وصف عمرو عمارة منسق حركة إخوان منشقون دعوة بعض قيادات جماعة الإخوان لحل الجماعة وتجميد أنشطتها في مصر بالخديعة لمؤسسات الدولة وغسل يد الجماعة من حمامات الدماء التي ستشهدها مصر خلال المرحلة القادمة. 

وقال عمارة لـ " البوابة نيوز " أن قرار الحل يأتي عبر تنسيق بين التنظيم الدولي وتيار الشعب المؤيد للعنف والساعي لدخول مواجهات مع الدولة حتى يتم إبعاد اسم الجماعة عن أي عمليات إرهابية قد تشهدها الساحة.

وطالب أجهزة الدولة بالتعامل بجدية مع الإخوان وعدم الانجراف وراء هذه الخطوة التكتيكية التي تحاول التبرؤ من العنف رغم أنها توفر الدعم المالي ومع الغطاء السياسي لهذا العنف. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية توقيف «خلية إرهابية» تضم 12 شخصاً، بينهم طلاب وموظفون، «تعمل على استهداف ضباط الجيش والشرطة والمنشآت العامة في نطاق العاصمة». وأوردت اعترافات مصورة لثلاثة موقوفين قال اثنان منهم إنهما شاركا في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش» في سورية، قبل أن يعودا إلى مصر لتشكيل خلايا عنقودية لاستهداف مؤسسات الدولة.

وقالت الوزارة إن «معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت أن التنظيم مرتبط بجماعة الإخوان، وأن أحد كوادر الجماعة، ويدعى رجب الحمصاني، قاد الدعوة إلى أفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين في القوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت المهمة والحيوية، خصوصاً التابعة للأجهزة الأمنية والادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي والدعوة إلى تغيير نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي».

وأضافت أن «الحمصاني وكوادر في الجماعة روجوا تلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة للأفكار والمفاهيم نفسها لتكوين تنظيم إرهابي قائم على خلايا عنقودية عدة لتنفيذ مخططاتهم العدائية». وأعلنت «ضبط 12 من أفراد تلك الخلية، عُثر في حوزتهم على 5 بنادق آلية وبندقية خرطوش و9 مسدسات خرطوش و12 خزينة آلية و871 طلقة سلاح آلي، و49 طلقة خرطوش، إضافة إلى وثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية».

وأوضح بيان الوزارة أن «الموقوفين أقروا بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال الحمصاني الذي ارتبطوا به خلال مشاركتهم في الفاعليات التي نظمتها الجماعة عقب ثورة 30 يونيو (التظاهرات التي سبقت عزل مرسي)، واتفقوا في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسؤوليتها ثلاثة أشخاص تم توقيفهم، تتعاون في ما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية والتمركزات الأمنية لترويع المواطنين وتعطيل العمل بالدستور وزعزعة الأمن والاستقرار في البلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة».

ولفتت إلى أنه «في إطار إعداد الحمصاني القوة العسكرية للخلية، كلّف بعض العناصر الإخوانية من ذوي الخبرات في مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بإعداد دورات لهم في هذا المجال، وكلّفهم بتحميل برنامج إلكتروني على هواتفهم المحمولة لاستخدامه في التواصل في ما بينهم لتجنب الرصد الأمني، ووفر لهم الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم العدائية من خلال عدد من مندوبي الاتصال لتجنب الرصد الأمني».

من جهة أخرى، أحالت النيابة العامة 22 متهماً جديداً من عناصر تنظيم «أجناد مصر» على محكمة جنايات الجيزة لاتهامهم بارتكاب «أعمال وتفجيرات إرهابية شهدتها البلاد أخيراً»، بينها التفجيران اللذان استهدفا دار القضاء العالي وتفجير آخر في محيط مجلس الوزراء.

وكان النائب العام السابق هشام بركات عرض قبل اغتياله بأيام قليلة التحقيقات في القضية التي باشرها فريق من محققي نيابة أمن الدولة العليا، ووافق على إحالة المتهمين فيها إلى المحاكمة الجنائية. وأشارت النيابة إلى أن «المتهمين ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم خلال الفترة من تشرين الأول (أكتوبر) من العام الماضي وحتى 21 أيار (مايو) الماضي في محافظتي القاهرة والجيزة».

وأسندت النيابة إلى المتهمين جرائم «القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه بحق ضباط وأفراد الشرطة في المكامن والارتكازات الأمنية، والشروع في قتل مواطنين يستقلون إحدى الحافلات العامة، والسرقة بالإكراه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها والذخيرة التي تستعمل عليها، وحيازة وإحراز قنابل شديدة الانفجار وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها».

وبين المتهمين في القضية طلاب في جامعات القاهرة وعين شمس وحلوان. وكشفت التحقيقات أن المتهم عبدالله حسين علي، واسمه الحركي «أبو مريم»، التحق بتنظيم «جهة النصرة» في سورية وتلقى تدريبات عسكرية هناك.

إلى ذلك، فجّر مسلحون واجهتي بنايتين يسكنهما أفراد في الشرطة في مدينة العريش، ما خلف أضراراً مادية من دون سقوط ضحايا، فيما واصلت القوات المسلحة عمليات تعقب المسلحين في سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن التفجيرين وقعا باستخدام عبوات تم زرعها قرب البنايتين وتفجيرها من بعد.

وقتل موظفان في شركة الكهرباء في مدينة الشيخ زويد وجُرح ثالث، إثر انفجار عبوة ناسفة في سيارة كانوا يستقلونها، بعدما انتهوا من إصلاح عطل في محطة للكهرباء في المدينة.

وشهدت محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) انفجار عبوة ناسفة في برج للكهرباء ما سبب انقطاع التيار لساعات، كما انفجرت عبوة أخرى أمام فرع لشركة اتصالات ما أسفر عن جرح 5 أشخاص بينهم امرأة.

وزار وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس جرحى الجيش في المواجهات الأخيرة التي اندلعت بين قواته ومسلحين من جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» في الشيخ زويد، وأسفرت عن مقتل 21 من الجيش وأكثر من 100 مسلح. وقال عبدالغفار إن «أبطال القوات المسلحة والشرطة أظهروا شجاعة وإقداماً أثناء المواجهات». وأكد أن «الهجوم الإرهابي الأخير أثبت قوة تلاحم أبناء الوطن ‎مع القوات المسلحة والشرطة».

والتقى وزير الخارجية سامح شكري أمس مراسلي وسائل إعلام أجنبية عدة «وناقشهم في ما تواجهه البلاد من هجمات إرهابية خسيسة تستهدف النيل من استقرارها وجهود التنمية فيها، مؤكداً ضرورة توضيح الحقائق للرأي العام العالمي، ومنها أن المجال السياسي في مصر كان مفتوحاً لمشاركة الجميع في أعقاب ثورة 30 يونيو، إلا أن جماعة الإخوان الإرهابية اختارت اللجوء إلى العنف والقتل، وهو ما تسير عليه حتى الآن»، بحسب بيان لوزارته.

وأشار شكري إلى أن «الأحداث الإرهابية الأخيرة أتت بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو التي أعلن فيها الشعب المصري للعالم أجمع رفضه للفكر الإقصائي... وجماعة الإخوان الإرهابية أثبتت على مدى العامين الأخيرين بما لا يدع مجالاً للشك أنها المظلة الفكرية لجميع الحركات المتطرفة حول العالم».

واستغرب «اندفاع وسائل إعلام أجنبية نحو نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة عن ضحايا أحداث الشيخ زويد الأخيرة، وكذلك استخدام وسائل الإعلام الأجنبية بعض المفاهيم والمصطلحات الخاطئة، ومنها وصف ما يجري في سيناء باستخدام مصطلح العصيان أو التمرد، مشدداً على رفض مصر استخدام تلك المصطلحات، وطلب توخي الدقة في ما يتم نشره وتسمية الأمور بمسمياتها لأن ما يجري في سيناء أعمال إرهابية إجرامية». 

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية القبض على أفراد 3 خلايا إرهابية ، تتبنى الفكر الجهادي التكفيري، قبل محاولتها تنفيذ مخططات إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، على رأسهم القيادي الإخواني رجب الحمصاني. وأشارت وزارة الداخلية إلى أن معلومات قطاع الأمن الوطني أكدت دعوة كوادر تنظيم الإخوان ومن بينهم القيادي رجب الحمصاني، بالدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في «تكفير الحاكم ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة واستهدافهم في عمليات عدائية، وتكفير المسيحيين واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، واستهداف المنشآت الهامة والحيوية خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، فضلاً عن الادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والدعوة للخروج على نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي، وترويجهم لتلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة لذات الأفكار والمفاهيم لتكوين تنظيم إرهابي قائم على عدة خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية». وأضافت الوزارة، أنه تم التعامل الفوري مع تلك المعلومات وتحديد وضبط هؤلاء العناصر، وعثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش، و12 خزينة آلية، و871 طلقة آلي، و49 طلقة خرطوش، بالإضافة لوثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات العدائية. واعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية من خلال القيادي الإخواني رجب الحمصاني، السابق ارتباطهم به خلال مشاركتهم في الفعاليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، واتفاقهم في مرحلة لاحقة على تكوين تنظيم إرهابي قائم على ثلاث خلايا عنقودية يتولى مسؤوليتها المضبوطون 3 إرهابيين تتعاون فيما بينها على ارتكاب سلسلة من العمليات الإرهابية تستهدف ضباط وأفراد القوات المسلحة والداخلية والمنشآت العسكرية والشرطية .

وأضاف المتهمون، أنه «في إطار إعداد القيادي الإخواني المذكور لهم عسكرياً، كلف بعض العناصر الإخوانية من ذوي الخبرات في مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة بإعداد دورات لهؤلاء في هذا المجال، وتكليفهم بتحميل أحد البرامج الإلكترونية على هواتفهم المحمولة لاستخدامه في التواصل فيما بينهم لتجنب الرصد الأمني، فضلاً عن اضطلاع القيادي الإخواني المذكور بتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم العدائية من خلال عدد من مندوبي الاتصال لتجنب الرصد الأمني». كما أكدوا دعم الحمصاني لهم مادياً واستئجارهم إحدى الوحدات السكنية الكائنة بمدينة السلام بالقاهرة كوكر تنظيمي لعقد لقائهم بها، إضافة لمسكن أحدهم بمنطقة عين شمس والحصول على دورات في مجال تصنيع العبوات المتفجرة وفك وتركيب الأسلحة، وكذا إيواء عناصر الخلية عقب ارتكابهم لعملياتهم العدائية.

وأشار المتهمون إلى رصدهم لبعض المنشآت الاقتصادية تمهيداً لاستهدافها وتوفير الدعم المالي اللازم لاستكمال تنفيذ مخططاتهم العدائية، فضلاً عن رصد بعض ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة والمنشآت الشرطية والعسكرية لاستهدافها، بالإضافة إلى اعترافهم بمشاركتهم في الفعاليات العدائية لجماعة الإخوان بمنطقة الألف مسكن، واستهداف العديد من مدرعات الشرطة باستخدام أسلحة آلية كانت بحوزتهم.

من جانب آخر، قضت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن المشدد 10 سنوات لـ23 متهما بينهم 12 هارباً، ومراقبة 5 سنوات وإلزامهم بدفع 275 ألفاً و275 جنيه قيمة الخلفيات في مدينة الإنتاج، والبراءة لـ13 متهماً بينهم 6 هاربين في قضية «أحداث مدينة الإنتاج الإعلامي».

وكان المستشار هشام بركات النائب العام الراحل، قد وافق على أمر إحالة 36 إخوانيًا إلى محكمة جنايات الجيزة في القضية رقم 10279 لسنة 2014 جنايات أول أكتوبر، المعروفة إعلاميا بـ«أحداث مدنية الإنتاج الإعلامي»، التي وقعت في 2 أغسطس 2013. وأسفرت الأحداث عن حرق مركبات شرطة وسيارات خاصة، وترويع وتهديد الموظفين والمواطنين، والشروع في قتل ضباط ومجندين ومواطنين، وتكدير السلم العام، وإتلاف ممتلكات ومنشآت مدينة الإنتاج.

قتل 92 تكفيرياً من تنظيم أنصار بيت المقدس، في قصف جوي لمروحيات الجيش المصري، جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، عقب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمحافظة شمال سيناء، وأعلنت القوات المسلحة سيطرتها الكاملة على شبه الجزيرة وتعهدت إبادة الإرهابيين. واستهدفت قذيفة صاروخية محطة كهرباء جنوب الشيخ زويد ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي.

وقالت مصادر أمنية في شمال سيناء، إن مروحيات الأباتشي شنت غارات جوية عدة على مناطق أبو لفيتة، وأبو طويلة، وأبو زرعي وبعلة جنوب الشيخ زويد، والمهدية، والمقاطعة، ونجع شيبانة، في جنوب رفح، ما أسفر عن مقتل عشرة تكفيريين، من المتورطين في الهجمات الإرهابية الأخيرة بالشيخ زويد، والآخرين من عناصر التنظيم تم اصطيادهم في المخابئ أو أثناء تحركاتهم، ليرتفع عدد القتلى في صفوف العناصر الإرهابية منذ الهجمات الإرهابية يوم الأربعاء الماضي إلى نحو 300 عنصر تكفيري من بينهم جنسيات مختلفة.

وأشارت المصادر إلى حرق وتدمير 15 بؤرة إرهابية، 7 سيارات دفع رباعي، و23 دراجة نارية من دون لوحات معدنية خاصة بالعناصر التكفيرية، كما تم العثور على كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر.

وأكدت المصادر تدمير 3 مخازن تحتوي على كميات كبيرة من البضائع وقطع غيار السيارات ومعدات مختلفة، منها أجهزة اتصالات متنوعة مجهزة لتهريبها إلى قطاع غزة، عبر أحد الأنفاق الحدودية.

وفي السياق نفسه فجرت القوات المسلحة 4 عبوات ناسفة، دون وقوع إصابات، بعدما زرعتها العناصر التكفيرية بطريق القوات.

ومن ناحية أخرى، استشهد شخصان وأصيب شخص ثالث بإصابات بالغة، في سقوط قذيفة مجهولة على منزل مجاور لمحطة كهرباء جنوب الشيخ زويد، وقال شهود عيان، إن قذيفة مجهولة المصدر سقطت على المنزل، ما أسفر عن استشهاد كل من جمعة عودة علوان، 50 سنة، ووائل جمعان سلامة، 40 سنة، وإصابة رائد محمد سليمان، 33 سنة، بشظايا في الوجه.

وأضافت المصادر: إن سقوط القذيفة تسبب في إلحاق أضرار كبيرة بمحطة الكهرباء، مما أدى إلى توقفها عن العمل، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي عن مدينة الشيخ زويد ورفح وقطاع غزة.

وقال اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء: إن انقطاع الكهرباء حدث نتيجة عطل في الدوائر الرئيسية المغذية للمنطقة، وأن العمل جار لإصلاحها وإعادة التيار إلى المنطقة.

وقالت مصادر أمنية: إن عنصرين من تنظيم بيت المقدس كانا يستقلان دراجة نارية زرعا عبوة ناسفة بجوار منزل أمين الشرطة محمد أنيس، بحي السمران بالعريش، وفجراها عن بُعد، مما أدى الى تهدم أجزاء منه، دون أن يوقع الانفجار أي إصابات أو خسائر بشرية، حيث كان المنزل خاليا.

من جهة أخرى، قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة، إن سيناء مستقرة والقوات المسلحة تحكم سيطرتها تماماً على كل شبر في سيناء، مضيفاً إن الإرهابيين «جابوا آخرهم في الهجوم الأخير على كمائن الشيخ زويد»، مشيراً إلى أن ما يحدث الآن عمليات فردية متقطعة من وقت لآخر لا تزعج القوات المسلحة، ولا تثير قلقها إطلاقا، «لاسيما أن ما رأيناه في العملية الأخيرة هو آخر شيء يستطيعون فعله».

وأضاف المتحدث أن أية جماعة لن تستطيع فرض السيطرة على متر واحد من أرض سيناء، مؤكداً أن القوات المسلحة، ستبيد المتبقي من هؤلاء الإرهابيين بعد قتل عدد كبير منهم، لافتاً إلى أن القوات المسلحة تسيطر على شبه جزيرة سيناء بنسبة 100%.

وأوضح سمير، في لقاء صحفي أمس، أن مصر تشهد حروباً من الجيل الرابع، وهو ما تتبعه بعض وسائل الإعلام غير المصرية والوكالات الأجنبية، في نقل الأخبار غير الدقيقة، مضيفاً أن القوات المسلحة المصرية تحترم الإعلام الوطني.

وأشار إلى أن وقوع بعض الوسائل الإعلامية الوطنية في أخطاء فردية لا يمثل مشكلة، لاسيما أنها أخطاء غير متعمدة، وإن معظم وسائل الإعلام استوعبت الدرس، وصححت الأخطاء فور صدور البيانات الرسمية للقوات المسلحة، خاصة بعد نشر صور الإرهابيين الذين تم قتلهم، داعياً وسائل الإعلام المصرية إلى عدم تلقي أي معلومات من وسائل الإعلام الأجنبية، مطالبا بوجوب انتظار بيانات القوات المسلحة، لأنها تكون دقيقة للغاية، ونعلن الوقائع بدقة وصدق للرأي العام.

واستطرد أن الشؤون المعنوية قامت بفلترة جميع الصور الخاصة بالقتلى الإرهابيين التي وردت إليها من العمليات في سيناء، وكانت بينها صور بشعة لجثث الإرهابيين، ولم نستطع نشرها مراعاة لمشاعر المصريين.

بدأ حزب النور توزيع منشورات ضمن الحملة التي أطلقها تحت عنوان "مصر أقوى من الإرهاب"، لمواجهة الأفكار التكفيرية والتصدي للإرهاب الأسود الذي يريد هدم الدولة المصرية.

وجاء في هذه المنشورات: "في هذه الظروف الصعبة والمرحلة الفارقة التي يمر بها وطننا الحبيب، حيث يواجه مخططات ومؤامرات تسعى لهدم كيانه وضرب استقراره، وبرغم ما تمر به مصر من صعوبات وضغوط ستظل - بإذن الله - أقوى من اﻹرهاب بوحدة شعبها وتماسك أبنائها وقوة جيشها، وإيمانًا بضرورة قيام الجميع بدوره الوطني ومهمته التي يمليها عليه دينه وضميره في الوقوف بجانب وطنه ومؤسساته وقواته المسلحة في مواجهة هذا اﻹرهاب اﻷسود والتصدي لهذه اﻷعمال اﻹجرامية التخريبية التي تهدف هدم كيان الدولة المصرية وزعزعة استقرارها".

وأكد حزب النور على رفضه لما وصفه باﻹجرام والتشوق إلى سفك الدماء المعصومة والعداء الظاهر للجيش المصري ومحاولات النيل منه إنما تقوم به جماعات تحقق أهداف اﻷعداء، بل هي صنيعة اﻷعداء، مشددًا على أن الجيش المصري كان وسيظل عمودًا محوريًا ونقطة ارتكاز ﻷمن المنطقة العربية بأسرها ومن ثم فإن الحفاظ عليه وعلى هيبته القتالية هي مسئولية كل مصري، بل كل عربي يدرك أهمية مصر وجيشها عسكريًا وسياسيًا.

وأشار النور إلى أن هذه اﻷعمال الهمجية من استهانة بالدماء والجرأة على تكفير المسلمين وترويع اﻵمنين إنما هي نتاج انحراف فكري وتشوه نفسي ﻻ يمت بصلة إلى دين أو عقيدة صحيحة، وهذه اﻷفعال لن ترهب الشعب المصري، بل تزيده صلابة وقوة وتماسكًا وعزيمة على المضي قدمًا في طريق البناء.

وطالب الحزب السلفي، الجميع بإعمال صوت العقل والحكمة وعدم الإنجرار وراء تلك اﻻستفزازات حتى نفوت الفرصة على المتربصين بهذا الوطن، كما حذر من الانسياق خلف الإشاعات واﻷكاذيب والمبالغات التي يروج لها الإعلام المغرض الموجه وعدم الترويج لها ونشرها حتى ﻻ نكون يدًا مساعدة ﻷعدائنا.

وأضاف، أن على الجميع أن يدرك أن له دورًا وعليه مسئولية في مواجهة هذا الخطر الذي يهدد كيان الدولة المصرية ويسعى لهدمها ونشر الفوضى في ربوعها وهذا ﻻ يتأتى إﻻ بالتكاتف والوقوف صفًا واحدًا لمواجهته. 

وتبرأ حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، من الأفكار المتطرفة التي تريق دماء الأبرياء.

أكد سياسيون وإسلاميون، أن قطر لا تدعم جماعات إرهابية فى إسبانيا فقط، بل هناك خطوط تواصل بينها وبين جماعات إرهابية فى عدد آخر من دول العالم أبرزها سوريا وبريطانيا ومصر، موضحين أن هناك دول أخرى تدعم الإرهاب بجانب قطر أبرزهم تركيا. 

"المصريين الأحرار": تركيا لها نفس الدور 

الدكتور محمود العلايلى أمين اللجان النوعية بحزب المصريين الأحرار، أن اعتراف إسبانيا بتمويل قطر لـ6 تنظيمات إرهابية بالمنطقة العربية وما يحيط بالدول الأوروبية، جاء بعد أحداث الإرهاب فى فرنسا، وأن أوروبا ستبدأ فى النظر إلى المسألة بشكل أكثر ريبة وقلق عن ما مضى، لافتا إلى أن أوروبا ستبدأ فى النظر لدور تركيا فيما يتعلق بتمويل التنظيمات الدينية بشكل عام والتنظيمات الإرهابية العنيفة بشكل خاص. وأضاف "العلايلى" لـ"اليوم السابع"، أن أغلب الدول الأوروبية تخشى تصدير الإرهاب إليها من الدول العربية، وانخراط الكثير من أبنائها فى العمليات الإرهابية، مؤكدا أن أوروبا تبدأ فى التحرك عندما يكون هناك خطر مباشر عليها. 

تمرد: قطر انكشف الغطاء عنها فى دعم الإرهابيين 

فيما قالت مها أبو بكر، القيادية بحركة تمرد، إن قطر انكشف عنها الغطاء مؤخرا بأنها تنفذ أجندة الدول الراعية للإرهاب وما يؤكد ذلك وجودها دائما فى صفهم والتحدث بلسانهم. وأضافت أبو بكر لـ"اليوم السابع"، أن قطر تعاونت مع الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيونى الذين يدبرون لشرق أوسط جديد لمصلحة إسرائيل، موضحة أن ما نشرته صحف أجنبية حول دعم قطر للإرهاب حقيقة وهناك خطوط تواصل بين الدوحة والإرهابيين.

 تدعم الإرهاب فى الدول العربية 

بدوره قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن قطر لا تدعم فقط جماعات إرهابية فى الغرب بل أيضا فى الدول العربية وعلى رأسها مصر وسوريا وبريطانيا وهذا يتضح من علاقة الدوحة الوثيقة بجماعة الإخوان وقياداتها. 

الجبهة المصرية: قطر وتركيا لا تهددان مصر فقط بل والعرب والعالم 

وفى نفس السياق أكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل وعضو المجلس الرئاسى للجبهة المصرية، أن اعتراف إسبانيا بتمويل قطر لـ6 تنظيمات إرهابية منها جماعة الإخوان، يؤكد أن كل هذه التنظيمات الإرهابية تنبثق من عباءة الإخوان، مؤكدا أن قطر هى إمارة إخوانية والأسرة الحاكمة فيها إخوان مثلها مثل تركيا وأردوغان. وأشار "الشهابى" إلى أن دولة قطر ضالعة فى الإرهاب وتمويله وإيواء الإرهابيين وتدريبهم على أرضها، لافتاً إلى قطر وتركيا ليسوا خطر على مصر وحدها بل هم خطر على الأمن الخليجى والعرب وأمن وسلامة العالم أجمع. وطالب "الشهابى" مجلس التعاون الخليجى بفصل قطر من عضويته وأن يتم الضغط عليها للكف عن الأعمال التى تمارسها فى المنطقة والعالم وتشويه صورة العرب والإسلام. 

كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا، برئاسة المستشار عماد شعراوى، وبإشراف المستشار تامر الفرجانى، المحامى العام الأول للنيابة، فى القضية المعروفة إعلامياً باسم «أجناد مصر» عن ارتكاب ٢٢ متهماً فى القضية عدداً من جرائم القتل والشروع فى القتل والتخريب، بينها قتل محمد عادل أحمد محمد، وأحمد سعيد فوزى، من قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالى، ومن تصادف تواجده من المواطنين، وقتل أيمن سيد سالم، مجند شرطة بقوات أمن الجيزة، ومكلف بتأمين مقر سفارة الكونغو، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فى قتل على ربيع السيد، مجند شرطة بقوات أمن الجيزة.

ووجهت التحقيقات للمتهمين الـ٢٢ فى القضية رقم ١١٨٧٧ لسنة ٢٠١٤ جنايات قسم الجيزة، والمقيدة برقم ٣٤٥٥ لسنة ٢٠١٤ كلى جنوب الجيزة، والمقيدة برقم ١٠٣ لسنة ٢٠١٤ حصر أمن الدولة العليا، والمقيدة برقم ٣٥ لسنة ٢٠١٤ جنايات أمن الدولة العليا، وهم: «إسلام شعبان شحاتة سليمان، واسمه الحركى (حسن – تيتو)، محبوس، ٢٣ سنة، طالب بتجارة جامعة عين شمس، ومحمد عادل عبدالحميد حسن، محبوس، طالب بكلية التجارة جامعة القاهرة، وأبوبكر أحمد رمضان يوسف (حدث)، محبوس، طالب بالثانوية الأزهرية، محمد حسن عزالدين محمد حسن، محبوس، حسين حسن عزالدين محمد حسن، واسمه الحركى (أحمد)، هارب، ٢١ سنة، ترزى، محمد أحمد عبدالعليم محمد، واسمه الحركى (خالد، براء)، محبوس، ٢٤ سنة، عامل، جهاد ياسر السيد على، واسمه الحركى (شمس)، محبوس، ٢٠ سنة، طالب بكلية الآداب جامعة حلوان، مصطفى عبدالرحمن توفيق أحمد، محبوس، ٢٠ سنة، طالب بكلية الآداب جامعة حلوان، طه عزالدين همام مصطفى، واسمه الحركى (عماد)، محبوس، صاحب ومدير معمل تقويم أسنان، عبدالله على حسين على، واسمه الحركى (أبومريم)، محبوس، طالب بتجارة حلوان، سامح عبدالحليم دياب حسن، واسمه الحركى (هيثم سلمان)، وشهرته (سامح شيتوس)، محبوس، ٣٥ سنة، سائق، أحمد عبدالرحمن على عبدالسلام، محبوس، ٢٣ سنة، طالب بالمعهد العالى للتكنولوجيا، عبدالرحمن كمال عمر محمود، واسمه الحركى (بودة)، محبوس، ٢٣ سنة، عبدالرحمن عبدالجواد عبدالمجيد عبدالجواد، محبوس، ٢٧ سنة، نجار، وكريم خالد سيد أحمد، محبوس، ٢٣ سنة، عامل، ومدنى إبراهيم أدم حنفى، محبوس، ٤٥ سنة، مدرس ابتدائى حر، سعيد سعد الدين يوسف السيد، محبوس، ٤٢ سنة، خراط معادن، ياسين عبدالمنجى البرعى شحاتة، محبوس، ٤٩ سنة، مالك مصنع ملابس، أسامة جبريل ثابت على، محبوس، ٤٥ سنة، تاجر خضروات، أحمد محمد عبدالله تغيان، محبوس، ٣٠ سنة، عاطل، يوسف مصطفى عونى نعمان حسين، محبوس، ٢٠ سنة، طالب بكلية تجارة، رمضان محمد على محمد أبوالنجا، محبوس، ٤٣ سنة، صاحب محل موبايلات، بأنهم فى غضون الفترة من شهر أكتوبر لعام ٢٠١٤ وحتى ٢١ مايو من العام الجارى بمحافظتى القاهرة والجيزة، قاموا بقتل مصطفى أحمد فؤاد شميس، نقيب شرطة، والقوات المرافقة له فى تأمين قسم شرطة عين شمس، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وشرعوا وآخرون مجهولون فى قتل هشام عبدالسميع محمد، عميد شرطة مفتش بقطاع غرب القاهرة بمديرية أمن القاهرة، واستعملوا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، وخربوا عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية.

واتهمت النيابة المتهم الأول إسلام شعبان بارتكاب ٢٨ جريمة بينها قتله وآخرين مجهولين عمداً مع سبق الإصرار والترصد المجنى عليهما محمد عادل أحمد محمد، أحمد سعيد فوزى، بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالى، ومن يتصادف تواجده من المواطنين، وتنفيذاً لمخططهم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد - أمدهم بها المتهم المتوفى همام محمد أحمد عطية - وقاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالى وتربصوا لهم بالمكان الذى أيقنوا سلفاً تواجدهم به، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم الأول العبوة الناسفة ً إلكترونياً باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريق هروبه، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجنى عليهما سالفى الذكر الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياتهما، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع وآخرون مجهولون فى قتل حاتم عفيفى عبدالباسط، رائد شرطة بقسم شرطة الأزبكية، والقوة المرافقة له، وتامر بركة محروس المرسى، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وخرب وآخرون مجهولون عمداً أملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان بمحيط دار القضاء العالى، فخربوا السور الحديدى وإحدى النوافذ الزجاجية لدار القضاء العالى والسيارات المملوكة لمحكمة النقض، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات، واستعمل وآخرون مجهولون المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر بأن فجروا عبوة ناسفة، فأحدث الانفجار ضرراً بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات.

كما اتهمت نيابة أمن الدولة العليا المتهم الأول بقتله وآخرين مجهولين وآخر توفى- عمداً مع سبق الإصرار والترصد- المجنى عليه ضياء فتحى فتوح، نقيب شرطة بإدارة المفرقعات، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قسم شرطة الطالبية، ومن يتصادف تواجده من المواطنين، وتنفيذاً لمخططهم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار، مُعدة للانفجار تلقائياً حال إبطال مفعولها، وتربصوا لهم بمكان تمركزهم بمحيط قسم شرطة الطالبية، وأخفوا العبوة بذلك المكان قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، وما إن شرع المجنى عليه فى إبطال مفعول العبوة حتى انفجرت فأحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية التى أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت تحقيقات النيابة عن اشتراك «شعبان»، وآخر توفى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين فى قتل المجنى عليه مصطفى أحمد فؤاد شميس- نقيب شرطة والقوات المرافقة له- عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن أمدهم المتهم الأول بالمعلومات عن أماكن ومواقيت تمركز قوات الشرطة المكلفة بتامين قسم شرطة عين شمس، وأمدهم المتوفى بعبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها، كما اشترك وآخر توفى- بطريقى الاتفاق والمساعدة مع مجهولين- فى الشروع فى قتل ربيع عبدالعظيم محمد – مجند شرطة – وكذلك استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، واشترك وآخر توفى بطريقى الاتفاق والمساعدة مع آخرين مجهولين فى ارتكاب جناية التخريب العمدى للأملاك العامة، بأن اتفقا معهم على ارتكابها وساعداهم بأن أمدهم المتهم الأول بالمعلومات اللازمة عن أماكن ومواقيت تمركز القوات المرابطة أمام قسم شرطة عين شمس، وأمدهم المتوفى بالعبوة الناسفة آنفة البيان، ففجر مجهول من بينهم العبوة الناسفة آنفة البيان محدثين تخريباً بالسيارات المملوكة لهيئة الشرطة، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى، وقد تمت الجريمة بناءً على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

فيما وجهت النيابة للمتهم الثانى محمد عادل تهم الاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخرين مجهولين وآخر توفى – المتهم همام محمد أحمد عطية - فى ارتكاب الجنايات موضوع الاتهام، بأن اتفق معهم على ارتكابها، وساعدهم بأن قام برصد محيط قسم شرطة الطالبية وأماكن تمركز القوات، فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واتهمت النيابة المتهمين من الثانى حتى الرابع – حال كون المتهم الثالث من الخاضعين لأحكام قانون الطفل – بقتل أيمن سيد سالم، مجند شرطة بقوات أمن الجيزة، ومكلف بتأمين مقر سفارة الكونغو، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سفارة الكونغو، وأعدوا لذلك الغرض سلاحين ناريين ودراجة نارية وتربصوا له بالمكان الذى أيقنوا سلفاً تواجده به، وتنفيذاً لذلك استقلوا دراجة نارية وانطلقوا حيث مقر السفارة سالفة الذكر، وما إن ظفروا به حتى أمطره المتهم الثانى بوابلٍ من الأعيرةِ الناريةِ حال تواجد المتهمين الثالث والرابع بمسرح الجريمة يشدان من أزره ولتأمين طريق هروبه قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى تلتها، ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى الذكر شرعوا فى قتل على ربيع السيد - مجند شرطة بقوات أمن الجيزة ومكلف بتأمين مقر سفارة الكونغو- عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

ووجهت النيابة للمتهم السادس وآخر توفى وآخرين مجهولين تهم الشروع فى قتل هشام عبدالسميع محمد، عميد شرطة مفتش بقطاع غرب القاهرة بمديرية أمن القاهرة، وعلى محمد على، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط دار القضاء العالى ومن يتصادف تواجده من المواطنين، وتنفيذاً لمخططهم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بُعد وقاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط دار القضاء العالى.

وكشفت التحقيقات عن استعمال المتهم السادس وآخر توفى وآخرين مجهولين المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان مما نجم عنه تعريض حياة سالفى الذكر للخطر، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملوا المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض أموال الغير للخطر بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان، فأحدث الانفجار ضرراً بأموال ثابتة ومنقولة على النحو المبين بالتحقيقات، وأتلفوا عمداً أموالاً منقولة بأن فجروا العبوة الناسفة آنفة البيان فأحدث الانفجار تلفيات بالسيارة المملوكة للمجنى عليه محمد مجدى محمد عبدالمقصود، ونجم عن ذلك الانفجار جعل أمن الناس فى خطر، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وشرع وآخر توفى وآخرون مجهولون فى قتل ضياء الدين محمد عبدالستار، رائد شرطة بالإدارة العامة للمساعدات الفنية، والقوة المرافقة له، ورامى عبدالجواد على، وآخرين مبينة أسماؤهم بالتحقيقات عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة القاهرة، ومن يتصادف تواجده من المواطنين وتنفيذاً لمخططهم أعدّوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة القاهرة وتربصوا لهم بالمكان الذى أيقنوا سلفاً تواجدهم به، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم المتوفى العبوة الناسفة إلكترونياً باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين هروبه، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت التحقيقات إن المتهمين السادس والسابع شرعا وآخر توفى- المتهم همام محمد أحمد عطية – وآخرون مجهولون فى قتل إبراهيم محمد إبراهيم، رائد شرطة بقطاع الأمن المركزى، والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط جامعة حلوان، وتنفيذا لمخططهم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار قاموا بإخفائها بالقرب من أماكن تمركز قوات الشرطة بمحيط جامعة حلوان، وتربصوا لهم بالمكان الذى أيقنوا سلفا تواجدهم به، وما إن ظفروا بهم حتى أوصل المتهم السادس العبوة الناسفة إلكترونيا باستخدام هاتف محمول حال تواجد باقى المتهمين بمسرح الجريمة يشدون من أزره ولتأمين طريق هروبه، فأحدثوا الانفجار قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، فأحدثوا بالمجنى عليهم الإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو إسعاف المجنى عليهم ومداركتهم بالعلاج ونجاة الآخرين من الموجة الانفجارية القاتلة، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهمان وآخرون مجهولون فى قتل أمجد محمد إبراهيم، عميد شرطة، مأمور قسم مصر القديمة، والقوة المرافقة له عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط كلية طب أسنان قصر العينى، وتنفيذاً لمخططهم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها.

ووجهت نيابة أمن الدولة العليا للمتهمين الأول والخامس تهم الشروع فى قتل خالد كمال محمود عبد السلام – مقدم شرطة بإدارة الحماية المدنية – وقوات الشرطة المرافقة له، والسيد على حسن عمداً مع سبق الإصرار والترصد، بمحيط جامعة عين شمس، وتخريب أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية، عبارة عن السور الحديدى لمستشفى الجامعة، وارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابى وبقصد إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات، كما استعملا وآخر توفى المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر بأن فجروا عبوة ناسفة، مما نجم عنه تعريض حياة المواطنين للخطر وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.

كما شرع المتهم الأول وآخر مجهول فى قتل محمود عبد الرحمن إبراهيم، عميد شرطة مفتش بقطاع شمال القاهرة بمديرية أمن القاهرة، والقوة المرافقة له، مبينة أسماؤهم بالتحقيقات، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط قصر القبة الرئاسى، وأعدا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد.

واتهمت النيابة المتهم الأول إسلام شعبان وآخرين مجهولين بقتل إبراهيم محمد إبراهيم وآخرين - مبينة أسماؤهم بالتحقيقات- عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط ممر بهلر بمنطقة وسط البلد، بعبوة ناسفة شديدة الانفجار، إلا أن أثر الجريمة قد خاب لسبب لا دخل لإرادتهم فيه، وهو نجاة المجنى عليهم من الموجة الانفجارية، وعدم تمركز قوات الشرطة فى التوقيت المعتاد لتمركزهم، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى.

كما وجهت النيابة للمتهمين الأول والخامس تهم الشروع فى قتل قوات الشرطة المكلفة بتأمين محيط سينما رادوبيس بشارع الهرم عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتلهم، وتنفيذا لمخططهم أعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد، أمدهم بها المتوفى همام محمد أحمد عطية، قاموا بإخفائها بالقرب من المكان المعتاد لتمركز قوات الشرطة بمحيط سينما رادوبيس وتربصوا لهم بالمكان الذى أيقنوا سلفا تواجدهم فيه قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم، إلا أن أثر الجريمة أوقف لسبب لا دخل لإراداتهم فيه، وهو ضبط العبوة وإبطال مفعولها، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات، كما شرعا وآخرون مجهولون فى استعمال المفرقعات استعمالاً من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعوا فى تفجير العبوة الناسفة، موضوع الاتهام، إلا أنه تم ضبط العبوة وإبطال مفعولها.

ووجهت النيابة للمتهم الأول وآخر مجهول تهمة الشروع فى قتل علاء حمدى محمد، نقيب شرطة بإدارة مباحث القاهرة، ومحمود عطية جابر، عمداً مع سبق الإصرار والترصد، عبر عبوة ناسفة شديدة الانفجار متصلة بدائرة إلكترونية لتفجيرها عن بعد، وتم ضبط المتهم الأول متلبسا بارتكاب الجريمة وبحوزته العبوة الناسفة أثناء محاولة وضعها بمحيط مجلس الوزراء وفرار المتهم المجهول هاربا، وقد ارتكبت تلك الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

وقالت تحقيقات نيابة أمن الدولة إن المتهم المتهم الحادى عشر، والمتهمين الثانى والثالث والتاسع بأمر الإحالة الأصلى، وآخر توفى – همام محمد أحمد عطية – شرعوا فى قتل المجنى عليه عادل عبدالفتاح متولى وآخرين، عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل مستقلى أتوبيس هيئة النقل العام رقم «س ا ر- ١٦٧».

وكان آخر قرار للنائب العام الراحل المستشار هشام بركات هو إحالة القضية للمحاكمة الجنائية.

إدخال الدين في السياسة عند الجماعات الإسلاموية ليس جديدا في أدبيات منظريها وتابعيها، ففتوى محمد عبدالمقصود الموالي لجماعة الإخوان بعدم جواز صلاة التراويح خلف الأئمة المنتمين إلى الدعوة السلفية وذراعها السياسية حزب النور تأتي نتاجا طبيعيا للفكر التكفيري الذي تنبني عليه أطروحات الإسلام السياسي، فهذه الجماعات تفسر النصوص الدينية وتؤولها حسب مصالحها في سبيل الوصول إلى السلطة.

القاهرة - التغيرات التي شهدتها مصر في السنوات التي أعقبت ثورة 25 يناير 2011، وما تلاها من تصدر التيار الإسلامي للمشهد ثم تنحيه عنها بضغوط شعبية في ثورة 30 يونيو 2013، طالت كل شيء بما فيها صلاة التراويح التي تعد أحد أشهر معالم شهر رمضان في مصر.

فقد تسببت الخلافات السياسية في إبعاد عدد من الأئمة الذين ارتبطوا في ذاكرة المصريين بصلاة التراويح، كما حوّلت الصلاة نفسها إلى مزايدة دينية بين العلماء المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين الذين نهوا أتباعهم عن أداء صلاة التراويح خلف أئمة وزارة الأوقاف وأئمة السلفيين، وهي الفتاوى التي اعتبرها رموز الدعوة السلفية بدعة وضلالة.

فتوى عبدالمقصود، جاءت عبر إحدى الفضائيات الإخوانية التي تبث من تركيا، ردا على سؤال “ماذا نفعل في صلاة التراويح، خاصة أن المسوح لهم بالإمامة، هم الأئمة التابعون لحزب النور”، فقال عبد المقصود “لا تصلّي خلف هؤلاء المنافقين صلاة الترويح”، مستشهدا بقول الأمام أحمد بشأن الصلاة خلف “المبتدعة”.

وقال كريم فرج، عضو الهيئة العليا لحزب النور معلقا على فتوى المقصود، في تصريحات صحفية “إن ما قاله محمد عبدالمقصود، يؤكد أن التكفير لديهم ليست له حدود، وأن ما قاله لا علاقة له بالإسلام في شيء”.

محمد الشحات الجندي، عضو مجمع البحوث الإسلامية، اعتبر أن ما قاله عبدالمقصود غير صحيح سواء من الناحية الشرعية أو الفقهية، حيث تجوز الصلاة خلف كل مسلم يعرف أركان الصلاة وشروطها ويتمكن من القراءة من آيات القرآن الكريم حسبما يتيسر له. ففتوى عبدالمقصود حسب الجندي فيها تعنت وإخضاع ركن الصلاة، أحد أركان الإسلام، إلى أهواء سياسية.

ولكن وسط الخلافات السياسية المستعرة بين السلفيين والإخوان حافظ مئات الآلاف من المصريين على أداء صلاة التراويح كعادتهم في رمضان كل عام، في رسالة واضحة المقاصد بأن علاقتهم بدينهم تتجاوز مشاكل السياسة ومزايدات الدين.

جامع عمرو بن العاص أول مسجد بني في مصر يعتبر أبرز قبلة للراغبين في أداء صلاة التراويح في العاصمة المصرية، ورغم غياب الشيخ محمد جبريل عن إمامة الصلاة في الأيام الأولى من شهر الصيام، مثلما اعتاد المصلون منذ عام 1988، إلا أن ذلك لم يقلل من تدفق المصلين على المسجد الذي يعد من أهم معالم القاهرة الفاطمية، حيث شهدت باحته الكبيرة زحاما لافتا في الأيام الأولى من رمضان، والأهم احتفاظ تراويح العام الحالي بأجوائها الروحانية الحافلة بالخشوع.

فجامع عمرو كان واحدا من 196 مسجدا في القاهرة اختارتهم وزارة الأوقاف المصرية لأداء صلاة التراويح خلال شهر رمضان الحالي، بعد أن عينت عددا من الأئمة المعتمدينمن الأزهر لإمامة الصلاة في تلك المساجد، كما قال لـ”العرب” الشيخ جابر طايع مدير مديرية الأوقاف بمحافظة القاهرة، مؤكدا أن هناك بعض المساجد احتفظت بأئمتها لأنهم معتمدون مثل الشيخ سلامة إمام مسجد الحامدية الشاذلية بشارع جامعة الدول العربية، والشيخين إبراهيم زغلول وإبراهيم عبدالعاصي إمامي مسجد مصطفى محمود، وكذلك الشيخ صابر إمام مسجد الرحمن الرحيم بمنطقة الدرّاسة القريبة من مشيخة الأزهر ومسجد الحسين.

عدم الحصول على رخصة من الأزهر، كان السبب في غياب بعض الأئمة مثل الشيخ حاتم فريد الواعر الذي اعتاد إمامة صلاة التراويح في مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية لسنوات طويلة، لكن تمّ استبعاده العام الماضي لعدم حصوله على رخصة الإمامة.

وأوضح الشيخ صبري عبادة وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن ذلك سبب منع الشيخ حاتم من إمامة الصلاة في مسجد بلال بن رباح في الإسكندرية هذا العام أيضا.

تشترط وزارة الأوقاف منذ فترة حصول أيّ إمام أو مدرس للقرآن على رخصة من الأزهر لممارسة مهامه، ويحتاج الحصول على تلك الرخصة اجتياز عدد من الاختبارات في علوم القرآن والحديث، أو العودة إلى مقاعد الدراسة في معهد إعداد الدعاة، والحصول على شهادة دراسية تفيد بأهلية حاملها للعمل كإمام أو مدرس للقرآن.

أما غياب الشيخ محمد جبريل عن مسجد عمرو بن العاص هذا العام فسببه، كما كشفت مصادر بوزارة الأوقاف لـ”العرب” اعتراضه على الشروط التي وضعتها الوزارة لتنظيم الصلاة في رمضان، والتي تتضمن عدم التطرق إلى الأحداث السياسية بشكل عام في الدرس الذي يلي “التراويح” وعدم الدعاء على أحد خلال الصلاة، فضلا عن منع إذاعة الصلاة عبر مكبرات الصوت، كما كان في السابق، وقصر ذلك على الميكروفونات المنتشرة داخل المسجد.

مناورة سياسية أم حل جديد طرحته جماعة الإخوان على أنصارها بوجوب حل الجماعة في مصر، وبخاصة بعد مقتل تسعة من قياداتها في مداهمة لشقتهم في مدينة 6 أكتوبر.

"الإخوان" لا تنكر أن الفكرة تسببت في أزمة داخلها لكنها في الوقت ذاته لا تعرف ما الذي يمكن فعله مع شبابها الذين أنشئوا مجموعات خاصة مثل "العقاب الثورى" و"أجناد مصر" و"كتائب حلوان"، وغيرها وكيف تتعامل معهم وخاصة بعد القبض على أعضاء المكتب الجديد محمد كمال ومحمود وهدان الذين كانوا مسئولين عن إدارة لجان العمليات النوعية داخل الجماعة وهو ما يضعها في ورطة حاليا تحاول الخروج منها بقرار الحل.

مصادر بارزة في الإخوان، أكدت أن الجماعة عرضت على مكاتبها الإدارية وأعضائها في المحافظات معرفة رأيهم في حل الجماعة والمكاتب الإدارية بشكل كامل، خاصة أن الأمن بدأ القبض على شباب الجماعة بتهمة الانتماء لها بمجرد الإبلاغ عنهم.

وأضافت المصادر، أن الحل سيقلل الضغط بشكل كبير على الجماعة وشبابها بعدما عانوا خلال الفترة الماضية مع ترك الحرية الكاملة لهم في اتخاذ تحركاتهم وخطواتهم، وبخاصة أن قيادات مكتب الإرشاد كانت السبب في الأزمة التي مرت بها الجماعة، فالاقتراح يلقى قبولًا داخل الجماعة من الشباب والقيادات.

وأكدت المصادر، أن مكتب الجماعة في الخارج سيعمل كما هو دون تنسيق مع الداخل، كما سيترك الحرية للشباب في السجون لتوقيع إقرارات التوبة في حال عرض الأمن عليهم ذلك، مقابل ترك الجماعة والعودة من جديد دون ممارسة السياسة.

ويبدوا أن فكرة حل الجماعة ستكون أزمة جديد بين الجماعة وبين شبابها الذين لايرون حلا في القرار، مؤكدين أن إذا كانت الجماعة تريد الحل فلماذا دخلت في صراع مع الدولة ودفعت بشبابها في مواجهة غير متكافئة مع الدولة بينما القيادات تنعم في الخارج.

نجل القيادى الإخوانى حذيفة حمزة زوبع، هاجم أصحاب إقتراح حل الجماعة، مؤكدا أنهم اكتفوا بما ارتكبوه من أخطاء في حق الشباب واليوم يحاولون تصحيح أخطائهم بقرار مثل الحل دون الرجوع لهم رغم ما عانوه، مضيفا أن الجماعة تجس نبض الشباب بتصريحات من بعض القيادات ثم تخرج بعهد ذلك وتنفى ما يقال، مؤكدا أن غالبية الشباب لن يوافق على فكرة حل الجماعة مطلقا.

بينما يرى القيادى بجماعة الإخوان الدكتور جمال عبدالستار أن فكرة الحل ليست مطروحة، لكن هناك تفكير في تجميد عمل الجماعة وتعليق التنظيم في مصر لمدة مؤقتة، خوفا على شباب الجماعة من المواجهة بنيهم وبين الأمن وكذلك القبض عليهم.

عبدالستار أكد أن قيادات الجماعة تخشى انحراف الشباب للعنف بعد ظهور تنظيمات مثل العقاب الثورى وغيرها، وبعد مقتل قيادات من الجماعة، والحل في اتخاذ مثل هذا القرار، حفاظا على شباب الجماعة ومحاولة التقرب من القوى السياسية ولم الشمل معهم.

تصريحات عبدالستار أكد عليها القيادى بالإخوان أشرف عبدالغفار، الذي أشار في تصريحات صحفية إلى أن "هذا الوقت المناسب لاتخاذ هذا القرار".

عبدالغفار أكد قلقهم وخوفهم من ضبطهم بعد تصفيه عدد من أعضاء الجماعة بأكتوبر، قائلًا: "الداخلية أصدرت بيانًا على صفحتها تطالب فيه المواطنين بالإبلاغ عن أي إخوانى يسكن بجانبه، مضيفا أن الإخوان يطاردون على الهوية والانتماء وليس على الجرائم.

أما محيي عيسى القيادى بالجماعة فقال أن على الشباب التوقف عن الهجوم المستمر ضد قياداتهم وخاصة بعد قرار الحل وطالبهم بدراسة الفكرة لأنها فكرة جيدة وخارج الصندوق وعليهم التحلى بالصبر.

وأضاف عيسى، أنه لو صح ما طالب به الدكتور جمال عبدالستار وأيده فيه الدكتور اشرف عبدالغفار على قناة الثورة بحل جماعة الإخوان حتى يفوت الفرصة على النظام للقتل على الهوية فهى نقلة نوعية في التفكير وكنت طالبت من قبل إخوانى بالتفكير جديا بحل يميز الإخوان عن غيرهم لأن الأمور سوف تتشابك علينا أن نقوم بخطوة تحفظ دماء اخواننا وليس عيبا أن كنت ضعيفا في لحظة أن تقف أو تتراجع لالتقاط الانفاس يمكن أن نجمد الجماعة في مصر أو نخرج من المشهد مؤقتا لنرى ماذا سيصنع خصمنا".

لكن القيادى المنشق عن جماعة الإخوان سامح عيد قال، "الجماعة لن تحل نفسها والفكرة غير واردة، ربما تكون مناورة سياسية فقط لكن الحل سيكون صعبا، لأنها تعتبر وجودها عقائديا لصالح الإسلام والمسلمين وأنها فكرة ربانية، لذا سيكون من الصعب اتخاذ مثل هذا القرار".

وأضاف عيد، "الجماعة تتحدث عن تضييق أمنى وقبض، رغم أن كل من تم القبض عليه من شباب الجماعة وقياداتها لايتجاوز 2% من قوة الجماعة، عكس ما يتم الترويج له والتعامل الأمنى لا يكون سوى مع الاجتماعات العليا واللجان النوعية والجناح العسكري لهم فقط"، مؤكدا أن هناك حديث عن الحل لكن بشكل فردى وليس قرار الجماعة.

وتابع القيادى الإخوانى، فكرة الحل قد تكون مطروحة بشكل فردى لكن من الصعب أن تتخذ الجماعة مثل هذا القرار، فمن الممكن أن تزيد من سرية اجتماعات الأسر والتواصل بينهم ومنع عقد الاجتماعات والاكتفاء بالرسائل لكن الحل صعب، كما أنه غير مؤثر في تعامل الدولة معها، لأن الدولة لم تقبض على أي من شباب الإخوان إلا من ارتكب عنفا فقط.

وقال مختار نوح المحامى القيادى المنشق عن الجماعة: "الجماعة تحاول تسويق حل نفسها لأنها تخشى القيام بعنف وإلصاقه بها"، فجمال عبدالستار القيادى بالإخوان، قال: إنهم يريدون تجميد الجماعة لفترة خوفا من إلصاق العنف بهم وهذا كذب الجماعة تحاول تجميل وجهها بأنها لم تمارس العنف رغم وجود شواهد كثيرة تؤكد تورطهم فيه منها مظاهرات الأزهر وجثث المنصة في رابعة.

وأضاف نوح، أن قرار الحل سيكون مناورة لأنه مستبعد تماما أن يتم اتخاذه، مؤكدا أن محاولات تجميل الإخوان وإبعاد تهم العنف عنهم لن يكون ذا قيمة، كما أن الدولة لم تقبض على عناصر من الإخوان إلا من ارتكب عنفًا أو مارس نشاطًا مخالفًا بالفعل.

القيادى الإخوانى المنشق رأى أن الجماعة تحاول القول بأن القبض والقتل يتم ضدها لمجرد الانتماء وهذا كلام كذب وغير صحيح، فحتى الآن لم يلق القبض إلا على من مارس العنف، كما أن قرار الحل لن يؤثر، لأن الدولة لا تقبض على الشباب طالما رجع عن العنف ورفض ممارسته وعاد لرشده وكان مواطنا صالحا لايمارس عملًا إرهابيًا. 

مضت السلطات المصرية أمس في طريق تمرير قانون مكافحة الإرهاب الذي تضمن تشديداً للعقوبات وتقليصاً لدرجات التقاضي، لكنه أثار أزمة مع الصحافيين عندما حدد عقوبة لا تقل عن السجن عامين لتهمة «نشر معلومات خاطئة»، فيما بدا أن «مكافحة الإرهاب» ستتصدر الحملات الانتخابية التي بدأت استعداداً للتشريعيات المرتقبة.

وقرر مجلس القضاء الأعلى في جلسة عقدها أمس الموافقة على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء ملاحظات تتعلق بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون وإرسالها إلى وزارة العدالة الانتقالية لإحالة المشروع على مجلس الدولة مجدداً لمراجعته قانونياً.

ويتضمن مشروع القانون تشديداً للعقوبات على حمل السلاح وتخريب المنشآت لتصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام، إضافة إلى تقليص درجات التقاضي، بحيث تنظر محكمة النقض بنفسها في إعادة المحاكمة في قضايا الإرهاب في حال قبلت الطعن على أحكام صدرت من محاكم أول درجة.

وأوضح مسؤول قضائي أن مراجعة المجلس مشروعَ القانون «تأتي في إطار ما أناط به الدستور وقانون السلطة القضائية من اختصاص في النظر في مشاريع القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي كافة».

ووفقاً لمشروع القانون، فإن عقوبتي الإعدام أو السجن المؤبد ستواجهان «كل من أنشأ أو أسس جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها، فيما يعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى تدريبات عسكرية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد الجيش أو الشرطة، ويعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً على الانضمام إلى جماعة إرهابية، أو منعه من الانفصال عنها، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الإكراه أو المنع وفاته».

ونص القانون على عقوبة «السجن المؤبد ضد جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي، وتكون العقوبة الإعدام إذا كان التمويل لجماعة إرهابية أو لعمل إرهابي، ويُعاقب بالسجن المؤبد كل من تخابر لدى دولة أجنبية أو منظمة أو جماعة يكون مقرها داخل مصر أو خارجها بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة».

ونص مشروع القانون على «أن تكون عقوبة المحرض على جرائم الإرهاب عقوبة الجاني نفسها، سواء كان هذا التحريض موجهاً إلى شخص محدد أو جماعة أو كان تحريضاً عاماً علنياً أو غير علني، وأياً كانت الوسيلة المستخدمة»، فيما «يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات كل من روّج أو أعد للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، سواء بالقول أو الكتابة». وعرّف الترويج غير المباشر بأنه «الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية إلى استخدام العنف، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد الجيش أو الشرطة».

ونص على «عدم المساءلة جنائياً للقائمين على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم أو لحماية أنفسهم من خطر محدق يوشك أن يقع على النفس أو الأموال». كما حظر «تخفيض العقوبة المقضي بها في إحدى جرائم الإرهاب إلا لدرجة واحدة».

ونص على «الحبس لمدة لا تقل عن سنتين في حق كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة من دون إخلال بالعقوبات التأديبية»، وهو النص الذي انتقدته نقابة الصحافيين وأعلنت «رفضها المطلق للقيود الجديدة في مشروع القانون، بالمخالفة للدستور التي تعيد من جديد عقوبة الحبس، بل وتصادر حق الصحافي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتداداً واضحاً عن حرية الرأي والنشر التعبير».

ورأت أن مشروع القانون «يعيد من جديد القيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، إذ حفل القانون بكثير من المواد التي تخالف في شكل صريح الدستور، وما نص عليه من حظر توقيع أي عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية».

وأكدت النقابة أن «هذا القانون يفتح الباب أمام عودة الرقابة على الصحافة والإعلام عبر نصوص قانونية تضرب حرية الصحافة في مقتل». ودعت الجماعة الصحافية وكل المدافعين عن الحريات إلى «الوقوف صفاً واحداً أمام محاولات تقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب»، منبهة إلى أن «الطريق لمحاربة الإرهاب لن يكون بإهدار الدستور وإقرار نصوص قانونية غير دستورية، لكن بتفعيل نصوص الدستور، خصوصاً في مجال الحقوق والحريات».

ودعا مجلسها إلى اجتماع طارئ اليوم «للوقوف على سبل التصدي للمواد المتعلقة بالصحافة في قانون مكافحة الإرهاب، ومنها دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها».

إلى ذلك، قضت دائرة شؤون الأحزاب في مجلس الدولة برفض الطعن المقام من أحد المحامين للمطالبة بحل حزب «النور» السلفي وعدد من الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وأمرت المحكمة بإعادة الطعن إلى محكمة القضاء الإداري لعدم اختصاصها بالبت فيه. 

أعرب وزير الخارجية المصري سامح شكري، عن اندهاشه من اندفاع وسائل إعلام أجنبية، نحو نشر أرقام وإحصاءات غير دقيقة، حول ضحايا الأحداث الأخيرة التي وقعت في سيناء، ورفض الوزير خلال لقائه مراسلي الصحف ووكالات الأنباء وشبكات التلفزيون الأجنبية المعتمدين في مصر، استخدام وسائل الإعلام الأجنبية بعض المفاهيم والمصطلحات الخاطئة، ومنها وصف ما يجري في سيناء بمصطلح «العصيان» أو «التمرد»، حيث وزعت الوزارة خلال اللقاء ورقة تحوي المصطلحات الخاطئة، التي يتم استخدامها في بعض وسائل الإعلام الغربية عن الإرهاب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية: إن شكري طالب بتوخي الدقة، فيما يتم نشره، وتسمية الأمور بمسمياتها الحقيقية، مؤكداً أن ما يجري في سيناء ليس إلا أعمالاً إرهابية إجرامية، مبرزًا في الوقت ذاته الجهود التي تقوم بها المؤسسات الدينية المصرية، وعلى رأسها الأزهر الشريف ودار الإفتاء لشرح وتوضيح المفاهيم الدينية الصحيحة، لقطع الطريق على التنظيمات الإرهابية التي تتدثر بعباءة الدين لتحقيق أهدافها المشبوهة وغاياتها الخبيثة.

وأضاف المتحدث أن شكري تناول ما تواجهه البلاد من هجمات إرهابية خسيسة تستهدف النيل من استقرارها، وجهود التنمية بها، مؤكدًا أنه ينبغي توضيح الحقائق للرأي العام العالمي، ومنها أن المجال السياسي في مصر كان مفتوحا لمشاركة الجميع في أعقاب ثورة 30 يونيو إلا أن الجماعة الإرهابية اختارت اللجوء للعنف والقتل، وهو ما تسير عليه حتى الآن، حيث أتت الأحداث الإرهابية الأخيرة بالتزامن مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، التي أعلن فيها الشعب المصري للعالم أجمع رفضه للفكر الإقصائي، مشيراً في ذات الوقت إلى أن الجماعة الإرهابية أثبتت على مدار العامين الأخيرين، بما لا يدع مجالا للشك أنها المظلة الفكرية لجميع الحركات المتطرفة حول العالم.

وأوضح المتحدث أن اللقاء شهد نقاشاً مطولاً بين وزير الخارجية المصري والمراسلين الأجانب، أجاب فيه عن الأسئلة حول سيناء، والحرب التي تخوضها مصر دفاعاً عن نفسها، وعن العالم المتحضر، مشدداً على أن الدولة المصرية وقواتها المسلحة الباسلة قادرة على التصدي بكل القوة والحسم، لمثل هذه الأعمال الإجرامية، في ظل تكاتف الشعب المصري بجميع طوائفه وفئاته، خلف قيادته وقواته المسلحة، وأجهزته الأمنية، ومؤسساته الوطنية، باعتبار مصر خط الدفاع الأول عن المنطقة والعالم، في مواجهة هذه الظاهرة البغيضة، ومنوهاً بما ذكره الرئيس السيسي من أن حجم القوات المسلحة في سيناء، لا يزيد عن 1% من إجمالي حجم القوات المسلحة المصرية.

وذكر المتحدث أن لقاء شكري مع المراسلين الأجانب يأتي في إطار تحرك مكثف تقوم به وزارة الخارجية، على أكثر من مسار، وبشكل متواز، سواء من خلال السفارات المصرية في الخارج من اتصالات مع السلطات ووسائل الإعلام في دول الاعتماد، أو من جانب مساعدي وزير الخارجية في مختلف القطاعات، عبر استدعاء كل السفراء الأجانب المعتمدين في القاهرة خلال الأسبوع الحالي، لوضعهم في الصورة، حول حقيقة العمليات الإرهابية في مصر، والتي تأتي في إطار ما يشهده العالم من عمليات إرهابية، تتطلب تكاتف الجميع في مواجهة هذا التهديد المشترك.

دعا حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، إلى إجراء حوار مجتمعى شامل لجميع الأطراف. 

وزعم البناء والتنمية في بيان له، حرصه على اللحمة الشعبية وتضافر جهود القوى السياسية لرأب الصدع، من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة محذرًا من التطور الحاصل الذي يكاد يعصف باستقرار البلاد. 

وشد الحزب على أن المرحلة الحالية تقتضي إجراء حوار سياسي بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة. 

بدأ التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية فى القيام بمحاولات أخيرة لإنقاذ قياداته بمصر، بعد الاتهامات التى وجهت للجماعة مؤخرا من قبل المجتمع الدولى بارتكاب عمليات إرهابية، فى الوقت الذى يقوم به قيادات الجماعة بتوجيه رسائل لعدد من المسئولين بالدول العربية تطالبهم بالتدخل لإنقاذ الجماعة بالقاهرة. 

مؤتمرات خارجية للإخوان 

وأعلنت قيادات الإخوان قيامها بتنظيم مؤتمرات صحفية جديدة بتركيا ولندن، خلال هذا الأسبوع فى محاولة منها لإبعاد تهمة الإرهاب عن الجماعة، وقالت مصادر مقربة من الجماعة إن تلك المؤتمرات هدفها توضيح أن هناك فرقا كبيرا بين الجماعة وبين داعش والقاعدة عبر الاستعانة بباحثين فى لندن إلى جانب سياسيين بريطانيين وأتراك. 

إخوان الجزائر يضغطون لوقف الأحكام ضد الجماعة بمصر 

وقالت النشرة الدورية للتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، إن قيادات الإخوان بالجزائر وجهوا خطابات تطالب بعدم تنفيذ الأحكام ضد قيادات جماعة الإخوان، ويسعون للضغط من أجل حشد سياسى قوى بالدول العربية للإفراج عن القيادات الحالية لجماعة الإخوان. وكانت جماعة الإخوان قد عقدت خلال اليومين الماضيين مؤتمرين بكل من لندن وإسطنبول، زعمت فيها الجماعة أنها ترفض العنف، وأنها لا علاقة لها بمجموعات العنف التى ظهرت مؤخرا وتبنت عمليات إرهابية. 

حملة رفض للتنظيم الدولى لإنقاذ الإخوان 

وأعلن المركز الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن، التابع للتنظيم الدولى، عن تنظيم حملة جديدة للتنظيم تدعى "رفض"، مشيرة إلى أن الحملة تتضمن توجيه إيميلات إلى عدد من المؤسسات الدولية تطالبها بسرعة التدخل لإنقاذ قيادات الجماعة، قائلا فى الحملة: "برجاء التفاعل الإيجابى من أفراد ومؤسسات وسياسيين من بلدك أو غير بلدك". وكان إخوان الأردن قد حرضوا فى بيان لهم المجتمع الدولى على التدخل، حيث انتقدت الجماعة الصمت العربى والدولى تجاه ما يحدث للجماعة بمصر، وحذرت أن القضاء على الجماعة سيؤثر على المنطقة بأكملها. 

التنظيم الدولى على علاقة بسياسيين أوروبيين كثر 

ومن جانبه، قال طارق البشبيشى القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن التنظيم الدولى للجماعة على تواصل بعدد كبير من السياسيين الأجانب، الذين يستعين بهم فى أى فعالية أو مؤتمر دولى كى تكون لمؤتمراته وفعالياته كى تكون مؤثرة فى الخارج. وأضاف البشبيشى لـ"اليوم السابع" أن القضاء على إخوان مصر سيكون له تأثيره الكبير على فروع التنظيم بالكامل، حيث استشعر التنظيم أن إخوان مصر قاربوا على الانتهاء فكثف من تحركاته بالخارج، إما لمحاولة عدم إلصاق تهمة الإرهاب به بما يؤثر على التنظيم بالكامل أو لمحاولة حث دول بعينها للتدخل بما يضمن استمرار الجماعة. 

في ظل تنامي النشاط الجهادي في شبه جزيرة سيناء، وما رافقه من تكرّر للعمليات الإرهابية في المنطقة وغيرها من المناطق المصرية في الآونة الأخيرة، يعرض المركز الإقليمي للدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، وثيقة بحثية تستند إلى عدد من التقارير المعلوماتية، أعدّها معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط عن أبرز الجماعات الإرهابية في سيناء. وترمي الوثيقة إلى التعريف بجلّ الفصائل الجهادية التي بدأت تصعّد من نسق هجماتها مؤخرا، في محاولة للتعرف عليها وصدّ أخطارها المستقبلية.

القاهرة- تسبّبت حالة الفوضى والإرباك التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 في مصر، في تراجع القبضة الأمنية التي كانت تسيطر بواسطتها السلطات على شبه جزيرة سيناء، ما مكّن التنظيمات الإرهابية من استغلال الفرصة والعودة إلى العمل والانتشار في المنطقة بعد سنوات من المواجهة، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، في التسعينات من القرن المنصرم، كانت قد نجحت في تقويض انتشار التنظيمات الإرهابية في تلك الأرض المصرية.

ومع تدخل المؤسسة العسكرية المصرية، في الثالث من يوليو 2013، لإزاحة الرئيس محمد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين، بعد عام من حكمهم لمصر، على إثر ثورة شعبية، عادت التنظيمات الإرهابية إلى العمل في سيناء لتثأر من الدولة المصرية عامة والمؤسسة العسكرية خاصة، ولتشهد المؤسسات الأمنية والعسكرية في شبه جزيرة سيناء عمليات إرهابية دموية لم تشهدها مصر من قبل من حيث عدد المصابين، ومعدل تكرارها، ناهيك على التطوير في أساليبها.

ولم يعد الإرهاب يقتصر على شبه جزيرة سيناء، بل إنه بدأ ينتقل إلى الداخل المصري مستهدفا أيضا المؤسسات الأمنية مثل استهداف مديرية أمن الدقهلية والقاهرة، بالإضافة إلى استهداف قيادات بوزارة الداخلية منها محاولة اغتيال وزير الداخلية وقيادات آخرين بالدولة، وآخرها العملية التي استهدفت في بداية الأسبوع الماضي النائب العام وأسفرت عن وفاته، والهجوم الإرهابي الذي جدّ على إثرها على مدينة شيخ زويد بشمال سيناء.

خارطة الجهاديين

لفهم آليات عمل تلك الجماعات الإرهابية الناشطة في مصر وجب التنبه إلى أدقّ تفاصيلها التنظيمية والبنيوية والفكرية والمالية التمويلية. وتتشكل خارطة النشاط الجهادي في شبه جزيرة سيناء، وفي مصر عموما، من المجموعات التالية:

☚ أنصار الجهاد:

تدين الجماعة بولاء شديد إلى تنظيم القاعدة. ووفقا لخبراء محليين في مكافحة الإرهاب؛ فإنّ بحوزتها أسلحة متطورة من ضمنها أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف ومدافع هاون.

وتنشط الجماعة بقيادة رمزي محمود الموافي، المعروف أيضا بلقب “الكيميائي”، والمشهور بأنه كان طبيب أسامة بن لادن الشخصي. وقد قضى زمنا طويلا مع القاعدة في أفغانستان، حيث عمل كخبير في المتفجرات والأسلحة الكيميائية. وكان الموافي يقضي حكما بالسجن المؤبد على خلفية تهم غير معروفة عندما فر من حبسه في واقعة اقتحام سجن وادي النطرون في يناير 2011.

وبعد فراره من السجن في يناير 2011، أعلن مسؤولو استخبارات مصريون أنّ الموافي عاود الظهور في سيناء بحلول أغسطس 2011؛ حيث كان يدرب مسلحين من جماعتَيْ جيش الإسلام والتكفير والهجرة. وفي 1 ديسمبر 2011، أعلن بيانٌ منشور على أحد المواقع التابعة للجهاديين على الإنترنت عن تكوين الجماعة المسماة “أنصار الجهاد في شبه جزيرة سيناء”.

وتُعتبر جماعة أنصار الجهاد نفسها الجناح العسكري لتنظيم القاعدة في شبه جزيرة سيناء، والحقيقة أنها تجمعها بها على ما يبدو أوثق الصلات الرسمية من خلال علاقات الموافي. وبعد الإعلان عن تأسيسها، أعلنت الجماعة ولاءها لأيمن الظواهري، الذي وصفته بأنه “شيخها الحبيب المجاهد”.

وقد أعلنت جماعة أنصار الجهاد مسؤوليتها عن سلسلة من الهجمات التي وقعت ضدّ خط أنابيب الغاز، بما في ذلك هجوم وقع في 2 مايو 2012، انتقاما لموت أحد زعمائها في أحد سجون القاهرة. وفي حين لم تعلن قط رسميًّا مسؤوليتها عن الهجوم، فقد تبين وجود صلة تربط الجماعة بهجوم وحشيّ آخر استهدف في 19 أغسطس 2013 قوات تابعة للأمن المركزي، وشمل إعدام 25 جنديًّا أثناء نقلهم بين العريش ورفح.

☚ جيش الإسلام:

تُهاجم الجماعة في المقام الأول أهدافا مدنية عن طريق عمليات الخطف والتفجيرات. كما عُرف عن الجماعة أيضا أنها أطلقت صواريخ على إسرائيل.

ويقودها، ممتاز دغمش، المعروف أيضا بكنية “أبو عبير”، هو أحد قيادات عشيرة دغمش في مدينة غزة، وعضو سابق في حركة حماس. وقد تأسس جيش الإسلام في العام 2006. وفي 19 مايو 2011، أدرجته الولايات المتحدة على قائمة المنظمات الإرهابية.

في بيان سابق أعلن فيه جيش الإسلام مسؤوليته عن اختطاف الصحفي ألن جونستون في العام 2007، أدانت الجماعة احتلال فلسطين وحمّلت البريطانيين مسؤولية إقامة دولة إسرائيل، كما أدانت أيضا الولايات المتحدة لمشاركتها في حرب “صليبية” ضد الإسلام. وذكرت جماعة جيش الإسلام صراحة في هذا البيان أنه لا فرق بين الحكومتَيْن البريطانية والأميركية وشعبيهما اللذين أصبحا “محاربِين تباح دماؤهم وأموالهم”.

وترغب الجماعة في تدمير الأمم وإقامة “خلافة إسلامية”، وقد أثنت علانية على القاعدة وزعيمها السابق أسامة بن لادن. كما عملت الجماعة أيضا مع مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس بغية تنفيذ هجمات.

وقد حمّلت وزارةُ الداخلية المصرية جماعة جيش الإسلام المسؤولية عن هجوم وقع على كنيسة قبطية عشية رأس سنة 2011، لكن الجماعة أنكرت مسؤوليتها عن الهجوم الذي راح ضحيته 21 شخصا من المترددين على الكنيسة في الإسكندرية.

ونُسب هجوم وقع في 5 أغسطس 2012 على مجموعة من جنود الجيش المصري يتهيؤون لتناول إفطار رمضان إلى جماعة جيش الإسلام. وعلى الرغم من أن هناك آخرين نسبوا هذا الهجوم إلى مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس، إلا أن الجماعة أنكرت مسؤوليتها عنه.

☚ التكفير والهجرة:

سميت كذلك بجماعة أصحاب الرايات السوداء، لأنّ أعضاءها يرتدون أقنعة سوداء، ويرفعون رايات سوداء تحمل عبارة “لا إله إلا الله”. والجماعة معروف عنها أنّها جيدة التنظيم، وتملك أسلحة متطورة جدًّا، وتنشط في شبه جزيرة سيناء المصرية في الدرجة الأولى، وتحديدا في الشيخ زويد، تحت قيادة عبدالفتاح حسن حسين سالم، الذي أُلقي القبض عليه مع مساعد له في أكتوبر 2013.

وقد وُجدت نسخة سابقة من هذه الجماعة بقيادة شكري مصطفى، الذي تحول إلى الفكر الراديكالي داخل السجون المصرية خلال سجنه في الفترة بين عامي 1965 و1971. وقد نُفّذ حكم الإعدام في مصطفى في عام 1977 بعد أن اغتالت الجماعة وزير الأوقاف الأسبق محمد الذهبي. في ذلك الحين كانت الجماعة قد أُجبرت إلى حد كبير على العمل سرًّا.

لكن سقوط مبارك في العام 2011 آذن بظهور كيان جديد يسمي نفسه التكفير والهجرة، وذلك في شبه جزيرة سيناء. وفيما عدا اعتناقها أيديولوجيا التكفير والهجرة وتكتيكاتها، لا يبدو أن لهذه الجماعة أي صلات جوهرية بجماعة التكفير والهجرة التي تعود إلى سبعينات القرن الماضي.

وعلى الرغم من بعض الشواهد المحدودة التي تُشير إلى وجود “شبكات” تكفير وهجرة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا طوال الفترة التي أعقبت عام 1997، لا توجد شواهد تدل على ما هو أكثر من العلاقة الاسمية بين هذه الجماعات والجماعة السابقة أو اللاحقة على السواء العاملة في مصر.

وبعد أن كانت تسمى في البداية جماعة المسلمين، بدأت وسائل الإعلام تشير إليها باسم التكفير والهجرة؛ نظرا لاعتقاد الجماعة بأن الجهاد ليس ممكنا في عالمنا اليوم، وبالتالي فعلى الأعضاء أن يعتزلوا المجتمع بدنيًّا وروحيًّا.

وتتمسك الجماعة بتفسير شديد للتطرف وتنسبه إلى تعاليم سيد قطب. كما ينسب هذا التفسير الردة إلى معظم من هم ليسوا أعضاء في الجماعة، بما في ذلك كل قيادات الدولة الذين لا يحكمون وفقًا لتفسير شديد الصرامة لأحكام الشريعة الإسلامية، وأي أشخاص يخضعون لحكم هؤلاء القادة، وبالتالي هم متواطئون في علاقتهم، وأي قيادة دينية لا تنعت هؤلاء القادة بالمرتدين.

☚ جند الإسلام:

كانت جماعة جند الإسلام مجهولة إلى حدٍّ كبير قبل عام 2011، لكنها بدأت في الظهور بعد أن نفّذت عرضا عسكريًّا يوم وفاة أسامة بن لادن في مايو من ذلك العام.وحسب تصريحات خبير مكافحة الإرهاب ماهر فرغلي، تملك جماعة جُند الإسلام أسلحة متطورة، من ضمنها قذائف آر بي جي وصواريخ مضادة للطائرات. وفي 11 سبتمبر 2013، أعلنت الجماعة مسؤوليتها عن هجوم كبير وقع على مبنى تابع للاستخبارات الحربية في مدينة رفح.

وفي بيان أعلنت فيه مسؤوليتها عن الهجوم؛ شجبت جماعة جند الإسلام الجيش المصري باعتباره خائنا للإسلام، وحمّلته مسؤولية الجرائم التي تُرتكب وتصب في مصلحة “اليهود”.

وعلى الرغم من أن هذا البيان كان هو الإعلان الرسمي الوحيد عن وجود جماعة جند الإسلام، يظهر من توقيت العرض العسكري ويتبيّن من الهجوم الذي وقع على مبنى الاستخبارات الحربية وجود ولاء للقاعدة على الأقل. وقد أسفر الهجوم الذي وقع على مبنى الاستخبارات في رفح عن مقتل 6 أشخاص، وإصابة 17 آخرين، من ضمنهم 7 مدنيين.

☚ أجناد مصر:

هي الجماعة الإرهابية الوحيدة التي تمارس نشاطها حصريًّا في منطقة القاهرة الكبرى، حيث تعتمد الجماعة نمطيًّا على استخدام الأسلحة بدائية الصنع، مثل العبوات الناسفة محلية الصنع في تنفيذ هجماتها. وفي 23 يناير 2014، أعلنت الجماعة عن وجودها في تغريدة على “تويتر” قالت فيها “بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين”. وفي اليوم التالي، أصدرت الجماعة أول بيان لها أعلنت فيه مسؤوليتها عن العديد من الهجمات التي وقع أولها في وقت سابق يعود إلى 20 نوفمبر 2013، واستهلت حملة إعلامية تحت شعار “القصاص حياة”، روّجت لها كـ”هاشتاغ على تويتر”. ومنذ ذلك الوقت ظلت جماعة أجناد مصر الجماعة الإرهابية الأكثر نشاطا خارج حدود شبه جزيرة سيناء.

وتختلف جماعة أجناد مصر عن الجماعات الإرهابية الأخرى العاملة في مصر، من حيث عدم إصرارها إصرارا كاملا على إقامة خلافة إسلامية؛ حيث تعترف أجناد مصر بشرعية مصر كأمة قائمة بذاتها (تمييزا لها عن مفهوم الأمة الإسلامية). كما توظف الجماعة أيضا شعارات ثورة 25 يناير 2011، حيث تأسى على عدم تحقيق “أهداف الثورة”.

وعلى الرغم من هذا الاختلاف؛ تبنت الجماعةُ لغةً في بياناتها تضعها في صف الأيديولوجيا السلفية الجهادية. وعلى النقيض من الجماعات الجهادية الأخرى (لاسيما الجماعات التي تنتمي إلى تنظيم القاعدة)، تُبدي جماعةُ أجناد مصر تعاطفا حيال المدنيين، حتى من يعارض الجماعة منهم. وتوجّه أجناد مصر أعمالها العدائية نحو رجال الدولة، وعلى الرغم من أن العديد من الأعمال الإرهابية التي أعلنت مسؤوليتها عنها أسفرت عن خسائر في أرواح المدنيين، تزعم الجماعة أنها تتفادى هذا بأي ثمن. وتستهدف الجماعة على وجه التحديد أفرادا تراهم مذنبين، ومن ضمن هؤلاء العميد أحمد زكي، الذي قُتل في هجوم وقع في 23 أبريل 2014، والذي أدانته الجماعة لتواطئه في اعتقال شباب مصريين وتعذيبهم. وقد أعلنت جماعة أجناد مصر مسؤوليتها عن 15 هجوما على الأقل وقعت في القاهرة الكبرى.

☚ أنصار بيت المقدس:

تمارس الجماعة نشاطها نمطيًّا في شمال سيناء وقد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات وقعت في القاهرة الكبرى ومحافظتَيِ الدقهلية والإسماعيلية. ويُعتقد أن للجماعة خلايا منتشرة في كل أنحاء مصر.

ووفقًا للتقارير الاستخباراتية، يُعتقد أن الجماعة تضم نحو ألف عضو، ربما سبق لكثير منهم العمل في جماعات جهادية أخرى فيما مضى. وتُعد واحدة من أقوى الجماعات الجهادية وأفضلها تنسيقًا في مصر، وتوجد بحوزتها أسلحة متطورة، من ضمنها أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف وقنابل صاروخية (آر بي جي) وصواريخ غراد.

ويبدو أن الجماعة اكتسبت منذ تشكيلها -الذي يُفترض أنه تم في وقت ما من عام 2011- دعما في شبه جزيرة سيناء، وهو ما يبدو أنه يبث الحياة في الخلايا الجهادية التي تم تحييدها من خلال الحملات السابقة التي نُفّذت في سيناء. وقد تبين هذا من خلال قيادة الجماعة التي تضم في أعضائها الكثير من المقاتلين المخضرمين الذين سبق لهم التحالف من قبل مع الجماعات الجهادية الأخرى، لاسيما التوحيد والجهاد، ومجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس.

وتتقرب جماعة أنصار بيت المقدس إلى السكان المحليين، داعية إياهم إلى الوقوف بجانبها في حربها ضد الدولة. وفي حملة جرت مؤخرا، أشارت التقارير إلى أن الجـماعة قامت بتوزيع منشـورات على السـكان المحلييـن (الذيـن يتعرضـون للتهميش) قـالت فيه “إن لم تكونوا معنا فلا تكونوا ضدنا”. كما قالت الجماعة عن نفسها، في بيان لها صدر مؤخرا “نحن أبناؤكم المجاهدون في سبيل الله، ومن أبناء هذه البلاد.. فربما نكون جيرانكم أو أقاربكم”.

سيكون بمقدور السلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" لقتلى قوات الجيش في هجمات المتشددين إذا تناقضت مع حصيلة البيانات الرسمية، وذلك بموجب مشروع قانون جديد للإرهاب، بحسب ما أفاد مسؤولون وكالة فرانس برس أمس.

ويتوقع أن يوافق الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام الاسبوع الماضي، على مشروع القانون ليصبح نافذا.

وأقرت الحكومة من جانبها مشروع القانون واحالته للسيسي. وبحسب مشروع قانون مكافحة الإرهاب المنشور في عدد من الصحف المصرية فانه يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين "كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية".

ويتضمن القانون الجديد أيضا إمكان ترحيل الأجانب أو حظر اقامتهم في اماكن معينة.

وأكد مسؤولان مصريان بينهم وزير العدل احمد الزند نصوص القانون.

وأعلن المتحدث باسم الجيش المصري مقتل 21 جنديا و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال الأربعاء الفائت، بعدما كان مسؤولون أمنيون تحدثوا عن سقوط عشرات القتلى في صفوف الجيش.

واتهمت الحكومة الإعلام الاجنبي الذي نشر حصيلة القتلى الاعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش. وقال وزير العدل أمس "يوم الهجوم في سيناء نشر بعض المواقع 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100"، الامر الذي اعتبر الزند انه يؤثر على "الروح المعنوية" للبلاد.

واضاف "لا بد من ان يكون هناك ضوابط. الدولة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة". واعرب الزند عن أمله بـ "ان لا يتم فهم ذلك على انه تقييد لحرية الاعلام. نحن نتحدث عن الارقام (في حصيلة القتلى)". من جانبها، اعتبرت نقابة الصحافيين المصريين أمس ان مشروع القانون "محاولة لتقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب".

وقالت في بيان غاضب ان المادة 33 من مشروع القانون "تجعل من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة، وفتحت الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي".

على صعيد آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية أمس إنها ألقت القبض على 12 شخصا شكلوا "تنظيما إرهابيا" بهدف شن هجمات تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الأمنية. 

أصدرت محكمة الأحزاب بمجلس الدولة حكماً قضائياً نهائياً، بعدم جواز نظر الدعوى القضائية التي تطالب بحل حزب النور السلفي، وعدد من الأحزاب ذات المرجعيات الإسلامية، وأمرت بإعادة الدعوى إلى محكمة الأحزاب.

وكان مقيم الدعوى قد طالب بحل حزبي النور والحرية والعدالة، المنحل بالفعل، لأنهما تأسسا على مرجعية دينية، ما يشكل مخالفة دستورية.

وكانت هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد طالبت بعدم نظر هذه الدعوى، استناداً إلى أنها قدمت مباشرة إلى المحكمة، دون رئيس لجنة الأحزاب السياسية.

أكد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبد الغفار أن القوات المسلحة ستظل دوماً درع الوطن، وحصنه المنيع ضد كل المخاطر والتحديات، التي تحاول النيل من أمنه واستقراره، في وقت ألقت أجهزة الأمن القبض على خلية إخوانية مكونة من 12 شخصاً تعتنق الأفكار التكفيرية، وشاركت في عمليات إرهابية، فيما ألقت أجهزة الأمن القبض على 63 متهماً من عناصر تنظيم الإخوان. 

وقال وزير الداخلية، خلال زيارته أمس للمصابين من رجال القوات المسلحة في أحداث سيناء الأخيرة، إن ما أظهره أبطال القوات المسلحة والشرطة من شجاعة، وإقدام أثناء المواجهات الأمنية الأخيرة في سيناء يؤكد إيمانهم بالله، وحبهم لهذا الوطن، وعزمهم وتصميمهم على المضي معاً في مواجهة إرهاب التنظيمات التكفيرية، التي لن تستطيع النيل من إرادة شعب مصر الأبي، تلك الإرادة التي جسدها عبر التاريخ، صمودا وتضحية وانتماء لتراب الوطن الغالي.

وأضاف الوزير: إن الحادث الإرهابي الأخير أثبت قوة تلاحم أبناء الوطن مع قواته المسلحة وشرطته.

ومن جانب آخر، أصدرت وزارة الداخلية بياناً أمس أكدت فيه ضبط 12 عنصراً من كوادر تنظيم الإخوان الإرهابي بتهمة تكوين تنظيم إرهابي يضم 3 خلايا عنقودية لتنفيذ مخططاتهم العدائية.

وأضافت الوزارة في بيانها: أنه عثر بحوزتهم على 5 بنادق آلية، وبندقية خرطوش، و9 فرد خرطوش، و12 خزينة آلية، و871 طلقة آلي، و49 طلقة خرطوش، إضافة لوثائق تنظيمية على استراتيجية التنظيم لتنفيذ العمليات. وقالت: إن هذه الضربة الإجهاضية تمت على أثر معلومات تفيد قيامهم بالدعوة لأفكار متطرفة تتمثل في تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه، وتكفير العاملين بالقوات المسلحة والشرطة، واستهدافهم في عمليات عدائية، وكذلك تكفير المسيحيين، واستحلال ممتلكاتهم ودمائهم ودور عبادتهم، إلى جانب استهداف المنشآت المهمة والحيوية، خاصة التابعة للأجهزة الأمنية، فضلاً عن الادعاء بشرعية الرئيس المعزول محمد مرسي، والدعوة لغير نظام الحكم الحالي بادعاء أنه نظام انقلابي.

وأضافت الوزارة إنهم قاموا بالترويج لتلك الأفكار في أوساط العناصر الإخوانية والجهادية المعتنقة لذات الأفكار والمفاهيم، وقد اعترف المضبوطون بقناعتهم بالأفكار الجهادية، ومشاركتهم في الفعاليات التي نظمتها الجماعة الإرهابية، عقب ثورة 30 يونيو، واتفاقهم على تكوين تنظيم إرهابي، قائم على 3 خلايا عنقودية، يتولى مسؤوليتها 3 من هذه العناصر، للتعاون فيما بينها على ارتكاب عمليات إرهابية تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار بالبلاد وإشاعة الفوضى وتقويض الاقتصاد لإسقاط الدولة. وأضافت وزارة الداخلية: إن المضبوطين اعترفوا بتكليف بعض العناصر الإخوانية، من ذوي الخبرات في مجال تصنيع المتفجرات والعبوات الناسفة، بإعداد دورات لأعضاء الخلايا الثلاثة، وتكليفهم بتحميل أحد البرامج الإلكترونية على هواتفهم المحمولة، لاستخدامه في التواصل فيما بينهم لتجنب الرصد الأمني، وتوفير الدعم المالي اللازم لتنفيذ مخططاتهم العدائية، كما أقروا باستئجار إحدى الوحدات السكنية في مدينة السلام بالقاهرة، كوكر تنظيمي لعقد لقاءاتهم، إضافة لمسكن أحدهم بمنطقة عين شمس والحصول على دورات في مجال تصنيع العبوات المتفجرة، وفك وتركيب الأسلحة.

وفي تطور آخر، ألقت أجهزة الأمن القبض على 63 متهماً بالإرهاب، وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية أمس: إن من بينهم 52 من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي، و11 من عناصر لجان العمليات النوعية بالتنظيم، وضبطت قوات الأمن 1313 قطعة سلاح ناري، 3 ورش لتصنيع الأسلحة في حملات تمت خلال الأسبوعين الماضيين.

وفي تطور آخر، أعلنت وزارة الداخلية أمس أنها ستبدأ في نشر أسماء وصور الهاربين من السجون، وكذا الصادر ضدهم أحكام قضائية نهائية، وذلك إيمانا من وزارة الداخلية بأهمية الدور الجماهيري المشارك لجهود أجهزة الأمن.