تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء "مساء اليوم الاثنين الموافق 17/ 8/ 2015

وصف حزب النور، الحملة التي دشنها عدد من النشطاء بهدف حله قبل إجراء الانتخابات البرلمانية لمنعه من خوضها، بـ"غير قانونية"، مؤكدا أنه لا يخالف الدستور.

وقال محمد صلاح خليفة عضو اللجنة الإعلامية للحزب، إن النور يوافق القانون والدستور، ولجنة شؤون الأحزاب تدرس مدى ملائمة الحزب لما أقره الدستور، مضيفا "الحزب ملتزم بما أقره الدستور ولجنة شئون الأحزاب، كما أن النور له قواعده الشعبية بين المواطنين، وحملة حل الأحزاب الدينية غير قانونية ولا تتفق مع الدستور".

وتابع: "يجب ترك المواطنين يختارون المرشح والحزب الذين يرغبون فيه لمجلس النواب أو أي انتخابات، وترك الشعب بحريته وعدم الوصاية عليه أو الحجر على رأيه".

من جانبه، قال محمد عطية منسق حملة "لا للأحزاب الدينية"، إن الهدف من الحملة تطبيق صحيح القانون والدستور في قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية بدون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، كما دأبت فعله مجموعة من الاحزاب التي ولدت بعد ثورة يناير 2011 وتحايلت على القانون، فقدمت نفسها كأحزاب سياسية واستغلت في فعالياتها منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية، واستخدمت خطابا طائفيا يفرق ولا يجمع طوائف الشعب، فخلطت بين الدين والسياسة وأفسدت في طريقها ما نرجوه من حياة نيابية، يقوم على عاتقها المهام الجسام للبرلمانات القادمة.

وأضاف منسق الحملة، التي تعقد مؤتمرها التأسيسي الأول غدا، "تعتمد فاعليات الحملة على شقين، الأول شعبي: بطباعة مليون نسخة لرفض الأحزاب الدينية يوقع عليها المواطنون ببطاقة الرقم القومي، في 7 محافظات هي: الإسكندرية والمنصورة والشرقية والبحيرة وسوهاج وأسيوط وأسوان، وهي محافظات تشهد وجود قوي لحزب النور، على أن ترسل الاستمارات إلى لجنة شؤون الأحزاب، والثاني قانوني: يعتمد على رفع دعاوى لحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها النور، وتوجيه مذكرات قانونية بحله إلى لجنة شؤون الأحزاب ومجلس الدولة ورئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء".

الوطن 

طالب الإعلامي خالد منتصر، بعمل استفتاء لبناء مسجد شيعي في مصر، على غرار بناء معبد هندوسي في الإمارات، للكشف عمن وصفهم بـ"دواعش المصريين".

وكتب خالد منتصر تغريدة على «تويتر»، قال فيها: «بمناسبة بناء معبد هندوسي في الإمارات، ما تيجى نعمل استفتاء على بناء مسجد للشيعة في مصر عشان تعرفوا الدواعش المصريين».

فيتو 

كشفت صحيفة التايمز البريطانية عن علاقة مسئولة رفيعة لدى منظمة العفو الدولية "أمنستى"، إحدى أبرز الجماعات الحقوقية التي تحظى بمصداقية في العالم، بشبكة عالمية سرية من الإسلاميين، وأوضحت الصحيفة، في تقرير الاثنين، أن منظمة العفو الدولية لم تكن على علم بأن زوج مديرة قسم العقيدة وحقوق الإنسان، جاء اسمه ضمن وثائق رسمية تم إصدارها عقب محاكمة جنائية كشفت عن صلات بين مؤيدي جماعة الإخوان في بريطانيا وإسلاميين عرب متهمين بالتآمر لقلب نظام دولة خليجية. ياسمين وزوجها على صلة بمنظمة مشبوهة في يوركشاير وأضافت أن ياسمين حسين، كانت على صلة أيضًا بمنظمة إغاثة، في يوركشاير ببريطانيا، توفر الدعم المادي لحركة حماس، كما واجهت المسئولة انتقادات من قبل زملائها في منظمة العفو الدولية بسبب عقدها لقاءات خاصة مع مسئول من حكومة الإخوان في مصر، قبل الإطاحة بهم في ثورة 30 يونيه 2013، حيث كانت تزور القاهرة في إطار مهمة عمل للمنظمة والتقت المسئول الإخواني وباتت حتى الصباح لديه بمنزل العائلة. وكانت ياسمين حسين، 51 عاما، حتى وقت قريب مديرة رفيعة لدى منظمة العفو وإحدى الأصوات الرائدة للمنظمة الدولية في الأمم المتحدة، حيث تسعى المنظمة إلى تنفيذ سياسة صارمة لا تنحاز فيها لأى حكومة أو حزب سياسي، بحسب التايمز. وتطالب أمنستى موظفيها بإعلان أي صلات لهم من شأنها أن تتسبب في تضارب مصالح مع استقلاليتهم ونزاهتهم. ونفت ياسمين، التي تتقاضى راتبا 90 ألف إسترلينى من المنظمة الحقوقية، أن يكون له أي صلات مع جماعة الإخوان. وائل مصباح أحد إسلامي بريطانيا المتهمين بالتآمر ضد الإمارات وتقول التايمز، إن وائل مصباح، زوج ياسمين، كان واحدًا من الإسلاميين البريطانيين، الذين جاءت أسماؤهم في وثائق صادرة بعد محاكمة عام 2013 في الإمارات، أسفرت عن سجن أكثر من 60 شخصًا، بتهمة التآمر والفتنة ضد البلاد. كما أنه وزوجته كانا مدراء بجماعة "مجتمع الثقة ببرادفورد"، التي تؤكد السلطات البريطانية أنها جزء من شبكة أيديولوجية ومالية معقدة تربط الإخوان في بريطانيا وأيرلندا بأعضاء الجماعة في الإمارات. وتشير إلى أن منظمة العفو الدولية "أمنستى"، التي طعنت في نزاهة المحاكمة، قالت إنها علمت في 2013 بوثائق تشير إلى صلات مزعومة بين المتهمين وأفراد ومنظمات بريطانية، بما في ذلك السيد مصباح وجمعية برادفورد، لكنها لم تدرك وقتها أنه على صلة بالسيدة ياسمين، إذ أنه زوجها منذ 20 عاما. ونفي مصباح أن يكون على صلة بجماعة الإخوان أو أنه إسلاميا. ياسمين التقت القزاز وظلت ببيته حتى الصباح في 2012 وفي حادث منفصل عام 2012، أخطر العاملون في منظمة العفو الدولية، الإدارة العليا أن "ياسمين حسين" أجرت لقاء خاصًا مع عدلى القزاز، عضو جماعة الإخوان، ومستشار وزارة التربية والتعليم وقتها، أثناء زيارة عمل لمصر. والتقت مسئولة أمنستى عائلة القزاز وباتت لديهم حتى الصباح، وقتها. وقالت ياسمين أنها لم تكن تدرك أن لقاءها غير الرسمى بالقزاز أثار مخاوف. كان القزاز قد واجه اتهامات من قبل نقابة المعلمين بالعمل على أخونة نظام التعليم المصرى، من خلال بث أيديولوجية الجماعة داخل مناهج التعليم. وتضيف التايمز أن منظمة العفو قامت بالتحقيق في الأمر وأبلغت ياسمين أن بقاءها في منزل القزاز لم يكن مناسبا، وفي المقابل قبلت المسئولة المسلمة ذلك ووعدت بعدم تكرار الأمر. زيارة منزل مسئول حكومى انتهاك خطير لقواعد المنظمة ونقلت التايمز عن موظف رفيع في المنظمة تحدث عن القواعد الصارمة على الرحلات الخارجية لموظفي، قوله: "بالنسبة لموفد المنظمة فإنه قبول دعوة لزيارة منزل مسئول حكومى هو إنتهاك خطير لبروتوكول المنظمة". وعمل نجل القزاز، خالد القزاز، سكرتير الرئيس السابق محمد مرسى للشئون الخارجية، وأبنته منى القزاز، عملت متحدثة باسم جماعة الإخوان في بريطانيا. هذا فيما نفت ياسمين حسين أن تكون على علم بالمناصب القيادية لأعضاء عائلة القزاز. وادعت مسئولة أمنسى أن زيارتها للقزاز تتعلق برسالة الدكتوراه الخاصة بها إذ أنه بصفته مسئول تعليم حكومى، يمكنه تشجيع التآزر بين حقوق الإنسان والتخطيط التربوى. وأضافت أنها إضطرت للنوم في منزله لعدم تمكنها من حجز فندق.

اليوم السابع 

قال المرشد الإيراني الأعلى اليوم (الاثنين) علي خامنئي إن الاتفاق النووي مع القوى العالمية لن يفتح البلاد أمام نفوذ سياسي أو اقتصادي من قبل الولايات المتحدة وإنه ما زال عرضة للعراقيل من أي من الطرفين. كما أشار خامنئي إلى أن مستقبل الاتفاق النووي «ليس واضحا»، إذ إن المصادقة عليه في إيران كما في الولايات المتحدة ليست مؤكدة.

من جهة أخرى، هاجم خامنئي من جديد الولايات المتحدة التي اتهمها بالسعي إلى «التسلل» إلى إيران عبر الاتفاق النووي. كما قال أمام ممثلين عن العالم الإسلامي إن «مصير الاتفاق ليس واضحا إذ لا أحد يعرف ما إذا كانت ستتم المصادقة عليه هنا أو في الولايات المتحدة».

وينص الاتفاق الذي أبرم في 14 يوليو (تموز) بين إيران والدول الست الكبرى (بريطانيا وفرنسا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا والصين) بعد سنوات من المفاوضات الشاقة على الحد من البرنامج النووي الإيراني مقابل رفع تدريجي وقابل للعكس للعقوبات الدولية المفروضة على طهران منذ 2006.

وتشهد إيران حاليا جدلا حول ضرورة مصادقة أو عدم مصادقة مجلس الشورى - الذي يهيمن عليه المحافظون - على الاتفاق. وطلبت أغلبية من النواب (201 من أصل 290) عرضه للتصويت وموافقة مجلس صيانة الدستور عليه ليكون "قاعدة قانونية".

لكن يفترض ألا يصوت المحافظون في مجلس الشورى ضد اتفاق وافق عليه مرشد البلاد.

بدوره، كان عباس عراقجي أحد المفاوضين الرئيسيين الإيرانيين ونائب وزير الخارجية قد أعلن مؤخرا أن تصويت البرلمان «غير ضروري». وأضاف عراقجي مصرحا «ليس في مصلحة البلاد أن يتدخل مجلس الشورى للمصادقة على الاتفاق»، لكنه أكد لاحقا أنه مستعد «لكل الفرضيات".

أما في الولايات المتحدة تشير توقعات المراقبون إلى أن الكونغرس الأمريكي الذي يهيمن عليه الجمهوريون سيرفض الاتفاق. إلا أن الرئيس باراك أوباما سيستخدم حقه (الفيتو) في تعطيل ذلك. وسيحتاج معارضو الاتفاق إلى أغلبية الثلثين لتجاوز ذلك، وهو أمر غير مرجح.

الشرق الأوسط 

أحال البرلمان العراقي اليوم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي و17 مسؤولًا عسكريًا ومدنيًا اتهموا بالمسؤولية عن سقوط مدينة الموصل الشمالية على القضاء وسط مطالب بمحاكمة عسكرية للمدانين وتباين مواقف القوى السياسية من التقرير النهائي للجنة التحقيق في احتلال تنظيم داعش للمدينة.

 وكانت لجنة التحقيق قد قدمت نتائج التقرير النهائي حول تداعيات سقوط الموصل يوم أمس وتم الكشف عن اسماء العديد من المتهمين وأبرزهم رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.

ويشير ملف التحقيق إلى أنّ المالكي لم يمتلك تصوراً دقيقاً عن خطورة الوضع الامني في نينوى لأنه كان يعتمد في تقييمه على تقارير مضللة ترفع له من قبل القيادات العسكرية والامنية دون التأكد من صحتها وغالباً ما تكون هذه التقارير عبر الاتصال الهاتفي المباشر بالقادة دون المرور بسلسلة المراجع. وأشار إلى أنّ المالكي كان يختار قادة وآمرين غير اكفاء مورست في ظل قيادتهم جميع أنواع الفساد وأخطرها تسرب المقاتلين او كما تسمى بظاهرة الفضائيين إضافة إلى عدم محاسبة العناصر الامنية الفاسدة من قبل القادة والأمرين والتي لها الدور الاكبر في اتساع الفجوة بين الأهالي والأجهزة الأمنية.

ويؤكد التقرير عدم التزام المالكي ببناء قدرات الجيش العراقي الجديد والتوسع في تشكيل قطعات خارج السياق المتفق عليه دون الاهتمام بالتدريب الأساسي والتسليح النوعي والتركيز على الجانب العددي في القوة العمومية للجيش على حساب الكفاءة والتدريب والنوعية وزيادة الرتب العالية خارج الملاك وعدم مراعاة الضوابط والسياقات ما زاد في ترهل المؤسسة العسكرية.

وأشار إلى أنّ المالكي لم يتخذ قراراً حاسماً بعد انهيار القطعات العسكرية في الموصل يوم العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 لإعادة التنظيم للقطعات المنسحبة، وترك الامر مفتوحاً للقادة بأن يتخذوا ما يرونه مناسباً أمر غير صحيح إضافة لكونه لم يصدر الأوامر لمعاقبة المتخاذلين من القادة الأمر الذي أدى إلى انهيار القطعات في المناطق الأخرى خارج محافظة نينوى.

وتشير قائمة المتهمين إلى كل من: رئيس الوزراء السابق نوري المالكي.. رئيس اركان الجيش السابق الفريق بابكر زيباري.. قائد القوات البرية السابق الفريق اول ركن علي غيدان.. مدير الاستخبارات العسكرية السابق الفريق حاتم المكصوصي.. معاون رئيس اركان الجيش لشؤون الميرة السابق الفريق الركن عبد الكريم العزي.. قائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي.. قائد الفرقة الثالثة في الشرطة الاتحادية السابق اللواء الركن كفاح مزهر علي.. قائد الفرقة الثانية في الجيش العميد الركن عبد المحسن فلحي.. قائد شرطة نينوى السابق اللواء خالد سلطان العكيلي.. محافظ نينوى المقال أثيل النجيفي.. نائب محافظ نينوى السابق حسن العلاف.. قائد شرطة نينوى سابقا اللواء الركن خالد الحمداني.. مدير دائرة الوقف السني في الموصل ابو بكر كنعان.. وكيل وزارة الداخلية السابق عدنان الاسدي.. أمر اللواء السادس في الفرقة الثالثة في الجيش سابقا العميد حسن هادي صالح.. بالإضافة إلى : آمر الفوج الثاني المسؤول عن حماية الخط الاستراتيجي في نينوى المقدم نزار حلمي.. آمر لواء التدخل السريع السابق العميد الركن علي عبود ثامر.. آمر مسؤول صحوة نينوى عضو مجلس العشائر انور اللهيبي.

ويسرد تقرير اللجنة تفاصيل الأحداث التي ادت إلى سقوط الموصل من جميع الجوانب السياسية والادارية والجغرافية والاجتماعية على نحو جريء جدا وتشخيص مواطن الخلل في الفترة السابقة وابان سقوط الموصل وما تلاها من ظروف كما قال هوشيار عبد الله عضو اللجنة في تصريح للوكالة العراقية للأنباء، وقد استكملت اللجنة جميع اعمالها رسميا من خلال وجود ادلة ووثائق وبيانات واثباتات وافادات حول المسؤولية عن سقوط المدينة.

ويتضمن التقرير النهائي مئة صفحة احلت الاستنتاجات عشرين صفحة منها والتوصيات في خمس صفحات تقريبا بعد ان استدعت خلاله وحققت مع شخصيات مدنية وعسكرية كبيرة من أجل التوصل إلى نتائج حقيقية".

دعوة لمحاكمة عسكرية ورفض لاتهام المالكي وأثيل النجيفي

ومن جهته طالب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي برئاسة عمار الحكيم الحكومة بتشكيل محكمة عسكرية مستقلة لمحاسبة ومحاكمة "الخونة" المتسببين بسقوط مدينة الموصل.

وقال النائب عن كتلة المواطن النيابية الممثلة للمجلس الاعلى محمد المسعودي في بيان صحافي تلقت "إيلاف" نسخة منه اليوم ان "ما حصل في مدينة الموصل بداية للانهيارات الامنية التي حصلت في المناطق الاخرى والتي كانت نتائجها سقوط المدينة بيد الارهابيين الدواعش".. مبينا انه "يجب محاكمة المقصرين والمتخاذلين المسؤولين عن سقوط الموصل والتي سببت الانهيارات حتى وصلت إلى صلاح الدين والانبار وغيرها من المناطق القريبة".

وأضاف المسعودي انه "إضافة إلى سقوط مدينة الموصل هناك خسائر مادية وبشرية كبيرة ومنها مجزرة سبايكر وتلتها سقوط السجر والصقلاوية وهذا يدل على وجود تقصير كبير من مجموعة من القادة العسكريين الذين تشكلت بحقهم مجالس تحقيقية وصدرت بقسم منها مصادقة القائد العام للقوات المسلحة ومن نتائجها إحالة مجموعة من الضباط على القضاء العسكري وبوجود المحاكم العسكرية التي ننتظر منها ان تقوم بمسؤوليتها المناطة بها واتخاذ قرارات حول هذه الاحالات".

وشدد بالقول "نطالب كذلك بوجود مدعٍ عام يقع على عاتقه مسؤولية الدفاع عن الارواح والمال العام ومحاكمة الرؤوس المقصرة والمتخاذلة التي لم يمسها شيء بل كرمت لتخاذلها من قبل القائد العام للقوات المسلحة آنذاك" في إشارة إلى المالكي الذي يتصدر المدانين بسقوط المدينة.

لكن ائتلاف متحدون برئاسة نائب رئيس الجمهورية اسامة النجيفي رفض تقرير لجنة التحقيق في سقوط مدينة الموصل لتضمنه اتهامات لمحافظ نينوى المُقال أثيل النجيفي بالأحداث. وقال الائتلاف في بيان اليوم ان لجنة التحقيق الخاصة بسقوط الموصل لجنة سياسية غير مؤهلة للوصول إلى نتائج حقيقية تؤشر إلى أسباب السقوط وتحدد المقصرين فعلا فالعدد الكبير لأعضاء اللجنة وطبيعة انتماءاتهم وولاءاتهم واختصاصاتهم جعل الانحراف واضحا باتجاه البحث عن ضحايا وليس البحث عن حقائق.

وأبدى استغرابه "من تجاهل اللجنة لكل الحقائق والارقام والاحداث والتوقيتات والجداول التي زودها بها اثيل النجيفي عبر جلسة استغرقت اكثر من سبع ساعات؟!، وكيف يكون هو مسؤولا وقد سلبت صلاحياته كلها حتى انه لا يستطيع نقل او تحريك شرطي واحد؟!، وكيف وهو المسؤول الاداري يستطيع منع انهيار وهروب عشرات الآلاف من منتسبي القطعات العسكرية والشرطة الاتحادية ؟!" على حد قوله.

وأشار إلى أنّ " النتائج الهزيلة التي عرضتها اللجنة تشكل رسالة سيئة للغاية لأهل الموصل ذلك انها تؤكد بشكل لا يقبل اللبس ان السياسة السابقة تجاههم ما زالت مستمرة، وأنهم يتحملون اخطاء الحكومة السابقة بدل ان يتم الاعتذار منهم عبر اعتماد سياسة تشعرهم انهم مواطنون تهتم بهم حكومتهم".

وأضاف ائتلاف متحدون الذي ينتمي اليه محافظ نينوى المقال اثيل النجيفي "ان هذه النتائج الهزيلة تتضمن جهلا او تعمدا بإغفال الالتزامات الدستورية، فتنظيم داعش الإرهابي يمثل عدوانا خارجيا ضد الموصل أتى من خارج الحدود، لذلك فمسؤولية التصدي له ومواجهته تقع على القيادة العامة للقوات المسلحة فأين اللجنة من فهم ووعي هذه الالتزامات ولماذا أغفلتها.. وحمل أعضاءها مسؤولية الرسالة السلبية الموجهة لشعب الموصل.. مشيرا إلى أنّ هذه النتائج تضاف إلى الاهمال والتلكؤ في تحرير الموصل لتشكل صفحة سوداء مرفوضة تماما".

 ومن جهتهم هدد عدد من برلمانيي دولة القانون بزعامة المالكي بالانسحاب من البرلمان في حال بقي التقرير الذي رفعته لجنة التحقق باحتلال داعش لمدينة الموصل على ما هو عليه من اتهامات لبعض قياديي دولة القانون وفي المقدمة منهم نوري المالكي رئيس الائتلاف.

ودعا النائب عن دولة القانون حسن السنيد في بيان صحافي كتلة دولة القانون إلى اتخاذ موقف واضح من تقرير اللجنة المسيس بامتياز حتى لو ادى الامر إلى تقديم استقالة جماعية من البرلمان.. وقال ان " اللجنة لم تصوت على اية توصيات وما ينشر في هذا الاطار هو مجرد افتراضات مبنية على مواقف سياسية معروفة. وأضاف ان التقرير ليس له اية قيمة قانونية وخضع لتأثيرات وضغوط سياسية واضحة ويحمل بصمة تعصب فئوي مقيت على حد قوله.

وكان تنظيم داعش قد سيطر على مدينة الموصل في العاشر من حزيران (يونيو) عام 2014 عقب انهيار قطعات الجيش العراقي امام تقدمه الامر الذي اتاح له تمديد هذه السيطرة إلى محافظات ديإلى (شرق) وكركوك (شمال شرق) والانبار وصلاح الدين (غرب).