أكد الشيخ ناصر العطار القيادي في جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، ضرورة مزج الدولة بين المعالجة الأمنية والفكرية للأفكار التفكيرية التي وفرت الغطاء لعملية تفجير القنصلية الإيطالية صباح السبت الماضي. 

وقال العطار في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز": "لا يجب على الدولة أبدا أن تركز فقط على المعالجة الأمنية لهذا العمل الإجرامي الجبان فمواجهة الأفكار التكفيرية لا يمكن إلا عبر فكري إسلامي وسطي معتدل يكشف هذه النزعات الإرهابية ويعريها أمام الجماهير". 

ونبه العطار إلى ضرورة قيام المؤسسات الدينية والقوي المعتدلة بدور في دحر الفكر حتى نسلك الطريق الصحيح لتجفيف منابعه، والإجهاز إليه عبر مخطط أمني تنموي وفكري حتى نحقق أهدافنا ونطهر أرض مصر من هذا الداء العضال. 

ألغى الهجوم الذي استهدف مقر القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة بسيارة مفخخة أول من أمس إفطاراً جماعياً للصحافيين في مقر نقابتهم، كان يُفترض أن يتطرق إلى الأزمة بين الدولة والنقابة على خلفية مشروع قانون «مكافحة الإرهاب»، إذ أتى الهجوم في وقت اشتباك بين مؤسسات عدة والدولة بسبب هذا المشروع الذي واجه اعتراضات منذ نشر وسائل إعلام مسودته، وسط وعود حكومية بالنظر في تلك الاعتراضات، وأبرزها من نقابة الصحافيين والمجلس الأعلى للقضاء والمجلس القومي لحقوق الإنسان التابع للدولة.

وقتل شاب في انفجار ضخم استهدف القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة بسيارة مفخخة، ما خلف أضراراً مادية هائلة في مبنى القنصلية التراثي، فيما تضررت مبانٍ تبعد منها مئات الأمتار بينها نقابة الصحافيين.

وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قلب العاصمة، على بعد أمتار من ميدان التحرير وقرب مؤسسات حيوية، بينها مبنى اتحاد الاذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية ودار القضاء العالي والمتحف المصري، إذ تفرض قوات الأمن أطواقاً عدة لتأمين تلك المنطقة.

وسارعت الحكومة إلى إعلان مشروع قانون «مكافحة الإرهاب» بعد هجوم نوعي شنه مئات من مسلحي تنظيم «ولاية سيناء» الموالي لتنظيم «داعش»، على مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء بهدف السيطرة على أراضٍ، لكن قوات الجيش تصدت للهجمات، وأعلنت إسقاط أكثر من 100 قتيل بين المسلحين، فيما قُتل 20 عسكرياً، بحسب حصيلة رسمية.

وقبل هجمات الشيخ زويد بأيام، اغتيل النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مُفخخة استهدف موكبه قرب منزله عند الكلية الحربية (شرق القاهرة).

وظهر أن الحكومة تأثرت في صياغة مشروع القانون بتناقل وسائل إعلام أخباراً غير دقيقة عن هجمات الشيخ زويد أثناء الاشتباكات، فزخر القانون بنصوص اعتبرتها نقابة الصحافيين مُقيدة للحريات وتخالف الدستور، بفتح الباب أمام الحبس في قضايا النشر.

وشنت النقابة حملة ضد القانون، واجتمع مجلسها مع رئيس الوزراء إبراهيم محلب ووزراء في الحكومة، ثم عُقد اجتماع بين المجلس ورؤساء تحرير صحف وكتاب، تم خلاله صوغ اقتراحات النقابة في شأن مشروع القانون.

وقال لـ «الحياة» عضو مجلس النقابة رئيس لجنة الحريات خالد البلشي إن تلك الاقتراحات أرسلت إلى مجلس الوزراء أول من أمس. وأوضح أن النقابة طلبت إلغاء المادة الرقم 33 من القانون تماماً، وقدمت اقتراحات بنصوص جديدة للمواد 26 و27 و29 و37. وأوضح أن النقابة طلبت أن يكون هذا القانون موقتاً، وأن يتم النص على مدة سريانه.

والمادة الرقم 33 من أكثر المواد إثارة للجدل في القانون، إذ تنص على أن «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك من دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

ولم تكن نقابة الصحافيين صاحبة الاعتراض الوحيد على القانون المقترح، إذ عارضه أيضاً المجلس الأعلى للقضاء الذي رفض تعديل بعض إجراءات التقاضي مثل إنشاء محاكم لقضايا الإرهاب وإلغاء شرط حضور المتهم جلسة المحاكمة، إضافة إلى «المجلس القومي لحقوق الإنسان» التابع للدولة الذي اعتبر في بيان أن المشروع «يحمل مخالفة دستورية».

وقال لـ «الحياة» عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان جورج إسحاق إن «المجلس لم يعلن رأيه في بنود القانون، لأنه لم يصله في شكل رسمي، لكن قلنا فقط إن القانون لم يصلنا، وهو أمر يتنافى مع بنود الدستور الذي أوجب أخذ رأي المجلس في أي قانون يتصل بحقوق الإنسان وفقاً لنص المادة 214 من الدستور... وعلى رغم الموقف الذي أعلناه، لم تتواصل معنا الحكومة لإرسال القانون إلى المجلس وأخذ الرأي في بنوده».

وانتقدت منظمات حقوقية ومدنية عدة في بيان مشروع القانون، واعتبرت أنه يزخر بالمخالفات الدستورية. وقال لـ «الحياة» رئيس «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان» بهي الدين حسن إن «القصور الأمني وليس القانوني هو السبب في تكرار حوادث الإرهاب منذ عهد (الرئيس السابق حسني) مبارك. المشكلة ليست في القوانين، ولكن في ضعف كفاءة الأجهزة الأمنية».

وسأل: «هل منع اغتيال مسؤول قضائي كبير أو تفجير مقر ديبلوماسي في قلب العاصمة يحتاج إلى قانون؟ المشكلة في التأمين… إن كان النائب العام غير مؤمّن والمقرات الأجنبية غير مؤمّنة فماذا ستفعل القوانين؟ خصوصاً أنها لا تطول الإرهابيين أصلاً، لكن يبدو أنها موجهة بالأساس إلى الصحافيين والناشطين السياسيين والمنظمات الحقوقية». واعتبر أن «العناصر الإرهابية المستعدة لتفجير نفسها في عملية انتحارية، في حاجة إلى أجهزة أمنية يمكن أن تتوصل إليها قبل التفجير. أرى أن الدولة تبحث عن كبش فداء لفشل أجهزتها».

لكن رغم شدة المعارضة التي يلقاها مشروع القانون من نقابة الصحافيين والمجتمع المدني والحقوقي، إلا أن الضربات الإرهابية المتتالية بدا أنها تحد من قدرة هؤلاء على المناورة، إذ أتى التفجير الذي استهدف القنصلية الإيطالية، فيما كانت الأوساط السياسية تترقب رداً حكومياً على المطالب بتعديل مشروع القانون، بعد وعود بالنظر فيها، وتلميحات رسمية بإمكان قبولها.

ولوحظ أن وسائل إعلام مصرية اهتمت، خلال تغطيتها للهجوم بانتقاد رافضي مشروع القانون بحدة ربما أشد من انتقاد منفذي الهجوم أنفسهم.

ويرى جورج إسحاق أن «هناك خللاً أو لغطاً في الحال المصرية. هناك خلط بين الإرهاب والحريات العامة... أصبح الجو العام مرتبكاً وغامضاً، وأي شخص يتحدث بأي كلمة عن الحريات يتهم بالعمالة والخيانة. أصبح الجو غير صحي إطلاقاً».

ويرى خالد البلشي أن «تكرار الهجمات الإرهابية يُفترض أن يعضد من وجهة نظرنا، لكن للأسف هناك مشكلة في تلقي الرسائل». وأوضح أن «الهوس الأمني لن يحل المشكلة. الحل ليس في استهداف الحريات، بل في التعامل مع الإرهاب، وأي محاولات لتقويض الحريات أو توسيع دائرة الاستهداف ستصب في مصلحة الإرهاب». مضيفاً: «رغم القيود، الصحافة أو الإعلام الحر هو من يدفع ثمن الإرهاب… لو فُرضت قوانين وقيود فلن تطاول الإعلام الخارجي الذي سيستمر في نشر كل شيء. وتلك القيود لن تطاول سوى الإعلام الذي يقف في وجه الإرهاب».

أما بهي الدين حسن، فحمّل الإعلام نفسه مسؤولية تراجع دور دعاة الحريات. وقال إن «الهجمات المتكررة، رغم أنها تؤكد وجود خلل أمني واضح، خصوصاً لجهة الشخصيات والمواقع التي تستهدفها، إلا أننا نجد أن الهجوم في وسائل الإعلام يوجه إلى أي صوت مستقل، وهذا مرده أن أجهزة الإعلام بات يسيطر عليها الصوت الواحد. كل الأصوات المستقلة لم يعد مسموحاً لها بالحديث». 

أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير، الأحد، عن مقتل 252 إرهابياً شمالي سيناء، على مدار الأحد عشر يوما الماضية. وقال المتحدث العسكري في بيان، إنه «تم خلال الفترة من الأول وحتى الحادي عشر من شهر يوليو الجاري، القضاء على 252 عنصرا إرهابيا، وضبط 13 من المطلوبين أمنيا، و63 من المشتبه فيهم» بتنفيذ هجمات في سيناء. وأكد تدمير 18 موقعا من مقار ومناطق تجمعات خاصة بالإرهابيين، وتدمير 29 سيارة خاصة بهم، إحداها مفخخة وأخرى محمل عليها أسلحة وذخائر وصواريخ بمنطقة المقاطعة.

وأضاف أن الجيش دمر 43 دراجة بخارية بدون لوحات معدنية خاصة بالمتشددين، و32 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات، إلى جانب اكتشاف وتدمير 4 مخازن، من بينهم مخزن للمواد المتفجرة بمنطقة «حق الحصان».

وأوضح انه تم ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الاتصال، التي شملت قاذفات هاون وأر بي جي ورشاشات وبنادق آلية وقناصة وقنابل يدوية وأحزمة ناسفة وطلقات متنوعة الأعيرة وأجهزة اتصال لاسلكي وأسلاك تستخدم بأعمال التهريب عبر الأنفاق.

من ناحية أخرى، عقد اللواء مجدي عبدالغفار، وزير الداخلية المصري، اجتماعًا مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، استعرض خلاله التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وحادث التفجير الذي وقع أمام القنصلية الإيطالية، وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته.

واستعرض جهود الأجهزة الأمنية، التي أسفرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية، وإجهاض مخططاتهم والجهود في مجال مواجهة العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية ومداهمة البؤر الإجرامية.

وتناول عبدالغفار، الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين صلاة عيدة الفطر المبارك، ومرافق الدولة والمنشآت المهمة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال إجازة العيد، مؤكدًا أنه لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه.

وشدد على ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية والمقاصد السياحية والمتنزهات، وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، وكذلك تأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومواجهة جميع صور الخروج على القانون بكل حزم وربط الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات.

وطالب الوزير، باستنفار الجهود وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فاعليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات، وحث وزير الداخلية المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن، لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها.

قتلت قوات الجيش المصري 252 إرهابياً مؤخراً، كما تم أمس ضبط 14 تكفيرياً، من بينهم 3 من تنظيم بيت المقدس المتورطين في أعمال إرهابية.

وأعلن العميد محمد سمير، المتحدث العسكري المصري، أمس، أن عناصر القوات المسلحة تمكنت خلال الفترة من 1 إلى 11 يوليو/‏‏تموز الجاري، من قتل 252 إرهابياً في شمال سيناء، مضيفاً: أنه تم ضبط 13 إرهابياً مطلوبين أمنياً، و63 مشتبهاً فيهم.

وأوضح المتحدث العسكري أنه تم أيضاً تدمير 18 مقراً ومنطقة تجمع، خاصة بالعناصر الإرهابية، إلى جانب تدمير 29 سيارة، منها 21 دفع رباعي، إحداها كانت مفخخة، وسيارتان فيرنا، و6 سيارات ربع نقل، منها عربة محمل عليها أسلحة وذخائر، وصواريخ بمنطقة المقاطعة، إلى جانب 43 دراجة نارية.

وتابع المتحدث: أنه تم تدمير 32 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات المسلحة، مشير إلى أنه تم اكتشاف، وتدمير 4 مخازن منها مخزن للمواد المتفجرة بمنطقة حق الحصان، بالإضافة إلى ضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة، ومعدات الاتصال، قواذف هاون، وقواذف «آر.بي.جي»، ورشاشات وبنادق آلية، وبنادق قناصة، وقنابل يدوية، وأحزمة ناسفة، وطلقات متنوعة الأعيرة، وأجهزة اتصال لاسلكي، و10 لفافات سلك تستخدم في السحب عبر الأنفاق، في عمليات التهريب.

من ناحية أخرى ضبطت أجهزة الأمن أمس، 11 عنصراً تكفيرياً، خلال الحملات بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، إلى جانب تدمير مخزن يحتوي على كمية كبيرة من المواد المتفجرة، وتفجير 3 عبوات ناسفة زرعتها العناصر الإرهابية في طريق القوات.

وفي تطور آخر قال اللواء علي العزازي، مساعد وزير الداخلية لأمن شمال سيناء، ل«الخليج»: إنه تم أيضاً توقيف 3 عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس، من المتورطين في أعمال إرهابية بشمال سيناء، في حملة أمنية موسعة جنوب مدينة العريش.

وأضاف: أنه تم ضبط 24 هارباً ومطلوباً لتنفيذ أحكام، كما تم ضبط 57 شخصاً مشتبهاً فيهم في كمائن صدر الحيطان، النسيلة، التمد، النقب بالمنطقة الجنوبية، وتم فحصهم للتأكد من مدى تورطهم في أحداث عنف.

وأشار إلى ضبط عنصر من تنظيم الإخوان الإرهابي بتهمة التحريض على العنف، وتوقيف 16 سودانياً، خلال محاولتهم التسلل إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة من الحدود الشرقية للبلاد، مضيفاً: أنه تم القبض عليهم أثناء محاولتهم التسلل من الغرب إلى الشرق، بالقرب من العلامة الدولية رقم 53 بنحو 2500 متر، بنخل وسط سيناء.

أشار العزازي، إلى أن المتسللين اعترفوا في التحقيقات الأولية، بأنهم قدموا بهدف التسلل إلى الأراضي المحتلة للبحث عن فرصة عمل، وأنهم دفعوا مبالغ مالية إلى عصابات التهريب بالمنطقة، مشيراً إلى أن السلطات المصرية تقوم بترحيل المضبوطين إلى بلادهم عبر سفاراتهم بالقاهرة.وأمر وزير الداخلية المصري، اللواء مجدي عبد الغفار، باستنفار الجهود كافة وتشديد الإجراءات الأمنية في مصر، ومراجعة خطط التأمين، ومدى فعاليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة، وما يصاحبها من مستجدات، مؤكداً خلال اجتماعه أمس مع كبار مساعديه، أنه لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه.

وشدد الوزير على ضرورة تكثيف الانتشار الأمني بالميادين والشوارع الرئيسية، والمقاصد السياحية والمتنزهات، وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم، كما وجه بتأمين المسطح المائي لنهر النيل، ومواجهة كافة صور الخروج عن القانون بكل حزم وربط كافة الخدمات الأمنية الميدانية مع غرف العمليات، كما حث المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها. وأمر الوزير، بحسب بيان صادر أمس عن وزارة الداخلية، بتشديد الرقابة الأمنية والمرورية على الطرق السريعة، التي من المتوقع أن تشهد كثافات خلال فترة الإجازات لتأمين مرتاديها، وتسيير الحركة المرورية عليها، إلى جانب تكثيف تواجد سيارات الإغاثة المرورية على كافة الطرق والمحاور، والربط الكامل بغرف عمليات المرور، كما وجه بتواجد كافة المستويات القيادية والإشرافية، مع مرؤوسيهم لفرض الانضباط بالشارع، وتوعية القوات بحجم المسؤولية التي يضطلعون بها، مؤكداً أن طبيعة المرحلة تتطلب العمل الجاد والأداء الفعال في إطار القانون واحترام حقوق الإنسان وصون كرامة المواطنين.

واستعرض الوزير خلال الاجتماع التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، كما استعرض حادث التفجير الذي وقع بمنطقة وسط البلد، وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته، وكذلك جهود الأجهزة الأمنية التي أسفرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية، وإجهاض مخططاتهم والجهود في مجال مواجهة العناصر الجنائية والتشكيلات العصابية، ومداهمة البؤر الإجرامية.

أكد ربيع شلبي، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، القيادى بحركة أحرار الجماعة الإسلامية، أن التحالف المشبوه المسمى بدعم الرئيس المعزول محمد مرسي، لا يوجد لديه حس وطني أو انتماء لمصر، بل إن انتماءه وولاءه لجماعته التي ارتمت في أحضان الغرب لتنفيذ مخطط ضرب وإسقاط الدولة المصرية.

وأضاف شلبي، في تصريحات خاصة لـ"فيتو" أن جماعة الإخوان لا تريد إلا الفوضي والخراب لمصر، وبالتالى فهم يستغلون أى فرصة لإثارة الاضطرابات والفوضى، وممارسة أعمال العنف، مؤكدا أن هذا لن يحدث والجيش سينتصر على كل إرهابي وعميل ومدمر لمقدرات وطنه.

كشفت مصادر بجماعة الإخوان، أن مصلحة السجون أجرت حركة تنقلات واسعة شملت عددا من أبرز قيادات الجماعة المحتجزين فى السجون خلال الأيام الماضية، حيث أشارت المصادر إلى أن محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان تم نقله من سجن ملحق مزرعة طرة إلى سجن العقرب شديد الحراسة لمدة يومين ثم عاد مرة أخرى إلى محبسه فى ملحق مزرعة طرة. 

عليوة ووهدان فى عنبر العناصر الخطرة 

وأشارت المصادر إلى أن محمد سعد عليوة ومحمد طه وهدان عضوا مكتب إرشاد جماعة الإخوان، الذين تم إلقاء القبض عليهما مطلع الشهر الجارى، ظهرا فى سجن العقرب شديد الحراسة، حيث تم إيداعهما فى عنبر "H4" الذى يتواجد فيه عدد من أخطر العناصر الذين تم إلقاء القبض عليهم خلال الفترة الماضية بينهم المتهمين فى أحداث كرداسة. كما لفتت المصادر إلى أن نفس العنبر كان يتواجد بداخله أعضاء خلية عرب شركس الذين تم تنفيذ حكم الإعدام فى حقهم خلال الفترة الماضية. 

إعادة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى سجن ملحق مزرعة طرة 

وأوضحت المصادر أنه تمت إعادة حازم صلاح أبو إسماعيل إلى سجن ملحق مزرعة طرة بعد نقله لمدة نحو أسبوعين إلى سجن العقرب، كما تم إيداع أحمد عبد العاطى سكرتير الرئيس المعزول إلى سجن العقرب شديد الحراسة بعد نقله منه لعدة أسابيع، أيضا تم نقل عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة "المنحل" إلى زنزانة أخرى فى نفس العنبر الذى يتواجد داخله "إتش 2" بسجن العقرب شديد الحراسة. وأوضحت المصادر أن حركة التنقلات الأخيرة جرت بالتزامن مع إلقاء القبض على عدد من أعضاء مكتب الإرشاد بينهم محمد سعد عليوة وعبد الرحمن البر ومحمود غزلان، وآخرين وبدء التحقيقات معهم فى نيابة أمن الدولة، حيث تم توجيه اتهامات لهم بإدارة الجماعة وتشكيل لجان نوعية تهدف لتوجيه عمليات عنف ضد قوات الجيش والشرطة. وفى السياق ذاته وصف عبد المنعم عبد المقصود محامى جماعة الإخوان حركة التنقلات الأخيرة بين قيادات الإخوان داخل السجون بالطبيعية، مشيرا إلى أنه من حق إدارة السجن أن تنقل المحتجزين وفقا لرؤيتها الخاصة، لكنه لفت فى الوقت نفسه إلى أن الزيارات لازالت ممنوعة سواء الخاصة بالأهالى أو المحامين. 

حماس وتنظيم “الدولة الإسلامية” أُجبرا على التعاون بينهما للتمسك بجزء من قدرتهما على تهريب الأسلحة والعناصر إلى قطاع غزة.

ينظر المراقبون إلى تحركات ودور حركة حماس الإسلامية الفلسطينية في علاقة بمصالحها مع تنظيم “الدولة الإسلامية” داخل قطاع غزة، وفي سيناء المصرية بنوع من الحذر حينا، والكثير من الاستغراب في أعقاب ثبوت بصماتها في أكثر من عمل عسكري عرفته مناطق متفرقة من سيناء.

وأظهرت تلك التحركات وما رافقها من مواقف ضبابية، مفارقات متعددة دفعت المهتمين بهذه الحركة داخل إسرائيل إلى التساؤل حول كيفية نجاحها في التوفيق بين سياستين مختلفتين على الصعيدين الميداني والإعلامي.

وفي هذا السياق، يقول آفي يسخاروف في تقرير نشرته “ذي تايمز أوف إسرائيل”، إنه من هذه المفارقات، أن التنسيق الوثيق بين الجناح العسكري لحماس، وتنظيم “الدولة الإسلامية” في سيناء، لا يخفف من الجهود المكثفة التي تبذلها حماس ضد السلفيين بأسلوب “الدولة الإسلامية” الذين نشأوا داخل قطاع غزة.

ويُضيف أنه “حتى في الوقت الذي يقوم فيه الجناح العسكري بالتعاون مع الجهاديين في سيناء، يقوم أعضاء الحركة بمحاربة خصومهم الأيديولوجيين في غزة”.

وتكتسي منطقة سيناء أهمية استراتيجية لحماس في غزة ولتنظيم “الدولة الإسلامية” سواء من الناحية الاقتصادية أو الأمنية، ذلك أن مسار التهريب بين قطاع غزة وسيناء يعطي الجانبين إمدادات ثابتة من الأسلحة والقوات المقاتلة والمدربين والمستشارين، كما يُحقق أرباحا طائلة من صناعة التهريب في غزة.

غير أن المشاكل مع عناصر “الدولة الإسلامية” في سيناء وقادة الجناح العسكري التابع لحماس في غزة، بدأت عندما أعلنت مصر حربها ضد الأنفاق في منطقة محور فيلادلفيا في 2013.

وشكل ذلك تهديدا لمصالح الجانبين، أي حماس، وتنظيم “الدولة الإسلامية”، حيث أُجبرا على التعاون بينهما للتمسك بجزء من قدرتهما على تهريب الأسلحة والعناصر إلى قطاع غزة.

ولكن يبدو أن المصالح المشتركة بين الجانبين، والرغبة في حماية طرق التهريب، ليستا العامل الوحيد الذي يُفسر هذا التقارب بين حماس وتنظيم “الدولة الإسلامية”، وإنما هناك دوافع أخرى، دفعت إلى توثيق العلاقات بين قيادة “الدولة الإسلامية” في سيناء وقادة الجناح العسكري لحركة حماس، منها الحاجة إلى علاقات جيدة مع أفراد القبائل البدوية على جانبي الحدود، سواء في غزة أو في مصر.

ويتجلى ذلك من خلال قيام أفراد من الجناح العسكري لحركة حماس المعروف باسم “كتائب عز الدين القسام” بتدريب وتجهيز عناصر تابعة لتنظيم “الدولة الإسلامية” في غزة وسيناء.

عقدت الأحزاب والقوى السياسية والشعبية في مصر، مؤتمرا حاشدا، تحت شعار "مصر ضد الإرهاب" بمشاركة مفكرين وأكاديميين وخبراء أمن وعسكريين، عقب العملية الإرهابية التي استهدفت مبنى كان قبل سنوات مقرا للقنصلية الإيطالية وسط القاهرة،

ودشنت الأحزاب والقوى السياسية وثيقة " كلنا مصر"، وتضمنت تأكيد الأحزاب على التفويض، الذي منحه الشعب في 26/7/2013 لرئيس الجمهورية ولرجال القوات المسلحة ورجال الشرطة وكافة مؤسسات الدولة في الحرب على الإرهاب بكافة صوره وأشكاله.. وأضافت الوثيقة: "إننا نتعهد بأن نكون صفًا واحدًا قويًا متماسكًا سندًا ودعمًا للدولة المصرية بكافة مؤسساتها في معركتها ضد الإرهاب، وأن نصبر ونحتسب ونتحمل أعباء الحياة وقسوتها في هذه المرحلة كي تحيا مصر وتبقى وطنًا عزيزًا لأبنائنا، وأن نتحلى بالقوة والروح المعنوية العالية والإيمان بأن النصر حليفنا في معركتنا ضد الإرهاب، وأن نعي أن العمليات الإرهابية تهدف إلى النيل من اقتصاد مصر وتجويع شعبها وترويع أهلها وإضعاف معنوياتهم وإحباطهم.

وتابعت الوثيقة: "إننا نعلن للعالم أجمع أننا ماضون بكل عزم وحزم وإصرار على بناء دولتنا الجديدة، وأن تلك العمليات الإرهابية لن تثنينا عن عزمنا، وأنه لا يمكن لمليشيات أو منظمات أو جماعات مهما كان تنظيمها وتمويلها وتسليحها أن تواجه دولة بحجم مصر بجيشها وأمنها وقضائها وأزهرها وكنيستها وإعلامها وأحزابها وعزيمة ووحدة صف شعبها وكافة مؤسساتها".

وفي تصريحات خاصة لـ "لعرب اليوم"، أكد مسؤول أمني، أن تبني تنظيم داعش الإرهابي لتفجير المبنى القديم للقنصلية الإيطالية، مجرد "شو إعلامي"، حيث لا وجود لداعش الإرهابي في مصر، ولكن هناك من يعمل معه بالوكالة وهو تنظيم "بيت المقدس" الذي يلفظ أنفاسه الأخيرة في سيناء، وجاءت هذه العملية في محيط القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة "فرقعة إعلامية" تستهدف إحداث دوي داخل وخارج مصر.. وقال المصدر الأمني المسؤول، هناك مغالطات إعلامية لمن لايعرف موقع القنصلية الإيطالية، حيث إن الانفجار وقع أمام المقر القديم للقنصلية، وهو مبنى مهجور، والقنصلية الإيطالية انتقلت منذ فترة لمكان آخر، وهذا المبنى يستخدم كمدرسة لتعليم اللغات، ولكن الهدف من الانفجار إحداث مردود كبير داخليا وخارجيا بوقوعه في مثلث ماسبيرو وبالقرب من عدد من المصالح المهمة في مصر.

وأضاف المسؤول الأمني، موضحا أن تبني تنظيم "أنصار بيت المقدس" لهذه العملية الإرهابية في القاهرة، جاء بعد الهزائم التي تلقوها في سيناء، والضربات التي تعرضوا لها خلال الفترة الماضية، كما أن سبب استهداف مقر سابق للقنصلية الإيطالية بالتحديد يرجع إلى دعم إيطاليا لمصر، فضلا عن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإيطاليا في الفترة الماضية، وأن توقيت الحادث مرتبط بقرب افتتاح قناة السويس الجديدة، ولضرب السياحة، ما يؤثر في الاقتصاد المصري.

ومن جانبه يرى الدكتور مجدي مرشد، نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي للحزب، أن الهدف الآخر من العمليات الإرهابية هو إرسال رسالة للرأي العام العالمي مفادها أن الأوضاع في مصر غير مستقرة، لأن مبنى القنصلية وإن كان لا يعمل ولكنه في النهاية مبنى يخص دولة أجنبية وتفجيره يثير اهتمام الرأي العام العالمي.. وقال " مرشد" يجب وضع الملف اﻷمني كأولوية على الحكومة التعامل معه بحزم وبشدة أكثر من ذلك، وفي مقدمة هذا تجفيف المنابع اللوجستية لدعم الإرهابيين بهذه الكميات المهولة من المتفجرات التي لا نعلم من أين أتت لداخل العاصمة وهذه ليست المرة الأولى، وهذا ينذر بقلق بالغ من تكرار مثل هذه العمليات الخسيسة.

ويؤكد خبراء أمن، أن العملية الإرهابية لم تستهدف القنصلية الإيطالية فقط، لكن استهدفت أكثر المناطق اكتظاظًا بالسكان، وأن القنصلية الإيطالية ليست المستهدفة بالتفجير، الذي وقع صباح يوم السبت، وهو يوم عطلة للسفارة الإيطالية ، والحارة الوسطى، التي وقع الانفجار فيها، هي للمشاة من المواطنين القادمين من منطقة الإسعاف ودار القضاء العالي .. وقال الشيخ نبيل نعيم، مؤسس وزعيم جماعة الجهاد سابقا، إن الانفجار الذي وقع صباح السبت، بوسط القاهرة، لم يكن يستهدف مبنى القنصلية الإيطالية؛ إنما كان يستهدف دار القضاء العالي، وأن السيارة التي انفجرت بمحيط القنصلية الإيطالية، كانت متجهة نحو دار القضاء العالي، بعد قيام الإرهابيين بتجهيزها بمحيط القنصلية؛ استعدادًا لتفخيخها في دار القضاء، إلا أنها انفجرت عن طريق الخطأ بمقر ارتكازهم.. وأضاف "الشيخ نعيم" ان التساؤل المهم هنا هو كيف دخلت هذه المتفجرات الدولة؟، وكيف وصلت للإرهابيين.

واستنكرت الأحزاب والقوى السياسية، العمل الإرهابي الذي شهده محيط القنصلية الإيطالية، مؤكدين أن هذه الأعمال الإرهابية لن تستطيع هزيمة مصر، ولن تسقط الدولة، ولن توقف الدولة ومؤسساتها وشعبها في تنفيذ خريطة الطريق التي خرج من أجلها.. وسارعت القوى الإسلامية بإدانة العملية الإرهابية.. وكانت الدوائر السياسية أكدت أن الأعمال الإرهابية التي تشهدها البلاد تؤثر سلبا في الأحزاب الدينية وتيار الإسلام السياسي، وأن الأحداث الراهنة تخصم من رصيد الذين يقحمون الدين في السياسة أو ما يسمى حديثا بـ"الإسلام السياسي"، فشعبيتهم تتآكل، وإصرارهم على الاغتيالات والغدر والخيانة يؤثر في شعبيتهم ويزيد تآكلها، وأنه ليس هناك عاقل يتعاطف مع جماعات منهجها ومبادئها الإرهاب وإراقة الدماء وقتل الأبرياء والمسالمين.

وفي المقابل وجه حزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، رسالة للعناصر المتطرفة، قائلًا: "إذا كنتم تتوقعون سقوط الدولة المصرية بهذه الأفعال الدنيئة، فأنتم واهمون"، مشيرًا إلى أن الدولة قائمة وذات أصول ثابتة، وما يتم فعله لن يثنيها عن استكمال مسيرتها.. وفي نفس الوقت أدان حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، حادث التفجير، مؤكدا رفضه لمثل هذه الأعمال التي تستهدف معصومي الدم سواء من المصريين أو الأجانب وخاصة البعثات الدبلوماسية التي خصها الإسلام بالرعاية والحماية والأمان. وأكد الحزب أن هذه التفجيرات، التي يقف وراءها منطق عقيم لن تكون حلا للأزمة في مصر، وإنما ستؤدي إلى اشتعالها وتعقيدها، وهو ما يمثل تهديدا حقيقيا للسلم الأهلي والأمن الاجتماعي وينذر بدخول مصر في دوامة لا يعلم مداها إلا الله. وأكدت الفصائل الإسلامية، أن قهر الإرهاب ليس مسؤولية دولة وإنما مسؤولية الشعب المصري بأكمله.

وأكدت الدوائر السياسية في القاهرة، أن التفجير يستهدف زعزعة علاقات مصر الدولية، خاصة مع اقتراب موعد افتتاح مشروع قناة السويس، ومحاولة لإظهار مصر بموقف الضعيف الذي لا يستطيع حماية المصالح الأجنبية على أراضيها، والسعي إلى خلق حالة من التوتر في العلاقات بين مصر وأوروبا.. ومن جانبه قال رئيس حزب الوفد، الدكتور السيد بدوي، إن الإرهاب نهايته اقتربت، وأن جماعة الإخوان الإرهابية تعلم هذا، ولن يستطيع أي فصيل أن يسقط مصر تحت أي ظرف، مهما كان دعمه من دول إقليمية أو دول أجنبية، لا يمكن لمثل هؤلاء أن ينتصروا على دولة بحجم مصر بشعبها ورجال قواتها المسلحة وشرطتها وأزهرها وقضائها وبكافة مؤسساتها، فالمعركة مع الإرهاب محسومة لصالح مصر.

يذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، وما يسمى بـ "العقاب الثوري" بثوا على قناة رابعة الإخوانية التي تبث من تركيا، بيانا في 30 كانون الثاني / يناير 2015 عن استهداف الجماعة للسفارات الأجنبية والعاملين بها إذا لم يغادروا البلاد، وحذرت جماعة العقاب الثوري التي تنتمي للإخوان، في الفيديو من استهداف السفارات والعاملين فيها، وطالبهم البيان بمغادرة مصر، وظهر بالفيديو تحذير للشركات الأجنبية العاملة في مصر بأن تنهي أعمالها، وسحب جميع تراخيصها من مصر، أو ستكون أعمالها محل استهداف. وأظهر الفيديو إعطاء مهلة للسفارات والرعايا الأجانب بمغادرة مصر، مطالبين السائحين القادمين لمصر بإلغاء رحلاتهم، كما حذرت الدول الداعمة للنظام المصري بالتخلي عنها، وإلا ستتعرض مصالحها للاعتداء، مؤكدين أنه لن يكون هناك رحمة في ذلك الصدد !! ويتداول المصريون حاليا، وخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع الفيديو الإرهابي، كدليل ادانة لجماعة الإخوان ومن معها.

طلب وزير الداخلية المصري مجدي عبدالغفار من مساعديه أمس «مراجعة الخطط الأمنية» في أعقاب الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة أول من أمس بسيارة مفخخة وخلّف قتيلاً و10 جرحى وأضراراً مادية بالغة أصابت مبنى القنصلية التراثي.

وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني سيزور القاهرة اليوم «للتضامن مع موظفي السفارة والقنصلية الإيطالية في القاهرة. وينتظر أن يلتقي الوزير الإيطالي نظيره المصري سامح شكري، قبل أن يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقر الرئاسة.

وكان رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي وصف السيسي بـ «الزعيم الكبير»، معتبراً أنه الوحيد القادر على «إنقاذ» مصر. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن رينزي تأكيده أن إيطاليا «لن تخاف» ولن تخضع للإرهاب. وقال رينزي في مقابلة مع قناة «الجزيرة» أمس: «أعتقد بأن السيسي زعيم كبير... دعوني أكن صريحاً جداً. في هذا الوقت قيادة السيسي وحدها قادرة على إنقاذ مصر. هذا رأيي الشخصي وأنا أفتخر بصداقتي معه وسأدعمه من أجل إحلال السلام لأن منطقة المتوسط من دون مصر ستكون قطعاً منطقة من دون سلام».

وكان رينزي اتصل هاتفياً بالسيسي إثر وقوع التفجير، وأكد أن الدولتين ستقفان معاً «في الحرب ضد الإرهاب والتطرف». ورداً على سؤال لصحيفة «لا ريبابليكا» عن سبب استهداف القنصلية، قال رينزي إنه لن يدخل «في لعبة تكهنات»، معتبراً أن «هجمات من هذا النوع لديها جوانب عشوائية لإظهار القدرات اللوجيستية لاستهداف الدول الغربية... الشيء المؤكد هو أن ايطاليا سترد بصرامة، لن يتم تخويفنا».

وانفجرت سيارة مُفخخة أمام مقر القنصلية الإيطالية التي تقع قرب ميدان التحرير في وسط القاهرةـ وتبنى تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش» الهجوم الذي قال إنه استخدم فيه 450 كيلوغراماً من المتفجرات.

ووقع الانفجار في منطقة تشهد تشديداً أمنياً لافتاً، فالقنصلية تطل على ميدان عبدالمنعم رياض في وسط القاهرة، وتقع على بعد أمتار من ميدان التحرير الذي يكتظ بقوات الشرطة، وهي قريبة جداً من مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون الرسمي الذي يؤمنه الجيش والشرطة، ومبنى وزارة الخارجية، ومبنى دار القضاء العالي، والمتحف المصري.

وأتى التفجير بعد أقل من شهر من اغتيال النائب العام هشام بركات بسيارة مُفخخة فُجرت من بعد، لحظة مرور موكبه قرب منزله عند السور الخلفي للكلية الحربية. ويؤكد التفجيران أن جماعات العنف تمكنت من اختراق الإجراءات الأمنية المُشددة التي تفرضها قوات الأمن حول العاصمة، نظراً إلى وصول سيارتين مُفخختين قرب أكثر المناطق تأميناً في وسط القاهرة وشرقها إلى جوار الكلية الحربية.

والهجوم هو الأول الذي يستهدف مقراً ديبلوماسياً بتفجير نوعي لأحد أبرز حلفاء القاهرة الأوروبيين. والتقى وزير الداخلية أمس مساعديه للبحث في «التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وحادث التفجير الذي وقع في منطقة وسط البلد وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته، وجهود الأجهزة الأمنية التي أسفرت عن ضبط العديد من الخلايا والعناصر الإرهابية وإجهاض مخططاتهم»، بحسب بيان لوزارة الداخلية.

وقال البيان إن وزير الداخلية عرض «الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين صلاة عيد الفطر ومرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل خلال العيد». وأكد الوزير أن «لا هوادة في مواجهة كل من يحاول النيل من مقدرات الوطن وتهديد أمنه»، مشدداً على «ضرورة تكثيف الانتشار الأمني في الميادين والشوارع الرئيسة والمقاصد السياحية والمتنزهات وأماكن تجمع المواطنين لتأمينهم».

وطلب وزير الداخلية «استنفار الجهود كافة وتشديد الإجراءات الأمنية ومراجعة خطط التأمين ومدى فعاليتها بما يتماشى مع طبيعة كل مرحلة وما يصاحبها من مستجدات». وحض المواطنين على التعاون مع أجهزة الأمن «لضبط وإجهاض العمليات الإرهابية والمتورطين فيها».

وطلب رئيس الوزراء إبراهيم محلب من أجهزة الأمن والمحليات «وضع خطة للتخلص الفوري من السيارات المهملة في جميع الشوارع حتى لا تُستغل في الأعمال الإرهابية». وشدد على «ضرورة التزام الحسم والحزم في تطبيق القرار الخاص بمنع انتظار السيارات في منطقة وسط البلد، ووضع خطة للتخلص الفوري من السيارات المهملة في كل الشوارع حتى لا تستخدم في أي أعمال إرهابية».

والسيارة التي استهدفت القنصلية الإيطالية أمس كانت متوقفة أمامها، في منطقة لم يعد مسموحاً بتوقف السيارات فيها بعد تشغيل كراج التحرير الذي يبعد عشرات الأمتار من موقع الانفجار.

وفي سيناء، أعلن الجيش أن قواته قتلت 252 «إرهابياً» خلال الفترة من 1 حتى 11 تموز (يوليو) الجاري. وقال الناطق باسم الجيش العقيد محمد سمير في بيان إن الجيش «ضبط 13 مطلوباً أمنياً و63 مشتبهاً بهم ودمر 18 مقراً ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية، و29 سيارة خاصة بتلك العناصر، منها سيارة كانت محملة عليها أسلحة وذخائر وصواريخ، كما تم تدمير 32 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات، واكتشاف وتدمير 4 مخازن منها مخزن للمواد المتفجرة، وضبط كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر المتنوعة ومعدات الاتصال».

من جهة أخرى، شهد رئيس الوزراء المصري ونظيره اليمني خالد بحاح مراسم توقيع عدد من الاتفاقات بين البلدين، بينها بروتوكول تعاون أمني، ضمن اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين. ويأتي اجتماع اللجنة في خضم تقارير نفاها الجانبان عن تغير مصري في الموقف من اليمن.

وشارك في اجتماعات الدورة الثامنة للجنة العليا المشتركة بين البلدين وزراء التخطيط والصحة والعدالة الانتقالية والتعاون الدولي والداخلية من الجانب المصري، ووزراء التخطيط والتعاون الدولي والداخلية وحقوق الإنسان من الجانب اليمني.

وصرح الناطق باسم الحكومة المصرية حسام القاويش بأن محلب «ألقى في بداية الجلسة كلمة رحب فيها بالوفد اليمني، وأعرب عن تطلع مصر إلى تحقيق الاستقرار والسلام والأمن في اليمن، وأن تنتهي الأزمة في أقرب وقت، وأن تشهد المنطقة العربية نهاية التوتر الذي تعيشه حالياً كي تنعم شعوبها بالحياة الحرة الكريمة التي تستحقها. وأثنى على العلاقات السياسية بين البلدين».

وتحدث بحاح عن «عمق وتفرد العلاقات المصرية اليمنية»، مشيراً إلى أن «هناك نحو 80 ألف يمني يزورون مصر سنوياً لتلقي العلاج إضافة إلى آلاف يتواجدون في مصر لأغراض الدراسة والسياحة والتجارة». واعتبر أن «انعقاد اللجنة المشتركة في هذا التوقيت يدعم ويطور العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين».

إلى ذلك، برأت محكمة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من تهمة إهانة وزارة الداخلية وألغت حكماً أولياً بسجنه شهراً. وقضت محكمة جنح مستأنف المعادي ببراءة عبدالفتاح من تهمة إهانة وزارة الداخلية التي كان دين بها العام الماضي وحصل على حكم بالسجن شهراً بتهمة «سب أفراد في الشرطة كُلفوا بتأمين معهد أمناء الشرطة أثناء إحدى جلسات محاكمته على ذمه قضية أحداث مجلس الشورى» التي دين فيها بخرق قانون التظاهر المثير للجدل وقضت محكمة بسجنه 5 سنوات. 

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر خلال الأيام الماضية في القبض على خلية إخوانية تضم 20 إرهابياً كانت تخطط وتشارك في التظاهرات وتقوم بأعمال تخريبية بالمحافظة. وقال مصدر أمني، إن الخلية تضم قرابة 20 عنصراً إخوانياً بينهم خمسة عناصر من مدينة القرنة بالبر الغربي، وعناصر من شرق الأقصر ومن مدينة إسنا بجنوب المحافظة، حيث جرى ضبطهم بعد أن وصلت معلومات للواء حسام المناوي مدير أمن الأقصر بإعداد عناصر إخوانية لاجتماع في قرية الحبيل شمال الأقصر وتم القبض عليهم، حيث أحيل أفراد الخلية الإخوانية إلى النيابة التي باشرت التحقيق. وعلى صعيد متصل، أكد مصدر طبي بمستشفى الأقصر الدولي تماثل الإرهابي «على جمال أحمد» للشفاء، الذي أصيب في أحداث الهجوم الإرهابي الفاشل على ساحة معبد الكرنك الشهر الماضي. وكشف المصدر عن أنه من المنتظر أن تقوم وزارة الداخلية بنقل الإرهابي إلى مستشفى داخل أحد السجون، وذلك بعد أن استقرت حالته الصحية، بعد نقله منذ فترة من العناية المركزة مؤكداً أن الإرهابي حالته الصحية الآن مستقرة تماما.

شددت مصر أمس على ضرورة تكثيف التعاون وتنسيق وتعزيز الجهود الدولية لاقتلاع الإرهاب من جذوره، والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية، وطالبت وزارة الخارجية المصرية، الدول الصديقة بدعم جهود القاهرة في حربها الشرسة ضد الإرهاب، وأهمية تعزيز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.

وقال مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية حاتم سيف النصر، خلال لقائه أمس مع ماوريتسيو مساري السفير الإيطالي بالقاهرة، إن حماية كل مقار البعثات الدبلوماسية في مصر تحظى بأولوية لدى الحكومة المصرية، وأن لدى مصر شعباً وحكومة، الإصرار والعزيمة على مكافحة الإرهاب، مستعرضاً النجاحات التي حققها أبطال القوات المسلحة والشرطة ضد بؤر الإرهاب، حيث ركز اللقاء على الحادث الإرهابي، بمحيط القنصلية الإيطالية بوسط القاهرة. وأكد أن البلدين في قارب واحد في الحرب على الإرهاب.

ونقل السفير الإيطالي تعازي حكومة بلاده لأسرة المصري الشهيد في حادث التفجير الذي استهدف القنصلية.

اعترف وليد شرابى، القيادى بالمجلس الثورى التابع لجماعة الإخوان، وأحد حلفاء الجماعة فى تركيا، بفشل معظم الدعاوى القضائية التى رفعتها الجماعة فى الخارج، أمام مؤسسات دولية، زاعما أن الحصانة التى يتمتع بها بعض المسئولين حالت دون نجاح دعاوى الإخوان بالخارج. وقال وليد شرابى، فى تصريحات على أحد المواقع الإخوانية إن التحرك القانون للإخوان بالخارج به جهد كبير لكن الصعوبة تكمن فى المركز القانونى الذى يشغله مسئولين مصريين يحث يتمتعون بحصانة مما يجعل الدعاوى لا تنجح. 

الإخوان تعترف بفشل دعاواها القضائية الدولية 

وتقدمت جماعة الإخوان بما يزيد عن 5 دعاوى قضائية بالخارج، حيث سعت لتدويل قضية الإخوان عبر 5 دول أوروبية وأفريقية كان من بينها كل من بريطانيا، والولايات المتحدة الأمريكية، وسويسرا، وهولندا، والمحكمة الأفريقية بتنزانيا. واعتمدت جماعة الإخوان، وأنصارها على الدول التى يتيح قانونها بمحاكمة مسئولين من دول آخرى، خاصة دولة هولندا وبريطانيا، واعتمدت على مكتب محاماة دولى لتقديم مثل هذه الدعاوى، والذين خسر خلال الفترة الماضية معركة المحكمة الجنائية الدولية.

 خبير قانون دولى: استندت إلى أسانيد قانونية ضعيفة 

من جانبه قال الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولى، أن أغلب الدعاوى الدولية التى تقدمت بها جماعة الإخوان استندت إلى أسانيد قانونية ضعيفة، كما أن استقوائها بالخارج ضد الدولة المصرية أو أية دولة أخرى أمر لا يتيحه القانون الدولى. وأضاف سلامة لـ"اليوم السابع" أن فريق القانونى الدولى التابع للإخوان، ليس لديه خبرة قانونية جيدة، والدليل خسارته لما يقرب من 5 دعاوى قضائية فى دول أوروبية مختلفة، موضحا أن التنظيم يعتمد على الجدل الإعلامى الدولى ويرفع تلك الدعاوى كى تتناولها وسائل الإعلام الدولية فقط. 

باحث إسلامى: الإخوان توهموا أن الغرب سيفرضهم على الجميع فباعهم 

من جانبه أوضح هشام النجار، الباحث الإسلامى، أن خسارة الإخوان معركتها فى الخارج ضد مصر جاء بسبب أنهم خسروا قضيتهم فى الداخل المصرى، وهم سبب الفشل لأنهم تركوا ساحة العمل داخل البيت المصرى تحت سقف الوطنى حتى لو تعرضوا لبعض الظلم واستخفوا بتبعات كارثية الأوضاع فى الداخل وانهيار جماهيريتهم وفقدان التعاطف الشعبى معهم، وتوهموا أن الغرب سينصرهم وسيفرضهم على الجميع فرضاً، فباعهم. وأشار فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن اعتراف بعض قيادات الإخوان وأنصارهم بالفشل تضاف له اعترافات أخرى من قيادات أخرى بفشل القيادات فى ادارة الأزمة وبوجود انقسامات وبتوجه الجماعة نحو العنف، وكلها اعترافات تعكس الأزمة الكبيرة التى يحياها التنظيم فى أسوأ مرحلة مر بها فى تاريخه، والسبب الرئيسى فى ذلك هو الخروج من البيت المصرى والتيه وراء سراب دعم الغرب والولايات المتحدة الأمريكية لهم. 

وضعت العملية الإرهابية الأخيرة التي استهدفت القنصلية الإيطالية في القاهرة أعباء جديدة على الدولة المصرية، تمثلت في تحويل دفة المواجهة إلى السفارات الأجنبية بدلا من استهداف مقرات أمنية للجيش أو الشرطة والقضاء.

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اتخاذ تدابير أمنية مشددة، في أعقاب الانفجار الذي استهدف القنصلية الإيطالية صباح السبت الماضي، والذي يعد أحدث مؤشر على تصعيد المسلحين لأساليبهم وتغييرها تكتيكيا، بعد أن حصروا هجماتهم من قبل على أجهزة الأمن.

التطور هذه المرة في العمليات تمثل في التوجه إلى استهداف سفارات أجنبية بدلا من استهداف قيادات أمنية من الجيش أو الشرطة والقضاء، وهو ما وصفته الصحف العالمية بأنه تصعيد جديد، كما أن أغلبها وقع في الصباح الباكر أو عند الغروب، وهو ما يطرح تساؤلات أمنية ولوجيستية حول معنى اختيار توقيتات العمليات الإرهابية ودلالاتها المختلفة.

وفي هذا الإطار عقد وزير الداخلية المصري اللواء مجدي عبدالغفار اجتماعا مع مساعديه والقيادات الأمنية المعنية، استعرض خلاله التحديات التي تواجهها قوات الشرطة لتأمين الجبهة الداخلية من خطر الإرهاب، وحادث التفجير الذي وقع بمنطقة وسط البلد وخطة الأجهزة الأمنية في كشف ظروفه وملابساته.

واستعرض عبدالغفار الاستعدادات الأمنية التي اتخذتها قطاعات الوزارة المختلفة لتأمين مرافق الدولة والمنشآت الهامة والحيوية، وخطط تأمين وسائل النقل.

وقال اللواء رفعت عبدالحميد الخبير الأمني، إن السفارات والقنصليات مؤمنة بمعرفة الحراسات الخاصة والمفترض أن هناك أربع دوائر أمنية حول كل سفارة، لافتا إلى أن التنسيق الداخلي يكون مسؤولية السفارة والخارجي مسؤولية قوات الأمن المصرية ويتم التنسيق على ذلك مع السفارات والقنصليات.

وأضاف أنه ليس بزيادة عدد أفراد الأمن حول السفارات فقط يكون التأمين، لافتا إلى ضرورة الاعتماد على وسائل تقنية منها استخدام كاميرات المراقبة والكلاب البوليسية وغيرها من وسائل التأمين.

ولكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه مهما تم إحكام السيطرة الأمنية على السفارات والقنصليات فإن هذا لا يمنع الإرهاب بنسبة مئة بالمئة، لافتا إلى أن حوادث الإرهاب تقع في كافة دول العالم، والعديد من الدول شددت من استخدام الحراسات وكاميرات المراقبة، إلا أن المخططين دائما ما يتربصون بما يسمّى الثغرات الأمنية.

كما تطرق خبراء ومحللون أمنيون إلى ظروف وملابسات الحوادث الإرهابية، وأجمعوا على أن توقيتات العمليات الإرهابية تعتمد بشكل كبير علي أبعاد دينية وعسكرية، فضلا عن أن اختيار التوقيت يحدد بشكل كبير مدى نجاح العملية في تحقيق هدفها.

ووجدوا أن القاسم المشترك بين العديد من العمليات الإرهابية ضد الجيش المصري خصوصا، وقوعها في شهر رمضان، ويتحكم البعد الديني بشكل كبير في موعد تنفيذ العمل الإرهابي، كما يؤكد هشام النجار الخبير في شؤون الحركات المتطرفة، في تصريحات لـ”العرب” لافتا إلى أن أشد العمليات الإرهابية وأضخمها تم تنفيذها في شهر رمضان، باعتباره في نظر التكفيريين، شهر الجهاد والغزوات والانتصارات.

واعتبر الباحث أن توقيت أي عملية نقطة قوة أو ضعف لدى التنظيمات الإرهابية التي تسعى لمواجهة العجز الذي تعانيه في العدة والعتاد أمام الأجهزة الأمنية باختيار موعد غير متوقع تباغت به القوات المتأهبة طوال اليوم.

وقال محمد نورالدين مساعد وزير الداخلية الأسبق، إن حدوث معظم التفجيرات في أوقات الصباح الباكر، يرجع إلى حالة الإنهاك التي تكون عليها القوات الأمنية في ذلك التوقيت، نظرا لأنها تكون في حالة استعداد واستنفار طوال اليوم، وعندما يشرق الصباح تبدأ مرحلة الاستراحة النسبية.

وأشار اللواء المتقاعد لـ“العرب” إلى أن الجماعات الإرهابية تستغل فترات الاسترخاء الأمني سواء في الصباح الباكر أو قبيل غروب الشمس لتنفيذ هجماتها، لافتا إلى أنه لا يمكن إنكار حدوث تقصير أمني في تلك الهجمات.

لكن سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع اعتبر وقوع الهجمات الإرهابية في الصباح الباكر محاولة لتفادي سقوط ضحايا كثيرين في صفوف المواطنين، ما يثير نقمة جماهيرية واسعة ضد العناصر التكفيرية، ويفقدهم أي قدر للتعاطف نكاية في النظام الحاكم، مشيرا إلى أن هدف أغلب العمليات يكون إرهاب النظام وتوصيل رسائل سياسية معينة إلى الداخل والخارج، وليس القتل في صفوف الجماهير.

وحتى انتقاء شخصيات مسؤولة من الجيش أو الشرطة أو القضاء، له أغراضه السياسية الواضحة، لأن الإرهابيين على دراية بأن معركتهم غير متكافئة مع الدولة. واستشهد صادق في تصريحات لـ“العرب” بحادث استهداف القنصلية الإيطالية الذي وقع صباح السبت، منوّها إلى أن اختيار هذا التوقيت في يوم إجازة، يعد رسالة من منفذ العملية للسلطة والشعب بعدم رغبته في سقوط قتلى، وأنه يريد فقط التأكيد على قدرته الوصول إلى قلب العاصمة رغم التشديدات الأمنية، فضلا عن رغبته في إحداث فجوة بين الشعب وأجهزة الأمن، والإيحاء بعجز الشرطة عن حماية المواطنين أو مؤسسات الدولة. وأشار إلى أن بعض الحوادث الإرهابية التي تتعمد إسقاط قتلي ومصابين بأعداد ضخمة، مثلما حدث في معبد الكرنك في التسعينات وفندق سوسة بتونس الشهر الماضي، هدفها الرئيسي إسقاط الدولة عن طريق ضرب الاقتصاد وقتل السائحين، بما يؤثر على الدخل القومي للبلاد.

وعلى صعيد متصل أعلن الجيش المصري أن قواته قتلت 252 إرهابيا في شمال سيناء منذ الأول من يوليو، وهو اليوم الذي شهد هجوما كبيرا من المتشددين على عدد من النقاط العسكرية في المنطقة المضطربة.

وقتل 17 من ضباط الجيش وجنوده بالإضافة إلى أكثر من 100 متشدد خلال الهجوم الذي شنته جماعة ولاية سيناء المتشددة في الأول من يونيو والاشتباكات الضارية التي تلته. ومنذ ذلك الحين كثف الجيش من عملياته ضد الجماعة المتشددة الموالية لتنظيم داعش.

قال محمد الباقر محامي المصورة الصحفية إسراء الطويل، إن نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات المتهمة فيها بنشر أخبار كاذبة والانتماء لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها. 

قال سياسيون ومثقفون مصريون إن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تكامل جاد في كل المحاور والملفات، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية والعدالة الناجزة، إضافة إلى ضرورة تغيير الخطاب الديني والابتعاد به عن الكراهية والتفكير ، فضلاً عن المضي نحو تحقيق التنمية الشاملة.

وقال أكمل قرطام رئيس حزب المحافظين أمام المؤتمر الجماهيري الذي عقدته الأحزاب والقوى السياسية المصرية ليل أمس الأول إن الإرهاب لم يعد يقتصر على مصر، بل انتشر في كثير من دول العالم، وهو ما يتطلب ضرورة توحيد القوى الداخلية والجهود الدولية لمحاربته والقضاء عليه.

وقال الكاتب والمؤلف وحيد حامد: إن مواجهة الإرهاب تحتاج إلى تعامل جاد من دون مهادنة، مشيراً إلى أن هناك بيئة حاضنة للإرهاب تزيد الإرهابيين قوة وبطشا وهي التخلف والجهل.

ومن جانبه، قال أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي السابق والقيادي بالتيار المدني الديمقراطي : إن المجتمع المدني والأحزاب السياسية لم تنضم بدورها لمواجهة الإرهاب حتى الآن، ومشدداً على ضرورة توحيد الأحزاب والقوى السياسية في جبهة وطنية لمكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أن الإرهاب لا يستهدف رجال الجيش والشرطة فقط، بل سيقضي على الأخضر واليابس إذا لم نواجهه، لافتاً إلى أن العدالة الاجتماعية هي الوسيلة التي ستقطع الإرهاب.

وقال جورج إسحاق عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان إن التركيز على العامل الأمني في مكافحة الإرهاب لن يقضي على التربة الحاضنة له، مشيراً إلى ضرورة أن تعمل الدولة بالتنسيق مع مؤسساتها الحكومية والأهلية والمدنية على محاور متعددة، منها المحور الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والإعلامي والديني، وهو ما يتطلب خططاً ورؤى لا بد للأحزاب أن تساند الحكومة في استخلاصها والعمل على تنفيذها.