أعلن المتحدث الأمني بوزارة الداخلية السعودية ، اللواء منصور التركي، الأربعاء، إطلاق سراح 63 من «أصحاب الفكر المتشدد» بعد أن خضعوا لدورات على يد عدد من العلماء والمختصين في مركز «محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» بالرياض وجدة بعد ظهور المؤشرات الإيجابية عليهم.وقال اللواء منصور التركي، في بيان، الأربعاء، إن «عدد المستفيدين، الذين تم تخريجهم من الدورتين 36 و11 بمركزي (محمد بن نايف للمناصحة والرعاية) بالرياض وجدة 63 خريجا».وأوضح المتحدث الأمني أن «المتخرجين سيخضعون لبرنامج الرعاية اللاحقة الذي يهدف إلى تحقيق استقرارهم الاجتماعي».وأوضح اللواء منصور التركي أن تخريج الدورة الـ36 من المستفيدين بمركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية بالرياض، وعددهم 39 خريجًا والدورة 11 من المستفيدين بمركز «محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» بجدة وعددهم 24 خريجًا، جاء بعد ظهور المؤشرات الإيجابية الدالة على استفادتهم من البرامج الشرعية والاجتماعية والنفسية والتاريخية والدورات العلمية والرياضية والفنية والمهنية والندوات والمحاضرات المتنوعة التي خضعوا لها خلال الفترة الزمنية التي قضوها بالمركز.كانت السلطات السعودية أعلنت، في 23 مارس الماضي، تخريج الدورتين 35و10 من المستفيدين بمركزي «محمد بن نايف للمناصحة والرعاية» بالرياض وجدة وعددهم 56 مستفيدا.

نشر حساب تابع لما عرف بـ"جماعة المرابطون"، في سيناء، تسجيلًا صوتيًا جديدًا لضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي قائد التنظيم الإرهابي والمعروف بـ"أبو عمر المهاجر"، يهدد فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي ويدعو لما وصفه بـ"الجهاد" ضد الدولة المصرية. وجاء في رسالة هشام عشماوي، الذي يشتبه مسئولو الأمن بأنه العقل المدبر لتفجير اغتيال النائب العام المستشار هشام بركات الشهر الماضي، أن مصر "تسلط عليها فرعون جديد"، مهددًا بتنفيذ عمليات ضد الدولة خلال الايام المقبلة. 

وقال عشماوي، في الرسالة الصوتية الصادرة، صباح أمس، "أناشد أهلي وإخواني المسلمين بأن هبوا لنصرة دينكم وللدفاع عن دمائكم وأعراضكم وأموالكم وهبوا في وجه عدوكم ولا تخافوه وخافوا الله إن كنتم مؤمنين." واتهم السيسي "وجنود الجيش" بمحاربة الدين، وبأنه يقتل "رجالهم ونساءهم" على حد زعمه. ونشر الحساب التابع للجماعة، صور للعشماوي في الزي العسكري. بعد أن شكل الهارب منذ سنوات خلية داخل جماعة متشددة غيرت اسمها إلى ولاية سيناء بعد أن بايعت تنظيم داعش الذي يسيطر على مناطق واسعة في العراق وسوريا. والعشماوي واحد من ضباط الجيش السابقين انضموا إلى جماعات متشددة وأصبحوا على درجة عالية من الخطورة التي يقوم الجيش المصري بمحاربتهم، ويمثل خطرا وجوديا. ويصفه مسئولو الأمن العشماوي بأنه قائد لجنة التدريب العسكري في ولاية سيناء. ونفذت خليته عملية ضد قوات الجيش وكمائنه وأقسام الشرطة.

أصدرت محكمة سورية، أحكامًا بالإعدام بحق مجموعة من الشخصيات "بتهمة التحريض على الاقتتال الطائفي، باستخدام منابر القنوات الفضائية المغرضة".

ونشر موقع "سيرياستيبس"، قرارات صدرت من محكمة قضايا الإرهاب، تقضي بإعدام كل من الصحفي في قناة الجزيرة فيصل القاسم، والقيادي في المعارضة السورية ميشيل كيلو، ويوسف القرضاوي أحد قيادات جماعات الإخوان، والشيخ عدنان العرعور، بالإضافة إلى محمد حبش.

وبحسب حيثيات الحكم الصادر، فقد "ثبت إقدام كل من المحكوم عليهم بالإعدام، من خلال ظهورهم على قنوات الفتنة المغرضة، على حض السوريين للاقتتال الطائفي بينهم ودعوتهم للتسلح". 

وقد خصت الوثائق المنشورة، حيثيات حكم الإعدام بحق الصحفي فيصل القاسم، "بأنه متورط في تمويل أعمال إرهابية، وإثارة النعرات الطائفية ونشر أخبار كاذبة". 

وقررت المحكمة أيضًا، بالإضافة إلى حكم الإعدام، تجريد المتهمين من أموالهم ونقلها لملكية الدولة.

تحل غدًا الخميس، الذكرى الـ63 لثورة 23 يوليو 1952، ورغم أنها تعد ذكرى سعيدة للمصريين، ولكنها تظل ذكرى سيئة لجماعة الإخوان، حيث يعد هذا التاريخ بداية الانهيار الأول لجماعة الإخوان بعدما سعت للوصول إلى السلطة عقب انهيار حكم الملك فاروق، واعتبرت نفسها أنها الفصيل الوحيد في ذلك التوقيت الذى يستطيع أن يتولى أمور البلاد، ودخلت في معركة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وصلت إلى حد محاولة اغتياله في حادث المنشية عام 1954 وهو ما تسبب في القبض على عدد كبير من قياداتها والحكم عليهم بالإعدام. أطماع الإخوان في السلطة سعت جماعة الإخوان خلال هذا التاريخ في الالتفاف على الثورة للحصول على مناصب قيادية بالبلاد، بالزعم أنها شاركت في الثورة بحشد عناصرها، واصطدمت الجماعة مع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الذى كشف حقائقهم ومساعيهم للسيطرة على البلاد، حتى وصلت هذه المعركة لأشدها في حادثة المنشية بعد إطلاق النار على الرئيس جمال عبد الناصر، في 26 أكتوبر 1954 أثناء إلقاء خطاب في ميدان المنشية بالإسكندرية بمصر، وقد تم اتهام الإخوان المسلمين بارتكاب هذه الحادثة وتمت محاكمة وإعدام عدد منهم. كانت هذه الحادثة هي القشة التي قسمت ظهر البعير بين عبد الناصر والإخوان، وبدأت الجماعة في ذلك التوقيت في الانهيار بعدما تم إعدام وسجن قياداتها والتي كانت وجوهًا بارزة بالتنظيم من بينهم المرشد الثاني للجماعة حسن الهضيبي والذى تم تخفيف الحكم عليه من الإعدام إلى المؤبد، وتم سجن قيادات ما زالت موجودة داخل الإخوان حتى هذا التوقيت وهو محمد مهدى عاكف مرشد الجماعة السابق. سر كره الإخوان لثورة 23 يوليو وقال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن جماعة الإخوان تكره حقبة الخمسينيات والستينيات لأن التنظيم فشل في الوصول لحكم مصر عقب إسقاط الملك فاروق خلال ثورة 23 يوليو. وأضاف هاشم ربيع لـ"اليوم السابع" أن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر كشف حقيقة جماعة الإخوان، وحارب التنظيمات المتطرفة في ذلك التوقيت، مما جعلهم يسعون لتشويه صورته من خلال الزعم بأنهم كان يحارب الإسلاميين، مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو تذكر الجماعة بفشلها، حيث تعرضت الجماعة لانهيار خلال هذا التوقيت خاصة بعدما حاولت اغتيال عبد الناصر في حادث المنشية. اصطدام الإخوان مع الدولة وأوضح الباحث في شئون الحركات الإسلامية أن الإخوان في ذلك التوقيت سعت من البداية لاستخدام الجيش وضباطه كأداة لتنفيذ مشروعهم والوصول لطموحاتهم في الحكم، لكن الذى أوقف هذا وحرمهم منه هو عبد الناصر الذى انتهى إلى شرطين أساسيين في اتفاق البندين الشهير مقابل ترك الإخوان والسماح لهم بالحركة من جديد، الأول حل تشكيلاتهم العسكرية والثاني وقف حملات التكفير والتحريض ضد الجيش وضباطه. وأشار النجار إلى أن ثورة 23 يوليو ومشروعها لإنجاح الدولة كان الشراكة المتوازنة في السلطة وهذا رفضه الإخوان الذين سعوا لفرض الوصاية على الحكم وألا يمرر أي قرار إلا بتوقيع المرشد، وأن يكون تمثيلهم مميزاً في الحكومة وهو ما رفضه عبد الناصر مما جعلهم يصطدمون مع الدولة.

قالت مصادر بالشرطة ومسعفون، إن تفجيرات في أنحاء العراق أدت الى مقتل 32 شخصا على الاقل.

وفي الهجوم الاكثر دموية انفجرت سيارة ملغومة في حي بغداد الجديدة شمال شرق العاصمة، ما تسبب في مقتل 16 شخصا واصابة 48 شخصا، وتفقد السكان صباح اليوم الاربعاء موقع التفجير حيث دمرت متاجر ومبان.

وإلى جانب التفجير الذي وقع في بغداد الجديدة، قتل شخصان آخران في هجمات بقنابل في حي الزعفرانية في جنوب بغداد.

وقالت مصادر بالشرطة ومصادر طبية، ان ما لا يقل عن ستة من رجال الجيش والشرطة قتلوا في هجوم انتحاري استهدف نقطة تفتيش في بلدة الطارمية بوسط البلاد على بعد حوالى 25 كيلومترا شمال بغداد.

وقتل ثمانية أشخاص آخرين وأصيب 16 عندما انفجرت سيارة ملغومة في شارع تجاري مزدحم في بلدة مندلي على بعد نحو 100 كيلومتر الى الشمال الشرقي من العاصمة.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها على الفور عن أي من الهجمات.

بدأ البرلمان التونسي ثلاثة ايام من النقاشات لإقرار قانون جديد "لمكافحة الارهاب" مرتقب منذ اشهر في سياق الهجمات الدامية التي تبناها تنظيم "الدولة الاسلامية" في البلاد لكنه يواجه منذ الآن انتقادات من منظمات غير حكومية.

وجرى في الاشهر الماضية وضع عدة صيغ لهذا النص المتعلق بـ"مكافحة الارهاب وغسيل الاموال" المطلوب منذ الثورة في 2011، لكن بدون عرضها على النواب في جلسة عامة للبرلمان لعدم توافر الاجماع الذي يسمح بإقرارها.

وتجري المناقشات في ظل تزايد المخاطر الارهابية بعد الهجومين اللذين اوقعا عشرات القتلى من السياح في حزيران في سوسة (مقتل 38 سائحا) وفي اذار في متحف باردو (22 قتيلا بينهم 21 سائحا) وقد تبناهما تنظيم "الدولة الإسلامية".

وجرت الموافقة على مشروع القانون الذي يطرح الأربعاء خلال اجتماع لرؤساء الكتل في مجلس الشعب، ولا سيما حزب النهضة الإسلامي وحزب نداء تونس بزعامة الرئيس الباجي قائد السبسي، الشريكان في ائتلاف حكومي تشكل في مطلع العام بعد انتخابات تشريعية في نهاية 2014 لم تنبثق عنها غالبية واضحة.

وقال النائب خالد شوكت من حزب نداء تونس ان مشروع القانون هو وسيلة من بين وسائل اخرى لمكافحة الخطر الجهادي معتبرا "انه اختبار تاريخي وعلينا ان ننجح فيه".

وكان نائب حزب النهضة الصحبي عتيق اكثر تحفظا اذ دعا زملاءه الى عدم المصادقة على تدابير قمعية حفاظا على "الانتقال الديموقراطي" في تونس.

ودعا الى "التنبه حتى لا نضع التونسيين في مواجهة الظلم".

ومن المفترض ان يحل هذا القانون الجديد محل قانون لمكافحة

الارهاب يعود الى العام 2003 اقر في عهد زين العابدين بن علي واستخدم بصورة عامة بحسب المدافعين عن حقوق الانسان لقمع المعارضة وعلى الاخص حزب النهضة الذي كان محظورا آنذاك.

غير أن عدة منظمات غير حكومية بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ابدت مخاوف حيال هذا القانون معتبرة انه ينطوي على تدابير تحد من الحريات.

وكتبت المنظمات في رسالة الى النواب في 7 تموز ان مشروع القانون "يمكن ان يجيز قمع بعض الاعمال التي لا تتسم فعليا بطابع ارهابي. وبالتالي فان مجرد تظاهرات سلمية ترافقها بعض الاضطرابات قد توصف بأعمال إرهابية".

وهي انتقادات طرحها ايضا النائب اليساري عن الجبهة الشعبية (معارضة) عمار عمروسية اذ اعلن امام النواب الاربعاء "هناك تخوف من ان تصبح مقاومة الارهاب مقاومة للحراك الاجتماعي والشعبي" مؤكدا ان "كل عيون عائلات ضحايا الارهاب من امنيين وعسكريين واجانب يراقبون هذا المجلس".

وحذر من ان "الاستبداد والفقر والتهميش والجهويات هي الأرضية الخصبة للإرهاب".

كما تستهدف انتقادات الحقوقيين فترة التوقيف رهن التحقيق البالغة 15 يوما من غير ان يستعين الموقوف بمحام او يمثل امام قاض.

وترى المنظمات غير الحكومية ايضا ان القانون يمكن تفسيره بشكل "يمنع الصحافيين من جمع وبث المعلومات .. المتعلقة بطريقة احترام سلطات الشرطة للحقوق الاساسية".

وتعتبر تونس نموذجا للانتقال الديموقراطي الناجح في العالم العربي منذ ثورة كانون الثاني 2011 لكنها تواجه تهديدا متزايدا من الجهاديين وتوترا اجتماعيا واقتصاديا متفاقما، ما يجعل السلطات تخشى من انعدام الاستقرار في البلاد.

وتكبد قطاع السياحة الذي يشكل دعامة اساسية للاقتصاد في تونس خسائر فادحة اثر اعتداءي سوسة وباردو وضاعفت الحكومة الاجراءات ولا سيما مع فرض حال الطوارئ في محاولة لطمأنة المسافرين وشركائها الاجانب.

ودعت كل من بريطانيا التي قتل 30 من رعاياها في سوسة وايرلندا والدنمارك في مطلع تموز/يوليو مواطنيها الى تفادي السفر الى تونس بسبب مخاطر وقوع اعتداءات.