يسابق الإخوان الزمن، آملين الحفاظ على ما تبقى لهم من بقايا تنظيمهم المُنهار، ويكثفون جهودهم بكل قوة لوقف أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسى وقيادات الجماعة، ولا يتركون مناسبة إلا ويستغلونها لخدمة أهدافهم، وأخيرا قرر التنظيم الدولى للإخوان مخاطبة سفارات كل الدول التى يوجد بها، وإرسال وفود رسمية إلى الحكومات لطلب دعمها من أجل وقف تنفيذ الأحكام.

التنظيم الدولى أصدر تعليمات لفروع الجماعة فى جميع أنحاء العالم بتوجيه خطاب رسمى إلى حكومات وسفارات تلك الدول، ومطالبتها بالتدخل لوقف حكم الإعدام الصادر بحق مرسى، وعلمت «البوابة» من مصادر قريبة من الجماعة أن الخطاب يشمل عدة مطالب موحدة أهمها الضغط للإفراج عن مرسى وترحيله إلى تركيا، ومراجعة الأحكام الصادرة بحق باقى قيادات الجماعة، كما شمل الخطاب تحذير من العواقب التى يمكن أن تقع على مصر من الجماعات الإرهابية التى تدعم مرسى إذا تم تنفيذ الحكم.

حركة النهضة، فرع جماعة الإخوان فى تونس، أعدت مجموعة من الخطابات الرسمية لمخاطبة السفارة المصرية بشكل رسمى مطلع الأسبوع الجارى، وذلك فى الوقت الذى يجرى فيه راشد الغنوشى زعيم «النهضة» وعضو التنظيم الدولى، اتصالات مكثفة مع القيادة السعودية للتدخل لحل أزمة الإخوان فى مصر، ووقف حكم الإعدام الصادر بحق مرسى، لحين إتمام المصالحة مع النظام.

«البوابة» علمت أيضا أن وفدا من الإخوان المسلمين، يضم عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية ومحمد سويدان القيادى الإخوانى وجمال حشمت، يستعد للقاء مسئولين من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لتقديم خطاب مماثل، يدعون فيه المجتمع الدولى إلى التدخل لوقف الأحكام وإعادة الجماعة للحياة السياسية فى إطار مصالحة مع الدولة.

وفى سياق متصل أعلن أحمد أويحيى مدير الديوان الرئاسى الجزائرى، أنه التقى مساء الخميس الماضى وفدا من «حركة مجتمع السلم» (حمس) التابعة لجماعة الإخوان، برئاسة عبدالرزاق مقرى زعيم الحركة، وتلقى منهم طلبا مكتوبا لتسليمه إلى الرئيس الجزائرى، عبدالعزيز بوتفليقة، من أجل التدخل لمنع تنفيذ حكم الإعدام بحق مرسى. 

أظهر الانفجار الضخم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة صباح أمس، أن الإرهابيين ما زالت لديهم قدرة على تنفيذ عمليات في العاصمة، وكذلك سعيهم إلى تطور الأهداف التي يسعون إلى ضربها في مصر (راجع ص 4).

وانفجرت سيارة مُفخخة أمام مقر القنصلية في قلب القاهرة، ما أوقع قتيلاً و10 جرحى، وأضراراً مادية بالغة. وفُخِّخَت السيارة بكميات كبيرة من المتفجرات، كما ظهر من حجم الدمار الذي خلفته في المقر والمباني المحيطة به، حتى على مسافات بعيدة. وتبنّى تنظيم «داعش» العملية التي قلّل توقيتها خسائرها البشرية، إذ انفجرت السيارة قبل السابعة صباحاً، في يوم عطلة رسمية للمصالح الحكومية والقنصلية التي لم يصب أي من العاملين لديها.

ووقع الانفجار في منطقة تشهد تدابير أمنية لافتة. فالقنصلية تُطل على ميدان عبدالمنعم رياض وسط القاهرة، ومبناها على بعد أمتار من ميدان التحرير الذي يكتظّ بقوات الشرطة، وهو قريب جداً من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على كورنيش النيل الذي يحرسه الجيش والشرطة، ومن مبنى وزارة الخارجية، ومبنى دار القضاء العالي.

ويشير تفجير القنصلية الإيطالية إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى تشتيت قوات الأمن من خلال تنويع أهدافها. فمنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، اقتصرت الضربات الإرهابية على استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية، خصوصاً الأمنية، أو منشآت الخدمات العامة، خصوصاً أبراج الكهرباء ومحطات المياه.

ولكن، منذ شهور شرع مسلحون في استهداف القضاة، بعد تواتر أحكامٍ بإعدام قادة في جماعة «الإخوان المسلمين»، وبلغت تلك الموجة ذروتها بقتل النائب العام. ولم تعتد الجماعات المُسلحة، منذ عزل مرسي، استهداف المصالح الأجنبية، بعمليات نوعية، إذ اقتصر أعنف هجماتها على حرق أو تحطيم فروع لشركات أجنبية خلال مسيرات «الإخوان»، أو تحطيم سيارات تحمل لوحات معدنية ديبلوماسية. والتفجير أمس هو الأول الذي يستهدف بتفجير نوعي مقراً ديبلوماسياً، لأحد أبرز حلفاء القاهرة الأوروبيين، وربما سيلحق ضرراً بالسياحة. وأعلنت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس عبدالفتاح السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، أكد فيه تضامن بلاده مع مصر مشدداً على أن إيطاليا عازمة على مكافحة الإرهاب لدحره. وشددت قوات الأمن وجود عناصرها المُعلن والسري في محيط المقار الديبلوماسية الأجنبية. 

أصدرت دار الأفتاء المصرية نشرة حملت عوان "إرهابيون" فندت فيه سلوكيات الجماعات الإرهابية وكشفت الدار في "إرهابيون" أن الجماعات المتطرفة تنفذ خططها وسيطرتها على البلاد من خلال غرس الخلاف والفتنة الطائفية والمذهبية بين أبناء الأمة لإشاعة جو من الفوضى والتشكيك وعدم الثقة، فتلك الجماعات تحقق نجاحات فقط في مناطق التواطؤ والخيانة وتفشل أمام قوة عسكرية محترفة منضبطة، وعليه فإن الجهود العسكرية من قبل التحالفات تؤتي ثمارها وتحصد أرواح الجماعات المتطرفة. إلى ذلك، قال الدكتور شوقي علام مفتي مصر إن ما يسعى إليه الإرهابيون من زعزعة للأمن والاستقرار في مصر هو إفساد في الأرض يستحق مرتكبوه الخزي في الدنيا والعذاب الأليم في الآخرة. وأدان علام - بشدة العملية الإرهابية التي قام بها متطرفون في محيط القنصلية الإيطالية، مما أسفر عن مقتل وإصابة 7، وتدمير جزء من المبنى. وأكد المفتي المصري أن الاعتداء على السفارات وقتل السفراء وأعضاء البعثات الدبلوماسية وكذلك السائحين أمر حرمة الإسلام، وهو نقض لعهد الأمان، مشيرًا إلى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد تبرأ من هؤلاء فقال: «إذا أمن الرجل الرجل على نفسه ثم قتله فأنا بريء من القاتل وإن كان المقتول كافرًا.

أكدت إيطاليا تضامنها مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ودعت أوروبا والمجتمع الدولي إلى المسارعة باتخاذ رد فعل فعال في أعقاب الانفجار الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيطالية وسط القاهرة أمس، وأعربت الجامعة العربية ودولها عن إدانة الهجوم.

فقد تلقى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، السبت اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي، وذلك على خلفية الانفجار الذي وقع في محيط القنصلية الإيطالية. وأكد رئيس الوزراء الإيطالي تضامن بلاده مع مصر في مثل تلك اللحظات، مشدداً على أن بلاده عازمة على مكافحة الإرهاب من أجل دحره والقضاء عليه، وحث أوروبا والمجتمع الدولي على القيام برد فعال ضد الخطر الذي يدل انفجار القنصلية بالقاهرة على أنه لا يتجزأ.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس أكد خلال الاتصال تقدير مصر للمواقف الإيطالية المساندة للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب، منوهاً إلى أن ذلك يأتي في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين والشعبين الصديقين. وشدد الرئيس على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والحفاظ على مقدرات الشعوب.

ونوّه الرئيس خلال الاتصال إلى أن مصر تولي العناية الواجبة لكافة مقار البعثات الدبلوماسية والقنصلية المتواجدة على أراضيها. وأكد الرئيس على علاقات الصداقة الوثيقة التي تجمع بين البلدين، واتفق الجانبان على مواصلة التشاور في المرحلة المقبلة.

بدوره دان رئيس الجمهورية سيرجيو ماتاريللا في بيان آخر «الاعتداء الجبان الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة، والذي يؤكد كم هو جسيم الخطر الذي يمثله الإرهاب، ويكشف مرة أخرى عدم إمكانية تجزئة الالتزام بدحر الإرهاب». وقال ماتاريللا «سنظل بجانب مصر وأي بلد يتعرض لمحاولة زعزعة استقراره، كما ندعو الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي لاتخاذ مبادرات فعالة وعاجلة في هذا الاتجاه للتصدي لهذا الخطر الداهم».

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتلوني أدان العمل الإرهابي البشع أمام قنصلية بلاده بالقاهرة، معرباً عن تضامنه الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب ومواساته لأسرة القتيل وتمنياته بالشفاء للمصابين من الأبرياء. وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري قد أطلع في اتصال هاتفي نظيره الإيطالي بالمعلومات المتوافرة حول الحادث الإرهابي وأعرب عن إدانة مصر حكومة وشعباً الشديدة لهذا الحادث. وأكد شكري أن مصر لن تتوانى عن مواصلة وتكثيف جهودها مع مختلف دول العالم من بينها إيطاليا لمحاربة الإرهاب، والعمل على اجتثاثه من جذوره ودحره، مشيراً إلى أن الإرهاب لن يتورع عن استخدام أدواته الخسيسة ضد الأبرياء. وشدد على عزم مصر على إفشال المخططات التي تستهدف الاستقرار في البلاد والقضاء على كافة التنظيمات الإرهابية.

وأدان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي بشدة الحادث الإرهابي الذي استهدف القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة، وأكد في بيان، تضامن جامعة الدول العربية، ووقوفها إلى جانب مصر في حربها ضد الإرهاب.

وأدانت وزارة خارجية البحرين الحادث الإرهابي، مؤكدة أن هذا العمل الإرهابي يتناقض مع كافة القيم الإنسانية والأخلاقية، ويشكل انتهاكاً لكل القوانين والأعراف الدولية، وتعدياً على الحصانة التي تتمتع بها مقار البعثات الدبلوماسية. وأكدت دعم المملكة للخطوات كافة التي تتخذها مصر الشقيقة من أجل ترسيخ الأمن، وتعزيز الاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب المصري في تحقيق التنمية والرخاء، ودعمها أيضاً لجهود ومواقف الجمهورية الإيطالية الصديقة المساندة لمساعي المجتمع الدولي الهادفة إلى دحر الجماعات الإرهابية والقضاء عليها. وجددت موقف البحرين الراسخ الرافض لصور وأشكال الإرهاب كافة، والداعي إلى تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى القضاء على تلك الآفة الخطيرة التي تشكل تهديداً مستمراً للأمن والسلم في المنطقة والعالم بأسره.

وأدانت السفارة الأمريكية بالقاهرة الهجوم، مؤكدة دعمها الراسخ لمصر في مواجهة الإرهاب.

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية من توجيه ضربة جديدة لجماعة “الإخوان” الإرهابية والتنظيمات الموالية لها بتفكيك واحدة من أخطر الخلايا النشطة التي تديرها الجماعة من تركيا.

وذكرت السلطات المصرية في بيان, أمس, أن الخلية تلقت تدريباتها في سورية على أيدي تنظيم “أكناف بيت المقدس” الإرهابي, مشيرة إلى أنها نفذت عدداً من العمليات العدائية ضد عناصر الشرطة المدنية وأبراج المحمول ومحولات الكهرباء, وخططت لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الحيوية واستهداف عدد من القيادات والرموز والشخصيات العامة بالدولة خلال الفترة المقبلة.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية تمكنت من توقيف أحد الموالين للجماعة الإرهابية, حيث عثر بحوزته على بعض وسائل التصوير والتسجيل السري الحديثة ووسائط التخزين الإلكترونية أثناء محاولته الحصول على بعض المعلومات الهامة الخاصة بالدولة وأنشطة الجيش والشرطة المدنية.

وأوضحت أن الموقوف حاول رصد وتجميع أكبر قدر من المعلومات عن تحركات عناصرها وقياداتها داخل الشارع المصري, وذلك بعد تلقيه تكليفات من أحد القيادات التنظيمية الشابة للجماعة الإرهابية ويدعى خالد أحمد مصطفى الصغير.

ولفتت إلى أنه من خلال البحث والتحري تمكنت الأجهزة الأمنية من الوصول إلى الهيكل التنظيمي للخلية بقيادة أحمد أمين غزالي أمين وهو أحد الكوادر النشطة لـ”الإخوان” الذي يتولى إدارة الخلية داخل مصر وتنفيذ الأوامر والتوجيهات الصادرة إليه من قيادات التنظيم بالخارج, حيث تبين احتفاظه بأسلحة وذخائر بمقر إقامته بمدينة حلوان.

وأكدت الاعترافات التفصيلية للمتهمين أن الخلية يمولها أحد القيادات الإرهابية المقيمة بتركيا ويدعي عبد الله نور الدين إبراهيم موسى وآخر هارب يدعى أحمد عبد الباسط محمد محمد كان يعمل أستاذاً بكلية دار العلوم في جامعة القاهرة. 

أكد عمرو عمارة، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة بدأت فى تنفيذ تعليمات التنظيم الدولى للإخوان بتحويل «الأسر»، إلى حركات مسلحة، كل حركة تتكون من 30 فردا، وتتخذ أسماء حركية ولكل منها رئيس ومسئول ميدان.

وقال عمارة فى تصريح لـ«فيتو»، إن الجماعة تخطط لبدء مرحلة جديدة من العنف والإرهاب خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك ، في محاولة منهم لإفساد فرحة المصريين بالعيد، وافتتاح قناة السويس الجديدة.

اعترف عمرو دراج، القيادى بجماعة الإخوان، بفشل الكيانات السياسية فى الخارج، مبررا ذلك بأن ضعف الموارد المالية هو السبب، كما اعترف أن النظام بمصر حصل على اعتراف دولى، فى الوقت الذى أكد فيه إسلاميون أن التنظيم الدولى هو من يمول الكيانات السياسية للجماعة والإخوان تبرر ذلك حتى لا تنفضح أمام أنصارها. وكشف أحد المواقع الإخوانية، أن دراج تولى منصب رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، فيما تولى يحيى حامد مسئولية لجنة العلاقات الخارجية، وقال دراج فى تصريحات على أحد المواقع الإخوانية إن تحالف دعم الإخوان لم يستطع توسيع قاعدة مكوناته بشكل كبير.

 3 اعترافات لعمرو دراج تكشف الأزمة الكبرى داخل الجماعة 

وأضاف دراج أن ما يسمى " المجلس الثورى " الذى دشنته جماعة الإخوان بتركيا لديه عقبة وهى ضعف الإمكانيات المادية، كما اعترف القيادى الإخوانى البارز أن المظاهرات لن تحقق أهداف جماعة الإخوان. وقال دراج إنه لا توجد أية مبادرات تصل لجماعة الإخوان، لكن الجماعة هى من ستخرج مبادرات خلال الفترة المقبلة، زاعما أن هذه المبادرات ستكون هدفها تجميع ما أسماه "القوى الثورية"، قائلا: إن هناك تحركات ومبادرات بالفعل للتقريب بين ما وصفهم بشركاء ثورة يناير، وستكون هناك خطوات فعلية وسيتم تكثيف التحركات الخارجية. 

رسالة يوسف ندا 

وتابع :"بالنسبة لرسالة يوسف ندا، فقد تحدث عن أنها رؤية شخصية، وتصريحات كل قيادات الإخوان أكدت أنها أمر يخص شخصه، ولا علاقة للجماعة بها، كما أن تصريحات الشيخ راشد الغنوشى تؤشر على وجود محاولة منه لحل الأزمة والسعى لدى كل العقلاء، بالضغط لوقف الأحكام الصادرة ضد قيادات الجماعة، ونحن نثمن ما يقوم به ونتمنى أن يوفق". كما اعترف دراج بوجود أزمة داخل جماعة الإخوان، وخلافات بين القيادات قائلا: "إن هذه الخلافات موجودة داخل كل الكيانات خاصة فى ظل اللحظات والمتغيرات التاريخية التى نمر بها، وبالفعل قد يكون هناك تباين فى بعض وجهات النظر، لكن هذه الخلافات تكون غير إذا ظلت فى إطار الرؤى المختلفة لتناول الأمور، ولم تؤد إلى ما يمكن وصفه بالانشقاق أو الخروج من الجماعة"، موضحا أن قيادات الجماعة الكبرى هم من سيحسمون فكرة إجراء انتخابات داخلية جديدة. وحول هجوم الإخوان على الدكتور محمد البرادعى قال دراج: "حقيقة البعض أساء تناول تصريحات البرادعى وقام بإخراجها عن سياقها، وأنا لا أرى فيها أى جديد، فهى تتحدث عن فترة ما بعد عزل مرسى وليس قبله". 

تبرير فشلهم بالأزمة المالية محاولة لتضليل أنصارهم 

من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن اعترافات قيادات الإخوان تؤكد أن الجماعة تسعى لحل سياسى لكنها لا تستطيع أن تعلن ذلك لأعضائها، موضحا أن التمويل للكيانات السياسية موجود لكن تبريره بالضعف المالى أمر غير صحيح. وأضاف أبو السعد لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة تأمل بشكل كبير للغاية فى نجاح محاولات راشد الغنوشى لإعادة الإخوان للحياة السياسية، رغم ما تعلنه من تصعيد، موضحا أن التنظيم يعانى حالة ضعف وهو ما يظهر فى اعترافات قياداته. 

التنظيم يعانى فى أصعب أزماته حاليا 

فيما أوضح عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، أن التنظيم يعانى أصعب أزماته حاليا، واعترافات الإخوان بوجود أزمة جاءت بعدما انكشاف أمرهم وظهور السباب المتبادل بين قيادات الجماعة. وأضاف الحطاب أن الإخوان هى من تسعى لمبادرات لأنها هى الطرف الأضعف، وليس كما تصور لأعضائها أنها لأقوى، موضحا أن وجود التنظيم بالمنطقة العربية هدفه تفتيتها عبر تنفيذ أجندات دول غربية. 

النقاش يحتدم وسط النخب المصرية حول إلغاء عقوبة الإعدام وتطبيقها في الحالات الجنائية فقط وبين الرافضين للتدخل في شأن القضاء المصري.

وسط الجدل الدائر بين دولة غربية، معترضة على التوسع في أحكام الإعدام، ومصر التي تؤكد أنها من أقل دول العالم تنفيذا لهذه الأحكام، يدور جدل مشابه في أوساط النخبة المصرية، بين ضرورة إلغاء أحكام الإعدام وقصرها على الحالات الجنائية شديدة الخطورة، تماشيا مع التزامات مصر بالمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان، وبين التحذير من أن الإقدام على ذلك يخالف الشريعة الإسلامية التي تعد المصدر الأول للتشريع في مصر، حسب الدستور المصري.

ردت مصادر في الرئاسة المصرية على الانتقادات التي وجهتها بعض الدول والمنظمات الحقوقية على أحكام الإعدام المتعددة، التي صدرت مؤخرا، بالتأكيد على أن مصر من أقل الدول تنفيذا لهذه العقوبة من بين 45 دولة عضو في منظمة الأمم المتحدة تطبقها، من بينها اليابان والولايات المتحدة الأميركية التي يتم تطبيق عقوبة الإعدام في 32 ولاية بها. وقالت المصادر إنه وفقا للإحصاءات الصادرة عن الأمم المتحدة فإن نسبة تنفيذ الأحكام بالإعدام (لكل 100 مليون نسمة) بلغت 11.8 بالمئة في الولايات المتحدة، و4.3 بالمئة في اليابان و2.6 بالمئة فقط في مصر.

مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين السابق طالب بتعديل عقوبة الإعدام الصادرة ضد من تجاوز عمره 70 عاما إلى السجن المؤبد 25 عاما، سواء كان المتهم سياسيا أو جنائيا، مشيرا إلى أن التعديل سوف يتيح الفرصة أمام مصر لتقديم صورة متحضرة للعالم، ويزيل عبئا كبيرا من على كاهل النظام الحاكم.

وشدد مكرم، في تصريحات لـ”العرب”، على أن العالم لن يقبل أن يرى أحكام إعدام بالجملة تصدر في مصر، بالتالي يكون الحل السابق مخرجا مناسبا للأزمة بدلا من مشروع القانون “السخيف” الذي أعدّه بعض أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي يكاد يقول للإخوان “نحن نخاف منكم ولن نقتلكم”، ونصدر قانونا خاصا بالإخوان فقط يقضي بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام إلا بعد مرور ثلاثة أعوام.

وقال مكرم إنه لا يريد للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن يكون أداة لتخفيف الأحكام، لكن أيضا لا يريد للمصريين أن يحكموا بالإعدام بالجملة، مهما كانت الاتهامات، لأن الشعب المصري بطبيعته يكره الدماء، فثورة 23 يوليو 1952 لم تشهد سوى 4 حالات إعدام فقط.

واستطرد قائلا “اقتراحاتي السابقة لا تتعارض مع قناعتي بوجود أشخاص يستحقون الإعدام، فتدمير أبراج الكهرباء وتسويد حياة الشعب المصري خيانة تستحق الإعدام، وكون الإخوان فشلوا في الحكم لا يعني أن يعاقبوا الشعب المصري هذا العقاب المر”.

إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلاميّة التي أقرت القصاص من مرتكبي جرائم القتل وفقا للقاعدة الدينية التي تقول “من قتل يقتل”، كما قال أستاذ القانون في جامعة القاهرة محمود كبيش لـ”العرب”. مضيفا أن هناك ضوابط عديدة على عقوبة الإعدام في مصر، أهمها أنها لا تتخذ إلا بإجماع أعضاء المحكمة كافّة، ومن حق المحكوم عليه الطعن عليها مرتين بخلاف ما تصدره رئاسة الجمهورية من عفو عن بعضهم.

وتابع كبيش، معلقا على أحكام الإعدام “بالجملة” التي صدرت مؤخرا، فقال إن أغلبها صدر غيابيا، دون حضور المتهم، وهناك عرف سائد وهو أن القاضي يقرر أقسى عقوبة على المهتم الهارب حتى يسلم نفسه ويعاد التحقيق معه.

وشدّد على أن إلغاء عقوبة الإعدام أمر صعب ليس لأنها أداة الدولة في ترهيب المعارضة، كما تزعم بعض المنظّمات الحقوقية الدولية، لكن لأن إلغاءها ربما يقابل بالرفض دستوريا ودينيا، وعلى مستوى أسر ضحايا القتل والإرهاب.

عباس شومان وكيل الأزهر الشريف أكد لـ”العرب” ما ذهب إليه كبيش من أن إلغاء عقوبة الإعدام يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وقال إنّ تعديل قانون العقوبات المصري بما يلغي عقوبة الإعدام هو شأن قانوني يخص الدولة، ولن يتدخل الأزهر فيه، إلا إذا طلب رأيه الشرعي، الذي يقول إن إلغاء الإعدام يتنافى مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

يذكر أن فكرة إلغاء عقوبة الإعدام أثارها تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان صدر عام 2010 لكن العدد الأكبر من علماء الأزهر رفض المبدأ وكذلك رفضه وزير الدولة للشؤون القانونية وقتها مفيد شهاب، ورفضته لجنة حقوق الإنسان في البرلمان المصري.

والإعدام هو العقوبة الوحيدة الرادعة لمرتكبي جرائم القتل، واستبدالها بعقوبة السجن مدى الحياة ربّما يسبب اضطرابات أمنية في مصر حسبما أكد خالد عكاشة، الخبير الأمني لـ”العرب”، موضحا وجهة نظره بأن المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة سوف يرتكب المزيد من الجرائم داخل السجن، لأنّه يتحوّل إلى شخص يائس، كما أنه لا توجد عقوبة إضافية يمكن توقيعها عليه. من جانبها قالت رباب عبده، المحامية والحقوقية المصرية، لـ”العرب”، إن المطالب التي تتزعمها الخارجية الأميركية وحليفتها تركيا تمثل تدخلا سافرا ومرفوضا في الشأن القضائي المصري المستقل والمصون بموجب مبدأ الفصل بين السلطات الذي أكدت عليه الدساتير المصرية المتعاقبة.

وأكدت عبده أن الوقت لا يتحمل مواءمات أو تدخلا غير محايد في الشأن الداخلي المصري وعلى القيادة السياسية المصرية إعلان موقف رسمي رافض لتلك التدخلات الداعمة لموقف تنظيم الإخوان.

قال بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن وصف المحاكمات الخاصة بالرئيس السابق محمد مرسي وأعوانه بأنها سياسية، رغم أنها مرتبطة بأفعال مجرمة في قانون العقوبات، تضليل وإساءة متعمدين للقضاء المصري ومحاولات بائسة لفرض إملاءات ورؤى وسياسات تتنافي مع إرادة الشعب المصري.

ورفض عبدالعاطي، في تصريح لـ”العرب”، القول إن الأحكام مخالفة للقيم والمعايير القضائية العالمية، باعتباره تجنيا على سلطة قضائية عريقة وضع الشعب المصري ثقته فيها مستنكرا لجوء بعض الجهات والمنظمات لتنصيب نفسها سلطة تقييم لمجتمعات أخرى.

وشدّد على أن القانون المصري يحوي العديد من الضمانات لتوفير محاكمات عادلة ونزيهة للمتهمين، وفقا للمعايير الدولية وما ينص عليه الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية.

وكان كل من جورج إسحق وعبد الغفار شكر، عضوي المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري، قد طالبا في تصريحات صحفية سابقة بإيقاف إصدار أحكام الإعدام في مصر لمدة 3 سنوات على الأقل مع تفضيلهما إلغاءها، فيما طالب عبدالمنعم أبوالفتوح، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان ورئيس حزب مصر القوية، في بيان له في مايو 2015 بإلغاء عقوبة الإعدام من القانون المصري في أسرع وقت ممكن.

كما أوصى المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، في تقرير له الشهر الماضي، بتعديل قانون العقوبات المصري للحدّ من عقوبة الإعدام وقصرها على الجرائم شديدة الخطورة، اتساقا مع التزامات مصر بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، بعد تزايد الانتقادات الدولية لأحكام الإعدام الجماعية التي صدرت بحق أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديها.

واعتبرت منظّمات حقوقيّة، أشهرها هيومن رايتس ووتش، أحكام الإعدام بأنها أداة في يد النظام المصري للتوسع في قمع المعارضين.

وقالت حسيبة حاج صحراوي، نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه ينبغي إسقاط أحكام الإعدام وإطلاق سراح محمد مرسي وأعوانه أو إعادة محاكمتهم أمام محكمة مدنية بما يتماشى مع القانون المصري والمعايير الدولية للمحاكمات العادلة دون اللجوء إلى عقوبة الإعدام.

تكفيريون يعتبرون العملية بشرى لاقتراب فتح «روما».. وتنظيم «المرابطون» يثأر لإرهابيى ليبيا

ما إن وقعت حادثة تفجير القنصلية الإيطالية حتى بدأت التساؤلات حول الهدف من استهداف إيطاليا تحديدا، أو على الأقل أولوية استهدافها لدى التنظيمات التكفيرية.

مؤيدو التنظيمات الدينية احتفلوا على مواقع التواصل الاجتماعى باستهداف القنصلية الإيطالية، مشيرين إلى الأهمية الرمزية لسفارة روما المدينة التى وعد الله ورسوله عباده المؤمنين بفتحها بعد مدينة القسطنطينية التى فتحها الأتراك عام 1453م.

ومع أن الحديث الشريف الذى بشّر بفتح القسطنطينية لم يشر بشكل صريح إلى فتح روما، إلا أن الجماعات الدينية بشكل عام لعبت على شعور كثير من الشرائح المستهدفة للتجنيد فى صفوفها، استنادا إلى تلك النبوءة، وهى أن زمن الفتح الإسلامى سيعود وأن جماعة المسلمين -المتمثلة فى جماعتهم بالضرورة- ستقوم باحتلال أوروبا والوصول إلى روما، وذلك بعد أن هيمن هؤلاء الغربيون على المسلمين حينا من الدهر، ومن ثم فإن الانضمام إلى التنظيم هو الخطوة الأولى لعودة الأمة الإسلامية قوية وهزيمة الغرب وعودته ذليلا كما كان.

التفسير الثانى لاستهداف القنصلية الإيطالية دون غيرها مرتبط بالمجموعة التى قامت بالتنفيذ، وطبيعة ارتباطاتها التنظيمية والجغرافية، فالمرجح هو قيام تنظيم «المرابطون» بتنفيذ العملية، وهو تنظيم ينشط فى شمال إفريقيا وليبيا على وجه الخصوص، ويتزعم فرعه المصرى هشام عشماوى، ضابط الصاعقة المصرى المفصول من القوات المسلحة، أما القائد العام للجماعة فهو مختار بلمختار، الذى ترددت أنباء عن مقتله منتصف الشهر الماضى.

ويأتى استهداف القنصلية الإيطالية، وفق هذا التحليل، للعداء الشديد بين إيطاليا وتنظيمات الشمال الإفريقى، خصوصا فى ليبيا، حيث تعتبر تلك التنظيمات «روما» عدوها اللدود الذى يسعى للقضاء عليها عبر دعم خصومها اللوجيستى أو بالقيام بعمليات مباشرة تستهدف قادتها ومعسكراتها.

أما التفسير الثالث فهو أن القنصلية الإيطالية لم تكن مستهدفة فى حد ذاتها، وأنه ربما كان يوجد هدف آخر ربما تكشف عنه التحقيقات فى قادم الأيام. 

يعيش المشهد السياسي المصري في حال ترقب لإعلان الخارطة الزمنية للانتخابات التشريعية، بعد تمرير القوانين المنظمة لها. وفيما استنفرت الأحزاب التقليدية لإكمال قوائمها الانتخابية وإنهاء مشاورات تشكيل التحالفات السياسية، ظهر الانقسام في أوساط الناشطين الشباب، بين من ارتضى العمل على التغيير من داخل مؤسسات الدولة ومن لا يزال متمرداً على مؤسسات الحكم ويرفض التعاطي معها.

وقد يؤثر هذا الانقسام في فرص تمثيل هؤلاء أمام قبة البرلمان، لا سيما في ظل نظام انتخابي يعتمد المنافسة على غالبية المقاعد بنظام الفردي، لكنه في المقابل يمثل إنذاراً إلى الحكم كون الاستقرار الذي يسعى إلى ترسيخه لا يزال هشاً، وأنه مطالب بسياسات لدمج الشباب في العملية السياسية.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر الخميس الماضي، في شكل رسمي، القوانين المنظمة للانتخابات، حيث سيتألف البرلمان الجديد من 568 مقعداً بالانتخاب، مقسمة إلى 448 مقعداً، موزعة على 205 دوائر انتخابية، مخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، فيما 120 مقعداً آخر موزعة على أربع دوائر مخصصة للمنافسة بنظام القوائم المطلقة.

ولا يجمع كتلة الشباب، الذي لعب دوراً كبيراً في إطاحة نظامي حسني مبارك والإخوان، كيان واحد، فهناك العشرات الذين انضموا إلى أحزاب سياسية لا سيما تلك التي أشهرت بعد «ثورة يناير»، فيما آخرون فضلوا الاستمرار في حركاتهم الاحتجاجية كشباب «6 أبريل» و «الاشتراكيون الثوريون» وإن خف الزخم حولهم وبات ينظر إليهم بعين الريبة، وهناك قسم ثالث فضل العمل مستقلاً.

ويؤكد لـ «الحياة» القيادي في تيار «الشراكة الوطنية» محمود عفيفي أنهم «مصرون على مقاطعة التشريعيات بعدما لم نجد أي جديد في قوانين التشريعيات، وعدم وجود نية حقيقية لخروج برلمان يمثل الشعب»، مشيراً إلى أن التعديلات على قوانين الانتخابات جاءت هامشية ولا تستجيب لمطالب القوى السياسية، ناهيك عن عدم إشراك القوى السياسية في شكل فاعل في إصدار تلك القوانين، وهناك توقع بتدخلات من الدولة في تشكيل القوائم الانتخابية.

ولفت إلى أن «المناخ غير مبشر ولا نضمن حياد الدولة، ولكننا في النهاية سنتشاور مع القوى السياسية التي أعلنت في السابق مقاطعة الانتخابات ونبحث ما إن كنا سنغير موقفنا أم سنظل عليه»، مؤكداً أن تياره «لا يقبل أن نشارك كديكور».

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت أحكاماً في آذار (مارس) الماضي، بعدم دستورية تقسيم الدوائر الانتخابية المتعلقة بالمقاعد المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، كذلك حظر ترشح مزدوجي الجنسية، الأمر الذي أدى إلى إرجاء التشريعيات، وتشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة على القوانين التي أصدرها الرئيس المصري مساء الخميس، ليأذن بانطلاق التشريعيات.

غير أن القيادي في حركة «تمرد» محمد نبوي رفض ما طرحه عفيفي، مؤكداً أن قوانين التشريعيات صدرت «بعد حوار مجتمعي، جرى داخل مجلس الوزراء، وحدثت مواءمات في مواد القانون تفيد الصالح العام»، إذ أكد نبوي مشاركة «تمرد» في التشريعيات غير أنه لفت إلى أن المشهد منشغل خلال الفترة الحالية بختام شهر رمضان، والحوادث الإرهابية التي جرت خلال الأيام الماضية، بالإضافة إلى ترقب افتتاح توسيعات في الممر الملاحي لقناة السويس والمقرر لها 6 الشهر المقبل»، مشيراً إلى أن «التجهيزات الانتخابية موجودة، والقوائم الانتخابية شبه مكتملة، والمتنافسين سيضعون اللمسات الأخيرة، لكن لا أعتقد أن تدخل الاستعدادات للانتخابات مرحلة الجد قبل افتتاح قناة السويس الجديدة». 

أكدت وزارة الداخلية المصرية، أمس، ضبط مخازن أسلحة نارية ومتفجرات وعناصر إرهابية في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية. وأشارت الوزارة، في بيان لها على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أمس، إلى أن الملاحقات الأمنية أمس الجمعة أسفرت عن ضبط 26 عنصرا من المتورطين في ارتكاب أعمال عنف والتحريض عليه والتعدي على المنشآت العامة والخاصة. وأوضحت أن الأجهزة الأمنية تمكنت، خلال الأسبوعين الماضيين «من 26 يونيو حتى 10 يوليو»، من ضبط 13 مخزناً للأسلحة والمتفجرات في عدد من المحافظات المصرية، بينها القاهرة. وفي سياق متصل أسفرت نتائج الجهود الأمنية - حسب البيان- عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية وعن ضبط 14 من العناصر الإرهابية. وتمكنت الأجهزة الأمنية، من خلال تنفيذ حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات، من ضبط 4 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

أعلن فريق المحامين الدولى التابع لجماعة الإخوان، عن توجيه رسالة لمجلس الأمن، لمطالبته بالتدخل لوقف الأحكام القضائية الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان، واستشهد الفريق القانونى لجماعة الإخوان بعدد من التقارير الحقوقية الصادرة من مؤسسات حقوقية عالمية مثل هيومان رايتس ووتش. 

فريق القانون الدولى يوجه رسالة لمجلس الأمن للتدخل للإفراج عن قيادات الإخوان 

وقال الفريق القانونى لجماعة الإخوان بالخارج، والذى يترأسه الطيب على، واللورد ماكدونالد أن مجلس الأمن مطلع على البيانات الموثقة من جمعيات حقوقية غير حكومية حول أوضاع حقوق الإنسان بمصر، حيث وجه رسالته لرئيس مجلس الأمن والدول الأعضاء بالمجلس يطالبهم بالتدخل لوقف أحكام الإعدام ضد الرئيس المعزول محمد مرسى. 

الاستناد لمادتى 34 و39 من ميثاق الأمم المتحدة 

وحذر الفريق القانونى الدولى لجماعة الإخوان، أن تنفيذ الأحكام سيهدد المنطقة بأكملها، مطالبين مجلس الأمن بمراجعة قانون مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن على مجلس الأمن أن يتدخل وفقا للمادة الرابعة والثلاثين من ميثاق الأمم المتحدة على أن "لمجلس الأمن أن يفحص أى نزاع أو أى موقف قد يؤدى إلى احتكاك دولى أو قد يثير نزاعا، لكى يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولى، وكذلك المادة 39 من الميثاق والتى تنص على أن مجلس الأمن يقرر ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم فى ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقا لأحكام المادتين 41 و42 لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه. وطالب الفريق القانونى مجلس الأمن باتخاذ قرار عاجل وفورى بالتدخل ووقف الأحكام ضد قيادات التنظيم، زاعمين أن هذا سيؤدى إلى تهديد المنطقة بالكامل، وإجراء تحقيق فورى فى الأوضاع الأمنية فى مصر تحت المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، لدراسة إمكانية تأثيرها على الأمن والسلم فى المنطقة. وكان الفريق القانونى الدولى قد تقدم فى وقت سابق بدعوى قضائية للمحكمة الجنائية الدولية يطالبه فيها بمحاسبة النظام المصرى، إلا أن هذه الدعوة فشلت، بعدما رفضت المحكمة نظر الدعوى التى قدموها إليها. 

خبير قانون دولى: ليس لها أى نتيجة 

من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، أن هذه الرسالة غير قانونية، لأن مجلس الأمن عندما يتدخل فهو يتدخل فى معارك بين الدول، ولكن ما يحدث فى مصر لا يمكن لمجلس الأمن أن يتدخل فيه. وأضاف سلامة لـ"اليوم السابع" أن الفريق القانونى الدولى التابع للإخوان فشل مرتين فى تدويل قضية محمد مرسى عندما بعث بدعاوى قضائية إلى المحكمة الجنائية الدولية ورفضت، وكذلك المحكمة الأفريقية لحقوق الإنسان وتم رفضها، حيث حاولا اتهام ثوار يناير بارتكاب أعمال عنف. وأوضح خبير القانون الدولى أن فريق القانونى الدولى لا يتعلم من الدروس المريرة، فمصر دولة ذات سيادة، كما أن المادة التى يستندون لها لا علاقة لها بما يحدث فى مصر. 

التنظيم الدولى يدَّعى «فشل القاهرة فى حماية المصالح الأجنبية» فى رسالة لـ«بان كى مون» قبل يوم من التفجيرات

جاء حادث استهداف القنصلية الإيطالية بالقاهرة، ليؤكد نية جماعة الإخوان الإرهابية، وتنظيمها الدولى، لتعريض مصر للتدخل العسكرى من الدول الأعضاء فى مجلس الأمن، المخول له اتخاذ إجراءات أمنية فى أى بلد يتسبب فى تهديد للسلم الدولى.

ولم يكن من قبيل الصدفة استهداف القنصلية الإيطالية فى القاهرة، بعد يوم واحد من مطالبة التنظيم الدولى لجماعة الإخوان الإرهابية، الأمم المتحدة، بالتدخل عسكريا فى مصر، تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، مدعين أن مصر أصبحت عاجزة عن حماية أمنها الداخلى وتهدد بإشعال حروب فى المنطقة مع دول الجوار، بسبب عجزها عن حماية المصالح الأجنبية.

وفى الرسالة التى أرسلها محامون تابعون للتنظيم الدولى للإخوان وحزب «الحرية والعدالة» المنحل، إلى «بان كى مون» الأمين العام للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن الدولى، طالب قادة «الإرهابية» بالتدخل الدولى فى مصر وإجراء تحقيق فى الأوضاع الأمنية بالبلاد، مدعين أن مصر أصبحت خطرا على المنطقة، وذلك تحت البند «٣٤» من الفصل السادس والسابع لميثاق الأمم المتحدة.

وتمنح المادة «٣٤» مجلس الأمن الحق فى أن يفحص أى نزاع أو موقف يؤدى إلى احتكاك دولى أو قد يثير نزاعا، لكى يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض السلم والأمن الدوليين للخطر، وعليه فإن الإخوان يصدرون ما يحدث فى مصر على أنه نزاع بين الجيش والشعب، وليس حربا على الإرهاب، ويطالبون المجلس بالتدخل مباشرة فى مصر وإصدار قرار بالتحقيق فى الأحداث الأخيرة، والتدخل عسكريا أو فرض عقوبات على مصر، لأنها تمثل خطرا على الأمن الإقليمى والدولى.

وبحسب الرسالة التى اطلعت عليها «البوابة» فقد طالب تنظيم الإخوان، مجلس الأمن تحديدا، بإجراء «تحقيق فورى فى الأوضاع الأمنية لدراسة إمكانية تأثيرها على الأمن والسلم فى المنطقة، بحيث تصبح خاضعة للمادة ٣٩ من الميثاق»، وهى إحدى المواد الواقعة تحت الفصل السابع.

وينص البند «٣٩» من الميثاق على أن مجلس الأمن يقرر «ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به، أو كان ما وقع عمل من أعمال العدوان، ويقدم فى ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير، طبقا لأحكام المادتين ٤١ و٤٢ لحفظ السلم والأمن الدولى أو إعادته إلى نصابه».

والمعروف أن البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة، يتيح لمجلس الأمن اتخاذ قرار بالتدخل العسكرى فى إحدى الدول، وغزوها من قوات دولية فى حال كان هناك تهديد على الأمن والسلم العالمى، وهو ما حدث من قبل فى العراق وليبيا. وأثار حادث القنصلية الإيطالية اهتمام وسائل الإعلام العالمية، وبخاصة أنه يعد الأول من نوعه خلال العامين الماضيين، الذى تستهدف فيه التنظيمات الإرهابية المصالح الأجنبية ومقرات السفارات والقنصليات فى مصر. وكانت «البوابة» قد نشرت تقارير سابقة تحذر فيها من أن التنظيمات الإرهابية المدعومة من تنظيم الإخوان الإرهابى فى مصر، تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية جديدة تستهدف المصالح الأجنبية فى سيناء وفى القاهرة والمدن الكبرى، وأن القنصليات والسفارات ومقرات الشركات والبعثات الأجنبية والدولية ستكون الهدف القادم، بهدف إحراج مصر أمام العالم، وإظهار الدولة المصرية عاجزة عن حماية المصالح الغربية.

وهذا هو ما أشارت إليه شبكة «إيه بى سى» الأمريكية، موضحة أن هذا تحول خطير فى تكتيك الجماعات الإرهابية فى مصر، إذ اتجهت إلى استهداف المصالح الغربية بشكل مباشر لأول مرة منذ عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى قبل عامين، وهو ما يوضح أن تلك التنظيمات قررت إرسال رسائل إلى الخارج بأن الأمور ربما خرجت عن السيطرة فى البلاد حاليا.

وكان موقع «مونيتور» الأمريكى نشر تقريرا فى ٢٤ يونيو الماضي، نقل خلاله عن خبراء أمنيين ومصادر مصرية، أن المصالح الأجنبية فى مصر ستكون الهدف القادم للتنظيمات الإرهابية، وأن تضييق الجيش المصرى الخناق على التنظيمات الإرهابية فى سيناء وتوجيه ضربات ناجحة إليها، سيدفعها إلى تغيير استراتيجياتها واستهداف المصالح الغربية بشكل مباشر سواء فى سيناء ممثلة فى قوات حفظ السلام، أو فى القاهرة والمدن الكبرى ممثلة فى القنصليات والسفارات الأجنبية.

وقد بدأ تغير الاستراتيجية الإرهابية منذ فترة، وهو ما اتضح من استهداف المناطق السياحية والأثرية ذات الشهرة العالمية، مثل الهجوم الذى وقع على منطقة الأهرامات، وأخيرا استهداف معبد الكرنك فى الأقصر، والذى تصدت له قوات الأمن ونجحت فى إحباطه. 

قتل شخص وأصيب 10 بانفجار سيارة مفخخة استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة، في الهجوم الأول على بعثة ديبلوماسية منذ بدء موجة الهجمات قبل عامين في مصر. وتفقد رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار محيط الانفجار، فيما تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي أكد فيه تضامن بلاده مع مصر.

وعلى رغم أن الانفجار وقع في شارع رئيسي قرب ميدان التحرير في وسط القاهرة، إلا أن توقيته قلل من الخسائر البشرية، إذ انفجرت السيارة قبل السابعة من صباح أمس، في يوم عطلة رسمية للمصالح الحكومية والقنصلية التي لم يصب أي من طاقمها، كونها كانت مُغلقة.

والقصر العتيق المبني على الطراز الإيطالي القديم، بشرفاته المزخرف زجاجها بنقوشات ملونة نادرة، وبهوه الفسيح الذي تتدلي منه نجفة (ثريا) ضخمة، أصابته أضرار بالغة، إذ تهدمت واجهته تماماً، وانهار جزء من المبنى العتيق نتيجة الانفجار.

وتبين أن السيارة لُغمت بكميات كبيرة من المتفجرات، إذ تطايرت أجزاء منها على مسافة بعيدة، وجد بعضها أعلى جسر أكتوبر المواجه لمبنى القنصلية، وتحطم زجاج بنايات تبعد مئات الأمتار عن موقع الانفجار، منها نقابة الصحافيين والمتحف المصري، في وسط القاهرة. كما لحقت خسائر بالغة بمنازل منطقة «رملة بولاق» العشوائية خلف موقع التفجير.

ووقع الانفجار في منطقة تشهد تشديداً أمنياً لافتاً، فالقنصلية الإيطالية تُطل على ميدان عبدالمنعم رياض في وسط القاهرة، وتقع على بعد أمتار من ميدان التحرير الذي يكتظ بقوات الشرطة، وهي قريبة جداً من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون (ماسبيرو) على كورنيش النيل الذي يؤمنه الجيش والشرطة، ومبنى وزارة الخارجية، ومبنى دار القضاء العالي.

ولم يتضح على الفور كيفية انفجار السيارة، وما إذا فُجرت من بعد أم من طريق عبوة موقتة، وسط شكوك أمنية بأن السيارة كانت مُعدّة لاستهداف موقع آخر في تلك المنطقة التي تضم عشرات المقار المهمة، نظراً إلى توقيت الهجوم وهدفه.

وقتل بائع متجول وجُرح 10 أشخاص في الانفجار الذي سبب دوياً هائلاً سُمع من مسافة بعيدة، وأحدث حفرة عميقة أمام مبنى القنصلية، وغمرت المياه المنطقة المحيطة بالقنصلية، خصوصاً شارع الجلاء المواجه للمبنى، نتيجة انفجار أنبوب للمياه في الهجوم. وطوقت قوات الأمن محيط الانفجار، وجمعت حطام السيارة، واستجوبت شهوداً في المنطقة.

وطلب محققو النيابة من الشرطة مصادرة كاميرات المراقبة في محيط الانفجار، لتفريغها، فيما دلت معاينة النيابة الأولية لحطام السيارة المستخدمة في الهجوم أنها مُرخصة في مدينة السويس.

وأتى التفجير بعد أقل من شهر من اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بسيارة مُفخخة فُجرت من بعد، لحظة مرور موكبه قرب منزله، عند السور الخلفي للكلية الحربية.

ويؤكد التفجيران أن تنظيماً إرهابياً تمكن من اختراق الإجراءات الأمنية المُشددة التي تفرضها قوات الأمن حول العاصمة المصرية، ووصل بسيارتين مُفخختين قرب أكثر المناطق تأميناً، وسط القاهرة وشرقها بجوار الكلية الحربية.

ويشير تفجير القنصلية الإيطالية إلى أن الجماعات الإرهابية تسعى إلى تشتيت قوات الأمن، من خلال تنويع أهدافها، فمنذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) من عام 2013، اقتصرت الضربات الإرهابية على استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية، خصوصاً الأمنية أو الخدمية وتحديداً أبراج الكهرباء ومحطات المياه.

لكن قبل شهور شرع مسلحون في استهداف القضاة، بعد تواتر صدور أحكام بالإعدام ضد قادة جماعة «الإخوان المسلمين»، وبلغت تلك الموجة ذروتها بقتل النائب العام.

ولم تعتد الجماعات المُسلحة استهداف المصالح الأجنبية بعمليات نوعية، إذ اقتصرت أعنف هجماتها على حرق أو تكسير أفرع شركات أجنبية خلال مسيرات «الإخوان»، أو تحطيم سيارة تحمل لوحات ديبلوماسية.

والهجوم هو الأول الذي يستهدف مقراً ديبلوماسياً بتفجير نوعي، لأحد أبرز حلفاء القاهرة الأوروبيين، وربما سيلحق ضرراً بالسياحة الوافدة بالنظر إلى صدى الاعتداء في إيطاليا، باعتبارها بين أعلى الدول المصدرة للسياح إلى مصر.

وتفقد رئيس الوزراء ووزير الداخلية محيط الانفجار الذي وقع فيما تستعد الأجهزة الأمنية لإعلان الاستنفار خلال احتفالات عيد الفطر، وبعد يومين من اجتماع أمني رفيع، رأسه الرئيس عبدالفتاح السيسي وضم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي ورئيس الأركان الفريق محمود حجازي ووزير الداخلية مجدي عبدالغفار وقادة أجهزة الاستخبارات.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان أن الرئيس السيسي تلقى اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الإيطالي أكد فيه تضامن بلاده مع مصر في مثل تلك اللحظات، مشدداً على أن بلاده عازمة على مكافحة الإرهاب من أجل دحره والقضاء عليه.

وقال المتحدث باسم الرئاسة أن السيسي أكد تقدير مصر المواقف الإيطالية المساندة للجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب. وشدد على أن مثل هذه الأحداث الإرهابية تؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية من أجل مكافحة الإرهاب والحفاظ على مقدرات الشعوب. وقال السيسي خلال الاتصال أن مصر تولي العناية الواجبة لكل مقار البعثات الديبلوماسية والقنصلية الموجودة على أراضيها. وشكر رئيس الوزراء الإيطالي الرئيس المصري لما قامت به السلطات المعنية من تعاون كامل واستجابة سريعة للتعامل مع تداعيات الحادث.

كما أجرى وزير الخارجية المصري سامح شكري اتصالاً هاتفياً مع نظيره الإيطالي باولو جينتليوني، دان خلاله الوزير الإيطالي الهجوم، معرباً عن تضامنه الكامل مع مصر في حربها ضد الإرهاب. وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبدالعاطي بأن شكري قدم خلال الاتصال المعلومات المتوافرة حول الهجوم الإرهابي، وأعرب عن إدانة مصر حكومة وشعباً له، مشدداً على أن مصر لن تتوانى عن مواصلة جهودها وتكثيفها مع مختلف دول العالم من بينها إيطاليا لمحاربة الإرهاب والعمل على اجتثاثه من جذوره ودحره.

وحذر شكري من أن الإرهاب لن يتورع عن استخدام أدواته الخسيسة ضد الأبرياء، مشدداً على عزم مصر على إفشال المخططات التي تستهدف الاستقرار في البلاد والقضاء على التنظيمات الإرهابية كافة.

وشددت قوات الأمن من وجودها المُعلن والسري في محيط المقار الديبلوماسية الأجنبية، فيما دانت السفارة الأميركية في القاهرة الهجوم. وقالت في بيان أنها تكرر دعمها الراسخ لمصر في حربها ضد الإرهاب.

ونددت فرنسا بالهجوم، مؤكدة وقوفها «إلى جانب مصر وإيطاليا في مكافحة الإرهاب». كما دان الاتحاد الأوروبي في بيان «محاولة جديدة لتحدي التصميم المصري والأوروبي على مكافحة الإرهاب».

وعلى الفور، أعلن وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني، أن الاعتداء الذي استهدف قنصلية بلاده في القاهرة «لن يخيفنا»، موضحاً أنه لم يسفر عن ضحايا إيطاليين.

وقال الوزير على حسابه في «تويتر»: «استهدفت قنبلة قنصليتنا في القاهرة، لم يقع ضحايا إيطاليون. نحن الى جانب الأشخاص المصابين وموظفّينا. إيطاليا لن تخاف».

ومنذ عزل مرسي في تموز (يوليو) 2013، تكثّفت الهجمات في مصر مستهدفةً في شكل خاص قوات الأمن.

وأكثر الاعتداءات دموية وقعت في شمال شبه جزيرة سيناء، حيث تبنى الفرع المصري لتنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، سلسلة هجمات دامية على الجيش في الأول من تموز (يوليو). وأفاد الجيش بمقتل 21 جندياً في أعمال العنف الأخيرة.

لكن القاهرة ومدن دلتا النيل لم تبقَ في منأى عن هذه الهجمات، التي أدت الى مقتل مئات من عناصر الشرطة والجيش.

وفي التاسع والعشرين من حزيران (يونيو)، قُتل النائب العام المصري في تفجير بسيارة مفخّخة استهدف موكبه في القاهرة.

وبعد هذه الهجمات، توعّد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بتشديد قوانين «مكافحة الإرهاب» لتنفيذ العقوبات الجنائية ضد المتشدّدين في شكل أسرع.

ووافقت حكومته على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، إلا أنه لم ينفذ بعد احتجاجات من الصحافيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتوصي المادة 33 من القانون، بالسجن لمدة عامين على الأقل، «كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية».

وفي مواجهة الانتقادات، أشارت الحكومة الى أنها قد تعيد النظر في النص.