ظل عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، ثابتًا على موقفه بشأن تكفيره للحكام، واعتبر أن تكفيرهم نظريًا جائز، أما تكفيرهم عمليًا والخروج عليهم فى هذه الفترة لا يجوز، حيث أطلقت الجماعة مبادرة لوقف العنف، وكان هذا هو مناط الخلاف بين «دربالة» وعدد من قيادات الجماعة الإسلامية، الذين أُقيلوا من الجماعة فيما بعد، وكان منهم كرم زهدى وعلى الشريف.

وفى رسالة بخط يد «دربالة»، الذى وافته المنية، أمس الأول الأحد، لأعضاء الجماعة، تنفرد «البوابة» بنشرها، قال إنه أول من أطلق المبادرة وساعد على إخراجها ولكنه أراد بعض التطبيقات المعينة التى رفضها الأمن، ومنها ما يتعلق بالحاكم الذى لا يحكم بما أنزل الله، لأن الحاكم المستبدل شريعة الإسلام هو كافر بجمهور العلماء وأنه لا تغيير فى هذه المسألة، ولا يستطيع التخلى عن الثوابت فى هذه المسألة.

وأضاف «دربالة» فى رسالته: «إن التوقع والحلم والتوتر أحيانا يفتحون أماكن مظلمة فى قلبك ويجعلونك تحاول من جديد، وهذا ما حدث بالضبط، وجعلنى أكتب هذه الرؤية والقراءة لما نحن فيه وإننى لأزعم أن أى رؤية أو مراجعة وإصلاح هى الضمان الوحيد للبقاء والقدرة على الحياة والاستمرار ولكن إشكالية مثل هذه الأمور هى الشعور لدى البعض أنها لا تنبع من صدق وإخلاص، وأول شيء مهم هو مسألة تكفير الحاكم، وهى مسألة أعظم من تسجيل المواقف، لأنه بهذه الصورة ستصبح المسألة ذات تبسيط مخل سيفرض متغيرات وسلوك جديد وهذا ما يحتاج إلى حسم فضلًا عن أن الكلام فى الحاكمية وتقديمها على أشياء أخرى مهمة بهذه الصورة التى لا تقدم ولا تؤخر هو إسراف أيدلوجى، يجعلنا نعجز فى أن نفرز ما يصلح وما لا يصلح، ونخلط الوراق ونتصرف وكأنما قدر علينا أن نعيش فى ثورة ومواجهة دائمة، وهذه هى الأزمة الحادة التى نمر بها».

وأوضح رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية: «إن المبادرة لم تكن نهاية المطاف بل هى البداية لطريق الإصلاح، لكن المشكلة التى أزعم أنها تواجه هذا الإصلاح هى فى المقام الأول وليس الأوحد إتمام هذا الإصلاح فى ظرف غير مواتٍ، لا نمتلك فيه كل أسباب الإصلاح وأدواته، ولا ننفرد بتسيير معطياته وتفاعلاته، مما ينعكس على استمرارية مثل هذا الإصلاح لينال جوانب عديدة، ولعلنا نتفق على أن التغيير الذى يتبع أى عملية إصلاحية يواجه عادة بمعوقات، أكثرها ينبع ممن لا يرون أن فى هذا الإصلاح فائدة لهم وممن ستتأثر أوضاعهم بالتغيير المنتظر، وممن لا يدركون قيمته ويتفهمون مغزاه».

وتابع «دربالة»، فى رسالته: «الحقيقة أننى أسجل موقفا شرعيا أحاول من خلاله ترجمة رؤيتى الخاصة بالمبادرة والمتمثلة فى إفساح الطريق أمام الجماعة لمواصلة العطاء لدين الله دونما تفريط فى حكم شرعى، وموقفى فى المسألة معلوم وهو بالنسبة للحاكم المستبدل بشريعة الإسلام شريعة أخرى، فإن حكمه الكفر، أما تنزيل هذا الحكم على الواقع فيحتاج إلى إعمال قاعدة توفر الشروط وانتفاء الموانع، وهو أمر يجب النظر فيه من آن لآخر، ومع كل حاكم من الحكام، وهى تمثل لب العمل الإسلامى الذى يسعى لصياغة المجتمعات على هدى الكتاب والسنة، والقضية عندى كيف نسير ونحقق أهداف الإسلام دونما الإطاحة بأحكام نرى صحتها، وأحسب أن الوصول إلى هذه الصيغة المتوازنة هى الحل الصحيح من وجهة نظرى». 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إحالة 10 متهمين على المفتي لاستطلاع رأيه الشرعي في الحكم بإعدامهم في قضية اتهام 68 شخصاً، بينهم محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم «القاعدة» أيمن الظواهري، بإنشاء «تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة».

والمحالون على المفتي ليست بينهم قيادات معروفة. وأرجئ النطق بالحكم على بقية المتهمين ومن بينهم الظواهري إلى جلسة 27 أيلول (سبتمبر) المقبل عقب ورود رأي المفتي. وقال المحامي محمد ياسين المكلف بالدفاع عن بعض المتهمين في القضية: «نتمنى ألا تنفذ أحكام الإعدام، وألا يصدق عليها في حال أقرها المفتي، كي لا تثير مشاعر الغضب وتؤدي إلى الاحتقان أكثر وأكثر. نحن في حاجة إلى العفو والصفح بين الناس جميعاً».

وكانت النيابة قالت إن المتهمين «من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، وقاموا بإنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يهدف إلى تكفير سلطات الدولة ومواجهتها باستخدام السلاح، لتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على ضباط وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة، واستهداف الأقباط ودور عبادتهم واستحلال أموالهم، وارتكاب أعمال إرهابية بهدف نشر الفوضى في البلاد وتعريض أمن المجتمع للخطر».

وقالت إن «الظواهري استغل التغييرات التي طرأت على المشهد السياسي في البلاد، وعاود نشاطه في قيادة تنظيم الجهاد الإرهابي، وإعادة هيكلته وربطه بالتنظيمات الإرهابية داخل البلاد وخارجها، إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي». وأضافت أن «الظواهري أنشأ جماعة متطرفة وقام بإمدادها بالأسلحة النارية ووضعها على أهبة الاستعداد لمواجهة الدولة في حال تصاعد الاحتجاجات ضد الرئيس المعزول، بهدف التأثير في أمن البلاد ومقوماتها الاقتصادية، وتمكن بمعاونة الإرهابيين نبيل المغربي (توفي أثناء المحاكمة) ومحمد السيد حجازي وداود خيرت أبو شنب وعبدالرحمن علي اسكندر من استقطاب بقية أعضاء التنظيم».

وتضمنت لائحة الاتهام بحق المتهمين «شروعهم في قتل ضباط وأفراد الشرطة ومقاومة السلطات، وحيازة مفرقعات ومتفجرات وأسلحة نارية وذخائر وأسلحة بيضاء». وتم ضبط 50 متهماً «عُثر في حوزتهم على كميات هائلة من البنادق الآلية والخرطوش والذخائر، ومدفع هاون 82 ملم وقذائفه، ومنصات إطلاق والصواريخ الخاصة بها، وقنابل وطلقات مدفعية ذات العيار الصاروخي، ومواد كيماوية وأدوات تصنيع المتفجرات»، حسب ما ورد في أوراق القضية.

من جهة أخرى، شيع مئات من أنصار «الجماعة الإسلامية» أمس قائدها عصام دربالة من مسقط رأسه في المنيا، بعدما توفي في السجن جراء أزمة صحية ألمت به. وقالت مصلحة الطب الشرعي إن «فحص جثمان دربالة في داخل سجن العقرب أظهر أنه خالٍ من أي مظاهر لإصابة تشير إلى حدوث عنف جنائي أو مقاومة». وقال الناطق باسم المصلحة هشام عبدالحميد في بيان إن «ذوي المتوفي رفضوا تشريح الجثمان، وأقروا بأنه لا توجد أي شبهة جنائية في الوفاة». ورفع المشيعون لافتات تشير إلى اتهام السلطات بقتله، وهتفوا ضد السلطات.

إلى ذلك، نفذت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» قرار التحفظ على 16 مستشفى في 5 محافظات قالت إنها «مملوكة لعناصر وقيادات في جماعة الإخوان». وقال الأمين العام للجنة محمد ياسر أبو الفتوح في بيان إن «إدارة هذه المستشفيات أسندت بالكامل إلى وزارة الصحة»، مؤكداً أن «تلك المستشفيات جميعها تعمل على وجه طبيعي ومعتاد على مدار اليوم وتقدم الخدمات الطبية بالمستوى نفسه الذي كانت عليه، إن لم يكن بمستوى أفضل».

وقررت محكمة جنايات القاهرة إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» إلى الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال الاستماع إلى شهود الإثبات ومناقشتهم، واستدعاء مسؤول في شركة «مصر للطيران» للاستماع إلى شهادته. 

أقامت فاطمة الزهراء وسارة ابنتا خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان والمحبوس حالياً على ذمة العديد من القضايا، دعويين قضائيتين لإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية بمنعهما من السفر. وقالتا في أوراق الدعويين إنهما لم ترتكبا أي مخالفة داخل أو خارج البلاد، ولم يسبق اتهامها في أي قضية، وليس لهما أي نشاط سياسي يسيء إلى أي أحد، مؤكدتين أن حرية الانتقال حق دستوري أصيل لا يجوز المساس به دون سبب واضح، حيث لم تفصح وزارة الداخلية عن سبب المنع من السفر، مطالبتين بإلغاء القرار.

اتفق عدد من خبراء الحركات الإسلامية والقيادات المنشقة عن جماعة الإخوان والجماعة الإسلامية، على أن دعوة «الإخوان» للتظاهر عقب وفاة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، هى محاولة استغلال للموقف وتوظيفه سياسيا لتحقيق مصالح وأغراض خاصة بالجماعة، كما أنها تكشف عن تناقضات الجماعة الإرهابية، نظرا لأنها وصفت الجماعة الإسلامية من قبل بأنها «إرهابية» فى حين تدافع عن قياداتها الآن.

توظيف سياسى

أكد الدكتور كمال حبيب، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن دعوة جماعة الإخوان الإرهابية للتظاهر من أجل عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية رغم الاختلافات بينهم، تعد محاولة لاستغلال الموقف وتوظيف وفاة دربالة سياسيا لخدمة أهدافها.

وقال حبيب في تصريح لـ«فيتو»، إن الشعب لن يستجيب لدعوات الجماعة الإرهابية، موضحا أن عصام دربالة قبل القبض عليه كان يستطلع رأى قيادات الجماعة الإسلامية للانسحاب من تحالف ما يسمي بدعم الشرعية المؤيد لمرسي لقناعته بأن الزمن لن يعود للوراء.

كلام فارغ المضمون

وقال نبيل نعيم، القيادي الجهادي المنشق، إن استغلال الإخوان وفاة «دربالة»، أمر ليس جديدا على الجماعة الإرهابية التي تريد حلا لإخراج قياداتها المحبوسة على ذمة قضايا داخل السجون.

وأضاف نعيم في تصريح لـ«فيتو» أن جماعة الإخوان الإرهابية لا يعنيها إلا مصالحها، وتوعدها بالقصاص إن عاجلا أو آجلا عبارة عن كلام فارغ المضمون، لأن الجماعة فقدت أي وجود على الساحة، فضلا عن حالة الضعف والانهيار التي أصابتها، ما يجعلها أقرب للزوال.

ترويج للشائعات

وأكد الشيخ محمود الفقي، القيادي المنشق عن جماعة الإخوان، أن تنديد جماعة الإخوان بوفاة القيادي بالجماعة الإسلامية والمطالبة بالقصاص له، ومطالبة المخلصين للجماعة فى الداخل والخارج بإنقاذ من فى السجون بكل الطرق والتوعد بالقصاص «كلام فارغ». 

وأضاف أن الجماعة نفسها كانت تخاف أن يعلن «دربالة» خروجه من تحالف دعم الشرعية، مؤكدًا أن الإخوان يجيدون استغلال الفرص لخدمة أهدافهم الخاصة منذ «بيعة القبور» وتولى «مصطفى مشهور». 

وقال الفقى فى تصريح لـ«فيتو»، إن الإخوان يبحثون عن أي وسيلة للعودة للمشهد السياسي، وممارسة ضغوط على الدولة من أجل التفاوض للعودة للساحة السياسية.

وأضاف الشيخ أحمد صبح القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن محاولة الإخوان الإرهابية استغلال وفاة دربالة، يؤكد أنه تحاول استغلال أى ظرف وطنى أو مناسبة للدعوة إلى التظاهر والتحريض وعدم السكوت على استمرار رموزها داخل السجون.

ولفت إلى أن الهدف من ذلك ليس الغضب لعصام دربالة وإنما ممارسة ضغوط لإخراج قياداتها من السجون، مؤكدا أن جماعة الإخوان لا تعترف إلا بمصالحها بل إنها هاجمت دربالة في السابق، لافتا إلى أن الإخوان يخشون من انهيار تحالف دعم الشرعية حال خروج الجماعة الإسلامية منه.

فزاعة الجماعات الإسلامية

ومن جانبه قال هشام النجار الباحث في الحركات الإسلامية، إن دعوة جماعة الإخوان للتظاهر بعد وفاة عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، يؤكد أن الجماعة لا يهمها سوى مصلحتها فحسب ومحاولات إنجاح مخططهم فى الحكم سواء بالمشاركة أو بالانفراد الكامل فى السلطة.

وأوضح النجار فى تصريح لـ«فيتو»، أن طموح الإخوان في عهد مبارك كان مجرد المشاركة نظراً لطبيعة تلك المرحلة السياسية، وكانت وسيلتهم الأقوى هى استخدام فزاعة الجماعات الإسلامية، وكانوا يصفونها بالإرهابية لتسويق أنفسهم على أنهم من يمثلون الاعتدال والوسطية.

وأضاف، أن طموحهم الآن أعلى وهو الانفراد بالسلطة، وفى طريق محاولة استردادهم للسلطة كاملة يناقضون أنفسهم ويوظفون تلك التنظيمات التى كانوا يصفونها بالإرهابية بل ويستغلون بعض مآسيهم نتيجة تحالفهم معهم فى المتاجرة والتحريض على مزيد من الكراهية والصدام مع مؤسسات الدولة، سعياً للاستفادة بكل أطياف المشهد الإسلامى فى صراع الإخوان مع الدولة.

نشب خلاف إسلامى حول تصريحات د. ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية، بشأن تبرع المواطنين بعوائد شهادات الاستثمار لإسقاط ديون مصر، وشن بعضهم هجوما عنيفا على برهامى، مطالبين بمنعه من الفتاوى. 

النجار: سقطة كبيرة من ياسر برهامى

 وقال الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن قول ياسر برهامى بأن أرباح شهادات استثمار قناة السويس الجديدة ربوية وعلى المواطنين التخلص منها يعد سقطة كبيرة جداً، وذكر قائلاً:"أنا أخجل أمام الله أن اسمى هذا فتوى أو من قال ذلك مفتى أو عالم.. من الجهل الخلط بين القرض الربوى المحرم وبين عقود المشاركات المالية الحلال". وأضاف "النجار" فى تصريحات له، أن الحصول على المال من المواطنين بهدف إنشاء مشروعات تدر عائدا لا شائب فى ذلك ولا حرمة، مشدداً على أن من دفع أموالا فى مشروع قناة السويس الجديدة يعد أشرف مشروع يفاخر به المسلمون، وذكر قائلاً: "من التجاوز والتطاول على حدود الله وحقوق الناس أن ينصب إنسان نفسه مفتى ويقول لهم تبرعوا أو تنازلوا عن هذا لإيهامهم بان ذلك حرام هذا إسفاف وتلاعب بدين الله عز وجل". 

المصريون شاركوا فى المشروع بهدف إدارة ربح 

وأوضح عضو مجمع البحوث، أن أصحاب الشهادات لم يقرضوا الرئيس عبد الفتاح السيسى أو هيئة قناة السويس لكنهم شاركوا فى هذا المشروع بهدف إدارة ربح وهذا حلال خالص لا شبهة فيه على خلاف ما يقوله من لا يفقهون دين الله. وفى السياق ذاته قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، أن الاجتراء والافتراء على الأحكام الشرعية غير مقبول، مضيفاً أنه فى اليهودية لا يفتى إلا الحبر، والمسيحية لا يفتى فيها إلا البطريرك، مستطرداً: "إنما احنا فى الإسلام جعلنا الفتوى سداح مداح". 

الدولة بتدلع السلفيين وعلى الحجر 

وأضاف كريمة، أنه لا بد أن يصدر الإفتاء من المتخصصين فى الأحكام الشرعية، موضحاً أنه سندات قناة السويس جائزة شرعاً وتم بحثها فى أقسام الفقه بجامعة الأزهر، وليس لأحد أن يزايد على جامعة الازهر أو دار الإفتاء المصرية. وعن سبب ظهور فتاوى التحريم فى ذلك التوقيت، قال كريمة: "عشان الدولة بتدلع السلفيين وعلى الحجر"، مستشهدا بقول الشاعر: "وعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده رمانى.. وكم علمته نظم القوافى فلما قال قافية هجانى". فى المقابل ثمن الشيخ عادل نصر، المتحدث الرسمى باسم الدعوة السلفية، دعوة الدكتور ياسر برهامى، للشعب المصرى بعمل حملة لإسقاط ديون الدولة المصرية، وتبرع أصحاب شهادات استثمار قناة السويس بالفوائد لصالح مصر. 

الدعوة السلفية: ندعم الدولة المصرية

 وأكد نصر أن الدعوة السلفية، تدعم الدولة المصرية، وتدعو الشعب للمشاركة الفعالة فى دعم وبناء الدولة، من أجل استقرارها والنهوض بها، وفى ذات الوقت تحرص على أن ترشد الناس إلى المعاملات المالية البعيدة عن مواطن الشبهات. وأشار نصر إلى أن الدعوة لهذه الحملة جاءت من هنا، وذلك لتحقيق هذه الأغراض، مضيفاً أننا لا نملك فى هذا الأمر ولا فى غيره إلا النصيحة الصادقة التى نرى أنها تحقق تلك المعانى التى أشرنا إليها. وأضاف نصر أن الدعوة السلفية شاركت الشعب المصرى فرحته بهذا المشروع وعبرت عن ذلك بعدة فعاليات. ورد الشيخ ياسر برهامى، نائب رئيس الدعوة السلفية على هجوم بعض الإسلاميين على فتواه قائلا: "لم أتكلم إلا على إسقاط الديون وتخفيفها". وأضاف برهامى لـ"اليوم السابع" أن مشروع قناة السويس الجديدة قد تم والدولة مدينة وخدمة الدين 7 مليار سنويا ويلزم رد أصله 60 مليار بعد 4 سنوات وهذا عبء هائل، متسائلا:"لماذا محاكم التفتيش". 

قالت مصادر مطلعة إن قيادات الجماعة الإسلامية، سواء الموجودة فى مصر أو الهاربة بالخارج، اتفقوا على تكليف أسامة حافظ، نائب رئيس مجلس شورى الجماعة، بتولى منصب رئيس المجلس خلفاً لعصام دربالة الذى توفى أمس الأول بمستشفى سجن طرة إثر هبوط فى الدورة الدموية.

وأضافت المصادر أن اتصالات جرت، أمس، بين طارق الزمر، رئيس حزب البناء والتنمية التابع للجماعة، الهارب فى تركيا، وبين قيادات الجماعة انتهت بتولى حافظ رئاسة المجلس طبقاً للائحة التى تنص على تصعيد النائب الأول إلى المنصب فى حالة خلوه، إذ إن حافظ نائب منتخب لـ«دربالة» من الجمعية العمومية للجماعة فى ٢٠١٣، موضحة أن القيادات اتفقت على استحالة إجراء أى انتخابات بسبب الظروف الأمنية وهروب واختباء قيادات الجماعة فى مصر وخارجها، إضافة إلى وجود عدد كبير من القيادات فى السجون على ذمة اتهامهم بالتورط فى تنفيذ عمليات إرهابية والتحريض على العنف.

ولفتت إلى أن «حافظ» طالب قيادات الجماعة بالانسحاب من تحالف دعم الشرعية الموالى لجماعة الإخوان، وأدان موقف الأخيرة من النظام والشعب.

أفادت مراسلة "العربية" أن 4 من أنصار بيت المقدس قلتوا، الاثنين، إثر قصف مروحيات الأباتشي جنوب الشيخ زويد.

وقال مصادر أمنية إن قوات الأمن تلقت معلومات عن خلية تابعة لأنصار بيت المقدس يستقلون سيارة في طريقهم لشن هجوم على الارتكازات الأمنية بمنطقة اللفيتات.

وقصفت مروحيات الأباتشي السيارة، ما أدى إلى تدميرها وتفحم أربع جثث لعناصر كانوا بداخلها.

وأضافت المصادر الأمنية أن القوات المسلحة ضبطت خلال حملات عسكرية 28 عنصراً مشتبهاً بهم جنوب العريش والشيخ زويد وتمت إحالتهم للتحقيقات. 

أخلت محكمة مصرية، مساء اليوم الإثنين، سبيل أبو العلا ماضي رئيس أبرز الأحزاب المعارضة "الوسط"، والمحسوب على تيار الإسلام السياسي في مصر، بعد حبسه احتياطيا لمدة سنتين.

فيما قال أحمد أبو العلا ماضي، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إنه سوف يتم إخلاء سبيل والده، لأنه ليس مطلوباً في أي قضايا أخرى.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، قد جدّدت حبس رئيس حزب الوسط، في 29 يوليو الماضي، لمدة 30 يومًا على ذمة القضية، لكن دفاع "ماضي" تقدم أمس، بالاستئناف على استمرار الحبس الاحتياطي، وقبلته المحكمة.

القيادات الهاربة تحاول المتاجرة بدم الأمير الراحل 

ضغوط من عبود الزمر للإفراج عن صفوت عبدالغني ليقود التنظيم 

وضعت وفاة عصام دربالة قائد الجماعة الإسلامية، مستقبل التنظيم فى مهب الريح، فالرجل كان يمسك بكل خيوط الجماعة ومفاصل التنظيم، وكذلك يسيطر على الهيكل التنظيمى لحزب البناء والتنمية، وقد يجعل غيابه الأفراد يعاودون التفكير مرة أخرى فى التراجع، وطرح مبادرة جديدة مع الدولة، لكن الخوف الآن هو أن تسقط الجماعة كليًا بعد رحيل عصام دربالة فى قبضة وسيطرة أمثال عاصم عبد الماجد وطارق الزمر، ورفاعى طه، وممدوح على يوسف، قائد الجناح العسكرى السابق، إلى الأبد، ويزول كل أمل فى إعادة انتخاب مجلس شورى التنظيم، وإعادة القيادات التاريخية التى تمت إقالتها مثل على الشريف، وفؤاد الدواليبى، وكرم زهدى، خاصة أن القائد المؤقت الحالى أسامة حافظ، أضعف بكثير من دربالة، والقيادات الحالية فى الداخل هم أشد وطأة عليه، كما أن نفوذ قيادات الخارج الهاربة، وتحكمها فى التمويل، مع اعتزال ناجح وكرم زهدى، واكتفائهما بالتوجيه الفكرى، سيؤثر بالطبع على مواقف الجماعة.

بداية فإن دربالة تولى مسئولية الجماعة عقب الانقلاب الأبيض المخطط له على القادة الإصلاحيين، كرم زهدى، وناجح إبراهيم، وعلى الشريف، وفؤاد الدواليبى، وكانت الإشكالية الأساسية داخل الجماعة فى هذا الوقت الذى تولى فيه قيادة الجماعة، فى حجم التباين بين قيادات تتبنى النهج الإصلاحى التدريجى بالإسهام فى نهضة المجتمعات من خلال أدوار فكرية ودعوية، ومساهمات فى الشأن الاجتماعى، مع تصحيح علاقة الجماعة مع السلطة، ومع الحكام ومع الدولة، فى مقابل قيادات تتبنى التغيير الفوقى من خلال الوصول إلى السلطة والانفراد بالحكم بما يقتضى إعلان الحرب على الحكم القائم، واستهداف رأس الدولة وتغييره، وكان دربالة يؤمن بذلك، ويؤمن أن المرحلة تستوجب مؤازرة الإخوان بكل ما يلزم تحقيقًا لذلك المقصد.

مشكلة دربالة التى تسببت فى القبض عليه، هو رفضه إجراء أى تطوير منهجى وفكرى على قضية «الحاكمية» فى فكر الجماعة الإسلامية، وفى معسكرات الجماعة الأخيرة فى أسيوط وسوهاج، كانت تلك المسألة مثار جدل كبيرًا، وكان الخوف من خلق جيل بعد عدة سنوات يؤمن بهذا الفكر القديم العنيف، واعتناق نهج التغيير الفوقى بزعم أن «المشروع الإسلامى» لن يتحقق إلا بوصول الحركة الإسلامية إلى السلطة.

كان دربالة الرجل زئبقيًا، فكان قليل الكلام ولا يظهر فى الإعلام كثيرًا، ويفضل أن يكون متأخرًا فى كادر وخلفيات الأحداث المفصلية، ويترك لغيره القيام بتلك المهام مع رسم الخطوط العريضة للتحرك، وكان صفوت عبد الغنى، وفريقه من قتلة رفعت المحجوب يتصدرون المشهد بعد أن سيطروا على التنظيم.

وفى كل الندوات العلنية التى شارك فيها دربالة كان يتحدث فى عموميات وعلى سبيل تنظير القضايا وتأصيلها فكريًا وسياسيًا، أما الحديث التنظيمى والإدارى ففى الغرف المغلقة، وكان مناورًا بارعًا، ولا يتخذ موقفًا حاسمًا من مواقف وتصريحات القيادات الهاربة إلى تركيا وقطر، ويترك الحرية كاملة للمحرضين ودعاة الصدام مع الدولة، وفى نفس الوقت يحرص على إظهار أن الموقف العام للجماعة هو التزام السلمية، لكنه كان يعسكر الجماعة حول أفكارها القديمة.

نجح دربالة فى إيهام أجهزة الأمن، أنه سيقوم بعمل ندوات ضد داعش والتكفير، كما سيقنع قواعد الجماعة بالانسحاب من دعم الإخوان، وممارسة المعارضة سلميًا، إلا أنه خالف المتفق عليه، ورصدت الداخلية اتصالاته مع رفاعى طه، ومحمد شوقى الإسلامبولى، الهاربين إلى تركيا، واللذين يتنقلان إلى سورية، فيما أشرف بنفسه على مجلة جديدة أصدرتها الجماعة الإسلامية، بعنوان (بناء)، تحض فى مواضيعها على ممارسة العنف ضد أجهزة الدولة.

نتيجة هذه السياسة السابقة، وجدنا أكثر من ٥٠٠ من أعضاء الجماعة متورطين إما فى مظاهرات حول أقسام الشرطة، أو فى أعمال عنف، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، ابن القيادى محسن بدوى، وابن القيادى الراحل محمد مختار، وغيرهما من الذين حملوا السلاح بفعل التحريض المباشر وغير المباشر.

وكذلك وجدنا عددًا كبيرًا قد هربوا للخارج، وتحولوا بكل عنف ناحية الفكر القديم، ومنهم قاتل فرج فودة، «أبو العلا» الذى لا يكف هو ورئيس الجناح العسكرى السابق ممدوح على يوسف، عن مهاجمة النظام، واعتباره نظامًا مرتدًا.

ورغم إنكار الجماعة أنها ارتدت عن مبادرة وقف العنف، فإن مسارات العنف المسلح التى تبدأ فى الأغلب من ردود الأفعال، ثم البحث عن الأدلة الفقهية على هذه الردود، وبعدها تغيير هيكلة التنظيم وسيطرة التيار المتشدد عليه، ثم طرد القيادات المعتدلة، وبعدها استخدام السلاح، أثبتت الوقائع أنها تمت بالفعل داخل الجماعة فى عهد دربالة.

حاولت الجماعة مرارًا أن تنفى صلتها بالعنف، ونجحت بالفعل فى اللعب على الأجهزة الأمنية بحكاية المبادرات، والمصالحات، ودعواتها لنبذ العنف التى تأتى فى آخرها مذيلة بـ(من الطرفين)، وتحمل اتهامًا مبطنًا للدولة بممارسة العنف مع الإخوان، واستفادت من تلك الحالة لتبقى بوابة خلفية لجماعة الإخوان، ومعبرًا فى بعض الأحيان عنها، ونجحت فى العمل على ضم عناصر جديدة للتنظيم، عن طريق تسويق ماضيها القديم، وادعاء ثوريتها ضد النظام وعدم قبولها بالتخلى عن مرسى أو الإخوان.

واستفادت الجماعة من كل أطروحاتها الخاصة بالمصالحة، أو الخاصة بما يجرى فى الدولة، من تسويق نفسها دعائيًا وأمنيًا، أن لها دورًا، وأنها جماعة كبيرة، وقوة حقيقية كبيرة على الأرض، وهذا ما جعل أجهزة الدولة تتغاضى عن توجيه ضربات حقيقية للجماعة، رغم علمهم بتورطها فى التحريض المباشر وغير المباشر.

ونجحت الجماعة الإسلامية فى أكبر عملية خداع للنظام، عن طريق دعمها للإخوان، وتحريضها على النظام، وغضها الطرف عن أتباعها الذين يشاركون فى الفعاليات الإخوانية، فى الوقت الذى تسوق فيه على جانب آخر نبذها للعنف، واستمرارها فى مبادرة وقف العنف القديمة، وكل هذا عن طريق قيادات الخارج الذين يحرضون من أماكن تسكينهم فى تركيا والسودان وقطر، وقيادات الداخل الذين يتحدثون عن السلمية من أسيوط والمنيا وسوهاج.

هذا كله كان فى حياة دربالة، لكن ماذا بعد وفاته؟ هل ستتجه الجماعة إلى العنف بالفعل، أم تتشتت وتتفتت؟

طبعًا سيستغل قيادات الخارج ومن على شاكلتهم من القيادات الهاربة الحدث، وسيوظفونه لصالح أهدافهم، ودفاعًا عن مواقفهم ومصالحهم فى الخارج باتهام الدولة بقتل الشيخ عصام، والمتاجرة بدمه لشحن الشباب وتعبئتهم بمزيد من الكراهية والحض على العنف ضد الدولة ومؤسساتها.

أما عن الجماعة ذاتها، فهى ستسير ناحية التشتت، أو ناحية السكون، وإبقاء الحال على ما هو عليه، حتى يخرج صفوت عبدالغنى من السجون ليقود التنظيم بنفس طريقة دربالة، فقد كان الأخير يمسك بكل مفاصل التنظيم، والأهم هو صلته بممولى الجماعة، الذين يوجد أغلبهم فى دول الخليج، ولذا فإنه بعدما تم القبض عليه، ظل موقع البناء والتنمية الإلكترونى متوقفًا ولم يتم تحديثه لعدة أشهر.

القيادات الحالية التى من المفترض، أن تتولى قيادة الجماعة هى عبد الآخر حماد ورجب حسن وكلاهما شرعيان، وعبود الزمر يكتفى بدور الموجه الأكبر، وطارق الزمر وممدوح على يوسف، ومحمد شوقى الإسلامبولى، وعاصم عبد الماجد، كلهم هاربون للخارج وليس منظورًا عودتهم الآن.

أما عن القائم بأعمال القائد فهو أسامة حافظ، وهو أضعف من السيطرة على التنظيم بالكامل، ولذا فإن البديل الأوفر حظًا، والذى من المفترض أن يقود الجماعة بنفس طريقة دربالة فهو صفوت أحمد عبد الغنى، ويعاونه علاء أبو النصر.

على هذا فإنه من المتوقع أن يقوم عبود الزمر بمحاولات للضغط من أجل الإفراج عنهما، بحجة تهدئة أوضاع الأفراد بعد وفاة دربالة، خاصة أنه يرسل إشارات كثيرة للدولة، عبر حسابه على موقع تويتر، يتحدث فيها عن دعوته الجماعة للمشاركة فى الانتخابات.

الجماعة الإسلامية بعد وفاة دربالة فقدت الأب والمؤسس، وفقدت الممول، والقائد، وفقدت الفكر المميز، الذى تستطيع من خلاله ضم عناصر جديدة، ولذا فإنها بعده ستتجه ناحية التقوقع، وليس ناحية العنف، لأن عناصر قوة التنظيم وهى القدرة على التمويل، والقدرة على تحريك الجماهير، والقدرة على ضم العناصر الجديدة، لا تتمتع بها، كما أنها فقدت باقيها عقب وفاة دربالة.

ورغم كل البيانات التى أعقبت وفاته، فإن وفاة دربالة سيعقبها تشتت للتنظيم، وعودة للتفكير فى المراجعة للأسلوب والطريقة التى تدير بها الجماعة ذاتها، والتى نتوقع أنها إما أن تذهب للقيادات التى لا تستطيع إجراء حوار مع قادتها التاريخيين المقالين مثل كرم زهدى، و رفاعى طه والإسلامبولى.. إلخ، أو تذهب لقيادات أخرى تبقى الأمور على حالها للحفاظ على بقاء التنظيم، الذى تذروه الآن الرياح، ولا تبقى منه ولا تذر، سوى بقايا تاريخ طويل، والأخير هو المتوقع، من جماعة جربت العنف فتراجعت، وجربت طريقة دربالة فلم تفلح. 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أن بلاده تسعى إلى «مقاربات بين إقرار الحقوق والحريات ومواجهة الإرهاب وإرساء الأمن»، نافياً سجن صحافيين في قضايا نشر. وكرر التنبيه إلى «أهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية»، مشيراً خصوصاً إلى دور المرجعيات الدينية.

وكان السيسي استقبل أمس في القاهرة وفداً من رؤساء تحرير الصحف في دول أفريقية. وأكد أنه «حريص على الانفتاح نحو أفريقيا وتحقيق نهوض شامل في أوجه العلاقات المصرية كافة مع مختلف دول القارة، وعودتها إلى مستويات أفضل مما كانت عليه»، داعياً إلى «ضرورة العمل معاً من أجل تحقيق طموحات وآمال الشعوب الأفريقية، وكي تتبوأ أفريقيا مكانتها المستحقة على الساحة العالمية».

واعتبر أن افتتاح توسعة قناة السويس «أكد الثقة في قدرات الشعب المصري وقدرة القارة الأفريقية على التنمية. القناة الجديدة تتكامل مع الجهود الأفريقية المبذولة لتعزيز حركة النقل في القارة ومنها مشروع ربط بحيرة فيكتوريا بالبحر المتوسط عبر نهر النيل». وأوضح أن التوسعة «ستسهم في إثراء حركة الملاحة الدولية وتيسيرها، لا سيما مع التطور في صناعة السفن والناقلات البحرية العملاقة التي تتطلب أعماقاً كبيرة للمجاري الملاحية، فضلاً عما ستوفره من وقت انتظار عبور السفن الذي كان ينعكس في ارتفاع كلفة النقل، ومن ثم البضائع». وأشار إلى أن «منطقة القناة ستشهد مشروعاً وطنياً للتنمية يشمل مناطق صناعية وخدمات لوجستية، وتم بالفعل اتخاذ أولى خطواته من خلال تدشين مشروع تنمية منطقة شرق بورسعيد».

ووفقاً لبيان رئاسي، فإن السيسي عرض خلال اللقاء أوجه التعاون بين مصر والدول الأفريقية، مشيراً إلى أن «هذا التعاون لا يقتصر على مجالات الدعم التقليدي فقط، بل يتعداها إلى شراكات جديدة». وأكد «أهمية تفعيل وتعظيم الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين الدول الأفريقية، وفي مقدمها الاتفاق الذي وقع أخيراً في شرم الشيخ لإنشاء منطقة للتجارة الحرة بين دول التكتلات الاقتصادية الثلاثة (كوميسا، وسادك، وإيغاد)، بما يعود بالنفع على الدول والشعوب الأفريقية».

وشدد على «أهمية تكاتف الجهود الدولية والأفريقية من أجل مكافحة الإرهاب والحيلولة دون تمدده إلى مختلف المناطق»، لافتاً إلى «أهمية أن تأتي مكافحة الإرهاب شاملة ولا تقتصر على الجوانب الأمنية، ولكن تمتد لتشمل الأبعاد التنموية بشقيها الاقتصادي والاجتماعي، فضلاً عن الأبعاد الثقافية والفكرية وتنقية صورة الإسلام مما علق بها من أفكار مغلوطة تجافي صحيح الدين».

وتطرق اللقاء إلى حرية الإعلام في مصر وقضية صحافيي «الجزيرة»، إذ أكد السيسي أن «الدولة المصرية تحترم وتُقدر دور الإعلام وتتيح له العمل من دون أي قيود»، نافياً «وجود صحافي محبوس في قضايا تتعلق بالنشر أو حرية الرأي». وأضاف أنه لم يكن يرغب في أن يُحال أي صحافي إلى القضاء «ويمكن أن يُكتفى بترحيله إلى خارج البلاد، إلا أن هذه القضايا كانت منظورة بالفعل أمام المحاكم قبل أن أتولى السلطة، ومن ثم لم يكن ممكناً أن يتم التدخل في عمل القضاء الذي تحرص مصر على احترام استقلاله».

وأكد أن بلاده «تحترم حقوق الإنسان جنباً إلى جنب مع حماية حقوق المواطنين من أي محاولات للاعتداء عليه أو المساس بأمنه واستقراره، ومن ثم فإن الدولة تسعى جاهدة إلى تحقيق التوازن بين إقرار الحقوق والحريات وبين إرساء دعائم الأمن والاستقرار». وأشار إلى «أهمية دور الأزهر الشريف وبعثاته في الدول الأفريقية»، منوهاً بـ «حرص مصر على تلبية حاجات الأفارقة من الأئمة والوعاظ والمعلمين، لنشر القيم الإسلامية الصحيحة السمحة». 

وقع شيخ الأزهر أحمد الطيب، ووزير الاتصالات خالد نجم بروتوكول التعاون لاستكمال مشروع «ذاكرة الأزهر الشريف»، لتوثيق تاريخ الأزهر عبر أكثر من ألف عام. وأكد الطيب، أن المشروع يتضمن عدة محاور، من أهمها: توثيق المواقف المُشرقة والمشرفة للأزهر، وأثرها في الحياة الوطنية والإسلامية، ومحور توثيق السير الذاتية لشيوخ الأزهر ومؤلفاتهم وإنجازاتهم عبر السنين، ومحور لتوثيق التراث المعماري للجامع الأزهر والمعاهد الدينية العريقة، ومحور رابع لتوثيق الذاكرة الصحفية لكل ما نشر عن الأزهر.

ومن جانب آخر، اتفق شيخ الأزهر ووزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي على إطلاق مشروع مشترك للقضاء على ظاهرة الأطفال المشردين، وذلك خلال لقائهما أمس بمشيخة الأزهر.

وأكد الطيب أن الأزهر يسعى لتوجيه جزء من نشاط بيت الزكاة والصدقات المصري لرعاية الأطفال المشردين، لأن الأزهر يحمل رسالة اجتماعية سامية، مستمدة من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، الذي حث على التكافل الاجتماعي بين جميع أبناء المجتمع، مضيفاً أن الأزهر بنى معهداً للتدريب الفني في مدينة العبور، سوف يُخصص لتعليم الأطفال المشردين، المهن التي يحتاجها سوق العمل، إلى جانب استكمال مراحل تعليمهم، ورعايتهم فكرياً وثقافياً، من خلال توفير الإيواء لهم لإدماجهم في المجتمع.

أشاد أحمد بان، القيادي الإخواني المنشق، بقرار الإفراج عن أبو العلا ماضي رئيس حزب الوسط، موضحا أن  أبو العلا من الرموز السياسية الذين خدعتهم جماعة الإخوان أكثر من مرة.

وتوقع في تصريح لـ«فيتو»، أن يكون لأبو العلا دور سياسى يليق بتاريخه، مطالبًا أبو العلا ماضي بأن يؤسس حزبًا يضم به من يرغب فى المشاركة من الإسلاميين فى الحياة العامة بعيدا عن العنف.

وأبدی القيادي الإخواني المنشق، تخوفه من أن يحتجب فى بيته كما فعل حلمى الجزار يأسا من القدرة على تغيير أى شىء وخوفا من ألا ترضى خطواته أى طرف.

صرح المستشار الدكتور محمد ياسر أبو الفتوح، أمين عام لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان، أن اللجنة برئاسة المستشار عزت خميس، قررت التحفظ على 16 مستشفى مملوك للجماعة بخمس محافظات على مستوى الجمهورية، وأسندت إدارتها لوزارة الصحة. وقال أبو الفتوح، فى بيان له أمس الاثنين، إن اللجنة تحفظت على مستشفى الصفوة مصر الجديدة بمحافظة القاهرة، بينما تم التحفظ على مستشفيين بمحافظة الجيزة هما مستشفى مركز الفتح الطبى بساقية مكى ومركز عبد الفتاح شاهين الطبى بشارع التحرير. وفى محافظة الغربية، تم التحفظ على مستشفى طيبة رقم (1) ومستشفى الشروق ومستشفى المواساة ومستشفى المروة بمدينة طنطا ومستشفى طيبة رقم (2) بمدينة قطور ومستشفى أبو العزم ومستشفى النور بمدينة المحلة الكبرى ومستشفى طيور الجنة ومستشفى الحمد بمدينة زفتى ومستشفى السلام بمدينة كفر الزيات. وفى محافظة دمياط تم التحفظ على مستشفى الشروق بمدينة دمياط الجديدة ومستشفى السلام الخاصة بمدينة دمياط، وفى محافظة أسيوط تحفظت اللجنة على مستشفى الأقصى. وأوضح "أبو الفتوح"، أنه تم إسناد إدارة هذه المستشفيات بالكامل إلى وزارة الصحة، والمستشفيات جميعها تعمل بصورة طبيعية على مدار اليوم، وتقدم الخدمة الطبية بنفس المستوى إن لم يكن بمستوى أفضل. وأشار أبو الفتوح إلى أن اللجنة شكلت لجانا فرعية لجرد وتفتيش تلك المستشفيات لحصر ما بها من محتويات وتبين من الجرد المبدئى لها، أن رأس مالها يتخطى نحو 160 مليون جنيه، بالإضافة إلى العديد من المستندات والأوراق التى يجرى حاليا فحصها، مضيفا أن تحريات الأجهزة الأمنية تبين منها قيام قيادات الإخوان بالحصول على مبالغ كبرى من داخل هذه المستشفيات لتمويل العمليات الإرهابية التى تتم داخل البلاد . كانت اللجنة حصر أموال الإخوان سبق وأن تحفظت الأسبوع قبل الماضى على 78 فردًا من العناصر الإخوانية، و6 شركات تجارية ومالكيها وهذه الشركات تعمل فى مجالات تجارية وعقارية وصناعية ومملوكة لقيادات جماعة الإخوان الإرهابية، وذلك بعد ثبوت تمويلها للجماعة الإرهابية، كما قررت اللجنة رفع التحفظ على جمعية تنمية المجتمع المحلى لتحفيظ القرآن الكريم بقليوب لإزالة أسباب التحفظ عليها. 

أجلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى قضية «التخابر مع قطر» إلى ١٦ أغسطس الجارى، للاستماع إلى أقوال الشاهد الثالث مع التصريح للدفاع باستخراج صورة رسمية لمحضر ضبط المتهم أمين الصيرفى والأوراق المنوه عنها بمحضر الجلسة.

واستمعت المحكمة إلى علاء الدين عبدالله، كبير مضيفى شركة مصر للطيران، الشاهد الخامس فى القضية.

وقبل بدء المحاكمة حملت إحدى زوجات المتهمين طفلتها فى مواجهة القفص الزجاجى لتحية مرسى، فأمر حرس المحكمة أقارب المتهمين بالابتعاد عن القفص، إلا أنهم لم يمتثلوا للأوامر حيث ظلت زوجة المتهم أحمد عبدالعاطى وأولاده يتحدثون معه باستخدام أسلوب الكتابة على الأوراق.

وفى بداية المحاكمة التى تم عقدها فى الساعة الواحدة و٤٥ دقيقة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى وعضوية المستشارين أبوعثمان وحسن السايس، طلب ممثل النيابة أجلاً لإعلان الشاهد الثالث فى القضية بمعرفة المدعى العام العسكرى.

وأمر رئيس المحكمة بطرد أحد المصورين الصحفيين بسبب تناوله «اللبان» أثناء المحاكمة وأمر بإلغاء تصريح الدخول المخصص له وكذلك التصريح الصادر لجريدته الخاصة.

واستمعت المحكمة لشاهد الإثبات علاء الدين عبدالله، الذى أكد أنه تلقى إخطار الحضور، مساء أمس الأول، ولم يسبق إبلاغه بحضور المحاكمة، وقال إنه يعمل كبير مضيفى الشركة بدرجة مدير عام، وطبيعة عمله الإشراف على عمل المضيفين ومستحقاتهم المالية وأدائهم الوظيفى، ومعلوماته حول القضية بدأت عندما ورد له استدعاء من قبل النيابة العامة وسألته حول أمور فنية حول المهنة بعد علمه بأن المضيف محمد عادل كيلانى متهم فى قضية تخابر، وأن المتهم غير جدول رحلاته مع أحد زملائه ليسافر بدلاً من الأخير إلى قطر، لافتاً إلى أن تغيير جدول السفر بين الزملاء أمر عادى. وأضاف الشاهد أن المتهم تم تعيينه بعقد لمدة سنتين بدءاً من عام ١٩٩٦ ثم تم تثبيته فى عام ١٩٩٨ ومهمة عمله الحفاظ على أمن وسلامة الركاب وراحتهم وتأدية الخدمة الجوية وأن جدول الرحلات يتم نشره تلقائياً لكل مضيف لمدة ١٥ يوماً، ويتم توزيع ساعات السفر على المضيفين بالتساوى فيما بينهم، وإدارة جداول الضيافة تعد الجداول وتوزع الرحلات على المضيفين عشوائياً بواسطة الحاسب الآلى.

وأشار الشاهد رداً على المحكمة إلى أنه فور تلقى إدارة الشؤون القانونية بالشركة إخطاراً من النيابة بحبس المضيف قررت وقفه عن العمل مع صرف نصف راتبه لأسرته، وأنه قدم للنيابة جدول السفريات الخاص بالمتهم.

وأجاب الشاهد على المحكمة بأن المتهم لم يكن ضمن خط سيره «القاهرة- دبي» فقط والعكس، ولم تكن دولة قطر ضمن خط السير المجدول، لافتاً إلى أن المتهم لم يقدم طلباً كتابياً لتغيير جدول سفرياته، لكنه اتصل بموظف الترحيل وطلب تبديل رحلة دبى برحلة الدوحة شفاهةً.

وتابع الشاهد: إن المتهم محمد عادل كيلانى كان ناشطاً جداً عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بعد ثورة ٢٥ يناير وكان يدون تعليقاته على صفحته الشخصية وصفحات أخرى متعلقة بالسياسة، وعلم أنه يكتب التعليقات من خلال صورته على الصفحة وتوقيعه باسم محمد الكيلانى.

تصعيد أعضاء المكاتب الإدارية قائمين بأعمال أعضاء «الإرشاد» المسجونين

لا يمكن أن يكون مرشد الجماعة من خارج مصر 

هناك مخاوف من تصعيد الجماعة الإسلامية بعد وفاة «دربالة»

تعيش جماعة الإخوان الإرهابية، أزمة تنظيمية وحالة من التخبط، بعد الأنباء التى ترددت عن تصعيد الدكتور إبراهيم منير، عضو مكتب الإرشاد بالجماعة، والأمين العام للتنظيم الدولى، قائما بأعمال المرشد العام، وهو الأمر الذى نفاه «منير»، مؤكدًا أن الدكتور محمود عزت، نائب المرشد، لا يزال قائمًا بأعمال المرشد العام.

وقال الدكتور محمد سودان، القيادى بالتنظيم الدولى لجماعة الإخوان، وأحد المقربين من «منير»، إن الجماعة لم تقم بتصعيد «منير» كما يردد البعض، مشيرًا إلى أن «عزت»، القائم بأعمال المرشد العام، باقٍ فى مكانه، كما هو، ولم تحدث أي تغييرات أو تصعيد فى الجماعة.

وأضاف «سودان» لـ«البوابة»، أن الجماعة قررت تصعيد بعض أعضاء المكاتب الإدارية، التابعة للجماعة، لكى تقوم بأعمال قيادات مكتب الإرشاد المقبوض عليهم، لافتًا إلى أن مكتب الإرشاد الحالى لا يزال يعمل تحت قرارات «عزت»، القائم بأعمال المرشد العام.

وأشار إلى أن مكتب الإرشاد لا يزال يعمل من داخل مصر، بقيادة «عزت»، والدكتور محمد كمال، والدكتور حسين أحمد، لافتًا إلى أنه تم تصعيد عدد من قيادات المكاتب الإدارية، كقائمين بأعمال أعضاء مكتب الإرشاد المقبوض عليهم، مشيرًا إلى أنه لا يوجد تصعيد «منير».

وأوضح أن المرشد العام للجماعة، لابد أن يعمل من داخل مصر، وليس من خارجها، وفقًا للائحة الأساسية، مشيرًا إلى أن هيكل جماعة الإخوان لا يرتبط فقط بأعضاء مكتب الإرشاد، وإنما يرتبط أيضًا بالمكاتب الإدارية للجماعة فى المحافظات.

وأكد «سودان»، أن الجماعة لن تتوقف عن العمل الثورى، وأنها مستمرة فى التصعيد، وأن الجماعة تتحرك خارجيًا، وأن هناك تحركا قويا، يتم لمحاولة عرقلة زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى إلى لندن، والمتوقعة قريبًا، مشيرًا إلى أن الجماعة تتحرك فى عدد من الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، فضلا عن الاتحاد الأوروبى.

وعن مطالبة يوسف القرضاوى، رئيس ما يسمى «الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين» بالتصعيد، بعد وفاة الدكتور عصام دربالة، رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية، قال «سودان»، إن القرضاوى يخشى من تصعيد شباب الجماعة الإسلامية وانتهاجها العنف، خلال الفترة الحالية، خاصة بعد وفاة أميرها والقيادى بها، عزت السلامونى. 

انفجرت عبوة ناسفة بدائية الصنع قرب محكمة في حي مصر الجديدة (شرق القاهرة) ما أسفر عن جرح مدني وضابطين وجندي من قوة تأمين المحكمة التي شهد محيطها انفجارين في أوقات سابقة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن ضابطين برتبة عقيد ورائد وجندياً جرحوا في التفجير، وانتقلت قوات الحماية المدنية لتمشيط المنطقة. وكلفت النيابة العامة قطاع الأمن الوطني وإدارة البحث الجنائي بسرعة إجراء التحريات الأمنية والتوصل إلى هوية الجناة.

وأمرت النيابة بتكليف خبراء المفرقعات من مصلحة الأدلة الجنائية «برفع الآثار الفنية التي خلفها الانفجار، لتحليلها وتحديد نطاق الموجة الانفجارية وطبيعة المواد المستخدمة في صنع العبوة الناسفة التي تسببت في وقوع الانفجار وطبيعتها». وتبين من معاينة محققي النيابة أن العبوة الناسفة وضعت قرب نقطة مرور، تقع في الجهة المقابلة من المحكمة.

وأفيد بأن إصابة الضابطين بالغة، ما استدعى إيداعهما قسم العناية الفائقة. وأصيب عقيد الشرطة بجروح متفرقة في الجسد والرأس والمخ علاوة على نزيف داخلي، بينما تركزت إصابات الرائد في الصدر والجهاز التنفسي إلى جانب تهتك أجزاء متفرقة بالجسد.

وكان وزير الداخلية مجدي عبدالغفار تقدم مشيعي ضابط برتبة مقدم قُتل في مطاردة مع مسلحين حاولا تنفيذ هجوم في مدينة السويس أول من أمس. وشيع الضابط في جنازة عسكرية من مسجد أكاديمية الشرطة في القاهرة الجديدة.

وقُتل الضابط في هجوم شنه مسلحان استهدف مجمعاً للأسواق تابعاً لقوات الجيش في مدينة السويس. واستهدف المسلحان بأسلحة آلية تجمعاً لقوات الجيش والشرطة مكلفاً بحراسة السوق، لكن القوات ردت بإطلاق النار على الفور. وطاردت أحد المهاجمين وقتلته، فيما فر الثاني. 

قال رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي إن اجتماع الهيئة العليا لحزب «الوفد»، الذي عقد أمس الأول، أنهى الأزمة التي ضربت الحزب، بعد إعلان بهاء الدين أبو شقة، سكرتير عام «الوفد»، استقالته من الحزب، لافتاً إلى أنه تراجع هو أيضاً عن قراره بتقديم استقالته من رئاسة الحزب، بعد أن جددت الهيئة الوفدية الثقة فيه بالإجماع خلال اجتماعها الأخير.

وأوضح البدوي ل «الخليج»، أن تراجعه عن قرار استقالته جاء بعد ما تأكد من أن استقالته في الوقت الحالي ستضر بالحزب، لاسيما مع قرب إجراء الانتخابات البرلمانية، التي قرر الحزب بجميع هيئاته التنظيمية المنافسة فيها بقوة، إضافة إلى وجود مؤامرات لتفكيك الحزب من قبل بعض الأعضاء السابقين به.

وفي ما يتعلق بأزمة «الوفد» مع قيادات ما يسمى تيار الإصلاح، قال البدوي: إن الأزمة انتهت تماماً بصدور قرار من الهيئة العليا للحزب بفصل الأعضاء الثمانية، بعد رفضهم قبول التعيين بالهيئة العليا، وإصرارهم على التصعيد والإضرار بسمعة الحزب، مشدداً «لم تعد هناك أزمات داخل الوفد، وبدأنا الاستعداد لخوض معركة الانتخابات البرلمانية».

وقال بهاء الدين أبو شقة إنه قرر التراجع عن استقالته بعد تدخل رئيس «الوفد» والهيئة العليا، التي شددت خلال اجتماعها الأخير على ضرورة إزالة الخلافات، وحالة الاحتقان التي سيطرت على الحزب الفترة الأخيرة، خوفاً من أن يؤثر ذلك على مستقبل الوفد في الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأضاف ل «الخليج»: لم تعد هناك أزمات داخل الوفد، ولن تكون هناك أي مفاوضات قادمة مع أعضاء تيار الإصلاح، الذين يصرون على تشويه صورة الحزب، وافتعال أزمات داخلية به من أجل تفتيته وإضعافه.

وفي سياق متصل، نظم تيار إصلاح الوفد اجتماعاً تنظيمياً مساء أمس الأول، بمقره الجديد بشارع التحرير، لبحث التحضير لحفل افتتاح المقر، المزمع افتتاحه الجمعة المقبل، وقال عبدالعزيز النحاس، القيادي بالتيار، إن التيار قرر دعوة 200 شخص من قيادات «الوفد»، بما يضمن تمثيل جميع المحافظات. وأضاف: إن حزب «الوفد» بقيادته الحالية مفلس سياسياً، إضافة إلى فشله إدارياً، وأصبح في حالة يُرثى لها، ويضم الباحثين عن المناصب من الأعضاء السابقين بالحزب الوطني المنحل، وعدداً من المتسربين من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، مشيراً إلى أن الانشقاقات العديدة التي شهدها الحزب على مدار السنوات الماضية دليل على الفشل السياسي.

أكد الشيخ أحمد صبح، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن محاولة جماعة الإخوان الإرهابية استغلال وفاة الدكتور عصام دربالة رئيس مجلس شورى الجماعة الاسلامية داخل السجن، أمر ليس بجديد على جماعة تحاول استغلال أى ظرف للدعوة للتظاهر والتحريض على العنف.

وأضاف في تصريحات لـ«فيتو»، أن تهديد الجماعة بالقصاص ليس غضبا لـوفاة «عصام دربالة»، وإنما نوع من الضغط لإخراج قيادات الجماعة من السجون.

وقال إن جماعة الإخوان لا تعترف إلا بمصالحها بل إنه سبق لها مهاجمة «دربالة»، وبالتالى الإخوان يخشون من انهيار تحالف دعم الشرعية فى حالة خروج الجماعة الإسلامية منه.