سيطرت حالة من الغضب على حزب النور، بسبب الإقصاء الذي تعرض له من قبل القوى السياسية، بالإضافة للعدد الكبير من الدعاوى التي رفعت لحله من بعض الأحزاب والقوى السياسية، وهو ما أغضب قياداته ودفعهم لشن هجوم على القيادات المدنية، مؤكدين أن النور يعمل من أجل الوطن وقائم على أساس قانونى بشهادة القضاء الدكتور شعبان عبدالعليم، عضو الهيئة العليا لحزب النور والذي أكد أنه لا يعرف أسباب الدعاوى التي ترفع بشكل مستمر ضد الحزب لحله، رغم رفض العديد من الدعاوى التي تم رفعها ضد الحزب، مضيفا أن الأحزاب تفرغت للهجوم علينا بدلا من منافستنا.

وأضاف عبدالعليم، أن العمل السياسي تكون قيمته الحقيقة بالمنافسة وليس بدعاوى الحل، والذي ثبت أمام الجميع أنه يقف مع الوطن ويرفض العنف، كما أنه حزب قانونى قائم على أساس دستورى صحيح، فلماذا كل هذه الدعاوى من الأحزاب.

من جانبه قال الدكتور طارق السهرى، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور: إن حكم المحكمة الإدارية العليا بعدم جواز نظر الطعن الذي يطالب فيه بحل الحزب، يثبت شرعية الحزب الدستورية والقانونية، ومع ذلك هناك من يهاجم الحزب ويرفع دعاوى قضائية ضده.

وأضاف السهرى: أن الحزب لا يهتم بمثل هذه الدعاوى ويركز على العمل السياسي والانتخابات فقط، ومن يريد التعاون معنا فنحن نرحب به أما الدعاوى فمصيرها في النهاية الرفض، لأننا قائمون على أساس قانونى ونحب الوطن ونعمل من أجله.

وطالب الأحزاب أن تركز في العمل السياسي وتنزل للشارع وترتب نفسها وتستعد للانتخابات لأن الدعاوى والهجوم على الحزب ومحاولات إقصائه لن تكون ذات فائدة.

وسخر غريب أبو الحسن عضو الهيئة العليا لحزب النور، من الأحزاب التي ترفع دعاوى لحل حزب النور قائلا: إن الحزب السياسي في كل بلاد الدنيا "هو كيان منظم يضم مجموعة من الأفراد متفقون في الفكر والأهداف يسعون للسلطة".

وأضاف: أما في مصر فالحزب السياسي كيان غير منظم يضم مجموعة من الأفراد المختلفين يسعون لحل حزب النور.

وأكد أبوالحسن، أن الحزب مد يده للأحزاب جميعها للعمل والتعاون ولم يثبت عليه موقف ضد الأحزاب أو الوطن وبدلا من ذلك تبدأ الأحزاب ترك المنافسة والعمل السياسي وتتفرغ لحل الحزب. 

قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد، الذي تسعى الحكومة المصرية الى تمريره، واجه مشكلة مع نقابة الصحافيين، التي رأت أن بعض مواده يؤدي إلى فرض قيود على حرية جمع المعلومات ونشرها، ويعاود تفعيل قيود قديمة على حرية الصحافة، معتبرة هذه المواد مخالفة للدستور. وتضمّنت المادة 33 من القانون الجديد تقييداً للعمل الصحافي، وجعلت الاجتهاد في جمع المعلومات جريمة يُعاقِب عليها القانون، وذكرت أنه «يعاقب بالحبس الذي لا تقلّ مدته عن سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية، عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

تقليص درجات التقاضي كان الهدف الأبرز والدافع الأهم وراء طرح القانون الجديد، خصوصاً بعد اغتيال النائب العام هشام بركات، وزيادة الأعمال الإرهابية التي تستهدف أمن مصر، فضلاً عن أن القانون اهتمّ بقضية التحريض، وساوى بين عقوبة الجاني والمحرّض على جرائم الإرهاب، ووضع عقوبات رادعة على الترويج، في شكل مباشر أو غير مباشر، لارتكاب جريمة إرهابية، لكنه كان متشدداً في قضايا النشر وخلق أزمة، ما كان ينبغي أن تحدث مع الصحافيين.

معظم دول العالم، حتى الغربية منها، أقرّ قوانين لمكافحة الإرهاب أشبه بقوانين الطوارئ، ولم يواجه اعتراضات، بحكم أن هذه القوانين فرضتها ظروف استثنائية، ولعلّنا نذكر الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة الأميركية بعد أحداث الحادي عشر من أيلول (سبتمبر). ومصر تواجه اليوم حرباً ضارية مع الإرهاب وهي في حاجة إلى قانون يحمي استقرارها، لكن الإعلام قضية مختلفة، فالتضييق عليه ومنعه من الاجتهاد والتحرك، سيفقدانه صدقيّته أمام الجمهور، ويمنحان الإعلام المضاد فرصة أكبر لتمرير ما يريد، في وقت تبدو الدولة أحوج ما تكون إلى نقل المعلومات بشفافية ومن دون تزييف أو تضخيم، فضلاً عن أن التضييق على الصحافة في ظرف محدّد يخلق ثقافة يصعب تغييرها لاحقاً.

قانون «مكافحة الإرهاب» الجديد في مصر واجه اعتراضات من أطراف حقوقية وقانونية، على تقليص خطوات التقاضي، وعدم المساءلة جنائياً للقائمين على تنفيذ أحكام القانون إذا استعملوا القوة لأداء واجباتهم وحماية أنفسهم، وعدم خفض العقوبة المقضي بها أكثر من درجة واحدة، فضلاً عن مواد أخرى. لهذا، فمن مصلحة الحكومة التصالح مع نقابة الصحافيين، والانتصار لحماية الشفافية وحرية الصحافة، حتى تستطيع تقليل الاعتراضات على القانون الجديد.

لا شك في أن فرض قيود على الإعلام المحلي، في هذا الزمن، إضعافٌ للدور الوطني لهذا الإعلام، وتهميش لتأثيره في المواطنين.

الأكيد، أن التعامل مع وسائل الإعلام الوطنية بالشكّ، والنظر إليها كطرف مختلف في التعامل مع قضايا الإرهاب، رؤية تحتاج إلى معاودة نظر. 

أعلن الجيش المصري أمس مقتل 241 إرهابياً في مواجهات ومداهمات بدأت الأربعاء الماضي في شمال سيناء حيث جرت اعنف اشتباكات مع عناصر الفرع المصري لتنظيم داعش، وحتى الأمس.

وجرت هذه المواجهات غير المسبوقة حول مدينة الشيخ زويد واستخدم فيها الجيش طائرات أف 16 لمواجهة المسلحين الذين شنوا هجمات مباغتة على حواجز للجيش ومنشآت أمنية أخرى.

ونشر الناطق الرسمي باسم الجيش المصري على صفحته على موقع فيسبوك أن نتائج أعمال قتال قوات تأمين شمال سيناء خلال الفترة من1-5 يوليو هي «مقتل 241 إرهابياً وضبط 4 أفراد مطلوبين أمنياً و29 فرداً مشتبهاً به». وأشار الناطق العسكري الى أن الجيش المصري أبطل مفعول «16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات»، بالإضافة لتدمير «26 عربة خاصة بالعناصر الإرهابية و28 دراجة بخارية». ونشر الناطق باسم الجيش صوراً لإرهابيين قتلى بعضهم جرى وضعهم على ظهر دبابة للجيش.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري أعلن مقتل 21 جندياً و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريباً طوال الأربعاء الفائت. ويشن الجيش المصري منذ سنتين عمليات واسعة النطاق في شمال سيناء لصد هجمات الإرهابيين التي تستهدف قوات الأمن.

واعلنت «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم داعش مسؤوليتها عن معظم الاعتداءات الدامية في الأشهر الأخيرة، وآخرها هجمات الأربعاء في الشيخ زويد، اذ اكد التنظيم انه هاجم أكثر من «عشرين موقعا عسكريا وأمنياً لجيش الردة المصري» حيث فجر انتحاريان سيارتيهما تبعهما تدخل الإرهابيين.

من جانب آخر استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح أمس، وفداً من اللجنة الأميركية اليهودية، برئاسة ستانلي برجمان رئيس اللجنة، بحضور وزير الخارجية سامح شكري.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، إن الوفد الأميركي قدم خلال اللقاء التعازي في ضحايا العمليات الإرهابية التي وقعت مؤخراً في شمال سيناء، مؤكدين مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب، ومشيدين بما حققته مصر من إنجازات على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وكذا على الصعيد الاقتصادي، وبدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار فيها.

ومن جهته، ذكر السيسي أنه يجب مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء، محذراً من مغبة هذا الخطر ليس فقط على مصر ولكن أيضاً على الصعيد الإقليمي، منوهاً إلى اتساع دائرة العنف والإرهاب، التي لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وإنما شملت دولاً أخرى في أفريقيا على سبيل المثال، معتمدة في ذلك على أفكار مغلوطة تتخذ من الدين ستاراً لها.

وشدد السيسي على أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه، منوهاً إلى أهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخاً أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

وتعقيباً على استفسار أعضاء الوفد بشأن رؤية مصر لجهود السلام وتسوية القضية الفلسطينية، قال الرئيس إن تسوية تلك القضية سيقضي على أحد أهم الأسباب والذرائع التي يعتمد عليها الإرهابيون لاِستقطاب البعض للانضمام للجماعات الإرهابية والمتطرفة. وأشار الرئيس إلى أن تسوية القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية ستوفر واقعاً جديداً وستجعل المنطقة أكثر أمناً واستقراراً.

وأضاف أنه يجب تقديم ضمانات دولية تبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولتهم المستقلة وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدماً في طريق السلام. وعلى صعيد العلاقات المصرية – الأميركية، أكد أعضاء الوفد أنها علاقات استراتيجية يجب تعزيزها وتنميتها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وأكد السيسي حرص مصر على علاقاتها مع الولايات المتحدة وأنها تتطلع نحو تنميتها وتطويرها على كافة الأصعدة، مشدداً على أهمية تضافر جهود كافة الأطراف من أجل تعزيز السبل اللازمة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر والمنطقة.

تلقى المدعي العام العسكري بلاغاً يطالب بتقديم الرئيس المعزول محمد مرسي للمحاكمة، باعتباره الشريك المحرض للعمليات الإرهابية في سيناء.

وقال المحامي سمير صبري، مقدم البلاغ، إن مدينة الشيخ زويد تعرضت لجريمة إرهابية خسيسة في نهاية الشهر الماضي، راح ضحيتها 21 عسكرياً، من رجال القوات المسلحة وضباطها، بخلاف إصابة آخرين، ونجحت القوات المسلحة في إبادة المجموعة الإرهابية المهاجمة، والقبض على عدد آخر من العناصر التكفيرية والإجرامية في سيناء، في إطار الحرب الباسلة، التي قادتها قواتنا المسلحة.

وأضاف مقيم الدعوى، أن مرسي هو المجرم الأول في ارتكاب هذه الجرائم والعمليات الإرهابية، خاصة أن التقارير أثبتت تورط جماعة الإخوان الإرهابية في تقديم دعم مباشر وغير مباشر للمجموعات الإرهابية المسلحة، وذلك خلال الفترة التي ترأس فيها المعزول مصر.

كما سبق خلال عام 2013 رصد مكالمة بين مرسي وأيمن الظواهري، يطالبه فيها بإرسال 3000 مقاتل لمحاربة الحكومة في سيناء. وطلب صبري التحقيق في بلاغه وإحالة مرسي إلى المحاكمة العسكرية.

أكد الشيخ ياسر سعد، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، إن نقل المصابين من جماعة أنصار بيت المقدس التابعة لتنظيم داعش الارهابى إلى غزة عبر الانفاق ونقلهم بسيارات حركة حماس إلى المستشفى الاوربى لتلقى العلاج بعد إصابتهم أمام الجيش المصرى يثبت أن حركة حماس التابعة للإخوان أسقطت القناع وأنها شريك رئيسى في كل أحداث الإرهاب التي تجرى في سيناء مثلما كان لها دور في اقتحام السجون.

وقال سعد في تصريح لـ"فيتو"، إن القضاء على الإرهاب كاملا يحتاج إلى فترة من الوقت بعد أن اتضحت المعالم والخطوط وأن حماس تلعب دورا في دخول أسلحة وعناصر الإرهاب إلى مصر لهدم استقرارها وبالتالى فهى تكشف العلاقة بين الإخوان وداعش في سيناء.

جاءت المبادرة التى جددها حزب البناء والتنمية، لتسلط الضوء على أبرز الأحزاب المتحالفة مع الإخوان والتى دعت إلى مصالحة وطنية، وإن اختلفت أشكالها وطريقة تنفيذها، إلا أنها جميعها باءت بالفشل. 

الجماعة الإسلامية أول حلفاء الإخوان الطارحين للمبادرات 

أول الداعين للمصالحة كانت الجماعة الإسلامية، التى أعلنت فى نهايات عام 2013 عن إطلاقها مبادرة للمصالحة قدمتها لتحالف دعم الإخوان فى ذلك التوقيت، وكان عبود الزمر هو من أشرف على تلك المبادرة، لكن فى النهاية أعلنت الإخوان رفضها للمبادرة. 

البديل الحضارى يعقد مؤتمرا لطرح مبادرات عودة الإخوان 

المرة الثانية كان أحد الأحزاب المتحالفة مع جماعة الإخوان ويدعى "حزب البديل الحضارى" الذى أعلن أيضا فى مؤتمر صحفى فى فبراير عام 2014 تتضمن فى ذلك التوقيت تشكيل لجنة مصالحة وعمل استفتاء على خارطة الطريق والإفراج عن قيادات الإخوان من السجون ووقف محاكمة مرسى، لكن المبادرة ذاتها رفضتها كل القوى السياسية، بجانب تحالف دعم الإخوان نفسه. 

الوطن يعلن إستراتيجيتة للمصالحة عقب انسحابه من تحالف الإخوان 

المرة الثالثة خرجت المبادرة من حزب الوطن، فى سبتمبر عام 2014، الذى أعلن عن مبادرة جديدة عقب إعلان انسحابه من تحالف دعم الإخوان، حيث أعلن آنذاك عن ما أسماه رؤية إستراتيجية للحزب عقب انسحابه من تحالف الإخوان، وتضمنت عددا من المحددات الأساسية للحزب خلال الفترة المقبلة. وقال الحزب حينها إنهم يسعون إلى دولة توفق ولا تفرق وتبنى ولا تهدم وتجمع القوى السياسية المخلصة على كلمة سواء، وهى ليست مبادرة للمصالحة لكن هى مقترح للتفاهم المشترك للتفاهم والوفاق، والالتزام بآليات الديمقراطية واحترام الدستور والقانون واحترام إرادة الشعب، وتقبله لمبدأ التعددية السياسية واختلاف الرأى والمعارضة السياسية والالتزام بدولة المؤسسات والفصل بين السلطات والمحاسبة، والإقرار بأن مصر وطن يضم جميع أبنائه على اختلاف آرائهم ومذاهبهم وأفكارهم. 

الوسط يطرح مقترح توحيد القوى السياسية 

المبادرة الرابعة خرجت من حزب الوسط وهو أحد الأحزاب المتحالفة مع الإخوان، وتضمنت مصالحة مع القوى السياسية والأحزاب لتوحيد ما أسموه "الصف" وأن يقدم الجميع خطوات للوراء لإتمام هذا التوحد. 

البناء والتنمية يطرح مبادرة لحل الأزمة 

وجاء حزب البناء والتنمية الحليف الأقوى للإخوان من جديد مساء أمس الأحد بمبادرة جديدة تضمنت ضرورة تهيئة الأجواء والتهدئة بين أطراف الأزمة فى أقصر وقت ممكن، بجانب مرحلة الحوار السياسى بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية والنزاهة، مطالبة بالمصالحة الوطنية الشاملة وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية فى المشهد، وإقامة شراكة حقيقية فى تصور مستقبل الوطن. 

قيادى سابق بالجماعة الإسلامية: حلفاء الإخوان يسعون لإنقاذ أنفسهم 

ومن جانبه، قال عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن تناوب حلفاء الإخوان على إصدار مبادرات للمصالحة وللتوافق، يؤكد مساعى هؤلاء الحلفاء لإنقاذ أنفسهم من النهج الذى تتبعه الجماعة. وأضاف الحطاب لـ"اليوم السابع"، أن رفض كل هذه المقترحات يأتى نتيجة أن ليس لهم وزن كبير فى الشارع، كما أن الشعب المصرى يرفض عودة الإخوان للمشهد السياسى، فى الوقت الذى تهدف كل مبادرات حلفاء الإخوان لعودة الجماعة للحياة السياسية. 

تباينت ردود فعل عدد من الأحزاب السياسية، حول مشروع قانون مكافحة الإرهاب الجديد، وفى الوقت الذى أكد فيه المعارضون للمشروع أنه غير دستورى، وأن القبول به بأخطائه الحالية سيكون كارثة، قال المؤيدون إنه لا داعى للمزايدة على الحريات فى ظل المخاطر التى يتعرض لها الوطن، وإن على من يرفضه الأخذ فى الاعتبار أن مصر فى حالة حرب.

قال الدكتور محمد أبوالغار، رئيس حزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، إنه مؤيد بشدة لرأى المجلس الأعلى للقضاء والتحفظات التى أبداها بخصوص مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مؤكدا أن المشكلات الأساسية فى القانون تتمثل فى ٣ نقاط، طالب «الأعلى للقضاء» بتغييرها، بوجوب حضور المتهم حضورياً فى قضايا الإرهاب، وتخصيص دوائر بمحاكم الاستئناف، خاصة بقضايا الإرهاب وليس تشكيل محاكم خاصة مثل محكمة الأسرة، وقصر مدة الطعن أمام محكمة النقض ٦٠ يوماً وليس ٤٠ كما جاء فى القانون.

وأشار أبوالغار، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، إلى أن تحفظات المجلس الأعلى للقضاء جاءت باعتباره أعلى سلطة قضائية يجب الاستماع إليها بالكامل لحماية الجميع وحفظ الحقوق، موضحا أن القانون يضعه سياسيون وأمنيون ويصيغه رجال القضاء والقانون، والقبول بالقانون بهذه الأخطاء سيكون كارثة إذا تم إقراره دون النظر لتحفظات الأعلى للقضاء.

فيما قال حسين عبدالرازق، عضو المكتب السياسى لحزب التجمع، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إن مشروع قانون مكافحة الإرهاب غير دستورى، نظرا لتقييده لحريات الرأى والتعبير والصحافة التى كفلها الدستور فى مواده.

وأكد عبدالرازق، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن حٌجة صدور القانون من أجل محاربة الإرهاب مردود عليها بسبب وجود تعديلات على قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، والتى شملها القانون رقم ٩٧، والذى منح قوات الأمن سلطات واسعة فى الضبطية القضائية، فضلا عن تخصيص محاكم لأمن الدولة، للنظر فى قضايا الإرهاب، مشيرا إلى وجود قرار بقانون أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، فى فبراير الماضى، خاص بالكيانات الإرهابية.

وتابع عبدالرازق أن مكافحة الإرهاب ليست بالقوانين، وإنما تتطلب تطورا فى أداء أجهزة الأمن والمعلومات، فضلا عن مواجهات اقتصادية وسياسية وفكرية لمحاربة التطرف والعنف.

وقال محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور، إنه يتفق مع صدور القانون، خاصة فى ظل الظروف الأمنية التى تمر بها البلاد والعمليات الإرهابية التى حدثت مؤخرا، سواء بالنسبة لحادث اغتيال النائب العام أو أحداث سيناء.

ولفت سامى إلى أن هذا القانون من الممكن تعديله من خلال البرلمان المقبل، قائلا: «لا داعى للمزايدة على الحريات فى ظل المخاطر التى يتعرض لها الوطن بأكمله»، مشيرا إلى أن قانون مكافحة الإرهاب لا توجد به شبهة عدم دستورية.

وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن محاربة الإرهاب تتطلب وجود قانون يساعد على سرعة القضاء على الإرهاب، مشيرا إلى أنه مع رفض أى إجراء استثنائى، إلا أن الظروف الحالية تتطلب إصدار أحكام قضائية فى أقصر وقت حتى يتحقق الأثر لردع الخارجين عن القانون، وناشد من يطالبون بإلغاء هذا القانون الأخذ فى الاعتبار أن مصر فى حالة حرب.

يدفع تطور الوعي لدى العديد من عناصر الإخوان المسلمين المنشقين، إلى تبلور صورة جديدة في أذهانهم تكون أكثر وضوحا لما تحتوي عليه من تفاصيل داخلية لم يكن متاحا لأحد آخر من خارج التنظيم الاطلاع عليها. لذلك تكون كتاباتهم أو آراؤهم النقدية بعد ذلك مرتكزة على أساس متين لا هشاشة فيه شأن كتاب “ملحدون في الجنة” للباحث الإخواني المنشق سامح عيد، الذي استعرض فيه أسباب عدم إمكانية قيام “الخلافة”، بالإضافة إلى التركيز على تعرية أدوار الإخوان.

تعتبر فكرة الوحدة السياسية للعالم أو الخلافة أو أستاذية العالم التي كان يحلم بها كلّ من حسن البنا وسيد قطب، وفق كتاب للباحث في شؤون الجماعات الإسلامية والإخواني المنشق سامح عيد يحمل عنوان “ملحدون في الجنة”، مجرّد وهم يُخالف سنن الله الكونية، فـ”لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض”، حتى أنّ وحدة المسلمين في العالم مستحيلة لتفرّقهم ووجودهم في جميع دول العالم وبأرقام كبيرة. وحتى منظمة دول المؤتمر الإسلامي فهي كذلك مستحيلة، لاختلافات ثقافية وسياسية كثيرة، وحتّى في بيانها التأسيسي، فقد أكّدت تلك الدول مراعاة خصائص شعوبها، وبعضها لم تكن غالبية سكانها من المسلمين، ولم يكن من أهدافها أي وحدة سياسية أو حتى اقتصادية.

ويناقش عيد في كتابه عددا من القضايا الإشكالية في فكر قيادات جماعات الإسلام السياسي في سعيها لفرض وصايتها على العقل والوجدان الجمعيّين للأمّة، لافتا إلى أنّ اتهامات تكفير المجتمعات والأفراد تعدّ من الأدبيات الأساسية لتلك الجماعات. ويتطرق الباحث كذلك إلى معالجة قضية الخلافة في أكثر من موضع، كما يتطرق إلى الحديث عن دور الأزهر ومكانته وعجز مشايخه، مسلّطا الضوء على عدد من المواقف التي شهدتها عصور مختلفة من تاريخ المسلمين وصراع الخير والشر والإرادة والرغبة.

الغزو والاندماج والتحالف

يحدد سامح عيد في كتابه لدى تطرقه إلى مناقشة أوضاع العام العربي، بما فيه من 330 مليون مواطن مسلم بعيدا عن الخلاف السني الشيعي الذي يهدد المنطقة وما بها من عقائد أخرى، ثلاثة أشكال هي؛ الغزو والاندماج والتحالف، ومن ثمّة يسعى إلى تفنيدها قائلا “الغزو القائم على منطق الغلبة والقوة، مستحيل من الناحية العملية والدليل الغزو العراقي للكويت، ناهيك عن الدماء والأحقاد التي ستنتج عنه، فما فعله صلاح الدين وغيره من القادة، غير قابل للتطبيق اليوم، لأنّ الحروب في الماضي كانت بالسيوف، ومن السهل حسمها في يوم أو يومين، ويخضع المغلوب لمنطق الغالب وإرادته، أما معارك اليوم، فتستمر لسنوات، ولعلنا نذكر الحرب العراقية الإيرانية التي استمرت أكثر من سبع سنوات، ولم تنته بنصر حاسم لأيّ من الطرفين، أو السيطرة العسكرية لدولة على أخرى، ولكنها كانت تتضمّن انتصارات جزئية ومعنوية، ولذلك فحتى فكرة توحيد العالم العربي من منطلق الغزو فكرة مستحيلة، ناهيك عن التدخلات الدولية مثل التي حدثت في حرب العراق والكويت”.

ويضيف “أمّا فكرة الاندماج التوافقي فقد فشلت في الماضي، ولدينا تجربة مصر وسوريا في العام 1958 كمثال على ذلك، فما الذي يدفع دولة متوسّط دخل الفرد فيها يتجاوز المئة دولار في اليوم (مثل الخليج العربي) إلى الاندماج مع دولة 40 بالمئة من سكانها يرزحون تحت خط الفقر (بين دولار ودولارين في اليوم) وخاصة عندما تكون دولة ذات تعداد سكاني ضخم مثل مصر، وهذا ما يجعل التّحالف الاقتصادي أيضا في المدى المنظور مستحيلا. وحتّى التحالف العسكري فتعتريه كثير من المشاكل، وقد كانت هنالك تجربة قادتها العراق وكان بها كلّ من مصر والأردن واليمن، ولكنها باءت بالفشل، وحتّى وإن تمّ هذا الاندماج في عصور لاحقة، فمن المستحيل أن يقوم على أساس ديني لأنّ عنصر الدين سيكون مفرقا لا مجمعا، لأنّ الجيوش قائمة على عنصر المواطنة والقطرية، فهي تضمّ عقائد وأديانا مختلفة”.

ويحذر عيد من أنّ الوحدة على أساس الدين هي دعوة جاهلية، فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام قد قال في الماضي “أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم”، عندما قال أحدهم يا “معشر المهاجرين” وقال الآخر يا “معشر الأنصار”، لأنها ستؤدي إلى التحارب والقتال، لافتا إلى أنّ مثل هذه الدعوات وما شابهها، هي دعوات جاهلية تؤدي إلى الحرب والهلاك. وعلى عكسها فإنّ الدعوة الحقيقية الآن هي “يا معشر الإنسانية تعالوا إلى كلمة سواء”، دعوة إلى التسامح والتشارك والأخذ على أيدي الظالمين أيا كانت عقيدتهم، لا دعوات التفرقة التي تبثها جماعات الإسلام السياسي.

الإخوان وآليات التفكيك

لدى تقدمه في البحث عن نقاط التجميع ونقاط التفرقة، يعالج عيد قضية تفكيك جماعة الإخوان المسلمين باعتبارهم عاملا من العوامل التي تؤثر على التجميع أو التفرقة، مستندا إلى أحداث الماضي القريب والبعيد، لافتا إلى أنّ التنظيم الإخواني الذي يقارب عدد عناصره الـ 400 ألف عنصر، وفق تصريحات الأجهزة الأمنية، يمثل تحديا حقيقيا ليس أمام مصر وحدها ولكن أمام العالم بشكل عام، وأمام العالم العربي بشكل خاص؛ ففي مراحل الإخوان التاريخية كانت هناك دول تنتشلهم وتظللهم بالحماية لأغراض سياسية، ففي الضربة الأولى في 1948 و1949 وبعد حل الجماعة وقتل حسن البنا وصعود إبراهيم عبدالهادي رئيس الديوان الملكي إلى كرسي الوزارة وخذلان حزبي الأحرار الدستوريين والوفد له، وعدم التوافق معه لتشكيل حكومة ائتلافية، غضب، وأخرج الإخوان مرة أخرى من السجون بتوافق مع حسن الهضيبي وسمح لهم بالحركة ودعمهم، بمعنى أن الدولة التي منعت هي نفسها الدولة التي منحت، في مكايدة سياسية واضحة.

وعندما حدث الصدام الثاني مع جمال عبدالناصر في 1954 وكذلك في 1965 وجدوا في المملكة السعودية ملاذا ورعاية في ظل مكايدة سياسية بين المملكة ومصر الناصرية، خاصة أن النظام الناصري بدأ يتلاعب بالملكيات والأنظمة العشائرية ويشجع الثورات، كما حدث مع نظام السنوسي والقذافي في ليبيا، وكذلك دعمه للثورة في اليمن ضدّ الإمام والنظام الملكي، فشعرت أنهّا في خطر في ظل تنامي النظام الناصري، وقد حاول الملك فيصل التّوسط للإفراج عن سيد قطب ولكن النظام المصري استبق ذلك بإعدامه، فآوت وقتها السعودية الإخوان، وفي السبعينات توافقت الإرادة السعودية مع مصر السادات على إخراج الإخوان للعلن مرّة أخرة، ودعمهم بناء على توافقات فقهية جديدة أقرب للتسلّف نزولا عند الرغبة السعودية وابتعادا عن التسلّح والعنف بناء على الرغبة الساداتية.

ويوضح عيد أنه في الثمانينات توافقت الرغبة المصرية السعودية مع الرغبات الأميركية في الدفع بهم إلى أتون ما يسمى بالجهاد الديني المقدس ضد الشيوعية في روسيا، وبعد ثورات “الربيع العربي”، تجلى التوافق الحاصل بين الإخوان والأميركيين، وكذلك النظامين القطري والتركي، لتكون المظلة السياسية حامية وراعية في نفس الوقت في لعبة كبيرة وخطيرة، ربما يعرف بعضهم مبتدأها ولكن لا أحد يستطيع توقع منتهاها الذي ربما سيكون كبيرا وهائلا وشاملا.

ويوضح الكتاب أنّ التنظيم موجود بشكل ما في مصر وموجود بقوة في الخارج، ومدعوم ماليا وإعلاميا وفنيا بشكل كبير، لأنّ اللعبة اتسعت ودخلت فيها أجهزة مخابرات عربية وغربية، بالإضافة إلى إيران وتركيا وقطر، ولم تصبح لعبة محلية داخلية في مصر، بل أضحت جزءا صغيرا من لعبة كبيرة لإعادة تشكيل المنطقة على أسس ومنطلقات كبيرة، وهذا وفّر لهم غطاء ماليا ضخما ما كانوا يحلمون به في يوم من الأيام، ربما تخطّى فكرة وجودهم في الحكم في مصر، حيث أنهم يتحدثون في مشروع “خريف الإخوان”، عن تسكين خمسة آلاف من القيادات الوسطى في أوروبا لإدارة ملفات إعلامية واقتصادية كبيرة، وشراء أسهم في شركات دعاية وفي إذاعات وشراء برامج في محطات تليفزيونية شهيرة، وكذلك أسهم في جرائد وغيرها من الأمور الخاصة بالإعلام. وكذلك تسكين عشرات الآلاف من أبناء الطبقة الوسطى من المهندسين والأطباء والمدرسين والمحاسبين في دول الخليج بعقود عمل في حالة استكانة وكمون وترقّب، والأخذ بالاحتياطات الأمنية والتزام السرية التامة، وقد اعتادوا على هذا الأمر في فترات زمنية كثيرة، ولهم أدبيات كثيرة في هذا الموضوع، وفي حال سقوط أيّ دولة في حالة اضطراب سيكونون هم المؤهلين بقدراتهم التنظيمية وعلاقاتهم الخارجية المتشعّبة في تلك المرحلة للوثوب على تلك الحالة والسيطرة على الموقف وإدارته وسيكون مجتمع تلك الدولة المنهارة والمنهكة نفسيا ومعنويا مؤهلا لقبول أيّ أسلوب إدارة لمجرد تحقيق درجة من الأمان النسبي.

ويرى عيد أنه رغم تلك الهواجس والتخوفات، وربما الرعب، مازالت هنالك نقاط إيجابية وظروف استثنائية نستطيع الاستفادة منها لمواجهة التنظيم الإخواني على المديين القصير والطويل، وهي مواجهة فكرية للإسلام السياسي بشكل شامل وكامل.

هاجم سامح عبدالحميد حمودة، القيادي السلفي، محامي الجماعات الإسلامية الهارب ممدوح إسماعيل، بعد هجومه على حزب النور.

وقال حمودة، في تصريحات خاصة، "عيب كبير أن يتكلم ممدوح إسماعيل عن طبق طعام لا قيمة له، والأولى أن يذكر فضل حزب النور عليه عندما أدخلناه مجلس الشعب، فالإخوان لفظوهم وحزب النور جعلهم نُوابًا في البرلمان".

وأضاف حمودة أن إسماعيل "نسى جميل حزب النور وهو الآن في تركيا وتلتهم أطباق الإخوان الذين هرَّبوك وآووك وأطعموك". 

أوقفت أجهزة الأمن المصرية 13 عضواً في جماعة «الإخوان المسلمين» قالت إنهم «تآمروا لزرع عبوات ناسفة قرب قناة السويس لتعطيل الملاحة. ونقلت وكالة «رويترز» عن مصادر أمنية أن بين الموقوفين موظف في هيئة قناة السويس، وأنهم شكلوا خلية لشن هجمات على منشآت عامة.

وأمرت النيابة العامة بحبس الموقوفين 15 يوماً على ذمة التحقيق. وأشارت المصادر إلى أن تحقيقات النيابة «كشفت عن أن المتهمين زرعوا عبوات ناسفة في محطة للصرف الصحي وفي شواطئ على قناة السويس وفي أماكن أخرى في محافظة الإسماعيلية».

إلى ذلك، أعلن الجيش قتل 241 «إرهابياً» في سيناء خلال خمسة أيام، سقطت غالبيتهم في المواجهات التي دارت بين قوات الجيش ومئات المسلحين التابعين لجماعة «ولاية سيناء» الفرع المصري لتنظيم «داعش» خلال هجوم على مدينة الشيخ زويد الأربعاء الماضي، في محاولة للسيطرة عليها.

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان إن «241 إرهابياً قُتلوا في شمال سيناء منذ الأول من تموز (يوليو) الجاري، وتم ضبط 4 مطلوبين أمنياً و29 مشتبهاً بهم، وتدمير 26 سيارة خاصة بالعناصر الإرهابية، منها سيارات رباعية الدفع، إحداها مُفخخة، و28 دراجة بخارية، وتفجير 16 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات، وتدمير 4 مقرات ومراكز رئيسة لتجمع العناصر الإرهابية، وضبط كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الاتصال، بينها قاذفات هاون وآر بي جي وبنادق قناصة، وأحزمة ناسفة».

ونشر الناطق العسكري صوراً لجثث مسلحين يرتدون زياً مموهاً، قتلتهم قوات الجيش خلال المواجهات التي دارت في الشيخ زويد، وحُمل بعضها على دبابات الجيش. وحسب رواية الجيش، هاجم نحو 300 مسلح مكامن عدة في الشيخ زويد، بينها مكمنان استهدفتهما سيارتان مُفخختان، وتصدت قوات الجيش للهجمات قبل أن ينتشر المسلحون في مدينة الشيخ زويد، في مسعى للسيطرة عليها. لكن قوات الجيش طاردتهم، وقتلت أعداداً كبيرة منهم، وفر آخرون إلى الجبال بينهم جرحى، فيما قُتل 20 عسكرياً، بحسب حصيلة رسمية.

وهجوم الشيخ زويد الأربعاء الماضي هو الأول من نوعه الذي يشنه مسلحون بهذه الطريقة، فغالباً ما اعتاد المسلحون تنفيذ هجوم بسيارة مُفخخة أو حتى بأسلحة هجومية والفرار سريعاً، قبل وصول قوات الدعم إلى الموقع الذي تعرض للهجوم، أو حتى مهاجمة تلك القوات من بُعد قبل الفرار.

وتزامنت هجمات الشيخ زويد مع الذكري الثانية لتظاهرات 30 حزيران (يونيو) التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. كما جاءت بعد يومين من اغتيال النائب العام هشام بركات، بانفجار سيارة مُفخخة استهدفت موكبه، وهو أرفع مسؤول يُقتل منذ إقصاء جماعة «الإخوان» عن الحكم.

وأحالت النيابة العامة أمس قضية اغتيال بركات على نيابة أمن الدولة العليا لاستكمال التحقيقات فيها، بعدما أنهت نيابة شرق القاهرة تحقيقاتها الأولية في الهجوم.

وحدد الناطق باسم الجيش أماكن وتفاصيل قتل المسلحين في مواجهات الأيام الخمسة الماضية. وقال إن «4 منهم قُتلوا في محيط مكمن الماسورة نتيجة تبادل إطلاق النيران من عناصر المكمن. وقتل 23 إرهابياً في محيط مكمن أبو رفاعي، نتيجة تبادل إطلاق النيران، مع عناصر المكمن خلال هجمات الشيخ زويد، وقُتل 17 إرهابياً في محيط مكمن سدرة أبو حجاج نتيجة تبادل إطلاق النار مع القوات، وقتل 15 إرهابياً في حي الترابين في الشيخ زويد، خلال مطاردة المسلحين لدى محاولتهم الفرار إثر المواجهات مع قوات الجيش».

وأشار إلى أن «120 إرهابياً قُتلوا نتيجة استهداف تجمعات العناصر الإرهابية بالدبابات أثناء فرارهم من مناطق التومة والظهير والجورة في الشيخ زويد، والمهدية في رفح، كما قُتل 62 إرهابياً نتيجة استهداف تجمعات العناصر الإرهابية بنيران المروحيات المسلحة في الجورة والظهير والمقاطعة وأبو طويلة والتومة والشلاق في الشيخ زويد، والمهدية في رفح».

وزار رئيس الوزراء إبراهيم محلب يرافقه وزير الصحة عادل العدوي أمس مدينة العريش، وتفقد القوات وجرحى الهجمات الأخيرة، وعقد اجتماعاً مع مسؤولي محافظة شمال سيناء.

وأوقفت قوات الأمن خمسة أشخاص قالت إنهم «من المشاركين في تصنيع قنابل بدائية الصنع» في قرية في محافظة المنوفية (دلتا النيل) انفجرت إحداها في رجل فتحول جسده إلى أشلاء. 

قال مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية انه رصد عدداً من الممارسات الإجرامية لتنظيم «داعش» الإرهابي، في حق المرأة التي تحط من كرامتها وإنسانيتها، حيث أعلن التنظيم عن مسابقات في حفظ القرآن الكريم تكون الجوائز فيها عبارة عن «سبايا» توزع على الفائزين، أي أن المرأة عندهم هي سلعة تباع وتشترى وتهدى إلى الفائزين في المسابقات، وهو ما يعد تحقيراً من شأن المرأة وتجريداً من إنسانيتها، وتصويرها باعتبارها بضاعة تباع وتهدى إلى الغير.

ولفت المرصد إلى أن تلك الممارسات تعبر عن أيديولوجية التنظيم في استغلال المرأة، وتوظيفها باعتبارها أحد أهم عناصر جذب المقاتلين، وضمان ولائهم واستمرار انخراطهم في القتال بين صفوفه، حيث يقوم التنظيم بأسر الفتيات والنساء من المناطق التي يدخلها، ثم يقوم بتوزيع بعضها على المقاتلين كغنائم حرب، ويقوم ببيع البعض الآخر لتوفير الموارد المالية اللازمة للتنظيم. وأكد المرصد أنه قد تم رصد عدد من الحالات، التي استطاعت الفرار من التنظيم بعدما انخدعت بزيف شعارات التنظيم، وقد أدلى عدد منهن بتجربتهن الخاصة في التنظيم، التي كشفت لهن حقيقة هذا التنظيم الذي يستغل المقدسات الدينية في نشر أفكاره.

قال عبدالرحمن صقر، القيادي السابق بحزب البناء والتنمية، تعقيبًا على الدعوة التي أطلقها الحزب بحوار مجتمعي للمصالحة، إن الحزب يسعى إلى لم شمل أعضائه والمنشقين عنه في المقام الأول، مطالبًا بضرورة عمل حوار داخلى له قبل التطرق إلى مشاكل الدولة.

وأوضح صقر في تصريح لـ"فيتو"، أن الحزب يحاول التواجد وتغيير الصورة عنه بأنه وسيط وليس طرف، وهو مغاير لواقع الحزب والجماعة، مؤكدًا انهما طرفا في الأزمة لانهم يؤيدون ويدعمون جماعة الإخوان الإرهابية، وهذا يعتبر قطع للطريق والدور الذي يريد الحزب الآن لعبه.

خرج حزب النور من الأزمة التى تواجهه بإعلان أغلب الأحزاب والائتلافات السياسية بعدم التحالف معه، بقرار خوض الانتخابات دون التحالف مع أى من الأحزاب، مؤكدًا أنه مستعد لإجراء الانتخابات وأنه متواصل بشكل مباشر مع الجماهير. 

يونس مخيون: أتوقع إجراء الانتخابات عقب افتتاح قناة السويس

 وقال الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور، إن الحزب مستعد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، متوقعًا أن تجرى عقب افتتاح قناة السويس، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أبلغ القوى السياسية التى حضرت إفطار الأسرة المصرية بأن الانتخابات ستجرى عقب افتتاح قناة السويس". وبالنسبة لخوض الانتخابات عن طريق تحالف أو بشكل منفرد، أوضح مخيون: "القوى السياسية تقصى حزب النور وتستبعده وترفض التحالف معه، حتى بعدما دعا الرئيس خلال اللقاء الأخير للتوافق أصرت بعض القوى على إعلان عدم التحالف معنا، لذلك نحن مضطرون للعمل وحدنا وتشكيل قوائم خاصة بنا"، مشيرًا إلى أن الحزب كان من أوائل الأحزاب التى تقدمت بقوائم وأسماء مرشحيها عندما تم فتح باب الترشح قبل إغلاقه بسبب الأحكام القضائية.

 الحزب: ملتزمون فى الدعاية الانتخابية بالقانون

 من ناحيته قال الدكتور محمد حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع": إن الحزب ملتزم فى الدعاية الانتخابية بالقانون، مشيرًا إلى أنه حال تغير بعض أسماء المرشحين سواء فى القائمة أو الفردى سيكون عقب اعتماد قانون الدوائر الانتخابية. وحول تحالف حزب النور أو عدم تحالفه مع أحد، أضاف "حجازى" نحن نفضل مصلحة مصر ونضعها هدفنا الأسمى، خاصة أن البلد يمر بظروف صعبة ومخاطر، مضيفاً:"نأمل أن تمر مصر من هذه الظروف". بدوره أكد أسامة عبد المنصف أمين حزب النور بالمنوفية، أن أسماء مرشحى الحزب على مستوى المحافظة جاهزة، ومن الممكن أن يحدث بعض التغييرات الطفيفة عند تقديم أسماء المرشحين للجنة الانتخابية من خلال الأمانة العامة"، مضيفاً: "الحزب على مستوى المحافظة مستمر فى تواصله مع الجماهير". 

خبير سياسى: حزب النور سيحصل على 20% من المقاعد 

بدوره قال الدكتور محمد السعيد إدريس مستشار مركز الأهرام لدراسات الإستراتيجية، إن عدم تحالف الأحزاب مع حزب النور أمر محسوم، والأحزاب مختلفة فى التحالف مع بعضها البعض، ويوجد تنافر ولا يوجد تناسق بينها، مؤكدًا بوجود صراع داخل الأحزاب على القوائم. وأضاف "السعيد"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور قادر على أن يخوض الانتخابات بمفرده وسيحصل على جميع أصوات الإسلاميين الذين لديهم اتجاه للمشاركة فى الانتخابات، متوقعًا حصوله على حوالى 20% من مقاعد البرلمان، لافتًا أنها ستكون أكبر نسبة لحزب سياسى وسيعتبر نجاحًا كبيرًا جدًا". ولفت إلى أن حزب النور رغم الاستقالات التى شهدها عقب سقوط الإخوان، إلا أنه لديه انتشار جغرافى وتماسك بين الحزب وقواعده.

فجر مشروع قانون مكافحة الإرهاب موجة غضب داخل نقابتى الصحفيين والمحامين بسبب ما اعتبروه مواد مقيدة للحريات.

فعلى الصعيد الصحفى، طالب عدد من القيادات الصحفية والإعلامية بسرعة إقرار قانون تداول المعلومات، منعاً لانتشار الأخبار المغلوطة، وللحفاظ على الأمن القومى، وقال يحيى قلاش، نقيب الصحفيين، إن الانتهاء من القانون لن يحل أزمة غياب المعلومات الخاصة بالأمن القومى، لأن هناك فرقا بين تداول المعلومات وتنوع مصادرها، بعدما تكون هناك جهة تنفيذية منوط بها تحديد ما يتم نشره من عدمه.

وأضاف فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» أن الخطر الذى يحدق بمهنة الصحافة يتمثل فى حظر النشر إلا بأمر من المصدر، ومصادرة المعلومة حين تكون مع الصحفى، مشدداً على أن هناك خللاً واضحاً بالمادة ٣٣ من قانون الكيانات الإرهابية، لأن بها ترويعا ومخالفة دستورية واضحة، وتخرج الإعلام المصرى من إطار الممارسة الطبيعية، أو أن يكون له دور فى مواجهة الإرهاب، بينما تعطى ميزة نسبية للإعلام الأجنبى. وتابع: «إذا حدثت أخطاء من جانب الصحفيين، فمجلس النقابة هو المعنى بمراجعتها، وليس الجهة التنفيذية».

وأكد صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، أن الأخطاء التى وقع فيها الإعلام المصرى، خلال تغطيته لأحداث سيناء الأخيرة، لا تتعلق فقط بالمعلومات التى صدرت عن بيانات المتحدث العسكرى، وكانت شحيحة ومقتضبة، ولكن تمثلت فى غياب القواعد المهنية المعروفة لنشر الخبر الضعيف وغير المتثبت من صحته. وأشار «عيسى»، لـ«المصرى اليوم»، إلى أن هناك أخطاء مهنية فاحشة ارتكبت فى التغطية الإعلامية، ولا أن يعترف الإعلام بالخطأ، لأنه تبين بعد ذلك أن جميع المعلومات التى تداولها فى البداية غير صحيحة، وأعطى الإعلام لنفسه حق انتحال الأكاذيب التى يروجها الآخرون، من أجل تحقيق انفراد.

وأكد «عيسى» أنه لا يجوز للإعلام نشر معلومات تخص الأمن العام دون العودة للجهات الرسمية والأمنية، وما تحظر الجهات العسكرية نشره لابد من الالتزام به، لأن المسألة ليست فى تداول المعلومات فقط، ولكن فى كيفية تنظيمها، لافتاً إلى أن حرية تداول المعلومات لا تعنى الحصول على كل شىء، كالمعلومات الشخصية ومعلومات المرضى، ولكن هى حرية يقرها الدستور وينظمها القانون، وليست «سداح مداح». وأوضح ياسر عبدالعزيز، الخبير الإعلامى، أن قانون حرية تداول المعلومات هو «الفريضة الغائبة» فى الممارسة السياسية والاقتصادية والصحفية فى مصر، وكل يوم نتأخر فى إصدار هذا القانون ندفع أثماناً فادحة، لأن القانون لا يخص الصحافة والصحفيين فقط، ولكن يخص المجتمع بأسره، وإقراره يزيد من قدرة المجتمع على تشخيص أزماته وحلها، ويعزز آليات المساءلة والمحاسبة، مما يحسن القدرة على الإنجاز.

أضاف أنه من المفترض أن يصنف القانون، المعلومات، إلى درجات، ويحمى بعضها لمدة زمنية معينة، مثل المعلومات الحربية والأمنية، ويطلق الحق فى الحصول على البعض الآخر، واعتبر أن تعامل الإعلام مع هجمات سيناء الأخيرة، كان سببه بطء إصدار البيان الأول، مطالباً السلطات المسؤولة بسرعة إصدار التقييمات والمعلومات فى الأزمات الخطيرة، لأن التباطؤ فى ذلك يفتح الباب أمام المعلومات المغلوطة والأفكار المشوهة والشائعات.

من جانبها أعلنت نقابة المحامين أنها تدرس مشروع قانون مكافحة الإرهاب بعد موافقة الحكومة عليه وإحالته إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، فيما أعلن بعض أعضاء مجلس النقابة تحفظهم على المشروع لمخالفة بعض مواده الدستور وتقييدها للحقوق والحريات.

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، فى تصريحات أمس، إن النقابة ستعيد قراءة المشروع وستقترح تعديلات عليه أو إضافة مواد أخرى، لأنه ضرورى ومهم لمواجهة الإرهاب، ويأتى ضمن مجموعة القوانين التى يجب إصدارها لهيكلة منظومة العدالة وسرعة التقاضى.

وقال محمد عثمان، نقيب محامى شمال القاهرة، إن النقابة ستدرس المواد لإبداء الرأى فيه، إدراكاً منها لأهمية وجود قانون شامل لمكافحة الإرهاب، مؤكدا أن بعض نصوص المشروع تتعارض مع الدستور، خاصة فيما يتعلق بالحقوق والحريات، وهو ما يتطلب مراجعة دقيقة له، حتى لا يتم الطعن عليه دستورياً.

وأضاف «عثمان» لـ«المصرى اليوم»، إن موافقة الحكومة على القانون لا تعنى تمريره، لأن هناك عدة مراحل يجب أن يمر بها قبل إقراره، مشيراً إلى أن الملاحظات التى أبدتها محكمة النقض حتى الآن على نصوصه فى محلها، ولكن يجب أن يتكاتف الجميع لوضع قانون متوازن يحافظ على الحقوق والحريات ويكون قادراً فى الوقت نفسه على مكافحة الإرهاب، ويساعد السلطة القضائية على إصدار أحكام رادعة.

وأكد إبراهيم إلياس، عضو مجلس النقابة، رئيس لجنة الشؤون السياسية بالنقابة، إن اللجنة ستنظم خلال الفترة المقبلة مؤتمراً بحضور عدد من أساتذة القانون والقضاة لدراسة القانون، والإعلان عن توصيات تمهيداً لرفعها إلى الحكومة والجهات القضائية، مشيرا إلى أن الملاحظات التى أبدتها محكمة النقض جاءت فى محلها تماماً.

واعتبر «إلياس» أن بنود القانون تعتبر ردة على الحقوق والحريات، وتهدم المبادئ والأسس التى وضعها عبدالعزيز فهمى عند إنشاء محكمة النقض، «لأن القانون بشكله الحالى يتغول على حق الدفاع والمتقاضين وأركان العدالة».

وأشار «إلياس» إلى أن القانون حدد النقض فى مرة واحدة، على أن يتم خلال ٤٠ يوماً، فى حين أن مدة النقض فى القضايا العادية ٦٠ يوماً، وهو ما يعتبر إخلالا بمبدأ المساواة، وأوضح أن المتهم فى قضية سلاح أو قتل يحاكم على عدة مراحل، أما المتهم فى قضية إرهاب فيحاكم على مرحلة واحدة، رغم أن العقوبة هى الإعدام.

وطالب عضو المجلس بوجوب إعادة النظر فى القانون بشكل عام، لأنه سيؤدى لانتفاضات شديدة من الخارج فى حالة تطبيقه، مؤكدا أن النقابة تقف مع الدولة ضد الإرهاب، ولكن يجب أن تكون العدالة عمياء تساوى بين الجميع، مؤكدا أن بنود القانون جاءت متسرعة وانفعالية، وكان يستوجب التأنى ومشاركة كل القانونيين فى هذه التعديلات، حتى لا يتم الطعن عليها فيما بعد بعدم الدستورية.

كشف ربيع علي شلبي منسق حركة الجماعة الإسلامية عن وصول عدد من قيادات وأمراء الجماعة الإسلامية بالمحافظات إلى اجتماعات حزب البناء والتنمية، مشيرا الاجتماع سيشهد تصويتًا على الاستمرار في تحالف المعزول من عدمه بعد الاستماع لرؤي هذه القيادات حول هذا الملف الشائك. 

وقال شلبي لـ "البوابة نيوز" نتائج هذه الاجتماعات والتصويت على الانسحاب من التحالف سترفع في تقرير لقيادات الجماعة الإسلامية في الخارج لبيان وجهات نظر السواد الأعظم من قواعد وقيادات الجماعة الإسلامية. 

ولفت إلى أن اجتماعات البناء والتنمية ستكرس موقفا جديدا من الحزب تجاه التحالف سواء بتجميد العضوية في التحالف أو الانسحاب وإن كان الأمر سيتطلب وقتًا حتى وإن كان قصيرا. 

طرحت «الجماعة الإسلامية» التي كانت علقت عضويتها في «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري السابق محمد مرسي، مبادرة جديدة للمصالحة تبدأ بفترة من التهدئة قبل الدخول في حوار وطني يخلص إلى حل سياسي. لكن يبدو أن تلك المبادرة تجاوزها الزمن بعدما اكتسى الصراع بين الحكم وجماعة «الإخوان المسلمين» طابعاً وجودياً.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي رفع من سقف تصريحاته في أعقاب اغتيال النائب العام هشام بركات الأسبوع الماضي، متعهداً تنفيذ أحكام الإعدام التي تصدر بحق أعضاء الجماعة الذين استبعدهم من دعوته إلى «التكاتف الوطني» بعدما وصفهم بأنهم «أهل الشر».

ويتوقع أن يمرر السيسي خلال أيام قانون «مكافحة الإرهاب» الذي يشدد عقوبات العنف لتصل إلى الإعدام، لكنه يستهدف أيضاً ملاحقة قيادات «الإخوان» في الداخل والخارج بتهم «التحريض والتمويل»، فيما يتوقع أن يطاول تطبيق تقليص مدة التقاضي التي نص عليها مشروع القانون، عدداً من قيادات الجماعة بمن فيهم الرئيس السابق عندما تنظر محكمة النقض في طعون تقدم بها محامو «الإخوان» على أحكام راوحت بين الإعدام والسجن المشدد.

وقال محامي «الإخوان» عبدالمنعم عبدالمقصود لـ «الحياة» إن «التقليد القانوني هو ألا يطبق قانون جديد بأثر رجعي، وبالتالي من المفترض ألا يطبق قانون الإرهاب بعد التصديق عليه إلا على الطعون التي يتم التقدم بها بعد تاريخ صدوره». لكنه لم يستبعد تطبيق مواد القانون الجديد على مرسي وقيادات «الإخوان»، قائلاً: «المشهد الذي نعيشه مفتوح على كل الاحتمالات. لم تعد هناك ثوابت».

وأضاف أن «هناك قضايا، أبرزها المقطم وغرفة عمليات رابعة، تم بالفعل تحديد مواعيد جلسات بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) وكانون الأول (ديسمبر) المقبلين، للنظر في الطعون التي تقدمنا بها فيها، وبالتالي من المحسوم عدم تطبيق القانون الجديد على تلك القضايا، فيما لم يتم تحديد جلسة للنظر في الطعن على الأحكام التي صدرت في قضية أحداث الاتحادية» ضد مرسي وقيادات «الإخوان».

ولفت إلى أن هيئة الدفاع عن «الإخوان» تجهز أوراقها لتقديم طعن قبل 15 الشهر المقبل، على أحكام الإعدام والسجن ضد مرسي وقيادات «الإخوان» في قضيتي «التخابر» و «الهروب من السجن».

وكان حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية لـ «الجماعة الإسلامية»، دعا في بيان إلى «التوصل إلى توافق مجتمعي وإنهاء الأزمة بصوره عاجلة»، بعدما نبه إلى «خطورة الأوضاع التي تعيشها مصر والتي تتطور بخطوات متسارعة تكاد تعصف باستقرارها». وشدد على «ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة، وليس عن طريق استئصال الخصوم والقضاء عليهم في معادلة صفرية تسعى إلى تحقيقها كل أطراف الصراع».

وأشار إلى أنه «يعيد طرح وتأكيد رؤيته لحل الأزمة من خلال ثلاث مراحل، تبدأ بمرحلة تهيئة الأجواء بين أطراف الأزمة في أقصر وقت ممكن، قبل الدخول في مرحلة الحوار السياسي بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن، على أن يخلص الحوار إلى المصالحة الوطنية الشاملة وبناء رؤية مشتركة مع كل القوى الوطنية في المشهد، وإقامة شراكة حقيقية في تصور مستقبل الوطن».

من جهة أخرى، اجتمع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي أمس برئيس مجلس القضاء الأعلى أحمد جمال عبداللطيف للبحث في التعديلات التي طلبها المجلس على قانون الإرهاب الذي يراجعه قسم التشريع في مجلس الدولة. وكان المجلس رفض النص في القانون على إنشاء محاكم للإرهاب، مفضلاً الاكتفاء بتحديد دوائر للنظر في قضايا الإرهاب، كما رفض تقليص مهلة تقديم الطعون إلى 40 يوماً بدل شهرين ومادة نصت على الاكتفاء بحضور المحامين المحاكمة في غياب المتهمين.

وقرر مجلس نقابة الصحافيين عقب اجتماع عقده أمس برئاسة النقيب يحيى قلاش تقديم صياغة جديدة لنص المادة 33 من مشروع قانون مكافحة الإرهاب التي أثارت جدلاً حولها، واعتبرتها النقابة قيداً على حرية الصحافة ومخالفة لنصوص الدستور.

وتنص المادة المقترحة على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

وأعلن مجلس النقابة أنه سيتقدم بصياغة جديدة للمادة خلال ساعات، «بما يضمن ممارسة الصحافي لمهنته، ويحافظ على أمن وسلامة البلاد». كما قرر المجلس توجيه الدعوة إلى رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والمستقلة لعقد اجتماع طارئ خلال أيام.

إلى ذلك، اجتمع الرئيس السيسي صباح أمس بوفد من «اللجنة الأميركية اليهودية» قدم أعضاؤه التعازي في ضحايا العمليات الإرهابية وأكدوا «مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب»، وفقاً لبيان رئاسي مصري، أشار إلى أن الوفد «أشاد بما حققته مصر من إنجازات على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وعلى الصعيد الاقتصادي، كما أشاد بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار فيها».

ونوه السيسي خلال اللقاء إلى أنه «يتعين مواجهة خطر الإرهاب الذي تواجهه مصر في سيناء»، محذراً من «مغبة هذا الخطر، ليس فقط على مصر، لكن أيضاً على الصعيد الإقليمي». ونبه إلى «اتساع دائرة العنف والإرهاب التي لم تقتصر على منطقة الشرق الأوسط وإنما شملت دولاً أخرى في أفريقيا على سبيل المثال، معتمدة في ذلك على أفكار مغلوطة تتخذ من الدين ستاراً لها». واعتبر أن «مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه»، منوهاً إلى «أهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخاً أكثر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة».

وتعقيباً على استفسار أعضاء الوفد عن رؤية مصر لجهود السلام وتسوية القضية الفلسطينية، أكد السيسي أن «تسوية تلك القضية ستقضي على أحد أهم الأسباب والذرائع التي يعتمد عليها الإرهابيون لاستقطاب بعضهم للانضمام إلى الجماعات الإرهابية والمتطرفة»، مشيراً إلى أن «تسوية القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية ستوفر واقعاً جديداً وستجعل المنطقة أكثر أمناً واستقراراً». وأضاف أنه «يتعين تقديم ضمانات دولية تبث الأمل في نفوس أبناء الشعب الفلسطيني من خلال إقامة دولتهم المستقلة وتشجع القيادة الإسرائيلية على المضي قدماً في طريق السلام».

وأكد أن مصر «تحرص على علاقاتها مع الولايات المتحدة وتتطلع نحو تنميتها وتطويرها على الصعد كافة»، مشدداً على «أهمية تضافر جهود الأطراف كافة من أجل تعزيز السبل اللازمة لمواجهة التحديات التي تمر بها مصر والمنطقة».