لا يزال القفز من فوق سطح سفينة جماعة الإخوان «الغارقة» مستمرًا، وتضم القائمة كثيرين بداية من ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية، مرورًا بالداعية محمد حسان والداعية أبى أسحق الحويني، انتهاءً بمحمد جبريل الذى أثار جدلًا واسعًا بسبب دعائه بمسجد «عمرو بن العاص» الذى فسره الإخوان بأنه فى صالحهم وضد الرئيس عبدالفتاح السيسي.
خرج أنصار جماعة الإخوان «الإرهابية»، بعد أزمة دعاء محمد جبريل بمسجد «عمرو بن العاص»، ليروجوا لتغريدة على موقع التواصل «تويتر» زعموا أنها لـ«جبريل» قال فيها إنه لا يزال مع الجماعة وأنصارها. خرج «جبريل» بعدها وأصدر بيانًا رسميًا أكد خلاله دعمه للدولة المصرية، وعدم انتمائه لأى جماعة أو جهة تعارض الوطن وترفض الخير له، نافيًا وجود أى حساب له على «تويتر»، مؤكدا تقدمه لتحرير محضر ضد منتحل شخصيته.
وقال «جبريل» فى البيان: أشهد الله أنى برىء مما كتب على لسانى الآن وسابقا من أى جهة كانت، وهى مسئولية من كتبه.. لدى حساب وحيد على شبكات التواصل الاجتماعى بموقع فيس بوك، وقد تم تحرير محضر قبل ذلك بسبب انتحال اسمى على موقع تويتر.
وأضاف: «أحب بلدى ووطنى ولم أنتم إلى أى جهة كانت، وتاريخى يدل على ذلك.. الجهة الوحيدة التى أنتمى إليها هى حب القرآن وحمل رسالته فى الداخل والخارج، وأدعو الله أن يقى بلدى وأهله كل أذى ومكروه». وكان الشيخ محمد عبدالرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف كشف فى تصريحات صحفية أن «جبريل» قال أثناء التحقيق معه من قبل لجنة من الوزارة إن دعاءه كان موجه ضد قطر وتركيا، وكل من يعادى مصر فى الداخل والخارج، ويتسبب فى قتل الجنود المصريين على الحدود.
سبق محمد جبريل فى القفز من «سفينة الإخوان» نائب رئيس «الدعوة السلفية» ياسر برهامى الذى شارك حزبه السلفى «النور» فى ثورة «٣٠ يونيو»، وأعلن تأييده الكامل لفكرة عزل الرئيس الإخوانى محمد مرسى لفشله فى الحكم، ومحاولته انفراد جماعته بكل مقاليد السلطة. وبأوامر «برهامي» شارك «حزب النور» فى المشهد السياسى بعد ٣٠ يونيو، وأعلن الحرب على جماعة الإخوان.
كما أعلن الداعية السلفى محمد حسان رفضه دعم «الإخوان»، خاصة بعد تجاهلهم لوصاياه قبل فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، وهجومهم الشرس عليه ووصفهم إياه بـ«كبير علماء السلاطين». وبعد قفزه من «سفينة الإخوان» اشتعلت معارك ضارية بينه وبين أنصار الجماعة والذين حذرهم من إمكانية حديثه عن أعمالهم بقوله: «والله لو تكلمت لأوجعتكم».
وكما تبرأ «حسان» من الإخوان، تبرأ صديقه أبو إسحاق الحوينى أيضًا، رافضا كل محاولات الجماعة لتأييده إياها. ولم يظهر «الحويني» منذ فترة كبيرة بسبب مرضه حتى زار قطر مؤخرا لتلقى علاج الكلى، ليزوره هناك الداعية الإخوانى يوسف القرضاوى من أجل توريطه فى دعم الإخوان.

انتقد المهندس عبدالرحمن صقر، القيادي المنشق عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، دعوة الجماعة لعموم المواطنين لأداء صلاة العيد بساحة مسجد الرحمن بالمنيا، مشيرًا إلى أن الدعوة تؤكد أن "الأوقاف"، لا زالت تخشى من غضب الجماعة.
وأشار "صقر"، في بيان له، إلى نيته فضح جميع مخالفات مديرية الأوقاف بالمنيا، حال أداء الجماعة الإسلامية الصلاة بمسجد الرحمن، في ظل وجود مساجد في قرى المنيا، لا زالت تحت سيطرة الجماعة، رغم كل الضجة الدائرة حول ضم الأوقاف لمساجدها.
وقال إنه تعرض شخصيًا لحملة تشويه رهيبة؛ بسبب مسألة ضم الأوقاف لمسجد الرحمن بمنطقة أبي هلال، وتم اتهامه بأنه المسئول عن تسليم المسجد للأوقاف، وهي اتهامات ثبت زيفها، وتم تكذيبها من قبل مسئولي الأوقاف بالمنيا.

علق ياسر قورة رئيس حزب المستقبل على الرسالة المعزول محمد مرسي التي كتبها لتهنئة الشعب المصري بعيد الفطر المبارك، قائلا: محمد مرسي رجل مغيب يعيش بعيدا عن الواقع ولا يعي أن ٩٠ مليون مصري في انتظار اعدامه هو ورفاقه الخونة الإرهابيين الذين يعاني الشعب المصري كله من إرهابهم.
وأضاف قورة في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز" أنه على ما يبدو أنه يعيش في حالة من إنكار الواقع ولا يستطيع الاعتراف وتصديق ما حدث له في ٣٠ يونيو حتى الآن، وان الشعب كله لفظهم وطردهم وينتظر إعدامهم في أقرب وقت حتى يتوقف العنف والإرهاب.

انتقدت الدعوة السلفية الإجراءات الأخيرة ضد القارئ محمد جبريل، مطالبة فى الوقت ذاته بتجنب الإيحاءات السياسية فى العبادات. وقال الدكتور ياسر برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية في تصريحات لـ"اليوم السابع": "طالما أن الدعاء يحمل وجهين وقد قال صاحب الدعاء أنه لا يقصد المسئولين فيجب علينا أن نحمل على المحمل الحسن"، مضيفاً: "الدعاء بقول اللهم فرج كرب المظلومين ليس دعاء على أحد". وأضاف "برهامى": "نحن لنا الظاهر وليس لنا التدخل فى الباطن فالشيخ محمد جبريل عندما دعا لم يسمى شخصا بعينه"، مطالباً تجنب الإيحاءات السياسية فى العبادات.

اعتدى بعض عناصر الإخوان على عدد من أهالى المطرية بسبب رفض الأهالى تردد عناصر الجماعة لهتافات مناهضة للجيش والشرطة، أثناء مرور مسيرة الإخوان فى شوارع جانبية بالمطرية، يذكر أن قوات الأمن كانت قد كثفت تواجدها بمحيط مساجد المطرية، وبعد انتهاء الصلاة.

تجمع العشرات من أهالى المطرية أمام مسجد النور المحمدى لأداء صلاة عيد الفطر المبارك، وسط تشديدات أمنية، تحسباً لخروج عناصر الإخوان فى مظاهرات بعد صلاة العيد. كما انتشرت الدعاية الانتخابية لحزب النور عن طريق منشورات خاصة بداعية الحزب للانتخابات، أمام مساجد المطرية بكثرة. جدير بالذكر أن عناصر الإخوان أعلنت أمس الخميس، الخروج فى تظاهرات حاشدة بالمطرية بعد صلاة العيد.

لم يتبع الشيخ أسامه الأزهري السنة المؤكدة عن النبي محمد صلّى الله عليه وسلم، في الركعة الثانية من صلاة عيد الفطر المبارك، نظرًا لتلاوته سورة «الفتح» بدلا من «الغاشية».
وبدى «الأزهري» سريعا في تلاوته؛ من أجل إنهاء الصلاة التي يحضرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء إبراهيم محلب، ومجموعة من كبار رجال الدولة.

قال الخبير الأمني العميد خالد عكاشة، تعليقا على الخطاب المزعوم للرئيس المعزول محمد مرسي، والمنشور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إنه «من المفهوم أن من كتب الخطاب هو شخص من خارج السجن على لسان المعزول مرسي، ووقع باسمه في إطار الحرب الإعلامية التي تقوم بها الجماعة ضد الشعب المصري، لتوجيه الدعم المعنوي للعناصر الداخلية لجماعة الإخوان».
وأشار عكاشة أن مرسي «لن يستطيع أن يمسك بقلم ويكتب خطابا ويرسله خارج السجن، ومن المتوقع أن هذا الخطاب نشر بالاتفاق بين الجماعة والتنظيم الدولي والرئيس المعزول، على توقيت النشر والصيغة».
وعن الرسائل التي تضمنها الخطاب قال عكاشة إن الخطاب صيغ بعبارات موجهة للشعب المصري وليس لعناصر جماعته، لتأكيد على أنه ما زال الرئيس الشرعي للبلاد، «والدليل على ذلك أن الخطاب موقع بهذه الصفة والدليل الآخر أن المخاطبة موجهه للشعب المصري».
وشدد عكاشة على أن ما يتردد حول وجود هواتف محمولة بحوزة قيادات الإخوان داخل السجون «غير صحيح وبعيد تمام البعد عن الخيال، خاصة أن الحرب ما زالت مستمرة ضد الإخوان، وعناصرهم تسقط شهداء من أبناء الجيش والشرطة، في عمليات إرهابية متكررة، وغير معقول أن يكون هناك على الجانب الآخر أجهزة أمنية تسمح بحدوث مثل هذه التسهيلات ودخول الهواتف المحمولة»، مؤكدا أنها «إشاعة إخوانية الهدف منها إيهام عناصر التنظيم أن قيادات الجماعة ما زالت مسيطرة حتى من داخل السجون».
وأضاف عكاشة: «على المستوى الشخصي رأيت قوات الأمن وهي تطبق اللائحة في تفتيش الحقائب التي كانت ترسل لمرسي بالمحكمة لمنع مثل هذه التجاوزات».
وعن ردة الفعل على خطاب مرسي المزعوم، أكد عكاشة أنه «سيمر مرور الكرام ولن يكون له تأثير، وسيتقبله الشعب المصري بكل استخفاف وسخرية واستهانة، ولكن من الممكن أن يلاقي صدى داخل الجماعة».

أكد المهندس صلاح عبدالمعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور أنه من المستحيل التحالف مع جماعة الإخوان في الانتخابات المقبلة لوجود اختلاف فكري كلي وجذري بين حزب النور والإخوان، مشيرا إلي أن كل من يطعن في الحزب تجده منافسا له في الانتخابات القادمة سواء كان في القائمة أو الفردي.
وأوضح عبدالمعبود أن البعض فشل في محاولاته حل حزب النور عن طريق القضاء فلجأ إلي تشويهه واتهامه بأنه الباب الخلفي للإخوان، مشيرا إلي أن هذا كلام كذب وأوهام في عقل صاحبه ويدل علي عدم إدراك للواقع السياسي.
وأشار إلي أن ترويج البعض لمثل هذه الأفكار الكاذبة استمرار لمسلسل التشويه الذي يتعرض له الحزب والذي سيزداد في الفترة المقبلة كلما اقتربنا من الانتخابات.
وتساءل عبدالمعبود كيف يمكن أن يقول قائل إن حزب النور سيتحالف مع الإخوان وقيادات الحزب مستهدفة من عناصر الجماعة وتحالف دعم الشرعية ومن يناصرهم، والمتتبع لقنواتهم الإعلامية ومواقعهم الالكترونية يري بوضوح مدي الهجوم الشرس علي قيادات حزب النور ومحاولات الاعتداء.
وأوضح أن حزب النور لم يتحالف مع جماعة الإخوان في انتخابات ٢٠١١ بل كان خصما عنيدا له فكيف سيتحالف معه الآن.
وأشار عبدالمعبود إلى أن حزب النور هو الحزب الوحيد الذي شارك في مشهد ٣/ ٧ وحريص علي استكمال خريطة الطريق لأمن واستقرار الوطن، موضحا أن الحزب نظم أكبر فعاليتين لمحاربة الإرهاب والتكفير والعنف الأولي بعنوان «مصرنا بلا عنف»، والثانية «مصر أقوي من الإرهاب»، ومازالت فعاليتها مستمرة حتي الآن.
وطالب عبدالمعبود القوي السياسية بعدم الترويج لنفسها عن طريق الطعن في حزب النور وأن تهتم ببرامجها الانتخابية وطرح أفكار جديدة لرفع المعاناة عن المواطنين وتقديم رؤية لمصر في المرحلة المقبلة.
ومن ناحية أخرى، واصل حزب النور حملة «مصري أقوي من الإرهاب»، والتي أطلقها الحزب لمواجهة الأفكار التكفيرية والتصدي للإرهاب، حيث قام الحزب بتنظيم العديد من الفاعليات بجميع المحافظات وقام بتعليق «البانرات» ولصق «البوسترات»، وتوزيع المطويات، لتوضيح خطورة هذه الأفكار وتوعية المواطنين، خاصة الشباب بعدم الانجراف وراء هذه الأفكار الهدامة وعدم الاستجابة لدعوات التخريب والفوضى، والاصطفاف صفًا واحدًا في مواجهة المؤامرات التي تريد تدمير البلاد.
وأوضح الدكتور يونس مخيون رئيس حزب النور أن الحزب يسعي لتوصيل رسالة للناس مضمونها التحذير من الأفكار المتطرفة، والتنبيه على خطورتها، ودعوتهم لأن يكونوا متيقظين وأن يقفوا صفًا واحدًا لمواجهة المخاطر التى تهدد الدولة المصرية، وتحذير الشباب من خطر الأفكار المنحرفة. وقال مخيون، تعقيبا على محاولات البعض تشويه وإضعاف الجيش المصري، إن الجيش المصري جيشٌ وطنيّ، وغير طائفيّ كالجيوش في بعض الدول العربية المحيطة، ومعروف بتاريخه بأنه ينحاز إلى الشعب دائما. وأضاف أن الجيش المصري هو العمود الفقري وصمام الأمان لاستقرار مصر، ووحدة الجيش وقوته وتماسكه من أهم الأسباب التي حمت الوطن من خطر الفوضى والتقسيم.

سقوط «خلية» خططت لتنفيذ عمليات إرهابية فى العيد
فى ضربة إستباقية ناجحة تمكنت أجهزة الأمن بمحافظة الدقهلية من ضبط خمسة أفراد فى خلية إرهابية هاربة ومطلوبة فى عدد من القضايا وكانت تعد لعمليات تخريبية أثناء العيد.
 وتلقى اللواء سعيد شلبى مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء السعيد عمارة مدير مباحث المديرية، بتوصل الأجهزة الأمنية إلى مكان تواجد عدد من أعضاء خلية إرهابية متورطة فى عدد من القضايا والأعمال الإرهابية فى مركزى دكرنس ومنية النصر.
وتمكن رجال الأمن من ضبط المتهمين وبحوزتهم مبالغ مالية، و15 طلقة نارية، وأربعة أجهزة محمول، و25 طلقة آلى، وخزنة و5 طلقات خرطوش، وبنر كبير بلاستك، وأوراق تنظيمية للجماعة الإرهابية.
وكشفت تحريات الأمن الوطنى، عن أن المتهمين مسئولون عن زرع جسم غريب أمام مستشفى دكرنس عبارة عن 2 زجاجة بلاستيكية بهما مادة سائلة، ومسئولون عن انفجارين بعقار تحت الإنشاء أمام مركز شرطة منية النصر، ومتورطون فى إعداد قنابل بدائية الصنع وشماريخ وعبوات، وتم تحرير محضر بالواقعة وعرض المتهمين على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث قرر المستشار محمد الزنفلى المحامى العام لنيابات جنوب الدقهلية بحبس المتهمين ١٥ يوما.

قامت أجهزة الامن صباح أمس بمداهمة مقر إحدى اللجان الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابى، والتى تعمل تحت مسمى شبكة يقين للخدمات الإخبارية وتم القبض على المسئول عن المقر.
 وذلك لنشر أخبار كاذبة والترويج لشائعات فى الداخل والخارج لزعزعة الاستقرار والتحريض، وأمر اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بتتبع باقى العناصر الارهابية وتم اخطار النيابة التى تولت التحقيق، وقام الامن العام والوطنى بالاشتراك مع مباحث المصنفات الفنية بمداهمة مقر شبكة يقين للخدمات الإخبارية، وتم ضبط المسئول عن المقر المدعو، يحيى خلف الله محمد على، "حاصل على بكالوريوس تجارة" وبحيازته كارنيه مزور باسمه منسوب صدوره لنقابة المحامين بدعوى عمله بالنقابة على خلاف الحقيقة. كما تم ضبط عدد من أجهزة الحاسب الآلى تحتوى على فيديوهات تغطية لأحداث تظاهرات العناصر  الإخوانية – الألتراس " وصور لجثامين العناصر الإخوانية الذين توفوا خلال تبادل إطلاق النيران مع قوات الأمن بمدينة السادس من أكتوبر مؤخرا " و6 كاميرات تصوير فيديو – 18 شعارا خاصا بالشبكة – 2 قناع واقى غاز – 9 كارنيهات باسم الشبكة مخصصة لمراسليها".

أعلن الجيش المصري تدمير زورق عسكري في مواجهة مع إرهابيين قبالة سواحل مدينة رفح، في ما يُعدّ هجوماً نوعياً غير معتاد لاستهداف قوات الجيش في شبه جزيرة سيناء. وأقال وزير الداخلية مجدي عبد الغفار، مديرَ أمن القاهرة اللواء أسامة بدير، وعيَّن اللواء خالد عبد العال خلفاً له، بعد هجومين بسيارتين مفخختين استهدفتا مسؤولاً بارزاً ومقراً ديبلوماسياً في أشد مناطق العاصمة حراسة.
وتبنّى تنظيم «ولاية سيناء» التابع لـ «داعش»، تدمير الزورق العسكري، في عملية نوعية غير مألوفة نُفِّذت بعد أيام على الهجوم الذي شنّه مئات من المسلحين على مدينة الشيخ زويد، في محاولة للسيطرة على مناطق فيها، ما أسفر عن مقتل حوالى 100 مسلح في ساعات عدة، واستشهاد 4 ضباط و13 جندياً في الجيش.
وأعلن الجيش أن الزورق العسكري دُمِّر بعد مطاردته عناصر إرهابية قبالة سواحل رفح، وإثر إطلاق النار صوبه، ما أسفر عن اشتعال النيران فيه من دون خسائر في الأرواح»، فيما ادّعى تنظيم «ولاية سيناء» أن «فرقاطة دُمِّرت بصاروخ موجّه».
وشدّد الجيش الرقابة على سواحل رفح، بالتزامن مع حملة لهدم الأنفاق بين الأراضي المصرية وقطاع غزة، في محاولة لمنع وصول أسلحة إلى المتطرفين في سيناء، الذين يخوضون مواجهة مسلحة مع الجيش والشرطة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013. وبعد هجمات الشيخ زويد، أحكم الجيش قبضته على مدن شمال سيناء، براً وبحراً، لمنع تسلُّل المسلحين منها.
وجُرح شرطي أمس بانفجار قنبلة بدائية الصنع زرعها مجهولون بمبنى في ميدان روكسي قرب قصر الاتحادية الرئاسي، فيما أقال وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بعد هجومَيْن إرهابيَّيْن في العاصمة، بدامن طريقة تنفيذهما أن ثمة تقصيراً أمنياً حدث. وكانت انفجرت قبل أيام سيارة مُفخَّخة أمام مقر القنصلية الإيطالية في قلب القاهرة، في منطقة تشهد تشدُّداً أمنياً لافتاً. وأتى التفجير بعد أقل من شهر على اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بسيارة مُفخخة فُجِّرت من بعد لحظة مرور موكبه قرب منزله عند السور الخلفي للكلية الحربية.

ساحات صلاة العيد تعد فرصة مناسبة لوجود التيارات الدينية والسياسية بين الناس، ومع ابتعاد الإخوان والجماعة الإسلامية، خلت الساحة للتيار السلفى، خصوصا فى الإسكندرية، حيث لم تترك الدعوة السلفية الفرصة تفوت عليها، وسيطرت على الساحات، لا سيما أننا مقبلون على موسم الانتخابات البرلمانية.
الدعوة السلفية حصلت على 300 ساحة من وزارة الأوقاف، بالإضافة إلى عدد من المساجد، ومنها فى القاهرة مسجد الرحمن ومسجد الإيمان والبرج الجديد والكوثر والزوايدة والحمد، وفى الجيزة التوحيد والرحمة والمراغى والصالحين وخورشيد والحسين وأهل السنة، وفى الإسكندرية الرأس السوداء وعباد الرحمن وعزبة البحر والهدى وعزبة محسن والصفا والمروة وسيدى بشر قبلى ورب الأقصى وميامى ومحمد محمد عثمان والعصافرة.
كما حصل قيادات الدعوة السلفية وحزب النور على رخصة بالخطابة فى صلاة العيد، ومنهم الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، وأحمد حطيبة، عضو مجلس إدارة الدعوة، والدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، والمهندس صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى للحزب.
من جهته، قال عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية، إن وزارة الأوقاف وافقت على الطلب الذى تقدمت به الدعوة السلفية بتخصيص عدد من الساحات لإقامة صلاة العيد بها، وتولى مشايخ الدعوة إلقاء الخطب بها.
الشحات أضاف أن مشايخ الدعوة حريصون على وحدة المجتمع، فالدعوة بمثابة حصن أمان لمصر أمام الأفكار التكفيرية، نافيا استغلال الساحات من قِبل الدعوة السلفية لحشد أصوات المواطنين لحزب النور، مستنكرًا إطلاق هذه الشائعات على الدعوة التى لا تهدف -على حد وصفه- إلا إلى إدخال البهجة على قلوب المسلمين فى عيد الفطر.
وأشار الشحات إلى أن هناك حملة شعواء تتم على الدعوة السلفية وحزب النور، ويتم رشق الحزب بعدد من الاتهامات التى لا أساس لها من الصحة، موضحا أن الدعوة السلفية تنظم صلاة العيد فى عديد من المحافظات منذ سنوات طويلة، وما يحدث هو أزمة كل عام فى تنظيم الصلاة، وفى النهاية تنظمها الدعوة السلفية، مضيفا أن وزارة الأوقاف لا تملك دعاة وخطباء للمساجد فى كل محافظة، ولهذا فنحن نعاونها فى مهمتها.
من جانبه، قال صلاح عبد المعبود، عضو المجلس الرئاسى لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، إن الدعوة حصلت على ترخيص لإقامة صلاة العيد فى 300 ساحة من قِبل وزارة الأوقاف، مؤكدًا أن الدعوة السلفية لديها دعاة متميزون وحاصلون على إجازات من الأزهر و«الأوقاف» لصعود منابر المساجد والخطابة.
عبد المعبود أضاف أن الدعوة السلفية تمثل صمام أمان وحائط صد قويا أمام الأفكار التكفيرية، نافيا توظيف الدعوة للصلاة فى السياسة لحشد الأصوات لحزب النور فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، موضحا أن حزب النور ليس فى حاجة إلى استخدام ساحات صلاة العيد لحشد أصوات الناخبين له، فالحزب لديه قواعد داخل الشارع ويمتلك كتلة تصويتية جيدة جدا، قائلًا: «لسنا فى حاجة إلى مثل هذه الشائعات التى تطلق بغرض تشويه الحزب قبل الانتخابات البرلمانية».
في المقابل، قال سامح عيد، الباحث فى شؤون الجماعات الإسلامية، إن الدعوة السلفية وحزب النور ينتظران صلاة العيد دائما على أحر من الجمر، بل ويخططان للسيطرة على الساحات منذ منتصف شهر رمضان، فهما حريصان على استخدام هذه الساحات لحشد أصوات الناخبين ولاستخدامها فى التوظيف السياسى وإملاء رؤيتهما على المواطنين.
عيد أضاف أن حزب النور والدعوة السلفية يتبعان نفس أسلوب «الإخوان» باستغلال الأعياد لحشد الأصوات والدعم والتأييد لها، حيث كانت الجماعة تخطط للسيطرة على ساحات العيد قبل قدوم شهر رمضان، موضحا أن حزب النور سيحاول استغلال نفسية المواطن الذى خرج لتوه من شهر العبادات لكى يؤثر عليه ويستميله نحو دعم الحزب، خصوصا أن «النور» فقد كثيرًا من الدعم والتأييد لكون الناس أصبحت تتشكك فى دوره الحقيقى.
ياسر فراويلة، الباحث فى شؤون الجماعات الإسلامية، قال إن حزب النور لن يدع أى فرصة دون أن يستغلها بداية من كعك العيد وقبلها الزيت والسكر وأخيرًا ساحات الصلاة، والتى يتميز فيها عن باقى الأحزاب المتنافسة افتراضيًّا فى الانتخابات، وهو ما يعطى الحزب فرصة قد لا تحصل عليها الأحزاب الأخرى، وتخل بمبدأ تكافؤ الفرص بينهم، وعليه إما أن يكون حزبا فقط ويرفع يده من الشأن الدينى وإما أن يتعامل كجمعية دينية ولا يستغل تعاطف الناس مع الدين، حتى لا نكرر «وهم الإخوان» مرة أخرى، وندخل فى متاهات الخداع كما حدث مع الداعية محمد جبريل مؤخرًا.

أعلنت مصادر أمنية عن مقتل ٢٢ تكفيريًا، أمس، خلال حملة أمنية بمناطق الشيخ زويد ورفح، بمشاركة قوات الصاعقة وتحت غطاء جوى من الطائرات الحربية من طراز «أباتشى».
وقالت مصادر أمنية إن قوات الجيش نفذت حملة أمنية موسعة بالتعاون مع الشرطة المدنية بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح، وتمكنت من قتل ٢٢ تكفيريًا من عناصر تنظيم أنصار بيت المقدس وضبط ٣ آخرين من المتورطين فى أعمال إرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، وتدمير عدد من البؤر الإرهابية والتى تستخدمها العناصر التكفيرية كنقطة انطلاق لتنفيذ هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة، بالإضافة إلى حرق وتدمير سيارات ودراجات نارية تستخدم فى شن هجمات إرهابية ضد القوات.
من ناحية أخرى أحبطت قوات الجيش محاولتين إرهابيتين لاستهداف القوات أثناء الحملات الأمنية وعمليات التمشيط التى تنفذها بمختلف أنحاء المحافظة.
وأضافت أن العناصر التكفيرية زرعت عبوتين ناسفتين، على الطريق الدولى الساحلى بمنطقتى الخروبة جنوب الشيخ زويد، وزارع الخير غرب مدينة العريش، وتمكنت القوات من اكتشافهما وإنشاء طوق أمنى حولهما، وتفجيرهما دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
من جهة أخرى، استهدفت عناصر تكفيرية منزل أمين شرطة بالعريش للمرة الثانية دون إصابات أو خسائر بشرية.
وقال شهود عيان: إن عناصر تكفيرية زرعت عبوات ناسفة بمنزل أمين الشرطة محمد أنس بحى السمران بالعريش للمرة الثانية، خلال الأسبوعين الماضيين، وفجروها عن بعد، ما أسفر عن تهدم أجزاء من المنزل، دون وقوع إصابات أو خسائر، حيث إن المنزل خال من السكان.
من جانبه أكد مصدر أمنى مسؤول أن الانفجار الذى سمع بالمنطقة نتيجة انفجار عبوة ناسفة زرعتها عناصر تكفيرية على الطريق الدائرى جنوب العريش، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.
وأصيب الطفل أيمن عبدالرحمن جمعة، ١١ سنة، بطلق نارى من مجهولين بالشيخ زويد، وتم نقله لمستشفى العريش العام، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
من ناحية أخرى شددت قوات الشرطة والجيش من إجراءاتها الأمنية بالمحافظة وأعلن اللواء على العزازى، مدير الأمن، عن تسيير دوريات أمنية بمختلف شوارع المحافظة، ونصب أكمنة ثابته ومتحركة، بجانب تشديد الإجراءات الأمنية بمحيط المنشآت الأمنية والحكومية، وشن حملات أمنية بمختلف المناطق والتجمعات.
واختفت مظاهر الاستعداد لعيد الفطر بمختلف أنحاء المحافظة بسبب الظروف الأمنية، والحظر المفروض على عدد من مناطق المحافظة.
واقتصر خروج الأهالى، خاصة بمدينة العريش، على شراء مستلزمات العيد، فيما اختفت أى مظاهر للعيد بمدينتى رفح والشيخ زويد.

أصدرت ٤٠ منظمة حقوقية وحزباً سياسياً و٢٥ شخصية عامة وحزبية وحقوقية، بياناً مشتركاً، طالبوا فيه الحكومة بعدم التعجل فى إصدار قانون الإرهاب، قبل إجراء حوار مجتمعى واسع وحقيقى حول جدواه ونصوصه ومدى تحقيقها للغرض منه، كما طالبوا بإرجاء إصدار القانون لحين انتخاب البرلمان لضمان مناقشة مواده باستفاضة وضمان عدم تعارضه مع الدستور الذى تمت الموافقة عليه بنسبة ٩٨.١% فى استفتاء عام.
وأكد الموقعون على البيان تفهمهم للخطر الجسيم من العمليات الإرهابية وما تمثله من اعتداء على حقوق الإنسان، وأولها الحق فى الحياة، مشددين على أن مواجهة الإرهاب لا تكون بالنصوص القانونية أو المواجهات الأمنية فحسب، بل بمواجهته فكرياً وببنية قانونية تحمى الحريات العامة وتؤسس للعدالة وتُدخل المجتمع شريكا فى مواجهته، وتغلق الأبواب أمام انضمام فئات جديدة للجماعات المتطرفة.
وأضاف البيان أنه على الرغم من وجود قوانين تم تمريرها بنفس الحُجة لمحاربة الإرهاب، إلا أن كل ذلك لم يمنع تصاعد العمليات الإرهابية، موضحا أن مشروع القانون لقى معارضة وتحفظا من الكثير من الهيئات والجهات ذات الصلة، مثل مجلس القضاء الأعلى، ونقابة الصحفيين، والمجلس القومى لحقوق الإنسان.
وذكّرالموقعون على البيان بما تحدث به الرئيس عبدالفتاح السيسى، عن وجود «مظلومين داخل السجون‪«، وهو الأمر الذى يخشى معه أن تزيد أعدادهم بحكم الإجراءات الإضافية التى يفرضها القانون الجديد، مؤكدين أنهم لا يملكون غير إعلانهم خشيتهم من تحول هذه الأعداد من المظلومين، والمرشحة للزيادة، إلى قنابل موقوتة تهدد أمن المجتمع وسلامته على المدى البعيد.
وأكد البيان أن محاربة الإرهاب لن تتم عبر نصوص قانونية تصادر الحريات العامة، بل بإدخال المجتمع كشريك رئيسى فى مواجهة جماعات العنف عبر تفعيل نصوص الدستور، خاصةً فى مجال الحريات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وضرورة وجود حوار مفتوح تتشارك فيه القوى الرافضة للعنف حول كيفية إدارة المجال العام وسبل مجابهة التطرف العنيف والإرهاب.
وأشار البيان إلى أن قانون مكافحة الإرهاب هو من القوانين المكملة للدستور، ويتطلب موافقة ثلثى مجلس النواب عليه قبل إصداره، وفقًا لنص المادة ١٢١ من الدستور، وهو ما يوضح أن المُشرع الدستورى أراد أن يشمل تلك التشريعات بحماية خاصة من سيطرة أغلبية ما على البرلمان، كما أراد إخضاع تلك التشريعات لمناقشات مستفيضة قبل إقرارها، وهو الأمر الذى لا يتحقق بإصدار رئيس الجمهورية للقانون فى غيبة البرلمان، كما أن مشروع القانون لم يخضع لأى حوار مجتمعى حول مواده.
ووقع على البيان أحزاب «التحالف الشعبى، الدستور، المصرى الديمقراطى، العدل، مصر الحرية، التيار الشعبى (تحت التأسيس)، والعيش والحرية (تحت التأسيس)»، ومن الشخصيات كل من حمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، وعمرو حمزاوى، وأحمد فوزى، وأمين إسكندر، عضو لجنة الخمسين لوضع الدستور (المنتهى عملها)، وحسين عبدالرازق، والدكتورة هدى الصدة، ومحمد عبدالعزيز، ونجاد البرعى، وخالد البلشى، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين.
ومن المنظمات الحقوقية التى وقعت على البيان، كل من: «مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان، القانون والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، مركز الأرض لحقوق الإنسان، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، مركز هشام مبارك للقانون».