أنشأ الحركة السلفية خلال دراسته في كلية الطب مع الأطباء محمد إسماعيل المقدم و أحمد فريد. وأثناء وجودهم في الكلية نشرت الرسائل الإسلامية وانتشرت محاضراتهم وخطبهم في الإسكندرية. تخصص الشيخ ياسر برهامي في الاعتقاد ودرس كتب محمد بن عبد الوهاب وخاصة كتاب التوحيد غير مرة، وكذلك كتب شيخ الإسلام ابن تيمية. له دروس كثيرة في العقيدة والتفسير والحديث والأصول وخاصة في مسجده القريب من بيته.. فله كل يوم درس أو درسين لخاصة طلبة العلم في مسجده، هذا عدا محاضراته العامة

شارك في تأسيس معهد إعداد الدعاة للمدرسة السلفية بالإسكندرية والتدريس فيه، حيث قام بتدريس مادتي التوحيد وأصول الدعوة إلى حين إيقافه سنة 1994 م. أيضا قام بالمشاركة في كتابة مقالات مجلة صوت الدعوة إلى حين إيقافها سنة 1994.

يشرف على موقع صوت السلف.

قام بشرح كتاب صحيح مسلم بشرح النووي وكتاب فتح الباري وتفسير ابن كثير وكتاب الإيمان لابن تيمية وكتاب شفاء العليل وكتاب إعلام الموقعين لابن القيم وكتاب العقيدة الوسطية.

أول كتاب له هو كتاب "فضل الغني الحميد" عام 1980، وله مجوعات صوتية حول قضايا من قبيل "الإيمان والكفر" و"فقه الخلاف" و"مشروعية العمل الجماعي" و"الرد على كتاب الإرجاء والعقيدة في الصحابة"، كتاب "منة الرحمن" وكتاب "لا إله إلا الله كلمة النجاة" وكتاب "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" وكتاب "تأملات في سوره يوسف" وكتاب "قراءة نقدية لبعض ما ورد في كتاب ظاهرة الإرجاء والرد عليها" وكتاب "فقه الخلاف".

الدكتور ياسر برهامي، نائب رئيس الدعوة السلفية يحرم العمل في الشرطة باستثناء جهاز المطافي، حيث قال برهامي في فتوى له على موقع أنا سلفي وتم نشرها وتداولها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي: "إذا كنت تعمل في المطافي مثلاً، والأعمال التي لا تتعلق بالقوانين الوضعية ولا تمنعك بالقيام بالطاعات واجتناب الظلم والمعاصي، فلا حرج في ذلك"، وأضاف: "وأما إذا كان لابد أن تفعل المخالفات الشرعية وأن تنفذ ما تؤمر به مما يخالف شرع الله، قد قال رسول الله: (ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا)

وتعد الدعوة السلفية الذي يشغل برهامي مركز نائب الرئيس بها المرجعية الفقهية والعلمية لحزب النور السلفي والذي يساهم بشكل كبير هذه الأيام خاصة بعد 30 يونيه 2013 في المشاركة مع الدولة والنظام الحالي في إدارة شئون البلاد ولو حتى بالمشورة فقد سمحت الدولة لبرهامي وغيره من اعضاء الدعوة السلفية باعتلاء المنابر مرة اخرى لينشروا هذا الفكر التكفيري بعد صراع دار بين وزارة الأوقاف والدعوة السلفية انتهى بتدخل مباشر من شيخ الازهر لعودة الدعوة للمنابر هذا من ناحية ومن ناحية أخرى يقوم حزم النور بمباركة من الأزهر ومؤسسة الرئاسة بعمل قوافل دعوية تنتشر في الاماكن الفقيرة والاشد فقرا مصاحبة بمعارض للسلع الغذائية والملابس بأسعار مخفضة لجذب اكبر عدد ممكن من المواطنين لهذا الفكر الذي يعادي الدولة والقانون تحت دعوى كفرية القانون الوضعي كما يؤكد على هذا ياسر برهامي في فتوى له بموقع "صوت السلف"

ينطلق برهامي في فتواه بتحريم العمل في الشرطة من بعض الفتاوى القديمة التي يتبناها هو والدعوة السلفية وحزب النور بتكفير العمل بالقوانين الوضعية والتشريعات التي تسنها الدول للعمل بها وتنظيم شئونها ففي اجابته على سؤال حول الحكم بالقوانين الوضعية كفر، فهل يشترط الاستحلال؟ على موقع "صوت السلف يجيب برهامي بقوله "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

الحكم بغير ما أنزل الله كفر، لقوله - تعالى- : (وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللّهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ) (المائدة: 44)

ويتساءل برهامي: لكن هل هو كفر أكبر أم أصغر؟ كنوع من اثراء الحوار بينه وبين القارئ ويجيب: يكاد يتفق كل من تكلم في هذه المسألة من المنتسبين إلى السنة على أن في المسألة تفصيلاً، فثمة حالات يكون فيها أكبر وحالات يكون فيها أصغر، ولكن ما الضابط بين الحالتين؟

من المعلوم أن الكفر الأكبر في هذا الباب وفى غيره هو الأقوال والأفعال التي تدل على انخرام الباطن لقوله -تعالى-: (وَلَكِن مَّن شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا) (النحل: 106) ، وهذه قد يعبر عنها بالاستحلال، ولكن متى ذكرنا الاستحلال بهذا المعنى فهو يشمل كل صور انخرام الباطن سواء بالتكذيب أو الإعراض أو الاستحلال، وأما من قصد الاستحلال على تسمية الحرام حلالاً فيوجد أنواع من الكفر الأكبر لا ينطبق عليها وصف الاستحلال، كما في كفر إبليس الذي اعترض على الله -عز وجل- ورد حكمه، وإن لم يكذب ربه -عز وجل-، ولم يسم فعله حلالاً، ولكنه رأى أن حكمه هو أحسن من حكم الله. فهذا مما لا بد من التأكيد عليه في معنى الاستحلال."

ويقدم لنا برهامي مسألة أخري حيث يقول "وثمة مسألة أخرى، وهي هل تبديل الشريعة وتشريع القوانين الوضعية تشريعاً عاماً بدلاً منها يعد استحلالاً ويعد كفراً أكبر؟

لا شك أن تبديل الشريعة لا يكون إلا استحلالاً بالمعنى الذي بيناه لكلمة الاستحلال، فإن المبدل للشرع كتشريع عام للناس لا يتصور أن يفعل ذلك إلا إذا كان يجحد أن لله حكماً في هذه المسألة التي يشرع فيها، أو يقر بوجود حكم في دين الله، ولكن يرى أن هذا الحكم الوضعي أحسن منه أو مساو أو على الأقل يرى أنه لا يلزمه أن يحكم بشرع الله، وكل هذا ينطبق عليه وصف الاستحلال.

وأما إذا ضم إلى ذلك إلزام الغير به، فهذا تجاوز مرحلة استحلال الحكم بغير ما أنزل الله إلى تحريم الحكم بما أنزل الله.

وهذه هي الأنواع الخمسة التي ذكرها الشيخ محمد بن إبراهيم في فتواه المشهورة في ذلك "تحكيم القوانين" وضم إليها عادات البدو حتى لا يتوهم متوهم أن من شرط القانون الذي يحكم عليه بأن تشريعه كفر أكبر أن يكون مكتوباً بل من الممكن أن يكون متعارفاً عليه.

وهذا الذي ذكره الشيخ محمد بن إبراهيم تابع فيه أهل العلم قبله، بل تابع فيه إجماع أهل العلم قبله، ووافقه عليه طائفة كبيرة من أهل العلم بعده.

فممن ذكر أن التبديل استحلال وأنه كفر شيخ الإسلام ابن تيمية في منهاج السنة النبوية، حيث يقول: "ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله على رسوله فهو كافر، فمن استحل أن يحكم بين الناس بما يراه هو عدلاً من غير اتباع لما أنزل الله فهو كافر، فإنه ما من أمة إلا وهى تأمر بالحكم بالعدل، وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرها، بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها الله -سبحانه وتعالى- كسوالف البادية، وكأوامر المطاعين فيهم، ويرون أن هذا هو الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة وهذا هو الكفر، فكثير من الناس أسلموا، ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون، فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا بما أنزل الله فلم يلتزموا ذلك، بل استحلوا أن يحكموا بخلاف ما أنزل الله فهم كفار وإلا كانوا جهالاً" ا.هـ.

وهذا النقل عن شيخ الإسلام يوضح بجلاء أن كل من جعل شرعاً عاماً متبعاً فإنه لم يجعله كذلك إلا لأنه يراه هو العدل ولذلك يسمى مستحلاً.

وأما ما ذكره العلامة الألباني من تصور وجود من يبدل بلا استحلال: أن يعتذر بعدم قدرته على الإصلاح لعلل يذكرها ويعد خيراً، فكلام له وجه من الاعتبار، ولكن كان الأجود أن يبين الأمر على النحو الذي بينه شيخ الإسلام من أصل المسألة أن هذه الصورة كفر أكبر وهى استحلال مع مراعاة قواعد التطبيق على المعين، وأن هذه المسألة شأنها شأن غيرها يتصور فيها الجهل والتأويل والإكراه المعتبر شرعاً، ولذلك لما أفتى العلامة الألباني في هذه المسألة وزجر الشباب عن الخوض في هذه المسألة لاعتبارين:

الأول: تصور وجود مبدل غير مستحل وهو يمثل له بالمثال السابق.

الثاني: أن الكلام على المعين يجر إلى تجرأ الشباب عل الخروج على الحكام، وينتج عن هذا أنواع من المفاسد والشرور.

وقد وافق العلامة العثيمين العلامة الألباني تماماً في الجزئية الثانية، بينما تعقبه في الأولى أنه لا يتصور مبدل غير مستحل، ولما عرض الكلام مرة ثانية على العلامة الألباني قال لا يبدو لي كبير فرق بين ما قلت وبين ما ذكره الشيخ العثيمين.

وهذا يوضح أن الشيخين قد اتفقا بصورة أو بأخرى على اعتبار المبدل مستحلاً، وعلى النهي عن الخوض في الكلام بشأن المعنيين من الحكام مع ما يشاهده الجمع من مفاسد ذلك.

وأما الذي لم يبدل، وهذا بأن يعلن للمتحاكمين أنه يقضى بشرع الله ويلتزم ذلك نظرياً، ولكن يتلاعب بوقائع القضايا التي تعرض عليه فإن هذا يعد شركاً أصغر، وإن تكرر منه ذلك فإن تكرار الشرك الأصغر لا يقلبه أكبر.

وثمة نوع ثالث من الحكم بغير ما أنزل الله ولا يعد شركاً أصلاً لا أصغر ولا أكبر وهذا فيمن استفرغ وسعه في طلب الحق فلم يصبه، ولتوضيح ذلك نضرب ذلك المثل:

1-  رجل يدعى أن الزنا حرية شخصية فهذا كفر أكبر، وإن لم يقض به بين الناس، فإن زاد على ذلك القضاء به بين الناس فضلا عن إلزامهم به فهو أشد، ولكن ينبغي أن ينتبه أن هذا من حيث النوع وأن المعين قد يقوم به مانع يمنع من تكفيره.

2-  رجل آخر عنده أن الزنا حرام، وأنه عليه العقوبة المقررة شرعاً، وأنه يثبت بالاعتراف أو شهادة الشهود، فيؤتى برجل متهم بالزنا وقد شهد عليه أربعة شهود عدول، وحكم الله في هذه الواقعة أن يعاقب الرجل بالعقوبة المقررة شرعاً، ويأتي هذا القاضي لهوى أو لقرابة أو لرشوة فيدعى عدم عدالة الشهود ومن ثم لا يقيم عليه الحد، وهذا كفر أصغر وإن تكرر منه ذلك.

3-  رجل كسابقه تماماً، إلا أنه بالفعل توهم عدم عدالة الشهود فرد شهادتهم، ولم يقم الحد على هذا الزاني الذي حكم الله فيه أن يقام عليه الحد، وهذا معذور مرفوع عنه خطأه، راجع فضل الغنى الحميد"

تلك هي مرجعية حزب النور الذي يدعي انه حزب مدني يعمل لصالح الوطن ومرجعيته ياسر برهامي والذي يتبنى "حاكمية" سيد قطب ومنهجه التكفيري.. هذا الحزب الذي يتدخل في معظم شئون الدولة تحت أعين الجميع والذي يعمل جاهدا للوصول الى تحقيق الاغلبية البرلمانية في الانتخابات القادمة حتى يستطيع تطبيق مرجعياته تلك بشكل اكبر، وحسب تلك الفتاوى التي يرددها برهامي وحزب تصبح الدولة كافرة وبالتالي الشعب الذي يرتضي ان تحكمه دولة كافرة فهو كافر بالضرورة حسب المرجعية السلفية لحزب النور ودعوته وقياداته!

ويعتمد برهامي منهجية تكفي المخالف معه في الرأي ومثال ذلك ما حدث مع الدكتور شريف الشوباشي وتلك الفتوى، فتوى تكفيرية في المقام الأول والمقصود بها إراقة الكثير من الدماء في الشارع المصري، فحسب الفهم الخاص للدين لدى برهامي وجماعته وأنهم يؤمنون بحكم الردة فمن حق أي مسلم كان بعد سماع هذه الفتوى إراقة دماء شريف الشوباشي ويؤجر على هذا حسب فهمهم، وجاءت فتوى برهامي ردا على سؤال على موقع "أنا سلفي" يقول: "نريد أن نعرف مِن أهل العلم والفضل كأمثال الدكتور "ياسر برهامي"-حفظه الله- حكم الشرع فيمن دعا إلى خلع الحجاب، وإلى النزول في مليونية - فاشلة!- مِن أجل هذا الغرض الخبيث، وهل هذا يمكن أن يكون مسلمًا؟".

وجاء رد برهامي كما يلي:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فالحجاب منصوص عليه في "القرآن العظيم"، قال الله تعالى: {وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ} [النور:31]. {وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ}: أي ولتضرب المرأة المسلمة الحرة بخمارها- وهو ما يُخَمَّر ويغطي به الرأس- على "جيوب" أي: فتحات الثياب في الصدر وغيره، فتستر الرأس والعنق والصدر، حتى لا يبدو شيء مِن ذلك.

وقال تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَنْ يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ} [الأحزاب:59].

فمن أنكر الحجاب بالكلية، فقد كذَّب "القرآن الكريم" وخالف السنة والإجماع.

وإن كان جاهلاً تُليت عليه الآيات وبُيِّن له معناها، فإن أصر فهو كافر، ولكن إنما يَحكم بكفره أهل العلم وأهل القضاء الشرعي، لأنهم الذين يتثبتون مِن أمر إقامة الحجة الرسالية، واستيفاء الشروط وانتفاء الموانع.

تلك كانت فتوى برهامي التي حكم فيها بالكفر على مسلم ينطق بالشهادة لتصديه لقضية فقهية خلافية فقد اختلف حول الحجاب وفرضيته الكثير من الفقهاء والأئمة منهم من يقول بفرضيته، ومنهم من يدخله في إطار السنة، ومنهم من يدخله في إطار العادة أو الزي الاجتماعي ليس له علاقة بالدين، ويستدلون على هذا بأن الكثير من نساء الأديان الأخرى، سواء كانت سماوية أو أرضية يرتدين هذا الحجاب لظروف بيئاتهم الاجتماعية أو تعاليمهم الدينية فهو ليس دليل إسلام من عدمه.

لا يختلف موقف برهامي من الأقباط  كثيرا عن موقف الدعاة الوهابيين الجدد المنتمين للدعوة السلفية ورغم أن فتاوى برهامي مسجلة صوتًا وصورة ومنشورة على موقع "أنا سلفي" يقوم برهامي بإنكار الكثير منها ففي مؤتمر "الدفاع عن السنة" ببني سويف والذي عقد في النصف الثاني من مارس 2015، وبعدما تعرض له برهامي من انتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي وفي الإعلام المرئي والمقروء، ومحاولة بعض المحامين جمع توكيلات من مواطنين لتقديم دعوى ضد برهامي للنائب العام لأنه بمثل هذه الفتاوى يهدد السلم والأمن الاجتماعي، وينشر بذور الفتنة الطائفية داخل المجتمع المصري، وقد هاجم برهامي في كلمته بالمؤتمر من قال إنهم مشككون في السنة النبوية، وشبههم بالزنادقة على مر التاريخ.

وأضاف برهامي، خلال كلمته بمؤتمر «الدفاع عن السُّنة»، الذي نظمته الدعوة السلفية بقطاع شمال الصعيد، بقرية بني عفان بمحافظة بني سويف، مساء 27 مارس 2015 ، "أنه لا يوجد في واقعنا من يرفض الشريعة، سواء كان رئيسا أو مرؤوسا إلا حثالة من التغريبيين، وأكد أن الطعن في السُّنة هو طعن في القرآن الكريم. وشدد على أنه لم تصدر منه فتوى تكفّر الأقباط، قائلا: إن لهم عصمة الدماء، ولا نأذن بقتلهم ولا هدم كنائسهم، بناء على العقد الاجتماعي الموجود بيننا، رغم أنهم يكفّرون المسلمين.

وقال: إن إيران تريد تفكيك الأمة الإسلامية والعربية من خلال زرع الفتن والمؤامرات، ومد عدد من المنظمات والجماعات الإرهابية بالأسلحة والمعدات والأموال التي تساعد على تنفيذ مخططات إرهابية.

وحول سؤال على موقع "أنا سلفي" بتاريخ 24 ديسمبر 2011 والذي كان يقول: "هل يجوز للمسيحي الترشح في مجلس الشعب؟ وإذا كان يجوز فهل يكون على رأس قائمة "حزب النور" السلفي؟".

جاءت إجابة برهامي على النحو التالي: "الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد،

فمجلس الشعب له سلطة تشريعية ورقابية، ويمكنه عزل رئيس الدولة، ومحاسبة الحكومة، والمقرر أن كل أنواع الولايات لا يحل للكافر أن يتولاها، وهذا ليس غريبًا من القول، فـ"مجلس اللوردات البريطاني" وهو أحد مجلسي التشريع شرط دخوله أن يكون العضو بروتستانتيًا.

وعلى أي حال فهذا في حالة الدولة المسلمة الكاملة.

وأما الواقع الذي يعيشه المسلمون اليوم، فهو واقع أفرزه في الحقيقة "الاحتلال الغربي" لبلاد المسلمين، وما نتج عنه من تربية الأجيال العلمانية التي تدور في فلكهم، في السياسة، والإعلام، والاقتصاد، وغير ذلك من شئون الحياة.

فما يفعله المسلمون في هذا الواقع مرتبط بالقدرة والعجز، والمصلحة والمفسدة. ولم يحدث أن وُضع على رأس قائمة "حزب النور" رجل نصراني". 

وهذه الفتوى توضح كذب برهامي وأنه يغير فتواه حسب ما تقتضي الضرورة، أو حسب المصلحة الخاصة بجماعته، وليس لها علاقة بمصلحة المسلمين أو مصلحة الوطن.

هذه الفتوى التي تؤكد كذب برهامي فيما يدعي بالمؤتمر، حيث طالب الدكتور ياسر برهامي في 14 ديسمبر 2013 بهدم الكنائس، حيث قال هذا في أحد دروسه المصورة والمنشورة على موقع "أنا سلفي"، والذي استعرض خلاله فكر شيخ الإسلام "ابن تيمية"، حول هدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك، مستندًا إلى وقائع من عهد الخلفاء والصحابة، وكتب ابن تيمية التي تؤكد ذلك.

قال "برهامي": إن هدم الكنائس غير حرام شرعًا، وسبب موافقتنا على بنائها من خلال مواد الدستور الخاصة بدور العبادة وعدم أخذ الجزية من النصارى، أن المسلمين في العصر الحالي معلوم حالهم بالنسبة لدول العالم بالضعف وتدهور المنزلة بين الناس.

وأضاف: "حين فتح المسلمون مصر، كان جميع الفلاحين نصارى، وكان المسلمون وقتها من الجيش والجنود فقط، ولم يكن هناك انتشار للإسلام بعد، فسمحوا للنصارى ببقاء كنائسهم، كما سمح الرسول لليهود بالبقاء في خيبر عندما فتحها، وعندما كثر أعداد المسلمين أخرجهم منها عمر بن الخطاب، لقول رسول الله "أخرج اليهود والنصارى عن جزيرة العرب"، ووقتها لم يكن هناك يهودي واحد في خيبر".

وتابع: "كذلك القرية التي بها نصارى، وليس عندهم مسلمون ولا مساجد، فأجازوا بقاء كنائسهم، على الرغم أن هدمها ليس محرمًا، ولكنهم وجدوا سببًا في وجود كنائس للنصارى، حيث لم يكن عدد المسلمين كافيا، وكانوا قلة، ولكن عندما سكن المسلمون الأرض وبنوا عليها مساجد، فلا يصلح أن يجتمع بيت رحمة وبيت عذاب كما قال رسول الله".

وأشار "برهامي" إلى أن سبب بناء الكنائس الجديدة في مصر، هو ضعف حال الفاطميين وتشتتهم، وعندما جاء صلاح الدين الأيوبي، لم يهدمها نظرًا لأنه كان منشغل بأعدائه الكثيرين في ذلك الوقت، مضيفا: "من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون مقهورون".

وأوضح "برهامي" أن هدم الكنائس جائز شرعًا ما لم يكن هناك ضرر واقع على المسلمين من الهدم، كادعاء الخارج كذبًا أن المسلمين يضطهدون النصارى ويكون سببا في الاحتلال، بالإضافة إلى ما أشار إليه في السابق "قلة عدد المسلمين".

تعددت مواقف ياسر برهامي من الاخوان كثيرا فبعدما كان هناك توافق في الانتخابات البرلمانية والرئاسية بعد ثورة 25 يناير، تبدل الموقف تماما بعدما لم تفي جماعة الاخوان بوعودها لحزب النور في تقلد بعض الحقائب الوزارية وليس هذا فقط بل احتدك الصراع بعدما تمت اقالة مستشار الرئيس المعزول مرسي من حزب النور ففي بداية مارس 2013، شن برهامي، هجوما حادا على جماعة الإخوان المسلمين، حينما استنكر محاولات الجماعة المستمرة إقصاء القوى السياسية التي تختلف معها في الرأي والموقف من القضايا الوطنية المختلفة، متهما إياها بمحاولة الاستحواذ والسيطرة على السلطة ومفاصل الدولة المصرية، ما يعد مخالفا لما تم الاتفاق عليه من قبل. وأكد برهامي، خلال كلمة له مساء يوم 28 فبراير 2013، بالملتقى الشبابي الأول الذي نظمته الدعوة السلفية وحزب النور بمسجد "المنصور" بمدينة الرحمانية بمحافظة البحيرة، أن الدعوة السلفية فاض بها الكيل من المحاولات المتكررة من جماعة الإخوان المسلمين لتهميش أعضائها وتشويههم، خاصة بعد إقالة الدكتور خالد علم الدين من منصبه كمستشار لرئيس الجمهورية لشؤون البيئة.

وفي 4 مايو 2015 قالت الدعوة السلفية، إن فكر الإلحاد مستورد من خارج البلاد، مشيرة إلى أن هناك موجة من الإلحاد في أوروبا وأمريكا وراؤها جامعات ومراكز كبرى من أجل نشر الإلحاد في الدول الإسلامية. وأكدت الدعوة السلفية، أن لديها تجمعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من أجل الرد على شبهات الإلحاد. ومن جانبه، أشار برهامي نائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية، إلى أن هناك نسبة من المصريين اتجهوا نحو الإلحاد بعد انتهاء حكم الإخوان، مؤكدا في الوقت ذاته أن هذه النسبة ضئيلة جدا. وقال "برهامي" في تصريحات صحفية حينها: "لاشك أن هناك نسبة من الإلحاد ظهرت في مصر بسبب حكم الإخوان ولكنها ضئيلة جدا وهؤلاء الحدوا بسبب الإخوان لأنهم كانوا يعتبرون أن الإخوان هم الإسلام فعندما فشل الإخوان في الحكم رأوا أن الإسلام هو الذى فشل وهذا أمر خطأ". 

وفي 29 مايو 2015، أرسل الدكتور ياسر برهامي رسالة إلى شيوخ الإخوان وشبابهم، وأخرى للدولة، طالبهم خلالها بالصدق وتحمل المسئولية، مناشدًا الدولة باحتواء شباب الإخوان والتيار الوسطي منهم.

وقال برهامي، عبر موقع أنا السلفي:" أثار مقال الدكتور محمود غزلان، فيما يظهر عاصفة بين شباب الإخوان الرافض لمبدأ السلمية وعدم التكفير الذي دعا إليه الدكتور غزلان وشيوخهم الذين استحضروا موقف الأستاذ الهضيبي ومَن معه في سجون عبد الناصر في الستينيات، حين ظهر فكر التكفير كفصيل ضمن عبارة الفكر القطبي الذي تعاطف معه أو توافق جزئيًّا حين ذاك، فكان الرد الحاسم مِن المرشد وعامة شيوخ الجماعة برفض فكر التكفير بكل درجاته، رغم فداحة ما صنعه عبد الناصر بالإخوان، ورغم الجرأة على ثوابت الدين خلال موجة الانجراف نحو اليسار والرفاق الروس الذين كانت تهمهم إذ ذاك القضية الفكرية ونشر الاشتراكية، وذكَّر غزلان بتهديدات المرشد الهضيبي بالفصل من الجماعة لمن يصر على الفكر المتطرف وتنفيذ ذلك بالفعل، وكما خرجت الأصوات الرافضة التي بدأت مؤدبة ثم تحولت إلى سوء الأدب -كما هو الآن تمامًا- أصوات الشباب التي تقدر الشيوخ وتعترض تمامًا على موقفهم وتتهمهم اتهامًا مغلفًا بالخيانة وتضييع الدين وتضييع الجهاد، والذل والخنوع للباطل وهي طرق معروفة -معروفة نهايتها إن لم تكن هي الآن قد وصلت إلى هذه النهاية- التكفير والعنف والصدام مع المجتمع وليس فقط الدولة، فالمجتمع المتعاطف ضد فكرهم التكفيري الصدامي هو إما عبد الطاغوت وإما هو على أحسن الأحوال من الطبقة المتميعة المتوقف فيها والتي لا مانع من التضحية بها في سبيل تحقيق الأهداف التي يجزم كل عاقل يعرف الحسابات أنها لا تتحقق إلا بالسنن الشرعية ولا الكونية".

وأضاف:" أحب أن أوجه رسالة إلى شيوخ هذا الفصيل الكبير داخل المجتمع المصري والمحسوب داخليًّا وخارجيًّا على العمل الإسلامي، فواجبكم ومسؤوليتكم أن تصبروا على ما تعلنونه، وأن تكونوا صادقين فيه عن عقيدة رافضة للتكفير بكل درجاته، وكذا التوقف والتبين والطبقة المتميعة مهما وجدتم رفضًا مِن شبابكم ، فعليكم البذرة وعليكم سقيها حتى تنمو، لأنكم الذين سمحتم بالبذرة الخبيثة أن تنمو، وسمحتم بالخطاب المنحرف أن يتصدر قبل رابعة وبعدها -رغم النصيحة- حتى ولو اتهموكم بأبشع التهم التي من أشدها لديكم أنكم صرتم مثل حزب النور".

وتابع:" لا بد من التأصيل العلمي الشرعي للموقف الجديد، فهو الذي يغير في الحقيقة كما فعل الأستاذ الهضيبي في "دعاة لا قضاة" فإن نشر العلم بنصوص الكتاب والسنة وكلام أهل العلم من أهل السنة -وليس الكلام العاطفي الجاهل- هو الكفيل برد الشباب عن غيرهم، وهو الذي يحقق الثقة بتغيير الموقف، وليس مجرد الإعلان أن هذا كان هو الموقف السابق -فإنه بالقطع لم يكن كذلك، وادعاء أن قيادة الجماعة ليست هي التي وجهت نحو العنف والتكفير في الخطاب قبل رابعة وبعدها وإلى الآن من خلال الفضائيات والأدبيات على صفحات التواصل وغيرها- لن يقبله أحد وسيحمله الجميع على أنه تمثيلية أعقبت الفشل، ولا بد أن تعلموا أنه لا يجوز ترك قيادة العمل الإسلامي فكريًّا وتوجيهيًّا لمجموعة من الجهال المتحمسين بالباطل باسم تقديم الشباب، فالشباب يقدمون بعد تحصيل العلم المطلوب ويصدرون في العمل على قضبان الطريق الحق لأهل السنة والجماعة وليس بعيدًا عنه، والحفاظ الحقيقي على الجماعة ليس بمجاملة الشباب، لأن منهم مَن سينقلب ويخرج ويهدد بالانفصال بل وينفصل بالفعل، بل هو مِن الزبد الذي يذهب جفاءً، ولا بد من إخراج الخبث مِن وسط الصف، بل مقاومته بالدليل والفكر والصدق وليس بالمواقف الإعلامية".

وفي رسالة لشباب الإخوان قال برهامي: إن الجهاد الذي أعلنه الشيخ حسن البنا ليس ضد مجتمعاتكم ولا دولكم ولا جيشكم وشرطتكم مهما كان من ظلم وعدوان، فهم لم يكفروا بعد، وقتالكم ضدهم فساد عريض في صالح الأعداء الذين يجب جهادهم بالفعل، وأيضًا بالضوابط الشرعية، وليس بالشعارات والحماسات التي تضر الأمة كلها وفي العالم كله، واعتبروا بحال داعش والقاعدة الذين رفضتم سبيلهم مِن قبل، وليس من السنن الشرعية مصادمة السنن الكونية وإهمال موازين القوى واعتبار مآلات الأمور والمصالح والمفاسد، وتذكروا أن الخضر عاب السفينة لإنقاذها، وتذكروا أن الفقهاء الذين خرجوا مع ابن الأشعث قد ندموا على خروجهم على الحجاج -مع أنه قتل نحوًا من أربعة آلاف ضعف مَن قُتِلوا في محنة بلادنا الأخيرة- ومع ذلك استقر الأمر لعبد الملك الذي استعمل القوة بهذه القسوة، وأقر الصحابة الأمر لمنع مزيد الظلم والجور والفساد.

وتابع:" لا شك أن المتكلمين عن الجهاد وحتمية تسليح الثورة يتكلمون من خارج البلاد ولا يدركون حقائق الأمور في الشارع المصري -حقيقة ومجازًا- وغائب عنهم تمامًا استحالة السير في هذا الطريق وأنه لا يمكننا ذلك، لأنه سيكون على أشلاء الجماعة ومن يعاضدها، كما أن المعادلة الصفرية لو تحققت وهميًّا لصالح مَن يرون هدم الدولة فسيكون ذلك على أشلاء وطن وأشلاء مجتمع وأشلاء دعوة وجماعة، ولا يرضي الله ولا رسوله ذلك، والأقرب بلا شك، بل أقول: المقطوع به بالسنن الكونية والشرعية أن المعادلة الصفرية لو تحققت فلن تكون في صالحكم، وستحصلون أنتم على الصفر، نسأل الله أن يسلمكم ويسلم المسلمين من ذلك، فأدركوا الأمر، وارجعوا إلى الحق، ولا تستنكفوا من الاعتراف بالخطأ في الحسابات والتقديرات بعد الخطأ في العلم الشرعي".

وفي رسالته للدولة قال: "لا بد أن نشجع التوجه الجديد داخل الجماعة، ولا يصح أن تصروا على المعادلة الصفرية مِن طرفكم، فإن الضرر على البلاد غير محتمل بالسير في هذا الطريق، فإنه مستلزم لتجاوزات هي سبب لهدم الدول، واتقوا دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، وقد لا تكون هناك ثقة بالكلام المطروح، ولكن يلزم أن نقبل الظاهر، ولا يعني ذلك ترك الحذر، ولكن لا بد أن نساعد على التوجه الصحيح، فإنه سيفرض نفسه على الشباب والشيوخ معًا مع ضغط الواقع".

وأضاف: "قد يكون البعض رافضًا لذلك معللًا بأنه قد ارتكبت جرائم لا بد مِن المحاسبة عليها، فنقول: من ثبتت عليه جرائم بالبينات لا بالظن وبالاعتراف بلا إكراه ولا تعذيب فليحاسب وليعاقب على ما فعل، دون من لم يثبت أنه فعله فلا يقبل أن تكون صورة شاب يسير في مظاهرة أو كلمة كتبها على صفحته دليلًا كافيًا لتلفيق سبع عشرة تهمة تكون عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد دون بينات على ذلك، وعلى المؤسسة القضائية أن تراعي المصلحة العامة وسمعة البلاد في الخارج في تطبيق القانون في مساحة هي متروكة قانونًا لتقدير القاضي وقناعته وضميره، فلا ينبغي أن نختار الأشد مع إمكان اختيار الأهون، ولأن نخطئ في العفو خيرٌ مِن أن نخطئ في العقوبة، ولا بد أن يوضع على أول سلم الأولويات معالجة الوضع القائم في السجون والأقسام وحقوق الإنسان، وسرعة التصنيف والفصل بين الاتجاهات المختلفة، ولا نترك من لا ينتمون إلى أفكار منحرفة يقعون فريسة سهلة لها في ظروف حادة لا تحتملها نفوس أكثر الناس، فيُدفعون دفعًا إلى الكفر بكل شيء -الوطن والبلد والمجتمع فضلًا عن الدولة والنظام، وتأكدوا أن كل واحد من هؤلاء له دائرة مِن المتعاطفين مِن الأقارب والأصدقاء والزملاء، كلما ازدادت دائرة السخط خسرت البلاد، ولا يلزم أن تكون نسبة الساخطين عالية، بل تكفي أعداد لإشعال الأزمات وتعطيل المسيرة".

وضع ياسر برهامي، شروطاً للمصالحة مع جماعة الإخوان وعودتها إلى الحياة السياسية، من بينها ضرورة الإعلان عن مراجعة أفكارها ومنهجها والتخلي عن العنف والتبرؤ من القيادات التي وصفها بـ"الملوثة بالدماء"

وقال برهامي، في بيان، نشره على الصفحة الرسمية لحزب النور، بـ«فيس بوك»: "إن الدعوة حذرت أكثر من مرة جماعة الإخوان من الخطاب التكفيري المستمر من جانب رموزها وقياداتها أو على الأقل إصدار بيان للإنكار"

وطالب برهامي بضرورة اقتناع قيادات الجماعة بالتصالح والمراجعات أولاً، ثم تعميمها على قواعد الجماعة، مؤكداً أن هناك قواعد داخل الهيكل التنظيمي للجماعة لاتزال تتلقى تكليفات لنشر العنف والتحريض عليه داخل وخارج مصر، بهدف إسقاط الدولة المصرية.

وقال إن قيادات الجماعة تحاول اكتساب مصداقية أمام قواعدها بتحقيق وعدها الذى كررته أكثر من مرة بأن ثورة ٣٠ يونيه ستؤدى إلى خراب ودمار مصر، وهو الأمر الذى فشل.

في سياق متصل أكد برهامي سعى الدعوة السلفية لكشف اختراق وزارة الأوقاف من جانب الجماعة والجبهة السلفية، متهماً الوزارة بوضع لائحة مخالفة للقانون لتحديد من يحصل على تصريح بالخطابة على المنابر.

وأضاف: "تقدمت بأوراقي 5 مرات للحصول على التصريح، والقانون لا ينص على عمل اختبار للأزهريين، وأنا حاصل على ليسانس الشريعة الإسلامية من الأزهر الشريف عام ١٩٩٩ بتقدير جيد جداً مع مرتبة الشرف، ومعي إجازة عُليا".

والمتابع للتعليقات التي تأتي لياسر برهامي حول هذه المصالحة وخطاب العنف والتكفير الذي تتبناه جماعة الإخوان نجد اتهامات كثيرة لبرهامي بأنه يشبه الإخوان في العنف والتفكير، حيث إن المرجعية واحدة فإن كان الإخوان يتبنون خطاب السيد قطب في العنف والتكفير فهو خطاب جديد لخطابات ابن تيمية ومحمد بن عبد الوهاب الذين يتخذهم التيار السلفي مرجعية له، فجميعهم ينهلون من نفس البئر، المليء بتكفير الآخر ونفيه واستحلال ماله وعرضه، ولو تُركت لهم المنابر سوف ينتجون أجيالا من الدواعش الذين يستحلون ما حرم الله.