الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني هو حدث اللحظة الراهنة مع تصريح الولايات المتحدة عن إنجاز "تقدم حقيقي وتضييق لقائمة من الخلافات".

حيث أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جوش ايرنست أن المفاوضين في فيينا أحرزوا "تقدمًا حقيقيًّا" في المحادثات المتواصلة حول برنامج إيران النووي، وأفادت تقارير بأن المفاوضين وضعوا وثيقة تفصيلية في 100 صفحة لوقف النشاطات الإيرانية النووية وتخفيف العقوبات.

وتشك القوى الدولية في أن إيران تحاول عبر برنامجها النووي تطوير أسلحة نووية؛ الأمر الذي تحرص إيران على نفيه دائمًا.

وتشير التقارير إلى أن نص وثيقة الاتفاق طويل ويستخدم لغة تبدو دقيقة جدًّا لتقليل المخاطر بشأن تفسيرات كلا الجانبين لاحقًا للالتزامات التي تعهدا بها في الاتفاق.

وتعارض مثل هذا الاتفاق حليفتا الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، إسرائيل والمملكة العربية السعودية، اللتان تشعران بزيادة خطر التهديد الإيراني في حالة رفع العقوبات الدولية عنها.

وفي طهران، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني: لقد اقتربنا كثيرًا الآن من القمة في المفاوضات النووية، ولكن ما زالت هنالك خطوات متبقية للوصول إلى القمة، معربًا عن أمله بانتصار فريق المفاوض الإيراني في هذه المواجهة الصعبة والمعقدة.

وأشاد الرئيس روحاني في مأدبة إفطار رمضانية أقيمت الأحد الماضي بدعم الشعب في المضي بطريق المفاوضات النووية الطويل جدًّا، مشيرًا إلى المفاوضات النووية الجارية بين إيران ومجموعة 5+1 في العاصمة النمساوية فيينا، لافتًا إلى تنفيذه لغاية الآن الوعد الانتخابي الذي قطعه على نفسه في مرحلة المنافسة في الانتخابات الرئاسية لحل القضية النووية.

وأشاد روحاني بالجهود الدءوبة للفريق النووي الإيراني المفاوض على مدى العامين الأخيرين، وقال: لحسن الحظ أن الحكومة والشعب والمفاوضين النوويين، قد أدوا واجبهم فيما يتعلق بهذه المفاوضات بصورة جيدة.

ومن الناحية النظرية، كان من المفترض أن يكمن الجزء الأصعب من المفاوضات في التوصل إلى تفاهم حول المبادئ الأساسية لتحديد الأمور التي سيُسمح بها في البرنامج النووي الإيراني، وهذا ما تم الإعلان عنه في 2 أبريل. لكن يُلاحظ أنه لم يكن من الصعب وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل فحسب، بل يبدو أن التفاهم بحد ذاته بحاجة إلى التفاوض أيضاً. وفي هذا السياق، بدا المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، في خطاب ألقاه في 23 يونيو، مشككاً بالمبادئ التي تم الاتفاق عليها، بقوله: لن يتمكن المفتشون من الوصول إلى المواقع العسكرية، ولا يمكن أن تكون مدة القيود على البرنامج النووي الإيراني 10 إلى 12 عاماً، ولا يمكن أن تكون عمليات البحث والتطوير النووي الإيراني محدودة، ويجب أن تُرفع العقوبات المفروضة على إيران بالتزامن مع التوقيع على الاتفاق.

وحتى قبل هذا الخطاب، كان المفاوضون الإيرانيون يفسرون التفاهم الذي تم التوصل إليه في 2 أبريل بشكل مختلف عن تفسير الولايات المتحدة وأعضاء «مجموعة الخمسة زائد واحد» الآخرين له. والآن، تم تمديد الموعد النهائي للتوصل إلى اتفاق والمحدد في 30 يونيو إلى 7 يوليو. فهل سيتم التوصل إلى اتفاق؟ وهل يجب إتمام هذه الصفقة؟

وأضاف روس قائلًا: من الواضح أنه إذا قرر خامنئي أنه لا بد من تحقيق الشروط التي أعلن عنها في خطابه، لن يتم التوصل إلى اتفاق، ولا ينبغي إتمام هذه الصفقة. فمنذ البداية، كانت هذه المفاوضات تدور حول دفع الإيرانيين إلى إظهار نوايا سلمية في برنامجهم النووي، مقابل رفع العقوبات التي شلت الاقتصاد الإيراني. وفي حين دعا المرشد الأعلى باستمرار إلى "اقتصاد المقاومة"، الذي من شأنه أن يكون صامداً في وجه نظام العقوبات، إلا أنه من الواضح أن الإيرانيين يريدون إزاحة العقوبات عن كاهلهم، وقد طالبوا باستمرار برفعها فور التوصل إلى اتفاق. وتكمن المشكلة هنا في أنهم غير مستعدين للحد من بنيتهم التحتية النووية بطريقة من شأنها أن تثبت أنه لا يمكن استخدام برنامجهم النووي في أي مجال سوى في الطاقة النووية المدنية.

وعلى الرغم من أن اتفاق الإطار الذي تم التوصل إليه في لوزان ينص على التقليل إلى حد كبير من عدد أجهزة الطرد المركزي التي يمكن أن تخصب اليورانيوم، ومن مخزون اليورانيوم المخصب الذي يمكن أن يكون بمتناول يد إيران، إلا أن هذا الاتفاق لم ينص على تفكيك إيران لبنيتها التحتية لتخصيب اليورانيوم. أما من ناحية الإنجاز الأكثر أهمية الذي تحقق في اتفاق الإطار، فيتجلى في أنه أدى إلى بروز شفافية واسعة النطاق حول البرنامج النووي الإيراني، من بينها ما يُعرف باسم سلسلة التوريد لتخصيب اليورانيوم. وهذه الشفافية، التي من المقرر أن تستمر لمدة 25 عاماً، من شأنها أن تجعل من الصعب جداً على إيران تحويل المواد إلى برنامج نووي سري، وهو أمر مهم بالفعل. أما القيود الأخرى- عن عدد أجهزة الطرد المركزي وبرامج البحث والتطوير المتعلقة بنماذج متقدمة من أجهزة الطرد المركزي- فتستمر لمدة 10 سنوات، ومن ثم يتم رفعها بعد 15 عاماً.

وبعبارة أخرى، يتجلى جوهر اتفاق الإطار في أن الاتفاق من شأنه أن يؤدي إلى الحد من العقوبات مقابل الشفافية. ويعني ذلك أن الشفافية يجب أن تكون حقيقية. ويجدر بالولايات المتحدة الوصول في الوقت المناسب إلى أي موقع مشبوه. إذ يجب أن يتم كشف النقاب عن الجهود السابقة الرامية إلى تطوير أبعاد عسكرية محتملة للبرنامج، من حيث المواقع والوثائق، والأشخاص الذين يعملون في هذه المجالات؛ وذلك لكي تحصل واشنطن على أساس تعمل من خلاله على التحقق مما تم حتى الآن. يجب رفع العقوبات فقط عندما يكون الإيرانيون قد نفذوا الالتزامات الرئيسية في الاتفاق. وإذا انتهكوا الاتفاق، يجب أن تكون هناك عواقب مضمونة ذات معنى؛ لكي يفهم الإيرانيون الثمن الذي سيدفعونه مقابل كافة التجاوزات، مهما كانت صغيرة.

وختم روس تقريره قائلًا في النهاية: إذا لم تتوصل الولايات المتحدة إلى اتفاق محكم مع إيران، وليس هناك على الإطلاق أي اتفاق- للحد من التسلح- محكم، يجب أن تكون واشنطن قادرة على ردع إيران من الإخلال بالاتفاق خلال مدة الصفقة. وربما الأهم من ذلك، ونظراً لأن إيران ستُترك كدولة على حافة العتبة النووية في نهاية الاتفاق، يجب على الإيرانيين أن يدركوا أنهم إذا تحركوا سعياً إلى امتلاك القدرة على صناعة الأسلحة النووية، سيؤدي ذلك إلى استخدام القوة ضد برنامجهم النووي. فكلما كانت الولايات المتحدة أكثر وضوحاً خلال مدة الاتفاق حول العواقب [التي ستنجم من الإخلال بالصفقة]، كلما زادت مصداقية مثل هذه التهديدات في وقت لاحق.

وفي هذه المرحلة، يُعتبر مضمون الاتفاق أهم من توقيته. لقد كان الرئيس الأمريكي أوباما محقًّا في الثلاثين من يونيو عندما قال: إن أي اتفاق لن يرى النور إذا لم يتم وضع نظام تدقيق صارم. وبالتالي فإن اعتماد الوضوح في تحديد عواقب الإخلال بالاتفاق لا تقل أهمية على الإطلاق.