«السرطان الإخواني» تغلغل داخل «الكتلة السائلة» للتيار.. انشقاقات داخل الصفوف.. وهروب الشباب لـ«الجهاد فى سوريا»

لا نستطيع أن نمرر نتيجة الانتخابات التى جرت قبل أيام فى الدعوة السلفية، والتى انتهت باستبعاد قيادات ومشايخ من مجلس «إدارة الدعوة» وحتى قياديى الصف الأول، بسبب رفضهم النهج السلفى فى التعامل مع الواقع السياسى المصرى عقب إطاحة مرسى، وهى القيادات التى وصفها الرجل القوى فى المدرسة السلفية العلمية بالإسكندرية بأنها «إخوانية».

على رأس من أقيلوا من مجلس شورى الدعوة، النائب الثانى سعيد عبدالعظيم، ومحمد يسرى إبراهيم، رئيس مجلس الشورى العام، والشيخ على غلاب، ورجب أبوبسيسة، وسعيد السواح، وحسين العفانى، والشيخ سعيد حماد، فيما احتفظ أبوإدريس، قيّم الدعوة، بمنصبه كرئيس لمجلس إدارة الدعوة، وبرهامى بالنائب الأول له.

كانت الدعوة السلفية قبل الانتخابات التى جرت قد انقسمت إلى جبهتين، الأولى يقودها النسخة المكررة من رجل الإخوان خيرت الشاطر، الدكتور ياسر برهامى، نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة، ومعه الشيخ شريف الهوارى، رئيس المكتب التنفيذى للدعوة، والدكتور عبدالمنعم الشحات، الناطق باسم الدعوة، فيما يقود الثانية المقربة من جماعة الإخوان، النائب الثانى سعيد عبدالعظيم، وهى الجبهة الرافضة لسياسة برهامى فى الانخراط بالعمل السياسى بما يتماشى مع «خارطة الطريق» المرفوضة من قبلهم، وهم من جاهروا باتهامه أنه عميل لأجهزة الأمن، هو وعبدالمنعم الشحات.

وشهدت المدرسة السلفية سرطانًا إخوانيًا تغلغل داخل الكتلة السائلة للجماعة، ما أدى فيما بعد إلى انشقاقات متعددة من قيادات وأفراد ومنهم الدعوة السلفية بمدينة الحمام بكفر الشيخ التى انفصلت بالجملة، وعلى رأسها الشيخ محمد جويلى، فيما انسحب من المشهد أو حاولوا أن ينسحبوا، على سبيل المثال، أحمد النقيب، أحمد حطيبة، ما حدا بالدكتور محمد إسماعيل المقدم، مؤسس الدعوة السلفية بالإسكندرية، أن يصدر بيانًا قال فيه: إنه بدون وحدة كلمة الدعوة السلفية والإخوة السلفيين فى كل الأماكن لن يبقى لنا أى وزن، وإن التشتت فى مثل هذه اللحظات الحرجة جدًا يهدد كيان الدعوة السلفية. 

وانسحب عدد كبير من كتلة الشباب السائلة، إما إلى المشاركة فى الفعاليات الإخوانية، أو الانضمام إلى حزب الوطن، أو الهجرة إلى الجماعات المسلحة بسوريا، بينما اختار عدد كبير من الشباب، الذين يتبنون خطابًا متطورًا، الانعزال تدريجيًا عن المشايخ الكبار الذين يتمسكون بالخطاب السلفى الكلاسيكى، وكان هذا كله تعبيرا عن تأثير العمل السياسى على التيار بالجملة، (المعروف أن التيار السلفى هو تيار فقهى قديم بعمق التاريخ الإسلامى، فى مواجهة تيار التجديد، أما الإخوان فهم تيار سياسى، وتحول التيار من فقهى إلى سياسى يؤدى إلى خلخلة بنيوية ضخمة). 

الأهم الذى نريد أن نؤكد عليه، أن تحول المدرسة السلفية للعمل السياسى فجأة، فجّر الخلافات وجعلها تجرى على أرضية سياسية، وحاول البعض تعيين المساحة الفاصلة بين الحزب وحاضنته الدينية والاجتماعية (الدعوة السلفية) لكنهم فشلوا، وتعمقت الأزمة بعد ٣٠ يونيو، حيث انطلقت مواقف برهامى وأعوانه من محاولة الابتعاد عن الهامش بأى ثمن، واعتقدوا أن الدولة تريد صنفًا من التيار الإسلامى، وفصيلًا دينيًا من أجل منحها الشرعية، وهذا ما لا يمانع حزب «النور» فى أن يؤديه كواجهة إسلامية للوضع الجديد.

وبنت المدرسة السلفية حساباتها السياسية طيلة المرحلة الماضية على عدة أمور: أولها أن الضربة الأمنية الراهنة ضد «الإخوان» من شأنها أن تدفع بهم إلى محنة جديدة تستنزف إمكاناتهم وقدراتهم التنظيمية والنفسية والتعبوية، ما يجعل عودتهم إلى الحياة السياسية بسرعة أمرًا صعبًا.

وظلت الخلفية العريضة لمواقف المدرسة السلفية العلمية وحزبها السياسى «النور» هى أنه لا يمكن الدخول فى مواجهة مع «الدولة المصرية» وذلك بحسب ما ردد كثير قادتهم ورموزهم، ولعل هذا هو مربط الفرس فى تفسير الواقعية الشديدة التى تميزوا بها، والتى أدت إلى انتقادات واسعة من السلفيات الأخرى، كالسلفية الحركية لعبدالمقصود، أو السلفية الجهادية، أو حتى من قادتهم أنفسهم، مثل أحمد النقيب!!.

من هذه الحسابات التى انطلقت منها المدرسة السلفية، واجهت مجموعة من التحديات أهمها: إثبات أن العمل الحزبى له فائدة عظيمة للدعوة، وهو التحدى الأكبر الذى واجهها، واتضح من الملف الذى أصدرته الدعوة السلفية بمطروح، وإعلانها التوقف عن العمل السياسى، وعدم المشاركة فى الانتخابات، والعودة إلى المنابر، أن هناك عددًا من التساؤلات حول العمل السياسى، وأن قطاعًا واسعًا من قيادات حزب النور (الجناح السياسى الرئيسي) شعر أن الممارسة الحزبية جرّت الدعوة عمومًا إلى التناقضات السياسية، وأن العمل الحزبى لم يجلب سوى سلبيات لا حصر لها، مما وضع حزب النور فى ورطة كبيرة، ويمكن أن يكون ما سبق نتاج وقوفهم على نفس أرضية التحريم للعمل السياسى القديمة، دون تدليل واضح على صحة ما يفعلون.

التحدى الثانى هو كيف تثبت الدعوة السلفية أن ممارستها السياسة بعد ٣٠/٦ كانت لها فائدة على العمل الدعوى، وأن مواقفها فتحت لها أفقًا جديدة، فبعض القرارات مثل منع غير الأزهريين من صعود المنابر يعقد مشاكلها، مع قواعدها، وإغلاق المنابر على الدعاة المعتدلين منهم كمحمد حسان ويعقوب.. إلخ، يثبت غير ما تريده، ووفق الاتفاق الحاصل داخل المدرسة السلفية، فإن العلاقة بين العمل الدعوى والعمل السياسى علاقة توحد، وأن العمل السياسى فرع تحت العمل الدعوى، وهذه هى المشكلة التى تواجه السلفيين، الذين يريدون إقناع قواعدهم بجدوى المشاركة من أجل العمل الدعوى.

وبشكل جازم كانت المدرسة السلفية الإسكندرانية، تعتمد على خطاب سلفى قائم على الناحية العلمية التراثية، وارتكز خطابها على بعض المظاهر الدينية بالدرجة الأولى، وعلى هذا حازوا على الأصوات الجماهيرية، لأسباب تتعلق بتغيير النظام وتوجيهه إلى الناحية الإسلامية، وبعد ٣٠/٦ ظهروا أمام قواعدهم، أنهم وقفوا فى صف الجيش، والتيبار الليبرالى، ولم يستطيعوا بشكل كافٍ إقناع قواعدهم، بل وجماهيرهم المؤيدة، أن استنكارهم فض اعتصام رابعة، أو مشاركتهم مع السلطة الجديدة، هو الأمر الصحيح، الذى يتوافق دينيًا قبل أن يكون سياسيًا، لذا فإن حالة عدم القبول المجتمعى، وارتباك الخطاب، هو تحدٍ أضيف إلى التحديات السابقة، وهذا ما أدى إلى تغلغل السرطان الإخوانى فى الجسد السلفى، وخلق مزيدًا من التنافس والصراع والتوتر داخل مكونات هذا التيار، الذى أصبح تيارين، أحدهما يستسلم لمنطق وخطاب «هيبة الدولة» ويروج ذلك داخل أروقة المدرسة السلفية، على سبيل المثال الجدل الذى دار حول فض رابعة، ومناصرة الإخوان، وانتخاب السيسى، وفى ذات الوقت يريد إقناع القواعد بنجاح المنهج، أما التيار الآخر فهو الذى يرفض هذا المنطق ويرى إما الثورة على القيادات، أو الانشقاق.

وطبعًا، فإن مشكلة حزب النور، أصبحت عالقة دون حل، فهو يعانى من الصراع على قيادته، ويعانى من الإهمال والتضييق أحيانًا، لأنه لا يملك أدوارًا فاعلة فى المشهد الجديد، ويبدو أنه يتجه شيئًا فشيئًا إلى الإبعاد سواء كان ذلك بإرادة السلطة أو لضعف أجندته السياسية وهشاشة أدواته، وحتى مع الانتخابات الأخيرة فقد فشلت الدعوة فى الفصل بين الجماعة والحزب، ويمكن أن يكون ذلك بسبب أنها عقب ٣٠ يونيو عادت إلى الهامش، ومضت بالعودة إلى الاتجاه القديم، وأصبح خطابها الرسمى دفاعيًا مختلفًا، وأصبحت متطلبات وطبيعة أدوارها تقترب مع الدور القديم أيام مبارك، الذى كان يحاول أن يستفيد من النظام. 

في وقت أكد ولي ولي عهد المملكة العربية السعودية وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان في اختتام زيارته مصر عمق العلاقات التي تربط بين القاهرة والرياض، كرّر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي أجراه مع العاهل البحريني الشيخ حمد بن عيسي تأكيداته أن «أمن الخليج خط أحمر بالنسبة إلى مصر»، مشدداً على رفض «أي تدخل في الشؤون الداخلية للبحرين».

وكانت جلسة محادثات عُقدت في القاهرة أول من أمس وجمعت الرئيس المصري وولي ولي العهد السعودي وخلصت إلى صدور «إعلان القاهرة» الذي تضمن اتفاق البلدين على تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة (التي أقرتها قمة شرم الشيخ) وتعزيز التعاون في مجالات الاستثمار والطاقة وتعيين الحدود البحرية بينهما.

وسارعت جامعة الدول العربية إلى إعلان ترحيبها بالبيان السعودي – المصري، واعتبر أمينها العام نبيل العربي في بيان أن نتائج زيارة الأمير محمد بن سلمان للقاهرة «تشكل خطوة كبيرة في سبيل مزيد من التطوير والتمتين للعلاقات الثنائية بين البلدين والتي ستنعكس بدورها على مسيرة العمل العربي المشترك».

ورأى أن المحادثات بين الجانبين والاتفاق على إقرار القوة العربية المشتركة «من شأنه أن ينعكس إيجاباً على الإجتماع المقبل لوزراء الدفاع والخارجية العرب المقرر في 27 الشهر الجاري» للبحث في إنشاء القوة، لافتاً إلى أن «الإسراع بإنجاز هذه الخطوة سيسهم في شكل كبير في تعزيز مسيرة العمل العربي المشترك والتعاون من أجل صون الأمن القومي العربي وحماية الشعوب العربية من خطر الإرهاب». وأضاف أن «العلاقات والروابط المتينة بين مصر والمملكة كانت وستبقى ركيزة العمل العربي المشترك وضمانة للأمن والاستقرار في المنطقة».

وبعث الأمير محمد بن سلمان ببرقية شكر إلى الرئيس المصري في اختتام زيارته للقاهرة، مؤكداً أن «المحادثات المشتركة التي عقدناها أثبتت متانة الروابط الأخوية بين بلدينا الشقيقين والرغبة الجادة في تعميق التعاون وتوثيق العلاقات وتعزيزها في المجالات كافة، وفقاً لرؤية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين».

وقال بيان رئاسي مصري إن السيسي أجرى اتصالاً هاتفياً بملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى، أكد خلاله «وقوف مصر إلى جانب البحرين الشقيقة ودعمها الكامل لكل جهودها المبذولة لمكافحة الإرهاب». وشدّد السيسي، وفقاً للبيان، على أن «أمن منطقة الخليج العربي، بما في ذلك أمن مملكة البحرين، خط أحمر وجزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري». ولفت إلى «حرص مصر على أمن البحرين واستقرارها، ورفضها المحاولات كافة للتدخل في شؤونها الداخلية». ونبّه إلى أن «دقة المرحلة الراهنة والتهديدات والأخطار التي تحدق بالمنطقة العربية تتطلب تعزيز التعاون والتكاتف العربي لتحقيق التوازن المطلوب في المنطقة».

وأشاد العاهل البحريني بـ «العلاقات المتميزة التي تجمع بلدينا»، مؤكداً «أهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة». وأعرب عن «تقدير البحرين للمواقف المصرية المشرفة إزاء أمن منطقة الخليج العربي»، مؤكداً «توافق الرؤى بين البلدين إزاء أهمية حماية الأمن القومي العربي والتصدي لكل المحاولات الرامية إلى زعزعته».

إلى ذلك، احتفلت البحرية المصرية أمس في حضور وزير الدفاع صدقي صبحي ورئيس الأركان محمود حجازي بتسلم الفرقاطة الفرنسية من طراز «فريم» التي تحمل اسم «تحيا مصر»، بعدما وصلت إلى القاعدة البحرية في رأس التين في الإسكندرية، حيث رفع العلم المصري عليها، فيما احتفل سلاح الطيران بتسلمه 8 مقاتلات أميركية من طراز «أف 16» جابت مناطق في القاهرة برفقه «فريق الألعاب الجوية». ومن المقرر أن تشارك الفرقاطة الفرنسية والطائرات الإميركية، إضافة إلى ثلاث طائرات فرنسية من طراز «رافال»، في احتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة المقرر الخميس المقبل. 

قتل 24 إرهابياً من عناصر تنظيم « أنصار بيت المقدس» على الأقل في عملية قصف جوي لمعاقل التنظيم جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء. وقالت مصادر أمنية إن مروحيات الاباتشي وجهت أمس الأول عدة ضربات استباقية لأنصار التنظيم بعد وصول معلومات بقيامهم بالتخطيط لتنفيذ هجمات انتحارية خلال الأيام القادمة والتي ستشهد افتتاح قناة السويس الجديدة، وقد أسفرت عمليات القصف عن مقتل نحو 24 من أنصار التنظيم. وقالت المصادر إن عمليات التمشيط البري أسفرت عن ضبط 8 عناصر مشتبه في تورطهم في الأحداث.

إلى ذلك فجر مسلحون مجهولون منزل أمين شرطة، أمس بمنطقة السبيل غرب العريش شمال سيناء. وقالت مصادر أمنية إن مسلحين مجهولين قاموا بوضع عبوة ناسفة على مدخل منزل أمين شرطة يعمل بقسم ثالث العريش، وقاموا بتفجير المنزل عن بعد من دون أي إصابات، وقد لحقت أضرار بواجهة المنازل المجاورة بسبب قوة وشدة اﻻنفجار. وقتل مدني برصاص مجهولين مساء أمس الأول أمام منزله برفح وقال شهود العيان إن مسلحين مجهولين قاموا بإطلاق النار على مدني يبلغ من العمر 48 عاماً لاتهامه بتعاونه مع قوات الأمن وفروا هاربين وقد تم إخطار أجهزة الأمن لكشف ملابسات الحادث.

من جانب آخر، قالت وزارة الداخلية المصرية، إنه في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم، المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة، والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية، أسفرت جهود الأجهزة الأمنية خلال 24 ساعة عن ضبط 29 من تلك العناصر. وفى سياق متصل، أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية بتنظيم الإخوان الإرهابي، والتي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، عن ضبط 10 من أعضاء تلك العناصر.

وصف سياسيون ومحللون اللقاء الأخير الذي جمع بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، والأمير محمد بن سلمان ولي ولي عهد السعودية ووزير الدفاع، بأنه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر، وينفي شائعات ترددت مؤخراً حول توتر العلاقات بين البلدين، مثمنين في الوقت ذاته «إعلان القاهرة» الذي انتهى إليه اللقاء، الذي أكد تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك بين القاهرة والرياض، مؤكدين أنه يعد خطوة جيدة على طريق مواجهة قوى الإرهاب في المنطقة.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، الدكتور حسن نافعة إن اللقاء يعكس ملامح اتفاق مصري سعودي، لاحتواء الخلافات القائمة في وجهات النظر. 

واعتبر الدكتور سعيد اللاوندي، خبير العلاقات الدولية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الاتفاق المصري السعودي على التعاون العسكري والاقتصادي، يأتي في وقت خطر للغاية. 

وقال المحلل السياسي، الدكتور عمرو هاشم ربيع إن اللقاء حسم الجدل حول توتر العلاقات بين القاهرة والمملكة، وأكد أنه لا بديل عن التعاون بين البلدين.

ووصف الدكتور مصطفى علوي، أستاذ العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اللقاء بأنه كان إيجابياً للغاية.

واعتبر سكرتير عام حزب الوفد بهاء الدين أبو شقة، ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسعودي، بمثابة رد فعل عملي وواقعي، لنفي ما تردد بشأن توتر العلاقات بين البلدين.

ووصف أبو شقة، مصر والسعودية بأنهما يمثلان جناحي الاستقرار في المنطقة العربية الوقت الحالي، مشيراً إلى أن أمن المنطقة الآن مرهون بمدى التماسك بين الدول العربية، مؤكداً أن إعلان القاهرة يؤكد عمق العلاقات التاريخية بين البلدين.

وقال رئيس لجنة العلاقات الخارجية بحزب النور عمرو مكي إن الاتفاقيات التي وقعت بين الرئيس السيسي وولي ولي العهد السعودي، تعد رداً قوياً على كل محاولات التشكيك في العلاقات المصرية السعودية. وقال أمين عام الحزب المصري الديمقراطي، أحمد فوزي، إن أهم ما تم الاتفاق عليه خلال لقاء الرئيس السيسي ووزير الدفاع السعودي، هو مواجهة الإرهاب في المنطقة.

قال البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، إن لكل المصريين الحق في المشاركة في كل الأحزاب السياسية، مشيرًا إلى أنه لا يريد الدخول في مشكلة مع أي حزب سياسي، مؤكدًا أنه لا يستطيع أن يمنع أي شخص من الاشتراك في حزب بعينه، لافتًا النظر إلى أنه يحكمنا جميعًا الحس الوطني.

وأضاف «تواضروس»، خلال حواره ببرنامج «بين نقطتين»، المذاع على فضائية «TEN»، تقديم الإعلامي عبد اللطيف المناوي، أنه لابد من البعد عن أي اتجاه ديني للمساهمة في بناء الدولة وأن تبنى العلاقة من خلال الاحترام المتبادل بين فئات الشعب.

قناة السويس 

وأوضح بطريرك الكرازة المرقسية، أن مشاركة المصريين في إنجاح مشروع قناة السويس جاء نتيجة التوعية القوية، لافتًا إلى أن التوعية شكل من أشكال التربية.

وأضاف «تواضروس»، أنه لابد على كل مصري أن يسعى لأن تكون لديه مبادئ، مشيرًا إلى أن المبادئ في حد ذاتها تعطي انطباعا جيدا تجاه الإنسان.

التعليم الديني

وأكد «تواضروس»، أنه لابد من تطوير التعليم الديني باللغة التي تتناسب مع العصر، لافتًا إلى أن العالم أصبح يشهد الكثير من المتغيرات، مضيفًا أن التعليم الكنسي نظام تعليمي محكم له إطار ثابت، حيث إن هناك لقاءات توعية للأطفال والشباب وللأسر تقام في الكنائس، مؤكدًا أن التوعية التي تتم في تلك اللقاءات تقوم على برامج ومناهج متطورة معدة داخل الكنائس.

الرئيس المعزول

وأضاف بابا الإسكندرية،: «شعرت خلال لقائي مع الرئيس المعزول محمد مرسي، أنه يعيش في حالة اللا موقف، ويعيش في حالة غياب عن الواقع»، مؤكدًا أن الخروج الشعبي للمصريين في يونيو أكد أن المعزول كان غائبًا عن الموقف، مؤكدًا أن ذلك يعتبر مؤشرا خطرا.

أعلن حزب النور بشكل رسمى بدء حملة الحزب لدعم مشروع قناة السويس الجديدة، قبل 6 أيام من افتتاح المشروع، المقرر له يوم الخميس المقبل، فى الوقت الذى أكد فيه الحزب أنه سيبدأ فى تطبيق هذه الحلة بداية من اليوم السبت على مستوى محافظات الجمهورية. 

الرد على حملة الإخوان المعادية 

وجاءت حملة حزب النور للرد على الفتاوى التى انتشرت فى وقت سابق تحرم شهادات الاستثمار، والحملة الإخوانية المعادية لمشروع قناة السويس والتى تحرض ضد المشروع داخليا وخارجيا. وكشفت مصادر سلفية، أن الحزب شكل لجنة جديدة مهمتها متابعة كل الفعاليات التى سينظمها الحزب لدعم مشروع قناة السويس، والتى ستتضمن وقفات فى مختلف المحافظات توزع ملصقات ومطويات تتضمن أهمية المشروع الجديد. وأوضحت المصادر، أن "النور" سيعقد عدة مؤتمرات بحضور عدد من قيادات الحزب، حيث أكدت أن الدكتور يونس مخيون رئيس الحزب، سينظم جولة تضم معظم محافظات مصر لعقد مؤتمرات والاجتماع مع الكوادر للاتفاق على شكل الفعاليات التى سينظمها يوم الخميس المقبل. 

حملة النور جاءت للترويج للقناة الجديدة ودعمها 

من جانبه قال الدكتور محمود حجازى، عضو الهيئة العليا لحزب النور وأمين الحزب ببورسعيد، إن إطلاق حزب النور حملته الأخيرة جاءت للترويج للقناة الجديدة ودعمها. ونشر حزب النور، صور حملته الجديدة لدعم افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، المقرر أن تبدأ الأسبوع المقبل قبل أيام من احتفالية الافتتاح. وتضمنت لافتات حزب النور، صور التفريعة الجديدة للقناة "من أم الدنيا لكل الدنيا"، ودعوات للاحتفال يوم 6 أغسطس 2015 موعد احتفال بالمشروع الجديد. بدوره قال عباس محمد عضو الهيئة العليا لحزب النور، :"إن الحزب تقدم بأسماء للجهات المختصة لحضور احتفالية افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة، وحتى الآن لم يتم الرد على طلباتنا". 

"النور": تقدمنا بطلبات لحضور احتفالية القناة 

وأضاف محمد لـ"اليوم السابع"، أن الحزب تقدم بمعدل 50 اسما عن كل محافظة، لحضور احتفالية قناة السويس، وينتظر الرد على تلك الطلبات كى يبدأ الاستعداد لتوجه قياداته للاحتفالية، مشيرا إلى أن الحملة التى دشنها الحزب لدعم مشروع قناة السويس الجديد ما زالت فعالياتها محل الدراسة، ومن المقرر أن يبدأ تطبيقها بداية الأسبوع المقبل. من جانبه قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى للنور، إن الحزب شكل لجنتين الأولى لمتابعة حملة مصر أقوى من الإرهاب، والثانية لمتابعة حملة دعم قناة السويس الجديدة، وكلا منهما يعمل بالتوازى لدعم الدولة المصرية. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع"، أن النور حدد أسماء القيادات التى سوف تحضر حفل الافتتاح ويضم قيادات بالمكتب الرئاسية والهيئة العليا، ولكن لم تأت موافقة على تلك الأسماء حتى الآن. 

بدأ أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، أمس، التظاهر فى ساعة مبكرة، قبل صلاة الجمعة، بمنطقة فيصل، فى الجيزة، وجابت مسيرتهم شارع العشرين قبل أن تشتبك مع الأهالى وتضطر إلى الفرار للشوارع الجانبية، كما هدد أنصار المعزول بما وصفوه زلزالا فى ١٤ أغسطس المقبل «ذكرى فض رابعة العدوية».

وتجمع أنصار المعزول من جديد، عقب صلاة الجمعة، بمنطقة الطالبية، رافعين لافتات تضامنية مع الأقصى وفلسطين، وأخرى تندد بالنظام، وتطالب بالإفراج عن سجناء الجماعة، ورددوا هتافات مسيئة لوزارة الداخلية والوزير السابق اللواء محمد إبراهيم.

وسخر أنصار المعزول من المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، لمطالبته الشباب بالعمل كسائقين «توك توك»، وخلال أحاديث جانبية مع الأهالى حذروهم بالقول: «يا تنزلوا معانا، يا هتسوقوا تكاتك»، ما رد عليه الأهالى: «متنسوش قنديل بتاع القطونيل اللى كان جايبوا مرسى» واستمرت حلقات النقاش حول أداء الحكومة الحالية مقارنة بحكومة هشام قنديل.

واتهم أنصار المعزول النظام بما وصفوه بالنصب على المصريين فيما يتعلق بمشروع قناة السويس الجديدة قائلين إنه مشروع فنكوش وأضحوكة جديدة على الشعب الغلبان، بحسب قولهم، وهتف أنصار المعزول ضد المشروع، مطالبين الأهالى بضرورة الانتباه لما اعتبروه فشلا ذريعا للحكومة والتعجيل بالنزول فى مظاهرات للإطاحة بالنظام.

وفى الهرم هدد أنصار المعزول بما وصفوه زلزالا فى ١٤ أغسطس المقبل ذكرى فض رابعة العدوية، مشيرين إلى أن هناك تجهيزات لعودة قوية للميادين والشوارع وإعلاء لكلمة الثورة من جديد، بحسب قولهم، واشتبك أنصار المعزول بالأهالى بشارع خاتم المرسلين بسبب تعطيل الشارع ما أثار غضب المارة والباعة وأصحاب المحال التجارية وانتهى الأمر بطرد الأهالى لمؤيدى مرسى، ورفضت قيادات المسيرة الخروج بها إلى الشارع الرئيسى تجنبا للتواجد الأمنى المكثف.

وفى المطرية، بالقاهرة، خرج العشرات من الإخوان، بمسيرات قبل صلاة الجمعة. وردد المتجمهرون هتافات مناهضة للجيش والشرطة، كما رفعوا لافتات وأعلاماً كتب عليها «الذكرى الثانية لفض رابعة»، ورفعوا صورا لزملائهم المتوفين أثناء فض الاعتصام.

وعقب صلاة الجمعة، خرجت مسيرات من مسجد الرحمن والنور المحمدى، بمنطقة المطرية، رافعين صور الرئيس المعزول وشارات رابعة. وغابت قوات الشرطة عن الشوارع الرئيسية بالمنطقة، واستقرت فى محيط قسم شرطة المطرية.

بعد فترة من المراوحة، والأخذ والرد، والشد والجذب، تستضيف القاهرة، غدا الأحد، جولة جديدة من الحوار الاستراتيجي المصري الأميركي، وهو ما يوحي بانتصار نهج الواقعية السياسية، وبإمكانية إذابة الجليد الذي ساد العلاقة بين الطرفين منذ الإطاحة بنظام الإخوان عبر ثورة شعبية، كان موقف واشنطن منها سلبيا بتجميدها للمساعدات العسكرية التي كانت تقدمها إلى مصر، ممّا دفع هذه الأخيرة بدورها إلى إحداث تغيير كبير في توجهاتها الإقليمية والدولية.

تنعقد جولة الحوار الإستراتيجي المصري الأميركي الذي تستضيفه القاهرة، غدا الأحد، برئاسة وزيري الخارجية سامح شكري وجون كيري، في ظلّ أجواء تبدو مواتية لإعادة الدفء إلى العلاقة القائمة بينهما والتي شهدت نوعا من التكلس في السنوات الأخيرة؛ فقد أعلنت واشنطن أخيرا عن تسليم القاهرة عددا من طائرات الـ “إف 16”، وقررت استئناف مساعداتها العسكرية والاقتصادية، والبناء على الجوانب الإيجابية في العلاقات الثنائية.

وقال مراقبون أميركيون، في تصريحات لـ “العرب” إنّ اللقاء الذي سيعقد غدا في القاهرة سيركز بشكل كبير على محاربة داعش وإحلال السلام في المنطقة، لافتين إلى ضرورة أن يتم التعامل بفاعلية مع نتائج الحوار الاستراتيجي والبناء عليها بشكل سليم.

وأوضحوا “أنّ مصر مطالبة بأن تجني الكثير من الحوار وتقرأ جيدا ما بين السطور بشأن ما يمكن أن تربحه من أميركا، وما يمكن أن تقدمه في المستقبل”.

ويخشى آخرون ألاّ تكون الحكومة المصرية قد أعدت أجندة محددة للحوار، وطالبوها بالضغط على الولايات المتحدة لتحصل على مقابل للاتفاق النووي الإيراني، وبأن تطالب بتطبيق معاهدة منع انتشار النووي في الشرق الأوسط على إسرائيل، وأن يتحول ذلك إلى مطلب عربي تتبناه القاهرة.

أكد بدر عبدالعاطي، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية في تصريح لـ “العرب” أنّ المناقشات تضم لأول مرة ممثلين رفيعي المستوى من كل الوزارات والإدارات المعنية بالعلاقات المشتركة، بجوانبها، الاستثمارية والعلمية والتعليمية والصناعية والزراعية.

وأوضح أنّ أعمال الحوار تبدأ بجلسة افتتاحية، تشمل كلمة لوزيري خارجية البلدين، قبل انتقال أعماله إلى جلسات مغلقة، ينقسم فيها إلى لجنتين تعملان بالتوازي مع بعضهما البعض، ستتناولان بحث المسائل الفنية وتقييم مجمل العلاقات الثنائية، وفي الوقت نفسه سيستمر الحوار برئاسة وزيري خارجية البلدين، ويختص بمناقشة الموضوعات السياسية العامة.

وأضاف عبدالعاطي أنّ الحوار سيتناول بالتفصيل العديد من القضايا الإقليمية والدولية، ومن بينها موضوع الإرهاب، والاتفاق النووي الإيراني، وإصلاح مجلس الأمن الدولي وتوسيعه، بالإضافة إلى التطرّق إلى تطورات الأوضاع في كل من ليبيا واليمن والعراق وسوريا، والتطورات على الساحة الأفريقية بشكل عام.

وأشار إلى أنّه في ختام اجتماعات اللجنتين الفرعيتين، سيتم رفع تقرير إلى الوزيرين خلال اجتماعات اللجنة العامة بكامل هيئاتها مرة أخرى، واعتماد التوصيات عند ختام هذه الجولة من الحوار الإستراتيجي، والتي تنهي أعمالها بمؤتمر صحفي لوزيري الخارجية شكري وكيري.

خيط رابط رغم التوتر

كانت العلاقة بين واشنطن والقاهرة، على مدار أكثر من 30 عاما، في قلب سياسات الأميركيين واهتماماتهم، وبسبب عمقها واتساعها تحملت الكثير من الصدمات والاختلافات في وجهات النظر، لكن تلك المتانة سرعان ما أخذت في الانهيار مع تولي الرئيس الأميركي باراك أوباما لمقاليد السلطة. وتصور كثيرون أن محاولات إصلاح هذه العلاقة أو حتى ترقيعها لن تجدي نفعا، خاصة عقب اندلاع ثورة 30 يونيو في مصر، والتي أفضت إلى تغيير كبير في توجهات القاهرة الإقليمية والدولية.

وقد بدا أنّ كل جانب مضى في الطريق الذي يبدو متعارضا مع مصالح الطرف الآخر؛ فواشنطن واصلت دعمها للإخوان المسلمين، وتحفظها على نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي الجديد في مصر، وأقدمت على خطوات سياسية واقتصادية حملت إشارات غير ودية للقاهرة، والأخيرة تعمدت تنويع خياراتها الإستراتيجية، بما فُهم على أنه رفض تام منها للطريقة التي تدير بها واشنطن توجهاتها نحوها، والذي أدى إلى تعطل انعقاد جلسات الحوار الإستراتيجي أكثر من مرة.

ووسط المناوشات والمناكفات، احتفظ كل جانب بعلاقة دافئة مع بعض الجهات المؤثرة، وهي التي ساهمت في عدم وصول العلاقة إلى نقطة اللاعودة، فقد كان هناك خيط رفيع، حال دونها ودون الانزلاق إلى الهاوية، وهذا الخيط جرى توظيفه لاحقا ليعيد ترميمها ويضعها على بداية الطريق الصحيح.

وكانت ثمة جهود سياسية ضخمة، ومحاولات جادة تُدار من وراء الكواليس من الداخل الأميركي لمُحاولة رأب صدع العلاقة مع القاهرة، وتقريب وجهات النظر، انطلاقا من أن مصر سوف تبقى دولة ذات أهمية إستراتيجية، وأحد العناصر الرئيسية لضمان الاستقرار في الشرق الأوسط، وهناك مخاوف بدأت تتصاعد، خشية خسارتها كدولة تُبنى عليها الكثير من ركائز السياسات في المنطقة.

وكان سامح شكري قد أكّد، مؤخرا، أنّ الحوار الإستراتيجي بين البلدين يمثل فرصة لترسيخ العلاقات الثنائية، ويعكس قوة الشراكة المستمرة وأهميتها بين مصر والولايات المتحدة.

ومن جانبها، ذكرت الخارجية الأميركية، في بيان صحفي، أنّ الحوار سيؤكد من جديد الشراكة المستمرة التي تربط الولايات المتحدة بمصر منذ زمن طويل، وهو فرصة لمناقشة مواضيع عدة، في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية والثقافية، بما يعزز القيم والأهداف والمصالح المشتركة.

وقال مسؤول أميركي، خير عدم ذكر اسمه، في تصريح لـ “العرب” إنّ الحوار الإستراتيجي يأتي في المقام الأول لتقييم العلاقات بين البلدين والعمل على تطويرها، وأن واشنطن لم تخسر القاهرة، كما ادعى البعض، والروابط بين الشعبين قائمة، ولم يتم التراجع إلى الخلف. ورغم أنّ العلاقات الآن ليست مثالية، إلاّ أنها تتحسن تدريجيا، وحتى في الأوقات الصعبة كانت واشنطن تؤكد دائما أنّ أمن مصر من أمن المنطقة

وشدد على أنّ الولايات المتحدة لم تتخل عن مصر في حربها على الإرهاب، وأنّ هنالك تعاونا أمنيا مستمرّا بين البلدين.

ونفى المسؤول حدوث تهاون أميركي في ملف حقوق الإنسان، باعتباره أحد أهم الملفات الخلافية، وقال “واشنطن لن تترك ملفات حقوق الإنسان، ولا الخطوات التي تتخذها في هذا الإطار، وهي تطالب بالتسريع بإجراء انتخابات برلمانية، كما أنّ مساعد وزير الخارجية الأميركي المكلف بملف حقوق الإنسان سيكون حاضرا خلال جلسات الحوار الإستراتيجي بالقاهرة”.

إستراتيجية جديدة في التعامل

حول تأثير الاتفاق النووي الإيراني على العلاقات مع القاهرة، خاصة أنّ أمن مصر يرتبط بأمن الخليج العربي الرافض للاتفاق، قال المسؤول الأميركي إنّ كيري سيتوجه إلى الدوحة، عقب زيارته للقاهرة، وسيلتقي بوزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، وهو ما يؤكد أنّ المشاورات مازالت مستمرة بين واشنطن وزعماء دول الخليج.

ولفت إلى فحوى الكلمة التي ألقاها جون كيري بخصوص الاتفاق مع إيران عندما قال “نحن ندخل المفاوضات بأعين مفتوحة”، مشيرا إلى أنّ مجلس الشيوخ الأميركي عقد الكثير من الجلسات والنقاشات بحضور وزراء الخارجية والدفاع والمالية والطاقة حول الاتفاق، لإطلاع أعضاء الكونغرس والمواطن الأميركي على كل التفاصيل المتعلقة به.

وأوضح أنّ الاتفاق النووي “جيد وقوي”، لكن من المهم ألاّ تحصل إيران على أسلحة نووية، وألا تكون هناك نشاطات لها لزعزعة استقرار المنطقة العربية، لافتا إلى أنّ الرئيس أوباما ووزير الخارجية أكدا في أكثر من مناسبة أن “أمن الخليج هو أمن أميركي، وأنّ علاقات أميركا بدول الخليج مهمة للغاية”.

وأضاف أنّ واشنطن تسعى من جهة أخرى إلى دعم مصر في مجال مكافحة الإرهاب، وهذا ما أوضحه أوباما أكثر من مرة، ملفتا إلى أن أميركا تقدم مساعدات إلى القاهرة في هذا المجال، دعما للشعب المصري، مؤكدا أنّ الولايات المتحدة لا يمكن أن تخاطر بفقد حليف استراتيجي في المنطقة مثل مصر، لأسباب سياسية، في وقت تتعاون فيه القاهرة مع حلفاء واشنطن في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في قضايا مكافحة الهجرة غير الشرعية.

وقال “الجديد في السياسة الخارجية أن تجد دولتين تتفقان في نقطة، وتختلفان في نقاط عديدة أخرى، لكنهما تتعاونان في ملفات معينة دون تعارض، لذلك قد نجد تعاونا بين القاهرة وواشنطن في قضايا مكافحة الإرهاب، على الرغم من الاختلاف في قضايا أخرى تتعلق بحقوق الإنسان”.

هشام. أ هيللير، المتخصص في الشؤون العربية بمعهد بروكنجز لسياسة الشرق الأوسط، قال بدوره “رغم أهمية القاهرة إلاّ أنّ هنالك أولويات أميركية غير مباشرة ملحة مثل داعش، والأزمات الطاحنة في كل من اليمن وسوريا وليبيا والعراق، وعلاقة الولايات المتحدة الأميركية مع إيران.

ولفت إلى أنّه يؤمن بأنّ الجميع في أميركا يعرفون أنّ الإدارة السياسية في القاهرة لن تتغير بسرعة، لذلك اختارت واشنطن أن تسلم بالأمر الواقع، وتعيد علاقاتها مع مصر، كلاعب أساسي في المنطقة، لواشنطن مصالح مشتركة معه.

وأضاف أن جون كيري لن يحضر إلى القاهرة ليركز كثيرا على انتهاكات حقوق الإنسان، أو مواضيع تتعلق بالتحول الديمقراطي، لكن الهدف من الزيارة، بشكل كبير، هو مناقشة القضايا الإستراتيجية.

الجماعة تكلف عناصرها باستبدال الدولار من المصريين في الخارج.. و«رامز» يغلق ٣ شركات صرافة تتلاعب بالعملة

كشفت مصادر مصرفية أن «البنك المركزي» قرر فى إطار إجراءاته لضبط سعر العملة، إغلاق ٣ شركات صرافة هي: «برنت، الألمانية، التوحيد»، لمدة ٣ شهور، بسبب مخالفات تتعلق بـ«الإتجار فى العملة»، واكتشاف «عملة بالدولار» داخلها تزيد على الحد المسموح به من البنك.

وقالت المصادر لـ«البوابة»، إن بعض شركات الصرافة تحاول «التحايل» على قرارات «البنك المركزي» بشتى الوسائل لدرجة إرسال صاحب شركة صرافة معروف انتماؤه لجماعة الإخوان «الإرهابية» للبنك المركزي، صورة من خطاب تبرع قيمته ٢٥٠ ألف جنيه، لحساب مشروع قناة السويس.

وأشارت إلى أن صاحب هذه الشركة أرسل «نسخة ضوئية» من إيصال التبرع إلى طارق الخولي، وكيل المحافظ للرقابة على النقد الأجنبي، فى واقعة غير مسبوقة، بأن يتبرع أحد لصالح مشروع ويرسل الخطاب إلى الجهة التى تسير أعماله أو تعطلها، الأمر الذى دفع البنك المركزى إلى تجاهلها، بل إرسال مأمورية تفتيش للشركة ذاتها وغلقها.

وجاء قرار إغلاق الشركة بعد اكتشاف «مخاطبات داخلية» بخط اليد للإتجار فى العملة، عن طريق تكليف بعض المتعاملين معها فى الدول العربية التى تستحوذ على كميات كبيرة من تحويلات العمالة، بشراء العملة من المصريين بالخارج، وإعادة بيعها للمستوردين داخل مصر بشرط عدم توجيه العملة لشراء سلع أساسية. 

وبحسب المصادر تحاول شركات الصرافة المحسوبة على الإخوان «مراوغة» قرارات البنك المركزى والاستمرار فى دعم الإرهاب بالتمويل وتوفير العملة الصعبة اللازمة لشراء السلاح والمتفجرات اللازمة لتنفيذ عمليات إرهابية، كاشفة عن وجود تحويلات من تركيا ولبنان وقطر وإثيوبيا، تتم فى حدود المبالغ المسموح بها، لكن بأعداد كبيرة، إذ تتلقى بعض شركات الصرافة ما يزيد على ١٠٠ تحويل يوميًا.

واكتشفت الأجهزة الأمنية أن تلك المبالغ يتم صرفها على إعالة الأسر الإخوانية، والمسجونين التابعين للجماعة الإرهابية، وأكدت المصادر أن «خدمة السويفت» بالبنك المركزى بدأت فى منع التحويلات لشركات بعينها وتقييدها بأعداد محددة لشركات أخرى. 

فرضت أجهزة الأمن المصرية طوقاً على منطقة شمال سيناء للحؤول دون تسلل مسلحين منها إلى منطقة قناة السويس قبل افتتاح تفريعة جديدة في الممر الملاحي للقناة الخميس المقبل، فيما أحال الادعاء في محافظة السويس 38 من عناصر جماعة «الإخوان المسلمين» على القضاء العسكري بعدما وجّه إليهم تهمتي «العنف وإتلاف منشآت».

وكانت أجهزة الأمن تسلمت المجرى الملاحي لقناة السويس قبل أسبوع من افتتاح توسعاته، وعززت قوات الجيش والشرطة انتشارها ومكامنها، فيما دفع الجيش بتعزيزات في صحراء البر الغربي للقناة حيث مقر الاحتفال. وبالتزامن مع ذلك شددت قوات الجيش والشرطة قبضتها على مدن شمال سيناء التي تتمركز فيها الجماعات المسلحة، لا سيما الفرع المصري لتنظيم «داعش» المعروفة بـ «ولاية سيناء»، لمنع تسلل أي منهم إلى منطقة القناة لتنفيذ اعتداءات.

وكشفت مصادر أمنية في شمال سيناء أن السلطات وضعت «خطة لتأمين الاحتفالات ولتأمين الأعماق المواجهة للمجرى الملاحي من الناحية الشرقية»، فيما نفذت قوات الجيش والشرطة حملات أمنية مشتركة عدة استهدفت إحداها قرى بالوظة والشيخ زويد وفحصت خلالها 70 كوخاً وقاطنيهم بحثاً عن مطلوبين.

وفي مدينة العريش استهدفت حملة أمنية 120 بناية في منطقتي «ابنِ بيتك» والدهيشة لفحصها والكشف سياسياً وجنائياً على قاطنيها، كما استهدفت حملة أمنية ثالثة فحص 12 ورشة حدادة في مدينة العريش والكشف على العاملين فيها والمترددين عليها سياسياً وجنائياً. وأشارت المصادر إلى توقيف 24 مطلوباً لأجهزة الأمن على خلفيات عدة احتجزتهم للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

إلى ذلك، قالت وزارة الداخلية المصرية في بيان إنها أوقفت 29 شخصاً من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الأمنية الاستباقية التي تستهدفهم»، إضافة إلى توقيف 10 أشخاص من «أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية».

وأمرت أمس نيابة مدينة السويس بإحالة 38 من عناصر جماعة «الإخوان» على المحاكمة العسكرية، بعدما وجهت إليهم تهمة حرق ثماني سيارات تابعة لشركة السويس لتصنيع البترول في شباط (فبراير) الماضي «بهدف القيام بعمل إرهابي».

من جهة أخرى، رفض الأزهر في بيان تظاهرات دعت إليها «جبهة علماء الأزهر» المحسوبة على جماعة «الإخوان» في ذكرى فض اعتصامي أنصار الرئيس السابق محمد مرسي. واعتبر أن تلك التظاهرات «تهدف إلى زعزعة أمن البلاد واستقرارها». وقال في بيان إنه «يتبرأ من هذه الدعوات الهدامة، ويؤكد أن ما تسمّى جبهة علماء الأزهر لا تمت إلى الأزهر بصلة ولا تعبّر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي ومبادئه الوطنية التي تقدم مصالح الوطن وتُعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة»، موضحاً أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمي إلى هذه المجموعة».

وطالب البيان «جموع الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة التي تنطلق من مصالح خاصة لا تراعي حرمة وطن ولا دين لبث عدم الاستقرار والفوضى واستغلال ضعاف النفوس للنيل من استقرار مصرنا الغالية وعرقلة مسيرة التنمية».

واعتبر أن «مثل هذه الدعوات يسعى إلى إفساد فرحة المصريين في الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيعود بالخير والرخاء على الشعب المصري»، مؤكداً أن «المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه الجماعات». وكانت الجبهة التي تضم دعاة من خريجي الأزهر محسوبين على جماعة «الإخوان المسلمين» دعت في بيان إلى «النفير العام» في ذكرى مرور عامين على فض اعتصامي أنصار مرسي في 14 الشهر الجاري. 

استنكر الأزهر الشريف الدعوات التخريبية للتظاهر يوم الجمعة 14 أغسطس/آب الجاري، والتي أطلقتها ما يسمى ب «جبهة علماء الأزهر» التي تم حلها قبل سنوات، محذراً من أنها تهدف إلى زعزعة أمن واستقرار البلاد.

وتبرأ الأزهر - في بيان أصدره أمس- من هذه الدعوات الهدامة، مؤكداً أن هذه الجبهة لا تمت له بصلة، ولا تعبر عن علمائه ولا تحمل منهجه الوسطي ومبادئه الوطنية التي تقدم مصالح الوطن وتُعليها فوق كل مصلحة شخصية أو حزبية ضيقة، موضحاً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من ينتمي لهذه المجموعة.

وطالب الأزهر جموع الشعب المصري بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات التخريبية الهدامة التي تنطلق من مصالح خاصة لا تراعي حرمة وطن ولا دين، لبث عدم الاستقرار والفوضى، واستغلال ضعاف النفوس للنيل من استقرار مصر الغالية وعرقلة مسيرة التنمية.

وشدد الأزهر على أن مثل هذه الدعوات تسعى لإفساد فرحة المصريين في الاحتفال بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة الذي سيعود بالخير والرخاء على الشعب المصري، مؤكداً أن المصريين أصبحوا أكثر وعياً بالمخططات الخبيثة لمثل هذه الجماعات.

قال أمل عبد الوهاب، القيادى المنشق عن جماعة الجهاد، مؤسس التحالف الثوى للرقبة الشعبية، إن دعوة تحالف دعم المعزول للتظاهر تحت شعار «الأسبوع الثورى»، «كلام فارغ»، لأن الجماعة تدرك أنها تلاشت من مصر وأن هناك إجماعا شعبيا بعدم وجودها، وبالتالى الدعوة مجرد محاولة لإثبات الوجود وإيجاد وسيلة للتفاوض مع الدولة.

وأضاف عبد الوهاب في تصريح لـ«فيتو» أن كل محاولات الجماعة الإرهابية للتظاهر فشلت بل أن الجماعة فقدت القدرة على الحشد للتظاهر وبالتالى أصبحوا يمرون من فشل إلى فشل.

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان، أن عددًا من قيادات الجماعة بالخارج عقدت عدة اجتماعات خلال الساعات الماضية، للوصول لتوجه واحد حول التعامل مع حركة الاشتراكيين الثوريين، بعد بيانها الأخير المطالبة بالدفاع عن جماعة الإخوان. وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن الجماعة فشلت فى السيطرة على الخلاف الدائر داخل قيادتها حول طريقة التعامل مع الحركات الثورية، بين من يطالبهم بتقديم اعتذار للجماعة، ومن يطالب بضرورة ضمهم لكياناتهم السياسية الأخيرة التى دشنتها الجماعة. 

تباين وجهة نظر تيارين داخل الجماعة

 وأوضحت المصادر، أن التيار الذى يطالب بضرورة ضم الحركات الثورية من بينها حركة الاشتراكيين الثوريين لهم يتزعمه الدكتور عمرو دراج، رئيس المكتب السياسى لجماعة الإخوان، بينما يرى التيار القطبى ضرورة عدم ضم أى كيانات جديدة لهم، وهو ما أغضب شباب التنظيم. وتوقعت المصادر، أن تتجدد الأزمة التى نشبت خلال عدة أشهر بين القيادة الجديدة للتنظيم، والقيادات القديمة، على خلفية هذا الخلاف الناشب حاليًا بين القيادات، موضحة أن اجتماعات أخرى ستعقد الأسبوع المقبل لمحاولة السيطرة على هذا الخلاف. 

كمال حبيب: وصف "الاشتراكيين الثوريين" لهم بالخونة سبب الأزمة

 من جانبه قال الدكتور كمال حبيب، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، إن الخلاف الدائر داخل الإخوان حاليًا سببه أن بيان الاشتراكيين الثوريين كان فيه جزء يعتبر الإخوان حركة إصلاحية، وأن الدفاع عن مسجونيها هو أمر ضرورى، وأنها ليست العدو الرئيسى لهم، وهذا سيرحب به قطاع من الإخوان، ذلك الراغب فى بناء جسور مع القوى الشبابية والثورية المصرية. وأضاف الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قول الاشتراكيين الثوريين فى بيانهم، إنهم لن يتحالفوا مع الإخوان، وأنه يسقط كل من خان، أغضب عدد آخر من قيادات الجماعة، لذلك ترفض التحالف معهم خلال الفترة المقبلة.

 الخولى: هناك تنسيق ميدانى بين الإخوان وبعض الحركات الشبابية 

قال طارق الخولى مؤسس جبهة شباب الجمهورية الثالثة والقيادى المنشق عن حركة 6 إبريل، إن التيار الغالب لدى جماعة الإخوان هو الميل إلى التنسيق وإيجاد أرضية للتوافق مع بعض الحركات الثورية والشبابية، حتى يتم تصدير فكرة أن الحراك الذى تشهده مصر ليس لجماعة الإخوان ولكن من أجل ثورة يناير. وأوضح القيادى المنشق عن حركة 6 أبريل، أن هناك تنسيقًا ميدانيًا بين الإخوان وبعض شباب هذه الحركات فى الجامعات، مضيفًا "الفكر لدى الإخوان هو الميل نحو التوافق مع الشباب حتى يتم تغيير رؤية العالم الغربى عن التظاهرات فى مصر". وتابع الخولى: "الإخوان أو بعض الحركات الاحتجاجية كلاهما يرغب فى إزاحة النظام الحاكم وتحقيق بعض المكاسب السياسية، والسعى لتحويل مصر إلى نموذج سورى ليتمكنوا من تحقيق مكاسب شخصية". 

نظم عشرات الإخوان مسيرات محدودة فى عدد من المحافظات، أمس، فيما أحالت نيابة السويس الكلية ٣٨ متهما من الجماعة فى قضية حرق سيارات شركة السويس لتصنيع البترول «المعمل» إلى المحاكمة العسكرية، لاتهامهم بالإتلاف العمدى وحرق ٨ سيارات تابعة للشركة بهدف إحداث عمل إرهابى.

ترجع أحداث الواقعة إلى مطلع فبراير الماضى، عندما قام مجهولون بحرق ٨ سيارات خاصة بشركة السويس لتصنيع البترول داخل منطقة السكن الإدارى المسمى المستعمرة. وتمكن الأمن الوطنى من ضبط ٣٨ متهما، جميعهم من العناصر الإخوانية، بينهم قيادات صف ثان بالمحافظة.

وبإحالة النيابة العامة القضية إلى القضاء العسكرى، تولت النيابة العسكرية بالسويس التحقيقات، ووجهت للمتهمين تهم إتلاف ٨ سيارات مملوكة لشركة السويس لتصنيع البترول بعدما أضرموا فيها النيران وإلحاق خسارة بالشركة تقدر بما يقرب من ٥٤٩ ألف جنيه. وقامت النيابة العسكرية بدورها بإحالة القضية إلى المحاكمة العسكرية، وقيدت برقم ١٣٤ لسنة ٢٠١٥ جنايات عسكرية السويس.

من جهة أخرى، أمرت نيابة السويس الكلية، بإشراف هيثم جمال الدين، رئيس النيابة الكلية، بحبس ٦ من أعضاء اللجان النوعية التابعة لجماعة الإخوان ١٥ يوما على ذمة التحقيق، بتهمة «تشكيل خلية إرهابية خططت لتنفيذ أعمال نوعية خلال الأيام القادمة قبل افتتاح قناة السويس الجديدة».

وفى الشرقية، نظم العشرات من عناصر جماعة الإخوان مسيرات محدودة، جابت عددا من مراكز المحافظة، رفعوا خلالها صور الرئيس المعزول محمد مرسى وشارات رابعة الصفراء، مرددين الهتافات المناهضة للجيش والشرطة.

وخرجت مسيرة عقب صلاة الجمعة من أمام مسجد أبوسباعى بقرية هربيط بأبوكبير، وثانية من مركز منيا القمح، ومسيرة ثالثة انطلقت بالطريق العام بمدينة ههيا، توجهت لقرية العدوة مسقط رأس المعزول محمد مرسى، كما انطلقت مسيرة رابعة من مدينة الحسينية والإبراهيمية وكفر صقر.

وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطنى، من ضبط ٣ من عناصر الإخوان الهاربين من أحكام بالمؤبد، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على العنف وإثارة الفوضى بمدينة الزقازيق. وتلقى اللواء خالد عبدالرحمن يحيى، مدير الأمن، إخطارًا من اللواء عاطف مهران، مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد بقيام أجهزة الأمن بضبط كل من «عبدالهادى.م.ع»، و«سعيد.ع.م»، و«خالد.ع.ع»، الهاربين من أحكام بالمؤبد فى القضية رقم ١٧٧٩٨ لسنة ٢٠١٣ جنايات قسم ثان الزقازيق، حصر رقم ٩٨٣ لسنة ٢٠١٤.

وفى دمياط، نظم عدد محدود من أنصار وفتيات الإخوان وقفة محدودة فى البصارطة التابعة لمركز دمياط، وسلسلة بشرية بكفر سعد، رافعين صور الرئيس المعزول محمد مرسى، وأعلام رابعة.

وفى سوهاج، ضبطت أجهزة الأمن، بالتنسيق مع فرعى الأمن الوطنى والأمن العام، ٣ أشخاص من الإخوان بدائرة قسم ثان مدينة سوهاج، بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية ومحاولة إحياء نشاط الجماعة، وتحررت بوقائع الضبط المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي يحاول الوفاء بوعد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام لتوحيد كل القوى للاحتفال بأول مشروع قومي في عهده.

القاهرة - تواترت ردود الأفعال المصرية إزاء قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي القاضي بعدم إلزام المحكمة الدستورية العليا بمناقشة قوانين الانتخابات خلال فترة محددة.

وتباينت المواقف، حيث رأى البعض أن الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية على قوانين البرلمان أفضل، لأنها تسمح بتلافي أي أخطاء دستورية لحماية المجلس المنتظر، من شبهة البطلان وما يترتب عليه من تداعيات سياسية واجتماعية مختلفة.

في المقابل لقي ترحيبا من شق سياسي اعتبر أن هذا القرار صائب ومن شأنه أن يوقف عملية التأجيل المتكررة للانتخابات البرلمانية جراء التعديلات القانونية.

وألغى السيسي الثلاثاء، قرار رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور، بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا من خلال تحرير المحكمة من مدة الفصل في الطعون على الانتخابات البرلمانية وقوانينها.

وأوضح مراقبون أن القانون الذي صدر يعد محاولة من الرئيس لتبرئة النظام من فكرة تأجيل الانتخابات أو عدم الرغبة في إتمامها، والتي بدأت تتردد في أروقة بعض الأطراف السياسية خلال الفترة الماضية، خاصة أن خارطة الطريق أشارت إلى إجراء انتخابات مجلس النواب، بعد ستة أشهر من ثورة 30 يونيو 2013، والقوانين التي على أساسها تُجرى الانتخابات لم يتم الانتهاء منها.

وأكدت مصادر سياسية لـ“العرب” أن الرئيس المصري يحاول الوفاء بوعد إجراء الانتخابات قبل نهاية العام، وإعلانه هذا التوقيت قبل افتتاح قناة السويس، هو محاولة لإثبات حسن النية، وتوحيد كل القوى للاحتفال بأول مشروع قومي في عهده.

واعتبر جمال أسعد عبدالملاك البرلماني السابق الذي قال لـ“العرب” إن القرار الجديد هو محاولة لحماية قوانين البرلمان من الملاحقة الدستورية السابقة، لاسيما بعد أن تسبب عدم دستورية بعض المواد في القانون السابق بتأجيل الانتخابات أكثر من عام. وأوضح أن القانون الجديد أعاد المحكمة الدستورية إلى طبيعة عملها، كجهة رقابة لاحقة لإصدار القوانين وليست سابقة عليها.

بالمقابل رأى شعبان عبدالعليم عضو المجلس الرئاسي لحزب النور السلفي، أن القانون الجديد قد يكلف البلاد مبالغ مالية طائلة، حيث يفتح الباب لحل البرلمان بعد انتخابه.

وأكد لـ“العرب” أن وقف الإجراءات وإعادة صياغة القوانين، كما هو الحال قبل صدور القانون، أفضل وأسهل وأقل تكلفة بكثير من حل البرلمان عقب انتخابه، كما كان الوضع قبل صدور القانون الجديد.

انقلب دعاة الإخوان على أنفسهم، عبر قنواتهم الإرهابية التي تبث من تركيا، وبدأت الأزمة بعد أن قام وجدي غنيم، الداعية الإخواني بتكفير أنصار النظام المصري الحالي والرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي رفضه عصام تليمة، المدير السابق لمكتب يوسف القرضاوى، الذي هاجم وجدى غنيم قائلا :"إنه لا يصلح للإفتاء"، ووصفه بأنه "ليس فقيها". 

وأضاف تليمة عبر قناة مكملين: "ليس عندى أى استعداد أن ألقى الله بتكفير إنسان إلا بيقين وبينة، وأن يكون كافرا بدون أدنى شبهة، الأمر الذى دفع وجدى غينم وعددا من دعاة الإخوان لمهاجمة "تليمة" ووصفه بالمتعجرف عبر قناة الثورة التابعة للجماعة. وقال وجدى غنيم، الداعية الإخوانى، مهاجما تليمة: "الذى قاله عصام تليمة فتنة وللأسف هو مننا وأنا بقول عقيدته مرجئة أى من الذين يفصلون بين الإيمان والعمل". وتابع غنيم: "قلت للشيخ عصام، ما حكم الذى يتبول على المصحف؟ فقال لى معصية فقلت له متى يكفر فقال لى يكفر عندما يستحل، وهذا دليل آخر على أن عصام تليمة عقيدته مرجئة حتى الكافر لا يكفره". 

وشن الشيخ محمد عبدالمقصود، الداعية السلفى الموالى لجماعة الإخوان، واصفا إياه بالمتعجرف الذى يخوض فى دين الله بغير علم. وقال "عبدالمقصود" :"أنت إنسان تثير الفتن وطريقتك ليست طريقة أهل العلم". وواصل "عبدالمقصود" فى هجومه على "تليمة" "يعبث بدين الله ويفعل ما يشاء ويرتدى ثياب العلماء".

ورد تليمة على فتوى الداعية الإخوانى وجدى غنيم التى كفر خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى ومؤيديه قائلا: "وجدى غنيم لا يصلح أن نأخذ منه فتوى لأنه ليس من أهل الفتوى والفقه والبحث العلمى الرصين وليس من الذين يؤخذ منهم فتوى علمية رصينة". 

وأضاف :" "أنا أقول فتواى رضاء لله عز وجل وطاعة لله وليس خوفا من السيسى، فالتكفير حكم قضائى". 

وقال تليمة: "الدول العربية اللى ضد السيسى مثل تركيا وقطر لا تطبق الشريعة الإسلامية هل معنى ذلك أنك هتكفرهم ؟" واستطرد:"مرسى حكم لمدة عام ولم يطبق الحدود ..هل هو كافر أيضا؟".

يذكر أن عصام تليمة أحد أدوات الجماعة الإرهابية التي تهاجم الدولة المصرية عبر قنواتهم وينتمي للفريق الذي لا يقول بتكفير المجتمع إلا إنه يتعامل معه علي أنه كافر. أما فريق وجدي غنيم وعبدالمقصود فيأتي بها صراحة وينتمي الفريقان إلى التيار القطبي التكفيري وإن أنكر ذلك تليمة. 

قال أشرف السعد، رجل الأعمال المصري المقيم في لندن، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء اليوم الجمعة، إن سبب غلق قناة «الشرق» الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية توقف الإمدادات المالية.

وكان هيثم أبو خليل، القيادي بما يسمى المجلس الثوري الإخوانى بتركيا، أعلن، منذ قليل، عن إغلاق قناة «الشرق» التي تبث من تركيا.

وأضاف «أبو خليل»: «للأسف خذلنا الجميع تحت حجج واهية سببها الرئيسى للأسف ليس كما يدعون قصر ذات اليد وعدم استطاعة المساعدة».

أكد مركز كارنيجى للسلام، «إصرار شباب جماعة الإخوان على اتخاذ إجراءات صارمة وحازمة عنيفة ضد الحكومة المصرية واعتماد استراتيجية عنيفة ضد النظام ما يؤثر عليها داخليا ومن ثم على المنطقة بأكملها».

وقال ناثان براون، وميشيل دن، الباحثان بالمركز، فى تقرير لهما، مساء أمس الأول، إن المراجعات الداخلية لجماعة الإخوان لفترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسى أثبتت أن النظام فشل فى أن يكون ثوريا بالقدر الكافى، كما أن صفقاتهم السياسية جلبت نتائج عكسية على عكس ما كان متوقعاً.

وأضاف التقرير: «قادة الجماعة يخشون حالياً فقدان شباب الجماعة لولائهم لها، موضحين أنهم أكثر عرضة لقبول الأفكار العنيفة والمتطرفة من الجماعات الأخرى، وأنهم يقودون الجماعة إلى مستقبل لم يسبق لها أن شهدته منذ تأسيسها».

وتابع الباحثان: «جماعة الإخوان ينقصها الكثير لتعرف كيف تكون ثورية وأنها فى الوقت الحالى تلخص فكرة الثورة فى معارضة النظام المصرى فقط، وما يقوله الإخوان دوما عن رفضهم لأى أعمال عنف يتناقض تماما مع ما تتضمنه بياناتهم الداعية للانتقام العنيف».

وقال التقرير: «بعض أعضاء الجماعة باتوا قلقين من التخلى عن عقود اللاعنف والخوف، على حد قولهم، والانجرار إلى صراع مسلح مع السلطة وقوات الأمن، ستكون خسائره أكثر بكثير من أى مكاسب يحققها، مؤكدين أن الاستمرار فى الدعوات للمعارضة بسلمية أصبحت فى رأيهم بلا جدوى».

وأضاف: «العام الذى استحوذ فيه الإخوان بزعامة مرسى على الحكم، كان مهلهلاً عليهم، خاصة أنهم لم يكونوا مؤهلين جيداً للحكم، حيث كان عاماً صعباً على المعارضة التى كانت متخوفة من سيطرتهم الكاملة على كل مقاليد الدولة، فضلاً عن عدم الاكتراث بإدخال غير الإسلاميين فى لجنة إعداد الدستور، والمواجهة مع السلطة القضائية، والميل إلى عزل نفسها أو الركوب فى عربة سيرك مع السلفيين».

وتابع التقرير: «لا يزال هناك أكثر من رأى داخل جماعة الإخوان، خاصة أن الحركة تمر بمرحلة تحول كبيرة منذ يوليو ٢٠١٣، حيث أخذت تبتعد طويلاً عن نهجها كالرجل المريض، فالتغيير الثورى الذى قامت به يركز على الدولة نفسها».

واختتم الباحثان التقرير، بقولهما: «جماعة الإخوان تحطمت بعد ٢٠١٣، لكنها لاتزال على قيد الحياة، ومن ثم، فإنها ستسعى للعب دورٍ جديدٍ يختلف عما كان من قبل، وسيكون دورها أكثر ثورية عما كانت عليه منذ ٢٠١١ وحتى ٢٠١٣، بحيث ستحدد أهدافها الثورية بشكل أكثر وضوحاً، وهو ما ستسعى إليه الجماعة بدلاً من أن تظل معزولة مع عدد من المنظمات الإسلامية».