أصدر «الأزهر الشريف» بيانا، اليوم الخميس، أكد فيه رفض التدخل الإيراني في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين والدول العربية.

وذكر البيان أن تصريحات المرشد الإيراني «علي خامنئي» تعد تدخلا غير مقبول وتعديا واضحا على سيادة واستقلال مملكة البحرين، وتتناقض تماما مع مبادئ حسن الجوار.

وطالب «الأزهر» إيران بضرورة الكف عن مثل هذه التصريحات التي تعمق الكراهية بين الدول والشعوب، وتخلق مناخا من التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة، وتزيد من حدة الصراع الطائفي والمذهبي بين أبناء الدين الواحد وأبناء الوطن الواحد.

وأعرب عن تضامنه مع دول الخليج ووقوفه إلى جوارها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها وتدعيم الوئام والوفاق بين أبناء شعبها.

من جهته، دعا شيخ «الأزهر» الدكتور «أحمد الطيب»، كبار علماء السنة والشيعة إلى الاجتماع بـ«الأزهر» والجلوس على مائدة واحدة للحوار، وإيقاف شلالات الدم.

وطالب «الطيب»، حسب ما نشره موقع «الأزهر» أمس الأربعاء، بإصدار فتاوى من المراجع الشيعية ومن أهل السنة تحرم على الشيعي أن يقتل السني، وتحرم على السني أن يقتل الشيعي، وتعزز ثقافة التعايش والسلام.

وقال إن الحلقات التي سجلها خلال شهر رمضان عن فضل الصحابة وعدالتهم وعصمة الأنبياء ونظرية الإمامة، هدفها المكاشفة والمصارحة البعيدة عن المجاملات، لوأد الفتن المذهبية والطائفية وإيقاف شلالات الدم التي تجري في المنطقة، وإنقاذ الأمة مما نصبه لها المتآمرون والمخططون.

وقد استدعت وزارة الخارجية البحرينية الأحد الماضي القائم بأعمال السفارة الإيرانية بالإنابة لدى المنامة، «مرتضى صنوبري»، وسلمته مذكرة احتجاج على تصريحات المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية «علي خامنئي» الداعمة للمعارضة الشيعية.

وكان «خامنئي» أكد بخطبة عيد الفطر وسط طهران مطلع الأسبوع الجاري أن إيران لن تتخلى عن دعم أصدقائها بالمنطقة، وعن الشعبين المضطهدين في فلسطين واليمن، والشعبين والحكومتين في سوريا والعراق، والشعب المضطهد في البحرين، والمقاتلين الأبرار في المقاومة في لبنان وفلسطين.

عبر الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، عن غضبه الشديد من سياسة الأزهر في التعامل مع أعضاء هيئة التدريس، حال التحدث لوسائل الإعلام في أمور تخص المؤسسة الدينية.

وقال "كريمة"، في تصريح لـ"صدى البلد"، إن "الأزهر يتبع سياسة تكميم الأفواه مع أعضاء هيئة التدريس، وهذا يتناقض مع مواد الدستور التي تكفل حرية الرأي، والتي شارك الأزهر في إعدادها، من خلال مستشاره القانوني محمد عبد السلام".

وناشد أستاذ الشريعة الإسلامية، رئيس الجمهورية، التدخل لمنع مثل هذه السياسات والسماح لأعضاء التدريس بالتعبير عن آرائهم مادامت لم تدع إلى زعزعة الاستقرار.

جدير بالذكر أن جامعة الأزهر كانت قد حققت مع الدكتور كريمة، بعد إدلائه بتصريحات لإحدى الجرائد، ولكن تم حفظ التحقيق لعدم وجود دليل إدانة.

حذر ياسر سعد، الجهادي السابق، من ما اعتبره محاولات الدعوة السلفية للقيام بالأدوار التي يقوم بها الأزهر، وأوضح إن الدعوة تسعى لمنافسة المؤسسة الدينية في النشاط الدولي، مشيرًا أن محاولات السيطرة على المساجد وإزاحة الدعوة من المشهد لا تؤتي بنتائج ملموسة.

وشدد على إن الدعوة عليها أن تفهم أنها تعمل تحت غطاء الأزهر وليس غطاءً موازيًا ينافسه ويكسب منه الساحات، لافتًا إلى أن الدعوة تحتاج لمراجعات فكرية في بعض النقاط التي تساهم في تشديد فكرها. 

وأشار إلى أن المراجعات تلك لن تكون إلا من خلال الأزهر بحيث يتم نقل الفكر الوسطي إلى الدعوة وقواعدها.

هاجم "وليد البرش" منسق حركة تمرد الجماعة الإسلامية وزير الأوقاف مطالبه بضرورة دعم موظفيه والا يستأسد عليهم وألا يكون نعامة في مواجهة الجماعة الإسلامية- على حد وصفه-.

وأضاف "البرش" في تصريحات صحفية أن مهزلة سيطرة الجماعة الإسلامية على مساجد الصعيد لاتزال قائمة حيث يسيطرون على مساجد كثيرة من بينها مسجد أنصار السنة بسوهاج والجمعية الشرعية بأسيوط أما مسجد الرحمن بالمنيا الذى أعلنت الأوقاف ضمه جرت فيه فضحية حيث ألقي فيه أسامة حافظ أكبر قيادي في تحالف دعم الإخوان خطبة العيد فعاقبت وزارة الأوقاف صغار الموظفين المسئولين عن المسجد وتغافلت عن حقيقة الإرهاب الذى يتعرض له مقيم الشعائر وأمام المسجد من أعضاء الجماعة.

وطالب "البرش" وزير الأوقاف بتوفير الحماية لموظفيه أولا ثم معاقبتهم حال تقصيرهم ثانيا مضيفاً:" بعد أن يفعل وزير الأوقاف هذا الأمر عليه أن يحرر مساجد الله من يد الجماعة".

كشف المهندس عبدالرحمن صقر، القيادي المنشق عن حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن حالة من الغضب الشديد تسود الجماعة، نتيجة إقحام جماعة "أجناد الأرض" الإرهابية، أمير الجماعة، الدكتور عمر عبدالرحمن، في صراعها مع الدولة، واعتباره مرجعية للجماعة التي خاضت صراعًا مع الدولة في سيناء لمدة طويلة قبل أن يستطيع الأمن تفكيكها.

ولفت صقر، في تصريحات له، اليوم الخميس، إلى وجود نوع من التردد داخل الجماعة في التعامل مع هذا الأمر، حيث لم تصدر بيانًا ينأى بها عن هذا الأمر، واكتفت بصدور تصريحات عن نجل الشيخ عمر، يرفض فيها مزاعم الحركة، ويؤكد عدم وجود أي علاقة بين أجناد الأرض وأمير الجماعة.

قالت مجلة "فورين آفيرز" الأمريكية إن العامين المنصرمين كانا الأكثر عنفا وقمعا في تاريخ مصر المعاصر، ومنذ استجاب الجيش للمظاهرات الحاشدة بعزل أول رئيس منتخب للبلاد محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو 2013، قتل 1800 من المدنيين و700 من العسكريين على الأقل وسجن عشرات الآلاف ووضعت قيودًا صارمة على الإعلام والمجتمع المدني والاحتجاج.

وأضافت المجلة نقلا عن أصوات مصرية التابع لرويترز، أن من المتوقع أن تزداد هذه القصة المؤسفة سوءا. وعقب اغتيال النائب العام المصري يوم 29 يونيه، ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي باللوم على جماعة الإخوان المسلمين وتعهد بتشديد الحملة الأمنية على الجماعة بما في ذلك تشديد القوانين لضمان سرعة التنفيذ لأحكام الإعدام الصادرة بحق أعضاء في الجماعة.

وردا على ذلك، تبنت جماعة الإخوان المسلمين التصعيد المفاجئ في الهجمات على البنية التحتية بما فيها أبراج الكهرباء. وبدأ متشددون مرتبطون بما يسمى بـ"تنظيم الدولة " جولة جديدة من الهجمات ومنها هجمات يوم أول يوليو في شمال سيناء وتفجير عند مبنى القنصلية الإيطالية في القاهرة.

لكن رغم هذا المنظور الأمني القاتم، فمصر مستقرة سياسيا أكثر مما كانت منذ سنوات. وعلى عكس النظامين المقسمين اللذين انهارا أمام الاحتجاجات الحاشدة في يناير 2011 ويونيه 2013 فنظام السيسي موحد داخليا، ومن المرجح أن تبقى أجهزة الدولة المتعددة والجماعات المدنية التي تشكل النظام متحالفة بقوة لسبب أساسي وحيد: أنهم يرون الإخوان المسلمين تهديدا كبيرا لمصالحهم وبالتالي يرون الحملة الأمنية للنظام على الجماعة أساسية لبقائهم، وعلاوة على ذلك، وحسب ما يرى كثير من المصريين وربما أغلبهم، فالوحدة الداخلية لنظام السيسي هي الشيء الوحيد الذي يمنع البلاد من الانزلاق إلى الانعدام الفوضوي للدولة الذي حل بدول الربيع العربي الأخرى، بل ويفضلون بقوة نظاما قمعيا وغير كفؤ بدرجة ما على ما يرونه بديلا أسوأ بكثير، ورغم أن الأمن الداخلي في مصر يصبح هشا، فالحالة الراهنة قابلة للاستدامة لأن تغيير النظام يبدو مستبعدا بدرجة كبيرة في القريب العاجل.

وبدون شك، فاستمرار نظام السيسي لا يكاد يعني استمرار السيسي نفسه. وإن صح القول، فهو يواجه خطرا كبيرا لاغتياله. ولذلك فالسيسي يبيت في مكان غير معروف في خروج حاد على بروتوكول أسلافه الذين كانت أماكن إقامتهم تخضع لحماية جيدة لكنها لم تكن من أسرار الدولة.

لكن بقاء النظام لا يعتمد على بقاء السيسي. ورغم أن النظام يقدمه على أنه "رجل قوي" مثل عبد الناصر، فالأدق أن ينظر إليه على أنه الرئيس التنفيذي لتحالف واسع من المؤسسات وجماعات المصالح التي أيدت الإطاحة بمرسي في 2013 ودعمت ترشح السيسي للرئاسة في 2014 وتشكل نظامه الآن. ويضم هذا التحالف هيئات حكومية مثل الجيش والمخابرات والشرطة والقضاء وأيضا هيئات غير حكومية تعمل كتوابع للدولة في الريف مثل العائلات القوية في دلتا النيل وقبائل الصعيد.

ويستمد النظام دعما مهما أيضا من مجتمع الأعمال ووسائل الإعلام الخاصة التي كانت مؤثرة بصورة خاصة في تعبئة الحشود ضد مرسي قبل عامين. ورغم عدم اليقين السياسي والعنف الشديد الذي أعقب الإطاحة بمرسي، إلا أن مراكز القوى تلك ظلت موحدة على مدى أكثر من عامين الآن لسبب رئيسي: أن لهم مصلحة مشتركة في تدمير جماعة الإخوان المسلمين التي هددت بصورة كبيرة مصالحهم خلال 369 يوما أمضاها مرسي في السلطة.

ويقول المدافعون عن جماعة الإخوان المسلمين إنها تتبع النهج التدريجي، بما يعني أنها تسعى لتنفيذ جدول أعمالها الإسلامي من خلال القنوات السياسية الرسمية على عكس الجماعات الإرهابية مثل الدولة الإسلامية والقاعدة. لكن لم يكن هناك أي شيء تدريجي في محاولة الإخوان المسلمين قتال مراكز القوى تلك بدلا من التعاون معها بعد فوز مرسي في الانتخابات الرئاسية في 2012 .

لكن المجلة أشارت إلى أنه يوجد سبب كاف للشك فيما إن كان نظام هدفه الأولي هو تدمير الإخوان المسلمين يمكنه أن ينجح في الحكم. فالنظام الذي ينفق كل هذا القدر من رأسماله السياسي لأجل عزل جماعة واحدة لا يمكن أن يمكنه استيعاب الجميع من الناحية السياسية. وعلاوة على ذلك فإصرار النظام على أن الإخوان المسلمين مسؤولون عن كل حادث إرهابي، بما في ذلك الهجمات العنيفة التي أعلنت جماعات مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليتها عنها، يعني أنه ما زال لا ينظر بصورة واقعية للتهديدات التي يواجهها. والحملة الأمنية الواسعة للنظام باسم مكافحة الإرهاب والتي اعتقلت نشطاء وصحفيين أيدوا بقوة الإطاحة بمرسي تخلق أعداء جددا وربما تنثر البذور لاضطراب ثوري أكثر عنفا في المستقبل.

وأشارت المجلة إلى أن الوضع الراهن في مصر مستقر، لكنها حذرت من أنه إذا انهار فجأة فسيكون حمام دماء.

شاهد المحتوى الأصلي علي بوابة الفجر الاليكترونية - بوابة الفجر: مجلة أمريكية: "السيسي" يواجه خطرا كبيرا.. ويبيت في مكان غير معروف

قتل اكثر من 50 شخصا الاربعاء في هجمات مفترضة لحركة بوكو حرام في الكاميرون ونيجيريا التي حذر رئيسها الولايات المتحدة من ان سياستها تضر بالجهود لمكافحة الحركة المتطرفة.

والهجوم المزدوج في مروة بشمال الكاميرون، اسفر عن مقتل 11 شخصا على الاقل فيما لقي نحو 42 مصرعهم في تفجيرين استهدفا محطتي حافلات في غومبيه بشمال شرق نيجيريا.

وتأتي الهجمات الدموية الاخيرة بعد ان نشرت بوكو حرام شريط فيديو على تويتر اعلنت فيه انها لم تمنى بالهزيمة ومتوعدة "سنأتيكم من حيث لا تتوقعون، أقوى من قبل".

ومن المتوقع ان تقوم قوة جديد من خمس دول --نيجيريا والنيجر وتشاد والكاميرون وبينين -- بالانتشار بحلول 30 تموز/يوليو الحالي لقتال المجموعة التي اعلنت ولاءها لتنظيم الدولة الاسلامية والتي ادى تمردها المستمر منذ ست سنوات الى مقتل 15 الف شخص على الاقل وزيادة التهديد للأمن القومي.

والهجومان في الكاميرون نفذتهما فتاتان "يقل عمرهما عن 15 عاما" قامتا بتفجير نفسيهما في السوق المركزي في مروة وحي مجاور مكتظ سكانه من الهاوسا، بحسب حاكم المنطقة مدجياوا بكاري.

وقال مصدر مقرب من السلطات المحلية ان "فتاتين كانتا تتسولان، فجرتا نفسيهما" حوالى الساعة 03,00 بعد الظهر (14,00 تغ) مما اثار "حالة ذعر عارمة" ومشاهد مروعة لجثث واشلاء، بحسب احد الصحافيين.

وقال مكتب الرئيس بول بيا ان 11 شخصا قتلوا و32 اصيبوا بجروح، مدينا الهجمات بحق المدنيين الابرياء التي وصفها ب"الجبانة والمشينة".

ودعا الرئيس المواطنين الى "اليقظة ... والتعاون الوثيق مع قوات الامن" واعدا ب"القضاء على هؤلاء المجرمين الدمويين".

وفي 12 تموز/يوليو الماضي قامت انتحاريتان منقبتان بتفجير نفسيهما في فوتوكول على الحدود مع نيجيريا، مما ادى الى مقتل 10 مدنيين وجندي من تشاد المجاورة. وحظرت السلطات المحلية منذ ذلك الوقت النقاب.

وفي مدينة غومبيه وقع انفجار في محطة الحافلات في دادين كوا حوالى الساعة 07:30 مساء (1830 تغ) تلاه انفجار في محطة دوكو بعد حوالى 20 دقيقة. وقال شهود عيان انهم سمعوا دوي الانفجارين في الموقعين.

وبسبب انقطاع الكهرباء في المنطقة كان من غير الممكن تحديد ما اذا كانا تفجيرين انتحاريين او قنابل بدائية الصنع زرعت في المكانين.

وقال احد المسعفين في موقع الانفجار الاول طالبا عدم ذكر اسمه "نقلنا حتى الان 12 جثة من المكان".

واكد المتحدث باسم شرطة ولاية غومبيه فواجي اتاجيري الانفجار الاول دون الاعلان عن حصيلة للقتلى.

ولم تكن لدى المتحدث تفاصيل بشأن التفجير الثاني لكن صاحب احد المتاجر قرب محطة دوكو قال "وقع انفجاران بعد ان اغلقت متجري".

واضاف "عدنا مع اشخاص كانوا في الجوار ورحنا ننتشل الجثث. احصيت 30 جثة. شعرت بالغثيان وغادرت".

والخميس الماضي قتل 49 شخصا في هجوم بقنبلة في سوق في مدينة غومبيه.

ومنذ تولي الرئيس النيجيري محمد بخاري الذي توعد بسحق التمرد الحكم في 29 ايار/مايو، قتل اكثر من 750 شخصا بحسب تعداد لوكالة فرانس برس.

وحذر بخاري الموجود حاليا في واشنطن حيث يقوم باول زيارة منذ توليه مهامه، الاربعاء من ان رفض الولايات المتحدة تزويد جيش نيجيريا بالاسلحة بسبب "الانتهاكات لحقوق الانسان" يسهم فقط في مساعدة بوكو حرام.

وكان بخاري يأمل في الحصول على مساعدة عسكرية اكبر خلال زيارته غير انه المح الى انه سيعود الى بلاده خالي الوفاض بسبب قانون اميركي يمنع ارسال اسلحة الى دول لا تعالج قضايا انتهاكات حقوق الانسان.

وقال امام مشرعين ونشطاء واكاديميين في واشنطن "للاسف، تحت غطاء هذا القانون وبسبب تأكيدات لا اساس لها بانتهاك قواتنا لحقوق الانسان لا يمكننا الحصول على الاسلحة اللازمة لخوض هذه الحرب".

واضاف ان قوات الامن النيجيرية تركت "عاجزة الى حد كبير" امام حملة الخطف والتفجيرات التي ترتكبها المجموعة المتطرفة.

وقال "الجنود النيجيريون لا يملكون الاسلحة والتكنولوجيا المناسبة التي يفترض ان يحصلوا عليها لولا العقبة المتمثلة بما يسمى انتهاكات حقوق الانسان".

قاهرة 23 يوليو 2015 (شينخوا) قتل أربعة عسكريين مصريين بينهم ضابط، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح اليوم (الخميس) في انفجار عبوة ناسفة زرعها "ارهابيون" بمدينة رفح بشمال سيناء شمال شرق القاهرة، حسب ما أعلن المتحدث العسكري المصري العميد محمد سمير.

وقال سمير على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك) إن "عبوة ناسفة تم زرعها بواسطة العناصر الإرهابية الخسيسة انفجرت" صباح اليوم "أثناء قيام رجال القوات المسلحة بتمشيط الحد الفاصل بين منطقتي المهدية والماسورة بمدينة رفح" بشمال سيناء.

وأضاف أن العبوة انفجرت في "إحدى مركبات قوة المداهمة، مما أسفر عن استشهاد ضابط وثلاثة جنود، وإصابة ثلاثة أفراد آخرين".

وكان الجيش المصري قد أعلن الاحد مقتل سبعة من جنوده خلال "أعمال قتال ضد البؤر والعناصر الإرهابية" بشمال سيناء السبت.

كما أعلن حينها عن مقتل 59 مسلحا والقبض على أربعة.

وتشهد مصر، خاصة سيناء معقل الجماعات الجهادية المسلحة ، منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي في 3 يوليو 2013، هجمات تستهدف في الغالب قوات الجيش والشرطة، التي تشن حملات متواصلة لتصفيتها.

ويتبنى معظم هذه الهجمات جماعات جهادية، خاصة جماعة "أنصار بيت المقدس"، التي بايعت تنظيم الدولة الإسلامية وأطلقت على نفسها اسم "ولاية سيناء". /نهاية الخب

أعلن الرئيس النيجيري، محمدو بوخاري، أن الولايات المتحدة تدعم وتحرض جماعة "بوكو حرام" الإسلامية المتشددة بسبب رفض واشنطن إمداد نيجيريا بالسلاح.

وقال بوخاري في كلمة أمام معهد الولايات المتحدة للسلام: "الجيش النيجيري لا يمتلك الأسلحة والتكنولوجيا المناسبة، والتي كان يمكن توافرها حال عدم الادعاء بوجود انتهاكات لحقوق الإنسان، ويمكن القول إن قانون ليهي تسبب عن غير قصد في مساعدة وتحريض إرهابيي بوكو حرام".

ويحظر القانون الأمريكي على الحكومة بيع السلاح للدول التي تفشل في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان.

وكان الرئيس النيجيري قد التقى بنظيره الأمريكي، باراك أوباما، الإثنين للبحث في سبل تقديم المزيد من المساعدة.

وقتل 29 شخصا في هجوم نُسب إلى بوكو حرام يوم الأربعاء، إثر انفجار قنبلة في محطتين للحافلات في مدينة غومبي، شمال شرقي البلاد.

 وقتلت جماعة بوكو حرام حوالي عشرة آلاف شخص منذ عام 2009، واختطفت المئات من الفتيات والنساء.

وكانت منظمة العفو الدولية قد قالت الشهر الماضي إن حوالي ثمانية آلاف رجل وصبي لقوا حتفهم أثناء احتجاز الجيش النيجيري لهم، للاشتباه في كونهم مسلحين.

ورفض الجيش النيجيري هذه الاتهامات، ووعد الرئيس النيجيري بإجراء تحقيق، لكن لم يُفصح على تفاصيل أخرى.

وكانت الولايات المتحدة قد تعهدت بتقديم مساعدات عسكرية بقيمة خمسة ملايين دولار لقوى التحالف الإقليمي التي تواجه بوكو حرام، التي أعلنت ولاءها لـ"تنظيم الدولة الإسلامية - داعش".

قرر الشيخ محمد عبدالرازق عمر رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، قصر إصدار تصاريح الخطابة والموافقة على تجديدها على الإدارة المركزية لشؤون المساجد بديوان عام الوزارة، وبموافقة وكيل الوزارة المختص ورئيس القطاع الديني، على أن يتضمن طلب التجديد إفادة المديرية التابع لها خطيب المكافأة أو الخطيب المتطوع بأنه التزم التزامًا كاملًا بالخطبة الموحدة وبسائر تعليمات الوزارة المنظمة لشؤون الدعوة.

وأكد أن أي تصريح مؤقت صادر عن أي مديرية سيُعد لاغيًا ما لم تجدد المديرية اعتماده من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخه، وذلك بناء على الكشوف التي ترسلها لتجديد التصاريح مع مسؤوليتها الكاملة على التزام طالب التجديد بالتعليمات، مع التنبيه على هذه المديريات بعدم إرسال طلب تجديد لأي خطيب سواء أكان خطيبًا بالمكافأة أم متطوعا يكون قد صدر منه ما يخالف تعليمات الوزارة مهما كان وضع هذا الشخص.

وقرر رئيس القطاع الديني، إرسال لجنتين كبيرتين لمتابعة خطبة الجمعة بمحافظتي الإسكندرية والمنيا غدًا، كما قرر إرسال لجنتي تفتيش الأحد القادم لفحص تصاريح الخطابة بالمحافظتين، ومراجعة تطبيق قواعد إصدار التصاريح وتجديدها، مع إحالة كل من تثبت مخالفته لتعليمات الوزارة إلى التحقيق.