دافع رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب أمس عن قانون «مكافحة الإرهاب» الذي واجه اعتراضات من المجلس الأعلى للقضاء ونقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، لكنه لم يستبعد إجراء تعديلات عليه.

وكان محلب اعتبر في تصريحات تلفزيونية أن «هذا الوقت هو المناسب لاتخاذ إجراءات رادعة لحماية الوطن ضد العناصر الإرهابية». وأضاف أن «القانون مطلب شعبي عام، وعلينا أن نتخذ الإجراءات كافة لحماية أرض الوطن. وتوقيت إصدار القانون مناسب تماماً». وأكد أن «مشروع قانون مكافحة الإرهاب لا يهدف إلى مراقبة وسائل الإعلام، وإنما مواجهة الإرهاب في ظل ظروف استثنائية، ومصر الجديدة تحترم وسائل الإعلام ولا تقيدها».

لكنه أبدى استعداداً لإجراء تعديلات على مشروع القانون الذي سيخضع للمناقشة في اجتماع الحكومة اليوم. وشدد محلب على أن «الوقت الحالي هو وقت الاصطفاف الوطني، والحكومة تستمع إلى الجميع وعقولها متفتحة للآراء كافة، وكل ما تسعى إليه هو مصلحة الوطن».

يأتي ذلك في وقت انضمت منظمات حقوقية إلى المعترضين على مواد في مشروع القانون بعد المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض تشكيل محاكم لقضايا الإرهاب أو تعديل بعض إجراءات التقاضي، ونقابة الصحافيين التي اعترضت على مادة تنص على حبس من ينشر معلومات عن الاعتداءات الإرهابية تخالف تلك التي تضمنتها البيانات الرسمية.

وأصدرت 17 منظمة حقوقية، أبرزها «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» و «المبادرة المصرية للحقوق الشخصية» و «مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب» و «مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف» و «هشام مبارك للقانون»، بياناً مشتركاً قالت فيه إنها «تضم صوتها إلى موقف نقابة الصحافيين الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب». وأوضحت أن «الرفض جاء نظراً إلى تعارض مشروع القانون مع المادة 71 من الدستور المصري، ولما يمثله هذا المشروع من إعادة للقيود التي ناضلت الجماعة الصحافية لإلغائها عبر عقود من تاريخها، وهو النضال الذي توُج في دستور 2014».

كما ضمت المنظمات صوتها إلى رأي المجلس الأعلى للقضاء في رفضه عدداً من مواد القانون، باعتباره «يهدر حقوقاً أساسية في التقاضي وحقوق الدفاع». وأعلنت «ضم صوتها إلى عدد من كتاب الرأي الرافضين للتضحية بحقوق الإنسان ودولة القانون في سبيل مواجهة الإرهاب». وأعربت عن «رفضها التام لمشروع القرار بقانون لمكافحة الإرهاب، باعتباره يشكل اعتداءً سافراً على الدستور وأحكام المحكمة الدستورية العليا، ويقوّض ما بقي من النظام القضائي المصري العريق».

ورأت أن «مشروع القانون يكرس لحال طوارئ غير معلنة وغير محددة المدة ويؤسس لنظام قضائي استثنائي، ونظراً إلى عدم انضباط نصوص التجريم الواردة في المشروع، فإن تطبيقه سيسهل قمع طيف واسع من الحقوق والحريات كحرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي وحق تكوين الجمعيات».

وأضافت أنه «وفقاً للصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون، فإنه لا يفرق حين تطبيقه بين أنشطة التنظيمات الإرهابية والأنشطة التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور النشر ومواقع إخبارية». وأشارت إلى أنها «تعي جيداً خطر التنظيمات المتطرفة والعنيفة، وتستوعب خطورة ما تقوم به من جرائم، وترفضها رفضاً قطعياً، إلا أن مواجهة تلك الجرائم بتعديلات تشريعية هو تضليل للرأي العام للأسباب الحقيقية للإرهاب، والتي ليس من بينها غياب التشريعات اللازمة لمواجهته».

وأضافت: «أن طرح مثل هذا القانون يبعث على مزيد من القلق في شأن تكريس استمرار المواجهات الفاشلة للإرهاب من طريق الحلول الأمنية فقط أو تمرير التشريعات القمعية التي تعصف بدولة القانون. ومثل هذا المشروع يجعلنا نخشى تواصل الانهيار المزري لركائز دولة القانون من طريق التضحية بالدستور والقواعد القانونية المستقرة والنظام القضائي المصري العريق».

وأكدت أنها «لا تدافع عن الإرهابيين، مثلما تدعي بعض الدوائر الحكومية، بل تدافع عن عموم المواطنين المصريين الذين يتعرضون بسبب ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية الباحثة عن كبش فداء، إلى الزج بهم كمتهمين قد يتعرضون للتعذيب ويموتون به، بينما يفلت دائماً الجناة الحقيقيون، والأمثلة على ذلك كثيرة».

ودعت المنظمات إلى «إجراء حوار مجتمعي يشمل كل الأطراف الرافضة للعنف من أحزاب ومجموعات سياسية ومنظمات مجتمع مدني وشخصيات عامة، بهدف وضع خطة جادة وفعالة للتصدي لجذور التطرف والعنف». وأعربت عن «بالغ قلقها من تجاهل الحكومة المتواصل لهذا المطلب، واستمرارها في مواجهة الإرهاب بوسائل بالية، وتعديلات تشريعية غير ذات جدوى ستأتي بنتائج عكسية تفاقم من مخاطر الإرهاب المتصاعدة في العامين الماضيين».

واجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي في القاهرة أمس بوزير الدولة للشؤون البرلمانية المبعوث الخاص لرئيس وزراء الهند مختار عباس نقفي الذي سلمه دعوة لحضور الدورة الثالثة لقمة «المنتدى الهندي - الأفريقي». وأكد السيسي «العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر والهند وتتميز بعمقها التاريخي»، مبدياً تطلع بلاده إلى «تنمية وتطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات»، مشيداً بـ «التجربة الهندية في تحقيق التقدم والنهوض السياسي والاقتصادي، مما وضع الهند في مصاف القوى الدولية البازغة التي استطاعت تحقيق معدلات نمو سريعة ومرتفعة». كما أبدى اهتماماً بالاستفادة من «الخبرة الهندية في مكافحة الإرهاب»، وهو الأمر الذي رحب به المبعوث الهندي منوهاً إلى أن بلاده «سبق أن عانت من ويلات الإرهاب». وأكد أن «الهند تدين في شدة العمليات الإرهابية التي وقعت في مصر كافة، وتؤكد وقوفها بقوة إلى جانب مصر وتدعم جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب في شكلٍ كامل لتتمكن من مواصلة عملية التنمية الشاملة المنشودة».

ونقل بيان رئاسي مصري إشادة المبعوث الهندي «بما تحققه مصر من تقدم ملحوظ سواء على صعيد الاستقرار الأمني والسياسي أو على مستوى الخطوات الاقتصادية الكبرى التي تتخذها»، مشيراً إلى أن «الفترة المقبلة ستشهد زيارات من كبار المسؤولين الهنود لمصر، بغية تنشيط العلاقات الثنائية ومنحها الزخم اللازم للانطلاق نحو آفاق أرحب بما يتناسب مع عمقها التاريخي الممتد».

وكان بيان لوزارة الخارجية المصرية أوضح أن الوزير الهندي سلم وزير الخارجية المصري سامح شكري دعوة رسمية لمشاركة القاهرة في القمة الهندية - الأفريقية التي تستضيفها نيودلهي في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، بهدف تطوير العلاقات الهندية مع القارة في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية.

وقال الناطق باسم الخارجية بدر عبدالعاطي في بيان إن شكري استقبل المسؤول الهندي أول من أمس «وتناولا تطور العلاقات الثنائية بين البلدين في مُختلف المجالات، والبناء على الرصيد التاريخي لهذه العلاقات، ودور البلدين الرئيس في إنشاء حركة عدم الانحياز». وأضاف: «أن الجانبين تناولا أيضاً عدداً من القضايا الإقليمية والدولية التي تهمهما، وبينها قضية الإرهاب والجهود الدولية المبذولة لمحاربتها والقضاء عليها». 

أعلنت السلطات المصرية أن قوات الأمن تمكنت من قتل أربعة ارهابيين أثناء محاولة هروبهم بالشيخ زويد شمالي سيناء وضبط عنصر ارهابي شديد الخطورة. وقال المتحدث العسكري العميد محمد سمير في صفحته الرسمية على الفيسبوك إن قوات تأمين شمالي سيناء استهدفت 4 إرهابيين أثناء محاولة هروبهم مستقلين عربة بمنطقة (اللفيتات) بمركز (الشيخ زويد) ما أسفر عن تدمير العربة ومقتل كافة العناصر الارهابية على متنها.

وأضاف المتحدث أن قوات الجيش الثالث الميداني تمكنت أيضا من ضبط عنصر إرهابي شديد الخطورة أثناء محاولته الهرب من أحد كمائن القوات المسلحة مستقلا عربة تحمل العديد من الأسلحة والذخائر.

وأشار إلى أن قوات الأمن تقوم حاليا بعمليات تستهدف تضييق الخناق وإحكام السيطرة على كافة مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء لمنع تسلل أو هروب العناصر الارهابية والاجرامية الى وسط وجنوب سيناء.

وكانت قوات الأمن المصرية ألقت القبض على 25 مشتبها بهم في حملة أمنية جنوب العريش والشيخ زويد ورفح، أمس الأول إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية وتفجير عبوتين ناسفتين. وأكد مصدر أمني بأنه تم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، منها منزل ومدرسة كان يتم الاختباء فيها، و3 أنفاق.

وينفذ الجيش المصري وقوات الأمن عمليات واسعة النطاق في شمالي سيناء على وجه الخصوص، حيث أسفرت هذه العمليات عن مقتل ما لا يقل عن 240 مسلحاً خلال غارات جوية ومداهمات برية مستمرة منذ 5 أيام، حسبما أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة أمس الأول.

أعلنت مديرية أمن البحيرة، ضبط 35 قياديا إخوانيا، جميعهم متورطون في أعمال عنف بمدن ومراكز المحافظة. ونقلت صحيفة «الوطن»، المصرية عن مصادر أمية قولها إن المضبوطين تم نقلهم لمعسكر شديد الحراسة، لحين عرضهم على النيابة العامة.

وكان ضباط المباحث، بمديرية أمن البحيرة، شنوا حملة موسعة لضبط العناصر الإرهابية المتورطة في أعمال عنف، والمطلوبين على ذمة قضايا أهمها التحريض على التظاهر والإنضمام لتنظيم محظور.

وأسفرت الحملة عن ضبط 35 قياديا إخوانيا، أبرزهم إسماعيل عاشور نقيب الأطباء بالبحيرة، والقيادي بتنظيم الإخوان في البحيرة.

حلت وزارة التضامن الاجتماعي 52 جمعية جديدة تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، كما تحفظت على مستشفى بمحافظة الجيزة يمتلكه إخواني، وقالت وزارة التضامن إن ذلك يأتي تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة بالقاهرة، القاضي بحل جماعة الإخوان والجمعيات التابعة لها ومصادرة أموالها وممتلكاتها.

وقالت الوزارة إنها اتخذت قراراً بتشكيل مجالس إدارات 21 جمعية أخرى، منها 17 جمعية بالدقهلية، و2 بمحافظة قنا، وواحدة بالفيوم، حتى لا تتوقف الأنشطة المجتمعية التي تخدم المجتمع.

وقالت الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي إنه تقرر أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات إلى صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية وجار حصر الأموال والممتلكات، وإخطار اللجنة المشكلة لتنفيذ الحكم للنظر في التصرف فيها على أن تتولى الجهة الإدارية تعيين مصفين للقيام بأعمال التصفية.

وقال المستشار محمد أبو الفتوح الأمين العام للجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان إن اللجنة قامت بتنفيذ التحفظ على مستشفى الزهور بمدينة 6 أكتوبر، والمملوك لإخواني مطلوب في عدة قضايا إرهابية، مضيفاً أنه تم إسناد إدارة المستشفى إلى وزارة الصحة.

كذبت المقالات المنشورة على مواقع الإخوان والبيانات الرسمية الصادرة من الجماعة وبعض الحركات التابعة لها، تصريحات قيادات التنظيم يحيى حامد، وعمرو دراج، أن الإخوان لن يحملوا السلاح ولن يتجهوا إلى تسليح ما أسموه "الثورة". ونشر عدد من مواقع الإخوان مقالات لعدد من أعضاء التنظيم، يطالبون فيها بتطوير ما أسموه العمليات النوعية، ونشاط الفعاليات، كما نشرت حركة العقاب الثورة التابعة لجماعة الإخوان، بيانات خلال الأيام الماضية تبنت فيها مسئولية عدد من أعمال العنف فى عدد من المحافظات. ونشر الحساب الرسمى لجماعة الإخوان الناطق باللغة الإنجليزية "إخوان ويب"، تصريحات ليحيى حامد، مسئول العلاقات الخارجية بالجماعة، نفى فيها أن جماعة الإخوان تستخدم السلاح فى فعالياتها وتحركاتها داخل مصر. 

قيادات الإخوان يزعمون عدم اتجاههم للسلاح 

وزعم حامد فى تصريحاته التى نشرها موقع "إخوان ويب" باللغة الإنجليزية، أن الإخوان لم يتجهوا للعنف منذ عزل محمد مرسى حتى الآن، وأنهم حريصون على ما أسموه "السلمية" – على حد زعمه – كما زعم أن الإخوان لا تريد تكرار ما فعلته حركات إسلامية أخرى فى عدد من الدول العربية. وفى نفس السياق، قال عمرو دراج، رئيس لجنة العرقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة المنحل فى تصريحات على إحدى القنوات الإخوانية، إن جماعة الإخوان حريصة على ما أسموه "السلمية" وأنها لن تتجه للعنف. 

مواقع الإخوان تكذب تصريحات قياداتها 

يأتى هذا فى الوقت الذى نشرت فيه مواقع تابعة للإخوان عددا من مقالات لقيادات بالتنظيم تدعو للعنف، وتطالب بتطوير ما وصفوه بـ"العمليات النوعية"، حيث نشر موقع نافذة مصر، التابع لجماعة الإخوان مقالا لهشام منصور أحد أعضاء التنظيم بعنوان "رسالتك وصلت" طالب فيها أعضاء الإخوان ما أسماه "تطوير أساليب المقاومة"، والثبات وعدم التنازل. كما نشرت البوابة الرسمية لحزب الحرية والعدالة المنحل، عددا من مقالات لقيادات الإخوان يعقدون مقارنات بين تجربة الإخوان فى الستينيات، والآن، ويستشهدون بتصريحات لسيد قطب التكفيرية، لاستعانة بها الآن.

العقاب الثورى تنشر عملياتها الإرهابية 

فيما نشرت حركة العقاب الثورى الإخوانية بداية الأسبوع الجارى، عددا من العمليات الإرهابية التى نفذتها فى عدد من المحافظات، وكانت معظمها فى محافظة الفيوم، وأعلنت استهدافها لعدد من نقاط الشرطة. 

جزء من حالة الارتباك داخل التنظيم 

ومن جانبه، قال هشام النجار، الباحث الإسلامى، إن هذا التناقض الواضح بين أفعال التنظيم، وبين تصريحات قياداته بالخارج إنها جزء من حالة الارتباك الشديد الذى يتعرض له التنظيم فى الوقت الحالى، والانقسامات التى ضربت به. وأضاف النجار لـ"اليوم السابع" أن تعمد قيادات الإخوان نشر هذه التصريحات عبر المواقع الأجنبية فهى رسالة للغرب أنهم لم يتجهوا للعنف حتى الآن، فى محاولة لاستمرار دعم الغرب لهم. 

قالت مصادر بالجماعة الإسلامية إنها قررت بشكل نهائى عدم المشاركة فى فعاليات جماعة الإخوان، وبدأت فى إجراء اتصالات بسياسيين، رفضت تسميتهم، لبحث دمجهم فى المشهد من جديد بعيداً عن التعاون مع الإخوان، والتصالح مع القوى السياسية والدولة باعترافها بشرعية النظام القائم.

وأكدت المصادر، التى رفضت نشر اسمها، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»، أن عبود الزمر، يحاول بشكل كبير إقناع قادة الجماعة الهاربين فى قطر وتركيا بالتوقف عن الهجوم المستمر على النظام تمهيداً لمصالحة قد تسمح لهم بالعودة من جديد دون الإخوان.

من جانبه، أعلن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن بدء اتصالات مع أطراف عدة لإجراء حوار مجتمعى يشمل جميع الأطراف لحل أزمة العنف فى الفترة الأخيرة عن طريق مصالحة وطنية شاملة، مطالبا بتشكيل لجنة حكماء لوضع بنود وصياغة المصالحة. وقال الحزب، فى بيان له، أمس: «نظرا لخطورة الأوضاع التى تعيشها مصر فإن حزب البناء والتنمية، انطلاقا من مسؤوليته الوطنية يشدد على ضرورة أن تتضافر جهود جميع القوى من أجل إنهاء الأزمة بصورة عاجلة من خلال المصالحة الوطنية الشاملة والحلول السياسية العادلة، وليس عن طريق استئصال الخصوم والقضاء عليهم فى معادلة صفرية يسعى إلى تحقيقها كل أطراف الصراع». وطالب الحزب بـ«اتخاذ ٣ خطوات لحل الأزمة، تتمثل فى تهيئة الأجواء، والتهدئة بين أطراف الأزمة فى أقصر وقت ممكن، وإجراء حوار سياسى بين أطراف الأزمة برعاية لجنة من حكماء الوطن المخلصين المشهود لهم بالوطنية والاستقلالية، والمصالحة الوطنية الشاملة وبناء رؤية مشتركة مع جميع القوى الوطنية فى المشهد، وإقامة شراكة حقيقية فى تصور مستقبل الوطن».

وقالت مصادر بالحزب إن «بيان الحزب هو بالونة اختبار من الجماعة الإسلامية للإخوان الرافضين لمبدأ المصالحة والتمسك بالتصعيد المستمر ضد الدولة».

أكد المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب ورئيس لجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن مجلس الوزراء رفض المقترح المقدم من مجلس الدولة بشأن تعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية العليا، والمتعلقة بأثر تطبيق الأحكام الصادرة من المحكمة، مما يعني تحصين مجلس الشعب المقبل من الحل.

وقال "الهنيدى" في تصريحات صحافية،، إن المقترح كان يهدف لتأجيل تطبيق أثر الأحكام المتعلقة ببطلان قوانين الانتخابات حال صدورها، على أن يتم تأجيل تنفيذ الحكم لحين انتهاء دورة البرلمان، ليتم تعديل القوانين في الانتخابات التالية.

وكانت القوى السياسية طالبت بتعديل المادة ٤٩ من قانون المحكمة الدستورية، بهدف تحصين البرلمان المقبل، وعدم تعرضه للحل حال الحكم ببطلان قوانين الانتخابات.. وحذرت من أن عدم تحصين مجلس الشعب المقبل يجعله مهددا بالحل !! وقال القيادي الحزبي، عمرو علي، رئيس لجنة الانتخابات بقائمة الشعب البرلمانية، إن عدم تحصين البرلمان المقبل يجعله مهددا بالحل حال الطعن عليه مرة أخرى بعدم الدستورية، وأن ضمان عدم حل البرلمان حال عدم تحصينه يأتي بعرض قانون الانتخابات على المحكمة الدستورية للفصل فيه قبل إقراره، برغم أن الدستور تحدث عن رقابة لاحقة للمحكمة على القانون وليست سابقة، ولذلك يجب استثناء العمل بالرقابة السابقة على القانون في تلك الانتخابات بسبب حساسية الموقف لضمان استقرار المجلس المقبل.

في وقت زار وزير الدفاع المصري صدقي صبحي سيناء، أعلن الجيش أمس مقتل 4 «إرهابيين» وتوقيف «قيادي (جهادي) شديد الخطورة» في حوزته أسلحة وذخيرة، في موازاة تشديد القوات الطوق الأمني حول شمال سيناء لمنع تسلل المسلحين إلى وسطها أو جنوبها.

وقال لـ «الحياة» أحد سكان مدينة الشيخ زويد إن «موجة النزوح ما زالت مستمرة» في المدينة التي شهدت الأسبوع الماضي مواجهات مسلحة بين قوات الجيش ومئات المسلحين، إثر هجوم شنته جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، في محاولة للسيطرة على الشيخ زويد.

وأشار إلى أن «السكان باتوا يخشون من المواجهات المتكررة بين المسلحين والجيش، والتي عادة ما تشهد تبادل قصف، ما اضطرهم إلى ترك منازلهم والنزوح باتجاه مدينة العريش أو مغادرة سيناء إلى الإسماعيلية». وروى أن «بنايات عدة هُدمت في المدينة في المواجهات الأخيرة، بينها مدارس».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير إن «القوات المسلحة كثّفت عمليات تضييق الخناق وإحكام السيطرة على مداخل ومخارج شبه جزيرة سيناء كافة لمنع تسلل أو فرار العناصر الإرهابية والإجرامية إلى وسطها وجنوبها»، لافتاً إلى أن «قوات قطاع تأمين شمال سيناء تمكنت من استهداف 4 إرهابيين أثناء محاولة فرارهم مستقلين سيارة في منطقة اللفيتات في مركز الشيخ زويد، ما أسفر عن تدمير السيارة ومقتل العناصر الإرهابية كافة على متنها».

وأضاف أن «قوات الجيش الثالث الميداني أوقفت الإرهابي كمال عيد سالم، وهو من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، أثناء محاولته الفرار من أحد مكامن القوات المسلحة مستقلاً سيارة صغيرة للنقل، فقامت قوات الكمين بالتعامل مع السيارة وإيقافها، وبتفتيشها عثر على بندقية آلية، وقاذف آر بي جي و3 قنابل يدوية، ودانات آر بي جي، وكتب للفكر المتطرف، وهواتف جوالة محمل على أحدها فيديوات إرهابية».

وزار وزير الدفاع الجيش الثالث الميداني، والتقى ضباطاً وجنوداً وشيوخ قبائل وسط سيناء وجنوبها. وأكد أن «الجيش المصري سيظل دائماً هو الحصن المنيع لأمن مصر القومي، ورجال القوات المسلحة أقسموا على حماية الوطن وشعبه». وأشاد بالجيش الثالث «ودوره في تأمين المجري الملاحي لقناة السويس والتعاون مع الشرطة المدنية في الحفاظ على تماسك الوطن واستقراره»، معرباً عن «الاعتزاز بقبائل وعشائر جنوب سيناء والتقدير لدورها وعطائها الوطني المشرف ودعمها الكامل للقوات المسلحة في حربها ضد الإرهاب لاستعادة الأمن والاستقرار في شبه جزيرة سيناء». وحضر اللقاء قائد القيادة الموحدة لشرق القناة الفريق أسامة عسكر.

إلى ذلك، جُرح 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة بدائية الصنع أمام محكمة في محافظة البحيرة (شمال مصر). وأوضح مسؤول في وزارة الصحة أن الجرحى نُقلوا إلى مستشفى، وأن إصاباتهم طفيفة. وطوقت قوات الحماية المدنية وخبراء المفرقعات موقع الانفجار، للتأكد من عدم وجود أي عبوات أخرى. وألقت الشرطة القبض على عشرات من المنتمين إلى جماعة «الإخوان المسلمين» في البحيرة، بينهم نقيب الأطباء في المحافظة.

وقررت السلطات حل عشرات الجمعيات الأهلية التي قالت إنها ترتبط بجماعة «الإخوان المسلمين»، استناداً إلى حكم قضائي بحل الجماعة ومصادرة أموالها. وقررت وزارة التضامن الاجتماعي المعنية بالإشراف على نشاط الجمعيات الأهلية حل 14 جمعية أهلية في محافظات المنيا وبني سويف ودمياط، على أن تؤول أموال وممتلكات هذه الجمعيات إلى «صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية»، تمهيداً لتشكيل مجالس إدارة جديدة لتلك الجمعيات حتى لا تتوقف أنشطتها المجتمعية.

كما قررت حل 38 جمعية أهلية في محافظة المنوفية قالت إنها «تنتمي إلى جماعة الإخوان». وشكلت مجالس لإدارة أموال تلك الجمعيات، على أن تتولى مراقبة الإنفاق على الخدمات التي تقدمها.

وقررت «لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان المسلمين» مصادرة مستشفى شهير في ضاحية السادس من أكتوبر عند أطراف القاهرة يمتلكه عضو مكتب إرشاد الجماعة مدحت عاصم، وهو فار. وكلفت وزارة الصحة إدارته.

وأحالت جامعة الأزهر ثلاثة من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة على التحقيق وأوقفتهم عن العمل، بتهمة «ارتكاب مخالفات تضر بالعملية التعليمية وبمنهج الأزهر الشريف الوسطي، وخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي». وقال رئيس جامعة الأزهر عبدالحي عزب في بيان إن الأساتذة الثلاثة «صدرت عنهم أيضاً عبارات تحريضية على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك، تضمنت التشهير والنيل بالألفاظ من بعض الشخصيات العامة». وطالب طلاب الجامعة بعدم «الانزلاق وراء تلك التيارات». وشدد على أنه «في حال ارتكاب أي من منسوبي جامعة الأزهر مثل هذه الأفعال التي تضر بسمعة الجامعة على شبكات التواصل الاجتماعي، فإن رئيس الجامعة سيلاحقهم بالعقاب والقانون».

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى السبت المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية، بعدما واصلت المحكمة أمس عرض تلك الأحراز. 

أكد مفتي مصر الدكتور شوقي علام، أن قضية التطرف والإرهاب، لا دين لهما ولا وطن، ولا يمكن نسبهما إلى ديانة، ولا دولة بعينها؛ لأنهما نتاج عقلية منحرفة، مشدداً على أن الأديان السماوية لم تدع يوماً إلى القتل والعنف، بل دائماً ما تدعو إلى السلام والتعايش.

وأضاف علام خلال استقباله بارني رايلي، سفير نيوزيلندا في القاهرة، أن هناك الكثير من العوامل، التي قد تدفع إلى تبني هذا الفكر المتطرف المنحرف، منها ما هو سياسي، وما هو اقتصادي، وما هو اجتماعي، لذا يجب دراسة تلك العوامل بتعمق حتى نستطيع الوقوف على الأسباب الحقيقية للتطرف، واجتثاثه من جذوره، وهذا يتطلب تعاوناً على المستوى الدولي.

وأوضح المفتي أن الإسلام يقوم على حفظ العدالة والحريات، ويدعو إلى حفظ الأنفس والأعراض، فحقيقة الإسلام التي تعلمناها، تعتمد على البناء والعمران وتزكية النفس الإنسانية، فيبدأ ببناء الإنسان الذي ينطلق ليعمر الكون ويبنيه.

ومن جانبه أكد السفير النيوزيلندي أن بلاده متعددة الثقافات ولديهم من المواطنين المسلمين، الذين تزيد نسبتهم على 1% من الشعب النيوزيلندي، يحتل بعضهم عدداً من المناصب الحكومية والبرلمانية.

تعددت الحملات التى دشنها إسلاميون وسلفيون لمكافحة الإرهاب، لكن لم تشهد أى توحد بين الحركات الإسلامية والسلفية حول إستراتيجية موحدة لمواجهة الأفكار المنحرفة، فالكل يعمل بمفرده دون أى تعاون. 

الحركات الإسلامية تدشن حملات عديدة لمواجهة الإرهاب وتترك التوحد 

وخلال الأيام الماضية ظهرت 4 حملات دشنتها أحزاب وحركات إسلامية وسلفية لمواجهة الإرهاب، كان أبرزها الحملة الذى دشنها حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، تحت مسمى "مصر أقوى من الإرهاب"، وقام الحزب بنشر ملصقات عديدة، وتوزيع منشورات على المارة فى عدد من المحافظات، لتفعيل الحملة التى أعلن عنها الحزب نهاية الأسبوع الماضى. وفى نفس السياق أعلنت جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، عن قيامها بالتواصل مع القيادات التاريخية للجماعة التى شاركت فى مبادرة 1997 لنبذ العنف، للمشاركة فى حملة مصر ضد الإرهاب، التى ستتضمن فعاليات جماهيرية بالمحافظات وطبع كتيبات عن أخطار الإرهاب. كما أعلنت الجبهة الوسطية عن تدشين حملة جماهيرية تجوب المحافظات وتضم عددا من القيادات الإسلامية للحديث حول تاريخ الإرهاب، والرد على شبهات الأفكار التكفيرية التى ينشها تنظيم داعش، فيما بدأت حركة تمرد الجماعة الإسلامية فى نشر كواليس مبادرات وقف العنف عام 1997 لحث الجماعات الإسلامية على وقف العنف والبدء فى مراجعات كمحاولة لمواجهة الإرهاب. بينما لم تشهد الأيام الماضية أى توحد لهذه الجهود، رغم أن جميعها تهدف للمساهمة فى مواجهة الإرهاب وأعمال العنف الذى ازدادت خلال الفترة الأخيرة، إلا أن كل حركة تعمل على حدة بمفردها. 

خبير: محاربة الإرهاب تحتاج لتوحد الجميع 

ويقول الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن مكافحة الإرهاب تحتاج إلى توحد الجميع والاتفاق على إستراتيجيات موحدة والوصول لنقاط مشتركة لمواجهة العنف. ويضيف ربيع فى تصريحات لـ"اليوم السابع" أنه كلما زاد التوحد بين جميع القوى السياسية والإسلامية، كان هناك فرص أكبر للوصول لحلول عملية لمواجهة الإرهاب، بينما عدم التوحد والتنسيق فى الجهود لن يكتب لتلك المساعى النجاح. 

حزب النور يجهز لمؤتمر حاشد لمكافحة الإرهاب ويرحب بالتوحد

 فيما يقول المهندس صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب يرحب بدعوات التوافق بين الجميع لمواجهة الإرهاب، لأن مصر تتعرض لمخاطر تتطلب على الجميع التوحد لمواجهته. ويؤكد عضو المكتب الرئاسى لحزب النور أن الحزب يجهز لمؤتمرات جماهيرية خلال الفترة المقبلة ضمن حملته "مصر أقوى من الإرهاب"، موضحا أن الحملة تتضمن نشر بوسترات وعقد فعاليات جماهيرية على مستوى الجمهورية. وأضاف عبد المعبود أن عدم عقد الحزب حتى الآن مؤتمرا صحفيا لمكافحة الإرهاب بسبب انشغال الجميع بشهر رمضان وقرب العيد، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستتضمن تنظيم مؤتمر حاشد للتحذير من خطورة الإرهاب. 

واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى، و١٠ آخرين من قيادات الإخوان، فى قضية «التخابر مع قطر»، باستكمال فض الأحراز.

عُقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وفى بدايتها ادعى المحامى محمد محمود، مدنياً، بمبلغ ٥ آلاف جنيه وواحد، ضد المتهمين، على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وطلب أجلاً لإعلان الدعوى المدنية وسداد الرسوم وتقديم سند الوكالة عن باقى المدعين بالحق المدنى، كما طلب ضم البلاغ ١٦٠٣ لسنة ٢٠١٣ «بلاغات النائب العام»، لكن القاضى أكد أن هذا ليس ممكناً طالما لم تعلن الدعوى المدنية.

وعرضت المحكمة، من خلال الخبير الفنى، وحدة التخزين المضبوطة مع المتهم خالد عبدالوهاب، بعد استرجاع المحذوفات من خلال هيئة الأمن القومى، وتبين أن أحد محتوياتها صورة مأخوذة من جريدة يومية لمحاولة إجلاء أحد الأشخاص، والدماء تغطى وجهه، عبر سحبه من قدمه، ولم يتم تبين طبيعة الموقف الملتقطة به الصورة.

وأظهر العرض احتواء وحدة التخزين على عدد من المقاطع المصورة لحرق أحد فروع جهاز مباحث أمن الدولة المنحل، وحرق أحد مقار الحزب الوطنى، وحرق محكمة جنوب القاهرة، إضافة إلى فيديوهات أخرى لمظاهرات مناهضة للرئيس الأسبق حسنى مبارك، يهتف المشاركون فيها بعدة هتافات مهاجمة له، ومؤيدة لثورة الياسمين بتونس.

وأثبتت المحكمة بمحضر الجلسة أنه بعرض محتوى الهاتف المحمول الخاص بالمتهم محمد عادل كيلانى، تبين وجود اتصالات للمتهم من هاتفه، مع المتهم أحمد على عبده عفيفى، كما تبين وجود ملف يحتوى على صور، وقالت المحكمة إنها صور شخصية للمتهم يرفع فيها أصابعه بإشارة رابعة. واحتوت الأحراز على تصميم بصورة للدكتور محمد البرادعى، وكان عنوان الملف يتحدث عن نص استقالته من منصب نائب رئيس الجمهورية المؤقت، بعد ثورة ٣٠ يونيو، إضافة إلى مقطع مأخوذ من تقرير إخبارى يظهر فيه محمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب المنحل، يتحدث فيه عن احترامه للقضاء وأحكامه، مضيفاً أنه إذا ما كان تأخير الانتخابات بسبب حكم قضائى فهم يحترمون ذلك ويعدونها فرصة لمزيد من التشاور بشأن الاستحقاق الانتخابى.

أعلن تنظيم "داعش" مقتل لاعب الكونغ فو المصري، هشام عبدالحميد، الذي حصل على المركز الثاني والميدالية الفضية في بطولة العالم بماليزيا 2013، وأثار جدلا واسعا في مصر عقب رفعه شارة "رابعة" أثناء تتويجه.

وقال هيثم أبو خليل، مدير مركز ضحايا لحقوق الإنسان وعضو تحالف الإخوان، إن بطل الكونغ فو لقي مصرعه وهو يقاتل وسط صفوف "داعش" في سوريا أثناء معارك التنظيم مع قوات الأسد.

وأكدت الصفحة الرسمية للداعشي المصري على "فيسبوك" خبر الوفاة.

وذكر مصدر أمني أن هشام عبدالحميد غادر مصر إلى تركيا بعد صدور قرار القبض عليه لانتمائه إلى جماعة الإخوان، وانتقل عبر الحدود التركية إلى سوريا، وانضم إلى المجموعات التي تقاتل في سوريا، مضيفا أنه حصل على الميدالية الفضية في بطولة العالم للكونغ فو في ماليزيا في نوفمبر 2013، ورفع شارة رابعة مرتين، الأولى بعد تأهله لدور الثمانية، والثانية أثناء تتويجه بالميدالية الفضية، وكان يعمل في إحدى شركات البترول قبل أن يغادر لتركيا ومنها إلى سوريا.

اعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن تسوية القضية الفلسطينية ستقضي على أحد أهم الأسباب والذرائع التي يعتمد عليها الإرهابيون والمتطرفون لاستقطاب الشباب إلى تنظيماتهم.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس المصري ، وفد اللجنة اليهودية الأمريكية الذي يزور مصر، مؤكداً أن تسوية القضية الفلسطينية وفقاً للمرجعيات الدولية ومبادرة السلام العربية ستوفر واقعاً جديداً وستجعل المنطقة أكثر أمناً واستقراراً.

وذكر بيان المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير هشام يوسف، أن وفد اللجنة أكد على مساندتهم للشعب المصري في مواجهة الإرهاب، ومشيدين بما حققته مصر من إنجازات على مستوى تحقيق الأمن والاستقرار وكذلك على الصعيد الاقتصادي، كما أشاد أعضاء الوفد بدور مصر المحوري في منطقة الشرق الأوسط، باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز الأمن والاستقرار فيها.

وأكد الرئيس المصري أن مواجهة خطر الإرهاب تستلزم تضافر جهود المجتمع الدولي لدحره والقضاء عليه، منوهاً إلى أهمية تحقيق التوازن في منطقة الشرق الأوسط بما يضمن مناخاً أكثـر ملاءمة للأمن والاستقرار والتعاون، فضلاً عن العمل على القضاء على بعض الأسباب التي تستغلها الجماعات المتطرفة لاستقطاب الشباب ومن بينها الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة.

أجلت محكمة جنايات القاهرة قضية التخابر المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و10 آخرون، إلى جلسة 11 يوليو/‏ تموز المقبل، لاستكمال فض الأحراز في القضية.

واستعرضت المحكمة في جلسة أمس، عددا من الأحراز والتي من بينها حرز عبارة قرصين صلبين للكمبيوتر، حيث عرضت الأول الذي ضم عددا من الفيديوهات الشخصية للمتهم الثالث خالد حمدي، ومجلدا يحتوي على مجموعة من الأغاني الإسلامية وفيديوهات من برامج توك شو بإحدى القنوات المؤيدة للجماعة الإسلامية، ومقاطع فيديو أخرى ل«تظاهرات عدد من المؤيدين لجماعة الإخوان الإرهابية، ومقطع فيديو بحرق أحد فروع مباحث أمن الدولة، وحرق أحد مقار الحزب الوطني «المنحل» ومحكمة جنوب القاهرة».

كما احتوى القرص الثاني على أعمال مسجلة للعديد من المظاهرات وملف ورد يحوي مقاطع للقوات المسلحة، وصورا إباحية جنسية، وصورة بعلامات رابعة، وصورا للمتهم يجلس على مكتب وبجواره علم جماعة الإخوان الإرهابية، ومقاطع صوتية لخطب دينية وتسجيلا لمقاطع فيديو شخصية، ومقاطع فيديوهات لتصريحات لأهالي شهداء مصابي ثورة 25 يناير وفض اعتصامي رابعة والنهضة. 

ومن جهتها قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل نظر تجديد حبس 275 من عناصر جماعة الإخوان المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامات في أحداث فض رابعة العدوية يوم 14 أغسطس/‏ آب عام 2013، إلى جلسة 21 يوليو الجاري، وذلك لتعذر حضور المتهمين من محبسهم للمرة الثانية.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل محاكمة 33 إرهابيا من عناصر كتائب أنصار الشريعة، إلى جلسة 10 أغسطس المقبل.

يشهد الشارع المصري جدلا ساخنا حول قانون الإرهاب الجديد، الذي تم إعداده عقب الحادث الإرهابي الأخير في الشيخ زويد ورفح بشمال سيناء، ووصف المراقبون في القاهرة أصداء ردود الأفعال على القانون الجديد بـ "انفجار قنبلة قانون الإرهاب" .. وتقود نقابة الصحافيين المصريين حملة الرفض لقانون الإرهاب، وهددت بالتصعيد ، وطالبت بتعديل 5 مواد منه، تعد انتهاكا لحرية الصحافة والرأى والتعبير، إضافة إلى مطالبة عدد من الأحزاب والحقوقيين بطرح القانون للحوار المجتمعي. وانقسم الرأي العام المصري حول قانون الإرهاب، بين المؤيدين والمطالبين بتشديد العقوبات في الظرف الراهن الذي يشهد إنفلات العصابات الإرهابية، ومواصلة جماعة الإخوان لتظاهرات العنف وتفجير أبراج الكهرباء وقطع الطرق، فضلا عن الجماعات الإرهابية في سيناء التي تستهدف رجال الشرطة والجيش .. وهناك من يعترض على القانون باعتباره مكبلا للرأي والتعبير، ومواده سالبة للحريات.

وعقدت الأحزاب السياسية المصرية، اجتماعات طارئة لمناقشة القانون وتحديد نقاط الإعتراض عليه، وبينما تطالب منظمات حقوقية بفتح حوار مجتمعي حول القانون قبل إقراره من رئيس الجمهورية .. وفي السياق قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، محمد فائق، إن المجلس سيعكف على مناقشة قانون الإرهاب ، وإعداد مقترحاته حول كافة المواد المثيرة للجدل .. وأكد وزير العدالة الإنتقالية، المستشار إبراهيم الهنيدي، بأن جميع المقترحات والإعتراضات حول القانون الجديد سوف تتم مناقشتها، وأن مجلس الوزراء يضع نصب عينيه نبض الشارع المصري ومستعد لتعديل المواد التي عليها اجماع بالرفض.

وتعقيبا على الجدل الدائر داخل الساحة السياسية والإعلامية حول قانون الإرهاب .. قال المستشار عاصم عبد الحميد، رئيس محكمة جنايات القاهرة: إن قانون الإرهاب الذي أقره مجلس الوزراء، يعد رادعا لكل من تسول له نفسه إرتكاب جرائم إرهابية ضد رجال القوات المسلحة والشرطة والقضاء أو المنشآت الحيوية في البلد ، وهذا القانون غلّظ العقوبات على كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية ، وأنشطتها المناهضة للنظم السياسية بالمجتمع ومصالح المواطنين والأملاك العامة والخاصة .. ويتفق معه المستشار سامي زين الدين، بأن الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من عمليات إرهابية، تستلزم صدور هذا القانون الموجه ضد الإرهابيين ، وأن من يعترض على هذا القانون يعد مؤيدا لهؤلاء الإرهابيين ، لأن تطبيق القانون يكون على الإرهابيين أو المحرضين على القتل من خلال وسائل التواصل الإجتماعي، أما كل مواطن شريف يحب وطنه سوف يكون مؤيدا للقانون الجديد الرادع للإرهاب والإرهابيين.

وكان مجلس نقابة الصحافيين المصريين، عقد اجتماعا طارئا، الثلاثاء، لبحث أزمة مواد الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب، واعتبار اجتماعه مفتوحا لتدارس أشكال المواجهة، كما قرر دعوة رؤساء تحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة لاجتماع موسع الأسبوع المقبل، مع نقباء الصحفيين وأعضاء مجالس النقابة السابقين وأعضاء مجالس الإدارت والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية وكبار الكتاب والصحافيين لبحث الأزمة، والتواصل مع النقابات المهنية الأخرى والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني من أجل الاتفاق على موقف موحد لمواجهة المواد التي تقيد حرية الصحافة في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.. وقال نقيب الصحافيين، يحيى قلاش، إن النقابة ستدعو لجمعية عمومية طارئة ودائمة في حال تجاهل الحكومة لمطالب الجماعة الصحافية بحذف المواد التي تقيد حرية الصحافة في قانون مكافحة الإرهاب، و أن كل الخيارات التصعيدية مفتوحة حتى تنتهي الأزمة، بما فيها الإضراب العام عن العمل.

وذكرت نقابة الصحافيين المصريين، أن الإعتراض على المواد المتعلقة بالصحافة، "26، 27، 29، 33، 37″ وتنص على : يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 5 سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أي جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى .. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 5 سنوات، كل من أنشأ أو استخدم موقعًا على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها من وسائل الاتصال الحديثة، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير في سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية .. ويعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن 10 سنوات، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعًا إلكترونيًا تابعًا لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الإطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها .. ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، كل من جمع من دون مقتضى، معلومات عن أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك بغرض استخدامها في تهديده أو في الإعداد لإلحاق الأذى به أو بمصالحه أو مصالح جهة عمله .. ويعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أية عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن.

ويقول الكاتب الصحافي صلاح عيسى، الأمين العام للمجلس الأعلى للصحافة، إن القاعدة العامة التي تحكمنا هي نص الدستور، لأن فيه نص صريح بإلغاء العقوبات الخاصة بجرائم النشر، ولذلك فإن المادة 33 في القانون الجديد متناقضة مع الدستور، وهذا هو موضوع الخلاف بين النقابة وبين مجلس الدولة الذي أعد القانون .