قررت حركة إخوان منشقون، أمس الأربعاء، وقف كل أنشطتها وتجميد كل فعالياتها خصوصا فيما يتعلق بجمع توقيعات من شباب جماعة الإخوان برفض العنف وتأييد الدولة في معركتها ضد الإرهاب. 

وكشف عمرو عمارة منسق الحركة لـ "البوابة نيوز" أن هناك مخاوف شديدة من تداعيات تطبيق قانون الإرهاب وقانون الكيانات الإرهابية على الحركة، خصوصا أنها لم توافق أوضاعها القانونية حتى الآن. 

وأشار عمارة إلى أن الحركة ستدخل في مشاورات مع كل مؤسسات الدولة لتسوية أوضاعها القانونية والبحث عن تأسيس كيان قانوني ينظم عمل الحركة أو إنهاء كل الشروط لتأسيس حزب العدالة الحرة. 

بقدرة قادر، تحولت مواجهة مصر للإرهاب الدائرة رحاه مداهمات ومباغتات في سيناء، والجارية فاعلياته تفجيرات وتفخيخات في مدن مصرية عدة، من وطن يواجه حربَ تهديد مصير إلى مجموعات تقول إنها تدافع عن الحقوق في مواجهة القمع، وجمعيات تؤكد أنها تذود عن الحريات في مواجهة القهر، وقنوات تعلن أنها تناضل في سبيل الحفاظ على نسائم الشرعية، وتكتلات تجتهد لتعديل أو تغيير أو إلغاء نصوص بعينها أملاً في انعتاقها من أسر الترهيب بسلاح الأخطار التي تواجهها البلاد، ومن ثم حتمية تكميم أفواه أو تقليص حريات أو ضبط إيقاع الانتقادات، وقواعد تفتئت على هذا وذاك فترتدي قناع الحق في التعبير عبر تغريدة هنا، أو رداء الحق في التظاهر من خلال تدوينة هناك، أو تلتحف بغطاء «سيسي قاتل» و «مرسي راجع» بـ «لايك» على خبر مفبرك هنا أو «شير» لصورة مركبة هناك.

مهرسة «مصر تواجه الإرهاب»، آخذة في تأجيج أصوات حقوقية، وتفعيل جهود نقابية، وتصعيد أبواق تلفزيونية، وتشجيع عناصر تتشبّث بأمل الرجوع وتمسك بتلابيب حلم العودة، ولو كان بركوب موجة حقوقية فائرة بدل موجة ثورية زائلة. إلا أن زوال الترتيب الهرمي للأولويات، وانقشاع الرفاهية الثورية من حيث تحديد الطلبات، يضعان كل ما سبق في جبهة، والتوجه العام منزوع الأيديولوجيا المنزه عن التسييس والمائل فقط إلى التشبّث بطوق النجاة، في الجبهة المقابلة.

الجبهة المقابلة حيث جموع الجالسين في المقاهي في الأمسيات الرمضانية، والمجتمعين في بيت العم أو الخال أو الجد على الإفطار، والمصارعين الأزمات المرورية لتحقيق حلم الوصول قبل أذان المغرب، وملايين الأسر ممن يحوي بيتها أو البيت المجاور أو البيت المجاور للبيت المجاور شهيداً راح ضحية الإرهاب بأشكاله وأنواعه وصنوفه، لن تجري بحثاً «غوغلياً» عن نصوص قانون مكافحة الإرهاب، ولن تطبع ورقياً المواد المؤرقة للحقوق والمهدّدة للحريات، ولن تغوص في أعماق مقارنات تشريعية بين قوانين مشابهة في أرجاء المعمورة، ولن تسعد بنصوص أكثر تشدداً في قلاع الديموقراطية غرباً أو حصون الإنسانية شرقاً. هذه الجموع الحاشدة والملايين المتناثرة، لم تعد تشير إلى الثورة بالخير أو بالشر، ولا الى الرئيس السابق حسني مبارك بالدفاع أو بالهجوم، ولا الى سقف مطالب مشروعة أو حتى أرضية بديهيات مطلوبة.

وعلى رغم حرارة الطقس، وصعوبة الصيام، وهجمة المسلسلات، وغلاء الأسعار، وعودة المجاميع الطوعية إلى طلاق السياسة بالثلاثة، والتوجّس الذي بات مستمراً، إلا أن الغالبية المطلقة على وعي كامل بالخناقة الدائرة حول مواجهة الإرهاب. قد لا تتحدث بائعة الخضروات أم منى، تفصيلاً عن تكدّر نقابة الصحافيين من مواد متعلّقة بالإعلام، أو توجّس المجلس الأعلى للقضاء من بنود إنشاء محكمة مختصّة وتخفيض مدة الطعن، واعتبار أن حضور محامٍ المحاكمة يغني عن وجود المتهم، لكنها تعرف أن «جهات في البلد خائفة من القانون»، قبل أن تنصح هذه الجهات قائلة: «معلش نستحمل شوية عشان نعدي».

وقد لا يكون حسين السايس (عامل صف السيارات أمام محل الحلويات الشهير)، ملماً بتفاصيل البيان الصادر عن 17 منظمة وجمعية حقوقية، اعتراضاً على «الصياغات المطاطية والفضفاضة في مشروع القانون»، والذي «لا يفرق حين تطبيقه بين نشاطات التنظيمات الإرهابية وتلك التي تقوم بها كيانات سياسية وحقوقية سلمية ونقابات وصحف ودور نشر ومواقع إخبارية»، لكنه يعي أن «الجماعة بتوع حقوق الإنسان» معترضون، «وهذا من حقّهم، لكن من حقي أيضاً ألا أموت منفجراً هنا بسبب سيارة مفخخة فخّخها واحد من الجماعة إياهم، وإن مت مفخخاً فمن حق أولادي وليس أحفاد أحفادي، أن يروا القصاص العادل في محاكمة سريعة».

أما منطق المجموعات الصائدة في مياه الإرهاب العكرة أو العائمة على عوم الحديث الحقوقي لو فيه مصلحة أو وراءه منفعة، فعصي على علم المنطق نفسه. قواعد الجماعات الدينية ولجانها الإلكترونية وقواعدها الفردية، ترى «الإرهاب» في سيناء «عنفاً» و «رد فعل طبيعياً على الظلم»، وتعتبر الرد الحكومي «قوة مفرطة لا داعٍ لها»، وأن «الإرهاب الحقيقي هو استمرار وجود أشرف من فيك يا مصر (كوادر جماعة الإخوان المسلمين) في السجون، وليس ما يجري في سيناء».

وكالعادة، فإن فرصة كهذه لم تفت من دون تنكيت وتبكيت، لكن بلون التسييس. فمن منظر بأن نص القانون الخاص بمعاقبة كل من روّج أو أعدّ للترويج بطريق مباشر أو غير مباشر لجريمة إرهابية، بالقول أو الكتابة أو بأي وسيلة أخرى، يعني «التويت» و «إعادة التويت» وكذلك التدوين والـ «شير» مع الاختلاف على الـ «لايك»، إلى داع لمواجهة الإرهاب بإلغاء مواجهته وإسقاط نصوص قوانينه وعمل خطط خمسية وأخرى عشرية لإصلاح التعليم وتعديل الأخلاق وتحديث الخطاب الديني، على أن يستفيد بالنتائج من يتبقى من الشعب على قيد الحياة، إلى مطالب بتطبيق القانون على كل من فوّض الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي. 

قضت محكمة جنح الدقي بسجن المذيع بإحدى قنوات الإخوان، التي تبث من خارج مصر، معتز مطر 10 سنوات بعد اتهامه في القضية المعروفة بقلب نظام الحكم والتحريض على القتل. وكانت #النيابة_العامة قد أحالت المذيع إلى المحاكمة بعد تقديم بلاغ ضده يتهمه بالتحريض على القتل، ونشر أخبار كاذبة، وتكدير الأمن العام والسلم الاجتماعي، وبث الفتنة الطائفية بين الشعب المصري، والتحريض ضد الشرطة والجيش. وكانت محكمة جنح المنشية بالإسكندرية قد شهدت جلسة أخرى لنظر القضية المقامة من أحد المحامين ضد معتز مطر، بتهمة نشر أخبار كاذبة والتحريض على العنف والقتل وتكدير الأمن والسلم الاجتماعيين، وبث الفتنة الطائفية بين طوائف الشعب المصري. وتضمنت الدعوى أن «معتز مطر ينفذ خطط التنظيم الدولي لجماعة الإخوان لهدم الدولة المصرية وإسقاط مؤسساتها، وأنه أصبح أداة في يد الجماعة يأتمر بأوامرها»، كما ورد أيضا «أن معتز مطر تم إدراجه بالنشرة الحمراء للإنتربول الدولي، لصدور أمر ضبط وإحضار في حقه من النيابة العامة، لتحريضه على العنف والكراهية وتهديد الأمن القومي المصري». واتهم مقيم الدعوى المذيع الهارب بتقاضي تمويل خارجي من أجهزة استخباراتية داعمة لتنظيم الإخوان لتنفيذ مخططهم عن طريق إذاعة أخبار كاذبة عبر قناة الشرق الإخوانية واستضافة قيادات إخوانية هاربة في الخارج صادر ضدها أحكام بالإدانة في أعمال إرهابية تحرض على رئيس الجمهورية ومؤسسات الدولة وتسعى لإشعال فتيل الفتنة الطائفية والاقتتال الداخلي وإشاعة الفوضى في البلاد.

أكد مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية أن تفجير تنظيم «داعش» الإرهابي كنيسة «أم المعونة»، وسط مدينة الموصل العراقية، يأتي في إطار محاولات التنظيم لإثارة النزاعات الطائفية والمذهبية في المنطقة، لضمان استمراره، وحصوله على المزيد من المقاتلين على أسس طائفية وعرقية.

وأوضح المرصد، في تقرير له أمس، أن تفجير الكنيسة يعكس إجرام التنظيم وعداءه لدور العبادة كافة، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن الإسلام والمسلمين، حيث إن هدم الكنائس أو الاعتداء عليها من المحرمات التي ذكرها الله تعالى، بل إن تأمين دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد من مهام المسلمين والمواطنين كافة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم معبدًا ولا كنيسة ولا صومعة في الحروب التي خاضها. وأشار إلى أن هدم الكنائس وتفجيرها من المحرمات الشرعية، التي تعرضت للتدليس على أيدي جماعات العنف والتكفير، كاشفاً أن الإسلام ترك الناس على أديانهم، ولم يُجبِرْهم على الدخول في الإسلام قهراً، وضمن لهم سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة؛ فحرم الاعتداء بجميع أشكاله عليها.

وحذر المرصد من أن الفتنة الطائفية والنزاعات المذهبية تمثل عنصراً حيوياً لدى التنظيم الإرهابي، حيث تُمثل بيئة الصراعات والنزاعات الطائفية البيئة الأنسب له ولمقاتليه، للتمكن والسيطرة على المناطق المختلفة، ولا أدل على ذلك من كون التنظيم لم يستطع الدخول إلى المناطق، التي يصعب فيها إثارة النعرات المذهبية والطائفية، بل يمكننا القول إن الصراعات المذهبية والطائفية في سوريا والعراق كانت من أهم مبررات وجود التنظيم هناك وتمدده.

كشف أحمد منصور مذيع قناة الجزيرة، أمس الأربعاء، عن دوره الحقيقى فى قناة المخابرات القطرية، ولعب دور المحقق العسكري لدى «جبهة النصرة» عقب سماح فرع القاعدة فى سوريا لإعلامى تحول إلى مخبر لدي التنظيمات الإرهابية، بالدخول إلى أحد معتقلات التنظيم، لإجراء مقابلة مع أعلى رتبة عسكرية لدى النظام السوري العقيد الطيار علي عبود، الذي تم أسره على يد عناصر القاعدة.

وظهر منصور فيما وصفته قناة «الجزيرة» بـ«الانفراد» في برنامج «بلا حدود»، للتحقيق مع الأسير السوري، وبدأت الحلقة بتحذير من أن «الجزيرة» أجرت هذه المقابلة بعد موافقة «جبهة النصرة» وموافقة الطيار، وأشارت إلي أنها لم تستطع التأكد من أن كان عبود قد تعرض لضغط أم لا.

وخلال الحلقة بدأ منصور، تحقيق عسكري حرفيًا، مؤكدًا فى بداية اللقاء أن جبهة النصرة تعامل الأسير عبود، بطريقة ممتازة. 

جاءت مغادرة أيمن نور للبنان واتجاهه إلى إسطنبول، لتسلط الضوء حول أبرز قيادات الإخوان وحلفائهم الذين غادروا مكان إقامتهم بعد هروبهم من مصر، سواء رغبة منهم أو بعد مطالبة سلطات تلك الدول لهم بمغادرة البلاد. 

عمرو دراج وسفره من قطر لتركيا 

يأتى فى مقدمة من غادروا مكان إقامتهم عمرو دراج، رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة المنحل، والذى اضطر لمغادرة مكان إقامته بقطر فى سبتمبر عام 2014 بعدما طلبت السلطات القطرية من 7 قيادات بالإخوان مغادرة أراضيها لينتقل بعدها إلى تركيا.

 الدوحة تطالب محمود حسين بمغادرة أراضيها 

محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان، والذى اضطر أيضًا لمغادرة الأراضى القطرية، التى مكث فيها عقب هروبه من مصر، قبل عزل محمد مرسى بأيام، حيث كان محمود حسين من بين الـ7 قيادات الذين طالبتهم قطر بمغادرة أراضيها، وتوجه عقبها حسين إلى تركيا .

 محمد محسوب يسافر إلى باريس

 محمد محسوب كان من بين أنصار الإخوان الذين غادروا مقار إقامتهم عقب هروبه من مصر إلى تركيا، حيث غادر محسوب قطر إلى باريس، وذلك بعد مغادرة 7 من قيادات الإخوان الدوحة، حيث لدى محسوب مكتب محاماة بفرنسا وأصبح المقر الدائم لإقامته بعد مغادرته الدوحة.

 امير بسام من السغال لتركيا 

ومن بين من غادروا أماكن تواجدهم أمير بسام، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، والذى خرج من السنغال بعد هربه إليها عقب فراره من مصر، خلال فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، وسافر بسام إلى تركيا للمشاركة فى البرلمان الإخوانى المزعوم الذى دشنته الجماعة منذ عدة أشهر. ثم جاء أيمن نور، زعيم غد الثورة، والذى أعلن مغادرته للبنان والاتجاه إلى تركيا بعد أن مكث فى بيروت لمدة عامين بعد عزل محمد مرسى، وقال نور فى بيان عبر حسابه الشخصى على "تويتر": "بعد رفض حقى فى تجديد جوازى، والسلطات اللبنانية أبلغتنى بوجود تهديد لحياتى- على حد قوله- قررت الآن مغادرة لبنان لإسطنبول ثم إلى أوروبا".

 منشق: إسطنبول مركز الإخوان الآن

 يقول طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن كثرة مغادرة قيادات الإخوان وأنصارهم مكان إقامتهم يؤكد أن عددًا من الدول بدأت تغير موقفها من جماعة الإخوان، وهو ما سيزيد خلال الفترة المقبلة. ويضيف أبو السعد، أن تركيا أصبحت الملجأ لجميع قيادات الجماعة التى تتعرض لأى أزمات خلال مقر إقامتهم خارج مصر، حيث تسعى الجماعة لعمل قاعدة كبيرة لها فى إسطنبول، باعتبار أن النظام الحاكم الحالى فى تركيا يتضامن معهم. 

المجلس الأعلى للقضاء يدعو إلى تعديل نص في مشروع قانون مكافحة الإرهاب يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية.

القاهرة - تجتمع الحكومة المصرية الاربعاء لاعادة مناقشة مشروع قانون لمكافحة الارهاب مثير للجدل يتضمن خصوصا عقوبة السجن للصحفيين الذين ينشرون أخبارا مخالفة للبيانات الرسمية، بحسب ما قال مسؤولون.

وكانت الحكومة أقرت مشروع القانون الذي لا يصبح ساريا الا بعد ان يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ولكن المجلس الاعلى للقضاء دعا الى تعديل نص في مشروع القانون يقضي بإنشاء محاكم خاصة للجرائم الارهابية واحتجت نقابة الصحفيين بشدة على نص آخر يقيد حرية الصحافة.

وقال مسؤول حكومي ان الاجتماع سيناقش تعديلات محتملة لمشروع القانون "بهدف حماية امن الوطن واعلاء المصلحة العامة".

واثار مشروع القانون احتجاجا شديدا من نقابة الصحفيين والاحزاب السياسية لتضمنه نصا يقضي بعقوبة السجن عامين بحد ادنى لنشر "اخبار كاذبة بشأن هجمات ارهابية مخالفة للبيانات الرسمية".

وذكرت صحيفة المصري اليوم الخاصة واسعة الانتشار ان الحكومة تميل الى تعديل هذا النص.

وقال نقيب الصحفيين السابق ضياء رشوان انه اقترح على الحكومة تعديل العقوبة لتكون الغرامة بدلا من السجن. واضاف انه اقترح كذلك النص في القانون على ان تقوم المحاكم باثبات "سوء النية والقصد" من وراء نشر هذه الاخبار.

وكان وزير العدل احمد الزند قال ان هذا النص وضع اثر التغطية الاعلامية لهجمات الجهاديين على الجيش في شمال سيناء في الاول من يوليو الجاري.

وقال الجيش ان 21 جنديا قتلوا في هذه الهجمات ولكن بعض وسائل الاعلام نشرت حصيلة اكبر بكثير للضحايا نقلا عن مسؤولين امنيين.

واعلن فرع تنظيم الدولة الاسلامية في سيناء مسؤوليته عن هذه الهجمات التي وقعت بعد يومين من اغتيال النائب العام المصري هشام بركات في اعتداء في القاهرة.

ومنذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في يوليو 2013 ضاعفت المجموعات الجهادية هجماتها على الجيش والشرطة. وادت هذه الهجمات الى مقتل مئات من رجال الشرطة والجيش.

كشف مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، أسباب تمدد داعش وانتشاره في سوريا والعراق دون غيرهما من الدول.

وقال المرصد إن الفتنة الطائفية والنزاعات المذهبية تمثل عنصرا حيويا لدى التنظيم، حيث تمثل بيئة الصراعات والنزاعات الطائفية البيئة الأنسب له ولمقاتليه للتمكن والسيطرة على المناطق المختلفة، والدليل على ذلك كون التنظيم لم يستطع الدخول إلى المناطق التي يصعب فيها إثارات النعرات المذهبية والطائفية، بل يمكننا القول إن الصراعات المذهبية والطائفية في سوريا والعراق كانت من أهم مبررات وجود التنظيم هناك وتمدده.

وأكد المرصد أن الفتنة الطائفية تمثل عنصر الارتكاز في استراتيجية التنظيم الإرهابي، فهي مبرر الوجود ودافع الاستمرار، وأداة الإنهاك والإضعاف في مواجهة خصوم التنظيم، وقد شاهدنا المحاولات المستميتة للتنظيم لإثارة النعرات الطائفية في مصر من خلال التحريض على قتال المسيحيين واستهداف كنائسهم، وهو الأمر نفسه في المملكة العربية السعودية والكويت، حيث قام التنظيم بعدد من العمليات الإرهابية التي استهدفت مساجد يقصدها الشيعة هناك من أجل إثارتهم ودفعهم لقتال السنة، ومن ثم الدخول في صراعات مذهبية وحروب أهلية تمكن التنظيم من الدخول إلى تلك الدول والتمدد فيها والانتقال إلى غيرها.

وقال المرصد إن تفجير تنظيم "داعش" لكنيسة "أم المعونة" وسط مدينة الموصل العراقية يأتي في إطار محاولات التنظيم وسعيه الدؤوب نحو إثارة النزاعات الطائفية والمذهبية في المنطقة، لضمان استمراره وحصوله على المزيد من المقاتلين على أسس طائفية وعرقية.

وأضاف أن تفجير الكنيسة يعكس إجرام التنظيم وعداءه لدور العبادة لكافة الأديان على حد سواء، ولا يعبر بأي حال من الأحوال عن الإسلام والمسلمين، حيث إن هدم الكنائس أو الاعتداء عليها من المحرمات التي ذكرها الله تعالى، بل إن تأمين دور العبادة كالمساجد والكنائس والمعابد من مهام المسلمين والمواطنين كافة، والرسول صلى الله عليه وسلم لم يهدم معبدا ولا كنيسة ولا صومعة في الحروب التي خاضها.

وأكد المرصد أن هدم الكنائس وتفجيرها هو من المحرمات الشرعية التي تعرضت للتدليس على أيدي جماعات العنف والتكفير، وإلا فكيف يُقرّ الإسلام أهل الذمة على بقائهم على أديانهم وممارسة شعائرهم ثم يأمر– وفق تصورات هؤلاء - بهدم دور عبادتهم وتفجيرها؟ مضيفا أن الهدم والتفجير لدور العبادة هو مخالف لمبادئ الإسلام ومقاصده العليا.

وأضاف أن الإسلام ترك الناس على أديانهم ولم يُجبِرْهم على الدخول فى الإسلام قهرا، فقد سمح لهم بممارسة طقوس أديانهم في دور عبادتهم، وضمن لهم من أجل ذلك سلامة دور العبادة، وأَوْلاها عناية خاصة، فحرم الاعتداء بكافة أشكاله عليها، بل إن القرآن الكريم جعل تغلُّب المسلمين وجهادهم لرفع الطغيان ودفع العدوان وتمكين الله تعالى لهم فى الأرض سببا في حفظ دور العبادة – سواء أكانت للمسلمين أم لغيرهم- من الهدم وضمانا لأمنها وسلامة أصحابها.

ودعا المرصد إلى تضافر الجهود وتكاتف المجتمع الدولي والمحلي لمواجهة هذا التنظيم الإرهابي واعتداءاته المستمرة على دور العبادة في مختلف الدول العربية والإسلامية، وصد محاولاته المتكررة والخبيثة من أجل بث مشاعر الكراهية بين مختلف الطوائف والمذاهب المتعايشة في المنطقة، فدون فتنة طائفية ونزاعات مذهبية لا يمكن لهذا التنظيم أن يتواجد، فضلا عن أن يستمر ويتمدد.

كشف حسين عبدالرحمن مؤسس حركة "إخوان بلا عنف" عن تمويل التنظيم الدولي لجماعة الإخوان حملة صحفية في كبريات الصحف البريطانية لإيجاد رأي عام ضد الزيارة المعتزم أن يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للندن بدعوة من رئيس الوزراء ديفيد كاميرون. 

وقال عبدالرحمن لـ"البوابة نيوز" إن التنظيم الدولي خصص ميزانية ضخمة لنشر الصحف البريطانية ومنها "الجارديان" و"الإندبندانت" و"الدايلي ميل" وغيرها ملفات لتشويه صورة مصر مع التركيز على سجلها في مجال حقوق الإنسان.

وأشار عبدالرحمن إلى أن التنظيم مول هذه الحملات بعد أن تأكد من إخفاقه في إلغاء دعوة السيسي لذا كان لابد من إثارة الغبار حول الزيارة وتقليل المكاسب التي ستجنيها مصر على الصعيدين السياسي والاقتصادي. 

عقدت الحكومة المصرية أمس اجتماعاً ناقش إجراء تعديلات على مشروع قانون مكافحة الإرهاب الذي أثار اعتراضات المجلس الأعلى للقضاء ونقابة الصحافيين ومنظمات حقوقية، فيما انقسمت الأحزاب حوله بين مؤيد ومعارض.

وقال لـ «الحياة» مصدر في مجلس الوزراء إن «الحكومة ستجري تعديلات على مشروع القانون تستجيب للتحفظات عن مواده»، مشيراً إلى اجتماعات جرت مع المجلس الأعلى للقضاء للبحث في المواد التي طالب بتعديلها، فيما «هناك خيارات يتم البحث فيها للتعاطي مع اعتراضات نقابة الصحافيين على مواد القانون».

وعقد رئيس الحكومة إبراهيم محلب مساء أمس اجتماعاً مع رؤساء تحرير صحف وإعلاميين وكتّاب، وبحث معهم في مشروع القانون. وكانت نقابة الصحافيين اعترضت على المادة 33 من مشروع القانون التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن سنتين كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

وأوضح المصدر أن «هناك اتجاهاً لاستبدال عقوبة السجن بالغرامة المغلظة، لكن هناك اتجاهاً ثانياً بالنص على عقوبة السجن أو الغرامة على أن تعطى السلطة التقديرية للقاضي وفق جسامة الجريمة»، لافتاً إلى أن «الاتجاه الأخير هو الأرجح، لا سيما للتعاطي مع وسائل النشر غير المراقبة عبر الإنترنت».

وأثار مشروع القانون أمس انقساماً في الأوساط الحزبية بين مؤيد ومعارض. وعقد أمس 17 حزباً، أبرزها «الوفد» و «المصريين الأحرار»، اجتماعاً خلص إلى تأييد مشروع القانون «لتمكين الدولة من مواجهة الإرهاب الأسود المدعوم من أجهزة استخبارات دول كبرى ودول إقليمية تريد إحداث فوضى في البلاد وتفتيتها». ورأت الأحزاب في بيان «اتفاق مواد مشروع القانون مع نصوص الدستور الحالي، وأنه لم يفرض قيوداً على حرية الصحافة».

ودعا البيان نقابة الصحافيين إلى «مراعاة الظروف الدقيقة التي يمر بها الوطن والأهداف الخبيثة للحرب الإرهابية التي تشنها قوى إقليمية ودولية متحالفة مع الجماعات الإرهابية على بلادنا»، مطالبين إياها بـ «عدم افتعال معركة مع الدولة في وقت يجب أن تتضافر كل الجهود وتتوحد كل الرؤى للانتصار على الإرهاب».

غير أن «تحالف التيار الديموقراطي» المحسوب على الثورة، رفض هذا الموقف. وأعرب في بيان أمس عن «قلقه الشديد من قانون مكافحة الإرهاب وتحفظه عن كثير من مواده وفلسفته التي تفرغ هدف القانون من مضمونه المعلن، وتجور على حقوق المواطنين طبقاً للدستور والأعراف الدولية»، مؤكداً «ضرورة وجود قوانين تتيح للسلطات المختلفة مكافحة الإرهاب في شكل فعال ودستوري من دون التوسع في شكل ينعكس سلباً على الحريات وقدرة المجتمع والدولة على مواجهة الإرهاب، ويخشى أن يكون المستهدف من القانون غير معلن».

ورأى التحالف أن «مواد (مشروع) القانون أهدرت الحقوق الدستورية الراسخة في الدساتير السابقة والمكتسبة بعد ثورتي 25 كانون الثاني (يناير) و30 حزيران (يونيو )، خصوصاً مواد الحريات العامة، كما خالف بعض مواد القانون الأعراف الدولية». وأكد تضامنه مع نقابة الصحافيين في موقفها من مشروع القانون «والتحفظ كذلك عن النص الخاص بعدم مساءلة القائمين على تنفيذ القانون عند استخدام القوة»، مطالباً الحكومة بسحبه «وإعادة دراسته وتنقيته من المواد غير الدستورية كافة أو التي تنتهك الحقوق والحريات العامة».

كذلك، رفض «الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي» الذي شكل رابع أكبر كتلة في البرلمان السابق، مشروع القانون المطروح. وقال في بيان إن «موقف الحزب واضح من الدولة المصرية ويعد ظهيراً لها في معركتها في مواجهة الإرهاب الذي يتهدد كيان الدولة من الخارج والداخل، إلا أنه يرفض مشروع القانون المقدم من الحكومة والخاص بمكافحة الإرهاب ويراه مجرد صياغة أمنية بيروقراطية تنتهك حقوق وحريات المواطنين وتخالف الدستور».

وأكد أن «التصدي للإرهاب داخلياً وخارجياً يجب أن يتم في إطار الشرعية والقانون، إلا أن فعاليته مرهونة بشروط أخرى منها تحديث أجهزة مكافحة الإرهاب وتوفير نظام معلوماتي كفء ونظام أمني فعال قادر في إطار القانون على المواجهة الاستباقية للظاهرة الإرهابية في إطار من احترام القانون والدستور».

وأبرز الحزب في بيانه عدداً من الملاحظات على مشروع القانون، منها أن «مواده الموضوعية تجميع للمواد المنصوص عليها في الكتاب الثاني من قانون العقوبات وقانون الطوارئ، وفي قواعده الإجرائية توسع في سلطات جهات التحقيق والاستدلال مع بعض الإضافات والصياغات الخطيرة التي تعصف بالحقوق والحريات العامة وتتهدد النشاط السياسي المشروع وحرية الصحافة وحرية الرأي والتعبير».

وأشار إلى أنه «في ظل التعريف الواسع والمطاط للجريمة الإرهابية باستخدام عبارات مثل المساس بالسلام الاجتماعي والنظام العام في تعريفها، فإن ما تضمنته المواد 26 و27 من العقاب على الترويج والنشر وعبر وسائل التواصل الاجتماعي يمثل اعتداءً صريحاً على حرية الرأي والتعبير». كما لفت إلى أن «المادة 33 من المشروع تعصف بحرية الصحافة عصفاً كاملاً إذ تعاقب بالحبس الوجوبي على النشر بما يخالف البيانات الرسمية وتقوم على افتراض مخالف للحقيقة بأن البيانات الرسمية هي عنوان الحقيقة، وتلك هي الشمولية بعينها».

ولفت الحزب إلى أن المادة الرقم 38 «بالغت في إعطاء الشرطة سلطة التحفظ على المتهمين، ما يحوّل التحفظ إلى اعتقال من دون النص صراحة على حده الأقصى وقد تنتزع فيه الاعترافات، ويجب أن تضاف إليها عبارة تلزم النيابة العامة بتفتيش أماكن التحفظ بصفة مفاجئة وعلى فترات متقاربة وتنص صراحة على عدم جواز زيادة مدة التحفظ عن مدة الحبس الاحتياطي المقررة للنيابة العامة، كما أن المادة الرقم 44 أجازت تسجيل المكالمات والرسائل وغيرها من دون إذن قضائي بما يخالف الدستور». 

أصدر الاتحاد الأفريقي بيانا عبر فيه عن تضامن الاتحاد مع الحكومة المصرية والشعب المصري في حربها ضد الإرهاب، وأكد الاتحاد على رفض الاتحاد الأفريقي الكامل للإرهاب بكافة صوره ومظاهره داعيا لمزيد من الجهد لمنع ومكافحة الإرهاب والتطرف، في إطار أدوات الاتحاد الأفريقي والأدوات الدولية ذات الصلة. كما أكدت رئيسة المفوضية نكوسازانا دلامينى زوما في البيان على استمرار التزام الاتحاد بالعمل مع الدول الأعضاء والمجتمع الدولي بغية التعامل بفعالية مع كارثة الإرهاب والتطرف العنيف في أفريقيا، حيث لن تألو المفوضية جهدا لتنفيذ إطار الاتحاد الأفريقي لمكافحة الإرهاب. وأعربت رئيسة مفوضية الاتحاد الأفريقي عن صدمتها للعملية الإرهابية التى أسفرت عن اغتيال النائب العام وإدانتها القوية لهذا الهجوم الجبان الذي لا يمكن تبريره تحت أي ظرف، معربة عن تعازي الاتحاد الأفريقي لأسرة الفقيد وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

ومن جانبه، قام وزير خارجية إثيوبيا تيدروس أدهانوم بتحرير رسالة خطية لوزير الخارجية المصري سامح شكري لنقل تعازيه وتعازي حكومة وشعب إثيوبيا في وفاة النائب العام، كما حضر عدد كبير من السفراء والقائمين بالأعمال إلى مقر السفارة المصرية في أديس أبابا لتسجيل تعازيهم وتعازي حكوماتهم وشعوبهم في دفتر التعازي الذي فتحته البعثة لهذا الغرض خلال الفترة من 1-3 يوليو الجاري. ومن أبرزهم سفراء الولايات المتحدة الأميركية، روسيا، الصين، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، بلجيكا، أيرلندا، بولندا، البرازيل، الأرجنتين، المكسيك، فنزويلا، كوبا، إندونيسيا، أذربيجان، كوريا الشمالية، فضلا عن سفراء الدول العربية وجامعة الدول العربية والدول الأفريقية.

أكد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، أن الشعب العراقي بمختلف مكوناته وطوائفه في حاجة ملحة إلى تضافر كل القوى والفصائل لوقف نزيف الدم العراقي، ونبذ الفرقة والشقاق، والارتفاع على النزاعات الطائفية والمذهبية، وعدم الانسياق إلى كل ما من شأنه تفتيت العراق والإضرار بمصالحه العليا.

وأوضح خلال لقائه أمس، وفد المجمع الفقهي العراقي برئاسة الشيخ الدكتور أحمد حسن الطه، أن الأزهر يتألم كثيراً من معاناة الشعب العراقي، وما يمر به في الوقت الراهن، وأنه على أتم الاستعداد لتقديم المساعدة في كل ما يؤدي إلى استقرار العراق واستعادة لحمته الوطنية، ومكانته الإقليمية والدولية.

أعرب عبدالرحمن صقر، القيادي السابق بحزب البناء والتنمية، عن استيائه من قانون مكافحة الإرهاب، مشيرًا إلى احتوائه على مواد معيبة دستوريًا ومخالفة لنص الدستور المصري الذي أقره الشعب بكافة طوائفه. 

وأضاف صقر في تصريح لـ"فيتو"، أن الإرهاب لا يمكن مواجهته بالقوانين فقط والدولة المصرية تمتلك العديد من القوانين إلا أنها ما زالت تعاني من الإرهاب الظلامي، موضحًا أن تجديد الخطاب الديني والتوعية حول أخطار الأفكار المتطرفة على الوطن حل أفضل في مجابهة أصحاب الأفكار المتطرفة. 

وتابع: "القوانين وحدها لا تكفي وعلى الدولة أن تستوعب التطور الحاصل في المجتمع المصري".

بشكل مفاجئ، شنت جماعة الإخوان، الإرهابية، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، واصفة إياه بأنه لا يتحرك إلا بضوء أخضر من الغرب، فيما اعتبر أنصار "البرادعى" أن هجوم الإخوان عليه لأهداف تخصهم، يأتى ذلك فى الوقت الذى التزم "البوب" بالصمت دون أن يرد على مواقع التواصل الاجتماعى "تويتر" كعادته عندما يريد أن يدلى بأى تصريح. 

الإخوان: البرادعى ليس له شعبية

 فى البداية شن القيادى الإخوانى جمال حشمت، هجومًا حادًا على الدكتور محمد البرادعى، مؤكدًا أنه بلا شعبية داخل مصر ويتلقى أوامر من الخارج. وأشار حشمت، فى مداخلة مع إحدى القنوات الإخوانية، إلى أن الغرب يريد أن يكون "البرادعى" موجودًا فى السلطة.. متابعًا: كل تحركاته بضوء أخضر من الغرب وليس له شعبية كما ليس له مؤيدون داخل السلطة المصرية. 

حملة الإخوان على البرادعى غير مبررة وأساسها أهداف تخصهم 

على الجانب الآخر، قال السفير شكرى فؤاد، القيادى بحزب الدستور، وأحد المقربين من الدكتور محمد البرادعى، نائب رئيس الجمهورية السابق، إن البرادعى لا يفضل الرد على الحملات التى تشن ضده سواء من الإخوان أو غيرهم، مشددًا على أنه لا يريد أن يدخل إلى دوائر من الجدل ليس لها منطق. وأضاف فؤاد لـ"اليوم السابع"، أن البرادعى يرى دائمًا فى الحملات التى تشن ضده أنها لن تكون النهاية، وأن المواطنين سيُكشف أمامهم الحق من الباطل فى يوم من الأيام وأن الحقيقة ستتضح للناس، لذلك يرفض الدخول فى هذا النوع من المهاترات. من ناحيته، استنكر خالد داود، المتحدث السابق باسم حزب الدستور، الهجوم الإخوانى على الدكتور محمد البرادعى، الرئيس الشرفى للحزب، ونائب رئيس الجمهورية السابق، مؤكدًا أن ما تم نشره وبدأت على أساسه حملة الهجوم عليه ليس بالجديد، وأن المعلومات حول وساطة أطراف أخرى لحل الأزمة فى أعقاب 30 يونيو سبق وأن نشرت. وأضاف داود لـ"اليوم السابع"، أن الحملة التى يقودها أنصار الجماعة على البرادعى غير مبررة وليس من المنطقى أن يعاد الحديث عن تصريحات قديمة سبق نشرها وشن حملة هجوم على أساسها، وتابع: "إلا إذا كانت الجماعة تريد تحقيق أهداف من وراء الهجوم على البرادعى دون مبرر". 

عوامل تجديد الخطاب الديني تكمن في الإسلام في حد ذاته، بل إن النص الإسلامي المقدس هو نص تاريخي بامتياز، يحوي بين طياته آلية تطور ذاتي قوية، بهدف مواكبة التغيرات الإنسانية التي تعد قانونا إنسانيا حتميا. وتعتبر هذه الآلية أساسا آخر من أسس مقاومة التطرف والإرهاب القائم على ثقافة ماضوية حبيسة زمن مضى ومقاومة لفكرة المستقبل بكل ضراوة. بهذا يمكن وضع اجتماعات عدد من العلماء والمفكرين ورجال الدين في الأزهر مؤخرا في إطارها الفكري، فقد التقى كل هؤلاء لمناقشة مسألة تجديد الخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والتطرف.

القاهرة- ناقش شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، مع عدد من المثقفين والمفكرين والعلماء وقادة الرأي، جهود الأزهر المتواصلة لتجديد الفكر والخطاب الديني ومكافحة الإرهاب والأفكار المتطرفة.

واستعرض شيخ الأزهر في لقاء بمقر مشيخة الأزهر الرؤى الخاصة بآليات وضوابط تجديد الفكر والخطاب الديني، تمهيدا لوضع أسس حقيقية وخطط جادة ووثيقة ثقافية تحمي المجتمع من الفكر المتطرف، ونزعات التحلل التي باتت تهدد الاستقرار والأمن المجتمعي.

وتركزت المناقشات حول مضمون الوثيقة التي أصدرها الأزهر في فترة سابقة والموضحة للخطوط العريضة لمشروع تجديد الفكر الديني ومرتكزاته، وقد أشّرت تلك الوثيقة بوضوح إلى الجمهور المستهدف من عملية التوعية والإرشاد الديني وفق المنظور الجديد للإسلام، وهي أساسا الطبقات التي تعاني من تفشي الجهل والأمية بشكل واسع وأيضا الفقر، ولعل ترسيخ مبادئ تكافؤ الفرص وإشاعة التدين السلوكي، بدلا من التدين الشكلي تعد مفاتيح مساعدة على نشر روح الفكر الإسلامي المعاصر والمتنور، ليتسنى مواجهة الخطر الذي أصبح يهدد الدين نفسه من خلال تشويه معالمه، عبر تصحيح الصورة الذهنية لحقيقة التدين.

وأوضح محمد سالم عميد كلية الدراسات العليا التابعة للأزهر أن الهدف من تجديد الخطاب الديني هو “تهذيب الأمور التي تطرأ على الدين نتيجة لاختلاط بعض المفاهيم المغلوطة التي تنسب إليه كذبا”، مشيرا إلى خطورة موجتي الإلحاد والتطرف اللتين يشهدهما المجتمع خلال الفترة الحالية، وسعي الأزهر عبر مجهوداته الدؤوبة لتنقية الإسلام من هاتين الآفتين. وطالب سالم الشباب العربي والمسلم بشكل عام بأن “يكونوا على قدر من الثقافة الدينية التي تمكنهم من مواجهة مثل تلك الأفكار المتطرفة، وحتى لا تصبح عقولهم مجالا للتلاعب من جانب أفراد وجماعات متطرفة”.

وتطرق سالم إلى الهجوم الذي يتعرض له الأزهر في الفترة الأخيرة، حيث أكد أن الأزهر “يقف جدارا عازلا بين الفكر الجهادي والسلم الاجتماعي، وضد الجماعات التي تهدف إلى تخريب عقول شبابنا ودفعهم إلى التطرف، ويحاول أن يعرض الرأي الصحيح في الثغرات التي تظهر بالمجتمع”.

وقد أكدت العديد من الآراء في ذات السياق، أن دور جامع الأزهر في الأزمة العالمية الحالية المتعلقة بالإرهاب هو دور حتمي ولا يمكن تجاوزه أو تعويضه، “فهو الورشة التي سوف تنتج قراءات جدية ومتينة لمحاربة التطرف وإشاعة ثقافة المواطنة بين الناس والمساهمة في إنهاء الأشكال الدينية والطائفية للصراع”.

بدوره أشار عبدالفتاح عبدالغني عميد كلية أصول الدين المصرية، إلى مفهوم تجديد الخطاب الديني الذي عرفه على أنه “مهمة فقهية اجتهادية تقوم في الإسلام على أصول البحث في تطابق النص مع المتغيرات الإنسانية حول المسلمين”. وقد أكد عبدالغني أن هذا التعريف سوف يقود إلى قراءة جديدة للنص الديني “راسخة في التسامح والثوابت النيّرة والأركان المتينة، يحترم من خلالها عقول المخاطبين ويعطى مساحة من الفكر والتأمل، ولا يجبر الفرد على الاعتقاد بفكرة أو بمبدأ يرفضه، وإنما يأخذ بيديه من قبيل الحوار الهادف البناء”.

كما أكد عبدالغني أن تجديد الخطاب يعنى كيفية تعريف الدعاة بسماحة ووسطية الإسلام للعباد، مشيرا إلى أن النبي محمد “قد وضع الركيزة التي يجب أن ينطلق منها كل داعية ومسؤول حتى يعم السلام وتستقر الأحوال ويتحقق الأمن الذي نحتاج إليه”. وأضاف عبدالغني أن الرسول محمد قد وضع حجر الأساس في التعاملات بين المسلم وأخاه، وبين المسلمين والأقباط واليهود، وميثاقا يضبط تعاملاتهم وعلاقاتهم يقوم على الإنصاف ونصرة صاحب الحق إذا تواجد نزاع مهما كانت ديانته.

ورشة الأزهر في البحث في سبل تجديد الخطاب الديني جاءت نتيجة لمحادثات ونقاشات عديدة بين علماء ومثقفين في مصر والوطن العربي والعالم الإسلامي، خاصة بعد تصاعد وتيرة الأعمال الإرهابية في الآونة الأخيرة ورصد استقطاب محموم للشباب لتلك الحركات الجهادية التي تزج بالإسلام في خانة العنف والإرهاب وترتكز إلى فهم محرّف وخبيث للنص الديني المقدس لتبرير أعمال القتل والترويع.

يذكر أن الأزهر قد اهتم منذ ثورة يونيو التي أزاحت جماعة الإخوان المسلمين من الحكم بتأسيس حياة دينية جديدة للمصريين تعتمد مرجعية متفتحة ووسطية، ما أدى إلى تحديد انتشار الجماعات الدينية داخل المجتمع وإلى نشر عقلية المواطنة والتسامح.

لكن عديد المراقبين أكدوا أن التأسيس الفكري لنقد الخطاب الديني وتغييره لم يكتمل بعد، ولم تصل النخبة الفكرية والدينية في مصر إلى صياغة المشروع النقدي المتكامل الذي سوف تعتمده الأجهزة الرسمية للدولة.

ولعل انشغال الدوائر الدينية للأزهر وباقي أجهزة الدولة بشكل عام بالأحداث اليومية في مصر والمنطقة والتصدي لمحاولات الجماعات المتطرفة اختراق المساجد والجمعيات والمؤسسات لم يترك مجالا للتعمق أكثر في النقاشات والحوارات الداخلية لاكتمال صياغة الرؤية الدينية الجديدة، ثم إن القيام بمثل هذه الخطوة «يعد أمرا دقيقا ومحسوبا وتاريخيا» حسب تعبير شيخ الأزهر أحمد الطيب، فمسألة القيام بإصلاحات في المرجعيات والخطاب ورشة تستحق الكثير من الوقت والجهد والبحث.

إن إعادة تشكيل الوعي العربي وفق نسق الحياة المعاصرة يمر حتما وضرورة بإعادة تشكيل الرؤية للدين والتراث، وهي رؤية تاريخية عليها أن تكون صلبة ومنحازة للدولة والمواطنة والوحدة الاجتماعية، وبالتالي في نقيض مع الطائفية والدينية والظلام.

أكد السفير صبري مجدي صبري، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون الإفريقية، أن الأوضاع في سيناء تحت السيطرة الكاملة للسلطات المصرية.

وقال خلال اجتماعه مع سفراء الدول الإفريقية المعتمدين في القاهرة لاستعراض التطورات الداخلية في أعقاب الهجمات الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء، وحادث اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات، الإرهاب يعد ظاهرة يعاني منها العالم في مناطق مختلفة، وإن التنظيمات الإرهابية كافة تعتنق نفس الفكر والأيديولوجية المتطرفة لجماعة الإخوان المسلمين.

وشدد على ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع تلك الآفة بكل حزم ودون التركيز على تنظيم بعينه، وإغفال بقية التنظيمات الإرهابية.

وعرض السفير الحوادث الإرهابية التي وقعت في شهر رمضان المبارك، مؤكدا تمكن السلطات المصرية وبدعم شعبي من ضرب الإرهاب وتحقيق السيطرة عليه.

وأكد مساعد وزير الخارجية المصري أن الهجمات تزامنت مع الذكرى الثانية لثورة 30 يونيو، مضيفا أن الأوضاع في سيناء تحت السيطرة الكاملة للسلطات المصرية.

من جانبهم، أعرب سفراء الدول الإفريقية بالقاهرة عن دعمهم لمصر في حربها ضد الإرهاب الغاشم، وأكدوا في كلماتهم تضامنهم مع مصر حكومة وشعباً في الظروف الراهنة، واتفقوا في الرأي على أن الإرهاب يعد ظاهرة دولية لا تعرف الحدود.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التحركات الدبلوماسية المكثفة تجاه المجتمع الدولي للتحذير من مخاطر الإرهاب.

يشار إلى أن القارة الإفريقية تتعرض لتداعيات الإرهاب، خاصة المتمسح بالإسلام في مختلف المناطق، ومن أبرزها الهجمات الإرهابية الإجرامية لبوكو حرام في كل من نيجيريا وتشاد والنيجر والكاميرون، وحركة الشباب في الصومال وكينيا وأوغندا، والحركات الإرهابية في ليبيا والشمال والساحل الإفريقي.

قال خالد الزعفراني القيادي الإخواني المنشق، إن جماعة الإخوان الإرهابية لن تستطيع بأي حال من الأحوال تجاوز تداعيات الفوضى الفكرية والسياسية داخل الجماعة والتنازع بين من يفضلون المواجهة مع الدولة ومن يفضلون التمسك بالسلمية.

وأضاف الزعفرانى، في تصريحات لـ " البوابة نيوز "، اليوم الأربعاء، أن طبيعة الجماعة لا تستطيع تحمل الصدام كذلك بين من يطالبون بحل التنظيم وبين من يتمسكون بالشكل التقليدي لها، معتبرًا أن الجماعة لن تقوم لها قائمة في ظل هذه الانقسامات. 

وأشار إلى حسم الصراع بين التيار الداعم للمواجهة والعنف ضد الدولة سيفتح الباب أمام انشقاقات غير مسبوقة في تاريخ الجماعة وبالتالي فإن انهيار التنظيم هو السيناريو الوحيد المطروح أمام الجماعة. 

قُتل خمسة مدنيين مصريين في سيناء وجُرح أربعة آخرون إثر سقوط قذيفة على منزل أمس في بلدة الشيخ زويد التي شهدت أخيراً اشتباكات واسعة بين الجيش ومسلحي الفرع المصري لتنظيم «داعش»، فيما أعلن الجيش «تصفية بؤرة إرهابية خطيرة» في منطقة وسط سيناء، في أعقاب تشديده الإجراءات لمنع تسلل المسلحين من شمال سيناء إلى وسطها وجنوبها.

وأكدت مصادر أمنية أن القذيفة التي سقطت على المنزل في الشيخ زويد «أطلقها مسلحون، وكانت تستهدف معسكر الزهور العسكري، لكنها أخطأت الهدف وسقطت في منطقة سكنية».

وقال الناطق باسم الجيش العميد محمد سمير في بيان أن «القوات المسلحة تتبع فلول العناصر الإرهابية الهاربة إلى وسط وجنوب سيناء، وفي هذا الإطار دهمت قوات الجيش الثالث الميداني بؤرة لتجمع العناصر الإرهابية الخطرة تم رصدها بواسطة عناصر الاستخبارات في منطقة خريزة في وسط سيناء». وأوضح أن «المداهمة أسفرت عن مقتل إرهابيين اثنين نتيجة تبادل إطلاق النيران وضبط 13 إرهابياً».

وأشار إلى أن «القوات فتشت تلك البؤرة وعثرت على كمية من الأسلحة والذخائر والقنابل الهجومية والدفاعية وأجهزة تفجير من بعد وأجهزة اتصال لاسلكي وعدد من الدراجات النارية من دون لوحات معدنية وسيارات». ونشر صور للقتيلين.

وشدد الجيش في أعقاب هجمات الشيخ زويد الخناق على مداخل شمال سيناء ومخارجها كافة، لمنع تسلل أو فرار المسلحين والمطلوبين إلى وسط سيناء وجنوبها، خصوصاً أن جنوب سيناء يضم أبرز المنتجعات السياحية في مصر.

ورصدت معلومات استخباراتية نزوح مسلحين من شمال سيناء إلى جنوبها ووسطها، بعد هجمات الشيخ زويد الأسبوع الماضي التي قال الجيش أنه قتل خلالها 100 مسلح وبعدها 141 آخرين، فيما قُتل 20 عسكرياً.

وكثفت القوات المسلحة من هجماتها على تجمعات المسلحين، خصوصاً في الشيخ زويد ورفح، بعد تلك الهجمات النوعية التي سعى خلالها مسلحو جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» إلى السيطرة على البلدة، لكن الجيش أحبط مسعاهم.

وبسبب شدة العمليات العسكرية والمواجهات مع الإرهابيين، شهدت مدينة الشيخ زويد حركة نزوح للأهالي إلى مدينة العريش تحديداً. وطالما ظلت وسط سيناء وجنوبها بمنأى عن تلك المواجهات.

من جهة أخرى، قضت محكمة مصرية غيابياً بحبس الإعلامي المؤيد لجماعة «الإخوان المسلمين» معتز مطر المقيم في تركيا 10 سنوات، لإدانته بـ «التحريض على قلب نظام الحكم، وترويج أخبار كاذبة». ومطر مذيع في قناة «الشرق» التي تبث من إسطنبول، وسبق أن عرضت فتوى تحرض على قتل ضباط الجيش وجنوده. وقضت المحكمة بحبس مطر 5 سنوات لإدانته بـ «التحريض على قلب نظام الحكم»، و5 سنوات أخرى لإدانته بـ «ترويج أخبار كاذبة». 

ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، أمس، أن تقديرات إسرائيلية ترجح مشاركة عناصر أجنبية من تركيا وسوريا وفلسطينيين، في العمليات الإرهابية الأخيرة التي شنها عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، في شمال سيناء، الأسبوع الماضي ضد عدد من الأكمنة الأمنية المصرية. وأوضحت الصحيفة العبرية أن مصلحة «الطب الشرعي» في القاهرة التي تحقق حاليا حول أصلهم وبالتنسيق مع السلطات الأمنية المصرية ستكتشف هذا قريبا. وأوضحت الصحيفة الإسرائيلية أن ذلك يأتي بالتزامن مع الحملة الكبيرة التي تشنها قوات الامن المصرية ضد معاقل الإرهابيين في سيناء والتي قتل خلالها حوالى 241 من الإرهابيين، واعتقال اكثر من 50 من المشتبه بهم والمطلوبين أمنيا.

مازالت آثار العمليات الإرهابية الأخيرة، التي شهدتها مدينة الشيخ زويد في شمال سيناء، شاهدة على الساعات العصيبة، التي عاشها سكان المدينة خلال وعقب الهجمات الإرهابية، التي وقعت الأسبوع الماضي. وقد تجولت «الخليج» في أرجاء المدينة وتحدثت إلى أهلها.

في البداية يصف مصطفى حسن، من سكان المدينة، الأحداث بقوله، استيقظت المدينة صباح الأربعاء قبل الماضي على أصوات طلقات الرصاص، والقذائف الصاروخية، حيث انتشر عشرات المسلحين من تنظيم أنصار بيت المقدس بزي عسكري مموه في المدينة آمرين السكان بإغلاق النوافذ والأبواب والبقاء في منازلهم، كما قام عدد منهم باعتلاء أسطح البنايات، وإطلاق الطلقات الصاروخية على قسم الشرطة، وقام آخرون بزرع العبوات الناسفة في الشوارع والطرقات.ويضيف حسن أن حالة من الرعب سيطرت على الجميع، خاصة الأطفال، بسبب الاشتباكات التي جرت بين قوات الجيش والشرطة والعناصر التكفيرية، ليتوالى سقوط القذائف والرصاص، في الوقت الذي انقطع التيار الكهربي والمياه.

ويقول محمد حسن من أهالي الشيخ زويد، انه كان ينظر من فتحات النوافذ، فشاهد العناصر التكفيرية يتجولون رافعين الأعلام السوداء، وكان معظمهم مفطرين يتناولون المياه، ويدخنون السجائر، خلال الاشتباكات، مشيراً إلى أن معظم الوجوه شقراء، ذات أجسام ضخمة، ولهجات مختلفة، ما يدل على أنهم غير مصريين.

وأضاف حسن، أن الطائرات الحربية بدأت تظهر في سماء المدينة، وقامت باستهداف العناصر التكفيرية، في ضربات ناجحة، وبدأ التكفيريون يتساقطون، واحداً تلو الآخر، ومع كل صاروخ تطلقه الطائرات الحربية كان الأهالي يبادرون بالتكبير، ما زاد غضب التكفيريين، فقاموا بإطلاق النار عشوائيا على المنازل خلال انسحابهم من المدينة.

ويشير أحمد عبد الله، إلى أن عنصرين تكفيريين قاما بزرع عبوة ناسفة أمام منزله بحي الكوثر، ما أسفر عن تهدم أجزاء كبيرة من المنزل وإصابته هو واثنين من الجيران.

كشف ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، عن أن عددا من قيادات الجماعة الإسلامية تؤيد داعش وما يسمى بـ"ولاية سيناء"، مطالبًا بضرورة اتخاذ اللازم ضدهم، مشيرًا إلى أن عددا كبيرا من قواعد الجماعة أرسلت قائمة لأسامة حافظ رئيس شورى الجماعة الإسلامية بعدد من قادة الجماعة الإسلامية التي تؤيد داعش لاتخاذ إجراء حيالها بالفصل.

وأضاف شلبى في تصريح لـ"فيتو"، وجود عدد من المنتمين للجماعة داخل ما يسمى بتنظيم الدولة داعش، يضر بالجماعة الإسلامية ككل، من الذين يؤمنون بمبادره وقف العنف التي اتخذتها الجماعة منهجا لها في 1997.