عادت المطالبة بإصدار قانون الإرهاب إلى السطح مرة أخرى في تونس، عقب استشهاد 15 جنديا تونسيا على يد مسلحين بجبل الشعانبي، وطالب رئيس الحكومة والقوى السياسية المجلس التأسيسي بسرعة إصدار القانون.

فيما وردّ رئيس المجلس التأسيسي مصطفى بن جعفر، أن "لا وجود لفراغ تشريعي ما دام قانون الإرهاب لعام 2003 لا يزال موجوداً بالرغم من أنّه تعسفي". وأشار إلى أنّ "لتونس دستور جديد يفرض عليها سنّ قوانين جديدة تتلاءم معه وتحترمه، وتحفظ الحريات ولا تتعدّى على حقوق أحد وتحترم المواثيق الدولية التي صادقت عليها تونس". وأكّد أن لا وجود لنية تعطيل المصادقة على القانون؛ لأنه قانون للأجيال القادمة. ورغم إقراره بوجود شيء من التأخير، غير أنّه قال: إنّ النقاش ينبغي أن يذهب إلى العمق. واعتبر بن جعفر أن الربط بين فاجعة القصرين وقانون الإرهاب يحمل نوايا غير سليمة. وأكّد أنّ محاربة الإرهاب تحتاج إلى إستراتيجية متكاملة، وقال: إن أفضل ردّ على الإرهاب هو التسجيل في الانتخابات والمشاركة فيها لسدّ الطريق أمام من يريدون الشر لتونس، على حدّ تعبيره. 

إلا أن المجلس الوطني التأسيسي سيعقد، يوم الاثنين القادم، جلسة عامة للاستماع إلى رئيس الحكومة مهدي جمعة، الذي من المنتظر أن يكون مرفوقا بوزير الداخلية ووزير الدفاع ووزير العدل، في إطار جلسة استماع حول ملف الإرهاب وآليات التصدي له، ارتباطا بالأحداث الأخيرة التي حصلت في الشعانبي.