وكان اغلب الآشوريين المتأثرين بالمذابح كانوا من أتباع كنيسة المشرق الآشورية (عرفوا أحيانا بالنساطرة)، الذين سكنوا أصلاً في منطقتي حكاري وبرواري الجبلية التي تغطي أجزاء من محافظتي هكاري وشرناق ووان في تركيا ودهوك في العراق، وتراوحت اعدادهم ما بين 75000 و 150000

قتل معظم هؤلاء الآشوريين خلال مذابح سيفو خلال الحرب العالمية الأولى على يد العثمانيين والأكراد. بينما كان على الباقين القيام بمسيرتين شتائيتين إلى أورميا في عام 1915 وهمدان في عام 1918. نقل العديد منهم بعدئذ إلى معسكرات للاجئين في بعقوبة، ولاحقا إلى الحبانية، وقد قام البريطانيون بتجنيد الذكور من الآشوريين في اللواء الذي عرف باللواء الآشوري أو الليفي على أساس تدريبهم من أجل تكوين لواء عسكري قادر على حمايتهم لدى عودهم إلى قراهم. وبالفعل عاد معظم آشوريي حكاري إلى قراهم غير أن قيام ثورة العشرين دعت البريطانيين إلى استعمال هذا اللواء من أجل إخضاع التمرد، فأصبح من تبقى منهم بدون أي قوة دفاعية فعادوا ونزحوا إلى العراق مجددا لدى عودة الجيش التركي للمنطقة بقيادة مصطفى كمال أتاتورك سنة 1920. أعيد توطين معظم آشوريو حكاري بعد عام 1925 في مجموعة من القرى في شمال العراق، و كانت ملكية بعض تلك القرى تعود إلى الحكومة العراقية، بينما أمتلك إقطاعيون وأغوات أكراد قرى أخرى، وبحسب العقود الموقعة كان لهم الحق في طردهم منها في أي وقت.

لم يكن للآشوريين علاقات ودية مع جيرانهم. حيث يعود على عداءهم التاريخي مع الأكراد، الذي بلغت ذروته في عام 1915، إلى عدة قرون مضت. وتعود المرارة بين الآشوريين والعرب بحسب مؤرخين بريطانيين، إلى أوائل العشرينات من القرن الماضي. وفاقم في ذلك تفضيل الضباط البريطانيين الآشوريين على العرب. أدى هذا، إلى جانب استخدام البريطانيين للواء الآشوري عند فشل الجيش العراقي الحديث في قمع الثورات الكردية إلى تكون شعور بالدونية بين بعض الضباط العراقيين تجاه البريطانيين والآشوريين.

تسبب إنهاء الانتداب البريطاني على العراق في استياء كبير بين الآشوريين الذي شعروا بالخيانة من قبل البريطانيين، فبالنسبة لهم، كان يجب على أي معاهدة مع العراقيين أن تأخذ في الاعتبار رغبتهم في حكم شبه ذاتي مشابه لنظام الملل تحت الإمبراطورية العثمانية. من جهة أخرى رأي العراقيون، أن مطالب الآشوريين، إلى جانب الاضطرابات الكردية في الشمال، ما هي إلا مؤامرة بريطانية لتقسيم العراق عن طريق تهييج أقلياته، بالمقابل لم يكن للآشوريين ثقة بقدرة الحكومة العراقية على حفظ الأمن، واعتقدوا أن غياب بريطانيا سيمنح الفرصة لجيرانهم الأكراد لتنفيذ مذابح كما حدث خلال الحرب العالمية الأولى.

مع استقلال العراق، قرر بطريرك كنيسة المشرق مار شمعون الثالث والعشرون المُطالبة بحكم ذاتي للآشوريين في شمال العراق وسعى لحشد الدعم البريطاني من أجل ذلك. كما عرض البطريرك هذه القضية إلى عصبة الأمم عام 1932.

استلمت عصبة الأمم في الفترة بين 1931 و 1932 خمس وثائق من الآشوريين في العراق حددوا فيها مطالبهم قبيل إنهاء الانتداب البريطاني على العراق. جاءت ال وثيقتين في 20 و-23 اكتوبر 1931 من مجموعة من القادة من ضمنهم مار شمعون طالبوا فيها بنقل اللاجئين إلى دولة تحت سيطرة قوة أوروبية، وفضلوا بذلك سوريا التي كانت لا تزال تحت الانتداب الفرنسي. لم تعترض بريطانيا أو العراق على هذا الطلب غير أنه لم يتطوع أي طرف لتحقيق هذه المطالب. جاء الطلب الثالث في 16 يونيو 1932 حيث التقى البطريرك مع قادة الآشوريين في العمادية ورفع المجتمعون وثيقة إلى الحكومة العراقية وعصبة الأمم تدعو إلى الاعتراف بالآشوريين كملة (شعب) ضمن العراق وتطالب بإعادة ترسيم الحدود مع تركيا بحيث تضم منطقة حكاري بالإضافة إلى العمادية وبعض أطراف اقضية زاخو ودهوك والعمادية. كما حثت الوثيقة على إنشاء منطقة حكم ذاتي لهم أما في مناطق حكاري الواقعة تحت السيادة التركية حينئذ أو في المناطق الجنوبية المتاخمة لها في زاخو والعمادية ودهوك. كما طالبت هذه العريضة بالاعتراف بمار شمعون زعيما روحيا ودنيويا عليهم، وإعطاءه صلاحية لتعيين عضو يمثلهم في البرلمان العراقي. غير أن الحكومة العراقية سرعان ما رفضت هذه المطالب خشية تلقي دعوات مماثلة من قبل مجموعات عرقية ودينية أخرى كالأكراد والعرب الشيعة. وتحجج نوري السعيد بأن الآشوريين (بعض حصرهم بأتباع كنيسة المشرق الآشورية) لا يشكلون سوى ربع مسيحيي لواء الموصل ولذا لا يحق لهم بالمطالبة بمقعد في البرلمان. كما رفضت تركيا إعادة ترسيم الحدود أو السمح للاجئين بالعودة لقراهم.

جاء الطلب الرابع في 21 سبتمبر 1932 وقد وقع عليه 58 من الأعيان ممثلين 2395 عائلة، وبحسب المصادر البريطانية فقد صدرت هذه الوثيقة من مطران بروار والعمادية. اعترضت هذه الوثيقة على الوثيقة الثالثة بحجة أن مار شمعون لا يمثل جميع الآشوريين وذكرت أن الآشوريين باختلاف مذاهبهم ممتنون للحكومة العراقية. وفي اليوم التالي أصدر مار شمعون وثيقة يؤكد فيها على حقوق الآشوريين في المطالبة بعودة حكاري إلى العراق أو توطين الآشوريين في المناطق المحاذية لها. كما ذكر الحكومة أن الآشوريين صوتوا بضم لواء الموصل إلى العراق في استفتاء 1925.

قرر أتباعه تقديم استقالتهم الجماعية من اللواء الآشوري (الذي كان تحت السيطرة البريطانية ويخدم المصالح البريطانية)، والتحول إلى ميليشيا والتمركز في منطقة العمادية بشمال العراق كما شرع مار شمعون بإعداد خطة يتمركز بموجبها المستقيلون في المنطقة الواقعة ما بين مدينتي دهوك والعمادية كي يتسنى لجماعتهم الانضمام إليهم. وقد اجتمع المعتمد البريطاني في العراق بالمجندين الذين قدموا استقالاتهم في يونيو في نفس السنة وأنذرهم بأن إقدامهم على هذه الحركة سيحرمهم من أي عطف في المستقبل ونصحهم بإعادة النظر في إنذارهم ووعدهم بالعفوا مقابل تخليهم عن هذا الأمر ولكن المجندين الآشوريين في قوات الليفي اجابوا المعتمد البريطاني بأنهم لا يستطيعون مخالفة رئيسهم الروحي  فاضطرت السلطات البريطانية إلى جلب الفوج الأول من مصر ليحل محل المستقيلين من قوات الليفي. أربك وصول الفوج البريطاني الأفراد الذين استقالوا من الخدمة فعدلوا هؤلاء المتواجدين في كل من الموصل وديانا والسليمانية وكان يبلغ عددهم حوالي 1300 شخص. بينما أصر العاملون في قوات الليفي في بغداد على استقالاتهم وكان يبلغ عددهم 200 شخص وقد أعيد الفوج البريطاني الذي تم استقدامه جوا من مصر إلى مقره وذلك لانتفاء الحاجة إليه.

في ربيع عام 1933، عكف ياقو مالك، أحد ضباط اللواء الآشوري الذين قدموا استقالتهم، على قيادة حملة دعائية لصالح مار شمعون تحاول إقناع الآشوريين برفض دعوة الحكومة العراقية بتجنيسهم وإسكانهم في قرى متفرقة من دون التوافق مع زعيمهم الروحي. ورافق ياقو 200 رجل مسلح ما اعتبرته الحكومة المركزية تحديا لسلطتها. تسبب أنشطته في ظهور توترات مع الأكراد والحكومة العراقية فقامت الأخيرة بإرسال جيشها إلى منطقة دهوك بهدف تخويف ياقو وردع الآشوريين من الانضمام إلى قضيته.

اجتمع كل من المعتمد السامي همفري ووكيل رئيس الوزراء جعفر العسكري ووزير الداخلية ناجي شوكت، وبعد أن اطلعوا على مطالب مار شمعون قرروا إصدار تعليمات إلى متصرفيتي الموصل وأربيل بإنذار ياقو مالك. وإعادة تشكيل مخافر الشرطة في لواء الموصل بحيث لايبقى مخفر يؤلف من آشوريين فقط  وإرسال مفتش إلى الهنيدي لضبط البنادق التي هي في حوزة قوات الليفي الآشورية وأن تكون لديهم إجازة رسمية بحملها

دعي مار شمعون بعد ذلك إلى بغداد للتفاوض مع حكومة حكمت سليمان في يونيو 1933، واحتجز هناك بعد أن رفض أن التخلى عن مطالبه. ونفي في نهاية المطاف إلى قبرص.

بعد عدة محاولات من الحكومة العراقية بإقناع آشوريي المناطق الممتدة من شيخان إلى زاخو بقبول الجنسية العراقية قرر "مالك ياقو" أحد زعماء الآشوريين اصطحاب عدد من الرجال إلى سوريا في 21 مايو أملا في إقناع الحكومة الفرنسية بإقامة حكم شبه ذاتي لهم في الأراضي الخاضعة تحت سيطرتها شرقي سوريا. غير أن الفرنسيين رفضوا السماح لهم بالبقاء في سوريا وقاموا بمصادرة أسلحتهم فقرر هؤلاء العودة مجددا إلى العراق بعد أن اكتشفوا استحالة تقديم مطالبهم في سوريا فأبلغ الفرنسيون السلطات العراقية أن حوالي 800 آشوري سيعبر الحدود عائدا إلى العراق من معبر ديربون في 4 اغسطس ولا يعلم بالضبط كيف بدأت الاشتباكات حيث أن كلا الطرفين يتهم الطرف الآخر بالبدء بإطلاق النار. فحدثت اشتباكات عنيفة بين الجيش العراقي المدعوم بأسلحة مدفعية ثقيلة والنازحين الذين كانوا قد استعادوا بنادقهم من الفرنسيين فانسحب الجيش بعد أن تكبد عدة خسائر إلى بلدة ديربون الحدودية. ويبدو أن الآشوريين قد اقتنعوا أن الجيش العراقي هو من بادر بإطلاق النار فهاجموا إحدى ثكناته في ديربون، غير أن الهجوم لم يسفر سوى عن احتلال أحد المخافر الحدودية تم استعادته بعد أن هاجمه الجيش العراقي بطائرات حربية، فعبر هؤلاء الآشورين إلى سوريا مجددا معللين سبب عدم استمرارهم في الهجوم بكون الجيش قد احتمى داخل البلدة ذات الأغلبية المسيحية. أدت الاشتباكات في ديربون إلى مقتل 33 جندي عراقي وعدد أقل بكثير من الآشوريين.

ويرى المراقب العسكري البريطاني في الموصل آنذاك ستافورد أنه لم يكن بنية الآشوريين مهاجمة الجيش العراقي المتمركز بالمنطقة، بينما يرى المؤرخ العراقي خلدون الحصري أن الآشوريين قاموا باستفزاز الجنود ما أدى لوقوع تلك الاشتباكات.

بالرغم من توقف إطلاق النار بشكل تام في 5 اغسطس إلى أن الصحافة الوطنية قامت بتغطية هذه الأحداث بشكل مبالغ، وانتشرت أخبار عن قيام الآشوريين بثورة مسلحة بدعم من بريطانيا من أجل تفكيك العراق وإعادته تحت السيطرة البريطانية مرة أخرى. ويعتقد أن الحكومة العراقية قامت كذلك بدعم هذه الآراء من أجل تشتيت الانتباه عن العصيان الشيعي الجاري في منطقة الفرات الأوسط ولتوحيد موقف العراقيين إلى خطر موحد يهددهم

بالرغم من عبور أغلبية المهاجمين إلى سوريا فقد حاول بعضهم العودة إلى عائلاتهم في العراق فتم القبض عليهم من قبل الجيش وإعدامهم بإطلاق النار عليهم. وبإيعاز من الجنرال بكر صدقي قامت فرق من الجيش العراقي بتمشيط جبال بيخير شمالي الموصل وإعدام كل من يقبض عليه من الآشوريين ابتداء من 7 اغسطس، وبالرغم من محاولة وزير الدفاع آنذاك جلال بابان السيطرة على القوات العراقية المتواجدة في الشمال إلا أنها كانت قد أصبحت فعليا خارجة عن سلطة الحكومة. كما شهدت مدن زاخو ودهوك عمليات قتل استهدفت الآشوريين بمساعدة من السلطات المحلية، ففي دهوك تم نقل الآشوريين بشاحنات عسكرية إلى خارج المدينة حيث تمت تصفيتهم بإطلاق النار عليهم ومن ثم دهسهم بالشاحنات للتأكد من موتهم.

حدثت عمليات سلب ونهب أثناء المجازر استهدفت قرى تخوما الآشورية في الوقت ذاته من قبل عشائر غلي وسندي وسليفاني الكردية بتحريض من قائمقام زاخو، فهربت النسوة والأطفال إلى مدينتي سميل ودهوك. كما تم نهب القرى الواقعة في أعالي الجبال من قبل أتباع الشيخ نوري البريفكاني، بالرغم وعود الأخير بعدم المساس بهم. وشارك كذلك بعض اليزيديون في أعمال النهب وخصوصا في قرى شيخان. كما تم نهب قرى أخرى في قوذا والعمادية. وقامت الحكومة بتحريض عشائر جبور وشمر في الموصل فشارك هؤلاء كذلك في نهب القرى الآشورية وقد حثهم في ذلك الجفاف الذي أدى لنفوق أعداد كبيرة من ماشيتهم في أوائل الثلاثينات، فقاموا بالإغارة على القرى الواقعة على سفوح الجبال شمال شرق سميل ونهبها.

وقد اختلفت مستويات النهب من سلب محتويات البيوت والماشية في بعض القرى إلى حرق قرى بأكملها في مناطق أخرى. وبشكل عام لم تتم أي عمليات قتل أثناء النهب بل عادة ما سمح للأطفال والنساء بالهرب إلى قرى أخرى بينما سلم الرجال للجيش حيث كان يتم إعدامهم. وقد نهب خلال شهر آب أكثر من ستون قرية، معظمها استوطنت من قبل الأكراد لاحقا بعد أن أفرغت من ساكنيها

حدثت أسوأ المجازر في بلدة سميل التي تبعد حوالي 12كم عن دهوك.وهي التي اتخذت اعتبارها يوم الشهيد  ففي 8اغسطس  دخلت قوة عسكرية بقيادة قائمقام زاخو إلى البلدة وطلبت من الأهالي تسليم أسلحتهم، كما أعلمهم بأن يحتموا بمخفر الشرطة وأنهم سيكونون بأمان ما دام العلم العراقي يرفرف فوقه. وفي الأيام التالية شهدت البلدة وصول الآلاف من الآشوريين الذين نزحوا إليها بعد استهداف قراهم. كما قامت عشائر عربية وكردية بالاستيلاء على القمح والشعير بالبلدة وقطع المياه عنها. وفي ليلة 11 اغسطس  قام سكان البلدة من العرب بسلب بيوت جيرانهم من الآشورين بحماية الشرطة المحلية.

في 11اغسطس طلب من الذين قدموا للاحتماء بمخفر الشرطة العودة إلى قراهم التي سلبت، وعندما رفضوا أمرهم القائمقام بمغادرة المخفر. عندها دخل الضابط في الجيش العراقي إسماعيل عباوي برفقة فرقة مدرعة البلدة. وامر بأن يتم فصل النساء والأطفال، قبل أن تبدأ المجزرة في البلدة. ويسرد العقيد البريطاني ستافورد الذي كان ملحقا عسكريا في الجيش العراقي في الموصل ما حدث بعدها:

«استمرت المجزرة فترة من الوقت، فلم يكن هناك داع للاستعجال، فاليوم بطوله أمامهم، كما كان ضحاياهم في وضع عاجز ولم تكن هناك أي فرصة لتدخل طرف ثالث في الأمر. تم نصب الرشاشات المدفعية في شبابيك الغرف التي احتمى بها الرجال، وبعد جمع أكبر عدد ممكن منهم في غرفة واحدة تم إطلاق النار حتى لم يبق أحد واقفا. في حالات أخرى ظهر التعطش الدموي للجنود بشكل فعال، فقاموا بسحل الرجال وإطلاق النار عليهم وضربهم حتى الموت، ومن ثم ألقي بهم في كومة الجثث المتزايدة.»

وفي ذكري يوم الشهيد اصدر حزب تحرير آشور بيانا بمناسبة السابع من اغسطس  يوم الشهيد الآشوري اكد فيه علي ان الواقع السيء لم يتغير فمازال تنظيم داعش يمارس نفس منهج الابادة القديم في نفس الذكري المؤلمة وجاء في نص البيان 

    في السابع من أغسطس  يتذكر أبناء الأمة الآشورية قوافل الشهداء الذين سفكت دمائهم على مذبح الحرية والحقوق القومية والوطنية،ومن أجل الوطن آشور، يوم الشهيد الآشوري ذكرى تخليد أرواح الشهداء الذين سقطوا على مر العهود الطويلة حتى يومنا هذا بسبب حملات الإبادة العرقية الجماعية التي ارتكبت ضده من قبل القوى الغازية لأرض أشور، الشهادة مستمرة على أرض الآباء والأجداد، وهي حقيقة ثابته في حياة كل فرد وعائلة من أبناء هذه الأمة، شعبنا الذي تعرض لمجازر الإبادة العرقية على مدى عصور طويلة ما زالوا سائرين في طريق الفداء يقدمون التضحيات الجسيمة، فهم يجسدون ثقافة الشهادة تأكيدا على استمرارية التمسك بالإرث الحضاري والتاريخي والوطني والقومي، وإصرارا على تحقيق المشروع القومي بإقامة كيان آشور على أرضهم التاريخية، فالتضحية بالنفس وتقديم الغالي والنفيس، ينبع من عمق الأيمان اللامتناهي بحق أبناء الأمة الآشورية بكافة إنتماءاتهم الكنسية في الوجود والعيش على أرضهم التاريخية بحرية وكرامة.وهو استمرارفي الكفاح من أجل التحرر من طغيان وجرائم الأنظمة الاستبدادية والمنظمات الإرهابية، والتخلص نهائيا من كافة أنواع الممارسات القمعية وجرائم القتل والتهجير والصهر التي يتعرض لها على يد القوى العنصرية القومية والدينية العربية والكردية والتركية والفارسية.

في  ذكرى يوم الشهيد الآشوري نتذكر شهدائنا الأبرار، ولكن لا يغيب عن فكرنا الواقع المرير الذي يعيشه شعبنا والمآسي الفظيعة التي يعيشها بسبب الحروب الداخلية الجارية في العراق وسوريا. واليوم كما في الأزمنة الماضية القريبة والبعيدة منها يتعرضون للعنف والبطش والقتل والتشريد القسري وعمليات التصهير والاستيلاء على ممتلكاتهم وأرضهم، وفرض مشاريع عنصرية على أرضهم التاريخية بهدف إنهاء وجودهم والقضاء عليهم كليا.

ما بين السابع من آب كل عام ذكرى شهداء الأمة الآشورية، وبين شهداء مجازر الإبادة العرقية في عام  1915، وما قبلها وبعدها مثل مذبحة سيميل 1933 وكذلك صوريا 1969،والمذابح المتكررة في العراق منذ 2003 مرورا بالحدث المأساوي 2014بغزوالإرهابيين نينوى بالتواطؤ مع قوى مسيطرة عديدة كردية وعربية متشبعة بروح قومية ودينية عنصرية. وما جرى ويجري في الخابور والجزيرة السورية 2015واستشهاد دافيد جندو بأسلوب الغدر والخيانة قائد قوات حرس الخابور على يد مجموعات حزب الاتحاد الديمقراطي الكردي فرع حزب العمال الكردي التركي، ما يجمع تاريخ هذه المآسي الفظيعة سويا هي رابطة الدم والشهادة التي رسخها الشهداء في وجداننا، من أجل الدفاع عن الحقوق القومية المشروعة، ومن أجل حرية أبناء الأمة، وهو أيضا تأكيدا على همجية وبربرية قوى شوفينية ودينية مجرمة تركية وكردية وعربية وفارسية تهدف لإنهاء الوجود القومي الآشوري والاستيلاء على أرضه التاريخية وفرض مشاريعهم العنصرية ومحو تاريخ هذا الشعب العريق الأصيل على أرض آشور.

ذكرى يوم الشهيد الآشوري دعوة لأبناء الأمة من أجل اليقظة والكفاح وتوحيد الجهود للتخلص والانعتاق من نير العبودية والظلم والطغيان التي فرضته القوى الغازية والأنظمة الاستبدادية الحاكمة في بلداننا وكذلك القوى الظلامية الإرهابية الدينية والقومية العنصرية، وهي دعوة من أجل تحقيق طموحاتنا ومطالبنا القومية، لكي نحافظ على كياننا من الانصهار والحفاظ على وجودنا على أرض آشور، وهي دعوة لبذل المزيد من الجهود والمشاركة مع كل القوى الشريفة التي تعترف بهويتنا القومية وحقوقنا الكاملة في ظل أنظمة سياسية ديمقراطية تعددية تصون حقوقنا وتعترف دستوريا وفعليا بكياننا وتحقق المساواة بدون تمييز بين مختلف مكونات المجتمع على أسس عرقية أو دينية أو سياسية.