شهد البرلمان التركي خلال جلسة طارئة عقدها أمس لمناقشة «الحرب على الإرهاب» التي تشنها الحكومة على تنظيم «داعش» وعناصر حزب العمال الكردستاني سجالاً ساخناً وقوياً بين حزب «العدالة والتنمية» الحاكم وحزب «الشعوب الديمقراطية» الكردي اللذين تبادلا الاتهامات بعرقلة مفاوضات القضية الكردية والدعوة إلى استئناف القتال. تزامن ذلك مع اعتراف مسئول في أنقرة بشن سلاح الجو ليل الثلثاء- الأربعاء أعنف غارات على المتمردين الأكراد داخل البلاد وفي شمال العراق منذ بدء العملية العسكرية الأسبوع الماضي. 

وكان الرئيس رجب طيب أردوغان أعلن أن عملية السلام مع الأكراد «باتت مستحيلة»، ما دفع وزارة الخارجية الألمانية إلى التحذير من هجمات محتملة لـ «الكردستاني» ضد شبكة قطارات الأنفاق ومحطات الباصات في مدينة إسطنبول التركية.

ودان العراق الغارات التركية على المقاتلين الأكراد داخل أراضيه، ووصفه بأنه «تصعيد خطير، واعتداء على سيادته»، فيما شككت سورية في نيات تركيا التصدي لـ «داعش» و»مكافحة الإرهاب»، وسألت وزارة خارجيتها في بيان: «هل تدعي أنقرة ذلك لضرب الأكراد في سورية والعراق، أو لأسباب داخلية أخرى؟».

وأكدت مصر دعمها محاربة التنظيمات الإرهابية في سورية، لكنها طالبت بالحفاظ على سلامة أراضي هذا البلد، ما يلمّح إلى معارضتها التدخل التركي ضد مقاتلين في العراق وسورية.

وفي مؤشر إلى الغموض الذي يسود خطة الحملة العسكرية التركية على سورية والعراق، كشف مسئولون أمريكيون وأتراك أن البلدين لم يتفقا على جماعات المعارضة السورية التي يمكن تسليمها سلطة «المنطقة الآمنة» المزمع إنشاؤها.

ولم يدرب الجيش الأمريكي حتى الآن إلا حوالي 60 من مقاتلي المعارضة السورية، وهو عدد أقل بكثير من التوقعات، بسبب متطلبات التدقيق الصارمة التي تستبعد مثلاً المقاتلين الذين يحددون هدفهم الأساس بإسقاط الرئيس بشار الأسد.

وقال روبرت فورد، السفير الأمريكي السابق لدى سورية والذي يعمل حالياً في معهد الشرق الأوسط بواشنطن، إن «تركيا سيكون لها قول أكبر على الأرجح في شأن الترتيبات الأمنية المتخذة في المنطقة القريبة من حدودها. لكن واشنطن لن تعمل مع جبهة النصرة، جناح تنظيم القاعدة في سورية (الذي انضم إلى تحالف قال إنه تلقى دعماً من تركيا)، فيما قد تتعايش مع جماعات إسلامية أقل تشدداً».

وخلال الجلسة الطارئة للبرلمان التركي، طالب النواب الأكراد وزملاؤهم في حزب «الشعب الجمهوري» المعارض بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول الهجمات التي استهدفت مدنيين ورجال شرطة وعسكريين بعد الهجوم الانتحاري لـ «داعش» في مدينة سوريتش الأسبوع الماضي، والذي أدى إلى إطلاق الحكومة حملتها العسكرية. وهم اتهموا الرئيس أردوغان بأمر التصعيد العسكري لتحسين شعبية حكومته، ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو بـ «محاولة العودة إلى الحكم على دماء المواطنين».

وشدد حزب «الشعوب الديمقراطية» الكردي على ضرورة إصدار إعلان يدعو إلى وقف الجيش و»الكردستاني» القتال فوراً، فيما قال نائب رئيس الوزراء المكلف ملف المفاوضات مع الأكراد، يالطشن أكضوغان، إن «المفاوضات قد تستأنف شرط خروج كل متمردي الكردستاني من تركيا، وإعلانهم التخلي عن السلاح نهائياً». لكنه اتهم حزب «الشعوب الديمقراطية» مباشرة «بدعم الإرهاب واستغلال دخوله البرلمان لتصعيد العنف، وتثبيت أقدام الكردستاني على الأرض»، كما وجه رسالة قوية لا سابق لها تحمل الكثير من التأويل للناخبين الأكراد قائلاً إن «الاقتتال على الأرض اليوم هو بسبب تصويتكم لحزب الشعوب الديمقراطية الذي يفسد المفاوضات. والطريق الوحيدة لحل الملف الكردي ووقف العنف هو بالتصويت لحزب العدالة والتنمية الحاكم فقط، وعودته بقوة للانفراد بالسلطة».

وتبين من احصاءات كشفها المتحدث باسم الحكومة التركية بولنت ارينج إن من بين 1302 شخص اعتقلوا فيما وصفه مسئولون «بمعركة شاملة ضد الجماعات الإرهابية» في الأيام القليلة الماضية تبين أن لـ847 منهم صلات بحزب العمال الكردستاني في حين اتهم 137 شخصاً فقط بوجود صلات بتنظيم الدولة الإسلامية.

وأشارت وكالة «رويترز» إلى أن هجمات تركيا على «الكردستاني» تبقى حتى الآن أقوى من هجماتها على «داعش» مما عزز شكوكا بأن هدفها الحقيقي هو وضع حد لطموحات الأكراد السياسة والإقليمية وهو ما تنفيه الحكومة.

وترافق ذلك مع إعلان مدعي عام الجمهورية فتح تحقيق أولي في اتهام زعيم حزب «الشعوب الديمقراطية» صلاح الدين دميرطاش بدعم الإرهاب.

تلتزم حركة «طالبان» صمتاً مطبقاً حيال معلومات متزايدة وتصريحات حول مصير زعيمها الملا محمد عمر، إذ نقلت وسائل إعلام باكستانية عن وزير سابق في حكومة الحركة قوله إن الملا عمر توفي منذ سنتين وأربعة أشهر، بعد إصابته بالسل الرئوي، ودفن قرب الحدود داخل أفغانستان بحضور نجله الملا يعقوب. وقال البيت الابيض ان المعلومات عن وفاة الملا تتصف بـ «الصدقية».

لكن قيادات وشخصيات في «طالبان» واصلت تأكيد تمتع الملا عمر البالغ من العمر 52 سنة، بصحة جيدة، متجاهلة تململاً داخل الحركة لغياب زعيمها عن الساحة وعدم ظهور أي تسجيل صوتي له منذ عام 2008، إضافة إلى أن أياً من المقربين منه لم يره منذ ذلك الوقت. أدى ذلك إلى تكهنات بأنه قد يكون سجيناً لدى السلطات الباكستانية أو الأمريكية في ظل تكتم شديد عليه.

اتصلت «الحياة» بالوزير «الطالباني» السابق الذي طلب عدم ذكر اسمه، قائلاً إن قيادة الحركة ارتأت ألا تعلن خبر الوفاة في حينه، نظراً إلى الأوضاع في أفغانستان آنذاك، في خضم المعركة مع القوات الأجنبية، وأيضاً في ظل محاولات لشق الصف من جانب من وصفهم بـ»أعداء الإمارة الإسلامية» (نظام طالبان).

وفيما أكدت الاستخبارات الأفغانية أمس، أنها تحققت من الوفاة، أعلنت «طالبان» أنها بصدد إصدار بيان في هذا الشأن، لا بد أن يحسم قضية خلافة الملا عمر إذا تأكدت وفاته، خصوصاً أن قيادات «طالبانية» تداعت إلى عقد اجتماع لـ»شورى» الحركة قبل نهاية الأسبوع ليتزامن ذلك مع موعد الجولة الثانية من الحوار بين ممثلي «طالبان» والحكومة الأفغانية. ونقل تقرير عن عضو في «شورى طالبان» إن أعضاءها سيناقشون مسألة خلافة الملا عمر. ويعتقد أن السلطات الباكستانية سربت نبأ الوفاة إلى كابول.

وأسس الملا عمر «طالبان» في قندهار صيف 1994 لمحاربة الفساد الذي اتسم به حكم أحزاب المجاهدين بعد انهيار النظام الشيوعي في أفغانستان في نيسان (أبريل) 1992. وتمكن من جمع عدد من القادة الميدانيين من فصائل مختلفة حوله ونجحوا في السيطرة على قندهار ومن ثم هلمند وزابل وهيرات قبل أن يصلوا إلى كابول في أيلول (سبتمبر) 1996 ويسيطروا على أكثر من 90 في المئة من الأراضي الأفغانية.

وكان الملا عمر عين الملا عبد الغني برادر نائباً له، لكن الأخير اعتقل في كراتشي قبل سنوات ما أدى إلى قطع علاقته بالحركة، ولم يسعفه إفراج السلطات الباكستانية عنه لاحقاً، في استعادة منصبه. ويرى مراقبون أن علاقته القوية بسيد طيب آغا مدير المكتب السياسي للحركة المقيم في قطر، قد تعطي دفعة قوية لإمكان انتخاب برادر زعيماً.

ويطرح مسئولون في «طالبان» اسم الملا منصور أختر الذي تولى قيادة الحركة ميدانياً وهو يمثل جناح «الصقور» الرافض للحوار مع الحكومة الأفغانية، وتمكن من مغادرة الأراضي الباكستانية قبل فترة وجيزة بعد تعهد إسلام آباد لكابول بإحضار وفد من «طالبان» للحوار. وأصدر أختر أوامر لكل قيادات «طالبان» بالخروج من الأراضي الباكستانية خشية وقوعها تحت تأثير الاستخبارات الباكستانية ودفعها إلى القبول بتسوية مع كابول.

سيطرت المقاومة على مدينة العين في محافظة أبين اليمنية، وتقدّمت في مدينة تعز. وقُتِل أربعة أشخاص وجرح سبعة بتفجير سيارة مفخّخة في صنعاء أمس قرب مسجد تابع لطائفة «البهرة الإسماعيليين». وألحق الانفجار أضراراً بالمنازل المجاورة، في حين أعلن تنظيم «داعش» عبر حساب له في «تويتر» مسئوليته عن التفجير.

في غضون ذلك، تواصلت المعارك بين القوات الموالية للحكومة الشرعية اليمنية ومعها مسلحو «المقاومة الشعبية» من جهة، وبين مسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي صالح من جهة أخرى. وشنّ طيران التحالف غارات على مواقع للجماعة وتعزيزات عسكرية لها متجهة إلى مناطق الجنوب، وقصف تحصيناتها في قاعدة العند الجوية، مع اقتراب القوات الحكومية من السيطرة عليها.

وفيما أكدت مصادر المقاومة مقتل 30 حوثياً في معارك دارت شمال عدن وقرب مدينة الحوطة (عاصمة محافظة لحج)، أفادت بأن المقاومة سيطرت على مدينة العين في مديرية لودر التابعة لمحافظة أبين، وأحرزت تقدُّماً على مختلف جبهات القتال في مدينة تعز.

وذكرت المصادر أن مسلحي المقاومة والقوات الموالية للحكومة تقدموا نحو منطقة المحلة والجلاجل التي تبعُد نحو أربعة كيلومترات عن مدينة الحوطة، وأكدت أنهم قطعوا طرق إمدادات الحوثيين من تعز، وأن سقوط قاعدة العند التي تسيطر عليها الجماعة «باتت مسألة وقت». وأفادت مصادر في محافظة أبين بأن طيران التحالف واصل ضرب مواقع الحوثيين وقوات علي صالح في مدينة لودر، ودمَّر آليات لهم كما استهدف تعزيزات عسكرية وتجمعات للحوثيين بين البيضاء وأبين في «مدرسة ثرة ووادي ثرة وحصن الحماطي والمركز الصحي في منطقة الحضن».

وشددت مصادر «المقاومة الشعبية» على أن مسلّحيها سيطروا على مدينة العين في مديرية لودر، إلى جانب مناطق واسعة في المديرية الخاضعة لسيطرة الحوثيين. وأشارت إلى أن طيران التحالف استهدف مواقع للجماعة والقوات الموالية لها في مدينة زنجبار كبرى مدن محافظة أبين، وفي قاعدة العند الجوية ومحيطها في محافظة لحج.

وقُتِل خمسة حوثيين في هجوم استهدف دورية لهم في مديرية بيحان التابعة لمحافظة شبوة، وأعلن مسلحو المقاومة في محافظة إب أنهم استهدفوا تعزيزات حوثية في مديرية الرضمة، كانت متوجّهة إلى محافظة الضالع، ما أدى إلى تدمير آليتين وقتل سبعة حوثيين. وقالت مصادر المقاومة في مدينة تعز (جنوب غرب) إن مقاتليها تقدّموا في شارعَيْ الأربعين والستّين وفي المجلية والنقطة الرابعة، كما تقدموا في مديرية «مشرعة وحدنان» على رغم الحصار الحوثي والقصف العشوائي على منازل المواطنين.

وشن طيران التحالف غارات على مواقع للحوثيين في محافظتي صعدة وحجة الحدوديتين، أفادت مصادر محلية وعسكرية بأنها شملت مديريات حرض وميدي وساقين وحيدان، في ظل محاولات لميليشيا الحوثيين لمهاجمة الأراضي السعودية بالقذائف الصاروخية.

وتلقّى الحوثيون قبل أيام قليلة، أقسى هزائمهم في عدن على يد القوات الموالية للحكومة الشرعية وبدعم من قوات التحالف، وما زالوا يخوضون معارك ضارية للحيلولة دون خسارة مناطق أخرى في لحج وأبين وتعز ومأرب والضالع.

ونقلت وكالة «رويترز» عن وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين أن طرفي الصراع في اليمن لم يلتزما الهدنة الإنسانية التي أعلنها التحالف العربي لمدة خمسة أيام. وحضّ على مضاعفة الجهود لترسيخ الهدنة، معلناً أمام مجلس الأمن انه سيزور اليمن للاطلاع على حاجات شعبه.

وتحدثت مصادر في عدن لـ«الحياة» في الرياض أمس أن القوات الشرعية تمكنت من قطع خط الإمدادات الواصل إلى الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح في مدينة زنجبار عاصمة محافظة أبين الواقعة إلى الشرق من عدن. وأشارت إلى تمكن القوات الموالية للشرعية من تحرير جبهة اللحوم التي تمثل المدخل الشمالي لمدينة عدن، الواقعة باتجاه محافظة لحج. وأضافت أنه تم تمشيط منطقة بني سعد بما فيها حي البساتين.

وسيطرت القوات الشرعية على منطقة العين الواقعة شرق عدن، حيث تحولت المواجهات نحو مدينة لودر، الشريان الرئيسي المغذي للميليشيات الحوثية وقوات صالح في مدينة شقرة وزنجبار.

وإلى الشمال الغربي من عدن، طردت القوات الموالية للشرعية القوات المتمردة من حي «غازي علوان»، الذي شهد طوال الأشهر الأربعة الماضية معارك ضارية. واستطاعت القوات النظامية مدعومة بطائرات قوات التحالف من الالتفاف على الميليشيات الحوثية وقوات صالح، في كل من منطقة العلم (غرب عدن) ومدينة صدر شمالاً، وبذلك تم قطع الجسور الرئيسية التي كانت تغذي قوات المتمردين بالسلاح لمهاجمة عدن.

إلى ذلك، التقى وزير حقوق الإنسان اليمني عزالدين الأصبحي أمس رئيس اللجنة العربية لحقوق الإنسان بالجامعة العربية هادي اليامي. وجرى خلال اللقاء عرض الوضع المأسوي الذي تعيشه اليمن، جراء الانتهاكات الممنهجة التي قامت بها الميليشيات الحوثية وصالح ضد المدنيين.

وقال الأصبحي إن التمرد المسلح يشكل اعتداء مباشراً ومتواصلاً على حق الشعوب في تقرير مصيرها، خصوصاً حرية الشعب اليمني في اختيار نظامه السياسي، وحقه في العيش تحت ظل السيادة الوطنية والوحدة الترابية، التي جاءت في مقدم الحقوق الواردة في الميثاق العربي لحقوق الإنسان.

ومن جانبه، أكد اليامي دعم مسار حقوق الإنسان باليمن وتلبية دعوة الحكومة اليمنية إلى زيارة عدن وتعز. وأوضح أن نتائج التمرد المسلح والنزاع بين الحكومة الشرعية والمقاومة الشعبية من جهة وفصائل التمرد المسلح، أدت إلى تدهور الأوضاع الإنسانية لملايين اليمنيين، فضلاً عن النزوح الداخلي وتفاقم اللجوء، وانهيار مؤسسات الدولة بما فيها المرافق الأساسية.

قصفت طائرات حربية تابعة للنظام السوري الليلة قبل الماضية سهل الغاب في شمال غربي البلاد ومنطقة ريف إدلب القريبة بعد أن شن مسلحو المعارضة هجوماً في المنطقة، فيما نفذ الطيران «الإسرائيلي» غارة أمس على بلدة في ريف القنيطرة في جنوب سوريا، ما تسبب بمقتل 5 عناصر من «حزب الله» اللبناني والقوات الموالية للنظام، في وقت تواصل القصف على بلدات في ريفي دمشق ودرعا، وسقط المزيد من البراميل المتفجرة على الزبداني.

وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الطائرات الحربية السورية نفذت أكثر من 160 غارة على سهل الغاب وريف إدلب القريب في مسعى لوقف تقدم مقاتلي المعارضة صوب الأراضي التي تسيطر عليها القوات الحكومية. وقال دبلوماسي يتابع الحرب السورية إن مقاتلي المعارضة وصلوا إلى الطرف الشمالي للسهل ويمكنهم استخدام الصواريخ المضادة للدبابات لضرب مواقع دبابات الجيش السوري وهو ما قد يعطيهم ميزة في أرض مفتوحة. ووفقاً للمرصد فإن من بين الجماعات المشاركة في الهجوم الحالي تحت لواء «جيش الفتح» جبهة النصرة التابعة لتنظيم القاعدة وجماعة أحرار الشام وجماعات تضم مقاتلين شيشان ومن وسط آسيا. وقال الدبلوماسي «إذا سيطر المقاتلون على السهل فإنهم يستطيعون التقدم جنوباً وعزل حمص وحماة».

من جهة أخرى، قال مدير المرصد رامي عبدالرحمن: «نفذت طائرة إسرائيلية ضربة على قرية خان أرنبة في منطقة حضر استهدفت سيارة، ما تسبب بمقتل عنصرين من حزب الله اللبناني وثلاثة عناصر من اللجان الشعبية» الموالية للنظام. وتقع الحضر التي يقطنها سكان دروز بمحاذاة الجزء المحتل من هضبة الجولان من جهة وريف دمشق من جهة اخرى. وأورد تلفزيون «المنار» التابع لحزب الله نبأ «مقتل عنصرين من لجان الدفاع الوطني جراء استهداف طائرة استطلاع «إسرائيلية» لسيارتهما عند مدخل بلدة حضر بريف القنيطرة». وأكد متحدث باسم مجموعة مسلحة سورية تنشط في المنطقة ذاتها الهجوم. وقال أبوغيب الشامي المتحدث باسم مجموعة ألوية سيف الشام ‭‭»‬‬الطيران «الإسرائيلي» منذ الصباح يحلق فوق سماء القنيطرة والريف الغربي بدرعا».

في غضون ذلك، نفذ الطيران الحربي غارة على مناطق في أطراف مدينة عربين بالغوطة الشرقية، كما قصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في جرود برهليا بوادي بردى، في حين ارتفع إلى 12 عدد البراميل المتفجرة التي ألقاها الطيران المروحي منذ صباح أمس على مناطق في مدينة الزبداني، وسط استمرار الاشتباكات العنيفة بين القوات النظامية ومعها حزب الله اللبناني والفصائل المسلحة، ما أدى لمقتل عنصرين من حزب الله، بينما أصيب مواطن بجراح، جراء قصف قوات النظام مناطق في قرية كفر العواميد بوادي بردى. وتعرضت مناطق في بساتين بلدة الكسوة بريف دمشق الغربي لقصف من قبل قوات النظام، بينما نفذ الطيران الحربي غارتين على مناطق في أحياء درعا البلد بمدينة درعا، ما أدى لأضرار مادية، وقصف الطيران المروحي بالبراميل المتفجرة مناطق في بلدتي اليادودة وصيدا، كما فتح عناصر جبهة النصرة نيران رشاشاتهم الثقيلة على تمركزات للواء شهداء اليرموك في ريف درعا الغربي، ولم ترد أنباء عن خسائر بشرية، فيما قتل مقاتل من الفصائل المسلحة خلال اشتباكات مع قوات النظام والمسلحين الموالين لها في محيط بلدة كفرشمس بريف درعا الشمالي الغربي.

أعلنت السلطات البحرينية أن التحقيقات حول الحادث الإرهابي الذي وقع الثلاثاء بمنطقة «سترة»، أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في التفجير الإرهابي واعتقال عدد منهم، وأكد رئيس الوزراء الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة أمس ضرورة التعامل بحزم مع كافة التنظيمات والجماعات التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة، فيما توالت الإدانات المحلية والخليجية والعربية والدولية على الحادث، ويوقّع علماء الدين من المذهبين وجميع منسوبي السلك الديني في المملكة، اليوم الخميس، على بيان استنكار التدخلات الإيرانية في شئون البحرين.

وصرح رئيس الأمن العام، اللواء طارق عيسى الحسن، من خلال موقع «تويتر» التابع لوزارة الداخلية بأن أعمال البحث والتحري حول الحادث الإرهابي بقرية «سترة» أسفرت عن تحديد هوية المشتبه بتورطهم في هذه الجريمة الإرهابية والقبض على عدد منهم.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء البحريني الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة ضرورة التعامل بحزم مع كافة التنظيمات والجماعات التي تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار في المملكة.

كما شدد الأمير خليفة خلال زيارة إلى رجال الأمن على سرعة قطع يد الإرهاب من جذورها وتجفيف منابعه ومحاسبة من يقف وراءه قولاً وفعلاً، ودعا إلى تنفيذ القانون ضد من يتم إدانته في أي عمل إرهابي أو تخريبي للمنجزات والمكتسبات التي تحققت للوطن، مشيراً إلى أن دول العالم كافة تتصدى للإرهاب بكل قوة وحزم حفاظاً على أمنها واستقرارها، ونحن من حقنا أن نمارس دورنا في مواجهة الإرهاب ونتخذ الإجراءات الرادعة التي تحمي بلدنا وشعبنا.

وأعرب عن شكره وتقديره للجهود التي يقوم بها جميع منتسبي وزارة الداخلية لحفظ الأمن والاستقرار، وعدم السماح لأي فئة أن تهدد المواطن والمقيم في العيش في حياة مطمئنة ومستقرة.

وقال مخاطباً رجال الأمن: «إن مواقفكم وتضحياتكم محل تقدير واعتزاز من الملك وحكومة وشعب البحرين، وأنا معكم وسأستمر معكم، وجئتكم اليوم لأقدم لكم الإسناد والدعم لمواصلة جهودكم وعملكم، فمسئوليتنا جميعا هي توفير الأمن للبلد ولن نحيد عن هذا التوجه».

وأضاف: «إن ما يدور في نفسي هو سلامة هذا البلد ولا نقبل ان يكون التخريب والإرهاب ضمن منهج حياتنا اليومية، فالمجتمع البحريني الذي عرف بتسامحه وحضارته لا يستحق منا أن نسمح لأي جماعة شاذة تتخذ من الإرهاب والتخريب منهجاً لها العيش وسطه».

وكان رئيس الوزراء البحريني بحث مع مسئولين بوزارة الداخلية في وقت سابق أمس آخر التطورات الخاصة بمتابعة التحقيقات في التفجير والجهود المبذولة للقبض على المتورطين فيه والمحرضين عليه، إضافة إلى ما تقوم بها الوزارة على صعيد تحقيق الأمن في مختلف مناطق المملكة بشكل عام.

وطالب بمراجعة الأنظمة والقوانين التي يجب أن تطبق على الإرهابيين، وذلك لتكون رادعاً يتماشى مع الوسائل المتطورة التي يستخدمها الإرهابيون والتي تهدف إلى إلحاق أكبر ضرر للبحرين وشعبها.

وأكد أنه من حق رجل الأمن علينا أن نوفر له ما يحقق حمايته أثناء تأدية واجبه في حماية الوطن والمواطنين، وأن الحكومة ستواصل دعمها لوزارة الداخلية ورفدها بكل ما تحتاج إليه من إمكانات بما يعزز من جهودها الحالية في حفظ الأمن والاستقرار في المجتمع.

وشدد على أن مملكة البحرين بإرادة شعبها سوف تنتصر على قوى الشر والإرهاب التي لا تريد للبحرين وأهلها الخير أو الاستقرار.

إلى ذلك أكد أعضاء مجلس النواب دعمهم لجميع الإجراءات التي تتخذها الحكومة بشأن التعامل مع استمرار التدخلات الإيرانية، خاصة دور وزارة الداخلية في المحافظة على الأمن والاستقرار ومواجهة الإرهاب والتحريض وكشف الخيوط والأفراد الذين يقومون بمثل تلك الأعمال وعلاقتهم المباشرة مع إيران، وضبط ما يتم محاولة إدخاله من أسلحة ومتفجرات قبل استخدامها داخل الوطن...

حقق شباب المناطق في مدينة درنة الليبية أمس الأربعاء انتصاراً كاسحاً على تنظيم «داعش» الإرهابي وتمكنوا مع كتيبة «شهداء أبوسليم» من طرد عناصر التنظيم بعد اشتباكات عنيفة من منطقة «الكورفات السبعة»، فيما توالت الإدانات الغربية على أحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة تابعة لميليشيا «فجر ليبيا» المتشددة بحق سيف الإسلام القذافي و8 من مسئولي النظام السابق، وشهدت عدة مدن ليبية تظاهرات صاخبة احتجاجاً على الأحكام. ووقعت أمس الأربعاء، اشتباكات مسلحة بين شباب المناطق وكتيبة شهداء أبوسليم، ضد عناصر التنظيم الإرهابي في درنة.

وقال مصدر مطلع إنَّ الاشتباكات اندلعت، بعد أن تقدم مقاتلو كتيبة شهداء أبوسليم وشباب المناطق من ثلاثة محاور، باتجاة «الكورفات السبعة» ومنطقة الفتائح شرق المدينة.

وأوضح المصدر أن المعركة التي أطلق عليها اسم «النهروان»، تمكن فيها المقاتلون من السيطرة على المنطقة الجبلية المطلة على منطقة باب طبرق، والمعروفة ب «الكورفات السبعة»، كما تقدموا باتجاه الفتائح، وقتل في المعركة عناصر من التنظيم وانسحب أغلبهم من المنطقتين.

من جهة أخرى توالت الإدانات على الأحكام بالإعدام التي أصدرتها محكمة تديرها ميليشيا «فجر ليبيا» المتشددة، وأعرب الاتحاد الأوروبي، أمس، عن قلقه تجاه الأحكام.

وقالت ناطقة باسم قسم العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يشاطر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قلقها، تجاه الأحكام الصادرة في حق عدد من الأشخاص، بمن فيهم سيف الإسلام.

وأفادت الناطقة الأوروبية أن الاتحاد يسعى للحصول على مزيد من التوضيحات في هذه الحالة، ويشدد على رفضه المبدئي عقوبة الإعدام، وإن جميع الأطرف الليبية مطالبة بالتمسك بتعليق تنفيذها في ليبيا منذ عام 2011.

وأضاف أن الدول الأعضاء في الاتحاد ستتشاور لتحديد موقف أكثر وضوحاً وفاعلية تجاه المستجدات، على ضوء التشدد الواضح في موقف معسكر «فجر ليبيا» الرافض لمرجعيات الحوار الليبي.

وأكد المصدر أن موقف الاتحاد قد يتطور نحو رفض الاعتراف بالدوائر القضائية العاملة في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتشددة. في الأثناء اعتبرت الصحف الأوروبية الأحكام بأنها عشوائية وغير شرعية ولا تمثل سوى جانب واحد من الأزمة الليبية.

واتفقت صحف «لوتون» السويسرية و«لاتريبيون دي جنيف»و«كورير انترناسيونال»و«ليبراسيون» و«لو فيجارو الفرنسيتين» وشبكة «يورو نيوز» الأوروبية على عدم شرعية المحكمة وأنها جرت في مناخ فوضوي فعلي شبهته بعالم «كافكا». 

في غضون ذلك شهدت عدة مدن ليبية مظاهرات، مساء الثلاثاء، احتجاجاً على الأحكام التي وصفها المتظاهرون ب«الجائرة». وأكدت مصادر أهلية ل«العربية.نت» أن مدن سرت، مسقط رأس العقيد الرحل القذافي، ومنطقة الجميل، التي ينتمي اليها البغدادي المحمودي رئيس الوزراء السابق، ومدينة بني وليد، التي ينتمي اليها بعض المحكوم عليهم، إضافةً لعدد من مدن جنوب البلاد التي ينتمي إليها عبدالله السنوسي، شهدت مظاهرات حاشدة احتجاجاً على الأحكام الصادرة بحق أبنائهم، والتي وصفت ب«الجائرة والظالمة». وبحسب صور نشرها نشطاء على صفحات «فيس بوك»، فقد رفع متظاهرون بمدينتي سرت والجميل صورا للعقيد الراحل القذافي وأعلام خضراء ولافتات تندد بما آلت إليه نتائج ثورة فبراير/شباط.

وفي موازاة ذلك، وصف وزير العدل الليبي، المبروك قريرة، الأحكام بأنها «أحكام صورية»، معتبراً أنها صدرت من «محاكم تحت سيطرة ميليشيات اغتصبت العاصمة بقوة السلاح».

دخل مقاتلو المقاومة الشعبية الموالون للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، أمس الأربعاء، مدينة الحوطة مركز محافظة لحج جنوبي البلاد.

وشهدت الحوطة اشتباكات عنيفة بين قوات المقاومة من جهة، وميليشيات الحوثيين والمسلحين الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

ومن جهة أخرى، قالت مصادر في اليمن، إن الحوثيين وقوات صالح استهدفوا أماكن متفرقة من مدينة تعز جنوبي البلاد بالقذائف.

وأكدت المصادر، أن القصف طال أحياء سكنية ومقار حكومية، في محاولة لمنع تقدم قوات المقاومة الشعبية، الذين أصبحوا على مقربة من مبنى إدارة الأمن، كما تعرضت قرى في جبل نصر المطل على المدينة للقصف.

وسيطرت قوات المقاومة الداعمة للشرعية قبل أيام على مدينة عدن، أهم مدينة جنوبي البلاد وثاني أهم مدينة يمنية بعد العاصمة صنعاء، بمساعدة غارات التحالف العربي الذي تقوده السعودية.

سيطر مقاتلو طالبان، اليوم الخميس، على منطقة في إقليم هلمند الجنوبي حاولت القوات الأجنبية تأمينها طوال سنوات في أحدث انتكاسة للقوات الحكومية التي تقاتل المتشددين وحدها الآن تقريبا.

وجاءت أنباء المعارك بعد يوم من إعلان الحكومة الأفغانية، أن الملا عمر زعيم الحركة المتشددة مات في باكستان منذ أكثر من عامين.

وصرح مسئولون في هلمند بأن مقاتلي طالبان سيطروا، أمس الأربعاء، على منطقة ناو زاد بعد معارك استمرت يومين.

وقال عبيد الله عبيد كبير المتحدثين باسم الشرطة الإقليمية: "قواتنا الأمنية هي الآن على مشارف المنطقة وتقاتل طالبان".

أفاد مسئول حكومي، أن 5 عناصر مفترضين من تنظيم القاعدة من بينهم قيادي، قتلوا ليل الأربعاء الخميس في غارة لطائرة بدون طيار يرجح أنها أمريكية فوق جنوب اليمن.

وأوضح المسئول أن الغارة "دمرت سيارة تابعة لعناصر القاعدة قادمة من مدينة المكلا التي يسيطرون عليها وعند وصولها إلى وادي ضيقة بلدة المحفد محافظة أبين".

وأضاف أن الغارة "أدت إلى مقتل القيادي المتوسط أبو أحمد الكازمي و4 من مرافقيه".

وتتواصل غارات الطائرات بدون طيار التي تشنها الولايات المتحدة منذ سنوات في اليمن رغم النزاع بين المتمردين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس في المنفى عبدربه منصور هادي.

قال محللون: إن الهجوم التركي المفاجئ على قواعد محدودة لداعش داخل سوريا، كان الهدف منه تعبيد الطريق أمام تنفيذ خطة تركية بإقامة “منطقة آمنة” داخل الأراضي السورية لإدارة معركة الإطاحة بالأسد.

ولئن حازت الخطة على دعم الولايات المتحدة بعد أن فتحت أنقرة قواعدها العسكرية أمام الطائرات الأمريكية، فإن الخلاف يتركز حول الفصائل المعارضة التي سيتم دعمها وتوطينها في هذه “المحمية” الأمريكية التركية، في تكرار لنفس السياسة التي أفرزت في العراق ميليشيات الحشد الشعبي وساهمت إلى حد ما في تغير الواقع على الأرض وصد اكتساح تنظيم الدولة الإسلامية للأراضي العراقية.

وتراهن تركيا على خيار فرض الأمر الواقع بتوطين حلفائها الذين يحققون الآن مكاسب عسكرية شمال غرب سوريا، أي جيش الفتح الذي يضم جبهة النصرة ومجموعات إسلامية أخرى بعضها مرتبط بجماعة إخوان سوريا، لغاية تحويلهم إلى ميليشيات في خدمتها لمواجهة خطة أكراد سوريا لإقامة إقليم مستقل، فضلا عن ضرب أي تقارب بينهم وبين حزب العمال الكردستاني المعارض لأنقرة.

ولا تمانع أنقرة في أن يتحول جيش الفتح بمختلف فصائله إلى “حشد شعبي” تكون إحدى مهامه طرد تنظيم “الدولة الإسلامية” من الأراضي السورية، لكن هدفها الرئيسي هو جعل “المنطقة العازلة” منطلقا لحرب الإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، وهو تحد شخصي للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتريد السلطات التركية أن تضفي “شرعية” على عمليات تسليح وتدريب مختلف المجموعات الداعمة لها، وهي عمليات كانت في السابق تتم في السر وفي أماكن متفرقة، والآن تسعى أنقرة إلى استكمال هذا الدعم في العلن وفي منطقة جغرافية معلومة أمريكيا.

وأشار المحللون إلى أن تركيا اتخذت من الحرب على داعش غطاء لتحقيق أهداف بعينها، منها تبرير العودة إلى الحرب على حزب العمال الكردستاني رغم وجود اتفاقية للمصالحة بينه وبين الحكومة، بالإضافة إلى الاستفادة من الاهتمام العالمي بتنظيم داعش لتحقيق اختراق في الملف السوري، والدفع في اتجاه إضعاف نظام الأسد قبل إضعاف داعش.

وقال سونر كاغاباتاي، الخبير في معهد واشنطن للشرق الأدنى، إن الاتفاق يمكن أن يغير ديناميكية الحرب في مناطق أخرى في سوريا.

وأضاف أن الاتفاق يصب في مصلحة تركيا، وذلك لسببين، هما تركيزها على إسقاط نظام الأسد، وتقليل نفوذ القوات الكردية التي تحارب داعش.

ويراهن أردوغان على أن الولايات المتحدة لا تمتلك بديلا من بين فصائل المعارضة السورية التي توصف بالمعتدلة كي تعتمد عليه، ما يضطرها إلى القبول بجيش الفتح لإدارة المنطقة المحمية خاصة أنه القوة الوحيدة التي قد تستطيع خوض معركة متكافئة مع داعش.

وكثف مسئولون أتراك من تصريحاتهم في الأشهر الأخيرة حول اتفاق بينهم وبين واشنطن لتدريب المعارضة السورية المعتدلة، لكن ذلك لم يتحقق على الأرض، فيما بدا أن تركيا عملت على إفشال الرهان على هذه النوعية من المعارضة التي قد لا تتماشى واستراتيجيتها في سوريا.

وأعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو في مايو الماضي أن برنامج تسليح وتدريب المعارضة السورية على الأراضي التركية الذي تقوده الولايات المتحدة بدأ “مع مجموعات صغيرة” بعد أشهر من التأخير.

وتريد واشنطن التعامل مع معارضة معتدلة، لكنها قد تقبل بتوظيف مجموعات إسلامية متشددة في الحرب على داعش.

ولن يتعامل الأمريكيون مباشرة مع المتشددين، وسيتم الأمر على الأرجح عبر تركيا، وهو ما ألمح إليه روبرت فورد السفير الأمريكي السابق لدى سوريا الذي شدد على أن واشنطن لن تعمل مع جبهة النصرة (جناح تنظيم القاعدة في سوريا)، لكنه قال في ما يتعلق بالجماعات الإسلامية الأقل تشددا “أعتقد أن الإدارة يمكنها أن تتعايش مع ذلك”.

ورغم معرفتها الدقيقة بالدعم التركي والقطري للمجاميع الإسلامية المتشددة في سوريا، إلا أن إدارة أوباما لم تبد أي معارضة لذلك، في الوقت الذي طالتها فيه اتهامات بأنها لا تمانع في فتح قنوات مع مقربين من النصرة.

ونشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للبيب النحاس، مسئول العلاقات الخارجية في حركة أحرار الشام المتحالفة مع النصرة في جيش الفتح، انتقد فيه استراتيجية الإدارة الأمريكية في سوريا ووصفها بـ”الفاشلة”.

وكتب النحاس أيضا أن سياسييّ البيت الأبيض ينفقون ملايين الدولارات التي يتحملها دافع الضرائب الأمريكي في عمليات فاشلة لدعم ما يطلق عليه “القوات المعتدلة في سوريا”، في خطوة توحي باستعداد الحركة لأن تكون بديلا أمريكيا للمعارضة المعتدلة.

واستطاع أردوغان أخيرا أن يحصل على موافقة الإدارة الأمريكية على إقامة “منطقة آمنة” على الحدود السورية، وإن بدا أن الأمريكيين تشبثوا بربطها بالحرب على داعش، لكن ثبت أن هذه الموافقة جزء من اتفاق يفتح فيه الأتراك قواعدهم أمام طائرات التحالف الدولي ضد داعش.

حذّر متابعون للشأن العماني من أن إيران تخطط لإبعاد سلطنة عمان عن عمقها الخليجي، وليس استغلال دورها كوسيط لإصلاح العلاقة المتوترة مع دول مجلس التعاون.

وأطلق وزير الشئون الخارجية العماني يوسف بن علوي تصريحات تطمئن الخليجيين ودول المنطقة تجاه الاتفاق النووي الذي وقعته إيران مع دول 5+1، ولكن ما قاله عن عدم انضمام السلطنة للتحالف العسكري العربي فرض تساؤلات كبيرة عن العلاقة العمانية الإيرانية في الوقت الذي يقود المسئولون الإيرانيون فيه هجوما عدائيا ضد السعودية.

وقال بن علوي في تصريح لتلفزيون سلطنة عمان خلال زيارته الأخيرة للقاهرة “إن هذا الاتفاق يؤسس لمرحلة من ثقافة السلام بين جميع الدول في المنطقة وخارجها” ووصفه بأنه نمط جديد للدبلوماسية الهادئة والدقيقة.

لكن إيران تواصل التصعيد ضد السعودية بشكل غير مسبوق وتراهن على تأزيم الوضع في البحرين كاختبار لما تريده طهران لوضع المنطقة الشرقية في السعودية.

وأشار مراقبون إلى أن المسئولين العمانيين، وخاصة في الفترة التي تفرغ فيها السلطان قابوس بن سعيد للعلاج بالخارج، تحركوا “بطيبة زائدة عن اللزوم” لفك العزلة عن إيران التي استفادت من سمعة السلطنة وعلاقاتها الجيدة لتضع اللبنات الأولى للاتفاق النووي.

وبعد أن أحكمت دول التحالف العربي الطوق على ميليشيا الحوثي في اليمن، التجأ الإيرانيون إلى مسقط لتفتح هذا الطوق من خلال استقبال وفد حوثي وتسهيل لقاءات له مع مسئولين أمريكيين، وترتيب سفره لحضور لقاء جنيف الذي أبدى خلاله الوفد رفضا لأي حوار متحديا قرار مجلس الأمن 2216 الذي يفرض على ميليشيا الحوثي تسليم أسلحتها والانسحاب من المحافظات التي سيطرت عليها بالقوة.

وأثارت زيارة بن علوي إلى مصر وتصريحاته المطمئنة حول الاتفاق النووي، والساعية إلى حل سلمي للأزمة اليمنية مخاوف من أن تكون السلطنة غير واعية بسعي إيران إلى استثمار ما يروج عن وجود خلاف مصري سعودي بسبب استضافة القاهرة لوفود يمنية في ما بدا وكأنه مبادرة من وراء ظهر الرياض.

ورغم أن البلدين تداركا سوء الفهم إلا أن الإيرانيين يعملون على النبش فيه بإظهار تصريحات الوزير العماني وكأنها جزء من مبادرة وساطة لحل الأزمة اليمنية تدعمها القاهرة.

ويقول محللون إن تصرفات طهران تجاه مسقط تعكس حالة “التدمير الذاتي” التي تعيشها إيران الآن، لافتين إلى أن استمرار إيران في هذا السلوك الضاغط تجاه عمان سيضعها في موقف محرج أمام حلفائها الخليجيين.

وأضافوا أن الإيرانيين يخاطرون بإمكانية خسارة الدولة الوحيدة الصديقة لهم بين دول مجلس التعاون الخليجي التي باتت في غالبيتها تنظر إلى إيران باعتبارها تهديدا وجوديا مباشرا لها.

ويقول المحلل السياسي زاهر المحروقي “السلطنة هي عبارة عن زورق نجاة بالنسبة لإيران في علاقتها مع الخليج وعليها أن تقفز إليه إذا كانت صادقة النوايا”.

وأضاف “إيران هي الشر من وجهة نظر الكثيرين في المنطقة، هي وحلفاؤها. من الصعب بعدما حدث في اليمن وسوريا أن تقدم إيران وحزب الله والحوثيون أنفسهم كدعاة لنصرة القضايا العربية”.

وكان وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف قاد زيارة خاطفة إلى الكويت وقطر في محاولة لاستمالة الدولتين الخليجيتين مما يعزز الشكوك في التوجه الإيراني بالأساس تجاه المنطقة وخصوصا المملكة العربية السعودية.

كشف دبلوماسي سعودي سابق أن الآلاف من المقاتلين اليمنيين يتلقون تدريبات في قاعدتين عسكريتين على الأقل في جنوب السعودية.

وأضاف المسئول، الذي كان يعمل على الملف عن قرب واختار عدم الكشف عن هويته، أن التدريبات “بدأت مع بداية عملية عاصفة الحزم” التي يشنها منذ أكثر من خمسة أشهر تحالف عربي بقيادة السعودية ضد ميليشيا الحوثيين في اليمن.

وأكد العميد أحمد عسيري، المتحدث السابق باسم عملية عاصفة الحزم، لصحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية أن السعودية تقوم بتدريب يمنيين للانضمام إلى قوات اللجان الشعبية التي تقاتل الحوثيين، لكنه لم يكشف عن المزيد من التفاصيل.

وفي مطلع الأسبوع، هاجمت اللجان الشعبية بعض المناطق شمالي عدن، في إشارة إلى رغبتها في توسيع نطاق المكاسب التي حققتها في المدينة الساحلية.

ويقول سكان محليون إن اللجان الشعبية تجهز الآن للاستيلاء على قاعدة العند، أكبر قاعدة جوية في اليمن، التي تقع إلى الشمال من عدن.

وقال مصطفى علاني، الخبير في الشئون الأمنية لمنطقة الشرق الأوسط، إن التحالف العربي “يخطط لتدريب ما يقرب من 10 آلاف مقاتل يمني في مواقع عسكرية سعودية”.

وأضاف “يشمل ذلك مقاتلين قبليين، وعسكريين سابقين، ويمنيين يعيشون في السعودية”.

ويبدو أن خريجي الدفعة الأولى للبرنامج التدريبي الذي تتبناه الرياض قد شاركوا في العملية الأخيرة لإعادة السيطرة على عدن.

ويقول علاني إن خطط التحالف تهدف إلى تكرار خطة تحرير عدن في مدن يمنية أخرى شمالا حتى يتمكن المقاتلون من الوصول لاحقا إلى العاصمة صنعاء.

وتطمح الرياض إلى إجبار الحوثيين، وحليفهم الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، على الجلوس إلى طاولة المفاوضات.

وفي منتصف يوليو الجاري، نفذت قوات التحالف إنزالا بحريا لمقاتلين يمنيين في مدينة عدن طبقا لمصادر يمنية وسكان محليين، قالوا إن المقاتلين الجدد انضموا إلى عناصر اللجان الشعبية الذين يقاتلون الحوثيين منذ أشهر.

وأضافوا أن الإنزال شمل أيضا ناقلات جند مدرعة لعبت لاحقا دورا محوريا في معارك تحرير الميناء والمطار وأجزاء واسعة من المدينة.

ويعتقد على نطاق واسع أن عشرات الخبراء العسكريين من السعودية ودول التحالف يتواجدون حاليا في عدن لمساعدة مقاتلي اللجان الشعبية.