كشفت مصادر عن عقد هدنة بين مجلس شوري الجماعة الإسلامية وبين جبهة إصلاح الجماعة.

وأوضحت المصادر لـ"البوابة نيوز" أن الطرفين اتفقا على وقف الحملات الإعلامية وتجاذب الاتهامات بين الجبهة والجماعة.

المصادر أشارت إلى أن طرفا ثالثا دخل على خط الأزمة بين الطرفين، خصوصا بعد رفض مجلس شوري الجماعة، بقيادة المهندس أسامة حافظ، لبيان نداء الكنانة وإدانته لأعمال العنف والإرهاب واغتيال النائب العام المستشار هشام بركات والهجوم على قوات الجيش في الشيخ زويد وإعادة حزب البناء والتنمية مبادرة للمصالحة بين الدولة والإخوان.

ولفتت المصادر إلى وجود ارتياح لدى جبهة الإصلاح بقيادة الشيخ فؤاد الدواليبي، لمجمل مواقف الجماعة بالنسبة لسعيها للعب دور الوسيط بين الدولة والإخوان، مما دعا البعض للتدخل لدى جبهة الإصلاح ودعوتها لإعطاء مجلس شوري الجماعة الإسلامية فرصة لتصحيح مسارها خلال الفترة المقبلة.

وكان شعبان عبدالظاهر، القيادي في جبهة الإصلاح، قد كشف في تصريحات خاصة من قبل أن مجلس شوري الجماعة تعيد ترتيب أوراقها من جديد، حتى لا تدرج الجماعة في قوائم الكيانات الإرهابية بعد تصاعد المواجهة بين الدولة والإخوان. 

وقال عبد الظاهر إن إدانة الجماعة الصريحة والواضحة لاغتيال النائب العام وللهجوم الإرهابي على الجيش في الشيخ زويد فضلا عن المواقف التي عكسها تصريحات كل من عبود الزمر بشكل يؤكد وجود محاولات داخل الجماعة للنأي بنفسها عن جماعة الإخوان، على حد قوله. 

عادت مشاورات تشكيل تحالفات حزبية لخوض الانتخابات التشريعية إلى واجهة المشهد المصري مع تمرير الرئيس عبدالفتاح السيسي القوانين المنظمة للاستحقاق الذي يمثل آخر محطات «خريطة المستقبل» التي أعلنت عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

ولم تلبِ التعديلات التي أجريت على القوانين استجابة لأحكام المحكمة الدستورية العليا مطالب غالبية الأحزاب السياسية، ما يتوقع معه أن تقاطع الانتخابات كتلة من الأحزاب كان يعوّل عليها للعب دور المعارضة أسفل قبة البرلمان الجديد.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاماً في آذار (مارس) الماضي بعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية وتقسيم الدوائر الانتخابية المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، ما أدى إلى إرجاء التشريعيات وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التي أصدرها الرئيس مساء أول من أمس رسمياً، ليأذن بانطلاق التشريعيات.

ويتوقع أن يصدر السيسي خلال أيام قراراً بإعادة تشكيل اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضوية أقدم نائبين من نواب رئيس محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين في محاكم الاستئناف، على أن تعقد اللجنة بتشكيلتها الجديدة بعدها سلسلة من الاجتماعات لترتيب الجدول الزمني للاستحقاق الذي تعهد السيسي الانتهاء من مراحله قبل نهاية العام الجاري.

ووفقاً لقانون تقسيم الدوائر بعد تعديله، فإن البرلمان الجديد سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة إلى 448 مقعداً موزعاً على 205 دوائر انتخابية للمنافسة بالنظام الفردي، إضافة إلى 120 مقعداً موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة المغلقة.

وتوقع مسؤول حكومي تحدث إلى «الحياة» بدء إجراءات التشريعيات بفتح باب قبول أوراق الترشح في أيلول (سبتمبر) المقبل، على أن يجري الاقتراع على مرحلتين أواخر العام الجاري، مرجحاً التئام البرلمان الجديد قبل ربيع العام المقبل.

وسارعت أحزاب إلى ترتيب اجتماعات مشتركة بينها لحسم مشاورات تشكيل التحالفات الانتخابية، فيما سعت أحزاب أخرى إلى لجم خلافاتها الداخلية، وسط توقعات بإعلان أحزاب مقاطعة الاستحقاق.

وانتقد القيادي في «التيار الشعبي» المنخرط في «تحالف التيار الديموقراطي» طارق نجيدة عدم إجراء الحكومة تعديلات جوهرية على قوانين الانتخابات تستجيب لمطالب القوى السياسية، خصوصاً تقليص المقاعد المخصصة للنظام الفردي واعتماد القائمة النسبية المفتوحة بدل القائمة المغلقة المطلقة، معتبراً أن ذلك «يعطي إشارة إلى اتجاه لإقصاء القوى السياسية لمصلحة رجال الأعمال وأصحاب النفوذ».

وقال نجيدة لـ «الحياة» إن «الحكومة تتعمد فتح الطريق أمام نظامي (الرئيس السابق حسني) مبارك والإخوان لخوض الانتخابات»، مرجحاً إصرار التيار على موقفه السابق بمقاطعة التشريعيات، وإن أكد أن اجتماعاً سيعقد خلال أيام لحسم الأمر.

وأعلن المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق تراجعه عن استقالته من رئاسة حزب «الحركة الوطنية» ليضع حداً للخلافات الداخلية قبل انطلاق التشريعيات. وكان شفيق قدم استقالته من رئاسة الحزب في حزيران (يونيو) الماضي، وعزا السبب إلى «الظروف الصعبة» التي يمارس فيها عمله من مقر إقامته في الإمارات. لكن الهيئة العليا للحزب قررت رفض الاستقالة، وأعلنت تشكيل لجنة من أعضاء الحزب «لمقابلته وإقناعه بضرورة الاستمرار في منصبه».

وقال شفيق في بيان: «إشارة إلى ما كنت قد تقدمت به من استقالة من حزب الحركة الوطنية، ونظراً إلى ما تقرر من رفض لقبول هذه الاستقالة، فقد قررت سحبها، راجياً أن يكون استئنافي لنشاطي الحزبي بالمشاركة مع الزملاء والأبناء الأعزاء في الحزب هو سبيلنا لخدمة بلدنا الحبيب ومساهمتنا الفعالة مع كل مواطن مصري شريف في العمل الجاد لدعم انطلاقتنا الوطنية».

وأضاف شفيق الذي أسس الحزب في كانون الثاني (يناير) 2013 بعد خسارته الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل أمام الرئيس السابق محمد مرسي: «رأيت في هذا الشأن إجراء بعض التعديلات الجوهرية في المراكز القيادية والمركزية في محافظات الجمهورية كافة، والتي تتمثل أساساً في إيجاد تمثيل قوى للزملاء أمناء المحافظات والكوادر الشبابية والمرأة».

ويقيم رئيس «الحركة الوطنية» في الإمارات التي غادر إليها غداة إعلان فوز مرسي بالانتخابات الرئاسية في حزيران (يونيو) 2012. ولم يتمكن من العودة إلى مصر بعد عزل مرسي بسبب عدم بت القضاء في اتهامات «فساد» تلاحقه في القضية المعروفة باسم «ارض الطيارين» المتهم فيها بتخصيص أراضٍ لابني الرئيس السابق حسني مبارك بالمخالفة للقانون. 

نفت مصر أمس أي تغيير في موقفها من الوضع في اليمن، ووصفت ما تردد في وسائل إعلامية بهذا الشأن بأنه شائعات كاذبة. وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي دعم بلاده الكامل والمطلق للشرعية اليمنية ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي، وقال «إن الوزارة تؤكد على التنسيق الكامل والمستمر والوثيق بين مصر ودول التحالف، وبصفة خاصة مع المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بكافة التطورات في الشأن اليمني». مشيرا إلى أن أي محاولات لإحداث الوقيعة بترويج وبث أخبار كاذبة لن يكتب لها النجاح ولن تنال من مستوى التنسيق الوثيق القائم بين البلدين الشقيقين. وأضاف أن التحضيرات جارية لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية- اليمنية في المستقبل القريب بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الشقيقين إلى آفاق أرحب في مختلف المجالات.

جاء ذلك، في وقت قال الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي إن الجامعة تدعم الهدنة الإنسانية التي أعلنت الأمم المتحدة بدء سريان العمل بها مساء الجمعة لمصلحة الشعب اليمني، داعيا جميع الأطراف اليمنية إلى احترامها وآملا أن يتم تمديد العمل بالهدنة والالتزام بوقف إطلاق النار، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية.

رجحت مصادر حكومية أمس تأجيل إصدار قانون الإرهاب الجديد، لحين مراجعة عدد من نصوصه وبخاصة المتعلق منها بقضايا النشر، في ضوء تحفظات أبدتها في وقت سابق نقابة الصحفيين والمجلس الأعلى للصحافة والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وأوضحت المصادر أن الحكومة سوف تشكل لجنة قانونية تضم ممثلين من وزارتي العدل والعدالة الانتقالية، لمراجعة نصوص القانون الجديد، وسد كل الثغرات والملاحظات التي أبدتها نقابة الصحفيين والمجلس القومي لحقوق الإنسان، لتلافي احتمالات الطعن على عدم دستوريته فور صدوره، والأخذ في الاعتبار بالمقترحات الخاصة بتعديل المادة 33 من القانون، والتي تعاقب بالحبس عامين لكل من تعمد نشر أخبار عن الجرائم الإرهابية بما تخالف البيانات الرسمية.

وقالت المصادر: إن القانون بتعديلاته الجديدة في حوزة قسم التشريع في مجلس الدولة لمراجعته قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، مشيرة إلى أن الرئاسة لن تصدق على القانون إلا بعد مراجعته مراجعة قانونية سليمة.

من جهته دعا محمد فائق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان مختلف دول العالم إلى التعاون في مجال مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن القضاء على قوى الإرهاب يتطلب جهوداً عالمية، لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين.

وأوضح فائق خلال استقباله أمس السفير الفرنسي أندريه باران، أن الإرهاب إذا تمكن من بلدان الشرق الأوسط، فلن تكون أوروبا بعيدة عنه، مشيراً إلى ما وصفه ب«التقاطع والتشابك بين كل المنظمات الإرهابية في جميع دول العالم، من حيث التمويل والأفكار»، مضيفاً: أنها حلقات متشابكة ترتبط بحلقات أخرى في أغلب دول العالم التي يوجد بها وتمثل جميعها معاً شبكة دولية للإرهاب.

شهد محيط مقر القنصلية الإيطالية بمنطقة الإسعاف فى وسط القاهرة، صباح اليوم السبت، انفجارا هائلا تسبب فى حدوث خسائر جسيمة بمبنى القنصلية، كما أدى إلى تصدع العديد من المساكن الواقعة خلف القنصلية بمنطقة بولاق أبو العلا. وهرعت سيارات الإسعاف والإطفاء وخبراء المفرقعات لمنطقة وسط البلد، وقال مصدر أمنى لـ"اليوم السابع"، إن شخصا ألقى قنبلة من أعلى كوبرى أكتوبر سقطت على سيارة أمام القنصلية الإيطالية، ما أدى لانفجارها، فيما أكد شهود عيان، أن سيارة مفخخة انفجرت أمام مبنى القنصلية الإيطالية بوسط البلد ما أسفر عن تدمير أجزاء من المبنى . من جانبه قال الدكتور أحمد الأنصارى رئيس هيئة الإسعاف، إنه تم نقل 5 مصابين فى الانفجار ، أحدهم حالته خطرة. 

نظمت جماعة الإخوان مسيرات محدودة فى عدد من المحافظات، أمس، ففى دمياط، نظم العشرات من أنصار الجماعة ٣ سلاسل بشرية فى كفر البطيخ والخياطة وكفر سعد ووقفة فى قرية البصارطة، ورفع المشاركون صور الرئيس المعزول محمد مرسى وأعلام رابعة.

ورفع المشاركون لافتات تندد بأحكام الإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الإخوان، مرددين هتافات مناهضة لمؤسسات الدولة. وفى الشرقية، نظم العشرات من المنتمين لجماعة الإخوان مسيرات وسلاسل بشرية محدودة على الطرق العامة والفرعية، تأييدا للرئيس المعزول محمد مرسى شارك فيها الرجال والنساء والأطفال، رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسى وشعارات رابعة. وشهدت الطرق العامة بالصالحية الجديدة بمركز فاقوس وكفر صقر والإبراهيمية ومركز أبوكبير أمام مساجد أبوسباعى وأبوحماد والقرين وبلبيس والعاشر من رمضان أمام قرية أبوسمران ومنيا القمح والزقازيق وههيا أمام قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس المعزول، سلاسل بشرية شارك فيها العشرات من المنتمين للجماعة، مطالبين بالإفراج عن الرئيس المعزول.

فى المقابل، عززت الأجهزة الأمنية من تواجدها أمام الأماكن الشرطية والمصالح الحكومية المهمة ودور العبادة وجميع المنشآت الحيوية، وقامت قوات الإمن بإغلاق الشوارع المحيطة بمديرية الأمن والأقسام والمراكز، كما تم نشر القوات بمحيط ديوان عام المحافظة والبنوك والمستشفيات العامة والكنائس، علاوة على وجود أكمنة ثابتة ومتحركة لفرض الحالة الأمنية، خاصة على الطرق العامة والرئيسية، كما تم نشر خبراء المفرقعات بمحيط الأماكن المهمة لفحص أى أجسام غريبة.

وفى السويس، ألقت المباحث- بالتنسيق مع فرع الأمن الوطنى بالمحافظة- القبض على ١٢ عنصرا من أعضاء جماعة الإخوان صادرة ضدهم أحكام بالحبس، وذلك خلال حملة استمرت ٣ أيام، قادها العميد إبراهيم الديب، مدير إدارة البحث الجنائى، بإشراف اللواء طارق الجزار، مدير أمن السويس.

وفى قنا، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط وكيل مستشفى قفط المركزى ومدرس بتهمة التحريض على العنف بمركز قفط، وذلك تنفيذا لقرار النيابة العامة بضبطهما وإحضارهما، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

وفى سوهاج، ضبطت أجهزة الأمن عضوا بجماعة الإخوان بمركز أخميم، محكوما عليه غيابيا بالسجن ٥ سنوات فى قضية اقتحام مبنى ديوان محافظة سوهاج، عقب عزل محمد مرسى. وتحرر بواقعة الضبط المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وفى شمال سيناء، تمكنت حملة أمنية مشتركة بين مباحث قسم أول العريش والقوات المسلحة من ضبط عنصر من جماعة الإخوان، للتحريض على العنف واستهداف القوات. تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي يقول إن أي محاولات لإحداث وقيعة بين القاهرة والرياض لن يكتب لها النجاح.

أكدت الخارجية المصرية عدم حدوث تغير في موقف القاهرة من الأوضاع في اليمن، وجددت دعمها الكامل والمطلق للشرعية في اليمن ممثلة في الرئيس عبدربه منصور هادي.

وشددت في بيان لها أمس على التنسيق الكامل والمستمر والوثيق بين مصر ودول التحالف العربي الداعم للشرعية في اليمن، خاصة المملكة العربية السعودية، في ما يتعلق بكافة التطورات المتعلقة بالأزمة.

وقال السفير بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي باسم الخارجية إن أي محاولات لإحداث وقيعة بين القاهرة والرياض عبر ترويج وبث أخبار كاذبة لن يكتب لها النجاح، ولن تنال من مستوى التنسيق الوثيق القائم بين البلدين.

وأوضح عبدالعاطي في تصريحات خاصة لــ“العرب” أن التحضيرات جارية لعقد اللجنة العليا المشتركة المصرية، السعودية في المستقبل القريب، بما يدفع بالعلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين إلى آفاق أرحب في المجالات المختلفة.

وكانت قناة الجزيرة بثت تقريرا أخيرا، زعمت فيه أن هناك تغيرا في موقف القاهرة من الرياض وعاصفة الحزم، وروجت معلومات خاطئة بشأن استقبال القاهرة لوفد من حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، ونوهت إلى إقامة معرض فني في القاهرة من خلال عناصر جرى الترويج لها على أنها تابعة للمتمردين الحوثيين في اليمن.

وزعمت القناة القطرية أن عناصر حوثية نظمت ندوة ومعرضا للصور الفوتوغرافية بالقاهرة، يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وأنه تم برعاية السلطات المصرية. وبحسب تصريحات القائمين على المركز الثقافي المصري (ساقية الصاوي) الذي يقع في حي الزمالك بالقاهرة، تم نفي تنظيم المعرض بمركزهم، مؤكدين أنه قد يكون هناك من استغل انشغال العاملين بالأحداث الثقافية الأخرى الموجودة في المركز والتقط بعض الصور داخل المكان، خاصة أن عنوان المعرض لم يظهر في الصور التي جرى تداولها على بعض مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد السفير رضا شحاتة مساعد وزير الخارجية المصري السابق، أن أمن الخليج خط أحمر بالنسبة لمصر، باعتبار أن أمنها القومي يتأثر بأي انعكاسات سلبية على منطقة الخليج، مضيفا أن محاولات الوقيعة بين القاهرة والرياض لن تفلح.

بعد الهجمات الأخيرة لتنظيم "أنصار بيت المقدس" (والذي يعتبر فرع تنظيم "داعش" بسيناء) ضد النقاط الأمنية وارتكازات الجيش المصري في الشيخ زويد ورفح، طُرح سؤال أرق تفكير السلطات المصرية، وهو "كيف يتزود التنظيم الإرهابي بالعتاد والسلاح بل الأفراد في ظل التضييق والخصار الأمني المفروض من جانب الجيش والأجهزة الأمنية لتجفيف منابع ومصادر التنظيم؟".

وأكد خبراء أمنيون أن السلاح الذي يستخدمه تنظيم "أنصر بيت المقدس" وصل إليه من إحدى الدول العربية المجاورة لمصر، وخاصة في الفترة التي تلت ثورة 25 يناير، فضلا عن تدفق كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد، ومنها أسلحة ثقيلة ومدافع طائرات وقاذفات، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، حيث وصلت هذه الأسلحة لسيناء عن طريق الأنفاق.

ويؤكد اللواء هشام الحلبي، الخبير العسكري والمستشار في "أكاديمية ناصر العسكرية، لـ"العربية.نت"، أن "العناصر المتطرفة والإرهابية تصل لسيناء وتنضم لأنصار بيت المقدس عبر الأنفاق، والتي نجحت مصر في هدم الكثير منها ولكن ما زال بعضها قائما ولكنه غير معروف للأجهزة الأمنية ولم يتم تدميره بعد"، مضيفا أن "نسبة كبيرة من العناصر الإرهابية الموجودة بسيناء والتي شاركت في الهجمات الأخيرة من جنسيات أجنبية تم تهريبها لمصر عبر الأنفاق".

وقال الحلبي إن "إحدى الوسائل التي يلجأ إليها التنظيم الإرهابي لضم مقاتلين جدد هو تجنيد واستقطاب بعض السكان المحليين في سيناء والذين يعتنقون أفكارا متطرفة"، موضحا أن "هؤلاء يشكلون حاضنة للتنظيم وعناصره ويمدونه بالمأوى ووسائل الإعاشة".

وأشار الحلبي إلى أن "الجيش المصري تنبه مبكرا لمشكلة الأنفاق ولذلك لجأ لتدميرها وفرض منطقة عازلة وآمنة. وفور اكتمالها ستختفي هذه المشكلة نهائيا"، نافيا وصول الإرهابيين لسيناء عبر قوارب مطاطية قادمة عبر البحر من غزة ولبنان.

واعتبر الخبير العسكري المصري أنه "لا يمكن فصل ما يحدث في مصر عموما ولا في سيناء خصوصا عن الإرهاب في العالم وفي المنطقة. ولو نظرنا لتقرير وزارة الخارجية الأميركية الذي صدر في يونيو 2015 سنجده يعطي صورة واضحة عن الإرهاب في عام 2014، حيث أكد أن عدد الهجمات الإرهابية بلغ 13 ألفا و463 هجوما بزيادة 35% عن عام 2013 وسقوط 32 ألفا و700 قتيل بزيادة 81% عن عام 2013 فيما بلغت نسبة التفجيرات 54% والاعتداءات المسلحة 23% وأخذ الرهائن 10% والقتل والاغتيالات 6%".

وأضاف أنه "في أواخر ديسمبر 2014 سافر حوالي 16 ألف مقاتل أجنبي إلى المنطقة، وهو ما يزيد على معدل أولئك الذين سافروا إلى أفغانستان أو باكستان أو العراق أو اليمن أو الصومال في أي مرحلة في الـ20 عاما الماضية، ولذلك يجب أن نفهم أن التنظيمات الإرهابية لا تعمل بمفردها بل تحركها مخابرات دول معادية تهيئ لها المال والتنقل والتسليح والتدريب من أجل زعزعة استقرار الدول وخلق قلاقل واضطرابات بها".

من أقنع أيمن نور بأنه مهم ومؤثر ومطلوب لدرجة الاغتيال؟ 

حين سألوه عن سرّ عدم عودته إلى القاهرة، فضل ألا يتطرق إلى منعه من دخول مصر، وخوفه من «القبض» عليه فى المطار- والاتهامات التى تضعه فى زنزانة واحدة مع «بديع» و«الشاطر» و«مرسي» عديدة، وساخنة، وجاهزة فى انتظاره- فضّل ألا يتكلم، لم يجد بديلًا عن الصمت، والاتصال بشباب حزبه فى مصر لتدبير رد مناسب. 

القصة جرت داخل مقر «غد الثورة» بالقاهرة قبل أيام فقط.. اجتمع الشباب فى صالة الحزب، ومنهم هيثم التابعي، ونجلاء فوزي، وعزة داود، وكريم جلال، للاتفاق على صيغة.. هى إعلان الكشف عن خطة لاغتيال أيمن نور. 

التقطت بوابة «القاهرة» الإخوانية، التى يديرها عبدالواحد عاشور، مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عهد «مرسي»، أول الخيط.. نشرت الخبر بالاتفاق مع «غد الثورة».. ليس خبرًا دقيقًا.. إنما بيان يقول: 

«كشف المكتب الإعلامى لرئيس حزب «غد الثورة»، الدكتور أيمن نور عن معلومات أدلى بها مسئول أمنى لبنانى تؤكد وجود مخطط لاغتيال نور فى لبنان. «أيمن» يعتقد بما يمتلكه من علاقات دولية مع شخصيات ثقيلة أنه أصبح مثلهم، أيمن نور خارج المشهد الآن. 

هذه حقيقة.. هل ينكرها أحد؟

«الإخوان» وحدهم ليس بوسعهم أن يصدقوا أن «المسخ السياسي» الذى اتبعوه سقط.. انتهى.. وكان لا بد أن تخرج قصص «مسلية» عن اغتياله.. هل تقترب من الحقيقة؟

لا. 

حاول أيمن نور أن يضيف للقصة مصداقية، فلم يكن أمامه إلا أن يكذب.. 

تفاصيل «الاغتيال» - كما تروى بوابة «القاهرة» نقلًا عن مكتب «الهارب» - تقول إن العقيد جوزيف غنطوس، القيادى فى مخابرات الجيش اللبناني، زار «نور» ساعة الإفطار، أبلغه رسالة تؤكد أن معلومات مخابرات الجيش أكدت وجود مخطط يستهدف حياته، أو اغتياله فى لبنان، طلب منه أن يزيد حراسته الخاصة، و«البودى جاردات»، ويتحرك بسيارة «هامر» مصفحة، ولا يخرج فى أوقات محددة، أو متوقعة. 

طلب أيمن نور أن يقرأ تقرير «المخابرات» أو يعرف ما فيه من معلومات.. كانت لدى العقيد جوزيف غنطوس تعليمات محددة ألا يتكلم، أو يكشف أسرار جهازه حتى لو كان «الهدف» الذى يريد تأمينه يريد أن يعرف.. قال له: تهديد حياتك من شخص قريب.. حاسب.. واحذر.. الطرف معروف بالنسبة لك، وأنا غير مصرح لى أقول لك أكثر من ذلك. 

سأله: وماذا عن التأمين المطلوب من الحكومة؟.. كان الرد جاهزًا: السلطات اللبنانية حريصة على سلامتك، ولن تتأخر عن حمايتك. 

حاول أيمن نور أن يخرج بمعلومة واحدة تكشف له الجاسوس الذى ينام فى فراشه، وينتظر لحظة الفتك به، ثم إنه بدأ يفكر.. هل يموت بعبوة ناسفة مزروعة فى موتور سيارته، أم بقنبلة يدوية تخترق شباك قصره، وهل يكون غاليًا لدرجة أن يضرب بمدفع «آر بى جي»، أم يموت بـ«سم» فى طبق العشاء؟ 

يعيش أيمن نور فى قصر يطلّ على جبال «العليا»، أعلى منطقة فى لبنان، تطلّ على الجبال، وأشجار الأرز، و١٥ حارسًا، و٥ خادمات فى خدمته.. تحت قدميه.. يلبون له رغباته.. يعيش «شهريار» زمانه، وسيارة ضخمة تنقله وسط موكب من السيارات يشبه مواكب الرؤساء. 

قصة تقع فى منطقة رمادية.. ليست حقيقة.. ولا تستطيع أن تؤكد أنها كذبة.. أو وهم من أوهام ناشط سياسى ترشح للرئاسة.. ثم وجد نفسه لا شيء.

من هذه الزاوية تستطيع أن تفهم أيمن نور جيدًا، وتعرف قدره أمام نفسه. 

يرى أنه لا شيء، يحيط نفسه بالقصص والأسرار والروايات والتفاصيل الغامضة التى تهدد حياته، ومستقبله السياسي، ولا يريد أن يغيب عن المشهد، قدره وضعه فى خانة «الهارب».

لديه إصرار غريب على أن يتواجد مع «السيسي» فى جملة واحدة.. يشتمه.. يخوض فى سيرته.. يعارضه من فوق جبال «الأرز».. يصدر بيانًا يؤكد فيه أن ضغوطًا من «السيسي» تحاصره فى «بيروت» للتضييق على تحركاته.

يلقى «نور» قنابله فى وجه الجميع لعلّ الإعلام المصرى ينقل خبرًا عنه.. فلا نراه، لأن لا أحد يريد أن يراه. 

السؤال الآن.. هل يذكره أحد فى مصر؟

الإجابة.. لا.

ادخل على صفحته الشخصية لن تجد شيئًا يوحى بأنه مازال حيًا إلا أخبارًا تنشرها مواقع مجهولة.. نقلًا عن مكتبه فى القاهرة. 

أيمن نور حى على «تويتر» فقط.

من بين القصص التى يحيط بها نفسه.. أنه أثناء تواجده فى سيارته منذ أيام فوجئ بشعاع «ليزر» يوجه إليه من جهة غير معلومة. 

العالم السرى لـ«الهارب» لا تتجاوز أخباره باب قصره الفخم على جبال «العليا»، الذى رحل عنه قبل أيام – بغير رجعة – إلى «إسطنبول»، تفاديًا للمخاطر، ورفعًا للحرج عن أصدقاء أعزاء، كما يقول. المعلومات الواردة من تركيا تؤكد أنه حجز شقة مجهزة بكل الأدوات الكهربائية، والأجهزة، وكاميرات، وبلوكات إنذار، خوفًا على حياته، وستشهد الأيام القادمة مجموعة زيارات إلى صربيا، ولندن، وبرلين، لعقد مجموعة اجتماعات مع قيادات «الإخوان» هناك، والاستقرار فى أوروبا بشكل رسمي.

سر رفيقة «نور» الجديدة

هل سافر أيمن نور وحده؟

بالطبع لا. 

على الكرسى المجاور فى الطائرة اللبنانية المتجهة إلى إسطنبول كانت دعاء تنتظر وصوله من «مراجعة جواز السفر».

«دعاء» الشخصية الغامضة فى حياة «السياسى الهارب» قصص تستحق أن تروى، وصور فى بلاد الله.

شخصية مريبة لن تكون لها علاقة بالانتخابات ولا السياسة، رغم أنها تعرف كل الأسرار، لا تدافع عن نفسها، ولا تلتفت لما يقال عنها، ما تقوله منذ أن تخرَّجت من كلية «الاعلام» بجامعة القاهرة.. تريد فقط أن تعيش حياة حلوة، وتستمتع بما بقى من حياتها. دعاء حسن من حى متوسط فى القاهرة، شاركت فى مظاهرات ضد نظام «مبارك»، لم تكن تعرف أنها ستقع فى طريق عدوه الأول، أيمن نور، الذى تعرفت عليه بعد خروجه من السجن، اقتربت منه بشكل مريب قبل انفصاله عن زوجته جميلة إسماعيل بأسابيع قليلة رغم أنها فى عمر أولاده.

أصبحت سكرتيرة مكتبه فجأة.. كانت بالنسبة لها مجرد وظيفة.. أما هو فقد اعتبرها دخلت «الحرملك» الخاص به. 

تفاصيل ما جرى أنه حين هرب إلى لبنان كانت بصحبته.. شوهدت أكثر من مرة تتناول معه الغداء والعشاء فى مطعم شهير.. لا تخفى صورها، أو تنكر أنها تعيش فى لبنان بل إنها تنشر صورها على ثلج «العُلية»، المنطقة الجبلية التى يعيش فيها، وتعيش بالقرب منه، وعلى نفقته الخاصة، كانت لها رحلات فى «روما» و«ميلان» و«باريس» وإسطنبول.

من لا شيء.. أصبحت سيدة مجتمع غنية.. ترافق أيمن نور فى كل سهراته وحفلاته ورحلاته واجتماعاته.. يخاف عليها من أى شيء، يمنعها من نزول مصر، و«دعاء» لا تطلب ذلك، فالقاهرة ضيقة عليها، وأضيق مما تحلم به، وتصل إليه مع رجل، هى تريد أن تظل بجوار أيمن نور فقط.

أدمنت أن تكون طريدة من بلد إلى بلد، عدوى انتقلت من «أيمن» إلى كل من حوله، وهى أنه لا حياة بلا قلق، ولا متعة بلا خوف.. استطاعت أن تتجاوز الفزع من الترحيل أو السجن الذى ينتظرها معه فى مصر مقابل أن تعيش الآن. 

أكدت مصادر أمنية أن امرأة وأطفالها الأربعة لقوا حتفهم أمس، عندما سقطت قذيفة على منزلهم بقرية أبو زرعي قرب مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء المصرية. وذكر مصدر أن المرأة تبلغ من العمر 37 عاماً بينما تتراوح أعمار أبنائها بين 6 و16 عاماً، مبيناً أن الجثث نقلت إلى مستشفى العريش العام. وتقع قرية أبو زرعي جنوبي الشيخ زويد التي شهدت اشتباكات شرسة بين قوات الجيش وإرهابيي ما يسمى «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي قبل 10 أيام. وقال الجيش إن ما لا يقل عن 100 متشدد و17 من الضباط والجنود قتلوا خلال الاشتباكات التي استمرت نحو ثماني ساعات. وذكر الجيش أنه قتل أكثر من 140 متشددًا خلال الأيام التي تلت اشتباكات الأربعاء قبل الماضي.

من جانبها، تمكنت قوات الأمن المصرية بشمال سيناء من تفجير 9 عبوات ناسفة تم زراعتها في الطريق لاستهداف الآليات العسكرية أثناء قيامها بعمليات تمشيط ومداهمة لمعاقل جماعة «أنصار بيت المقدس» التي غيرت اسمها لـ «ولاية سيناء» بعد مبايعتها لـ «داعش»، جنوب الشيخ زويد. وقد تمكنت القوات من العثور علي العبوات الناسفة علي جانبي الطريق بالتعاون مع الأهالي الذين أبلغوا القوات على مكان وجود العبوات وتم التعامل معها بإطلاق النار عليها من مسافات بعيدة دون وقوع إصابات.

يصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قراراً جمهورياً خلال أيام، يقضي بإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، بعد إقرار القانونين المنظمين للانتخابات المقبلة، (قانون تقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب ومباشرة الحقوق السياسية)، وسط حالة من الجدل في أوساط سياسية، وتحذيرات من قبل قانونيين من إمكانية حل البرلمان الجديد، بسبب عدم دستورية عدد من نصوص قانون مجلس النواب.

وينص قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة، وعضوية نائبين من نواب محكمة النقض، وأقدم نائبين لرئيس مجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم استئناف القاهرة.

من جانبهم جدد سياسيون وقانونيون وبرلمانيون سابقون تحذيراتهم من مواد في القوانين المنظمة للعملية الانتخابية من شأنها أن تهدد بعدم دستورية البرلمان المقبل، وفي مقدمتها المواد الخاصة بالتعيين على مقاعد المرأة، وعدم المساواة بين المبالغ الخاصة بالدعاية الانتخابية لمرشحي القائمة والفردي، والسماح للشخصيات العامة بالترشح في القوائم، ولفت البرلماني السابق والمحامي علاء عبدالمنعم، إلى ما يصفه ب«شبهة عدم الدستورية» في المادة 27 من قانون مجلس النواب، بسبب اشتراطها أن يعين رئيس الجمهورية نصف عدد المعينين على الأقل من النساء، مشيراً إلى أن هذا الشرط يقيد سلطة رئيس الجمهورية المنصوص عليها في الدستور، والتي نصت على أن من حق الرئيس أن يعين 5% من عدد أعضاء مجلس النواب المنتخبين من دون أن تشترط أي قيد معين على هذا الحق.

وأعرب «عبدالمنعم»، عن خشيته أن يكون هذا النص حجر عثرة، مشيراً إلى أن الطعن عليه بعدم الدستورية مرجح بشكل كبير قياساً على المادة الخاصة بالجنسية، خاصة أن إطلاق النص دون قيود يعطي الرئيس الحق في أن يعين ما شاء له من الأعضاء، من دون التقيد بأن النصف فقط من النساء، وفي هذه الحالة لن يكون النص غير دستوري.

من جانبه لفت الخبير القانوني المستشار نورالدين علي، إلى ما وصفه ب«الخلل الدستوري في القوائم الانتخابية» في ضوء قانون تقسيم الدوائر الجديد، مشيراً إلى أن مشروع التعديل على قانون تقسيم الدوائر للنظام الفردي، الذي انتهت منه لجنة تعديل الانتخابات ليس به عوار من الناحية القانونية، إلا أن هناك عدة مآخذ قد تهدد بعدم الدستورية خاصة بنظام القوائم، أولها يتمثل في التمييز بين الفئات المميزة، إذ لا يوجد معيار دستوري خاص بالنسب الخاصة بالفئات المميزة، وبالتالي كان يجب خضوع الجميع لمعيار واحد يساوي بينهم جميعًا في المقاعد المخصصة في القوائم، فضلا عن عدم وجود معيار في إضافة مقاعد للشخصيات العامة.

وقال علي إنه كان من الأولى للجنة تعديل قوانين الانتخابات، أن تخصص مقاعد الشخصيات العامة لحل إشكالية العوار الدستوري في الدوائر الفردية، بدلًا من زيادة عدد مقاعد البرلمان بالشكل الحالي.

ويرى المنسق العام لتحالف العدالة الاجتماعية، الدكتور جمال زهران، أن هناك خمس مواد في قوانين الانتخابات، سيتم الطعن عليها من أبرزها المادة الخاصة بدفع رسوم التأمين، والتي حددها قانون مباشرة الحقوق السياسية بثلاثة آلاف جنيه للمرشح الفردي وستة للقائمة، التي تضم 15 مرشحاً ما يعني أن مرشح القائمة سيدفع 450 جنيهاً، ما يعد تمييزاً وإخلالاً بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة، وقال زهران إن القوى السياسية طلبت مراراً، أن يكون المبلغ المخصص للدعاية الفردي 100 ألف والقائمة ذات ال15 مرشحاً مليوناً ونصف المليون، منعا لعدم تغول المال السياسي لكن لجنة التعديلات لم تلتفت لهذه المطالب.

ووصف «زهران» زيادة عدد مقاعد البرلمان إلى نحو 600 مقعد، بأنه خطوة غير موفقة، مشيراً إلى أن التضخم العددي سيؤدي إلى سوء تنظيم الجلسات ما ينتج في النهاية برلمانا غير فعال، لعله سيكون الأسوأ في تاريخ مصر.

لم يكن هجوم جماعة الإخوان على هيثم أبو خليل، أحد حلفاء الجماعة والقيادى فيما يسمى "المجلس الثورى"، التابع للتنظيم بتركيا، هو الأول من نوعه الذى تهاجم به الجماعة حلفاءها، والتى استعانت بهم عقب عزل محمد مرسى ثم انقلبت عليهم. البداية كانت مع المهندس أبو العلا ماضى، رئيس حزب الوسط، والمتواجد حالياً فى السجن على ذمة قضية بين السرايات، حيث شنت جماعة الإخوان هجوما عنيفا على ماضى عقب قرار حزب الوسط بالانسحاب من تحالف دعم الإخوان، واتهمته بعمل صفقات من أجل الخروج من التحالف، الأمر الذى نفاه الحزب، وكان أبو العلا ماضى من أبرز حلفاء الإخوان الذين استعانت بهم الجماعة عقب عزل مرسى مباشرة فى منصة اعتصام رابعة العدوية. كما هاجم الإخوان آيات العرابى، أحد حلفاء التنظيم فى تركيا، بعد نشر صور لها تحمل استمارة تمرد، حيث طالب أعضاء الإخوان حينها من الجماعة بطرد "العرابى" من الكيان السياسى الذى شكلته الجماعة فى تركيا وأطلقت عليه المجلس الثورى، رغم أن الجماعة استعانت بها فى العديد من الكيانات السياسية التى دشنتها فى الخارج. وانقلبت الإخوان على ثروت نافع، رئيس البرلمان الإخوانى الموازى فى تركيا، بعدما قدم استقالته من البرلمان، وأوضحت الجماعة أنها تدفع أخطاء تحالفها مع ليبراليين، وأقصاه التنظيم من كل الكيانات السياسية التى شكلتها الجماعة مؤخرا، وهى من استعانت به لرئاسة البرلمان الذى دشنته بتركيا. كما شنت "الإخوان" هجوماً عنيفاً على خالد سعيد، المتحدث الرسمى للجبهة السلفية، بعدما فشلت فعاليات ما سمتها الجماعة فى ذلك الحين بـ"انتفاضة الشباب المسلم" واتهمت الإخوان الجبهة السلفية فى ذلك الوقت بأنها السبب فى فشل المظاهرات. وانتهت الجماعة بتوجيه الانتقادات اللاذعة لـ"هيثم أبو خليل"، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، بعدما نشر مكالمة فضحت جماعة الإخوان خلال عزل محمد مرسى، وأكدت تورط الجماعة فى دماء أعضائها بعد عزل محمد مرسى. ويقول هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن ما تفعله جماعة الإخوان اليوم شبيه بما حدث لهم فى الخمسينيات والستينيات والسبعينيات، وهجومها على حلفائها يؤكد أن القضية سياسية وليست دينية، كما تزعم الجماعة. وأضاف "النجار" لـ"اليوم السابع"، أن التنظيم يرفض توجيه أحد من حلفاء الإخوان أى نقد له حتى ولو كان محاولة لتصحيح المسار، لأن لجماعة تعتبر نفسها هى الأكبر ولا يجوز لأحد أن يعدل عليها. 

تكثف أجهزة الأمن جهودها لضبط العناصر الإخوانية والقيادات الوسطى والنوعية للجماعة، من خلال توجيه ضربات استباقية، بعد تأكد القوات من وجودهم فى مواقع الضبط، وفقا لما يتوافر لديها من معلومات عن طريق مصادر سرية وجهات بحث رفيعة المستوى. وانتهت الضربات بضبط ٤٨ متهما، خلال ٢٤ ساعة، وتحررت محاضر بالضبط، وباشرت الجهات المعنية التحقيق.

نجحت أجهزة الأمن فى توجيه ضربات متتالية للقيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابى والموالين لهم، المتهمين فى قضايا التعدى على منشآت عامة وخاصة، والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها فى محافظتى القاهرة والقليوبية، وانتهت بضبط ١٧ من العناصر الإخوانية. ونجحت الجهات الأمنية فى إجهاض مخطط اللجان النوعية فى المحافظتين، قبل استهدافها قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحيوية، وتمكنت من ضبط ٣ عناصر إخوانية.

وفى ٣ محافظات أخرى، تمكنت أجهزة الأمن من ضبط ٢٣ عنصرا متطرفا، مطلوب ضبطهم على ذمة قضايا تتعلق بالأمن الوطنى، وصدر بشأنهم قرار ضبط وإحضار. وفى الجيزة، شنت أجهزة الأمن حملة، صباح أمس الأول، على منطقتى العياط وأطفيح، جنوب الجيزة، بقيادة اللواء محمد أبوالفتوح، مدير قطاع بحث الجيزة، وتمكنت من ضبط ٥ إخوانيين ثبت تورطهم فى تفجير أبراج الكهرباء وحرق أقسام الشرطة بمنطقة جنوب الجيزة.

سياسيون يرون أن القانون بوضعه الحالي بعد إقراره من السيسي، يقلل من فرص تمثيل الشباب بالبرلمان، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب المال السياسي.

يبدو أن الجدل القائم حول القوانين في مصر لن ينتهي قريبا، ففي الوقت الذي لا تزال سحب الدخان تتطاير في الهواء، بعد الكشف عن محتويات قانون الإرهاب الجديد، تصاعدت، أمس الجمعة، حدّة الاعتراض على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي أصدره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مساء أمس الأول.

وأكدت مصادر سياسية لـ”العرب” أن المشكلة الرئيسية في هذا القانون، هي أنه تجاهل غالبية المقترحات التي تقدمت بها القوى السياسية، خلال الاجتماعات التي عقدها رئيس الوزراء مع قوى وأحزاب مصرية مختلفة، لاستطلاع آرائهم حول قوانين الانتخابات.

ومن جهة أخرى أقر السيسي التعديلات على قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت بعدم دستورية المادة الثالثة من القانون رقم 202 الخاص بتقسيم الدوائر الانتخابية، في مارس الماضي، وعلى إثره تم تأجيل موعد الانتخابات البرلمانية، والتي لم يتحدد إجراؤها بصورة نهائية، لكن السيسي صرح بأنها ستجرى “قبل نهاية العام الجاري”.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، مساء الخميس، أنّ الرئيس المصري أقر قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون أن يشير إلى مصير التعديلات التي تمت على قانوني مباشرة الحقوق السياسية والبرلمان.

وقال رامي محسن، مدير المركز الوطني للأبحاث البرلمانية، إن إقرار رئيس الجمهورية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، دون قانوني مباشرة الحقوق السياسية والنواب، لن يمكن اللجنة العليا للانتخابات من فتح باب الترشح للبرلمان.

جمال أسعد عبدالملاك، البرلماني السابق، قال بدوره، إن مصر تواجه مأزقا تشريعيا لا يليق بمكانتها وتاريخها، مشيرا إلى أنه “لا يعقل أن تعجز لجنة تشريعية برئاسة رئيس الوزراء على مدار أكثر من عام عن إعداد قوانين دستورية لإجراء الانتخابات البرلمانية “.

مع ذلك أكد لـ”العرب” أن قانون تقسيم الدوائر الذي أقره السيسي يعتبر قانونا فنيا، وليس سياسيا، حيث يرتبط بنسبة السكان وتناسبها مع عدد الدوائر، مشددا على أنه “من أفضل القوانين التي خرجت في هذا الشأن”.

وأشار أسعد إلى أن عدم إقرار بقية قوانين الانتخابات المتمثلة في، قانوني مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب “فضيحة تشريعية للحكومة”، لافتا إلى أنه من المفروض أن يتم إصدار القوانين الثلاثة في حزمة واحدة، وليس على مراحل كما حدث مع قانون الدوائر. وأرجع تأخر إصدار بقية قوانين الانتخابات إلى رغبة النظام الحاكم في تأجيل الانتخابات التشريعية، بحجة عدم الانتهاء من التشريعات اللازمة، لإتمامها، وهو ما يخالف خارطة الطريق.

واعتبر أحمد حسني، المتحدث باسم حزب المستقبل، أن القانون بوضعه الحالي بعد إقراره من السيسي، يقلل من فرص تمثيل الشباب بالبرلمان، ويفتح الباب على مصراعيه أمام أصحاب المال السياسي.

وأوضح حسني لـ”العرب” أن الحكومة لم تأخذ بمقترحات الأحزاب حول المشروع الموحد لقوانين الانتخابات، وأن القانون الذي تم إقراره، مساء الخميس، ضرب بعرض الحائط كل التوصيات التي قدمتها الأحزاب، خلال حواراتها مع الحكومة.

وصف إقرار قانون تقسيم الدوائر، دون قانوني مباشرة الحقوق السياسية وانتخابات مجلس النواب، بالأمر الغريب، فمن دون إقرار هذين القانونين، فإن اللجنة العليا للانتخابات لن تستطيع إعلان فتح باب الترشح.

من جانبه، توقع محمد أبوحامد رئيس حزب حياة المصريين، أنّ يتم فتح باب الترشح للانتخابات 15 أغسطس المقبل على أن تجري المرحلة الأولى من العملية الانتخابية مطلع أكتوبر القادم.

وأكد أبوحامد لـ”العرب” أن اللجنة القانونية التي تم تشكيلها، عقب قرار المحكمة الدستورية بتأجيل الانتخابات لعدم دستورية قانون تقسيم الدوائر، سعت لتطبيق الحكم وإعداد قانون يتوافق مع الدستور، وأن إقرار السيسي للقانون يعني أنه مر بكل المراحل التشريعية التي تحميه من الطعن بعدم دستوريته.

أطلقت الدعوة السلفية في مصر، مبادرة جديدة لمواجهة الإرهاب في سيناء، تنطلق من فتح الباب أمام دعوة وسطية صحيحة، وتستند إلى إعداد جيد للدعاة من قبل الأزهر الشريف، للردّ على الشبهات التي يثيرها المتطرفون.

وتتضمن المبادرة التي أعلن عنها الليلة قبل الماضية، نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، على تسعة محاور، من أبرزها الإعداد الجيد للردّ على الشبهات التي يثيرها المتطرفون منذ فترة، والتي قد تكسب التكفيريين متعاطفين جدداً، وأوضح برهامي أن طرق المعالجة داخل سيناء يجب ألّا تقتصر على المعالجة الأمنية، مشيراً إلى أنها تتطلب بالتوازي عملاً تنموياً يربط المجتمع في سيناء مع جميع محافظات مصر، فضلاً عن ضرورة نشر العلم والتوعية بين الشباب، من خلال نشر القراءة والكتابة والعلم الشرعي بالأماكن المهمّشة، لسدّ الأبواب أمام أدعياء العلم والمنحرفين فكرياً.

ووصف برهامي، ما تمرّ به مصر حالياً في حربها مع قوى الإرهاب، بأنه «منحنى خطر يتعين على جميع أبناء الوطن فيه التكاتف، للخروج بالبلاد من هذه المرحلة الحرجة، وتحقيق الاستقرار».

وكان برهامي قد دعا في بيان نشر على الموقع الرسمي للدعوة السلفية، الدولة إلى معالجة ما وصفه ب«المشاكل الفكرية المؤسسة للإرهاب»، وذلك من خلال فتح الباب أمام الدعوة الوسطية الصحيحة، والإعداد الجيد للدعاة من قبل الأزهر الشريف والأوقاف والجماعات الوسطية المعتدلة. وقال برهامي «إن مواجهة المؤامرات التي تحاك لمصر، بهدف إدخالها في فوضى عارمة، لن تكون إلا بتعاون حقيقي وصادق، بعد إخلاص النية لله من جميع فئات المجتمع، وأن نعمل لمصلحة البلاد ورفعة الوطن ووقف سفك الدماء عن بلادنا».

أكد سياسيون وإسلاميون أن جماعة الإخوان لديها مؤسسات وجمعيات إسلامية، تقوم بأنشطة اقتصادية، وتمتلك العديد من الشركات والعقارات، والتى من خلالها تمول أنشطة الإخوان، موضحين أن عدداً كبيراً من الدول الأوروبية غير قادرة على تحجيم هذه الأعمال. 

الإخوان تمتلك العديد من المؤسسات الخيرية فى أوروبا لتمويل نشاطها 

ومن جانبه أكد الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك مؤسسات عديدة داخل الدول الأوروبية تحمل شعارات مؤسسات خيرية، ولكنها تعد الممول الرئيسى للجماعة فى أوروبا والجماعات الداعمة لها. وأضاف "ربيع"، لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تعتمد بشكل رئيسى فى تواجدها بالدول الأوروبية وشراء مقرات لها لتمويل المؤسسات الخيرية التى يصل عددها بالمئات، موضحاً أن الجماعة تعتمد على أنشطة اقتصادية عديدة لضمان بقائها بدول أوروبا. إخوانى سابق: الجماعة تمتلك العديد من المؤسسات التى تستخدم شعارات دينية وخيرية فيما قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الجماعة تمتلك العديد من المؤسسات التى تستخدم شعارات دينية وخيرية، ولكن لها أنشطة اقتصادية تستخدمها لتمويل الجماعة بدول بريطانيا وألمانيا ودول أوروبية أخرى. وأضاف "أبو السعد"، أن الائتلافات التى تتواجد بأوروبا وتنظم فعاليات ومؤتمرات داعمة للإخوان، تستغل هذه التمويلات لزيادة نشاطها، ولدعم قيادات الجماعة فى الغرب. 

العزباوى: بريطانيا لن تحجم عمل الإخوان وتسهل عمل شركات مملوكة للتنظيم 

فيما قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث السياسى، إن بريطانيا غير جادة فى محاصرة أموال الجماعة، موضحا أن إنجلترا لن تحجم عمل تنظيم الإخوان، لأنها ساهمت منذ البداية فى تأسيس هذا التنظيم، بل إنها تسهل عمل الشركات والأصول المملوكة للجماعة. وأوضح "العزباوى" أن هناك تقارير تقول إن الإخوان تمتلك أصولا فى عدة دول أوروبية، وفى أمريكا، فى صورة أصول مملوكة للأفراد توفر من خلاها مأوى لأعضائها الهاربين من الأحكام وتستخدم العائد الاستثمارى يمول مؤتمرات التنظيم الدولى 

مقرات الجمعيات تستخدم لتجنيد أعضاء جدد فى أوروبا 

وفى السياق ذاته أكد الدكتور محمد كمال، أستاذ العلوم السياسية، أن التنظيم الدولى للإخوان يعتمد على أنشطة اقتصادية، سواء شركات أو جمعيات أهلية، مشيرا إلى أوروبا مليئة بهذه المنظمات، خاصة فى المملكة المتحدة وألمانيا، موضحا أن هذه المقرات والشركات تعد أدوات تستخدم لتجنيد أعضاء جدد للجماعة والتنظيم وتعبئتهم للعمل على تحقيق أهداف معينة. وطالب "كمال" وزارة الخارجية والسفراء بتقديم أدلة لهذه الدول بأن هناك علاقة بين هذه المنظمات فى أوروبا والأنشطة غير القانونية التى تقوم بها جماعة الإخوان فى مصر. 

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، من «خطورة محاولات تنظيم داعش السيطرة على مناطق محددة بسيناء والانطلاق منها نحو ضم المزيد من الأراضى والمناطق المجاورة كما يفعل فى سوريا والعراق».

وقال المرصد فى بيان أمس: «التحليل الدقيق لممارسات التنظيم وأدبياته التى ينشرها بين أعضائه تشير إلى محاولات التنظيم الحثيثة لتغيير استراتيجية العمل فى سيناء من مرحلة النكاية والإنهاك إلى مرحلة إدارة أرض التوحش».

وأوضح: «التنظيم يريد التحول من العمليات النوعية فى سيناء فى أوقات مختلفة ومناطق متباعدة وعلى فترات زمنية متفاوتة، معتمدة على أسلوب الهجوم ثم الفرار والاختباء، إلى استراتيجية السيطرة على مناطق محددة لتكون مراكز تجمع المقاتلين، ثم الانطلاق منها إلى المناطق المجاورة وضمها لسيطرة التنظيم، وهو الأسلوب نفسه الذى اتبعه التنظيم فى كل من سوريا والعراق». وقال: «نجح هذا الأسلوب فى دول مجاورة إلا أن الجيش المصرى لم يقع فى هذا الفخ، وصمد جنوده وضباطه أمام تلك الأقاويل واستطاعوا رد الهجوم ودحر المعتدين ودفعهم إلى جحورهم بعد قتل العديد منهم».

وأضاف المرصد: «التنظيم سيحاول إعادة الكرة مرة أخرى للسيطرة على مناطق محددة من أجل جذب المقاتلين إليها، وتجميع قواته ومعداته فى بؤرة ارتكاز، والانطلاق نحو المناطق المجاورة، فإذا لم يتمكن فإنه وفق أدبياته التى رصدها المرصد سيقوم بالعودة إلى مرحلة النكاية والإنهاك، والتى تتضمن القيام بعمليات إرهابية نوعية تهدف إلى إضعاف قوى الأمن وتشتيتها وإضعاف مؤسسات الدولة والعمل على دفع المواطنين إلى فقدان الثقة فى مؤسسات الدولة وقدرتها على التصدى للتنظيم، فإذا تحقق له ما يريد فإنه ينتقل إلى مرحلة إدارة أرض التوحش بالسيطرة على مناطق وضم أخرى والانطلاق باتجاه المناطق المجاورة».