أعلن وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان أمس، أن بلاده ستُبرم مع موسكو الأسبوع المقبل عقداً لشراء أربع بطاريات من أنظمة صواريخ روسية متطورة من طراز «أس- 300»، مشيراً إلى أن البلدين سيتعاونان لصنع مقاتلات.

وبعد يوم على زيارة وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف موسكو ولقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف، قال دهقان: «نص الاتفاق جاهز، وأصدقاؤنا سيذهبون إلى روسيا الأسبوع المقبل لتوقيع العقد. نحن وروسيا نعتبر أن الصفقة باتت قيد التنفيذ».

وأشار إلى أن طهران كانت تعتزم شراء ثلاث «كتائب» من صواريخ «أس- 300»، لكنها رفعت العدد إلى أربع، لافتاً إلى أن «تسليمها سيتم في أقرب وقت». وذكر أن طهران ستتسلّم «صواريخ مُحدثة».

وأعلن دهقان أن طهران «ستشتري مقاتلات وطائرات تدريب من روسيا»، وزاد: «كما نستطيع أن نتعاون مع الروس في مجال تصميم (مقاتلات) وإنتاجها، والروس قبِلوا ذلك». وتابع: «في مجال (صنع) مقاتلات، لن نتعاون مع أي بلد سوى روسيا».

الوزير الإيراني تحدث عن «وضع لمسات أخيرة على مشاريع استراتيجية مهمة جداً في إنتاج صواريخ باليستية»، تشمل «رفع مستوى دقتها في المديات البعيدة، وتطوير رءوسها الحربية، بحيث تكون مُصانة في حرب إلكترونية». وأشار إلى أن «خبراء إيرانيين صنعوا قواعد متطورة لإطلاق الصواريخ»، معلناً بدء «إنتاج مكثف لدبابات من الجيل الجديد»، وتسليم القوات الإيرانية قريباً غواصة تزن 500 طن.

في السياق ذاته، نقلت وكالة «سبوتنيك» الرسمية الروسية عن مسئول في وزارة الدفاع الإيرانية إن وفداً عسكرياً إيرانياً بارزاً سيتوجه إلى موسكو منتصف الأسبوع المقبل، لإجراء مفاوضات حول شراء صواريخ «أس- 300». وأضاف أن دهقان أو نائباً له سيرأس الوفد الذي سيوقع عقداً جديداً في هذا الصدد، معرباً عن أمله بأن تتمكن موسكو من تنفيذ الصفقة في غضون 30-40 يوماً بعد توقيع الوثائق اللازمة.

وكانت موسكو ألغت عام 2010 عقداً أبرمته مع طهران عام 2007، قيمته 800 مليون دولار، بسبب فرض مجلس الأمن حظراً دولياً على تصدير أسلحة إلى إيران، وبعدما تعرّضت روسيا لضغوط قوية من الولايات المتحدة وإسرائيل، للامتناع عن تنفيذ العقد. لكن الرئيس فلاديمير بوتين أمر في نيسان (أبريل) الماضي باستئناف التعاون مع الإيرانيين في هذا المجال.

وعلى رغم أن قرار بوتين رفع العراقيل القانونية أمام تسليم الإيرانيين الأنظمة الصاروخية، لكن مسئولين في وزارة الدفاع الروسية لفتوا إلى أن الطرفين سيجرون مفاوضات لتوقيع عقد جديد، ما يعني استبعاد «تسليم فوري للصواريخ»، خصوصاً بعدما أعلن المجمّع الصناعي العسكري أن موسكو أوقفت منذ عام 2011 إنتاج الأنظمة الصاروخية من طراز «أس-300»، كما رفعتها من الخدمة العسكرية في وحدات الجيش الروسي، وأبدلتها بنظام «أس-400».

لكن خبراء عسكريين لم يستبعدوا أن تلجأ روسيا إلى «تسريع وتيرة التعاون، في حال صدور قرار سياسي في هذا الصدد». وقال إيغور كوروتشينكو، مدير مركز مراقبة تجارة الأسلحة، إن على الطرفين إجراء مفاوضات وتوقيع عقود جديدة، لافتاً إلى أن طهران لن تستلم الطراز الذي اتُفِق في شأنه في العقد السابق، لأن موسكو طوّرت نسخة معدلة من النظام الصاروخي تحمل اسم «أس-300 بي أم أو 2»، مفسراً بذلك إصرار موسكو على إبرام عقد جديد، إذ إن العقد السابق نصّ على مواصفات فنية للنسخة القديمة.

على صعيد آخر، أعلن علي يونسي، مساعد الرئيس الإيراني حسن روحاني لشئون الأقليات العرقية والدينية، أن الأخير خائب من تدمير مُصلّى للسنّة في طهران أواخر الشهر الماضي. وقال خلال زيارة لإقليم سيستان وبلوشستان الذي تقطنه غالبية من السنّة في جنوب شرقي إيران: «شعر جميع المسئولين الإيرانيين البارزين، بمن فيهم الرئيس حسن روحاني، بخيبة من تدمير مصلّى السنّة في طهران». وأعرب عن أمل بتسوية الأمر، علماً أن لا مسجد للسنّة في العاصمة الإيرانية.

ضربَ طيران التحالف أمس مواقع لمسلحي جماعة الحوثيين والقوات الموالية لهم، في محافظات الحديدة والبيضاء ومأرب والجوف وصعدة وذمار ومحيط صنعاء، وتردّدت تسريبات عن اقتراب موعد عملية واسعة خططت لها القوات الموالية للشرعية اليمنية بتنسيق مع قوات التحالف، لاستعادة العاصمة صنعاء من قبضة «الجماعة الانقلابية». 

وأدت الغارات إلى شلّ ميناء الحديدة (غرب)، ثاني أكبر الموانئ اليمنية بعدما تعرض رصيفه للقصف، وسط أنباء عن اقتراب بوارج حربية تابعة للتحالف قبالة المدينة الساحلية، يُعتقد بأنها تسعى إلى إنزال قوات. وكانت الحكومة الشرعية أمرت بتحويل مسار كل السفن إلى ميناء عدن جنوب اليمن. في غضون ذلك، تواصلت المواجهات بين مسلحي «المقاومة الشعبية» المدعومين بوحدات عسكرية موالية للرئيس عبدربه منصور هادي، في تعز وأطراف مأرب، فيما أكدت مصادر في مديرية مكيراس التابعة إدارياً لمحافظة البيضاء سيطرة الحوثيين عليها، تدعمهم قوات «لواء المجد» المرابط في المنطقة. وأفادت مصادر في محافظة مأرب (شرق صنعاء) بأن قوات المقاومة المكونة من مسلحي القبائل وقوات موالية لهادي، استطاعت التقدُّم في جبهة «الفاو» بالتزامن مع ضربات كثيفة لطيران التحالف استهدفت مواقع الحوثيين وتعزيزاتهم في مناطق صرواح والجفينة والفاو، وأُفيد عن سقوط عشرات القتلى والجرحى. وأكدت مصادر عسكرية ومحلية أن الحوثيين والقوات الموالية لهم شنّوا هجوماً واسعاً على مناطق وأحياء في مدينة تعز (جنوب غرب) باستخدام المدفعية والدبابات وصواريخ «كاتيوشا»، في محاولة لاستعادة مواقع استراتيجية ومنشآت حيوية سقطت قبل يومين في قبضة «المقاومة الشعبية». وأوضحت المصادر أن هجوم الحوثيين جاء بعد تلقيهم تعزيزات عسكرية آتية من إب وذمار، مشيرة إلى أن مسلحي المقاومة يخوضون معارك ضارية لفك الحصار عن مدينة تعز التي يسيطر الحوثيون على مداخلها، كما يحاولون السيطرة على معسكر اللواء «35 مدرع» ومعسكر قوات الأمن الخاصة، واللواء «22 ميكا» والمناطق المحيطة بالقصر الجمهوري. وذكر قادة في المقاومة أمس أن 95 في المئة من المدينة بات في قبضة مقاتليها، وأن الساعات القليلة المقبلة ستشهد تحرير بقية المناطق، تمهيداً للتقدُّم نحو ميناء المخا غرباً ومنطقة الراهدة المحاذية لمحافظة لحج جنوباً، وطرد آخر وجود للحوثيين في المحافظة. إلى ذلك، ذكرت مصادر محلية أن غارات للتحالف طاولت أمس في محيط صنعاء معسكر العرقوب في منطقة خولان الطيال، ومواقع في بني حشيش، وأخرى في بيت دهرة وأرحب، واستهدفت مواقع في منطقة براقش في محافظة الجوف، ومعسكر لواء المجد في مكيراس بمحافظة البيضاء، كما طاولت مواقع في مديرية عتمة (غرب مدينة ذمار). وفي مدينة عدن التي حُرِّرت من قبضة الحوثيين قبل نحو شهر، أفادت مصادر أمنية وشهود بأن مسلحين يُعتقد بأنهم يتبعون إحدى الجماعات المتطرفة هاجموا منزل محافظ أبين الخضر السعيدي واشتبكوا مع حراسه، ما أدى إلى إلحاق أضرار بالمنزل ولم يسجّل سقوط ضحايا. وتسود مخاوف من أن يشجّع أي انفلات أمني في المناطق الجنوبية المحررة، الخلايا النشطة لتنظيمي «داعش» و«القاعدة» على استغلاله، بخاصة بعد أنباء عن إعدام «داعش» قبل يومين ستة أشخاص شوهدوا في منطقة «ساحل غولد مور» بمعية مسلحين وهم يرتدون الزي البرتقالي، قبل تقييدهم في زورق وتفجيره عن بُعد، في حادثة وصفت بأنها إعلان رسمي عن حضور التنظيم في عدن. وفي سياق تدفُّق المساعدات الإنسانية، وصلت إلى مطار عدن أمس طائرة سعودية هي الثامنة منذ إعادة الملاحة في المطار، تابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية. وقال الناطق الرسمي باسم المركز رأفت الصباغ إن الطائرة نقلت ثمانية أطنان من حليب الأطفال، مؤكداً «أن جسر الإغاثة مستمر ضمن خطط أُعِدَّت بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة، التابعة للحكومة الشرعية اليمنية». وفي الرياض كشف عبدالعزيز الجباري مستشار الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي عن تشكيل لجنة للبحث في إعادة إعمار اليمن مع دول الجوار، بعد استكمال السيطرة على المدن والمحافظات اليمنية. وذكر أن الجيش والمقاومة الشعبية يستطيعان تدمير تنظيم «القاعدة» في اليمن. وأكد أن عودة الحكومة اليمنية تتوقف على عودة الأمن إلى ربوع اليمن. وأوضح الجباري لـ«الحياة»، أنه يجب على دول العالم ودول الجوار تقديم المساعدات لإعادة إعمار البلاد بعد الدمار الذي خلفته ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس السابق علي عبدالله صالح أثناء احتلالها المدن الرئيسة والمحافظات، وقطعها كل سبل الحياة في اليمن. وأكد بدء عمل اللجنة المكلفة بإحصاء الأضرار، وإعادة البنية التحتية، والنهوض بالدولة ومؤسساتها بعد انتهاء الحرب الراهنة. وحمّل المستشار الضعف المالي للدولة، وقلة الدخل اليومي للفرد ووصوله إلى خط الفقر، مسئولية موالاة بعض القبائل أو الأفراد للمتمردين، إضافة إلى الإغراءات المادية المقدمة من الحوثي وقوات صالح، التي قال إنها كانت الطريقة الأسهل للسيطرة السريعة على المناطق. 

شن رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، من طهران، هجوماً على لجنة التحقيق التي وجهت اليه تهمة التورط في سقوط الموصل بيد «داعش»، واعتبر تقريرها «لا قيمة له»، واتهم تركيا وإقليم كردستان بالتورط في «المؤامرة» على المدينة، فيما طالب مجلس القضاء الأعلى السلطات المعنية بتفعيل أوامره القاضية بمنع السفر وحجز اموال المتهمين بالفساد.

وقال المالكي، عبر موقعه في «فايسبوك»، إن «سقوط الموصل كان نتيجة مؤامرة ومخطط وضعا في أربيل بالتعاون مع الأتراك وأجهزة الاستخبارات في أنقرة»، وذلك في أول رد على إحالة البرلمان تقرير لجنة التحقيق في المدينة على القضاء. وأضاف، وهو المتهم الأول بالتسبب في سقوط الموصل: «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق فقد سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها».

وتزامنت تعليقات المالكي الذي ما زال يشغل حتى الآن منصب نائب رئيس الجمهورية، مع حزمة إصلاحات إدارية، أعلنها رئيس الحكومة حيدر العبادي، تنص على إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية، وتقليص وزارات ودمج اخرى وتحديد عدد المستشارين.

وقالت مصادر حكومية مطلعة لـ «الحياة» ان العبادي يبحث في إصدار حزمة إصلاحات جديدة تتناول مناصب وكلاء الوزارات والمديرين العامين للحد من الترهل في مؤسسات الدولة.

إلى ذلك، طالب مجلس القضاء الأعلى البرلمان بالإسراع في تشريع القوانين المتعلقة بالسلطة القضائية الاتحادية، وشدد، في بيان أمس، على ضرورة «تفعيل أوامر القبض على المتهمين بالفساد، ومنعهم من السفر وحجر أموالهم، بالتنسيق بين رئاسة الادعاء العام ووزارة الداخلية».

ونفت هيئة النزاهة أمس إصدار قائمة، نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بأسماء المسئولين الممنوعين من السفر وأكدت أنها «لا تمت إليها بصلة».

على صعيد آخر، أكد قادة أمنيون تحرير مديرية المرور العامة في الأنبار والوصول إلى وسط الرمادي، فيما أقر الأمين العام لمنظمة «بدر» هادي العامري بخرق داخل قضاء بيجي مكن «داعش» من السيطرة على بعض المناطق، مؤكداً استمرار العمل لاحتواء هذا الخرق.

وأوضح مصدر أمني في الأنبار إن «القوات تمكنت من تحرير مديرية مرور المحافظة وحي الزيتون القريب منها في منطقة الخمسة كيلو، غرب الرمادي»، وأضاف أن «القوات استطاعت الدخول إلى منطقة التأميم وإلى منطقة الملعب، جنوب الرمادي، وهناك معارك تدور داخل أحياء المنطقتين»، مشيراً إلى أن «تلك القوات وصلت إلى مشارف الشارع 20 وسط المدينة».

وأكد الإعلام الحربي في «الحشد الشعبي» إحراز التقدم في المعارك ضد «داعش» في الرمادي، وأوضح في بيان إن «مقاتلي الحشد والقوات الأمنية تتقدم من شارع ١٧ باتجاه جامع الرمادي الكبير وسط المدينة وقتلت اثناء تقدمها عدداً كبيراً من الإرهابيين».

وأعلن مصدر أمني في الأنبار قتل 14 عنصراً من التنظيم في معارك تطهير مركز قضاء الكرمة، شرق الفلوجة، وأوضح أن «قوات الأمن من الجيش والحشد الشعبي نفذت عملية عسكرية واسعة النطاق استهدفت تجمعات داعش في مناطق البو جاسم والحلابسة في مركز قضاء الكرمة، ما أسفر عن قتل 14 عنصراً من التنظيم، ودمرت ثلاث مضافات في منطقة البو مرمي والبو سالم في القضاء كان يستخدمها داعش لخزن الوقود والعبوات الناسفة وإطلاق الصواريخ التي تستهدف القطعات البرية».

شنت ميليشيات الحوثي، اليوم الأربعاء، قصفا على أحياء مدنية في تعز بعد أن طردتهم القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي من أغلبية مناطق المدينة، حسبما أفاد سكان.

وأضاف المصدر، أن ميليشيات الحوثي وصالح قصفت بالمدفعية الثقيلة والدبابات مواقع للقوات الشرعية اليمنية في جنوبي وشرقي تعز.

وأفاد بأن قوات الجيش اليمني مدعومة بالمقاومة الشعبية خاضت اشتباكات عنيفة مع المتمردين الحوثيين وقوات صالح بالقرب من القصر الجمهوري وفي حي الضباب.

على صعيد متصل، شنت مقاتلات التحالف العربي، بقيادة السعودية، قصفا جويا استهدف تعزيزات الميلشيات الحوثية وقوات صالح في منطقة الحوبان شرقي تعز.

تعيش الجالية المسلمة في المملكة المتحدة حاليا حالة من الترقب عقب إعلان الحكومة البريطانية بدء تطبيق قانون الأمن ومكافحة الإرهاب من شهر يوليو الجاري، والذي يهدف إلى مراقبة جميع الأشخاص سواء العاملين في الهيئات العامة والصحية أو الطلبة بالمدارس والأكاديميات التعليمية وإدارات السجون في جميع أنحاء بريطانيا.

والتقت "الشرق" بعدد من مسئولي الهيئات والمؤسسات الإسلامية العاملة في بريطانيا لاستطلاع آرائهم حول هذا القانون.

وقال الدكتور حافظ الكرمي رئيس مركز "مايفير الإسلامي": إن الحكومة البريطانية السابقة كانت قد أعدت هذا القانون منذ أكثر من عام، ولكن وجود حزب الديمقراطيين الأحرار في الحكومة منع ظهور هذا القانون، وقد استغلت الحكومة الحالية ذات الغالبية من حزب المحافظين لإصدار هذا القانون.

وقال الدكتور حافظ الكرمي لــ" الشرق " هذا القانون للأسف يحول المجتمع البريطاني إلى مجتمع يتجسس بعضه علي بعض، ومحاولة لزرع الخوف من الآخر وخاصة الأقلية الإسلامية ولاشك أن ذلك يعارض القيم البريطانية المعروفة في الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وتنوع الثقافة والأديان والتعايش بينها .

وأشار الدكتور حافظ الكرمي إلى أن هناك بعض الأمل في عدم نجاح مسعى الحكومة البريطانية لإتمام استمرار مثل هذا القانون، عن طريق قوة مؤسسات المجتمع المدني البريطاني , والتي تعارض بقوة فرض مثل هذا القانون، كما أن إجازة البرلمان البريطاني لهذا القانون سيضع ساحات القضاء والمحاكم الاختبار الحقيقي له.

وأكد الدكتور حافظ الكرمي علي أن بدء العمل بمثل هذا القانون لا يؤدي إلى انسحاب الجاليات الإسلامية من العمل السياسي بل بالعكس سينخرط الكثيرين منهم في الحياة السياسية لمكافحة مثل هذه القوانين التي تستهدف بالدرجة الأولي الجالية المسلمة،.

وأضاف قائلا " كما انه في المقابل سيزيد من تطرف بعض العناصر التي لا تؤمن بالتعايش أو العمل الديمقراطي وحرية الرأي وان كانت مثل هذه الأصوات لاتزال هامشية ولا تشكل خطرا كبيرا علي الجالية وتوجهاتها المستقبلية، أما المراكز الإسلامية والمساجد فعليها دورا كبيرا في توعية أجيال المسلمين والاتحاد فيما بينها، وتشكيل مجموعات الضغط اللازمة للدفاع عن الجالية بالطرق القانونية المختلفة، والتحالف مع مؤسسات المجتمع المدني ومؤسسات حقوق الإنسان المعارضة لمثل هذه القوانين لتعطيلها والوقوف في وجهها أو تخفيف آثارها السيئة علي المسلمين وحقوقهم في المجتمع البريطاني.

استهداف المسلمين بالدرجة الأولى:

وتعليقا علي هذا القانون قال الأستاذ " محمد كزبر" نائب رئيس الرابطة الإسلامية في بريطانيا " الحكومة البريطانية تستغل أي أحداث أمنية تحدث لتبرير تشددها من خلال سن فوانين جديدة تستهدف بالدرجة الأولى الجالية المسلمة وتتخذ عادة بعد اعتداء كبير داخل أو خارج البلاد.

وأكد الأستاذ محمد كزبر في حديثه لــ"الشرق" علي أن الحكومة البريطانية بدأت مناقشة هذه الإجراءات الأمنية الجديدة تحت مسمي قانون مكافحة الإرهاب، قبل الاعتداء الذي وقع مؤخرا في مدينة " سوسه" التونسية، وأعلنت عنه بعد ذلك لاستغلال هذا الحدث الإرهابي لإصدار قوانين تحد من الحريات العامة، كما أنها تزيد الشعور لدي المجتمع البريطاني بالخوف من الإسلام أو ما يسمي بظاهرة " الإسلاموفوبيا "، وللأسف كل هذه القوانين والإجراءات الأمنية التي تتخذها الحكومة البريطانية هي عبارة عن تداعيات للمشكلة وليس التعامل مع أصل المشكلة وأسبابها ومنها التدخل الخارجي في بعض الدول العربية والإسلامية، لذلك نطالب الحكومة البريطانية بالتواصل مع الجالية الإسلامية بايجابية من خلال فتح حوارات بناءة وصريحة لجميع القضايا التي هي محل اهتمام لأن الجالية المسلمة كانت وستبقي جزءا من الحل وليس العكس ".

ومن ناحيته ذكر ليس ليفيدوس مسئول الجماعة الحقوقية البريطانية " حملة ضد تجريم المجتمعات في تصريحات صحفية، أن القانون الجديد لا يفيد في حماية المجتمع البريطاني من خطر الإرهاب، كما انه سيضع المسلمين والمهاجرين في بريطانيا موضع المشتبه بهم، وسيخلق هذا القانون سياسة الخوف داخل أطياف المجتمع البريطاني .

وتحت إطار قانون " الأمن ومكافحة الإرهاب " تعطي الحكومة البريطانية لنفسها الحق في إغلاق مساجد ترى أن رسالة التطرف تنتشر منها، كما ستطالب المؤسسات التعليمية والصحية برصد تصرفات العاملين المسلمين فيها بحثا عن ميول للتطرف، كما انها ستطلق يد أجهزة الاستخبارات وقوي الأمن في متابعة الأشخاص الذين يشتبه بتشكيلهم تهديدا إرهابيا .

ويضم القانون حزمة من الإجراءات كالسماح للسلطات بوضع يدها على جواز سفر الأشخاص المشتبه بأنهم يسافرون بهدف المشاركة في نشاطات تتعلق بالإرهاب، أو الذين يشتبه في انخراطهم مباشرة في هجمات إرهابية.

ويسمح القانون الجديد بمصادرة جواز الشخص المشتبه به لمدة 14 يوما، تجري خلالها الشرطة تحرياتها، ويمدد حتى 30 يوما بقرار من المحكمة، ويشترط في ذلك عدم احتجاز الشخص المشتبه، كما تستطيع السلطات بموجبه منع هبوط أي طائرة في المطارات البريطانية مالم تحصل مسبقا على معلومات عن الركاب على متنها. ويرى عدد من النقاد البريطانيين أن الإجراءات الأمنية لقانون الأمن ومكافحة الإرهاب، كفيلة بتجريم الغالبية وزيادة التطرف وتهميش المسلمين بشكل عام.

أعيد صباح اليوم الأربعاء فتح معبد في وسط بانكوك استهدف الإثنين، بتفجير أوقع 20 قتيلا فيما لا تزال الشرطة التايلاندية تلاحق مشتبها به ظهر على كاميرات المراقبة.

وادي حوالي 10 رهبان بوذيين صلاة عند فتح المعبد وأحاط بهم مؤمنون، وكذلك سياح أمام تمثال براهما.

والموقع الذي يزوره العديد من المؤمنين البوذيين تم إصلاحه فيما أزيلت قطع الاسمنت والزجاج المتناثرة فيه وسدت الثغرة التي أحدثها الانفجار.

والهجوم غير المسبوق في العاصمة التايلاندية وقع في ساعة الازدحام الإثنين في وسط المدينة وأسفر عن سقوط 20 قتيلا و120 جريحا.

في وقت دعا فيه تنظيم «داعش» الأتراك إلى الانتفاض على حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ومساعدته على «فتح» اسطنبول بزعم تقديمه الدعم للولايات المتحدة والأكراد، اتهم رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي أنقرة بأنها دعمت «مؤامرة» سقوط مدينة الموصل، وأكد أن الاتهامات الموجهة له مع قيادات عراقية أخرى بالوقوف وراء سقوط المدينة باطلة لا قيمة لها، في حين تقود القوات العراقية عملية واسعة لتحرير جزيرة سامراء من «الدواعش». 

ويواصل النظام السوري قصف مدن وبلدات في الغوطة الشرقية بريف دمشق، كما استعاد السيطرة على قرى في سهل الغاب بحماة، وسط تقدم للمعارضة باتجاه مطار المزة العسكري في دمشق، في حين انتقدت دمشق تصريحات أممية اتهمتها باستهداف المدنيين، ووصفتها بغير الحيادية، تزامن ذلك مع إبداء مجلس الأمن الدولي «جزعه» عقب مجزرة دوما، وإصداره بياناً دعا فيه إلى إطلاق عملية تؤدي إلى الانتقال السياسي، في وقت أكدت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن قصف النظام السوري لسوق دوما يرقى إلى مستوى «جريمة حرب».

وقال موقع «سايت» الذي يراقب مواقع المتشددين على الإنترنت إن تنظيم «داعش» نشر تسجيل فيديو يدعو الشعب التركي للتمرد على حكم أردوغان الذي وصفوه بأنه «خائن» وناشده المساعدة في غزو تركيا، فيما أكدت وزارة الدفاع العراقية انطلاق عملية عسكرية واسعة في (محور واحد) بجزيرة سامراء لتحريرها من «الدواعش»، كما نفذ الجيش العراقي عمليات واسعة في محافظات مختلفة أسفرت عن مقتل العشرات من عناصر التنظيم المتطرف، فيما شهدت العاصمة بغداد تفجيرات أسفرت عن عدد من الإصابات.

وأكد وزير الدفاع العراقي خالد العبيدي، أن وزارته ستقوم بإحالة جميع القادة والضباط الذين وردت أسماؤهم كمتهمين بالتقصير في تقرير اللجنة النيابية الخاصة بالتحقيق في سقوط مدينة الموصل إلى المحاكم العسكرية، في حين قال نوري المالكي «لا قيمة» لتقرير لجنة التحقيق في سقوط المدينة بيد «داعش»، واعتبر أن «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل» عاصمة إقليم كردستان في شمال العراق. وقرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، إلغاء مواقع المستشارين في الوزارات، وتحديد مستشاري الرئاسات الثلاث بخمسة مستشارين لكل رئاسة، فيما ارتفع عدد النازحين في العراق إلى 3.1 مليون نازح.

على الصعيد السوري، أعرب مجلس الأمن في بيانه عن «جزع شديد» من تحوّل الأزمة السورية إلى أكبر أزمة لحالات الطوارئ الإنسانية في العالم»، وحثّ المجلس جميع الأطراف على العمل بسرعة نحو التنفيذ الشامل لبيان «جنيف» الخاص بالأزمة السورية، داعياً لإطلاق عملية سياسية تؤدي إلى الانتقال السياسي بصورة تلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري، ودعا أيضاً إلى إنشاء هيئة حكم انتقالي مع سلطات تنفيذية كاملة تتشكل على أساس توافق متبادل مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية، فيما جددت مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة طلبها إلى مجلس الأمن بإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية. 

وقتل جندي تركي وأصيب ثلاثة آخرون في محافظة ديار بكر جنوب شرقي تركيا في أعمال عنف جديدة ألقيت مسئوليتها على حزب «العمال الكردستاني».

جددت جامعة الدول العربية دعمها للحكومة الليبية الشرعية والبرلمان المنتخب في مواجهة الإرهاب، وطالبت بضرورة الإسراع في تأسيس القوة العربية المشتركة حتى تسهم في استقرار عدد من الدول العربية التي تشهد أزمات وفي مقدمتها ليبيا، داعية إلى وضع استراتيجية عربية عاجلة لدعم الحكومة الليبية عسكرياً، كما دعت إلى رفع حظر توريد السلاح المفروض على ليبيا.

ودانت الجامعة في بيان أصدرته في ختام اجتماع طارئ عقدته أمس الثلاثاء على مستوى المندوبين الدائمين بشدة مجازر تنظيم «داعش» الإرهابي في ليبيا مع التأكيد على الدعم لوحدة الأراضي الليبية، معربة عن ارتياحها لاستمرار جولات الحوار الوطني الليبي برعاية الأمم المتحدة، مشيدة بالانتصار الذي تحقق إثر انتفاضة درنة وثوارها بدعم من السلاح الجوي الليبي ضد التنظيم الإرهابي. 

وأعربت دولة الإمارات عن إدانتها الشديدة للأعمال الإرهابية والإجرامية للتنظيمات الإرهابية المتطرفة وعلى وجه الخصوص التنظيم الإرهابي والتي تستهدف المدنيين وترويعهم وتشريدهم وتدمير ممتلكاتهم خاصة في سرت.

وقال المستشار خليفة الطنيجي نائب مندوب الدولة الدائم لدى الجامعة في كلمة له أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة «إن الإمارات تجدد إدانتها لتلك الجرائم الفظيعة بحق الأبرياء في ليبيا، مؤكداً ضرورة دعم الحكومة الليبية الشرعية وجهودها لبسط سيادتها على سائر التراب الليبي وضرورة وقوف الدول العربية والأسرة الدولية إلى جانبها والشعب الليبي بقيادة البرلمان المنتخب والحكومة التي انبثقت عنه».

وأكد أن الإمارات تدعم الجهود التي تقودها المنظمة الدولية، وقال إن الإرهاب الذي يعبث بليبيا ويهدد سلامة ترابها واستقرارها لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتباره تياراً سياسياً إنما هو جرائم يقوم بها مجرمون وتستهدف الأبرياء بأبشع الصور.

من جهة ثانية طلب الطنيجي باسم الإمارات إضافة بند على جدول أعمال الاجتماع يتعلق بالاعتداء الذي تعرض له مقر السفارة الإماراتية في العاصمة اليمنية صنعاء على أيدي جماعة الحوثي.

وأشار إلى أن الإمارات تدين بشدة الاعتداء السافر، وطالبت بإخلاء المقر فوراً وإعادة تسليمه إلى موظفيها مع احتفاظها بحقها في إحالة مرتكبي هذا الاعتداء للمساءلة والعدالة.

وأكد أن احتلال مقر السفارة لن يثني الإمارات عن موقفها الداعم لعودة الاستقرار إلى ربوع اليمن.

من جانبه استنكر السفير بشر الخصاونة مندوب الأردن الدائم لدى الجامعة رئيس الاجتماع الاعتداء على سفارة الإمارات بصنعاء، معربا عن تضامنه بلاده مع الإمارات إزاء ذلك الحادث.

وأشار الخصاونة، إلى مخاطر الإرهاب التي باتت تهدد الأمن القومي العربي في ظل تنامي إرهاب التنظيم المتطرف، معربا عن إدانة بلاده للأعمال الإرهابية التي يتعرض لها المواطنون الليبيون مؤكداً دعم الأردن للحكومة الشرعية في ليبيا.

وكان مجلس الجامعة شدد في بيانه الختامي، على أن الحاجة أصبحت ملحة إلى التعجيل بوضع استراتيجية عربية تضمن مساعدة ليبيا عسكرياً في مواجهة التنظيم الإرهابي وتمدده على أراضيها، وضرورة تطبيق قرارات مجلس الأمن وخاصة ٢٢١٤، وبالذات الفقرات ٣ و٧ و٨، التي تطلب من الأعضاء في الأمم المتحدة دعم دولة ليبيا في حربها ضد الإرهاب، ومساعدتها بالوسائل اللازمة على دعم استتباب الأمن.

وأبدى المجلس ارتياحه لمواصلة عقد جولات الحوار الوطني بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وناشد الأطراف الليبية التحلي بالمرونة وإعلاء المصلحة العليا وسرعة تشكيل حكومة وفاق وطني، داعيا المجتمع الدولي إلى دعم الحكومة الليبية في مواجهة الانتهاكات والمجازر، التي يرتكبها التنظيم الإرهابي في حق الأبرياء بسرت، مطالبا بخطة شاملة لمحاربة الإرهاب.

وحث المجلس لجنة العقوبات الدولية على الاستجابة الفورية والبت في الطلبات التي تقدمت بها الحكومة الليبية كطلبات عاجلة لمواجهة أزمات طارئة وطلب من الأمين العام للجامعة متابعة تنفيذ هذا القرار. فيما سجل وفد الجزائر تصريحا تفسيريا، بدلاً من التحفظ، على الفقرة الرابعة من القرار الخاصة بالاستراتيجية العسكرية لمساعدة ليبيا.

وقال الوفد الجزائري في تفسيره، «إن المقصود في هذه الفقرة من وجهة نظر الجزائر يندرج ضمن السياق السياسي، وهو جزء من الحل التوافقي باعتباره السبيل الوحيد لحل الأزمة وذلك من خلال الحوار، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مواجهة التحديات باعتبارها المؤهلة للقيام بالمهام السيادية لكل جيش وطني، والمساهمة الفعالة في محاربة الإرهاب، وبالتالي الحصول على الدعم والمساعدات والعسكرية.

وكان محمد الدايري وزير خارجية ليبيا قد شدد في كلمته أمام الاجتماع على ضرورة توفير الدعم للجيش الليبي وللحكومة الشرعية لمكافحة الجماعات الإرهابية، لافتا إلى انه جاء إلى الجامعة لتفعيل قرار القمة العربية الأخير في شرم الشيخ بتشكيل القوة العربية المشتركة وتفعيل قرار مجلس الأمن 2214 لرفع الحظر عن تسليح الجيش الليبي وتقديم العون لحكومته لمكافحة الإرهاب.

وقال: «لا نستطيع أن ننتظر حتى يحدث الوفاق الوطني والتنظيم الإرهابي يستمر في قتل الليبيين»، وأضاف أن الجيش الليبي يملك طائرتين مقاتلتين واحدة تضرب في بنغازي والأخرى في درنة ولذلك «ندعو إلى تسليح الجيش. وأكد استعداد بلاده للمشاركة في القوة العربية المشتركة التي يتم إقرارها في الاجتماع المشترك لوزراء الخارجية والدفاع العربي يوم 27 الجاري، مجدداً طلب حكومته بتفعيل معاهدة الدفاع العربي المشترك، وتوجيه ضربات جوية عسكرية عربية للتنظيم الإرهابي.

على صعيد متصل نظمت الجالية الليبية في القاهرة وقفة احتجاجية أمام مقر الجامعة رافعة شعارات تدعو إلى رفع الحظر عن الجيش الليبي.

وأيد نبيل العربي الأمين العام للجامعة الطلب الليبي، موضحا أنه يتفق مع قرارات القمة العربية وقرارات وزراء الخارجية العرب، موضحاً «نؤيد طلب ليبيا بالتدخل الفوري لإنقاذ ليبيا وحماية أراضيها من التنظيمات الإرهابية المسلحة».

وعبر العربي عن أسفه لأن حجم الدعم العربي إلى ليبيا غير كاف، ولا يصل إلى المستوى المطلوب، داعياً إلى إعادة النظر في الدعم العربي لليبيا، لمواجهة التنظيم الإرهابي، الذي بدوره يهدد مسيرة الحوار الوطني الليبي، الذي ترعاه الأمم المتحدة، ويهدد الأمن والسلم الإقليمي والدولي، داعياً الدول العربية إلى تجاوب سريع وفعال مع المطالب الليبية.

قال مراقبون إن مجلس الأمن نجح بتبنيه لخطة المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا في وضع الرئيس السوري بشار الأسد وحليفته إيران أمام الأمر الواقع، وذلك بفرض تشكيل هيئة حكم انتقالية تتولى إدارة البلاد والتحضير لانتخابات برلمانية ورئاسية، وتسحب من الأسد كل صلاحياته.

وذكرت ان البيان تبنى خطة دي ميستورا في محاولة منه لتجاوز تعنت النظام الرافض للحل وتجاوز عدم مرونة المعارضة.

وأكد محللون أن تجاوز الولايات المتحدة وروسيا لخلافاتهما من خلال التوافق على البيان ذاته مؤشر على بدء انفراج بعد فشل العديد من المبادرات.

وتبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع وللمرة الأولى خطة سلام تفصيلية بشأن سوريا تستند على مرحلة انتقال سياسي من المفترض أن تضع حدا للنزاع المستمر في البلاد منذ أكثر من أربعة أعوام.

واعتبرت مرح البقاعي الأكاديمية السوريّة المقيمة في واشنطن أن “مرور بيان مجلس الأمن حول الحل السياسي في سوريا دون اعتراض روسي مؤشر على دبلوماسية جديدة لدى موسكو تتبنى مبادئ جنيف بينما ترفض طهران هذه المبادئ إلى الآن، لافتة إلى أن المصالح الإيرانية في سوريا مبنية على مواقف عقائدية توسعية في المنطقة بعكس الروس الذين يصرون على حل الأزمة من منطلق سياسي”.

وأشارت البقاعي في تصريح لـ”العرب” إلى أن البيان الذي تبنّاه مجلس الأمن قائم على جوهر جنيف والمتمثل في إقامة هيئة الحكم الانتقالي كاملة الصلاحيات التنفيذية يعني بما فيها منصب الرئاسة أي بكلام أكثر دقة لا مكان لبشار الأسد. وكذلك فمؤسسة الجيش والأمن ستكون من صلاحيات هذه الهيئة وذلك لمنع المؤسسة العسكرية من الهيمنة على مؤسسات الدولة المدنية والسياسية في سوريا المستقبل.

وأيّد مجلس الأمن “إطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تقود إلى انتقال سياسي يلبّي التطلعات المشروعة للشعب السوري”.

وبحسب القرار، تتمتع هيئة الحكم الانتقالي بكافة الصلاحيات التنفيذية على أن “يتم تشكيلها على قاعدة التوافق المشترك مع ضمان استمرارية المؤسسات الحكومية”.

وتتضمن خطة السلام المقترحة من مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستيفان دي ميستورا والتي من المفترض أن يبدأ تطبيقها في سبتمبر، تشكيل أربعة فرق عمل تبحث عناوين “السلامة والحماية، ومكافحة الإرهاب والقضايا السياسية والقانونية، وإعادة الإعمار”.

وجاء قرار مجلس الأمن الدولي بعد ساعات على إدانة مسئولين في الأمم المتحدة بينهم دي ميستورا لقصف جوي استهدف مدينة دوما في ريف دمشق وتسبب بمقتل 96 شخصا وإصابة أكثر من 250 آخرين بجروح الأحد. وفي حين وصف دي ميستورا قصف دوما بأنه “كان مدمرا”، اتهمت دمشق الأخير بـ”الابتعاد عن الحيادية في ممارسة مهامه”.

وقال هيثم مناع المعارض السوري الذي شارك في المشاورات التي أجراها دي ميستورا إن “اختيار الشخصيات المؤهلة (من الجانبين) لتشكيل اللجان الأربع بدأ بالفعل”.

وتستند خطة السلام المقترحة إلى المبادئ الواردة في بيان “جنيف 1” الصادر في 30 يونيو 2012 عن ممثلي الدول الخمس الكبرى الأعضاء في مجلس الأمن وألمانيا والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، والداعي إلى تشكيل حكومة من ممثلين عن الحكومة والمعارضة بـ”صلاحيات كاملة” تتولى الإشراف على المرحلة الانتقالية.

وترى المعارضة السورية أن “الصلاحيات الكاملة” تعني تجريد الأسد من صلاحياته وإزاحته من الحكم، بينما يعتبر النظام أن مصير رأس النظام يقرره السوريون من خلال صناديق الاقتراع.

وقلّل المحللون من التفاؤل بخصوص نتائج هذه الخطة في ظلّ تجارب سابقة عن قدرة إيران علىإفشال خطط التسوية مثلما جرى في العراق حيث تمكنت من اختطاف العملية السياسية، وعملت في اليمن على إفشال المبادرة الخليجية المدعومة دوليا.

ولفت كريم بيطار الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية (إيريس) إلى أن المبادرة الجديدة ليست إلا بداية و”لا شيء يضمن حتى الآن أنها ستكون أكثر نجاحا من المبادرات السابقة”.

كشفت مصادر مقرّبة من الوفد المرافق للرئيس اليمني الانتقالي عبدربه منصور هادي أن وضع حزب التجمع الوطني للإصلاح (الإخوان المسلمون)، في ما بعد عودة الشرعية، كان أحد العناصر الرئيسية في اللقاء الذي جمع أمس الأمير تميم بن حمد آل ثاني بضيفه اليمني.

ويسعى القطريون إلى تثبيت الإخوان طرفا رئيسيا في المرحلة القادمة رغم أن حزب الإصلاح يلعب دورا ثانويا في المقاومة الجارية حاليا، فضلا عن اتهامات له بأنه السبب الرئيسي لاستدراج المتمردين للسيطرة على عمران ثم صنعاء، وفتح بقية المحافظات أمامهم دون أيّ مقاومة تذكر من ميليشياته.

وتوقع أنور ماجد عشقي الخبير السياسي السعودي، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، أن يتم خلال المباحثات بين الأمير تميم وهادي بحث العملية السياسية المستقبلية في اليمن، مع تأكيد من جانب قطر على عدم إقصاء أيٍّ من مكونات الشعب اليمني، ولا سيما حزب التجمع الوطني للإصلاح الإخواني، نظرا لأن الإخوان المسلمين محسوبون على قطر.

وقال مراقبون إن قطر ستحاول فرض الإخوان في اليمن الجديد، مقابل عروض سخية بتمويل مشاريع إعادة الإعمار، لكن ذلك سيقابل برفض واسع في اليمن لأن في ذلك محاولة لاختطاف جهود المقاومة وتجييرها لفائدة جهة غير فاعلة على الأرض، فضلا عن تجنّب تكرار تجربة الإخوان في مصر والتي مهدت لموجة الإرهاب والفوضى التي تعيشها البلاد الآن.

وتحاول قطر أن تدرك مجريات الحرب في اليمن، التي تميل بشكل متسارع لفائدة المقاومة الشعبية الداعمة لهادي، وتبحث لها عن موقع قدم، خاصة أنها اكتفت بدعم التدخل الذي قاده التحالف العربي في اليمن في مواقفها العلنية، لكنها لم تقدم مساعدات ذات بال للجهود التي تقودها السعودية لإعادة الشرعية إلى صنعاء.

وأبقت الدوحة الأبواب مفتوحة في موقفها من اليمن، فهي لم تمانع في استضافة حوار بين المتمردين وفصائل معارضة لهم بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء.

وحرصت على أن تنأى بنفسها عن الصراع بين السعودية وإيران حول الملفات الإقليمية، في خطوة قال مراقبون إن هدفها الحفاظ على علاقة جيدة مع طهران،، فضلا عن التماشي مع الموقف الأمريكي الذي يميل إلى استرضاء إيران دون حساب المصالح الخليجية.

تعالت الأصوات في الآونة الأخيرة صلب حزب نداء تونس صاحب الأغلبية البرلمانية في تونس بشكل لافت، للضغط من أجل التخلص من إفرازات حكومة الترويكا وخاصة ما يتعلق بالتعيينات داخل الإدارة التونسية.

وقال الأمين العام للحزب محسن مرزوق أن التعيينات الحالية لا تعكس حقيقة المشهد السياسي الذي أفرزته انتخابات 2014، بل تمثل مشهد فوز حركة النهضة في 2011.

ودعا مرزوق إلى التعجيل في مراجعة مختلف التعيينات التي تمت زمن حكم الترويكا، مشيرا إلى أنها تمت وفق اعتبارات الولاءات الحزبية دون إعطاء مبدأ الكفاءة المكانة التي يستحقها.

هذا وتصر بعض القيادات داخل النداء، لا سيما أولئك الذين كانوا من المعارضين لمجرد فكرة تعيين رئيس حكومة من خارج دائرة النداء، اليوم أكثر من ذي قبل على أحقية حزبهم في المسك بجميع مفاصل الحكم بوصفه الحزب الفائز في الانتخابات، وتمارس ضغطا داخليا قويا لدفع الحزب إلى التمسك بمطلب مراجعة تعيينات الترويكا.

ولكن الفاعلين الرئيسيين داخل حزب النداء يحاولون امتصاص غضب هذه القيادات ويعملون على إيجاد معادلة تمكنهم من الفصل بين التوجه نحو الدفع لمراجعة كل التعيينات التي قامت بها الترويكا بقيادة حركة النهضة الإسلامية ومسألة بقاء الحركة كشريك في الحكم، حيث شدد مرزوق على استمرار الحركة في الحكومة في خطوة يرى المراقبون أنها تدخل في إطار التطمينات التي يحاول النداء تقديمها للحركة التي بدأت تعبر عن استيائها من تحركات بعض الفاعلين داخل النداء.

وجاء رد حركة النهضة على لسان أحد أبرز قياداتها ورئيس حكومة الترويكا سابقا علي العريض بقوله إن الدعوة إلى مراجعة أو النظر في التعيينات السابقة مسار خاطئ، وإنه على حكومة الحبيب الصيد تعيين مسئولين وكوادر اعتمادا على مقياس الخبرة والكفاءة ونظافة اليد.

كما اعتبر أن النداء يسعى إلى التعامل مع ملف التعيينات بناء على منطق الغنيمة والولاءات، باعتباره صاحب الأغلبية البرلمانية للهيمنة على مفاصل الدولة ومؤسساتها.

ولكن المتابعين للشأن السياسي التونسي يرجحون أن اعتراض الحركة على مساعي النداء في الضغط على الحكومة لمراجعة التعيينات مرده خوف حركة النهضة من أن تقود جهود النداء إلى تجريدها من نفوذها السياسي والإداري في مؤسسات الدولة، وما سينجر عنه من تهميش لحضورها الذي أصرت على توزيعه داخل البلاد.

ويضيف هؤلاء أن حركة النهضة التي سبق لها وأن خاضت غمار الحكم تدرك جيدا أن بوابة نجاح أي حزب للسيطرة على مفاصل الدولة هي ضمان أن يكون له نسيج من المسئولين الموالين على غرار المحافظين وغيرهم من الماسكين بزمام الأمور داخل مؤسسات الدولة، وهو ما يجعلها تواصل الرهان على أن يظل لها موطئ قدم يضمن بقاءها في ظل الحرب الخفية التي تقول المؤشرات الأولية إنها قد تنتهي بسيطرة حزب النداء على أهم النقاط الاستراتيجية داخل منظومة الحكم.

وكان الجدل حول مراجعة التعيينات قد احتد منذ انطلاق المشاورات بين الحبيب الصيد رئيس الحكومة التونسية والأحزاب المكونة للائتلاف الحاكم حول الأسماء المقترحة لتعيينها كمحافظين.

ويقول مراقبون إن نسبة كبيرة من التعيينات التي حدثت زمن حكم الترويكا تسببت في تراجع مردود الإدارة.

كما أدت إلى تجميد الموظفين الأكفاء وعدم قدرة المنتدبين الجدد على إدارة الملفات التي كلفوا بها، مما جعل الإدارة التونسية تشهد أجواء من الاحتقان أدت إلى تراجع الإنتاجية بنحو 50 بالمئة، هذا بالإضافة إلى أن حوالي 90 بالمئة من المستفيدين من تعيينات العفو التشريعي العام تمت لصالح المنتمين إلى النهضة أو الموالين لها.

تبحث الشرطة التايلاندية عن مشبوه ظهر في تسجيلات كاميرات المراقبة وهو يضع حقيبة في مكان الهجوم الذي أودى بحياة عشرين شخصاً معظمهم من الأجانب أمس الأول في بانكوك والذي وصفه قائد المجلس العسكري الحاكم بأنه «أسوأ هجوم» في تاريخ هذا البلد، من دون أن تعلن حتى الآن أي جهة مسئوليتها عنه.

وينشط المحققون في موقع التفجير الذي وقع في ساعة ازدحام واستهدف معبدا في الهواء الطلق في وسط بانكوك يرتاده الزوار بأعداد كبيرة. ويغص هذا الموقع من المدينة في ساعة الازدحام هذه بالموظفين الخارجين من عملهم والسياح الأجانب الذين يقصدون المراكز التجارية الضخمة والفنادق الفخمة المجاورة.

وقالت السلطات إن مرتكبي الهجوم استهدفوا «الأجانب» وأرادوا «ضرب السياحة» أحد القطاعات النادرة المزدهرة في اقتصاد تايلاند الذي يشهد انتكاسة بالتزامن مع

هبوط سعر صرف البات التايلاندي أمس إلى أدنى مستوياته منذ ست سنوات.وأكدت السلطات أمس أنه تم التعرف على مشبوه بفضل كاميرات المراقبة في العاصمة ويجري البحث عنه.

وبين القتلى 11 أجنبيا . كما قتل ستة تايلانديين، وتعذر التعرف على ثلاث جثث حتى الآن. وأُصيب في هذا الهجوم أكثر من 120 شخصاً بجروح.

وعممت الشرطة صور شاب يرتدي قميصاً قصيراً أصفر، ويحمل حقيبة ظهر قرب موقع الهجوم قبيل الانفجار. وبدا في صور أخرى التقطت لاحقاً بلا حقيبة الظهر.

قررت تركيا وقف أي نشاط عسكري يعادي إسرائيل على أراضيها في إطار صفقة لإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين. ونقلت الإذاعة العبرية العامة عن عدد من المسئولين الأتراك الكبار بينهم المستشار السياسي لرئيس الوزراء التركي محمد داوود أوغلو أن هناك قراراً تركياً واضحاً بمنع أي نشاط عسكري لأي مسئول عسكري من حركة حماس ضد إسرائيل. وأوضح المسئول التركي أن بلاده تتعاطف مع حركة «حماس» وتدعمها لكنها لا تسمح بأي عمليات تنطلق من أراضيها تجاه إسرائيل، كون تركيا وإسرائيل تربطهما علاقات دبلوماسية، موضحاً أن الأمن في بلاده سيمنع تنفيذ أو توجيه أي عمليات انطلاقاً من بلاده تجاه تل أبيب.

وقال المسئول التركي في تعليقه على الاتهامات الإسرائيلية للقيادي صالح العاروري بتنفيذ وتوجيه عمليات في الضفة الغربية انطلاقاً من تركيا،إنه يمنع أي قيادي حماس القيام بذلك انطلاقاً من بلاده وأن أياً من المسئولين من حركة حماس الذين لا يلتزمون بذلك سيجري طردهم وترحيلهم.

وأشار أوغلو إلى أن هناك مفاوضات بين تركيا وإسرائيل لإعادة تطبيع العلاقات بجانب مفاوضات لرفع الحصار عن غزة بين «حماس» وإسرائيل وبالتالي فإن تركيا لا تريد تعكير هذه الأجواء في المفاوضات على الصعيدين، مشيراً إلى تنسيق على أعلى المستويات مع قادة حماس وعلى رأسهم خالد مشعل رئيس المكتب السياسي للحركة حول هذه القضايا.

الى ذلك، قالت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية اليوم إن وزارة الحرب الإسرائيلية بدأت مطلع الأسبوع الحالي استكمال بناء مقطع جديد من جدار الفصل العنصري في منطقة بيت جالا رغم أن قضاة المحكمة العليا وجهوا انتقادات وطالبوا الوزارة مراجعة مخطط البناء في المنطقة مرة أخرى لأنه يمس بحقوق السكان الفلسطينيين لكنهم منحوا «الضوء الأخضر» لوزارة الأمن لبدء عمليات البناء.

وذكرت الصحيفة أن آليات تابعة للسلطات الإسرائيلية باشرت بقلع أشجار الزيتون وأعمال الحفر في المنطقة الواقعة ما بين مدينة بيت جالا ومستوطنة هار جيلو وقرية الولجة.

ولفتت «هآرتس» إلى المحكمة العليا الإسرائيلية التي ناقشت على مدار سنوات مسار جدار الفصل في المنطقة وخلال شهر أبريل الماضي قبل قضاة العليا الالتماس الذي تقدم به سكان قرية الولجة ودير كريمزان وطالبوا وزارة الأمن الإسرائيلية تقديم مقترحات بديلة لمسار الجدار تخفف من الأضرار بحق السكان.

وقال نائل سلمان رئيس بلدية بيت جالا، إن جرافات عسكرية إسرائيلية- بحماية من الجيش- بدأت أعمال قلع أشجار زيتون وتجريف أراض فلسطينية مملوكة لنحو 100 عائلة فلسطينية غربي بلدة بيت جالا استكمالا لبناء جدار الفصل.