ليس أمام القوى السياسية العراقية الممثلة في البرلمان خيارات كثيرة في جلسة اليوم التي وصفها نواب وناشطون بأنها «تاريخية»، فبعد إعلان رئاسة مجلس النواب بث وقائع الجلسة مباشرة والتصويت برفع الأيدي، سيكون النواب أمام خياري تمرير الإصلاحات أو رفضها، من دون إعطائهم فرصة كبيرة لمناقشتها أو تعديلها. 

وتحدثت «الحياة» أمس إلى نواب من كتل مختلفة، فأعرب معظمهم عن حيرته في طريقة التعامل مع جلسة يتعرضون خلالها لضغوط مباشرة من الشارع الغاضب، ومن حضور قوي للمرجع الأعلى علي السيستاني.

وعلى رغم اعتراض بعضهم على الإصلاحات، وتشكيك آخرين في دستورية قرارات رئيس الوزراء حيدر العبادي، مثل نواب رئيس الجمهورية الذين طاولهم العزل، نوري المالكي، وأسامة النجيفي، وإياد علاوي، بالإضافة إلى بعض نواب التحالف الكردستاني، إلا أن طبيعة الأزمة التي تواجهها القوى السياسية، والضغوط غير المتوقعة من الشارع مدعومة بتأييد المرجعية الدينية في النجف، وتهديد مقتدى الصدر بحشد تظاهرات مليونية أمام البرلمان، كل ذلك يغلق النوافذ أمام مناقشة الإصلاحات.

وامتثالاً لهذه الضغوط، قرر رئيس البرلمان سليم الجبوري أمس تحويل الجلسة علنية، ونقلها مباشرة للمرة الأولى، بعدما كانت تبث مسجلة، كما قرر أن يكون التصويت برفع الأيدي بدلاً من التصويت الإلكتروني، ليكون بإمكان المواطنين معرفة الرافضين والموافقين. وأضاف الجبوري فقرات جديدة إلى الإصلاحات تتعلق بعمل البرلمان، من بينها فصل النواب المتغيبين، والبحث في وضع النازحين.

وقدم العبادي أمس حزمة الإصلاحات التي تتناول جوانب إدارية، مثل عزل نواب رئيسي الجمهورية والوزراء، وتقليص الوزارات من 27 إلى 15 وزارة بإلغاء بعضها ودمج أخرى، واستبدال عدد من الوزراء. كما تضمنت عدم خضوع أصحاب المناصب العليا، من وكلاء ومستشارين ورؤساء هيئات، لنظام المحاصصة، واختيار بدلاء لهم على أساس الكفاءة، ومنحه صلاحيات إضافية تخوله تكليف أو إعفاء المديرين العامين، وتشكيل لجنة برئاسته لاختيار الكوادر الإدارية.

وشملت الحزمة تقليص مخصصات كبار المسئولين وخفض عديد حراسهم، وإعادة هيكلة نفقات الدولة وإيراداتها، ومعالجة التهرب الضريبي، وخفض الحد الأعلى للرواتب التقاعدية.

وتداولت الأوساط السياسية في الكواليس، طوال اليومين الماضيين، هذه الإجراءات، ومع أنها أيدتها إعلامياً، غير أن الكثير من القوى ترى أنها تمنح العبادي صلاحيات غير مسبوقة، ما يهدد شعبيتها وقدرتها على إدامة زخمها السياسي.

ويدرك العبادي أنه أحرج القوى السياسية المختلفة، ومنها حزبه (الدعوة) أمام الشارع، لكن تقديرات تلك القوى لحجم الأزمة تمنعها من الاعتراض، خصوصاً أن التظاهرات المتصاعدة بإمكانها إطاحة النظام السياسي كله.

وعلى رغم أن شكل الأزمة، في ظاهره، يبدو صراعاً شيعياً – شيعياً، خصوصاً أن الشارع الرئيسي الذي يمارس الضغط هو الشارع الشيعي في محافظات الجنوب، وبقيادة المدنيين في بغداد، إلا أن القوى السنية والكردية تتعرض بدورها لضغوط مشابهة، ولا تجد أمامها إلا الموافقة على الإصلاحات، حتى وإن أبدت ملاحظات عليها.

وتشير المعطيات إلى أن الاعتراض الأهم الذي ستواجهه حزمة الإصلاحات في البرلمان، هو إصدار العبادي قراراً بعزل نواب رئيس الجمهورية، باعتبار أن مثل هذا القرار يقع خارج صلاحياته، لكن الاعتراضات شكلية، على ما يقول خبراء قانونيون، وستنتهي بموافقة البرلمان عليها، أو بتقديم رئيس الجمهورية فؤاد معصوم طلباً لتطبيق الإصلاحات، وقد شرعن قرارات الحكومة أول من أمس حين أيدها.

المناورة المتوقعة في هذا الصدد قد يقوم بها عدد من أعضاء كتلة «دولة القانون» لإبقاء زعيم الكتلة، المالكي في منصبه، وهي مناورة تجمع الأوساط السياسية على أنها قد تلهب غضب الشارع، ما يدفع كل القوى السياسية، بما فيها كتلة المالكي، إلى تقديم تنازلات، خصوصاً أنها لا تمتلك الوقت الكافي للبحث في البدائل.

وليل أمس قالت مصادر أمنية وطبية إن 24 شخصاً على الأقل قتلوا وأصيب 55 آخرون ليلاً عندما انفجرت سيارة ملغومة في سوق بعقوبة بشرق العراق.

وأضافت المصادر أن سبعة آخرين قتلوا وأصيب 25 في تفجير آخر شرق المدينة. ولم تعلن أي جهة على الفور مسئوليتها عن الهجومين.

زاد الهجوم الذي شنته «جبهة حزب التحرير الشعبي الثوري» اليسارية على القنصلية الأمريكية في مدينة إسطنبول التركية، وتفجير انتحاري سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في المدينة ذاتها، إضافة إلى تفجير قنبلة في بلدة سيلوبي بمحافظة شيرناك (جنوب شرق) المحاذية للحدود مع سورية والعراق، الضغوط على اجتماع الفرصة الأخيرة بين رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليجدار أوغلو لمناقشة تشكيل حكومة ائتلافية تنقذ البلاد من مأزق العنف والشلل السياسي الذي دخلت فيه منذ انتخابات7 حزيران (يونيو) الماضي.

ويضغط الرئيس رجب طيب أردوغان على داود أوغلو للسير نحو انتخابات مبكرة قد تجنب الحزب الحاكم الدخول في ائتلاف إذا زاد نسبة أصواته. لكن استطلاعات الرأي تشير إلى أن خيار الانتخابات المبكرة بمثابة مجازفة كبيرة للحزب في ظل عدم تزايد شعبيته أكثر من نقطتين لا تكفيان لتغيير موازين القوى في البرلمان.

كذلك يرى مقربون من داود أوغلو أن الأزمة قد تستعصي على الحل حتى لو استعاد الحزب الحاكم السلطة بمفرده، لأنه فقد ثقة الأكراد بعدما كثف الجيش منذ 24 تموز (يوليو) الماضي غاراته الجوية على متمردي حزب العمال الكردستاني داخل البلاد وشمال العراق. كما يجب أن يغير الحزب الحاكم سياساته تجاه سورية كي يُظهر تعاملاً أكثر حزماً مع تنظيم «داعش». وأعلن الجيش الأمريكي أنه أرسل 6 طائرات «أف 16» وحوالي 300 من قواته إلى قاعدة أنجرليك الجوية في تركيا لمحاربة التنظيم.

وذكرت مصادر في حزب «العدالة والتنمية» أن داود أوغلو يميل جداً إلى تشكيل حكومة ائتلافية، لكنه يخشى أن ينقلب الرئيس أردوغان عليه ويؤلب ضده الحزب الذي سيشهد انتخابات داخلية في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وكانت وجهات النظر تقاربت بين داود أوغلو وزعيم حزب الشعب الجمهوري كيليجدار أوغلو، في حين تبقى 3 ملفات عالقة، هي دور الرئيس أردوغان، والسياسة الخارجية، والتعليم.

وفي تفاصيل الاعتداءات التي استهدفت إسطنبول، فتحت امرأتان النار على القنصلية الأمريكية في حي ضاحية ايستينيه الهادئة، ولاذتا بالفرار وهما تحملان حقائب فيها قنابل.

وروى شهود أن المهاجمتين رددتا «نريد تفجير السفارة انتقاماً لهجوم سروتش»، حيث قتل 32 كردياً في تفجير انتحاري تبناه «داعش» في 20 تموز. ثم اعتقلت إحداهن بعد إصابتها بجروح في تبادل النار، اما المرأة الفارة فقالت الجبهة اليسارية إنها تدعى خديجة اشيك (42 سنة).

وتوعدت الجبهة «باستمرار الكفاح حتى رحيل الإمبريالية وعملائها من بلدنا، وتحرير كل شبر من أراضينا من القواعد الأمريكية»، علماً أنها كانت تبنت هجوماً انتحارياً على السفارة الأمريكية في أنقرة عام 2013 حين قتل رجل أمن تركي. وتعتبر السلطات أن الجبهة مقربة من «الكردستاني».

وقبل ساعات من الهجوم على القنصلية الأمريكية، فجر انتحاري سيارة مفخخة أمام مركز للشرطة في حي سلطان بيلي بالشطر الآسيوي من إسطنبول، ما أسفر عن مقتل رئيس قسم المتفجرات في المركز بيازيد تشيكين وجرح شرطيين آخرين و7 مدنيين. ثم أردت قوات الأمن مسلحين اثنين في تبادل النار.

وفي محافظــــة شيرناك، قتِل 4 شرطيين في انفــــجار عبوة زرعها متمردون أكــــراد على جانب طريق، كـــما سقط جندي وجرح 7 آخرون لدى فتح مقاتلين أكراد النار على مروحية عسكرية.

وصرح جميل بايك، المسئول البارز في «الكردستاني»، بأن «تركيا تحاول حماية داعش عبر محاربة عدوه اللدود الكردستاني».

أقرت لجنة سورية تمثل فصائل مسلحة معارضة اعتماد العملة التركية بدلاً من الليرة السورية في التداول في المناطق الخاضعة لها في حلب بهدف «الضغط على النظام إلى حين سقوطه»، بالتزامن مع انسحاب «جبهة النصرة» من مناطق قرب الحدود التركية تلبية لقرار أنقرة خوض معركة ضد «داعش» لحماية «أمنها القومي»، في وقت بدأ مقاتلو «جيش الفتح» اقتحام بلدة الفوعة التي تضم موالين شيعة للنظام عبر تفجير نفق تحت مقر قيادة العمليات العسكرية. وخرجت تظاهرات في طرطوس أمس بالتزامن مع تظاهرات في اللاذقية ضمن استمرار التوتر في الوسط العلوي. 

وأعلنت «اللجنة السورية لاستبدال عملة التداول في المناطق المحررة» في مؤتمر صحافي في حلب، أنها قررت «تطبيق قرار مشترك من الفصائل الثورية والفعاليات والمحاكم القضائية باستبدال العملة السورية بالتركية، للضغط على نظام الأسد اقتصاديًّا إلى حين سقوطه وإصدار عملة وطنية جديدة».

وكانت المحكمة الشرعية والمجالس المحلية في حلب بدأت تداول العملة التركية بدلاً من السورية، علما أن خبراء أشاروا إلى أن أحد أسباب ثبات سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي هو السوق السوداء في مناطق المعارضة التي يحول فيها المواطنون قطعهم الأجنبي إلى ليرة سورية (الدولار يساوي نحو 270 ليرة حالياً).

وأعلنت «جبهة النصرة» في بيان نشر على الإنترنت: «نعلن انسحابنا من خطوط المواجهة مع تنظيم داعش في شمال محافظة حلب»، من دون أن تحدد المناطق التي يشملها القرار. وفي إشارة إلى الخطة الأمريكية- التركية لإقامة منطقة آمنة، قالت: «لا نرى جواز الدخول في هذا الحلف شرعاً، لا على جهة الانخراط في صفوفه ولا على جهة الاستعانة به ولا حتى التنسيق معه»، مؤكدة أن الهدف الأول لهذه الخطة «هو خدمة أمن تركيا القومي». وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «النصرة» انسحبت تماماً من قريتي الدحلة وحرجلة على الحدود التركية، وذلك بعد يومين على تسليم الجبهة مواقع تابعه لها إلى «الجبهة الشامية» التي تضم فصائل إسلامية.

في ريف إدلب المجاور، أفاد موقع «كلنا شركاء» المعارض، بأن مقاتلي «حركة أحرار الشام» المشاركة في غرفة عمليات “جيش الفتح”، فجرت أمس «نفقاً تحت مبانٍ تتحصن فيها الميليشيات الموالية للنظام في بلدة الفوعة» شرق إدلب.

أكّد الدكتور خالد خوجة، رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة أنّ "الأشهر القليلة المقبلة ستشهد تغيّراً في موازين القوى وتحوّلاً في مسار الثورة السورية"، خاصةً في ضوء العمليات العسكرية التركية على الحدود السورية والرامية لمحاربة "الإرهاب".

وقال: "أعتقد أنّ المرحلة المقبلة خاصةً بعد التحوّل الذي ظهر في الشمال والحرب على الإرهاب في تلك المنطقة ستشكّل فرصةً ثمينةً لنا لِنستغل الفراغ الناجم عن خروج المجموعات المتطرفة وعلى رأسها داعش، وتشكيل نواة لبناء قوة استقرار وطنية في ظلّها تكون هناك حَوكمة مَدنية ومجالس محلية والحكومة المؤقتة والائتلاف أيضاً يدخل ويُدير الأمور من الداخل، وهذه ستكون بإذن الله قبل نهاية هذا العام، وبعدها سيكون هناك تحوّل جذري في مسار الثورة وتغيير الموازين تماماً على الأرض".

ماضون نحو التكامل

وخلال لقاءٍ نظّمته السفارة السورية بالدوحة بالتعاون مع مجلس الجالية السورية في قطر أمس الأول، قال خوجة "إننا متجهون كحالةٍ ثورية نحو التكامل"، لافتاً إلى أبرز التحدّيات التي واجهها الائتلاف من الناحية السياسية مع التحول في الاتجاه الدولي والإقليمي، ومنها "تحديات الحفاظ على تماسك المعارضة، والأخذ بزمام المبادرة، وإعادة الاعتبار للمعارضة والائتلاف أمام الحاضنة الشعبية وأمام المجتمع الدولي، وتحدٍّ يتعلّق بالإعلام".

أصدرت الخارجية الباكستانية، اليوم الإثنين، بيانا ردا على تصريحات الرئيس الأفغاني أشرف غني، التي قال فيها إن باكستان ما تزال تضم مراكز تدريب لـ"الإرهابيين" وأماكن لصنع القنابل، في أعقاب موجة من الهجمات شهدتها العاصمة الأفغانية كابول وأسفرت عن مقتل العشرات. وقال بيان صادر عن الخارجية الباكستانية، إن "باكستان وأفغانستان دولتان شقيقتان، وإن العلاقات بينهما قائمة على التعاون".

وأعرب البيان عن إدانة باكستان للعمليات الإرهابية التي شهدتها أفغانستان في الأيام الماضية، ومشاطرتها أحزان الشعب الأفغاني.

وأكد على وقوف باكستان إلى جانب أفغانستان التي وصفها بـ"الشقيقة"، في مواجهة الهجمات "الإرهابية"، مشددا على ضرورة التعاون للتمكن من التغلب على "الإرهاب".

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني، قال في مؤتمر صحفي عقده في وقت سابق اليوم الاثنين، إن "الهجمات الإرهابية الأخيرة التي شهدتها أفغانستان، تظهر أن مراكز تدريب الإرهابيين وصنع المتفجرات في باكستان، لا تزال نشطة كما كانت في الماضي".

وتدأب الحكومة الأفغانية على تحميل باكستان مسئولية الهجمات الإرهابية التي تشهدها البلاد، إلا أن باكستان تنفي تلك الاتهامات.

أعلنت المقاومة الشعبية بمحافظة تعز وسط اليمن، مساء اليوم الإثنين، عن مقتل 35 حوثياً في مواجهات عنيفة مع الحوثيين والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح.

وقالت المقاومة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن 35 حوثياً قتلوا وجرح العشرات في مواجهات مع المقاومة في جبل صبر.

وتخوض المقاومة الشعبية في الوقت الحالي مواجهات عنيفة مع الحوثيين وقوات صالح في عدة جبهات بالمدينة من بينها الضباب ومشرعة وحدنان.

وقالت مصادر من المقاومة، إن المقاومة أحرزت تقدماً نحو مواقع الحوثيين "ومن المتوقع تحرير المدينة "تعز" بشكل كامل خلال الأيام القليلة القادمة".

وأكدت أنها استولت على آليات عسكرية تابعة للحوثيين وقوات صالح خلال تلك المواجهات فضلا عن أسر أعداد كبيرة منهم.

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش"، مساء اليوم الإثنين، مسئوليته عن هجوم بسيارة ملغومة أوقع 40 قتيلا على الأقل، وأصاب 55 في سوق شمالي مدينة بعقوبة العراقية.

وقال التنظيم الذي يسيطر على قطاعات كبيرة من شمال وغرب العراق في بيان نشره مؤيدون له على الإنترنت: إن الهجوم استهدف "إحدى المحميات الرافضية في منطقة الهويدر- بعقوبة".

هادي يرفض أي حوار يتجاوز 2216 وفزع دولي من الوضع الإنساني

مدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، واصلت قوات الشرعية اليمنية تحقيق مكاسب جديدة وتمكنت، أمس الاثنين، من تحرير مديرية عتمة التابعة لمحافظة ذمار، لتكون أول مديرية يتم تحريرها في إقليم آزال الذي يطوق العاصمة صنعاء ويسيطر عليه الحوثيون منذ سبتمبر/أيلول الماضي، كما تمكنت المقاومة من السيطرة على محافظة أبين لتكون رابع محافظة محررة، بينما فزعت منظمات دولية من صيحة الوضع الإنساني المتدهور، وناشدت الحكومة اليمنية جميع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بمحافظة عدن سرعة العودة للمستشفيات والمراكز الطبية للمساهمة في معالجة الأعداد الكبيرة من الجرحى التي خلفتها الحرب.

وبعد أن سيطرت على مديرية الرضمة شرق محافظة إب، أعلنت المقاومة الشعبية في إقليم آزال مقتل وإصابة العديد من المتمردين في كمينين نفذتهما بمحافظة ذمار جنوب ‏صنعاء، بعد ساعات من إعلانها تحرير أول مديرية في الإقليم الذي يضم محافظات ذمار وصنعاء وعمران وصعدة.

‏وتصاعد نشاط مقاومة منذ نحو شهرين، من خلال هجمات مسلحة مباغتة في العديد من المناطق في محافظة ذمار، وضواحي ‏صنعاء، وهجمات أخرى في محافظة عمران، تستهدف بصورة أساسية الدوريات ونقاط التفتيش والمقار التابعة للمتمردين.

وأشارت مصادر للمقاومة، أمس، إلى أن عملية تحرير العاصمة صنعاء ستتم من خلال تصعيد العمليات العسكرية والهجمات المستهدفة لمناطق تمركز الحوثيين والقوات الموالية لصالح، وأنه تم حشد كافة الإمكانات البشرية والعسكرية اللازمة لتحرير صنعاء.

وقالت مصادر محلية بمديرية الحدا جنوب صنعاء إن طائرات التحالف العربي نفذت ظهر أمس أول عملية إنزال للأسلحة والذخيرة في محافظة شمالية.

وأضافت المصادر أن طائرة شحن عسكرية أسقطت، ظهر أمس، شحنت أسلحة ودعم لوجستي للمقاومة الشعبية بمحافظة ذمار.

وأوضحت المصادر أن عملية الإسقاط والاستقبال تمت بنجاح وأن المقاومة وزعت الأسلحة والذخيرة على رجالها استعداداً للبدء بعملية تحرير محافظة ذمار.

وأصيب نائب رئيس مجلس النواب اليمني محمد علي الشدادي، بجروح في منطقة الرأس، وقُتل أربعة من مرافقيه، وكان معهم نائب وزير الداخلية الأسبق اللواء حسين عرب، ولكن لم يُصب بأذى، إثر انفجار لغم أثناء مرورهم بسيارتهم ببلدة العين بأبين.

وفي ظل الحديث عن مشاورات تجريها الأمم المتحدة مع الحوثيين وحزب صالح في مسقط لإيجاد حل سلمي، اعتبر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن أي حوارات أو محادثات يجب أن تكون للضغط على تنفيذ القرار رقم 2216، وإلا فإنها لا تعني الحكومة اليمنية الشرعية بشيء.

من جانب آخر، ناشدت الحكومة اليمنية الشرعية جميع الأطباء والعاملين في القطاع الصحي بمحافظة عدن سرعة العودة للمستشفيات والمراكز الطبية للمساهمة في معالجة الأعداد الكبيرة من الجرحى التي خلفتها الحرب في المحافظة قبل تطهيرها من ميليشيات الحوثي وصالح الانقلابية.

يأتي ذلك في وقت عبرت فيه منظمات دولية عن فزعها من الأوضاع الإنسانية في اليمن، وعبر رئيس بعثة أطباء بلا حدود في اليمن غزالي بابكير عن قلقه الشديد حيال الأوضاع الصحية التي يعيشها اليمنيون جراء النزاع المسلح الدائر هنالك.

وأشار بابكير إلى أنه «في ظل العنف المستمر يعاني اليمنيون صعوبة الحصول على الخدمة الطبية النوعية والرعاية الصحية بدءاً برعاية الحوامل وصولاً إلى جرحى النزاع». أما تيري غوفو منسق برامج المنظمة في اليمن فقال إن «الاحتياجات هائلة والناس بحاجة إلى الوصول إلى احتياجاتهم الأساسية». وأضاف «لقد عملت لعشر سنوات مع منظمة أطباء بلا حدود ولم أر أبداً من قبل بهذا المستوى من العنف».

تأجيل محادثات جنيف يوماً واحداً ومؤتمر طرابلس يؤكد مشاركته

قتل تسعة أشخاص في انفجار سيارة مفخخة ليل الأحد، في مدينة درنة بشرق ليبيا، في هجوم أعلن تنظيم «داعش» الإرهابي مسئوليته عنه، وأعلنت الأمم المتحدة إرجاء المفاوضات بين الفصائل السياسية الليبية، التي كان يتوجب أن تنطلق أمس الاثنين في جنيف، لمدة 24 ساعة، لتبدأ اليوم الثلاثاء، فيما لايزال الموقف من مشاركة برلمان طرابلس المنتهية ولايته غامضاً، وسط أنباء عن هجوم مسلحين على جلسة البرلمان المقررة لبحث المشاركة في المفاوضات.

وقال مصدر طبي رسمي في شرق ليبيا إن تسعة أشخاص قتلوا وأصيب العشرات بجروح في انفجار سيارة مفخخة في درنة مساء الأحد، مضيفاً أن هناك مدنيين بين القتلى والجرحى.

وتبنى تنظيم «داعش» المتطرف الهجوم في بيان مقتضب نشر على مواقع جهادية، مشيراً إلى أن منفذه سوداني.

ووقع الهجوم بعد أسابيع على توعد التنظيم المتطرف بالعودة إلى المدينة التي طردته منها جماعات مسلحة.

وشهدت درنة الواقعة على بعد نحو 1250 كلم شرق طرابلس اشتباكات استمرت أسابيع بين مسلحين من أبناء المدينة وعناصر التنظيم المتشدد.

وقال بيان للتنظيم إن قيادياً معارضاً له قُتل وأضاف أن آخرين قُتلوا أو أصيبوا. ولكن لم تتوفر تفاصيل أخرى على الفور. وقال متحدث عسكري عن الحكومة الليبية إن سلاح الطيران نفذ ضربة جوية على منطقة كان مقاتلو «داعش» يحاولون السيطرة عليها. في غضون ذلك، أكدت الأمم المتحدة، أمس الاثنين، تأجيل المفاوضات المزمع عقدها بين الفصائل السياسية الليبية، التي كان يتوجب أن تنطلق أمس في جنيف، لمدة 24 ساعة، لتبدأ اليوم الثلاثاء. وقال أحد المتحدثين باسم الأمم المتحدة في جنيف: «اليوم (الاثنين) لن تعقد اجتماعات الجولة الجديدة للحوار السياسي للفرقاء الليبيين، ومن المتوقع أن تبدأ المفاوضات الثلاثاء»، وذلك وفقاً لما أوردته وكالة الأنباء الليبية. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا، برناردينو ليون، أكد إحراز تقدم كبير في إطار عملية الحوار، كما حث الأطراف الرئيسية على مضاعفة الجهود لتضييق فجوة الخلافات القائمة والتوصل إلى أرضية مشتركة، يمكن أن تشكل أساساً لتسوية سلمية للنزاع السياسي والعسكري في ليبيا. والجولة التي كانت من المفترض أن تبدأ مباشرة بعد إجازة عيد الفطر، تم تأجيلها مراراً من الأمم المتحدة التي حاولت منح المؤتمر الوطني المنتهية ولايته الفرصة للعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأفادت مصادر محلية في مدينة طرابلس أن إطلاق نار كثيفاً جرى داخل مقر المؤتمر الوطني منتهي الولاية، مساء الأحد، بعد اقتحام مسلحي الأمن الرئاسي الموالي لعضو المؤتمر بلقاسم قزيط المنتمي لمدينة مصراته، المقر.

وقالت المصادر إن صراعاً احتدم بين الأعضاء، على خلفية رفض بعض الأعضاء حضور جلسة الحوار السياسي في جنيف.

وبحسب ذات المصادر، فإن عراكاً بالأيدي نشب بين الأعضاء الموالين لمصراتة والمنادين بضرورة الانضمام للحوار وأعضاء رافضين للانضمام قبل أن يقتحم مسلحو الأمن الرئاسي قاعة الاجتماع لفرض خيار الذهاب إلى جنيف.

المتمردون الحوثيون يوافقون على الانسحاب من المدن وتسليم السلاح الثقيل بعد أن خسروا السيطرة على عدة مناطق بالبلاد

كشفت مصادر دبلوماسية مطلعة لـ”العرب” من العاصمة العمانية مسقط النقاب عن تنازلات غير مسبوقة قدمها الوفد الحوثي الذي غادر إلى مسقط قبل يومين برفقة أفراد من أسرة وأقرباء الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

وقالت المصادر إن الوفد الحوثي وافق على الانسحاب من المدن التي مازالت تحت سيطرته وتسليم السلاح الثقيل غير أن نقاط الخلاف بحسب المصدر تتركز حول دور الحوثيين في المرحلة القادمة ورفض الحكومة اليمنية بقاء الجيش اليمني في مواقعه وهو الأمر الذي يطالب به المتمردون، خصوصا تمسكهم باتفاق السلم والشراكة الذي أبرم في سبتمبر 2014 تحت قوة السلاح.

وترى الحكومة اليمنية أن الجيش اليمني تمّ العبث ببنيته الأساسية من قبل الحوثيين بعد إسقاط العاصمة صنعاء في الحادي والعشرين من سبتمبر الماضي والسيطرة على معظم المعسكرات والألوية العسكرية والأمنية. كما يرفض الجانب الحكومي في مفاوضات مسقط أي دور للجيش الحالي الذي قالوا إنه ساهم في قتل اليمنيين.

وأضافت المصادر لـ”العرب” أن الحوثيين مازالوا يصرون على أن يتم تنفيذ تلك الخطوات من قبلهم تحت لافتة مخرجات مؤتمر الحوار واتفاق السلم والشراكة بينما تصر الحكومة اليمنية على امتثال الحوثيين وحليفهم صالح لقرار مجلس الأمن 2216.

ووصفت المصادر المفاوضات في مسقط بأنها الأكثر جدية من قبل الطرف الحوثي في ظل الإخفاقات المتتالية التي يتلقونها على الأرض واقتراب قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني مسنودا بالمقاومة الشعبية من حسم المعركة في معظم المحافظات اليمنية التي كانت تقع تحت سيطرة الميليشيات الحوثية وقوات الرئيس السابق.

وتجري مفاوضات مسقط على هامش الحرب الدائرة في البلاد، ولم يكن لها أيّ تأثير على مجريات الحرب، وخاصة ما تعلق بالتهدئة لفسح المجال للحل السياسي.

وتواصل المقاومة الشعبية في محافظة إب تحرير مدن المحافظة بشكل متسارع ولافت يوحي بحسب مراقبين بانهيار هائل في صفوف الميليشيات الحوثية التي تلقت في الأيام الماضية سلسلة من الهزائم في مختلف الجبهات.

ويرى محللون عسكريون تحدثوا لـ”العرب” أن حالة من الإحباط بدأت تتسلل إلى صفوف المقاتلين الحوثيين الذين أنهكتهم الحروب التي أشعلها زعيم الجماعة الحوثية في عشرات المناطق اليمنية.

وقد ساهم القصف الجوي لطائرات التحالف العربي في قطع طرق الإمدادات العسكرية للميليشيات الحوثية إضافة إلى تلقيها ضربات موجعة من المقاومة الشعبية والجيش الوطني في جنوب اليمن وهو الأمر الذي ساهم في خلق حالة من الذعر وانقطاع الاتصالات وتحويل المجاميع المقاتلة إلى جزر مقطعة الأوصال غير قادرة على الاستمرار في القتال أو تنظيم صفوفها.

ويرى المحللون أن الانتصارات التي حققتها المقاومة الشعبية في عدد من محافظات شمال اليمن وخصوصا إب والبيضاء ناتج على الأرجح عن حالة فرار جماعي للعناصر الحوثية التي لم تستطع أن تحقق أيّ نصر أو تحافظ على وجودها في تلك المحافظات نتيجة عدم تلقيها أيّ امدادات بالمقاتلين والعتاد في ظل انشغال الحوثيين بالحرب في جبهات أخرى أكثر اشتعالا كما هو الحال في مأرب وتعز.

وقال حسين صالح الجنيدي وكيل محافظة أبين إن المقاومة تمكنت من السيطرة على منطقة العين بلورد وجبل عكد، وحأصرت الحوثيين وسط مدينة لودر من جميع الاتجاهات.

وأشار إلى غارات عنيفة شنها طيران التحالف على تجمعات الحوثيين في عقبة ثرة ومكيراس حيث سمع دويّ انفجارات عنيفة. وأكد أن هناك العديد من أسرى الحوثيين والقوات الموالية لصالح لدى المقاومة الشعبية.

وقال “ماهي إلا ساعات وتعلن محافظة أبين محافظة محررة، وبعدها ستتجه المقاومة نحو مدينة شبوة لتحريرها”.

وكانت المقاومة الشعبية قد حررت في وقت سابق عدة مناطق في أبين بعد مواجهات دارت مع الحوثيين، أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات معظمهم من المتمردين.

وأكدت مصادر مطلعة لـ”العرب” من محافظة مأرب شرق اليمن أن قوات التحالف والجيش الوطني يقومان بعملية حشد عسكري غير مسبوقة استعدادا على الأرجح لحسم المعركة في مأرب والتقدم صوب العاصمة صنعاء.

وأعلن الحوثيون حالة الطوارئ في العاصمة صنعاء وهو الأمر الذي أتبعوه بسلسلة من الاعتقالات في صفوف قيادات وعناصر من حزب التجمع اليمني للإصلاح (الإخواني) في ظل تصاعد المخاوف الحوثية من تحرك خلايا عسكرية نائمة في صنعاء في حال اقتربت المعارك من أسوارها.

الدوحة تبني مواقفها حيال قضايا إقليمية وملفات شائكة وفق ما يتماشى مع المصالح الأمريكية ويخدم أجندتها في المنطقة

قال مراقبون إن قطر تسعى إلى تسويق نفسها لدى الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، على أن مواقفها معتدلة ومقربة من مواقفه في عدة ملفات، لافتين إلى أن الهدف هو التغطية على علاقتها بالإخوان التي تثير خلافات مع عدة دول عربية.

وشرعت الدبلوماسية القطرية في حملة لتحسين صورتها بملفات رخوة مثل موضوع العمالة التي يتم توظيفها في بناء المنشآت الخاصة بكأس العالم لكرة القدم 2022، قائلة إنها تبني حاليا مدنا لإسكان العمال الأجانب استجابة لما جاء في تقارير دولية من نقد لأوضاع هؤلاء العمال. واستفادت الدوحة من خلوّ اسمها إلى حد الآن من قائمة المتورطين في قضايا الفساد التي هزت عرش الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وهو الأمر الذي أشار إليه السفير القطري في واشنطن محمد جهام الكواري في جلسة أمام الكونغرس لتبرئة بلاده من الاتهامات التي توجه لها.

ودأب القطريون على أن يظهروا تلاؤم موقفهم مع الموقف الأمريكي في مختلف الملفات، ففي ملف الاتفاق النووي مع إيران لم تنحز قطر لموقف دول مجلس التعاون وخاصة السعودية التي ترى في الاتفاق تهديدا لأمن دول الخليج، وإنما أبقت الباب مواربا بأن امتدحت الاتفاق وتمنّت أن يكون مدخلا لاستقرار المنطقة، ما اعتبره المراقبون تبعية للموقف الأمريكي ومغازلة لإيران.

وفيما انخرطت دول التحالف العربي بجدية في “عاصفة الحزم” لمنع سيطرة المتمردين الحوثيين ومن ورائهم إيران على اليمن، ظل الموقف القطري غامضا، ويوحي بالرأي ونقيضه لاسترضاء إيران وعدم إغضاب السعودية.

وأشار محللون إلى أن الدوحة تعرض خدماتها في اشتراك فاعل في الحرب على الإرهاب، وتوظيف علاقاتها مع جماعات متشددة مصنّفة دوليا بالإرهابية، بغية إرضاء واشنطن حتى لا تثير ملف ارتباطها بالإخوان ووقوفها وراء الجماعة لإرباك دول حليفة للولايات المتحدة مثل مصر.

واصبحت دول غربية مثل بريطانيا وفرنسا تنظر بحذر كبير تجاه الجماعة التي كشفت تقارير مختلفة عن أنها الحاضنة الفعلية للجماعات المتشددة، حيث تتولى فروعها في العواصم الغربية استقطاب الشباب وشحنهم بالمواقف المتشددة ليسهل تحويلهم إلى مقاتلين إرهابيين.

ورغم خطاب التهدئة الذي استمر بضعة أشهر مع القاهرة، فإن الدوحة عادت لتثير غضب المسئولين المصريين من خلال عرض القيام بوساطة بين السلطات والإخوان.

تؤكد جميع القراءات السياسية لزيارة رئيس الحكومة التونسية الحبيب الصيد إلى مقر حركة النهضة الإسلامية واجتماعه برئيسها راشد الغنوشي وبأبرز قادتها، أنه يبحث عن حليف داعم لتخفيف الضغوط المسلطة عليه من قبل حزب نداء تونس.

وترأس اللقاء الذي دام حوالي ساعتين راشد الغنوشي وحضر فيه العديد من القياديّين أمثال علي العريض ونور الدين البحيري وعبدالحميد الجلاصي.

وأكد الغنوشي، في تصريحات صحفية، أنه تباحث مع الصيد جملة من الملفات الهامة على رأسها الملف الأمني، إلى جانب التطرق إلى موضوع إغلاق المساجد والجمعيات الخيرية الداعمة للمتشددين في إطار مكافحة الإرهاب، وهو ما ترفضه النهضة وتعتبره من الحلول الهامشية.

كما تطرّق الطرفان إلى كيفية معالجة الحكومة لبعض الملفات المحورية المتصلة بالوضع الاجتماعي للمواطنين وبمشاكلهم الاقتصادية.

ورغم تأكيد النهضة بأن زيارة رئيس الحكومة إلى مقرها يندرج ضمن سلسلة من الزيارات مع قيادات أحزاب الإتلاف الرباعي الحاكم، إلاّ أن شقّا واسعا من المراقبين أكد أن الصيد يسعى إلى “الاحتماء” بإخوان تونس نظرا إلى الخلافات المتصاعدة وغير المعلنة مع حركة نداء تونس. ويبدو أن أوجه الخلافات بين الحزب صاحب الأغلبية البرلمانية ورئيس الحكومة متعددة، حيث عبّر قادة النداء عن تحفظاتهم إزاء أداء حكومة الصيد وطالبوا بتغييره بسبب عدم انسياقه وراء خيارات الحزب وعدم تطبيقه لبرنامجه الاقتصادي، وتأججت الخلافات عندما قرر النداء مراقبة الحكومة وذلك بإحداث لجنة تختص بمراقبة العمل الحكومي وتقديم انتقاداتها وملاحظاتها للوزراء.

وانتقد حزب نداء تونس أداء الحكومة في العديد من المناسبات فقد صرّح ناطقه الرسمي بوجمعة الرميلي في وقت سابق قائلا “من واجب الصيد وحكومته مواكبة الوضع الجديد الذي تمرّ به تونس، بعد عمليّة سوسة كل شيء تغيّر وتونس لم تعد كما كانت”.

هذه الخلافات دفعت الحبيب الصيد إلى البحث عن حزب من داخل الائتلاف الحكومي يسانده ويدعمه أمام تململ نداء تونس وعدم رضاها التام عنه.

حدد قاضي المحكمة الجنائية الكويتية يوم غد، موعداً للجلسة الرابعة في قضية تفجير مسجد الإمام الصادق الذي قتل فيه 26 شخصاً وأصيب 286 آخرون، لمثول ضابط جهاز أمن الدولة، حيث ستستمع المحكمة إلى إفادته، في حين رفضت طلب إخلاء سبيل 18 متهماً.

وقررت المحكمة برئاسة وكيل المحكمة محمد الدعيج في جلستها الثالثة، أمس، بشأن قضية تفجير مسجد الإمام الصادق استكمال محاكمة المتهمين في جلسة سرية غداً الأربعاء، لمثول ضابط جهاز أمن الدولة، حيث ستستمع المحكمة إلى إفادته، في حين رفضت طلب إخلاء سبيل 18 متهماً. كما قررت المحكمة أن تعود المحاكمة إلى العلنية في جلسة 16 أغسطس الجاري، لتقديم النيابة العامة مرافعتها في القضية وتمكين الدفاع المنتدب من تصوير ملف الدعوى بلا رسوم وعلى نفقة المحكمة.

تكليف محامين

وكلفت المحكمة عدداً من المحامين المنتدبين من جمعية المحامين وغيرهم للدفاع عن بعض المتهمين، فيما شدد وكيل المحكمة على أنه لن يكون هناك خيار اعتذار (تنح) لأحد من المحامين ما لم يقدم اعتذاراً جدياً وقهرياً لهيئة المحكمة التي لها القرار الأول والأخير بذلك، وجاءت هذه الخطوة بحسب ما أفادت مصادر للبيان إلى حرص المحكمة على توفير العدالة اللازمة في القضية، ونتيجة رفض معظم المحامين في الكويت الترافع عن المجرمين لاعتبارات وطنية.

وكانت المحكمة قررت في جلستها التي عقدتها الخميس الماضي، إخلاء سبيل 11 متهماً من أصل 29 متهماً في القضية الجنائية (رقم 40 لسنة 2015 حصر أمن الدولة) بلا ضمان، ومنع جميع المتهمين من السفر ما لم يكن أي منهم محبوساً لسبب آخر. وقررت المحكمة في تلك الجلسة أيضاً إخطار جمعية المحامين الكويتية لتكليفها بتوفير الدفاع المنتدب لعدد من المتهمين، لما أوجبت به المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية.

تنبيه

ونبهت المحكمة في جلسة الخميس الماضي كل المتهمين الذين أمرت بإخلاء سبيلهم بضرورة متابعة وحضور جميع جلسات المحكمة المقبلة، في حين كلفت نيابة التنفيذ الجنائي والتعاون الدولي مخاطبة الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية لتمكين كل المتهمين المحبوسين بالقضية من إجراء الاتصالات اللازمة مع ذويهم ومحاميهم، فضلاً عن تمكين المتهمين من الالتقاء بدفاعهم.

وشهدت الجلسة الماضية استكمال استجواب المتهم الأول في القضية عبدالرحمن صباح عيدان، وإعادة فتح الأحراز التي تضمنت قرصاً ممغنطاً وذاكرة (فلاش ميموري) يحتويان على تسجيلين الأول صوتي يعود للانتحاري فهد سليمان القباع منفذ التفجير الإرهابي في مسجد الإمام الصادق. ربط

ربط رئيس لجنة الشئون الخارجية البرلمانية في مجلس الأمة الكويتي النائب حمد الهرشاني بين طي الملف السوري والقضاء على تنظيم داعش، مؤكداً أن ترك الوضع السوري مفتوحاً على مصراعيه وعدم حسمه ساهم في نشوء منظمات إرهابية مثل «داعش» وسواها.

وذكر الهرشاني أن «داعش» لا يمكن أن يقوم بما يقوم به إن لم يكن مدعوماً من استخبارات تمكنه من أداء دوره لخدمة مصالح بعض الدول، مطالباً بمعالجة الأمور في المنطقة من جذورها بدلاً من ترك «داعش» تسرح وتمرح في العراق وسوريا.

جدد الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بقيام طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار بالتحليق أمس فوق منطقة العرقوب جنوب شرق لبنان، في وقت أعلن في بيروت عن توقيف شخص يدعى عبد الرحمن طارق الكيلاني بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وتجنيد مجموعة من المواطنين لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي.

وأعلنت مديرية المخابرات في الجيش اللبناني ايقاف شخص يدعى عبد الرحمن طارق الكيلاني بتهمة الانتماء إلى مجموعة إرهابية وتجنيد مجموعة من المواطنين لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي.

اعتراف

وقال بيان صادر عن قيادة الجيش اللبناني إنه «بناءً على معلومات سابقة توافرت لمديرية المخابرات معلومات عن قيام المدعو عبد الرحمن طارق الكيلاني، أثناء وجوده في الخارج، بتجنيد انتحاريين لتنفيذ عمليات إرهابية، أوقف المدعو الكيلاني فور عودته إلى لبنان، وأُخضع للتحقيق».

وتابع البيان أن الكيلاني «اعترف بانتمائه لمجموعة الإرهابي أسامة منصور ومشاركته معها في الاعتداءات على مراكز الجيش التي حصلت في طرابلس، كما اعترف بأنه من خلال وجوده في الخارج كلّف من قبل المطلوبين بلال بدر وشادي المولوي باستقطاب عدد من المراهقين وتجنيدهم لتنفيذ عمليات انتحارية ضد مراكز الجيش وقوى الأمن الداخلي».

تجنيد إرهابيين

وأضاف البيان أن الموقوف الكيلاني قد نجح «في تجنيد ثلاثة لبنانيين، اعترفوا بعد توقيفهم بأنهم كانوا بصدد تنفيذ المخطط المرسوم، وبأنهم قاموا بعمليات الرصد اللازمة لتنفيذه، وذلك بمشاركة آخرين لا يزالون متوارين عن الأنظار». وأضاف البيان أن الموقوفين أحيلوا «إلى القضاء العسكري، فيما يجري العمل على رصد المتورطين الآخرين لتوقيفهم».

على صعيد آخر، أعلن الجيش اللبناني أنه أوقف أول من أمس أربعة أشخاص من التابعية السورية في مدينة طرابلس شمال لبنان ومنطقة المصنع الحدودية مع سوريا للاشتباه بهم وتجولهم داخل الأراضي اللبنانية من دون أوراق قانونية.

وفي الأثناء جدد الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 بقيام طائرة تجسس إسرائيلية من دون طيار بالتحليق أمس فوق منطقة العرقوب جنوب شرق لبنان، وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلية أطلقت مع ساعات الفجر الأولى أمس قنابل مضيئة فوق مرتفعات جبل السدانة وتلال كفر شوبا الشرقية، وقام الجيش اللبناني وقوات الطوارئ المعززة العاملة في الجنوب اللبناني «يونيفيل» بمراقبة التحركات الإسرائيلية في الجهة الحدودية المقابلة.

تعاون

وقّع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري بروتوكول تعاون بين البرلمان اللبناني والبرلمان في الباراغواي، وذلك خلال جلسة محادثاتٍ أجراها مع نظيره الباراغوياني هوغو اداليبرتو فيلاكس مورينو في عين التينة.

ودعا بري حكومتي البلدين والإدارات المختصة إلى تقوية أواصر العلاقة بين لبنان والباراغواي على مختلف الصعد الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.