استضافت القاهرة أمس جولة الحوار الإستراتيجي بين مصر وأميركا برئاسة وزيري خارجية البلدين سامح شكري وجون كيري، ومشاركة مسؤولين كبار بينهم قادة عسكريون، واتفق الطرفان على مضاعفة جهود مكافحة الإرهاب في المنطقة، وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

ورغم عبارات الإطراء التي عبر بها الوزيران عن عمق العلاقات بين بلديهما، إلا أن التباينات ظهرت جلية في رؤيتهما لقضايا خلافية، أبرزها ملفات حقوق الإنسان والحريات والتعامل مع جماعة «الإخوان المسلمين»، إذ ألح الوزير كيري مراراً على ضرورة «شمولية العملية السياسية»، ملمحاً إلى الجماعة المصنفة «إرهابية» في مصر. واعتبر أن نجاح مكافحة الإرهاب يتوقف إلى حد كبير على «بناء الثقة بين الشعب والسلطات»، أما الوزير شكري فتحدث عن الاتفاق على «مراجعة أوجه العلاقات الثنائية»، مشدداً على النأي بها عن «الشروط» التي سادت في فترات سابقة.

وبدأ الحوار الإستراتيجي بين البلدين، الذي توقف لأكثر من عقد، بجلسة عامة شارك فيها وفدا البلدين، قبل أن تعقد جلسات منفصلة للمسؤولين المعنيين بكل ملف، عُرضت نتائجها على غداء عمل ضم الوفدين. واختتم الحوار بمؤتمر صحافي لوزيري الخارجية.

وافتتح الوزير شكري الحوار بكلمة أكد فيها أن هذه الجولة «تؤسس لعلاقات جديدة بين البلدين»، لافتاً إلى أن «انعقاد الحوار الإستراتيجي يمثل فرصة جادة للطرفين لمراجعة الجوانب المختلفة للعلاقات سياسياً وعسكرياً واقتصادياً، وتقييم العلاقة في مجمل مناحيها… بما فيها مجالات التباين في المواقف».

وأكد أهمية العمل بـ «فكر جديد» يستهدف «تضييق مساحات عدم التطابق والبناء على القواسم المشتركة «. ورأى ان «الأسلوب الأمثل لدعم العلاقات الاقتصادية يتطلب إدارتها بفكر جديد يستند إلى مفاهيم الشراكة الحقيقية القائمة على تحقيق المصالح المشتركة والابتعاد عن أسلوب فرض الشروط».

وأسهب شكري في الحديث عن رؤية بلاده لحل الأزمات التي تضرب الإقليم، وكيفية مواجهة الإرهاب.

وأكد وزير الخارجية الأميركي أهمية مصر في المنطقة ومركزية العلاقات المصرية الأميركية، مشدداً على ضرورة «البدء في إعادة بناء عناصر العلاقات المصرية الأميركية». وأضاف أن «مصر دفعت ثمناً كبيراً لمكافحة التطرف» ولفت الى «خطورة الوضع على الحدود مع ليبيا وما تمثله داعش من خطر كبير على أمن المنطقة».

وأشار إلى الدعم الأمني والعسكري الذي تقدمه بلاده لمصر، وتسليمها طائرات «أف 16» و»أباتشي» وعربات مصفحة ومعدات عسكرية عدة أخرى. وقال: «سنواصل تقديم الدعم والتدريب للعسكريين لدفع القدرات من أجل تحقيق الأهداف القصوى للقوات العسكرية».

وشدد كيري على أهمية «إقناع الشباب ومنعهم من التحول إلى العنف والتطرف. النجاح في نبذ ورفض العنف في المجتمع يبدأ من بناء الثقة بين السلطات والشعب. هناك أهمية كبرى لمحاولة إيجاد طريقة للتعبير عن الآراء في شكل سلمي وحر في إطار عملية ديموقراطية حرة»، موضحاً أن «العلاقات بين البلدين قائمة على الفرص وليس التهديدات على الإطلاق».

وقال وزير الخارجية المصري في المؤتمر الصحافي الختامي المشترك مع نظيره الأميركي إن «الحوار ساهم في مراجعة العلاقات الثنائية وطرح أفكار جديدة تحدد مسار العلاقات مستقبلاً بخاصة في المجالات العسكرية والأمنية». وأضاف: «تناولنا الاهتمام المشترك بقضايا الديموقراطية وحقوق الإنسان، حيث أكدت حرص مصر على هذه القضايا، والعمل على مراعاة الأبعاد المختلفة المرتبطة بحقوق الإنسان سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية. ندرك أن أياً من دول العالم لم تصل حتى الآن للمستوى المثالي لممارسات حقوق الإنسان وحالات الإخفاق ماثلة للجميع». وأوضح: «اتفقنا على ضرورة مضاعفة الجهد الخاص بمكافحة الإرهاب والتطرف والعمل على توسيع التعاون الثنائي المشترك لمواجهة التنظيمات الإرهابية»، لافتاً إلى الاتفاق على عقد الحوار الإستراتيجي في شكل مؤسسي كل عامين.

وقال كيري ان «المناقشات تناولت التحديات الخاصة بمواجهة العنف والتطرف، فعند محاولة بناء عملية سياسية يجب أن تكون عملية شاملة وأن نمنح المواطنين الفرصة لبناء دولتهم وأمتهم»، مضيفاً ان «الإرهابيين الذين يقتلون المدنيين ويهاجمون العسكريين المصريين يجب مناهضتهم ووقفهم. ولكن هناك تمييز بين أولئك الذين يستخدمون العنف من أجل تحقيق غاياتهم وبين أولئك الذين يحاولون المشاركة سلمياً في الحوار السياسي حتى وإن كانوا في بعض الأحيان يقولون أشياء قد لا تريح بعضهم»، في إشارة إلى جماعة «الإخوان المسلمين». وقال: «عندما يشعر الناس بالضغط وينكر عليهم حقهم في التعبير، فإن هذا يؤدي إلى استخدام العنف والتطرف.

ولفت الوزير شكري الى أهمية تحقيق الموازنة بين حق الناس في التعبير عن آرائهم في شكل سلمي والمشاركة في العملية السياسية وبين عملية استخدام العنف وما يطلق عليه العمليات الإرهابية، وأضاف «إن نجاحنا في حربنا ضد الإرهاب قائم على بناء الثقة بين السلطات والشعب. وطالما كان هناك غياب للثقة فسيكون هناك ازدياد للعنف والمزيد من الهجمات»، معرباً عن تطلعه لانتخابات ديموقراطية في مصر ودعم لحرية الصحافة وحرية التعبير.

لكن الوزير المصري رأى أن «التعامل مع الإرهاب يجب أن يتم من منظور شامل، ولا بد أن نتعامل أيضاً مع القاعدة الأيديولوجية التي تستند إليها التنظيمات الإرهابية، بما فيها الإخوان المسلمون، فهي المصدر الذي انطلق منه هذا الفكر التكفيري، وتظل تشكل خطراً وتمارس الإرهاب وتعطي الذخيرة الفكرية لبقية المنظمات».

الى ذلك، قال كيري إن «المزج بين الاندماج الاقتصادي والتعاون الأمني يساعد البلدان على استعادة علاقات قوية كما كان تاريخ تلك العلاقات»، مشيراً الى «ازدياد نشاطات التعاون العسكري بين البلدين، بما فيها نقل الكثير من المعدات التي تساعد في مواجهة الإرهاب إلى مصر، وتدريب القوات المصرية». لكن الوزير كيري لم يغفل الحديث عن «قلق أميركي تجاه بعض التحديات المتعلقة بحقوق الإنسان وحمايتها وعمليات التحول، حتى في ظل كون مصر جزءاً من حرب ضروس ضد الإرهاب».

ونوّه شكري بـ «الأجواء الإيجابية التي سادت المحادثات». وقال: «لا يمكن أن توصف العلاقة بأنها تشهد خلافات كبرى، ولكن هذا لا ينفي وجود تباين في وجهات النظر حول عدد من الموضوعات. وهذا طبيعي» مشيراً الى ان «بعض الشروط في الماضي كانت نتاج تفاعلات على مستوى دوائر صنع القرار في الولايات المتحدة، ولكن مصر لم تتعامل مع هذه الشروط في أي مرحلة».

وعما إذا كانت واشنطن ترى أن القاهرة حققت التوازن المطلوب بين حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، قال كيري: «مصر تحاول تحقيق هذا التوازن، والإجابة عن هذا السؤال ستظهر خلال الأشهر المقبلة وبعد انتهاء الانتخابات» ولفت الى ان «مصر على دراية كاملة بما يثير قلق الولايات المتحدة والكونغرس، ولكنني على ثقة كاملة بأن وزير الخارجية يتفهم هذا التحدي، والدليل على هذا الأمر سيكون وشيكاً».

ونفى الوزير سامح شكري حبس صحافيين بسبب ممارسة عملهم. 

قررت محكمة مصرية، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس الأسب محمد مرسي، في قضية «التخابر» إلى جلسة السبت المقبل، فيما قررت محكمة أخرى مد أجل الحكم في قضية «خلية الماريوت»، المتهم فيها عدد من صحفيي قناة «الجزيرة»، إلى 29 أغسطس الجاري.

وذكر التليفزيون المصري أن قرار محكمة جنايات القاهرة بتأجيل محاكمة مرسي و10 متهمين آخرين، من قيادات وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين»، جاء بسبب «تعذر إحضار المتهمين من محبسهم، لدواعٍ أمنية»، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

ويواجه الرئيس الأسبق والمتهمون الآخرون في القضية عدة اتهامات، منها «التخابر، وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية، وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة أجنبية».

وكانت النيابة قد أسندت للمتهمين طلب أموال ممن يعملون لمصلحة دولة أجنبية، بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة البلاد، والاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جرائم التخابر وإفشاء أسرار البلاد، وتولي قيادة والانضمام لجماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، بهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.

من جانب آخر، قررت دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة مد أجل النطق بالحكم، للمرة الثانية، في إعادة محاكمة 7 متهمين، وإعادة إجراءات محاكمة أخرى، في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلية الماريوت»، إلى جلسة 29 أغسطس.

ويواجه المتهمون في القضية اتهامات منها «ارتكاب جرائم التحريض على البلاد، من خلال قناة الجزيرة الفضائية القطرية، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة، وبثها عبر القناة القطرية»، وفق موقع «أخبار مصر»، التابع للتليفزيون الرسمي.ويخضع 7 متهمون، بينهم صحفيون في قناة «الجزيرة الدولية»، لإعادة محاكمتهم، بعد صدور حكم من محكمة النقض بإلغاء الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة الجنايات الأولى، وإعادة المحاكمة برمتها من جديد.

كما تنظر المحكمة بإعادة محاكمة المتهمة نورا حسن البنا أبوبكر «فنانة تشكيلية»، والتي ألقي القبض عليها مؤخراً، وسبق وأن حوكمت بوصفها «هاربة»، وصدر بحقها حكم غيابي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات. 

شهد التيار الإسلام السياسى انقسامًا حول مشروع قناة السويس الجديدة، بين داعمًا له ومدشنًا حملات لدعم المشروع، وما بين صامت دون الحديث عن المشروع على الإطلاق، فيما أصبحت الإخوان الفصيل الإسلامى الوحيد المهاجم للمشروع والمحرض ضده. 

حزب النور يطلق حملة لدعم مشروع قناة السويس الجديدة 

وأعلن السلفيون دعمهم لمشروع قناة السويس الجديدة، عبر تدشين حملة "حزب النور يدعم مشروع قناة السويس"، وبدأ الحزب بالفعل فى تنظيم وقفات على مستوى المحافظات تقوم بتوزيع ملصقات، تتضمن أهمية المشروع لمصر خلال الفترة المقبلة. وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن دعم الحزب لمشروع قناة السويس الجديد جاء لأهمية وجود دور للأحزاب فى دعم المشروع، وبيان أهميته الاقتصادية. 

الجبهة الوسطية: سننظم فعاليات عقب افتتاح القناة تستمر لمدة 3 شهور 

وفى السياق نفسه، عقدت الجبهة الوسطية، اجتماعًا أمس الأحد، لحسم الفعاليات التى ستنظمها الجبهة احتفالاً بمشروع قناة السويس الجديدة. وقال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة لـ"اليوم السابع"، إن أعضاء الجبهة قرروا تنظيم فعاليات عقب افتتاح مشروع قناة السويس مباشرة تستمر لمدة 3 شهور، وتجوب جميع محافظات الجمهورية. وأضاف القاسمى، أن الاسم الذى اتفق عليه أعضاء الجبهة، هو "حافظوا على مصر"، وستتضمن عمل مؤتمرات تتضمن حضور خبراء للتحدث حول أهمية المشروع خلال الفترة المقبلة، والطفرة التى سيحققها لمصر خلال الفترة المقبلة. 

"إصلاح الجماعة الإسلامية": مشروع قناة السويس خطوة مهمة لتعمير سيناء

 ومن جانبه، قال عوض الحطاب، القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن الجبهة تدعم مشروع قناة السويس عبر فعاليات تتحدث حول أهمية المشروع. وأضاف القيادى بجبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، أن مشروع قناة السويس الجديد هو مشروع عظيم جدًا، وله آثار إيجابية من الناحية السياسية والاقتصادية، والتنموية، كما أنه خطوة مهمة لتعمير سيناء، معربًا عن أمله أن يتم تنفيذ مشروع استصلاح مليون فدان بنفس القوة والحماس التى تم بها تنفيذ مشروع قناة السويس الجديد. فيما صمتت أحزاب إسلامية أخرى دون أن تعلن عن موقفها من مشروع قناة السويس الجديد، وأبرزها أحزاب الوسط، والبناء والتنمية، والوطن، بجانب الجماعة الإسلامية، حيث لم يصدرا أية تصريحات أو بيانات حول المشروع الجديد. على الجانب الآخر، بقيت الإخوان وحيدة فى التحريض ضد مشروع قناة السويس الجديدة، من خلال توجيه خطابات لدول أجنبية تحرضهم على عدم حضور احتفال قناة السويس الجديدة، وسعت الجماعة خلال الفترة الماضية لتشويه المشروع الجديد، ولكنها فشلت فشلاً ذريعًا، وتبين ذلك مع الاحتفاء العالمى بمشروع قناة السويس الجديد. 

تواصلت الضربات الاستباقية التى توجهها وزارة الداخلية لاستهداف القيادات الوسطى بجماعة الإخوان وأنصارها المتهمين فى قضايا التعدى على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين فى الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات.

وذكرت الوزارة، فى بيان، أمس، أنه تم ضبط ١٧ من عناصر الجماعة متهمين فى عدة قضايا تتعلق بالأمن القومى وتكدير الأمن العام، فى أقل من ٢٤ ساعة، وتم تحرير المحاضر اللازمة وباشرت الجهات المختصة التحقيق.

وألقت أجهزة مديرية أمن الجيزة، أمس، القبض على ٣٠ من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، فى حملة على مدار يومين، فى مناطق أكتوبر وكرداسة والهرم والعياط، حيث تم إخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق.

وقال مصدر بالمديرية إنه تم ضبط ٣ من أعضاء الخلية الإخوانية المتورطة فى إشعال النيران بقسم شرطة العياط، وتفجير ٤ أبراج كهربائية بمنطقة الحوامدية.وتمكنت مباحث أكتوبر، برئاسة العميد حسن عليوة، رئيس القطاع، والعميد بهاء سالم، مفتش المباحث، من ضبط ٨ من عناصر الجماعة بمنطقة كرداسة، و٢ بمنطقة أكتوبر أول، و٢ بدائرة قسم شرطة ثان أكتوبر.

وضبطت القوات بجنوب وغرب الجيزة ٥ متهمين بمنطقة الهرم، و٣ بمنطقة الحوامدية، بتهمة التحريض على العنف، والانتماء للجماعة الإرهابية، وحرق سيارات شرطة والتعدى على عناصر الأمن، بالإضافة لضبط ٧ من الجماعة بمنطقة شمال الجيزة متهمة بتفجير أبراج كهرباء منطقة أوسيم. وكثفت أجهزة الأمن بمنطقة فيصل والهرم من وجودها لضبط العناصر الإرهابية المسؤولة عن إطلاق النيران على أفراد تأمين سفارة النيجر، الأسبوع الماضى، والذى أسفر عن استشهاد مجند وإصابة ٣ آخرين، وقال المصدر إنه تم تحديد هوية منفذى الهجوم الإرهابى بعد إعادة استجواب عناصر إرهابية داخل سجن العقرب سبق القبض عليها فى الفترة الماضية، على خلفية الهجوم الإرهابى على سفارة الكونغو فى مارس الماضى.

وأضاف المصدر أنه تم تشكيل فريق بحث جنائى يضم عدداً كبيراً من ضباط أقسام شرطة الهرم والطالبية والعمرانية وبولاق الدكرور لضبط تلك العناصر، التى تتخذ أطراف منطقتى فيصل والهرم مسكناً لها. قضت محكمة جنح طلخا بالدقهلية «أمس» بحبس ١٢ من أعضاء جماعة الإخوان بالدقهلية غيابياً، لمدة ١٧ سنة مع الشغل والنفاذ، وغرامة ٢١١٠٠ جنيه لكل منهم.

كانت النيابة العامة وجَّهت للمتهمين اتهامات بالتجمهر لأكثر من ٥ أشخاص، والصياح بقصد إثارة الفتنة، والاعتداء بالضرب على أحد المواطنين، وإتلاف ممتلكات آخر، وحيازة أسلحة بيضاء «شوم وسكين»، وذلك يوم ٢٧/٦/٢٠١٤.

وقررت ضبط وإحضار المتهمين، وهم: محمود سعد، وأيمن سعد، ومصطفى روق، ومحمد حمدى، ومحمد على، ومحمود محمد، وعبدالسلام عوض، وإبراهيم عوض، وحسن جمال، ومصطفى رمضان، ومحمد عبدالعاطى، إلا أنهم جميعاً تمكنوا من الهرب، وتمت إحالتهم للمحاكمة غيابياً، والتى قضت بحكمها السابق.

أستاذة بجامعة الأزهر تقول إن المؤسسات الدينية في مصر 'لم تتمكن حتى الآن من تحديد معالم طريق تطوير الخطاب الديني'.

تصاعد الجدل حول فشل استراتيجية السلطات المصرية في مواجهة التطرف الذي يبدو أنه أمعن في التوغل داخل المؤسسات الدينية والتعليمية، إثر مطالبة وزير الأوقاف مختار جمعة اعتبار “جبهة علماء الازهر” تنظيما إرهابيا.

و”جبهة علماء الأزهر” هي هيئة تأسست بالقاهرة عام 1946، قبل تأسيس مجمع البحوث الإسلامية، ثم توقفت في أواخر الثمانينات وعاودت نشاطها عام 1994، ومنذ عام 2000 اختفت الجبهة حتى عاودت الظهور مرة أخرى من الكويت، وأطلقت موقعًا إلكترونًيا معلنة إحياء نشاطها ورسالتها.

لكن الظهور الأخير للجبهة جاء بعد إسقاط نظام الرئيس المنتمي للإخوان المسلمين محمد مرسي الذي أطاح به الجيش قبل عامين إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتمكن تنظيم الإخوان المسلمين من السيطرة على الجبهة التي يتحكم بها دعاة ينتمون إلى مؤسسة الأزهر، وفي نفس الوقت يدعمون التنظيم المتشدد.

والجبهة، التي يدعو جمعة إلى اعتبارها تنظيما إرهابيا، ليست المؤسسة الدينية الوحيدة التي ينجح الإخوان في اختراقها.

وقال وليد البرش، منسق حركة تمرد الجماعة الإسلامية، إن وزارة الأوقاف عاجزة عن السيطرة على مساجد الصعيد وباتت خاضعة للجماعة الإسلامية إلى درجة تمكن أسامة حافظ أكبر قيادي بالجماعة من إلقاء خطبة العيد في أكبر مساجد محافظة المنيا.

لكن دعاة في الأزهر رفضوا تحميل وزارة الأوقاف وحدها المسؤولية عن عدم تجديد الخطاب الديني، واعتبروا أن المسؤولية عن مواجهة التطرف لا تقتصر عليها، إنما تشاركها في ذلك كل مؤسسات الدولة.

وأكدت آمنة نصير الأستاذة بجامعة الأزهر أن المؤسسات الدينية في مصر “لم تتمكن حتى الآن من تحديد معالم طريق تطوير الخطاب الديني”.

وأشارت في تصريحات لـ”العرب” إلى أن المؤسسات المصرية تسير في دائرة مغلقة دون أن تتحرك خطوة واحدة للإمام على طريق تحقيق المواءمة بين الماضي والحاضر، لافتة إلى أن مصر بحاجة ضرورية للتوفيق بين الماضي والحاضر، حيث يتم اقتلاع التطرف من جذوره.

من جانبه، أوضح أحمد كريمة أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر لـ”العرب” أن تجديد وتطوير الخطاب الديني لن يحدث في مصر، في ظل التعامل معه على أنه تكليف وظيفي لا بد من تنفيذه، مشيرا إلى أنه لا توجد أيّ مؤسسة دينية قدمت جديدا في تطوير الخطاب الديني إلى الآن.

أعلن الجيش المصري أمس قتل عشرات المسلحين في حملات نفذها خلال الأيام العشرة الأخيرة على مدن شمال سيناء، فيما أجل القضاء المصري النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية «التخابر وتسريب وثائق مع قطر»، كما أجل النطق بالحكم في قضية «صحافيي الجزيرة».

وأشار الجيش في بيان أمس إلى أنه «بناءً على معلومات مؤكدة من الأجهزة الأمنية والمواطنين الوطنيين الشرفاء، تمكنت قوات الجيش في الفترة من 20 الى 31 الشهر الماضي من إحداث خسائر جسيمة في صفوف العناصر الإرهابية»، موضحاً أنه «تمت تصفية 88 من تلك العناصر في مناطق التومة وجنوب القواديس والزهريات والمقاطعة واللفيتات والزوارعة وبلعة، وضبط اثنين آخرين مطلوبين أمنياً و56 مشتبهاً بهم، كما تم ضبط وتدمير 39 سيارة و36 دراجة بخارية، وتدمير 9 مقار ومناطق تجمع، واكتشاف وتدمير مخزنين للمواد المتفجرة وتدمير 47 عبوة ناسفة كانت معدة للتفجير».

أما وزارة الداخلية المصرية فأعلنت توقيف 17 من القيادات الوسطى في تنظيم «الإخوان» والموالين لهم، في إطار توجيه الضربات الإستباقية المُقننة، فيما أسفرت نتائج الجهود الأمنية لإجهاض تحركات أعضاء لجان العمليات النوعية في الإخوان عن ضبط اثنين من تلك العناصر، كما نفذت حملات مُكثفة على مستوى بعض المحافظات وتمكنت من ضبط 11 من العناصر المتطرفة المطلوب ضبطهم على ذمة قضايا.

في موازاة ذلك، أجلت محكمة جنايات القاهرة، إلى السبت المقبل، محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان، في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق إلى قطر. وجاء قرار التأجيل بعد تعذر إحضار المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة، مد أجل النطق بالحكم – للمرة الثانية - إلى 29 الشهر الجاري، في إعادة محاكمة 7 متهمين وإعادة إجراءات محاكمة متهمة أخرى، في القضية المعروفة إعلاميا بـ «صحافيي الجزيرة القطرية». 

ثمن الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الدعم الكبير الذي تقدمه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى مصر، بما يحقق تطلعات وطموحات الشعب المصري نحو الاستقرار والمزيد من التقدم والازدهار، مشيداً كذلك بالدعم المتميز الذي يلقاه الأزهر على كافة المستويات من القيادة الإماراتية صاحبة الرؤية الحكيمة والأصيلة، بالإضافة إلى دورها البارز في خدمة قضايا الأمتين العربية والإسلامية، وجهودها الحثيثة في مواجهة التطرف والإرهاب. وأشاد الطيب خلال استقباله وائل جاد سفير مصر الجديد لدى أبو ظبي بتنبه الإمارات إلى المخاطر التي تحدق بالأمة العربية، وأنه سعيد جداً بالقانون الذي صدر مؤخرًا بالإمارات والذي يجرم ازدراء الأديان والإساءة للأنبياء والرسل والصحابة، ويجرم التكفير، وهذه خطوة مهمة في دعم الوطنية بين أبناء الشعب الواحد.

من جانبه، أكد السفير وائل جاد أن الأزهر يحظى باحترام العالم كله بفكره المعتدل، وأنه سيعمل على التواصل مع هذا الصرح العلمي العريق لتبادل وجهات النظر في مستجدات الأمور على الساحة العربية والدولية.

من المعروف أن الشباب اصبحوا رقماً فى المعادلة السياسية منذ ثورة 25 يناير 2011، حيث اصبح لهم دوراً هاماً فى صناعة المشهد السياسى منذ هذا الوقت، وبالنظر إلى هذه المجموعات السياسية الشبابية التى شاركت فى 25 يناير أو تكونت فيما بعد تجد تباين فى المواقف ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، ويرجع أستاذة العلوم السياسية هذا التباين إلى غياب التنظيم بين صفوف هؤلاء الشباب وعدم توحد الافكار. 

6أبريل تتحول من حركة شاركت فى إسقاط الإخوان إلى حركة تؤكد أنها ليست فى عداء معهم 

التغير فى الموقف هو سيد الموقف داخل حركة شباب 6 أبريل اكبر الحركات التى شاركت فى ثورة 25 يناير والتى شاركت ايضاً فى 30 يونيو فسنجد تغيراً واضح فى موقف واتجاهات الحركة التى شاركت فى الاطاحة بنظام مبارك وكذلك نظام الإخوان، حيث نشرت الصفحة الرسمية لهم حوارا لمنسق عام الحركة عمرو على يقول خلاله أن الحركة ليست فى عداء مع جماعة الإخوان، وأنهم يعتبرونها طرف سياسى كباقى الأطراف يتفقون معهم فى امور ويختلفون معهم فى أمور أخرى، مؤكداً أن النظام الحالى يجب إسقاطه لأنه يعمل ضد الدولة المدنية التى يريدونها، نافياً تنسيقهم مع الإخوان، فيما رحبت الحركة نفسها فى وقت سابق بمبادرة الاشتراكيين الثوريين التى نادت بالتنسيق مع شباب الإسلاميين. 

الاشتراكين الثورين تدعو لحلف جديد يشمل شباب الإخوان

 وعلى ذكر حركة الاشتراكين الثورين فكانت الحركة قد أصدرت مبادرة ترحب خلالها بالتنسيق مع شباب الإسلاميين بمن فيهم شباب الإخوان لإسقاط النظام الحالى، مؤكدين فى بيان آخر أن الحلف الجديد الذين هم بصدد السعى له لم يتكون بعد وأنهم لم يتواصلوا حتى الآن مع شباب الإخوان المسلمين علاوة على أن حلفهم الجديد لن يكون مع شباب الإخوان فقط وإنما مع كل الشباب الذين وقع عليهم ما وصفوه بالظلم. 

6أبريل الجبهة ترفض مبادرة الاشتراكين وتؤكد تمسكها بالطريق الثالث 

وهنا يأتى الشق الثانى من حركة شباب 6 أبريل ممثلاً فى حركة شباب 6أبريل الجبهة الديمقراطية والتى قال حمدى قشطة عضو المكتب السياسى لها، أن مبادرة حركة الاشتراكين الثورين وتوجهم الأخير غير موفق، ولا يمكن بأى حال من الأحوال الاتفاق معهم عليه، مشدداً على أن هذا الاتجاه هو اتجاه خاطئ لا يمكن الاتفاق معه عليهم لأنه ناتج عن حسابات غير صحيحة. وتابع قشطة لـ"اليوم السابع" أنه لا يمكن بأى حال من الأحوال التحالف مع تنظيم الإخوان المسلمين ولا مع أى شخص يدعو لعودة مرسى للحكم، مشدداً على أن حركتهم ستظل محافظة على الاتجاه الثالث الذى يرفض طرفى الصراع على السلطة وكل لأنواع الظلم الرافض للأهداف الثورة. وشدد قشطة على أنه بالرغم من ذلك لا لأحد يمكن أن ينكر دور حركة الاشتراكيين الثوريين فى فترة ما قبل الثورة ونضالهم ضد الظلم بكافة انواعه التى رأتها مصر فى المرحلة الأخيرة ومشاركتهم فى 30 يونيو علاوة على أن هيثم محمدين كان أحد المشاركين فى وضع التحركات الجماهيرية لـ 30 يونيو. 

"تمرد" تتجه للعمل السياسى رغم انشقاقها بين "محمود بدر" و"محمد عبد العزيز" 

فى المقابل لهذه الحركات تأتى حركة تمرد التى أسست لـ 30 يونيو حيث اتجهت الحركة من العمل الاحتجاجى إلى العمل السياسى، ويشارك مؤسسيها بمختلف اتجاهاتهم فى أحزاب سياسية بالرغم من الانشقاق الذى ضرب الحركة، حيث تفرق مؤسسيها بين تأسيس حزب جديد يقوده محمود بدر الذى بدوره يسعى لدخول البرلمان من خلال قائمة فى حب مصر، فى مقابله يأتى محمد عبد العزيز الذى قاد فريق اخر من الشباب ودخل بهم إلى حزب التيار الشعبى ويسعى ايضا للترشح على قوائم الفردى فى الانتخابات البرلمانية القادمة.

"مستقبل وطن" يسعى للبرلمان كمتمم للعمل السياسى بعد تحولهم لحزب 

وفى السياق نفسه، تأتى حركة مستقبل وطن والتى تحولت بدورها إلى حزب سياسى يقوده محمد بدران رئيس الحزب، والذى كان رئيس للحركة ايضا ويسعون للبرلمان كمتمم للعمل السياسى من خلال عدد من التحالفات السياسية وعلى رأسها قائمة فى حب مصر التى يقودها اللواء سامح سيف اليزل علاوة على المنافسة على عدد من المقاعد الفردية.

حسن نافعة: القوى الشبابية غير منظمة ومتناثرة بين أقصى اليمين وأقصى اليسار 

وتحليلاً لهذه الظاهرة، يقول الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية، أن القوى الشبابية التى خرجت عن 25 يناير و30 يونيو قوى غير منظمة ولا تربطها ايدلوجية واحدة حتى وإن كان المشترك بينهم هو المشاركة فى 25 يناير و30 يونيو، مشدداً على القوى الأكثر حيرة فى هذه القوى هم غير المرتبطين بالإخوان وكذلك غير مرتبطين بالدولة فى ثوبها الجديد. وأضاف نافعة لـ "اليوم السابع" أن النظم التى ادارت المراحل الانتقالية تعمدت اضعاف هذه القوى وتفويت الفرصة عليها للتجمع حول أهداف واحدة تتجاوز اختلافاتهم الأيدلوجية، مشيراً إلى أن القوى الشبابية أوسع بكثير من أن يتم حصرها فى حركات 6 أبريل وكذلك الاشتراكين الثورين، لافتا إلى أن هذه القوى يجب أن تدرك مصلحتها فى وجود نظام ديمقراطى وأن يكون هذا هو الهدف المجمع لهم. وأوضح نافعة لـ"اليوم السابع"، أن تشتت هذه القوى على الصعيد الفكرى والأيدلوجى وكذلك التنظيمى جعل منهم قوى متناثرة التوجه ما بين أقصى اليمين وأقصى اليسار، مشيراً إلى أن حديث بعض هذه القوى بشأن قيادة الشارع يتوقف عن طبيعة الطرح الذى ستقدمه للجماهير المصرية من الأغلبية الصامتة وما أن كان هذا الأمر سيتوافق معهم ام لا. 

أستاذ علوم سياسية: التكتلات الشبابية تعيش حالة من انعدام الرؤية 

ومن جانبه، قال الدكتور طارق فهمى استاذ العلوم السياسية، أن التكتلات الشبابية فى المرحلة الحالية تعيش حالة من انعدام الرؤية وخريطتها غير واضحة المعالم، وذلك فى الوقت الذى تبلورت فيه التحالفات السياسية التى من المقرر أن تخوض الانتخابات البرلمانية القادمة فى غياب من هذه التكتلات. وأضاف فهمى لـ"اليوم السابع"، أن هناك مجموعات صغيرة من بين هذه التكتلات الشبابية اختارت المسارات السياسية، فى حين حافظ البعض الآخر على الخطاب السياسى المنادى بالتغير، مشيراً إلى أن الانشقاقات وضعف التنظيم أثر فى تواجد هذه الحركات، مشدداً على أنه من المبكر الحديث عن مصير ورؤى هذه الحركات. 

جورج إسحاق:يجب على الحركات الشبابيية حسم الانقسام حول "ثورة" أم "سياسة" 

وعلى الصعيد السياسى كان هناك رأى لجورج إسحاق أحد مؤسسى كفاية وأحد قادة تحالف التيار الديمقراطى، حيث أكد أن الحركة الشبابية يجب أن تتوحد وتنهى حالة الفرقة السائدة بين صفوفها، مشدداً على ضرورة إقامة حوار بين الشباب لحسم الخلاف بينهم فيما أن كانوا فى مرحلة ثورة أو مرحلة عمل سياسى، من خلال مؤتمر يجمع كل فصائل الشباب يطرح خلاله كل طرف وجهة نظره لأن المرحلة تستدعى هذا الأمر. وأضاف إسحاق لـ "اليوم السابع" أن النظام الحالى يجب أن يقوم أيضا بحوار مفتوح مع الشباب بمختلف توجهاتهم بمن فيهم الذين يقفون على الاتجاه الآخر منه حتى يسمع إليهم ويتصالح معهم لأنه ليس من المنطقى أن يكون هناك خلاف بين الدولة ومستقبلها. وأوضح اسحاق أن الاتجاه الاهم بين الشباب الان هو أن يعملوا على الاستعداد الجيد للمحليات القادمة، لأن انتخابات المحليات من خلالها سيتم افراز النخب الجديدة والسياسيين وقادة المستقبل، مشدداً على أنه السبيل الأهم أمام الشباب فى هذه المرحلة. 

أثارت وفاة عزت السلامونى، أحد قيادات الجماعة الإسلامية، داخل محبسه بسجن طرة، حالة من الانقسام داخل صفوف الجماعة وحزبها السياسى «البناء والتنمية»، بين فريق يطالب بالتصعيد ضد النظام الحالى ثأرا لسجن قياداتها، وآخر يطالب بالمصالحة فى مقابل الإفراج عن قيادات الجماعة وانسحابها من التحالف الداعم لـ«الإخوان».

وقال عوض الحطاب، منسق جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن هناك حالة من الانقسام بين صفوف الجماعة، مشيرا إلى أن من يطالب بالتصعيد هو القيادات الهاربة خارج مصر، لكن معظم قواعد الجماعة غاضبة، بسبب بقائها فى تحالف الإخوان واستمرار حبس قادتها. وتابع أن هناك اتجاها لتقديم مبادرة جديدة وعرضها على قيادات الجماعة فى السجون للتصالح، والانسحاب من تحالف الإخوان، والإفراج عن قياداتها من السجون، والتأكيد على الالتزام بمبادرة نبذ العنف والاعتذار للشعب المصرى.

فى المقابل، هدد الدكتور طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية، الهارب فى قطر، بالثأر لما سماه «تصفية قيادات الجماعة داخل السجون»، مؤكدا أن ما يحدث داخل السجون يجعل الجماعة تعود لما كانت عليه فى الماضى (فى إشارة إلى العنف).

قال عوض الحطاب، القيادي بجبهة إصلاح الجماعة الإرهابية، إن ما تمارسه الجماعة الإسلامية، يمثل ابتزازًا وإرهابًا للدولة، محذرا من دخولهم في مواجهات مسلحة ضد الدولة. 

وأضاف حطاب في تصريح لـ«فيتو»، أن الجماعة الإسلامية مازالت تدعم جماعة الإخوان الإرهابية.

وتابع أن موت «السلامونى» أمر عادي لأن أغلب قيادات الجماعة أعمارهم السنية كبيرة بالإضافة إلى إصابتهم بالأمراض.

وكان منصور منصور محامي عزت السلاموني القيادي بالجماعة الإسلامية، أكد أن موكله توفي داخل سجن ليمان طرة، متأثرا بإصابته بانسداد معوي فشل الأطباء في إسعاف بعد نقله لمستشفى السجن.

اعتبر عدد من السياسيين والدبلوماسيين تصريحات جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى، أثناء زيارته لمصر وخلال لقائه مع نظيره المصرى سامح شكرى، عن أن هناك أدلة على أن قيادات جماعة الإخوان وراء أعمال إرهابية وأعمال عنف نفذت بمصر، هى خطوة جادة ومهمة من أمريكا للاعتراف بإرهاب جماعة الإخوان، وأن هذا يعتبر تطور فى العلاقات المصرية الدولية. وأكدوا أن هناك تطور فى العلاقات المصرية الأمريكية بشكل خاص فضلاً عن التطور الملحوظ فى العلاقات المصرية الدولية بشكل عام. 

الوفد عن اعتراف كيرى بإرهاب الإخوان: أمريكا أدركت أن مصر كانت على حق

 ومن جانبه، قال الدكتور بهاء أبو شقة، سكرتير عام حزب الوفد، إن اعتراف وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بأن هناك عددا كبيرا من قيادات جماعة الإخوان لديهم أفكار إرهابية وأنهم يمارسون أعمال عنف وإرهاب فى مصر، يؤكد أن مصر كانت على حق فى ثورة 30 يونيو، وما بعدها. وأكد "أبو شقة" لـ"اليوم السابع" أن أمريكا أدركت أن مصر كانت على حق وأن 30 يونيو كانت ثورة حقيقة، وإرادة شعبية، مؤكدا أن أمريكا أصبحت تعى أن إرادة المصريين وعزمهم لا يقهر، وأن القوات المسلحة المصرية هى درع مصر وشعبها وأنها لا تتخذ صف حاكم بل تتخذ صف الشعب المصرى. وأشار "أبو شقة" إلى أن اعتراف جون كيرى بإرهاب الإخوان، خلال لقائه مع نظيره المصرى سامح شكرى وزير الخارجية، جاء متأخرا، قائلا "أخيرا أدركوا الحقيقة، أخيرا عرفوا أن مصر كانت على حق". 

المصريين الأحرار: اعتراف كيرى بإرهاب الإخوان يدل على إعادة صياغة علاقات مصر الدولية

 فيما قال الدكتور محمود العلايلى، عضو المكتب السياسى لحزب المصريين الأحرار، إن اعتراف جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى بممارسة قيادات جماعة الإخوان لأعمال إرهابية فى مصر، يدل على إعادة صياغة العلاقات المصرية الدولية بشكل عام والعلاقات المصرية الأمريكية بشكل خاص. وأضاف العلايلى لـ"اليوم السابع" أن المجتمع الدولى بدأ يقتنع بالوضع الشرعى فى مصر، لافتا إلى أن هناك موافقة واعتراف بكل الأعمال غير الشرعية التى تمارس ضد النظام الشرعى فى مصر، وأن هذا هو نتاج النجاحات الدبلوماسية لمصر التى تمت فى الفترة الأخيرة. وقال ناجى الشهابى، رئيس حزب الجيل، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى بأن هناك أدلة على تورط قيادات الإخوان فى عمليات إرهابية، مضمونها أن الولايات المتحدة الأمريكية تطلب السماح من مصر. وأشار رئيس حزب الجيل لـ"اليوم السابع" أن السياسات الخارجية الناجحة للرئيس عبد الفتاح السيسى وتنوع مصادر التسليح للقوات المسلحة المصرية ورسوخ وثبات السياسة الخارجية ونجاح الدولة المصرية فى مكافحة الإرهاب أوقف مخطط حرب الجيل الرابع ضد مصر. 

"الحركة الوطنية": محاولات السياسة الأمريكية لتعديل أوضاعها بالنسبة لمصر واضحة

 فيما قال المستشار يحيى قدرى، نائب رئيس حزب الحركة الوطنية، وعضو المجلس الرئاسى لائتلاف الجبهة المصرية، إنه من الواضح وجود محاولات بالسياسة الأمريكية لتعديل أوضاعها بالنسبة لمصر ويجب تنميتها وليس رفضها. وأضاف قدرى لـ"اليوم السابع"، إن إعلان أمريكا دعمها الكامل لمصر فى مواجهة الإرهاب يعد عودة إلى الحق. 

وزير الخارجية الأسبق: العلاقات بين مصر وأمريكا تتجه إلى الصعود الإيجابى

 بينما أكد السفير محمد العرابى، وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى خلال المؤتمر الصحفى بأن هناك أدلة على تورط الإخوان فى الإرهاب، وتأكيدها على دعم مصر يؤكد أن هناك نظرة جديدة لأمريكا للواقع فى مصر. وأضاف العرابى لـ"اليوم السابع" أن الولايات المتحدة الأمريكية تدخل فى مرحلة جديدة فى العلاقات مع مصر، وهناك صعود إيجابى فى العلاقة بين البلدين، فى الوقت الذى تسحب أمريكا يديها عن الإخوان. وأوضح وزير الخارجية الأسبق، أن أمريكا تسعى لإرضاء الدول العربية فى المنطقة بعد التحولات التى شهدتها منطقة الشرق الأوسط، خاصة أن مصر تلعب دور محورى فى المنطقة، موضحا أن على مصر ألا تتوقع أن العلاقة ستستمر جيدة على طول الخط، وقد يحدث أزمات فى العلاقات خلال أية لحظة. 

مساعد وزير الخارجية الأسبق: علاقاتنا مع أمريكا ينبغى أن تبنى على الاحترام وعدم تدخل واشنطن بشئوننا 

ومن ناحيته، قال السفير معصوم مرزوق، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تصريحات وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى حول وجود أدلة على تورط الإخوان فى أعمال عنف لا يجب التعويل عليها، فنحن لا ننتظر شهادات من خارج الوطن حول تورط التنظيم فى الإرهاب. وأضاف مرزوق لـ"اليوم السابع" أن الولايات المتحدة الأمريكية تبحث فقط عن مصالحها فى المنطقة، وهى تجد الآن أن من مصلحتها تقوية العلاقات مع مصر، ولابد لأمريكا أن تعلم أن العلاقات مع مصر لا ينبغى أن تصل إلى التدخل فى شئوننا، وأن تكون العلاقات نابعة من احترام بين البلدين. وكان جون كيرى وزير الخارجية الأمريكى قد قال فى مؤتمر صحفى اليوم: "لقد دخلنا فى حوار صريح مع شكرى ونعلم أن هناك دليلا فى كثير من الحالات بالضلوع فى أعمال عنف من قبل بعض القيادات وهناك البعض ينتهج السلمية، والوضع فى مصر كان هشا ومليئا بالتحديات بالإضافة إلى وجود قنابل تسببت فى قتل الأرواح والعنف وأثر على السلام، ومصر تحاول أن تجد هذا التوازن، وأعتقد أن الدليل سيكمن فى الانتخابات البرلمانية المقبلة وهناك تحرك نحوها، حيث أبلغنا المصريون نيتهم عقدها فى الخريف المقبل". 

تصاعدت الأزمة بين الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وما يعرف باسم «جبهة علماء الأزهر»، خاصة بعد مطالبة الوزير بإدراجها ضمن الكيانات الإرهابية، فردت الجبهة بنشر وثيقة عضويته بها منذ عام ١٩٩٧، وهو ما اعترف به الوزير، إلا أنه أكد انقطاع علاقته بها منذ العام التالى، متحدياً إثبات أى مشاركة فعلية له فيها، أو سداد رسوم اشتراكات، أو ممارسة أى نشاط معها.

وقال جمعة، فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»: «الجبهة تنتمى لجماعة الإخوان الإرهابية، وأعضاؤها يعملون خارج إطار القانون، والحكاية بدأت عندما أعاد الدكتور محمد السعدى فرهود، رئيس جامعة الأزهر الأسبق، تأسيسها، وباعتباره مشرفاً على رسالة الدكتوراه الخاصة بى، كنت أساعده عام ١٩٩٧ الذى تولى فيه رئاسة الجبهة، وهو من سدد لى الاشتراك وكان ١٠ جنيهات، ثم تجمع الإخوان فى العام التالى بزعامة الدكتور عبدالرحمن البر (المعروف بمفتى الإخوان)، وأسقطوا الدكتور السعدى، فانصرفت معه كما جئت معه». وأضاف أن الجبهة لم يعد لها وجود منذ عام ١٩٩٩ بحكم القانون، معتبراً أنه ليس من المنطق أن يطالب بإدراج الجبهة على قائمة الكيانات الإرهابية وهو عضو بها، أو يؤمن بشرعيتها، مشيراً إلى أن قواعد الجبهة تقضى بإسقاط عضوية كل من لم يسدد الاشتراك لمدة سنة، وهو لم يسدد أى اشتراك مطلقاً، واصفاً ما يتردد عن علاقته بالجبهة بـ«الأكاذيب الإخوانية» أن تثبت أى مشاركة له أو نشاط أو سداد اشتراك.

فى المقابل، أصدرت الجبهة بياناً أكدت فيه أن جمعة عضو بها، وأن لديها وثيقة نشرتها على موقعها الرسمى، تفيد عضوية جمعة منذ التسعينيات، ولم يقدم استقالته، أو يطلب الانسحاب منها.