أكد عوض الحطاب أمير الجماعة الإسلامية السابق بدمياط، أن السفارات والبعثات الأجنبية والمقاصد السياحية ستكون هدفا لهجمات إرهابية مكثفة خلال المرحلة القادمة للضغط على الدولة لمنع إعدام مرسي وقادة الإخوان في ظل تصاعد احتمالات تنفيذ هذه الأحكام.
وقال الحطاب، في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، اليوم الثلاثاء: إن الهدف من وراء ضرب البعثات الأجنبية لا تتوقف فقط عند إنقاذ رقبة مرسي وقيادات الجماعة بل تسعي الجماعة الإرهابية من وراء ذلك لإحراج مصر عالميا وضرب الساحة والاستقرار.
وتوقع الجهادي السابق، زيادة وتيرة الأعمال الإرهابية خلال المرحلة القادمة في ظل اقتراب موعد تنفيذ أحكام الإعدام وبعد الهزيمة الساحقة التي تلقاها حلفاء الإخوان من الجيش المصري، مؤكدًا أن هذه التطورات أذهبت عقولهم وقادتهم للنفق المظلم.

بدأت محكمة مصرية أمس محاكمة مئات من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» اتهموا بارتكاب أعمال عنف خلال فض قوات الأمن اعتصاماً لآلاف من مؤيدي الرئيس السابق محمد مرسي في ميدان النهضة في الجيزة في 14 آب (أغسطس) 2013.
وأرجأت محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات المحاكمة التي تجرى في معسكر للأمن المركزي في ضاحية السادس من أكتوبر إلى مطلع الشهر المقبل، بسبب تعذر نقل 21 متهماً من بين 379 متهماً إلى مقر المحاكمة. وقررت المحكمة إحالة المسؤول عن عدم إحضار المتهمين من محبسهم إلى مقر المحكمة، على التحقيق. ويشترط القانون مثول المتهم في جناية بشخصه أمام المحكمة، لصحة إجراءات انعقاد المحاكمة.
ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين «ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مُخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه، وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها، والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه، والبلطجة، ومقاومة السلطات بالقوة والعنف، وتعطيل سير وسائل النقل، واحتلال المباني والمنشآت الحكومية وتخريبها، والقبض على المواطنين واحتجازهم وتعذيبهم بدنياً، وحيازة وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والمفرقعات والأسلحة البيضاء والأدوات التي تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وقد وقعت جرائمهم تنفيذاً لغرض إرهابي».
وقالت تحقيقات النيابة إن «السلطات قررت فض الاعتصام المسلح درءاً للجرائم الناتجة منه بعدما استنفدت المساعي الحميدة كافة الرامية إلى إنهائه بطريقة سلمية»، مشيرة إلى أن «قوات الشرطة سعت إلى فض الاعتصام سلمياً، لكن المعتصمين بادروا باستعمال القوة والعنف مع الشرطة بإطلاق وابل من الأعيرة النارية من مختلف الأسلحة التي كانت في حوزتهم على القوات، ما أدى إلى مقتل اثنين من قوات الأمن، وإصابة 27 آخرين، وتخريب 52 مركبة شرطية، ما اضطر القوات إلى التعامل معهم وتفريق تجمهرهم، وضبط المئات منهم، وضبط 19 بندقية آلية و35 طلقة سلاح ناري خرطوش، وكباس معدني لإطلاق الأعيرة النارية، وما يزيد على 10 آلاف طلقة حية لأعيرة مختلفة، وقنبلة محلية الصنع، وعدد من أقنعة الغاز وأجهزة اللاسلكي، وسترات واقية ضد الرصاص، و80 زجاجة حارقة».
وقُتل 88 معتصماً وجرح أكثر من 360 آخرين خلال الفض، بحسب حصيلة رسمية لم تذكرها النيابة التي قالت إن 187 متهماً «أقروا في التحقيقات بانتمائهم إلى جماعة الإخوان، واشتراكهم في التجمهر في ميدان النهضة والاعتصام به بعد تسليح بعض المعتصمين بالأسلحة المختلفة فور صدور تكليفات بذلك من قيادات الجماعة».
من جهة أخرى، قضت محكمة أمس بسجن متهمين اثنين ثلاث سنوات في قضية «أحداث مجلس الشورى» في إعادة محاكمتهما في القضية. وكانت محكمة قضت بسجن المتهمين 15 عاماً غيابياً، وبعد أن سلما نفسيهما جرت إجراءات إعادة محاكمتهما.
وتعود أحداث القضية إلى تظاهرة نظمها ناشطون أمام مجلس الشورى في تشرين الثاني (نوفمبر) 2013، احتجاجاً على تضمين مبدأ محاكمة المدنيين عسكرياً في الدستور، وأوقفت الشرطة عدداً منهم بتهمة مخالفة قانون التظاهر المثير للجدل. ودين الناشط البارز علاء عبدالفتاح في تلك القضية وقضت محكمة بسجنه 5 سنوات.
وفي سيناء، استهدف مسلحون مجهولون منزل أمين شرطة في حي العبور جنوب مدينة العريش بعبوات ناسفة فجروها عن بعد، ما خلف أضراراً مادية بالغة في المبنى. واستهدفت العناصر المسلحة خلال الفترة الماضية عدداً من البنايات الخالية كان يقيم فيها أفراد في الشرطة في مناطق جنوب العريش ما ألحق أضراراً مادية بتلك البنايات وأدى إلى إصابات بشرية لعدد من قاطني البنايات المجاورة لها. ومع تزايد استهداف مقار إقامتهم في العريش، أخلى أفراد الشرطة البنايات وأقاموا في بنايات آمنة مثل نادي الشرطة المجاور لمديرية الأمن.
وانتهت أجهزة الأمن من زيادة مساحة السواتر الترابية والحواجز الرملية والتحصينات حول عدد من المنشآت الحكومية في العريش خشية استهدافها خلال فترة الأعياد من قبل العناصر المسلحة، وكثفت من التواجد الأمني في التمركزات والحواجز الأمنية، بالتزامن مع استمرار حملة المداهمات لمناطق جنوب الشيخ زويد.
وكثفت قوات الجيش من انتشارها في الوديان الرابطة بين شمال سيناء ووسطها، خشية تسلل مسلحين من الشمال إلى الجنوب. وأعلن الجيش أن دورية مقاتلة تابعة للجيش الثالث قتلت أحد «الإرهابيين» في وسط سيناء بعد تبادل لإطلاق النار وأوقفت آخر كان يرافقه «عثرت في حوزته على بندقية آلية وذخائر وهاتف جوال متصل بشبكة دولية».
من جهة أخرى، حذرت وزارة الأوقاف المصرية من مخالفة «قانون أداء الخطب والدروس الدينية في المساجد وما في حكمها من ساحات صلاة العيد»، متوعدة من يخالف القانون باتخاذ إجراءات ضده، «خصوصاً من يحاول تسييس خطبة العيد بما يخالف المواضيع التي أقرتها الوزارة».
وقال رئيس القطاع الديني في وزارة الأوقاف محمد عبدالرازق عمر إنه «سيتم إلغاء تصريح خطابة أي شخص يخالف تلك التعليمات ولكل من تسول له نفسه الخروج على نصوص القانون الذي يعطي لوزارة الأوقاف فقط الحق في السيطرة والإدارة والإشراف على المساجد وكل ما في حكمها مثل ساحات صلاة العيد في الخلاء». وأوضح أن «قيادات الوزارة والمديريات ومفتشيها سيتابعون تنفيذ تلك التعليمات»، مشيراً إلى أن «هناك تنسيقاً كاملاً مع وزارة الداخلية للسيطرة على ساحات العيد التي يزيد عددها على 4000 ساحة».

كشفت مصادر أمنية أن القوات المسلحة والشرطة عززت من الإجراءات الأمنية في شمال ووسط وجنوب سيناء، إلى جانب نشر الكمائن الثابتة والمتحركة، وذلك بهدف إحكام القبضة الأمنية، كما كثفت قوات من الجيش والشرطة من المداهمات الأمنية في العديد من البؤر والمناطق الجبلية، التي يحتمل أن يتخذها الإرهابيون مخابئ لهم، في بعض المناطق المحتملة.
وفي إطار هذه المداهمات تمكنت عناصر التأمين بالجيش الثالث الميداني أمس، من قتل أحد العناصر التكفيرية شديدة الخطورة، والقبض على آخر، خلال عمليات التمشيط والمداهمة بوسط سيناء.
وكانت إحدى الدوريات المقاتلة قد أوقفت عربة ربع نقل تقل شخصين، وذلك خلال قيامها بتمشيط منطقة وادي الجيفة جنوب مدينة القصيمة، إلا أن مستقلي السيارة حاولا الهرب، فقامت القوات بمطاردتهما، وجرى تبادل لإطلاق النار، فتم قتل أحدهما والقبض على الآخر، الذي تبين وجود إصابات سابقة به في كتفه وذراعه اليسرى، وعليهما ضمادات طبية، وبالكشف عن الإصابات تبين أنها آثار لطلقات نارية.
كما عثر بحوزته على بندقية آلية، و3 خزائن، و82 طلقة وهاتف محمول مزود بخطين أحدهما دولي، وقناع أسود لإخفاء معالم الوجه.
قال اللواء علي العزازي، مدير أمن شمال سيناء، إن تكفيريين من تنظيم أنصار بيت المقدس فجروا منزلين مملوكين لأميني شرطة جنوب العريش، بعبوات ناسفة.
وقال العزازي ل«الخليج» إن عناصر تكفيرية زرعت عبوات ناسفة بمحيط منزلين بحي العبور، مملوكين لأميني شرطة، أحدهما استشهد العام الماضي بنيران الإرهاب، وفجروهما عن بعد، ما أسفر عن تهدم أجزاء من المنزلين، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية، حيث كان المنزلان خاليين من السكان.
وأضاف العزازي، أن العناصر التكفيرية قامت بتفجير المنزلين من أجل إثبات الوجود، ولتوصيل رسالة بأن التنظيم لم يتأثر بالضربات الأمنية المتلاحقة ضد عناصره على يد الشرطة والجيش.
ومن ناحية أخرى تمكنت قوات الشرطة بالتعاون مع قوات الجيش، بفحص 848 منزلا، و13 قطعة أرض فضاء، و4 مزارع، بمنطقتي العبور والكرامة جنوب العريش، ما أسفر عن ضبط 5 عناصر تكفيرية ومحكومين مطلوبين للأجهزة الأمنية.
وقالت مصادر أمنية إن الحملات الأمنية التي شنتها مديرية أمن شمال سيناء أدت إلى ضبط 26 شخصًا من الهاربين والمطلوبين في قضايا متنوعة، و50 شخصًا بسبب الاشتباه الجنائي والسياسي والتحري، وجارٍ فحصهم أمنيا، كما تم ضبط عنصرين من جماعة الإخوان الإرهابية بتهمة التحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف.

الإخوان بين نار "الاعتراف بـ30 يونيو والمشاركة فى الانتخابات" أو التخوين من أنصارهم.. سياسيون يؤكدون:سيخوضون الانتخابات.. الخرباوى: رصدوا ميزانية ضخمة..والسلمى: اعتمادهم على قيادات الصف الثانى والثالث
توقع عدد من الخبراء السياسيين أن تخوض جماعة الإخوان الانتخابات البرلمانية المقبلة، بشراكة سرية مع الأحزاب الدينية، معتمدين على ميزانية ضخمة للدعاية الانتخابية لشخصيات غير معروفة إعلاميًا بانتمائها لجماعة الإخوان.
على السلمى: الإخوان يتسللون للبرلمان القادم عن طريق الأحزاب الدينية والسلفيين
الدكتور على السلمى، نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق، يقول إن جماعة الإخوان قد يتسللون بأسماء غير معروفة انتماءاتهم للجماعة ويدفعون بمرشحين لهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة من قيادات الصف الثانى أو الثالث لهم من خلال الأحزاب الدينية المناهضة للدستور أو السلفيين كحزب النور والوسط ومصر القوية وغيرها. وأكد السلمى لـ"اليوم السابع": "عهدنا بالإخوان أنهم منافقون ويعلنون عن أشياء غير ما يدبرون لها، ففى انتخابات برلمان 2011 أعلنوا أنهم يسيرون وفق مبدأ المشاركة وليس المغالبة وحدث العكس، وفى انتخابات الرئاسة 2012 أعلنوا أنهم لن يدفعوا بمرشح لهم وحدث العكس، لذا فهم كاذبون".
 الخرباوى: الإخوان تسعد لخوض الانتخابات بميزانية ضخمة
 وبدوره توقع الدكتور ثروت الخرباوى الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، أن جماعة الإخوان ستخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة بشركة سرية مع حزب النور بكوادر غير معروفة لدى الرأى العام. وأوضح الخرباوى لـ"اليوم السابع" أن الإخوان ستنفق فى الانتخابات البرلمانية ببزخ، مشيرًا إلى أنها تجهز ميزانية ضخمة لهذا الأمر. وتابع الباحث فى شئون الحركات الإسلامية، الجماعة ستعتمد أيضا على مرشحين مستقلين غير معروفين لن يقلل عددهم عن 50 مرشحًا، مشيرًا إلى أنه من المقرر كشف هويتهم للرأى العام بعد فوزهم فى الانتخابات المقبلة.
 رفعت السعيد: يخوضون الانتخابات تحت عباءة حزبى النور ومصر القوية
 وفى سياق متصل قال رفعت السعيد رئيس المجلس الاستشارى بحزب التجمع، إن توحد القوى السياسية فى قائمة انتخابية موحدة سيكون أكثر السبل للتصدى لدخول ما سماهم بـ"المتأسلمين" من جماعة الإخوان أو غيرها للبرلمان القادم. وأكد السعيد لـ"اليوم السابع"، أن "الإخوان" سيدفعون بمرشحين لهم خلال الانتخابات البرلمانية القادمة عن طريق بعض الأحزاب مثل النور ومصر القوية والوطن وغيرها من الأحزاب ذات المرجعية الدينية. وطالب السعيد، بضرورة توافق الأحزاب المدنية حول قائمة انتخابية موحدة للوقوف فى وجهة من يحاول التسلل للبرلمان والعبث بعملية التشريع، خاصة فى ظل الظروف الحالية التى تمر بها مصر. سامح عيد: بعض قيادات الإخوان لديهم رغبة فى خوض الانتخابات ويخشون التخوين وفى السياق ذاته قال سامح عيد القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن الجماعة لن تخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيرًا إلى أن بعض القيادات لديها رغبة فى خوض الانتخابات البرلمانية ولكنها تخشى التخوين من قبل أفراد التنظيم وبيع الدماء. وأوضح عيد لـ"اليوم السابع" أن القيادات التى ترغب فى خوض الانتخابات تعلم أعضاء الجماعة لن يدعموهم فى الانتخابات البرلمانية حتى لا يعترفوا بشرعية النظام الحالى.

حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة، التابع لدار الإفتاء، من زيادة وتيرة العمليات الانتحارية والتفجيرات الإرهابية واتساع رقعتها خلال الفترة المقبلة، بعد أن عدَّل تنظيم داعش الإرهابى من استراتيجيته فى مصر، واعتماده أسلوب الإنهاك ضد مؤسسات الدولة وقواتها المسلحة.
وقال المرصد، فى تقرير، أمس، إن مرحلة الإنهاك التى لجأ إليها تنظيم داعش يهدف إلى تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية، أولها تشتيت جهود الجهاز الأمنى وعناصر القوات المسلحة المكلفة بملاحقة ومطاردة العناصر التكفيرية، بفتح ساحات جديدة للتعقب والملاحقة والصراع تسهم فى تشتيت جهود الأمن وعملياته ضد التنظيم، وهو الأمر الذى يسهم بشكل غير مباشر فى تخفيف الضغط عن مناطق تمركز التنظيم فى سيناء، والبؤر التى يتخفون فيها.
وأضاف: «ثانى أهداف تنظيم داعش من عمليات مرحلة الإنهاك- وفق ما جاء فى كتاباتهم وعضدتها ممارساتهم على أرض الواقع - هى ضرب الاستقرار الاقتصادى وتهديد الاستثمار الأجنبى ودفعه للهرب خارج البلاد، ولا يخفى على أحد دلالة استهداف القنصلية الإيطالية باعتبار أن إيطاليا أحد أكبر شركاء مصر التجاريين فى أوروبا، وتربطها بمصر علاقات اقتصادية وسياسية كبيرة وراسخة، فكانت العملية موجهة إلى الاستثمارات الأجنبية فى مصر بشكل عام، والإيطالية بشكل خاص، لمنع أى فرص للنمو والتقدم الاقتصادى».

مشعل يقول إنه لا يخشى التهديدات المصرية، ويحاول نفي ما أشيع عن مشاركة الحركة في أي أحداث عنف في سيناء.
قالت مصادر أمنية مصرية لـ“العرب” إن اجتماعا عقد في الدوحة مؤخرا، على هامش إفطار رمضاني حضره قياديون في حماس وعناصر من جماعة الإخوان، لمناقشة آليات الضغط على مصر لفتح معبر رفح.
وكان المعبر قد تم إغلاقه مرة أخرى عقب العملية الإرهابية التي وقعت في شمال سيناء في الأول من يوليو الجاري، وظهرت تلميحات ربطت بين تعاون الحركة مع تنظيم ما يعرف بـ“ولاية سيناء”.
وذكرت المصادر أن خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، شارك في الإفطار الذي دعا إليه يوسف القرضاوي في الدوحة، بمشاركة عدد من قيادات الإخوان الهاربين وأعضاء التنظيم الدولي، منهم جمال عبدالستار وعلي خفاجي وأحمد البقري، والداعية السعودي الإخواني طارق سويدان.
وأوضحت المصادر أن المجتمعين ناقشوا الأحداث الأخيرة التي وقعت في سيناء، وما تردد حول عزم مصر اتخاذ موقف حاسم من حماس، بعد تزايد الاتهامات بضلوع عناصرها في التخطيط والمشاركة في تنفيذ العمليات الإرهابية الأخيرة في سيناء.
وكشفت المصادر لـ“العرب” أن مشعل أكد أنه لا يخشى التهديدات المصرية، وحاول نفي ما أشيع عن مشاركة الحركة في أي أحداث عنف في سيناء.
لكن المصادر أوضحت أن لدى القاهرة ما يثبت تورط حماس في العملية الأخيرة، وغير معنية بمحاولات إحراجها إنسانيا، ولا تريد الكشف عن جميع أوراقها في الوقت الراهن، حتى لا تصل العلاقة إلى خط اللاعودة، وتدخل في مواجهة صريحة مع الحركة، ليس هذا أوانها، مشددة على أن هناك خطوات تصعيدية تدريجية قادمة ضد حماس.
واعتبرت المصادر الأمنية أن فتح وتشغيل منفذ رفح الحدودي يرتبط ارتباطا وثيقا باستقرار الأوضاع الأمنية في محافظة شمال سيناء، نافية الإدعاء الذي تروّجه حماس بالتضييق المصري على سكان غزة، لاستدرار تعاطف شعبي، ومنح بعض وسائل الإعلام فرصة لشن حملات ضد القاهرة، حتى لا تضطر الأخيرة إلى تعرية قيادات حماس، وكشف ما ارتكبوه من تجاوزات خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن القاهرة لم تعلن أي خطوات تجاه الحركة حتى الآن.
وقال سمير غطاس الباحث في الشؤون الفلسطينية ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية، إن إغلاق معبر رفح يخضع للظروف الأمنية، بهدف منع الإرهابيين الموجودين في سيناء من التسلل عبره.
ولفت لـ“العرب” إلى أن المعبر يسهل دخول وخروج الإرهابيين الذين تدعمهم حركة حماس وتموّلهم بالمال أو بالسلاح لتنفيذ عمليات إرهابية بسيناء.

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن العلاقات المصرية السعودية في أفضل أحوالها، وأنه مندهش ومستغرب من إصرار وإلحاح بعض وسائل الإعلام على وجود خلافات بين البلدين و لايعرف السر في ذلك؟
وتساءل الوزير خلال حفل إفطار نظمه لرؤساء تحرير الصحف المصرية مساء الإثنين عن المؤشرات والدلائل التي تدعو وسائل الإعلام إلى الإدعاء بوجود خلافات بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن قيادات البلدين متفقون في الأهداف وكافة الأمور التي تخص حماية الأمن القومى العربي.
وأكد شكري عن وجود تنسيق مصري سعودي دائم فى كل الملفات المشتركة التى تهم المنطقة، ووجود تطابق تام فى معظمها مشيرا إلى أنه لا توجد أي اختلافات في وجهات النظر ببين البلدين تجاه قضايا المنطقة سواء اليمن أو سوريا.
وأضاف وزير الخارجية المصري أن وخادم الحرمين الشريفين يدعم الموقف المصري وإرادة الشعب المصري، ونحن ننسق مع الرياض في كل الملفات.
وحول ما يتردد عن تورط بعض الدول في دعم عمليات الإرهاب بسيناء، قال شكري نحن نتحدث مع هذه الدول ونكشف لها كافة الامور وهناك دولا تتعامل مع جماعات وتنظيمات متطرفة، وتزعم أنها تعبر عن الإسلام المعتدل وإذا لم تتوقف هذه الدول عن دعم هذه الجماعات فسوف نكشف أسمائها وسنحددها بوضوح مباشر نافيا أي وجود أي دعم من جانب القوات المتعددة الجنسية فى سيناء للإرهابيين.
تجاوزات أردوغان
وقال وزير الخارجية المصري إن مصر أرقى من أن ترد على تجاوزات الرئيس التركي رجب أردوغان ضدها ونحن نقدر انفعال الرأي العام تجاه هذه التجاوزات، ومصر دولة متحضرة، ولن تنزلق لمثل هذه المهاترات، وسوف تواجه ذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي.
وأشار شكري إلى إن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا كانت ناجحة للغاية وفتحت نوافذ واسعة بين البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس للندن يتم الإعداد لها بشكل جيد مؤكدا أنها زيارة مهمة لأنها تأتي بعد جهد وخطوات دبلوماسية، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين ومستوى التعاون مع بريطانيا يشهد تطوراً ملحوظاً على كافة المستويات.

 "مكر الجماعة الإرهابية".. حركة إخوانية على غرار "تمرد" تعترف بـ"السيسي" وتطالب بسحب الثقة منه باستمارة "مش رئيسي".. وحشمت يسلم التنظيم الدولي تقريرًا حول تحركاته العالمية لدعم المعزول
واصلت جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية، مساعيها لإسقاط النظام المصري الحالي والعمل على إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى سدة الحكم، حيث أطلقت إحدى الحركات التابعة للجماعة والتي تدعى "حركة نضال" حملة جديدة على غرار حملة تمرد، أعلنت فيها عدم الاعتراف بالرئيس عبدالفتاح السيسي كرئيس لمصر دون أن تقصد، مطالبة بسحب الثقة منه لصالح المعزول محمد مرسي، الذي طالبت الحركة بعودته إلى سدة الحكم.
وسرقت الحركة الإخوانية شكل استمارة تمرد التي وقعها الشعب المصري لإسقاط مرسي، مغيرة الاسم فقط وحولته إلى اسم "مش رئيسي" على أمل إسقاط النظام المصري وإعادة حكم الإخوان.
من جهة أخرى، سلم جمال حشمت، رئيس ما يعرف باسم برلمان الإخوان بتركيا، تقريرا للتنظيم الدولي للجماعة كشف فيه التحركات التي قام بها حول العالم دعما للرئيس المعزول محمد مرسي، وتحريضا ضد مصر، ونجحت البوابة في الحصول على هذا التقرير الذي تضمن 17 فعالية تحريضية ضد مصر من الإخوان في 17 دولة مختلفة، وهي: المغرب، ماليزيا، ألمانيا، أمريكا، بريطانيا، الهند، جنوب أفريقيا، فرنسا، النمسا، اليونان، هولندا، إيطاليا، تركيا، سويسرا، موريتانيا، ألبانيا، وإندونيسيا، وحملت اسم الفعاليات التي تضمنت إما وقفات احتجاجية أمام قنصليات مصر أو مؤتمرات صحفية أو تظاهرات تحت اسم "إرادة الشعوب دائما أقوى"، وساعد حشمت على تنظيم تلك الفعاليات التحريضية ضد مصر عن طريق مكاتب وفروع تنظيم جماعة الإخوان الإرهابية المختلفة في تلك الدول.

تعهد وزيرا خارجية مصر سامح شكري وإيطاليا باولو جينتيلوني توثيق التعاون الأمني بين البلدين «لمكافحة الإرهاب»، في أعقاب الهجوم الذي استهدف القنصلية الإيطالية في القاهرة السبت الماضي وأدى إلى مقتل شخص.
واعتبر الوزير الإيطالي أن الهجوم «محاولة لضرب التعاون بين مصر وإيطاليا»، مؤكداً أن تلك المحاولات «ستفشل»، فيما شنّ الوزير المصري هجوماً حاداً على سياسات دول لم يُسمّها، قال إنها «تتواصل مع جماعات متشددة». ودعا إلى «مقاربة شاملة للتعامل مع كل الجماعات المتطرفة التي خرجت من عباءة فكرية واحدة»، في تكرار للإتهام الرسمي الموجّه إلى جماعة «الإخوان المسلمين» التي تدل مؤشرات عدة على نزوع أفراد فيها نحو العنف، بعد إقصاء الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في تموز (يوليو) 2013.
وزار وزير الخارجية الإيطالي القاهرة أمس والتقى نظيره المصري، قبل أن يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وقُتل شاب بانفجار ضخم استهدف القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة بسيارة مفخخة السبت الماضي، ما خلّف أضراراً مادية هائلة في مبنى القنصلية التراثي، فيما تضررت مبان تبعد منها مئات الأمتار، بينها نقابة الصحافيين.
وأعلن تنظيم «داعش» مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قلب العاصمة على بعد أمتار من ميدان التحرير وقرب مؤسسات حيوية، بينها مبنى اتحاد الإذاعة والتلفزيون ووزارة الخارجية ودار القضاء العالي والمتحف المصري، حيث تفرض قوات الأمن أطواقاً عدة لتأمين تلك المنطقة.
وأتى الاعتداء بعد هجوم نوعي شنّه مئات من مسلحي تنظيم «ولاية سيناء»، الموالي لتنظيم «داعش»، على مدينة الشيخ زويد في شبه جزيرة سيناء، بهدف السيطرة على أراضٍ في المدينة. لكن قوات الجيش تصدت للهجمات التي سبقها بيومين اغتيال النائب العام هشام بركات بتفجير سيارة مُفخخة استهدف موكبه قرب منزله عند الكلية الحربية في شرق القاهرة.
وتفجير القنصلية الإيطالية مؤشر على أن جماعات العنف تسعى إلى تشتيت قوات الأمن، من خلال تنويع أهدافها، فمنذ عزل مرسي اقتصرت الهجمات على استهداف قوات الجيش والشرطة والمنشآت الحكومية، خصوصاً الأمنية، أو الخدمية، خصوصاً أبراج الكهرباء ومحطات المياه. والهجوم على القنصلية هو الأول الذي يستهدف مقراً ديبلوماسياً بتفجير نوعي لأحد أبرز حلفاء القاهرة الأوروبيين.
وقال وزير خارجية مصر في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الإيطالي أمس: «تناولت المحادثات أمر الحادث الخاص بالقنصلية وأكدت له مرة أخرى تضامن مصر مع إيطاليا، واضطلاع الحكومة المصرية بمسؤوليتها كاملة في تأمين البعثات الديبلوماسية في القاهرة تأميناً كاملاً يتناسب مع التهديدات القائمة، وبما يأخذ في الاعتبار أن الإرهاب يعمل في شكل دنيء لتحقيق أغراض شهدناها في الأحداث التي تمت في الكويت وتونس وفرنسا ودول أوروبية أخرى وسيناء ومقتل النائب العام. هذه الأحداث تتم لزعزعة استقرار دول والعمل على الضغط عليها اقتصادياً... اتفقنا على محاولة تجنب هذا الأمر، وأن يظل التعاون والتضامن بين مصر وإيطاليا على المستوى نفسه القائم بل يزيد في المجالات السياسية والأمنية كافة لمكافحة الإرهاب».
وقال وزير الخارجية الإيطالي: «حضرت في المقام الأول لأقدم تعضيدي ومساندتي للعاملين في السفارة الإيطالية والقنصلية والمعهد الثقافي الإيطالي في القاهرة، وقبل ذلك لأعبّر عن تضامني وتقاربي مع السلطات المصرية، وأؤكد الصداقة والتعاون الذي لن يتأثر بهذه الأحداث. هذا العمل الأخير أراد أن يصيب وجوداً تاريخياً وهو مقر القنصلية الإيطالية الذي افتتح في العام 1901، وأراد الإرهاب أن يصيب المقر الذي هو رمز للتعاون المصري – الإيطالي والمصري – الأوروبي خصوصاً في مكافحة الإرهاب».
وأضاف: «إن هذه المحاولات لضرب التعاون بين مصر وإيطاليا ستفشل لأننا سنستمر نعمل في مكافحة الإرهاب ولتحقيق الاستقرار والسلام، وأشكر وأثمن موقف الرئيس السيسي ورئيس الوزراء ووزير الخارجية والسلطات المصرية لتضامنهم مع إيطاليا، وأشكر أيضاً السلطات الأمنية المصرية التي تحركت فوراً وسريعاً لتدعيم الإجراءات الأمنية للمقار الخاصة بالتمثيل الإيطالي». وشكر الحكومة المصرية لعرضها ترميم مقر القنصلية، «وهو عرض رمزي يعكس مدى الصداقة الراسخة بين البلدين».
ورداً على سؤال عن التعامل الدولي في مسألة مكافحة الإرهاب، دعا وزير الخارجية المصري إلى أن «يتضافر المجتمع الدولي، خصوصاً الدول الأوروبية، في دعم مصر خلال هذه المرحلة المهمة، ويجب أن تقوم بالتعاون الكامل مع مصر في محاربة الإرهاب. مصر كانت في مقدم الدول التي أسهمت في التحالفات التي أنشئت لمقاومة إرهاب «داعش» في العراق وسورية والتضامن مع الشركاء الدوليين عندما تعرضوا لأحداث إرهابية، ليس فقط من الناحية المعنوية ولكن أيضاً في تكثيف التعاون الأمني والسياسي مع تلك الدول للعمل على القضاء على الإرهاب، ومن ثم نتوقع أن يكون هناك تفهم أكبر الآن والأحداث الإرهابية تطاول العديد من الدول، ليس في الشرق الأوسط فقط، ولكن في أوروبا وخارج القارة».
ورأى «ضرورة أن يكون هناك تناول شامل للعمل على القضاء على الإرهاب بأن يتم التعامل مع المنظمات الإرهابية كافة ومناهضتها ومقاومتها والعمل على القضاء عليها، أينما وجدت، وألا يقتصر العمل على منظمات بعينها، ربما يكون هناك شعور بأن تأثيرها قد يكون مباشراً على دول بعينها... الإرهاب متواصل في أرجاء العالم كافة والمنظمات الإرهابية كلها تعمل تحت نفس الفكر والعباءة للفكر المتطرف الإقصائي العنيف، وبالتالي يجب أن نتعامل معها في شكل شامل، وأيضاً مع الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي نشأت وتركت ساحة لهذه المنظمات كي تعمل في العديد من بقاع العالم».
واستغرب أن تُفرد صحيفة لها أهميتها مثل «واشنطن بوست» فرصة «لمنظمة إرهابية تعمل في الأراضي السورية ولها علاقاتها المعروفة بمنظمة القاعدة، لأن تطرح وجهة نظرها ورؤيتها كأنها كيان سياسي، وكذلك لا نتفهم أن تكون هناك عواصم ومراكز سياسية مهمة تقبل التواصل مع بعض المنظمات التي قد يطلق عليها التعبير المتناقض: المنظمات المتطرفة المعتدلة... لا نتفهم أن يكون هناك تواصل مع هذه المنظمات على المستوى السياسي. هذا يجعل لها شهية لأن تستمر في أعمالها لاستقطاب مزيد من الاعتراف أو التواصل مع الأطراف الدولية».
ورداً على سؤال عن تمدد نفوذ «داعش» إلى العاصمة المصرية بعدما كان مركز نشاطها في سيناء، قال شكري: «في ما يتعلق بـ «داعش» وإعلانها المسؤولية (عن الهجوم على القنصلية الإيطالية) فهذا سيتم إقراره عندما تنتهي التحقيقات ونصل إلى مرتكبي هذا الحادث، ويتم تحديد من هو المسؤول في شكل أوثق... فكرة «داعش» أصبحت الآن تستقطب العديد من المنظمات الإرهابية التي أعلنت ولاءها للتنظيم، لكنها ليست بالضرورة جزءاً لا يتجزأ من التنظيم، بقدر ما هو تكاتف يؤكد مرة أخرى أن مختلف التنظيمات تستند إلى قاعدة فكرية وايديولوجية واحدة، وبالتالي من السهل أن تنشأ علاقات وتُدّعى ولاءات لمجرد أن هذه المنظمات كافة تنتهج الفكر نفسه».
وسُئل وزير خارجية إيطاليا عن رأي حكومته في تصنيف الحكومة المصرية جماعة «الإخوان» منظمة «إرهابية»، فأجاب: «نعتبر مصر حجر الأساس والاستقرار في المنطقة، ونحن لن نكون قضاة أو حكاماً على الشؤون الداخلية المصرية، لكننا متأكدون تماماً من التزام مصر باستقرار المنطقة والسلام فيها ومكافحة الإرهاب، ونحن على قناعة كاملة بأن مكافحة الإرهاب تتطلب مكافحة عسكرية وأمنية. لكن من ناحية أخرى هي معركة ثقافية ودينية حتى نجفف منابع الإرهاب، ومن الناحية الثقافية أيضاً، هناك تعاون ويجب أن يكون هناك تعاون بين مصر وإيطاليا».

قررت محكمة جنايات الجيزة أمس تأجيل محاكمة 379 متهماً في قضية فض اعتصام «ميدان النهضة» من جماعة «الإخوان المسلمين» وذلك إلى الأول من أغسطس المقبل.
وذكرت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» أن قرار التأجيل الذي أصدرته المحكمة برئاسة معتز خفاجي جاء بسبب عدم إحضار 21 متهماً من بين المحبوسين احتياطياً على ذمة القضية من محبسهم وإحالة المسؤول عن ذلك إلى التحقيق.
وكان النائب العام المستشار هشام بركات الذي اغتيل في الآونة الأخيرة قد أحال المتهمين في القضية إلى المحاكمة الجنائية في ختام تحقيقات باشرتها معهم النيابة العامة.
وأسندت النيابة إلى هؤلاء عدة تهم منها ارتكاب جرائم تدبير تجمهر مخل بالأمن والسلم العام والاشتراك فيه وتأليف عصابة مسلحة وتولي قيادتها والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والبلطجة ومقاومة السلطات بالقوة والعنف.

أمر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام أمس، بإحالة 20 إخوانياً، بينهم 3 فتيات من جامعة بني سويف إلى القضاء العسكري، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، من شأنها تعطيل الدستور، وارتكاب أعمال عنف والقيام بأعمال تخريبية تستهدف المنشآت حكومية من بينها نادي القضاة في بني سويف. وكان قد ألقي القبض على المتهمين في أعقاب أعمال عنف شهدتها المحافظة في الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير.
ومن ناحية أخرى أحالت نيابة العجوزة محمد حسن مراسل موقع «مصر الآن» إلى محكمة الجنايات بتهمة بث شائعات كاذبة والتحريض على قتل ضباط الشرطة والجيش وسب رئيس الجمهورية ونشر تسريبات مفبركة للنائب العام الشهيد هشام بركات الذي راح ضحية عملية إرهابية غادرة قبل أسبوعين. وتعود وقائع القضية إلى العام الماضي عندما ألقى جهاز الأمن الوطني القبض على المتهم داخل شقة بمنطقة العجوزة ،بعدما أنشأ موقعا على شبكة الإنترنت تحت اسم «مصر الآن».
وفي قضية أخرى خففت محكمة جنايات القاهرة حكمها بمعاقبة متهمين من السجن المشدد 15 عاماً، إلى 3 سنوات، في القضية المعروفة إعلامياً بمجلس الشورى، كما قضت بتغريمهما 100 ألف جنيه مع وضعهم تحت المراقبة لمدة مساوية. وكانت النيابة قد أسندت إلى المتهمين بالاشتراك مع آخرين من بينهم الناشط علاء عبد الفتاح تهم تنظيم تظاهرة من دون ترخيص أمام مجلس الشورى.

مع اقتراب الانتخابات.. توقعات بتغيير شكل القوائم.."النور": موقفنا ثابت ونخوض منفردين.. الوفد: التعديل وارد.. و"الجبهة المصرية" مستمرة فى المشاورات.. و"الإصلاح والنهضة" يتواصل مع "صحوة مصر"
مع اقتراب إجراء الانتخابات البرلمانية، يزداد الحديث عن شكل القوائم الانتخابية ومدى حدوث تغييرات عليها، فى الوقت الذى يتوقع فيه أغلب المسئولين عن القوائم إجراء تعديلات على قوائمهم بشكل نسبى.
حزب النور يتوقع تغيير شكل القوائم
توقع صلاح عبد المعبود، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن تتغير خريطة التحالفات الانتخابية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أن الحزب على موقفه من الدخول منفردا فى الانتخابات البرلمانية حتى يجد أى جديد . واستبعد عبد المعبود فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن يتحول مؤتمرات الأحزاب لمكافحة الإرهاب إلى تحالف انتخابى واسع فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن تلك الاجتماعات مقتصرة فقط على التنسيق بين الأحزاب لمواجهة الإرهاب ولن يكون لها أى علاقة بأى تحالف فى الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال صلاح عبد المعبود، إن الحزب يعد الآن لورش العمل التى ستقيمها الأحزاب عقب عيد الفطر مباشرة لتدشين المنظمة العالمية لمكافحة الإرهاب، موضحا أن الحزب يشارك بقياداته خلال تلك الورش.
حزب الوفد: القوائم ستخضع لتغيير نسبى
حسام الخولى نائب رئيس حزب الوفد، أوضح أن لجنة الانتخابات تعمل وفق خطة موضوعه لها ونتمنى سرعة إجراء الانتخابات وانعقاد البرلمان قبل انتهاء العام الجارى. وعن شكل القوائم النهائية أكد الخولى أن القوائم جميعها قد يطرأ عليها تغيير نسبى فأغلب القوائم تم تشكيلها فى وقت ضيق ومن ثم التغيير فيها وارد جدًا.
"الإصلاح والنهضة" مستمر فى تحالف الوفد المصرى
 فيما قال الدكتور عمرو نبيل، الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إن الحزب مستمر فى تحالف الوفد المصرى "سياسيا"، لكن ما زال فى تواصل مع قائمة صحوة مصر تمهيدا للانضمام لها. وأشار نبيل الأمين العام لحزب الإصلاح والنهضة، إلى أن الحزب ما زال يسعى لتشكيل قائمة انتخابية مخصصة لهم خاصة فى منطقة غرب الدلتا، من أجل أن يكون للشباب تواجد فى البرلمان المقبل. وأجرى أحمد الفضالى رئيس تيار الاستقلال ومؤسس "القائمة الوطنية"، التى تنافس فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، تغييرات على الأربع قوائم، خاصة مع انسحاب بعض اشخصيات التى كانت ستخوض على رأس القوائم، وتم الانتهاء من تشكيل قوائمه بصورة نهائية مع التعديل عليها.
 الجبهة المصرية: تتوقع حدوث تغيير بسيط فى القوائم
وقال ناجى الشهابى عضو المجلس الرئاسى لتحالف الجبهة المصرية، إن شكل القوائم الانتخابية والتحالفات قد يطرأ عليها استبدال نسبى بسيط، مضيفاً "الجبهة مستمرة فى مشاوراتها مع التحالفات الأخرى والقوائم الموجودة على الساحة".
مشاورات القوائم قد تغير من شكلها
 توقع الدكتور عمرو هاشم ربيع، الباحث فى مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، تغيير شكل القوائم الانتخابية الموجودة حاليًا عدة مرات قبل إجراء الانتخابات البرلمانية، ولفت إلى أن وجود المشاورات والاتصالات بين الأحزاب والقوائم يعرض شكل القوائم للتغيير.

أحال المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، محمد علي حسن، رئيس تحرير موقع قناة "مصر الآن" إلى الجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة ومسيئة للدولة والجيش والشرطة وسب رئيس الجمهورية، وإذاعة تسجيلات صوتية مفبركة منسوبة لقيادات بالجيش والنائب العام السابق.
وكشفت التحقيقات وتحريات قطاع الأمن الوطني أن رئيس تحرير الموقع الإلكتروني للقناة الإخوانية في مصر تلقى تمويلات من عناصر تابعة لجماعة الاخوان بإحدى الدول مقابل الترويج ونشر الأخبار المناهضة لمؤسسات الدولة. وتمكن رجال الأمن من تحديد موقع الصحافي، وبمداهمة شقته تم العثور على مبالغ مالية وعملات أجنبية وحوالات بريدية قيمتها 12 ألف جنيه، وأقر المتهم خلال التحقيقات أنه نشر التسجيلات المنسوبة إلى قيادات بالمؤسسة العسكرية بعد إذاعتها على شاشة إحدى الفضائيات.
واعترف الصحافي في التحقيقات بانتمائه لجماعة الإخوان، ووجهت النيابة له تهم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، والترويج بالكتابة لأغراض الجماعة التي تعرض حياة المواطنين للخطر، وعرقلة ممارسة السلطات العامة لأعمالها، والتحريض على التظاهر دون إخطار للإخلال بالأمن العام وتعطيل الإنتاج، وتلقي أموال من الخارج للتحريض على مقاومة السلطات، وإذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإساءة استخدام وسائل الاتصال الدولية.

أكد مسؤول مصري أن الانتخابات التشريعية على الأبواب، وأن على القوى السياسية والحزبية الاستعداد مبكرا في مختلف الدوائر الانتخابية.. وأضاف اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أنه سيتم إجراء الانتخابات البرلمانية في موعدها المحدد له بعد عيد الفطر.. بينما أوضح مسؤول أمني، أن موعد الانتخابات عقب الانتهاء من مراسم افتتاح قناة السويس الجديدة، حيث يتم الإعداد لاحتفال عالمي وتاريخي لافتتاح القناة يليق باسم مصر، وهناك ترتيبات أمنية غير مسبوقة تتم على أكمل وجه بالتنسيق بين القوات المسلحة والداخلية، وبالتالي لن تجرى انتخابات قبل موعد افتتاح قناة السويس في السادس من شهر آب / أغسطس المقبل.. ومن جهة أخرى، طالب تيار الاستقلال، جميع أجهزة ومؤسسات الدولة الالتزام التام بتعليمات رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، وما أعلن عنه في أكثر من مناسبة أمام الرأي العام، بأن مصر سيكون لديها برلمان قبل نهاية العام الحالي..
ورغم الحراك السياسي داخل الساحة الحزبية استعدادا للانتخابات البرلمانية، يرى الدكتور يسري العزباوي، الباحث السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن الأزمات التي تعاني منها أغلب الأحزاب السياسية جعلها غير جاهزة للانتخابات البرلمانية، بعد إقرار الرئيس السيسي لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية.. وقال "العزباوي: " إن حزب النور السلفي يعد الحزب الوحيد القادر على المنافسة بشكل كبير في الانتخابات، برغم أنه أعلن عدم دفعه بمرشحين في جميع الدوائر الانتخابية ولكن في معظمها، ومن المتوقع أن يكون للحزب السلفي الغلبة بين باقي الأحزاب السياسية في الانتخابات المقبلة.. ومن جانبه قال الدكتور شعبان عبد العليم، القيادي البارز في حزب النور: إن الحزب جاهز لإجراء الانتخابات البرلمانية.. وأضاف، أن مصر تحتاج إلى برلمان منتخب، يقوم بدوره في الرقابة والتشريع، ويساعد في عبور البلاد لأزمتها الراهنة.
وطالب سياسيون، الأحزاب والقوى السياسية والمستقلين، بالاستعداد لخوض منافسات انتخابات مجلس النواب.. وأكدوا أنه عقب إقرار الرئيس لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية يوم الخميس الماضي، من المرتقب أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات عن فتح باب الترشح للبرلمان عقب عيد الفطر مباشرة، وعلى الجميع الاستعداد للانتخابات التي باتت على الأبواب، خاصة أن مجلس النواب المقبل سيكون هو «الفلترة» للحياة السياسية في مصر، وأن الأحزاب التي لن تحظى بتمثيل داخله ستندثر تلقائيا، وأنه عقب انتخاب مجلس النواب ستستقر الأمور في مصر وستظهر ملامح الحياة الحزبية.. وأكدوا أن مجلس النواب القادم سيقوم بمراجعة جميع القرارات التي تم اتخاذها في عهد الرئيس السابق المستشار عدلي منصور والرئيس عبد الفتاح السيسي خلال 15 يوما من انعقاده..
ومع اقتراب موعد فتح باب الترشح للبرلمان المصري الجديد، لا تزال حركة الأحزاب متعثرة باتجاه تشكيل قائمة موحدة، وفقا لاقتراح الرئيس السيسي لرؤساء وقادة الأحزاب خلال اللقاء الذي تم منتصف الشهر الماضي، ولم تتفق الأحزاب فيما بينها على تشكيل جبهة موحدة نظرا للخلافات القائمة حول نسبة تمثيل كل حزب داخل البرلمان المقبل، إلى جانب الخلافات الإيديولوجية والمذهبية بين الأحزاب المختلفة، وعدم تقارب التوجهات السياسية فيما بينها.. وفي حين أكد المستشار يحيى قدري، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، أنه يسعى لتشكيل قائمة موحدة في الانتخابات البرلمانية القادمة، وسيواصل سعيه لتشكيل جبهة موحدة يتوسع من خلالها ائتلاف الجبهة المصرية ليضم كيانات جديدة، وأن ذلك بهدف أن تصبح هذه الجبهة تحالفا سياسيا وانتخابيا موسعا.
كان الرئيس السيسي قد صادق على تعديلات مجلس الوزراء على قوانين تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، ومن أبرز ما تضمنته التعديلات تقسيم جمهورية مصر العربية إلى مائتين وخمس دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، كما تقسم إلى أربع دوائر انتخابية تخصص للانتخاب بنظام القوائم، وبذلك سيكون عدد المقاعد الفردية 448 مقعدا و120 مقعدا للقوائم، وبذلك يرتفع عدد أعضاء البرلمان المصري إلى 568 نائبا، ولأول مرة في تاريخ مصر.. فيما توقع الدكتور صلاح فوزي، عضو لجنة تعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، أن ينعقد مجلس النواب المقبل بعد 75 يوما من تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديلات قانون الانتخابات البرلمانية الذي وافق عليه مجلس الوزراء، أي في شهر أيلول / سبتمبر المقبل.
ومن جهة أخرى، استنكر المستشار أحمد الفضالي، رئيس تيار الاستقلال، سيل الاتهامات التي توجهها بعض الأحزاب لقوانين الانتخابات الأخيرة بعد تعديلها.. وقال الفضالي، إن بعض الأحزاب تسعى لتشويه قوانين الانتخابات والافتراء زورا بأنها معدلة لتمهد الطريق أمام الإخوان وفلول نظام مبارك للسيطرة على البرلمان المقبل، وكل ما يقال "أمر مخجل"، مؤكدا أن القوانين هدفها الإسراع في إجراء العملية الانتخابية بشكل عادل وشفاف.. وأضاف الفضالي أن المعترضين على القوانين يعرفون حجمهم الحقيقي، وأنهم لن يستطيعوا الحصول إلا على عدد ضئيل جدا من المقاعد، وبدأوا يلجأون إلى التشويه والافتراء.
كان طارق نجيدة، القيادي في حزب التيار الشعبي، تحت التأسيس، بزعامة حمدين صباحي، أكد أن الحزب يرفض قوانين الانتخابات البرلمانية والتعديلات التي أجريت عليها بعد إقرار قانون تقسيم الدوائر بشكل رسمي من الرئيس عبد الفتاح السيسي.. وأضاف نجيدة، أن هذه القوانين لن تنتج برلمانا مستقلا يعبر عن أهداف الشعب المصري، وأهداف ثورتي يناير ويونيو، بل يعود بنا إلى نظام مبارك وما أسوأ منه، حيث يقوم على العصبيات والمال السياسي.. وأعلن "نجيدة" أن الحزب لن يراجع موقفه من خوض انتخابات البرلمان، بل إنه مصمم على عدم المشاركة فيها، وهو قرار نهائي اتخذه الحزب ولن يرجع عنه في ظل هذه القوانين.

تم أمس إلقاء القبض على 31 شخصاً على ذمة قضايا متصلة بالإرهاب وتبني الفكر المتطرف، وأعلنت وزارة الداخلية أن المقبوض عليهم بينهم 21 من تنظيم الإخوان الإرهابي، وأن القبض عليهم يأتي في إطار المتابعات الأمنية والضربات الأمنية الاستباقية ضد عناصر التنظيم والموالين له، مشيرة إلى أن 16 شخصاً من المقبوض عليهم ينتمون إلى قيادات الصف الثاني في التنظيم، إلى جانب 6 من عناصر لجان العمليات النوعية بالتنظيم، الذين يستهدفون قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة.
وأضافت الوزارة في بيان أنه تم أيضاً القبض على 10 من العناصر المتطرفة، خلال حملات مُكثفة قامت بها أجهزة الأمن في بعض المحافظات، مشيرة إلى أنهم مطلوبون أمنياً على ذمة قضايا.
إلى جانب ذلك واصلت وزارة الداخلية حملاتها التنويعية لإعادة الانضباط إلى الشارع، وملاحقة تجار الأسلحة غير المرخصة، فتم ضبط أحد التجار في ديروط بمحافظة أسيوط، وبحوزته 4 بنادق آلية و25 خزينة أسلحة، وكمية من الذخائر، إلى جانب ضبط 12 قطعة سلاح ناري في حملة شملت عدة أنحاء من المحافظة.