قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إن تنظيم الإخوان الإرهابي وضع مخططًا لكي يكون اعتصامي رابعة والنهضة دولة داخل الدولة؛ لينتشر كالسرطان بعد ذلك في جميع ربوع الدولة المصرية، تمهيدًا للضغط على الحكومة وإجراء مفاوضات لإعادة مرسي لحكم البلاد أو القيام بثورة مسلحة مستغلين المشاركين في تلك الاعتصامات في تنفيذ تلك الثورة.

وأضاف علي، خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء اليوم الأحد: أن الإخوان أشاعوا كذبًا أن اعتصامهم كان سلميًّا وتم فضه بالقوة المفرطة وحدثت مذابح، مشيرًا إلى أن ذلك الكلام محفوظ لدى عناصر الإخوان ويرددونه كل عام، لافتًا إلى أن عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع قبل ثورة "30 يونيو" حذر المعزول مرسي من خطورة الموقف ودعاه إلى التفكير في مستقبل مصر.

وتابع رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، أن السفيرة الأمريكية التقت القيادي الإخواني خيرت الشاطر وعقدت لقاء في مركز ابن خلدون قبل ثورة 30 يونيو في محاولة منها لإنقاذ حكم الإخوان من السقوط، مشيرًا إلى أن عبدالفتاح السيسي التقى الشاطر حينها وهدده بسحق من يعتدي على المصريين.

وقال عبدالرحيم على، إن القيادي الإخواني خيرت الشاطر، وضع مخططًا لتأمين اعتصامي "رابعة" و"النهضة" وعدم فضهما مما شجع المتعاطفين مع الإخوان على تدشين عدد من الاعتصامات الأخرى في جميع ربوع مصر.

وأشار، إلى أن جماعة الإخوان كانت تخطط لتهريب المعزول مرسي العياط من محبسه خلال ثورة "30 يونيو".. لافتا إلى أن الجماعة كانت تدفع مبالغ مالية باهظة لحث بعض المواطنين على المشاركة والاستمرار داخل اعتصامي "رابعة" و"النهضة".. موضحا أن مدير مكتب مرسي العياط تواصل مع فضائية "الجزيرة" القطرية حتى تهتم بحركة "تجرد" المناصرة للإخوان، وتتجاهل حركة "تمرد" المناهضة لحكم الجماعة للبلاد.

وقال الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، إن الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع خلال ثورة "30 يونيو" وجه الدعوة خلال شهر ديسمبر 2012 للرئيس المعزول مرسي العياط وكافة قوى المعارضة؛ للجلوس على مائدة المفاوضات داخل القوات المسلحة، مشيرا إلى أن المعزول مرسي رفض تلك الدعوة، موضحا أنه منذ ذلك التاريخ بدأت تتصاعد الأزمة داخل المجتمع المصري، وبدأ الأمر يبدو أنه ليس هناك حلول مع مرسي ورفاقه، حيث بدأ أن الجماعة تريد أن تنفرد بالسلطة كاملة لمصلحتها فقط ويبعدون حلفاءهم الذين عصروا على أنفسهم ليمون وأوصلوهم إلى سدة حكم مصر.

وتابع، أن عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع آنذاك التقى بالرئيس المعزول مرسي العياط يوم 21 يونيو 2013 داخل قصر الاتحادية، وقدم له تقديرا للأوضاع التي تمر بها مصر خلال تلك الفترة، مشيرا إلى أن السيسي قدم 3 تقديرات موقف للمعزول قبل ذلك خلال ديسمبر 2012 ومارس ومايو 2013.

وأوضح على، أن السيسي قال للمعزول إنه خلال "30 يونيو" سيكون الموقف في منتهى الصعوبة وسيكون هناك أمواج من البشر في مختلف الشوارع ونحن كقوات مسلحة، وكذلك الشرطة لن نطلق النار على المواطنين المصريين.

وتابع، أن السيسي أكد للمعزول أن الجيش والشرطة على الحياد خلال أحداث "30 يونيو" ولن تؤمن مقرات حزبية ولن تسمح لأحد بإيذاء الشعب المصري المتواجد في الشوارع، مطالبا مرسي بالتفكير في مستقبل مصر وتنفيذ بعض من المطالب المعروضة عليه مثل إقالة النائب العام والحكومة والدعوة إلى انتخابات رئاسية مبكرة.

وقال رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، إنه يوم 23 يونيو 2013 التقى كلا من سعد الكتاتني وخيرت الشاطر بوزير الدفاع حينذاك عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن اللقاء استمر لمدة 40 دقيقة.

وأضاف، أن السيسي ظل لمدة 40 دقيقة يستمع إلى رؤية خيرت الشاطر لحل الأزمة المصرية حينذاك، موضحا أن الشاطر هدد السيسي قائلا: لدينا 100 ألف مقاتل قادمين من سوريا وسلاح من ليبيا ومقاتلين داخل سيناء 100 ألف في مختلف محافظات مصر متوعدا بحدوث حرب أهلية داخل مصر مثلما الحال داخل سوريا"، مضيفا "هنا انتفض وزير الدفاع عبدالفتاح السيسي وقال له: لن أسمح لك بذلك الكلام.. لن أسمح لكم أبدا بإيذاء المصريين أو المساس بشعرة واحدة منهم لأنهم مسالمون وخرجوا للاحتاج على حكمكم للبلاد حتى لو وصل الأمر إلى قتل 100 ألف من رجالكم".

وعرض رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، مكالمة بين صفوت حجازي وحازم صلاح أبوإسماعيل، يؤكد خلالها الأول للأخير أن اعتصامي "رابعة" و"النهضة" مسلحان وجاهزان لمواجهة أي محاولة لفضهما.

وجاء نص المكالمة كالآتي:

حجازي: السلام عليكم 

أبوإسماعيل: أهلا مرحبًا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته 

حجازي: مرحبًا فضيلة الأستاذ 

أبوإسماعيل: الحقيقة انتبهت متأخرًا لمكالمة فاتصلت بحضرتك بس الوقت كان متأخرًا جدًا 

حجازي: معلش والله سامحني إحنا كنا في رابعة قاعدين مسمعتش 

أبوإسماعيل: ربنا معاكم 

حجازي: إزي حضرتك 

أبوإسماعيل: الحمد لله.. طمني على الأخبار ماشية كويس 

حجازي: الناس كلها بتسال عليك.. الشيخ حازم فين.. أنا مش عارف أقولهم إيه.. كل الشباب الصغير بسأل عليك وبتوع حازمون 

أبوإسماعيل: الفكرة.. هو أن عدم وضوح المسار شوية هو اللي مخلي الواحد مش عارف.. زي يوم 25 يناير.. أنا مش عارف هما ناوين يعملوا إيه لغاية دلوقتي 

حجازي: المعلومة اللي عندي.. أنه لو حصل اقتحام للقصر هنروح واللي جوا هيدبحوا وأنا نازل معايا سلاح مرخص سلاح حي وكل الناس اللي معايا بالشكل ده.. ومسألة أن يتم التنازل أو التجاوز أو أن مرسي يسقط دي مسألة يعني.. أنا شخصيًّا والناس اللي معايا "دونها الرقاب"، وشباب الإخوان في "رابعة" و"النهضة" معاهم سلاح فعلا.

أبوإسماعيل: اتقبض على حد من اللي معاه سلاح

حجازي: مفيش حد اتقبض عليه خالص.. لا لا خالص 

أبوإسماعيل: بيقولوا قبضوا يوم 17 على شباب في الإسكندرية من "البناء والتنمية"

حجازي: لا مفيش حاجة من دي حصلت.. الزمر قال مفيش حاجة كدا.

وأذاع الكاتب الصحفي عبد الرحيم على، رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، مكالمة مسجلة لنجل القيادي الإخواني "ممدوح إسماعيل" يفاوض خلالها تاجر سلاح على جلب أسلحة وذخائر لمعتصمي رابعة.

نجل ممدوح إسماعيل يتفاوض لشراء سلاح لدعم "رابعة"

وأذاع الكاتب الصحفي عبدالرحيم على، مكالمة مسجلة لنجل القيادي الإخواني "ممدوح إسماعيل" يفاوض خلالها تاجر سلاح على جلب أسلحة وذخائر لمعتصمي رابعة.

وقال رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز": إن تسجيلات مكالمات قيادات الإخوان مثل صفوت حجازي وحازم صلاح أبوإسماعيل ونجل ممدوح إسماعيل، تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن اعتصامي "رابعة" و"النهضة" كان مسلحين.

وأضاف علي، "منذ اللحظة الأولى، منذ أن خططوا لمهاجمة الحرس الجمهوري، اعتقادا منهم أن مرسي داخله، منذ أن خططوا لعملية المنصة واستدراج قوات الجيش والشرطة إلى جامعة الأزهر ووضعهم بعضًا من البسطاء في مقدمة الصفوف ثم يقتلوهم من الخلف ومن على أسطح المباني لإلصاق تلك العمليات بالجيش والشرطة، وحتى يتحدث المبعوث الأوروبي فيما بعد عن حقوق الإنسان في مصر".

وقال رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، إن مختلف المنظمات والدول الغربية فعلت العديد من المحاولات المستميتة لإعادة مرسي العياط إلى سدة الحكم عقب ثورة "30 يونيو" لعلمهم التام بأنه جاسوسهم داخل البلاد وسيسهل لهم مسألة تقسيم مصر، مضيفا أنه كان هناك مخطط غربي إخواني بتسليم 1600 كيلو متر من أرض مصر فيما عرف بمشروع "إيجور ايلاند" الذي وافق عليه مرسي لضم تلك المساحة من سيناء إلى قطاع غزة حتى تصبح غزة الكبرى وتفصل تماما عن الضفة الغربية ويتم تناسي حق العودة الفلسطينية وحرية الحدود والاستقلال. 

أوقفت السلطات المصرية أربعة قبل تسللهم عبر الحدود المصرية – الليبية «للانضمام» إلى الفرع الليبي لتنظيم «داعش»، فيما أعلنت مصادر عسكرية مقتل تسعة «مسلحين» في حملات أمنية مدعومة بغطاء جوي على مدن شمال سيناء.

وتمكنت قوات حرس الحدود من توقيف أربعة أشخاص عند مدينة السلوم (أقصى شمال غربي البلاد) قبل أن يتسللوا إلى ليبيا. وأوضح مصدر أمني أن «جهاز الأمن الوطني تمكن بالتنسيق مع قوات حرس الحدود في السلوم من القبض على كل من أسامة محمد طنطاوي (بيطري، 42 سنة)، وأحمد عمر متولي (21 سنة)، وعبدالرحمن طه جنيدي (طالب في السنة الرابعة في كلية الطب)، وأحمد محمود جنيدي (21 سنة)، وجميعهم يقيمون في محافظة بني سويف (جنوب القاهرة)، خلال محاولتهم التسلل إلى ليبيا بطريقة غير مشروعة».

وأشار إلى أن «التحقيقات مع الموقوفين كشفت أن المتهم الأول أسامة طنطاوي نجح في تجنيد بقية العناصر كأعضاء في تنظيم داعش، واتفقوا في ما بينهم على الهروب إلى ليبيا للانضمام إلى التنظيم في مدينة سرت، قبل أن تتمكن قوات الجيش من توقيفهم».

وأعلن مصدر عسكري «مقتل تسعة عناصر تكفيرية خلال حملات أمنية وقصف جوي استهدف مناطق جنوب رفح والشيخ زويد، فيما ألقي القبض على 28 مشتبهاً فيهم من المطلوبين أمنياً تقوم أجهزة الأمن بالتحقيق معهم لاحتجاز المطلوبين منهم، وبالتزامن مع ذلك تمكن خبراء المفرقعات من تفكيك عبوة ناسفة عثر عليها في منطقة النافورة في مدينة العريش».

وقالت وزارة الداخلية أنها أوقفت 15 من «القيادات الوسطى لتنظيم الإخوان في إطار الضربات الاستباقية التي تستهدف تلك العناصر»، إضافة إلى 18 من «أعضاء لجان العمليات النوعية في الجماعة التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية». 

تنطلق اليوم الاثنين فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء المصرية الذي يُعقد بمشاركة وفود من كبار المفتين من 50 دولة، ويستمر لمدة يومين تحت عنوان «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، تحت رعاية الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

من جانبه صرح إبراهيم نجم مستشار مفتي الجمهورية بأن الإمارات تشارك بوفد كبير يضم عدداً من العلماء لعرض التجربة الإماراتية في ضبط الفتوى خاصة أن الإمارات دولة رائدة في هذا الأمر واستطاعت ضبط الفتاوى بشكل كبير بحيث اختفت من ساحتها ظاهرة تضارب الفتاوى وكذلك الفتاوى الشاذة، مؤكدا أن المؤتمر يهدف إلى التعرف على المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر، ومحاولة وضع الحلول الناجعة لتلك المشكلات خاصة ما يتعلق منها بمعرفة المخرج الشرعي الصحيح من الاضطراب الواقع في عالم الإفتاء، والتعريف بالأدوار التي يمكن للإفتاء المعاصر الاضطلاع بها في تصويب الواقع والارتقاء به إلى أعلى المستويات الحضارية، وكذلك كشف اللثام عن السلبيات التي عاقت عملية الإفتاء في هذا العصر عن أداء وظائفه الحقيقية وحوَّلته إلى أحد أشكال الأزمة التي يعيشها المسلمون في عصرنا الراهن.

وأضاف نجم أنه سيتم خلال المؤتمر إطلاق عدد من المبادرات يأتي في مقدمتها الدعوة إلى تشكيل أمانة عامة لدور الإفتاء يكون مقرها الدائم بالقاهرة، كمنظمة دولية متخصصة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة في مجال الإفتاء في جميع أنحاء العالم، بهدف رفع كفاءة الأداء الإفتائي لهذه الجهات، وزيادة فاعليتها في مجتمعاتها، والتنسيق بين دور الإفتاء لبناء تكتل إفتائي وسطي علمـي منهجـي يعمل على حصار ظاهرة تصدي غير المؤهلين للإفتاء، ومن ثم القضاء عليـها من خلال ابتكار حلول غيـر تقليدية للتعامل معها.

واصلت أمس محكمة جنايات القاهرة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و10 متهمين آخرين في القضية المعروفة إعلامياً ب«التخابر مع قطر»، بتهم تهريب مستندات تتعلق بأمن الدولة صادرة من جهات سيادية، مقابل الحصول على أموال، فيما استمعت المحكمة بجلسة أمس إلى أقوال الشاهد الثالث، الذي يعمل ضابطاً بأمن رئاسة الجمهورية وتأمين وحدات ومقرات الرئاسة منذ عام 2006، حيث قال: إن تأمين وثائق رئاسة الجمهورية يتم بأسلوب حفظ دقيق داخل خزائن حديدية، طبقاً لدرجات السرية الخاصة بها، مشيراً إلى أن الرئيس المعزول محمد مرسي أعطى تعليمات بأن يعرض عليه المتهم أحمد عبد العاطي مدير مكتبه المستندات أو المراسلات، وليس رئيس ديوان رئيس الجمهورية حسبما كان متبعاً.

وأضاف الشاهد أن الدورة الكاملة للوثائق، تبدأ بوصولها إلى الرئاسة عن طريق مندوب، من كل جهة مختصة، وبعد التحقق من هويته يتم إدخاله إلى مدير مكتب الرئيس. 

وأضاف: إن هناك قواعد عامة لحفظ وإعدام المستندات، موضحاً أن المتهم أحمد عبد العاطي، تم تعيينه من قبل الرئيس المعزول، في عام 2012 ليعرض جميع المكاتبات أو المخاطبات التي ترد إلى رئيس الجمهورية.

أحال القائم بأعمال المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة المستشار تامر الحديدي 30 متهماً من “خلية أوسيم” التابعة للجان النوعية لجماعة “الإخوان” إلى محكمة الجنايات بعد رفض محاكمتهم عسكرياً.

وقال مدير نيابة أوسيم التي تولت التحقيق مع المتهمين على مدار ستة أشهر المستشار هيثم البيومي في تصريحات صحافية أول من أمس, إن “المدعي العسكري أعاد أوراق (خلية أوسيم) إلى القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران الذي طلب من النيابة الكلية بشمال الجيزة إحالتها إلى محكمة الجنايات, لرفض المدعى العسكري مثول المتهمين أمام القضاء العسكري لعدم الاختصاص”.

وأضاف أن “النيابة الجزئية أحالت أوراق قضية أعضاء الخلية بعد عرضها على عمران إلى المدعي العسكري, نفاذاً للقانون بشأن تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية, لكن ممثل القضاء العسكري أعاد الأوراق من جديد إلى النيابة العامة وأرفق بها توقيعه بعدم الاختصاص لنظرها أمام القضاء العسكري”.

وتمت إحالة المتهمين على خلفية اتهامهم بـ”ارتكاب أعمال إرهابية” في نطاق مركز أوسيم شمال الجيزة منذ فبراير 2015 حتى مايو 2015 .

أمنياً, اعتقلت السلطات 15 من القيادات الوسطى في “الإخوان” خلال الـ24 ساعة الماضية في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى المحافظات.

كما أسفرت الجهود الأمنية عن إجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية لـ”الإخوان” التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية عن اعتقال 18 من أعضاء هذه اللجان بمحافظات القاهرة والجيزة والفيوم والبحيرة والشرقية والغربية.

إلى ذلك, فككت قوات الأمن “ثلاث بؤر إرهابية” استهدفت عدداً من المواقع الشرطية ومحولات الكهرباء والمنشآت العامة بمحافظة الغربية في قلب دلتا النيل.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان أول من أمس, أن البؤر الثلاث تابعة للجان العمليات النوعية لـ”الإخوان” وتم رصدها وكشفها بمراكز زفتى والسنطة وسمنود بالغربية, مشيرة إلى أن عناصرها “اضطلعوا بتنفيذ الكثير من العمليات العدائية بلغت نحو 24 عملية إرهابية”.

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، في خطابه، أمس الأحد، إنه من الممكن أن يكون البرلمان المقبل خطوة إلى الأمام أو أن يكون خطوة للخلف، مؤكدا على أهمية البرلمان المقبل، نظرا لما يلقى على عاتقه من مهام في تلك المرحلة الخطرة التي تمر بها البلاد.

رسالة صائبة

وأشاد شعبان عبد العليم، عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، بحديث الرئيس عبد الفتاح السيسي، حول أهمية البرلمان المقبل واصفًا الخطاب بأنه «من الممكن أن يكون سبيلًا للتقدم أو الرجوع للخلف»، مشددًا على أن «السيسي» يملك رؤية صائبة، وهي رسالة لجمهور الناخبين. 

وأضاف «عبد العليم»، في تصريحات خاصة لـ«فيتو»، أنه إذا أحسن جمهور الناخبين اختيار مرشحيهم ستكون خطوة في الاتجاه الصحيح، وتثبت قدرة الناخب على فرز المخادعين وأصحاب المصالح، عن ذوي الأهداف السامية، والساعين لخدمة البلاد والعباد. 

وأشار عضو المجلس الرئاسي لحزب النور، إلى أن اختيار الجمهور لمرشحين من أصحاب النفوذ المادي، أو خلافه، أو الاختيار بناءً على النزعة القبلية، ستكون له تأثيرات سلبية على البرلمان القادم، خاصة أنه يعد أهم برلمان في تاريخ مصر السياسي.

نواب على قدر المسئولية

وقال الربان شريف حمودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على أهمية البرلمان القادم، يدل على حاجة البلاد لنواب على قدر المسئولية، ومعبرين عن الشعب المصري بكافة طوائفه. 

وأضاف حمودة، في تصريح خاص لـ«فيتو»، أن انتخابات مجلس النواب ستكون خلال أسابيع خاصة بعد حديث «السيسي» عن أهمية البرلمان المقبل، مؤكدا أن الانتخابات المقبلة سوف تشهد منافسات قوية خاصة على مقاعد الفردي.

اللحمة الوطنية

وقال نبيل عزمى، عضو مجلس الشورى السابق، القيادى بتحالف الجبهة المصرية، إن تنبيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال خطابه اليوم، على خطورة البرلمان المقبل، يؤكد وعيه للمشهد السياسي بالبلاد.

وأضاف عزمى، في تصريح لـ«فيتو»، أن ما أشار إليه الرئيس يتطلب من جميع القوى السياسية والأحزاب ضرورة توخى الحذر والحفاظ على اللحمة الوطنية، حتى يكون البرلمان المقبل بمثابة قاطرة التنمية للدفع بالبلاد للأمام.

ورأى البرلماني السابق أن الرئيس يقصد من حديثه لفت نظر الأحزاب المدنية بأن يلتفوا حول مشروع وطنى واحد، لافتا إلى أن الرئيس يحتاج إلى برلمان مساعد له وليس «برلمان أزمات»، في ظل الصلاحيات الواسعة للبرلمان، وفقا للدستور الجديد.

نشرت الجريدة الرسمية، فى عددها الصادر، أمس الأحد، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، كما أصدر الرئيس قرارا بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى. 

تعرف على "العمل الإرهابى" وعقوبته وفق القانون الجديد

 ويُعرف قانون الإرهاب فى المادة رقم 2 "العمل الإرهابى" كالتالى: كل استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع فى الداخل أو الخارج بغرض الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع أو مصالحه أو أمنه للخطر، أو إيذاء الأفراد أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو حقوقهم العامة أو الخاصة أو أمنهم للخطر أو غيرها من الحريات والحقوق التى كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعى أو الأمن القومى أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بالموارد الطبيعية أو بالآثار أو الأموال أو بالمبانى أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة السلطات العامة أو الجهات أو الهيئات القضائية أو مصالح الحكومة أو الوحدات المحلية أو دور العبادة أو المستشفيات أو مؤسسات ومعاهد العلم أو البعثات الدبلوماسية والقنصلية أو المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية فى مصر من القيام بعملها أو ممارستها لكل أو بعض أوجه نشاطها أو مقاومتها أو تعطيل تطبيق أى من أحكام الدستور أو القوانين أو اللوائح. وكذلك كل سلوك يرتكب بقصد تحقيق أحد الأغراض المبينة فى هذا التعريف أو الإعداد لها أو التحريض عليها إذا كان من شأنه الإضرار بالاتصالات أو بالنظم المعلوماتية أو النظم المالية أو البنكية أو بالاقتصاد الوطنى أو بمخزون الطاقة أو بالمخزون الأمنى من السلع والمواد الغذائية والمياه أو بسلامتها أو بالخدمات الطبية فى الكوارث والأزمات. وجاءت المادة رقم 9 من قانون الإرهاب لتحدد عقوبة العمل الإرهابى " تسرى أحكام ( 28، 29، 38، 98 " ه" ) من قانون العقوبات على كل جريمة إرهابية منصوص عليها فى هذا القانون. وحددت المادة 15 من قانون الإرهاب عقوبة " ارتكاب جريمة إرهابية"، وجاء فى نص المادة " يعاقب بالسجن المؤبد أو السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنين، كل من قام بأى طريقة مباشرة أو غير مباشرة، ويقصد ارتكاب جريمة إرهابية فى الداخل أو الخارج بإعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية . 

الإعدام لمؤسسى التنظيمات الإرهابية والسجن 10 سنوات للمنضمين 

وتحدد المادة رقم 12 من قانون مكافحة الإرهاب عقوبة الانضمام للتنظيمات الإرهابية. وجاء فى نص هذه المادة "يعاقب بالإعدام كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية أو تولى زعامة أو قيادة فيها" ويعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية، أو شارك بأية صورة فيها مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذى لا تقل مدته عن عشر سنوات، إذا تلقى الجانى تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها أو كان الجانى من أفراد القوات المسلحة والشرطة".

 السجن المؤبد لـ"تمويل الإرهاب" و3 ملايين غرامة الجماعة أو التنظيم

 وحدد قانون الإرهاب الجديد تعريف واضح لتمويل التنظيمات الإرهابية، كما حدد القانون العقوبات المخصصة لذلك. وتنص المادة 3 من القانون تمويل الإرهاب: كل جمع أو تلقى أو حيازة أو إمداد أو نقل أو توفير أموال وأسلحة أو ذخائر أو مفرقعات أو مهمات أو آلات أو بيانات أو معلومات أو مواد أو غيرها بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت بما فيها الشكل الرقمى أو الإلكترونى، وذلك بقصد استخدامها كلها أو بعضها فى ارتكاب أية جريمة إرهابية أو العلم بأنها ستستخدم فى ذلك أو بتوفير ملاذ آمن لإرهابى أو أكثر أو من يقوم بتمويله بأى من الطرق المتقدم ذكرها. وتنص المادة الـ13 على عقوبة تمويل الإرهاب، ونص المادة كالتالى " يعاقب بالسجن المؤبد كل من ارتكب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، إذا كان التمويل لإرهابى وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذه الجماعة، بالعقوبة المقررة فى الفقرة السابقة من هذه المادة، مادام الجريمة قد ارتكبت لحساب الجماعة أو لمصلحتها. كما تعاقب الجماعة الإرهابية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيها ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه وتكون مسئولة بالتضامن مع الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية أو تعويضات.

 " الإعدام" عقوبة التخابر مع الدول الأجنبية فى قانون الإرهاب الجديد 

ويحدد القانون أيضا عقوبة التخابر مع أى دولة أجنبية، وتصل العقوبة إلى الإعدام فى بعض الأحيان. وذكرت المادة 14 من قانون مكافحة الإرهاب هذه العقوبة، وتنص المادة على " يعاقب بالسجن المؤبد كل من سعى أو تخابر لدى دولة أجنبية، أو أية جمعية أو هيئة أو جماعة أو منظمة أو عصابة أو غيرها يكون مقرها داخل مصر أو خارجها، أو لدى أحد ممن يعملون لمصلحة هذه الدولة الأجنبية، أو أى من الجهات المذكورة، وذلك بهدف الإعداد لجريمة إرهابية داخل مصر. وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة موضع السعى والتخابر، أو شُرع فى ارتكابها. 

إلغاء الحبس فى جرائم النشر واستبدالها بالغرامة 

وراعى القانون الاستجابة لمطالب الصحفيين بعد إرسال النقابة مذكرة إلى رئاسة الجمهورية تشتمل على ملاحظات النقابة والجماعة الصحفية على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، ومطالباتها بإلغاء الحبس فى جرائم النشر. جاء نصها المادة 35 كالتالى: "يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من تعمد، بأية وسيلة كانت، نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقة عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد، أو عن العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع، وذلك كله دون إخلال بالعقوبات التأدبية والمقررة. وفى الأحوال التى ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتبارى، يعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة فى الفقرة الأولى من هذه المادة مادامت الجريمة قد ارتكبت لحسابه أو لمصلحته، ويكون الشخص الاعتبارى مسئولا بالتضامن عما يحكم به من غرامات وتعويضات، وفى جميع الأحوال، للمحكمة أن تقضى بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة، إذا وقعت الجريمة إخلالا بأصول مهنته. 

استأنف المهندس أبوالعلا ماضى، رئيس حزب الوسط، نشاطه السياسى، بعد ٧٢ ساعة من خروجه من السجن، مساء الأربعاء الماضى، إذ استقبل، مساء أمس الأول، وفداً من الجماعة الإسلامية، برئاسة المهندس أسامة حافظ، أمير الجماعة الإسلامية، وعدد من قياداتها.

وقالت مصادر بالجماعة إن اللقاء ناقش فكرة انسحاب الجماعة والحزب من جميع الكيانات التى أسستها جماعة الإخوان بعد عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، وتشكيل كيان جديد لتوحيد التيار الإسلامى، يواصل معارضة النظام الحالى. وأضافت أن «حافظ» شرح لـ«ماضى» ما سماه المأزق الذى يواجه الجماعة بسبب التحالف مع الإخوان والتورط فى التحريض على العنف والابتعاد عن السلمية، وصعوبة الإعلان عن الانفصال فى ظل رعاية التنظيم الدولى لقيادات الجماعة الإسلامية الهاربة، ودعمها بالخارج.

وتابعت المصادر أن «ماضى» عرض ملفاً وضعته الهيئة العليا للحزب يشمل رؤية جديدة للصراع السياسى فى مصر، وجمع المعارضين فى كيان مدنى يضم الاشتراكيين الثوريين و٦ إبريل، والأحزاب المنسحبة مؤخراً من تحالف دعم الشرعية، ومنها الوطن والعمل، لافتة إلى أن «حافظ» وعد بدراسة الأمر فى مجلس شورى الجماعة، وعرض المبادرة على الدكتور عماد عبدالغفور، رئيس حزب الوطن السلفى، الذى أعلن انسحابه من تحالف دعم الشرعية.

وقال فؤاد الدواليبى، منسق جبهة إصلاح الجماعة الإسلامية، إن هناك عدداً من قيادات الجماعة، على رأسهم عبود الزمر، يبحثون الآن الخروج الآمن للجماعة، خاصة بعد وفاة المهندس عصام دربالة، رئيس الجماعة السابق، وهى الوفاة التى اعتبرت قواعد الجماعة أنها بسبب التحالف مع الإخوان، وجددت القواعد مطالبتها بالانسحاب مما يسمى تحالف دعم الشرعية.

المفكر المصري سمير أمين في كتابه “في نقد الخطاب العربي” لم يفرد فصيلا سياسيا وفكريا معينا لنقد أطروحاته بل انطلق من الخطاب القومي ومحدداته التاريخية ومجالات انتشاره جغرافيا، بل خصص الكلام عن خطاب الحركات الإسلامية بغض الطرف عن اعتداها أو تطرّفها ليصل إلى أن الإسلام السياسي ما هو إلا حركة سياسية توظف الدين في مجال طموحاتها السلطوية، وأن هدفها واحد رغم اختلاف طرقها في تكريس خطابها، فالتطرف والاعتدال وجهان لعملة واحدة عند هذه الحركات.

يرى المفكر سمير أمين في كتابه “في نقد الخطاب العربي الراهن” والصادر عن دار العين أن هناك قاسما مشتركا يجمع التيارات القومية العربية هو أنها تضفي أهمية رئيسية لإنجاز وحدة الوطن العربي، بل تعتبر تحقيق هذه الوحدة مفتاحا متميزا للتقدم بصفة عامة ويمثل للشعوب العربية عودة “مجدها”.

ويقول إنه لا يخالف هذا التيار ـ تيار القومية العربية ـ من حيث المبدأ في ما يتعلق بالهدف، ألا وهو إنجاز الوحدة العربية التي “أعتبرها ضرورة تاريخية، فيقع الخلاف في مجالات أخرى تخصّ استراتيجية العمل من أجل تحقيق الهدف، فما أعيبه على التيارات القومية إنما إغفالها للعلاقة ـ الحاسمة في رأيي ـ التي تربط النضال من أجل إنجاز الوحدة العربية بالصراع الطبقي".

ويوضّح أمين أن أطروحته التي توصّل إليها في هذا المجال هي أن “إنجاز الوحدة المطلوبة أمر مستحيل دون الخروج من الرأسمالية بمعناها الشامل، أي الخروج من المنظومة الرأسمالية المعولمة من جانب، واستبدال علاقات اجتماعية رأسمالية الطابع بعلاقات ذات طابع اشتراكي في إدارة المجتمع المحلي من الجانب الآخر، هذا بينما التيارات القومية لا تهتم بهذا التساؤل فتغفل أهميته الحاسمة، وبالتالي تذهب إلى تصور إمكانية إنجاز دون ثورة جذرية معادية للرأسمالية أصلا”.

ويؤكد أمين أن “الوحدة العربية لا تزال مطلبا ملحا. على أن النظرة السوفيتية السابقة ـ وهي نظرة ماركسية مبتذلة في رأيي ـ التي ذهبت إلى أن الأمة العربية تتحقق عبر تطور وتكملة مسار الرأسمالية، هي ـ في نقدي السابق نشره ـ نظرة خاطئة من الأصل.

وذلك لأن البورجوازيات العربية ذات الطابع الكومبرادوري بالضرورة لن تفلح في تطوير رأسمالية كاملة، وبالتالي لن تنجز مهام المرحلة القومية، ولذلك كتبت أكثر من مرة أنه على الطبقات الشعبية إنجاز هذه الأهداف التي لا يمكن الفصل بينها، وهي الخروج من الرأسمالية وتحقيق الوحدة العربية عبر الحركة الشعبية المعادية للرأسمالية أصلا”.

وفي ضوء هذه الرؤية لا يختار سمير أمين مناقشة المشروعات الناصرية والبعثية التاريخية ولكن يناقش أطروحات القوميين العرب ويختار منها أطروحات كاتب قومي يساري هو شمس الدين الكيلاني، ويرى أن الخطاب القومي يعتمد على سرد الوقائع وسمات يفترض أن تثبت وجود هذه القومية “الأمة”، فالكتب المعنونة “عروبة مصر”، و”عروبة الجزائر” و”عروبة المغرب” عديدة وكلها تروي نفس القصة وتقوم بعرض نفس الوقائع والسمات. ويلجأ الكيلاني إليها دون أدنى تساؤل حول درجة علمية المنهج المتبع في هذه الكتب، ودون التساؤل حول احتمال كونها منتجات أيديولوجية بحتة.

ويضيف “ينحصر الجمع المطروح لهذه الوقائع عند القوميين في عدد محدود من السمات المشتركة والظاهرة عند الشعوب العربية عبر تاريخها دون بذل المجهود المطلوب لفهم تنوع تفاعل فعلها مع أوجه أخرى للحياة الاجتماعية الخاصة بهذه المجتمعات، ومعنى ذلك عند القوميين العرب أن هذه السمات تساوي العروبة في حد ذاتها. وأعيب هنا على نظره للمنظومة الاقتصادية الملموسة -وخصوصيتها وتنوع تطوراتها من منطقة إلى أخرى ومن عصر إلى التالي، وطابع علاقات الإنتاج المتغير وشروط إنتاج الفائض وتمليكه واستخدامه.

وكذلك بالنسبة إلى نظم الحكم علما بأني أعتقد أن هذين الوجهين من الواقع المجتمعي يجب أن يحتلا المكان الرئيسي في تحليل طابعها الحقيقي، الأمر الذي بدوره وضع السمات المذكورة في محلها المناسب، فاعتبار هذه السمات في حدّ ذاتها منعزلة عن النظام الاقتصادي ونظام الحكم، لا يعدو كونه عرضا سطحيا يكاد يقوم على بديهيات لا غير”.

ومن خطاب القومية إلى خطاب الإسلام السياسي يواصل سمير أمين تفنيد الآراء وتحليلها حيث يؤكد في مدخل فصله عن خطاب الإسلام السياسي أن أحزاب الإسلام السياسي المعتدلة والمتطرفة لا تختلف من حيث جوهر الهدف الذي تسعى إلى إنجازه بل فقط في وسائل تحقيقه وبالتالي فإن الطرفين يتكاملان أكثر من كونهما يتناقضان.

ويقول إن القول بتدهور الأوضاع وتفاقم الفقر في شعوبها هو السبب الذي يقف وراء انتشار دعوة الإسلام السياسي قول صحيح ولكنه لا يعدو أن يكون بديهية.

ويضيف “إن الإسلام السياسي المعاصر وكذلك الهندوسية السياسية والبوذية السياسية والمسيحية الأصولية الأميركية وغيرها تنتمي إلى هذه المجموعة التي تقدم إجابات لا تعتمد على تحديد علمي لطابع التحدي، وبالتالي تروي أوهاما خطيرة حول قدرتها على تغيير العالم.. وإذا كان نجاح بعض هذه الحركات في تعبئة مناضلين من أصول شعبية وفقيرة دليلا على نوعية طابعها السياسي، فالنجاح هنا لا يعدو كونه وجها واحدا للعملة، والوجه الآخر هو فشل اليسار (الاشتراكي خاصة) في مواجهة المد اليميني الذي تلا انهيار الأنماط التي سادت في أعقاب الحرب العالمية الثانية وتشمل السوفيتية والشعبويات الوطنية لعصر باندونج.

ويلفت أمين إلى أن الإسلام السياسي ليس حركة إنعاش ديني بل هو حركة سياسية توظف الخطاب الديني بل توظف خطابا سلفيا دون تحفظ. فاختزلت العقيدة معه في ممارسات طقوسية. لقد كرس الإسلام السياسي العودة إلى مفاهيم عصر الانحطاط لا غير. فليس من الصدفة أن الإسلام السياسي قد فتح باب العودة إلى التمييز الطائفي وفتح باب التعصب وتصاعد الكراهية بين السنة والشيعة.

ويشدد على أن دحر أوهام الإسلام السياسي هو الشرط لإنعاش العقيدة نفسها، إلى جانب إنجاز التقدم في جميع مجالات الحياة الاجتماعية، تلك مسؤولية اليسار التقدمي وهي مسؤولية حاسمة، وللنضال في الساحة الأيديولوجية أهمية لا أودّ التقليل من أهميتها. على أن محور النضال الأساسي هو الصراع الطبقي على أرضية التحديات الملموسة التي تواجهها الطبقات الشعبية التي تعاني من الاستغلال والاضطهاد.

ويشير إلى أنه لا يصحّ الجمع السريع بين ظاهرة إسلام الضواحي الشعبية في أوروبا وأميركا وظاهرة الإسلام السياسي في المجتمعات الإسلامية، فظاهرة فقراء الضواحي لا تعدو كونها انتفاضة مهاجرين فقراء، شأنها شأن احتجاجات اجتماعية أخرى، فهي رد فعل على ممارسات تمييز لها طابع اجتماعي طبقي قبل أن يكون ثقافيا.

علما بأن المشروعات السياسية التي تسعى إلى إعادة ترتيب المجتمع على أساس تنظيم جماعات ثقافية ـ باسم احترام الفروق، وهو مبدأ مقبول في حد ذاته ـ هي في نهاية المطاف سياسات تكرس التمييز، لا تلغيه، فليس صدفة أن الحكومات الرجعية في الولايات المتحدة وبريطانيا على الأخص هي التي تنادي بهذا النوع من الحل للمشكلة. 

شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على أن أولوية حكمه «الحفاظ على أركان الدولة المصرية وتثبيتها». ورأى أن «الإرهاب لم ينجح في كسر إرادة المصريين».

وتطرق السيسي خلال حضوره أمس ندوة تثقيفية أقامها الجيش إلى الاستعدادات الجارية لإجراء الانتخابات البرلمانية التي يتوقع إعلان جدولها الزمني أواخر الأسبوع المقبل، مكرراً تعهده التئام البرلمان الجديد «قبل نهاية العام الحالي». وطالب قوات الجيش والشرطة بـ «تأمين الانتخابات وضمان سلامة الناخبين وتشجيعهم على المشاركة»، داعياً الناخبين إلى «الاختيار الجيد لمن يمثلهم في هذا البرلمان». ونبه إلى أن «حُسن الاختيار سيجعل من هذا البرلمان نقطة انطلاق إلى مستقبل أفضل».

وأكد أن بلاده «حريصة على إقامة علاقات متوازنة مع دول العالم كافة. لدينا علاقات استراتيجية مع عدد من الدول بينها الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا. مصر لها وجه واحد وتتحدث لغة واحدة مع الجميع، وتنشد الخير والسلام والبناء والاستقرار للإنسانية بأسرها».

وقدم السيسي خطة مشاريع اقتصادية واستثمارية تعهد تنفيذها خلال السنوات الثلاث المتبقية من ولايته، وأشاد بـ «عزيمة وتصميم الشعب المصري الذي استطاع أن ينجز مشروع قناة السويس الجديدة خلال عام واحد فقط»، مؤكداً أن «المشروع حقق أهدافه المرجوة، إذ نجح في توحيد المصريين والتفافهم حول هدف تنموي قومي ورفع الروح المعنوية للشعب المصري الذي عانى كثيراً على مدار السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى إثبات جدية هذا الشعب وقدرته على العمل والإنجاز». ورأى أن «القناة حققت بالفعل جدواها الاقتصادية بنجاح لافت، وكان من الضروري تطوير مجراها الملاحي لمواكبة نمو حركة التجارة الدولية خلال السنوات المقبلة».

وأشار إلى أن «القناة الجديدة عكست رؤية متطورة ونموذجاً يحتذى به في تنفيذ المشاريع الوطنية كافة بهدف بناء مصر، ومشروع التنمية في منطقة قناة السويس لا يقتصر فقط على تطوير المجرى الملاحي للقناة، وإنما يشمل كثيراً من المشاريع التنموية والصناعية في منطقة القناة، فضلاً عن ربط الدلتا بسيناء عبر حفر ستة أنفاق أسفل القناة، ومن المقرر الانتهاء من أربعة منها في تشرين الأول (أكتوبر) العام المقبل».

ولفت إلى «الجهود الجارية لتطوير ميناء شرق بورسعيد الذي سيتم الانتهاء منه أيضاً في تشرين الأول (أكتوبر) العام المقبل بحيث يتكامل مع قناة السويس الجديدة، ويأتي في إطار توفير البنية الأساسية اللازمة لمشروع التنمية في منطقة القناة». ونوّه بتخصيص 40 مليون متر مربع لإقامة مناطق صناعية في إطار مشروع التنمية في منطقة القناة، مشدداً على «أهمية توفير المناخ الجاذب للاستثمار لضمان استدامة الاستثمارات من خلال إصدار القوانين التي تجذب وتحفز الاستثمار».

وأعلن «العمل على إنشاء أكبر مزرعة سمكية في منطقة الشرق الأوسط شرق بورسعيد على مساحة 23 ألف فدان وبأعلى المعايير العالمية، ومن المتوقع أن تساهم مشاريع تنمية الثروة السمكية في زيادة إنتاج مصر من الأسماك بواقع 50-100 ألف طن سنوياً».

وذكر أن «الدراسات تجرى حالياً في شأن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أجل تنفيذ المرحلة الأولى منها على مساحة عشرة آلاف فدان»، منوهاً بـ «أهمية ضغط الفترة الزمنية اللازمة لتنفيذ المشروع».

أما بالنسبة إلى مشروع استصلاح المليون فدان، فأوضح أنه «سيتم استصلاح مليون ونصف المليون فدان في المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية أربعة آلاف فدان وليس مليون فدان فقط كما كان مقرراً». وشدد على «أهمية أن يتم تجهيز المشروع وتزويده بالمرافق كافة بما في ذلك الطرق والآبار والمساكن وغيرها قبل طرحه للاستصلاح الزراعي، ضماناً لعدم التأخير والبدء مباشرة في استصلاح الأراضي وزراعتها». ولفت إلى أن «الدولة تستهدف إقامة تجمعات تنموية وسكنية في المناطق الحدودية مثل سيناء والنوبة والمنطقة الغربية، وسيتم الانتهاء من 1500 وحدة سكنية في منطقة الضبعة خلال الشهور القليلة المقبلة».

ودافع عن قانون الخدمة المدنية الذي أثار اعتراضات الموظفين في الحكومة. وأكد «المسؤولية المشتركة في ما بين الحكومة والشعب»، منوهاً بأن «الجهاز الإداري في الدولة يعمل فيه ما يناهز سبعة ملايين مواطن، في حين أن من الممكن تسيير هذا الجهاز بكفاءة تامة برُبع عدد العاملين فيه، ومع ذلك فإن الدولة لم تعمد في قانون الخدمة المدنية إلى إحالة أيٍ من موظفيها على التقاعد كما لم تُخفض رواتب أو علاوات الموظفين الذين تبلغ أجورهم 218 بليون جنيه سنوياً، بل قامت بتطبيق الحد الأدنى للأجور بواقع 1200 جنيه شهرياً». واعتبر أن «قانون الخدمة المدنية إنما يهدف إلى زيادة كفاءة العاملين في الجهاز الإداري في الدولة وتعظيم الاستفادة من الوقت والجهد والموارد المخصصة لهذا الجهاز».

وأشار إلى أن «عدداً من مرافق الدولة في حاجة إلى النهوض به وصيانته وتطويره، وفي مقدمها مترو الأنفاق باعتباره مرفقاً حيوياً سجل خسائر تقدر بنحو 150 مليون جنيه خلال العام الماضي». وأوضح أن «كلفة إنشاء أحد خطوط هذا المترو تبلغ نحو عشرين بليون جنيه أي ما يعادل كلفة إنشاء قناة السويس الجديدة». 

حذر حزب «النور» من خطر المال السياسي في الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أن عدداً غير قليل من رجال الأعمال يقومون بصرف الأموال ببذخ على الدوائر المختلفة في محاولة لشراء الأصوات. 

وقال عبد الله بدران عضو الهيئة العليا وأمين الإسكندرية إن الرقابة على المبالغ المقدرة للدعاية على الانتخابات أمر بالغ الصعوبة، لكثرة صور التلاعب والتهرب من الرقابة، فالهدايا التي يقدمها بعض الأشخاص، فضلاً عن الإعلانات التي يدرج عليها أسماء بعض المؤسسات والشركات الخاصة والمحال التجارية ورجال الأعمال، هي أمور خارج القيد والرقابة، وبالتالي فإن التقيد بأرقام معينة في الدعاية الانتخابية سيكون أمراً غير عملي إلى حد كبير.

وأضاف بدران أن خطورة المال السياسي ليست في الدعاية فقط، بل في استغلال هذا المال في عملية الانتخابات، لأن ذلك معناه تغيير في إرادة الناخب، وبالتالي سيضيع حق من لا يمتلك الأموال الضخمة. وأشار طارق السهري عضو المجلس الرئاسي ل «النور» إلى أنه من المتوقع ان تتجاوز مصروفات الدعاية الانتخابية أكثر من 5 مليارات جنيه

أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الإرهاب، وتم نشره في الجريدة الرسمية متضمنّا عدة جرائم تم ارتكابها خلال الفترة الماضية، كما حدّد العقوبات لكل جريمة. 

ونصت المادة 28 من القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات لكل من يروج للأفكار الإرهابية داخل دور العبادة.

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن المادة 28 من قانون الإرهاب الجديد صدرت للضبط والربط في أماكن دور العبادة، فهناك من الخطباء من يعتلى المنابر وينشر أخبارًا ومعلومات هدفها تخريب البلد وإثارة الذعر بين المواطنين.

وأضاف كريمة في تصريحات خاصة لـ«فيتو»: «من حق ولي الأمر إصدار أحكام تعزيزية حتى نتمكن من القضاء على الفتن داخل دور العبادة التي يستخدمها البعض لترويج شائعات والتحريض على الفتن والقتل». 

وفى السياق ذاته، قال الشيخ خالد الجندي الداعية الإسلامي إن المادة 28 من قانون الإرهاب الجديد عين الصواب حتى يعود دور المساجد في نشر القيم والأخلاق بعد اختلاط السياسة بالدين، وفقد الناس ثقتهم في الخطاب الدينى وتطاول البعض على العلماء، لافتًا إلى أن تلك المادة ستمنع كل ذلك.

وأكد الجندى على أن البعض استخدم دور العبادة في نشر اتجاهاته الشخصية التي تدعو للتطرف وإهدار الدماء، مشيرًا إلى أن الكثير كان في انتظار القانون الذي يساهم في السيطرة على الأفكار المتطرفة واستباحة الدماء.

أعلن قيادى بارز بجماعة الإخوان، انقلاب الجماعة على فكر حسن البنا، مؤسس الجماعة، مشيرا إلى أن الجماعة لا تعتمد على أراء مؤسسها حسن البنا، فى الوقت الذى أكد فيه خبراء أن هذا التحول يؤكد أن الجماعة تسير نحو تنظيم داعش والجهاد. وأكد أحمد عبد الرحمن، رئيس مكتب الإخوان المسلمين المصريين فى الخارج، فى مقال على أحد المواقع الإخوانية أن الجماعة حسمت قرارها بالاندماج فى ما أسمته " الحالة الثورية" – بحسب زعمه - ، وأنها حركت الجسم الإخوانى فى ذلك الاتجاه، منذ أكثر من أربعة أعوام، منتقدا الاعتماد على رأى قديم لمؤسس الجماعة حسن البنا للحكم على موقف الإخوان. وأوضح عبد الرحمن أنه إذا كان من الطبيعى أن يوجد داخل مؤسسة مثل الإخوان من لا يستوعب هذا التغيير وهذا الخيار، إلا أنه من الواضح أن القواعد قد حسموا خيارهم، مضيفا: "من الحكمة أن تدرك القيادة هذه المتغيرات، وأن توفى بطموحات وتطلعات قواعدها". وأشار عبد الرحمن إلى أن البنا كان يعبر عن مواقف متناسبة مع الظرف الذى كانت تمر به الدعوة فى ذلك الوقت، ولم يكن مقصودا بالطبع أن تكون صالحة لكل زمان وتحت أى ظرف. 

التيار القطبى أصبح المسيطر 

من جانبه، قال الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، والمتحدث الرسمى السابق باسم إخوان أوروبا، إن إعلان الإخوان الانقلاب على حسن البنا، يؤكد أن التيار القطبى أصبح المسيطر تماما على التنظيم، وأن الجماعة بدأت تتحول مثل الجماعة الإسلامية المسلحة وتنظيم داعش والجهاد. وأضاف الهلباوى لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان غير قادرة على اتباع المنهج الإصلاحى أو المنهج الثورى ، ولا استطاعت حمل الدعوة أو حمل الثورة ، موضحا أن قيادات الإخوان حاليا أصبحت تكره المنهج الإصلاحى. التنظيم سيخسر كثيرا وفى السياق ذاته، قال الدكتور عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن إعلان مسئول المكتب الإدارى للإخوان بالخارج، أن الجماعة لم تعد تتبنى فكر حسن البنا هو تحول انتقامى لدى جماعة الإخوان، وأنها لم تصبح هدفها الدعوة كما كانت تقول. وأضاف الشوبكى أن حسن البنا كان يتحدث عن الإصلاح ورفض فكرة الثورة، وما أعلنه مسئول المكتب الإدارى للإخوان هو تحول خطير داخل الجماعة، يؤكد انتهاء التيار الإصلاحى تماما، موضحا أن هذا التحول سيأتى بكوارث على الإخوان أنفسهم. وأوضح مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن المزاج العام داخل المنطقة العربية هو الإصلاح وليس الحالة الثورية كما تزعم الجماعة، ولكن ما تفعله جماعة الإخوان الآن هو مجرد تحريض وانتقام فقط لذلك تنقلب على فكر حسن البنا. من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن الفكر الرائد داخل الإخوان هو الفكر القطبى فقط، ولم تعد هناك أى أفكار أخرى يتم تداولها داخل جماعة الإخوان. وأضاف أبو السعد، أن القيادة الحالية سواء القديمة أو الجديدة أصبحت تؤمن بالفكر القطبى، منذ أن حاولت السعى للوصول للسلطة، وأصبح الفكر القطبى هو من يدرس للجماعة، وأصبح لديهم سيد قطب أهم من حسن البنا. 

أعلن عبدالرحمن سليمان، أحد السلفيين بالوادى الجديد، ما وصفه بـ «توبته» و«ندمه» على المشاركة فى الحملات الإخوانية قبل ثورة ٣٠ يونيو، ووصف «سليمان» على الصفحة الخاصة بأمانة حزب النور، بشبكة التواصل الاجتماعى «فيس بوك» بأنه كان «مشروع داعشى بسبب الإخوان لولا نجاته من هذه الفتنة على يد أهل العلم من علماء الدعوة السلفية»، خاصة بعد أن قام بمراجعة آرائه التى كان يكتبها قبل ثورة ٣٠ يونيو، وما بعد فض اعتصامى «رابعة والنهضة»، وقال «سليمان»:«ما لفت نظرى أننى كنت فى اليوم الواحد أكتب مؤيداً ومدافعاً عن مواقف ‫‏الدعوة السلفية و‫حزب النور، وفى نفس اليوم أشارك فى حملات ‫‏الجهل والغباء والتكفير والتحريض على العنف، ولا أدرى حتى الآن كيف نجوت من تلك ‫الفتنة، فما كنت أكتبه، صدمنى بشدة، متسائلا: «كيف كتبت هذا وأين كان عقلى).

واختتم سليمان (فى النهاية لا أملك سوى أن أسأل الله جل وعلا أن يجازى شيوخ الدعوة السلفية وحزب النور عنا وعن المسلمين وعن بلدنا كل خير).

فيما لاقت توبة السلفى العديد من التعليقات المؤيدة لموقفه الكاشف لجماعة الإخوان المتاجرة بالدين، وأن البلاد كانت فى طريقها إلى نفق مظلم لا يعلمه إلا الله.

وأوضح قيادى سلفى بالمحافظة لـ«المصرى اليوم» أن السلفى التائب ليس من الواحات وإنما أحد شباب محافظة الجيزة، مشيرا إلى أن توبته تؤكد العمق الحقيقى للدعوة السلفية فى توعية أعضائها من الوقوع فى فخ الفتنة والإرهاب، لافتا إلى أن هذا السلفى أراد تبرئة نفسه من خلال الاعتراف بالذنب على الصفحات الالكترونية، التابعة للدعوة السلفية وحزب النور بمختلف المحافظات ومنها الوادى الجديد.

تشهد جماعة الإخوان المسلمين صراعا داخليا يزداد حدة يوما بعد يوم. ولئن تعددت أسبابه ودوافعه وتنوعت بين من يريد القيام بمراجعة فكرية شاملة، ومن يطمح إلى إحداث تغيير جذري في نواميس تسيير الجماعة وأسسها التنظيمية والفكرية التي تشجع على العنف، فإنّ نتائجه بدت أوضح على أرض الواقع، خاصة بعد ظهور “حركة تمرد الإسلامية” التي يقول مؤسسوها إنهم يحملون على عاتقهم مهمة إحداث مصالحة مع المجتمع المصري من خلال القطع الكلي مع ممارسات الجماعة السابقة وحتى مع ما تأسست عليه من مقولات إرهابية خاطئة جرتها إلى مستنقع العنف وأوصلتها إلى الوضعية المزرية التي تشهدها الآن.

أكد وليد البرش، الخبير شؤون التنظيمات المتطرفة، ومؤسس حركة “تمرد الجماعة الإسلامية” أنّ الصراع بين قيادات جماعة الإخوان المسلمين احتدم بصورة خطيرة ودخل نفقا مظلما، بدرجة لم تشهدها الجماعة منذ تأسيسها.

وقال البرش في تصريح لـ”العرب” إنّ الصراع بين أجيال القيادة في الإخوان دخل مرحلة جديدة يمكن تسميتها “الضرب تحت الحزام” (تعبير مشتق من اللعب غير الأخلاقي في الملاكمة) بعد أن تورط كل تيار في تسريب معلومات عن مكان تواجد قائد الجناح الآخر لأجهزة الأمن المصرية لتسهيل القبض عليه، وبالتالي التخلص منه.

وهو ما فعله جناح الحرس القديم الممثل في محمود عزت ومحمود حسين، حيث عمد إلى تسريب مكان تواجد محمد طه وهدان للأمن ما سهّل القبض عليه، فما كان من التيار الآخر سوى الرد بكشف مكان محمود غزلان وعبدالرحمن البر لأجهزة الأمن ليتم القبض عليهما.

ويلفت تزايد الخلافات وتنوعها، مع غياب الكوابح الأخلاقية، إلى أنّ تنظيم الإخوان المسلمين يمرّ بمرحلة شديدة الحرج، قد تنتهي إلى تفكيك الجماعة نهائيا، خاصة أنها اعتمدت طوال فترة وجودها على مبدأ السمع والطاعة، ونجحت بفضله في البقاء طوال أكثر من ثمانية عقود، كذلك في إخفاء خلافاتها، بعكس ما يحدث حاليا.

وقد دفعت الخلافات التي تشهدها الجماعة اليوم، قيادات التنظيم الدولي للتدخل وإطلاق مبادرات للتهدئة بين الجانبين الأمر الذي ساهم نسبيا في إطفاء نيران الأزمة مرحليا، ولكنها سرعان ما ستشتعل مجددا في ظل عدم لجوء التنظيم الدولي لحلول حاسمة تقضي على الصراع، على حدّ تعبير البرش.

وحول أهداف حركة تمرد الجماعة الإسلامية التي أسسها، على غرار تمرد المدنية التي حركت المياه بقوة تحت أقدام الإخوان وأزاحت حكمهم، أكّد البرش أن الحركة تسعى لإخضاع الجماعة أعضاء وتمويلاً، لرقابة القانون وأحكامه، وإخضاع أنشطتها الدينية والتعليمية للأزهر الشريف، وإلغاء مبدأ السمع والطاعة في الجماعة المعروف بـ”نظرية الطوبة” (وهي نظريًا طاعة مقيدة بعدم مخالفة الأمير أو القائد للشـرع، وعمليًا هي طاعة عمياء للمشايخ والقيادات) لتحرير إرادة أفرادها وعقولهم وقطع الصلات مع كل من يضر بالأمن القومي المصري.

مستقبل لا يختلف عن الحاضر

في ما يتعلق بما يروّج عن قصور تأثير حركة “تمرد الجماعة الإسلامية” في صفوف الجماعة، فنّد وليد البرش ذلك قائلا “إنهم نجحوا في تحريك قيادات إخوانية كانت قد استكانت إلى الأمر الواقع منذ سنوات، مثل الشيخ كرم زهدي وفؤاد الدواليبي، كما نجحوا في رفع سقف الناقشات بين أفراد الجماعة من خلال طرح مواضيع كان مجرد التفكير فيها من قبل يعدّ رجسا من عمل الشيطان”.

وأضاف، “أنّ أهم نجاحات الحركة تتعلق بتوعية المجتمع، أنّ هناك من أبناء الجماعة من يحب الخير لهذا الوطن ويسعى إليه، وليس كل عناصرها إرهابيون، مثل عاصم عبدالماجد وطارق الزمر”، معربا عن قناعته “أنّ قادة الجماعة الإسلامية لن يكون أمامهم سوى الانصياع لخطة تمرّد الإصلاحية، بعدما باتت الخيار الوحيد المتاح أمامهم للحفاظ على التنظيم نفسه، خصوصا بعد أن لفظه الشعب، بسبب تورط قادته وأعضاء مجلس الشورى التابعين له في التحريض وممارسة أعمال دموية وإرهابية”.

وبشأن مستقبل الجماعة الإسلامية بعد رحيل عصام دربالة، مؤخرا، أكد “أنّ مستقبل الجماعة لا يختلف عن حاضرها في ظل سيطرة التكفيريين على مقاليد الأمور بداخلها”، مشيرا إلى أنّ الجماعة فقدت ثقة الشعب والدولة المصرية بعد انقلابها على مبادرة وقف العنف التي أطلقت عام 1997، وفقدت عقولها المفكرة بعد الإطاحة بكرم زهدي وناجح إبراهيم، وفقدت أي دليل على إمكانية تصحيح مسارها وقبولها النصح برفضها لحركة تمرد الجماعة وتشويهها.

وأكّد أنّ التيار القطبي (المؤمن بأفكار سيد قطب في تكفير المجتمع) في الإخوان نجح في السيطرة على الجماعة الإسلامية، عن طريق ضخ ملايين الجنيهات في أرصدتها، وتحالف مع التيار التكفيري من قيادييها، وزادت السيطرة بعد أن وفر الإخوان ملاذات آمنه لقادة الجماعة المطلوبين في قطر وتركيا.

وقد أسهم كل ذلك، وفق تعبيره، في سحب سلطة اتخاذ القرار من أيدي القيادي أسامة حافظ ورفاقه، وبالتالي فلا يمكن تصور أن تفض الجماعة تحالفها مع الإخوان التي لم يبق لها سوى حضنها.

تقارب إخواني داعشي

دفع الخطاب التكفيري الذي صدر من أعلى منصة رابعة العدوية، خلال الاعتصام الذي نفذه الإخوان المسلمون بالميدان سنة 2013، عددا من شباب الإخوان للانضمام إلى تنظيم أنصار بيت المقدس الذي غير اسمه لاحقا ليصبح “ولاية سيناء” بعد مبايعة لتنظيم “الدولة الإسلامية”، وفق البرش، الذي أكّد أنّ تلك الفترة شهدت اندفاع عدد كبير من قواعد الإخوان لمبايعة تنظيم الدولة الإسلامية، بعد أن فقدوا الولاء لوطنهم خلال ذاك الاعتصام المشبوه. وأوضح أنّ الجماعة تعتبر الوجه الآخر للإرهاب، وهي نتيجة توصل إليها بعد دراسة القواعد التي أعدّها حسن البنا مؤسّس الإخوان ليحكم علاقة الجماعة بالإرهاب.

وأول تلك القواعد الزّعم أنّ الإخوان هم الإسلام، وأنهم في حرب مستمرة مع أعدائه الذين لا يريدون أن تكون “كلمة الله” هي العليا، وهو ما يفرض وجود تنظيم مسلح لحماية العقيدة الإخوانية، فنشأ على إثر ذلك التنظيم الخاص الذي يمكن اعتباره أول لبنة في فكرة لجوء الجماعات المتطرفة إلى الإرهاب، وهو الذي خرجت من تحت عباءته كلّ التنظيمات المتشددة لاحقا سواء في مصر، مثل الجهاد والجماعة الإسلامية والتكفير والهجرة، أو في دول مجاورة مثل القاعدة وداعش وغيرها.

ووفقا لهذا التحليل توصل الجهادي السابق، إلى أنّ تنظيم الإخوان لا يختلف كثيرا عن داعش، فلو سمحت الظروف وأُتيحت الإمكانيات التي يمتلكها داعش لعناصر الإخوان أو الجماعة الإسلامية لارتكبوا نفس جرائم هذا التنظيم، فهؤلاء جميعاً يعتقدون أنهم مأمورون بقتال العالم وأنهم في حالة حرب معه حتى يدخل في الإسلام، وأن قيم التسامح والعفو والصفح لا توجد في قاموسهم، وهو ما يجعلهم ينكفئون على أنفسهم ويعيشون بنفس ثقافة “الجيتوهات” اليهودية، وفق تعبيره.

وكشف البرش مردّ سيطرة الجماعة على مساجد الصعيد، أنّ وزارة الأوقاف مخترقة من طرف التنظيمات الإسلامية إلى درجة أنّ المسؤول عن مساجد مصر بالوزارة، كان عضوا بارزا في حزب البناء والتنمية (الذراع السياسي للجماعة الإسلامية)، وهو ما سهل للجماعة السيطرة على مساجد الصعيد بصورة سمحت لأسامة حافظ، صاحب الفكر التكفيري، بإلقاء خطبة عيد الفطر داخل أحد مساجد الوزارة .

وأشار الجهادي السابق إلى أنّ مصر تحتاج إلى تجديد الخطاب الديني عن طريق تطبيق معايير الجودة العالمية على الدعوة، وتقييم أداء الدعاة والمنابر الدعوية وتنقية الدين ممّا علق به من ممارسات وآراء فقهية، لا تمت لأصوله بصلة، بالإضافة إلى إصدار قانون لتنظيم الفتوى.

تقدمت هيئة قضايا الدولة أمس، بمذكرة قانونية إلى محكمة القضاء الإداري، طالبت فيها بإصدار حكم قضائي برفض الدعوى القضائية المقامة من أحمد ماهر مؤسس «حركة 6 أبريل» المحبوس حالياً على ذمة مخالفة قانون تنظيم التظاهر، والتي يطالب فيها بإلغاء قرار محافظ الجيزة بحل مؤسسة 6 إبريل.

وقالت الهيئة في مذكرتها إن قرار حل مؤسسة 6 ابريل، جاء تنفيذاً لحكم محكمة الأمور المستعجلة، التي حظرت أنشطة «حركة 6 ابريل»، بكافة مؤسساتها، وكذلك لعدم انعقاد الجمعية العمومية للمؤسسة لمدة عامين متتاليين، وفقا لنص المادة 42 من قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

وأكدت هيئة قضايا الدولة ان محافظ الجيزة مختص بإصدار قرار حل المؤسسة، نظراً لتفويض وزيرة التضامن المحافظين باختصاصاتها في المادتين 42 و63 من القانون رقم 84 لسنة 2002 بشأن الجمعيات الأهلية والخاصة.

وكان أحمد ماهر قال في دعواه إنه فوجئ في مطلع مارس/آذار الماضي، بإعلانه بحل مؤسسته بقرار من محافظ الجيزة، استناداً لحكم الأمور المستعجلة بحظر ووقف كل الجمعيات والمؤسسات التي تنتمي للحركة، مؤكداً أن قرار الحل مخالف للدستور والقانون.