أكدت مصادر جهادية، أن الانشقاقات ضربت تنظيم «أنصار بيت المقدس»، بعد إعدام الرهينة الكرواتي، إذ كان عدد من القيادات يرفضون قتله فى هذا التوقيت، وطالبوا تنظيم «داعش»، بإرجاء تنفيذ الحكم، والعمل فى الوقت نفسه على اغتيال رجال بالجيش والشرطة فى عدة محافظات.

وذكرت المصادر أن القيادات التى انشقت، ذهب عدد منها إلى سوريا، للالتحاق بـ«جبهة النصرة»، فيما فضل فريق آخر تشكيل كتائب جهادية مستقلة.

وأوضحت أن القيادات التى رفضت إعدام الرهينة الكرواتي، أرجعت سبب رفضها إلى أنهم لا يملكون دليلًا واحدا على أنه محارب، حتى وإن كانت دولته محاربة، مشيرة إلى أن إعدامه جعل عددا من أبناء التيار الجهادي، يتراجعون عن فكرة الانضمام إلى «بيت المقدس».

وتابعت المصادر بأن قيادات التنظيم التى أيدت إعدام الرهينة، زعمت أن إعدامه سيكدر فرحة المصريين ممن وصفهم بـ«المرتدين»، بافتتاح ‏قناة السويس الجديدة. 

استنكرت وزارة الخارجية المصرية تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» عن ملابسات فض اعتصام رابعة واعتبرته مسيّساً وصادراً عن غير ذي صفة.

وفي تعقيب للمتحدث باسم وزارة الخارجية المستشار أحمد أبو زيد على التقرير الصادر عن «هيومن رايتس ووتش» في شأن نتائج التحقيق الذي أجرته حول ملابسات فض اعتصام رابعة، أعرب عن «استنكار مصر الشديد لمثل هذا التقرير المسيس وغير الموضوعي» والذي «يفتقر لأدنى معايير المصداقية والحيادية»، معتبراً أنه «صدر عن جهة غير ذات صفة»، فضلاً عن أنها «جهة مشهودٌ لها دولياً بالانتقائية وعدم المصداقية».

وأضاف المتحدث «أن المطالبة بإجراء تحقيق دولي في إجراءات فض اعتصام رابعة مسألة تدعو إلى السخرية»، لا سيما وأنها «صادرة عن منظمة لم تلتفت يوماً أو تعير أي اهتمام بالضحايا المصريين من أبناء الجيش والشرطة والمدنيين الذين يسقطون ضحايا للإرهاب الغاشم في مصر»، وأشار المتحدث إلى أن المنظمة لم تلق بالاً إلى «المسؤولين الذين تم اغتيالهم وهم يؤدون وظائفهم العامة من دون أي ذنب اقترفوه سوى حماية أمن المواطن وصيانة حقوقه القانونية المشروعة». ولفت المتحدث إلى أن «المنظمة تُصر على تجاهل الطبيعة الإرهابية للتنظيم الذي تدافع عنه، والتي أثبتتها ممارسات التنظيم منذ ثورة 30 يونيو، وأخطرها انتهاكاته المستمرة لأسمى حق من حقوق الإنسان، وهو الحق في الحياة، بالإضافة إلى الحق في التنمية من خلال محاولاته المستمرة لتدمير البنية الأساسية للاقتصاد في مصر».

وأكد المتحدث باسم الخارجية أن «مصر، حكومة وشعباً لم تلتفت يوماً، ولن تعير أي اهتمام في المستقبل، لمثل تلك التقارير المُسيسة والادعاءات المزيفة، وسوف تمضي في مسيرتها التنموية والحضارية من دون توقف»، مشيراً إلى أن ما نشهده من محاولات لتشويه صورة الأوضاع في مصر في هذا التوقيت أسبابها معلومة للجميع.

وكانت الخارجية المصرية ردت على تقرير نشرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الخميس الماضي في شأن الأوضاع الأمنية في مصر في أعقاب ما تردد عن مقتل الرهينة الكرواتي على يد تنظيم «داعش»، بالقول إن التقرير «أعطى صورة تفتقر لأدنى درجات الموضوعية والحيادية شاملاً معلومات خاطئة ومغلوطة». وأكد المتحدث باسم الخارجية في الرد الذي بعث به إلى شبكة «سي إن إن»، وتم نشر نسخة منه على الموقع الإلكتروني للخارجية وصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فايس بوك»، أن «التقرير ادعى انتشار الفوضى والإرهاب وغياب سلطة الدولة في مصر» في «صورة تدعو إلى السخرية وتبتعد كل البعد من الموضوعية والمهنية والصدق».

ورفض المتحدث ما جاء في التقرير من أن سيناء منطقة خارجة عن القانون وسلطة الدولة، وأن الحكومة المصرية فشلت في تنفيذ وعودها بالقضاء على الإرهاب، وأن وجود ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي في مصر أصبح الأقوى بعد مثيليه في العراق وسورية. وأوضح أبو زيد أن «المناطق التي تشهد عمليات إرهابية في سيناء لا تتجاوز خمسة في المئة من مساحة شبه جزيرة سيناء الآمنة تماماً وينعم السائحون الأجانب بكل أشكال الأمن والسلامة في منتجعاتها السياحية».

وأشار المتحدث إلى أن ظاهرة الإرهاب عالمية، وأن وقوف مصر في صدارة الدول التي تحارب الإرهاب كان يقتضي من وسائل الإعلام الغربية، وشبكة «سي إن إن» واسعة الانتشار على وجه الخصوص، أن تؤكد أهمية دعم الجهود المصرية وضرورة التضامن مع مصر بدلاً من التقليل من قيمة ما تقدمه من تضحيات وما تبذله من جهود.

وأعرب المتحدث عن أسفه كون شبكة «سي إن إن» اختارت أن تسلط الضوء على الضحية بدلاً من الجناة في هذا التوقيت الشديد الحساسية، الذي تخوض فيه مصر مواجهةً شاملة ضد الإرهاب على كل المستويات الرسمية والشعبية والفكرية والدينية.

وأبدى المتحدث اندهاشه واستنكاره محاولات استغلال حادث خطف الرهينة الكرواتي للترويج لغياب سلطة الدولة في مصر، في الوقت الذي لم يتم التعامل به بالمنطق نفسه مع أحداث مماثلة في مجتمعات غربية مثل حادث «شارلي إبدو» في فرنسا وتفجيرات بوسطن في الولايات المتحدة، والتي لم يتم الترويج وقتها إلى غياب سلطة الدولة في فرنسا أو الولايات المتحدة، مؤكداً أن الاهتمام الدولي بمثل تلك الأحداث لا ينبغي أن يفرق بين جنسية الضحايا حيث إن لون الدم واحد لدى جميع الأجناس. 

أعلنت وزارة الداخلية المصرية نجاحها في إحباط مخططات 3 من أخطر الخلايا الإرهابية بمحافظة الغربية وسط الدلتا. وأوضحت في بيان لها أنه تم ضبط نحو 30 من العناصر الإرهابية، فضلاً عن كميات كبيرة من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة. وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن إلى تورط المتهمين في تنفيذ العديد من العمليات العدائية ضد مواقع أمنية وممتلكات عامة وخاصة، فيما تم إحباط مخططات استهداف قواعد الكباري العابرة للموانع المائية أو الحاملة لخطوط السكك الحديدية، واستهداف سيارات ضباط الشرطة والقضاة بعبوات ناسفة.

قدم محامو الرئيس المصري المعزول محمد مرسي طعناً في حكمي السجن والإعدام الصادرين بحقه, وبحق آخرين بينهم المرشد العام لـ”الإخوان” محمد بديع, وذلك في القضيتين المعروفتين إعلامياً بـ”الهروب الكبير” و”التخابر مع حماس” .

وحكم على مرسي الذي عزل العام 2013, بالإعدام في يونيو الماضي, بتهمة المشاركة في عمليات اقتحام السجون والعنف ضد الشرطة, وبالسجن مدى الحياة بتهمة التخابر.

وقال المحامي عبد المنعم عبد المقصود “قدمنا طعناً إلى محكمة النقض لجميع السجناء المحكومين, بينهم مرسي”.

وأضاف أن هيئة الدفاع أودعت لدى محكمة النقض أمس, مذكرة الطعن بالنقض في قضية التخابر اشتملت على 111 سبباً للطعن بالنقض.

وقضية “الهروب” جرت إبان ثورة 25 يناير العام 2011, التي أطاحت الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك, وكان يحاكم فيها 131 متهماً, (106 هاربين و25 محبوسين احتياطياً), بتهم بينها “اقتحام 11 سجناً, وقتل ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة والسجناء, وتهريب ما يزيد على عشرين ألف سجين والتعدي على أقسام شرطة واختطاف ثلاثة ضباط وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة”, وهي التهم نفاها المتهمون .

أما قضية التخابر, فأسندت النيابة المصرية للمتهمين تهم, بينها ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد, وهي حركة “حماس” و”حزب الله” اللبناني و”الحرس الثوري” الإيراني, بغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية, وهو ما نفاه المتهمون.

ونفذت أحكام بالإعدام حتى الآن بحق سبعة أشخاص, بينهم ستة صدرت أحكام الإعدام بحقهم من قبل محكمة عسكرية بتهمة المشاركة في الهجمات التي يشنها متطرفون.

من جهة ثانية, قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري في الاتجاهين لمدة أربعة أيام الأسبوع الجاري.

وقال مدير الجانب الفلسطيني من معبر رفح خالد الشاعر إن السلطات المصرية أبلغت الجانب الفلسطيني قرارها فتح المعبر بدءاً من غداً وحتى الخميس المقبل.

وأضاف الشاعر إن “السفر سيكون للطلبة والمرضى وأصحاب الإقامات والجوازات الأجنبية”.

وفتحت السلطات المصرية المعبر استثنائياً في كلا الاتجاهين في 13 يونيو الماضي, لمدة أسبوع واحد, وفي 23 من الشهر نفسه أعادت فتحه لثلاثة أيام فقط.

على صعيد آخر, أعلنت وزارة الصحة المصرية أول من أمس, أن 11 شخصاً توفوا الخميس الماضي, وأصيب 302 آخرين بمختلف المحافظات بسبب الإجهاد الحراري الناجم عن ارتفاع درجات حرارة الجو, لترتفع حصيلة الوفيات منذ مطلع الأسبوع حتى أمس, 87 شخصاً, فضلاً عن إصابة ألف و 330 مصاباً, غالبيتهم من كبار السن.

وذكرت الوزارة في بيان ليل أول من أمس, أنها تراقب عن كثب الوضع الصحي, مشيرةً إلى أن هناك خمس حالات وفاة في محافظة القاهرة و88 مصاباً بالإجهاد الحراري, والباقي من مختلف محافظات الجمهورية.

وتشهد مصر منذ مطلع الشهر الجاري, موجة حر شديدة, حيث تتراوح درجات الحرارة في القاهرة ما بين 36 و40 درجة مئوية, في حين وصلت في الأقصر وأسوان (جنوب) 45 درجة, أما على سواحل البحر الأبيض المتوسط (شمال مصر), فتتراوح بين 30 و35 درجة.

""إنها قنوات لا همّ لها سوى إثارة الفتنة والتحريض ضد القوات المسلحة المصرية، مذيعوها وضيوفها هم مجموعة من الهاربين والتي صدرت ضدهم أحكام دولية وهم عند الإنتربول الدولي مطلوبون لقضاء عقوبتهم القانونية"".. هذا هو حال قنوات جماعة الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية.

وكان أبرز قنوات الإخوان الإرهابية خلال الفترة الماضية هما قناتا "الشرق ومصر الآن" اللتان تبثان  من تركيا، بجانب قنوات أخرى مثل قناة رابعة التي تعد أقدم تلك القنوات، وقناة مكملين التي تبث من قطر ويعد وجدي غنيم أشهر الوجوه التي تظهر على شاشتها. 

الشرق

قناة تلو الأخرى يتم إغلاقها، وكانت البداية في أغسطس الماضي عندما أعلن هيثم أبوخليل المؤيد للإرهابية في تركيا غلق القناة، وتم تسويد الشاشة دون إبداء أي أسباب، وكان أحد أبرز الوجوه التي اعتادت على الظهور على تلك الشاشة الإعلامي المؤيد للإخوان معتز مطر. 

مصر الآن

كما تم إغلاق قناة «مصر الآن» التابعة للإرهابية والتي تبث من تركيا، أمس السبت، ويعد محمد ناصر أحد وجوهها الإعلامية الذي قال إن غلق القناة يعد نجاحا للرئيس السيسي في محاصرة الجماعة، بينما أيدت صفحات الإرهابية خبر الغلق.

وترددت أنباء أن سبب الغلق كان ضغط الحكومة التركية على جماعة الإخوان وهو الأمر الذي أكده سامي كمال الدين أحد مقدمي البرامج بالقناة من خلال تغريدة عبر حسابه الشخصي قال فيها إن سبب الغلق هي الرسالة التحريضية التي تتبناها القناة ودعوتها لمقاتلة الجيش المصري.  ويأتي هذا بعد غلق بعض القنوات التي كانت تبث داخل مصر مثل قناة مصر 25، بالإضافة إلى الجزيرة مصر وذلك لتحريضهما على أعمال عنف داخل البلاد.

بداية تصدع المنظومة الإعلامية

ويرى الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، أن غلق تلك القنوات هو بداية لتصدع المنظومة الإعلامية التي تعتمد عليها الجماعة الإرهابية في مواصلة حربها ضد مصر.

وأضاف أن الدول التي تدعم تلك الجماعة ستتخلى عنها في أقرب وقت، بعد أن تتأكد أن الشعب المصري صف واحد وراء قيادته وأن دعمهم لقيادات الإرهابية ما هو إلا خسارة لهم.

تبدأ قيادات في جماعة الإخوان خلال أيام جولة تشمل الولايات المتحدة وبريطانيا وعدداً من الدول الأوروبية، لجهة ما وصفته مصادر بالجماعة ب«جمع توقيعات» في إطار ما يطلق عليه «الحملة الدولية» لوقف إعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي وعدد من قيادات الجماعة.

واستبقت الجماعة جولتها الأوروبية بطلبات للقاء عدد من المسؤولين الأمريكيين، إلى جانب تقديم خطاب احتجاجي لوزارة الخارجية الأمريكية، اعتراضاً على زيارة الوزير جون كيري الأخيرة لمصر، وقالت المصادر إن الجماعة تقدمت باحتجاج على دعم الولايات المتحدة للقاهرة بطائرات إف ١٦ الحديثة.

وكشفت قيادات بحزب «الوسط» عن مبادرة جديدة يطرحها رئيس الحزب المفرج عنه مؤخراً أبو العلا ماضي، تستهدف ما وصفته تلك القيادات بالخروج من «الأزمة السياسية» بين النظام وجماعة الإخوان وحلفائها.

انتشرت خلال الفترة الأخيرة اعترافات خطيرة للإخوان وحلفاءهم حول فشل الجماعة، وخداعهم لأنصارهم، وكان اختلاف المصالح مع الإخوان هو سبب ظهور هذه الفضائح الآن. حمزة زوبع -الذى كشف للمرة الأولى أن الإخوان كانت تعلم أن اعتصام رابعة لن يعيد محمد مرسى للحكم، وأنها كانت تستغل أنصارها للوصول لمرحلة تفاوض سياسى- تم إقصاؤه خلال الفترة الأخيرة من المناصب الإعلامية للجماعة. 

عاصم عبد الماجد يكشف أهداف اعتصام رابعة

 فيما كانت تصريحات عاصم عبد الماجد، عضو مجلس شورى الجماعة الإسلامية، وفضيحته للإخوان سببا فى إعلان الجماعة تبرؤها من تصريحاته، وعدم إشراكه فى مؤتمرات التنظيم خلال الفترة الأخيرة دفعه كى يكشف الأهداف الحقيقية وراء اعتصام رابعة العدوية. وقال عبد الماجد إن الهدف الحقيقى للاعتصام كان محاولة لتقسيم الجيش، كاشفا انتهازية الإخوان فى استغلال هذا الاعتصام لتقسيم مصر. من جانبه قال الدكتور أحمد رشوان، سكرتير عام حزب النور، إن جماعة الإخوان استغفلت شبابها وأوهموهم أن تمنى انشقاق الجيش "من الدين"، وأن الشهادة أن تثبت فى الميدان حتى الموت، ثم فر عاصم عبد الماجد وصفوت حجازى وغيرهم وتركوا الشباب بين مقتول ومجروح ومسجون ومنحرف فكريا أو مريض نفسيا مما حدث. 

استمرار مسلسل بيع الوهم بتجييش العواطف 

وأضاف: "بدلا من أن يتوب قيادات الإخوان إلى الله ويستغفروا ربهم على خيانتهم للشباب ولوطنهم ولاعتقادهم بالهروب استمروا فى مسلسل بيع الوهم بتجييش العواطف ضد كل من خالفهم واتهام الناس بالباطل". واشتعلت المعركة بين الإخوان و6 إبريل بعد فشل فعاليات ذكرى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة المسلح، حيث حملت الإخوان حركة 6 إبريل مسئولية فشل فعالياتها، بينما هاجم نشطاء ثوريون الجماعة متسائلين عن موقف قيادات التنظيم المتواجدين بمصر عن تلك الفعاليات وعدم وجود أى تصريح لهم حتى الآن. وقال نشطاء الإخوان عبر صفحاتهم على "فيس بوك": "إن حركة 6 إبريل موقفها واضح وشارك أعضاؤها فى عزل جماعة الإخوان وبالتالى لا ننتظر أن يكون موقفهم مؤيدا لنا فى ذكرى رابعة العدوية"، مضيفين أن حركة 6 إبريل تتحمل أيضا مسئولية ما حدث للإخوان فى ميدان رابعة، لأنهم لم يشاركوا بقوة معهم فى الاعتصام واكتفوا بتصريحات فقط. بينما شن نشطاء ثوريون هجوما عنيفا على الإخوان، بعد هجوم الجماعة على حركة 6 إبريل، وتساءلوا: "أين أحمد فهمى رئيس مجلس الشورى السابق والقيادى الإخوانى من فعاليات الإخوان فى ذكرى رابعة". وأضافوا أن أحمد فهمى لم يظهر على الإطلاق منذ عزل مرسى، وظل مختفيا رغم ما يحدث للإخوان، رغم أن الجماعة جعلته يترأس مجلس الشورى أثناء حكمها البلاد.

 قيادى سابق بالإخوان: الجماعة سعت لتشكيل حكومة قبل فض رابعة

 خالد الزعفرانى القيادى السابق بالإخوان، كشف عن أن جماعة الإخوان كانت تسعى قبل فض اعتصام رابعة العدوية لتشكيل حكومة موازية مكونة من 11 وزيرا ومقرها فى رابعة العدوية، مضيفا: "سعى الإخوان لتسهيل دخول الغرب فى التدخل للشأن المصرى". وقال "الزعفرانى":" قبل فض اعتصام رابعة العدوية خططت الإخوان لاقتحام عدد من الوزارات من أجل تهيئة الأجواء للحكومة، التى كانوا يريدون تشكيلها فى رابعة العدوية". وأكد "الزعفرانى" أن جماعة الإخوان تشهد الآن حالة من الانقسامات الداخلية، خاصة بعد ذكرى رابعة العدوية، موضحا أن عناصر الجماعة الآن أصبحت لا تقدس قياداتها الأمر، الذى أدى إلى فوضى داخل الجماعة. 

أعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء عن مقتل ٩ عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس، أمس، خلال حملات أمنية نفذتها قوات الجيش بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وقالت المصادر إن معلومات وصلت للأجهزة الأمنية بالمحافظة باعتزام العناصر التكفيرية استهداف كمين المهدية العسكرى، جنوب رفح، وشنت طائرة حربية من طراز «أباتشى» غارة جوية على سيارة خاصة بالعناصر التكفيرية من نوع «كروز» و٣ دراجات نارية أثناء تحركها لتنفيذ العملية الإرهابية بمنطقة المطلة، جنوب مدينة رفح، ما أسفر عن مقتل ٨ عناصر تكفيرية وتدمير السيارة والدراجات النارية الثلاث.

وأضافت المصادر أن عنصرا تكفيريا تاسعا قُتل خلال حملة برية للجيش بمنطقة الماسورة، جنوب رفح، حيث داهمت القوات منزله فحاول إطلاق النار على القوات، فتم التعامل معه، وإطلاق النار تجاهه، ما أسفر عن مصرعه فى الحال، وتم نقل جثته للمستشفى، تحت حراسة أمنية مشددة.

وأشارت إلى أنه تم ضبط ٤ عناصر تكفيرية من المتورطين فى هجمات إرهابية ضد القوات وزرع العبوات الناسفة، بجانب ضبط عدد من المشتبه بهم، يجرى فحصهم أمنيًا لمعرفة مدى تورطهم فى الأحداث التى تشهدها المحافظة، بجانب تدمير بؤر إرهابية خاصة بالعناصر التكفيرية وسيارات ودراجات نارية دون لوحات معدنية، تستخدمها العناصر التكفيرية فى هجماتها ضد قوات الجيش والشرطة.

من ناحية أخرى، أحبطت قوات الجيش محاولة عناصر تكفيرية استهداف آليات عسكرية خلال عمليات المداهمات والتمشيط بمناطق جنوب الشيخ زويد، حيث اكتشفت القوات زرع العناصر التكفيرية التابعة لتنظيم أنصار بيت المقدس عبوة ناسفة بجوار الطريق بمنطقة كرم القواديس، جنوب الشيخ زويد، وأقامت طوقاً أمنياً حولها، وتم تفجيرها عن طريق الرشاشات، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية. وتمكنت الأجهزة الأمنية بالمحافظة من ضبط ٢٢ شخصًا من الهاربين والمطلوبين لتنفيذ أحكام بالحبس فى قضايا متنوعة، كما تم ضبط عدد آخر من المشتبه بهم، جارٍ فحصهم.

من ناحية أخرى، عقد اللواء عبدالفتاح حرحور، محافظ شمال سيناء، اجتماعا مع لجنة حقوق الإنسان التى وصلت إلى مدينة العريش، لتفقد أوضاع النازحين من مدينتى رفح والشيخ زويد إلى مناطق غرب العريش. وكان المجلس القومى لحقوق الإنسان قد قام بمد مهلة اللجنة لمدة يومين لإنهاء تقريرها حول أوضاع النازحين بالمحافظة.

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أمس السبت، أن السلطات المصرية قررت فتح معبر رفح البرى فى الاتجاهين اعتبارا من يوم الإثنين ١٧ أغسطس إلى الخميس ٢٠ أغسطس الجارى.

وقالت السفارة، فى بيان لها، إن فتح معبر رفح جاء بناءً على طلب من الرئيس محمود عباس، وذلك للتخفيف من معاناة أهل شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة. وشكرت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة جمهورية مصر العربية والأجهزة المعنية على جهودها الكبيرة وسعيها الدؤوب من أجل تخفيف المعاناة على شعبنا الفلسطينى. وتمكن خبراء المفرقعات بشمال سيناء، أمس، من إحباط محاولة إرهابية لاستهداف الآليات العسكرية بـ ٣ عبوات ناسفة، زرعتها عناصر الإرهاب على طريق رفح الدولى، بالقرب من كمين «باب سيدوت».

مع بداية العد التنازلي للانتخابات النيابية في مصر، والمتوقع إعلان جدولها الزمني، في الأيام القادمة، بعد الانتهاء من مشروع قناة السويس الجديدة، تزايد الجدل بين القوى السياسية حول آليات الحد من تأثير المال السياسي على المعركة الانتخابية، خاصة مع قيادة بعض رجال الأعمال من أصحاب الاستثمارات الضخمة، لعدد محدود من الأحزاب يسعون من خلالها للسيطرة على كتل برلمانية كبيرة، تمكنهم من ترشيح عدد من حاملي الحقائب الوزارية، وفي القلب منها الاقتصادية التي تمس مصالحهم بشكل مباشر.

القاهرة - أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مؤخرا، قرارا يقضي بإجراء بتعديلات على قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ليمهد الطريق أمام إجراء الانتخابات، يتضمن في الوقت ذاته تحديد الحد الأقصى المسموح به للإنفاق للمرشح الفردي والقوائم، وينظم القانون ذاته ضوابط تشكيل لجان الانتخابات بكل محافظة، لحجم الإنفاق ومدى الالتزام بشروط الدعاية، ويفرض عقوبات على المخالفين، تصل إلى شطب المرشح، الذي يثبت تجاوزه الحد الأقصى للإنفاق أو استغلال دور العبادة أو استخدام شعارات دينية، من جداول المرشحين.

وحدد التعديل الذي أقره الرئيس، صاحب الحق في إصدار التشريعات في غياب مجلس النواب، سقف الإنفاق للقائمة المكونة من 15 مرشحا بـ 2.5 مليون جنيه (نحو 300 ألف دولار)، وثلاثة أضعافها للقائمة المكونة من 45 مقعداً، بما يعادل 7.5 مليون جنيه (نحو 950 ألف دولار)، فيما يقدر سقف الإنفاق على الدعاية المسموح به للمرشح الفردي، بنصف مليون جنيه (نحو 70 ألف دولار).

لكن سياسيين وخبراء قللوا من أهمية سيطرة رأس المال على الانتخابات المقبلة، كما أن إثبات تجاوز الإنفاق للحد الأقصى أمر بالغ الصعوبة، في ظل تحايل بعض المرشحين والأحزاب التي تنفق لشراء الأصوات في شكل معونات للفقراء، وعبر جمعيات أهلية تابعة لهم ولأحزابهم، حيث أعلن حزب المصريين الأحرار الذي أسسه الملياردير نجيب ساويرس، إنشاء جمعية أهلية لتقديم الخدمات والدعم للمواطنين.

غير أن خبراء آخرين لديهم رهانات كبيرة على وعي المواطن المصري، الذي قام خلال عامين، بثورتين (25 يناير 2011 و30 يونيو 2013) نجح خلالهما في إزاحة نظام اتسم بالفساد السياسي والاقتصادي، ونظام طغت عليه الفاشية الدينية.

ترتيبات سياسية

قال إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية، إن التعديلات نصّت على أن يتكون مجلس النواب من 568 مقعدا، يجرى الاقتراع على 448 مقعدا للمرشحين بالنظام الفردي، و120 مقعدا بنظام القائمة، وتقسّم الدولة إلى 4 دوائر انتخابية، اثنتان منهما عدد المقاعد المتنافس عليها 15 مقعدا، ودائرتان قسمت كل منهما إلى 45 مقعدا، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين ما لا يزيد عن 5 بالمئة من أعضاء المجلس.

وتعقد حاليا اللجنة العليا للانتخابات اجتماعات لوضع الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية التي وعد السيسي بإتمامها قبل نهاية العام الحالي.

وبدأت اللجنة العليا للانتخابات، تلقي طلبات منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية المحلية والأجنبية الراغبة في متابعة الانتخابات، فيما تعقد اجتماعات متوالية، لوضع الترتيبات النهائية، تمهيدا لإعلان فتح باب الترشح، ومواعيد الاقتراع.

وبقرار السيسي بشأن القانون رقم 92 لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، تكتمل البنية التشريعية المكملة للدستور، والمنظمة للانتخابات النيابية، بعد إجراء التعديلات، التي أوصت بها المحكمة الدستورية العليا والتي أقرت بعدم دستورية بعض مواد قانوني مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر، ما أدى إلى تعطيل الانتخابات التي كان من المقرر لها مارس الماضي.

يبقى الجدل قائماً بين القوى السياسية، حول مدى القدرة على تطبيق ضوابط القانون، بما يضمن تكافؤ الفرص في المنافسة الانتخابية، خاصة حجم الإنفاق.

عصام شيحة، عضو الهيئة العليا السابق لحزب الوفد، والقيادي بجبهة الإصلاح التي أعلنت خوضها الانتخابات، قال لـ”العرب”: إن أخطر المشكلات وأهمها في الانتخابات المقبلة سيطرة المال السياسي، فالأجهزة الرقابية المصرية، رصدت ضخ أموال غير مسبوقة ودخول مبالغ ضخمة من جهات خارجية دعماً لقوى سياسية بعينها.

وأضاف شيحة لـ”العرب”، البرلمان المصري المقبل، الأخطر في تاريخ مصر، منذ نشأة الحياة البرلمانية في مصر عام 1866، حيث يمكنه عزل الرئيس، كما يمكنه تشكيل الحكومة، حال سيطرة أغلبية عليه، ولا تشكل الحكومة إلا بموافقته، ومن ثمة إذا جاء بتوجهات تعارض سياسيات الرئيس يمكن له إفشاله، وتسعى جهات سياسية مختلفة للدفع بمرشحين، ودعهم مالياً للوصول إلى البرلمان.

وشدّد شيحة على أن رقابة اللجنة العليا للانتخابات، لن تستطيع دون الرقابة المجتمعية، ووعي المواطنين والمرشحين المنافسين، أن تضبط حجم الإنفاق، خاصة أن هناك أساليب كثيرة للتحليل، كأن ينفق المرشح ملايين على فعاليات ومؤتمرات من الباطن، فيما يكون المعلن أن أنصاره تبرعوا بتنظيمها دعماً له.

ويبقى الأمر صعب الإثبات، لكن يمكن للمواطن أن يحجم عن منح صوته لمن يراه يبالغ في الإنفاق بما يناقض حالته الاقتصادية، ويجب تقديم شكاوى من المرشحين المنافسين، حال رصد تقديم رشاوى انتخابية، حتى وإن كانت في شكل معونات اجتماعية عبر جمعيات أهلية مملوكة لأحزاب أو مرشحين، لكون هذا خلط للعمل الأهلي بالسياسي.

هيمنة إعلامية

مع أن تركيز عدد من الساسة، على جانب الإنفاق عبر الرشاوى، ودعم الفقراء بجمعيات أهلية، على ما ابتدعته من قبل جماعة الإخوان المصنّفة على قائمة التنظيمات الإرهابية، وتبعها في ذلك السلفيّون، وأحزاب ليبرالية، فإن هناك عددا من رجال الأعمال ومؤسسي وزعماء أحزاب يملكون وسائل إعلام مرئية ومكتوبة، ويقدمون دعاية لمرشحي أحزابهم تقدر بالملايين، في شكل دعاية غير مباشرة، مثل الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد الذي يملك فضائية الحياة الداعمة بقوة لمرشحي الحزب، عبر تكرار بث المؤتمرات، واستضافة المرشحين، وكذلك فضائية “أون تي في” المملوكة لرجل الأعمال نجيب ساويرس مؤسس حزب المصريين الأحرار، والممول الرئيسي له، والتي تقوم بالدور ذاته مع حزبه ومرشحيه المحتملين.

وعلّق على الدعاية غير المباشرة وحجم الإنفاق فاروق أبوزيد عميد كلية الإعلام بجامعة مصر الحديثة، وقال لـ”العرب”، إن تلك المخاوف غير مبررة، وما يحدث من انحيازات لبعض وسائل الإعلام ودعم مرشحين بعينهم، لمن تتوافق معهم في الفكر، أو تربط بينهم المصالح، أمر طبيعي في كثير من ديمقراطيات العالم، شريطة أن لا يشمل الدعم لحزب أو مرشح معين، ترويج أكاذيب أو دعاية مخالفة للقانون للانتقاص من الخصوم، وأن لا يتجاوز نقد الخصم السياسي، تفنيد سلبيات البرامج، أو الممارسات السياسية، بما يتنافى مع الحقيقة.

وأوضح أبوزيد، ما دون التمويل الخارجي أو ذلك مجهول المصدر، ينبغي أن يبقى أيّ تمويل مباح، فحجم التبرعات من الجماهير للمرشح، دليل قبوله وجماهيريته ودعمه، وفي أميركا يتلقى مرشحو الرئاسة، ومرشحو الكونجرس تبرعات، وإلا فكيف للسياسي غير الرأس مال للمنافسة؟

واستطرد: من حق كل حزب أو فصيل سياسي، أن يملك فضائيات وصحفا من الطبيعي أن تدعمه، أما المطالبة بالحياد ومنح الجميع فرص متساوية فهو يقتصر على الإعلام الرسمي المملوك للدولة، مثل التلفزيون والإذاعة المصرية والصحف القومية.

على العكس يرى حسين عبدالرازق عضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، أن خطورة المال السياسي تتزايد في الانتخابات المقبلة، خاصة مع إجراء الانتخابات على الغالبية العظمى للمقاعد بالنظام الفردي.

وقال لـ”العرب”، إن النظام الفردي يضاعف من تأثير رأس المال والقبيلة، ويتضاءل تأثير البرامج السياسية في المعركة الانتخابية، وهذا سبق واعترضت الأحزاب عليه، فزيادة نسب القوائم تجعل الاختيار لكتل سياسية وفق برامجها، وليس لأفراد وفق قدراتهم المالية وعصبيّاتهم القبلية.

ودعا عبدالرازق، إلى تعديل القانون المنظم لشؤون الأحزاب، بالشكل الذي يسمح لها بالحق في تأسيس شركات تجارية، لتوفير تمويل لأنشطتها، حيث يقصر القانون الحالي تمويل الأحزاب في تبرعات الأعضاء والمؤيدين والاشتراكات، وهو ما يجعل الأحزاب اليسارية والاشتراكية في منافسة غير متكافئة مع رجال الأعمال وأحزابهم.

حاول إعادة السلطة لـ«مرسى» فأكد شرعية مبارك

قال: أنا مؤمن.. ونفى الإيمان عن الغزالي والباقوري والسيد سابق

ملأ كتابه بحواديت إخوانية مملة عن الرئيس المؤمن والدولة الإسلامية

نكشف فى هذا الجزء أكاذيب القرضاوى وتدليسه التى سماها ردا علميا على شيخ الأزهر وعلى جمعة، فى مقدمة الكتاب أخذ يسرد قصة حياته-مادحا ذاته كالعادة- مؤكدا أنه نذر نفسه للدفاع عن الإسلام وحضارته وعقيدته وأنه حفظ القرآن وهو صغير وكان يصلى بأهل قريته فجر الجمعة بسورة السجدة كما كان يدعو لأهل القرية الذين بدورهم كانوا يدعون له وأنه درس فى الأزهر وانضم للإخوان ومارس السياسة. 

هذا الكلام استغرق صفحات وذكر وقائع تفصيلية دون أن تفهم ما هى العلاقة بين رد علمى وكون أهل قريته كانوا يدعون له ويدعو لهم!! لكن كيف يكون القرضاوى إذا لم يوجع قلوبنا بكلام ممل وسخيف لا طائل من ورائه!

واستمرارا لمسلسل الكذب المعهود عند الرجل تجده يقول عن نفسه أثناء دراسته فى المعهد الثانوى الأزهرى: كثيرا ما كنت أُسأل فى بعض المسائل الفقهية، فأجيب فيها على منهجى الذى اعتمدته منذ نعومة أظافري، وهو(التيسير فى الفتوى، والتبشير فى الدعوة)، دون تقيد بمذهب واحد، وقد أخالف ما درج عليه الناس فى قريتنا، مما جعل عقول الناس فى القرية تتفتح على هذا المنهج الجديد عليهم».. والكذب هنا بين لأن طالب الأزهر عندما يفتى الناس –فى مرحلة ما قبل الجامعة- يفتيهم بالمذهب الفقهى الذى يدرسه فمن كان يدرس المذهب الشافعى –مثلا- يفتى الناس به.

كذلك لم تخل المقدمة أيضا من ضلال بين ولى لعنق حقائق التاريخ فالرجل يعتبر سجنه وهو قيادات الإخوان خلال الصدام مع ثورة ٢٣ يوليو ١٩٥٢ ابتلاء يتعرض له المؤمنون والسؤال – دعك من ثناء الرجل على نفسه ووضع ذاته فى زمرة المؤمنين- هل كان محمد الغزالى والسيد سابق وعبدالعزيز كامل والباقورى – هؤلاء علماء أفاضل ومؤسسون لجماعة الإخوان - غير مؤمنين لأنهم تعاونوا مع الضباط الأحرار ولم ينزلقوا إلى ضلال حسن الهضيبى وسيد قطب؟

ثم نعود لمسلسل الإنشاء الركيك والكلام الممل فالرجل يرغى ويقول كلاما كثيرا حول تأييده الكامل لثورة ٢٥ يناير ورده على السلفيين الذين قالوا بعدم جواز الخروج على الإمام وخطبته فى ميدان التحرير ولم يذكر القرضاوى القصة التى صدعنا بها منذ ٢٥ يناير وحتى ٣٠ يونيو وهو مدح أعضاء المجلس العسكرى لخطبته فى ميدان التحرير وأنه بلغه هذا الثناء من سليم العوا وهى الحدوتة التى كان يعيدها بشكل يشعرك أنه طفل يفرح بمن يقول له: أنت شاطر.

وكعادته فى وضع «أبوقرش» على «أبوقرشين» نجده يقول عمن رفض مرسى: هؤلاء لا يريدون حياة ديمقراطية ولا مدنية، ولا ربانية، بل يريدون حياة مائعة، لا تتصل بدين، ولا تستند إلى إيمان.

ثم هل يمكن أن يقال إن الرسول-ص- كان يرفض أهل الدين، لأنه نهى أبا ذر عن طلب الإمارة كما فى الحديث: عَنْ أَبى ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ أَلا تَسْتَعمِلنى؟ فَضَرَبَ بِيَدِهِ عَلى مِنْكَبى، ثُمَّ قَالَ: « يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ، وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِى عَلَيْهِ فِيْهَا».

نأتى إلى لباب الكتاب وهو إثبات عدم جواز عزل مرسى عبر الرد على أحمد الطيب وعلى جمعة.

النقطة التى يتجاهلها القرضاوى متعمدا هى أن من عزل مرسى هو الشعب وليس الجيش ولو أن الشعب كان يريد مرسى لما استطاع الجيش عزله، كما حدث فى أول عهده انتخبه الناس وكان يمكن تزوير النتيجة لصالح أحمد شفيق لكن لا يجرؤ أحد كائنا من كان على تحدى الشعب.

ثم إن المصريين طالبوا مرسى منذ البداية بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة وهذا إجراء ديمقراطى ولا يعارض الدين فلماذا رفضه مرسى والإخوان؟

أما ما سماه الرد على شيخ الأزهر ففى كل ما قاله لا تجد سوى الكلام السخيف الذى كان يقوله الإخوان بعد ٣٠ يونيو من عينة قتلونا ونحن نصلى أو أن قيادات الجيش نكثت العهد وخانت وغدرت.. إلخ لكن الفضيحة اللي «بجلاجل» هى قوله: إن شيخ الأزهر لم يجد دليلا من القرآن والسنة يؤكد شرعية ما حدث فاستدل بقاعدة: ارتكاب أخف الضررين، مقللا ومستهترا بشأن الاستدلال بالقواعد الفقهية العامة وهذه فضيحة كبرى لرجل يقال عنه إنه عالم.

النقطة الأخرى هى أن نصوص القرآن والسنة التى أقحمها القرضاوى إقحاما ليثبت شرعية مرسى تؤكد شرعية مبارك وتقول إن الخروج عليه غير جائز ولم أجد دليلا من الأدلة التى ذكرها القرضاوى دفاعا عن مرسى إلا وتنطبق على مبارك. الرجل مثلا يقول إن مرسى لم يصدر منه كفر بواح حتى يخرج عليه ويعزل فهل صدر من مبارك كفر بواح حتى يجب الخروج عليه وإقصائه من السلطة؟

وهذا حديث شريف قاله ليؤكد شرعية مرسى: «السمع والطاعة حق على المرء المسلم، فيما أحب وكره، ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية، فلا سمع ولا طاعة» فلماذا لم يطبقه على مبارك؟ هل أمر مبارك بمعصية حتى يجوز الخروج عليه؟

اما المضحك حقا فهى محاولة رد شيخ البلاط القطرى على د.على جمعة وهو يزعم أنه يفحمه فقال أولا: جمعة ليس أزهريا وخريج تجارة جامعة عين شمس. النقطة الأخيرة التى تعد أم الفضائح بكل المقاييس هو ما نقله من آراء الفقهاء للرد على جمعة فقال: قال الماوردي: اختلف أهل العلم فى ثبوت إمامة المتغلب وانعقاد ولايته بغير عقد ولا اختيار، فذهب بعض فقهاء العراق إلى ثبوت ولايته. 

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة تفعيل إجراءات «مكافحة الفساد»، وتطوير الجهاز الإداري للدولة، في الوقت الذي قدمت فيه جماعة «الإخوان المسلمين» طعناً على أحكام صدرت بالإعدام والسجن في حق الرئيس المعزول محمد مرسي، على رغم رفض الأخير التعاطي مع المحاكمات.

وكان السيسي اجتمع أمس مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين، الذي أطلعه على جهود تذليل العقبات التي قد تواجه عمل المستثمرين في مصر، وفقاً لبيان رئاسي أوضح أن اللقاء شهد استعراضاً للملفات الموكلة إلى هيئة الرقابة الإدارية، وفي مقدمها مكافحة الفساد والتصدي لكل أشكاله في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، كما تم خلال الاجتماع استعراض نتائج متابعة الهيئة لأداء الجهاز الإداري للدولة والمعوقات والمشكلات التي يواجهها والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي. وأوضح البيان أن الرئيس المصري شدد خلال اللقاء على أهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور، سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمرين أو بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.

في غضون ذلك، تقدم محامو جماعة «الإخوان» بمذكرات طعون أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإدانة من محكمة جنايات القاهرة، بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات وعناصر جماعة الإخوان، في قضيتي «التخابر» و «اقتحام السجون».

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شعبان الشامي، أصدرت في 16 حزيران (يونيو) الماضي، أحكاماً تراوحت بين الإعدام شنقاً والحبس لمدة سنتين بحق المتهمين في قضية اقتحام السجون والبالغ عددهم 129 متهماً معظمهم فارون.

كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً تراوحت بين الإعدام شنقاً والسجن لمدة 7 سنوات في قضية التخابر مع منظمات إرهابية وجهات أجنبية خارج البلاد وإفشاء أسرار الأمن القومي والتي تضم 36 متهماً.

وشملت الطعون التي تقدم بها محامو المحكوم عليهم في القضية من تمت إدانتهم حضورياً فقط ودون المتهمين الذين صدرت ضدهم الأحكام بالإدانة غيابياً، إذ يحدد القانون إجراءات مغايرة بالنسبة للمتهم الهارب المحكوم عليه غيابياً، إذ تعاد إجراءات محاكمته أمام محكمة الجنايات مباشرة عقب القبض عليه أو تسليمه لنفسه.

وتضمنت مذكرات الطعن بالنقض المقدمة من هيئة الدفاع عن قيادات الإخوان في قضية التخابر 111 وجهاً من أوجه الطعن على حكم الجنايات الصادر بالإدانة، في حين احتوت مذكرات الطعن في قضية اقتحام السجون على 69 سبباً للطعن على حكم الإدانة.

وقامت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم بتقديم مذكرات الطعون إلى نيابة شرق القاهرة الكلية، بوصفها النيابة المختصة، وذلك في اليوم الأخير المحدد لتقديم مذكرات الطعن بطريق النقض على الحكمين في القضيتين، والتي ستتولى بدورها إحالتها على محكمة النقض، إذ يحدد القانون مهلة قدرها 60 يوماً من تاريخ صدور الحكم للطعن عليه بالنقض من ذوي الشأن أصحاب الصفة والمصلحة الشخصية.

وحددت محكمة استئناف القاهرة 8 الشهر المقبل للنظر في أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة و34 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ «مذبحة رفح الثانية».

ووفق بيان لمحكمة الاستئناف، فإن إعادة المحاكمة ستكون أمام الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجي.

وقضت محكمة النقض في 13 حزيران (يونيو) الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المتهمين على حكم محكمة الجنايات في كانون الأول (ديسمبر) الماضي بمعاقبة حبارة و6 آخرين بالإعدام شنقاً وبمعاقبة 22 آخرين بالسجن المؤبد، وبمعاقبة اثنين بالسجن المشدد 15 لإدانتهما بقتل جنود في واقعة «مذبحة رفح الثانية».

وقتل 25 مجنداً من الأمن المركزي في آب (أغسطس) عام 2013، بعد أن أوقف مسلحون الحافلة التي كانت تقلهم وأجبروهم على مغادرتها وأطلقوا عليهم النار.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم «ارتكاب جرائم إرهابية في شمال وجنوب سيناء والقاهرة، وارتكاب ما يعرف إعلامياً بمذبحة رفح الثانية، والتخابر مع تنظيم القاعدة، وتأسيس جماعة تعمل على خلاف أحكام القانون لتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد». 

حذر مرصد دار الإفتاء المصرية أمس، من قيام عدد من التنظيمات الإرهابية بإنشاء عدد من المنابر الإعلامية في الغرب، بهدف توظيفها لترويج الأكاذيب والشائعات التي تستهدف سمعة مصر ومكانتها. وكشف المرصد عن مجموعة من التقارير المغلوطة والأخبار الكاذبة التي بثها موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، الذي تنقل عنه كل المواقع الإخبارية الداعمة لجماعة الإخوان، لتضفي على أخبارها صفة العالمية، بينما هي في حقيقتها أخبار تفتقد المصداقية.

وقال المرصد انه تابع بدقة ما ينشره الموقع البريطاني من أخبار، تؤشر إلى أنه يوالي التنظيم الإرهابي على نحو مباشر، مشيراً إلى قيامه مؤخراً بنشر عدد من التقارير الكاذبة، بهدف رسم صورة ديكتاتورية للنظام المصري على عكس الواقع، إضافة إلى نشر عدد من التقارير المزيفة حول الأوضاع الأمنية في مصر، لإثارة الذعر في أوساط اقتصادية وسياحية غربية، على خلفية مقتل الرهينة الكرواتي.

وجدد المرصد تحذيراته مما وصفه ب«حالة التخبط والسعار» التي أصابت المنابر الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان بصفة خاصة، والتنظيمات الإرهابية بصفة عامة، نتيجة ضياع مصداقيتها في ظل اكتشاف عوار البنية الأيديولوجية لهذه التيارات أمام العالم، كونها لا تريد استقرارا للمجتمعات بل تمثل خطراً كبيراً على الأمن والسلم العالميين.

أكد الشيخ محمود الفقى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان المسلمين، أن فشل الجماعة فى الحشد في ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة، أمر طبيعى بعد نجاح الأمن فى تجفيف منابع التمويل فى الداخل والخارج ووقف الأموال التى كانت تستخدم فى تمويل المظاهرات.

وقال الفقى فى تصريح لـ«فيتو»، إن جماعة الإخوان أصبحت تسير من فشل إلى فشل، حيث فشلت في ذكرى 30 يونيو وفشلت فى أحداث الحرس الجمهورى وفشلت فى تعطيل افتتاح قناة السويس، وبالتالى أصبح الفشل حليف الإخوان، الأمر الذى جعل المنتمين للجماعة يفقدون الأمل ويصلون إلى مرحلة اليأس.

كشفت مصادر سلفية لـ"اليوم السابع"، أن حزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، طالب أمناء الحزب وجميع الأمانات بالمحافظات بالبحث عن الشخصيات التى أسموها بـ"الوطنية المعروفة" لدى الرأى العام سواء كانوا وزراء سابقين أو شخصيات تولت مناصب حكومية. وأوضحت المصادر السلفية أن حزب النور لم يستطع ضم شخصيات عامة لقوائمه الانتخابية أو ضم حتى الشخصيات المعروفة داخل دوائرهم الانتخابية وذات شعبية، مشيرة إلى أن الحزب سيعتمد فى انتخابات المقبلة على وجوه الحزب المعروفة، حيث وزعها على جميع قوائم الحزب الانتخابية بحيث يكون فى كل قائمة من الـ4 قوائم تضمن وجوه معروفة.

 النور خلو قوائمنا من المشاهير لن يؤثر علينا 

وقال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إنه ليس شرطا أن تتضمن القائمة الانتخابية لحزب النور وزراء سابقون كى يكون حظوظ قائمته قوية بالفوز، موضحا أن هناك وزراء سابقون ناجحون وليس لهم شعبية، لافتا إلى أن الحزب اعتمد على معايير بعينها فى اختيار مرشحيه للانتخابات البرلمانية. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع" أنه فى ضوء معايير الحزب فإن حزب النور اختار الشخصيات التابعة للحزب، التى لديها شعبية فى دوائرها الانتخابية وقادرة على المنافسة بشكل قوى فى الانتخابات البرلمانية فى دوائرهم، وليس شرطا أن يكون وزيرا أو محافظا سابقا للترشح على قوائم الحزب. وحول خلو قائمة النور من وزراء سابقين أو محافظين سابقين، أوضح عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، أن ذلك لن يؤثر على حزب النور أو فرص قوائمه الانتخابية، موضحا أن الحزب يثق فى مرشحيه على القائمة. 

النور اعتمد على العائلات 

الدكتور يسرى العزباوى، الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أكد أن وجود شخصيات معروفة فى القوائم الانتخابية يعد معيارا مهما للغاية فى نجاح القائمة الانتخابية فى المحافظات التى ستترشح عليها. وأضاف الباحث بالنظم الانتخابية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أن حزب النور اعتمد أكثر على العائلات باعتبارها لديها شعبية فى الدوائر الانتخابية، موضحا أنه لا يستطيع إقناع مسئولين سابقين سواء وزراء أو محافظين فى المشاركة بقوائمه الانتخابية، نظرا لرفض الكثير لتوجهات الحزب الدينية. 

حددت محكمة الاستئناف، برئاسة المستشار أيمن عباس، جلسة ٨ سبتمبر المقبل لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة عادل حبارة، الصادر ضده حكم بالإعدام، و٣٤ آخرين من خلية «الأنصار والمهاجرين»، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ«مذبحة رفح الثانية»، وذلك أمام الدائرة ١٤ بمحكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار معتز خفاجى.

وعاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، فى ديسمبر الماضى، عادل حبارة و٦ آخرين بالإعدام شنقاً فى قضية مذبحة رفح الثانية، التى أودت بحياة ٢٥ جندياً من قوات الأمن المركزى، وعاقبت المحكمة ٣ متهمين بالمؤبد، وقضت بالسجن ١٥ سنة على ٢٢ آخرين وبراءة ٣.

وضمت قائمة المتهمين المحكوم عليهم بالإعدام، حسب تلاوة هيئة المحكمة: محمود محمد مغاورى وشهرته (أبوسليمان)، عادل محمد إبراهيم محمد وشهرته (عادل حبارة)، محبوس، أشرف محمود أبوطالب، أبوعبدالله المقدسى وشهرته (أبوصهيب)، هارب، فلسطينى الجنسية، ناصر عياد محمد جهينى، وعمرو زكريا شوق، وعبدالهادى زايد عوض.

وقبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عيد سالم، السبت، فى ١٣ يونيو الماضى، الطعن المقدم من المتهمين وقررت إعادة محاكمتهم فى القضية، وكانت النيابة وجهت لهم اتهامات بارتكاب جرائم إرهابية بشمال سيناء والقاهرة والشرقية، ونسبت لهم ارتكاب ما يعرف إعلامياً بـ«مذبحة رفح الثانية».

قررت السلطات المصرية فتح معبر رفح البري أمام حركة التنقل بين مصر وقطاع غزة بدءاً من غد (الإثنين) ولمدة أربعة أيام لعبور العالقين والحالات الإنسانية وإدخال المساعدات.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية المصرية عن مصادر رسمية مصرية أنه سيتم فتح المعبر اعتباراً من الإثنين وحتى الخميس المقبل، والسماح بتنقل الفلسطينيين في الاتجاهين، فيما أوضحت السفارة الفلسطينية في القاهرة، في بيان، أن «فتح معبر رفح جاء بناءً على طلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، للتخفيف من معاناة أهل شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة».

وكانت مصر أغلقت المعبر في 25 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بعد هجمات نفذها متشددون أسفرت عن مقتل 33 جندياً بمنطقة كرم القواديس في شمال سيناء. ومنذ ذلك الحين، فتحت مصر المعبر في شكل جزئي على فترات متفاوتة للسماح للعالقين الفلسطينيين على أراضيها وفي الخارج بالعودة لقطاع غزة، كانت آخرها في منتصف الشهر الماضي حيث فتحته لمدة أسبوع.

إلى ذلك تعقد سفارة دولة فلسطين في القاهرة اليوم قرعة علنية لأداء مناسك الحج للمتقدمين بطلبات الحج من الفلسطينيين المقيمين في مصر والمستوفين شروط التقديم للعام الحالي. وذكرت السفارة في بيان، أن القرعة ستقام بحضور ممثل عن وزارة الأوقاف، وشخصيات عامة من الجالية الفلسطينية، وممثلي الاتحادات الشعبية الفلسطينية في القاهرة، بالإضافة إلى المتقدمين للقرعة لهذا العام الراغبين بالحضور.

يذكر أنه بناءً على قرار سابق صادر عن الرئيس محمود عباس، تم تخصيص 60 تأشيرة للمتقدمين بطلبات الحج من المقيمين في مصر والمستوفين شروط التقديم، مع اتباع نظام القرعة العلنية لمنحهم تأشيرات تأدية فريضة الحج، على أن تعلن نتائج القرعة على موقع السفارة الرسمي وعبر وسائل الإعلام عملاً بمبدأ الشفافية والمشاركة. 

وصلت الأزمة بين رئيس حزب «الوفد» السيد البدوي، وقيادات ما يُسمى بتيار الإصلاح إلى طريق مسدود، بعدما أعلنت قيادات سابقة بالهيئة العليا للحزب، عن افتتاح مقر جديد بالقرب من المقر الرئيسي للوفد، وسط مطالبات برحيل رئيسه.

ونظم تيار الإصلاح احتفالية بمناسبة افتتاح المقر الجديد، حضرها عدد كبير من قيادات «الوفد» السابقين، من بينهم الأعضاء الثمانية الذين صدر قرار من الهيئة العليا للحزب بفصلهم، إضافة إلى عدد من الرموز السياسية يتقدمهم علي السلمي نائب رئيس مجلس الوزراء الأسبق.

ورفعت قيادات تيار الإصلاح خلال حفل الافتتاح لافتات تطالب برحيل البدوي عن رئاسة «الوفد»، ولافتات أخرى تطالب بتعديل اللائحة الداخلية للجمعية العمومية للحزب، وعودة الأعضاء المفصولين، وقال محمد المسيري عضو تيار الإصلاح، إن التيار ماضٍ في طريقه، ومستمر في العمل، لافتاً إلى أن هناك أكثر من فعالية وتحرك على الأرض، وأنه سيتم استخدام كل السبل المشروعة لاستعادة حزب «الوفد» لدوره السياسي الذي تم تدميره على يد السيد البدوي رئيس الحزب الحالي، بحسب قوله.

وأضاف المسيري، أن مطالب تيار الإصلاح ثابتة، وهي عودة الحزب إلى ليبراليته وثوابته وللوفديين الأصليين، وعودة المفصولين والمستبعدين دون شرط، وإجراء تعديلات جذرية في لائحة الحزب، وذلك ضمن ما تم الاتفاق عليه في إطار المصالحة التي اتفق عليها في اجتماع رئاسة الجمهورية، مشيراً إلى أن ما يشهده الوفد في الفترة الأخيرة، هو تمثيلية مملة ومكررة.

ويتهم تيار إصلاح «الوفد» السيد البدوي رئيس الحزب، بالانفراد بكل الأمور المتعلقة ب «الوفد» والالتفاف على ما يطلقون عليه «الثوابت الوفدية»، وتكرار المناورات السياسية الفاشلة التي أدت إلى ضياع مصداقية الحزب، وتشويه صورته في الشارع السياسي، إضافة إلى ضياع أمواله، ما يهدد وقف إصدار صحيفته.

وكان تيار الإصلاح قد دعا في بيانه التأسيسي، جميع القوى السياسية المؤمنة بالدولة الوطنية المدنية الحديثة، إلى تشكيل جبهة واسعة لبناء النظام السياسي الجديد الذي وضع الدستور أساسه والتزم رئيس الجمهورية المنتخب، برفع البناء واستكماله ما يتطلب التوحد في معركة انتخابية هي بطبيعتها مواجهة صريحة أو مستترة بين قوى الدولة الحديثة وقوى الدولة الدينية الفاشية.

ومن جانبه شن محمد عبدالعليم داود، نائب رئيس حزب «الوفد»، هجوماً حاداً على تيار الإصلاح واتهمه بأنه «سيناريو من إعداد وإخراج السفير الأمريكي ديفيد وولش» لتدمير أقدم حزب ليبرالي في مصر، مشيراً إلى أن وولش هو الذي أعد من قبل خطة الإطاحة برئيس «الوفد» الأسبق نعمان جمعة.

أكد إسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، مؤسس حركة «امنع حصانة»، أن فشل جماعة الإخوان فى الحشد فى ذكرى فض اعتصامى رابعة والنهضة دليل على أن شعاراتها التى لم تعد تخدع الشباب الذى أيقن أنة يتم استخدامة كأداة لخدمة أهداف قيادات الجماعة بالخارج.

وقال الكتاتنى فى تصريح لـ«فيتو»، إن جماعة الإخوان تعتمد على التظاهرات كجزء من إستراتيجية وجودها على الساحة، وإن كان فى أعداد صغيرة وبالتالى الفشل لن يمنع الجماعة من دعوتها للتظاهر لأنها «السبوبة» التى عن طريقها يتم دعم الجماعة، مؤكدا أن جماعة الإخوان انتهت فى مصر.

جاءت محاولة هروب القيادى التكفيرى المتشدد أحمد الأسير من لبنان إلى مصر، لتثير علامات استفهام حول سبب اختياره القاهرة بالتحديد للمغادرة إليها، ورجح خبراء بالشئون الإسلامية، أن الأسير سعى أن تكون مصر بوابة له للسفر لدول إفريقية أخرى بعد أن يلتقى جماعات تكفيرية بمصر عقب حالة الضعف التى يمرون بها، مؤكدين أن إلقاء القبض عليه فى مطار رفيق الحريرى الدولى بلبنان خلال محاولته الهروب إلى مصر بجواز سفر مزور اليوم السبت، ضربة كبرى للتنظيمات التكفيرية. 

على بكر: أحمد الأسير كان يسعى لاستغلال تشرذم إرهابيى مصر وزرع نفسه وسطهم 

وبدوره، قال الدكتور على بكر، الباحث بالشئون الجهادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن أحمد الأسير كان يسعى للاختباء فى القاهرة، واستغلال تشرذم بين الحركات التكفيرية والجهادية فى مصر كى يزرع نفسه وسطهم، ثم ينتقل بعد ذلك للدول التى تشهد صراعا وعلى رأسها ليبيا أو أية دولة أفريقية. وأضاف بكر فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسير معروف بين التنظيمات التكفيرية بأنه ذو أفكار متشددة، ويحمل فكر الصدام، لذلك وجد أنه سيكون لديه قدرة على التواجد بين التنظيمات التكفيرية بمصر ويكون مظلة بها للتواجد فى دول إفريقية تشهد صراعا بين الدولة والتنظيمات التكفيرية، لذلك حاول التنكر فى مطار لبنان.

 نبيل نعيم: الأسير كان يهدف لإعادة ترتيب صفوف التكفيريين بمصر 

وفى السياق ذاته، قال نبيل نعيم، زعيم تنظيم الجهاد السابق، إن أحمد الأسير القيادى السنى اللبنانى المتشدد، كان يريد المجىء إلى مصر لإعادة هيكلة التنظيمات التكفيرية فى سيناء بعد الضربات المتلاحقة التى شنها الجيش والشرطة ضدهم، ثم بعد ذلك الهروب لدولة أخرى، موضحا أن التنظيمات المتشددة فى سوريا والعراق رأت أن الأسير قد يجعل التنظيمات التكفيرية فى سيناء تنشط حال ذهب إليهم. وأضاف نعيم فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الأسير يتسم بالفكر التكفيرى، وهو ينتمى لتنظيم القاعدة، لذلك أرادت التنظيمات المتشددة أن يعيد الأسير ترتيب صفوف التنظيمات التكفيرية بسيناء من خلال الالتقاء بهم، موضحا أن محاولة تنكره لم تخيل على الأجهزة الأمنية بلبنان وألقت القبض عليه. طارق البشبيشى: ضربة كبيرة للتنظيمات التكفيرية بالمنطقة ومن جانبه، قال طارق البشبيشى، الخبير بشئون الحركات الإسلامية، إن القبض على أحمد السير سيكون ضربة كبيرة للتنظيمات التكفيرية فى المنطقة، نظرا للثقل الذى يمثله الأسير بين التنظيمات التكفيرية. وأضاف البشبيشى، أن الشخصيات التكفيرية تلجأ للتنكر حال محاولتها الهروب من دولة إلى أخرى، وتعتقد أن هذا التنكر سيكون وسيلة متاحة تستطيع من خلالها الهروب من الأجهزة الأمنية بالدول المتواجدين بها، موضحا أن الأسير كان سيأتى لمصر "ترانزيت" للوصول لدولة إفريقية أخرى. وكانت قوات الأمن اللبنانية قد ألقت القبض على أحمد الأسير، اليوم السبت، بمطار رفيق الحريرى أثناء محاولته السفر إلى مصر. 

كثَّفت الحكومة المصرية اتصالاتها العربية والدولية للتصدى لجرائم تنظيم داعش الإرهابى فى مدينة سرت الليبية وعدة مدن أخرى، فيما واصلت القوات المسلحة إجراء عمليات التمشيط الواسعة على الحدود مع ليبيا، وفى شمال سيناء، لضبط العناصر الإرهابية.

قالت مصادر دبلوماسية مسؤولة إن مصر تدعم وتؤيد تحركات الحكومة الليبية الشرعية المعترف بها دولياً وعربياً لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدى للجرائم البشعة التى يرتكبها تنظيم «داعش» الإرهابى فى ليبيا.

وأضافت المصادر لـ«المصرى اليوم»: «لابد من تقديم الدعم والمساعدة لحكومة ليبيا، بما فى ذلك تزويدها بالمساعدة الضرورية فى مجال الأمن وبناء القدرات، والأمانة العامة للجامعة العربية بصدد إجراء مشاورات مع الأردن- الرئيس الحالى لمجلس الجامعة- وعدد من الدول العربية لتحديد موعد الاجتماع المرتقب لبحث مساندة الشرعية الليبية».

فى السياق نفسه، طلبت ليبيا عقد اجتماع غير عادى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين بعد غد، لاتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتصدى لجرائم داعش.

من جانبه، قال العميد محمد سمير، المتحدث الرسمى للقوات المسلحة، إن قوات حرس الحدود مدعومةً بغطاء جوى ضبطت ١٠ عناصر إرهابية فى منطقة سترة، جنوب شرق واحة سيوة.

وأعلنت مصادر أمنية بشمال سيناء مقتل ٩ عناصر تكفيرية من تنظيم أنصار بيت المقدس، خلال حملات أمنية نفذتها قوات الجيش بمناطق جنوب الشيخ زويد ورفح.

وكشفت وزارة الداخلية، فى بيان، عن ضبط ٣ بؤر إرهابية تابعة للجان العمليات النوعية لتنظيم الإخوان فى الغربية، والقبض على ٢٧ من عناصرها، وكميات من الأسلحة النارية والعبوات الناسفة.

وفى الدقهلية، شيَّع المئات فى جنازة عسكرية جثمان الشهيد الملازم أول طيار محمود محمد محمود متولى، الذى استشهد فى حادث سقوط طائرة هليكوبتر فى سيوة فى عملية عسكرية.

وفى سياق منفصل، قررت روسيا إهداء مصر أحد لنشات الصواريخ الهجومية من طراز «مولينيا»، وذلك فى إطار بروتوكولات التعاون العسكرى المشترك.