قال صبرة القاسمى القيادى الجهادى السابق إن فترة يناير 2011 وحالة الفوضى التي ضربت البلاد خاصة في سيناء بسبب إنشغال الجيش في الأحداث في القاهرة والمحافظات أعادت الكثير من القيادات الجهادية الهاربة إلى غزة مثل توفيق فريح زيادة الملقب بـ«أبو عبدالله»، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، وفتحت الباب أمامهم لتأسيس تيار جهادى هناك ووصل لهم دعم كبير جدا عن طريق غزة بالأسلحة وساهم أكثر في ذلك صعود قوة الإخوان والذين كانوا على علاقة قوية بالجهاديين هناك.

وأضاف القاسمى في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن تنظيم بيت المقدس في البداية بدأ ضعيفا لكن مع خروج عدد من قيادات السلفية الجهادية محمد الظواهرى وغيرهم ممن رفضوا المراجعات الفكرية، بدأ العمل بالفعل على عودة تنظيم جهادى في سيناء يقتصر دوره على الهجوم ضد إسرائيل إلا أن يحدث جديد في مصر، مضيفا أن هناك تنسيق كامل مع الإخوان وضم التنظيم إليه بعض قيادات الجيش الهاربة وبعض العائدين من سوريا مع توافر الدعم العسكري له.

وقال القيادى الجهادى السابق، إن الإخوان لعبت دور كبير في عدم التعرض للجهاديين في سيناء، لافتا إلى جملة الرئيس المعزول محمد مرسي الشهيرة عند اختطاف الجنود في سيناء "سلامة الخاطفين والمخطوفين" ورفض أي هجوم عليهم.

وأكد القاسمي، أن جماعة الإخوان ساهمت في دعم تنظيم أنصار بيت المقدس، بقوة وبعد سقوطها انطلقت التنظيم من جديد إلى النور، ونفذ عمليات خطيرة إلا أن بايع "داعش" وساهم ذلك في تطورة أكثر. 

أثار قانون جديد أقره الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يمنحه سلطة إقالة رؤساء الجهات الرقابية، انتقادات وجدلاً سياسياً ودستورياً مستمراً، فيما رأى مراقبون أن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة هو المستهدف بالقانون الجديد.

وينص القانون الجديد على أن «لرئيس الجمهورية إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية التي حددها الدستور، في حال قامت في شأن أحدهم دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها» أو «إذا فقد الثقة والاعتبار» أو «إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة» أو «إذا فقد أحد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية».

وتنص المادة الرقم 215 من الدستور على أن «الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال الفني والمالي والإداري ويؤخذ رأيها في مشاريع القوانين واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية».

وثار جدل قانوني ودستوري حول القانون الذي مرره السيسي، وأدلى فقهاء دستوريون بآرائهم عبر مقالات أو تعليقات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي جاءت متناقضة، فمنهم من رأى أن القانون غير دستوري باعتبار أن الرئيس لم يأخذ رأي تلك الأجهزة فيه، حسب ما يقتضي الدستور، فضلاً عن أن القوانين الخاصة بتلك الأجهزة تحدد طريقة عزل مسؤوليها، ومن ثم فإن القانون العام لا يقيد تلك القوانين الخاصة، خصوصاً أنه لم ينص على إلغاء ما يتعارض مع نصه في القوانين الأخرى.

لكن آخرين اعتبروا أن القانون دستوري باعتبار أن الدستور نص في المادة الرقم 216 على أن «يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون، يحدد اختصاصاتها، ونظام عملها، وضمانات استقلالها، والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلال. ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بغالبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يحظر على الوزراء».

وبعيداً من الجدل الدستوري، أثار القانون تساؤلات حول الجهة المستهدفة من إصداره، واتجهت الأنظار إلى رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات القاضي السابق هشام جنينة المخوّل رقابة إنفاق الجهاز الإداري للدولة وتطبيق قانون الحد الأقصى للأجور على العاملين فيه.

وجنينة هو أبرز مسؤول وجه انتقادات علنية إلى الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية التي قال في تصريحات صحافية إن مسؤولين فيها «يعرقلون عمل الجهاز»، وهو أعلن مراراً تورط مسؤولين أمنيين كبار وقضاة في قضايا فساد رصدها الجهاز. واتهم جهات أمنية بإقصاء ابنته من وظيفتها القضائية بعد تعيينها «استناداً إلى تقارير أمنية مُفبركة»، وخاض معركة قضائية مع وزير العدل الحالي أحمد الزند، حين كان رئيساً لـ «نادي القضاة»، ويجاهر الرجلان بخصومتهما في وسائل الإعلام.

وعزز من الاعتقاد بأن القانون الجديد يستهدف جنينة في شكل واضح أنه صدر بعد تعيين الزند وزيراً للعدل.

وسارع المسؤول الرقابي الكبير إلى التأكيد في تصريحات نشرتها صحف مصرية أنه غير قابل للعزل، حسب قانون الجهاز، فيما يستعد المكتب الإعلامي للجهاز لعقد مؤتمر صحافي في غضون أيام لإعلان رأي أعضاء الجهاز في هذا القانون، حسب ما صرح عضو في المكتب إلى «الحياة».

ونال القانون انتقادات حزبية، إذ عبر «تحالف التيار الديموقراطي» عن رفضه التام. ومن أبرز أعضاء هذا التحالف أحزاب «الدستور»، و «الكرامة»، و «التحالف الشعبي»، و «التيار الشعبي» المحسوبة على الثورة.

وقال التيار في بيان وزعه على الصحافة إن القانون الجديد «يُخالف المبادئ العامة للعقد الاجتماعي وروح الدستور والمفاهيم التي تبنى عليها الدول الديموقراطية، وأهمها مبدأ الفصل بين السلطات ومنع تدخل أو سيطرة إحداها على الأخرى»، مطالباً الرئيس بسحبه.

ولفت إلى أن «الرئيس يجمع بين يديه السلطة التنفيذية بصفته رئيساً والسلطة التشريعية التي يباشرها بصفة موقتة ثم يأتي هذا القانون ليضيف له قدرة التحكم والسيطرة على الأجهزة الرقابية»، معتبراً أن هذا الأمر «يخل بمفهوم الدولة ويعرض جميع أركانها ومؤسساتها للخطر بما فيها رئيس الجمهورية». 

أحبط الجيش المصري محاولة إرهابية جديدة حيث كان تنظيم «أنصار بيت المقدس» يعتزم تنفيذ هجوم إرهابي على كمين امني بمنطقة سيدوت بمدينة رفح. وذكرت مصادر أمنية أن قوات الجيش نجحت في قتل 7 عناصر من تنظيم أنصار بيت المقدس، وأصابت 8 آخرين بإصابات خطيرة، إثر استهداف طائرات الأباتشي تجمعا كبيرا لهم حيث كانوا يعتزمون مهاجمة كمين سيدوت العسكري بمدينة رفح، وتمت تصفيتهم قبل تنفيذ العملية. وأضافت أن قوات الجيش تمكنت من القبض على 23 من العناصر الإرهابية، وتدمير 3 بؤر إرهابية.

وكان العميد محمد سمير المتحدث العسكرى قد أعلن ان إجمالى نتائج أعمال قتال قوات قطاع تأمين شمال سيناء، خلال الفترة من أول يوليو وحتى 11 يوليو قد اسفرت عن مقتل 252 إرهابيا، وضبط 13 مطلوبا أمنياً و63 فردا مشتبها بهم، بالإضافة إلى تدمير18 مقرا ومنطقة تجمع خاصة بالعناصر الإرهابية.

أكد المستشار عزت خميس رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن جماعة الإخوان أعدت تنظيماً وكياناً موازياً للدولة، في كل أوجه النشاط، مؤكداً أنه ثبت من عمل اللجنة أن الجماعة تستغل الشركات والجمعيات والمدارس التابعة لها، في التحريض على الأعمال العدائية، وتمويل أعمال العنف، مشيراً إلى أن الإخوان تعمدوا ألا تستفيد الدولة المصرية من نشاطاتهم الاقتصادية على مدار تاريخ الجماعة، فهم يستثمرون في السوق الاستهلاكية التي تستهدف الربح السريع، مؤكداً أن العمالة في هذه الشركات معظمها من الإخوان.

وكشف خميس في حوار صحفي نشر امس أن اللجنة تحفظت على 90% من أموال التنظيم، وأنها تعمل على تشكيل لجان لتقييم هذه الأصول، منوهاً بأن الأموال السائلة تبلغ 600 مليون جنيه، وهذا رقم تافه، إذا ما تمت مقارنته بما يمتلكه التنظيم من قدرات مالية كبيرة، جعلته بمثابة دولة داخل الدولة.

وأوضح أن عدد العناصر الإخوانية المتحفظ على ممتلكاتهم بلغ 1252 شخصاً، من بينهم الرئيس المعزول محمد مرسي، موضحاً أنه تم التحفظ على أمواله بالبنوك، ولكن لم يتبين للجنة أن هناك شركات مملوكة له، كذلك تم التحفظ على ممتلكات خيرت الشاطر، ومحمود عزت نائبي المرشد، والداعية يوسف القرضاوي، والمذيع أحمد منصور، وقيادات الجماعة في مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة التنظيم الدولي، وأن التحفظ شمل 103 مدارس، وهي تخضع حالياً لإشراف وزارة التربية والتعليم، إلى جانب 1111 جمعية، منها جمعيات استثمارية وتجارية.

..وسياسيون ينتقدون دعوات المصالحة مع «الجماعة»

انتقد سياسيون مصريون الدعوات التي يطلقها البعض بشأن المصالحة مع جماعة الإخوان الإرهابية، والتي كانت آخرها تصريحات منسوبة إلى كل من الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشاري لحزب التجمع، والدكتور أسامة الغزالي حرب، رئيس مجلس أمناء حزب المصريين الأحرار.

وقال الفقيه القانوني والدستوري، الدكتور محمد نور فرحات، إن تصريحات السعيد وحرب في توقيت واحد ليست مصادفة، لاسيما أنهما من صقور معاداة الإخوان، مشيراً إلى أن هناك شيئاً ما غامضاً يدور في كواليس المسرح السياسي ويجري الإعداد له، والتمهيد له حتى لا يفاجأ الشعب والقوى التي اصطفت في مواجهة الإخوان به من قبل السلطات.

رفعت للمرة الثانية، الرئيس عبد الفتاح السيسى يطالب علماء الدين بالعمل على التخلص من النمطية والحديث مع الجمهور والشباب بفكر جديد وطريقة جديدة، مطالبا بثورة دينية تعالج نشوز التشدد الذى طال الشباب فطوع بعضه للإرهاب وبغض الدين فى نفوس الفريق الآخر ومال بهم إلى الإلحاد، مشيرا إلى رجال الدين والأزهر على وجه الخصوص مكررا حديث المحاججة أمام الله أنه أبلغ الأزهر بتجديد الفكر الدينى، إلى درجة إبراء الذمة أمام الله وتحميل الأزهر مسئولية فشل تجديد الخطاب والفكر الدينى. من جانبهم، علق عدد من المتخصصين وعلماء الأزهر على خطاب الرئيس، وفى البداية أكد الدكتور محمد محمود أبو هاشم، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر ونائب رئيس جامعة الأزهر، أن الرئيس طالب بضرورة مضاعفة جهد المؤسسة الدينية فى تصحيح الفكر الدينى لأن الجهد بحاجة إلى مضاعفة. 

محمد محمود أبو هاشم: المتشددين يلوون عنق الآيات والأحاديث 

وأضاف أبو هاشم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المتشددين يلوون عنق الآيات والأحاديث وبحاجة إلى نشاط كبير فى مواجهتهم، وخاصة من جانب الأزهر، مؤكدا أن ذلك يأتى بتغير المفاهيم وتوضيح الصحيح والوصول إلى الشباب ونشر المعانى السامية والفكر الوسطى عن طريق الأزهر. جمال الدين عبد الحى: مصر أنشأت قناة السويس الجديدة فى عام ومازال رجال الدين محلك سر فيما شدد الدكتور جمال عبد الحى، نائب رئيس نادى تدريس الأزهر، أن خطوات التنمية والتطور فى مصر تسبق الفكر الدينى الذى يقف دون تطور بينما أنشأت مصر فى عام قناة السويس يقف رجال الدين محلك سر، دون أن يلبوا مطالب الشعب فى الجانب الدينى. وأضاف عبد الحى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أنه يجب على المؤسسة الدينية اتخاذ خطوات عملية حقيقية على أرض الواقع لنهضة مصر فى الوقت الراهن، الذى نعيش فيه مرحلة حرجة وسط مطالب شعبية واسعة. 

محمد عبد الرازق: الأزهر والأوقاف ملتزمون بإيجاد صيغة ملائمة لخطاب دينى يناسب المرحلة 

على الجانب الآخر، أكد الشيخ محمد عبد الرازق عمر رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، أن الأزهر والأوقاف ملتزمون بإيجاد صيغة ملائمة لخطاب دينى يناسب المرحلة، مضيفا أن رجال الدين ليسوا وحدهم المعنيون بذلك، بل إن كثيرا من فئات المجتمع ومنهم الإعلاميون والمثقفون. وأضاف عبد الرازق، أن الرئيس شدد على أن الجهد المبذول غير كاف لتجديد الفكر والخطاب الدينى، حيث يطمح الكثير فى هذا الصدد، لتوضيح الصحيح من المغلوط فى مرحلة لا تحتاج إلى تباطؤ. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى قد طالب رجال الدين والمفكرين والمثقفين والإعلاميين والشعب المصرى جميعا، بالعمل على تجديد الفكر، ومهمة رجال الدين ومسئوليتهم لإنشاء قيم السلام والمحبة والتقدير وحب بعضهم بعضا ونبذ الفرقة والتعصب والتشدد، وذلك خلال حضوره احتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر، والذى تنظمه وزارة الأوقاف بحضور رئيس الوزراء والإمام الأكبر شيخ الأزهر والوزراء، بقاعة الأزهر الدولية للمؤتمرات، أمس الثلاثاء، قائلاً للحضور "من يقتل دون ماله فما هو حكمه: شهيد، فما بالكم من يقتل دون مال كل الناس؟. وشدد السيسى فى كلمته على ضرورة المحافظة على الدولة المصرية، وعدم الدخول فى أى قضايا خلافية تخرجنا عن القضية الأساسية، وهى الدفاع عن الدولة المصرية. ووجه السيسى حديثه لشيخ الأزهر بأنه مسئول عن تجديد الخطاب الدينى، مؤكدا أن الجهد المبذول حتى الآن غير كاف، قائلا "الله سيسألنى عن تغيير الخطاب والتجديد، وسأشهد بأننى نقلت لكم وأبلغتكم وأنتم مسئولون أمام الله والشعب المصرى". 

كشفت مصادر داخل الدعوة السلفية اعتزام الدعوة تحدى وزارة الأوقاف بعد رفضها منح عدد من قيادات الدعوة تصاريح خطابة وإمامة المصلين فى صلاة عيد الفطر. أضافت المصاد، أن الدعوة وحزب النور سيعملان على تدشين فعاليات ميدانية باسمها داخل ساحات العيد تحت عنوان «مصر أقوى من الإرهاب»، بمشاركة شيوخ ودعاة السلفية لتحذير وتوعية المواطنين من الإرهاب وخطر الفكر التكفيرى، وأوضحت المصادر أن الدعوة جهزت مئات اللافتات لتعليقها فوق الساحات التى ستتواجد فيها، كما سيتم توزيع منشورات وبيانات حزب النور حول التحذير من خطر الإرهاب، وكتيبات صغيرة لرموز وشيوخ السلفية مناهضة للتكفير. وتابعت أن الدعوة جهزت عشرات الساحات الخاصة بها لأداء الصلاة فى مختلف المحافظات، وأبرزها الإسكندرية والبحيرة وكفرالشيخ ودمياط ومطروح والدقهلية.

وأشارت المصادر إلى أن هناك حالة من الغضب داخل صفوف الدعوة بعد قرار وزارة الأوقاف بمنح د.ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة، حق الخطابة، ومنع د.يونس مخيون، رئيس حزب النور، وعدد آخر من قيادات الدعوة، ولذا اتفق القيادات على إقامة ساحات دون ترخيص. ومن جانبه، قال على حاتم، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إنهم لن يخالفوا قرارات الأوقاف، وهناك عدد من قيادات الصف الأول حصلت على التصاريح، منهم ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وأحمد حطيبة، عضو مجلس إدارة الدعوة، وأحمد فريد، نائب رئيس الدعوة، كاشفا أن وزارة الأوقاف رفضت بالفعل إصدار تصاريح لبعض القيادات الأخرى فى الدعوة وحزب النور، الأمر الذى تسبب فى حالة من الغضب بسبب تعنت الوزارة مع قيادات الدعوة خوفا من «حب الناس لهم»، على حد تعبيره.

من جهته، أعلن عبدالله بدران، أمين حزب النور بالإسكندرية، أن الحزب انتهى من تدشين المرحلة الأولى من حملة «مصر أقوى من الإرهاب» وطباعة وتعليق لافتات الحملة التى بلغت ١٠٠ لافتة، بالإضافة إلى ١٠ آلاف بوستر و١٠٠ ألف فلاير تم توزيعها، وأضاف أن الحزب سوف يقوم بتفعيل حملته بشكل كبير فى المرحلة المقبلة.

مراقبون: الصفقة الجديدة، قد تكسر الجمود الذي خيم على العلاقات بين الجانبين، بسبب تباعد الرؤى والمواقف حول عدد من القضايا السياسية والأمنية في المنطقة.

رجحت مصادر أمنية تزايد التعاون العسكري بين الولايات المتحدة الأميركية ومصر، خلال الفترة المقبلة، لمواجهة تنظيم الدولة الإسلامية داخل الأراضي الليبية.

وكانت معلومات قد تم تداولها خلال اليومين الماضيين، أشارت إلى أن الولايات المتحدة تجري مباحثات مع دول في شمال أفريقيا لنشر طائرات دون طيار لتعزيز مراقبة التنظيم في ليبيا.

جاء ذلك في وقت طلبت فيه القاهرة شراء معدات أميركية الصنع ذات تكنولوجيا فائقة، لمراقبة الحدود المصرية مع ليبيا.

وقالت وزارة الدفاع الأميركية في بيان لها إن هناك اتفاقا سيتم مع القاهرة لبيع معدات بنحو 100 مليون دولار، وهي الصفقة التي يجب أن يوافق عليها الكونغرس، في الوقت الذي طلبت فيه القاهرة من الولايات المتحدة توريد معدات استشعار للمراقبة، ومعدات أخرى للاتصالات وتدريب المصريين عليها لمعرفة كيفية استخدامها.

واعتبر خبراء أمنيون أن صفقة معدات مراقبة الحدود تأتي في إطار المساعدات العسكرية الأميركية لمصر، وضمن مساع تفعيل التعاون بين البلدين لمواجهة الإرهاب في المنطقة، خاصة أن هناك قدرا من الليونة الظاهرة في الموقف الأميركي من الإرهاب الذي تواجهه مصر.

ويري مراقبون أن الصفقة الجديدة، قد تكسر الجمود الذي خيم على العلاقات بين الجانبين، بسبب تباعد الرؤى والمواقف حول عدد من القضايا السياسية والأمنية في منطقة الشرق الأوسط، كما أنها سوف تخدم المصالح الأميركية، باعتبار أن الأجهزة التي سوف تحصل عليها مصر متصلة بالأقمار الصناعية الأميركية، الأمر الذي يسهل على واشنطن الحصول على المزيد من المعلومات عما يجري على الحدود المصرية-الليبية.

كل ذلك يأتي وسط تلميحات أميركية بعدم استبعاد القيام بعمليات عسكرية خاطفة ضد المتشددين في ليبيا، بالتزامن مع تصريحات اللواء سامح سيف اليزل المعروف بعلاقته الوثيقة بالمؤسسة العسكرية المصرية، نوه فيها إلى تفكير القاهرة في توجيه ضربة وقائية بالقرب من الحدود مع ليبيا.

من جانبه توقع اللواء نبيل فؤاد مساعد وزير الدفاع المصري (سابقا) أن توجه القوات المسلحة ضربة عسكرية للميليشيات داخل ليبيا، حال تيقنها من تورط عناصر ليبية في الهجمات التي وقعت بسيناء في الأول من يوليو الجاري.

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري إن الوزارة قررت منع الداعية الشيخ محمد جبريل من أي عمل داخل المساجد سواء الإمامة أو إلقاء دروس خاصة بعد ان دعا على مسؤولي الدولة في صلاة التراويح مساء الاثنين بأكبر مساجد مصر وهو مسجد عمرو بن العاص بمنطقة مصر القديمة جنوب القاهرة .

وقال الوزير المصري في تصريحات له مساء اليوم الثلاثاء إن أي شخص سيساعد جبريل في الامامة او القاء خطب أو دروس بالمساجد سيتم تنفيذ الإجراءات الحاسمة ضده مضيفا أن جبريل لو جاء إلى مسجد عمرو بن العاص سيواجه بإجراء حاسم قد يصل لمنعه من الدخول .

واضاف أنه تم تحرير محضر ضد جبريل بموجب الضبطية القضائية لأنه تحوّل بالصلاة إلى التوظيف السياسي مشيرا إلى إن جبريل ليس خطيبًا، وهناك تعليمات بالالتزام بدعاء القنوت المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المتاجرين بالدين وهو منهم -حسب وصف الوزير - حول الدعاء إلى خطبة منبرية وسياسية ولون من التمجيد والتغني الصوتي الذى نهى عنه.

وقال جمعة سنخاطب التليفزيون المصري وسنطلب منه عدم إذاعة أي تسجيلات لجبريل كما سنطالب الدول العربية بعدم استضافته أو السماح له بممارسة أي أعمال بمساجدها.

وكان الداعية محمد جبريل، قد دعا على الظالمين، وبعض الإعلاميين وسماهم سحرة فرعون وهو نفس الوصف الذي اطلقه عليهم محمد بديع مرشد الاخوان كما دعا للشباب المعتقلين من عناصر الاخوان أثناء إمامته للمصلين في صلاة التراويح ليلة أمس الاثنين، بمسجد عمرو بن العاص.

يتواصل الجدل في مصر حول مشروع قانون مكافحة الارهاب الذي يُنتظر أن يقره الرئيس عبد الفتاح السيسي ليبدأ سريانه. وقد أثارت المادة 33 من مشروع القانون غضب الصحافيين الذين يرون فيها محاولة من قبل النظام لخرق مبدإ حرية الصحافة.

لازال الجدل قائما في مصر حول مشروع القانون الجديد للإرهاب الذي يصفه المنتقدوه بأنه يمنح الشرطة حصانة للإفلات من العقاب ويفرض رقابة على الإعلام ويحد من الحريات. وقد تسببت خاصة المادة 33 من مشروع قانون الإرهاب، الذي أعدته الحكومة المصرية وتم رفعه للرئيس عبد الفتاح السيسي لاعتماده، في أزمة عاصفة بين الصحافة والحكومة ، حيث إنه يتضمن موادا تجيز حبس الصحافيين. المادة 33 تنص على أنه "يعاقب بالحبس لمدة لا تقل عن مدة سنتين، كل من تعمّد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن". ويأتي القانون في سياق رد فعل الدولة على التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء مطلع الشهر الجاري. ووفقا للمادة 33 أصبح من الممكن للسلطات المصرية اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين ينشرون حصيلة "خاطئة" للقتلى من بين قوات الجيش في هجمات الجهاديين عند تناقضها مع حصيلة البيانات الرسمية.

نقابة الصحافيين المصرية ترفض مشروع القانون

وانتقدت نقابة الصحافيين المصرية المشروع الجديد في بيان أصدرته الأحد (السادس من يوليو/تموز 2015) قائلة بأنه "محاولة لتقويض حرية الصحافة بدعوى محاربة الإرهاب"، مضيفة بأنه "يفتح الباب لمصادرة حرية الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها القانون للصحافي". وأضافت النقابة المادة 33 من مشروع القانون "تجعل من السلطة التنفيذية رقيبا على الصحافة وحريتها، ومعيارا للحقيقة". وشددت على ان "محاربة الإرهاب لا تكون بمصادرة الحريات العامة، وفي القلب منها حرية الصحافة والإعلام"، داعية الى اجتماع طارىء "للتصدي للمواد المتعلقة بالصحافة" في مشروع قانون مكافحة الإرهاب.

ونقل عن مسؤولين مصريين لم تكشف عن هويتهم قولهم، بأن هذه المادة تتطلب وجود دليل على "تعمد" و"سوء نية" للتقارير الصحافية التي تتضمن أرقاما لقتلى الجيش متناقضة مع البيانات الرسمية. وفي سياق متصل، قال وزير العدل أحمد الزند "لا بد من أن تكون هناك ضوابط. الدولة تتحمل مسؤولية الدفاع عن المواطن حيال المعلومات الخاطئة".

وأعرب الزند عن أمله في أن "لا يتم فهم ذلك على أنه تقييد لحرية الاعلام. نحن نتحدث عن الأرقام (في حصيلة القتلى)." وأفاد الزند أن التغطية الأخيرة لهجمات الفرع المصري لتنظيم "الدولة الإسلامية" في شمال سيناء في مطلع تموز/يوليو ساهمت في تشريع هذا القانون.

وكان المتحدث باسم الجيش المصري قد أعلن عن مقتل 21 جندي و100 من المسلحين في اشتباكات استمرت تقريبا طوال يوم الاربعاء الماضي.

واتهمت الحكومة الإعلام الأجنبي الذي نشر حصيلة قتلى أعلى بالمبالغة في عدد ضحايا الجيش. وذكر وزير العدل بأن "يوم الهجوم في سيناء نشرت بعض المواقع 17 ثم 25 ثم 40 ثم 100″، معتبرا بأن ذلك يؤثر على "الروح المعنوية" للبلاد.

الصحافة الألمانية: مشروع القانون تقييد لحرية الصحافة

ومن المتوقع أن يوافق الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي توعد بتشديد القوانين وتحقيق عدالة ناجزة بعيد اغتيال النائب العام هشام بركات الأسبوع الماضي، على مشروع القانون الذي سيطبق لمواجهة المسلحين الذين يهددون استقرار البلاد منذ إطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في 2013.

كما قوبل مشروع القانون بانتقادات من قبل الصحافة الألمانية، حيث كتبت مثلا مجلة دير شبيغل الألمانية قائلة: "بعبارة أخرى، فإن (مشروع القانون) يعني أن الصحافيين في مصر قد يواجهون عقوبة السجن إذا ما قاموا بنشر تحقيقاتهم المستقلة." كما كتبت زود دويتشه تسايتونغ قائلة: "حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي تريد فقط نشر رؤيتها للواقع."

الجدير بالذكر أن مشروع القانون الجديد يمنح أيضا لرجال الشرطة المنخرطين في حملة القمع التي تشنها السلطة ضد الإسلاميين حماية أكبر من الملاحقة الأمنية. كما ينص على معاقبة كل من أنشأ ومول جماعات "إرهابية" ، حيث تم تعريفها بشكل مبهم، كما يعاقب مشروع القانون المروجين "للإرهاب" على مواقع التواصل الاجتماعية بالسجن لخمس سنوات. وكان المجلس الأعلى للقضاء قد طالب الحكومة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من مشروع قانون، حيث اعترض على إنشاء محاكم مختصة بقضايا الإرهاب، معتبرا أنه من الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية. كما اعترض على نص يجيز حضور المحامين دون متهمين في جلسات المحاكمة . ولكنه وافق في الوقت نفسه على غالبية مواد مشروع القانون ومن بينها المادة 33 التي تجيز سجن صحافيين لنشرهم تقارير تعتبرها السلطة العسكرية مخالفة لوجهة نظرها.

قال الدكتور ناجح إبراهيم الخبير في شئون الجماعات الإسلامية، إن سيناء بيئة ممهده لانتشار الأفكار التكفيرية، مشيرا إلى أنه بمجرد تكوين أي تنظيم ينضم إليه الكثير من الشباب وهذا ماحدث وخاصة مع تصاعد قوة التيار الإسلامي، مؤكدا أن وصول الإخوان للحكم فتح الباب أمام هذه التنظيمات للعودة من جديد.

وأضاف إبراهيم في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، أن التنظيمات الجهادية في سيناء بدأت خاملة بسبب وجود الإخوان في السلطة وبعد سقوطهم كفروا بالمشهد السياسي وبدأت فكرة الانتقام لهم وخاصة مع توافر السلاح القادم عبر أنفاق غزة والدعم الذي وفره الإخوان وكذلك انضمام قيادات جهادية هامة لهم فبدأ تنفيذ عمليات قوية ضد الجيش لكنها لم تصل للمستوى الأعلى إلا بعد الانضمام لداعش ومبايعتها.

وقال إبراهيم إن حادثة كرم القواديس كانت الأولى بعد بيعتها ورغم أن التنظيم نفذ الكثير من العمليات قبلها فجير مديرية أمن القاهرة والقليوبية واغتيال بعض الضباط ورفح الأولى والثانية إلا أن هذه العملية شهدت تطورا كبير وأسلحة جديدة وهو ما أكد انضمام بعض القيادات لهم قدموا من الخارج ساهموا في تطوير القدرات القتالية والأسلحة وزادت من قوتهم.

وأكد إبراهيم أن التنظيم يعتمد على تجنيد الشباب الذين تضررت عائلاتهم من عمليات الجيش في سيناء ويبدأ التواصل معهم وإقناعهم بأفكاره وضمهم إليه بحجة الانتقام. 

توقع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس أن تحتاج الدول التي تشهد نزاعات في المنطقة «سنوات طويلة جداً لإعادة الاستقرار والأمن إلى أهلها»، منبهاً إلى أن «سقوط مصر ثمنه فادح». وكرر لومه دعاة الأزهر وشيوخه، معتبراً أن جهود مواجهة الأفكار المتطرفة «ليست كافية».

وكان السيسي شهد صباح أمس احتفالاً أقامته وزارة الأوقاف لمناسبة «ليلة القدر»، وركز حديثه على «مواجهة الإرهاب والتطرف في المنطقة». وقال إن دولاً لم يسمها «تعاني عدم الاستقرار منذ 40 عاماً، وأتصور أنها تحتاج وقتاً طويلاً، والدول التي تشهد الآن تقاتلاً وتنازعاً لا أتصور أنها ستستقر وتهدأ شعوبها لسنوات طويلة مقبلة». ودعا المصريين إلى «عدم الدخول في أي قضايا خلافية تخرجنا عن القضية الأساسية، وهي الدفاع عن الدولة وتماسكها»، بعدما نبه إلى أن «ثمن سقوط مصر فادح للغاية».

وحذر من «الأخطار التي يتعرض لها الوطن العربي باستهداف وحدته»، داعياً المجتمع الدولي والعرب إلى «التكاتف ضد الإرهاب الذي لا دين ولا وطن له، وهو ما تؤكده الأحداث الإرهابية في بعض الدول».

واعتبر أن «الحوادث الإرهابية التي ترتكب في دول العالم تؤكد الحاجة إلى تكاتف دولي وتكثيف التعاون من أجل دحر الإرهاب والقضاء عليه»، مشيراً إلى أن «العالم العربي بات مهدداً ويواجه أخطاراً تستهدف وجوده وسلامته الإقليمية ووحدة شعوبه، وإذا لم نتكاتف اليوم لدرء الأخطار متى سيكون ذلك؟».

ودعا إلى «تنحية خلافاتنا جانباً. ومن يفكر اليوم في مصلحة فئوية ضيقة لجماعة أو عرق أو مذهب أو طائفة، إنما يساهم في إضاعة مقدراتها ولن يغفر له الله، كما سيسجل التاريخ أنه كان سبباً مباشراً في تفريق أمة أراد الله لها أن تعتصم بحبله ولا تتفرق».

ووجه حديثه إلى شيوخ الأزهر داعياً إياهم إلى «مضاعفة الجهد للذود عن الإسلام وتصويب صورته التي باتت مرتبطة في أذهان الكثيرين بالعنف والإرهاب»، محملاً إياهم مسؤولية «تصويب الخطاب الديني». وقال: «أعيدوه إلى الطريق الصواب. أظهروا صورة الإسلام الحقيقية. أنتم تدافعون ليس فقط عن الدين، وإنما عن الخالق العظيم وفلسفة خلقه للبشر».

وحذر من «نهج الجماعات التي تحتكر الدين وتحاول فرض فكر معين، وتُخطّئ فكر الآخرين». واعتبر أن «حجم مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب ليس كافياً»، مشدداً على أن «هناك مشكلة كبيرة في فهم الدين بإخراجه من سياقه السمح من خلال انحراف النصوص».

وأوضح السيسي أنه عندما تحدث العام الماضي في «ليلة القدر» عن تحقيق «ثورة دينية» لم يكن الهدف «اتخاذ إجراءات عنيفة»، لكن «إحداث ثورة في الفكر تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه، وتصحيح صورة الإسلام الحقيقية القائمة على أن الدين المعاملة... الله تعالى خلق الناس شعوباً وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا».

وانتقد من يعتنقون «الفكر المتطرف»، موضحاً أن «الإسلام هو دين السلام والتسامح، ولا يمكن قبول من يدعون إلى القتل والتدمير تحت راية الإسلام وبزعم رفع راية الإسلام».

وأكد «أهمية ترجمة تعاليم الإسلام في دستور الحياة ومنهج العمل من أجل رفعة شأن الأمة الإسلامية». وأضاف أن «الله هو من سيحاسب عباده، ولا يجوز لأحد أن يفرض فكره على الآخر. هناك مفاهيم في القرآن لابد من أن نراعيها ونتعلمها»، مشيراً إلى «دور علماء الدين والمفكرين والمثقفين في هذا المجال».

وعزا «اتجاه بعض الشباب إلى الإلحاد» إلى «عدم قدرة هؤلاء على تحمل الفتنة وحجم الإساءة والظلم على الأرض. أنا لست قلقاً من هؤلاء لأنني أعلم أن هذه الظاهرة ستنتهي». ووجه كلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب، قائلاً: «أنتم مسؤولون عن الخطاب الديني، وسيسألني الله عن تصويب الخطاب الديني، وسأقول إنني بلغتكم أمام الأشهاد». 

أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري أن العلاقات المصرية السعودية في أفضل أحوالها، وأنه مندهش ومستغرب من إصرار وإلحاح بعض وسائل الإعلام على وجود خلافات بين البلدين و لايعرف السر في ذلك؟ وتساءل الوزير خلال حفل إفطار نظمه لرؤساء تحرير الصحف المصرية مساء الاثنين عن المؤشرات والدلائل التي تدعو وسائل الإعلام إلى الادعاء بوجود خلافات بين البلدين الشقيقين مؤكدا أن قيادات البلدين متفقون في الأهداف وكافة الأمور التي تخص حماية الأمن القومى العربي. وأكد شكري عن وجود تنسيق مصري سعودي دائم في كل الملفات المشتركة التي تهم المنطقة، ووجود تطابق تام في معظمها مشيرا إلى أنه لا توجد أي اختلافات في وجهات النظر ببين البلدين تجاه قضايا المنطقة سواء اليمن أو سوريا. وأضاف وزير الخارجية المصري أن خادم الحرمين الشريفين يدعم الموقف المصري وإرادة الشعب المصري، ونحن ننسق مع الرياض في كل الملفات. وحول ما يتردد عن تورط بعض الدول في دعم عمليات الإرهاب بسيناء، قال شكري نحن نتحدث مع هذه الدول ونكشف لها كافة الأمور ، وأضاف: هناك دول تتعامل مع جماعات وتنظيمات متطرفة، وتزعم أنها تعبر عن الإسلام المعتدل وإذا لم تتوقف هذه الدول عن دعم هذه الجماعات فسوف نكشف أسماءها وسنحددها بوضوح مباشر نافيا أي وجود أي دعم من جانب القوات المتعددة الجنسية فى سيناء للإرهابيين. وقال وزير الخارجية المصري إن مصر أرقى من أن ترد على تجاوزات الرئيس التركي رجب أردوغان ضدها ونحن نقدر انفعال الرأي العام تجاه هذه التجاوزات، ومصر دولة متحضرة، ولن تنزلق لمثل هذه المهاترات، وسوف تواجه ذلك بالعمل السياسي والدبلوماسي. وأشار شكري إلى إن زيارة الرئيس السيسي لألمانيا كانت ناجحة للغاية وفتحت نوافذ واسعة بين البلدين، والزيارة المرتقبة للرئيس للندن يتم الإعداد لها بشكل جيد مؤكدا أنها زيارة مهمة لأنها تأتي بعد جهد وخطوات دبلوماسية، لتقريب وجهات النظر بين الجانبين ومستوى التعاون مع بريطانيا يشهد تطوراً ملحوظاً على المستويات كافة.

رفض المجلس القومي لحقوق الإنسان، تصريحات منسوبة إلى المستشار أحمد الزند، وزير العدل، هاجم فيها المجلس، واصفاً إياه بأنه يتعاطف مع القتلة، داعياً إلى إعادة تشكيله بسبب موقفه الرافض لمشروع قانون مكافحة الإرهاب، فيما جرى تعديل على عقوبة حبس الصحفيين في قانون مكافحة الإرهاب الجديد.

وقال عبدالغفار شكر نائب رئيس المجلس إن تصريحات الزند جاءت على خلفية وجود عدة ملاحظات لدى المجلس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، فضلاً عن انتقاده إصدار مثل هذا التشريع من دون أخذ رأي المجلس وفق نص المادة 214 من الدستور المصري. وطالب شكر وزير العدل بمراجعة تصريحاته، مشيراً إلى أن المجلس لن يناقش مسودة أي مشروع قانون، إلا إذا أرسلت عن طريق مجلس الوزراء، حتى يبدي رأيه بشكل واضح ومؤسس، وكي لا يلحق به أي عوار دستوري.

من جهة أخرى، عقد قسم التشريع بمجلس الدولة اجتماعاً أمس، برئاسة المستشار مجدي العجاتي نائب رئيس المجلس جلسة خاصة، لمناقشة الصيغة النهائية لتعديلات قانون مكافحة الإرهاب الجديد، بعد تلقيه المشروع المعدل لقانون مكافحة الإرهاب من وزارة العدل في صورته النهائية. وأكد مصدر قضائي ل«الخليج» أن أبرز التعديلات التي تم إدخالها على المشروع الجديد للقانون تشمل المادة 33، التي تتعلق بحبس الصحفيين.

وجه التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، آخر رسائله إلى قواعد الجماعة بمصر، قبل أيام من عيد الفطر المبارك، حيث حرض فيه أعضاء الجماعة على التصعيد خلال الفترة المقبلة، فى الوقت الذى قال فيه خبراء إن هذه الرسالة تعد تعليمات واضحة لأعضاء التنظيم باستمرار التصعيد. 

التنظيم الدولى يشبه ما يحدث للجماعة بما حدث للرسول مع قريش 

وبث المركز الإعلامى لجماعة الإخوان فى لندن، والذى يعد موقع التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، رسالة للدكتور إبراهيم منير، أمين التنظيم الدولى للجماعة، شبه فيها ما يحدث للإخوان فى مصر، بما حدث للمسلمين مع قريش فى عهد الرسول عليه الصلاة والسلام. وتطرق أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان إلى الذكرى العشرين لمذبحة المسلمين فى بلدة سريبينيتسا البوسنية التى كانت الأمم المتحدة قد وضعتها تحت حمايتها أثناء الحرب الأهلية على أرض يوغسلافيا السابقة واعتبرتها منطقة آمنة أثناء الصراع. وقال أمين التنظيم الدولى لجماعة الإخوان، إن هذا الأسبوع يرتفع فيه الأصوات فى مصر المؤيدة للإجراءات التى تقوم بها الدولة ضد جماعة الإخوان، زاعما أن هناك تشابها للدعوة لمقاطعة أفراد جماعة الإخوان بمثل ما تم تعليقه فى جوف الكعبة بعد السنة السابعة من البعثة، زاعما أن هذا يشبه ما حدث للرسول والمسلمين فى قريش. 

أمين التنظيم الدولى لـ"أعضاء الإخوان" قبل العيد 

وقال إبراهيم منير موجها رسالته التحريضية لأعضاء الإخوان قائلاً: "الطريق طويل فلا تخافوا وأبشروا بالجنة - على حد قوله - فقد تسلمنا الأمانة من أجيال قبلنا بذلوا جهدهم قدر ما استطاعوا أخطأوا وأصابوا ولم يدع للتنازع بينهم أن يكون سببا للفشل فالأجيال القادمة تنتظركم، والمائة الجديدة تفتح بابها". 

إسلاميون: تعليمات بزيادة التصعيد 

من جانبه قال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن مثل هذه الرسائل تكون تعليمات باستمرار التصعيد، حيث يسعى التنظيم الدولى للإخوان بأن يكون هو متصدر المشهد وليس قيادة أخرى داخل الإخوان، بعدما لم يعد هناك أية قيادة حالية للتنظيم بداخل مصر تستطيع توجيه مثل هذه الرسائل. وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن الإخوان تعتبر نفسها فقط هى من تعبر عن الإسلام، وغيرها لا يعبر عنه، لذلك دائما ما توصف نفسها بأن ما يحدث لها هو ما كان يحدث للرسل والأنبياء، لإيهام أنصارها بأنها على الطريق الصحيح. 

عوض الحطاب: الإخوان سافكو دماء 

فيما قال عوض الحطاب، القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، إن رسائل الإخوان الأخيرة تؤكد أن الجماعة عبارة عن سفاكى دماء يعملون على خراب البلاد الإسلامية. وأضاف الحطاب أن رسائل التنظيم الدولى للإخوان وقياداته بمصر ما هو إلا محاولات من أجل الضغط على الدوله لإخراج قيادات مكتب الإرشاد من السجون، وليس من أجل الإسلام كما تزعم قيادات الجماعة والتنظيم الدولى. 

انقطع التيار الكهربائى بصورة مفاجئة عن جلسة محاكمة متهمى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الظواهرى»، أمس، بقاعة المحكمة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، أثناء سماع مرافعة المحامى على إسماعيل، عضو الدفاع عن المتهمين، وأبدى المتهمون اعتراضا من داخل القفص على استكمال الجلسة، لعدم وصول الصوت إليهم بسبب انقطاع الكهرباء، فقررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، رفع الجلسة، إلى حين عودة التيار مجددا.

وعادت الجلسة للانعقاد بعد عودة التيار الكهربائى، وسلم ممثل النيابة العامة خطابًا لهيئة المحكمة، يفيد بمصرع المتهم الهارب همام محمد أحمد على عطية، فى مواجهة مع قوات الأمن، أثناء ضبطه بأحد العقارات الكائنة بمنطقة الطوابق فى منطقة فيصل بالجيزة، وقامت المحكمة بالتأشير على الخطاب.

وشكك الدفاع فى منطقية ما جاء بمحضر التحريات بأن التنظيم محل القضية تم إنشاؤه للدفاع عن مصالح جماعة الإخوان والرئيس الأسبق محمد مرسى، ودفع محامى المتهم الرابع ببطلان التحريات بالقضية وانعدامها وعدم جديتها، وبطلان شهادة شاهد الإثبات الأول وهو ضابط بالأمن الوطنى، لتخبطها ومخالفتها للحقيقة على حد قوله.

واستند المحامى إلى انتفاء أركان التنظيم المعروف بـ«خلية الظواهرى» ماديا ومعنويا، فضلا عن بطلان محضر الإجراءات الخاص بالمتهم الرابع، واستحالة تصور حدوث الواقعة على النحو الوارد بالأوراق، بالإضافة إلى انتفاء التهم المسندة للمتهم، لبطلان الدليل المستمد من الأوراق وأمر الإحالة، لكونها وليدة إجراءات باطلة وبإكراه بدنى ومعنوى، كما دفع بخلو الأوراق من أى دليل إدانة صريح ومباشر، وانتفاء صلة موكله بباقى المتهمين، ودفع بانعدام ولاية المحكمة لعدم اختصاصها مكانياً، وبطلان المحاكمة لعدم علانيتها، وكذا بطلان التحقيق الابتدائى والاستجوابات للمتهمين لعدم حضور محامٍ معهم.

داعش تستمر العمليات العسكرية في شمال سيناء برغم الإجراءات الأمنية التي فرضتها الدولة. ولا يعاني الأهالي فقط من حالة الطوارئ وحظر التجوال والنقص في المواد الأساسية، بل أيضا من خطر الاتهام بالتعاون مع التنظيم الإرهابي هناك.

نفذ حوالي 300 من أعضاء تنظيم ما يسمى بـ"ولاية سيناء" هجمات متزامنة على عدة أمكنة في مدينة الشيخ زويد، لقي خلالها 17 جنديا و100 من المتشددين مصرعهم، وفقا للبيانات الرسمية. وكان التنظيم الذي ينشط في سيناء قد أعلن مبايعته لتنظيم داعش في نوفمبر الماضي. ووصف بعض المراقبين تلك العمليات بأنها أعنف المعارك التي خاضها الجيش مع تنظيمات إرهابية على الإطلاق. وقد قام الرئيس السيسي بزيارة سيناء مرتديا الزي العسكري للمرة الأولى منذ تركه لمنصب وزير الدفاع منذ أكثر من عام في إشارة إلى أن منطقة سيناء هي منطقة حرب.

إجراءات أمنية مشددة

خلال العامين الماضيين كانت أغلب العمليات تقع في الأطراف الجنوبية لمدينة الشيخ زويد، غير العمليات انتشرت لتصل "لعمق مدينة الشيخ زويد"، حسب الصحافي والناشط السيناوي مصطفى سنجر.

يعيش الصحافي سنجر في مدينة الشيخ زويد وهي أكثر مناطق شمال سيناء التهابا، ويسكنها 57 ألف نسمة وتحتوي على مدينة و14 قرية، ويوضح سنجر في حديثه لـDW" تصور أن الـ14 قرية تضررت مباشرة من هذه الحرب، ويتمثل ذلك في انعدام مصادر المياه وانقطاع الكهرباء والاتصالات معظم الوقت".

ويرى اللواء محمد مطر مدير أمن شمال سيناء الأسبق أن سبب استمرار العمليات الإرهابية رغم الإجراءات الأمنية المشددة هو وجود "مؤامرة دولية تشارك فيها قطر وتركيا والتنظيم الدولي للإخوان وحماس"، وأضاف في حديث مع DW أن "البحث عن الجهاديين وسط الجبال والصحراء يأخذ وقتا طويلا"، وهو التحليل الذي يتبناه العديد من وسائل الإعلام المصري.

ورغم تدمير الأنفاق وإقامة منطقة عازلة على الحدود مع غزة إلا أن اللواء مطر يشير إلى إمكانية أن يقوم مسلحون بحفر أنفاق أخرى لاستخدامها في نقل السلاح.

لكن الدكتور هشام بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فيعتبر في حديث مع DWأن سقوط ضحايا من أهل سيناء لاعلاقة لهم بالأحداث، موضحا أن المعركة تحولت من حرب مع أفراد إلى حرب إيديولوجية، وهو ما يجعل القضاء على العمليات الإرهابية "مسالة صعبة جدا"، ويرى الدكتور بشير أن العمليات الإرهابية "قد تستمر لفترة ولكن بوتيرة أضعف وبشكل متقطع".

الأهالي بين نارين

نشر تنظيم "ولاية سيناء" عدة فيديوهات ظهرت فيها عمليات قتل العديد من السيناويين بتهمة التعاون مع الجيش أو الموساد الإسرائيلي ونقل معلومات عن التنظيم. وفي نفس الوقت هناك مخاطر قيام جهات أمنية باتهام المواطنين بالتعاون مع الإرهابين، وهو ما يجعل كثير من السيناويين في موقف الطرف الأضعف في المعادلة. قيام تنظيم "ولاية سيناء" بالتعدي على مصالح بعض السيناويين خاصة الاقتصادية مهنا، هو ما دفع ببعض العائلات التي تنتمي إلى قبيلة الترابين – إحدى أكبر القبائل السيناوية- تدعو إلى الحشد ضد المسلحين، لكن في واقع الأمر فالعديد من الموقعين على بيان التعهد بمحاربة الجهاديين يعيشون في القاهرة، وليس في سيناء، وهو ما يؤثر على مصداقية تلك التحركات.

وكانت بعض عناصر هذه القبيلة قد أعلنت عن اجتماع عقدته مع عدد من كبار بعض القبائل السيناوية أوائل مايو الماضي بتأمين من الحكومة، لكن الصحفي والناشط السيناوي مصطفى سنجر يؤكد في هذا السياق أن تلك التحركات غير قائمة على أرض الواقع وهي تحركات إعلامية ويتم الإعلان عنها عبر صفحات موقع "فيس بوك". ويقلل الدكتور هشام بشير أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة من نتائج ذلك الإجتماع ومن مطالب السلطات للأهالي في سيناء بعدم التعاون مع المسلحين ويقول: "كثير منهم لن يستجيبوا بسبب ظروف اقتصادية واجتماعية، لم تستطع الحكومة معالجتها. فالتهميش الذي يعانون منه منذ أكثر من 30 عاما لازال مستمرا"، مشيرا إلى أن الإسلاميين قدموا لهؤلاء خدمات مباشرة ومواد غذائية ورعاية صحية.

وكان تنظيم "ولاية سيناء" قد نشر صورا لبعض عناصره الملثمين وهم يقومون بتوزيع بعض الأموال على بعض الفقراء.

أوضاع اجتماعية واقتصادية مأساوية

من يعمل بمدينة العريش (عاصمة المحافظة) ويريد التوجه إلى مدينة الشيخ زويد فيلزمه مرور 8 نقاط تفتيش للجيش على مسافة 35 كيلو متر، ومن يسكن في رفح يلزمه المرور عبر 23 نقطة تفتيش، بعضها غير مسموح بالمرور منها، فيجب البحث عن طريق آخر."قد تدوم مدة التفتيش 5 دقائق وقد تكون لساعات طويلة حتى الليل أوساعات حظر التجوال التي لا يسمح فيها بالتحرك إطلاقا ما بين القرى" كما يقول الصحفي مصطى سنجر. "ولو حصلت إصابة أو مرض مفاجئ يتعذر نقل المصاب أو المريض لأن الإسعاف لا يأتي إلى مدينة الشيخ زويد إلا عن طريق التنسيق مع الجيش… الخاسر الأكبر هم الأهالي وهم لا يزالون يدفعون الثمن".

الإعلام وموضوع سيناء

وكانت هذه النبرة متواجدة في معظم وسائل الإعلام المصرية والتي هي بطبيعة الحال موالية.

بعد الحادث المروع أعلن الرئيس السيسي عن تطبيق حالة الطوارئ وعزل المنطقة الحدودية وتهجير بعض أهالي منطقة رفح، وتوسيع المنطقة العازلة إلى نحو 8 كيلو متر.

في المقابل، شن مساعد رئيس جهاز تنمية سيناء الأسبق أحمد صقر هجوما حادا على الإعلام الموالي لنظام السيسي قائلا "أهالي سيناء هم خط دفاع الأمن القومي الأول ولا يزالون يعانون بل يرون في الإعلام من يطالب بتهجيرهم أو حرقهم، مشيرا إلى أنه لن يتم القضاء على الإرهاب بالجيش وحده ولكن بعلاج جذور المرض وليس بالمسكنات ووعود كاذبة.

وعمل صقر كمساعد لرئيس جهاز تنمية سيناء لمدة عام ويعمل حاليا عضوا في المكتب الفني لوزير التخطيط والتعاون الدولي، ويعزو صقر عدم تنفيذ الوعود الخاصة بتنمية سيناء إلى غياب الإرادة السياسية ، بالرغم من الموارد الطبيعية والجغرافيا المميزة والموارد البشرية في المنطقة، ويضيف صقر قائلا: "ليست هناك رؤية لتنمية سيناء من الأساس"، كما يتساءل عن مصير الـ10 مليارات التي وعد بها السيسي لتنفيذ التنمية، "أين مشروع مطار رأس سدر… وماذا فعلت الدولة لمكافحة الإرهاب؟"

ويؤكد صقر أن التأخير في التنمية واستمرار تهميش سيناء بدعوى محاربة الإرهاب يزيد من الاحتقان المجتمعي، بل يؤدي "لتفريخ إرهابيين جدد" ويستخلص قائلا: "لو وضعت سكان أرقى منطقة في مصر تحت حظر التجوال وبدون ضروريات الحياة الأساسية …فسيكونون بمثابة قنبلة موقوتة حيث سيسخطون على الدولة وقد يقومون بعمليات إرهابية".

قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن العالم العربي في حاجة ماسة لتجديد الخطاب الديني بشكل يناسب التحديات التي تواجهها كل المجتمعات العربية بلا استثناء خاصة في ظل توحش الجماعات الإرهابية والتكفيرية بهذا الشكل والباس كل تصرفاتهم وجرائمهم لباس الدين. وأضاف السيسي في احتفالية نظمتها وزارة الأوقاف المصرية لتكريم حفظة القرآن الكريم أن الجماعات الإرهابية تحاول فرض رؤيتها للدين على كل المجتمعات دون استثناء وهو امر مرفوض جملة وتفصيلا خاصة وأن الله تعالى هو من سيحاسب عباده ولا يجوز لأحد أن يفرض فكره على الآخر، وهذا يؤكد حاجتنا الماسة لمضاعفة الجهد المبذول في تطوير وتجديد الخطاب الديني بشكل يحافظ على الثوابت الدينية وفي نفس الوقت يحصن شبابنا من التطرف والتشدد من ناحية ومن الإلحاد من ناحية أخرى.

وأشار السيسي أن هناك جماعات وتنظيمات تهدف إلى شق صف كل المجتمعات العربية دون استثناء ونشر الفتن الطائفية والمذهبية فيها وهو أمر لابد من الحذر منه والبحث عن كل الآليات المتاحة لمواجهة تلك الهجمة الشرسة التي تتعرض لها وحدة أوطاننا وعلينا أن نعي جيدا أن الطائفية والمذهبية أرهقت دولاً كثيرة ما زالت تعاني من أزمات منذ ما يزيد على 40 سنة، تأخرت وتعطلت بسبب هذه الأزمات وهو ما يدعونا إلى الحذر من نهج الجماعات التي تحتكر الدين، وتحاول فرض فكر معين، وتُخطّئ فكر الآخرين.

وطالب السيسي علماء الدين والمفكرين والإعلاميين والشعب المصري بالمحافظة على الدولة المصرية، وقال إنه عندما تحدث العام الماضي في ليلة القدر عن تحقيق ثورة دينية لم يكن الهدف اتخاذ إجراءات عنيفة ولكن إحداث ثورة في الفكر تتناسب مع العصر الذي نعيش فيه وتصحيح صورة الإسلام الحقيقية القائمة على أن الدين المعاملة. وأكد على أهمية عدم الدخول في أية قضايا خلافية تخرجنا عن القضية الأساسية وهي الدفاع عن الدولة المصرية ، مشددا على مهمة رجال الدين ومسؤوليتهم لإنشاء قيم السلام والمحبة والتقدير وحب بعضهم بعضا ونبذ الفرقة والتعصب والتشدد .وأشار الرئيس إلى أن الله تعالى خلق الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتعاونوا ، منتقدا من يعتنقون الفكر المتشدد والمتعصب والذين يدعون للقتل والتخريب.

وحذر الرئيس السيسي من أن حجم مواجهة الفكر المتشدد والإرهاب ليس كافيا، مؤكدا أن هناك مشكلة كبيرة في فهم الدين بإخراجه عن سياقه السمح من خلال انحراف النصوص، محملا المسؤولية في هذا الصدد بشكل أكبر لعلماء الدين والأزهر الشريف. وأوضح الرئيس المصري أن الإسلام هو دين السلام والتسامح ولا يمكن قبول من يدعون للقتل والتدمير تحت راية الإسلام وبزعم رفع راية الإسلام، لافتا إلى أهمية ترجمة تعاليم الإسلام في دستور حياة ومنهج عمل من أجل رفعة شأن الأمة الإسلامية. وخلال الاحتفال، قام السيسي بتكريم الفائزين في مسابقتي القرآن الكريم الدولية الثانية والعشرين والمحلية التي نظمتهما وزارة الأوقاف، في مختلف أجزاء القرآن الكريم وعددهم 11 متسابقا من مصر وعدة دول، كما كرّم أصغر حافظ للقرآن من ذوي الاحتياجات الخاصة في مصر وهو من محافظة الغربية.

من جانبه طالب شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب المصريين بالتكاتف لمواجهة قوى الشر والطغيان التي تكيد للوطن والعمل من أجل دحر الإرهاب الذي يذهب بأرواح الأبرياء، مشيدا في هذا الصدد بدور القوات المسلحة والشرطة في الدفاع عن الوطن وبما قامت به القوات المسلحة في سيناء لدحر الإرهاب والثأر ممن أسماهم أعداء الحياة وخفافيش الظلام. وحث الطيب المسلمين على الاستفادة من دروس ليلة القدر بالاهتمام بالعمل بمعناه الشامل الديني والدنيوي باعتبار ذلك واجبا شرعيا وتكليفا لكل المسلمين بلا انفصام بين العمل والعبادة،كما يخطئ البعض، مشيرا إلى اهتمام الإسلام بالعمل وورود كلمة العمل بمفهومها الشامل 370 في 370 آية في القرآن الكريم.

وقال شيخ الأزهر إن الإسلام اعتبر العمل وإتقانه واجبا شرعيا طوال حياة المسلم وجعله في مرتبة الجهاد في سبيل الله من حيث الأجر وذلك من أجل تحقيق نهضة واستقرار المجتمع، مطالبا المصريين ببذل الجهد والعرق لرفعة وطنهم واستعادة مجده وعزه، كما شدد على أن تقاضي أي مقابل دون عمل جاد متقن تشويه للعمل وأكل لأموال الشعب بالباطل حتى لو كان لقراءة القرآن في وقت العمل حيث من حق صاحب العمل اقتطاع قيمة ذلك الوقت مما يقتضيه العامل. وشرح شيخ الأزهر في كلمته الجهود التي بذلها الأزهر في الفترة الماضية منذ تكليف الرئيس للمؤسسة الدعوية بالعمل على تجديد الخطاب الديني.

أكدت مصادر أمنية، وأخرى بالسفارة الألمانية فى القاهرة، أن مسؤولى السفارة قرروا إغلاقها، أمس، إثر تلقيها تهديدات باستهداف مقرها بسيارة مفخخة، مثلما حدث للقنصلية الإيطالية، السبت الماضى. وقالت مصادر بالسفارة إن المسؤولين تلقوا تهديدات، صباح أمس، وأبلغوا أجهزة الأمن بها، ثم قررت السفارة إغلاق أبوابها، ولم يتحدد ما إذا كان الغلق سيستمر لأيام أخرى، أم ستعاود السفارة فتح أبوابها غدا، لافتا إلى أنهم طلبوا من أجهزة الأمن المزيد من الإجراءات لتأمين مقر السفارة ومحيطها.

وقال مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، إنهم تلقوا بالفعل إخطارا بإغلاق السفارة، وسيتم التواصل معها لمعرفة طبيعة التهديدات ومدى جديتها، خاصة أن الوزارة لم ترصد أى تهديد، فيما قال مصدر أمنى آخر، إنه ربما تكون السفارة قد لجأت لذلك الإجراء، من أجل الحصول على مزيد من التعزيزات الأمنية.

من جهته قال سفير مصر لدى ألمانيا، السفير محمد حجازى، فى تصريحات صحفية، إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، طلبت، خلال حفل استقبال رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين فى برلين، نقل تحياتها للرئيس عبدالفتاح السيسى، وتقديرها للشعب المصرى.

وجددت المستشارة الألمانية، خلال كلمتها، إدانتها للإرهاب بكافة صوره وأشكاله، وأكدت على وقوف بلادها مع شعوب الشرق الأوسط لمواجهة هذا الخطر الذى بات يهدد الأرض والثقافة، بل الإنسانية، وبات خطره مهددا لأوروبا ذاتها، مضيفة أن بلادها لن تدخر جهدا لدعم الشعوب التى تواجه الإرهاب وستساند كل من يقف ضده حتى يتم القضاء عليه.

من ناحية أخرى، انهار برج كهرباء «ضغط عالى» فى أرض زراعية بعدما انفجرت عبوتان ناسفتان أسفله، كما انفجرت عبوة بدائية بجوار مقهى، فى محافظة الفيوم، أمس، دون خسائر بشرية.

وأبطل خبراء المفرقعات فى الجيزة، مفعول عبوتين ناسفتين وضعهما مجهولون أمام فندق بشارع الهرم، فى الساعات الأولى من صباح أمس، كما تبين سلبية ٧ بلاغات بالاشتباه فى سيارات مفخخة أمام السفارات ومنازل مستشارين، وتمكنت قوات الأمن من القبض على ٧ أعضاء بجماعة الإخوان فى حملة أمنية بمنطقتى ٦ أكتوبر وجنوب المحافظة، ثبت تورطهم فى أعمال العنف ضد مؤسسات الدولة.