قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، إن قوات الأمن المصري نجحت في إلقاء القبض على جميع عناصر اللجان النوعية، التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي في كل محافظات مصر.

وأضاف، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، اليوم الأحد، أن لجان العمليات النوعية كانت آخر سلاح لجأت إليه الجماعة بعد أن حسم الصراع داخل الإخوان بين فريقين، أحدهما يريد التصعيد ضد الدولة، وآخر يريد انتخاب مُرشد جديد، ومكتب شورى جديد؛ لإعادة بناء الجماعة مرة أخرى عقب سقوطها في "30 يونيو".

وعرض رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، مقطع فيديو يوضح نص اعترافات عنصر إرهابي، يدعى "خالد قمر"، بعد إلقاء القبض عليه من قبل قوات الأمن.

وأوضح، أن "خالد قمر"، عضو بخلية نوعية تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، بشبرا الخيمة، متخصصة في حرق وإتلاف منشآت عامة وخاصة واستخدام السلاح في الاعتداء على قوات الشرطة.

وقال، إن أحد أعضاء حركة "6 أبريل"، كان على علاقة وثيقة بالخلية النوعية الإخوانية داخل مدينة شبرا الخيمة، مشيرًا إلى أن دوره كان يتمثل في تمويل الخلية بالسلاح والطلقات والخرطوش.

وأوضح "على"، أن علاقة حركة "6 أبريل" بجماعة الإخوان قديمة، منذ إضراب عمال المحلة عام 2008 حتى الآن، مشيرًا إلى أن هذه العلاقة يُشوبها الغموض على الرغم من اتخاذ "6 أبريل" مواقف مغايرة لمواقف "الإخوان" في بعض الأوقات.

وتابع، أن أموال الخلايا النوعية للإخوان تأتي إليها من خارج مصر عن طريق الجمعيات ومحال الصرافة.

وقال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، إن الخلايا النوعية للإخوان لم تكتف باستخدام العنف والعمليات الإرهابية ضد الدولة، مشيرًا إلى أن تلك الخلايا استخدمت "الأسبراي" الأسود لكتابة العبارات المسيئة للرئيس عبدالفتاح السيسي على الحوائط في جميع محافظات مصر.

وأضاف، أن حركة "جيفارا" اليسارية، ساعدت الخلايا النوعية للإخوان، في تنفيذ العمليات الإرهابية في محافظة الإسماعيلية، مشيرًا إلى مخطط الجماعة الذي وضعته يوم 4 يوليو 2013، عقب سقوط الرئيس المخلوع محمد مرسي العياط، وهو توحيد الحركات الشبابية في مواجهة الدولة.

وقال رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، إن الصراع بين الدولة المصرية، وتنظيم الإخوان الإرهابي صراع مرير بين الخير والشر، صراع بين دولة أرادت أن تعيش وتنتصر وشعب لفظ حكم الإخوان والمرشد من جهة، وجماعة تنتمي بحكم وجدانها وانتمائها إلى خارج مصر من جهة أخرى.

وأشار على، إلى أن جماعة الإخوان تنصاع إلى الأوامر التركية والقطرية والأمريكية، ينصاعون إلى كل ما هو عدو لمصر، موضحًا أن الجماعة خلال حكمها لمصر، سرقت جميع الوثائق السرية الخاصة بالرئاسة والجيش المصري، وأرسلوها إلى أعداء مصر، فيما عرف إعلاميًّا بقضية التخابر الكبرى مع قطر وحماس وأمريكا.

وتابع: "نحن أمام تنظيمات إرهابية لا ينتمي إلى أرض هذا الوطن"، مشيرًا إلى أن الجماعة تلفظ أنفاسها الأخيرة الآن بعد أن لفظهم هذا الوطن. 

توفي رئيس مجلس شورى «الجماعة الإسلامية» في مصر عصام دربالة في محبسه في سجن العقرب، مساء أول من أمس، نتيجة أزمة طبية، حسب ما أعلنت وزارة الداخلية في بيان. وتسلمت أسرة دربالة جثمانه، بعدما حررت محضراً رسمياً بـ «وجود كدمات في جسده»، حسب قيادي في الجماعة. وسيوارى الجثمان الثرى في قرية دربالة في محافظة المنيا (جنوب مصر)، وهي معقل «الجماعة الإسلامية» التي خاضت صراعاً مسلحاً ضد الدولة في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي.

وتنذر وفاة دربالة بتصعيد العنف لما له من ثقل بين شباب الجماعة، خصوصاً المؤيدين منهم لجماعة «الإخوان المسلمين». وسُجن دربالة في العام 1981 بعد اغتيال الرئيس الراحل أنور السادات بتهمة المشاركة في أعمال عنف في أسيوط يوم الاغتيال، وأطلق من محبسه في العام 2006، بعدما وافق على «مبادرة نبذ العنف». وبعد الثورة في العام 2011، أطلق من السجون قياديون كانوا يرفضون المبادرة، وحدث انشقاق كبير في «الجماعة الإسلامية» بعد انتخابات مجلس شورى جديد شهد تصعيد صقور الجماعة، وإقصاء القيادات التي أشرفت على تلك المبادرة. وتولى دربالة رئاسة مجلس شورى الجماعة خلفاً لكرم زهدي في تلك الانتخابات.

وبعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، ناصرت «الجماعة الإسلامية» جماعة «الإخوان»، وظلت أبرز مكونات «تحالف دعم الشرعية» الذي يقوده «الإخوان». وإزاء تصاعد المواجهة بين الدولة وأنصار مرسي، طلب شباب في الجماعة الخروج من التحالف، على اعتبار أن جماعة «الإخوان» لم تناصر «الجماعة الإسلامية» إبان صراعها مع نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لكن جرى استطلاع داخلي في الجماعة رجح الاستمرار في التحالف. وألقي القبض على دربالة في أيار (مايو) الماضي، بعد لقاء مع أنصار الجماعة في مسجد في محافظة قنا (صعيد مصر).

ورغم محاولة «الإخوان» و «الجماعة الإسلامية» النأي بأنصارهما عن الهجمات العنيفة التي تستهدف الجيش والشرطة والمنشآت الخدمية، إلا أن ثمة أدلة متزايدة على تورط شبان من الجماعتين في تلك الاعتداءات، حتى ولو في شكل فردي.

ومن شأن وفاة دربالة زيادة نفوذ المتشددين داخل «الجماعة الإسلامية»، خصوصاً أن الجماعة حملت في بيان رسمي السلطات مسؤولية وفاته التي اعتبرته «قتلاً متعمداً»، فضلاً عن وفاة القيادي في الجماعة عزت السلاموني قبل أيام، والقيادي الجهادي نبيل مغربي قبل أشهر في محبسيهما.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن دربالة متهم بـ «الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون»، وتوفي في محبسه في سجن العقرب شديد الحراسة، في منطقة سجون طرة، «بعدما شعر بحال إعياء عقب عودته من إحدى جلسات محاكمته (أول من) أمس، وبتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعاني من ارتفاع في درجة الحرارة وانخفاض في ضغط الدم وارتفاع نسبة السكر في الدم، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة». وأضافت أنه «أثناء نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج حدث نزيف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أديا إلى وفاته»، لافتة إلى أن لدربالة «تاريخاً مرضياً سابقاً».

لكن «الجماعة الإسلامية» اتهمت في بيان السلطات بـ «قتل دربالة بمنع العلاج عنه، ما أدى إلى دخوله في غيبوبة كاملة سببت الوفاة». وقالت إنها «تحمل الجهات السياسية والأمنية المسؤولية الكاملة عن استشهاد دربالة الذي يعد قتلاً متعمداً بعدما منعت عنه إدارة السجن الدواء والرعاية الصحية على مدار الأشهر الماضية». ونعى حزب «البناء والتنمية»، الذراع السياسية للجماعة، دربالة وطالب الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بـ «التدخل لإجراء تحقيق سريع في وفاته».

وقال لـ «الحياة» محامي «الجماعة الإسلامية» محمد ياسين إن دربالة كان متهماً في 3 قضايا «كلها قيد التحقيق في النيابة العامة، ولم تحل على محاكمات، إحداها التحريض على العصيان من خلال تأليف كتاب اسمه: لا لقتل المتظاهرين، كان بصدد طبعه استنبطت جهات التحقيق منه أنه يحرض ضد الدولة»، لافتاً إلى أنه «خضع لتحقيق في النيابة العامة في تلك القضية قبل وفاته بساعات، والقضية الثانية التحريض على العنف من خلال المشاركة في غرفة عمليات رابعة، وتلك القضية قيد التحقيق، وتختلف عن التي حُكم فيها بإعدام وسجن عدد من قيادات الإخوان، بالاتهامات نفسها، أما الاتهام الأخير فيتعلق بالانضمام إلى تحالف دعم الشرعية» المؤيد لمرسي.

وأضاف أن «أسرة دربالة تسلمت الجثمان من ليمان طرة، بعدما أثبت شقيقه نائب رئيس محكمة النقض السابق ناجي دربالة أمام محققين في النيابة حضروا إلى السجن وجود كدمات في جسده». وأحيل ناجي دربالة على الصلاحية ضمن مجموعة من القضاة دينوا بـ «دعم الإخوان» بعد عزل مرسي.

وأوضح ياسين أن «أجواء من الحزن والاحتقان سادت بين ذوي دربالة وأعضاء الجماعة الذين تجمعوا أمام السجن لإنهاء إجراءات تسلم الجثمان»، لافتاً إلى أن «الجثمان سيشيع من قرية بني خالد في مركز ملوي في المنيا». وشهد المركز وقراه، خصوصاً قرية «بني خالد»، إجراءات أمنية مكثفة، وتم الدفع بأعداد كبيرة من الشرطة فيها لمنع حدوث أعمال عنف بعد مراسم الدفن.

ورجح مراقب لنشاط الإسلاميين فضل عدم ذكر اسمه أن تزيد وفاة دربالة ومن قبله قيادات تعتبر مرجعيات فكرية لـ «العمل الجهادي»، الميل إلى العنف بين تلاميذهم. وأضاف: «اعتبر أن اغتيال النائب العام السابق هشام بركات كان رداً على وفاة نبيل المغربي في محسبه، فهو المرجعية الفكرية للمجموعة التي شكلت تنظيم أجناد مصر التي أرجح تنفيذها عملية الاغتيال». 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية أمس مقتل ضابط ومجند وإصابة ثلاثة مجندين في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة في مدينة العريش شمال سيناء.

وصرح مسؤول مركز الإعلام الأمني في صفحته على (فيس بوك): «في أثناء مرور إحدى المدرعات في شارع أسيوط دائرة قسم ثالث العريش، انفجرت بها عبوة ناسفة، أسفر ذلك عن استشهاد النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشي معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من قوات أمن شمال سيناء وإصابة ثلاثة مجندين نقلوا إلى المستشفى». وأشار المسؤول إلى أن الأجهزة الأمنية تكثف جهودها للكشف عن ملابسات الحادث. ونعت وزارة الداخلية «شهيدي» الواجب، ووجه اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية بتقديم سُبل الرعاية كافة لأسرتي «الشهيدين».

إلى ذلك، قال مسؤول كبير في وزارة الداخلية المصرية إن عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية في مصر توفي في أثناء احتجازه في أحد السجون في القاهرة نتيجة «حالة مرضية» يعاني منها.ونفى اللواء حسن السوهاجي مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون عدم تقديم الرعاية الطبية لدربالة (58 عاماً).

وألقي القبض على دربالة في مايو على ذمة تحقيقات في اتهامات موجهة إليه من بينها تولي قيادة جماعة أسست بالمخالفة للقانون في إشارة إلى الجماعة الإسلامية، وكذلك الانضمام إلى جماعة أخرى غير قانونية وذلك في إشارة إلى تحالف مؤيد للرئيس السابق محمد مرسي.وقالت وزارة الداخلية في بيان إن دربالة توفي في ساعة متأخرة مساء أمس الأول بعدما «شعر بحالة إعياء عقب عودته من إحدى جلسات المحاكمة».

وأضافت: «بتوقيع الكشف الطبي عليه تبين أنه كان يعاني من ارتفاع بدرجة الحرارة وانخفاض بضغط الدم وارتفاع نسبة السكر بالدم، وعلى الفور تم عمل الإسعافات الأولية اللازمة وفي أثناء نقله للمستشفى لتلقي العلاج حدث نزف من الأنف وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت إلى وفاته».

وأشارت إلى أن دربالة كان يعاني من مرض السكري وأصيب بجلطات في السابق. وأجلت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة أجنبية إلى جلسة اليوم الإثنين.

وذكر التلفزيون المصري أن قرار المحكمة المنعقدة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي بالتأجيل جاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم. `وحضر عدد من ذوي المتهمين، نفاذاً لقرار المحكمة في الجلسة الماضية السماح لأسر المتهمين بحضور الجلسات.

وقدم ممثل النيابة العامة، في مستهل الجلسة، مذكرة رسمية تفيد بإخطار رئيس جامعة القاهرة لانتداب أحد أساتذة أمراض الباطنة في كلية الطب لتوقيع الكشف الطبي على مرسي، وذلك نفاذاً لقرار المحكمة بهذا الشأن.

قال سامح عيد الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن تضارب التصريحات حول اختيار إبراهيم منير قائماً بأعمال المرشد العام لجماعة الإخوان يشير إلى تفاقم الخلافات والانشقاقات داخل التنظيم الدولي للجماعة، الذي أصبح غير قادر على احتواء الأزمة الداخلية بالجماعة.

ووصف عيد، ل«الخليج»، إبراهيم منير بأنه صاحب شخصية ضعيفة، ولا يستطيع فرض سيطرته على التنظيم الدولي أو على جماعة الإخوان في مصر، لافتاً إلى أن اختياره ليقوم بأعمال المرشد العام للجماعة يؤكد أن هناك انشقاقات كبيرة داخل التنظيم الدولي، وقد يدفع ذلك إلى انسحاب بعض الأعضاء من التنظيم، وقد يكون في مقدمتهم راشد الغنوشي زعيم حركة «النهضة» الإسلامية التونسية.

وقال خالد الزعفراني القيادي السابق بجماعة الإخوان والخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن هناك مقاييس معينة لاختيار المرشد العام للجماعة أهمها أن يكون المرشح لتولي المنصب مسيطراً على مكتب الإرشاد، وهو ما لا ينطبق على إبراهيم منير مما يشكك في اختياره قائما بأعمال المرشد.

وأوضح الزعفراني ل«الخليج»، أن جماعة الإخوان تعيش في الوقت الراهن حالة من الانقسام الشديد والفوضى، بل إنها ماتت إكلينيكياً، وربما يكون قد تم اختيار إبراهيم منير نائباً للمرشد للترويج للجماعة في الخارج، من أجل بحث حل الأزمة الراهنة بين الإخوان والنظام في مصر، لاسيما بعد أحكام الإعدام والمؤبد التي صدرت بحق قيادات الجماعة ومكتب الإرشاد في الفترة الأخيرة.

من جانبه، قال أحمد بان الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، إن التضارب حول اختيار إبراهيم منير قائماً بأعمال المرشد من عدمه يدل على أن عقل الجماعة مرتبك، إلى جانب تصاعد الخلافات بين القيادة القديمة للإخوان والقيادة الجديدة التي تم اختيارها منذ فترة بالتنظيم. وأشار ل«الخليج»، إلى أن هناك انقسامات داخل التنظيم الدولي للجماعة، خاصة بين إخوان مصر حول تصعيد إبراهيم منير كقائم بأعمال المرشد العام للجماعة، وخصوصاً بين القيادات القديمة، التي تمت الإطاحة بها، بعد فشلها في قيادة الجماعة عقب سقوط نظام الرئيس المعزول محمد مرسي، متوقعاً أن تشهد جماعة الإخوان تغييرات على مستوى القيادة الفترة المقبلة للتوصل لحل وسطي للأزمة مع النظام.

وكانت أخبار قد ترددت حول اختيار إبراهيم منير قائماً بأعمال المرشد العام للجماعة، إلا أنه قال في بيان له مساء أمس الأول إن تكليفه بمهمة نائب المرشد تم منذ فترة، مضيفاً: إن محمود عزت القيادي بالجماعة مازال نائبا للمرشد العام للإخوان وقائماً بأعماله.

«رب ضارة نافعة» شعار رفعه قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، فور إعلان الجماعة الإسلامية، وفاة رئيسها الدكتور عصام دربالة، والذي يأتي قبيل أيام من الذكرى الأولى لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.

استغلت جماعة الإخوان الإرهابية، وفاة دربالة، داخل سجن العقرب، لتبدأ حملة ممنهجة لحشد أنصار الجماعة ضد الدولة المصرية، والدعوة إلى التظاهر في ذكرى فض رابعة، زاعمين أن التظاهر يأتي ردًا على ما يواجهه أبناء التيار الإسلامي في السجون. 

الجوادي يحرض

قال محمد الجوادي، الموالي لجماعة الإخوان الإرهابية، إن الجماعة الإسلامية تحملت ما لم تتحمله دول العالم أجمع، من أجل الوصول لحل وكانت النتيجة أن يموت شيخها، علي حد زعمه. 

وأضاف الجوادي في تغريدة له، بعد وفاة الدكتور عصام دربالة: «تبدأ مرحلة جديدة علامات على الطريق ومعالم في الطريق».

وتجدر الإشارة إلى أن «معالم في الطريق»، أحد كتب مؤسس الفكر القطبي المتشدد داخل جماعة الاخوان، وهو ما يعد رسالة مشفرة لأنصار الجماعة. 

المنظمات الدولية

وطالب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، الهيئات والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة التدخل لإجراء تحقيق سريع فى وفاة دربالة، زاعمين أنها عملية قتل تستوجب ملاحقة المسئولين عنه جنائياً، علي حد زعمهم. 

وزعم طارق الزمر رئيس الحزب الهارب في الخارج، أن السلطات المصرية هي المسئولة عن وفاة دربالة. 

الجماعة تهدد

ومن جانبها نعت جماعة الإخوان الارهابية، عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الذي توفى بسجن العقرب، والمعروف عنه موالاته لجماعة الإخوان الإرهابية وانضمامه لما يسمى بتحالف دعم المعزول. 

وفي محاولة منها لاستغلال وفاة دربالة والمتاجرة بدمه، قالت الجماعة في بيان لها: «إن ما يجري في السجون وعلى وجه الخصوص سجن العقرب، جريمة بحق العشرات من رموز الوطن لايمكن السكوت عنها وعلى جميع المخلصين في الداخل والخارج إنقاذ من في السجون بكل الطرق الممكنة، وسيأتي يوم القصاص عاجلا أو آجلا»، على حد زعم الجماعة.

انتهى حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، من ملف الانتخابات البرلمانية بعدما قام بتغيرات طفيفة فى أسماء مرشحى الحزب للمقاعد الفردية، بينما ستظل قوائم الحزب كما هى. وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن أن الحزب شكل مؤخرا لجنتين مهمتهما تحديد الأماكن التى يتوقع حدوث اشتباكات فيها حال تنظيم حزب النور مؤتمرا جماهيريا للدعاية لمرشحيه فى الانتخابات البرلمانية، وإيجاد مناطق بديلة لها يستطيع أعضاء حزب النور تنظيم مؤتمر بعيدا عن تجمعات الإخوان وعناصرها. 

وسائل دعاية بديلة لقلة عدد المؤتمرات 

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور سيدرس عدة وسائل دعاية تكون بديلة لقلة عدد المؤتمرات الجماهيرية التى سيعقدها الحزب، حيث كلف الحزب اللجنة المركزية لوضع الدعاية الانتخابية بابتكار وسائل دعائية جديدة تكون أكثر فاعلية فى نشر دعايتهم الانتخابية، مؤكدة أن الحزب سينطلق فى حملته الانتخابية عقب إعلان الموعد الرسمى للدعاية من قبل اللجنة العليا للانتخابات. وفى السياق ذاته بدأ حزب النور فى القيام بجولات مكثفة فى المحافظات، يقودها رئيس الحزب الدكتور يونس مخيون، فى عدد من محافظات الجمهورية للوقوف على آخر استعدادات كل محافظة فى الانتخابات، والدوائر التى دفع بها الحزب لمرشحين فى الانتخابات البرلمانية. 

الاستعدادات للانتخابات البرلمانية 

وتهدف جولة رئيس حزب النور للمحافظات، التى بدأها بمحافظة مرسى مطروح، ثم سيعقبها زيارات لمحافظات الغربية والمنوفية والدقهلية ومحافظات أخرى بالوجه البحرى، ثم يليها محافظات الصعيد، حل أى أزمات من الممكن تواجه مرشحى الحزب، كما أنه يحفزهم للاستعدادات للانتخابات البرلمانية. بدوره قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن اللجان الانتخابية لحزب النور تعمل على قدم وساق للانتهاء من الداعية الانتخابية للحزب خلال الفترة المقبلة، موضحا أن البرنامج الانتخابى على وشك الانتهاء. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع"، أن أسماء المرشحين على المقاعد الفردى لحزب النور ستزيد خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استحداث بعض الدوائر الانتخابية، لافتا إلى أن حزب النور سيعلن عن كل مرشحيه عقب تحديد موعد نهائى للانتخابات البرلمانية. 

"النور": انتهينا من ملف الانتخابات البرلمانية ومستعدون لإجرائها 

ومن ناحيته قال الدكتور أحمد رشوان سكرتير الهيئة العليا لحزب النور لـ"اليوم السابع": "انتهينا من ملف الانتخابات البرلمانية ومستعدون لإجرائها فى أى وقت"، مضيفاً: "الحزب أجرى تغيرات بسيطة جدا على أسماء مرشحى الحزب للمقاعد الفردية بسبب قانون تقسيم الدوائر"، موضحا أن الهيئة العليا للحزب ستقوم خلال الفترة المقبلة بجولة على جميع المحافظات لفحص أسماء مرشحى الحزب. وتابع: "فى الفترة الأخيرة نبهنا أعضاء الحزب بالتواصل مع الجماهير والاستعداد للانتخابات البرلمانية وإعداد مرشحى الحزب الإعداد النهائى". 

أحال المستشار أحمد البقلى، المحامى العام الأول لنيابات شمال الجيزة، أمس، ٢١ من عناصر جماعة الإخوان، بينهم ٦ هاربين، إلى محكمة الجنايات، بتهمة «إطلاق النيران على نقطة شرطة الأوقاف، بشارع جامعة الدول العربية، فى منطقة المهندسين، وقطع الطريق»، وهى الواقعة التى أسفرت عن إصابة ٣ شرطيين من أفراد نقطة الشرطة، ومصرع سائق سيارة بطلق نارى فى الرأس تصادف مروره خلال تبادل إطلاق النيران بين قوات تأمين النقطة والمتهمين.

استمرت التحقيقات فى القضية ٧ أشهر، ووجهت النيابة للمتهمين، فى أمر الإحالة، اتهامات بـ«الانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة نارية دون ترخيص، حيث ضبطوا بحوزتهم ٧ قنابل وفرد خرطوش وكمية من الطلقات، و١٤ زجاجة مولوتوف، وقتل سائق يُدعى أحمد محمد عبدالفتاح، والشروع فى قتل ضباط ومجندين، وقطع الطريق العام أمام حركة المواصلات، ومقاومة السلطات».

وبحسب أمر الإحالة، الذى أعدته نيابة الدقى، برئاسة شريف توفيق، فإن من بين المتهمين أحد قيادات الإخوان، ويُدعى سيد رمضان، واسمه الحركى رامى، وتبين من تحريات قطاع الأمن الوطنى أن المتهم موّل العناصر المنفذة لحادث كمين الأوقاف بالأسلحة والمتفجرات لتنفيذ غرض الإخوان بنشر الفوضى قبل الذكرى الرابعة لثورة ٢٥ يناير، كما تبين أنه من أطلق الرصاص على السائق.

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين انضموا لجماعة الإخوان، قبل ٦ أشهر، من وقوع الحادث، واعتنقوا أفكاراً تكفيرية من شأنها الإضرار بالأمن العام، منها أن الحكام خوارج، ولابد من محاربتهم، وقال المتهمون فى التحقيقات إن «هدفهم نصرة الشرعية وإسقاط حكم العسكر»، مشيرين إلى أنهم تلقوا تدريبات على حمل السلاح، واشتركوا فى المسيرات المسلحة التى كانت تنظمها الجماعة الإرهابية، لحمايتها من قوات الأمن أثناء محاولة فضها.

وورد بأمر الإحالة اعترافات عدد من المتهمين، بأنهم عقدوا اجتماعاً فى منطقة قريبة من بولاق الدكرور، وخططوا لتنفيذ عملية إرهابية تربك الشرطة قبل ٢٥ يناير، ورصد كمين شرطة الأوقاف قبل تنفيذ حادث الهجوم المسلح، حيث تولت مجموعة مقسمة إلى ٢٠ عنصراً من الجماعة مهمة إشغال القوات أمام مقر الكمين، وأخرى تطلق النيران من أعلى كوبرى ناهيا فى اتجاه بولاق الدكرور.

وأشار المتهمون إلى أن بعض الجناة الهاربين، وعددهم ٥ متهمين، مسجلون خطر، وتقاضى كل فرد منهم مبالغ مالية للخروج فى مظاهرات الجماعة وتنفيذ مخططاتها.

أثارت تصريحات وزير الخارجية القطري خالد العطية، لإجراء وساطة لمصالحة مصرية مع جماعة الإخوان، استنكارا واسعا لدى الشارع والحكومة المصرية، لاسيما بعد تجاهل العطية للإحداث الإرهابية الأخيرة ورفضه وصف الإخوان بالجماعة الإرهابية.

القاهرة - رفضت وزارة الخارجية المصرية أي عودة للحديث عن مصالحة مع الإخوان وأي وساطة خارجية في هذا الشأن، بعد ما ارتكبته الجماعة من أعمال إرهابية في البلاد.

وردت وزارة الخارجية المصرية، على تصريحات قطرية تعرب عن استعدادها لإجراء تلك الوساطة، بالقول إنه ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار مع تنظيم الإخوان المسلمين.

وكان وزير الخارجية القطري خالد العطية قال في مقابلة مع قناة فضائية يوم الخميس الماضي، إن “العلاقة بين مصر وقطر علاقة طيبة ولكن هناك خلاف سياسي هو إقصاء مكون سياسي كبير في مصر … نحن ندعم مسألة الحوار ونشجع الحوار وحل الأمور في نطاق حوار وطني يجمع الكل في مصر ولا يقصي أحدا”.

وأثارت هذه التصريحات ردودا مستنكرة لدى الجانب المصري، عكسته وسائل الإعلام المحلية التي أبرزت حجم الغضب الشعبي تجاه الجماعة، وممارساتها العنيفة، وأشارت إلى ما تكبده الشعب المصري بسبب العمليات الإرهابية التي قامت بها الجماعة واستهدفت الجيش والشرطة والأمن.

وأضاف العطية “أؤكد ليس لدينا مبادرة ولكن لو طلب من قطر أن تكون وسيطا في عمل يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى خير للأمة العربية لأبدت استعدادها لذلك.. ومصر من الدول المهمة والتي يعنينا استقرارها مباشرة كعمق استراتيجي”.

وقال العطية إن بلاده ترفض وصف الإخوان المسلمين بالجماعة الإرهابية.

وبحسب بيان صدر مساء أول أمس عن الخارجية المصرية اعتبر المتحدث باسم الخارجية أحمد أبوزيد تصريحات وزير خارجية قطر “غير مقبولة”، مضيفا أنه “ليس هناك مجال للتفاوض أو القبول بوساطة خارجية للحوار مع تنظيم الإخوان”، الذي وصفه بـ“الإرهابي”.

وأضاف أن قطر “تفتئت على أحكام القضاء المصري وقرارات الحكومة المصرية وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيما إرهابيا”.

من جانبه، قال معصوم مرزوق مساعد وزير الخارجية المصرية الأسبق، أن الدوحة وجه غير مقبول في أي وساطة، لافتا إلى أن وساطة قطر في أي دولة باءت بالفشل وأكبر دليل تدخلهم للوساطة فى أزمة السودان وكانت النتيجة انقسام السودان إلى دولتين.

ومن ناحيته، قال حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تصريحات العطية، كان فيها جزء إيجابي المتمثل في أن علاقات قطر جيدة مع مصر، ونتمنى أن تتحول هذه المشاعر وتترجم إلى إجراءات ملموسة على أرض الواقع.

وأضاف هريدي، أنه لا أحد يقبل بالتدخل فى الشؤون الداخلية المصرية، كما أنه لم يطلب أحد من قطر الوساطة لحل أزمة الإخوان في مصر، موضحا أن خالد العطية كان كلامه موجها للجماعة وليس لمصر.

وأوضح هريدي أن الشعب المصري لن يقبل على الإطلاق التصالح مع الإخوان المسلمين، كما أن الجماعة لن تستطيع العودة للمشهد السياسي من جديد.

وبدوره قال مصطفى بكري عضو اللجنة التنسيقية للقائمة الانتخابية “في حب مصر”، أن قطر بعد أن رأت التقدم الحاصل على الصعيد المصري بعد افتتاح قناة السويس الجديدة، حاولت أن تلعب دور المحلل لجماعة الإخوان، لكى يكونوا طرفا في العملية السياسية في مصر، دون النظر للجرائم الإرهابية التي ارتكبتها الجماعة في مصر.

وتأتي تصريحات العطية، عشية جلسة محاكمة مرسي في قضية “التخابر مع قطر”، حيث قضت محكمة مصرية، أمس الأحد، بتأجيل محاكمة مرسي، في القضية المعروفة إعلاميا بـ“التخابر مع قطر”، إلى جلسة اليوم الإثنين، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر إن محكمة جنايات القاهرة أجلت نظر القضية لجلسة الغد لاستكمال سماع الشهود.

وبحسب المصدر ذاته، قدمت النيابة العامة، صورة من خطاب رئيس نيابة أمن الدولة لرئيس جامعة القاهرة لتنفيذ قرار المحكمة بتوقيع الكشف الطبي على مرسي.

وأضاف المصدر ذاته أن النيابة أسندت إلى المتهمين، تهم ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدفاع، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية”، وهو ما ينفيه المتهمون وهيئات دفاعهم.

ويحاكم في قضية التخابر مع قطر، إلى جانب مرسي، 10 متهمين، على رأسهم أحمد عبدالعاطي، مدير مكتب مرسي، وأمين الصيرفي، سكرتير سابق برئاسة الجمهورية، وأحمد عفيفي، منتج أفلام وثائقية، وخالد رضوان، مدير إنتاج بقناة “مصر 25” (تابعة لجماعة الإخوان تم إغلاقها)، وآخرون.

وخلال الجلسة أفاد شاهد بتحويل مبالغ مالية كبيرة إلى أحد المتهمين عن طريق قطر.

ويحاكم مرسي في 6 قضايا، بحسب مصدر قانوني بهيئة الدفاع عنه، هي “التخابر الكبرى”(حصل على حكم أولي بالسجن 25 عاما)، وأحداث الاتحادية (حصل على حكم أولي بالسجن 20 عاما)، و“وادي النطرون” (حصل على حكم أولي بالإعدام) بجانب اتهامه في قضية “إهانة القضاء” و“التخابر مع قطر”، و“أحداث فض اعتصام رابعة العدوية”(شرقي القاهرة).

وتعتبر قطر من أبرز الداعمين ماليا ومعنويا، لمرسي خلال فترة حكمه وانتهت بإعلان الجيش عزله في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه.

وتوترت العلاقات بين القاهرة والدوحة منذ ذلك الحين، لكن الحرب الكلامية بين البلدين هدأت كثيرا بعد وساطة من السعودية العام الماضي لإصلاح العلاقات، حيث توسط عاهل السعودية الراحل الملك عبدالله بن عبدالعزيز بين مصر وقطر مما أدى إلى ذوبان الجليد في علاقات البلدين وعودة سفراء دول خليجية إلى الدوحة سحبوا بسبب اتهامات لقطر بتأييد متشددين إسلاميين، لكن بدا أن المصالحة المصرية القطرية لم تكتمل بعد شهور من توسط السعودية.

قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية: إن الحكومة المصرية لن تألوا جهدًا للعمل على الإفراج عن الرهينة الكرواتي المحتجز لدى الجماعات الإرهابية في سيناء ودعم أسرته. وجاءت تصريحات أبوزيد، اليوم الأحد، عقب لقائه مراسلة صحيفة "يوتارني ليست" (جريدة الصباح) الكرواتية التي جاءت خصيصًا إلى القاهرة لعقد لقاءات مع المسئولين المصريين لمتابعة جهود الإفراج عن الرهينة الكرواتي "توميسلاف سالوبيك"، حسب بيان لوزارة الخارجية.

وأكد المتحدث الرسمي أن الجهات الحكومية المعنية تبذل قصارى جهدها للتعرف على مكان احتجاز الرهينة ومحاولة الإفراج عنه، مشيرًا إلى أن وزارة الداخلية قد أعلنت عن وجود بعض الخيوط الجاري فحصها الآن، والتي قد تقود إلى مكان احتجاز الرهينة.

وأضاف أبوزيد: أن الإرهاب جريمة خبيثة يعاني منها العالم بأسره، فالإرهاب لا وطن له ولا دين وعليه يجب أن تتضافر الجهود الدولية لمحاربته. 

كما طالب المتحدث باسم الخارجية المصرية الجهات المختصة موافاة الوزارة بالبيانات الخاصة بأسرة الرهينة الكرواتي للتواصل معهم وإحاطتهم بأي مستجدات. 

وفي وقت سابق استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري فيسنا بوسيتش نائبة رئيس الوزراء وزيرة خارجية كرواتيا، والتي زارت مصر لمتابعة جهود الحكومة المصرية للإفراج عن الرهينة الكرواتي. وتهدف الجماعات الإرهابية من وراء خطف الرهينة الكرواتي ضرب السياحة المصرية كما تخويف الشركات الأجنبية التي تعمل في مصر من أجل ضرب الاقتصاد المصري. 

وقد أعلن ما يسمى بتنظيم بيت المقدس الموالي لتنظيم الدولة داعش مسئوليته عن اختطاف الرهينة الكرواتي توميسلاف سالوبيك والبالغ من العمر 31 عاما ونشر التنظيم الإرهابي مقطع فيديو يتوعد فيه إعدام سالوبيك خلال 48 ساعة ما لم تطلق مصر سراح نساء معتقلات. 

وكان الكرواتي يعمل عند خطفه في 22 يوليو لدى شركة «أرديسيس» المتفرعة عن الشركة العامة للجيوفيزياء الفرنسية المتخصصة في استكشاف طبقات الأرض وتم اختطافه من مدينة السادس من أكتوبر. 

وتقوم الحكومة المصرية بجهود مضنية من أجل الكشف عن مكان اختفاء الرهينة الكرواتي والتي أظهرت الصور وجوده على أرض رملية سهلة يعتقد البعض أنها في سيناء وهو أمر قطعا مستبعد نظرا لأن التنظيم الإرهابي لن يكون باستطاعته نقل سالوبيك بسهولة من مدينة 6 أكتوبر إلى جبال سيناء دون أن ينكشف أمره خلال كل تلك المسافة. 

اختفاء سالوبيك يؤكد ما تم تداوله من أن تنظيم الدولة لديه عناصر كامنة في جنوب مصر لا سيما في ظل تعدد الطرق البرية الرابطة بين مدن شرق ليبيا خاصة مدينة درنة ومحافظات الصعيد بدءا من الفيوم وانتهاء بأسوان القريبة من جبال عبد المالك الرابطة بين واحات ليبيا والسودان وأسوان. 

اختطاف الرهينة الكرواتي يؤكد مجددا المخاطر التي تهدد الأمن القومي جراء تفاقم ظاهرة الإرهاب في شرق ليبيا بل أن سيناريو نقل الرهينة الكرواتي إلى مدينة درنة الليبية ليس مستبعدا على الإطلاق خاصة إذا ما علمنا أن المسافة بين مدينة السادس من أكتوبر وواحة سيوة القريبة من الحدود الليبية لا تتعدى 180 كيلو مترا ومن سيوة إلى واحة جغبوب جنوب شرق ليبيا تقدر ب 400 كيلو متر أي أن المسافة ما بين قلب العاصمة المصرية والاراضي الليبية لا تتجاوز 600 كيلو متر. 

وتوميسلاف سالوبيك (31 عامًا) هو أول أجنبي يخطف ويهدد بالقتل من قبل تنظيم «أنصار بيت المقدس» قبل أن يغير اسمه ويعلن ولاءه لـ«داعش ". 

أعلنت القاهرة أمس رفضها عرضاً قطرياً للوساطة بين النظام المصري وجماعة «الإخوان المسلمين»، واعتبرته «تدخلاً مرفوضاً» في شؤونها.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد إن بلاده «ترفض أشكال التدخل الخارجي كافة في الشأن الداخلي المصري»، رداً على أسئلة عن تصريحات وزير خارجية قطر خالد العطية عن استعداد بلاده للوساطة بين «الإخوان» والحكومة المصرية «لتحقيق الاستقرار في مصر».

وكان وزير الخارجية القطري قال إن بلاده لا تعتبر جماعة «الإخوان» جماعة إرهابية، معتبراً أن «إقصاء مكون كبير من المجتمع في مصر سيؤخر انطلاق البلاد». وأعلن استعداد بلاده للوساطة «إذا طُلب منها ذلك».

لكن الناطق المصري اعتبر تصريحات وزير الخارجية القطري «غير مقبولة، وتفتئت على أحكام القضاء وقرارات الحكومة وإقرار جموع الشعب المصري بأن تنظيم الإخوان تنظيم إرهابي ليس هناك مجال للتفاوض (معه) أو القبول بوساطة خارجية للحوار معه».

واتهم مسؤول مصري تحدث إلى «الحياة» قطر وتركيا بأنهما «تغذيان الفوضى في مصر منذ ثورة 30 حزيران (يونيو) 2013 (التظاهرات التي سبقت عزل الرئيس السابق محمد مرسي) لأسباب تتعلق بانهيار خطط التنظيم الدولي للإخوان».

وقال إن «الدوحة لا تتورع عن استخدام السياسة المزدوجة»، لافتاً إلى احتجاج قطر على بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي أخيراً الرافض للضربات الجوية في شمال العراق «بدعوى حق تركيا في حماية أمنها، فيما تحفظت قطر عن قرار لمجلس الجامعة يؤيد قصف مصر معسكرات تنظيم داعش في ليبيا بعد ذبح عناصر التنظيم 21 مصرياً».

وكان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد اعتبر أن بلاده في موقفها من «الإخوان» إنما «تقف مع العدل والحق». وقال لصحافيين قطريين الشهر الماضي إن «قطر كانت وما زالت تدعم خيارات الشعوب، وتدعم تونس بينما رئيسها ليس من الإسلاميين». ولم ترد القاهرة رسمياً آنذاك، لكن مؤيدي الرئيس عبدالفتاح السيسي شنوا حملة على قطر في مواقع التواصل الاجتماعي. 

نفت دار الإفتاء المصرية أن تكون فوائد شهادات الاستثمار الخاصة بقناة السويس من قبيل «الربا» أو الفوائد المحرمة، مؤكدة أنها فوائد حلال شرعًا ولا شيء فيها، وهو ما استقرت عليه فتاوى دار الإفتاء المصرية قديما وحديثا.

جاء ذلك ردًّا على دعوة البعض إلى التخلص من فوائد شهادات استثمار قناة السويس باعتبارها أموال «ربا»، حيث أكدت دار الإفتاء أن شهادات الاستثمار هي بمثابة عقد تمويل بين المشتركين والدولة، ولا تُعد - بحال من الأحوال - قرضا، موضحة أن عقود التمويل الاستثمارية بين البنوك أو الهيئات أو الجمعيات العامة من جهة وبين الأفراد أو المؤسسات والشركات مِن جهة أخرى هي في الحقيقة عقود جديدة تحقق مصالح أطرافها، ويجوز إحداث عقود جديدة من غير المُسَمَّاة في الفقه الموروث ما دامت خالية من الغرر والضرر، محققة لمصالح أطرافها، كما رجحه المحققون من العلماء.

وأضافت الإفتاء المصرية في بيان لها أمس أن الأرباح المقدمة على هذه الشهادات إنما هي لتشجيع الأفراد على الاكتتاب فيها، حتى يمكن للدولة مواجهة التحديات وحل الصعاب ودرء العقبات، ودفع عجلة التنمية المستدامة بأسلوب حكيم، يدعم الاقتصاد الوطني ويحفزه على الانطلاق والتقدم.

وحذَّرت دار الإفتاء المصرية من خطورة تصدر غير المتخصصين للإفتاء، وما ينتج عن ذلك من بلبلة في أمور الشرع وأحكامه، وطالبت الدار الشعب المصري بمراجعة الجهات المتخصصة المشهود لها عبر العصور بالوسطية في بيان الأحكام الشرعية، متمثلة في الأزهر الشريف ودار الإفتاء المصرية، وألا يأخذوا الفتوى من غير المتخصصين، والذين لا يجدون أنفسهم إلا في دائرة التحريم لكل شيء، فيحلون ما حرم الله ويحرمون ما أحل الله بغير علم، وهم لا يدرون أنهم بذلك يصدون عن دين الله.

أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها أمس عن استشهاد رجلي شرطة، وإصابة 3 آخرين في انفجار بالعريش، وقالت في تصريح لمصدر مسؤول أنه أثناء سير إحدى المدرعات صباح أمس الأحد، بشارع أسيوط بدائرة قسم ثالث العريش، انفجرت عبوة ناسفة.

وأضافت الوزارة أن الانفجار أسفر عن استشهاد النقيب محمد أمين إسماعيل الحبشي معاون مباحث قسم شرطة ثالث العريش، والمجند رضا أحمد مهنى مسلم من قوات أمن شمال سيناء، وإصابة ثلاثة مجندين، نقلوا إلى المستشفى للعلاج، مؤكدة أن الأجهزة الأمنية كثفت جهودها لكشف ملابسات الحادث.

ومن جانب آخر قالت الوزارة في بيان لها إن أجهزة الأمن ضبطت 11 متهما بالإرهاب والتطرف، في إطار الضربات الأمنية المُقننة التي تستهدف القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان الإرهابي والموالين لهم، حيث تم القبض على 9 من هذه القيادات، إلى جانب عنصرين من أعضاء لجان العمليات النوعية بالتنظيم الإرهابي.

قالت مصادر داخل الجماعة الإسلامية، إن الشيخ أسامة حافظ، نائب عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، أصبح رئيس الجماعة، لحين عقد انتخابات داخلية لتجديد الثقة في المجلس الحالي. 

وأوضحت المصادر في تصريح لـ"فيتو"، أن حافظ هو المسئول الحالي عن الجماعة والعقل المدبر لها وصاحب القرار الأول داخل مجلس شورى الجماعة خلفًا لدربالة الذي توفي صباح اليوم بسجن العقرب. 

وأشارت المصادر إلى أن الشيخ أسامة حافظ من الممكن عدم استمراريته في رئاسة الجماعة الإسلامية نظرًا لافتقاده الكاريزما الخاصة بالقائد، بجانب عدم إلمامه بكيفية تنظيم الجماعات، إذ أن حافظ يعد رجل علم في المقام الأول، وقارئا متعمقا في الفقه والشريعة.

قال عيسى الخرافين، شيخ قبيلة الرميلات، أحد كبار مشايخ سيناء، الذى فجر إرهابيون منزله، فى مدينة رفح، أمس الأول، إن الحادث لن يثنيه عن عمله الوطنى الذى بدأه منذ الاحتلال الإسرائيلى لسيناء ومستمر حتى الآن لخدمة مصر.

وأضاف الخرافين، فى حوار لـ«المصرى اليوم»، أنه تم قطع الاتصالات عن هاتفه المحمول أثناء تفجير منزله كى لا يتصل به أبناؤه للاستغاثة به وإنقاذ الموقف، وهو أمر مثير للتساؤلات والشك حول قدرات الإرهابيين، مشدداً على أنه لن يترك مدينة رفح حتى النفس الأخير فى حياته.. وإلى نص الحوار:

■ ما تفاصيل الحادث؟

- الإرهابيون جاءوا إلى منزلى عصر أمس الأول، وطلبوا من أولادى الخروج ثم أحاطوا بالمبنى، حيث كانوا نحو ١٠٠ فرد يستقلون موتوسيكلات، بينما كان بالمنزل ٣ من أولادى، ثم جاءت سيارة نصف نقل بها ٤ براميل مواد متفجرة وعبوتين أخريين ونزل منها أفراد طوال القامة وضخام الأجساد، ما يؤكد أنهم ليسوا من أهل سيناء، ثم وضعوا البراميل داخل المنزل والعبوات خارجه وأوصلوها بالكهرباء ونسفوا البيت، ثم ذهبوا إلى جهة لا نعلمها، والغريب أن أبنائى أخبرونى بأنهم حاولوا الاتصال بى للاستغاثة لكنهم وجدوا هاتفى مرفوعا من الخدمة، رغم وجودى فى الإسماعيلية فى ذلك التوقيت، وهو ما يثير للتساؤلات والشك حول قدرات هؤلاء الإرهابيين والجهات التى تساعدهم، وأعتقد أنهم يمتلكون أجهزة مرتبطة بالقمر الصناعى لفصل الخدمة عن الهواتف أو أن لديهم عملاء داخل إحدى شركات الاتصالات.

■ ألا تعتقد أن السبب ربما يكون لعدم وجود شبكة محمول فى رفح، أو أن هواتف أولادك تلتقط شبكة فلسطينية؟

- أرقام هواتف أولادى من نفس الشركة التى أتعامل معها وهى تعمل فى رفح، لكن ما تم إغلاقه هو هاتفى، وأعتقد أن الإرهابيين ظنوا أننى بالتأكيد سأتصل بالقوات المسلحة عندما يحاولون تفجير المنزل، ما يعنى وصول قوات بسرعة للاشتباك معهم ومطاردتهم، وبالتالى أغلقوا هاتفى، أما أولادى فلم يتمكنوا من الاتصال بالجيش لأن أرقام القوات المسلحة ليست معهم، ومنزلى يقع فى حى «الرسم» بالقرب من معسكر «الساحة»، وهو معسكر قوات الجيش فى رفح، كما أن أبنائى حاولوا الكتابة على مواقع التواصل الاجتماعى فوجدوها مغلقة واتصلت بالقوات المسلحة وأخبرونى بأنهم سيبحثون ما حدث لدراسة كيفية التعامل مع الأمر.

■ هل أصيب أحد من أولادك بأذى جراء التفجير؟

- لا لم يصب أحد، وأسرتى «٢٨ فردا» يبيتون فى العراء وبعض الأقارب والجيران تطوعوا بمساعدة الأسرة فى المبيت فى منازلهم بشكل مؤقت لحين توفير منزل آخر نقيم به.

■ لماذا استهدف المتطرفون منزلك؟

- هم حاولوا اغتيالى نهاية عام ٢٠١٣ وكنت بين الحياة والموت بعد إطلاقهم وابلاً من الرصاص علىَّ بالقرب من جسر الوادى بمدينة العريش، وأصابت إحدى الرصاصات رقبتى وأنقذنى أطباء القوات المسلحة بمستشفى المعادى العسكرى من الموت، بعدما أرسل وزير الدفاع- وقتها- الفريق أول عبدالفتاح السيسى، طائرة خاصة نقلتنى من العريش إلى القاهرة، والمنزل شىء بسيط بالمقارنة بمحاولتهم اغتيالى، وأنا رجل لى دور كبير يعرفه كثيرون فى مساعدة القوات المسلحة وقت الاحتلال وخدمنا هذا الوطن، وعندما حل السلام لانزال مستمرون فى العمل الوطنى حتى الآن، وأعتقد أن سبب تفجيرهم منزلى فى الوقت الراهن تحديداً بسبب وجودى بجوار الرئيس السيسى على متن مركب المحروسة يوم افتتاح قناة السويس الجديدة، ممثلاً لأهالى سيناء، وتم نشر هذه الصور فى وسائل الإعلام.

■ فى أى شىء تناقشت مع الرئيس السيسى خلال وجودك معه على متن المحروسة؟

- تحدثنا عن ظروف الإرهاب وما تمر به سيناء، والرئيس «قلبه على سيناء ويحبها ويقدر أهلها كثيراً ويدرك جيداً دورهم الوطنى»، وقال لى: «أنا هعمل تنمية فى سيناء محصلتش».

■ هل تمثل هذه العملية عودة العمليات الإرهابية مرة أخرى بعد عملية الشيخ زويد بداية يوليو الماضى؟

- عمليات المتطرفين لم تتوقف، وإن كانت تراجعت حدتها بعد الضربة القوية التى وجهتها لهم القوات المسلحة بداية يوليو الماضى.

■ إلى متى يستمر الوضع فى سيناء بهذا الشكل؟

- سيستمر الإرهاب طالما لم يتم القضاء على هؤلاء المتطرفين.