السيسي يمرر «قانون مكافحة الإرهاب» المثير للجدل/ شيخ الأزهر يحذر من فتاوى التكفير ويحملها ظهور الجماعات الإرهابية/"الشاطر" يحذر "الإخوان" من التعامل مع "ماضي"
الثلاثاء 18/أغسطس/2015 - 09:39 ص
طباعة
تقدم بوابة الحركات الاسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الاسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر بكافة أشكال التناول الصحفي (أخبار – تعليقات – متابعات – تحليلات – آراء) صباح اليوم الثلاثاء الموافق 18-8-2015
التفاصيل الكاملة لهروب حلمي الجزار إلى تركيا
كشف مصدر مقرب من جماعة الإخوان «الإرهابية»، التفاصيل الكاملة لهروب القيادى بالجماعة حلمى الجزار، الأربعاء الماضي، بعد أن تسربت إليه معلومات حول صدور حكم بالمؤبد عليه فى إحدى القضايا، مشيرًا إلى أن قوة أمنية داهمت منزل «الجزار»، وكل المناطق التى يتردد عليه منذ خروجه من السجن، إلا أنها لم تجده.
وأشار المصدر إلى أن «الجزار» غادر منزله بمنطقة «التجمع الخامس»، فجر الأربعاء الماضي، و فر هاربًا الى إحدى المحافظات الحدودية، ثم غادر منها إلى تركيا عبر البحر، مضيفًا: « وصل بالفعل الى تركيا، والتقى هناك الدكتور جمال حشمت وعددًا من قيادات الإخوان، فور وصوله»، ويقيم الآن بأحد فنادق مدينة إسطنبول.
وكان «الجزار» ظهر للمرة الأولي، بعد الإفراج عنه فى أغسطس الماضي، بصحبة القيادى الإخوانى المنشق الدكتور عبد المنعم أبوالفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، فى عقد قران أحمد حسن مالك، فى صور أظهرت العلاقة القوية بينهما، إذ تربطهما صداقة قوية منذ أن كان الأخير عضوًا بمكتب الإرشاد.
وحرص «الجزار» مؤخرًا على التردد على منزل «أبوالفتوح» فى ذات المنطقة التى يسكنها «التجمع الخامس»، وعقدا سويًا جلسات متتالية، قبل هروب القيادى الإخوانى إلى تركيا.
(البوابة)
السيسي يمرر «قانون مكافحة الإرهاب» المثير للجدل
شدد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس العقوبات في مواجهة جرائم «الإرهاب»، بإصداره قانوناً جديداً يغلّظ العقوبات إلى الإعدام، ويختصر إجراءات التقاضي، كما يوسّع من سلطات الشرطة في الضبط والتحقيق، وكان القانون أثار اعتراضات نقابة الصحافيين المصريين، عندما نص على عقوبة السجن في مواجهة كل من ينشر أخباراً عن «أعمال إرهابية» بخلاف البيانات الرسمية، قبل أن يتم الاكتفاء بغرامة مغلظة بدل السجن في النسخة النهائية للقانون، لكنه أضاف بنداً يتيح للمحاكم «أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول المهنة»، من دون أن يوضح ماهية أصول المهنة.
ومن المقرر أن يكون القانون قد بدأ تنفيذه أمس، ما يعني تطبيقه على كل الطعون التي ستتقدم بها هيئة الدفاع عن متهمين في قضايا إرهاب وعنف.
وينص القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية أمس، على تخصيص دوائر في محاكم الجنايات لنظر قضايا «اﻹرهاب»، ويعاقب باﻹعدام والمؤبد على كل من يثبت قيامه بإنشاء أو تأسيس أو تمويل جماعة إرهابية، كما يعاقب بالإعدام كل من شرع أو حرّض على جريمة إرهابية يترتب عليها قتل أشخاص واﻹضرار بالوطن، باﻹضافة الى عقوبات أخرى غير السجن مثل اﻹبعاد من مصر للأجنبي وتحديد اﻹقامة والمنع من استخدام وسائل اتصال معينة. وألزم القانون المحاكم بالفصل في قضايا الإرهاب «على وجه السرعة»، كما نص على «عدم انقضاء الدعوى الجنائية ولا تسقط العقوبات بمضي المدة». كما نص القانون على ألا يعاقب جنائياً القائمون على تنفيذ أحكام هذا القانون إذا استعملوا القوة في أداء واجباتهم أو حماية أنفسهم من الأخطار، في ما بدا إطلاقاً ليد الشرطة.
ومنح لمأمور الضبط القضائي (الشرطة) لدى قيام خطر من أخطار جريمة الإرهاب «الحق في جمع الاستدلالات عنها والبحث عن مرتكبيها والتحفظ عليهم لمدة لا تتجاوز 24 ساعة، ويحرر مأمور الضبط القضائي محضراً بالإجراءات ويعرض المتحفظ عليه على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة بحسب الأحوال، ولكل منهما قبل انقضاء مدة الأربع والعشرين ساعة أن تأمر باستمرار التحفظ لمرة واحدة مدة لا تجاوز 7 أيام، ويصدر الأمر مسبباً من درجة محامٍ عام على الأقل أو ما يعادلها. وتحتسب مدة التحفظ ضمن مدة الحبس الاحتياطي، ويجب إيداع المتهم في أحد الأماكن المخصصة قانوناً».
كما ينص القانون أيضاً على أن «يبلغ مأمور الضبط القضائي كل من يتحفظ عليه بأسباب ذلك، ويكون له حق الاتصال بمن يرى إبلاغه من ذويه بما وقع، والاستعانة بمحامٍ، وذلك من دون الإخلال بمصلحة الاستدلال». بينما تنص المادة 40 على إلزام مأمور الضبط القضائي خلال مدة التحفظ المنصوص عليها (24 ساعة) وقبل انقضائها بـ «تحرير محضر بالإجراءات وسماع أقوال المتحفظ عليه وعرضه بصحبة المحضر على النيابة العامة أو سلطة التحقيق المختصة لاستجوابه خلال 48 ساعة من عرضه عليها، والأمر بحبسه احتياطياً أو الإفراج عنه». وأباحت المادة 54 لرئيس الجمهورية «متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية أو ترتب عليه كوارث بيئية، أن يصدر قراراً باتخاذ التدابير المناسبة للمحافظة على الأمن والنظام العام، بما في ذلك إخلاء بعض المناطق أو عزلها أو حظر التجول فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة المطبق عليها لمدة لا تجاوز 6 أشهر».
وكانت الحكومة المصرية قدمت مشروع القانون بعد أيام من من حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، أواخر حزيران (يونيو) الماضي، قبل أن يصدق عليه مجلس الوزراء مطلع الشهر الماضي.
وفي ما يتعلق بوسائل الإعلام، نصت المادة 35 من القانون على أن «يعاقب بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه كل من تعمّد بأي وسيلة كانت نشر أو إذاعة أو عرض أو ترويج أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أعمال إرهابية وقعت داخل البلاد أو العمليات المرتبطة بمكافحتها بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن وزارة الدفاع... وفي الأحوال التي ترتكب فيها الجريمة بواسطة شخص اعتباري يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية لهذا الشخص بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى... وفي جميع الأحوال للمحكمة أن تقضي بمنع المحكوم عليه من مزاولة المهنة لمدة لا تزيد على سنة إذا وقعت الجريمة إخلالاً بأصول مهنته». وكانت المادة تنص في البداية بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، قبل أن يتم تعديلها بعد اعتراضات نقابة الصحافيين التي اعتبرتها «اعتداء على الدستور المصري».
وتعليقاً على التعديل الجديد قال نقيب الصحافيين يحيى قلاش لـ «الحياة»: «التعديل يلبي مطالب النقابة، هناك استجابة للاعتراضات التي قدمناها، حيث تم إلغاء عقوبة سجن الصحافيين، كما تم ضبط صياغة المادة بحيث يقتصر تطبيقها على المسائل المتعلقة بنشاط الجيش وإجراءاته لمكافحة الإرهاب، بعدما كانت معممة في الماضي، وجعل الغرامة تضامنية بين الصحافي والمؤسسة الصحافية التي يعمل بها». لكن قلاش نبه إلى أن «المشكلة الأساسية في المادة تكمن في منح القاضي سلطة المنع من العمل لمدة عام، الأمر الذي يتعارض مع نص مواد في الدستور وقانون الصحافة والتي تعطي النقابة وحدها السلطة التأديبية للصحافيين، نعتقد أن هناك عواراً دستورياً في هذه الفقرة، وسندرس إمكان الطعن عليه، إذ إنه ينتزع حقاً للنقابة».
وتلزم مواد القانون بعرضه «على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا كان المجلس في غير دور الانعقاد العادي وجبت دعوته للانعقاد فوراً، فإذا كان المجلس غير قائم وجب أخذ موافقة مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد في أول اجتماع له، ويصدر القرار بموافقة غالبية عدد أعضاء المجلس، فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، أو عرض ولم يقره المجلس اعتبر القرار كأن لم يكن ما لم ير المجلس خلاف ذلك». ويجيز القانون لرئيس الجمهورية مد مدة «التدابير المناسبة» بعد موافقة غالبية أعضاء مجلس النواب «ويشترط في الحالات العاجلة التي تتخذ فيها التدابير المشار إليها بمقتضى أوامر شفوية، أن تعزز كتابة خلال 8 أيام».
(الحياة اللندنية)
شيخ الأزهر يحذر من فتاوى التكفير ويحملها ظهور الجماعات الإرهابية
أقر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أن التساهل في فتاوى التكفير والتفسيق والتبديع، وتصيد الغرائب التي تدعم هذه الفتاوى من التراث، قد آل إلى ظهور الجماعات الإرهابية التي تمارس الجرائم من قتل واستحلال للدماء المعصومة، باسم الكفر والخروج عن المِلَّة. وقال خلال كلمة في افتتاح المؤتمر الدولي الذي تقيمه دار الإفتاء المصرية تحت عنوان «الفتوى..إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل» بمشاركة رجال ومسؤولي الفتوى والشؤون الدينية في 50 دولة حيث مثَّل الإمارات الدكتور أحمد عبدالعزيز الحداد كبير مفتي مدير إدارة الإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي: «إن الأمة في حاجة ماسة لضبط أمور الفتوى وتحديد شخصية المفتي المؤهل للإفتاء للناس».
وقال شيخ الأزهر «إن العرف أصل شرعي في بناء التشريع الإسلامي، لكن قاعدة تغير الفتوى بتغير العرف أصبحت غائبة في المجتمعات العربية الآن»، لافتاً إلى أنه لا تزال هناك فتاوى تتداول بنيت على أعراف قد انتهت. وضرب مثالاً بفتوى تحريم اقتناء المجسمات والتماثيل، مؤكداً أنه لم يحدث أن مجمعاً فقهياً حرم اقتناء المجسمات والتحف، وأن تحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام كان مرتبطاً بعبادة الأصنام، فكان محتماً تحريمها من باب سد الذرائع، لكن بعد ذلك وعلى مدى 15 قرناً لم نسمع أن مسلماً عكف على صنم.
وحذر شيخ الأزهر أمام المؤتمر الذي أقيم برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي من مغبة التساهل في إصدار الفتاوى وما ينجم عنه من شيوع فكر التكفير، معتبراً أن التساهل في فتاوى التكفير يؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة، ومؤكداً أن صناعة الفتوى السليمة كفيلة بترغيب الناس في الالتزام بالشرع الحنيف والبعد عن الغلو والتشدد، وداعياً إلى الاستفادة من التراث الإسلامي السمح.
وانتقد الطيب الفتاوى التي تحرم على المرأة تولي وظيفة القضاء قائلا: هل يعقل أن تظل قضية تولي المرأة للقضاء وقضايا أخرى محل خلاف عميق، في وقت صارت المرأة فيه ضابطاً وقائداً للطائرات وأُستاذاً في الجامعة ووزيراً في الحكومات، فهل لا تزال أحكام المرأة في ظل هذه الأعراف المتغيرة هي هي أحكام المرأة أيام كان العرف يقضي بأن الحصان الرزان من النساء هي ما كانت حبيسة القصور والدور والخيام؟!. آملا في أن يكون المؤتمر فاتحة خير لعهد جديد من الإفتاء ترتب فيه الأولويات وتراعى فيه الأعراف والمقاصد.
من جهته، قال رئيس المؤتمر مفتي مصر الدكتور شوقي علام: إنه في ظل انتشار موجات التطرف والإرهاب نواجه الأمية الدينية من جهة وفتاوى أشباه العلماء من جهة أخرى، معرباً عن أمله في أن يكون المؤتمر حداً فاصلاً بين عصر فوضى الفتاوى التي تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات وتؤدي إلى انتشار التطرف وعصر الفقه الدقيق لطبيعة دور الإفتاء وما يكتنفه من ضوابط.
وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب في مداخلة له ألقاها نيابة عنه محافظ القاهرة جلال السعيد: إن العالم يواجه تيارات تتبنى فكراً متطرفاً يعادي الأمم والشعوب ويتذرع بفتاوى بعيدة عن شريعة الإسلام السمحة، وأكد أهمية المؤتمر في مواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة للقضاء على الظواهر الوافدة التي تؤثر على المنطقة والعالم بأسره والبعيدة عن الوسطية وسماحة الدين الإسلامي. محذراً من الصمت حيال تمسح الجماعات المتطرفة بالدين، خاصة أن الواقع أكد قدرتها على الوصول لكل المجتمعات واختراقها، وهو ما يستلزم تضافر جهود العلماء لتفنيد الفتاوى المشبوهة وإيجاد ميثاق شرف يحدد شخصية المفتي ويمنع غير المؤهلين للإفتاء من التصدي للفتوى.
ودعا مفتي لبنان الشيخ عبداللطيف دريان إلى الاعتراف بوجود انشقاق في الدين تجاه التطرف والعنف، معتبراً أنه لا يكفي القول إن الدواعش وغيرهم خوارج جدد، خاصة وهم يستخدمون الفتاوى كأوامر يستحلون من خلالها دماء وأعراض الناس وسط انتشار الجماعات الإرهابية تارة باسم السنة وتارة باسم الشيعة. مطالباً بوقف الإساءة البالغة التي يتسبب فيها التكفيريون للدين، ووقف سيل الفتاوى المنحرفة حماية للأعراض والدماء.
ويهدف المؤتمر الذي يستمر حتى اليوم الثلاثاء إلى التعرف على المشكلات في عالم الإفتاء المعاصر ومحاولة وضع حلول ناجعة لها، كما يناقش موضوعات تتناول مفهوم الإفتاء وأثره في استقرار المجتمعات وقضية الفتاوى في مواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي، والوسطية في الإفتاء والتجديد في علوم الفتوى، وآليات ضبط الفتوى. ومن المقرر أن يلقي الحداد كلمة يشرح فيها التجربة الإماراتية في الحد من ظاهرة فوضى الإفتاء وقدرة الدولة على حماية الفقه من عبث من يتخيل قدرته على الإفتاء للناس.
(الاتحاد الإماراتية)
القبض على 30 عنصراً إرهابياً و444 هارباً من أحكام
أعلنت وزارة الداخلية المصرية القبض على 30 شخصاً على ذمة اتهامات بالإرهاب، وقالت في بيان لها أمس إن 19 من المقبوض عليهم من قيادات تنظيم الإخوان الإرهابي، و11 من عناصر لجان العمليات النوعية بالتنظيم.
وأضافت الوزارة في بيانها أن ذلك جرى في إطار المتابعات الأمنية المكثفة وتوجيه الضربات الاستباقية المُقننة ضد القيادات الوسطى للتنظيم الإرهابي، ولإجهاض مخططات وتحركات أعضاء لجان العمليات النوعية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المقبوض عليهم.
ومن جانب آخر، أعلنت مصلحة الأمن العام أنها شنت بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملات أمنية موسعة، تمكنت خلالها من 50 سلاحاً نارياً، وتشكيلين عصابيين، و444 جنائياً هاربين من أحكام، إلى جانب تنفيذ 11933 حكماً قضائياً متنوعاً، وذلك في إطار مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزي الأسلحة، وإحكام السيطرة الأمنية.
(الخليج الإماراتية)
«الحطاب»: انقلاب «الإخوان» على «البنا» أمر متوقع
أكد الشيخ عوض الحطاب، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن انقلاب الإخوان على حسن البنا، ليس مفاجأة، لأن الإخوان تنقلب على أي شخص مهما كانت مكانته في هذا التوقيت نتيجة لأنهم موجهين من قبل المخابرات الأجنبية لتدمير البلاد العربية.
وقال الحطاب في تصريح لـ«فيتو»، إن البنا أصبح لا يهم الجماعة، ولكن يهمهم تنفيذ أوامر أعداء مصر، وبالتالى هم جماعة لا دين يضبطهم ولا مبادئ وطنية تجمعهم.
(فيتو)
إسلاميون يشيدون بقانون مكافحة الإرهاب.. ويؤكدون: يحد من توسع التنظيمات التكفيرية.. وتضمن تعريفات لممولى المتطرفين تساهم فى مواجهتهم.. ويساعد على توجيه ضربات استباقية ويوضح حقيقة كل تنظيم
أشاد إسلاميون، بإصدار قانون مكافحة الإرهاب، مشيرين إلى أن القانون يضم مواد تعرف ممولى التنظيمات الإرهابية، بجانب تجريمه لإنشاء التنظيمات لافتين إلى أن هذا سيحد من توسع عضوية تلك التنظيمات، ومطالبين بالاعتماد على المؤسسات الدينية فى مواجهة الإرهاب.
خالد الزعفرانى: إصداره مناسب جداً للمرحلة الحالية
وقال خالد الزعفرانى، الخبير فى شئون الحركات الإسلامية، أن قانون مكافحة الإرهاب الذى تم التصديق عليه وإصداره مناسب جداً للمرحلة الحالية لموجة الإرهاب العالمى التى نحياها ولمجابهة التنظيمات المتنوعة الإرهاب. وأضاف الزعفرانى لـ"اليوم السابع" أن من أبرز مميزات القانون تجريمه لإنشاء التنظيمات وهذا سيحد من توسع عضوية تلك التنظيمات وسيفكر جيداً كل من يفكر فى الانضمام وستتضح حقيقة كل تنظيم يمارس إرهاب بأى طريقة.
طارق البشبيشى: إصداره تأخر ولابد من سرعة تطبيقه
قال طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إن قانون الإرهاب هو القانون مهم جداً لتحجيم ظاهرة الإرهاب التى عانت منها الدولة المصرية خلال العامين الماضيين، موضحا أن إصداره تأخر ولابد من سرعة تطبيقه. وأضاف البشبيشى: "رأينا سقوط دماء جنودنا فى الجيش والشرطة وكيف يتم التحريض علانية والتهديد بالاغتيالات للقضاة حتى وصل الأمر لاغتيال النائب العام المصرى شخصياً، وهذه الأحداث الإرهابية كان لابد من التصدى لها بإجراءات غير عادية لأنها جرائم غير عادية". وأوضح البشبيشى أن قانون الإرهاب يتضمن تعريف واضح للإرهاب وفيه تعريف واضح لمصطلح دعم الإرهاب وتمويله وكل هذه الأمور مهمة فى مواجهة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، موضحا أن القانون سيحجم بشكل كبير ظاهرة الإرهاب وسيمكن أجهزة الأمن المصرية من المرونة المطلوبة لتوجيه ضربات استباقية للجماعات الإرهابية، وسيتيح لها أيضاً الحرية المطلوبة فى حيازة المعلومات التى تمكنها من توجيه ضربات موجعة ودقيقة لتلك الجماعات الشريرة.
أسامة القوصى: خطوة جيدة ومهمة للقضاء على العدالة البطيئة
وفى ذات السياق قال الشيخ أسامة القوصى، الداعية الإسلامى، أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب، هى خطوة جيدة ومهمة للقضاء على العدالة البطيئة، فى القضايا المتعلقة بالإرهاب، وهذا أكثر ما يخيف الإرهابيين هو سرعة التقاضى. وأضاف القوصى أن إصدار قانون مكافحة الإرهاب هو حل غير تقليدى لمواجهة ظاهرة الإرهاب، وسيكون عامل مهم فى القضاء على التنظيمات الارهابية، وذلك وفقا للقانون وليس باجراءات خارجة عن القانون. بدوره قال صبرة القاسمى، مؤسس الجبهة الوسطية، أن هناك إجراءات أخرى يجب الاعتماد عليها أيضا فى مواجهة الإرهاب أبرزها الاعتماد على مرصد التكفير التابع للإفتاء والذى يكشف شبهات الجماعات التكفيرية.
(اليوم السابع)
مقتل ٤ تكفيريين وإصابة رقيبين جنوب رفح
أعلنت مصادر أمنية عن مقتل وإصابة ١٠ تكفيريين، من تنظيم أنصار بيت المقدس الإرهابى، بجانب إصابة رقيبين بالجيش فى هجوم مسلح على كمين زعرب، جنوب رفح، بشمال سيناء، من قبل عناصر التنظيم.
وقال مصدر أمنى إن عناصر تكفيرية قامت بإطلاق النار على كمين زعرب، جنوب رفح، فردت عليهم القوات، ووقعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل ٤ تكفيريين وإصابة ما لا يقل عن ٦ آخرين، قامت العناصر التكفيرية بسحبهم من موقع الاشتباكات، إلى جهة غير معلومة. وأضاف المصدر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة رقيبين بقوات الجيش وهما «محمود. م. م» ٢٥ سنة، وأصيب بطلق نارى بالفخذ اليمنى، و«جمال. ج. ع» ٢٥ سنة، وأصيب بطلق نارى بالقدم اليسرى، وتم نقلهما إلى المستشفى العسكرى لتلقى العلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق. من ناحية أخرى، أصيب مجند من قوات الأمن المركزى برصاص مهربى الأفارقة، أثناء تواجده بمحل خدمته على الحدود المصرية- الإسرائيلية بشبه جزيرة سيناء.
وقالت مصادر أمنية إن المجند «إسلام. إ. ع»،٢١ عاما، فوجئ بمحاولة مجموعة من المهربين تهريب أفارقة إلى إسرائيل، بالقرب من العلامة الدولية رقم ١٠ جنوب معبر رفح البرى، فتصدى لهم، ووقع اشتباك مسلح مع المهربين، ما أسفر عن إصابته بطلق نارى بالساق اليسرى، وتم نقله إلى مستشفى رفح للعلاج، بينما لاذ الجناة بالفرار داخل الأراضى المصرية.
فى السياق ذاته، أصيب ٣ مجندين بإصابات متوسطة، إثر انقلاب سيارة تابعة لقوات الأمن بمنطقة وسط سيناء، وتم نقلهم للمستشفى.
(المصري اليوم)
حالة طوارئ على حدود مصر مع ليبيا
رفعت أجهزة الأمن وقوات حرس الحدود حالة الطوارئ إلى الدرجة القصوى، بحسب ما جاء في بوابة الأهرام المصرية، وذلك بعد أنباء عن انسحاب القوات الليبية من منفذ مساعد الحدودي مع مصر.
وتمتد الحدود المصرية الليبية بطول 1940 كيلومترا، وبعمق يزيد على 800 كيلومتر، تضم جبالا وصحارى وتمتد فيها الصحراء الغربية، ولطالما اعتبرت معبرا لتهريب السلاح، خصوصا بعد سقوط نظام القذافي.
ودفع تزايد وتيرة العنف في ليبيا، الجامعة العربية لقبول طلب من الحكومة المعترف بها دوليا بعقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين، الثلاثاء، لبحث كيفية تمكينها من بسط سيطرتها على الأراضي الليبية، في وقت يتمدد فيه تنظيم داعش ويمارس أعمال إبادة بحق السكان، خصوصا في سرت.
ويحدث هذا في وقت اشترطت فرنسا وألمانيا وإيطاليا وإسبانيا وبريطانيا والولايات المتحدة في بيان مشترك، تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الأطراف الليبية، وفق مخرجات حوار ترعاه الأمم المتحدة، لدعم العملية السياسية والأمنية ومكافحة الإرهاب. كما أدانت هذه الدول جرائم داعش في سرت.
(العربية نت)
"الشاطر" يحذر "الإخوان" من التعامل مع "ماضي"
أكدت مصادر داخل جماعة الإخوان، أن خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة الإرهابية، بعث برسالة إلى أعضاء الجماعة الهاربين خارج مصر، وأعضاء الجماعة المسئولين عن تنظيم المظاهرات حذرهم فيها من التعامل مع أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط.
وأشارت المصادر إلى أن الشاطر أكد فى رسالته أن الإفراج عن ماضي، يثير الشكوك حول إمكانية تعاونه مع أجهزة الأمن، لكشف الخلايا النوعية التابعة للجماعة، والمسئولة عن تظاهرات الإخوان في كافة المحافظات، موضحة أن الشاطر أكد خلال رسالته، أنه يجب ألا تهدأ الأمور، ولا يتركوا الفرصة لأحد لإخماد ما وصفه بالحراك الثوري.
من جهة أخرى كشف مصدر فى حزب الوسط، طلب عدم نشر اسمه، أن «ماضى» يسعى لتشكيل لجنة مصالحة مكونة من عدد من عقلاء الإخوان وعقلاء تيار الإسلام السياسي.
(البوابة)
محلب يرى الإرهاب «صناعة متقدمة» والطيب يحذّر من التساهل أو التشدد في الفتاوى
تسعى مصر إلى ضبط مسألة إطلاق الفتاوى الدينية، في إطار محاولاتها تجديد الخطاب الديني للحد من التطرف والتشدد، وفيما حذّر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمة ألقاها أمس في مؤتمر عقد لهذا الغرض من التساهل أو التشدد في إصدار الفتاوى الدينية، داعياً إلى التجديد في هذا الصدد، اعتبر رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب في مؤتمر استضافته أمس مدينة الأقصر، جنوب مصر، أن الإرهاب «بات تجارة منظمة وصناعة متقدمة».
وعقد في مصر أمس «المؤتمر العالمي للإفتاء» الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية، بمشاركة قيادات دينية من 50 دولة. ويعقد المؤتمر جلسات عمل تتواصل اليوم بهدف البحث في تحديات الفتوى الدينية وآفاقها المستقبلية، ودور الفتاوى في مواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبي، والتجديد في علوم الفتوى، وآليات ضبطها، والفتاوى الاقتصادية وضوابط التنمية، والفتاوى الاجتماعية وأثرها في تنمية المجتمع.
وقال مفتي مصر الدكتور شوقي علام في كلمته في افتتاح المؤتمر إن الأمل معقود في أن يضع المؤتمر حداً فاصلاً بين عصر فوضى الفتاوى التي تتسبب في زعزعة استقرار المجتمعات وتؤدي إلى انتشار التطرف، وبين عصر الفهم الدقيق لطبيعة الدور الإفتائي. وأشار إلى التحديات الكبيرة التي يعيشها المسلمون في مختلف بلدان العالم، في ظل «انتشار موجات التطرف والإرهاب التي تشوه الإسلام» وفي ظل «ظهور أناس موتورين ينتزعون الكلام النبوي من سياقه، ويحملونه على المعاني والمحامل التي لا يحتملها اللفظ النبوي وفق قواعد الاستنباط الصحيحة».
من جانبه، حذر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب في كلمته من التساهل في فتاوى التكفير ما يؤدي إلى استحلال الدماء المعصومة، مطالباً المفتين بمراعاة الفتوى الصحيحة لأنها العاصمة من الترخص الذميم والتحلل من سماحة الدين وأن يجددوا النظر في تولي المرأة القضاء واستئناف النظر في قضية التماثيل، مشدداً على أنه مع وجود النص القاطع الصريح في الشريعة لا نظر ولا تجديد. ودعا الطيب إلى الاستفادة من التراث الإسلامي السمح و «لأن ننفض عنه غبار الإهمال الذي حرم الناس من يسر الشريعة ورحمتها». وحذر شيخ الأزهر من تصيّد الغرائب التي تدعم بعض الفتاوى، ما أدى إلى «ما نراه الآن من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن الملة». وانتقد شيخ الأزهر «الفتاوى المقولبة» وهي أحكام بنيت على أعراف ملائمة لبيئة وغير ملائمة لبيئة أخرى، أو على أعراف قديمة تبدلت وتغيرت عدة مرات، وما زال ينقل ما بني عليها من فتاوى نقلاً حرفياً كأن التشريع توقف بحياة الناس عند تاريخ معين، وفي بيئة جغرافية معينة.
من جانبه، قال محلب في كلمة ألقاها نيابة عنه محافظ القاهرة الدكتور جلال السعيد إن مصر والعالم يواجهان تيارات تتبنى فكراً متطرفاً يعادي الأمم والشعوب وتتذرع بفتاوى بعيدة من شريعة الإسلام السمح. وأكد أهمية المؤتمر لمواجهة الأفكار الشاذة والمتطرفة والقضاء على الظواهر الوافدة التي تؤثر في المنطقة والعالم بأسره والبعيدة من الوسطية وسماحة الدين الإسلامي.
وقال وزير العدل المستشار أحمد الزند في كلمته إن صلاحية الدين الإسلامي لكل زمان ومكان تتطلب تجديد الخطاب الديني. وأضاف أن الجماعات المتطرفة تستند إلى أحاديث مكذوبة وأفكار مغلوطة، الأمر الذي يستدعي مواجهة تلك الأفكار والعمل على إصدار الفتاوى التي تواجه ما يطرأ على زماننا من أمور، وأن نستشرف المستقبل. وانتقد الزند تصدي غير المتخصصين للفتوى، مضيفاً أن الجماعات المتطرفة ظهرت كنتيجة مباشرة للفتاوى التي تصدر عن غير المتخصصين.
وكان رئيس الوزراء شارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر العام التاسع لـ «المصريين في الخارج» الذي بدأت فعالياته في مدينة الأقصر، لكنه قطع زيارته وعاد إلى العاصمة، إثر وفاة والدة الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس. وقال محلب في كلمته في الجلسة الافتتاحية إن الإرهاب بات تجارة منظمة وصناعة متقدمة يتم تهريبه عبر الحدود، ولم يعد هناك أحد آمن من الإرهاب. وقال: «مصر تدافع عن العالم، والإرهاب لو تمكن من مصر فإن المنطقة ستهتز بكاملها».
(الحياة اللندنية)
حملة لحل الأحزاب الدينية و«النور» يعتبرها غير قانونية
دشن عدد من النشطاء والحقوقيين حملة «لا للأحزاب الدينية»، للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، وعلى رأسها «النور» و«الوطن» و«البناء والتنمية» و«الأصالة»، فيما رد حزب «النور» السلفي على هذه الحملة بأنها غير قانونية.
وقالت الحملة في بيان لها أمس، إن الأحزاب الدينية تحايلت على القانون، وقدمت نفسها كأحزاب سياسية، واستغلت في فعالياتها منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات الناخبين، مستخدمة خطاباً طائفياً يفرق ولا يجمع بين طوائف الشعب، فخلطت بين الدين والسياسة، وأفسدت إمكانية قيام حياة نيابية تقوم على عاتقها المهام الجسام للبرلمانات المقبلة.
وقال محمد عطية، عضو المكتب السياسي لتكتل القوى الثورية ومؤسس الحملة، إن الهدف منها تطبيق صحيح الدستور، الذي يمنع قيام أحزاب دينية، من ثم يجب عدم استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية، كما فعلت مجموعة من الأحزاب بعد ثورة 25 يناير، مستغلة الظروف المواتية وتحايلت على القانون.
وقال المستشار نجيب جبرائيل أحد مؤسسي الحملة، إن هناك أحزابا في مصر مقامة على أسس دينية ويجب حلها فورا، مشيرا إلى أن المادة 74 في الدستور تنص على عدم إجازة قيام أي أحزاب على أساس ديني. وأوضح أن حزب «النور» يستخدم المنابر لتحقيق أهدافه السياسية، ويتصور أن له شرعية، مشددا على أن بعض مبادئ حزب النور هي نفس مبادئ تنظيم «داعش» الإرهابي.
ورداً على هذه الاتهامات قال محمد صالح خليفة، المتحدث باسم حزب «النور»، إن حزبه ملتزم بما أقره الدستور، ولجنة شؤون الأحزاب، مضيفاً أن الحزب له قواعده الشعبية بين المواطنين، مشدداً على أن حملة «لا للأحزاب الدينية» غير قانونية.
(الخليج الإماراتية)
ربيع شلبي: الإخوان يزعمون وفاة نصر عبد السلام بسجن العقرب
أكد الشيخ ربيع شلبى، القيادى المنشق عن الجماعة الإسلامية، أن هناك مخططات من جانب جماعة الإخوان الإسلامية لاستنفار أعضاء الجماعة الإسلامية وارتكاب أعمال عنف وإرهاب، وذلك من خلال زعمهم أن الدكتور نصر عبد السلام القيادى بالجماعة الإسلامية توفى بسجن العقرب.
وأكد شلبي في تصريح لـ«فيتو»، أن هذا الكلام عار تماما عن الصحة، وفقا لما ذكره المستشار عادل معوض المحامى عن الجماعة الإسلامية.
وقال شلبى: «إن جماعة الإخوان تروج الأكاذيب خلال الفترة الأخيرة لدفع أعضاء القيادات بالجماعة الإسلامية إلى حمل السلاح، مؤكدا أن هذا لن يحدث لأن الجماعة الإسلامية لن تتراجع عن مبادرة وقف العنف».
(فيتو)
معركة "الإخوان"وحلفائها بعد زيارة وفد الجماعة لواشنطن..محمد محسوب: الاعتماد على أمريكا بلا جدوى..وممدوح إسماعيل:لن تدعم الإسلاميين.. جمال حشمت:لا تزايدوا علينا.. ومنشق:الزيارات ستعقد موقفها مع أنصارها
نشبت معركة بين جماعة الإخوان وحلفائها، عقب الزيارة الأخيرة التى قام بها وفد إخوانى لنيويورك، وعقد فيها عدة مؤتمرات فى مدينة نيوجيرسى الأمريكية للتحريض ضد مصر، ففى الوقت الذى احتفت فيه الجماعة بالزيارة وأشادت بالولايات المتحدة الأمريكية، هاجم حلفاء الإخوان واشنطن.
محسوب يطالب الإخوان بعدم الاعتماد على أمريكا
وهاجم الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط، الولايات المتحدة الأمريكية، وطالب الإخوان بعدم الاعتماد عليها ، وقال محسوب فى تصريحات له: "لم أعتقد فى حياتى أن الولايات المتحدة يمكن أن تكون شريكًا لأى بلد فى لحظة تحوله الديموقراطى " - على حد قوله. وأضاف محسوب، أن الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية اختارت الجانب المعتم على مسرح السياسة الدولية لتلعب فيه دور الطرف المهيمن، وطالب محسوب جماعة الإخوان، بأن لا تعتمد فى زيارتها للولايات المتحدة الأمريكية على أن واشنطن ستدعمها ، موضحا ان الاعتماد على أمريكا لن يكون ذا جدوى. وفى نفس السياق شن ممدوح إسماعيل، أحد حلفاء الإخوان فى تركيا، ومحامى الجماعة الإسلامية، هجوما على أمريكا ومن يعتمدون عليها فى تحركاتهم بالخارج، مضيفا أن الاعتماد على واشنطن ومسئوليها لن يكون له أية نتيجة.
ممدوح إسماعيل: لن تدعم الإسلاميين
وقال إسماعيل فى تصريحات له عبر صفحته الرسمية على "فيس بوك" :"إن الولايات المتحدة الأمريكية لا يمكنها أن تدعم الإسلاميين"، منتقدا لجوء الإخوان وقياداتها لواشنطن للحصول على دعم لها للعودة للحياة السياسية من جديد. فى المقابل احتفت جماعة الإخوان، بزيارة الوفد الإخوانى الذى ضم كل من جمال حشمت، وعبد الموجود راجح الدرديرى لنيويورك، ووصف قيادات الجماعة أمريكا بـ"بلد الديمقراطيات" خلال المؤتمرات الصحفية التى عقدت فى نيويورك خلال زيارة الإخوان الأخيرة. وقال جمال حشمت، عضو مجلس شورى جماعة الإخوان، إنه شارك خلال هذا الأسبوع وعبد الموجود درديرى القيادى الإخوانى، بمؤتمر عقد أمس فى ولاية لوس أنجلوس الأمريكية وتناول المؤتمر الاوضاع الحالية ومستقبل ما أسماه "المواجهة" التى تقوم بها جماعة الإخوان فى والوقت الحالى.
جمال حشمت يرد: لا تزايدوا علينا
وتابع حشمت قائلا:" من يزايد على تواصلنا او يتهمنا بالخضوع لمن دبر ودعم لا يحسنون الظن بأحد وسيبقى جهادهم من خلف شاشات الكمبيوتر فقط". من جانبه قال طارق أبو السعد، القيادى الإخوانى السابق، إن هناك خلاف داخلى بين حلفاء الإخوان فى الخارج حول فكرة مدى جدوى الاعتماد على الولايات المتحدة الأمريكية للتحريض ضد مصر، فبعضهم كان فى الماضى يشن هجوما على الولايات المتحدة ويطالب بقطع العلاقات معها، ويجد نفسه الآن مشاركا فى زيارات الإخوان لواشنطن. وتوقع أبو السعد فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن تزداد حدة الخلاف بين الإخوان وحلفائها فى ظل إصرار الجماعة على استمرار زيارة وفودها إلى واشنطن، بعدما قامت بـ 5 زيارات حتى الآن منذ عزل محمد مرسى، وهذا يوضح اختلاف المصالح داخل التحالف المؤيد للجماعة.
(اليوم السابع)
المحلاوى لـ«المصرى اليوم»: مداخلتى مع موسى «مفبركة»
نفى الشيخ أحمد المحلاوى، الداعية الإسلامى، الإمام والخطيب السابق لمسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، صحة المداخلة المنسوبة إليه فى حلقة مساء أمس الأول من برنامج «على مسؤوليتى»، الذى يقدمه الإعلامى أحمد موسى، على فضائية «صدى البلد»، وقال إنها مفبركة، ولا أساس لها من الصحة.
كان أحد الأشخاص أجرى مداخلة مع البرنامج، قال فيها إنه «المحلاوى»، وقال إنه لا يجب خلط الدين بالسياسة لأنه حرام شرعا، وإن الدين من صنع الله والسياسة من صنع الإنسان، وأيد حل الأحزاب الدينية، وحذر من دخول مصر فى نفق مظلم ورجوعها سنوات إلى الوراء بسبب هذه الأحزاب، وطالب بقصر المساجد على الدين، والأحزاب لحل مشاكل المواطنين.
وقال «المحلاوى»، فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»، إن من تعامل معه واستمع إلى صوته طيلة السنوات الماضية يعلم جيداً نبرة صوته، والتى تختلف تماماً عن الصوت «الأجش» الذى انتحل شخصيته، وأدلى بالتصريحات التى وردت بالمداخلة.
وأضاف أنه يخلد إلى النوم مبكراً، ومن الصعب أن يكون مستيقظاً فى الوقت المتأخر الذى أُجريت فيه المداخلة، وأن الاتصالات التى انهالت عليه عقب المداخلة تتساءل عن حقيقة المداخلة هى التى أيقظته.
وقال خالد الزعفرانى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، والذى كان ضيفاً فى البرنامج أثناء المداخلة، إنه تشكك فى صوت صاحبها، لأنه يعلم صوت «المحلاوى» جيداً.
وأضاف: «قلت على الهواء إنه ليس صوت الشيخ، لأننى أعلم أنه ينام مبكراً، كما أن نبرة صوته مختلفة، ولو كان هو صاحب المداخلة لألقى التحية علىّ، واتصلت بالشيخ المحلاوى أثناء الفاصل لكنه لم يرد، فاتصلت به صباح اليوم التالى، وأبلغته بما حدث فنفى نفياً قاطعاً أن يكون هو صاحب المداخلة».
من جانبها، حاولت «المصرى اليوم» الاتصال بـ«موسى» لاستيضاح الأمر، إلا أنه لم يرد رغم محاولة الاتصال أكثر من مرة.
(المصري اليوم)
مقتل 14 من أنصار بيت المقدس جنوبي الشيخ زويد ورفح
قتل 14 عنصراً من أنصار بيت المقدس إثر اشتباكات بين قوات الأمن والتنظيم أثناء محاولة الهجوم على ارتكازات أمنية في مناطق جنوبي الشيخ زويد ورفح.
وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن اشتبكت مع خلية بمنطقة الإرسال جنوب الشيخ زويد وتم قتل 3 عناصر وألقي القبض على 4 أخرين في منطقة طويل الأمير جنوب رفح.
كما تمكنت قوات الأمن من قتل 4 من أنصار التنظيم أثناء محاولة تجديد الهجمات على الكمين الأمني في المنطقة بعد اشتباكات دارت بين الطرفين.
وتعقبت مروحيات الأباتشي خلية من أنصار بيت المقدس كانت تنوي تنفيذ هجمات على قوات الأمن بمنطقة المهدية حيث تم قصف الخلية، ما أسفر عن مقتل 7 على الأقل، وفق المصادر.
(العربية نت)
الأزهر يعلن الثورة الدينية ضد المتشددين
غياب الحماس وانعدام الرؤية يعقدّان مهمة مشيخة الأزهر في خوض معركة التشدد مع الإخوان والسلفيين.
أطلق شيخ الأزهر أحمد الطيب أمس صيحة مدوية ضد الفتاوى المتشددة، مؤكدا أن هناك فتاوى يتم تداولها بنيت على أعراف قد انتهت، وأن قاعدة تغيّر الفتوى بتغيّر العرف أصبحت غائبة في المجتمعات العربية الآن.
وواضح أن مشيخة الأزهر تحاول أن تضع اللبنات الأولى للثورة الدينية في مواجهة تشدد الإخوان والسلفيين، لكنها تفتقر إلى الجرأة والرؤية اللتين ستقودان هذه الثورة.
وقال مراقبون إن الطيب أراد التأكيد على أن الأزهر لم يتخل عن دوره في مواجهة المتشددين حتى وإن جاء الرد متأخرا بعد التكليف الذي تلقاه قبل أشهر من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والخاص بإسناده مهمة تجديد الخطاب الديني للأزهر.
ولم يستغل الأزهر هذا التكليف كما يجب، ويوجه له اتهام بالتقاعس والميل إلى “الحياد” فيما تخوض مصر معركة كسر عظم مع المجموعات المتشددة، وما يزيد الأمر تعقيدا أن الأزهر نفسه إحدى قلاع المتشددين من الإخوان والسلفيين، فهناك أسماء إخوانية وسلفية كبيرة تدرّس بجامعة الأزهر، وتسيطر بخطابها المتشدد على الجوامع والمؤتمرات العلمية داخل مصر أو خارجها.
وقلل المراقبون من قدرة مشيخة الأزهر على مواجهة التشدد الذي يسيطر على الأزهر نفسه وخارجه، مشيرين إلى غياب الحماس والرغبة في خوض هذه المعركة، فضلا عن غياب الرؤية طويلة الأمد.
وقال أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن “مؤسسة الأزهر تفتقد إلى الآلة الإعلامية التي تساعدها على تجديد الخطاب الديني أمام 10 قنوات إعلامية سلفية، كما أن وزارة الأوقاف لديها ملايين الأموال الموقوفة للدعوة الإسلامية، ومع ذلك لا يوجد لديها قناة واحدة تتصدى بها لتلك القنوات المتشددة”.
وأوضح كريمة أن مواجهة الفكر المتشدد لا يجب أن تقتصر على شجب وإدانة فتاوى وأفعال المتطرفين فقط، بل إن التصدي لها يجب أن يتم بعدة خطوات أولها تغيير مصطلح “تجديد الخطاب الديني” إلى “واقعية الخطاب الديني”.
ويحتاج الأزهر إلى أن يتحرك في مواجهة تحديين كبيرين، الأول أن يسير بعيدا عن منطق الإخوان الذي يحاول مزاوجة الدين مع قيم غربية منتقاة تخدم مصالح الجماعة وتنظيماتها المختلفة، والثاني الدخول في مسار تصادمي مع التيار السلفي الذي يحاول استثمار صراع السلطة مع الإخوان ليتغلغل في مصر ويسيطر على مفاصل الدولة.
ووصف متابعون للشأن المصري دعوة الطيب إلى التصدي للفتاوى المتشددة بأنها يمكن أن تكون أول خطوة في مواجهة حقيقية مع المتشددين الذين يتبنّون “التساهل في فتاوى التكفير وتصيّد الغرائب التي تدعم هذه الفتاوى من تراثنا، (وهو ما) قد آل إلى ما ترون من قتل واستحلال للدماء المعصومة باسم الكفر والخروج عن الملة”.
وأثار الطيب، في أروقة المؤتمر الذي تنظمه دار الإفتاء المصرية على مدار يومين ويحضره ممثلون لنحو 50 دولة، فتوى تحريم اقتناء المجسّمات والتماثيل التي أطلقها أخيرا أحد شيوخ السلفيين، مشددا على أنه لم يحدث أن مجمعا فقهيا حرّم اقتناء المجسّمات والتحف.
وأشار إلى أن تحريم صناعة التماثيل في صدر الإسلام كان مرتبطا بعبادة الأصنام، فكان محتّما تحريمها من باب سد الذرائع.
وعلمت “العرب” من مصدر أزهري، أن تأخر الطيب في الإمساك بناصية التجديد، وضعه في موقف لا يحسد عليه، ومنح المتشددين فرصة للمغالاة في فتاواهم.
وحذر من أنه إذا كان الأزهر المنوط به خوض المواجهة والتصدي للفتاوى الشاذة يبدو متقاعسا، فالنتيجة حتما سوف تكون قاسية، لافتا إلى أن الأمر جرى فهمه من جهات مختلفة على أنه عجز، أو تخلّ عن القيام بالمهمة الأساسية.
لكن عبدالمنعم فؤاد عميد كلية الدراسات الإسلامية (للوافدين) بجامعة الأزهر، قال لـ“العرب”: إن هذا المنبر لم يتأخر عن دوره في تجديد الخطاب الديني ومواجهة الفتاوى الشاذة، ويسير على منهج كبار الأئمة بارتباط الفتوى بمقتضيات العصر منذ زمن.
وأضاف أن البعض يظن أن الإسلام يمثله الإخوان والسلفيون، في حين أنهم لا يمثلون سوى نسبة ضئيلة تكاد لا تذكر، وفتاواهم في الدين لا تصدقها الغالبية العظمى من المسلمين، لافتا إلى أنه لا توجد دولة في العالم ترسل أبناءها للإخوان أو السلفيين لتلقي علوم الدين، لكن توجد 112 دولة ترسل مبعوثين إلى الأزهر، وهناك اعتراف جمعي بأنه مسؤول عن التجديد، وما يقوم به في صميم تخصصه، وعليه البيان وليس الإلزام.
وقال محمد زكي رئيس لجنة الفتوى بالأزهر لـ”العرب” إن الدعوة إعادة تفعيل لرسالة الأزهر ودوره الحضاري، مشيرا إلى وجود خطة أزهرية لتحقيق نهضة دعوية تعليمية، وتقديم علماء الأزهر بثوب جديد.
وينتقد البعض أسلوب الأزهر في مناقشة القضايا الدينية وتركيزه على أفراد المؤسسة الدينية، مع أن المعركة ضد التشدد تهمّ المجتمع ككل، ومن المهمّ حثه على تبنّي أفكار أكثر عصرية وأن يتيح المجال للمثقفين المصريين في أن يسهموا بدور شبيه بذلك الذي قاد أوروبا للخروج من العصور المظلمة.
(العرب اللندنية)
ضابط مصري سابق يقود "جبهة النصرة" بسوريا
عاد الجهادى عبد العزيز الجمل، ليشارك فى قيادة تنظيم القاعدة، مع أيمن الظواهرى، عقب هروبه من مصر بعد الإفراج عنه أيام حكم الرئيس المعزول مرسى.
وأكدت مصادر خاصة، أن الجمل انتقل من أفغانستان إلى سوريا الآن، بتكليف من أيمن الظواهري، حيث أصبح القائد العسكرى لجبهة النصرة، يعاونه أحد مؤسسى تنظيم الجهاد، أحمد سلامة مبروك، كما يشرف على عمل المجموعات التابعة للقاعدة بمصر.
وقالت المصادر: إن عبد العزيز الجمل تم الإفراج عنه أيام حكم الرئيس المعزول مرسي، وأقنع سلطات الأمن آنذاك أنه سيذهب لزيارة زوجته اليمنية، وأولاده، إلا أنه بعد وصوله إلى صنعاء، فر منها إلى أفغانستان، وبعد فترة انتقل إلى سوريا بتكليف من الظواهرى، ليقود جبهة النصرة عسكريًا.
وعبدالعزيز الجمل، هو ضابط سابق بالجيش، شارك فى التخطيط لاغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات، وهرب إلى أفغانستان، التى فقد فيها إحدى عينيه، ما جعله يعمل مترجمًا لحركة طالبان، وبعدها تم تسليمه من صنعاء عام ٢٠٠٢ مع مجموعة أخرى من قيادات القاعدة، وعقب اعتقاله نقل إلى ليمان طرة (جنوب القاهرة)، ليشارك فى إعلان مبادرة تتعلق بوقف العنف فى البلاد، ولم يخرج إلا أيام المعزول مرسى الذى أخرجه بصفقة مع جماعة الجهاد.
والجمل من مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية التى تبعد ٩٥ كيلومترًا شمال القاهرة، وكان عضوًا بارزًا فى تنظيم «الجهاد» المصري، وتحديدًا مجموعة الرائد عصام القمرى التى تشكلت نهاية الستينيات وحاولت القيام بعمليات فدائية ضد القوات الإسرائيلية فى السويس، وتعتبر إحدى مجموعات «الجهاد» الأكثر تشددًا، وكان من بين أعضائها أيمن الظواهرى وتركزت أفكارها حول «الجهاد» والخروج على الحاكم.
وكان الجمل هو المسئول الأول عن جميع معسكرات التنظيم أثناء الحرب الأفغانية ضد السوفييت، لدرجة أن الكتائب التى كانت تابعة له لم تهزم قط أثناء عملياتها القتالية، حسب أقوال القيادى شوقى سلامة عضو التنظيم فى قضية «العائدون من ألبانيا» عام ١٩٩٨ فى اعترافاته أمام النيابة.
من جانب آخر، قامت قوات الأمن مؤخرًا بالتحقيق مع بعض أفراد عائلة «الجمل» فى محافظة المنوفية، ومنطقة عين شمس بالقاهرة.
(البوابة)
«الكتاتني»: هناك ثورة داخلية بين قيادات وقواعد الإخوان
أكد إسلام الكتاتنى، القيادى المنشق عن جماعة الإخوان، أن انقلاب جماعة الإخوان على حسن البنا مؤسس الجماعة، عن طريق تصريحات أحمد عبد الرحمن المسئول الإداري عن مكتب الإخوان بتركيا، يثبت أن هناك ثورة داخلية داخل الجماعة وصراع بين القيادات الهاربة التي تريد استمرار نهج العنف وبين القواعد التي تميل للتهدئة خاصة في ظل حالة الإحباط الذي أصاب الجماعة.
وقال «الكتاتنى»، في تصريح لـ«فيتو»، إن الانقلاب على نهج البنا يكشف عن التيار الذي يميل للعنف والذي تسبب في كراهية الجماعة وفشلها خاصة وأن هذا التيار يميل إلى فكر سيد قطب أكثر من فكر حسن البنا وبالتالى الانقلاب كان متوقعا.
(فيتو)
