تزايدت حدة الصراع بين الداعية الإخواني وجدى غنيم والقيادي بالجماعة عصام تليمة مدير مكتب القطب الإخواني يوسف القرضاوي، على خلفية تكفير وجدي غنيم الرئيس عبدالفتاح السيسي وأنصاره، وفشل سليم عزوز، أحد الموالين لجماعة الإخوان، فى التوسط لحل الأزمة، ووقف القصف الإعلامي المتبادل بين الطرفين. 

وقال عزوز، فى تدوينة: «حان موعد مغادرة إسطنبول، أعتذر لكل الذين كان من المفترض أن ألتقيهم ولم يحدث ذلك.. فى الحقيقة أننى لم ألتق أحدا، وكان بودى أن أصلح بين الشيخ وجدي غنيم والشيخ عصام تليمة، وإذا كان الأول قد قرر عدم الصلاة خلف الثاني، فقد كان بودى أن يجتمعا على إمامتي أنا، أقول «ولا الضالين» فيقولان فى نفس واحد: «آمين».

ولم تتوقف الأزمة على ذلك، وخرج الشيخ محمد عبدالمقصود، الداعية السلفى والهارب فى تركيا، مهاجما تليمة عبر قناة الثورة، واصفا إياه بالمتعجرف الذى يخوض فى دين الله بغير علم، وقال: هو إنسان يثير الفتن، وطريقته ليست طريقة أهل العلم، فهو يعبث بدين الله ويفعل ما يشاء ويرتدى ثياب العلماء.

كانت الأزمة بدأت بعد أن قام وجدي غنيم بتكفير أنصار النظام المصري الحالى والرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذى رفضه عصام تليمة، قائلا إن وجدى غنيم ليس فقيها ولا يؤخذ منه فقه، وأضاف: «ليس عندى أى استعداد أن ألقى الله بتكفير إنسان إلا بيقين وبينة، وأن يكون كافرا دون أدنى شبهة»، الأمر الذى دفع وجدي غينم وعددا من دعاة الإخوان إلى مهاجمة «تليمة»، ووصفه بالمتعجرف عبر قناة «الثورة» التابعة للجماعة. 

أعلن الجيش المصري قتل أحد «قيادات» جماعة «ولاية سيناء» التابعة لتنظيم «داعش» في شمال سيناء، فيما تسلّم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، رسمياً طائرات أميركية من طراز «أف 16»، وفرقاطة فرنسية من طراز «فريم».

وقال الجيش في بيان، أن «معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية» دلّت على اختباء رجل يُدعى سليم سليمان الهرم، وصفه بأنه «أحد قيادات تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابي»، في أحد المنازل في منطقة الظهير في الشيخ زويد، «فتمّ الدفع بقوة مداهمة من عناصر القوات الخاصة التي حاصرت المنزل وطالبته بتسليم نفسه، إلا أنه بادر بإطلاق النيران على القوات وحاول تفجير نفسه بواسطة حزام ناسف كان يرتديه، إلا أن القوات تعاملت معه بالنيران، ما أسفر عن مقتله وضُبطت في حوزته بندقيتان آليتان، وقنبلة يدوية، وحزام ناسف، وذخائر متنوعة، وجهاز اتصال لاسلكي».

وبايع تنظيم «أنصار بيت المقدس» الذي ينشط في شمال سيناء، تنظيم «داعش»، وغيّر اسمه إلى «ولاية سيناء» قبل شهور.

إلى ذلك، شهد وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، أمس، مراسم الاحتفال بانضمام 8 طائرات أميركية مقاتلة حديثة متعدّدة المهام من طراز «أف 16» إلى القوات الجوية، فيما يشهد مقر وزارة الخارجية المصرية اليوم، جلسة الحوار الاستراتيجي المصري – الأميركي الذي استُؤنف بعد توقّف دام سنوات. ويترأس الجلسة وزيرا الخارجية المصري سامح شكري، والأميركي جون كيري. واستبقت واشنطن تلك الجلسة بتسليم مصر الطائرات في إطار المعونة العسكرية.

واستمع وزير الدفاع إلى «شرح لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التي زُودت بها الطائرات»، التي سُلمت في قاعدة عسكرية جوية غرب القاهرة، وفق بيان رسمي. وقال صبحي أن «القوات الجوية تنفّذ العديد من المهام غير المسبوقة خلال الفترة الحالية، في إطار الحرب على الإرهاب وتأمين الحدود والتصدّي بكل قوة وحزم لأي محاولة للمساس بأرض مصر ومجالها الجوي»، مؤكداً «حرص مصر على فتح آفاق جديدة للتعاون العسكري والشراكة مع العديد من الدول الشقيقة والصديقة، لإرساء دعائم الأمن والاستقرار ومواجهة الأخطار والتحديات التي تموج بها منطقة الشرق الأوسط».

وانضمت أخيراً، ثلاث طائرات من طراز «رافال» الفرنسي إلى القوات الجوية المصرية. وشهد صبحي احتفال القوات البحرية بوصول الفرقاطة الحربية الفرنسية متعدّدة المهام «تحيا مصر» من طراز «فريم»، التي قال الجيش أنها «الأحدث من نوعها في العالم، والأولى من طرازها في المنطقة». ومن المقرر أن تبدأ الفرقاطة أولى مهامها بالمشاركة في تأمين حفل افتتاح توسعة قناة السويس الخميس المقبل. 

طالب وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة أمس، بإدراج ما يسمى ب«جبهة علماء الأزهر» الموالية لجماعة الإخوان، ضمن الكيانات الإرهابية، واعتبار ما تبثه عبر موقعها الإلكتروني من جرائم الإرهاب الإلكترونية نظراً لإساءتها للدين والوطن، ولاستغلالها اسم الأزهر الشريف.

وقال جمعة في بيان إن الجبهة لا تمثل الأزهر الشريف من قريب أو بعيد، مشدداً على ضرورة اتخاذ مواقف سريعة وحاسمة، تجاه كل من يثبت انتماؤه لهذه الجبهة المحظورة أو عضويته بها أو تأييده لها، وكذلك من يثبت انتماؤهم لما يسمى ب«الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين»، الذي يعد أحد أجنحة الإرهاب الفكري للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان.

وكان مفتي مصر الدكتور شوقي علام قد استنكر في بيان له الجريمة الوحشية التي ارتكبها مستوطنون «إسرائيليون»، بحرق طفل فلسطيني.

وزير الخارجية الأميركي يجري محادثات غداً في الدوحة مع وزراء “الخليجي” ويلتقي الجبير ولافروف

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز محادثات هاتفية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تركزت على أهم المستجدات الإقليمية والدولية, وأكدت عمق العلاقات الستراتيجية بين البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الجانبين أكدا خلال الاتصال مساء أول من أمس, أهمية “إعلان القاهرة” وما يحمله من “مضامين عليا ومهمة للأمتين الإسلامية والعربية”, في إشارة إلى الإعلان الذي صدر الخميس الماضي في ختام زيارة ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مصر.

وشدد خادم الحرمين والرئيس المصري على أن “العلاقة بين البلدين الشقيقين ستراتيجية وتكاملية”, كما تم استعراض العلاقات التي تربط البلدين وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة وسبل زيادة التعاون المشترك, إضافة إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والأمور ذات الاهتمام المشترك.

من جهته, قال المتحدث باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف إن خادم الحرمين والسيسي أكدا خلال الاتصال عزمهما العمل معاً على تنفيذ بنود “إعلان القاهرة” بما يساهم في تحقيق مصلحة الأمة العربية من أجل المجابهة المشتركة للمخاطر والتهديدات كافة التي تهدد أمن واستقرار المنطقة العربية وتستهدف وحدة شعوبها والنيْل من مقدراتها.

وأعرب الملك سلمان بن عبد العزيز عن خالص شكره على الدعوة التي وجهها السيسي إليه لزيارة مصر.

وجاء الاتصال بين الملك سلمان بن عبد العزيز والسيسي غداة محادثات بين الرئيس المصري وولي ولي العهد السعودي خلال زيارة أجراها الأخير إلى القاهرة الخميس الماضي.

واختتمت المحادثات التي أجراها الأمير محمد بن سلمان في مصر بإصدار بيان مشترك حمل اسم “إعلان القاهرة”, ونص على اتفاق الجانبين بشأن “تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة, وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل”.

من جهة أخرى, يترأس وزير الخارجية الأميركي كيري اليوم الأحد مع نظيره المصري سامح شكري “الحوار الستراتيجي” بين الولايا المتحدة ومصر.

كما سيبحث كيري ومساعده لشؤون حقوق الإنسان توم مالينوفسكي مع المسؤولين المصريين “مخاوف” واشنطن بشأن “قضايا حقوق الإنسان” في مصر.

وهذا “الحوار” الذي سيعقد للمرة الأولى منذ العام 2009 يأتي إثر إعلان الولايات المتحدة أنها سلمت مصر ثماني مقاتلات “اف 16″ هي الأولى بعدما رفعت واشنطن في أواخر مارس الماضي التجميد الجزئي عن استئناف مساعدتها العسكرية للقاهرة.

يشار إلى أن شكري تلقى اتصالاً هاتفياً من كيري مساء أول من أمس, للتحضير لجلسات الحوار الستراتيجي بين البلدين, استعرض الجانبان خلاله عدداً من الموضوعات, في مقدمها العلاقات الثنائية والأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك, خصوصاً الوضع في كل من سورية واليمن وفلسطين والعراق وليبيا, إضافة إلى مكافحة الإرهاب.

ومن مصر سينتقل كيري غداً الاثنين إلى الدوحة حيث سيلتقي نظراءه في دول مجلس التعاون الخليجي لتهدئة مخاوفهم بشأن الاتفاق النووي الذي أبرمته الدول الكبرى مع إيران في 14 يوليو الماضي في فيينا.

وقال مساعد كيري لشؤون حقوق الإنسان توم مالينوفسكي إن كيري “سيحاول الإجابة على كل الأسئلة التي لا تزال تراود وزراء الخارجية على أمل أن يكونوا راضين ولضمان أن يدعموا مواصلة جهودنا”.

وعلى هامش هذه المحادثات الهامة في قطر, سيجري كيري محادثات مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف تتناول خصوصاً الملف السوري, والعلاقات الأميركي – الروسية.

وفي موسكو, أعلنت وزارة الخارجية الروسية, أمس, أن لافروف سيعقد اجتماعاً ثلاثياً مع نظيريه الأميركي جون كيري والسعودي عادل الجبير خلال زيارة عمل لقطر.

وأضافت أن لافروف سيعقد, خلال زيارته التي تبدأ اليوم وتستمر يومين, اجتماعات مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الخارجية القطري خالد العطية, مشيرة إلى أن لافروف يزور قطر لمناقشة التحركات من أجل السلام في سورية واليمن وليبيا والتحالف الدولي ضد تنظيم “داعش” والاستقرار في منطقة الخليج والعلاقات الثنائية بين موسكو والدوحة.

استنكر ياسر فراويلة، القيادي السابق بالجماعة الإسلامية، تصريحات نادر بكار، مساعد رئيس حزب النور لشئون الإعلام، بشأن صفقة طائرات «رافال»، حيث فال بكار إنها إنجاز وهمي، على حد قوله. 

وتساءل فراويلة في تصريح لـ«فيتو»: «كيف يطل علينا بكار من الولايات المتحدة الأمريكية ليقلل من صفقة طائرات رافال الفرنسية الناجحة والتي تتمكن من خلالها القوات المسلحة من إبادة الجماعات الإرهابية التي تتخفي في سيناء، وما هي مؤهلاته ليحكم على صفقة طائرات خاصة بالقوات المسلحة».

عدد من المؤتمرات والمبادرات أعلنت عنها مؤسسات الدولة وبعض وزارتها بشأن تجديد الخطاب الدينى، لكن الكثير منها يلقى بالمسئولية عن كاهله بدعوى أنه لا يمكنه العمل وحده، ما أدى لغياب استيراتيجية واضحة لهذا التجديد. يأتى ذلك بالرغم من مرور أكثر من 6 أشهر عن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى للأزهر الشريف، إماما ودعاة، بتجديد الخطاب الدينى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التى ليست من ثوابت الدين وأنه سيحاججهم أمام الله. ويرى عدد من الشيوخ السلفيين، أن تجديد الخطاب الدينى ليس حكرا على المؤسسات الدينية للدولة، وهو ما دفع بعضهم مثل الشيخ محمد حسان الداعية الإسلامى، والدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، إلى الإعداد لعقد اجتماع من أجل الارتقاء بالخطاب الدينى وعقد مصالحة مع العلماء عقب عيد الفطر. 

الأزهر يمكنه قيادة التجديد

 وتقول الدكتورة آمنة نصير، أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن جميع مؤسسات الدولة من الأزهر إلى دار الإفتاء إلى وزارة الأوقاف والمؤسسات التعليمية والإعلامية مسئولون عن تجديد الخطاب الدين، مشددة على أن الأزهر يمكن أن تكون لديه القوة والمسئولية لجمع هذه الأطراف شرط أن يدرك الأزهر أولا أنه أول من يحتاج إلى الإصلاح وألا يكون بالغرور بأنه يملك الحق وحده. وأوضحت الدكتورة آمنة نصير، أنه لا توجد أية ثمار بشأن تجديد الخطاب الدينى منذ مطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسى لشيخ الأزهر والأئمة والدعاة بتجديد هذا الخطاب لنشر أخلاق الرسول وتصحيح الأفكار والمفاهيم الدخيلة على دين الإسلام السمح، وهو الأمر الذى يرجع إلى غياب الطريق الصحيح. 

غياب استراتيجية التجديد

 وأضافت الدكتورة آمنة نصير: "هناك فقدان لاستيراتيجية واضحة لتجديد الخطاب الدينى، مما يجعلنا ننحت فى الصخر، فتجديد الخطاب الدينى سيأخذ وقت طويل لأنه بحاجة لغربلة الموروثات وتغيير نظام التعليم والمناهج بل والقائمين على تدريسها ولذلك لا يوجد طريق واضح لما اتخذته المؤسسات التعليمية لتأهيل الملايين من الطلاب". وانتقدت أستاذة العقيدة والفلسفة الإسلامية بجامعة الأزهر، دعوة بعض مشايخ السلفية لعقد اجتماع لتجديد الخطاب الدينى، مؤكدة أن هؤلاء القوم لا يرجى منهم إصلاحا ولا تجديد بل وراء التراجع الفكرى فهم تيار غامض ممتلئ بالجهالة والجهل وهم سر البلاء الكثير الذى حل على المصريين خلال 30 إلى 40 سنة الماضية، وأخذوا ثقافة الشعب للخلف بسبب جهلهم للإسلام الوسطى، وساعد فى توغلهم فى جذور المجتمع وانتشار الأمية، مشددة على ضرورة أن تتصدى لهم قوة القانون والأزهر. 

شو إعلامى 

وطالبت الدكتورة آمنة نصير بعقد مؤتمر لأهل الاختصاص للم شمل المؤسسات التى تعمل على تجديد الخطاب الدينى يعكف جميعهم على صدق الأداء وألا يكون مؤتمر "للشو"، موضحة أن هناك كتاب قيم هو"هذا بيان للناس" صدرفى عهد شيخ الأزهر جاد الحق يمكن الإضافة عليه ما استحدث فى هذه الآونة اتساع رقعة الأمية والتعصب والتطاول والسفسطة بكلمات خاوية من العلم. عمار على حسن، الباحث السياسى، أكد أن الخطاب الدينى وصل إلى طريق التفافى، جربته الدولة مرات عديدة من خلال إطلاق مبادرات وعقد اجتماعات لكن النتيجة لا شىء، موضحا أن المؤتمرات التى عقدت لتجديد الخطاب الدينى انتهت إلى خطب لسماحة الإسلام واعتداله. 

المؤسسات الدينية تتلاعب بفكرة التجديد 

وأضاف عمار على حسن، أن المؤسسات المنوط بها هذا التجديد تتلاعب وهى مؤسسات الأزهر ودار الافتاء والأوقاف فهى تجدد فى الشكل فقط وتنشغل بالحملات الإعلامية فالقضية لا تتوقف عند تجديد الخطاب بل إصلاح الدين. وأوضح عمار على حسن:" أخطأنا عندما تركنا فكرة تجديد الخطاب الدينى فى يد سطوة رجال وعلماء الدين، فالأمر منوط به الفلاسفة والمفكرين والمثقفين والسياسيين والباحثين، فمنذ البداية تم السير فى الطريق الخطأ بتكليف رجال الدين بذلك فهم عليهم جزء وليس كل المهمة". وأشار عمار على حسن، إلى أن فاقد الشىء لا يعطيه فجزء كبير من الذين أوكلنا لهم المهمة ساهموا فى تسمييم المجتمع وأفكاره والتركيز على القشور والمظاهر، وحاربوا إيه فكرة للاجتهاد والتجديد ووقفوا فى وجهة أية محاولات لتجديد الخطاب الدينى بما يتفق مع أحوال المجتمع، بل وكفروا المجددين، مؤكدا أن الأزهر يحتاج إلى إصلاح إدارى وأن يتولى المصلحون مناصب عمداء الكليات وتوسيع العلوم التى تدرس للأزهر. 

الأزهر لا يدخر جهدا 

الدكتور الأحمدى أبو النور عضو هيئة كبار العلماء، قال إن مؤسسات الدولة مثل الأزهر والأوقاف ودار الافتاء اتخذوا خطوات جدية للمضى فى تجديد الخطاب الدينى ولعل برنامج الملتقى أحد مظاهر ذلك التجديد، والذى يقوم بطرح القضايا الدينية التى عليها خلاف مؤكدا أن الأزهر لا يدخر جهدا. ووجه عضو هيئة كبار العلماء، حديثه لمن يرمون بالكرة فى ملعب الأزهر الشريف: "الأزهر لا يهرب من المسئولية فهناك بعض الدعاة ليسوا على المسئولية ولكن لا يجوز التعميم، ويجب تطوير أساليب الدعاة وأن يكون الداعية مستنيرا كجبل علم يسير بين الشباب". 

ما يبنيه الدعاة تهدمه المسلسلات 

وأوضح الدكتور الأحمدى أبو النور، أن البعض يرى عدم وجود نتائج على أرض الواقع لأن ما يفعله العلماء ورجال الدين يتم هدمه من مؤسسات أخرى فالمسلسلات تأتى لتنشر المخدرات والعادات الخاطئة، ولذلك تقع مسئولية التجديد فى يد جميع مؤسسات الدولة وزارة الشباب وأساتذة الجامعة والمفكرون والمثقفون والإعلام. الدكتورة نسرين البغدادى، رئيس المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، أوضحت أن غياب تجديد الخطاب الدينى أدى تدهور قيم اجتماعية ودينية، فأصبحت هشة وانتشرت مفاهيم خاطئة، مضيفة:" عندما قام المركز بعمل إحدى الدراسات وكانت فى "نهار رمضان" اتضح أن بعض الناس فى المناطق الشعبية والفقيرة فاطرين، وعند سؤالهم عن السبب قالوا " ربنا شرع الصوم لكى يشعر الأغنياء بالفقراء ونحن الفقراء وطوال العام جائعين". وأضافت الدكتورة نسرين البغدادى أنه تم عمل بروتوكل تعاون مع دار الإفتاء المصرية لإمدادها بهذه الدراسات حتى يكون الخطاب الدينى لتصحيح المفاهيم الخاطئة مثل، عدم توثيق الزواج فى بعض المناطق ومرجعهم أن الزواج أيام الرسول كان إشهارا ولم يكن موثقا، مصيفة أنه ربما يكون الأزهر تخلى عن دوره فى فترات سابقة لكن هناك حركة إصلاحية فى الأزهر حاليا بقيادة شيخ الأزهر د. أحمد الطيب لتدريس المناهج والمواد الخاصة بوسطية الدين. 

التجديد ليس عبارات إنشائية

 الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أشار إلى أن ما يراه على أرض الواقع من تجديد الخطاب الدينى هو مجرد تصريحات ونشرات وعبارات إنشائية. وأوضح "كريمة"، أن التجديد يحتاج إلى آلية عملية على أرض الواقع تتناول إصلاح الخلل وتقويم المعوج سواء ما يتصل بالعملية الدينية أو الدعوة فى المساجد أو الإعلام الدينى التخصصى وعلاج التعصب المذهبى والطائفى، والنقد الفقهى للشبه، للجماعات والفرق التى تمارس العنف الفكرى والعنف المسلح. 

حرض محمد عبدالمقصود ووجدى غنيم، القياديان بما يسمى «تحالف دعم الشرعية»، الموالى للرئيس المعزول محمد مرسى، المواطنين على عدم سداد فواتير استهلاك الكهرباء وأى رسوم أو فواتير أخرى، تصب فى خزينة الدولة.

وقال عبدالمقصود، فى لقاء له على فضائية «الثورة» المملوكة لجماعة الإخوان: « يجوز لك ألا تدفع فواتير الكهرباء لأن تلك الأموال إعانة على الباطل».

وسخرت الصفحات التابعة لحزب النور، على مواقع التواصل الاجتماعى، من قول عبدالمقصود وغنيم التى وصفتهما بمشايخ الإخوان، معتبرة تلك الفتاوى «شاذة»، وطالبت أعضاء الجماعة فى مصر بعدم الاستجابة للهاربين، مؤكدة أن السير خلف فتاواهم سيضيع الجميع.

وانتقد شباب الجماعة دعوات عبدالمقصود وغنيم، مشيرين إلى أنهم لا يشعرون بحجم مأساة الشباب ويواصلون التحريض دون التفكير فى حلول جيدة، وقال أنس عبدالله، لـ«المصرى اليوم»، موجها حديثه للداعيتين: «سنمتنع عن دفع الفواتير وعندما يتم فصل الخدمة عنا هل ستأتون لنا بالكهرباء»، مضيفاً: «يعيشون فى التكييفات وينعمون، ولا يشعرون بمعاناتنا على الأرض».

لا شكّ في أن التباين في وجهات النظر بين مصر والمملكة العربية السعودية في الأزمات الإقليمية يمكن أن يكون مفيدا، فكلاهما يستطيع أن يحافظ على مصلحة الطرف الآخر.

القاهرة - الكتابة عن العلاقات بين مصر والسعودية، تشبه المشي على الأشواك، إما أن تكون ملمّا بجوانب القضية التي تناقشها، أو تلدغك بعض الثغرات التي لم تأخذها في الاعتبار، وتجعل ما وصلت إليه دربا من الخيال، فالملفات المشتركة التي تجمع بين البلدين كثيرة ومتعددة ومتباينة الاتجاهات، والحسابات والتقديرات لدى كل طرف تبدو في مظاهرها مختلفة، وبحاجة إلى مزيد من تقريب المسافات، وفي جوهرها متناغمة، وتسير على وتيرة واحدة.

الفرق بين العلامات السلبية الظاهرة، التي تطفو على السطح وينفخ فيها البعض، وبين الهواجس الخفية، التي يحاول كل جانب تفسيرها بطريقته، هو الذي سمح لكثيرين بإثارة الغبار ومحاولة الاصطياد في الماء العكر، كلما بدت تصرفات كل دولة مع قضية، كأنها موجهة للدولة الأخرى.

بالطبع من حق كل دولة أن تقيم علاقاتها بالصورة التي تحقق لها مصالحها، وليس بالصورة التي تقبلها الدولة الثانية، طالما أن أيّ مقاربة سياسية، مهما بلغ شكلها وحجمها ونوعها، تقوم بها هذه أو تلك لا تنعكس سلبا على الأخرى، فقد مضى عهد تبني مواقف حرفية وصارمة بين الحلفاء. وأضحت الفروق النسبية معمولا بها ومفهومة في مجال العلاقات الدولية، بعد أن انتهى زمن القطبية الثنائية، كما أن الالتباس والغموض وصعوبة تحديد التصورات النهائية لكثير من القضايا الإقليمية، ضاعف من صعوبة الرهان على تقدير أو تصرف واحد، أو حتى التعويل على دولة واحدة، مهما تنامت قدراتها، وتشعبت مواهبها، واتسعت ملامح نفوذها.

مدخل للتفسير

هذه الزاوية تصلح كمدخل لتفسير الصعود والهبوط الذي يكتنف أحيانا العلاقات بين مصر والسعودية في الآونة الأخيرة، ووصل إلى تبني البعض تخمينات وصفتها بالاقتراب من خانة القطيعة، وبعد فترة بسيطة يتم التعامل معها على أنها استراتيجية وراسخة، ومن الصعوبة اهتزازها، أو تأثرها بالرياح والعواصف التي تهبّ عليها من هذا الجانب أو ذاك.

عندما سألت “العرب” مصدرا سياسيا عن سر التذبذب الواضح في العلاقات المصرية- السعودية، وكيف تنتقل بسرعة من الدرجات الدنيا إلى العليا والعكس، ساق السياسي المصري المحنك جملة من المبررات تفسر في اعتقاده هذه المراوحة، ضاربا أمثلة بعدد من الأزمات، أبرزها اليمن وسوريا وليبيا وحماس وإيران، وصولا إلى القوة العربية المشتركة.

قال الدبلوماسي السابق لـ”العرب” إن كلا من مصر والسعودية، ترى في نفسها القوة الإقليمية الأهم، والتي من الواجب أن تلعب الدور الرئيسي في المنطقة، وتقود دفة العالم العربي، ويتعزز هذا الشعور بامتلاك كل منهما مقومات حقيقية للزعامة، كالتاريخ والجغرافيا والسكان والمهام السياسية المفصلية بالنسبة إلى مصر، أو القوة الروحية والمادية والثروة النفطية والنفوذ داخل مجلس التعاون الخليجي والعالم الإسلامي بالنسبة إلى السعودية، الأمر الذي أوجد حساسيات بدت لا تقبل القسمة على اثنين.

أوضح المصدر أن التوافق الذي حدث بين القاهرة والرياض في الأزمة اليمنية، بدأ يهتز بحكم مقتضيات الواقع على الأرض، ففي البداية قادت السعودية عملية عاصفة الحزم، ولم تجعل العملية أمام مصر خيارا سوى أن ترفض العرض أو تنضم إليها، وهو ما قبلته الأخيرة على مضض، لأن تخلفها ربما تتولد عنه تبعات إقليمية، تضر بمصالحها، فقد ضمنت العملية زخما إقليميا ودوليا، بغض النظر عن دوافعه، وعندما أخذت تتزايد حلقاتها، دون أن تحقق هدفها بسرعة، أي عودة الرئيس عبدربه منصور هادي إلى صنعاء، تململت القاهرة، من التعويل على الحسم العسكري، مع أنها أبدت تعاونا كبيرا، بحريا وجويا وبريا أيضا.

عندما تريثت مصر وفضلت عدم التمادي في الحل العسكري، وتلقت دعوات مباشرة وغير مباشرة من أطراف يمنية مقيمة في القاهرة بالتدخل السياسي، فهمت بعض الدوائر في الرياض أن هذا الاتجاه ينطوي على تململ مصري، مع أنه في النهاية يصب في المصلحة العربية والسعودية، فأن تضع أوراقك في أكثر من دفتر، أفضل من أن تضعها في دفتر واحد، ضياعه يفقدك أوراقا ثمينة.

الملك سلمان والسيسي يؤكدان أهمية "إعلان القاهرة" عربيا وإسلاميا

أجرى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء الجمعة الماضي، اتصالا هاتفيا بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، بحث خلاله الجانبان أهم المستجدات الإقليمية والدولية.

وبددت زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز إلى مصر الشكوك التي أثارتها وسائل إعلام مرتبطة بتنظيم الإخوان المسلمين حول تصاعد الخلافات بين الدولتين الحليفتين مؤخرا، إثر تكهنات بتقارب محتمل بين الرياض وحركة حماس التي تحكم سيطرتها على قطاع غزة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن الجانبين أكدا خلال الاتصال على أهمية إعلان القاهرة، “وما يحمله من مضامين عليا ومهمة للأمّتين الإسلامية والعربية”، مؤكدين أن “العلاقة بين البلدين الشقيقين استراتيجية وتكاملية”.

كما جرى خلال الاتصال، استعراض العلاقات التي تربط البلدين، وسبل دعمها وتعزيزها في المجالات كافة، وسبل زيادة التعاون المشترك، وتناول مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والأمور ذات الاهتمام المشترك.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أجرى محادثات مع ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز خلال زيارة أجراها إلى القاهرة الخميس الماضي، تمخض عنها إصدار بيان مشترك حمل اسم “إعلان القاهرة”.

ونص الإعلان على اتفاق الجانبين على “تطوير التعاون العسكري والعمل على إنشاء القوة العربية المشتركة، وتعزيز التعاون المشترك والاستثمارات في مجالات الطاقة والربط الكهربائي والنقل”.

كما اتفق الجانبان على “تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين، والعمل على جعلهما محورا رئيسيا في حركة التجارة العالمية، وتكثيف الاستثمارات المتبادلة، بهدف تدشين مشروعات مشتركة”.

ونص الإعلان أيضا على “تكثيف التعاون السياسي والثقافي والإعلامي بين البلدين، لتحقيق الأهداف المرجوّة، في ضوء المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين، ومواجهة التحديات والأخطار التي تفرضها المرحلة الراهنة، وتعيين الحدود البحرية بين البلدين”.

ويقول مراقبون إن دعوة الأمير محمد بن سلمان، وزير الدفاع السعودي، لحضور الحفل، الذي حضره أيضا قائد الجيش السابق ووزير الدفاع المشير محمد حسين طنطاوي، تشير إلى رغبة مصر والمملكة العربية السعودية في التقليل من حجم الاختلافات بينهما حول ملفات استراتيجية في المنطقة، من بينها الحرب الأهلية في سوريا والعلاقات مع إيران في مرحلة ما بعد الاتفاق النووي.

ويضيف المراقبون أن هذا الحضور يعتبر دليلا دامغا على صفاء العلاقة بين مصر والسعودية رغم محاولات بعض الجهات الإخوانية والدول الداعمة لها، الدفع نحو حالة من الوقيعة بينهما.

ويعتبر أمرا نادرا أن يحضر مسؤولون كبار من دول أجنبية حفلات تخريج دفعات الكلية الحربية والأكاديميات العسكرية الأخرى في مصر.

وفي كلمة ألقاها خلال الحفل، قال السيسي إن “مصر والسعودية هما جناحا الأمن القومي العربي”. وأضاف الرئيس المصري “في الوقت الحالي الذي تمر به المنطقة نحن في أحوج ما نكون لنكون معا لمجابهة التحديات التي تواجهنا... "هذه رسالة لشعبي مصر والسعودية ولدول الخليج أننا دائما يجب أن نبقى معا. إنكم لن ترونا إلا معا”.

وقبل زيارة الأمير محمد بن سلمان إلى القاهرة، زار وزير الخارجية المصري سامح شكري الرياض والتقى نظيره السعودي عادل الجبير.

ونفى الجبير في هذا اللقاء أيّ تقارب بين السعودية وتنظيم الإخوان المسلمين على كافة المستويات.

من اليمن إلى سوريا

الحالة اليمنية بتعقيداتها انتقلت بشكل مختلف إلى سوريا، مع قاسم مشترك واحد، يكمن في ميل السعودية إلى عدم تهميش جماعة الإخوان المسلمين، الموضوعة على اللائحة المصرية للتنظيمات الإرهابية، والتي تعد المصدر الأساسي للعنف والإرهاب في مصر والمنطقة.

في الأزمة السورية، لم يتغير اقتناع مصر بأن سقوط نظام بشار الأسد، سوف يجلب جماعات إسلامية متطرفة، ويعرّض الدولة للتفتت، ولم تتبدل قناعة السعودية بضرورة رحيل الأسد، وكانت تلمّح أحيانا بأنها تضمن السيطرة على المتطرفين، الأمر الذي عرّضها لانتقادات حادة وضمنية، وفتح الأبواب لأحاديث عن علاقة ما لها مع المتشددين في سوريا.

وقال السياسي لـ”العرب” إن التباين بين القاهرة والرياض في الأزمة السورية، يمكن أن يكون مفيدا، إذا كان هناك تنسيق وتعاون، فكلاهما يستطيع أن يحافظ على مصلحة الطرف الآخر في الجانب الذي يقف فيه، لأنه في النهاية لا أحد ينكر ضرورة رحيل نظام الأسد، لكن كيف، ومتى، ومن هو البديل المقبول؟

الإجابة على هذه التساؤلات كفيلة بإنهاء أيّ خلاف يظهر بين البلدين، بخصوص هذه الأزمة، التي بدت مواقف قوى كبيرة متناقضة ومرتبكة فيها، بحكم الالتباسات التي تحيط بها، كما أن الخلفية التي تظهر فيها إيران وتركيا، أصابت كل طرف بالتوجس، في بعض الأوقات.

وأضاف الدبلوماسي السابق، أن من حسن حظ مصر أن نظام بشار الأسد لم يسقط أيّام حكم الإخوان، ولم يمهلني فرصة للسؤال عن السبب، واستطرد قائلا: في ذلك الوقت كان سيصل مصر على الأقل خمسون ألف متشدد، وعينهم على التمركز في سيناء، لأن مهمتهم في سوريا انتهت بإسقاط الأسد، وعينهم كانت ستتحول للجائزة الكبرى وهي مصر، لمساندة حكم الإخوان المهتز، والذي كان على استعداد لمزيد من فتح الأبواب للمتطرفين، وإذا كان دخول بضع آلاف من هؤلاء أدى إلى ما يحدث في سيناء من توتر الآن، فما بالنا إذا تضاعف الرقم عدة مرات؟ وما هي تداعيات وجودهم عقب رحيل الإخوان؟ وقال النتيجة بالطبع المزيد من المعاناة للجيش المصري، فقد كانت هناك ترتيبات لتحويل سيناء إلى ما يشبه تورا بورا في أفغانستان، والدخول في حرب استنزاف بعيدة المدى.

معضلة إيران

أوضح السياسي المصري أن إيران تظل المعضلة الحقيقية في العلاقات المصرية- السعودية، لأن الرياض لديها هواجس من أن النظام المصري لم يتخذ مواقف رسمية قاطعة منها، حتى في ذروة الأزمة اليمنية، وتدخلات إيران السافرة في كلّ من العراق وسوريا ولبنان، كانت الانتقادات تأتي عامة وغير مباشرة وناعمة، بل على استحياء.

على الرغم من تأكيدات القاهرة للدفاع عن دول الخليج وشعار “مسافة السكة” الذي رفعه الرئيس عبدالفتاح السيسي، ورفض التدخلات الخارجية، وكلها كانت طهران مقصودة بها، إلا أن الرياض لا تزال ترغب في دخول القاهرة مواجهة مباشرة مع طهران، تضمن بها الوثوق تماما في نوايا القاهرة.

وقال المصدر لـ”العرب” إن الهدوء المصري المشوب بالحذر تجاه إيران طبيعي ومفيد، فإذا كانت علاقات الرياض الحقيقية معها بلغت مدى يفوق القاهرة، من النواحي الاقتصادية والدبلوماسية، فهل تقبل مصر أن تبلغ قطيعتها مع إيران خط اللاعودة؟

ولفت الانتباه إلى أن خلافات القاهرة مع طهران، تتعلق أصلا بحسابات مصرية خالصة، اسم شارع وإيواء إرهابيين في طهران، وخشية مصرية من فتح الأبواب للسياحة الإيرانية، مضيفا ربما تكون هذه دوافع واهية، لكنها تظل من الأسباب المعلنة، التي تكشف عن جوهر النوايا السياسية.

وأوضح أن عدم الصدام بإيران، قد يحقق مصلحة سعودية في النهاية، لأن سياسة التكتلات والتحالفات الإقليمية على أسس مذهبية، سوف تكون تكاليفها مدمرة على الجميع، وهو ما تأخذه مصر في الحسبان، لذلك لم تغلق أبوابها السياسية مع إيران خلال العامين الماضيين، حتى وسط التلميحات والاتهامات المصرية المبطّنة التي وجهت إلى إيران، كان هناك من يضغط في القاهرة من قوى وأحزاب سياسية لصالح تحاشي التمادي في العداء معها، وهذه الفئة المعارضة، مهما كانت دوافعها، يستثمرها النظام المصري في لحظة معينة، لكبح الاندفاع ضد طهران، إرضاء للسعودية.

وكشف المصدر لـ”العرب” عن معلومة مهمة، عندما أشار إلى تعدد زيارات إعلاميين وسياسيين مصريين، من قوى مختلفة، ورجال أعمال، لإيران في الأشهر الماضية، قائلا: لو كانت الدولة لا تحبذ هذه الزيارات هل كانوا باستطاعتهم الذهاب إلى إيران؟ مضيفا أن هذا الخيط تبقيه القاهرة عن عمد، حفاظا على شعرة معاوية، لأنها لا تريد الانجرار وراء الدخول في عداوة “مجانية” مع إيران، في وقت لا تزال الكثير من الملفات مفتوحة، الأمر الذي بدأت تدركه الرياض، بل وتفهم أبعاده وخلفياته، خاصة بعد أن ألحقت بصمات وأذرع إيران الأمنية الأذى بعدد من دول الخليج.

اختتم السياسي كلامه مع “العرب” بالتأكيد على أن تشكيل القوة العربية المشتركة بصورة متوازنة، وتحقيق الهدف المرجو منها، يمكن أن ينهي الكثير من المنغصات التي تظهر من حين إلى آخر، وتوقف زحف التفسيرات السلبية التي تروّجها بعض الدوائر الرافضة لاستمرار التحالف بين القاهرة والرياض، والتي تلعب أحيانا على وتر الخلافات العربية البينية التقليدية.

سحابة هنا وغمامة هناك

بصرف النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع المعلومات والاستنتاجات السابقة، لكنها في النهاية جديرة بالاعتبار، ومهما بلغت حدود التباين بين مصر والسعودية، فإن أوجه التقارب أشد وأقوى وأوسع، وهي القاعدة التي ينجذب إليها كل طرف، استنادا إلى أن الأبعاد الاستراتيجية عميقة، ويصعب التفريط فيها، أو التقليل من أهميتها، حتى لو ظهرت سحابة هنا أو غمامة هناك، كما أن العلاقة يمكن أن تتعرض لشرخ بسيط، لكن من الصعوبة أن تتعرض لكسر عميق، يصعب إصلاحه، ويؤدي إلى أضرار بالغة للطرفين.

من يدقق النظر في السحب التي تجمعت فوق قضية معينة، يجد أن عوامل تبديدها تأتي بسرعة من أحد الطرفين، ولعل الزوبعة التي أثارتها حركة حماس لفصم العلاقة بين مصر والسعودية، وقيام عادل الجبير وزير الخارجية السعودي بعلاجها بحنكة دبلوماسية، تؤكد أن الرهان على القطيعة بين القاهرة والرياض وهم وضرب من ضروب الخيال، فتهوين الجبير من زيارة خالد مشعل للسعودية الشهر الماضي، فوّت الفرصة على مخطط، هدفه توجيه ضربة للعلاقة بين البلدين في مقتل.

كما أن زيارة الأمير محمد بن سلمان ولي ولي العهد السعودي للقاهرة الخميس الماضي وحضوره العرض العسكري بالكلية الحربية، أوقع عدة عصافير سياسية وأمنية بحجر واحد، وجاء إصدار إعلان القاهرة في ختام الزيارة، ليؤكد أن ملامح الخلاف لا تلغي ضرورات وحتمية الاتفاق.

طوال الأيام الماضية، و«الداخلية» تقود حملات «نظافة» لتطهير البلاد من الجماعات والخلايا الإرهابية، والتى تحاول إفساد فرحة المصريين باحتفالات قناة السويس الجديدة، والتى يترقبها العالم، لرؤية الإنجاز المصرى المدهش، الحملات المكثفة هى استمرار لحالة الطوارئ التى فرضتها وزارة الداخلية على نفسها، وينفذها رجال الشرطة بلا كلل، فى سبيل تأمين المصريين من مخططات الجماعة الإرهابية.

الضربات الاستباقية التى شنتها الداخلية فى محافظات مصر، «قبلى وبحري»، أسفرت عن ضبط عناصر إرهابية شديدة الخطورة، وإحباط مخططات تستهدف منشآت أمنية وحيوية. 

الدقهلية.. إحباط مخطط «أبناء الشاطر» بضبط 26 إرهابيًا

تمكن الأمن من ضبط عدد من أعضاء الخلية المعروفة إعلاميا بـ«أبناء الشاطر»، التى خططت لاستهداف المنشآت العامة والحيوية لإفساد فرحة المواطنين، حيث وردت معلومات عن تواجد ٥ أشخاص من الإخوان ضمن خلية إرهابية تتكون من ٢٦ شخصًا داخل منزل للتجهيز لعمليات إرهابية بنطاق المحافظة، وبالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني، تم ضبطهم.

شمال سيناء.. سقوط خلية تتواصل مع «داعش العراق»

نجحت قوات الأمن بشمال سيناء فى إحباط مخطط لعناصر من تنظيم «أنصار بيت المقدس» الإرهابي، كان يهدف لعملية إرهابية بمدينة العريش، بالتزامن مع احتفالات افتتاح قناة السويس.

وقال مصدر أمنى إنه ألقى القبض على ٤ عناصر، بعد أن تعقب جهاز الأمن الوطني، بشمال سيناء، خلية إرهابية تابعة لـ«تنظيم بيت المقدس»، يقودها الإرهابى أبو وليد السيناوى. 

وأضاف المصدر أن الخلية الإرهابية على تواصل مع تنظيم «داعش» بالعراق، مشيرا إلى أن القيادى الإرهابى صمم صفحة على الإنترنت لدعم العناصر الإرهابية بشمال سيناء.

وأكد أن المقبوض عليهم اعترفوا بارتكابهم العديد من العمليات الإرهابية فى شمال سيناء، وأنهم خططوا لعمليات أخرى لتنفيذها خلال احتفالات افتتاح قناة السويس.

دمياط.. ضربات استباقية قبل موعد احتفال القناة

قال اللواء فيصل دويدار، مدير أمن محافظة دمياط، إنه تم تنفيذ حملة أمنية استباقية، للقبض على عدد من العناصر التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، أسفرت عن ضبط أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية، بعد مداهمة شقة سكنية بمدينة دمياط الجديدة، حيث كان يقيم فيها، وتبين أنه هارب من محافظة الدقهلية، وصادر بشأنه حكم قضائى بالسجن ٥ سنوات، ويعد من أخطر عناصر الجماعة فى محافظة الدقهلية. 

الغربية.. ضبط 100 عنصر إرهابى لتوزيعهم «منشورات تحريضية» 

تشهد محافظة الغربية وخاصة بعض المراكز المعروف عنها تمركز عناصر جماعة الإخوان الإرهابية كمركز السنطة وقطور وكفر الزيات وسمنود وأجوار المحلة وطنطا عمليات ضبط متلاحقة بالتزامن مع افتتاح قناة السويس بعد استئذان النيابة العامة لاتهامهم بالتحريض على الشغب والعنف والمشاركة فى مسيرات معادية للنظام وتكدير أمن العام وترويع المواطنين.

وأكد مصدر أمني، أن هناك ما يقرب من ١٠٠ عنصر تابع لأنصار الرئيس المعزول تم القبض عليهم خلال الأيام الماضية وتحويلهم للنيابة العامة التى أمرت بحبسهم بعد ضبطهم وبحوزتهم منشورات مناهضة للجيش والشرطة ووثائق تحرض على إفساد احتفالات مشروع محور تنمية قناة السويس الجديدة وتم التحفظ على المضبوطات.

وأضاف المصدر أن هناك خطة كاملة تتضمن الدفع بطواقم أمنية ثابتة ومتحركة على كافة مداخل ومخارج القرى والمركز بالطرق الفرعية والرئيسية الواصلة بين مراكز «طنطا – المحلة» و«زفتى – السنطة» و«كفر الزيات – بسيون» و«طنطا – السنطة» لحماية المواطنين من أى أحداث عنف تقوم بها الجماعة الإرهابية.

السويس.. إفشال خطة إحراق مقار الأحزاب بالمحافظة

أحبطت أجهزة أمن السويس مخططا لجماعة الإخوان الإرهابية لإحراق مقار الأحزاب السياسية، ووضع متفجرات قرب المنشآت الأمنية، قبل افتتاح القناة.

وقال مصدر أمنى إن اللواء جمال عبدالباري، مدير أمن السويس، وضع خطة لتمشيط المحافظة ومراقبة الأحياء السكنية، ورصد العناصر الإرهابية الهاربة والتى تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية قبل افتتاح القناة الجديدة.

وأكد المصدر أن قوات الأمن رصدت اتصالات بين ٦ من عناصر «الإرهابية» مع قيادات بالجماعة لحرق مقار للأحزاب السياسية، وزرع متفجرات قرب المنشآت الأمنية.

وأضاف أنه بالتنسيق مع ضباط الأمن الوطني، تم ضبط زعيم الخلية القيادى محمد طارق، نجل طارق بيومى عضو مكتب إرشاد الجماعة الإرهابية إضافة إلى «محمود.أ»، وشهرته «تيتو»، و«أحمد.م»، وشهرته «بسبوسة»، و«عبدالفتاح.أ.ط» وشهرته «الديب»، و«عبدالرحمن.م»، وشهرته «ليبرو»، و«عبدالرحمن.م»، وعثر بحوزتهم على أسلحة نارية، من بينها مسدس وفرد خرطوش وخرطوش كباس، وأسلحة بيضاء، إضافة إلى منشورات تنظيمية تحرض على العنف.

الشرقية.. الأمن يحاصر «منابع التطرف».. واستنفار لضبط المطلوبين

واصلت الأجهزة الأمنية جهودها لحصار تحركات مثيرى العنف، حيث تعد المحافظة من المحافظات ذات التمركز للبؤر الإرهابية، كونها مسقط رأس الرئيس المعزول، وعدد من قيادات الجماعة الإرهابية، حيث شنت حملة لضبط العناصر المخربة بعد تحديدها.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط عدد من الخلايا الإرهابية على مدار الأسابيع الماضية التى كانت تخطط للقيام بأعمال تخريبية داخل المحافظة ومحاولة إفساد فرحة المواطنين بافتتاح القناة الجديدة.

كما تم القبض على عدد من المنتمين للجماعة الإرهابية الصادر بشأنهم أوامر ضبط وإحضار لاتهامهم بالتحريض على العنف وإثارة الشغب والانتماء إلى جماعة إرهابية، وتواصل أجهزة الأمن خلال هذه الأيام رصد العناصر الإرهابية للحد منهم وضبطهم.

وأعلنت مديرية أمن الشرقية حالة الاستعداد القصوى للتصدى لأى أعمال تخريبية أو إرهابية خلال الاحتفالات بافتتاح قناة السويس الجديدة، وانتشرت القوات داخل مراكز وميادين الشرقية وأمام الأماكن الحيوية والحكومية وخاصة مديرية الأمن والمحافظة والجامعة لتأمينها، فيما تم تعزيز الخدمات الأمنية.

الفيوم.. ضربات أمنية مباغتة لـ"معاقل الإخوان"

تمكن رجال الأمن الوطنى والأمن العام من كشف خلية إرهابية تتخذ من أحد المساجد مقرا وغرفة عمليات تتواصل مع قيادات التنظيم الدولى للإخوان بالخارج، كما تقوم بعمل فيديوهات مفبركة للتحريض ضد الجيش والشرطة وتقوم بتوفير الدعم المادى واللوجستى لعناصر الخلايا النوعية لتنفيذ عمليات تخريبية بغرض أفساد فرحة المصريين بافتتاح قناة السويس الجديدة.

وتتكون الخلية من ٦ أفراد منهم إمام المسجد ومقيم شعائر، وتمكن رجال المباحث من ضبط معدات تصوير حديثة وأجهزة «لاب توب» يستخدمها أفراد الخلية فى التواصل مع قيادات التنظيم الدولى للجماعة الإرهابية، تم التحفظ على المضبوطات وجار ملاحقة المتهمين لضبطهم بعد أن تمكنوا من الهرب عقب كشف أمرهم.

استباقية ضد معاقل عناصر جماعة الإخوان وغيرها من جماعات التشدد الدينى مع تسيير قوات أمنية ثابتة ومتحركة فى جميع الميادين.

أسيوط.. ضبط خلية خططت لحرق محولات الكهرباء

واصلت أجهزة الأمن بأسيوط توجيه ضرباتها لبؤر التطرف حيث تمكن جهاز الأمن الوطنى من ضبط خلية إرهابية تخطط لحرق محولات الكهرباء بعدة أماكن بالمحافظة بالتزامن مع اقتراب موعد حفل افتتاح قناة السويس. كانت معلومات وردت لجهاز الأمن الوطنى تفيد تجمع عدد من الشباب التابعين لجماعة الإخوان المسلمين بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الأربعين يوميا لساعات طويلة، وعقب اشتباه أحد ساكنى العمارة، أبلغ الأمن بذلك. فتم القبض عليهم. 

ظل مصطلح تجديد الخطاب الديني الذي يتردد منذ سنوات، حكراً على القيادات الدينية الإسلامية في مصر، وارتبط أساساً بمؤسسة الأزهر، خصوصاً بعدما ألح الرئيس عبدالفتاح السيسي على شيخ الأزهر أحمد الطيب في طلب بذل مزيد من الجهود في هذا الإطار ضمن استراتيجية «مكافحة الإرهاب» ومواجهة انتشار أفكار متشددة عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

لكن في الأيام الماضية ظهر أن قيادات كنسية مهمة في مصر التفتت هي الأخرى إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني المسيحي، إذ أعلن بطريرك الأقباط البابا تواضروس الثاني سعي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية إلى تجديد الخطاب الديني، فيما أكد رئيس المكتب الصحافي للكنيسة الكاثوليكية الأب رفيق جريش أن الخطاب الديني المسيحي يحتاج إلى تجديد.

وتأتي الدعوات المسيحية إلى تجديد الخطاب الديني، في وقت تُعلي الحكومة المصرية من شأن تلك المسألة في ما يخص الخطاب الإسلامي، لكن بدا أن السلطات غير راضية عن جهود الأزهر في هذا الصدد، إذ أكد السيسي مراراً أن الجهود التي تبذل في تجديد الخطاب الديني «ليست على قدر التحدي الموجود».

وعقد الأزهر ووزارة الأوقاف مؤتمرات عدة للبحث في تجديد الخطاب الديني، لكن من دون إجراءات على الأرض تبدو مؤثرة. ووسط هذا الصخب في شأن الخطاب الديني الإسلامي، أعلن البابا تواضروس في لقاء مع مئات الشباب نظمته وزارة الشباب ضمن ندوات تثقيفية، أن الكنيسة تسعى إلى تجديد خطابها.

وتحدث البابا عن «ضرورة تفعيل تجديد الخطاب الديني من خلال الندوات واللقاءات التي تُعقد مع الشباب المسيحي»، لافتا إلى أن «مصر دولة لها طبيعة خاصة، إذ تتميز بزيادة كتلتها السكنية من الشباب».

وربما حرص البابا على عدم إسباغ أبعاد سياسية على دعوته، فشدد على أن «الكنيسة المصرية حتى اليوم لم تعمل بالسياسة». وقال إن «الكنيسة تعرف الوطن فقط وهو الأول في كل شيء»، محذراً من أن «الفتنة هي الخطر الذي يمكن أن ينفذ العدو من خلاله، وليس بالضرورة من خلال عمل عسكري، ولكن بفكرة لخلخلة العلاقات الخاصة بين المسلمين والأقباط في مصر».

ودعا الناطق باسم الكنيسة الكاثوليكية في مصر الأب رفيق جريش هو الآخر إلى «تجديد الخطاب الديني المسيحي»، وقال لـ «الحياة» إن «البابا نفسه يطلب من الكهنة تغيير الخطاب الديني»، لافتاً إلى أن «هناك تشدداً مسيحياً وجماعات كنسية تتشدد ربما في أمور حياتية، وهناك جماعات أخرى متساهلة». لكن الدعوات إلى تجديد الخطاب الديني الإسلامي برزت مع إكساب الجماعات الأصولية عملياتها المسلحة بعداً دينياً، فانطلقت دعوات الحُكام للشيوخ بضرورة تصحيح المفاهيم الخاطئة عن «الجهاد».

وقال الأب جريش إن «تجديد الخطاب الديني لا يجب أن يكون سببه العمل المسلح فقط… هناك أفكار متشددة أو مجموعات متشددة تعتبر أنها تمتلك وحدها الحقيقة، وأنها هي فقط التي تعتنق المسيحية، وهذا يؤدي إلى رفض الآخر. أعتقد أن رفض الآخر أخطر من حمل السلاح. ألاّ اعترف بك كمسيحي أخطر من تهديدك بالسلاح».

ورأى أن «الخطاب الديني المسيحي في حاجة إلى تطوير في اتجاه الخطاب التعليمي المعلوماتي التثقيفي والفكري، وفي هذا الإطار يجب تمرين الكهنة على الجانب الوعظي». وقال: «أعتقد أن الكهنة يركزون على الطقوس، ودرجة التعليم الوعظي تكون أقل من الطقس. لا يجب أن نُعظم من الطقس لدرجة جعله إلهاً، على رغم أنه وسيلة للتعبير عن الإيمان، فضلاً عن أنه لا يجب أن يُنصب الإنسان نفسه قاضياً ويحكم على درجات إيمان الناس».

ولفت إلى أن «التجديد يجب أن يصل أيضاً إلى الخطاب الرخو المتساهل الذي يهدم الطقوس والتقاليد والروحانيات». وأضاف أن «التجديد يجب أن ينسحب أيضاً على مدارس الأحد والتعليم الكنسي، وأن يكون الخطاب دائماً منفتحاً وبعيداً من التعصب والانغلاق… يجب تعليم الشباب أنهم حين يتبعون كنيسة ما، فهم لا يمتلكون بالضرورة كل الحقيقة... هناك أيضاً أمر شكلي، إذ يجب تقليل فترة العظة. لا يجب أن تزيد العظة عن دقائق عدة، وأن تكون مباشرة، بدلاً من الإسهاب في الحديث الذي قد يُشتت المتلقي». ودعا مجلس كنائس مصر إلى «وضع معيار لما يجب أن يكون عليه الخطاب الديني النابع من فكر مستنير ووطني».

وكان لافتاً أن الحديث عن تجديد الخطاب الديني المسيحي تزامن مع إعلان البابا تواضروس توقف عظته الأسبوعية كل أربعاء للأقباط. وبرر البابا توقف العظة الأسبوعية بإجراء تجديدات معمارية في مقر البابوية في حي العباسية ستستمر ثلاث سنوات.

وربطت العظة الأسبوعية الأقباط بالكنيسة وحبرها على مدار أكثر من نصف قرن، منذ بدأها البابا الراحل شنودة الثالث في منتصف ستينات القرن الماضي بعد اختياره أسقفاً للتعليم، ثم استمر فيها بعد تنصيبه بطريركاً. واعتبر مراقبون ومعنيون بملف الأقباط أن توقف العظة الأسبوعية للبابا «يأتي في إطار تطوير الخطاب الديني المسيحي».

ورأى الباحث القبطي كمال زاخر في مقال نُشر في جريدة «الأهرام» التابعة للدولة، أن قرار البابا وقف عظته الأسبوعية «تفكير خارج الصندوق». وقال: «لا بد أن ندرك تداعيات الانتقال من مرحلة الثورة الصناعية إلى مرحلة الثورة التقنية في فضاءات الاتصال والمعرفة وما تفرضه من تغير في أدوات التعليم، ويصبح معها الوعظ التقليدي سيراً في عكس الاتجاه، فضلاً عن أن الشخوص والتجارب لا تستنسخ، ولكل عصر أدواته. نحن في لحظة الانتقال من الفرد إلى المؤسسة ومن المركزية إلى التفويض ومن المعلم الفرد إلى منظومة تعليم ترتبط برؤية وتنتشر في ربوع الوطن، وهو ما أدركه البابا تواضروس وامتلك شجاعة التفكير به خارج الصندوق». 

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على تعديلات أدخلتها اللجنة المكلفة بإعداد التعديلات على القوانين المعنية بالعملية الانتخابية، وأصدر قراراً بقانوني تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب.

وقال المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، ورئيس اللجنة، إن التعديلات الجديدة تتضمن أن يكون الحد الأقصى للمترشحين على القائمة المخصص لها 15 مقعداً مليونين و500 ألف جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، أما بالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً فيكون الحد الأقصى للإنفاق 7 ملايين و500 ألف جنيه، وفي الجولة الثانية 3 ملايين جنيه.

وتتضمن التعديلات حسبما قال الهنيدي أن يشكل أول مجلس للنواب بعد العمل بالدستور الجديد من 568 عضواً، ينتخبون بالاقتراع السري المباشر ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد على 5% من الأعضاء ، ويكون انتخاب مجلس النواب بواقع 448 للمقاعد الفردية و120 مقعداً بنظام القائمة المغلقة، وأشار إلى أنه وفق تلك التعديلات يحق للأحزاب والمستقلين الترشح سواء على المقاعد الفردية أو القوائم.

وأضاف وزير العدالة الانتقالية إن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس لجميع القوانين المنظمة للعملية الانتخابية. وأشار إلى أن دور الحكومة في المرحلة المقبلة هو تنفيذ قرارات اللجنة العليا للانتخابات سواء كان ذلك بشأن الدعم المادي أو اللوجستي وتوفير جميع المستلزمات المتعلقة بإجراء الانتخابات لمجلس النواب الجديد.

أكد ياسر فراويلة، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن حزب النور سيطرح نفسه بديلا للحزب الوطنى في الانتخابات القادمة، مؤكدا أنه سيركز على تجمعات القبائل العربية في الغرب ووجه بحرى.

وأضاف لـ«فيتو»، أنهم يطرحون أنفسهم كحزب حاكم ينافس المصريين الأحرار، مؤكدا أن الرئيس لن يخدع بهم، والدليل على ذلك اتصالهم بالدبلوماسيين الأجانب والتحرك بصورة دعائية للانتخابات قبل بدء الحملة الانتخابية رسميا.

وقال فراويلة إن أعضاء الحزب أعلنوا أنهم على اتصال بالدبلوماسيين الأمريكان وذهب أحدهم لهارفارد في منحة دراسية على طريقة منح الاتحاد السوفيتى سابقا.

وأشار إلى أن السلفيين فضحوا أنفسهم بهجومهم على إعلان إيران بالسماح للمصريين بالسفر إليها دون تأشيرة، مؤكدا أنهم لا يجرؤون على طلب ذلك من الدولة بالنسبة لإسرائيل بل إنهم يرسلون قادتهم في منح لدى الشيطان الأكبر الذي يذبح ويدعم ذبح المسلمين.

واصلت الدعوة السلفية وحزبها السياسى "النور" فعالياتهم فى الحملات التى أطقلوها، حيث دشنوا 3 حملات خلال الفترة الأخيرة، بالتزامن مع استعدادات الأحزاب السياسية وانشغالها بالانتخابات البرلمانية للانتهاء من القوائم والتحالفات الانتخابية. وأطلق حزب النور خلال الفترة الأخيرة 3 حملات اثنين متعلقين بمحاربة الإرهاب، والثالثة لدعم أحد المشروعات القومية، وكانت الحملات بالتسلسل هما "مصر بلا عنف"، و"مصر أقوى من الإرهاب"، و"حملة حزب النور لدعم قناة السويس". ويبقى هنا سؤالان مهمان، الأول هل حملات الحزب التى أطلقها محاولة منه للانتشار فى المحافظات وكسب أصوات ناخبين وزيادة شعبيته دون خرق القانون؟ أم أن هذه الحملات سيكون لها تأثير على استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية؟. 

حزب النور: جاهزون للانتخابات 

أكد حزب النور أنه جاهز لإجراء الانتخابات البرلمانية حال إجرائها عقب فتح قناة السويس، وقال الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع":"جميع المجمعات الانتخابية للحزب بالمحافظات لازلت مستمرة فى علمها، حيث إن الحزب وضع احتمالات للعلمية الانتخابية برمتها". وأضاف"رشوان": "نحن مستعدون لإجراء الانتخابات البرلمانية"، موضحا أن هناك تغيرات بسيطة سيجرها الحزب بالنسبة للمقاعد الفردية". 

حملاتنا الجماهيرية ليس لها علاقة بالاستعداد للانتخابات 

بدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، هذه الحملات الجماهيرية ليس لها علاقة باستعدادات الحزب للانتخابات، إلى جانب أن الحزب يسير على خطى مستقيمة حول تجهيز مرشحيه بالانتخابات البرلمانية. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع"، أن الحزب سيحدد اللجان التى سيسعى للترشح على رئاستها بمجلس النواب المقبل، بحسب النسبة التى سيحصل عليها فى الانتخابات البرلمانية، موضحا أنه من الصعب على الحزب أن يحدد اللجان التى سيترشح عليها والانتخابات البرلمانية لم تجر حتى الآن. 

"النور" يسعى لكسب أصوات الناخبين 

من جانبه قال الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن النور يعد من أكثر الأحزاب تدشينا للحملات الجماهيرية، حيث يسعى الحزب من خلال هذه الحملات لكسب أصوات الناخبين حتى قبل تحديد موعد محدد للانتخابات البرلمانية. وأضاف العزباوى، أن النور يعلم صعوبة خوض الانتخابات بشكل منفرد لذلك يريد أن يسبق الأحزاب الأخرى فى النزول فى الشارع، والتواصل مع المواطنين عبر تلك الحملات الجماهيرية سواء لدعم مشروعات اقتصادية، أو محاربة الإرهاب، وهذا سيزيد من فرص حزب النور خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة، على حد قوله. 

قال الشيخ محمد عبد الرازق، رئيس القطاع الدينى بوزارة الأوقاف، إن الوزارة لم تجدد «ترخيص الخطابة» الخاص بالداعية السلفى ياسر برهامى حتى الآن، مشيرًا إلى تحميل «برهامي» المسئولية القانونية، إذا ما اعتلى منبر أى مسجد دون ترخيص.

وأشار «عبد الرازق»، خلال المؤتمر الصحفى الأسبوعي، بمقر الوزارة، إلى أن «الأوقاف» تنتظر وصول أوراق مديرياتها حول تجديد «تراخيص الخطابة» على مستوى الجمهورية، مضيفًا: «سيتم اتخاذ الإجراءات فور وصول تلك الأوراق خلال اليومين المقبلين».

ونوه إلى أن الدعاة السلفيين المشهورين: «محمد حسان، محمد حسين يعقوب، أبو إسحاق الحويني، لم يتقدموا بطلب حصول على ترخيص خطابة من الوزارة حتى الآن»، موضحًا أن الوزارة ستشارك بخمس قيادات منها فى احتفال قناة السويس الجديدة على رأسهم الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عبدالرازق رئيس القطاع الديني، والمهندس جمال فهمى وكيل أول الوزارة لقطاع المديريات، والشيخ محمد عز الدين وكيل الوزارة للقطاع الديني. 

قضت دائرة الإرهاب في محكمة جنايات الزقازيق (دلتا النيل) أمس، بمعاقبة 300 شخص من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر بالسجن المشدّد، لإدانتهم في قضايا عنف في مناطق مختلفة من المحافظة.

وقضت المحكمة بالسجن لمدة 10 سنوات على 31 شخصاً، دينوا بالعنف في تظاهرات اندلعت في مركز أبو حماد في المحافظة التي ينتمي إليها الرئيس السابق محمد مرسي. وعاقبت 269 متهماً بالسجن المشدّد لمدة 3 سنوات، في 4 قضايا عنف في أحداث اشتباكات اندلعت خلال تظاهرات لأنصار مرسي في مدينتي الزقازيق والعاشر من رمضان.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس، إرجاء النطق بالحكم في قضية اتهام 68 شخصاً، بينهم محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري زعيم تنظيم «القاعدة»، بـ «إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بالقاعدة، ويستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلّحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وكان مقرراً أن تصدر المحكمة حكمها أمس، لكنها قررت الإرجاء إلى 10 آب (أغسطس) الجاري «لاستمرار المداولة». وقالت النيابة أن المتهمين «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي بهدف تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلّحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وأضافت أن الظواهري «استغلّ التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي».

وذكرت التحقيقات أن الظواهري «أنشأ جماعة متطرفة، وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وتمكّن بمعاونة نبيل المغربي (توفي في محبسه) ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبدالرحمن علي اسكندر، من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وتم ضبط 50 متهماً بالانتماء إلى التنظيم، عُثر في حوزتهم على «كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 مم وقذائفه، ومنصات إطلاق صواريخ والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات الدفاع الصاروخي، ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات»، وفق أوراق القضية.

إلى ذلك، قررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة ضابطي شرطة من جهاز الأمن الوطني إلى 29 آب، في اتهامهما بالاعتداء على محام بالضرب وتعذيبه حتى الموت داخل قسم شرطة المطرية. وجاء قرار الإرجاء بعد تعذّر انعقاد الجلسة في موعدها «لدواع أمنية» لم تحدّدها المحكمة. ومن المقرر أن تعقد الجلسة المقبلة داخل مقر أكاديمية الشرطة.

وأحال النائب العام الضابطين على محكمة الجنايات، لاتهامهما بتعذيب المحامي المجني عليه أثناء احتجازه داخل قسم شرطة المطرية، لإجباره على الاعتراف بارتكاب جرائم لمصلحة جماعة «الإخوان»، فأحدثا به إصابات جسيمة أودت بحياته. وأسندت النيابة العامة إلى الضابطين المتّهمين، ارتكابهما جريمة تعذيب المجني عليه حتى الموت، وذلك بعد أن توافرت الأدلة الكافية ضدهما.