الزمر هدد المصريين: ستسحقون

عبد الماجد قال لـ«مرسى»: الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصلة ولا بد أن ندوس الآن

حجازى تطاول على الجيش والشرطة

الإرهابية ادعت أن الاعتصام محاط بالملائكة

سالت دماء آلاف القتلى والشهداء والضحايا منذ ثورة الــ٣٠ من يونيو حتى اللحظة الراهنة، ليس من أجل عودة الرئيس المعزول محمد مرسى وليس من أجل إعلاء كلمة الله، بل كان كل ما جرى من أجل الضغط كى يعيد الإخوان المشهد إلى منطقة التفاوض السياسى.. هذا ما أنطق الله به لسان حمزة زوبع.

الكهنة 

وقف مزمجرا.. هم يتوعدوننا فى يوم «٣٠-٦» وأنا أقول لهم فى هذا اليوم «ستسحقون».. سحقه الله... وتحول بين ليلة وضحاها من أسد إلى أرنب.

أما رفيق إرهابه عاصم عبدالماجد، فحدث عن إرهابه ولا حرج، فذات مرة خرج يهدد الجيش المصرى: لن نسمح لكم.. لن نسمح لكم، ثم أطلق عفوا عن ما أسماهم «المخدوعين»، لكنه خاطب مرسى، بقوله: «الأغبياء أدخلوا رقبتهم تحت المقصلة ولا بد أن ندوس الآن».

صفوت حجازى.. عاش فى دور فارس الميدان فتحدث عن «سر الرقم ١٨»، مشيرًا إلى أن المتواجدين سيصنعون كعك العيد بعد «ما ياخدوا بتارهم»، وهدد الثوار: «اللى هيرش مرسى بالمياه هنرشه بالدم»، مضيفا أن ما أسماه بالشرعية «خط أحمر» لا يمكن المساس به، مهددا من يرغب فى النزول فى ٣٠ يونيو يتحمل مسئولية مشاركته، قائلا: من يرغب فى رحيل مرسى يخبط رأسه فى الحيطة.

وفى تهديد واضح وصريح من منصة رابعة بعد مشاهدتها للأعداد بدأت تقل، قال أحد الموجودين أعلى المنصة، من يخرج من الميدان إما خائن أو مخابرات، وذلك لترهيب من يريد الانصراف بعد تحذيرات قوات الأمن خارج الاعتصام.

لم يقف تهديد ووعيد الإرهابية وأنصارهم على قيادتهم بل انتقلت عدوى الإرهاب والتهديدات بالعنف والقتل إلى «المهووسين والمؤيدين»، حيث خرج أحد المعتصمين بميدان رابعة العدوية فى فيديو شهير، متهما الرئيس عبدالفتاح السيسى، وزير الدفاع فى ذلك الوقت، بأنه السبب فى إثارة الفتنة والحرب الأهلية فى مصر.

رائحة الجنة

إذا حاول جنود «السيسى» العبور إلينا فإن طريق النصر سينشق ويبتلعه وجنوده كما انشق اليم وابتلع فرعون وجنوده.. ضج ميدان رابعة بالتكبير والتهليل.

العزلة الشعورية التى تحدث عنها منظر التنظيم سيد قطب عملت خلال هذا الاعتصام، فها هو «مرسى» يؤم النبى (ص) فى الصلاة وها هى الملائكة تطوف فى سماء الميدان، كأن معتصمى الميدان ومن دخله كانوا من المؤمنين وغيرهم «الشعب» كانوا من الكافرين الفاسقين.

فى ٣ يوليو، عقب إلقاء الفريق السيسى، وزير الدفاع آنذاك، للبيان الذى أعلن فيه عن خطوات خارطة الطريق، خشى قيادات الإخوان من تسرب اليأس إلى قلوب المعتصمين، فصاح أحد كبرائهم يصرخ: بعض قيادات الجيش انشقت وأعلنت تأييدها للرئيس المعزول محمد مرسى.. مرة أخرى يضج الميدان بالصراخ والتهليل. بعد يومين، من إعلان خارطة الطريق، أذاعت المنصة خبرا يفيد بأن الجيش الأمريكى، أرسل بارجتين حربيتين، لقتال الجيش المصرى.. بكى بعضهم من شدة الفرح وأخذوا يهللون ويرقصون.. صرخ أحدهم قائلا: «على الأقصى رايحين شهداء بالملايين».

ولأن رابعة محاطة بالملائكة، ومعتصميها أشبه بجنود سيدنا موسى، وأن الذهاب إليها كالذهاب للعمرة، كما كان يتردد داخل الاعتصام، لم يكن غريباً أن يظهر أحد المتظاهرين فى رابعة خلال صلاة الترويح، وهو يرتدى ملابس الإحرام، لكن الأغرب من ذلك، أن أحداً ممن كانوا حوله، لم يلفت انتباه أنهم معتصمون فى رابعة، وليست مكة المكرمة، وأن المسجد الذى يقف أمامه، مسجد رابعة العدوية، الذى يقع فى حى مدينة نصر شرق القاهرة. استكمالا لهذا المشهد، قال له: «تعرف أشعر أننا نعيش فى قطعة من الجنة، نعيش فى أكبر معسكر، لم نكن نتخيل أن يتجمع كل هؤلاء الإخوة. ثم تركه لصلاة ركعتين شكراً لله على الاعتصام».

ولما وقعت الاشتباكات بينهم وبين قوات الأمن بعدها بأيام، قام بعض الشباب بوضع مسك البقع من الدماء التى سالت من بعضهم، وأحاطوها بورود، لكن الغريب أن الكثير من المعتصمين، كانوا يجيئون لهذه البقع بعد قليل، لاستنشاق رائحة المسك وكأنها رائحة ربانية، من عند الله لمن أصيبوا أو قتلوا. واصطحب قواعد الإخوان أطفالهم إلى الاعتصام، رغبة منهم فى تنشئة جيل إخوانى جديد. 

قُتل فجر أمس شرطي برصاص مجهولين في محافظة الفيوم (جنوب القاهرة) عشية الذكرى الثانية لفض اعتصامَي مؤيدي الرئيس المصري السابق محمد مرسي، ما عزز مخاوف من تجدد أعمال العنف في الشارع، لاسيما في ظل تصعيد جماعة «الإخوان المسلمين» في موازاة استنفار أمني وحملات دهم نوعية أوقفت خلالها قوات الشرطة 30 من عناصر الجماعة.

وبدا الصراع على أشده بين جماعة «الإخوان» والسلطة على استقطاب الشارع، فسعت الجماعة إلى استعادة زخم تظاهراتها، عبر التركيز في دعوتها إلى الاحتشاد على المصاعب المعيشية، إضافة إلى التذكير بسقوط قتلى في عملية فض الاعتصام، كما أضفت على الدعوات مسحة دينية. وفي المقابل بدا لافتاً تكثيف وسائل الإعلام نشر مقاطع مصورة قديمة لفض الاعتصامين تظهر معتصمين يحملون السلاح في مسعى منها إلى الدفاع عن عملية الفض.

وكان مجهولان يستقلان دراجة نارية أمطرا بالرصاص أمين شرطة من قوة قسم شرطة السياحة والآثار عند قرية إبشواي في محافظة الفيوم (100 كلم جنوب القاهرة)، فأردوه قتيلاً قبل أن يلوذا بالفرار. وقالت وزارة الداخلية في بيان إن «أجهزة الأمن مشطت المنطقة لسرعة ضبط الجناة والسلاح المستخدم»، لكنها لم تتمكن من ذلك. وأكدت «مواصلة جهودها لمواجهة كل العناصر الإرهابية والإجرامية لتحقيق الأمن والاستقرار».

وأعلنت أجهزة الأمن حال الاستنفار على مستوى البلاد، ورفعت درجة الاستعداد القصوى وألغت عطلات الضباط والأفراد بعد إعلان الطوارئ، قبل ذكرى فض الاعتصامين. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية أن «كل القطاعات الأمنية في الوزارة انتهت من الاستعدادات الأمنية تحسباً لاندلاع أي أعمال عنف» اليوم، متوعداً بأن «أي محاولة من قبل عناصر تنظيم الإخوان لارتكاب أي أعمال عدائية، أو الهجوم على منشآت حيوية أو شرطية ستقابل بكل قوة وحزم ووفقاً للقانون».

وشدد على أن «رجال الشرطة لن يسمحوا لأي كان بترويع المواطنين حتى لو كلفهم ذلك حياتهم»، موضحاً أن «خطة التأمين تشمل تكثيف الخدمات الأمنية في المحافظات على مستوى الجمهورية، ونشر وحدات التدخل السريع والمجموعات القتالية التابعة لقوات الأمن المركزي والعمليات الخاصة على الطرق والمحاور الرئيسة كافة لسرعة الانتقال إلى أي بلاغات والتعامل الفوري والحاسم معها، كما تم تكثيف الوجود الأمني على المنشآت المهمة والحيوية، ومن بينها الوزارات السيادية ومدينة الإنتاج الإعلامي ومحطات الكهرباء والمياه الرئيسة، وكذلك أقسام ومراكز الشرطة ومديريات الأمن في كل المحافظات، فضلاً عن مضاعفة الخدمات الأمنية المكلفة تأمين السجون وتسليحها بالأسلحة الثقيلة لمواجهة أي محاولة للاعتداء عليها».

وكان «التحالف الوطني لدعم الشرعية» المؤيد لمرسي دعا أنصاره إلى الاحتشاد في «موجة ثورية حتى نهاية الشهر الجاري» تحت شعار «رابعة الأرض لا تشرب الدم».

واجتمع وزير الداخلية مجدي عبدالغفار أمس مع مساعديه «لمراجعة الخطط الأمنية وتقارير من الأجهزة المعلوماتية عن تحركات الجماعات ومخططاتها التحريضية ضد الدولة»، وفقاً لبيان أمني نقل تعهد الوزير «الوقوف بكل قوة أمام المساعي التي تحاول الإضرار بأمن الوطن، وسنواجه أي خروج على القانون بالحسم والحزم اللازمين للحفاظ على أمن وأمان المواطنين وحماية المنشآت المهمة وفقاً للقانون». وشدد على ضرورة «التصدي بمنتهى القوة والحزم لأي دعوات غير مسؤولة إلى القيام بالشغب والعنف»، مؤكداً أن «لا تهاون أو تقصير في أي جريمة من شأنها المساس بأمن الوطن والمواطن».

واستبقت أجهزة الأمن التظاهرات بحملات دهم واسعة أوقفت خلالها 19 شخصاً قالت إنهم «من القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان والموالين لهم المتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها»، إضافة إلى 11 آخرين «من أعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية» في محافظات القاهرة والإسكندرية والفيوم وبني سويف. وفي بيان آخر قالت وزارة الداخلية إن الأجهزة الأمنية «ضبطت أحد المتورطين في حادث قتل ابنه ضابط شرطة وصديقه في الفيوم».

وكان مسلحون استهدفوا سيارة ضابط شرطة في الفيوم مطلع الشهر الجاري، ما أسفر عن مقتل ابنته وصديقه اللذين كانا معه داخل السيارة. وقالت وزارة الداخلية السبت الماضي إنها قتلت 5 «من المتورطين في الحادث». وأضافت في بيان أمس أن «الأجهزة الأمنية توافرت لديها معلومات عن مرتكبي الحادث، وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحدهم ويدعى محمود فرحات محمود علي، واعترف برصد تحركات الضابط وإبلاغ القيادي المتوفى (الذي تم استهدافه وآخرين في إحدى المناطق الزراعية في الفيوم)، والذي أصدر تكليفه لشخص آخر بتنفيذ عملية الاغتيال».

وفي الإسكندرية (شمال القاهرة) قالت أجهزة الأمن إنها تمكنت من ضبط «أمير خلية إرهابية تابعة للجان النوعية السرية للإخوان، كانت تخطط لتنفيذ أعمال عدائية». وأوضحت أن «معلومات وردت عن قيام عدد من أعضاء تنظيم الإخوان بمحاولات لإحياء الجهاز السري للجماعة، وأن الخلية سعت إلى استقطاب عناصر شبابية وطلاب الجامعة ‏وذوي الحرف والتخصصات للاستفادة منهم في تصنيع العبوات الناسفة، وتقسيمهم إلى جماعات وخلايا عنقودية، وتكليفهم برصد ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، ورصد بعض المنشآت الشرطية والعامة، سعياً منهم إلى إشاعة الفوضى والإرهاب». وأشارت إلى أن الشرطة «تمكنت من ضبط المدعو عزام (25 سنة) وفي حوزته سلاح آلي وعدد من الطلقات، وتبين أنه يتزعم إحدى الخلايا الإرهابية التي تستهدف التعدي على رجال الشرطة والمنشآت في الإسكندرية، وأقر باشتراكه في تنفيذ عدد من الحوادث الإرهابية».

إلى ذلك، قال رئيس لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة «الإخوان» عزت خميس إن اللجنة «تحفظت حتى الآن على أموال 1345 من جماعة الإخوان»، موضحاً أنها «تحفظت على 103 مدارس من مختلف المراحل التعليمية، وأسندت الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف اللجنة، كما تحفظت على 1117 جمعية أهلية و50 مستشفى مملوكة لجماعة الإخوان، بعد ثبوت تورطها في تمويل الجماعة، كما أن اللجنة اكتشفت وجود مخالفات مالية جسيمة في المدارس التابعة لهم والمتحفظ عليها».

وأوضح أن «التحفظ يشمل أموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك، ولا يشمل الشخص نفسه... لكن المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم من دون إذن مسبق من اللجنة».

وأعلن أن اللجنة «أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال رجل الأعمال صفوان أحمد ثابت مالك شركات جهينة للألبان»، مشيراً إلى أن «قرار التحفظ شمل التحفظ على أموال صفوان الشخصية السائلة والمنقولة والعقارية».

وأوضح أن «التحفظ لم يشمل شركة جهينة أو أصولها أو ممتلكاتها لأنها شركة مساهمة، ولا علاقة للجنة بالشركة أو مجلس إدارتها أو كيفية إدارتها». وقال إن «شركة جهينة تمارس نشاطها في شكل طبيعي، ولها نشاطات خيرية ستؤديها في شكل طبيعي أيضاً». 

حذرت وزارة الأوقاف المصرية من الخروج اليوم تلبية لدعوة جماعة الإخوان الإرهابية، فيما أكد سياسيون مصريون، أن دعوات الجماعة للتظاهر في الذكرى الثانية لفض اعتصامي رابعة والنهضة سيكون مصيرها الفشل، لاسيما أن الجماعة فقدت قدرتها على الحشد.

ووصفت الأوقاف، في بيان لها أمس، الاستجابة لهذه التظاهرات أو المشاركة فيها بأنها خيانة للدين والوطن ودعم للتطرف والإرهاب. وأكدت أن الدعوة إلى الخروج والتظاهر دعوة خبيثة تتزعمها جماعة الإخوان الإرهابية العميلة، وأن المشاركة فيها والاستجابة لها إنما إشاعة للفوضى وعمالة لأعداء الأمة.

وأشارت الوزارة إلى أنها ستتخذ إجراءات حاسمة تصل إلى الفصل لمن تثبت مشاركته فيها أو الدعوة إليها بأي شكل من الأشكال أو صورة من الصور من العاملين بالوزارة على مستوى مصر.

في السياق، قال حسين منصور نائب رئيس حزب «الوفد»، إن دعوات جماعة الإخوان تدخل ضمن مخطط العنف ضد الشعب المصري، بالتعاون مع الدول الكبرى التي تسعى لإرباك الدولة المصرية. وأضاف إن قيادات الإخوان تتخيل أنها تستطيع إسقاط الدولة، لكن لن يحدث ذلك، حيث أصبحت قدرتهم على الحشد ضعيفة للغاية.

وقال عبد الغفار شكر، إن دعوات الإخوان ليست غريبة، ولكن قدرتهم على الحشد ضعفت، كما أصبحت قدرتهم على إثارة الاضطرابات محدودة، متوقعا أن تقوم عناصر الإخوان بأعمال إرهابية. وأضاف إن أعمال العنف والتوتر زادت بدرجة غير مسبوقة، مشيرًا إلى أن مصر قضت فترة طويلة في مواجهات إرهابية، وسقوط ضحايا، ولكن الدولة استطاعت أن تتجاوز هذه المرحلة، حيث نجحت مصر في التعافي من المحنة.

وقال مجدي شرابية الأمين العام لحزب التجمع، إن جماعة الإخوان فقدت قدرتها على الحشد في الشارع، في ظل الضربات الأمنية وإعراض الجماهير عنها لتبنيها منهج العنف. وأضاف إن جزءا كبيرا من أنصار الجماعة بتحالف ما يسمى ب»دعم الشرعية»، بدأ الانشقاق، وإعلان عدم المشاركة في التظاهرات، لأنهم يدركون أن اليوم سيكون فاشلا تماما، وقد ينتهي بالقبض على عدد كبير من كوادرهم أو سقوط قتلى وجرحى، والإخوان هم من يتحملون مسؤولية ذلك.

وأكد عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، أن دعوات جماعة الإخوان محاولة بائسة، مضيفا: إن دعواتها فاشلة، لكنها تحاول فقط إثبات وجودها، كما أن الدولة المصرية استعادت توازنها وقوتها، ولن يعطل مسيرتها نحو إعادة البناء والتنمية أي تصرفات عرجاء، مطالبا قوات الجيش والشرطة بالضرب بيد من حديد ضد كل من يسعى لإثارة العنف والتخريب.

أكد عمرو عمارة، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن دعوات الإخوان للتظاهر في ذكرى فض اعتصام رابعة، خائبة لأن الجماعة لم يعد لها وجود في مصر بعد الجرائم التي يرتكبونها، مؤكدا أن تلك الدعوات مجرد محاولة للبحث عن أي مكاسب خاصة.

وأضاف في تصريح لـ«فيتو»، أن قيادات الجماعة يعلقون الأمل على رئيس حزب الوسط «أبو العلا ماضى» في التصالح مع الدولة، مؤكدا أن جماعة الإخوان ستفشل في الحشد، خاصة وأن عناصر الجماعة فقدوا الأمل ووصلوا إلى مرحلة اليأس في العودة مرة أخرى للمشهد السياسي.

صفوت حجازى خطيب الفتنة والتحريض على العنف من أعلى منصة اعتصام الإخوان المسلح بميدان رابعة العدوية، لديه رصيد لا بأس به من التصريحات العدائية، التى تضعه فى الصفوف الأولى بقائمة المحرضين، عبارته لها واقع نفسى على أذن مؤيديه من أنصار الجماعة الإرهابية، وأغلبها عبارات يكسوها الدم والسلاح والحرب والعنف. 

من أشهر عباراته باعتصام رابعة "لو رجالة ييجوا يفضوا الميدان"

 من أشهر العبارات التى أطلقها صفوت حجازى من منصة ميدان رابعة عبارة "اللى هيرش مرسى بالميّة هنرشه بالدم" وعبارة "لو رجاله ييجوا يفضوا الميدان"، كما أطلق هتاف "يوم الأحد العصر.. مرسى راجع القصر"، وهو الهتاف الذى أصبح عقيدة لدى مؤيدى الرئيس المعزول محمد مرسى عن عودته مرة أخرى، وعلى الرغم من ذلك لم يجد غضاضة فى الاستغناء عن لحيته، للهرب بعد فض الاعتصام، حتى تم القبض عليه على الحدود مع ليبيا. 

صفوت حجازى تراجع وتخلى عن كل شىء عقب القبض عليه

 ومن المتناقضات التى اشتهر بها صفوت حجازى ما جاء على لسانه فى تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة أمام المستشار إسماعيل حفيظ، قائلا: "أشعر بالندم لتدخلى فى السياسة، وكنت أعتزم أيضا دعوة أنصارى إلى التهدئة، والكف عن التصعيد، والقبول بما تضمنته خريطة الطريق لإدارة البلاد التى أعلنت عنها القيادة العامة للقوات المسلحة". وأضاف مسترسلا لم أهرب، والله العظيم ما أعرف أن فيه أمر ضبط وإحضار صادر ضدى، وأنا كنت عايز أسافر ليبيا عشان العنف اللى بيحصل فى مصر فقولت أسافر وارجع تانى لما الأوضاع تهدأ فى البلد، وكنت أعتزم البعد عن السياسة، والعودة للعمل الدعوى". وتابع قائلا فى تحقيقات النيابة: كنت ذاهبا للتصالح مع قيادات الجيش، وللاتفاق معهم على خارطة الطريق التى طرحوها، ومشاركة الإخوان مرة أخرى فى الحياة السياسية، وذلك حقنا لدماء المصريين، لكن الأحداث المتلاحقة كانت عائقاً لذهابى إلى قيادات الجيش، وعقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، فكرت فى الاختفاء لفترة لترتيب أفكارى، والبعد عن أى تأثير خارجى، وأثناء ذهابى إلى ليبيا عبر الحدود أردت العودة مرة أخرى، وتسليم نفسى لقيادات الجيش، لكن تم إلقاء القبض علىّ من قِبل قوات الجيش فى أحد الكمائن بسيوة. وتداول عدد من مواقع التواصل وقتها تسريبا للقيادى الإخوانى صفوت حجازى، يظهر فيه معترفًا بعدم انتمائه لجماعة الإخوان الإرهابية، ويقسم قائلّا: "والله العظيم أنا مش إخوانى.. أقسم بالطلاق إنى مش إخوانى.. والإعلام مشيلنى شيلة مش بتاعتى". وأضاف: "وأنا مدعتش للقتل وكنت اللى قولته إننا نعتصم سلميّا بس"، متابعًا: "الإخوان ومحمد مرسى مبيعرفوش يشتغلوا.. وللأسف كل الناس متخيلة إنى بفطر الصبح وبروح أشرب الشاى مع محمد مرسى.. بس ده غير صحيح وأنا نسبة اختلافى مع مرسى 70% واتفاقى معاه 30%". وتخطت حصيلة أحكام القيادى الإخوانى صفوت حجازى 150 عام حبس حيث صدر ضده 5 "مؤبد" فى قضايا التخابر مع حماس، والهروب من سجن وادى النطرون، وأحداث البحر الأعظم، وأحداث مسجد الاستقامة، وقطع طريق قليوب، بالإضافة إلى حكم بـ20 سنة حبس فى قضية تعذيب ضابط برابعة. 

أعلنت مصادر أمنية، بشمال سيناء عن تصفية ٣ عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس، داخل سيارة دفع رباعى مثبت عليها مدفع مضاد للطائرات، جنوب الشيخ زويد.

وقالت المصادر إن معلومات وردت للأجهزة الأمنية بتحرك سيارة دفع رباعى «كروز» مثبت عليها مدفع مضاد للطائرات «١٤.٥ بوصة» يستقلها ٣ عناصر تكفيرية، حيث قامت طائرة حربية من طراز أباتشى بقصف السيارة، ما أسفر عن تدميرها بالكامل، ومقتل ٣ عناصر تكفيرية بداخلها.

وواصلت قوات الجيش، بالتعاون مع أجهزة الشرطة، حملاتها الأمنية الموسعة، بمناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح لتطهير سيناء، من البؤر الإجرامية والعناصر التكفيرية، من المتورطين فى هجمات إرهابية بسيناء.

وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت عن ضبط ١١ من العناصر الإرهابية والتكفيرية، من بينهم ٩ عناصر جنوب الشيخ زويد، وعنصران آخران بالعريش متورطان فى تمويل العناصر التكفيرية، ويعدان حلقة الوصل بين تنظيم أنصار بيت المقدس وجماعة الإخوان الإرهابية.

من ناحية أخرى، أصيب مجند بقوات الجيش، بطلق نارى من مسلحين أثناء وقوفه بمحل خدمته بأحد الكمائن الأمنية، جنوب الشيخ زويد، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج.

أكد جاسون أساكسون رئيس الجمعية اليهودية للعلاقات الحكومية والدولية في واشنطن، أن مصر دولة مهمة إستراتيجيا بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية، وأن جمعيته لعبت دورا لصالح إعادة العلاقات مع القاهرة خلال الفترة الماضية. وقال المسؤول عن إحدى جماعات الضغط الرئيسية في الولايات المتحدة لـ”العرب” إن جمعيته تمارس عملها منذ سنوات طويلة من أجل إحلال السلام في الشرق الأوسط، وضمان استقرار هذه المنطقة الحيوية من العالم، والحفاظ على الأمن فيها، وتحقيق الرفاهية لشعوبها، وهو ما لا يمكن الوصول إليه عن طريق الولايات المتحدة وحدها أو مصر فقط، لكن لابد من تضافر الجهود في العديد من دول المنطقة لتحقيق هذا الهدف.

واشنطن - شدد أساكسون رئيس الجمعية اليهودية للعلاقات الحكومية والدولية في واشنطن على أن مصر تعد إحدى أهم الدول في الشرق الأوسط، لأنها الأكثر عددا من حيث السكان، وتقع في مركز العالم العربي، ولديها سلام دائم مع إسرائيل، كذلك لديها دور قيادي في العالم العربي. وأوضح أساكسون أن منظمته تدعم استقرار مصر وأمنها، وهذا لا يعني الاتفاق التام مع كل السياسات التي تقوم بها القاهرة، منوها بأهمية الحفاظ على دفء العلاقة بين القاهرة وواشنطن بالنسبة لجمعيته، ويعد السلام مع إسرائيل إحدى النقاط الرئيسية التي تعكس الاعتدال في المنطقة، الأمر الذي يجعل واشنطن تشعر بالامتنان للقاهرة لتمكنها من الحفاظ على هذا السلام الذي بدأ في عهد الرئيس المصري الراحل أنور السادات، منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد عام 1979، ولا يزال مستمرا حتى الآن، مضيفا أن رؤية مصر المعتدلة في المنطقة تساعد في المحافظة على مصالح الولايات المتحدة الإستراتيجية.

وأعلن أساكسون في حوار أجرته معه “العرب” في واشنطن أن جمعيته قدمت الكثير من النصائح للمسؤولين في مصر، وأجرينا الكثير من المناقشات مع السفارة المصرية في واشنطن، والبعثة المصرية في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

وكشف أن ممثلين للمنظمة التي يمثلها و هي الجمعية اليهودية للعلاقات الحكومية والدولية زاروا مصر خمس مرات منذ 2011، آخرها منذ عدة أسابيع، والتقوا الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وحول الإجراءات التي يجب أن تتخذها الحكومة الأميركية للحفاظ على العلاقات مع القاهرة، أكد أساكسون أن منظمته ركزت في السنوات الأخيرة على إزالة ملامح التوتر الذي كان موجودا بين القاهرة وواشنطن، وعبرت عن انتقادها لكثير من السياسات التي اتخذتها الإدارة الأميركية في تأخير تسليم بعض المعدات العسكرية للحكومة المصرية في عام 2013.

وقال “رحبنا منذ شهور بالإفراج عن هذه المعدات، إضافة إلى المساعدة في تذليل العقبات أمام كثير من القضايا، التي كانت تقف عائقا لعودة العلاقات إلى طبيعتها".

وكشف لـ”العرب” أنه قام شخصيا بزيارة القاهرة مرتين خلال الفترة الماضية، ولعب دورا مهما في تقريب المسافات التي تباعدت، بسبب التفسيرات الخاطئة للمواقف التي اتخذتها واشنطن حيال القاهرة، لأنه كان هناك سوء فهم لمواقف البلدين تجاه بعضهما البعض، منها أن الإدارة الأميركية تدعم الإخوان المسلمين على طول الخط، وقد جرى نفي ذلك تماما.

وزعم أن الإدارة الأميركية لم تكن تريد أن يتولى الإخوان المسلمون السلطة، ولا تفضل عودتهم للحكم الآن، كما أن واشنطن لم تكن تفضل أن يتولى الإخواني محمد مرسي السلطة في مصر، بأي حال من الأحوال، كما روج البعض، بل كان هناك تفضيل للحلول الديمقراطية، بحيث تقود مصر المنطقة في هذا الاتجاه.

وأكد أن الرئيس الإخواني السابق محمد مرسي كان يقود مصر في اتجاه خاطئ، وقام بالعديد من الإجراءات وارتكب الكثير من الأخطاء السياسية التى أطاحت بالعملية الديمقراطية، بالتالي كان من الطبيعي أن يثور الشعب وينزل إلى الشوارع والميادين، مضيفا أن ما حدث بمصر في 30 يونيو 2013 لم يكن انقلابا عسكريا، وأن الشعب انتفض لإزاحة هذا الرئيس.

ومن المهم جدا بالنسبة للإدارة الأميركية أن تعمل بجدية مع النظام المصري، وإذا كانت هناك بعض الخلافات تتعلق بحقوق الإنسان والإصلاح السياسي، فيجب إيجاد السبل الإيجابية لحل النقاط الخلافية بدل خلق المزيد من الصعاب أمام الحكومة المصرية.

تقريب المسافات

اعترف أساكسون أن هناك علاقات طويلة الأمد بين المؤسسة العسكرية في كل من البلدين، وهو ما تمت مناقشته في الكونغرس، وفي العديد من المحافل الأميركية للوقوف خلف مصر.

وقال إن الجمعية التي يرأسها ساهمت في ذلك، ونجحت في إيجاد مساحة جديدة للتفاهم بين القاهرة وواشنطن، بعد أن اتضح أن المخاطر التي تواجهها مصر وأميركا وإسرائيل واحدة في المنطقة، لافتا إلى أنه جرى التركيز على أهمية الصداقة بين البلدان الثلاثة، وأن الأمر أصبح واضحا الآن للقيادة السياسية في كل من مصر والولايات المتحدة. وطالب جاسون بضرورة زيادة الوعي الجماهيري بأهمية هذه العلاقة، خاصة في مصر، باعتبار أن الجميع شركاء في مواجهة الإرهاب، وتطوير السلام، وإحلال الأمن، بصورة تصب في مصلحة جميع شعوب المنطقة، لافتا إلى أن لمصر شركاء حقيقيين ومتحمسين لاستقرارها ونجاحها في مواجهة الإرهاب.

وعن فرص نجاح الحوار الإستراتيجي بين البلدين، قال إن جلسات المباحثات والمناقشات التي عقدت في القاهرة مؤخرا، نتج عنها تفهم كبير لأهمية الشراكة مع مصر، لمواجهة داعش، ومجابهة التحديات الأخرى في سيناء، ووقف نزيف العنف الذي يزداد يوما بعد يوم في ليبيا، ومنع التهديدات القادمة من السودان، والحفاظ على وحدة سوريا.

وأوضح أن الاتفاق النووي مع إيران، والذي سوف تحصل بموجبه طهران على كثير من أموالها المجمدة، بما يعني المزيد من الدعم للموالين لها، والمزيد من الإحباطات للحلفاء العرب في المنطقة، وبينهم مصر، لكنه يفضي إلى ارتفاع نسب تفهم الإدارة الأميركية لاحتياجات القاهرة، وضرورة توطيد علاقات التعاون معها.

وحول الاتفاق النووي الإيراني وما يحمله من تأثيرات مباشرة على العلاقات بين مصر وأميركا، قال أساكسون الاتفاق أثار بالفعل العديد من الأسئلة، منها انعكاساته على تحركات إيران في المنطقة، ودرجة التزام إيران بضوابطه السياسية، وما يمكن أن تحققه إيران بعد 15 عاما من الأخطار، فهناك هواجس من أن يؤدي إلى عدم استقرار المنطقة، وهو ما تمت مناقشته بشكل موسع، خلال لقاء جون كيري وزير الخارجية الأميركي مع المسؤولين في القاهرة أثناء انعقاد جلسات الحوار الإستراتيجي مؤخرا، فقد شرعن الاتفاق الدور الإيراني في المنطقة.

تحديات وطموحات

عن معضلة الخلاف بشأن قضية حقوق الإنسان مع مصر، قال إن واشنطن أكدت للقاهرة أكثر من مرة أن يساعد المصريون أنفسهم، ويساعدوا الآخرين من خلال تقييم الأمور بعناية دون خرق القوانين، لا سيما أن مصر تواجه تحديات تتعلق بحدوث كثير من العمليات الإرهابية في أماكن مختلفة على أراضيها، وتتعرض لتهديدات حقيقية جراء العنف.

وأضاف أساكسون أنه التقى في إحدى زياراته للقاهرة، بكل من السفير المصري الجديد في واشنطن محمد توفيق وسفيرها الجديد أيضا في تل أبيب حازم خيرت، وتولدت لديه انطباعات بأنهما سفيران مميزان، وعلى دراية كبيرة بالأوضاع، وهناك الكثير من المؤشرات الإيجابية التي ظهرت في الصحافة المصرية تعكس ذلك، منها الاهتمام باستقبال الرئيس المصري للسفير الإسرائيلي حاييم كورنبالقاهرة.

وعن رؤيته لاحتمال عودة مباحثات السلام بين فلسطين وإسرائيل من جديد، أشار أساكسون إلى أن مبادرة السلام العربية في غاية الأهمية، والإطار الذي تتحدث عنه مهم من النواحي السياسية، مشيدا بموقف القاهرة التاريخي في رعاية عملية السلام في الشرق الأوسط، قائلا “حان الوقت لإحلال تسوية سياسية، بعد أن أصبحت هناك رغبة ملحة من الجانبين، الفلسطيني والإسرائيلي، لعودة المفاوضات".

وقال إن حركة حماس ليست شريكا يعتمد عليه في عملية التسوية، معولا على دور مصر في إحلال السلام، بجانب الدور الذي تلعبه الولايات المتحدة الأميركية.

وعن افتتاح قناة السويس الجديدة، أوضح أنه قال للرئيس السيسي عندما التقاه، قبل حوالي أسبوعين، إن افتتاح القناة نجاح كبير له ولمصر الجديدة، وإن المشروع يمثل استثمارا هائلا للموقع الإستراتيجي لبلاده، خاصة أنه اكتمل في الوقت المخصص له، وهو مؤشر على إمكانية تحقيق قدر من الرفاهية للشعب المصري في المستقبل، وعندما يتكلم المواطنون عن الاقتصاد يمكن لقناة السويس أن تتحدث عن نفسها، وقد حملت رسالة للعالم كله أن مصر تسعى للتنمية والسلام.

وأشار رئيس الجمعية اليهودية للعلاقات الحكومية والدولية في حواره مع “العرب” إلى أن للقناة فوائد للجيش الأميركي، لم يفصح عن ماهيتها، ولها أهمية إستراتيجية كبيرة في الجغرافيا السياسية للمنطقة، كمحور ارتكاز للشرق الأوسط، بعد ما شهدته المنطقة من طلب كبير على الغاز، في كل من قبرص وإسرائيل، وتدفق الغاز والنفط عبر القناة، ومرجح أن تسهم بشكل كبير في ربط مصر بحركة التجارة مع دول البحر المتوسط والعالم، وتقربها من دول أوروبا، والعكس صحيح، متوقعا أن تتضاعف أهمية مصر على خارطة التجارة العالمية.

إحباط ثم تفاؤل

وعندما تحدث عن الأوضاع الداخلية في مصر حرص على الإشارة إلى أنه شعر بكثير من الإحباط، لما حدث للشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، والإطاحة بالرئيس حسني مبارك، على الرغم من أن نظامه (مبارك) كان في أواخر أيام حكمه قد لحقه الكثير من الفساد والترهل، وتم تدمير جوانب كثيرة في العملية السياسية، وكان هناك القليل من الديمقراطية، والقليل من الانفتاح، مضيفا أنه لم يندهش من التغيير الذي حدث، وقام به الشعب المصري، وأن الأمر كان طبيعيا، ولا يمكن تجنبه بأي حال من الأحوال.

أما في عام 2013 عقب تولي الإخوان الحكم فكانت الأمور واضحة أن الشعب يريد التغيير، بعد أن أصبح الرئيس مرسي يساهم بشدة في التضييق على العملية السياسية، وبات من الواضح أنه غير قادر على حكم البلاد.

بخصوص رؤيته للسنة الأولى من حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قال أساكسون إن الرجل جاد ومتحمس لتحقيق مهمته في مصر، والعبور بها إلى بر الأمان، الأمر الذي تنعكس تجلياته بشكل كبير على الاقتصاد، وتوفير وظائف للشباب المصري، وتحسين البنية التحتية، مشددا على أن مصر تتحرك للأمام، وسوف تستعيد الأمن مرة أخرى، متمنيا للرئيس السيسي تحقيق الأهداف التي يريدها لبلاده.

وألمح رئيس الجمعية اليهودية للعلاقات الحكومية والدولية في واشنطن إلى أن صفقات الأسلحة الجديدة، وإن كانت تقلق أو تسبب إزعاجا لبعض دول الجوار يقصد إسرائيل. وعاد ليؤكد أنه من حق مصر أن تؤمن حدودها بالشكل الذي تراه، من أي دولة تريدها، وبأي منتج من الأسلحة.

وأكد أساكسون على رغبة الجانب الأميركي في توثيق علاقته مع مصر من خلال عدم التوقف عن تزويدها بالأسلحة التي تحتاجها، لافتا إلى أن العلاقة بين مصر وجيرانها تتأثر بشكل كبير بطبيعة علاقتها مع الولايات المتحدة.

حصلت "البوابة نيوز" على معلومات تؤكد وجود "عمر رفاعي سرور" و"هشام عشماوي" في ليبيا مع كتيبة شهداء بو سليم، وتواجد وتوجيهات خاصة من قيادات تنظيم داعش لرجالهم الإرهابيين تأمرهم بسرعة رصد أماكن تواجد وتحرك الاثنين من "الإرهابيين المصريين" لقتلهما بعد بيعتهما للقاعدة.

ودعا التنظيم، لاغتيال عمر رفاعي سرور، الملقب بـ"أبو عبدالله المصري"، نجل الشيخ رفاعي سرور، أحد مؤسسي السلفية الجهادية في مصر، وهشام عشماوي، قائد الصاعقة السابق الهارب والمعروف لدى القاعدة بـ"أبو عمر المهاجر".

وأوضح المصدر، أن الرجلين المصريين أصبحا مصدر قلق كبيرا للتنظيم في ليبيا، باعتبار "نجل رفاعي سرور" الشرعي العام لكتيبة "أبو سليم" التي يعتبرها "داعش" مرتده للوقوف أمام تحركاتهم في مدينة "درنة" الليبية، وقيامها بصد تمددهم وتمنع سيطرتهم على "درنة".

وحصلت "البوابة"، على "رسالة خاصة لتنظيم داعش" يعتبر فيها "سرور" "مرتد" يحارب دين الله، ويقف ضد من وصفوهم بـ"الموحدين".

كما يعتبر تنظيم داعش، المصري التابع للقاعدة هشام عشماوي، مصدر قلق كبير خاصة بعد إعلانه مؤخرًا الوقوف بجانب أيمن الظواهري بقيادته جماعة "المرابطون" في ليبيا، وعزمه القضاء على من وصفهم بـ"الخوارج المرتدين" في إشارة منه إلى رجال زعيم داعش، أبو بكر البغدادي.

ويصف التنظيم كلًا من "سرور وعشماوي" بـ"الخونة" بعد انقلابهما على تنظيم "أنصار بيت المقدس" المعروف بـ"ولاية سيناء"، وانفصالهما عنه وإعلان بيعتهما للقاعدة، بعد أن أعطاهم التنظيم الأمان.

من جانبه هاجم "عمرو رفاعي سرور"، تنظيم داعش، عبر حسابه الرسمي، ووصفهم بـ"الطغاة المعتدين"، الذين يهاجمون المسلمين ويقتلوهم في درنة ولا يصونون أعراض ودماء الناس.

وشدد سرور، على قتال التنظيم والوقوف ضد من وصفهم بـ"البغاة"، بـ"كتيبة شهداء أبو سليم"، التي أطلق عليها "أهم كتائب المجاهدين في درنة، التي أسسها الشيخ سالم دربي من سبعين رجلا لإسقاط حكم القذافي"، متوعدًا بقتل التنظيم في سيرت وإخراجه منها. 

قالت السلطات المصرية إنها تكثف بحثها عن جثة الرهينة الكرواتي الذي أعلن تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، قتله أول من أمس، مشيرة إلى أنها لم تتأكد بعد من مقتله.

وأعلن التنظيم ذبح توماسلاف سلوبك (30 عاماً) الذي يعمل في شركة فرنسية للنفط، بعد انقضاء مهلة حددها للإفراج عن «نساء مسلمات» لم يحدد أسماءهن معتقلات في سجون مصرية. وكان الرهينة الكرواتي خُطف في منطقة متاخمة للقاهرة في 22 تموز (يوليو) الماضي.

وبث التنظيم شريطاً مصوراً للرهينة في 5 آب (أغسطس) الجاري، أمهل فيه السلطات المصرية يومين لإطلاق نساء في السجون، من أجل تحرير الرهينة، قبل أن ينشر أول من أمس صوراً لرجل مذبوح في منطقة صحراوية قال إنه سلوبك. لكن السلطات المصرية لم تؤكد نبأ مقتله، بعدما شنت حملات عدة في محاولة للوصول إلى جثته.

وقالت وزارة الخارجية في بيان إن الوزير سامح شكري أجرى اتصالاً هاتفياً مساء أول من أمس مع النائبة الأولى لرئيس الوزراء الكرواتي وزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية يسنا بوسيتش «للحديث عما تم تداوله حول مقتل الرهينة الكرواتي».

وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد إن شكري «حرص على الاتصال بنظيرته الكرواتية لتأكيد أن أجهزة الأمن المعنية لم ترد إليها معلومات مؤكدة حتى الآن عما تم تداوله عن مقتل الرهينة الكرواتي، وأن إجراءات البحث عن الخاطفين مازالت جارية». وأكد شكري أن «السلطات المصرية تبذل قصارى جهدها لضبط الجناة».

ودان الأزهر في بيان «العمل الإرهابي الذي أقدم عليه تنظيم «داعش» بقتل الرهينة الكرواتي». وقال إن «كل الأديان والأعراف الإنسانية تتبرأ من هذا العمل الشيطاني، وتحرمه شريعة الإسلام». وشدد على أن «هذه الجماعات الإرهابية مُفسدة في الأرض، وما قامت به خيانة لله ورسوله وجماعة المسلمين، ولا يجوز نسبة أفعالها إلى الإسلام»، مطالباً بـ «ضرورة معاقبة هذا التنظيم على جرائمه النكراء في حق الآمنين، وسرعة تقديم عناصره الخطرة إلى العدالة».

ويثير قتل الكرواتي مخاوف من تراجع إقبال السياح والمستثمرين الأجانب في مصر (أ ف ب)، غير أنه في المقابل يعزز دور التصدي للحركات الجهادية الذي تطرح السلطة نفسها فيه، إذ قد يؤدي إلى تعزيز مبررات سياسات بعض الدول الغربية مثل الولايات المتحدة وفرنسا بغض الطرف عن انتهاكات حقوق الانسان والاستمرار في بيع الأسلحة لمصر في حربها الشرسة ضد الجهاديين.

ويبدو أن الفرع المصري لـ «داعش» الذي يطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء» غيّر استراتيجيته في حربه ضد النظام. فبعد عامين من شن هجمات دامية ضد قوات الأمن في معقله في شمال سيناء، يتبنى التنظيم الآن تكتيكات أشبه بتلك التي ينتهجها التنظيم الأم في العراق وسورية مثل خطف أجانب وقطع رؤوسهم.

وهذا التغيير يهدد السياح والموظفين الأجانب في الشركات الغربية، وهما قطاعان يعتبران من ركائز الاقتصاد المصري المتداعي أصلاً بسبب الاضطرابات السياسية المتواصلة منذ إطاحة الرئيس السابق حسني مبارك في العام 2011.

واعتبر الخبير في المجموعات الجهادية في جامعة تولوز الفرنسية ماتيو غيدير ان قتل الرهينة الكرواني يشير إلى أن «العناصر المصرية في تنظيم «داعش» الذين عادوا من سورية والعراق أخذوا زمام المبادرة في تنظيم ولاية سيناء ويطبقون استراتيجية «داعش» نفسها».

وأضاف: «يعني هذا تشدداً أكبر وامتداد العمليات لتشمل الأجانب كما يتضمن تركيزاً على الاهداف الاقتصادية لإضعاف النظام في شكل أكبر».

وبالنسبة إلى الاقتصاديين، فإنه رغم أن عدد الأجانب الذين يعملون في مصر ليس كبيراً إلا أن الحوادث الأخيرة دقت ناقوس الخطر في أوساطهم.

وقال مدير معهد «سيغنيت» الخبير الاقتصادي انغوس بلير إن «الهجمات جعلت السفارات والشركات تعزز تدابير الحماية المحيطة بها وأماكن إقامة موظفيها والموظفين العاملين في قطاع النفط على وجه الخصوص».

وأكدت معظم السفارات الغربية أنها لم تتخذ أي تدابير أمنية جديدة منذ قطع رأس الرهينة الكرواتي لأنها اتخذت فعلاً إجراءات أخيراً قبل الحادث، خصوصاً إصدار تعليمات إلى رعاياها لتوخي الحذر في بعض المناطق.

ورغم ذلك، قال مسؤولون في هذه السفارات إنه منذ إعلان قطع رأس سالوبيك يتلقون مكالمات هاتفية عدة من شركات أجنبية تطلب نصائح أو تسأل عن أي تعليمات أمنية جديدة.

وتراجعت معدلات وفود السائحين إلى مصر في شكل كبير منذ الثورة، لكن قتل الرهينة الكرواتي يمكن أن يثني آخرين عن السفر لمصر.

وقال عضو غرفة شركات السياحة حسام هزاع: «سيكون هناك تأثير سلبي لكن ليس كبيراً... لكن يجب الآن تعزيز الإجراءات الأمنية في الأمــاكن السياحية».

وزار عشرة ملايين سائح مصر في العام 2014، أي أقل بكثير من العام 2010 حين زار قرابة 15 مليون سائح المناطق الاثرية ومنتجعات البحر الاحمر. لكن وقع قتل سلوبك على الاقتصاد لا يزال غير واضح، إلا أن خبراء يعتقدون بأنه سيعزز تدفق المساعدة المالية والأسلحة للنظام الذي «يخوض حرباً على الارهاب».

ويقول الباحث في الشؤون العربية في معهد «ايريس» في باريس كريم بيطار: «تسعى مصر في ظل حكم السيسي إلى وضع نفسها في موقع الحصن الأخير ضد الإرهاب وجذب دعم دولي مالي وعسكري يتجاهل انتهاكات حقوق الانسان». 

فيما اندلع اشتباك سياسي وإيديولوجي بين حزبي «النور» و«الوطن» السلفيين، يلوح في الأفق انشقاق جديد داخل حزب «الوفد»، غير الانشقاق الذي تقوده جبهة الإصلاح بزعامة محمود أباظة رئيس الحزب السابق، ويقود الانشقاق الجديد محمد حنفي البرلماني السابق، ويشارك فيه محمد أبو المجد وسامح عقل عضوا الهيئة العليا السابقان، حيث بدأ الثلاثة في تأسيس كيان يطالب برحيل رئيس الحزب السيد البدوي وعودة المفصولين، وهي نفس المطالب التي يدعو اليها تيار إصلاح «الوفد».

وقال محمد حنفي إن الكيان الجديد يطلق على نفسه «التيار الثالث»، ويهدف إلى التخلص من البدوي، وإنهاء سيطرة عائلة أباظة على جبهة الإصلاح في الوقت ذاته، مشيراً إلى أن ما يحدث داخل «الوفد» صراع مصالح شخصية بعيد عن ثوابت وقيم حزب الوفد.

وقلل محمد المسير، عضو الهيئة العليا السابق، القيادي بتيار الإصلاح، من تأسيس التيار الثالث، مشيراً إلى أن رئيس الوفد الحالي يدفع بالحزب نحو الهاوية، وأنه استعدى كثيرين من أعضاء وقيادات الحزب، ما دفعهم إلى الانضمام إلى أي كيانات أخرى.

واشتعلت الحرب بين حزبي «النور» و«الوطن» السلفيين، بعدما أطلقت اللجان الإلكترونية لحزب النور حملة تطالب شباب الحزب بعمل ريبورتات لغلق الصفحة الرسمية لحزب الوطن، الذي يقوده الدكتور عماد عبدالغفور، مؤسس حزب النور، ورئيسه السابق ومساعد الرئيس المعزول محمد مرسي، التي يصل عدد معجبيها إلى نصف مليون شخص، بدعوى أنها الصفحة السابقة لحزب النور، وتم تغيير اسمها، وشملت الحرب أيضاً دعوة مناصري الوطن إلى فضح النور، والدعوة السلفية المهيمنة على الحزب بزعامة الدكتور ياسر برهامي.

طالب هشام النجار، الباحث في شئون الحركات الإسلامية، قيادات الجماعة الإسلامية، بإعادة ترتب أوراقها وأولوياتها وتضع نصب عينها مصلحة أبنائها وتضع مصلحة مصر والإسلام في المقدمة، مؤكدا أن المصلحة تقتضى الحفاظ على تماسك مصر واستقرارها والتنازل والصبر والتضحية في سبيل ذلك.

وقال النجار في تصريح لـ«فيتو»، إن الجماعة لها تجارب عليها الاستفادة منها وبها عقول واعية حكيمة لابد وأن تحتوى التذمر والانفعال الغاضب وتستثمره لصالح الجماعة وللانتصار لمنهج وتصورات الشيخ عصام دربالة.

وقال: «القيادات في الخارج إذا كان لديهم خطة للقتال والحرب فعليهم المجئ وتنفيذها بأنفسهم بدلًا من هذا الأسلوب الممجوج للمزايدة وادعاء التحلى بالشجاعة والمقدرة على الثأر»، مؤكدا أن الجماعة على مفترق طرق ويجب أن لا تسلك طريق العنف من جديد بناء على رغبات قيادات الخارج أو بعض منهم.

كشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، عن التفاصيل والتحريات التى كشفت تورط شركات الصرافة التى صدر قرار بالتحفظ عليها فى إدارة وتهريب الأموال التى يتم استغلالها لمصلحة العمليات الإرهابية ومصلحة التنظيم الإرهابى. وفور صدور القرار تحركت شخصيات أمنية مصحوبة بقوات ومسئولين، للتحفظ على محتويات الشركات تمهيداً لجردها وتعيين مجلس إدارة جديد لكل شركة لإدارة شئونها، وهذه الشركات هى شركة المشرق العربى للصرافة بمدينة أبو حماد بالشرقية والمملوكة لمحمد أسامة عبد الحميد عطية، وشركة البحيرة للصرافة بمدينة دمنهور وصاحبها هشام محمد السعيد، وشركة الفردوس للصرافة بمدينة دمنهور لصاحبها ايمن عبد الحميد يونس، وشركة الفكهانى للصرافة بمدينة القاهرة لصاحبها عبد الفتاح عبد الغنى، وشركة القدس للصرافة بالقاهرة، وصاحبها محمد عبد الحميد أحمد وشركة التوحيد للصرافة بالقاهرة وصاحبها كرم عبد الوهاب عبد العال والشهير بالشيخ كرم، وشركة البنسو للصرافة بالقاهرة وصاحبها مهاب خليل، وشركة النوران بالقاهرة وصاحبها كرم الحميلى وشركة الرضا للصرافة بالقاهرة لصاحبها رشدى سالم محمد، وشركة الصباح للصرافة بالقاهرة لصاحبها أسامة محمد سليمان وشركة إبرامكو للصرافة بالقاهرة لصاحبها حسين على سليمان ابن عم أسامة سليمان الهارب فى لندن، وشركة جنرال للصرافة بالجيزة لصاحبها محمد إبراهيم محمد عامرو شركة العالم العربى للصرافة لصاحبها عبد المنعم الصوالحى محمد. وشركة الخليج العربى للصرافة بالجيزة لصاحبها القيادى الإخوانى حسن عز الدين مالك، وهذه الشركة ليس لها أى فروع أخرى سوى هذا الفرع، كما هو الحال لشركة النوان التى تمتلك ثلاث فروع بالقاهرة والجيزة، كما أن أسامة سليمان مالك شركة الصباح ورضا عواد مالك شركة الرضا هاربان فى لندن منذ ثورة 30 يونيو. وكشفت مصادر لـ"اليوم السابع"، أن غالبية شركات الصرافة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية لعبت دورا كبيراً عقب ثورة 25 يناير فى نقل الأموال بين الإخوان فى مصر وحركة حماس فى غزة، لتمويل نشاط الجماعة فى مصر، وفى نفس الوقت إدارة الأموال التى تجمعها حركة حماس من الخارج فى مصر وفى فترة معينة بمصر، وتحدياً أثناء حكم الإخوان اعتادت قيادات من حركة حماس التردد على مصر بشكل ملفت ومتكرر يصل إلى ثلاث أو أربع مرات فى الشهر، وكان الهدف من الزيارة هو نقل تلك الأموال بين مصر وغزة. وأضاف المصدر، أن الأموال التى يريد الإخوان نقلها خارج مصر من بعد ثورة 30 يونيو تتم من خلال الحمساوية، عن طريق تهريبها إلى غزة بواسطة الأنفاق، كما أن هناك تحريات أكدت قيام هذه الشركات تهريب الأموال إلى الخارج لحساب أشخاص مقابل نسبة وصلت أحيانًا إلى 70% من المبلغ، خاصة أن هناك عناصر من حماس لديها القدرة على تحويل تلك المبالغ بعد خروجها من مصر عن طريق الأنفاق وإعادة تسليمها لأصحابها سواء فى تركيا أو أى دولة أخرى. وأكد المصدر، أن الـ 14 شركة إخوانية ليست هى الوحيدة بالسوق ولكنها الأقوى بين شركات الإخوان، فحجم تداول كل شركة من هذه الشركات التى تم التحفظ عليها بالقاهرة الكبرى يصل إلى مليار دولار سنوياً، ورؤؤس أموالها تصل إلى 400 مليون ويصل عدد شركات الصرافة فى مصر بشكل عام ما بين 135 إلى 140 شركة، كما أنه جارٍ الآن فحص ملفات بعض شركات الصرافة التى تم نقل ملكيتها لآخرين خلال الفترة الماضية، وكانت بالأصل مملوكة لقيادات إخوانية، فقد دلت المعلومات أن عمليات البيع لهذه الشركات تمت بكل صورى وتعمد مالكها نقل ملكيتها لأشخاص لا يمتون لأسرته أو للإخوان بأى صلة، وهناك شركات نقلت بأسماء بعض العاملين بها. وتعتبر هذه الإجراءات ضمن الإجراءات التى تتبعها أجهزة الدولة لتجفيف منابع تمويل الإخوان الإرهابية، وشل حركة نقل الأموال التى تتم عن طريق تلك الشركات، وأكد المصدر أن الأبرز فى هذه الشركات هى شركة الصباح المملوكة للإخوانى الهارب أسامة محمد سليمان محمد إسماعيل أحد المتهمين فى قضية التنظيم الدولى للإخوان عام 2009، والمقيدة برقم 404 جنايات أمن دولة عليا، والتى كشفت التحقيقات فيها أن التنظيم الدولى قام بتأسيس كيانات استثمارية داخل مصر لتمويل نشاط الجماعة. وأوضحت التحريات، أن جماعة الإخوان قامت بتسجيل هذه الشركات بأسماء أقارب لقيادات الإخوان، وبرزت فى تلك التحقيقات شركة «الصباح» ضمن 15 شركة أخرى تابعة لتنظيم الإخوان. وكشف تقرير التحريات فى القضية أن وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالبنك المركزى أفادت يوم 4/5/2009 بأن أسامة سليمان تلقى على حسابه البنكى مبلغ 2.7 مليون يورو، وضبط حال محاولته السفر عبر ميناء القاهرة الجوى إلى المملكة العربية السعودية، وصدر قرار من وزير الداخلية باعتقاله. وأوضحت التحقيقات فى تلك القضية أن رأس مال شركة «الصباح» 25 مليون جنيه. 

عقب إعلان تنظيم داعش "ولاية سيناء" اختطاف الرهينة الكرواتي، ثم إعلان ذبحه بعد ذلك كانت هناك مفاجآت كشفت عنها الصور والفيديوهات التي بثها التنظيم وأقوال الشهود، وسعت أجهزة الأمن المصرية إلى الاستعانة بها في التوصل لهوية الخاطفين ومن ثم إنقاذ الرهينة المحتجز.

أجهزة الأمن وفور الإعلان عن حادث الاختطاف استمعت إلى أقوال السائق الشخصي للمهندس الكرواتي، الذى كان برفقته يوم الحادث حيث أدلى بمعلومات مهمة حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وكشف مواصفات الجناة واللهجة التي كانوا يتحدثون بها ونوع الأسلحة النارية، التي كانت بحوزتهم، كما استمعت إلى أقوال العاملين بشركة البترول التي يعمل بها، وفحصت كاميرات المراقبة الموجودة على طول طريق الواحات الذي وقع عليه حادث الاختطاف.

وقال السائق في التحقيقات إنه أثناء سيره على طريق الواحات فوجئ بملثمين يعترضونه بواسطة سيارة دفع رباعي هبط منها 4 أشخاص وأجبروه على النزول، ثم اختطفوا المهندس الكرواتي وسيارته وهربوا به. وتمكنت أجهزة الأمن من العثور على السيارة بعد ذلك عند الكيلو 70 بطريق الواحات، وبها الهواتف الشخصية للكرواتي إلا أنه لم يكن متواجدا بها.

الاشتباه في زملاء الكرواتي

هذه المعلومات جعلت أجهزة الأمن تلتقط الخيط الأول للتحري والبحث لكشف غموض الحادث، حيث رجح مصدر أمني مسؤول لـ"العربية.نت" أن يكون هناك بعض العناصر تعمل في الشركة التي يعمل بها المهندس الكرواتي قد ساعدت الجناة وأمدتهم ببعض المعلومات حول خط سيره لتسهيل اختطافه، وهو ما جعل أجهزة الأمن تقوم بتوسيع دائرة الاشتباه نحو كافة المحيطين بالكرواتي سواء من زملائه بالعمل أو أصدقائه أو جيرانه أو المحيطين به.

خيوط أخرى للبحث والتحري التقطتها أجهزة الأمن وكلها ترجح أن المهندس الكرواتي اختطف في مصر لكنه تم تهريبه خارجها وتحديدا ليبيا لحساب تنظيم دعش ولاية سيناء.

صورة لمقتل الرهينة الكرواتي

أدلة على ذبح الرهينة بليبيا

وفي هذا السياق يقول الخبير الأمني خالد عكاشة لـ"العربية.نت" إن تفاصيل الحادث وتحليل الفيديو الأول الذي بثه التنظيم لإعلان الاختطاف، ومن بعده الصورة التي بثها أمس وخلفيتها تكشف الآتي:

أولا: أن المهندس الكرواتي اختطف منذ شهرين وفي منطقة لا يتواجد فيها على الإطلاق أي عنصر لتنظيم داعش "ولاية سيناء"، وهي منطقة الواحات غرب البلاد وهو ما يؤكد أن داعش لم يكن هو التنظيم المنفذ للحادث، وإنما من المرجح أن يكون من قام بالتنفيذ عناصر تابعة لتنظيم أنصار السنة في ليبيا، تمكنوا من التسلل إلى الحدود المصرية الغربية واختطفوا المهندس الكرواتي وتسللوا به إلى ليبيا مرة أخرى.

ثانيا: أن ما يدعم المعلومات المتوافرة حول وجود المهندس الكرواتي في ليبيا هو تحليل الفيديو والصورة التي بثها التنظيم والخلفية المحيطة بها، فالطبيعة الجغرافية المحيطة بالفيديو والصورة ليست في مصر ولكنها قريبة من الطبيعة الجغرافية في ليبيا، حيث الرمال الناعمة والتي تظهر أثر الأقدام.

ثالثا: أن الكرواتي تم اختطافه من شهرين قبل الإعلان عن الحادث، وهو ما يعني أنه لو كانت الجهة أو التنظيم الذي اختطفه قام بالحادث لإجراء صفقة مع أجهزة الأمن لكان قد سارع بالإعلان عن الحادث للضغط على النظام وإحراجه أمام الدولة المنتمي لها الرهينة المختطف من أجل تنفيذ مطالبه، وهي بالمناسبة كانت مطالب عشوائية ومشوشة تمثلت في الإفراج عن السجينات في السجون المصرية من دون أن يذكر من هن؟ وإلى أي تنظيم متطرف سواء لداعش أو غيره يتبعن؟ مع العلم أن السجون المصرية لا يوجد بها أي سجينات ينتمين للتنظيمات الموالية لداعش أو غيرها، الأمر الذي يؤكد أن الحادث دعائي وإعلامي وليس من أجل مبادلة الرهينة بسجينات.

حادث الاختطاف دعائي

رابعا: توقيت الإعلان عن الحادث كان قبل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وهو ما يؤكد أن الحادث هدفه الدعاية ومحاولة إحراج النظام المصري فقط، وإفساد فرحة الاحتفال بقناة السويس رغم أنه وقع قبل الإعلان كما قلنا سابق بشهرين.

خامسا: من تحليل الفيديو والصور أستطيع التأكيد أن عملية الذبح لو تمت فهي وقعت خارج مصر وتحديدا ليبيا، وقام بها تنظيم من التنظيمات التابعة لداعش هناك ولحساب تنظيم ولاية سيناء، وبعدها تم وضع "اللوجو" الخاص بولاية سيناء على الصورة للخداع والتمويه ونسب العمل والحادث لداعش سيناء من أجل إضعاف الثقة في أجهزة الأمن المصرية وإحراج النظام، رغم أن الأمن تأكد وبما لا يدع مجالا للشك أن الكرواتي المختطف لا يوجد له أي أثر في مصر بعد اختطافه.

تستعد جماعة الإخوان "الإرهابية" وحركات العنف الموالية لتشكيل جبهة جديدة تتولى التظاهر والحشد، ورصد الضباط المشاركين في فض اعتصام رابعة، بداية لتنفيذ عملية موسعة لاغتيالهم، طبقًا لأهداف الحركة الجديدة.

وطرح محمود فتحي، رئيس حزب الفضيلة، الهارب في تركيا والقيادي فيما يعرف بتحالف "دعم الشرعية"، استفتاء على رسالة وردت إليه من أحد أعضاء الجماعة، بخصوص تشكيل الجبهة لقيادة ما أسماه بـ"الحراك الثوري"، على أن تضم كل الراغبين من المؤيدين للجماعة بهدف "القصاص"، وإشعال الصراع والعنف لدرجة كبيرة.

وأكد فتحي، أن الدعوة لاقت قبولا واسعًا وسيتم مناقشة أهدافها وتكوينها وطرق تحركها واختيار قاداتها في اجتماع داخلي مع عدد من قيادات التحالف، حيث تكون قيادة مركزية لتوجيه الحشود لتنفيذ ما اسماه بـ"الفعاليات الأكثر ثورية".

ورأى شباب الإخوان، أن الاغتيالات هي الحل الأساسي لكسر شوكة ما أسموه بـ"الانقلاب"، داعين "حركة العقاب الثوري" الإرهابية وحركات الجماعة بالاستمرار في تصفية أمناء وضباط الشرطة المشتركين في فض اعتصام رابعة، بزعم أنهم سبب قتل والقبض على أعضاء الجماعة وأن ذلك بمثابة تحقيق النصر لهم كبداية للإفراج عنهم.

وحذر أعضاء الجماعة من اختيار أعضاء الجبهة من شخصيات معروفة على الساحة باعتبار أن ذلك سيسهل عملية ضربهم أمنيًا، مع أهمية أن تكون القيادة خارج مصر توجه وتدعم الجماعات المسلحة الصغيرة والعمليات الاستشهادية الهادفة للسجون وأقسام الشرطة في محافظات مصر.

واعتبر أعضاء الجماعة أن تصعيد القمع سوف يؤدي إلى دفع المزيد من الشباب إلى صفوف هذه المجموعات المسلحة الصغيرة مما يسبب العجز عن مواجهة هذه المجموعات أمنيًا، مطالبين بأن تكون على سرية عالية، وأن يقوم كل قائد مجموعة بالتواصل مع غرفة عمليات في الخارج لتدعيم هذه العمليات ماديا.

وأكد أعضاء الجماعة، أن لجوء المقاومة الفلسطينية للحزام الناسف كان موجعا لإسرائيل، واستطاعت أن تردع به الصهاينة، طارحين فكرة استخدامه في عمليات جديدة، باعتباره أنه سهل استعماله ويستطيع حتى النساء والشيوخ والشباب استخدامه.

وقال أحد أعضاء الجماعة، ردًا على دعوة محمود فتحي، "لو مليون حزام ناسف وعمليات نوعية لما تجرأ الانقلاب واذا كان ليس من الموت بد فمن العار أن نموت بغير ثمن، الحزام الناسف يكلف 10 آلاف دولار في مليون عمليات استشهادية والله العظيم 90 % من الشعب وملايين عايزين الأحزمة الناسفة عايزين الدعم ومدهم بالأحزمة الناسفة لابد أن يكون كلامنا عمليا من الآن، وتطوير العقاب الثوري بمجموعات صغيرة هنا وهناك".

ودعا شباب الجماعة إلى اختيار "قيادة مركزية"، بعد تنحي قيادات تحالف الرئيس المعزول محمد مرسي، عن القيادة وتركها للمجموعات الصغيرة، مؤكدين أنهم فشلوا في إدارة الصراع، مع ضرورة تصعيد كوادر جديدة تحمل أنماطا مختلفة في التفكير قادرة على الاختراق العقلي والأمني للنظام، على أن يتضمن مجلس إدارة الهيئة الجديدة، ممدوح المنير، القيادي بالجماعة، وأشرف عبد الغفار، القيادي المقيم في تركيا، ومحمود فتحي، وإسلام عقل، ووجدي غنيم، الشيخ الهارب". 

قال المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة أصدرت قرارًا بالتحفظ على أموال صفوان أحمد ثابت، صاحب شركات جهينة للألبان السائلة والمنقولة والعقارية واستثناء شركة جهينة.

شركة «جهينة»

وأكد خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس الخميس، بمقر وزارة العدل، أن التحفظ لم يشمل شركة جهينة أو أصولها أو ممتلكاتها لأنها شركة مساهمة، موضحا أنه لا علاقة للجنة بالشركة أو مجلس إدارتها أو كيفية إدارتها، مشيرا إلى أن شركة جهينة تمارس نشاطها بشكل طبيعي وأن الشركة لها أنشطة خيرية ستؤديها بشكل طبيعي أيضا.

وقال رئيس لجنة حصر وإدارة أموال الإخوان، إن اللجنة تعمل لصالح الشعب والوطن، موضحا أن اللجنة اتخذت عدة إجراءات وقرارات على عدة محاور.

التحفظ على أموال 1345 إخوانيا

وأضاف أنه تم التحفظ حتى الآن على أموال 1345 من عناصر جماعة الإخوان، مؤكدا أن التحفظ يعني الأموال وممتلكات الشخص سواء عقارية أو منقولة أو سائلة لدى البنوك.

وتابع رئيس لجنة حضر أموال الإخوان، أن التحفظ لا يشمل الشخص نفسه وإنما يشمل فقط ممتلكاته، مضيفا أنه المتحفظ عليهم لا يستطيعون التصرف في أموالهم دون إذن مسبق من اللجنة.

103 مدارس 

وأكد المستشار عزت خميس، أن اللجنة تحفظت على 103 مدارس حتى الآن من مختلف المراحل سواء المراحل الأولى الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية إداراتها تابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، وتم إسناد الإشراف عليها وإدارتها إلى وزارة التربية والتعليم تحت إشراف لجنة حصر الأموال.

وأضاف أنه تم تشكيل مجلس يطلق عليه مجلس إدارة 30 يونيو بالاتفاق مع وزارة التربية والتعليم يضم كافة التخصصات والكفاءات من رجال التربية والتعليم والمتخصصين من الإداريين.

وأوضح خميس، أنه تبين بعد التحفظ على هذا القطاع أن هناك قصورًا في الإشراف على هذه المدارس حتى وقت تشكيل هذا المجلس، مشيرا إلى أنه قبل تشكيل المجلس كانت المدارس التابعة للجماعة تدرس الفكر المتطرف لتلاميد المدارس المتحفظ عليها.

وتابع أن اللجنة اكتشفت أن الطلاب لا يؤدون النشيد الوطني في الصياح وتحية العلم، موضحا أن ذلك استمر فترة حتى بعد إشراف التربية والتعليم على القطاع قبل تولي وزير التربية والتعليم الحالي، وبعد توليه منصبه تم التنسيق معه وتم إنشاء المجلس وانتظمت العملية التعليمية في هذه المدارس وكافة النواحي الإدارية والمالية.

وأشار رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إلى أن اللجنة شكلت لجان فرعية برئاسة قاضي تتولى الإشراف والتفتيش على تلك المدارس وكلفت مجلس إدارة 30 يونيو برفع دعاوى قضائية لمواجهة صورية عقود إيجار لبعض المدارس لصالح الإخوان.

وأضاف أن المسألة التعليمية والإدارية والمالية تسير في المدارس المتحفظ عليها على وجه مرضي وتكاد تكون الشكاوى التي كانت تقدم للجنة في بداية التحفظ اختفت ومعها كل مظاهر تغلغل الفكر الإخواني داخل تلك المدارس.

50 مستشفى 

وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على ٥٠ مستشفى بعضها من المستشفيات الكبيرة، موضحا أن اللجنة أسندت إدارة المستشفيات إلى وزارة الصحة لإدارتها على أكمل وجه، حيث تم تشكيل مجلس إدارة لكل مستشفى يضم عناصر طبية ومالية وإدارية من ذوي الكفاءات في وزارة الصحة.

وكشف خلال المؤتمر الصحفي للجنة أن ميزانيات المستشفيات حققت أرباحا أعلى مما كانت تحققه قبل التحفظ مع التأكيد على أن الأسعار التي تتعامل بها المستشفيات المتحفظ عليها هي ذات الأسعار المقدمة للمواطن قبل التحفظ بل أن هناك بعض أسعار الخدمات انخفض المقابل لها عما كانت تقدمه تلك المستشفيات قبل التحفظ.

وقال خميس، إن اللجنة مطمئنة لإدارة قطاع المستشفيات خاصة وإن وزارة الصحة تدير الملف بكفاءة كما بذلت مجهود كبير للسيطرة عليها واستمرار تقديم الخدمات الطبية بنفس الكفاءة وبعضها يقدم خدمة بشكل أفضل من قبل التحفظ عليها.

وأكد أن اللجنة اكتشفت أن المستشفيات كانت تدار بطريقة غير حرفية وكان الهدف الأوحد هو جني الأرباح من تلك المستشفيات، فأعادت وزارة الصحة النظر في كل الأمور المالية ومنها إيجار الصيدليات ومعامل التحاليل لما كان من تواطؤ بين العناصر القائمة على إدارة تلك المستشفيات ومستأجري الصيدليات ومعامل التحليل.

1117 جمعية 

وأعلن المستشار عزت خميس، أنه تم التحفظ على ألف و١١٧ جمعية على مستوي الجمهورية، مؤكدا أن وزيرة التضامن الاجتماعي قامت بحل ٥٠٠ جمعية لأن بعضها غير قانوني، وآخري لا تقوم بأي نشاط.

532 شركة 

وقال رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، إنه تم التحفظ على ٥٣٢ شركة ومصنعين لها أنشطة اقتصادية متنوعة، وتدير اللجنة منها ٧٥ شركة فقط نظرا لأن هناك كيانات اقتصادية ضعيفة كانت تشغل اللجنة وتستنزف وقتها بدون فائدة.

كما أكد رئيس اللجنة أنه تم الاتفاق مع شركات تمارس ذات النشاط للإشراف على الشركات المتحفظ عليها، واللجنة تجد صعوبة في ذلك مما تسبب في تأخر اللجنة في إدارة باقي الشركات.

وأوضح أن الشركات المفوضة لإدارة الشركات المتحفظ عليها تقوم بعملها على أكمل وجه لدرجة أن هناك شركات كانت خاسرة وبدأت تحقق أرباحا، كما تضاعفت أرباح الشركات الأخري.

وأشار إلى أن هناك شركة حققت قبل التحفظ من خلال استعراض ميزانيتها ٤٨ مليون جنيه، وفي ختام السنة التي تم التحفظ فيها ارتفعت أرباح هذه الشركة إلى ٧٢ مليون جنيه، نتيجة اختيار شركات ذات إدارة لتشرف على نشاط الشركات المتحفظ عليها.

شركة «الشاطر»

وكشف رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، أن الشركة الوحيدة التي لم تحقق أرباحا هي شركة «زاد» المملوكة للقيادي الإخواني خيرت الشاطر، مؤكدا أن ذلك جاء بسبب أنها كانت خسائرها ٢٢ مليون جنيه قبل التحفظ عليها.

وأضاف أنه تبين أن هناك بعض الشركات لم تكن تسدد تأمينات العمال أو الضرائب المستحقة عليها، وكان هناك بعض الشركات لا تبرم عقود للعاملين بها، وبعد التحفظ تم تقنين أوضاع العمالة دون أن تضر بأي من العاملين وقامت بالتأمين عليهم وتسديد مستحقات الدولة من حقوق ومستحقات كالتأمينات الاجتماعية والتأمين على العمال.

تسديد ضرائب الدولة

وأشار إلى أنه تم التنسيق مع مصلحة الضرائب لمعرفة الشركات التي لم تسدد ضرائبها وتم تشكيل لجنة فرعية لدراسة ملفات هذه الشركات بحيث تقوم اللجنة بسداد الضرائب المستحقة من فائض الأرباح، مؤكدا أن هناك شركات منتظمة في دفع الضرائب سواء قبل أو بعد التحفظ عليها.

وأكد أن تلك الشركة سددت ٣٠ مليون جنيه ضرائب في عام 2014 - 2015، مؤكدا أن اللجنة تقوم بتشكيل لجان للمرور على تلك الشركة للاطمئنان على أن الشركات تدار بطريقة حسنة.

شركات الصرافة

وقال المستشار عزت خميس، إن اللجنة تحفظت أول أمس الأربعاء على 14 شركة صرافة وبفروعها المنتشرة في أنحاء الجمهورية والتي وصلت إلى 66 شركة، وتم تشكيل مجالس إدارة لهذه الشركات من المختصين والاستعانة ببعض مديري البنوك المحالين إلى التقاعد بالاتفاق مع البنك المركزي.

وأضاف أن البنك المركزي تطوع بتدريب المديرين ممن تم اختيارهم لإدارة شركات الصرافة، موضحا أن اللجنة وضعت بين أمرين إما غلقها أو إدارتها، إلا أنها قررت إدارة هذه الشركات واستبعاد قرار إغلاقها.

تمويل الإرهاب

وأكد خميس، أن سبب تحفظ اللجنة على هذه الشركات بسبب ما تبين للجنة بأن هذه الشركات هي الباب الخلفي للتمويل وكان يتم التمويل من خلال هذه الشركات وتحويل الأموال من الداخل أو الخارج دون أي رقابة وبالتالي قررت اللجنة التحفظ على شركات الصرافة لإحكام السيطرة على عملية تمويل الجماعات الإرهابية.

وأكد رئيس لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان أن قرار لجنة حصر الأموال بالتحفظ على 14 شركة صرافة وفروعها بالمحافظات التي وصلت إلى 66 فرعًا لم يؤثر على سوق النقد في مصر.

وشدد على أن سعر الصرف للعملات لم يتأثر نهائيا بعملية التحفظ على شركات الصرافة نتيجة إدارة اللجنة لهذه الشركات بصورة جيدة وبكفاءة عالية.

وأكد أن اللجنة قررت إدارة تلك الشركات منعا لاستغلال بعض تجار العملة من ضعاف النفوس للأمر وارتفاع قيمة العملات الأجنبية، موضحا أنه تم إدارة تلك الشركات بمعرفة المديرين الجدد بعد حصولهم على الدورة التدريبية اللازمة بمعرفة البنك المركزي حول كيفية إدارة شركات الصرافة.

وأوضح أنه تم إسناد إدارة الشركات إلى هذه المجموعة من مديري البنوك المتقاعدين، وعقب التحفظ مباشرة باشرت هذه الشركات نشاطها بصورة طبيعية جدا، وأكد أنه تم إصدار قرار أن يظل العمل داخل شركات الصرافة منتصف الليل بدلا من غلقه في الثالثة عصرا.

المبالغ المتحفظ عليها.

وقال المستشار عزت خميس إن اللجنة بصدد تشكيل لجنة فرعية تضم عددا من المتخصصين وخبراء وزارة العدل في مجالات مختلفة لتقييم وتقدير إجمالي المبالغ التي تم التحفظ عليها سواء المنقولة أو السائلة أوالعقارية، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من التقييم.

وأضاف أن اللجنة ملتزمة بسداد التعويض عن الأحكام الصادرة بالتعويض لصالح الأفراد المتضررين من أعمال عناصر الجماعة الإرهابية، بشرط أن يكون الحكم نهائيا، مثل الحكم الصادر لصالح كمال أسامة المحامي الذي تم تعذيبه بالتحرير بمعرفة أعضاء الجماعة والذي صدر له حكم بالتعويض بمبلغ 100 ألف جنيه، وقامت اللجنة بدفع المبلغ له.

أصدر التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، والمشكل من 8 منظمات حقوقية وهى، مؤسسة ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان، وجمعية الحقوقيات المصريات، والمؤسسة العربية لدراسات الديمقراطية وحقوق الإنسان "عدالة"، ومؤسسة حقوق الإنسان للتدريب والتنمية المستدامة "انصاف"، ومؤسسة الحق لحرية الرأى والتعبير، ومؤسسة الباب المفتوح لحقوق الإنسان "أسيوط"، وجمعية النهضة الريفية بالمنوفية، ومؤسسة مصريون بلا حدود، دراسة مسحية للجرائم التى وقعت بحق الأقباط بمصر فى أعقاب ثورة 30 يونيو، تحت عنوان "دعاة الكراهية". وجاء التقرير فى 44 صفحة، حيث يبدأ بتقديم ثم مدخل عام للتقرير تضمن معلومات عامة عن الموقع الجغرافى لمصر والتوزيع السكانى والديانات والطوائف المسيحية الموجودة فى مصر، ثم أنقسم إلى 3 أقسام، تناول الأول الإحصائيات الخاصة بالحالات التى تم رصدها، وتناول القسم الثانى بعض الحالات النموذجية التى تم رصدها، أما الثالث والأخير فقد عرض الجداول الخاصة بكل الحالات التى تم رصدها. 

التقرير يهاجم المنظمات الحقوقية التى تتواصل مع الإخوان

 وخصص كاتب التقرير الجزء الأول من المقدمة للهجوم على المنظمات الحقوقية المصرية والدولية واتهامهم بتنفيذ منهج الغرب فى ضرورة التعامل والتواصل مع جماعة الإخوان تنفيذًا للسياسة الأمريكية والترويج لنظرية أن تيارات الإسلام السياسى ليست جميعها أعداء للولايات المتحدة وأنه آن الأوان لفتح قنوات اتصال مع بعض تلك التنظيمات للبحث عن تيار إسلام سياسى لا تتعارض مصالحه مع مصالح الولايات المتحدة. 

التقرير يتهم بعض المنظمات باتخاذ حقوق الإنسان ستار لهدم الدولة

 ووصل الأمر إلى وصف التقرير بعض المنظمات الحقوقية المصرية بأنها تنتمى إلى تيار "الأناركية السياسية"، وأنها تتخذ من حقوق الإنسان مظلة وبابًا للتمويل لتحقيق أغراضها فى هدم مؤسسات الدولة وأن إرادة تلك المنظمات اتفقت مع التوجه الأوروبى والأمريكى، وأنها وجدت أيضًا فى ذلك فرصتها الكبرى فى التحالف مع تيار الإخوان، والتغاضى عن انتهاكه لحقوق الإنسان فى مصر باعتبار ان الإخوان هم الشريك المثالى لهم فى تحقيق الفوضى وهدم مؤسسات الدولة وهو ما يمكن تلك المنظمات "الأناركية" حسب عقيدتهم السياسية فى القيام بثورة جديدة بعد هدم مؤسسات الدولة وتحقيق حلمهم الوهمى فى سيطرة العمال والفلاحين على الحكم. ولم يكتف كاتب التقرير بهذا القدر من الهجوم على تلك المنظمات، بل أشار إلى أننا أمام منظمات فقدت مصداقيتها وسعت لاستخدام نافذة حقوق الإنسان فى تحقيق أغراض سياسية وتحقيق مشروعها "التوتاليتارى" فى السيطرة على الدولة وهو ما يفسر للرأى العام المحلى والدولى، لماذا تغض هذه المنظمات الطرف عن الانتهاكات الجسيمة التى ارتكبتها جماعة الإخوان بحق أقباط مصر؟. 

الأمم المتحدة لم تتعامل مع الإرهاب بجدية حتى الآن 

ولم يغفل تقرير "دعاة الكراهية" فى جزئه الأول إلقاء اللوم على الأمم المتحدة بهيئاتها، مؤكدًا أن الظاهرة الإرهابية لم تلق الاهتمام الواجب من الأمم المتحدة ومجلس الأمن وهيئات الأمم المتحدة القائمة على تنفيذ الاتفاقيات الدولية حتى الآن، على الرغم من سقوط ملايين البشر الأبرياء ضحايا الإرهاب ما بين قتلى أو مصابين أو لاجئين بسببه. كما تطرق التقرير الحقوقى إلى عدم وجود تعريف دولى متفق عليه ومطبق للإرهاب، مضيفًا أن طبيعة القانون العام المطبق فى كل دولة من دول العالم قد أخرت حتى الآن اعتماد تعريف دولى متفق عليه ومطبق للإرهاب، إلا أن التحالف اعتمد فى تقريره على تعريف قانونى لمصطلح الإرهاب الوارد فى قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 60 / 49 "1994" وقرار مجلس الأمن رقم 1566 "2004"، فى محاولة من معدى التقرير لتفادى القصور الدولى فى وضع تعريف محدد ومتفق عليه للإرهاب.

 التقرير يرصد ويوثق كل الجرائم التى وقعت بحق الأقباط فى مصر 

ويقوم التقرير على رصد وتوثيق لكل الجرائم والاعتداءات التى وقعت بحق الأقباط بمصر، ويرصد الحالات التى تمكن الباحثون من الوصول إليها وهو ما يعنى أنه من الممكن أن يكون هناك حالات أخرى لم يتمكن الباحثون من الوصول إليها، وقد اعتمدت عمليات الرصد والتوثيق على المقابلات الشخصة وبعثات التقصى الميدانية، كما أشار إلى شهود العيان بالأحرف الاولى لأسماء غير صحيحة وذلك خشية من تعرض الشهود لأية أضرار خاصة وأن غالبية الشهود من قرى صغيرة معروف كل سكانها. كما اعتمد التقرير على بعض المواد الإعلامية التى تم نشرها وقد تم مراجعة تلك المواد الإعلامية وتوثيقها ميدانيًا، معتمدًا أيضًا على التحقيقات القضائية التى تم مباشرتها، ويغطى الفترة الزمنية من 30 يونيو 2013 حتى 31 مايو 2015. وانتهى التقرير إلى جملة من النتائج كان من أبرزها، سقوط 149 ضحية من اعتداءات الإخوان ضد الأقباط خلال عامين فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو 2013، مضيفًا: "وقد شهد النصف الثانى من عام 2013 المعدلات الأكبر من حالات الاعتداء وفى الإجمالى فإن متوسط الضحايا الذين سقطوا خلال الفترة التى يغطيها التقرير بلغت 6.4 حالة شهريًا". 

توصيات للحكومة المصرية 

وشدد التقرير على أنه على الحكومة المصرية أن تعمل على ضمان عدم إفلات الجناة من العقاب فى جرائم الاعتداءات الطائفية، والإسراع فى التحقيقات القضائية فى هذا الشأن وإعلان نتائج تلك التحقيقات للرأى العام. كما طالب الحكومة المصرية بالعمل على إجراء تحقيقات وافية ومحايدة ومستقلة فى أعمال العنف التى حدثت، وتقديم الأشخاص المتورطين فى أعمال القتل وغيرها من الجرائم إلى المحاكمة العاجلة، وأن تعمل على أن توفر ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة للمتهمين فى تلك القضايا، وأن تسمح للرأى العام المصرى أن يتابع سير تلك المحاكمات حتى يطمئن الضحايا إلى عدم إفلات الجناة من العقاب . كما أوضح التحالف المصرى لحقوق الإنسان والتنمية أنه على وزارة الداخلية أن تسعى إلى اتخاذ التدابير الأمنية الفورية لحماية المسيحيين من التعرض لمثل تلك الهجمات فى المستقبل، وأن تعمل جاهدة على توفير الحماية لشهود العيان وحمايتهم من أية اعتداءات محتملة فيما يخص الإدلاء بشهاداتهم. وطالب التحالف الحكومة المصرية بأن تعمل على توفير التعويضات المادية والأدبية للأقباط ممن دمرت ممتلكاتهم ومحالهم ودور عباداتهم، مع ضرورة إجراء تعديلات تشريعية تسمح بتحقيق عدالة ناجزة لضحايا العمليات الإرهابية فى مصر. 

توصيات لوسائل الإعلام 

وأكد التقرير أنه على وسائل الإعلام المحلية والدولية أن تعمل على رصد تلك القضايا عبر أكثر من مصدر وبشكل موضوعى دون انحياز لأى طرف على حساب الطرف الآخر، وأنه يجب على وسائل الإعلام المحلية أن تعمل على تغطية قضايا الاعتداءات الطائفية عبر قوالب صحفية وفنية متعددة، وأن عليها أن تتوسع فى مجالات البحث الاستقصائى فى تلك القضايا، وهو الأمر الذى من شأنه أن يكشف العديد من العوار المجتمعى الواجب التصدى له لمعالجة تلك القضايا . كما طالب التقرير وسائل الإعلام بأن تعمل على عرض كل وجهات النظر ورؤى كل الاطراف خاصة فى أحداث أعمال العنف، وأن تتحرى الدقة فيما يتعلق بتغطية قضايا الشأن الدينى ومنع وصول الأشخاص المحرضين على أعمال العنف إلى قنوات الإعلام المختلفة. 

توصيات للمنظمات الحقوقية الدولية

 وعلى صعيد المنظمات الحقوقية الدولية طالبها التحالف الحقوقى المصرى بأن تعتمد فى عملها على الآليات والمبادئ المتعارف عليها دوليًا فيما يخص رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان، وفى القلب منها مبادئ الرصد والتوثيق الصادرة من الأمم المتحدة. كما طالب التحالف من المنظمات الحقوقية الدولية، أن تعمل على دراسة الواقع المصرى والتعرف عليه والتعرف على ما يعيشه الشعب المصرى الذى ثار ضد فاشية دينية بغيضة، ويدفع ثمن ذلك معاناة من الإرهاب والعنف السياسى ومحاولات تأجيج عنف طائفى عند إصدارها تقارير تتعلق بالأوضاع فى مصر. وأوضح التقرير أيضًا أنه على المنظمات الدولية أن تعتمد فى تقاريرها وبياناتها بشأن مصر على ما ترصده على أرض الواقع دون أن تعتمد على معلومات مغلوطة وغير موثقة وفقًا لمعايير وآليات التقصى والتوثيق المقررة وأن تتخلى هذه المنظمات عن المصادر المجهلة والتى تصنفها كشهود عيان، مطالبًا المنظمات الحقوقية المصرية والدولية أن تعمل بعيدًا عن التوجهات السياسية سواء لمرتكبى الانتهاكات أو لضحاياها وأن تميل فقط لمبادئ حقوق الإنسان بشكل مجرد. 

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قرارا جمهوريا بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، اعتبارا من 15 يوليو 2015، برئاسة القاضي أيمن محمود كامل عباس، رئيس محكمة استئناف القاهرة، بصفة أصلية، وعضوية كل من المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، والمستشار محمد عادل الشوربجي رمزي السيد الشوربجي نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمد إبراهيم محمد قشطة، والمستشار مجدي حسين محمد العجاتي، نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار سري محمد بدوي الجمل رئيس محكمة استئناف الإسكندرية، والمستشار أحمد صبري يوسف محمود رئيس محكمة استئناف طنطا، بصفة أصلية.

وضمت عضوية اللجنة بصفة احتياطية، كلا من المستشار عبدالجواد هاشم فراج محمود، والمستشار أنسى علي عبدالله عمارة نائب رئيس محكمة النقض، والمستشار محمود إسماعيل رسلان، والمستشار محمد محمد زكي موسى نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار إبراهيم محمد محمود عبدالملك رئيس محكمة استئناف المنصورة، والمستشار فتح الله عكاشة نصر رئيس محكمة استئناف الإسماعيلية.

ونص القرار على أن اللجنة العليا للانتخابات تباشر مهامها لإتمام انتخابات مجلس النواب، وفقا لأحكام قراري رئيس الجمهورية بالقانون رقم 45 لسنة 2014، الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، والقانون رقم 46 لسنة 2014 الخاص بإصدار قانون مجلس النواب.