دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي أجرى أمس جولة خاطفة على الكويت وقطر والعراق، إلى تعاون لمواجهة تهديد «الإرهاب والتطرف والطائفية»، لكنه شدد على أن طهران «لن تغيّر» سياستها، وحض «بعض الدول إلى تسعى إلى النزاعات والحرب» على فعل ذلك.

تصريحات ظريف جاءت خلال زيارته الكويت ولقائه الأمير الشيخ صباح الأحمد الصباح ونظيره الكويتي الشيخ صباح الخالد الأحمد الصباح، قبل توجّهه إلى قطر ثم العراق. وسلّم ظريف أمير الكويت رسالة من الرئيس حسن روحاني، وشرح له نتائج الاتفاق النووي الذي أبرمته طهران والدول الست. 

وأشار ظريف إلى انه اختار الكويت لتكون أول محطة أثناء جولته في الخليج بعد الاتفاق، لـ «إعلان نيات إيران في تمتين علاقات حسن الجوار مع جيراننا». وسأل «لماذا تقلق دولٌ من تخفيف الأزمة»، في إشارة إلى الملف النووي الإيراني. وشدد على أن «الهدف الرئيس لطهران هو التوصل إلى تفاهم إقليمي»، وزاد: «على رغم أننا رأينا جفاءً من دولٍ، إلا أننا لم نتخذ أي خطوة ضدها». وزاد: «يدنا ممدودة ورسالتنا إلى الدول الإقليمية هي وجوب أن نتعاون في مواجهة التهديد المشترك ضد الشعوب، المتمثّل في الإرهاب والتطرف والطائفية. لم ندعم (تنظيم) القاعدة أو داعش، وأي تهديد لدولة هو تهديد للجميع. لا يمكن لدولة أن تسوّي المشكلات الإقليمية من دون مساعدة الآخرين». واستدرك أن «ما تحتاج إليه المنطقة ليس أن تغيّر إيران سياساتها، بل تغيير في سياسات دولٍ تسعى إلى النزاعات والحرب».

وأسِف ظريف لإعلان البحرين توقيف بحرينيَّين حاولا تهريب أسلحة وذخائر من إيران، معتبراً أن هذه الاتهامات «خاطئة تماماً وتوقيتها مشبوه»، في إشارة إلى تزامنها مع جولته الخليجية. واتهم المنامة بالعمل لـ «عرقلة أي تطوّر في التعاون بين إيران والدول الأخرى في الخليج». وذكّر بـ «مسارعة» طهران إلى «دعم العراق، لئلا تسقط بغداد في يد داعش». وجدد اقتراحاً من أربع نقاط طرحته بلاده لتسوية الأزمة في اليمن. ونفى ظريف أن يكون الاتفاق النووي يتيح دخول منشآت عسكرية إيرانية وتفتيشها. لكن نائبه عباس عراقجي تحدث عن «تسوية مسألة دخول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية المواقع العسكرية والحساسة في إيران»، لافتاً إلى توصل الجانبين إلى «تفاهم مشترك» في هذا الصدد.

وكانت الدوحة المحطة الثانية في جولة ظريف حيث استقبله مساء أمس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني. وذكر السفير الإيراني في الدوحة محمد جواد أن ظريف أكد حرص بلاده على دعم علاقاتها مع قطر ودول المنطقة، وتناولت المحادثات تطوير العلاقات الاقتصادية بين الدوحة وطهران.

وذكرت مصادر متطابقة تحدثت إلى «الحياة» أن طهران «حرصت على إرسال رسائل محددة إلى دول المنطقة في مقدمتها سعيها لتعزيز العلاقات وتكرار التطمينات في شأن الملف النووي وآفاق المرحلة المقبلة».

علمت «الحياة» من مصادر عراقية موثوق فيها أن شيوخ عشائر من الأنبار عقدوا سلسلة لقاءات في عمّان لتوحيد صفوفهم في مواجهة «داعش»، فيما حقق الجيش العراقي تقدماً لافتاً أمس وسيطر على جامعة الأنبار، جنوب الرمادي، فيما حذر نواب من سقوط قضاء حديثة، غرب المدينة، في يد التنظيم، وطالبوا بفتح ممرات آمنة كي يخرج السكان المحاصرون فيها.

وأبلغت المصادر إلى «الحياة» أن لقاءات عدة عقدت حضرها وجهاء من الأنبار للبحث في أمرين: عقد صلح بين عدد من العشائر التي نشبت بينها خلافات بعد سيطرة «داعش» على المحافظة، وتشكيل تحالف مناهض للتنظيم. وأضافت أن هذه السيطرة أحدثت خلافات في المحافظة، ووُجهت إلى بعضهم تهمة التهاون أو التعاون مع المسلحين، بينما تصدت لهم عشائر أخرى وواجهت خطر الإبادة. أوضحت أن الاجتماعات في عمّان كان هدفها عقد صلح بين شيوخ الأنبار، وتأجيل الخلافات والثارات، والتركيز على تشكيل تحالف عريض يضم أكبر عدد من العشائر، والاستعداد لمرحلة ما بعد «داعش».

في الإطار ذاته، حذرت النائب عن الأنبار لقاء وردي من تدهور الوضع الأمني والإنساني في حديثة، وقالت إن «سكان القضاء يعانون فقدان الغذاء والدواء والمياه والخدمات، بسبب الحصار الذي تفرضه قوات الأمن عليهم». وطالبت الحكومة، خلال مؤتمر صحافي أمس، بـ «توفير ممرات آمنة كي يخرج الأهالي، وعدم وضع العراقيل أمامهم بحجة الوضع الأمني»، ودعت إلى «توفير البيئة الملائمة لهم للعيش». وأكدت أن «بعض الأهالي حاول الخروج، وضاع في الصحراء»، واتهمت «جهات مستفيدة بابتزاز المدنيين، وبيعهم مواد غذائية بأسعار خيالية».

ميدانياً، أعلن الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة العميد يحيى رسول أن قوات من جهاز مكافحة الإرهاب «تمكنت من السيطرة على جامعة الأنبار، جنوب الرمادي، وبدأت نزع المتفجرات وفتح الطرق والتقدم باتجاه حي التأميم».

وتقع جامعة الأنبار في موقع استراتيجي، على الخط السريع المؤدي إلى وسط الرمادي، وأحكم «داعش» السيطرة عليها قبل شهرين، وسبق أن استخدمتها قوات الأمن مركزاً لها.

وأضاف رسول: «على رغم تحصن عناصر داعش في ثلاثة خنادق متداخلة، ومتفجرات وأسلاك شائكة، استطاعت قوات مكافحة الإرهاب اختراق خط الدفاع لدى التنظيم، وقتلت العديد من عناصره وفر الباقون». وأكد أن «القوات المسلحة، بكل تشكيلاتها، تواصل تقدمها لتحرير مركز الرمادي عبر أربعة محاور»، وأكد أن «حسم معركة الرمادي بات وشيكاً».

ورحب مجلس محافظة الأنبار بهذا الإنجاز. وقال الناطق باسمه عيد عماش في بيان إن «تحرير الجامعة نصر عظيم للعراق والأنبار وأهلها، وهو بداية لتحرير المحافظة وكل المدن التي تسيطر عليها تلك العصابات الإجرامية التي عاثت بالأرض فساداً ودماراً». وثمّن «دور جهاز مكافحة الإرهاب، فضلاً عن العشائر الأصيلة التي ساندت القوات المهاجمة».

أكد البيت الأبيض أمس «اتصالات جارية مع تركيا حول مواجهة داعش»، مشيراً إلى أنه يرى «تحركاً تركياً أكثر بأساً في سورية والعراق». لكن الإدارة الأمريكية حرصت على تأكيد «تمايز» في المعركة ضد «داعش» من جهة، و»حزب العمل الكردستاني» من جهة أخرى، ودعت إلى «وقف التصعيد» على الجبهة الكردية، كما أبدت حذراً أكبر في الحديث عن «مناطق عازلة» على الحدود التركية- السورية.

أتى ذلك في وقت تراجعت حدة الضربات الجوية التركية على مواقع «داعش» و»الكردستاني» في شمال سورية والعراق، لمصلحة حملات أمنية داخل تركيا، تخللها دهم منازل وتوقيف مشبوهين بالانتماء إلى التنظيمين، فيما اتهمت صحف موالية للحكومة التركية «حزب الشعوب الديمقراطي» بنقل سلاح إلى «الكردستاني» و»دعم الإرهاب»، تزامناً مع إطلاق حملة تدعو إلى حل الحزب الكردي. في المقابل، صعدت المعارضة اتهاماتها للرئيس رجب طيب أردوغان «بافتعال حرب» على الحدود من أجل تعزيز حظوظ «حزب العدالة والتنمية» الحاكم في انتخابات مبكرة غير مستبعدة.

واعتقل 21 كردياً في محافظة ديأربكر في إطار حملة دهم واسعة، وأعلنت السلطات ضبط أسلحة ومتفجرات وقنابل في حوزة مشبوهين، إضافة إلى «خطط» لمهاجمة عدد من المقار الحكومية والأمنية. كما أعلن الأمن التركي توقيف أحد قيادات «الكردستاني» في أضنة، «جاء من جبال قنديل لينفذ هجمات على مواقع أمنية تركية».

وفي أضنة أيضاً اعتقل مواطن تركي، بتهمة الانتماء إلى «داعش» والتخطيط لتنفيذ هجوم انتحاري، كما أوقفت أجهزة الأمن عشرات «المتورطين» في شبكة لنقل متطوعين من أوروبا إلى سورية عبر تركيا، للالتحاق بـ «داعش». ونشرت صحيفة «أكشام» القريبة من حزب أردوغان، صوراً للنائب الكردي فيصل صاري يلدز وهو يقف بجانب سيارته، وأوردت انه كان ينقل أسلحة ومتفجرات إلى «الكردستاني»، واعتبرت ذلك أكبر دليل على «ضلوع حزب الشعوب الديمقراطية في دعم الإرهاب». ونفى زعيم الحزب صلاح الدين دميرطاش الاتهامات واعتبرها «مؤامرة مضحكة ومفضوحة»، واتهم أردوغان بـ «افتعال حرب مع الأكراد من أجل رفع أسهم حزبه قبيل انتخابات مقبلة»، وهو ما ذهب إليه أيضاً زعيم «حزب الشعب الجمهوري» كمال كيليجدار أوغلو الذي قال إن أردوغان «يلعب لعبة خطرة»، باستخدام ملفي «داعش» و»الكردستاني» من أجل مصالح سياسية داخلية.

في واشنطن، قال المسئول في البيت الأبيض بن رودس إن واشنطن «تشجّع العمل مع مختلف شركائنا ضد داعش ولدينا علاقة جيدة مع السلطات الكردية في شمال العراق. وفي الوقت ذاته، نعتبر أن حزب العمال الكردستاني هو منظمة إرهابية وتركيا لديها الحق في التحرك ضد أهداف إرهابية».

إلا أن الناطق باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أليستر باسكي، دعا «الكردستاني» إلى ادانة الإرهاب واستئناف المحادثات مع الحكومة التركية، وتمنى «على الجانبين تفادي العنف والتصعيد». وأطلق المسئول في الخارجية بريت ماغيرك دعوة مماثلة.

أعلن رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، علي أكبر صالحي، أن الحكومة الإيرانية تعتزم بناء محطتين نوويتين جديدتين في مدينة بوشهر، التي تحتضن المحطة النووية الوحيدة في البلاد.

وقال صالحي، في تصريحات أدلى بها للتلفزيون الإيراني الحكومي، اليوم الإثنين، إن بناء المحطتين سيكلف قرابة 19 مليارات دولار.

وأفاد رئيس الطاقة الذرية الإيرانية أن خبراء نوويين إيرانيين أجروا مباحثات عديدة مع نظرائهم الصينيين، في البلدين، بخصوص إعادة تصميم مفاعل أراك المنصوص عليها في الاتفاق النووي مع المجموعة الدولية، وعدد من القضايا الأخرى. لافتا أنهم تناولوا القضية بتفاصيلها مع المسئولين الصينيين والأمريكيين في فيينا، وأنهم اتفقوا على إجراء مباحثات ثلاثية في العاصمة الصينية بكين.

وكان مفاعل آراك، الذي يعمل بالماء الثقيل، إحدى نقاط الخلاف الرئيسية في المفاوضات النووية، حيث طالبت المجموعة الدولية "أمريكا، روسيا، الصين، فرنسا، بريطانيا + ألمانيا، بإغلاقه أو تحويله للعمل بالماء الخفيف، خشية استخدامه في إنتاج مادة البلوتونيوم بمقادير يمكن استخدامها في تصنيع قنبلة ذرية.

وتوصل الجانبان إلى اتفاق بشأن إعادة تصميم مفاعل أراك بموجب الاتفاق النووي الموقع بينهما في العاصمة النمساوية فيينا، أواسط يوليو الجاري.

أكد مسئول في الحكومة التركية اليوم الإثنين، إن أنقرة تتحرى أنباء بأن جيشها قصف مواقع في سوريا لا تنتمي لتنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، وذلك بعد أن قالت وحدات حماية الشعب الكردية إنها تعرضت لهجوم.

وذكر المسئول "العملية العسكرية الحالية تستهدف تحييد التهديدات الوشيكة للأمن القومي التركي ومستمرة في استهداف الدولة الإسلامية في سوريا وحزب العمال الكردستاني في العراق".

وأضاف: "حزب الاتحاد الديمقراطي (الجناح السياسي لقوات حماية الشعب الكردية في سوريا) وآخرون ما زالوا خارج نطاق الجهد العسكري الحالي".

قتل 13 شخصا على الأقل في الهجوم الذي نفذته حركة "الشباب" الإسلامية، أمس الأحد ضد فندق يؤوي بعثات دبلوماسية، حسبما أفاد مصدر أمني، اليوم بعد أن كانت الحصيلة 6 قتلى.

وأعلن أحمد علي أن "الأضرار هائلة وتأكد حتى الآن مقتل 13 شخصا جميعهم من المدنيين الأبرياء" بعد انفجار سيارة مفخخة أمام فندق الجزيرة الأحد في مقديشو.

تصاعدت على نحو لافت المواجهات المسلحة في أكثر من منطقة يمنية بين المقاومة الشعبية ووحدات الجيش الوطني الموالي للشرعية من جهة وميليشيا المخلوع علي صالح وجماعة الحوثي من جهة أخرى، وذلك قبل ساعات من بدء سريان الهدنة الإنسانية التي أعلنتها دول التحالف العربي المساند للحكومة للشرعية في اليمن، بينما أشارت «تغريدة» غير مؤكدة لعبد الملك الحوثي تشير إلى عدم الالتزام بالهدنة، وأضافت أن «المعركة مستمرة والحرب لم تنته».

واتسمت مواجهات ما قبل إرساء الهدنة بتعزيز المقاومة الشعبية لانتصاراتها في مدينة عدن بإحكام السيطرة، أمس، كلياً على مدينتي صبر والوهط بمحافظة لحج، وأشارت مصادر محلية إلى مقتل 22 مسلحاً من ميليشيات الحوثي وصالح في المواجهات والغارات الجوية لطيران التحالف على مواقع مختلفة في لحج.

كما استمرت المقاومة في فرض الحصار الخانق على الميليشيات في قاعدة العند العسكرية، حيث اضطرت عناصر من الميليشيات إلى الفرار أمام تقدم المقاومة باسناد من طيران التحالف.

وبالتزامن نفذ طيران التحالف عدة غارات مساندة للمقاومة الشعبية في أنحاء متفرقة من محافظة لحج استهدفت تجمعات للحوثيين في منطقة الرباط الواقعة بين مدينة صبر ودار سعد شمال عدن.

في المقابل لجأت ميليشيات صالح والحوثي إلى استخدام القوة المفرطة باستخدام صواريخ الكاتيوشا والمدفعية في هجومها على القرى الآهلة بالسكان، كما في مديرية مشرعة وحدنان، على قمة جبل صبر جنوب غرب مدينة تعز، منذ الساعات الأولى من صباح أمس، ما أدى إلى سقوط عشرات الضحايا من المدنيين وتدمير عدد من المنازل فوق ساكنيها، في حين تمكن رجال المقاومة في المديرية من إحراق طقمين عسكريين لميليشيا الحوثي وصالح واستولوا على آخر بما فيه من أسلحة.

وقال مصدر بالمقاومة انها أحرزت، أمس، تقدما في العديد من الجبهات وسيطرت على شارع الأربعين بالكامل وتقدمت في جبهة الجمهوري وسيطرت على مبنى الكهرباء بالمجلية وتواصل تقدمها باتجاه المستشفي العسكري ومعقل الحوثيين الرئاسي في صالة.

وفي تعز أيضاً، استطاعت وحدات من الجيش الوطني والمقاومة السيطرة على جزء كبير من الطريق الرابط بين تعز والحديدة وميناء المخا وكثفت تحركاتها فيه، في حين تراجعت ميليشيا صالح والحوثي إلى مقر اللواء ال35.

وفي مأرب، قتل 8 حوثيين في مواجهات مع المقاومة الشعبية صباح أمس في جبهة الجفينة جنوب شرق مدينة مأرب، فيما قتل واحد من رجال المقاومة وأصيب ثلاثة إثر محاولة مهاجمة مواقع للمقاومة في جبهة الجفينة، بينما قصفت قوات المنطقة العسكرية الثالثة مواقع الحوثيين بالمدفعية، كما شنّت طائرات التحالف غارتين على مواقع الحوثيين في المنطقة نفسها.

من جهتها، قالت المقاومة في إقليم آزال إنها نفذت مساء السبت، عمليات هجومية استهدفت نقاطا تابعة لميليشيات الحوثي وصالح في مدينة معبر بمحافظة ذمار، وذكر المكتب الإعلامي للمقاومة في إقليم آزال، إن العمليات التي نفذتها المقاومة أسفرت عن مقتل ٣ من مسلحي الميليشيات وإصابة آخرين، وفرار بقية المسلحين من النقاط.

وعلى صعيد استمرار غارات طيران التحالف على مواقع وتحركات المتمردين شنت مقاتلات التحالف غارات على مواقع عسكرية وفي صنعاء ومحافظات أخرى، منها قاعدة الديلمي الجوية التي تقع في محيط مطار صنعاء الدولي ومخازن الأسلحة في جبل نقم، في ظل استمرار التحليق المكثف في سماء صنعا، التي سمع سكانها الانفجارات الناجمة عن الغارات بصورة واضحة.

وشن طيران التحالف فجر أمس غارة استهدفت معسكر الاستقبال في ضلاع همدان، بالتزامن مع غارات على الطريق العام بين صنعاء والمحويت، كما استهدف دورية للحوثيين في خط حرض على الحدود اليمنية السعودية، وشن سبع غارات عنيفة على مواقع الحوثيين في «مثلث عاهم» بمحافظة حجة. كما شن غارات على مخازن أسلحة لواء العمالقة بمحافظة عمران، ومواقع مختلفة للحوثيين في محافظة الجوف.

وطالت غارة جوية منزل قائد محور عتق بمحافظة شبوة المعيّن من المتمردين اللواء عوض بن فريد، وشن التحالف سلسلة غارات جوية ضربت مواقع المتمردين بعتق، وكبّدتهم خسائر بشرية ومادية.

أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة، «أن دول مجلس التعاون الخليجي قدمت لشعوبها ولأوطانها الكثير من الخدمات والأمور المعيشية ما لم تقدمه الدول الكبرى، وهذا الأمر نابع من سياسة قادة دول المجلس ومتابعتهم لكل الأمور المتعلقة بمصلحة بلدانهم». وأضاف «خلال لقائه أمس الأحد في قصر القضيبية عدداً من أفراد العائلة المالكة وكبار المسئولين ورجال الصحافة والإعلام ورجال الأعمال، حيث بحث معهم عدداً من القضايا المحلية والإقليمية والدولية» أن دول منطقة الخليج عليها أن تنظر إلى ما هو أبعد من أي تصريحات مسيئة، وأن تبحث عن الدوافع والأهداف ومن يقف خلفها»، مشدداً على ضرورة أن تتخذ دول المنطقة قراراً موحداً تجاه مختلف القضايا التي تهدد أمنها واستقرارها، لا سيما في ظل ما أظهرته التطورات السياسية التي حدثت مؤخراً من تحركات واتفاقيات تحتاج إلى متابعة وتحليل دقيقين.

وشددّ على أن حفظ الأمن والاستقرار هو العمل الأول الذي تعمل عليه الحكومة، ولن تحيد عن هذا التوجه وستظل تعمل عليه، وعلينا أن نطبق القانون على كل من يخالف القانون من أجل مصلحة وطننا.

وقال: «علينا أن ندين جميع التدخلات الخارجية التي تحاول أن تتدخل في شئون دول الخليج، ويتوجب علينا ألا ننشغل إلا بالأمور التي تهم مصلحتنا، وأن نكون على موقف ثابت وواضح وصريح من دون مجاملة أو مراوغة، وذلك من خلال السعي إلى الحفاظ على أمننا واستقرارنا مهما كانت النتائج».

وأكد أن البحرين قادرة على حفظ أمن واستقرار شعبها، ولا تهتم بمن يحاول أن يزعزع أمنها أو يستغل الانفتاح الذي تعيشه، ونحن قادرون على صد كل ما يحاك ضدنا بتكاتف شعبنا وتلاحمه»، مشيداً بما أظهره شعب البحرين خلال الأيام الماضية من مشاعر وطنية صادقة، وفي ذات الوقت أكد «أن هذه المشاعر والمواقف ليست بغريبة على أبناء البحرين الذين ضربوا عبر السنين أروع الأمثلة في الإخلاص للوطن والوقوف صفاً واحداً في مواجهة من يريدون الإساءة إليه». 

وأوضح: «إننا يجب أن نكون أكثر وعياً ويقظة لما يدور من حولنا، وأن نلتف جميعاً حول راية الوطن والدفاع عنه بالأفعال قبل الكلمات، وألا نترك المجال لمن يحاول أن يثنينا عن استكمال مسيرة تنمية الوطن وازدهاره». وفي سياق متصل أكد الأمير خليفة خلال استقباله أفراد عائلة الجودر أن التمسك بالوحدة الوطنية وتعزيز التلاحم بين أفراد المجتمع الواحد، هو السبيل لزيادة قدرتنا على التصدي لكافة التحديات التي تمر بها المنطقة وتهدد أمنها واستقرارها في الحاضر والمستقبل.

وأكد أن تلبية احتياجات المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم هي غاية كل جهد حكومي وقال: «إننا أسرة وعائلة واحدة في البحرين، ونحن مترابطون ارتباطاً وثيقاً، وكل منا يعمل من أجل مصلحة الوطن، وليس لدينا أبواب مغلقة، بل إن التواصل مستمر مع الجميع، ونهتم بكل ما نستمع إليه ويصلنا من قضايا ومتطلبات من شأنها توفير أسباب الحياة الكريمة لجميع المواطنين». وأشاد بدور العوائل البحرينية ومواقفها الوطنية المشرفة.

على صعيد آخر توالت الإدانات الشعبية للتدخلات الإيرانية السافرة في شئون المملكة من القبائل والعوائل البحرينية ومنظمات المجتمع المدني.

وأصدر الصحفيون السودانيون بالمملكة بياناً دانوا فيه التصريحات والتهديدات باعتبارها خرقاً للقانون الدولي ولقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/ كانون الأول 1981م رقم 36/136 الذي يمنع ويحظر بشكل واضح التدخل في شئون الدول»، مؤكدين وقوفهم التام مع البحرين.

قتل 13 شخصاً وأصيب آخرون بانفجار قوي أمس، هز وسط العاصمة الصومالية مقديشو، وأعقبه إطلاق نار، وارتفعت سحابة من الدخان الأسود فوق فندق الجزيرة بوسط مقديشو الذي يأوي عدة بعثات دبلوماسية ويرتاده أعضاء في الحكومة الصومالية وموظفون أجانب.

وأعلنت الحركة مسئوليتها عن الهجوم قائلة إنها ترد على هجمات شنتها قوة تابعة للاتحاد الإفريقي «اميصوم» والحكومة الصومالية على الحركة.

وقال المتحدث باسم العمليات العسكرية للحركة الشيخ عبد العزيز أبو مصعب «نحن الذين نفذنا الهجوم» وأضاف أن الحركة تستهدف «أعداء» مثل أفراد «اميصوم» والمسئولين بالحكومة.

من جهة أخرى أعلنت الحركة مسئوليتها عن قتل نائب صومالي مع حارسيه السبت في مقديشو، بعد ساعات على تصريحات للرئيس الأمريكي باراك أوباما أكد فيها أن الحركة قد «ضعفت».

وكان النائب عبد الله حسين محمد مارا في أحد أحياء جنوب مقديشو عندما نصب له مهاجموه كمينا وقتلوه مع حارسيه وسائقه، ثم لاذوا بالفرار.

وندد الموفد الخاص للأمم المتحدة في الصومال نيكولاس كاي بهذه الجريمة، واصفاً إياها بأنها «عمل مشين».

وأعلنت الحركة في بيان مسئوليتها عن قتل النائب. وقالت إنها «ستواصل استهداف» النواب.

وأعرب الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عن «استيائه» من هذا الهجوم الذي وقع بعد أشهر على اغتيال نائب في منطقة بونتلاند للحكم الذاتي في شمال الصومال.

وقال الرئيس إن «النائب قضى نحبه شهيداً فيما كان يخدم الأمة، لكن هذا النوع من الاغتيالات لن يمنعنا من المضي قدماً».

وذكر شاهد «أطلقوا النار على السيارة، فقتل النائب ومن كان معه».

وحصلت عملية الاغتيال، فيما أشاد الرئيس الأمريكي الذي أنهي أمس زيارة إلى كينيا المجاورة، بعمل قوة «اميصوم» السبت.

وأقر باراك أوباما بأن حركة الشباب ما زالت تشكل تهديداً، لكنه أكد أن «نفوذها» في الصومال قد تقلص وشبكاتها في شرق إفريقيا قد «أضعفت».

لجأ الرئيس السوري بشار الأسد إلى لغة أمراء الحرب بشكل غير مسبوق خلال خطاب ألقاءه أمس حيث اعترف خلاله بانسحابه من مناطق من أجل إحكام السيطرة “على مناطق أكثر أهمية”، في وقت طمأن حسن نصرالله زعيم حزب الله الشيعي اللبناني مؤيديه أن الأموال الإيرانية لن تتوقف عنهم.

وفي لهجة مصارحة لم يعتد الرئيس السوري ورئيس الحزب اللبناني عليها من قبل، تعمد الرجلان الإشارة بوضوح إلى الدعم الإيراني لموقفهما المتذبذب في سوريا ولبنان بعد أيام من توصل القوى الدولية عقب مفاوضات شاقة إلى اتفاق نهائي مع إيران حول ملفها النووي.

ورأى مراقبون أن الأسد، لم يُفلح في تبديد القلق المُتفاقم الذي بات ينتابه في أعقاب تغير المعايير المتعلقة بالتوازن العسكري، وبروز ملامح تبدل المعادلة السياسية ارتباطا بتداعيات التوقيع على الاتفاق النووي الإيراني، ما دفعه إلى التلويح بأن “دولة الساحل ودمشق” صارت ضمن استراتيجيته.

واتسمت لهجة الرئيس السوري في الخطاب الذي ألقاه أمس، أمام رؤساء وأعضاء المنظمات الشعبية والنقابات المهنية وغرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة في بلاده، بالارتباك الذي عكسته إشاراته المتواصلة إلى عدم قدرة جيشه على تحقيق انتصارات حقيقية، رغم محاولاته التي سعى فيها إلى إظهار نوع من الثقة بالنفس، وبحلفائه في طهران وبيروت.

وكان الرئيس السوري، قد برر انسحاب قواته العسكرية من بعض المناطق لصالح المعارضة المسلحة، بالقول إن ذلك “ضروري للحفاظ على أماكن أهم”، ولم يتردد في الاستنجاد بشكل علني بإيران، وحزب الله اللبناني، الذي قال زعيمه السبت إن الولايات المتحدة ستبقى “الشيطان الأكبر”، مؤكدا أن دعم إيران لحزب الله ثابت ولن يتغير.

وأثارت تصريحات الأسد انتباه المراقبين الذين وصفوها بأنها مقدمة لتحول جوهري في المواقف، تؤشر إلى أمر جديد مُرتقب قد يقلب موازين المعادلة السياسية في اتجاه خضوع الأسد للفكرة القائمة حاليا بتقسيم سوريا على أمراء الحرب، ما يعني قبوله بحصر نفوذه في دمشق والساحل السوري.

وتعني تصريحات الأسد في خطابه بالأمس، أن ملامح “دولة الساحل ودمشق” برئاسته، والتي ستكون مدعومة إيرانيا، بدات تتضح لا سيما وأنه اعترف بأن جيشه يواجه نقصا في الأفراد، وأنه يضطر إلى التخلي عن مواقع عسكرية، تحت ضغط فصائل المعارضة بهدف الاحتفاظ بمناطق أخرى أكثر أهمية.

وأسندت مهام أوسع لحزب الله لدعم ومساندة القوات السورية المنسحبة، في الوقت الذي يجاهر فيه نصرالله بالدعم الكبير الذي يتلقاه الحزب من إيران.

وقال في خطاب ألقاه عبر شاشة عملاقة في احتفال “تخريج أبناء شهداء” حزب الله أقيم في الضاحية الجنوبية لبيروت “نحن نقول بشكل عال وواضح: نحن نحصل على دعم مادي ومالي من الجمهورية الإسلامية ونفتخر بأننا نتلقى دعما من هذا النوع.”

وتوضح هذه التصريحات التي سبقت خطاب الأسد مباشرة توسيع نطاق الدعم السياسي للنظام، إلى جانب الدعم العسكري على الأرض.

وأدت سياسة الانسحابات العسكرية التي تبناها الأسد في الفترة الماضية إلى ارتخاء قبضته حول المدن الأكثر ازدحاما بالسكان في غرب سوريا، وعلى رأسها مدن دمشق وحمص وحماة والساحل.

ويقول دبلوماسيون إن الإيرانيين، حلفاء الأسد في المنطقة، هم من أسدوا له النصيحة باتباع سياسة الانسحاب بعد الخسائر التي مني بها جراء تمدد الجيش السوري على جبهات عدة في السابق.

ويسيطر نظام الأسد على مساحة لا تتخطى 25 بالمئة من إجمالي الأراضي السورية، بينما يتقاسم تنظيم داعش باقي المساحات الشاسعة في سوريا مع فصائل المعارضة وجبهة النصرة المدعومة من تنظيم القاعدة ووحدات حماية الشعب الكردية التي تمكنت أمس من طرد عناصر داعش من أحياء في مدينة الحسكة شرقي البلاد.

وإذا ما انهار تماسك البلاد، فمن المتوقع أن يحشد الأسد معظم قواته العسكرية للدفاع عن المناطق الساحلية حول محافظتي اللاذقية وطرطوس اللتين مازالت الأغلبية من العلويين تتحصن بداخلهما.

وسينتج عن ذلك قيام دولة علوية مجاورة لدولة كردية وأخرى سنية. ويقول محللون إن الاقتتال في سوريا عندئذ سيتحول إلى حروب بين دول مجاورة تتصارع على مناطق النفوذ والثروة، وقد يتطور الأمر إلى حرب إقليمية واسعة.

ورغم اعترافه بوجود نقص بشري حاد في صفوف الجيش، لا يبدو الأسد مستعدا للدخول في أي نقاش محتمل حول تخليه عن السلطة، وبدلا من ذلك يظهر استعداده بشكل أكبر إلى الاستئثار بدولة طائفية وترك مناطق واسعة لكي تقيم عليها الطوائف الأخرى دولا كحل وسط.

وبدا ذلك واضحا عندما وصف الأسد الحديث عن حل سياسي للأزمة بـ”الأجوف وعديم الفائدة”، وأن “الوطن ليس لمن يسكن فيه أو يحمل جنسيته وجواز سفره بل لمن يدافع عنه ويحميه”، على حد تعبيره.

قالت مصادر بريطانية إن رئيس الحكومة ديفيد كاميرون أمر بوضع خطة لتدخل عسكري جديد في ليبيا تستهدف مواجهة تنظيم داعش والقضاء عليه.

ومن المحتمل أن تشمل الخطة إرسال خبراء عسكريين بريطانيين لمساعدة القوات التابعة للحكومة في طبرق في استراتيجيتها لمكافحة الجماعات المتشددة، وتدريب عناصر الجيش الليبي.

ولن تشمل الخطة المنتظرة أي إشارة لتدخل عسكري مباشر للجنود البريطانيين في ليبيا.

وقالت صحيفة “ذا صنداي تلغراف” البريطانية، إن كاميرون أكد خلال استعداده للقيام برحلة إلى ماليزيا وإندونيسيا، على ضرورة استعداد بلاده لمكافحة الجماعات الإرهابية في أي مكان من العالم”، وقال إن “السبيل الوحيد لهزيمة تنظيم داعش هو اتحاد الدول ضد واحد من أكبر التهديدات التي تواجه عالمنا”.

وكشفت الصحيفة في هذا السياق عن بدء الحكومة البريطانية في تنفيذ مخطط لتدخل جديد في ليبيا، التي يُنظر إليها على أنها تحولت إلى ملاذ لـ”جهاديي داعش”، خاصة بعد أن تأكد بأن الهجوم الإرهابي الذي استهدف في 26 من الشهر الماضي فندقا بمدينة سوسة التونسية، والذي أسفر عن مقتل 30 سائحا بريطانيا، نفذه متشدد تونسي سبق له أن تلقى تدريبات في ليبيا.

وستحتاج بريطانيا، إذا ما قررت العودة مرة أخرى إلى ليبيا، إلى مساعدة دولية قد تشمل تنفيذ ضربات جوية على مواقع التنظيم المتشدد في ليبيا، على غرار الضربات التي تشنها طائرات تابعة لحلف دولي في سوريا والعراق.

وقال رئيس الحكومة البريطانية، الذي أمر بإرسال 100 خبير عسكري لتدريب قوات البيشمركة الكردية في شمال العراق، “لن نهزم هؤلاء الإرهابيين الوحشيين إلا إذا أخذنا الإجراءات اللازمة في موطنهم، وفي الخارج وعبر الإنترنت، وإذا اتحدنا مع الدول في جميع أنحاء العالم ضد هذا العدو المشترك”.

وأشار إلى أنه قام الاثنين الماضي “بتحديد أكثر ما نحتاج القيام به في موطن الإرهابيين لمعالجة هذا الفكر المتطرف وبناء مجتمع أقوى وأكثر تماسكا”.

وتأتي محادثات كاميرون مع الزعماء الآسيويين كجزء لا يتجزأ من إدراك الغرب المتزايد أن الرد على التطرف الإسلامي كان بطيئا وغير فاعل في السنوات الأخيرة.

خطت العلاقات الإيرانية البحرينية خطوة جديدة نحو مزيد التوتّر بإعلان سلطات المنامة إحباطها محاولة تهريب أسلحة قادمة من إيران إلى المملكة عبر البحر.

ومن شأن توتّر العلاقات بين المنامة وطهران أن ينعكس على العلاقات الإيرانية الخليجية عموما، فيما إيران تحاول بإيفادها وزير خارجيتها إلى المنطقة تهدئة غضب الخليجيين من سياساتها وإزالة اعتراضاتهم على الاتفاق الذي أبرمته حديثا مع القوى العالمية بشأن برنامجها النووي، والذي ينطوي على مصالح حيوية لها.

ويظل الإشكال القائم، بحسب مراقبين خليجيين، متمثلا في أن طهران لا ترفق ما تعبّر عنه من مواقف لفظية وشعارات ما تفتأ تطلقها بشأن التعاون وحسن الجوار بإجراءات عملية وسياسات فعلية. بل إنها كثيرا من تعمد إلى تصرّفات مناقضة تماما لما تعلنه.

ويأتي الكشف عن الأسلحة المهرّبة ليعمّق الغضب البحريني القائم أصلا تجاه إيران بفعل تدخّل قيادتها في الشأن الداخلي للمملكة والذي عبّرت عنه المنامة السبت باستدعائها سفيرها بطهران للتشاور بشأن استمرار التصريحات العدائية من قبل المسئولين الإيرانيين تجاه البحرين في إشارة لقول المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي إنّ بلاده لن تتخلى عن دعم “الشعوب المضطهدة في فلسطين واليمن والبحرين”.

وبهذه التطورات تسلك العلاقات الخليجية الإيرانية مسارا معاكسا تماما لما تعلنه طهران بشأن نيتها ربط علاقات حسن جوار مع جيرانها. وقد شرعت في التحرّك دبلوماسيا لإقناع الخليجيين بذلك بإيفادها وزير خارجيتها جواد ظريف إلى كلّ من الكويت وقطر.

ولا تبدو مثل هذه التحرّكات بوارد تبديد أزمة الثقة بين إيران ومعظم دول الخليج التي تظل مرتابة من السلوكات الإيرانية في المنطقة والتي لا تتوقّف عند حدود إطلاق التصريحات المسيئة لتلك البلدان بل تتعاداها إلى خطوات عملية مهدّدة لاستقرار جيرانها على غرار ما تم الإعلان عنه بشأن ضبط أسلحة مهرّبة من إيران إلى البحرين.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية ليل السبت الأحد أنها صادرت أسلحة قادمة من إيران عن طريق البحر. وشرحت في بيان أنه “تم إحباط عملية تهريب عن طريق البحر لكمية من المواد المتفجرة شديدة الخطورة، بجانب عدد من الأسلحة الأوتوماتيكية والذخائر”.

وأضافت أنها صادرت “حوالي 43.8 كلغ من مادة السي4 المتفجرة وثمانية أسلحة أوتوماتيكية من نوعِ كلاشنيكوف و32 مخزنا لطلقات الرشاش وكمية من الطلقات والصواعق”.

وقالت الوزارة إن بحرينيين اثنين اعتقلا في إطار القضية نفسها و”اعترفا بأنّهما قاما بالتنسيق مع أشخاص إيرانيين باستلام أربع حقائب في عرض البحر من قارب على متنه شخصان، وعند مشاهدتهما الطائرة العمودية –التابعة للقوات البحرينية- قاما بإلقاء الشحنة في البحر”.

وأضافت أنه “تبين من خلال أعمال البحث والتحري أن المشبوه الرئيسي مهدي صباح عبدالمحسن محمد (30 عاما) تلقى تدريبات عسكرية في أغسطس 2013 في إيران وخضع لتدريبات مكثفة على كيفية صناعة واستخدام المواد المتفجرة سي 4 وتم تدريبه على الغوص وطرق تنفيذ عمليات التفجير تحت سطح البحر”.

وتابعت أنه تدرب أيضا “على الرماية باستخدام سلاح كلاشنيكوف وذلك بمعسكرات الحرس الثوري الإيراني تحت إشراف مدربين إيرانيين، كما صرفت له ملابس عسكرية وتم تمويله بمبالغ مالية لشراء قارب وسيارة لتنفيذ عمليات التهريب”. أما شريكه عباس عبدالحسين عبدالله محمد فتم تجنيده من قبل الأول لمساعدته في عملية التهريب عبر البحر”.

وسبق هذا الإعلان عن تهريب شحنة الأسلحة بساعات زيارةً قام بها أمس وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الكويت في رحلة تشمل أيضا قطر والعراق، قال السفير الإيراني لدى الكويت علي رضا عنايتي إنّ الهدف من ورائها توجيه رسالة طمأنة لدرء القلق الخليجي من الملف النووي الإيراني.

ولم يفت ظريف الذي استقبل أمس من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الإشارة في مؤتمر صحفي إلى قضية تهريب الأسلحة إلى البحرين قائلا إنها “غير صحيحة وهدفها إفشال التعاون بين دول المنطقة”، مبديا استعداد بلاده “لعمل مشترك مع دول الخليج ضد المتشددين”، ومضيفا “لا يمكن لأحد في المنطقة أن يلغي دولة أخرى فيها، ولا يمكن لأحد أن يفكر بالقيام بتسوية دون حضور باقي أعضاء المنطقة”.