تقدم بوابة الحركات الإسلامية أبرز ما جاء في الصحف المحلية والعربية بخصوص جماعات الإسلام السياسي وكل ما يتعلق بتلك التنظيمات داخل مصر وعربيا وعالميا بكافة أشكال التناول الصحفي "أخبار- تعليقات- متابعات- تحليلات- آراء" صباح اليوم الأربعاء الموافق 19/ 8/ 2015

الاتحاد: يطلق أفكارًا مسمومة تشغل حربًا أهلية.. و"رضوان" يرد: يهاجمنا بتعليمات إيرانية لكشفنا "المتشيعين المصريين"

اتهم الاتحاد العالمي للطرق الصوفية، القائمين على ائتلاف "الدفاع عن الصحب والآل". بالانتماء لتنظيم الدولة الإرهابية "داعش"، وترويج أفكاره المتطرفة داخل مصر، مطالبًا أجهزة الأمن بالقبض على قياداته، بعد أن ثبت تورط عدد كبير من أعضائه في عمليات إرهابية خلال الفترة الماضية.

وذكر بيان صادر عن "الطرق الصوفية"، أن ائتلاف "الصحب والآل" يعمل وفق منهجية "صهيونية"، ويروج لأفكار "داعش"، وهو ما ظهر في تورط حسام أبو البخاري، عضو الائتلاف، ف حصار جهاز "الأمن الوطني"، بجانب اعتراف الخلية المنفذة لتفجير "سفارة النيجر" بانتمائهم لائتلاف "ثوار مسلمون"، الذي يؤيد نفس الأفكار.

وطالب الاتحاد أجهزة الأمن بالقبض على قيادات الائتلاف وأبرزهم: وليد إسماعيل، منسق الائتلاف، وعلاء السعيد، القيادي بالائتلاف، وناصر رضوان، منسق ائتلاف "الدفاع عن الصحابة وآل البيت"..

أعلنت نقابة الأشراف دعمها لبيان المحروسة، الذي أصدره الأزهر الأسبوع الماضي، لتوضيح حقيقة التنظيمات الإرهابية واستغلالها ذكرى فض اعتصام رابعة العدوية، للهجوم على المؤسسة، وهو الموقف ذاته الذي اتخذه الدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر، والمشرف العام على "الرواق الأزهري"، وقال محمود الشريف، نقيب الأشراف في بيان أمس: إن "الأزهر قلعة قوية وحصينة، وقادر بعلمائه ودعاته على الكشف المبكر والتصدي الفوري لكل المحاولات التي تسعى لنشر الأكاذيب، لإباحة الفوضى والقتل والتخريب". وناشد الشريف أبناء مصر والأمة العربية التمسك بحبل الله والاعتصام به، وأن يكونوا صفا واحدا خلف قيادتهم وأزهرهم، لافتًا إلى أن العالم أجمع يكن التقدير والاحترام والثقة للأزهر، على نشر صحيح الدين الإسلامي المعتدل، وأكد بيان النقابة أن الأزهر سيظل يتصدى لكل من يريد نشر الفتن والانقسام بين أبناء الوطن.

تستأنف اليوم الأربعاء، محكمة جنايات الإسماعيلية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار سعيد عابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و104 متهمين آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث الإسماعيلية".

وتعود وقائع القضية لأحداث 5 يوليو 2013 عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي وأجهزة الأمن أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية لفض اعتصام أنصار مرسي، وأسفرت عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين.

أعلن تنظيم داعش ليبيا عن تواجد هشام العشماوى، المتهم الأبرز في واقعة اغتيال المستشار هشام بركات، النائب العام، مؤسس تنظيم «المرابطون»، الملقب بـ«أبوعمر المهاجر»، وعمرو رفاعى سرور، نجل رفاعى سرور، مؤسس السلفية الجهادية، الملقب بـ«أبوعبدالله المصري» بليبيا ضمن صفوف المقاتلين للتنظيم في درنة.

ونشر التنظيم في منشور على حساب أبوعمر البرقاوى، مفتى داعش في ليبيا، يحمل صورة العشماوى وبياناته وعبارة مطلوب قتله، بسبب ما زعموه أنه يحارب ضمن قوات مجلس شورى درنة الموالية لتنظيم القاعدة والمحاربة لتوسعات داعش في المدن الليبية.

وتضمن المنشور تعريفًا مختصرًا للعشماوى بأن لديه ولدين، ويبلغ من العمر ٣٥ عامًا، وأنه التحق بتنظيم أنصار بيت المقدس عقب عودته من سوريا عام ٢٠١٣، ثم انشق عنها في ٢٠١٤ واتجه لليبيا، وانضم إلى مجلس شورى درنة، وحارب تنظيم داعش.

وأكد التنظيم عبر منشوره أن الضابط أسس جماعة «المرابطون»، وأنه أيّد نقض بيعة تنظيم المرابطون غرب إفريقيا لداعش والعودة إلى بيعة تنظيم القاعدة، وأنه ذراع التنظيم في ليبيا.

ووصفت حسابات ولاية درنة، التابعة لتنظيم داعش، ومقاتلي التنظيم في ليبيا، أن العشماوى ونجل رفاعى سرور من أشد المحاربين للتنظيم والمطلوب قتلهما فورًا وأنهما متواجدان مع مقاتلين آخرين في مدينة درنة وأنهما استهدفا قادة تنظيم داعش الميدانيين.

وحذر التنظيم من فتاوى نجل رفاعى سرور باعتباره مفتيًا ومُنظرًا جهاديًا في ليبيا واصفينه بالمرتد المخادع الذي يطلق الاداعاءات والأكاذيب على داعش. ومن جهته، قال صبرة القاسمى، القيادي الجهادي السابق، الخبير في شئون الحركات الإسلامية: «إن ما يحدث يؤكد انفصال العشماوى عن تنظيم أنصار بيت المقدس، خاصة أن الفيديو الأخير الذي أعلن خلاله تأسيس تنظيم المرابطون لتحكيم الشريعة الإسلامية في مصر، دون ذكر أي معلومة، دليل على انشقاقه عن داعش».

وأضاف أن ما يحدث يشير إلى معلومات حول ضعف تنظيم أنصار بيت المقدس في سيناء وانسحاب عدد كبير إلى ليبيا ومحافظات مصر، بسبب رفضهم طريقة القيادة والبيعة لداعش المتمسك بالبيعة لتنظيم القاعدة، وشدد على أن هناك معلومات تؤكد أن العشماوى اتجه إلى الصحراء الغربية وأن لديه اتصالات مع الجماعات المسلحة في ليبيا وأنهم وراء حادثة اقتحام كمين الفرافرة بالوادى الجديد ولا نستطيع الجزم بأنه تخطى الحدود مع أفراد تنظيمه.

يذكر أن العشماوى من المتهمين في اغتيال النائب العام، المستشار هشام بركات، واقتحام كمين الفرافرة الحدودى مع ليبيا، ومحاولة اغتيال فاشلة لوزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم.

واصلت محكمة جنايات الجيزة، أمس، جلسات محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و١٠ آخرين من قيادات الإخوان، في قضية التخابر مع قطر، بالاستماع إلى محمد رفاعة الطهطاوى، رئيس ديوان رئيس الجمهورية في عهد مرسي، والذي تم إحضاره من السجن للشهادة، وقال إنه تم تعيينه في منصبه يوم ٨ أغسطس ٢٠١٢، لأن هناك صداقة نشأت بينه وبين مرسي في مايو من ذات العام (قبل التعيين بـ٣ أشهر)، وأن العرف جرى على اختيار رئيس الديوان من السفراء، وكان هو سفيراً سابقاً.

عقدت الجلسة في أكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وأمانه سر حمدي الشناوى، ونبه القاضى على هيئة دفاع المتهمين بالحضور المبكر، حيث تأخر انعقاد الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة و٤٥ دقيقة ظهراً، لعدم اكتمال هيئة الدفاع.

وقال ممثل النيابة إنه مفاداً لقرار المحكمة تم إخطار الشاهد محمد رفاعة الطهطاوى، والاتصال بشركة مصر للطيران، وتبين أن الموظف المطلوب للشهادة ويدعى جمال عبدالعزيز يونس، لم يتم إعلانه بحضور الجلسة، وقدمت النيابة صورة رسمية طبق الأصل من محضر ضبط المتهمين «عبدالمجيد محمد سعدالدين، خالد عدلى، مصطفى القزاز، وأمين عبدالحميد أمين الصيرفى»، وأشرت المحكمة على المحضر بما يفيد النظر والإرفاق، وصرحت للدفاع بالاطلاع عليه والحصول على صورة رسمية منه.

واستدعت المحكمة للشاهد محمد رفاعة الطهطاوى من القاعة، واستفسرت منه عن سبب ارتدائه ملابس السجن الزرقاء، فأجاب بأنه محكوم عليه في جنايتين لا يتذكر أرقامهما، إحداهما بتهمة استغلال النفوذ، وقضى فيها بمعاقبته بالسجن ٣ سنوات، والثانية في القضية المعروفة إعلامياً باسم «التخابر مع حماس»، ومحكوم عليه فيها بالسجن ٧ سنوات.

وقال «الطهطاوى» إنه عُين في منصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية في ٨ أغسطس عام ٢٠١٢، بناء على اختيار مرسي، لأنه نشأت بينهما صداقة في مايو ٢٠١٢، وكانا يلتقيان للتشاور في الأمور الجارية، إضافة إلى تأييده له كرئيس للجمهورية، موضحاً أنه جرى العرف منذ أيام الرئيس الراحل محمد أنور السادات، أن يتم تعيين رئيس الديوان من السفراء، وباعتباره سفيراً سابقاً استدعته الرئاسة، وحددت له موعداً في الساعة الثانية والنصف ظهراً، لمقابلة مرسي وتوجه للرئاسة وظل منتظراً حتى الثالثة عصراً دون مقابلة الرئيس، فانصرف وعاد إلى منزله، ثم فوجئ باتصال تليفونى من مرسي، يخبره فيه بتعيينه رئيساً للديوان، وسأله: «هل تقبل؟»، فرد عليه بالإيجاب.

أضاف أنه بدأ في العمل برئاسة الجمهورية في اليوم التالي من صدور القرار الجمهوري بتعيينه، اعتباراً من ٩ أغسطس، وكان اختصاصه مسئولاً عن البريد الذي يصل إلى الديوان، والقرارات الجمهورية، والإشراف على إدارة الأمناء، وكل ما يتعلق بمؤسسة الرئاسة، مشيراً إلى أن المراسلات التي كان يعرضها على الرئيس، كانت تسجل بساعة ورودها في سجل خاص، ثم تصل إلى مدير مكتبه، وتعرض عليه، وهذه المراسلات كان منها مشاريع القوانين المعتمدة من الحكومة، واعتماد السفراء، ومراسلات الدول الأخرى.

وتابع أن المراسلات الواردة من الجهات السيادية «المخابرات العامة والحربية والقوات المسلحة ووزارتى الداخلية والخارجية»، لم تكن تعرض عليه، وإنما تعرض على مكتب الرئيس مباشرة، عدا وزارة العدل، لافتاً إلى أن المراسلات التي كان يعرضها على الرئيس ويؤشر عليها باتخاذ إجراء، كانت تسجل في سجل خاص لتنفيذ التأشيرة، والمراسلات التي لا يؤشر عليها بإجراء تُحفظ في دفاتر داخل الأرشيف.

وأكد الشاهد أن المكاتبات الواردة من الجهات السيادية كانت تأتى عن طريق الوزير المختص بالجهة، ويعرضها على الرئيس بنفسه، أو تأتى في مظروف سرى، ويتولى عرضها أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية آنذاك، والذي كان يتولى عرض تقارير القوات المسلحة وجهازى المخابرات الحربية والعامة ووزارتى الداخلية والخارجية على الرئيس.

وأشار «الطهطاوى» إلى أنه في بعض الأحيان كان قائد الحرس الجمهوري، الذي يشغل منصب السكرتير العسكري للرئيس، أو اللواء عبدالمؤمن فودة، كبير الياوران، يعرضان التقارير الخاصة بالقوات المسلحة والمخابرات الحربية، وكانت المستندات المهمة تحفظ بملف سرى لدى مكتب الرئيس، الذي يعتبر صرحا كبيرا ومنظما ومتبعا فيه أقصى درجات السرية والحيطة، وتسجل في دفاتره المراسلات والمستندات الواردة من الجهات السيادية، وتصبح في عهدة الموظفين الذين تم اختيارهم من الجهات الأمنية ومدير المكتب.

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أهمية تعظيم دور هيئات الإفتاء لتصبح المرجعية الوحيدة لإصدار الفتاوى، بما يسهم في تحقيق استقرار المجتمع، ومواجهة إشكاليات أهمها تدخل غير المتخصصين لإصدار الفتاوى، بما يؤدى إلى انقسامات مجتمعية تهدد أمن وسلامة المواطنين، وتؤثر سلباً على عمليات التنمية الجارية.

وقال السيسي، خلال لقائه أمس مع عدد من المفتين وكبار علماء الدين، المشاركين في المؤتمر العالمي الذي تنظمه دار الإفتاء تحت عنوان «الفتوى: إشكاليات الواقع وآليات المستقبل»، إن المسئولية الملقاة على عاتق المسئولين ورجال الدين عظيمة، لا سيما في المرحلة الراهنة التي تشهد الكثير مما يطلقه البعض من فتاوى مغلوطة تتسبب في إساءة بالغة للدين الإسلامي، مشيراً إلى التشويه الذي تتعرض له صورة الإسلام جراء انتشار أعمال العنف وارتكاب أبشع جرائم القتل وتبرير ذلك باسم الدين، وهو براء من كل تلك الأفعال المحرمة.

واختتمت أمس بالقاهرة فعاليات المؤتمر العالمي للإفتاء، بمشاركة ٥٠ مفتياً على مستوى العالم. ودعا العلماء المشاركون في المؤتمر إلى إنشاء وإصدار «ميثاق شرف» للإفتاء بهدف ضبط الفتوى على مستوى العالم، كما دعوا إلى العمل على إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء في العالم، وطرح المشاركون في المؤتمر مبادرة إنشاء مركز إعداد المفتين عن بُعد.

وأكد الدكتور نصر فريد واصل، مفتى الجمهورية الأسبق، أن الفتوى الشرعية أفضل وسائل القضاء على العنف والتطرف والإرهاب،

وطالب بإصدار تشريع يقضى بتجريم التصدى للفتوى دون أن يكون صاحبها متخصصاً.

بينما أشار الشيخ عبداللطيف دريان، مفتى لبنان، إلى أن هناك صفات يجب توافرها في المفتى أبرزها عدم التسرع أو التشدد، والتمسك بالكتاب والسُّنة دون إفراط ولا تفريط.

اجتمع الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، بمسئولى القطاعات بالحملة الانتخابية للحزب لمتابعة آخر الاستعدادات للحملة الانتخابية. وأوضح المهندس حسين فتح الباب مسئول الحملة الانتخابية للحزب، في بيان للحزب أنه تم مراجعة خطة الحزب للفعاليات وتشكيل فرق العمل بالمراكز والقرى، تمهيدا لإطلاق الحملة الانتخابية بحسب التوقيتات التي ستعلنها اللجنة العليا للانتخابات. وأضاف فتح الباب أنه تم مناقشة خطة الزيارات الميدانية لقيادات الحزب، وتدريب وتأهيل الكوادر بالمحافظات لإدارة الحملة. حضر الاجتماع أعضاء مكتب الأمانة العامة للحزب، ومسئولى الحملة الانتخابية. 

قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، إن التوصيات التي خرجت من مؤتمر الإفتاء لمواجهة وضبط الفتوى بالعالم الإسلامي، مهمة جدا لمواجهة الفكر التكفيري، موضحا أن تفعيل هذه التوصيات في 50 دولة على مستوى العالم سيكون خطوة في غاية الأهمية للتصدى للفتاوى التي يستغلها الحركات التكفيرية للقيام بأعمال العنف. وأضاف الجندى لـ"اليوم السابع" أن إنشاء أمانات عامة ومراكز عالمية لإعداد الكوادر القادرة على الرد على شبهات التكفيريين سيكون أمر مهم لفضح الحركات التكفيرية، موضحا أن المبادرات التي تم الإعلان عنها في المؤتمر سيتم تفعيلها خلال الأيام القليلة المقبلة. وأكد عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن مبادرات المؤسسات الدينية الرسمية لمواجهة الإرهاب ينبغى أن يتبعها مبادرات شعبية تساند تلك التوصيات وتساعدنا في الحرب على الإرهاب. وكان المؤتمر العالمي لدار الإفتاء بعنوان "الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل"، الذي شاركت فيه وفود 50 دولة، في ختام فعالياته، 14 توصيات للنهوض وضبط الفتوى في العالم الإسلامي أبرزها التنسيقُ الدائمُ بين دُورِ الفتوى ومراكزِ الأبحاثِ لصياغةِ ردودٍ فعالةٍ في مُخاطبةِ الرأى العامِّ في مِلفِّ الردِّ على الفتاوى الشاذةِ والتكفيريةِ أولًا بأول، مراعاةِ المفتين لتغَيُّرِ الأعرافِ من بلدٍ لبلدٍ عند مباشرتهم للفتوى. 

قال الدكتور محمود حجازي، عضو الهيئة العليا لحزب النور: إن تأثير قانون الانتخابات البرلمانية على تشكيل الأحزاب للقوائم الانتخابية يختلف من حزب إلى آخر، حسب قوة كل حزب وقدرته على الدفع بمرشحين. وأضاف حجازي لـ"اليوم السابع" أن حزب النور لا يشكل القانون أية مشكلة لديه، فقوائم الحزب مستقرة وكاملة، موضحا أن نص القانون على وجود قائمة احتياطى للمرشحين في القوائم الانتخابية يعد ضرورة لضمان استكمال القوائم الانتخابية حال مرض بعض مرشحي القائمة أو وافتهم المنية.

عادت حركة القطارات إلى طبيعتها مرة أخرى في بنى سويف، عقب إخماد نيران أشعلها مجهولون على شريط السكة الحديد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، في المنطقة الواقعة بين قريتي الميمون وأشمنت بدائرة مركز الواسطى شمال بنى سويف، بعد أن تسببت النيران في تعطل حركة القطارات أكثر من ساعة، بمحطتي الواسطى وبنى سويف.

وتلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا بإشعال مجهولين إطارات الكاوتشوك وفروع الأشجار على شريط السكة الحديد بين قريتي أشمنت والميمون التابعة لدائرة مركز الواسطى شمال بني سويف، ما أدى تعطل القطار رقم 1902 القادم من القاهرة إلى أسوان أكثر من ساعة، وقطار الإسكندرية أسوان 30 دقيقة.

وانتقلت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد وائل زكي، إلى موقع الحريق وسيطرت عليه بمعاونة العميد هشام غريب، مأمور مركز شرطة الواسطى، لإخماد النيران وتسيير حركة القطارات مرة أخرى.

الإعدام لممولى الجماعات الإرهابية وأعمالها والتخابر.. والمؤبد لمحاولة قلب نظام الحكم أو تغيير الدستور واستهداف المرافق

اعتنق المشرع في قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 اتجاه تشديد العقوبات وتفصيل الجرائم التي يمكن اعتبارها أعمالا إرهابية أو بلوغ المجرم غرضه الإرهابي من خلالها، حيث بلغ العدد الإجمالى للجرائم المعاقب عليها بالإعدام 13 مقابل 20 جريمة معاقب عليها بالسجن المؤبد، و20 جريمة يعاقب مرتكبها بالسجن المشدد، بالإضافة إلى عدد آخر من الجرائم معاقب عليها بتقييد الحرية فترات تتراوح بين سنة و15 سنة.

وترصد «الشروق» الجرائم التي يعاقب عليها القانون بعقوبتى الإعدام والسجن المؤبد، التي تعتبر الأخطر في هذا القانون.

أولا: الإعدام لمرتكبى الجرائم الآتية:

1- إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.

2- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إكراههم على الانضمام للجماعة الإرهابية ومنعهم من الانفصال عنها.

3- تمويل الجماعات الإرهابية والأعمال الإرهابية.

4- السعى أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجها، إذا ترتب عليه ارتكاب جرائم إرهابية أو الشروع في ارتكابها داخل مصر.

5- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مهاجمة أو تهديد أو ترويع، أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المحاكم أو أقسام الشرطة أو المرافق العامة.

6- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الدخول عنوة أو بالمقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات الدولية أو الإقليمية.

7- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة الأعمال الإرهابية.

8- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة مقاومة الجانى للسلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في تحرير الرهائن.

9- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة استخدام السلاح التقليدى أو غير التقليدى المصنعة للاستخدام في الأعمال الإرهابية.

10- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة ذرع متفجرات في أي من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التي يتم تثبيتها في قاع البحر لاكتشاف واستغلال الموارد.

11- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف أو تعطيل شبكة أو خط من خطوط البترول أو الغاز الطبيعي أو الاستيلاء بالقوة على أي من المنشآت اللازمة له.

12- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة إتلاف وتعطيل شبكة أو خط من خطوط المياه أو المنشآت اللازمة لأى منها.

13- التسبب في وفاة شخص أو أكثر نتيجة التعدى على أحد القائمين على تنفيذ أو تطبيق أحكام هذا القانون، أو قاومه بالقوة أو العنف أو بالتهديد باستعماله.

ثانيا: الجرائم المعاقب عليها بالمؤبد:

1- إنشاء وتأسيس وإدارة جماعة إرهابية.

2- إكراه شخص على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.

3- ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب إذا كان التمويل لإرهابي.

4- السعى أو التخابر لدى دولة أو جماعة داخل مصر أو خارجه بهدف ارتكاب أو الإعداد لارتكاب جريمة إرهابية داخل مصر.

5- إعداد أو تدريب أفراد على صنع أو استعمال الأسلحة التقليدية أو غير التقليدية وبقصد ارتكاب جريمة إرهابية في الداخل أو الخارج.

6- الاستيلاء أو مهاجمة أحد المقار الرئاسية أو مقار المجالس النيابية أو مجلس الوزراء أو المقار العامة.

7- مهاجمة المقرات العامة باستعمال السلاح، أو من أكثر من شخص، أو تدمير أو إتلاف المقر، أو مقاومة السلطات العامة أثناء تأدية وظيفتها في حراسة المقر أو لاستعادته.

8- اقتحام أو مقاومة مقر إحدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية أو الهيئات أو المنظمات الدولية أو الإقليمية، بغرض ارتكاب جريمة إرهابية.

9- استعمال السلاح في مهاجمة المقرات الدبلوماسية أو وسائل الانتقال لشخص يتمتع بحماية دولية.

10- محاولة قلـب نظام الحكم أو تغيير دُستور الدولة أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة باستخدام العنف أو وسائل العمل الإرهابي.

11- إحداث عاهة مستديمة بشخص أو أكثر يستحيل براؤها نتيجة ارتكاب عمل إرهابي.

12- تلقى أي نوع من انواع التدريبات بالقوات المسلحة لدولة أجنبية، أو بأى من الجماعات خارج مصـر لارتكاب جرائم إرهابية.

13- اللجوء لخطف الرهائن أو ارتداء بدون وجه حق زيا رسميا أو حمل بطاقة أو علامة مميزة لعمل أو وظيفة من غير حق.

14- استخدام الأسلحة غير التقليدية في ارتكاب الجرائم الإرهابية.

15- الاستيلاء بالقوة أو تدمير أو إلحاق الضرر بأى من وسائل النقل أو المنصات الثابتة التابعة للقوات المسلحة.

16- استخدام القوة والعنف في ارتكاب جرائم إتلاف وتعطيل شبكات وخطوط التبرول والغاز الطبيعي أو المنشآت التابعة لها.

17- استخدام القوة والعنف في إتلاف أو تعطيل شبكات المياه، والإضرار بسلامة المجرى المائى أو لوثه بمواد سامة أو ضارة.

18- إحداث عاهة مستديمة يستحيل براؤها نتيجة التعدى على أي من القائمين على تنفيذ أحكام هذا القانون.

19- الاشتراك في اتفاق جنائى بين اثنين أو أكثر من الجناة، ويكون الغرض منه الاتفاق على ارتكاب جريمة إرهابية، أو التحريض على الاتفاق.

السيد: استبعاد مقترحات تسريع التقاضى ليس موفقًا.. وخروب: المحاكم ليست ملزمة بشىء.. وفرغلى: لا يجوز معاقبة الصحفيين قبل إصدار قانون تداول المعلومات

لم يلق قانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي قبولا واسعا في الأوساط القضائية التي تسعى إلى تحقيق عدالة ناجزة تستفيد منها الدولة والمواطنون على حد سواء، واعتبر بعض القضاة أن القانون لم يأت بجديد سوى النص على عقوبات رادعة لمن ارتكب الجرائم الإرهابية.

وقال المستشار رفعت السيد رئيس بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، إن القانون استهدف تلافى أوجه النقد التي أثارها البعض على مشروع القانون قبل صدوره، وأنه إذا كان الهدف هو تحقيق العدالة الناجزة خاصة في الجرائم الإرهابية تحقيقا لمبدأ الزجر العام والردع الخاص فإن استبعاد المواد التي كانت تؤدى إلى تحقيق العدالة الناجزة لم يكن موفقا، حيث تخوض الدولة حربا شرسة ضد قوى الإرهاب، وأن بطء إجراءات التقاضى وطول أمدها لسنوات يفقد الردع العام والخاص أهدافه، مشيرا إلى أن الوضع بقى على ما هو عليه ولم يحقق أمل المواطن المصري في تحقيق عدالة سريعة سليمة، قاصدا بذلك المواد التي ألغيت من القانون التزاما بملاحظات مجلس القضاء الأعلى.

وعرض السيد بعض المميزات التي رآها في القانون بعد صدوره، مؤكدا أن ميزته الأساسية تنحصر في أنه حدد بشكل واضح وصريح الجريمة الإرهابية تحديد جازما مانعا من اللبس، وحدد عقوبات رادعة لكل من يسهم في الجريمة الإرهابية فاعلا أو شريكا، ومنح مأمور الضبط القضائي سلطة إجهاض الجريمة قبل وقوعها بالتحفظ على المشتبه في ارتكابها، والحصانة الكاملة من المحاسبة حال استخدام القوة قبل الإرهابيين متى استخدموا العنف والسلاح في مواجهة أجهزة الأمن.

بينما يرى المستشار فكرى خروب رئيس محكمة جنايات الإسكندرية الأسبق، أن القانون لم يأت بجديد من حيث سرعة الفصل في القضايا والعدالة الناجزة، وكل ما هدف إليه هو ردع الإرهاب الذي ضرب الدولة على مدى الفترة الماضية، وذلك بالنص على عقوبات محددة رداعة يُصدر القاضى من خلالها أحكامه على كل من ارتكب جريمة إرهابية وفقا لما ورد بالقانون.

وأشار خروب إلى أن العبارة التي نص القانون «بضرورة الفصل في القضايا على وجه السرعة وفقا للقانون وقانون الإجراءات الجنائية»، فإنها لا تحمل أي إلزام للمحكمة التي وحدها تستطيع أن تقدر وتحدد المدة اللازمة لنظر القضايا والفصل في القضايا المعروضة أمامها، وأن العبارة لا تتعدى إلا أن تكون مجرد مناشدة للمحكمة».

ومن جانبه انتقد المستشار عادل فرغلى، نائب رئيس مجلس الدولة السابق، ما وصفه بعدم تحديد بعض نصوص القانون للجرائم الإرهابية الواردة به، تحديدا قانونيا واضحا، معتبرا أن «القانون يهدف لإقرار بعض الإجراءات الاستثنائية التي يفقد بموجبها المتهم بعض الضمانات المكفولة له دستوريا فيما يتعلق بالقبض عليه واحتجازه وتفتيش مسكنه، مرجحا وجود شبهة عدم دستورية بالقانون».

وتابع فرغلى: «لم نكن في حاجة لوضع قواعد لمكافحة الإرهاب بخلاف تلك التي نص عليها قانون العقوبات، كما أن التوسع في منح جهات الضبط القضائي سلطات استثنائية بادعاء محاربة الإرهاب لن يقودنا إلا لتعميق تجارب الدول البوليسية بمصر، التي تهدد بانهيار الدول ومؤسساتها».

نجحت قوات الأمن بسيناء في توجيه ضربة موجعة لمعاقل الإرهاب وتمكنت من تصفية ١٥ من تنظيم بيت المقدس جنوب الشيخ زويد ورفح. وذلك عقب زيارة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي للقوات وأكدت مصادر أمنية ان مروحيات الاباتشي قامت بجولات استطلاعية في سماء العريش والشيخ زويد ورفح لرصد أي تحركات لأهداف متحركة للتنظيمات الإرهابية . وأضافت انه وردت معلومات أمنية تفيد بتواجد عدد من التكفيرين في تلك المناطق وعلي الفور قامت المروحيات بقصف عدد من الأهداف فجر أمس وسط أنباء عن سقوط قتلي وجرحي اثر عمليات القصف. وأشارت المصادر إلى أن أجهزة الأمن وردت إليها معلومات تفيد اعتزام أنصار بيت المقدس بتنفيذ عمليات إرهابية ضد قوات الأمن في ذكري فض اعتصام رابعة حيث تم قصف المنازل التي يجتمع فيها أنصار التنظيم وسط أنباء عن تصفية وإصابة 15 علي الأقل. وقالت مصادر أمنية أن قوات الأمن شنت حملة أمنية موسّعة في مناطق جنوب العريش والشيخ زويد ورفح أسفرت عن ضبط 11 من المشتبه فيهم، كما تم تدمير عدد من البؤر الإرهابية التي تستخدمها العناصر التكفيرية في الهجوم علي قوات الأمن. وقالت مصادر أمنية إن قوات الأمن نجحت في إحباط أكبر محاولة لتهريب مواد متفجرة في سيارة نقل دخلت علي الاكمنة الامنية المنتشرة علي الطريق الدولي العريش.