجي.

كشفت مصادر أنه سيتم التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، بخصوص علامة "الذبح" التي يظهر وكأنه أشار بها داخل قفص الاتهام، خلال محاكمته في قضية التخابر مع قطر، وذلك بعد وقت قليل من حادث اغتيال النائب العام هشام بركات.

وسيتم التحقيق معه لمعرفة ما إذا كان متورطا في حادث الاغتيال أم لا، إضافة إلى التحقيق مع بعض قيادات الإخوان المسجونة على ذمة بعض القضايا، بشأن الحادث.

ويذكر أن الرئيس المعزول محمد مرسي ظهر في قفص الاتهام في فيديو، وكأنه يشير بعلامة الذبح فيما قيل إنها رسالة لمدير مكتبه أحمد عبدالعاطي وبعض المتهمين الآخرين، بعد وقوع حادث اغتيال النائب العام مباشرة.

استيقظ المصريون أمس الأربعاء على أخبار استهداف الجماعات الإرهابية لعدد من كمائن القوات المسلحة في منطقتي الشيخ زويد ورفح.

الحوادث التي أعلن بيان للقوات المسلحة، أمس، أنها أسفرت عن استشهاد 17 من رجال الجيش في شمال سيناء، وخلفت 100 إرهابي حاولوا كسر القوات هناك، تثير عدة أسئلة، عن معركة مصر مع الإرهاب، منذ سقوط نظام الإخوان المسلمين في يوليو 2013.

هل هناك تقصير أمنى في مواجهة الإرهاب؟، وهل حادثة استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات ومن بعدها العنف في سيناء، تستوجب إعادة التفكير في طريقة مواجهة هذه الجماعات؟.

"البوابة نيوز" رصدت واستطلعت آراء عدد من الخبراء، الذين أكدوا أن القوات المسلحة والشرطة لم تقصر في عملها، لكن هناك قوى دولية وعالمية تساعد "داعش" و"أنصار بيت المقدس" لإسقاط مصر.

الخبير الإستراتيجي والعسكري اللواء أحمد عبد الحليم رفض، في تصريحات صحفية، القول بأن هناك تقصير أمنى بشأن ما حدث من هجمات إرهابية في سيناء، وقال، إن الجيش والشرطة حشدوا كل قواتهم وقدراتهم لمحاربة الإرهاب ولا يمكن لومهم، وأوضح أن "الجنود يحرسون مصر في درجة حرارة 50 درجة مئوية، وقابلين بمصيرهم ومنتظرين الشهادة".

وتابع عبد الحليم: حدوث ثغرة أمر وارد في جميع دول العالم، خصوصًا أن الإرهاب يتشارك فيه عناصر مأجورة بتمويل من الخارج، كما أن مصر مستهدفة من قبل بعض الدول مثل تركيا وقطر وأمريكا، على حد قوله.

من جهته، اعتبر اللواء أحمد عبد الفتاح، الخبير الأمني، في تصريحات صحفية، أن الإرهاب لا يرتبط بالظروف الداخلية فقط، لكنه يتأثر بالوضع الإقليمي، مضيفًا أن مصر تواجه إرهاب دول عظمي.

عبد الفتاح أشار إلى أن نجاح القوات في الحرب ضد الإرهاب مرتبط بالكفاءة الأمنية للشرطة أو أجهزة الجيش والعلاقات مع الدول الأخرى بمصر، وهو ما بدأت فيه مصر، على حد قوله، "حيث تغيرت المواقف السياسية للدول الأوربية نحو 30 يونيو، مما يساهم في تدمير القوى المعادية لمصر".

ولفت عبد الفتاح إلى أن "داعش" هم "أنصار بيت المقدس"، والعكس صحيح، موضحًا: "حدثت انتفاضة لداعش ضد الجيش، بعد إعدام أعضاء خلية عرب شركس، وهم عناصر تابعون للتنظيم بكل تأكيد".

واتهم محمد توفيق، القيادي المنشق عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، حركة حماس الفلسطينية بالتورط في الحادث وتقديم الدعم الوجيستي والتسليح والمعلومات الاستخباراتية للمجموعات التي شاركت في الهجوم على كمائن الشيخ زويد، أمس الأربعاء.

وأوضح توفيق، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": حماس ترتبط بعلاقات وثيقة جدا بجماعة أنصار بين المقدس الإرهابية و"داعش"، وتوفر لهم معسكرات تدريب وإيواء، كما أن المخابرات التركية تقدم جميع التحركات داخل رفح والشيخ زويد.

وأضاف توفيق أن "حماس" أحد أفرع التنظيم الدولي لجماعة الإخوان وتآمرها على مصر مستمر منذ عدة سنوات، مشددا على ضرورة قيام الجيش بوضع تدابير أمنية تمنع تكرر مثل هذه الحوادث وتقطع الطريق على المرتزقة في تهديد أمن مصر، على حد تعبيره.

في سياق متصل، أعلن المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، قانونيًا ودستوريًا ولغويًا، وتم إرساله لمجلس الوزراء تمهيدًا لإصداره من رئاسة الجمهورية.

وقال العجاتى، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إن قسم التشريع عكف على مراجعة القانون، وتضمنت التعديلات منح سلطات إضافية لمأمورى الضبط القضائى بهدف التعامل بشكل أفضل مع تلك الجرائم، ومنح سلطات أخرى للمحققين في جرائم الإرهاب خلال إجراء تحقيقات في تلك الجرائم، ومنحهم سلطات محكمة الجنح المستأنفة المنعقدة في غرفة المشورة، فضلا عن تسهيل الإجراءات المتعلقة بفحص حسابات البنوك والاطلاع على الأموال بالبنوك، التي لها علاقة بجرائم الإرهاب.

وكانت مجموعة إرهابية قد نفذت هجومًا على عدد من الكمائن الأمنية للقوات المسلحة بمنطقتى الشيخ زويد ورفح في توقيتات متزامنة، أمس الأربعاء، باستخدام عربات مفخخة وأسلحة ذات أعيرة مختلفة، وتعامل معها الجيش، وأوقعت شهداء ومصابين من صفوف القوات، إضافة إلى تصفية 100 عنصرًا من الجماعات الإرهابية. 

أثارت الهجمات التي شهدتها سيناء أمس وسقط خلالها عشرات القتلى والجرحى من العسكريين والمدنيين، موجة من الغضب في مصر ومخاوف من توسع رقعة العمليات الإرهابية، إذ إنها جاءت بعد يومين من اغتيال النائب العام في القاهرة، وغداة انفجار سلسلة من القنابل وسيارة مفخخة في محافظات أخرى.

واعتبر رئيس الحكومة إبراهيم محلب أن مصر «في حالة حرب حقيقية»، فيما حمل شيخ الأزهر أحمد الطيب على «قوى كبرى» لم يسمها قال إنها «تدير مؤامرة تستخدم فيها الخونة والإرهابيين الذين باعوا دينهم ووطنهم ليكونوا أداة لتدمير أوطانهم». ودان سلسلة الهجمات التي تبناها الفرع المصري لتنظيم «داعش»، مشدداً على أن «العمليات الإرهابية التي تشنها تنظيمات منحرفة مجرمة تستهدف إسقاط مصر وقواتها المسلحة التي أصبحت الحصن الأخير للأمة العربية، في مؤامرة تديرها قوى كبرى تستخدم الخونة والإرهابيين الذين باعوا دينهم ووطنهم ليكونوا أداة لتدمير أوطانهم». ودعا إلى «تكاتف وتوحد فئات المجتمع كافة وراء القوات المسلحة والشرطة للقضاء على الإرهاب الأسود الذي يستهدف أمن البلاد واستقرارها». وأكد «الدور المهم الذي يقوم به الجيش خلال هذه المرحلة وصمود رجاله في مواجهة الفتن والتحديات»، مشيراً إلى «أنهم في رباط إلى يوم القيامة بفضل ما يحملونه من قيم ومبادئ سامية وتضحيات مستمرة في سبيل الوطن».

ودان حزب «الكرامة» الناصري الهجمات، ونعى «جنودنا من شهداء الواجب»، واعتبر في بيان أن «ما حدث من عمليات إرهابية ما هو إلا محاولات يائسة لبث الرعب في قلوب الشعب المصري وتقطيع أوصاله»، مؤكداً «ضرورة الوقوف صفاً واحداً في مواجهة تلك الهجمات البربرية التي تستهدف إسقاط الدولة، والاصطفاف الوطني لمواجهة خطر الإرهاب حتى اقتلاعه من جذوره»، وطالب بـ «سرعة القصاص لكل شهداء الواجب الذين سقطوا في مواجهة الإرهاب».

واعتبر رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات، أن عمليات التفجير المتتالية «بداية الدخول في النفق المظلم، وتحقيق رغبات العابثين الذين لا يريدون لمصر خيراً ولا استقراراً». وشدد على «ضرورة أن يكون هناك تحرك داخلي لإعادة النظر في استراتيجية مواجهة الإرهاب في سيناء»، مشيراً إلى أن تفجيرات أمس «لن تثني عزيمتنا عن الاستمرار ومضاعفة الجهد في مواجهة الإرهاب والتطرف».

وأكد «ضرورة ألا ننتظر الإرهاب حتى يأتي إلينا ونكتوي بناره، وأن نبادر بتوجيه ضربات استباقية إلى معسكرات تدريب الإرهابيين ومهربي المواد المتفجرة والسلاح خارج حدودنا، في موازاة تحرك الخارجية المصرية سريعاً والتقدم إلى مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرار ما يسمح للدول التي تهددها دول الجوار التي تؤوي إرهابيين بالقيام بما تراه مناسباً لمواجهة الإرهاب والتطرف، خصوصاً أن العالم كله أصبح شاهداً على ما يحدث، وغالبية الدول متضامنة مع مصر في حربها ضد الإرهاب».

ودان «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة، «الجرائم الإرهابية المنظمة التي ارتكبت ومازالت ترتكب في حق رجال الجيش والشرطة وفي حق المدنيين، في إطار هجوم منظم واسع النطاق يرقى إلى مستوى جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية».

وطالب السلطات بـ «وضع وتنفيذ استراتيجية شاملة للحرب ضد الإرهاب، يشارك فيها المجتمع المصري بأطيافه كافة»، كما دعا «المجتمع الدولي» إلى «التضامن مع حكومة مصر وشعبها، والمشاركة الفعالة في التصدي لهذه الموجة الإرهابية العاتية التي تجتاح عدداً من الدول العربية وتهدد بالامتداد إلى مجتمعات أخرى».

ودانت فرنسا الهجمات. وقال الناطق باسم الخارجية الفرنسية رومان نادال في بيان إن بلاده «تقدم تعازيها لأسر الضحايا، وتؤكد مجدداً تضامنها مع الحكومة والشعب المصري في مكافحة الإرهاب».

وأكدت وزارة الخارجية الإيطالية أنها «تقف إلى جانب مصر شعباً وحكومة ضد الهجمات الإرهابية التى شهدتها البلاد وأدت إلى سقوط العشرات من الضحايا». وأضافت في بيان أن «مصر ركيزة الاستقرار في المنطقة، والتهديدات الإرهابية لن تنجح في ثني عزيمة الشعب والحكومة المصرية».

ونددت بريطانيا بالهجمات. وقال وزير شؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية البريطانية توباياس الوود في بيان: «أدين الهجمات الإرهابية المؤسفة في شمال سيناء... ونتضامن مع أسر جميع المتضررين، والمملكة المتحدة تقف شريكة مع الشعب المصري في معركته ضد خطر الإرهاب». 

قررت النيابة العامة العسكرية حبس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية أبناء الشاطر». ويواجه المتهمون في القضية، وهم محمد سعد عليوة عضو مكتب الإرشاد، وأيمن علي مستشار الرئيس الأسبق محمد مرسي، و4 آخرين من أعضاء الجماعة، اتهامات بالتجسس على مؤسسات حيوية في الدولة ومحاولة اختراق أنظمتها الإلكترونية واستهداف الإعلاميين والقضاة. وكشفت التحريات أن الخلية مارست عملها قبل منتصف عام 2012، أي قبل انتخابات رئاسة الجمهورية آنذاك، مشيرةً إلى أن «الهدف الأساسي للخلية كان شقين: الأول هو رصد ومراقبة أجهزة الدولة وتنفيذ تقنية القبضة الحديدية على كل الأجهزة تحسبا لأي محاولة انقلاب على حكم جماعة الإخوان حال وصولهم إلى الرئاسة، والثاني نقل صورة كاملة عن بيانات الدولة وأجهزتها ووزاراتها إلى الجماعة». وفي هذا السياق، قال الخبير العسكري، اللواء سامح سيف اليزل، إن «خلية أبناء الشاطر» هي القضية الأولى في تاريخ مصر التي تتعاون خلالها 3 أجهزة من الدولة، هي الداخلية والمخابرات والشرطة، منذ عام 2012. وأشار سيف اليزل إلى أن هذه القضية هي أخطر قضية تجسس إلكتروني في تاريخ مصر، مؤكداً أن المتهمين تجسسوا على هواتف والبريد الإلكتروني لشخصيات معينة بهدف اغتيالها، مشدداً على أن مخطط الخلية رسمه خيرت الشاطر بنفسه. وذكّر بأن «اعترافات المتهمين أثبتت أن جماعة الإخوان كانت تعلم منذ تولي الحكم أنها لن تستمر طويلا ولذلك أعدت قائمة اغتيال تضم عدداً من المسؤولين والإعلاميين والقضاة بعد زوال الحكم».

أجازت الحكومة المصرية أمس الأربعاء مشروع قانون مكافحة الإرهاب وقررت رفعه إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصادقة عليه، بعد أن تلقى قسم التشريع بمجلس الدولة من وزارة العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب مشروع القانون، ولفت المستشار مجدي العجاتي، رئيس القسم، الى انه تمت الصياغة النهائية للقانون خلال ساعات. 

وكشف العجاتي في بيان أصدره أمس، أن المستشار عدلي منصور سبق أن كلف بسرعة إعداد قانون للإرهاب، وقت ترؤسه للبلاد، وهو ما قامت على أثره الحكومة وقتها بإعداد تعديلات لقانون العقوبات لمكافحة الإرهاب، موضحاً أن أبرز مواد القانون هو عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها. كما يعاقب بالسجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة، كما يعاقب بالسجن المشدد كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعلومات أو دعمها بأي صورة مع علمه بالغرض الذي تدعو إليه.

ونص مشروع القانون على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات التي تدعو إلى الإرهاب، أو شارك فيها بأي صورة، مع علمه بأغراضها، وكذلك كل من تلقى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان من القوات المسلحة أو الشرطة، وكذلك كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأي طريقة للإرهاب، أو حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات تتضمن ترويجاً للإرهاب، إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها.

كما يعاقب بالسجن المشدد 5 سنوات على الأقل، كل من أنشأ موقعاً على شبكة الاتصالات أو المعلومات المحلية أو الدولية بغرض الترويج لأفكار داعية لارتكاب أعمال إرهابية، وكذلك كل من بث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية أو التأثير في سير العدالة في شأن جرائم الإرهاب.

وأجاز مشروع القانون للمحكمة الحكم بإبعاد الأجنبي عن البلاد، وحظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، والإلزام بالإقامة في مكان معين، وحظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، والإلزام بالتواجد في أماكن معينة في أوقات معينة، والإلزام بالاشتراك في دورات إعادة التأهيل.

ما زال يتبقى داخل جماعة الإخوان 4 من قيادات مكتب الإرشاد ما زالوا يتحركون على الأرض ويصدرون التعليمات للقواعد، سواء بالتظاهر أو عمليات العنف، وهو ما ظهر جليا فى اعترافات محمود غزلان وعبد الرحمن البر اللذان اعترفا بأن محمد كمال عضو مكتب الإرشاد هو المسئول عن تشكيل اللجان النوعية داخل الجماعة.

 محمو عزت.. القائم بأعمال المرشد 

ويعد أبرز قيادات الجماعة البارزة المتواجدين خارج السجن، والمسئولين عن تحركات الجماعة الأخيرة، هما محمود عزت نائب مرشد الإخوان، ومحمد كمال عضو مكتب الإرشاد، وحسين إبراهيم الأمين العام المساعد للجماعة وعضو مكتب الإرشاد، وعلى بطيخ، عضو مكتب الإرشاد الذى تم تصعيده مؤخرا. "عزت" والذى تعتبره القيادة القديمة للجماعة القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان، هو المحرك الأساسى للتحركات الأخيرة التى تقوم بها الجماعة، كما أنه هو من يصدر التعليمات للقيادات الوسطى بجميع التحركات، لكن فقدانه لعدد من رجاله بمكتب الإرشاد بعد القبض على محمود غزلان، وعبد الرحمن البر قلل من قدراته داخل الجماعة. 

محمد كمال.. المسئول عن تشكيل اللجان النوعية

 فيما يعد محمد كمال، المسئول الفعلى عن تشكيل اللجان النوعية داخل الإخوان والمسيطر الأساسى على وسائل ونوافذ التنظيم الإعلامية، والمسئول الأكبر عن وضع خطط التحركات الداخلية للتنظيم مؤخرا، وذلك بعد أن يتلقى المعلومات من قيادات السجون، حيث يتحكم "كمال" فى نشر رسائل التنظيم للجماعة. 

حسين إبراهيم.. التواصل مع القواعد 

ويتولى حسين إبراهيم عضو مكتب إرشاد التنظيم، التواصل مع جميع القواعد باعتبار أن لديه قاعدة معلومات هائلة عن جميع أعضاء الإخوان منذ أن كان أمينا عاما لحزب الحرية والعدالة المنحل، وهو ما تستغله الجماعة فى التواصل مع المكاتب الإدارية للتنظيم وتوصيل التعليمات لهم. فيما يعد على بطيخ، الشخص المغمور داخل مكتب إرشاد الإخوان، حيث تعد مهمته أيضا هو تلقى الرسائل من عزت وكمال وتوصيلها للقواعد على الأرض، كما أن له دور فى التواصل مع قيادات الخارج وإبلاغهم بآخر التحركات. من جانبه يقول طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن تلك المجموعة الأربعة تتلقى أوامر من قيادات بالسجون، بجانب تعليمات من التنظيم الدولى ويطبقونها على الأرض، موضحا أن هدف القيادات الأربعة هو الحفاظ على التنظيم بمصر وعدم انهياره. 

خبير: الجماعة تعتمد عليهم للحفاظ على التنظيم 

ويضيف أبو السعد، لـ"اليوم السابع" أن القيادات الأربعة فقط هم من يحركون الخلايا النوعية للتنظيم والمسئولين عن كل التحركات للمجموعات التى تتبنى العنف، كما انهم يحددون المناطق التى يتم فيها التركيز على العنف، فمثلا قد يحددون أن تكون محافظات الدلتا هى المستهدفة، وأخرى فى محافظات الوجه القبلى. وحول ما إذا كان المحامين لهم دور فى تسريب التعليمات من السجون إلى القيادات بالخارج أكد أبو السعد أن بعض المحامين يتم استخدامهم لنقل التعليمات بالخارج. فيما يقول خالد الزعفرانى الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة أصبحت تعتمد فقط على 4 قيادات لكى تحافظ على تاريخها، كما انهم يشكلون العمود الفقرى للجماعة بعد الأزمة التى حلت عليها مؤخرا. ويؤكد الزعفرانى أن الـ4 قيادات من الذين ينتمون للتيار القطبى داخل الجماعة، ومن يقصون التيار الاصلاحى الذى لم يعد موجودا على الإطلاق، كما أنهم من يصدرون التعليمات للمكاتب الإدارة بالمحافظات لتنظيم الفعاليات. 

تمكنت قوات الأمن بمنطقة ٦ أكتوبر من تصفية ٩ قيادات بجماعة الإخوان، بينهم ٣ من أعضاء مكتب الإرشاد وهم المحامى ناصر الحافى، عضو اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وعبدالفتاح محمد إبراهيم، مسؤول العمليات النوعية بالقاهرة، ومحمد كمال داخل فيلا فى حى البشاير بمدينة ٦ أكتوبر. وكشف مصدر أمنى، بمديرية أمن الجيزة، أن قيادات الإخوان الـ٩ الذين لقوا مصرعهم كانوا يخططون لمظاهرات مسلحة تحت مسمى «خطة يوم الحسم» غدا ٣ يوليو، ذكرى عزل محمد مرسى. مؤكداً أن التحريات أثبتت مسؤوليتهم عن تنفيذ الأعمال الإرهابية النوعية داخل القاهرة الكبرى. وأضاف: «قيادات جماعة الإخوان تبادلوا إطلاق النار مع قوات الأمن بمجرد اقتراب الحملة الأمنية إلى مكان الحادث، وتم ضبط عدة أسلحة ومواد متفجرة وقائمة اغتيالات لعدد كبير من الشخصيات». ومن جهتها، توعدت جماعة الإخوان بتحويل مصر إلي دولة ميشليات مسلحة للرد على ما وصفته تصفية ٩ من قياداتها البارزة.

يجمع الخبراء على أن العملية الإرهابية التي هزّت سيناء أمس وتبنّاها تنظيم ولاية سيناء، التابع لداعش، عملية غير مسبوقة بالنسبة لعدد الإرهابيين ونوعية الأسلحة المستخدمة، الأمر الذي يكشف أن سيناء أصبحت معقلا جهاديا خطيرا سيعمل تنظيم داعش على الانطلاق منه للتمدّد وتحقيق سيناريو العراق. ولمنع هذا الخطر يؤكد الخبراء أن القوات المصرية في حاجة لتطوير استراتيجيتها وخططها في الحرب ضدّ الإرهاب بما يتلاءم وطبيعة المرحلة وخصوصية الخطر.

كشف مصدر أمني مصري رفيع لـ”العرب” أن العملية، التي قام بها نحو 70 متشددا في شمال سيناء أمس، تعدّ من أخطر العلميات التي واجهتها أجهزة الأمن المصرية في صراعها الممتد مع الجماعات الإرهابية في تلك المنطقة.

وتريد هذه الجماعات السيطرة على منطقة رفح والشيخ زويد وشرق العريش، وإبعاد أي وجود رسمي، في محاولة لتكرار سيناريو داعش في كل من العراق وسوريا وليبيا، أي الاستحواذ على قطعة من الأرض والتمدد طوليا وعرضيا.

وأكّد المصدر أن العملية كانت مجهزة بمعدات عسكرية متطورة لشل حركة القوات المصرية على الأرض، حيث كانت بحوزة الإرهابيين مدافع مضادة للطائرات وكميات كبيرة من العبوات الناسفة تم زرعها على مسافة طويلة لمنع تحرك الآليات العسكرية وعدم وصول تعزيزات إلى نقاط التفتيش المتعددة التي جرى استهدافها.

ومن المنتظر أن تصدر قرارات حاسمة جديدة تتعلق بمكافحة الإرهاب وآليات متنوعة لفرض السيطرة الأمنية تماما على مدن شمال سيناء ومواجهة الأساليب المتطورة التي تمتلكها الجماعات التكفيرية، وظهرت في هجوم أمس على وحدات الجيش والشرطة.

وأضاف المصدر أن الهجوم الإرهابي على شمال سيناء، الذي أعلن تنظيم “ولاية سيناء” التابع لداعش مسؤوليته عنه، يفرض على الحكومة التسريع بتوسيع المساحة الفاصلة بين رفح الفلسطينية والمصرية إلى نحو 2800 متر، أي نحو ضعفي المساحة التي أعلن عنها من قبل (ألف متر)، في محاولة للقضاء على ظاهرة الأنفاق، حيث اكتشفت أجهزة الأمن المصرية قبل أيام قليلة نفقا يمتد لنحو ثلاثة كيلومترات في شمال سيناء تسربت منه بعض العناصر التكفيرية من غزة إلى سيناء.

وصرحت مصادر قبلية بسيناء لـ”العرب” أن استهداف عدة أكمنة للشرطة والجيش في وقت متزامن من قبل الإرهابيين، جاء محاولة منهم لفك القبضة الأمنية التي أحكمها الجيش عليهم في الآونة الأخيرة، حيث كانت كل الأماكن المستهدفة، من الأكمنة الجديدة المستحدثة من قبل الجيش، فلم تكن في السابق بهذه المناطق أكمنة عسكرية ولا نقاط تفتيش.

وعقب حملات التمشيط الواسعة التي قام بها الجيش مؤخرا، وضبط عدد كبير منهم، قام بإقامة نقاط جديدة على أبعاد متقاربة لقطع طرق التنقل والإمداد بين خلايا التنظيمات الإرهابية، لذلك قاموا باستهداف المواقع الجديدة مثل كمين أبورفاعي والسدرة.

يذكر أن تلك الأكمنة كانت تحكم السيطرة على مناطق الجورة والمهدية وجنوب الشيخ زويد، وهي الناطق التي تمثل نقاط تمركز للعدد الأكبر من الإرهابيين.

رد فعل

قال اللواء فاروق المقرحي، مساعد وزير الداخلية الأسبق، لـ”العرب”، إن ما حدث من علميات إرهابية كبيرة في سيناء، ينبع مما أسماه “حالة السعار” التي تعيشها التنظيمات المتطرفة، وهي تشاهد قوات الجيش تنجح يوميا في الوصول لمخابئها عبر عملية تمشيط واسعة ومعلومات دقيقة، ما أسفر عن مقتل وضبط المئات من عناصرها في الأشهر الأخيرة.

وثمّن المقرحي تعاون القبائل مع الجيش والشرطة، الذي حقق نجاحات كبيرة، وأجبر الجهاديين على الدخول بكل قواهم البشرية وما لديهم من سلاح وعتاد في معركتهم الأخيرة، التي توصف بالانتحار.

لكن، اللواء صالح المصري، مدير أمن شمال سيناء الأسبق، قال لـ”العرب” إن العملية هي تكتيك من التنظيمات الإرهابية، يستهدف “الضغط المتواصل”، لاستغلال نجاحهم في اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، حيث أعقبت عملية الاغتيال محاولة في اليوم التالي لتفجير قسم شرطة 6 أكتوبر (غرب القاهرة) مساء الثلاثاء، إلا أن خطأ تسبب في انفجار السيارة ومقتل الإرهابيين الثلاثة، قبل بلوغ هدفهم، ثم تأتي العمليات في سيناء لتوحي بالانفلات، وكل ذلك الضغط يستهدف توصيل رسائل وتحقيق أهداف على المستويين المحلي والدولي.

واستطرد المصري قائلا: على المستوى الداخلي تستهدف هذه الجماعات ترويع الشعب وخلخلة ثقته في قدرة النظام الحاكم وأجهزة الأمن على توفير الحماية وهز ثقة الجنود، وخارجيا تحاول تصدير صورة للرأي العام الدولي أن مصر ليست آمنة.

كما أن الهدف المحوري من الهجوم بأعداد كبيرة على الأكمنة، تصوير المشهد لقوات الأمن على أن الحرب هي مع ميليشيا منظمة تشبه التي تدور في الدول المجاورة وليس مع خلايا محدودة العدد والقدرات، لإضعاف الروح المعنوية والتشكيك في القدرة على إنهاء المعركة معهم في وقت قريب. علاوة على محاولة تصوير المشهد برمته على أن مصر دولة تواجه ميلشيات لا تقل خطورة عما هو موجود في كل من العراق وسوريا وليبيا.

لكن هذا كله (حسب كلام المصري) لا يعكس الواقع، فالوضع في مصر مختلف والشعب لديه دراية بالأخطار، ويدرك أنهم يستهدفون الدولة المصرية، مشيرا إلى أن محاولاتهم سوف تنتهي بالفشل.

إعلان حرب

على وقع العمليات الإرهابية الأخيرة التي هزّت مصر وأيضا أماكن عديدة من العالم، حذّر جهاديون سابقون من وقوع عمليات جديدة في أماكن متفرقة خلال شهر رمضان، مشيرين إلى أن رسالة “أبو محمد العدناني” التي أطلقها منذ أيام تحت عنوان “يا قومنا أجيبوا داعي الله” تعتبر إعلان حرب على العالم بأسره.

واعتبر خبراء في شؤون الحركات الجهادية والمتطرفة الهجوم الذي شنته عناصر داعش على مقار عسكرية بشمال سيناء، نقطة تحول في الصراع الضاري بين أجهزة الأمن المصرية والإرهابيين، نتيجة قوة الهجوم وعدد المشاركين ومستوى التدريب العسكري والإمكانيات العالية.

وأرجع صبرة القاسمي، الخبير في شؤون الحركات الجهادية، قوة الهجوم، إلى زيادة عدد الشباب المصري الذي بايع داعش خلال الفترة الماضية، فضلا عن وصول عشرات المقاتلين من جنسيات أخرى إلى سيناء.

وكانت “العرب” حصلت على معلومات من مصادر أمنية قالت إن عمليات تهريب البشر عبر البر والبحر لم تتوقف، وتتم عبر الأنفاق التي تربط بين غزة ورفح، ومراكب الصيد التي تحول بعضها إلى تهريب إرهابيين بدلا من تهريب راغبي الهجرة غير الشرعية لأوروبا.

وكشف الجهادي السابق ومؤسس ما يسمى بـ”الجبهة الوسطية” في تصريحات لـ”العرب” أن عناصر عسكرية من قيادات داعش في العراق وصلت سيناء مؤخرا، منها قيادة خطيرة (لم يفصح عن اسمها)، تقود العمليات ضد الجيش المصري.

وأشار القاسمي إلى أن الرسالة الأخيرة للقيادي “أبومحمد العدناني”، المتحدث باسم داعش، والتي وصف فيها أنصار تنظيمه حول العالم بـ”جنود الخلافة”، كانت بمثابة دعوة رسمية لنشر الفوضى في العالم، لافتا إلى أن التنظيم له مناصرون ومؤيدون في عشرات الدول حول العالم، ولا توجد دولة غير مستهدفة من عملياته الإرهابية.

وأوضح منير أديب، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية لـ”العرب”، أن أي مناسبة مصرية دائما تسبقها أو تليها عملية إرهابية كبيرة، مشيرا إلى حادث اغتيال النائب العام يوم الاثنين الماضي عشية الذكرى الثانية لهذه الثورة.

وأشار أديب إلى أن “مصر تعيش أسوأ فتراتها والقادم ربما يكون أسوأ، في ظل توحد معظم التيارات والتنظيمات الجهادية تحت لواء داعش، ما زاد من قوة التنظيم”، متوقعا أن تستمر فترة عدم الاستقرار الحالية لمدة غير معلوم نهايتها بالضبط.

وما يزيد من صعوبة الأمر، حسب كلام أديب، عدم اعتراف أجهزة الأمن بخطورة المشكلة، والترويج دائما أن الإرهاب يلفظ أنفاسه الأخيرة، وهو أمر غير صحيح بالمرة، ويدحضه حادث أمس، الذي يعد بداية لعمليات نوعية ونقطة تحوّل كبيرة.يجمع مختلف الخبراء على أن العملية الأخيرة في سيناء كشفت عن تطور كبير في استراتيجية التنظيمات الجهادية.

وكما أشار منير أديب تتحمل السلطات المصرية تتحمّل جانبا هاما من المسؤولية، فرغم المجهود الكبير الذي تبذله، والذي أعطى أكله، في حالات كثيرة، ما تزال القوات المصرية تتعامل بعقلية أمنية “غير محيّنة” مع تهديدات تنظيم متطوّر كالدولة الإسلامية ولديه قدرات فائقة على اختراق شبكة الإنترنت والترويج بجسارة لأفكار التنظيم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي وإصدار الأوامر لأتباع التنظيم بطرق مختلفة.

والإرهاب ليس بأمر جديد على الخبرة المصرية، لكن الجديد هو طبيعة استدامته بشكل شبه يومي وديناميكية تطورّه المتسارعة؛ ما حوَّله من مجرد ظاهرة عابرة نتجت عن تطورات سياسية معينة، إلى كيان مادي ومعنوي حاضر بقوة في المجال العام ولا يمكن تجاهله.

والحرب التي تخضوها مصر ضدّ الجماعات الإرهابية تحتاج إلى استراتيجية متطوّرة، يتداخل فيها الأمني بالفكري والتنموي والاقتصادي والاجتماعي، وأيضا تستدعي خططا حربيّة جديدة تتناسب وطبيعة المخاطر الجديدة وغير التقليدية الناجمة عن التنظيمات الإرهابية.

كما تحتاج مصر إلى تعديل وضعها الأمني وأن تصبح قواتها الضخمة أكثر مهارة في التعامل مع الأنشطة الإرهابية.

ويشدّد عمرو عبدالمنعم، الباحث في شؤون الحركات الإسلامية، في تصريحات لـ”العرب”، على أن المواجهة العسكرية مع هذه التنظيمات لن تقضي عليها، بل سوف تفتح الباب لمزيد من الدم المتبادل، مشيرا إلى أن المواجهة الفكرية يجب أن تسبق المواجهة العسكرية لوقف هذه العمليات.

ونوّه إلى أن تنظيم داعش يمتلك نحو 170 ألف موقع على شبكة الإنترنت، منهم 100 ألف على شبكة تويتر وحدها، ويصدر كل يوم ما يزيد عن 300 إصدار مقروء ومصور، نجح من خلالها في استقطاب آلاف الشباب.

تقدم المحامي الدكتور سمير صبري، ببلاغ لنيابة أمن الدولة العليا ضد الشيخ يوسف القرضاوي، والمحكوم عليه بالإعدام في قضية أخرى، بتهمة التحريض على اغتيال النائب العام المصري هشام بركات.

وأكد صبري في بلاغه أن الشيخ القرضاوي أطلق فتوى قتل القضاة، على لسان اثنين من أقرب الناس إليه هما عصام تليمة، مدير مكتبه، وأكرم كساب، الذى يترأس جمعية تلامذة القرضاوي.

وأكد أكرم كساب، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه القرضاوي، في اتصال هاتفي مع برنامج على إحدى القنوات التابعة لجماعة الإخوان، أنه كتب على صفحته بفيس بوك: "إن الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية"، ليكون بذلك أول من أفتى للإرهابيين علنا باستهداف القضاة وبالتالي يتحمل وزر اغتيال المستشار هشام بركات على أيدي العناصر الإرهابية المحظورة.

كما قال كساب تلميذ القرضاوي، "إنهم يريدون من الشباب أن يقفوا مكتوفي الأيدي ولا يجب أن يفعلوا ذلك بل من وجد مجرما من العسكر أو قضاته أو داخليته متلبسا بجريمته يجب أن يقتص منه إن لم تكن هناك محكمة عادلة"، وعندما قاطعته مقدمة البرنامج مفسرة كلامه بأنه "يقصر الأمر على أولياء الدم"، قال إن "الثوار أصبحوا كلهم "عصبة واحدة في مكان واحد".

وقال عصام تليمة، مدير مكتبه، حيث رد على سؤال لمذيع بفضائية تابعة لجماعة الإخوان، حول حكم الشرع في موقف مفتي الجمهورية الدكتور شوقي علام من القضية، بقوله: "كل من أعدم مظلوما، وقدمه للمحاكمة، وأقر بالإعدام، حده الشرعي هو القصاص، وشوقي علام عارف هذا الكلام، من حكم على شخص بريء بالشنق يُشنق، هذا هو الإسلام، والجزاء من جنس العمل".

وأضاف تليمة: "هؤلاء خونة للدين وخونة للشرع، والمسألة واضحة، ولا يقولون كلمة الحق "في إشارة إلى المفتي ورجال الشرطة والقضاء"، ووالدة المعدوم عليها أن تتخذ كل الإجراءات القانونية، وإن لم تفلح يعُد الدم إلى ولي الدم، عملا بالقرآن الكريم، وبإجماع كل العلماء على ذلك، ودار الإفتاء المصرية لابد أن يتم التخلص منها بأى وسيلة ما دام المفتي يظلم وأصبح بلطجيا، وتنطبق عليه أحكام البلطجة، بالقصاص.

وأكد المحامي صبري في بلاغه، أنه من المعروف أن عقوبة جريمة التحريض كما عرفها قانون العقوبات تساوي بين المحرض والفاعل، فكل منهما يعاقب بذات العقوبة. وحسب ما جاء في المادة 68 من القانون أن قدر العقوبة يحدد على حسب ما ترتب على فعل التحريض، فإن كان قد نتج عنه جريمة قتل فالعقوبة تكون الإعدام للمحرض والفاعل.

والتمس صبري إحالة يوسف القرضاوي للمحاكمة الجنائية بالمادة ٨٦ من قانون العقوبات. 

أكد وكيل الأزهر الشريف الدكتور عباس شومان، أن التنظيمات الإرهابية المسلحة لا تنطلق من منطلقات دينية؛ وإنما تستخدم الدين لتبرير جرائمها واستمالة الشباب المسلم الغيور على دينه، لأن مبادئ الإسلام واضحة في تحريم الاعتداء على النفس البريئة وترويع الآمنين.

وأضاف خلال استقباله أمس الأب جوزيف مؤنس، رئيس اتحاد كنائس الشرق الأوسط، أن الأزهر يقوم بجهود حثيثة من واقع مسؤولياته المحلية والعالمية، وهو يعالج مشاكل المجتمع من واجبه التعليمي والدعوي، وأن الربط بين الأعمال الإرهابية وبين أي دين من الأديان يمكِّن هؤلاء الإرهابيين من مواصلة أعمالهم الإجرامية، لأن هذه الجماعات الإرهابية لا تعرف بديهيات ومبادئ الدين، فضلاً عن أنها لا تعرف دلالات النصوص وتأويلاتها.

وشدد شومان على أن مرتكبي أحداث العنف والقتل وإثارة الذعر بين المواطنين مجرمون مفسدون في الأرض، لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

ومن جانب آخر واصل مجلس حكماء المسلمين، برئاسة الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إرسال قوافله للسلام، حيث انطلقت أمس إلى إسبانيا وإندونيسيا وألمانيا 3 قوافل، لتنفيذ عدد من الفعاليات والأنشطة واللقاءات الإعلامية.

وتبدأ القافلة أنشطتها بإلقاء عدد من الدروس التوعوية عن مكانة الإسلام والمسلمين، والتأكيد أن رسالة الإسلام هي السلام ونبذ العنف والتطرف، كما تنظم عدداً من الزيارات لبعض المراكز الإسلامية كما تلتقي عدداً من الإعلاميين والمثقفين والأدباء والشعراء، وتنظم حواراً مفتوحاً مع عدد من الشباب للتوعية بمخاطر الأفكار المتطرفة، ونشر ثقافة السلام والتعايش المشترك.

كشفت مصادر، عن وجود تنظيم نسائى للأخوات بجماعة الإخوان يحرك الأحداث فى الشارع، ويتولى نقل التكليفات من التنظيم الدولى بالخارج للعناصر الإرهابية بالداخل لتنفيذ العديد من العمليات الإرهابية بعد مباركة القيادات الإخوانية المحبوسة على ذمة العديد من القضايا. 

زوجات مرسى والشاطر وبديع الأبرز 

ويضم التنظيم النسائى لجماعة الإخوان العديد من الأسماء البارزة فى الجماعة أبرزهن،زوجة الرئيس الأسبق محمد مرسى نجلاء علي" وزوجة خيرت الشاطر "عزة أحمد توفيق" وزوجة محمد بديع المرشد العام "سمية محمد الشناوى" وعزة الجرف الشهيرة بـ"أم أيمن" وأخريات. ويعمل هذا التنظيم النسائى، على التواصل مع التنظيم الدولى بالخارج من خلال التواصل عبر الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى، لاستلام التكليفات من الخارج لتنفيذها فى مصر، بعد عرضها على قيادات الإخوان المحبوسين الذين يصدرون شفرات لبدء تنفيذ العمليات الإرهابية، قد تتمثل فى قرءاة آيات من القرآن أو أرقام أو إشارات بالأيدى. 

مصادر أمنية ترجح تورطهن فى اغتيال النائب العام 

ورجحت مصادر أمنية أن يكون هذا التنظيم النسائى وراء الترتيبات لوقوع معظم الأعمال التخريبية وحوادث الاغتيالات والتفجيرات التى شهدتها البلاد مؤخرا، لعل أبرزها حادث استشهاد النائب العام المستشار هشام بركات، وتفجيرات سيناء، ومحيط قسم ثانى أكتوبر، واستهداف متحف بحلون وقتل أمين شرطة، وزرع العديد من المواد المتفجرة بعدة مناطق. وكشفت مصادر أن نساء الجماعة الآن يلعبن دورا مهما فى التواصل بين الأعضاء، ولم شمل الجماعة، حيث تتولى عزة أحمد توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، النائب الثانى للجماعة، مسئولية عقد الاجتماعات وتبليغ التكليفات إلى أعضاء الجماعة فى المحافظات. 

اجتماعات لتنظيم المظاهرات 

وأضافت المصادر، أن نساء الجماعة يعقدن اجتماعاتهن بشكل غير منتظم فى منزل أحد القيادات، لتنظيم الدعوة إلى المظاهرات، مشيرا إلى أن زوجات قيادات الجماعة لا يجتمعن بعددهن كاملا، ولكن يكتفين بحضور اثنين أو ثلاث على أكثر تقدير وتتولى كل منهن تبليغ التكليفات إلى النساء من قيادات الصف الثانى التى تنقلها بدورها إلى أعضاء المحافظات. وتابعت المصادر، أن أغلب الاجتماعات عقدت بالتجمع الخامس، بالقاهرة الجديدة، حضرت منها السيدة نجلاء على محمود، زوجة الرئيس السابق محمد مرسى، أربعة اجتماعات، وأكدت المصادر أن قيادات الصف الأول لنساء الجماعة يتعمدن الهروب بعيدا عن أعين الجهات الأمنية، لذلك يعتمدن بشكل كبير على قيادات الصف الثانى والثالث فى التواصل بين الأعضاء، مشيرا إلى أن فتيات الجماعة يلعبن دورا كبيرا فى تحقيق هذا التواصل. وكشفت المصادر، عن أن فتيات الجماعة يقمن بعمل لجان إلكترونية، تقوم بنشر صور لأحداث فض اعتصامى مسجد رابعة العدوية وميدان النهضة وأحداث المنصة والحرس الجمهورى، فى محاولة لكسب تعاطف شعبى، كذلك يقوم عدد منهن بترجمة كل ما يصدر من الجماعة من بيانات أو مطالبات وتوجيهها إلى الغرب لكسب مزيد من الدعم الدولى.