أكد نبيل نعيم، موسس جماعة الجهاد في مصر والخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن الجماعة الإرهابية مستمرة في حالة العداء ضد الدولة، وستحاول العمل على خلق حالة من العنف والإرهاب قبل افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس القادم.

وشدد نعيم على أنه من المتوقع وقوع أحداث عنف وبعض التفجيرات في محاولة لاستهداف الموسسات الحكومية مستغلين إجازة موظفى الدولة.

وأضاف نعيم أن تركيز الجماعة الإرهابية سيكون على المبانى الحيوية، ومحطات الكهرباء، وربما يندس بعضهم بين المواطنين في الاحتفالات لإجراء تفجير وخلق حالة من الرعب بين الناس.

وطالب نعيم وزارة الداخلية بأن تضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء خاصة أنهم يحاولون تجنيد الشباب لتحريضه ضد الدولة مستغلين أوضاعها الاقتصادية.

تطور جديد وسريع داخل جماعة الإخوان المسلمين هو الأول من نوعه في جماعة تدعي أنها إسلامية ومن المفترض أن تؤمن بحرمة المرأة وعدم جواز استغلالها بهذه الطريقة البشعة، فبعدما قامت الجماعة بالدفع بنسائها في تظاهرات دعم الرئيس المعزول في مقدمة التظاهرات لإحراج قوات الأمن، ومنع أفراد الداخلية من الوصول إلى رجال الإخوان المحرضين على العنف والدم داخل التظاهرات كحائط صد نسائي، قامت عدد من الحركات الإخوانية المسلحة باختلاق استخدام جديد لنساء الجماعة، وهو استخدامهن في تنفيذ العمليات الإرهابية التي تقوم بها تلك الحركات ضد الدولة المصرية كاغتيال رجال الشرطة والجيش وحرق الأقسام وضرب محولات الكهرباء، وبالفعل بدأ تأهيل نساء الإخوان لهذه العمليات.

وفي هذا الصدد، اعترفت حركة المقاومة الشعبية الإخوانية بتدريب بعض نساء الإخوان على حمل السلاح واستخدامهن تمهيدا لمشاركتهن في عملياتهم الإرهابية، ومن ضمن المشاركات في هذا التدريب فتاة تم القبض عليها من قبل في تظاهرات الجماعة ثم أفرج عنها، وهذه الفتاة هي من قامت بأول عملية نسائية إرهابية من داخل جماعة الإخوان، حيث قامت تلك الفتاة بتنفيذ عملية اغتيال بحق أحد رجال الشرطة وهو المقدم حازم عصفور من قسم المرج، الذي سقط شهيدا بعد إطلاق تلك الفتاة التي اكتفت الحركة الإخوانية المسلحة بذكر أول حرف من اسمها وهو "أ" بإطلاق النار على المقدم الشهيد أثناء خروجه من أحد محال الملابس الكبرى بالمرج لأنه هو من تسبب في القبض عليها أول مرة.

قال الشيخ سعد يوسف أبو عزيز، الداعية السلفي، إن الإخوان قتلوا الرئيس السادات - رحمه الله - انتقامًا منه لأنه أوقع هزيمةً باليهود، مشيرًا إلى أنهم أداة في يد أعداء الله عز وجل، وفعلوا بالسادات ما لم تستطع اليهود أن تفعله، كما قتلوا النقراشي باشا والخازندار.

وقال في مقطع صوتي نشرته مواقع سلفية إن الإخوان ذبحوا عالمًا من علماء الأزهر الشريف وهو الشيخ محمد حسين الذهبي لأنه كشف مخططاتهم وبيّن عوارهم، وحذر الأمة منهم فأخذوه من بيته في سيارة مصفحة وذبحوه في إحدى الشقق ثم ألقوا بجثته في إحدى الطرق، مؤكدًا أن الإخوان هم الذين قتلوا جنود سيناء الصائمين في رمضان، وقتلوا المستشار النائب العام هشام بركات وهو يقرأ كتاب الله.

وأضاف الداعية السلفي، أن الجيش المصري هو حائط الصد المنيع، وحامل لواء الكرامة، ودرع الأمة كلها، لافتًا إلى أن الله نصر جيش مصر على الإخوان وأوقع بهم هزيمة نكراء في سيناء، وجعل جثثهم أشلاءً.

وقال أبو عزيز، إن سجل جماعة الإخوان الإرهابية حافل بالإجرام، وأنهم مجرمون فوق العادة، مطالبًا المسلمين بعدم التستر على أعضاء الإخوان المجرمين، وسرعة الإبلاغ عنهم لدى الجهات الأمنية، حتى لا يتم استنساخ هذه الجماعة مرةً أخرى، بلين القول لها، أو التمكين لها، أو تمويلها، أو تشجيعها، أو التستر عليها، مؤكدًا أن المتستر على أعضاء جماعة الإخوان، فهو شريك لهم في الإثم ومعصية الرسول.

وأوضح أن الإخوان يكفرون الأمة الإسلامية كلها، وأنهم يضحكون في وجوه الناس وهم يحملون في صدورهم خبثًا.

حددت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، جلسة أول أغسطس المقبل للنطق بالحكم، في قضية اتهام 68 إرهابيا بارزا، من بينهم محمد محمد ربيع الظواهري شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم “القاعدة” الإرهابي، بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وجاء قرار المحكمة بحجز الدعوى للنطق بالحكم، بعدما انتهت المحكمة تماما من الاستماع إلى كافة أوجه المرافعات من النيابة العامة والمتهمين، والانتهاء من كافة إجراءاتها، وهي القضية التي بدأت منذ منتصف شهر يونيو من العام الماضي.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر.

وأظهرت تحقيقات النيابة أن الإرهابي محمد الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي بالبلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، وذلك إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وتبين من التحقيقات أن الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وأنه تمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل محمد عبد المجيد المغربي ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبد الرحمن علي إسكندر من استقطاب بقية أعضاء التنظيم.

حذر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، آية الله علي خامنئي، الخميس 16 يوليو/ تموز من خرق الاتفاق النووي من قبل "بعض" القوى الكبرى، مطالبا حسن روحاني بالحذر ممن لا يستحقون الثقة.

 ونقلت وسائل إعلام إيرانية، عن خامنئي، في رسالة وجهها إلى الرئيس حسن روحاني، دعوته إلى إخضاع نص الاتفاق بين إيران والقوى الكبرى إلى تدقيق متمعن، واتخاذ تدابير قانونية تمنع "البعض" ممن لا يستحقون الثقة من اختراقه.

وكتب خامنئي في رسالته، "إن التوصل لاتفاق يعد خطوة مهمة لكن نص الاتفاق ينبغي التدقيق فيه بإمعان وينبغي اتخاذ إجراءات قانونية بحيث لا يمكن للطرف الآخر أن يخرقه عند إقرار الاتفاق، فبعض أعضاء (خمسة زائد واحد) ليسوا محل ثقة"، وفق ما أوردته وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

تصريحات المرشد الإيراني، تأتي بعد يومين من توقيع الاتفاق التاريخي بين طهران ومجموعة ( 5+ 1)، في حين اعتبره الرئيس الإيراني انتصارا سياسيا لطهران، وقال إن الاتفاق المبرم هو انتصار سياسي لإيران ومفاده أن طهران لم تعد تعتبر محل تهديد للعالم، موضحا أن هذا الاتفاق هو إنجاز لم يسبق له مثيل في تاريخ الشؤون الدولية وهو يلغي جميع قرارات التهديد الصادرة عن مجلس الأمن ويفتح أبواب التعاون مع إيران حتى في مجال الطاقة النووية".

كما ذكرت الوكالة، أن وزير خارجية طهران، محمد ظريف، وعلي أكبر صالحي رئيس الوكالة الإيرانية للطاقة الذرية سيعرضان الأمر في 21 يوليو/ تموز على المشرعين بالبرلمان الذي يسيطر عليه المحافظون، ونسبت الوكالة إلى الأمين العام لمجلس الأمن القومي، قوله، إن الاتفاق يتصدر أعمال المجلس حاليا.

في ذات السياق، ذكرت وكالة "فارس" للأنباء نقلا عن علي أكبر ولايتي كبير مستشاري خامنئي قوله إن أي اتفاق يتم التوصل إليه في فيينا يكون مؤقتا وينبغي أن يوافق عليه مجلس الأمن القومي ثم خامنئي.

بينما استقبل العالم نبأ توقيع الاتفاق التاريخي بين طهران والدول الكبرى، بردود فعل متباينة، بين مهنئ بانتصار الدبلوماسية ومستنكر لتنازلات قد تتسبب في تأجيج منطقة الشرق الأوسط، لا يزال مخاض اتفاق إيران يرزح تحت ضغط داخلي، متمثل في دراسة المشرعين الإيرانيين لتأثير الاتفاق على عمليات تفتيش موقع بارشين العسكري، حسبما قال محمد رضا محسني ساني رئيس لجنة الأمن في البرلمان.

وطلبت الوكالة الدولية للطاقة الذرية مرارا السماح لمفتشيها بدخول "بارشين" حيث تريد التحقق من مخاوف غربية بأن إيران أجرت تجارب لتقييم كيفية تفاعل عناصر معينة إذا ما وضعت تحت ضغط عال مثل التفجير النووي"، في حين تسعى طهران إلى تبديد هذه المخاوف بقولها  إن برنامجها النووي مخصص لأغراض سلمية.

يشار إلى أن البرلمان الإيراني وشخصيات في القضاء والقوات المسلحة والمؤسسة الدينية عارضوا  بقوة أي تنازلات خلال المفاوضات الماراثونية، ومن المتوقع أن تتصيد أي انتهاكات من جانب مفتشي الأمم المتحدة أو القوى الغربية خلال الشهور المقبلة.

ويبدو أن الإيرانيين في إطار الصفقة النووية مع الدول الست الكبرى، قبلوا ضرورة تأجيل تطبيق الاتفاق حتى موافقة الكونغرس عليه.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي جون كيري الثلاثاء أن الاتفاق النووي سيدخل حيز التطبيق في غضون 90 يوما بعد موافقة مجلس الأمن الدولي عليه.

عقبات عديدة تمثل اختبارات لنجاح الاتفاق النووي من عدمه، بينها سعي الكونغرس الأمريكي إلى عرقلة الاتفاق مع طهران، بعد إدانته للاتفاق النووي النهائي بين إيران والسداسية، الثلاثاء 14 يوليو/تموز، محذرا من أن هذه الصفقة ستؤجج سباق التسلح في العالم.

وكان أوباما وقع في مايو/أيار الماضي على قانون يمنح الكونغرس 30 يوما لمراجعة أي اتفاق قبل أن يعلق عقوبات الكونغرس الأمريكي بشرط أن يتسلم أعضاء الكونغرس الاتفاق بحلول 8 يوليو/تموز، وفي حال تسلم الكونغرس الاتفاق بعد ذلك الموعد ستمتد فترة المراجعة إلى 60 يوما.

وبعد انتهاء هذه المهلة، سيتعين على أعضاء الكونغرس إما الموافقة على الاتفاق أو رفضه. وفي حال رفض الاتفاق، يمنح القانون الرئيس 22 يوما آخر لاستخدام حق الفيتو ضد قرار الكونغرس. ويمكن للكونغرس تجاوز الفيتو وتمرير القانون بغض النظر عن موقف الرئيس في حال صوت ما لا يقل عن ثلثي أعضاء كلا المجلسين لصالحه، يذكر أن أوباما حذر مرارا من أنه لن يسمح بإفشال الاتفاق وسيلجأ إلى حق الفيتو إذا اقتضت الضرورة.

والاتفاق النووي التاريخي يفرض قيودا على البرنامج النووي الإيراني بشكل يجعل إيران غير قادرة على صنع قنبلة ذرية لكن مع حق تطوير طاقة نووية مدنية. في المقابل تستفيد طهران من رفع تدريجي للعقوبات التي فرضت عليها منذ عام 2006 من قبل الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أنَّه لا يستبعد اللجوء إلى «عمل عسكري» في حالة الاعتداء على الجدار الذي تقيمه تونس حاليًّا على الحدود مع ليبيا.

وقال السبسي في حديث بثَّته القناة التلفزيونية التونسية التاسعة الخاصة ليلة أمس الأربعاء إنَّه في حال «قام الليبيون بالاعتداء على هذا الحاجز فإنَّ الرد التونسي سيكون صارمًا، وفي حال وصلت الأمور إلى عمل عسكري فإنَّ ذلك جائز»، وفقًا لوكالة الأنباء التونسية. وأضاف السبسي أنَّ تونس في حالة حرب ضد الإرهاب وأنَّ الجيش التونسي في حالة استنفار منذ مدة. 

ووصف الرئيس التونسي قرار بناء الجدار العازل على الحدود الجنوبية الشرقية مع ليبيا بـ «قرار سيادي» وتم إنجازه على الأراضي التونسية على بعد ثمانية كلم من الحدود مع ليبيا، موضحًا أنَّه «لا يمكن أن يشكِّل خطرًا على الليبيين أو إزعاجًا للذين يريدون دخول ليبيا عبر المعبرين القانونيين بل إنه جُعِل لمنع تسلل المهربين والإرهابيين والأسلحة».

وكانت تونس أعلنت أنها شرعت في إنجاز منظومة وقائية ودفاعية تمتد على طول الشريط الحدودي الجنوبي الشرقي مع ليبيا لوقف تسلل الجهاديين إلى داخل الأراضي التونسية، تشمل جدارًا عازلاً وخنادق وسواتر رملية ومنظومة مراقبة إلكترونية تضم رادارات أرضية ثابتة ومتحرِّكة وأجهزة كاميرا مثبتة على أبراج مراقبة، إضافة إلى مراقبة جوية باعتماد طائرات دون طيار، تكون كفيلة بإحكام سيطرة وحدات الجيش التونسي على الحدود وتدعيم الوضعية الدفاعية الموجودة. وتمتد الحواجز التي تضم خنادق وسواتر رملية على مساحة 220 كيلومترًا.

وشدَّد قائد السبسي على أنَّ «تونس كانت دائمًا في صف ليبيا وساعدتها مرارًا» مؤكدًا أنَّه «لم يقع تمرير السلاح لليبيا عبر تونس وكل ما قيل في هذا الشأن روايات مغلوطة».

وأضاف السبسي: «تونس ساعدت ليبيا مرارًا، لذلك على شعبها ألا يخشى منها، لكن تونس تخشى من الوضع الذي تعيشه ليبيا حاليًّا، وأما عن الجدار العازل الذي قمنا به أعتقد أنَّ تونس لها سيادة القرار وهذا الجدار أقلق المهرِّبين والإرهابيين ومَن يعملون خارج إطار القانون».

وتحدَّث السبسي عن العلاقات التونسية - الأميركية مشددًا على أن «الولايات المتحدة هي شريكة تونس وهي الدولة الأساسية التي تساعدها على مقاومة آفة الإرهاب».

وأوضح أن الولايات المتحدة لم تطلب من تونس الحصول على تسهيلات عسكرية أو إقامة قاعدة عسكرية بها.

وكانت تقارير إعلامية ذكرت أنَّ واشنطن تجري اتصالات مع قادة بلدان شمال أفريقيا بشأن إقامة قاعدة عسكرية بهدف مراقبة الأوضاع في ليبيا.

وكشف قائد السبسي أنَّ تونس قامت بشراء 12 طائرة هليكوبتر من الولايات المتحدة لتعزيز عمل وحداتها العسكرية على الحدود مع ليبيا وستتسلمها سنة 2016.

قتل مسلحو حركة طالبان ثمانية أشخاص في كمين بولاية لغمان الواقعة شرق العاصمة كابول، حسبما قال مسؤول.

وذكر الناطق باسم حاكم ولاية لغمان سارهادي زواك (سارهادي زواك)، إن الهجوم وقع بعد ظهر الخميس في مدينة محتارلام عاصمة الولاية.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، كان الضحايا وأربعة من أفراد الشرطة وأربعة مدنيين يسافرون على متن نفس الحافلة التي تعرضت للهجوم، بحسب زواك الذي أضاف أن بين القتلى طفلين. واتهم زواك حركة طالبان بشن الهجوم، ولكن لم تعلن أي جهة مسؤوليتها حتى اللحظة.

وأكد زعيم حركة «طالبان» الملا محمد عمر مؤخرًا، دعمه لمحادثات سلام بين الحركة والحكومة الأفغانية، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الحديث عن لقاءات بين الجانبين بوساطة خارجية. ووصف الملا عمر المحادثات بأنها «شرعية»، في تطور من شأنه أن يمهد لتسوية في الحرب الدائرة منذ تدخل حلف الأطلسي الذي أطاح نظام الحركة غداة 11 سبتمبر 2001.

أعلن مجلس شورى قبيلة أولاد سليمان بمدينة سبها، اليوم الخميس، تأييده نتائج الحوار السياسي بين الأطراف الليبية بالصخيرات.

ودعا المجلس في بيان، اليوم الخميس، جميع الأطراف للتوقيع على الاتفاق النهائي باعتباره خطوةً للحل السياسي في ليبيا.

وجاء في البيان الذي تسلّمت «بوابة الوسط» نسخة منه أن «قبيلة أولاد سليمان تؤكد انحيازها لليبيا وطنًا واحدًا وتدعم تأسيس مؤسسات الدولة الأمنية والقضائية والعسكرية بالشكل الصحيح».

وأكد البيان ضرورة «العمل من أجل التسامح والمصالحة الوطنية والتصافي بين كافة الليبين للوصل إلى فرحة الليبين والبهجة التي طال انتظارها.

قتل 52 طفلا قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" بسوريا منذ بداية العام الجاري، حسب نشطاء المعارضة الأربعاء 15 يوليو الاربعاء.

وقال هؤلاء إنهم تمكنوا "في الفترة الممتدة من شهر كانون الثاني/ يناير حتى ليل الثلاثاء من توثيق مصرع 52 طفلا سوريا مقاتلا دون سن الـ16 ضمن أشبال الخلافة"، كما أطلق عليهم التنظيم الإرهابي.

وأضافوا أنه بين الأطفال الـ52، قتل 31 منهم في "تفجيرات واشتباكات وقصف للتحالف الدولي وطائرات النظام على نقاط تمركزهم ومواقعهم في مناطق سورية عدة خلال الشهر الحالي".

كما قتل "18 طفلا جراء تفجير أنفسهم في عربات مفخخة".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نشطاء المعارضة أن التنظيم "يستغل مأساة الشعب السوري ويجند الأطفال.. فعندما يدفع طفلا ما الى أن يصبح انتحاريا فهذا يعني أنه أخضعه لعملية غسل دماغ كاملة"، حيث انضم "أكثر من 1100 طفل إلى ما يعرف بـأشبال الخلافة منذ مطلع عام 2015 وحتى مطلع شهر تموز/يوليو بعد تجنيدهم من خلال مكاتب افتتحها التنظيم في مناطق سيطرته".

ولفتوا الى أن التنظيم يجتذب "الأطفال الذين لا يتعلمون أو العاطلين عن العمل عبر منحهم رواتب مغرية تبلغ مئتي دولار أمريكي، وهو ما يتجاوز راتب موظف حكومي أو مدير مدرسة في سوريا".

إذ يجمع التنظيم مئات الأطفال ويخضعهم لدورات "شرعية"، وفق منظوره المنحرف للشريعة، ثم يجمعهم في معسكرات "أشبال الخلافة"، حيث يخضعون لتدريبات عسكرية قاسية ومكثفة فضلا عن تدريبهم على تنفيذ عمليات انتحارية، وبعد ذلك يرسلون الى جبهات القتال.