كما أكدنا سابقاً أن جميع حركات الإسلام السياسي قامت بشكل أساسي على مبدأ الحاكمية، الذي لا يعني الاحتكام إلى الله سبحانه وتعالى، بقدر ما يعني الاحتكام إلى من يعتقد الشخص أنه صاحب الحق الحصري في تفسير كتاب الله؛ مما يمنحه الحق تلقائيا، في تمثيل الإرادة الإلهية على الأرض.

ولا شك أن الفهم الخاطئ للنصوص الدينية هو السبب الأساسي في الكثير من انحرافات الجماعات الدينية، وانتشار الفكر المتطرف، الذي أدى في كثير من الأحيان إلى وقوع العديد من العمليات الإرهابية في العالم.  

 يعتبر مبدأ "الحاكمية" أحد أبرز المرتكزات الفكرية لتيار السلفية الجهادية بشكل كبير، ويعني أن تكون مرجعية التشريع الوحيدة في الدستور والقوانين هي الشريعة الإسلامية بما تحمله من مصادر أصلية وفرعية، وتعني أن الحكم والتشريع هو حق خالص للخالق، فأي إضافة مساوية أو إباحة للأخذ من مرجعية أخرى بجانب الشريعة الإسلامية فهو شرك وكفر بالله الخالق.

  وفي خطوة أثارت دهشة العديد من المهتمين بحركات الإسلام السياسي، قبول الدعوة السلفية العمل السياسي والاشتراك في البرلمان وكتابة الدستور، وهو على عكس ما كانت تروج له خلال الفترة الماضية قبل ثورة يناير 2011.

الشيخ عبد المنعم الشحات، برر عدم مشاركة الدعوة السلفية في العملية السياسية قبل ثورة يناير 2011، وذلك في حوار مع موقع إسلام ويب 26 نوفمبر 2010، قائلاً: "نحن نرفض الديمقراطية ونرى أنها ليست هي الشورى الإسلامية، والشورى الإسلامية مقيدة بالوحي، فالمرجعية في الإسلام للوحي والشورى إنما تكون في كيفية تطبيقه، وأما "الديمقراطية" فالمرجعية فيها للشعب لا لأي شيء آخر، وإضافة قيد: "عدم مخالفة الشرع" للديمقراطية يجعلها شيئا آخر ليس هو الديمقراطية ولا هو الإسلام".

وتابع: "محاولة العدول عن وصف الولاية إلى وصف الوكالة؛ لتمرير ولاية المرأة والكافر لا يفيد، فكل الولايات وكالات عامة من حيثية قيام صاحبها بواجبات كفائية، وولايات من حيثية السلطات الممنوحة لصاحبها، فالإقرار بهذه الأفكار وغيرها من أجل المرور إلى المجالس النيابية ارتكاب لمنكر لدفع منكر يقوم به الغير، وهو ما لا يجوز بغض النظر أيهما أشد؛ لأنه لا يجوز أن أرتكب منكرًا لكي أنهى غيري عن ارتكاب منكر، ولو كان المنكر موضوع الإنكار أشد؛ فكيف إذا كان العكس؟! وكيف إذا كانت وسائل إنكار المنكر الشرعية متاحة واحتمالات الاستجابة التي تؤدي إلى زوال المنكر متساوية؟!

وأهم من ذلك أن إخواننا الذين يرون المشاركة في الانتخابات يطرحون سؤالاً غير مساو للواقع، فيقولون: احتمال هذه المفاسد من تطبيق الشريعة، بينما نجد أنهم بعد عدد من التجارب نزل سقف طموحاتهم إلى أن يكونوا جبهة معارضة قوية وفقط، ولا يخوضون الانتخابات إلا على 30% فقط من المقاعد لا ينجحون كلهم بطبيعة الحال.

فهل نتحمل كل هذه المفاسد الشرعية من أجل معارضة قوية لا تستطيع أن تحقق أي تقدم تشريعي.. وغاية ما يمكن تحقيقه مصالح خدمية جزئية على حساب الدعوة والتربية، والأهم أنه يكون على حساب تنازلات شرعية لا يملك أحد حق تقديمها. 

وطرح الشيخ عبد المنعم الشحات سؤالاً في محاضرة له بعنوان: "لماذا نقاطع الانتخابات" على موقع أنا السلفي بتاريخ الأحد 31 أكتوبر 2010. 

"هل يجوز استعمال الديمقراطية للحصول على معارضة مؤثرة داخل المجالس النيابية وتدافع عن هموم المسلمين ومشاكلهم الحياتية؛ مشكلات الأجور والأسعار، وتدافع عن قضايا الأمة، وتعرقل اتفاقيات الشراكة مع دول الكفر التي يكون فيها إجحاف بالدولة؟؟". 

يقول الشيخ عبد المنعم الشحات: "من سأل هذا السؤال هو من ينافس على جميع المقاعد وعنده أمل أن يأخذ الأغلبية، ويكون من ضمن خُططه أنه إذا لم يحصل على الأغلبية ينسحب، فلن تكون الديمقراطية وسيلة لتطبيق الشرع إلا بالحصول على الأغلبية المطلقة". 

من جانبه، يقول الشيخ محمد إسماعيل المقدم في محاضرة له بعنوان: "السيادة للقرآن لا للبرلمان": "خلاصة ما نستطيع أن نقوله فيما يتعلق بهذه القضية: نحن لا نعقد كثيراً من الأمل- في ضوء الأدلة الشرعية وفي ضوء تجارب الواقع في مصر أو في خارجها- على أن الديمقراطية تنفع الدعوة، بل هي سراب، والرصيد الحقيقي للدعوة هو أبناؤها الذين يعيشون لها ويعيشون بها ويحيون من أجلها، هذا هو الرصيد الحقيقي للدعوة الذي تنعقد عليه الآمال، أما أن المخالفين بمنتهى البساطة سوف يفسحون لنا الطريق ويقولون: تعالوا اقعدوا مكاننا، واحكموا بالشرع الشريف، فهذا نوع من السراب، وبعض الباحثين ألف كتاباً أسماه: سراب الديمقراطية، فهي سراب في الحقيقة، لكن مع ذلك نحن نقر بأن هناك اختلافاً بين العلماء المعاصرين، مناطه مدى ما يتحقق من مصالح أو يدفع".

 لذلك يمكن القول: إن موافقة التيار السلفي على الدخول في العملية السياسية كان بمثابة الانقلاب على مبدأ الحاكمية، حيث شارك التيار في البرلمان الذي اعتبره في وقت سابق مشاركة لله في إحدى اختصاصاته التشريعية، فضلاً عن المشاركة في وضع الدستور، الذي يجعل السيادة للشعب، بحسب تبريراتهم سابقاً؛ لذلك كل ما هو مطلوب حالياً من التيار السلفي هو تقديم مراجعات فكرية لكل ما كان يعتقده خلال الفترة الماضية، وفقاً لمبدأ الحاكمية.