حتى من قبل تأجيل الانتخابات البرلمانية، وحزب «النور» يسبق جميع الأحزاب المدنية فى تحركاته، فقد أعلن عن الانتهاء من تشكيل قوائمه الانتخابية، فى الوقت الذى كانت تجرى فيه مشاورات القوى المدنية لتشكيلها.

بدأ النور استعداداته لانتخابات مجلس النواب، معلنًا على لسان رئيس الحزب، الدكتور يونس مخيون، أن الحزب مستعد بجميع قوائمه للانتخابات المقبلة.

ولم يجر «النور» تغييرات كثيرة، داخل القوائم الأربع، المقرر خوض الانتخابات بها، بينما يجرى قادة الحزب حاليًا، دراسة لقانون تقسيم الدوائر الجديد، من أجل تغيير بعض مرشحى الفردى، الذى اختلفت دوائرهم، من أجل ضمان الحصول على المقعد، وهو ما بدأ فيه بالفعل، منذ أول يوم لصدور القانون، وأبرز التغييرات التى يجريها النور، متمثلة فى دوائر القاهرة والوجه البحرى، والتى يعتمد عليها بنسبة أكبر.

كما أكد مخيون أن قادة الحزب يخوضون الانتخابات، كل على قائمة من القوائم الأربع، منوهًا بأنه سيتم عقد اجتماعات مكثفة، من أجل الانتهاء من الاستعدادات الأخيرة للانتخابات. 

رشق ملثمون مجهولون كنيسة كبيرة في مدينة الإسكندرية شمال مصر بزجاجات حارقة، وفروا مستقلين دراجتين بخاريتين. لكن الهجوم لم يسفر عن خسائر بشرية.

وألقى الملثمون عدداً من الزجاجات الحارقة تجاه كنيسة الآباء في حي ميامي شرق الإسكندرية، ما سبب تلفاً في واجهتها، من دون سقوط قتلى أو جرحى. وتفقدت قيادات الأمن في المحافظة الكنيسة، وانتقل إلى موقع الهجوم فريق من محققي النيابة، استجوب حارس الكنيسة وعدداً من شهود العيان. وطلبت النيابة تفريغ محتوى كاميرات المراقبة في منطقة الهجوم.

وتعرضت كنائس لهجمات عنيفة في أعقاب عزل الرئيس السابق محمد مرسي في 3 تموز (يوليو) 2013، خصوصاً في الصعيد الذي شهد توزيع بيانات تحض على استهداف مصالح الأقباط. وقتل عدد من الأقباط في موجة العنف التي استهدفتهم بعد فض اعتصام «رابعة العدوية» في آب (أغسطس) 2013. ويعتقد أنصار مرسي بأن للأقباط دوراً مهماً في عزله، وبأن غالبيتهم شاركت في تظاهرات 30 حزيران (يونيو) 2013 التي انتهت بعزله.

وشددت السلطات من تأمينها للكنائس. وقتل قبل شهور شرطي من قوة تأمين كنيسة في القاهرة في هجوم استهدفها. ويخضع مقر البطريركية في العباسية لإجراءات أمن مكثفة، وتتولى قوة كبيرة من الشرطة حمايته، لكنه أغلق قبل أيام أمام زائريه بسبب أعمال تجديد.

وفي مدينة الفيوم (جنوب القاهرة) استهدف مجهولون محولاً للكهرباء في استمرار لاستهداف المنشآت الخدمية، خصوصاً في قطاع الكهرباء. وانفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع إلى جوار محول الكهرباء ما خلف أضراراً مادية بسيطة، من دون وقوع خسائر بشرية. وقامت قوات الحماية المدنية بتمشيط محيط التفجير، للتأكد من خلوه من عبوات أخرى.

ويستهدف مجهولون يعتقد بأنهم من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» شبكة الكهرباء تحديداً، في محاولة لتعطيل المرافق الخدمية. وزاد أخيراً معدل التفجيرات في محافظة الفيوم التي تعد معقلاً لجماعة «الإخوان» وتيار الإسلام السياسي. وتعرض أفراد في الشرطة لاغتيالات ومحاولات اغتيال في شكل متكرر في المحافظة.

من جهة أخرى، أظهر مرشد جماعة «الإخوان» محمد بديع تماسكاً خلال حضوره أمس جلسة محاكمته في قضية أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسماعيلية بعد فض اعتصام «رابعة العدوية».

ويحاكم بديع وأكثر من 100 من أنصار الجماعة في القضية بتهم العنف والتحريض على العنف، خلال التظاهرات التي اندلعت في المحافظة، وسقط فيها قتلى وجرحى.

وردد بديع لفترة مع عدد من الحاضرين تكبيرات العيد، ملوحين بإشارات «رابعة»، وأظهروا عدم اكتراث بسير الجلسة التي شهدت سماع شهادات ضباط الأمن الوطني في القضية بعدما تم إخراج الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام من القاعة، حفاظاً على سرية شخصيات الشهود. 

تمكنت قوات حرس الحدود المصرية في مدينة رفح، فجر أمس، من تصفية عنصر إرهابي خطر جداً، والقبض على آخر بعد إصابته بطلق ناري، وتحويله لأحد المستشفيات لتلقي العلاج تحت حراسة أمنية مشددة.

وعلى صعيد حملات الجيش على بؤر الإرهاب، شنت قوات الصاعقة مدعومة بالعمليات الخاصة ومكافحة الإرهاب حملات تمشيط موسعة، استهدفت بعض البؤر الإرهابية شرق، وجنوب العريش، وجنوب مدينة رفح؛ لمحاصرة العناصر التكفيرية، وتطهير تلك المناطق منهم. ولجأت القوات لأسلوب الهجوم المباغت على البؤر الإرهابية في وقت أكدت مصادر أمنية في شمال سيناء، أن القوات ضبطت اثنين من العناصر الإرهابية الشديدة الخطورة، والمتورطة في عمليات استهداف قوات الجيش والشرطة، بجانب ضبط 8 مشبوهين في انتمائهم للعناصر التكفيرية، وحولتهم للجهات المعنية لفحصهم، وبيان صلتهم بالعناصر التكفيرية من عدمها، ودمرت القوات 13 بؤرة إرهابية وسيارتين و9 دراجات بخارية حسب تأكيدات المصدر.

طالبت دعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بحل جماعة الإخوان، ومصادرة أموالها وأموال قياداتها وأعضائها.

وقال الدكتور سمير صبري المحامي ، مقيم الدعوى في دعواه، إنه منذ تأسيس جماعة الإخوان الإرهابية شهدت مصر، على يد هذه الجماعة، العديد من الجرائم السياسية والجنائية، لكن في كل مرة كان الإخوان يهربون من المسؤولية، عن طريق الترويج للمغالطات، ونجحت الجماعة في خلق رأي عام متعاطف معها، على الرغم من أن هذه الجرائم تمثل ﺧﻴﺎﻧﺔ عظمى لمصر وشعبها، وكل ما تم أنه تم وصف الجماعة بالإرهابية، والتحفظ على أموالها وأموال قياداتها وعدد من أعضائها. 

وطالب صبري بإصدار حكم بحل هذه الجماعة الإرهابية، وإلغاء القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء عن إصدار قرار بحل هذه الجماعة.

شهد التحالف المؤيد لجماعة الإخوان، حالة من الغضب الشديد بعد تسريب رسالة من صفوت حجازى الداعية المؤيد لجماعة الإخوان، إلى الشيخ محمد حسان، يعتذر فيها عن المواقف السابقة التى اتخذها ويؤكد أن مواقف حسان كانت صحيحة. 

شقيق صفوت حجازى ينفى 

وقال أسامة حجازى، شقيق صفوت حجازى: "فيه حملة اسمها "دافع" تقوم بالدفاع عن الشيوخ والدعاة المسئول عنها اسمه محمد رجب يقول إن صفوت حجازى أرسل رسالة إلى الشيخ محمد حسان عن طريقى يقر فيها أنه أخطأ ويدعى أننى قلت هذا بنفسى فى القناة وكل هذا لم يحدث أبدا". وأضاف شقيق حجازى فى بيان له عبر صفحته على "فيس بوك": أنا لم أذهب إلى القناة من شهر ولم أر صفوت من أكثر من شهرين". 

دافع: المعلومة لدينا من 8 شهور

 فيما رد محمد رجب، مؤسس حركة دافع على تلك الاتهامات قائلا: "المعلومة لدينا من 8 شهور وحصلنا عليها من المصدر اللى اخبره مشافهة ومكتوبة، ونحن لا نريد الرد رأبا للصدع وحماية لأسرة الدكتور صفوت حجازى لكن إذا لزم الأمر سنوضح الحال بصورة جلية والعهدة على الرواة". وأضاف رجب لـ"اليوم السابع": "الدكتور صفوت أرسل هذه الرسالة بطريقة سرية أبرز فيها ما يدور فى خلده، وإن كان موقفه الظاهر خلاف ذلك، والله سكوتنا الآن من باب عدم الانتصار للنفس لأننا لا نريد إلا الإصلاح ما استطعنا". وسعى عدد من قيادات المتحالفة مع جماعة الإخوان فى الخارج، للتصدى لرسالة صفوت حجازى، وزعم سلامة عبد القوى، الموالى لجماعة الإخوان، بأنه تواصل مع أسرة صفوت حجازى للتأكد من الرسالة، وأنهم قالوا إنه لا يوجد رسالة لحجازى، وزعم عبد القوى فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك"، أن حجازى ما زال ثابت على رأيه من جماعة الإخوان. 

الإخوان تهاجم الشيخ محمد حسان 

وشن عبد القوى هجوما عنيفا على الشيخ محمد حسان، زاعما أنه هو من حاول توريط صفوت حجازى، قائلا: "إن دية سب صفوت حجازى يتحملها محمد حسان، وزعم أن حسان يغرق أكثر وأكثر"- على حد قوله. فيما قال عمرو عبد الهادى، أحد حلفاء الإخوان وعضو جبهة الضمير: "رسالة صفوت حجازى للشيخ حسان بيعتذر فيها، طيب مطلعش ليه اخواتك وبقى حر طليق زى محمد حسان". من جانبه قال راضى شرارة، القيادى السلفى وأحد حلفاء جماعة الإخوان: "الشيخ محمد حسان، سريرته أفضل من علانية كثير ممن ينتقدوه". 

تمرد الجماعة الإسلامية: رعب بالجماعة من "الإعدام" 

من جانبها قال وليد البرش مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن رسالة اعتذار صفوت حجازى تدل على حالة الرعب التى يعيشها الإخوان خاصة قياداتهم خوفا من إقدام الدولة المصرية على تنفيذ أحكام الإعدام. وأضافت مؤسس حركة تمرد الجماعة الإسلامية، أن رسالة حجازى تشير إلى أن أنصار الإخوان بدأت تهرب من سفينة الجماعة التى أوشكت على الغرق وسيهرب أنصار جدد للجماعة خلال الأيام القادمة. فيما أوضح طارق أبو السعد القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن اعتذار حلفاء الإخوان عن مواقفهم تؤكد وجود خلل كبير داخل التحالف المؤيد لمحمد مرسى وهو ما سيحدث انقساما كبيرا لهذا التحالف خلال الفترة المقبلة. وأشار أبو السعد، إلى أن هجوم الإخوان وأنصارهم بالخارج على قيادات السجون التى بدأت تعتذر عن مواقفها محاولة لإرهاب تلك القيادات لجعلها تتوقف عن إصدار أية رسائل اعتذار خلال الفترة المقبلة، موضحا أن هناك كثير من حلفاء الإخوان بالسجون بدأوا يراجعون مواقفهم التى اتخذوها منذ عزل محمد مرسى وحتى الآن. 

منذ أكثر من عام، خرج رئيس الوزراء السودانى الأسبق، زعيم حزب الأمة، الصادق المهدى، من العاصمة السودانية الخرطوم، وتنقل بين القاهرة وعدد من العواصم، ويهدده خطر الاعتقال حال عودته للسودان، بسبب رفض النظام السودانى إعلان باريس، الذى وقعه المهدى مع قيادات الجبهة الثورية، التى تقود معارضة مسلحة ضد نظام البشير.

«المصرى اليوم» التقت رئيس الوزراء السودانى الأسبق فى مقر إقامته بالقاهرة، وطرحت عليه العديد من التساؤلات، أبرزها عن موعد عودته للخرطوم وهل يخشى الاعتقال فى حال عودته، وتحدث «المهدى» عن رؤيته لطبيعة العلاقات السودانية المصرية حاليا، وعن الخطاب المفتوح الذى وجهه للرئيس عبدالفتاح السيسى، يطالبه فيه باستخدام صلاحياته الدستورية، بعدم التصديق على أحكام الإعدام التى صدرت فى حق الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان.. وإلى نص الحوار:

■ هناك تساؤلات حول عودة الصادق المهدى إلى الخرطوم.. هل حددت موعدا؟

- إن شاء الله، أولا أريد توضيح أننى عندما خرجت من السودان، لم أخرج بفكرة البقاء فى الخارج، وإنما كنت أحاور الإخوة فى الجبهة الثورية، الذين يحملون السلاح ضد النظام السودانى، وكان بيننا وبينهم خلاف حول عدد من الأمور، على رأسها أنهم يريدون إسقاط النظام بالقوة، فى حين نرى نحن أن إسقاط النظام بالقوة يمكن أن يخلق ديكتاتورية جديدة، لذلك لابد أن نلتمس وسيلة أخرى نسميها «القوة الناعمة»، ثانيا كانوا يطالبون بتقرير المصير للمناطق المتضررة فى السودان، ونحن نقول لا المطلوب سودان عريض عادل بين أهله وليس تفتيت السودان، وعندما لاحت فرصة أن نتفق حول هذه الأمور ذهبت إلى باريس وأصدرنا إعلان باريس، وهذا الإعلان ينص على أننا نريد نظاما جديدا فى السودان، ويتم تحقيق ذلك من خلال القوة الناعمة، وهذا خلق توازنا جديدا فى القوى، وصار على أن أمتن وأدعم هذا التوازن الجديد، وبقيت فى الخارج حتى نعقد مؤتمرا جامعا ينشأ منه هيكل ينسق العمل بين الذين يريدون نظاما جديدا وسلاما عادلا شاملا، والاتفاق على ميثاق ماذا بعد النظام الحالى، وخريطة طريق لتحقيق ذلك.

■ هل صحيح أنك ترفض العودة للخرطوم لأنك مهدد بالاعتقال هناك؟

ـ السبب الأول لبقائى خارج السودان ليس كما يردد البعض خوفا من اعتقالى فور العودة إلى الخرطوم، فالاعتقال بالنسبة لى رأسمال سياسى، ولذلك لا خوف منه، وقد تعرضت للاعتقال قبل ذلك ١٠ مرات، ولكن أخاف إذا عدت للخرطوم يتم منعى من الخروج من جديد، والسبب الثانى لتأخرى عن العودة للخرطوم، هو أننى أرأس منتدى الوسطية العالمى، ونحن نخاف كثيرا من المواجهات التى تشهدها المنطقة العربية حاليا، بين سنة وشيعة وإسلاميين وعلمانيين وفقراء وأغنياء، فهناك ٧ تقاطعات تستقطب الرأى العام فى بلداننا العربية، وطرحنا فكرة نداء استنهاض الأمة لحل هذه المشاكل بوسيلة توفيقية، وبقيت خارج السودان لدعم وإنضاج هذا المشروع، والسبب الثالث لبقائى خارج السودان أنا عضو فى نادى مدريد وهذا النادى يضم أكثر من ١٠٠ رئيس دولة سابق ورئيس وزراء منتخبين انتخابا حرا، واقترحت على النادى مناقشة قضية الطور الرابع للإرهاب، الذى ينطلق من كيانات وشبكات تشبه الدول، وعنده ما يمكن أن نسميه تنظيما شبه دولى أممى، وهذا لا يمكن معالجته قطريا، ولابد من معالجته دوليا، من هذا المنطلق سنعقد مؤتمرا لمواجهة هذه القضية، خاصة أن الأسرة الدولية لها دور كبير فى تكوين إرهاب الطور الرابع، ما يستوجب أن يكون لها دور فى مواجهته، وعندما تكتمل هذه المهام سأعود للسودان ـ إن شاء الله ـ بصرف النظر عن العلاقة من النظام الحاكم فى الخرطوم.

■ هل كنت تتوقع ردة الفعل العنيفة من النظام السودانى تجاه اتفاق باريس؟

- لم أتوقع أبدا ردة فعل من هذا النوع، فما حققناه فى الاتفاق هو مطالب الشعب السودانى، على رأسها «إنهاء الحرب وأن تكون المعارضة خالية من العنف»، وألا يكون هناك حق تقرير مصير جديد فى السودان، مثلما حدث مع جنوب السودان.

صحيح أن هناك بندا فى الإعلان يتضمن هجوما على النظام باعتباره مسؤولا عن الخراب الذى حدث، ولكن كان يمكن للنظام أن يقول «هذا البند مرفوض.. ولكن نرحب بما تحقق من إنجاز»، وللأسف لم يحدث هذا، وفى رأيى أن موقف النظام من الإعلان يعود لعدد من الأسباب، على رأسها أن ما حدث جرد النظام من زمام المبادرة، لأنه هو الذى يسعى لإبرام الاتفاقيات وتحقيق هذه الخطى، فما حدث فى رأيى نوع من الغيرة السياسية، فلم يعترفوا بهذا الإنجاز الوطنى، خاصة بعد تأكيدنا على ضرورة أن يكون لمصر دور فى هذا الاتفاق، فكثير من القوى الثورية فى السودان تقف إلى جانب النظام السودانى، ولا دخل لها بالآخرين، ونحن أقنعنا هذه القوى واتفقنا أن يكون لمصر دور فى الشأن السودانى أسوة بدول الجوار الأفريقى، ولم يرحبوا به، لأن هذا الإعلان جرد النظام من زمام المبادرة، وأعطى الزمام لجهة مثلنا يعارضونها.

وعندما لم يجد النظام سببا لرفض الإعلان اختلقوا سببا كاذبا، حيث قالوا: «نرفض إعلان باريس لأنه مجرد غطاء لعمل مسلح سيجرى تحت هذا الإعلان»، بمعنى أنهم يرفضون الإعلان لأن باطنه عمل مسلح، ثانيا قالوا إن هذا الإعلان تم بوساطة إسرائيلية، فى محاولة لـ«شيطنة الإعلان».

■ وهل هذا الأمر صحيح؟

- هذا كذب صريح، فهم يعلمون أننى قائد سياسى وصاحب رؤى سياسية، ومعروف عنى أننى أفضل دائما العمل السلمى والتصالحى، وهم يعملون ذلك جيدا، ويعلمون أننى وصلت لحكم السودان مرتين، ولم تكن لى صلة بإسرائيل من قريب أو بعيد، أو غيرها من الأعداء، فهذا كذب صريح وهم يدركون هذا جيدا، أوكما قال الله سبحان وتعالى فى كتابه العزيز «وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا».

■ بعض الأطراف المحسوبة على النظام طالبتك بالاعتذار وعدم التوقيع على اتفاق باريس مقابل العودة للخرطوم.. ما تعليقك؟

- من الذى يعتذر لمن؟ يعتذر المخطئ، فهم الذين عليهم الاعتذار، فقد ارتكبوا فى حقى فى الفترة الماضية مجموعة «سخافات»، كلها تتطلب الاعتذار، على سبيل المثال هناك قوة مكونة من ميليشيات تسمى «الدعم السريع» تعمل ضمن سياسة الحكومة فى محاربة القوى المسلحة، ومعروف أن القوى غير النظامية ترتكب تجاوزات وتخريبا ولا تلتزم بما يسمى «قانون الحرب»، وهو معروف دوليا وإسلاميا، فلا يوجد الآن شئ اسمه «الحرب خراب»، فالحرب لها ضوابط فى الإسلام، وطبقا لاتفاقيات جنيف لها ضوابط أيضا، وأنا ذكرت أن هذه القوة متهمة بأنها ارتكبت تجاوزات وجرائم فى أعمالها، وينبغى إجراء تحقيق فى هذه الجرائم، وهذا التحقيق من شأنه أن يبرئ أو يدين، وفى النهاية ينصف المظلومين ويعاقب المجرمين، فسعوا لاعتقالى ببلاغ تحت البند ٥٠ من القانون الجنائى فى السودان، الذى ينص على «أن من يعمل على تقويض النظام الدستورى بالقوة يعتقل ويحقق معه ويحتجز فى السجن إلى أن تتم محاكمته»، هم اختاروا هذا البند لأن البنود الأخرى يمكن أن يحقق معك ويطلق سراحك، وما قلته ليس فيه تقويض للنظام بالقوة، وما فعلوه جناية فى حقى وعلى القانون، تستوجب اعتذارهم.

وبعد أن أطلق سراحى كان واضحا أن ما حدث تجاوز وعدوان على، كذلك ما قيل عن إعلان باريس، هذه كلها إساءات أو يمكن تسميته «قذفا سياسيا» ويجب عليهم أن يعترفوا بأخطائهم، أما إعلان باريس فليس به أى شىء، فأكثر الناس تأييدا للبشير، السيد الطيب مصطفى «خال البشير»، وهو شخص عنده آراء صريحة قال: «أنا نظرت لإعلان باريس لم أجد ما يمكننى أن أعارضه»، ومن المعروف أن الطيب مصطفى يأخذ موقفا باستمرار ضد الجبهة الثورية، ويمكن وصف كلامه بـ«شهد شاهد من أهلها».

■ هل تمت اتصالات بينك وبين أطراف فى النظام السودانى مؤخرا؟

- تحدث اتصالات فى بعض الأحيان لكنها غير جادة، وكان آخر لقاء فى أديس أبابا نهاية مارس الماضى، وجاء هنا الدكتور مصطفى عثمان، وزير الخارجية السودانى السابق، ليتأكد أننا ذاهبون إلى أديس أبابا، فأكدنا له مشاركتنا عن قوى المعارضة بشخصى والسيد مالك عقار، وأبلغنا ذلك للوسطاء، وكان هذا الاجتماع تحضيريا لوضع خارطة طريق للمستقبل، وعندما التقيت الدكتور مصطفى عثمان اتفقنا أن نلتقى فى أديس أبابا لبحث هذا الموضوع، لكنهم غابوا عن اجتماع أديس أبابا، وكان هذا آخر لقاء بينى وبين مسؤول فى النظام السودانى.

■ هل حددت أجندتك فى حال العودة للخرطوم؟

- مؤخرا، اتصل بى ممثلون من الحكومة الألمانية وقالوا إنهم يريدون استئناف الحوار، وذهبت لألمانيا تلبية لدعوة الخارجية الألمانية وقلت لهم إن الحوار القديم «مات» قتله النظام بما فعله، ولكن يمكن التفكير فى حوار جديد، انطلاقا من أن نظام الخرطوم فقد بما فعله المصداقية تماما، ولكى يبنى شيئا من الثقة ينبغى أن يعلن من طرف واحد مجموعة من الإجراءات، أولا ـ إطلاق سراح المعتقلين ثانيا ـ كفالة الحريات، ثالثا ـ السماح ببرنامج الإغاثات الإنسانية، ورابعا ـ إعلان وقف إطلاق النار، فإذا أعلن النظام هذه الإجراءات، فالخطوة التالية يجتمع الأمن والسلم الأفريقى لمراجعة ما حدث ويقترح خطة جديدة لعملية الحوار فى السودان، ويكون هناك ما يمكن أن نسميه «جائزة للسودانيين»، ويوجد مخرج للبشير فى أمر المحكمة الجنائية الدولية، بتسوية عن طريق البند السادس عشر فى نظام روما، فهناك برنامج للدول المديونة الفقيرة ـ والسودان عليه ديون تقدر بـ٤٨ مليار دولارـ وتعانى الخرطوم من عقوبات تكلفها أكثر من ٧٤٥ مليون دولار سنويا، كل هذا يتغير إذا قيل إن السودانيين اتفقوا على السلام والنظام السياسى الديمقراطى المطلوب، هذه التوصية التى يتخذها مجلس الأمن والسلم الأفريقى ترفع إلى مجلس الأمن الدولى لإقرارها.

■ لكن بعض الأطراف السودانية ترى أنه من الأفضل أن يكون الحوار داخليا؟

- هذه كلمات يقولونها للتمويه، فليس هناك أى اتفاق حدث فى السودان، وهناك ١٦ اتفاقا تمت خارج السودان، فاتفاق سلام الجنوب أبرم خارج السودان، وتحديدا فى كينيا، وكذلك اتفاق الدوحة وأبوجا وأسمرة، كل الاتفاقيات الخاصة بالسلام فى السودان تم التوقيع عليها خارج الخرطوم، فكيف يمكن أن يكون هناك اتفاق فى الداخل و«الناس بينهم ما صنع الحداد واختلافات كبيرة» ودماء، التحضير للاتفاق لابد أن يتم خارج السودان إلى أن تكتمل الصورة، وتكون هناك ثقة متبادلة، ثم يكون الاتفاق النهائى فى مجلس نسميه «مؤتمر قومى دستورى» يعقد فى داخل السودان، والنقاش فى الداخل نهاية الطريق وليس بدايته.

■ هل صحيح أنك وجهت رسالة لجنوب أفريقيا تعترض فيها على صدور حكم بتوقيف الرئيس عمر البشير أثناء حضوره القمة الأفريقية؟

- هذا ما يتمناه بعض الناس الذين يريدون تزييف الحقائق، فأنا علمت أن المحكمة الجنائية الدولية أمرت باعتقال البشير وهو فى جنوب أفريقيا والمحكمة العليا فى جوهانسبرج أمرت باعتقاله، وبعدها خرج هو من جنوب أفريقيا، وما حدث تحديدا هو أننى وجهت خطابا للاتحاد الأفريقى باعتبارى رئيس وزراء منتخبا، قلت له أنا مع المحكمة الجنائية الدولية منذ بدايتها، لتحمى الشعوب من بطش الحكومات والتجاوزات، وثانيا أنا مع استقلال القضاء لأنه ضمان للعدالة فى كل مكان، ولكن فى هذه الحالة أقترح أن يكون هناك حل سياسى يحقق للشعب السودانى مطالبه، وهذا لا يمنع مساءلة البشير، ولكن ستكون له فرصة أن يجد له مخرجا ضمن البند الـ١٦ وهو بند فى تكوين المحكمة، فقلت إنه يمكن أن نستفيد من البند السادس عشر بتحقيق مصالح الشعب السودانى بتجميد ملاحقة البشير، مقابل أن يعطى الشعب السودانى حقوقه فى السلام والديمقراطية، لأن مجرد اعتقاله بدون ترتيبات، يمكن أن يؤدى لمزيد من الخراب.

■ كيف ترى العلاقة بين مصر والسودان فى الوقت الراهن؟

- يسعيان للتعايش، لأن هناك قضايا مشتركة بينهما تتعلق بأمن الحدود أو الأمن الغذائى أومياه النيل، ولكن الموقف المصرى من جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تنظيما إرهابيا، فى حين أن الإخوان المسلمين تركيبة عضوية فى النظام السودانى، فبفضلهم قام وبتحالف معهم مستمر، فهذه مسألة خطيرة، فإذا لم تتم معالجة القضايا الجوهرية مثل العلاقة بين الإسلاميين والسلطة، ستظل هذه الأمور فى خلفية نزاع محتمل، والآن مع وجود تعايش مصرى سودانى، إلا أنه لا شك فى وجود تعاطف إخوانى سودانى مع ما يحدث ضد الإخوان فى مصر، فلا شك أيضا أن الحكومة السودانية تلعب دورا فى دعم فجر ليبيا الموجودة فى طرابلس، ولا شك كذلك فى أن السودان لديه تفاهمات مع عناصر إخوانية، ما يتناقض بالطبع مع الموقف المصرى، الذى يعتبر الإخوان جماعة إرهابية، ولذلك فى رأيى هناك مواجهة معلقة وتعايش فى قضايا آنية مستمر.

وأذكر هنا أنه عندما صدرت أحكام الإعدام الأخيرة فى حق الرئيس السابق محمد مرسى وعدد من قيادات جماعة الإخوان، الحكومة السودانية تجنبت التعقيب على هذه الأحكام واعتبرتها شأنا داخليا، ولكن هناك إخوانا مسلمين مشتركون فى النظام وهناك جماعات كثيرة فى السودان رفضت هذه الأحكام، وخرجت فى مظاهرات، ولذلك أقول إن العلاقة بين مصر والسودان الآن بها تعايش حول القضايا الآنية ولكن دون حسم للقضايا الجوهرية.

■ لكن حكومتى القاهرة والخرطوم تؤكدان على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأنها فى أفضل مراحلها الآن؟

- نعم.. تمنيات طيبة، ولكن رأيى كما ذكرت، فطالما الإخوان يعتبرون إرهابيين فى مصر ويعتبرون أحبابا فى السودان هذا سيكون سببا لمشاكل كثيرة، والأمر لا يقف عند هذا الحد، فالسودان لديه علاقات استراتيجية سواء مع قطر أو مع تركيا وعلاقات استراتيجية مع الإخوان، وفى مصر تعتبر هذه العلاقات مرفوضة ومدانة ومخونة، فلا يمكن أن تكون المسائل بالأمانى بل بالواقع.

■ ولماذا طلبت من الرئيس السيسى عدم التصديق على أحكام الإعدام فى حق قيادات الإخوان؟

- وجهت للرئيس عبد الفتاح السيسى خطابا مفتوحا، قلت فيه نحن ضحايا الإخوان المسلمين أو ضحايا لحركة إخوانية، وعندما كان الرئيس السابق محمد مرسى فى السلطة، توسطنا لإيجاد تسوية بينه وبين جبهة الإنقاذ وقتها، وقدمت وقتها عددا من الاقتراحات والرئيس السابق مرسى ذكر وقتها أنه سينظر فيها ويدرسها ولكن جماعة المقطم رفضوها، ولذلك نحاول تجنب أى مواجهات فى مصر قد يتأثر بها الشعب المصرى، والشعب السودانى كذلك، وذكرت فى خطابى بالنسبة لهذه المحاكمات أننى لا أتدخل فى استقلال القضاء المصرى، ولكن معروف أن لك صلاحيات دستورية أرجو أن تستخدمها لوقف تنفيذ الإعدام.

وأعتقد أن الإخوان المسلمين ارتكبوا أخطاء كبيرة فى مصر مثلما ارتكبوا فى السودان، ولكن هذا يمكن أن يجعل بعض المنتتمين للجماعة يراجعون مواقفهم، وهذا حدث بالفعل من قبل، سواء فى تركيا حيث قام فرع الإخوان فى تركيا بقيادة نجم الدين أربكان بمراجعات أربع مرات، كان آخرها ما قام به رجب طيب أردوغان نفسه، وكذلك فى تونس والمغرب تمت تسوية سياسية مع الإخوان، نحن نريد أن يكون هناك مناخ لتشجيع المراجعات داخل الإخوان المسلمين حتى يكونوا قادرين على الاندماج فى العملية السياسية بصورة تحول دون الاستقطاب الحالى باعتبار أن هذا الاستقطاب يمكن أن يغلب فكرة المتطرفين داخل الجماعة وهذا يقود لتحالف زيادة بين الإخوان والخوارج والجهات الخارجية التى نسميها الطور الرابع من الإرهاب، والإعدام سيغلق هذا الباب، والعدالة الجنائية ليست وحدها المطلوبة.

■ لكن طرحت الكثير من المبادرات للمصالحة ولكن جماعة الإخوان رفضتها وكان آخرها مبادرة من زعيم حركة النهضة التونسية راشد الغنوشى.. ما رأيك؟

- هناك مشاكل كثيرة، ولكن كما ذكرت لك الحركة الإخوانية فى مناطق كثيرة فى العالم قامت بمراجعات، وليسوا هم وحدهم من قام بمثل هذه المراجعات، فهنا فى مصر حدثت مراجعات فكرية للجماعة الإسلامية، إذن فكرة المراجعات موجودة، وأريد ألا نلغى فكرة المراجعات نهائيا، نعم المناخ الحالى به حالة استقطاب كبيرة ولكل طرف حجته، وما أخشاه أنه فى حال تنفيذ أحكام الإعدام تحدث مواجهات مستمرة ودماء، مثلما حدث بعد إعدام سيد قطب، الذى جعل القطبية هى المسيطرة على كثير من الأفكار الإخوانية، وفى رأيى، هناك أفكار إخوانية معتدلة وشخصيات معتدلة مثل الهضيبى والشيخ التلمسانى فهناك أشخاص يمثلون مرجعية معتدلة مثلما توجد شخصيات لها مرجعيات متطرفة، وأعتقد أن القضية هنا سياسية وفكرية وليست قضية أمنية فقط.

■ أخيرا مع ما تشهده المنطقة العربية حاليا من حروب ونزاعات هل يمكن تحميل جماعات الإسلام السياسى مسؤولية ما يحدث؟

- الإسلام موجود فى أشواق المواطنين جميعهم، قوة اجتماعية هائلة جدا فى الشارع وقوة ثقافية، للأسف هذه القوة يمكن للبعض استغلالها، ما يحدث هو أن وجود ضعف وهشاشة فى النظم الحاكمة ووجود ظلم اجتماعى وهيمنة دولية فتح مجالا لحركات العنف والغلو والتطرف، وهذه الحركات ليست مقطوعة من شجرة ولكنها مربوطة بأهداف المواطنين المختلفة، وهنا يجب أن نذكر كيف نشأ الجيل الجديد من الإرهاب، فالجيل الأول هو عندما كانت الجماعات الإسلامية تقوم بتفجيرات بشكل فردى ومتقطع، والمرحلة الثانية كانت وقت الغزو السوفيتى لأفغانستان، حيث تم استدعاء القوى الإسلامية من جميع أنحاء العالم فتكونت التيارات الجهادية منها القاعدة، وهذا التنظيم معروف أنه تم تكوينه بدعم أمريكى وعربى ودولى فى ذلك الوقت، والمرحلة الثالثة جاءت نتيجة اضطهاد السنة فى العراق وسوريا، فتحول عمل القاعدة فى سوريا والعراق من استهداف الأمريكان، إلى استهداف الشيعة وتكون تنظيم الدولة الإسلامية أو ما يعرف بتنظيم داعش، وهو ما يمثل الطور الرابع للإرهاب، وهذا الطور الرابع يمثل خطرا كبيرا جدا، حيث صار هناك إمارات متشابكة وتعاون وآلة إعلامية وعسكرية خطيرة وصار جاذبا لكثير من الشباب المسلم، وهذا العدو يقتضى فى رأيى مواجهة باعتباره الخطر الأكبر ولابد من حلول سياسية فى كل البلدان العربية، ويجب البحث عن اتفاق استراتيجى بين العرب والأتراك والإيرانيين.

وأقول إن العلاقة بين مصر والمملكة العربية السعودية الآن يمكن أن تكون أساسا للجانب العربى وتتبناه الجامعة العربية ويتم التوصل إلى اتفاق عربى إيرانى تركى لتعايش سلمى، وبدون هذا كل الحروب ستتحول لحروب طائفية وإقليمية، فأعداؤنا الاستراتيجيون يرغبون فى تمزيق المنطقة على أسس طائفية وعرقية.

ضربات الجيش تصيب الإرهابيين بالجنون.. والكوادر يهربون خوفًا على حياتهم

يبدو أن تنظيم داعش بدأ يفقد توازنه ويصاب بالجنون فى مصر، بعد أن ظن المرتزقة أن مصر ستكون مثل سائر البلاد التى اقتحموا واتخذوا منها مركزا، بعد احتلالها، ظنوها سوريا أو العراق.

اعتقد أعضاء التنظيم الإرهابي، واهمين، أن الجيش المصري، سيفعل مثلما فعل الجيش العراقى فى الموصل، ظنوا أنه سيهرب ويختفى عندما يهاجمون أرضه، لكنهم فوجئوا بأنه جيش يثبت أمام الشدائد، يموت ويضحى لكنه لا يفرط فى شبر واحد من الأرض.. لقد لقن الجنود المصريون الدواعش، وغيرهم، دروسًا فى التاريخ والجغرافيا، قبل أن يقضوا على عناصرهم.

تحركت الأرض الآن تحت أقدام التنظيم الإرهابي، ويتخبط حاليا بفعل الزلزال الضخم بسبب ضربات الجيش الموجعة، وتصفية العديد من القيادات، والقبض على عدد كبير من عناصر وأمراء التنظيم، ومهاجمة مخابئ السلاح.

كل هذه الضربات أدت بقيادات التنظيم إلى الجنون، الزلزال الذى ضربهم جعلهم يخونون بعضهم بعضا، والتخوين ـ كما يقول الخبراء ـ ينسف أى تنظيم من الداخل، ويعد مؤشرا قويا على نهايته، فقد دب الخلاف وتم تبادل الاتهامات والشك بين عناصر «ولاية سيناء» أو «داعش»، فكلهم سواء.

وهو ما يؤكده تقرير لجهة سيادية، احتوى على تفاصيل ما يحدث مؤخرا، داخل التنظيمات الإرهابية فى سيناء، وعلى رأسها ما يسمى بتنظيم «ولاية سيناء»، وهى تفاصيل وردت على لسان بعض العناصر الإرهابية، التى قبض عليها خلال حملات الجيش بشمال سيناء، فى الأيام الماضية، والتى جرت عقب المحاولة الفاشلة لهذه التنظيمات لاحتلال مدينة «الشيخ زويد»، وضمها لما يسمى بتنظيم «الدولة الإسلامية»، وهو الانتصار الجديد الذى حققه الجيش المصرى فى شهر رمضان.

وقال عدد من الإرهابيين، أثناء التحقيق معهم فى جهة سيادية، إن هجمات الجيش المتكررة على أوكار الإرهابيين وإجهاض عمليات عديدة لتنظيم ولاية سيناء، دفعت قيادات التنظيم إلى «تخوين» بعضها البعض، وإلى اتهام عناصر بأنها تعمل لصالح الجيش والشرطة وتسرب المعلومات الخاصة بالخطط وطرق الهجوم على الأهداف، وبأماكن الأسلحة والذخيرة ومخابئ المتفجرات.

وفى سرية تامة، نفذ تنظيم «ولاية سيناء» عمليات إعدام لعدد ممن يحوم حوله شبهات بالعمل لصالح الدولة، وتم تنفيذ «شرع الله»، على حد قول العناصر فى التحقيقات، والذين أكدوا أن الإعدام يتم بطريقتين: «قطع الرقبة» و«إطلاق الرصاص»،.. مؤكدين أن عمليات الإعدام طالت ١٠ من أمراء «ولاية سيناء، خلال أسبوع واحد، أطلق عليهم الرصاص، كما قطعت رقاب أكثر من عشرين عنصرًا.

وقال مسئول سيادى إن «انهيار التنظيم الإرهابى من الداخل، هو نجاح للأجهزة السيادية التى تعمل فى سيناء، التى استطاعت أن تشن حربا، غير حرب النيران والمدفعية، تعتمد على خلق الفتنة داخل صفوف العدو، ما يفجر التنظيم من الداخل»،

ووفق تقرير سيادى فإن ثمة معلومات تشير إلى أن «ولاية سيناء» يقتل، أحيانا، بعض العناصر المطلوبين للأمن، حتى لا يقبض عليهم، ومن ثم يعترفون بأسرار التنظيم، ومن اللافت أن التنظيم يقنع العنصر الذى ستتم تصفيته، بأنه سيكون له أجر «شهيد»، وكأنه نفذ عملية انتحارية. وأكد المسئول السيادى أن كل هذا يشير إلى أن التنظيمات الإرهابية فى سيناء بدأت تأكل بعضها، وأنها قاربت على الفناء أو الرحيل، خاصة بعد إعدام «الأمراء»، الذى أشعل الغضب فى صفوف العناصر الإرهابية صغيرة السن، والتى اعتبرت أن دورها قريب، مثل كل «أمير» أعدم بعد تخوينه، له أتباعه الذين يمكن أن يبحثوا عن الثأر لأمرائهم، أو فقدانهم الثقة فى الكوادر والقيادات، مشيرا إلى أن حالة السخط يمكن أن تدفع العناصر الصغيرة إلى هجر التنظيم، والرحيل من سيناء، وهناك معلومات تشير إلى هروب بعض المقاتلين من سيناء إلى غزة ومنها إلى سوريا والعراق، للنجاة بأنفسهم بعدما دب الذعر بين أعضاء التنظيم الإرهابي، الذى لم يعد يجذب عناصر جديدة للانضمام له. 

أكدت مصر مجدداً أمس رفضها الكامل التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية، مطالبة بضرورة الالتزام بسياسة حسن الجوار. وشدد المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي على تضامن مصر مع أشقائها العرب في مواجهة أية تدخلات خارجية في ضوء الارتباط العضوي للأمن العربي وأمن منطقة الخليج العربي بالأمن المصري. ولفت الانتباه إلى أهمية أن تتسق التصريحات الصادرة عن المسؤولين في دول المنطقة مع جهود تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط، مطالباً بضرورة الالتزام بنصوص ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على احترام مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول. وجدد، التأكيد على أهمية انتهاج دول المنطقة سياسات ومواقف تؤدي إلى تجنب تصاعد التوتر والصراع في المنطقة بما يعفي شعوبها من الآثار السلبية لهما، خاصة وأن استمرار حالة عدم الاستقرار والتوتر في المنطقة توفر بيئة خصبة مواتية لنمو وانتشار الأفكار المتطرفة.

دانت مصر والأزهر الشريف أمس، التفجيرات الإرهابية التي وقعت بمدينة سروج جنوب شرقي تركيا على الحدود السورية، أسفرت عن مقتل ثلاثين شخصاً وإصابة العشرات.

وقال الأزهر، في بيان له، إنه يرفض الإرهاب بكل صوره وأشكاله، وفي أي مكان على وجه الأرض، وطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك العاجل والتكاتف في وجه هذا الوباء الخبيث، للقضاء عليه وتخليص العالم من شروره.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أن مصر تدين كل العمليات الإرهابية، التي تحدث في مختلف بقاع العالم، وتستهدف الأبرياء، وتجدد التأكيد على ضرورة أن تكون هناك وقفة قوية وصارمة وواضحة، من جميع دول العالم للتكاتف معاً لدحر الإرهاب، وتجفيف منابعه واجتثاثه من جذوره.

قررت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، الإفراج عن عبد الله، نجل الرئيس الأسبق محمد مرسى، بعد أن قضى عقوبة السجن المقررة عليه لمدة عام لتعاطيه المخدرات مع أحد زملائه داخل سيارة بمدينة العبور، حيث تم الإفراج عنه من محكمة بنها الابتدائية بعد قضاء العقوبة، كما تم عمل صحة إفراج للمتهم للتأكد من عدم اتهامه فى أى قضايا أخرى. واحتفت مواقع الإخوان بخبر الإفراج عن نجل المعزول، وزعمت أنه تم اتهام نجل مرسى بتعاطى المخدرات دون إجراء تحاليل. وأنهى محامى عبد الله نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، إجراءات إخلاء سبيل موكله بعد قضائه عقوبة السجن المقررة عليه لمدة عام بتهمة تعاطى الحشيش مع أحد زملائه داخل سيارة بمدينة العبور. كما تم عمل صحة إفراج للمتهم للتأكد من عدم اتهامه فى أى قضايا أخرى، كما قام بتسديد الغرامة المنصوص عليها فى الحكم عليه فى قضية تعاطى المخدرات وقدرها 10 آلاف جنيه، كما تبين وجود غرامة 20 جنيهًا على نجل مرسى فى قسم شرطة المعادى، خاصة بضبطه داخل سجن طرة بحوزته مبلغ مالى قيمته 300 جنيه، بما يخالف قوانين السجن، حيث تم إرسال مأمورية لسداد الغرامة وتم إصدار قرار صحة الإفراج. وحصل "اليوم السابع" على أول صور لعبد الله محمد مرسى نجل الرئيس المعزول فور الإفراج عنه فى قضية تعاطى المخدرات بعد انتهاء فترة سجنه عاما، وقام نجل مرسى برفع إشارة رابعة العدوية فور خروجه من السجن وخلال استقلاله سيارة مع أسرته ومحاميه للعودة للمنزل. وقام عدد من نشطاء الإخوان عبر "فيس بوك" بنشر صور نجل محمد مرسى خلال استقلاله السيارة، بجوار أسرته، فى الوقت الذى وجهوا فى تهنئة لأسرة الرئيس المعزول. يأتى هذا فيما تجاهل قيادات الإخوان بالخارج الحديث عن الإفراج عن عبد الله محمد مرسى، حيث لم يتطرق أحد من قيادات الجماعة عبر حساباتهم على فيس بوك. من جانبه قال أسامة مرسى نجل الرئيس المعزول محمد مرسى، إن شقيقه عبد الله مرسى أصبح على الأسفلت بعد أن تم الإفراج عنه عقب قضائه مدة عام حبس. وأضاف نجل مرسى عبر صفحته على "فيس بوك" "عبد الله محمد مرسى على الأسفلت، عبد الله حر، ذهب الحبس وبقى الأجر"، على حد قوله. كانت محكمة جنايات بنها قضت فى شهر يوليو العام الماضى بحبس عبد الله محمد مرسى وصديقه محمد عماد عبد المنعم لمدة عام، وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما فى قضية تعاطى المخدرات.

واصلت محكمة جنايات الجيزة جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، و١٠ آخرين من قيادات جماعة الإخوان فى قضية التخابر مع قطر، بالاستماع إلى شاهد الإثبات الأول، وحرصت المحكمة على سلامة وأمن الشاهد بعدم ذكر اسمه علانية أو تصويره، واكتفت بإثبات بياناته من بطاقة الرقم القومى، وقال الشاهد إن المتهمين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى، كانا على علم بنقل المستندات من رئاسة الجمهورية إلى منزل المتهم أمين الصيرفى.

وقررت المحكمة تأجيل محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى و١٠ متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان، لجلسة اليوم، لاستكمال الاستماع لأقوال شاهد الإثبات الأول فى القضية ومناقشته.

عقدت الجلسة فى الثانية و٤٠ دقيقة ظهراً، وأثبتت المحكمة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، حضور المتهمين ودفاعهم والمدعين بالحق المدنى، ونبه رئيس المحكمة، على الحضور من مصورى الصحف والفضائيات بعدم تصوير شاهد الإثبات، أثناء الإدلاء بشاهدته، وأكد أن من يخالف ذلك سوف يخضع للعقوبة القانونية. وتم التأجيل لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود.

وقال الشاهد إنه التحق بالعمل فى جهاز الأمن الوطنى منذ عام ٢٠٠٦ وكان دوره متابعة النشاط المتطرف، واختصاصه المكانى عام وشامل بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه أجرى التحريات حول الواقعة، بمفرده، وكان يطلع عليها رؤساءه، واستقى معلوماته من مصادر سرية مكانية وشخصية خاصة بالعمل، وأنه يرفض ذكر أسمائهم حفاظاً على أمنهم.

وأضاف أنه أجرى تحريات عن الأشخاص الذين وردت أسماؤهم بمحضر التحريات، من بينهم أحمد على عبده عفيفى، ومحمد كيلانى، وخالد حمدى، وأحمد إسماعيل، وأشخاص آخرون، ثابتة أسماؤهم بمحضر التحريات.

وأشار الشاهد إلى أن القضية مر على أحداثها فترة طويلة، ولا يتذكر وقت إجراء التحريات بالضبط، لكن عقب ثورة ٣٠ يونيو عام ٢٠١٣ كان هناك حراك شعبى، ومظاهر لنشاط جماعة الإخوان الإرهابية، وهو غير متذكر للتحريات التى أجراها بشكل كامل، لمرور فترة طويلة، ولكن إذا تم سؤاله فى واقعة معينة فسوف يجيب، وأكد أنه متمسك بما جاء بأقواله فى تحقيقات النيابة، فأمر القاضى بتلاوتها، طبقاً لحقها القانونى.

وبعد تلاوة المحكمة لأقوال الشاهد الأول أمام النيابة، قال الشاهد إنه بعد ثورة ٣٠ يونيو كانت تأتى تكليفات لأعضاء جماعة الإخوان الإرهابية، من التنظيم الدولى للجماعة بالخارج، ومن بينها تكليف المتهم أمين الصيرفى وآخرين، لا يتذكرهم، بجمع المستندات الخاصة برئاسة الجمهورية، وتحديداً من قصر الاتحادية، واستغل «الصيرفى» عمله كسكرتير لرئيس الجمهورية، ولا يخضع للتفتيش أثناء خروجه من الرئاسة، فى الخروج بالحقيبة وإخفائها بمحل إقامته، لحين صدور توجيه من التنظيم الدولى بشأن الحقيبة التى كانت تحتوى على مستندات خاصة بهيئة الأمن القومى والأمن الوطنى والمخابرات الحربية، وجهات أخرى لا يتذكرها الآن، وهى موجودة بمحضر التحريات.

وأكد الشاهد أن المتهمين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى، كانا على علم بقيام «الصيرفى» بنقل المستندات من رئاسة الجمهورية إلى منزله بالتجمع، لأنه كان تحت يدهم، ولم يفعل ذلك بمفرده، ولكن بناء على تكليف من رؤسائه.

وتابع أن تحرياته توصلت إلى أن «الصيرفى» كلف نجلته «كريمة»، بتسليم الحقيبة، حال ضبطه، للمتهم أحمد على عبده عفيفى، والمتهم الهارب علاء سبلان، اللذين سيقومان بدورهما بتسفيرها لدولة قطر، للاستفادة منها بشأن أو بآخر، ولم تتوصل التحريات إلى كيف سيتم استخدمها تحديداً، ولكن فى أى حال من الأحوال سوف تستخدم فى شىء يضر بالأمن القومى للبلاد، موضحاً أن «الصيرفى» بعد مرور أقل من أسبوع على التحقيق معه فى نيابة أمن الدولة العليا، تقابل مع زوجته، وسألها عما فعلت «كريمة» بالحقيبة.

واستكمل الشاهد أن «كريمة» اتصلت بصديقة لها تدعى أسماء الخطيب، عقب ضبط والدها، وطلبت مقابلتها بالمتهمين عفيفى وسبلان، لتسليمهما الحقيبة، وتمت المقابلة بين «كريمة وأسماء»، ثم اتصلت الأخيرة بـ«عفيفى» لتسليمه الحقيبة، وتم الاتفاق على أن يسلمها للمتهم محمد كيلانى، لإخفائها، لأنه يعلم بأنه تحت المراقبة، كما أجرى «عفيفى» عملية تجميل لتقليل وزنه، لأنه كان من ذوى الأوزان الثقيلة، وقام بتغيير محل إقامته، للهرب من المراقبة.

وأكد الشاهد أن سبلان سافر إلى دولة قطر، وتقابل مع شخص يدعى إبراهيم بلال، رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة، وطلب منه عرض لقاء مع وزير الخارجية القطرى ورئيس قنوات الجزيرة آنذاك، حمد بن جاسم، للتشاور حول الأوراق المتواجدة فى الحقيبة، وبالفعل تقابلوا فى أحد الفنادق بالدوحة، وطلب «بن جاسم» أن تنقل أصول الأوراق من مصر إلى قطر، وتم الاتفاق على مبلغ مالى نظير نقل تلك الأوراق، تقريباً مليون ونصف مليون دولار، ونسق «بلال» لقاء «سبلان» مع أحد ضباط المخابرات القطرية، وطلب الأخير نقل تلك الأوراق من خلال «تركيا أو قطر أو لبنان»، وتم تصوير بعض الأوراق والمستندات وتحميلها على فلاش ميمورى، بعد الاطلاع عليها من قبل «بن جاسم».

واوضح الشاهد أن سبلان استلم ٥٠ ألف دولار، مقابل عرض أوراق ووثائق الأمن الوطنى على وزير خارجية قطر، وقام بعد ذلك بإرسال مبلغ حوالى ١٠ آلاف دولار عبر شركات تحويل الأموال إلى المتهم خالد حمدى، والذى قام بدوره بتسليمها لـ«عفيفى»، وحصل «حمدى»، على مبلغ ٣ آلاف جنيه مصرى.

وقال محمد محمود الجندى، المدعى بالحق المدنى، إنه جاء متطوعاً للدفاع عن كافة مؤسسات الدولة التى تم إفسادها على يد المتهمين، موضحا أنه ادعى مدنيا بمبلغ ٥٠٠١ جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت.

وطلب المدعى استخراج صورة رسمية من بلاغات وأوراق قضايا أمن دولة عليا، وجنايات، والتصريح باستخراج شهادة من السجلات العسكرية تفيد موقف المتهمين من الأول وحتى السابع من أداء الخدمة العسكرية، وصورة رسمية من القضية رقم ١٥٨٩٩ لسنة ٢٠١٣ إدارى مدينة نصر، والخاصة بغرفة عمليات رابعة، وصورة رسمية من النتيجة النهائية عن تقريرى لجنتى تقصى الحقائق بشأن الأحداث التى صاحبت ثورة ٢٥ يناير، وتقصى الحقائق بشأن فض اعتصام رابعة، وصور رسمية من محاضر جلسات القضية المنظورة أمام المحكمة.

وسأل القاضى المدعى بالحق المدنى عن مدى ارتباط تلك القضايا بالقضية المنظورة أمام المحكمة، وطلب منه تقديم مبررات طلباته، فقال المدعى مدنيا، إن البلاغ رقم ١٦٠٣ لسنة ٢٠١٣، يخص متهمين سبق أن قدم بلاغا ضدهم، وهم قيادات جماعة الإخوان، ومن بينهم بعض المتهمين الماثلين بالقضية، وإن البلاغ يتحدث عن الفوضى الخلاقة التى أعقبت الثورة، وأن المتهمين استخدموا وسائل تضر بأمن البلاد، واشترك المتهم الأول وآخرين فى الإضرار بالمصلحة العامة للبلاد، وحصل على معلوماته من المواطنين، وما نشر فى وسائل الإعلام من استغلال الأطفال فى رفع إشارات معينة، والتعدى على المنشآت العامة وأفراد الشرطة والجيش والمواطنين، وتمت إحالة البلاغ إلى نيابة الجيزة لأنه كان يشمل أكثر من قضية، وهى التخابر مع حماس وقطر والهروب من السجون واعتصام رابعة.

أضاف أنه بالنسبة للقضية رقم ٥٠٠ لسنة ٢٠٠٨، حصر أمن الدولة العليا، فهى تتناول الفوضى الخلاقة التى قامت بها الولايات المتحدة ومناداتها بإعادة تقسيم الشرق الأوسط، بما يحقق للجماعة والتنظيم الوصول إلى سلطة الحكم فى جميع الدول العربية.

ورفضت هيئة دفاع المتهمين تسلم صورة الطلب الذى يفيد سداد رسم الدعوى المدنية، وبررت الرفض بأن المدعى بالحق المدنى الذى أثبتت حضوره ليست له صفة بالقضية، وأكدت أن ما تحدث عنه يتعلق بقضية أخرى رقمها ٦٧٢ لسنة ٢٠١٥ جنايات أمن الدولة العليا، فى حين أن القضية المعروضة أمام المحكمة مختلفة تماماً، إضافة إلى أن الطلب خلا من أسماء المتهمين.

وقَّع ما يزيد على ٩ آلاف عضو من جماعة الإخوان الإرهابية على إقرارات التوبة، وقطعوا نهائيا علاقتهم بالتنظيم خلال الأشهر القليلة الماضية.

وأكدت مصادر إخوانية، لـ«البوابة»، أن أعضاء الجماعة قاموا بالتوقيع على الإقرارات بشكل مباشر داخل السجون أو من خلال توكيلات للمحامين المدافعين عنهم، وتم نقل جميع الموقعين على تلك الإقرارات إلى سجن واحد، تمهيدا للإفراج عنهم كما حدث مع من سبقهم.

وتنص إقرارات التوبة -وفقا للقيادى الإخوانى المنشق الدكتور خالد الزعفرانى- على أن يتعهد العضو بقطع علاقته بالجماعة نهائيا، وعدم ممارسة أى عمل سياسى أو دعوى تحت مظلة التنظيم، والتعهد بإجراء مراجعة فكرية شاملة للمعتقدات الخاصة به وعدم التواصل مع أى عضو تنظيمى، وقطع جميع العلاقات معهم، وإذا ثبت قيامه بالتواصل مع أى منهم يتم القبض عليه فورا، لأنه يظل فترة تحت المراقبة. 

«البوابة» تواصلت مع عدد من الأعضاء الموقعين على إقرارات التوبة وذويهم، وأكد محمد صلاح (٣٢ سنة) من سوهاج أنه قطع علاقته بالتنظيم نهائيا قبل خروجه من السجن، وأنه وقع على الإقرار برغبته ودون أى إجبار من الأمن، موضحا أن الأسباب التى دفعته إلى ذلك الخيار كثيرة، أهمها أن الجماعة انكشفت حقيقتها بعد ٣٠ يونيو، وظهر وجهها القبيح الدموى، ونفذت خلال الفترة الماضية العشرات من العمليات الإرهابية التى لا تتفق مع القيم التى تروج لها الجماعة. 

وأكد الإخوانى التائب أنه لن يعود إلى التنظيم مرة ثانية، وأنه مقتنع تماما بقرار خروجه عن الجماعة الإرهابية، موضحا أنه أجرى بالفعل مراجعات فكرية شاملة قبل خروجه من السجن وتوصل بعدها إلى هذا القرار، ونصح صلاح أصدقاءه داخل الإخوان بضرورة مراجعة أنفسهم والقفز من السفينة الغارقة قبل فوات الأوان. 

«أم رفيدة»، زوجة أحد المقبوض عليهم، أكدت أن زوجها وقع الأسبوع الماضى على إقرار التوبة ومعه عدد كبير جدا من زملائه، موضحة أن القيادى الإخوانى المنشق المحامى مختار نوح يتابع الموضوع مع الأمن، ويجرى حاليا استكمال الإجراءات لخروج المعتقلين الذين قطعوا علاقتهم بالتنظيم وتراجعوا عن العنف الذى تنتهجه الجماعة.

أحد الشباب الموقعين -فضل عدم ذكر اسمه- أكد لـ«البوابة»، أن الجماعة لا تستحق أن يُسجن أحد من أجلها وقال: «لو كان بها خير ما تركنا القيادات نسجن ونقتل فى الشارع بينما يعيشون هم فى قطر وتركيا ولندن فى رفاهية، مؤكدا أنه قطع علاقته بالتنظيم نهائيا وسيتفرغ لعمله وأسرته، وإذا حاول أحد من شباب الإخوان التواصل معه لإقناعه بالعودة سيبلغ الأمن عنه فورا». 

أكد مرصد الانتخابات البرلمانية، التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات النيابية، «مصر 2015»، الذي يضمّ الشبكة الدولية لحقوق الإنسان بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة، وحقوق الإنسان بجنيف، وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى 31 منظمة مصرية محلية، أن العمليات الإرهابية شهدت انخفاضاً مع بدء الأسبوع الثاني من شهر يوليو/ تموز الجاري، رغم تطورها النوعي في طبيعة العمليات، وأرجع المرصد ذلك إلى النجاح النسبي للإجراءات الأمنية التي اتخذتها الحكومة المصرية. وأضاف المرصد في تقارير له أن معدل الجرائم الإرهابية أخذ في الانخفاض ليسجل 83 جريمة من 3 إلى 9 يوليو/ تموز الجاري، ثم 63 جريمة خلال الفترة من 10إلى 16 من ذات الشهر، وذلك مقارنة ب111 جريمة إرهابية في الأسبوع المتزامن مع ذكرى ثورة 30 يونيو.

وكشف المرصد أن تركيز معظم الجرائم الإرهابية في محافظة شمال سيناء، ضد رجال القوات المسلحة والشرطة، فضلاً عن استمرار التنظيمات الإرهابية في استهداف المنشآت الحيوية، ومنها مقر لبعثة دبلوماسية.

بدأ الشيوخ والدعاة، الذين تم إصدار قرار من وزارة الأوقاف بمنعهم من الخطابة، فى إصدار تصريحات عقب القرار مباشرة، بأنهم لا ينتمون إلى أية فصيل سياسى ويهاجمون كل من يسعى لإظهار أنهم يؤيدون فصيل سياسى، فى الوقت الذى قال فيه إسلاميون، إن هؤلاء الدعاة أخطأوا عندما خلطوا الدين بالسياسة، سواء فى أدعيتهم أو ممارساتهم.

 المعصراوى ينفى انتماءه للإخوان

 البداية كانت عندما أصدر الدكتور أحمد عيسى المعصراوى، شيخ عموم المقارئ المصرية السابق، بيانًا بعد عدة أيام من إيقافه، ونفى المعصراوى انتماءه لأى فصيل أو حزب سياسى، قائلاً: "إن كل ما يثار حول هذا الأمر هو إشاعات كاذبة وافتراءات مغلوطة". وأضاف المعصراوى: "قد شرفنى المولى سبحانه وتعالى بأنى قضيتُ حياتى كلها خدمةً لكتابه ومازلت بفضل الله، وتشرفتُ أيضًا بالعمل فى أكبر مؤسسة دينية عالمية وهى الأزهر الشريف ومازلت، ومن هنا أقول لكل من يحاول أن يزج باسمى من خلال إشاعات كاذبة وافتراءات مغلوطة حسبنا الله وكفى". 

جبريل: حساب مزور على تويتر باسمى 

فيما قال الشيخ محمد جبريل، الداعية الإسلامى، إن هناك حسابات على تويتر تتخفى تحت عباءة الدين وتصدر تصريحات بشأن مظاهرات، مطالبًا أنصاره بالعمل على إبلاغ إدارة "تويتر" لغلق تلك الحسابات. وقال جبريل، فى بيان له: "نداء إلى كل أحبابى بعمل ريبورتات لإدارة تويتر الآن وعاجلاً لغلق حساب هذا المزور المنتحل لشخصى والذى لا يخشى الله ويؤذى خلقه، ومتخفى تحت عباءة الدين والدين منه براء لأن المؤمن لا يكون كذابًا أبدًا". وأضاف "أستعين بالله أولاً ثم بحبكم الخالص لأهل القرآن أن تساعدونا فى غلق هذا الحساب الذى يضر ولا ينفع، ما دام البلاغ غير نافع وحسبنا الله ونعم الوكيل فيه وفى كل من يؤذى العباد والبلاد، وأهيب بالإعلام فى كل مكان ألا يأخذوا منه شيئًا لأنه كذاب أشر"، وتابع: "هذا هو الحساب المزور على تويتر باسم (القارئ محمدجبريل )". وأشار جبريل، إلى أن التدوينات التى نسبت له، والتى تحدثت عن ثورات الربيع العربى، وما حدث فى أول أيام العيد من مظاهرات". 

عضو بمجمع البحوث الإسلامية: انحرفوا عن الصواب

 من جانبه أكد الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن الشيخ محمد جبريل انحرف عن الصواب خلال دعائه على الحكام، وأنه بدلاً من أن يدعو بالخير والبركة فإنه دعا على الحكام، متسائلاً: "ما مناسبة ذلك؟". وأضاف الجندى لـ"اليوم السابع"، أن الشيوخ الذين تم إيقافهم كانوا يخلطون بين الدين والسياسة، وهو أمر خاطئ، ومحمد جبريل عدل عن الدعوة للتآلف والتماسك إلى الهجوم على الحكام. فيما قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن من تم منعهم عن الخطابة حاولوا استغلال المساجد لخدمة جماعات بعينها، لذلك كان من المهم وقف هذا الاستغلال لأن المساجد أماكن للعبادات. وأضاف الحطاب، أن توقيف هؤلاء الدعاة سيكون عبرة لكل من يسعى خلال الفترة المقبلة لاستغلال المساجد فى خدمة الإخوان أو أية جماعة إسلامية، مشيرًا إلى أن تطبيق القانون يجب أن يكون على جميع من يخلط الدين بالسياسة. كانت وزارة الأوقاف قد منعت كل من الشيخ محمد جبريل، والشيخ أحمد عيسى المعصراوى، والدكتور أحمد عامر من أى عمل دعوى بالمساجد، وأمرت بمحاسبة أى شخص يمكنه من المسجد.