دخلت القوات النظامية السورية مدعومة بـ «حزب الله» اللبناني من الجهتين الشرقية والغربية إلى مدينة الزبداني في شمال غربي دمشق، في محاولة لمحاصرة مقاتلي المعارضة بين فكّي كماشة، بالتزامن مع تقدُّم فصائل معارِضة في حي جوبر شرق العاصمة. وأُفيد بأن القوات النظامية حرقت مقاتلين معارضين بطريقة «داعش» في حلب شمالاً، فيما شنّت مقاتلات التحالف الدولي- العربي غارات على مدينة الرقّة معقل التنظيم شرق البلاد. 

مصدر أمني سوري قال لوكالة «فرانس برس» إن «جبهة الزبداني شهدت تقدُّماً ونجاحات، إذ بدأ الجيش الدخول إلى أطراف المدينة»، الأمر الذي أكده «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، موضحاً أن التقدُّم جاء إثر عملية عسكرية عنيفة ألقى خلالها الطيران منذ صباح أمس عشرات البراميل المتفجرة على الزبداني، إضافة إلى قصفها بصواريخ «أرض- أرض». وتسبَّبت «الاشتباكات العنيفة» في محيط المدينة بمقتل 14 عنصراً من قوات النظام و«حزب الله» بالإضافة إلى 11 من مقاتلي المعارضة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة.

وأفاد ناشطون بأن مقاتلي المعارضة قرروا قطع المياه عن دمشق من ينابيع قريبة من الزبداني، للضغط على القوات النظامية وفكّ الحصار عن مسلّحي المعارضة في المدينة. وتُشرف الزبداني على الطريق العام بين دمشق وبيروت. وتعتبر استراتيجية لـ «حزب الله» أكثر منها لمقاتلي المعارضة المحاصَرين فيها منذ أكثر من سنة، إذ أن من شأنها أن تسهِّل تنقُّل عناصر الحزب بين سورية ولبنان.

وفي شرق دمشق، أفاد «المرصد» بأن «الاشتباكات العنيفة في حي جوبر استمرت بين قوات النظام وحزب الله وقوات الدفاع الوطني من جهة، والفصائل الإسلامية وجبهة النصرة من جهة أخرى، وترافق ذلك مع تفجير الفصائل الإسلامية لمبنى كانت تتمركز فيه في الحي، وسط أنباء عن قتلى وجرحى في صفوف قوات النظام والمسلحين الموالين». وكانت الفصائل الإسلامية أعلنت بدء معركة «أيام بدر» وهدفها السيطرة على نقاط استراتيجية في حي جوبر، وسط تنفيذ الطيران الحربي سبع غارات على الحي. وأكد «المرصد» أن المعارضة سيطرت على منطقة كمال مشارقة وحارة الجباوية في جوبر. في حلب، قال ناشطون معارضون إن مقاتلي المعارضة واصلوا التقدُّم في منطقة البحوث العلمية بعد سيطرتهم على ثكنتها أول من أمس، في حين أشار «المرصد» إلى حصوله على صُوَر، أظهرت حرق قوات النظام والمسلّحين الموالين، وبطريقة «داعش»، جثث مقاتلين من فصائل معارضة قُتِلوا في جمعية الزهراء غرب مدينة حلب «حيث تمكّنت قوات النظام من سحب جثثهم لتُضرِم النار فيها». وأكد أن القوات النظامية فعلت الأمر ذاته بجُثث عناصر من «داعش» في الحسكة شرق سورية قبل أيام. وقُتِل 23 شخصاً بينهم 5 مدنيين وطفل، بعد غارات شنّها التحالُف الذي تقوده الولايات المتحدة، على مدينة الرقّة معقل تنظيم «داعش». وأعلن التحالف أن مقاتلاته شنّت 16 غارة على مواقع التنظيم في الرقّة، وقال الناطق باسمه توماس غيليران في بيان: «الغارات الجوية المهمة استهدفت حرمان داعش من القدرة على نقل عتاد عسكري عبر سورية وباتجاه العراق».

قصف طيران التحالف العربي أمس مواقع لجماعة الحوثيين ومخازن أسلحة ومنازل قادة موالين للجماعة في صنعاء ومناطق أخرى يمنية في وقت واصلت القوات الحوثية قصف أحياء سكنية في تعز وعدن، في ظل تقدُّم مسلحي المقاومة الموالين لشرعية الرئيس عبدربه منصور هادي. وأُفيد عن حرب شوارع في عدن، وعن منع المواطنين من مغادرة المدينة.

وأشارت وكالة «فرانس برس» إلى أن الحوثيين قصفوا بصواريخ «كاتيوشا» روضة أطفال في عدن تؤوي لاجئين صوماليين، ما أدى إلى مقتل ستة بينهم طفل ووالداه.

تزامن ذلك مع وصول مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد شيخ أحمد إلى صنعاء في بداية زيارته الثالثة، وسيلتقي قياديين في جماعة الحوثيين وحزب «المؤتمر الشعبي» (حزب الرئيس السابق علي عبدالله صالح) في سياق البحث عن وقف للنار، وتسهيل الإغاثة الإنسانية واستئناف العملية السياسية.

وأعرب الموفد الدولي عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى هدنة، وقال: «نبحث في التوصُّل سريعاً إلى هدنة إنسانية وما زلنا متفائلين» بتحقيقها.

وسُمِع في صنعاء تحليق للطيران ودويُّ انفجارات ضخمة اهتزت المنازل من شدّتها في معظم أحياء العاصمة، وأفاد شهود بأنها ناجمة عن غارات استهدفت لليوم الثاني مواقع للدفاع الجوي ومعسكرات في مواقع «خشم البكرة» والجميمة في مديرية بني حشيش، كما استهدفت مبنى الأمن القومي في منطقة صرف ومعسكر الخرافي، وكلها على المدخل الشمالي الشرقي للعاصمة.

واستهدفت الغارات كذلك معسكر اللواء الثالث في الحماية الرئاسية في جبل النهدين المطل على القصر الرئاسي، كما طاولت معسكر الصيانة وضربت قاعدة الديلمي الجوية ومنزل قائد الحرس الخاص للجنرال علي محسن الأحمر، خالد العندولي الذي كان أعلن انضمامه إلى الحوثيين حين سيطروا على صنعاء.

وأفادت مصادر عسكرية ومحلية بأن طيران التحالف نفّذ أمس غارات على محيط القصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة في مدينة تعز التي تشهد معارك كرّ وفرّ، ومواجهات بين المسلحين الحوثيين والمقاتلين المناهضين لهم بقيادة الزعيم القبلي الموالي لحزب «الإصلاح» حمود سعيد المخلافي.

إلى ذلك، ذكرت مصادر طبية في مدينة عدن أن 10 مدنيين قُتِلوا أمس حين قصف الحوثيون بصواريخ «كاتيوشا» وقذائف «هاون» أحياء المنصورة والشيخ عثمان شمال عدن، حيث تستميت جماعة الحوثيين لإحكام قبضتها على المناطق التي يتمركز فيها أنصار هادي ومسلحو «الحراك الجنوبي»، لتستكمل سيطرتها على عدن.

وأكدت مصادر طبية وشهود لـ «الحياة» أن غارة لقوات التحالف استهدفت ليل السبت- الأحد منطقة مثلث عاهم التابعة لمديرية حيران في محافظة حجة الحدودية (شمال غرب)، وأدت إلى سقوط قتلى.

وفي حين تتواصل المواجهات في تعز وعدن ولحج والضالع ومأرب، قالت مصادر المقاومة المؤيدة لشرعية هادي، أن مسلّحيها في محافظة لحج (شمال عدن) استطاعوا التقدُّم نحو قاعدة العند التي يسيطر عليها الحوثيون، وتقدّموا في منطقة الوهط في المحافظة ذاتها، وأشارت المصادر إلى مقتل 25 حوثياً في هذه المواجهات، إلى جانب 7 آخرين في المواجهات التي اندلعت شمال مدينة الضالع.

واستهدف طيران التحالف خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية مواقع للحوثيين في مدينة عدن، وضرب مواقعهم المتقدمة غرب مدينة مأرب (شرق صنعاء) وتجمعاتهم في الجوف وتعز وذمار، وعلى طول الحدود الشمالية الغربية في محافظتي حجة وصعدة.

تصاعدت الأزمة بين جماعة «الإخوان المسلمين» الأردنية وعدد من القيادات «الإخوانية» المفصولة من التنظيم، والتي حصلت قبل أشهر على ترخيص حكومي مكّنها من إنشاء جمعية تحمل اسم «الإخوان المسلمين»، واعتبرت أنها الممثل الشرعي الوحيد للمكوّن السياسي الأكبر في البلاد.

ووصل التصعيد أمس إلى مستويات تُعدّ سابقة، عندما هدّد المفصولون باللجوء إلى القضاء خلال أسابيع، لنزع الشرعية عن الجماعة الأم ومصادرة ما تبقى لديها من أملاك وأموال ووثائق تخص «الإخوان».

وقال القيادي في الجمعية الجديدة جبر أبو الهيجاء أن «قيادة الجمعية قررت تشكيل هيئة محامين خلال أيام لرفع دعوى جزائية وتقديم شكوى إساءة ائتمان ضد الجماعة القديمة، من أجل المطالبة بوثائق الإخوان وتسليم الأملاك التي طالبت بها الجمعية من خلال إنذار عدلي وجهته أخيراً إلى الجماعة (الأم)».

وأضاف: «أرسلنا لهم إنذاراً عدلياً نطالب فيه بتسليم وثائق الجماعة وأملاكها فوراً، إضافة إلى التوقف عن التصريح باسم الإخوان أو استخدام اسمهم».

ولدى الجمعية مهلة ثلاثة أشهر للتوجه إلى القضاء، تلي توجيه الإنذار العدلي، لكنها قررت عدم الانتظار إلى حين انقضاء المدة القانونية. في المقابل، قال مصدر قيادي في الجماعة لـ «الحياة» أن «اللجنة القانونية الداخلية للإخوان، ما زالت تبحث في الخطوات اللاحقة للردّ على التطورات المتعلّقة بالإنذار العدلي الذي قدّمته الجمعية، وما سيترتب عليه من إجراءات». وكان المراقب العام للجماعة همّام سعيد دان أول من أمس «الممارسات التي تحاول إنهاء الجماعة». وقال خلال إفطار أقامَتْه في مدينة معان الجنوبية: «للجماعة دور ساهمت فيه ببناء هذا البلد، إلى جانب حضورها الاجتماعي والسياسي وغيره، وإنهاؤها الآن يأتي بقرار رسمي».

أكد سكان محليون في العاصمة اليمنية صنعاء، "إن طيران التحالف قصف فجر اليوم الإثنين، مقر حزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، في حي حدة السكني".

وأوضح السكان في تصريحات للأناضول، "أن التحالف قصف أيضا منزل عمار محمد عبد الله صالح، نجل شقيق الرئيس المخلوع، في الحي نفسه".

وكان "عبد ربه منصور هادي" رئيس الحكومة الشرعية، أقال مؤخرًا عمار صالح من منصبه كملحقٍ عسكري في إثيوبيا، وأحاله للمحاكمة العسكرية، بعد اتهامه من قبل الحكومة بـ"إدارة خلية تعمل بجانب الحوثيين".

وتأتي الغارات المكثفة لطيران التحالف، بالتزامن مع جولة يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، "إسماعيل ولد الشيخ أحمد"، في عواصم عربية مختلفة منها صنعاء التي وصلها أمس الأحد، لبحث هدنة إنسانية جديدة تسمح بدخول مواد إغاثية، بعد أكثر من 100 يوم من المعارك.

اعتقلت الشرطة الإيطالية اليوم الإثنين، مغربيا يشتبه في أنه يروج لأفكار متشددة، وإن عملية أوسع نطاقا تنفذ في بلدة قرب مدينة بيزا بوسط البلاد.

ومثل دول أوروبية أخرى كثفت إيطاليا مراقبة الأفراد الذين يشتبه في أنهم يؤيدون متشددين في سوريا والعراق، بعد مؤشرات على أن بعض مواطنيها سافروا إلى المنطقة للقتال.

وفي الأسبوع الماضي اعتقلت الشرطة الإيطالية شخصين في روما يشتبه في أنهما كانا يخططان لتنفيذ هجمات في إيطاليا وشمال إفريقيا، واحتجز خمسة آخرون في إيطاليا وألبانيا كانوا يخططون للانضمام لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش" المتشدد.

قتل القائد الأمني لتنظيم داعش في الهيتاويين خلال اشتباكات جنوب الفلوجة، حسبما أفاد مصدر في قيادة فرقة التدخل السريع الأولى بالجيش العراقي، أمس.

وقال المصدر إن "القائد الأمني لتنظيم داعش في الهيتاويين جنوب الفلوجة الملقب أبو يوسف العراقي قتل، فيما أصيب أربعة من مساعديه خلال اشتباكات اندلعت، قبل ظهر اليوم الأحد، بين القوات الأمنية وعناصر تنظيم داعش".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أن "الطيران الحربي ومدفعية الفرقة شاركا في الاشتباكات".

وكان مصدر أمني أفاد، يوم الخميس 2 يوليو 2015، بأن القوات الأمنية تواصل تقدمها بمنطقة الهيتاويين جنوب الفلوجة، فيما أكدت أنها قتلت 7 عناصر من "داعش".

رأى مراقبون أن كلمة الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي التي أعلن فيها فرض حالة الطوارئ في البلاد، تضمنت رسائل مُبطنة وأخرى مُشفرة للداخل والخارج، حملت في طياتها أكثر من مغزى ودلالة يُرجح أن تتطور لتأخذ أبعادا سياسية وأمنية سيتوقف على خط سيرها مصير المشهد السياسي الذي جعل البلاد في صورة “البطة العرجاء”.

ورغم العبارات العامة، والمفردات الحاملة لأكثر من معنى التي تكررت في كلمة الباجي قائد السبسي التي توجه بها ليلة السبت-الأحد للشعب التونسي لإعلان حالة الطوارئ في البلاد، فإن ذلك لم يمنع من رصد إشارات واضحة موجهة إلى التيارات الدينية في البلاد، وبالخصوص منها حركة النهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.

ولعل أبرز تلك الإشارات التي توقف المراقبون عندها مطولا، هي قول السبسي بلهجة فيها الكثير من التحدي، إن تونس “دولة مدنية، ونظامها جمهوري، لا مرجعية دينية له، ولا شريعة ولا خلافة سادسة”.

ويُنظر إلى هذه الفقرة من كلمة السبسي على أنها رسالة مُبطنة من شأنها بعثرة الكثير من الأوراق، والمواقف وحتى التحالفات الآنية التي برزت في أعقاب انتخابات أكتوبر 2014، والتي على أساسها تم تشكيل الحكومة الحالية برئاسة الحبيب الصيد، والتي تُشارك فيها حركة النهضة الإسلامية بوزير، وعدد من كتاب الدولة “مساعدو وزير”.

وعلى هذا الأساس، لا تستبعد الأوساط السياسية التونسية أن يكون الباجي قائد السبسي قد اختار مفرداته وعباراته بدقة في رسالة مضمونة الوصول إلى راشد الغنوشي الذي عبّر في الآونة الأخيرة عن مواقف فُهم منها أنه يُعارض حزمة الإجراءات والتدابير التي أعلنتها الحكومة في إطار حربها على الإرهاب.

وكان الغنوشي كثيرا ما سعى إلى إسقاط قراءاته على دستور البلاد، وهويتها من خلال التركيز على البعد الديني للدولة، كما أبدى تحفظا عن جزء من الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بعد عملية سوسة الإرهابية، وخاصة منها تلك المتعلقة بغلق المساجد، وسحب تراخيص الجمعيات التي يُشتبه في تورطها في تمويل الإرهاب، إلى جانب مراجعة بعض التعيينات الحكومية والإدارية لجهة إعفاء البعض من الذين زرعتهم حركة النهضة في مفاصل الدولة أثناء حكمها للبلاد خلال الأعوام 2011 و2012 و2013.

وبحسب المُحلل السياسي منذر ثابت، فإن ما ورد في كلمة الرئيس الباجي قائد السبسي من إشارات وتلميحات إلى تيار الإسلام السياسي، ستكون لها تداعيات مباشرة على مستقبل العلاقة التي تجمع حاليا بين حركتي نداء تونس والنهضة الإسلامية برئاسة راشد الغنوشي.

وقال ثابت لـ”العرب”، إن كلمة الباجي قائد السبسي “جاءت مشحونة برسائل مُشفرة موجهة إلى الداخل، وأيضا إلى بعض الأطراف الإقليمية والدولية، في هذا الظرف الدقيق الذي جعل تونس تقف على حافة فوهة بركان آخذ في الانفجار ويهدد استقرارها”.

واعتبر أن تركيز الباجي قائد السبسي على مدنية الدولة التونسية في هذا الوقت بالذات، لا يمكن فهمه بمعزل عن تزايد الخطاب الديني الداعي إلى إقامة الخلافة وسط صمت رسمي لحركة النهضة الإسلامية التي سبق لأمينها العام السابق حمادي الجبالي أن بشر بالخلافة السادسة في تونس في العام 2011.

وتابع قائلا إن “بروز حمادي الجبالي الذي ترأس أول حكومة للنهضة بعد فوزها في انتخابات 2011، كرمز للتيار التقليدي داخل حركة النهضة الإسلامية، وكمدافع شرس عن التيار السلفي والتنظيم الدولي لجماعة الإخوان يطرح أكثر من سؤال حول المواقف الحقيقية لحركة النهضة باعتبار أن مواقفها المعتدلة لم تأت بعد مراجعة فكرية، كما أنها لم ترد في شكل نصوص رسمية صادرة عن مؤسسات هذه الحركة، وإنما كانت مجرد تصريحات أدلى بها راشد الغنوشي اعتبرت في حينها تكتيكات لا تخرج عن إطار ازدواجية الخطاب”.

وفيما يذهب منذر ثابت إلى القول إن غالبية الرأي العام التونسي يميل ويطالب بـ”تجذير القطع مع الحركات الإسلامية في البلاد”، تتوقع الأوساط السياسية أن تثير تلك الرسائل التي دفع بها الباجي قائد السبسي جدلا صاخبا ستتواصل مفاعيله على صدى تزايد التحذيرات من أعمال إرهابية جديدة في البلاد.

وكانت مصادر أمنية قد أكدت لـ”العرب” أن قرار فرض حالة الطوارئ في البلاد الذي أعلنه الرئيس التونسي جاء في أعقاب تلقي تونس معلومات من أجهزة استخباراتية أجنبية وعربية تفيد بعزم الجماعات المُتشددة تنفيذ أعمال إرهابية وسط العاصمة تونس، وفي بعض المدن السياحية منها جزيرة جربة، بالإضافة إلى خطر داعش في ليبيا الذي بدأ يقترب تدريجيا من تونس بعد أن وصل إلى مدينة نالوت التي تبعد نحو 12 كيلومترا فقط عن الحدود التونسية.

وصفت مصادر عسكرية وسياسية عملية “البركان الثائر” التي أطلقتها المعارضة السورية المُسلحة في مدينة الزبداني، بأنها خطوة استباقية لتشتيت قوات الجيش السوري، وأفراد ميليشيا حزب الله اللبناني، وإرباك حسابات الرئيس بشار الأسد الذي يسعى إلى مخرج من المأزق الذي تردى فيه بعد الضربات الموجعة التي تلقتها قواته على امتداد الجغرافيا السورية.

واعتبرت أن تلك العملية التي بدأت بشن هجمات متزامنة استهدفت عددا من الحواجز ونقاط التمركز التابعة للجيش السوري على أطراف الزبداني التي تقع على الطريق الدولي السريع الذي يربط دمشق ببيروت، ونجحت المعارضة إلى غاية الآن في إفشال الهجوم الذي شنته قوات الجيش السوري مدعومة بميليشيا حزب الله بهدف اقتحام المدينة، واستعادة السيطرة على التلال المحيطة بها.

ورغم الأنباء التي أشارت إلى أن أفراد ميليشيا حزب الله، ووحدات من الجيش السوري، تمكنوا من الدخول إلى هذه المدينة تحت غطاء جوي كثيف، فإن فصائل المعارضة واصلت تصديها لتقدم قوات بشار الأسد وحزب الله في مشهد أعاد إلى الأذهان معركة مدينة يبرود.

وبحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، فإن دخول قوات الأسد وميليشيا حزب الله، جاء إثر عملية عسكرية عنيفة قام خلالها الطيران بإلقاء ما لا يقل عن 12 برميلا متفجرا، بالإضافة إلى قصف المدينة بصواريخ يُعتقد بأنها من نوع أرض- أرض.

وتُرجح مصادر عسكرية أن تسير معركة الزبداني وفقا لسيناريو معركة يبرود بالنظر إلى تشابه التضاريس الجغرافية، والتطابق في المعطيات الاستراتيجية بالنسبة لحسابات النظام السوري، وحزب الله، الذي يبدو معنيا بهذه المعركة أكثر من غيره.

وتكتسي الزبداني، أهمية استراتيجية لحزب الله، باعتبارها كانت تشكل قبل سيطرة فصائل المعارضة السورية عليها، ممرا لتهريب السلاح له من سوريا، إلى جانب إشرافها على الطريق العام الرابط بين دمشق وبيروت.

ومن هذه الزاوية يسعى حزب الله إلى استعادة السيطرة عليها لضمان إمداداته اللوجستية من إيران عبر سوريا التي من دونها لن يصمد كثيرا، لذلك فهو يستميت في محاولاته لدخولها، خاصة وأنها تُعتبر امتدادا لمنطقة القلمون، ما يعني أن سقوط الزبداني يساهم في إعادة تشكيل ميدان المعركة عبر خطوط انتشار جديدة وسيطرة تقلب واقع الجبهات.

وصل مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد إلى العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأحد، لبحث إقرار هدنة جديدة.

وقالت مصادر أن ولد الشيخ أحمد، سيناقش خلال زيارته، تنفيذ القرار الأممي 2216 القاضي بانسحاب الحوثيين من المدن التي احتلوها، والذي تتمسك به الحكومة اليمنية قبل أي مشاورات قادمة، حول الأزمة الراهنة في البلاد.

كما سيبحث إقرار هدنة إنسانية جديدة تستمر إلى ما بعد عيد الفطر المبارك، وتسمح بدخول المواد الإغاثية للمتضررين من الحرب، بعد لقاء مندوبين عن جماعة “أنصار الله” (الحوثي)، وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح، “من أجل ردم الهوة بين الفرقاء اليمنيين”.

وقال المبعوث الأممي “نحن نكثف جهودنا من أجل التوصل إلى حل سلمي لهذه الأزمة التي أصبحت اليوم كارثية بالنسبة إلى الشعب اليمني”.

وأضاف في تصريح مقتضب في مطار صنعاء “نبحث في التوصل إلى هدنة إنسانية في أسرع وقت ممكن”، وتكثيف الجهود “للتوصل إلى حل سلمي دائم ويسمح بالرجوع إلى طاولة الحوار”.

وتعتبر هذه الزيارة هي الثالثة لولد الشيخ أحمد إلى صنعاء بعد تعيينه مبعوثا أمميا خاصا إلى اليمن، خلفا للمبعوث الأممي السابق جمال بنعمر.

وتجمع المئات من أنصار جماعة أنصار الله الحوثية في شارع المطار بالعاصمة اليمنية صنعاء للتظاهر ضد “موقف الأمم المتحدة تجاه الوضع الإنساني في اليمن”.

ودعا المتظاهرون الأمم المتحدة ودول العالم إلى العمل على رفع “الحصار” الذي تفرضه قوات التحالف العربي على اليمن، بالإضافة إلى وقف الضربات الجوية.

من جهته، قال أستاذ السياسة الدولية وإدارة الأزمات نبيل الشرجبي، إن ولد الشيخ أحمد سيواجه صعوبات عدة في التوصل إلى اتفاق لإعلان هدنة مع الأطراف اليمنية، لاسيما مع الحوثيين. وأشار الشرجبي إلى أنه في حال تم التوصل إلى إعلان هدنة إنسانية، فإنها لن تصمد لمدة طويلة ما لم تستند على آليات واضحة.

وأضاف “ما هو الهدف والغرض من هذه الهدنة التي يراد التوصل إليها، وماهي الترتيبات والحلول التي ستُطرح لضمان استمراريتها. مناقشة موضوع الهدنة دون آليات واضحة إنما هو ركض وراء السراب وتضييع للوقت، وهو ما يريده الحوثيون”.

وفشلت محادثات السلام في جنيف الشهر الماضي بين ممثلين للحكومة المعترف بها دوليا والحوثيين. وتأتي زيارة ولد الشيخ أحمد، لصنعاء، (التي لم يعلن عن مدتها) عقب جولة خليجية زار خلالها الكويت، والرياض ومسقط، التقى فيها الرئيس هادي، بالسعودية، وممثلين عن الحوثيين في سلطنة عمان.

ويقول مراقبون: إن المبعوث الأممي قد حصل على موافقة السعودية والرئيس عبدربه منصور هادي، قبل أن يعرض تفاصيل الهدنة على الحوثيين. وأرجع هؤلاء الموافقة المبدئية من العواصم الخليجية والقيادة الشرعية اليمينة على إقرار هدنة إلى تفاقم الوضع الإنساني بعد أشهر من الحرب والمواجهات الضارية.

وأعلنت الأمم المتحدة الأربعاء، الدرجة الثالثة من حالة الطوارئ الإنسانية، وهي الأعلى، في اليمن حيث بات أكثر من 21,1 مليون يمني يمثلون 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدة إنسانية، ويعاني 13 مليونا منهم من نقص غذائي و9,4 ملايين من شح المياه. ويشير متابعون للتطورات الميدانية إلى أن قيادات الحوثي تتعجل لإقرار الهدنة، وذلك بهدف التقاط الأنفاس وإعادة تنظيم الصفوف بعد خسائر كبرى مني بها مقاتلو الميليشيا نتيجة لقصف التحالف العربي.

ولا يعني رفض الحوثيين للهدنة إلا الذهاب إلى الأمام في معركة خاسرة، خاصة بعد أن تأكدت الميليشيا إصرار قوى إقليمية فاعلة على إعادة الاعتبار للشرعية في اليمن.

ومن المنتظر أن يكون لطهران المؤثرة بقوة في قرارات الميليشيا باليمن دور رئيسي في قبول أو رفض مقترحات المبعوث الأممي، غير أن المرجح أن يدفع الإيرانيون بوكلائهم الحوثيين نحو الموافقة على هدنة تمكنها من إعادة تنظيم الصفوف وترتيب الأولويات. ويقصف تحالف عربي المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران ووحدات تابعة للجيش ومتحالفة معهم منذ مارس، في إطار حملة تهدف إلى إنهاء الانقلاب وإعادة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي إلى السلطة.

ويرى متابعون أن الاستنزاف الذي يعانيه الحوثيون في عدة جبهات يجعلهم غير قادرين على الاستمرار، وهو الأمر الذي يدفعهم إلى البحث عن هدنة لالتقاط أنفاسهم.

وسيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء في سبتمبر، فنحوا حكومة هادي جانبا وبدءوا في التوسع جنوبا وغربا، وانتقل هادي من ميناء عدن إلى السعودية في مارس بعد أن تقدم الحوثيون في معقله الجنوبي. وتأمل السعودية ودول عربية أخرى تدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا إجبار الحوثيين على العودة إلى معقلهم بشمال اليمن، وإعادة حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي الموجود في الرياض حاليا.

وتخشى الرياض من أن يسهم تغلغل الحوثيين خاصة في المناطق السنية في إضفاء البعد الطائفي على الحرب الأهلية في اليمن وبالتالي تعزيز موقف التنظيمات المتطرفة كتنظيم القاعدة وداعش.

تواصلت المساعي لفتح دورة استثنائية للبرلمان اللبناني، في وقت واصل التيار الوطني الحر، أمس، تصعيده السياسي مهدداً بالنزول إلى الشارع. وإذا كان الأسبوع السياسي اللبناني أقفل على شرخ حاد في قراءة الأزمة الحكومية وسبل حلها، بين «التيار الوطني الحر» من جهة، ورئيس الحكومة تمام سلام المدعوم من وزراء 14 آذار و«حركة أمل»، و«اللقاء التشاوري» و«جبهة النضال الوطني» والمستقلين من جهة أخرى، فإن الانقسام في وجهات النظر مرشح للازدياد في الأيام المقبلة، وقد يتخذ أشكالاً جديدة يلجأ فيها المعترضون إلى خيار الشارع.

فمواقف رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون التصعيدية، والتي استكملت الحملة التي كان بدأها فور انتهاء جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، أوحت بأنه انتقل إلى المرحلة الثانية من خطته للمواجهة، حيث دعا قواعد «التيار» إلى الاستعداد للتظاهر، قائلاً: «نحن مدعوون للنزول إلى الشارع»، مضيفاً: «لن نكتفي بالكلام وما حصل في مجلس الوزراء الخميس الماضي، والذي قد يحدث الخميس المقبل، يستوجب فعل قوّة».

وفي وقت أشارت أوساط سياسية متابعة إلى أن حزم سلام في منع تعطيل محركات الحكومة وسرعته في توجيه الدعوة إلى جلسة وزارية جديدة الخميس المقبل، رغم عدم رضى بعض الأطراف عن مجريات الجلسة الأخيرة، دفعا عون إلى رفع سقف مواقفه السياسية إلى حدود متقدمة، وأكدت أن مساعي امتصاص الغضب العوني وتبريده، لثنيه عن التصعيد ونسف قواعد الحكومة، قد انطلقت في الكواليس، ويلعب فيها «حزب الله» دور الإطفائي، إلى جانب الرئيس نبيه بري الناشط أيضاً على الخط نفسه، إلا أن نتائج الاتصالات يصعب استشرافها والتكهن بها منذ اليوم، حيث إن رجوع عون في خطابه بات صعباً بعدما رفع لهجته إلى حد غير مسبوق. 

إلى ذلك، اعتبر النائب سامي الجميل في أول خطاب له بعد تسلمه رئاسة حزب الكتائب أن الصيغة الدستورية التي نعيش في ظلها منذ 90 سنة سقطت، لافتاً إلى أن «الحكومة معطلة لأنه لا يوجد رئيس، وكذلك البرلمان وإقرار سلسلة الرواتب والرتب»، مشيراً إلى أنه «منذ سنة وشهرين نحن من دون رئيس وهذا ليس مقبولاً»، مضيفاً «ليس مقبول أن نترك البلد وإن نعطل الرئاسة بسبب أنانيات شخصية وليس مقبولاً أن نعطل الرئاسة لأن المصلحة الشخصية والحزبية قبل مصلحة لبنان واللبنانيين، يجب أن تنظروا إلى الناس والموظفين وصاحب العمل، يجب أن نتوقف عن اختراع الحجج والمبادرات. 

وقال: إن «الرئيس هو مفتاح فتح المؤسسات وبعد انتخاب الرئيس يجب أن نذهب إلى لقاء وطني نطرح فيه الهواجس والطموحات وأن نقوم بوقفة وجدانية وأن يجلس اللبنانيون مع بعضهم بعضاً، وأن يكون اللقاء في بيروت وليس في أي عاصمة أخرى ولا نقبل إلا أن نكون تحت وصاية الشعب اللبناني، واللقاء يجب أن يؤسس لبناء لبنان الجديد»، داعياً إلى «التفكير في اللقاء الجامع»، مؤكداً أن «السيادة ودولة القانون والديمقراطية هي مقومات الدولة».

تمكنت الأجهزة الأمنية العراقية من تحرير إحدى القرى المهمة المحاذية لجسر الفتحة شمال شرقي تكريت، خلال معارك شرسة وقعت السبت، خاضتها قوات مشتركة من الجيش والشرطة الاتحادية ضد مسلحي تنظيم «داعش»، قتل فيها نحو 40 مسلحاً من بينهم قيادي بارز سعودي الجنسية، كما تمكنت من صد هجوم عنيف لتنظيم «داعش» استهدف سد حديثة الأروائي غربي مدينة الأنبار فيما قتل 53 عنصراً من تنظيم «داعش» في قصف لقوات التحالف على مواقع قرب الموصل، في وقت بدأ التنظيم مصادرة أجهزة الراديو من المواطنين في الموصل،

ونقلت وكالة «باسنيوز» أمس عن مصدر أمني في قيادة عمليات صلاح الدين طلب عدم ذكر اسمه قوله إن «القوات الأمنية فرضت سيطرتها بشكل كامل على قرية المصلخة القريبة من جسر الفتحة شمال شرقي تكريت، مبيناً أن «معارك شرسة خاضتها قوات الجيش والشرطة الاتحادية بمساندة مقاتلي العشائر العربية ضد مسلحي داعش، قتلت خلالها نحو 40 مسلحاً من التنظيم». وأضاف أن «القوات الأمنية تمكنت خلال معركة المصلخة من قتل قيادي بارز في تنظيم «داعش» سعودي الجنسية يدعى أبو موسى وهو رئيس ما يسمى بديوان التعليم في منهج التنظيم».

وقال ضابط برتبة مقدم في قيادة عمليات الجزيرة والبادية طلب عدم الكشف عن اسمه إن «داعش» قام بزج العشرات من عناصره فضلا عن انتحاريين يستقلون سيارات مفخخة محاولين اقتحام سد حديثة الأروائي. وأضاف أن قوات في قيادة عمليات الجزيرة والبادية بمساندة رجال عشيرة الجغايفة تصدوا للهجوم ومنعوا «داعش» من التقدم نحو السد وتم قتل 18 من عناصر التنظيم فيما تم قتل ثلاثة جنود من الجيش العراقي وإصابة أربعة آخرين. وأعلن مصدر أمني أن 9 جنود عراقيين قتلوا أمس في هجوم بسيارتين مفخختين وسط مدينة بيجي. وقال المصدر إن تنظيم «داعش» نفذ اليوم هجوماً بسيارتين مفخختين شرقي بيجي مستهدفا القوات الأمنية، اندلعت بعده اشتباكات تمكن خلالها عناصر «داعش» من إحراز تقدم في شوارع حيي العصري وسط المدينة والتأميم جنوب غرب المدينة. وقال العميد نور الدين السبعاوي إن نحو 22 من عناصر «داعش» قتلوا أمس بقصف جوي لطائرات التحالف على معسكر ل«داعش» قرب ناحية حمام العليل جنوب الموصل. وأضاف أن 10 من عناصر «داعش» قتلوا أيضاً في قصف جوي ثان لطائرات التحالف على موقع آخر ل«داعش» في قضاء تلكيف شمال الموصل. كما قتل ثمانية من «داعش» بقصف جوي لطائرات التحالف استهدف منطقة الإصلاح الزراعي غربي الموصل.

وفي محافظة كركوك قال مصدر أمني فيها، إن مجموعة مسلحة فتحت نيران أسلحتها، فجر يوم أمس، على سيارة مدنية يستقلها نائب فرع ناحية «قره هنجير» التابع لحزب الاتحاد الوطني الكردستاني كمال محمد في منطقة سوق الحصير شمال كركوك، ما أسفر عن مقتله في الحال.

وفي محافظة نينوي كشف مسئول الإعلام بالحزب الديمقراطي الكردستاني في الموصل سعيد مموزيني إن تنظيم «داعش» اعتقل 97 شخصاً بتهمة بيع وشراء أجهزة الراديو في مدينة الموصل، مؤكداً أن «داعش» قرر منع استخدام أجهزة الراديو في الموصل. وأضاف مموزيني أن مدينة الموصل شهدت أول أمس طلباً كبيراً على شراء أجهزة الراديو، لافتاً إلى أن ازدياد الطلب جاء عقب إلقاء وزارة الدفاع العراقية منشورات على أهالي الموصل تؤكد قرب المباشرة ببث إذاعي لإعطاء توجيهات لأبناء المدينة للمساهمة بالتحرير، مشيراً إلى أن «داعش» بدأ يتخوف من انتفاضة عارمة ضده في الموصل وأخذ يمارس أساليب أكثر قمعية وإجرامية لبث الرعب بين المدنيين.

إلى ذلك، كشف جهاز مكافحة الإرهاب في العراق، عن تشكيل فرقة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والسلاح لحماية العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم الجهاز صباح النعمان في بيان، إن فرقة جديدة مجهزة بأحدث الأجهزة والسلاح تم تشكيلها لحماية العاصمة بغداد.

قال ضباط مخابرات أمس الأحد، إن كمائن لحركة طالبان وتفجيرات قتلت سبعة جنود باكستانيين على الأقل في شمال غربي البلاد مع بدء الجيش محاولة جديدة للتقدم صوب آخر معقل رئيسي للمتشددين قرب الحدود مع أفغانستان.

وبدأت باكستان عملية كبرى في وزيرستان الشمالية خلال فصل الصيف الماضي لطرد طالبان الباكستانية ومتشددين آخرين يريدون شن هجمات على أهداف حكومية ومدنية.

وقال عسكريون: إن الجيش يواجه مقاومة شرسة مع تقدمه صوب المناطق الواقعة على مستوى منخفض في وادي شوال آخر معقل لطالبان.

وزار الجنرال رحيل شريف قائد الجيش الباكستاني القوات يوم الجمعة، وقال إن المرحلة الأولية حول قمم وادي شوال كانت ناجحة وإن الوقت حان الآن لبدء المسعى الأخير صوب المناطق المنخفضة.

وتابع: «لن نتوقف إلا إذا حققنا غايتنا النهائية بوجود باكستان خالية من الإرهاب.»

وقال مسئولو مخابرات، طلبوا عدم نشر أسمائهم، إذ إنه غير مصرح لهم بالحديث مع وسائل الإعلام، إن متشددين نصبوا كمينا لقافلة عسكرية يوم السبت في منطقة بير غار، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة ثلاثة آخرين.

وأعلنت حركة طالبان الباكستانية مسئوليتها عن الهجوم وقال المتحدث باسم الحركة عزام طارق إن خمسة جنود قتلوا.وأضاف مسئولو المخابرات قولهم إن القوات تتحرك من وزيرستان الشمالية ووزيرستان الجنوبية صوب وادي شوال حيث تواجه مقاومة شرسة .

وقتل هجومان آخران في شمال غربي البلاد خمسة جنود آخرين خارج وادي شوال. والهجوم الأول نفذ بقنبلة جرى التحكم فيها عن بعد استهدفت مركبات للجيش في وزيرستان الشمالية، وأسفر عن مقتل ثلاثة جنود وإصابة ستة.

وقال مسئولون عسكريون إن القنبلة الثانية استهدفت مركبة عسكرية في وزيرستان الجنوبية وقتل جنديان آخران.

من جانب آخر، شكلت الحكومة الأفغانية الأحد لجنة للتحقيق في مقتل عشرين شرطياً يتهم ذووهم كابول بأنها لم تهرع لمساعدتهم، بينما كانوا يتعرضون لنيران طالبان خلال إحدى المعارك. وقال خليل عندرابي قائد شرطة إقليم وردك، إن «المعارك استمرت ثلاثة أيام». وتقول السلطات إن 23 شرطياً قتلوا.

وأوضح النائب المحلي محمد سرادار بختيار، أن مقاتلي طالبان «أحرقوا جثتي اثنين من عناصر الشرطة، وقطعوا رءوس ثلاثة آخرين ورموا بثلاثة آخرين في بئر».

وتمكنت القوات الحكومية السبت من استعادة المناطق التي سيطرت عليها حركة طالبان. 

لكن عائلات الضحايا تتهم الحكومة بأنها تهاونت على صعيد تأمين سلامة عناصر الشرطة.

علمت (الراكوبة) من مصادر شرطية رفيعة، أن مدير الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، اللواء أحمد عطا المنان، كوّن لجنة للتحقيق مع إدارة الجوزات بمطار الخرطوم الدولي، حول حادثة سفر عدد من الطلاب إلى تركيا للالتحاق بتنظيم "داعش". 

وقالت المصادر الشرطية لـ (الراكوبة): إن اللجنة التي كونها مدير الإدارة العامة للجوازات بوزارة الداخلية، اللواء أحمد عطا المنان، مهمتها التحقق من ما إذا كانت هنالك مخالفة أو تجاوز تم في إجراءات سفر الطلاب إلى تركيا بغرض الانضمام إلى "داعش"، أم لا.

وأشارت المصادر إلى أن التحقيقات المبدئية أكدت أن إجراءات الطلاب الذين سافروا إلى تركيا سليمة، وأن بعضهم طلاب سافروا بجوازات سفر إجنبية، ولفتت المصادر إلى انه ليس من حق الإدارة العامة للجوزات بوزارة الداخلية منعهم من السفر. ونوّهت إلى أن الدستور يسمح لأي سوداني بلغ سن الثامنة عشر بالسفر إلى أي وجهة.

بدت شوارع العاصمة التونسية قليلة الحركة أمس إثر إعلان حالة الطوارئ في البلاد مساء أمس الأول في خطوة تهدف إلى تعزيز جهود الأمن والجيش في مكافحة الإرهاب المتصاعد.

وأعلن السبسي حالة الطوارئ في البلاد على امتداد شهر بعد أيام من الهجوم على نزل «ريو إمبريال مرحبا» والذي أوقع 38 قتيلاً من السياح في حصيلة غير مسبوقة في تاريخ العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس. وفور الإعلان عن القرار كثفت دوريات أمنية حضورها وسط الشوارع وقرب التجمعات، إذ أقبل الناس كعادتهم على المساحات العامة الخضراء ليلاً هرباً من الحر. وفي وسط العاصمة كانت الشوارع شبه خالية نهاراً أمس بينما تواجدت الشرطة في أغلب مفترقات الطرق.

وفي شارع الحبيب بورقيبة أحاط الأمن مقر وزارة الداخلية بسياج شائك وحواجز حديدية في حين تمركزت سيارات أمنية على طول الجادة الوسطى للشارع. وعلى بعد 200 متر تقريباً من مقر وزارة الداخلية وقف جنود يحرسون مقر السفارة الفرنسية المحاطة بسياج شائك وسواتر رملية وإلى جانبها تمركزت شاحنة عسكرية. ومع أن اليوم الأول لإعلان الطوارئ يوافق يوم راحة بتونس فإن الحياة اليومية تسير بشكل عادي. وفي أحواز العاصمة، وكما في سائر أيام شهر رمضان اكتظت الأسواق والمساحات الكبرى بالناس. وعملياً يهدف الإعلان عن الطوارئ إلى عدم تشتيت جهود الأمن والجيش في التصدي إلى القلاقل الاجتماعية والاحتجاجات العمالية المتواترة والتفرغ كلياً إلى مكافحة الإرهاب.

وبموجب القانون يمكن للسلطة في حالة الطوارئ تقييد حركة الأشخاص وحظر التجمعات والاحتجاجات والإضرابات، كما يسمح القانون الصادر عام 1978 بضمان مراقبة الصحافة وكل أنواع المنشورات، وكذلك البث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية. ويثير الإجراء قلقاً وتحفظاً لدى عدد من الأحزاب والمنظمات مع أنها ليست المرة الأولى التي تعلن فيها تونس حالة الطوارئ إذ كانت آخرها عام 2011 خلال أحداث الثورة، واستمر حتى مارس عام 2014.

وفضت قوات الأمن الوطني التونسي أمس اعتصاماً لعدد من العاطلين عن العمل بالمنطقة الصناعية بقابس، وذلك مع بدء سريان حالة الطوارئ. وبدأ الاعتصام منذ 31 مايو الماضي حيث افترش المعتصمون السكك الحديدية التي يتم عبرها نقل الفوسفات لوحدات الإنتاج بالمجمع الكيميائي التونسي، مما نجم عنه تعطل كلي لنشاط المجمع. وأزالت قوات الأمن خيام المعتصمين، وتنظيف السكة الحديدية، واستعملت الغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة من الشباب الذين عمدوا إلى رشقها بالحجارة، جدير بالذكر أن المعتصمين يطالبون بعقود تشغيل بشركات المنطقة الصناعية.

نقلت صحيفة «حرييت» أمس، أن الجيش التركي دعا قادة القوات المنتشرة على طول الحدود مع سوريا إلى اجتماع الأسبوع الحالي، لبحث إمكانية تنفيذ عملية توغل داخل الأراضي السورية. وعززت تركيا إمكاناتها الدفاعية منذ الأسبوع الفائت على طول الحدود عبر نشر دبابات وصواريخ مضادة للطائرات وقوات، وذلك بعد تصاعد المعارك شمال مدينة حلب. وأثار هذا الأمر تكهنات حول نية الحكومة التركية التدخل عسكرياً لصد مقاتلي تنظيم «داعش» المتطرف ووقف تقدم القوات الكردية في هذه المنطقة، إضافة إلى رغبتها في إنشاء «منطقة آمنة» داخل الأراضي السورية لإيواء اللاجئين ومقاتلي المعارضة السورية المعتدلة. لكن أنقرة استبعدت أكثر من مرة على لسان رئيس الحكومة أحمد داود أوغلو أي عمل عسكري فوري في الأراضي السورية.

وأوضحت الصحيفة أنه تم نشر أكثر من 400 ناقلة جند مدرعة إضافة إلى دور القوات الجوية لمساندة تدخل من هذا النوع، سيكونان على جدول أعمال هذا الاجتماع. وتنشر تركيا حالياً 54 ألف جندي على طول حدودها مع سوريا، وتستضيف أكثر من 1,8 مليون لاجئ سوري منذ اندلاع النزاع في هذا البلد في مارس 2011.

تبحث الكويت توجيه اتهامات لأكثر من 40 شخصاً يشتبه بعلاقتهم بالتفجير الانتحاري الذي استهدف مسجداً في مدينة الكويت وتبناه تنظيم داعش، وفق ما قال مسئول أمني أمس.

وقال المسئول لوكالة فرانس برس، طالباً عدم ذكر اسمه: «تمت إحالة أكثر من 40 مشتبهاً به، بينهم عدد من النساء، إلى النيابة العامة». وتابع «الآن يعود الأمر إلى النيابة العامة بتوجيه الاتهامات لهم أو لا».

وأسفر التفجير الانتحاري الذي نفذه سعودي عن مقتل 26 شخصاً وإصابة 227 من المصلين في مسجد الإمام الصادق في الـ26 من يوليو في العاصمة الكويتية.

وفرضت الكويت إجراءات تفتيش مشددة على المنافذ الحدودية كدواع أمنية في موازاة الأحداث التي تمر بها المنطقة، وفي ظل التهديدات والتحديات التي تواجهها الأجهزة الأمنية.

وذكرت صحيفة «القبس» الكويتية في عددها الصادر صباح أمس، أن رجال أمن المنافذ البرية والبحرية والجوية شددوا من إجراءات التفتيش والتدقيق على المسافرين والبضائع لمنع تهريب أي مواد خطرة أو ممنوعة.

وقال مصدر أمني للصحيفة، إن التشدد في إجراءات التفتيش جاء كخطوة من خطوات التدابير الوقائية التي تنتهجها الأجهزة الأمنية لتفويت الفرصة على العناصر المتطرفة والتنظيمات الإرهابية التي تريد العبث بأمن البلاد، وأضاف أن أحدث الوسائل التقنية يستخدمها المفتشون للكشف عن الممنوعات ومنع دخولها إلى الكويت، لافتاً إلى أن المهربين يبتكرون وبشكل دائم أساليب جديدة للتهريب.

وأوضح المصدر أن التعليمات الصادرة لرجال الأمن واضحة وصريحة وتنص على إخضاع كل كبيرة وصغيرة للتفتيش الدقيق، ومن يخالف التعليمات سيتعرض لأقصى العقوبات.