الحزب يبدأ جمع التوقيعات غدًا فى معقل التيار السلفي بالإسكندرية

ردًا على الحملات التى انطلقت مؤخرًا للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، باعتبارها مخالفة للدستور المصري، الذى يمنع قيام أحزاب سياسية على أساس ديني؛ أطلقت اللجان الإلكترونية للسلفيين، المدعومة من حزب «النور» حملة للمطالبة بحل الأحزاب الليبرالية والعلمانية، باعتبارها مخالفة للدستور.

وتنص المادة الثانية من الدستور، على أن «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى للتشريع»، حيث استغل الحزب السلفي هذه المادة، فى التأكيد على أن الأحزاب الليبرالية والعلمانية تخالف الدستور، لأنها لا تعترف بالمرجعية الإسلامية للدولة، وتطالب بحل «النور»، لكونه يعلن التزامه بتلك المرجعية الإسلامية المنصوص عليها دستوريًا. 

ويقول سامح عبدالحميد حمودة، القيادى بالدعوة السلفية، وحزب «النور»: يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية لأنها مخالفة للدستور، حيث إن الفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية، تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور، وكذلك يجب حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح الحريات على الطريقة الغربية، وتبيح الشذوذ، وزواج الرجال من الرجال، وغير ذلك من المفاسد.

وأضاف «حمودة»، فى تصريحات صحفية، قائلاً: «يجب أن يكون الإسلام مرجعية كل الأحزاب؛ لأن دستورنا ينص على أن «الإسلام دين الدولة»، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، وتلتزم بالمؤسسة الرسمية، وهى الأزهر، وتلتزم بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب».

وفى السياق نفسه، سخر طلعت مرزوق، المستشار القانوني لـ«النور» من حملة حل الأحزاب الدينية، التى تستهدف حل حزب «النور»، حيث أكد على دعمه الكامل لفكرة حل الأحزاب الدينية، معتبرًا أن حزبه ليس دينيًا، وقد فشل أعضاء حملة «حل الأحزاب الدينية» فى إثبات أن النور حزب دينى أمام القضاء المصري، الذى أثبت للجميع هذا مرارًا وتكرارًا.

وفى بيان له، رد «مرزوق»، مساعد رئيس حزب «النور»، على حملة «لا للأحزاب الدينية»، وتكتل القوى الثورية المطالب بحل الحزب، مطالبًا بتحويلهم للمحاكمة الجنائية، بتهمة إثارة الفوضى والعنف. 

جزم تفجير استهدف مقراً لجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية في شمال القاهرة، بأن جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، بات لها موطئ قدم في العاصمة، بعدما تبنت الهجوم «ثأراً» لستة أعدموا بعد إدانتهم بـ «الإرهاب» في قضية «خلية عرب شركس» التابعة للجماعة. 

وجُرح 29 شخصاً في الانفجار الذي استخدمت فيه سيارة نقل صغيرة مُفخخة توقفت فجأة أمام المقر قبل أن يفر قائدها مستقلاً دراجة نارية كان يقودها رجل آخر وتسير خلف السيارة الملغومة. وانفجرت السيارة قبل أن تصلها قوة من المقر رصدت وقوفها في منطقة محظور فيها انتظار السيارات، مُحدثة دماراً كبيراً في محيط المقر المُحصن بسور خرساني، قلل من الخسائر البشرية داخل المبنى.

وبين الجرحى 6 من أفراد الشرطة مُكلفين بالحراسة على أبراج مراقبة منتشرة بطول السور الخلفي للمقر، فيما بقية الجرحى من المارة. وحسب معاينة النيابة العامة، فإن العبوة المتفجرة كانت مغطاة في الصندوق الخلفي للسيارة. وتضررت البناية في شكل كبير من الخارج، وتحول السور الخرساني إلى ركام. وهُدمت بعض شرفات المبنى، كما تضررت بنايات سكنية وحكومية وقصر أثري قريب من موقع الانفجار، ما أظهر أن كمية ضخمة من المتفجرات استخدمت في تفخيخ السيارة.

وبدا الهجوم محاكاة لتفجير مديرية أمن القاهرة في العام 2013، حين اقتربت سيارة من مقر المديرية، قبل أن تتوقف ويستقل قائدها سيارة أخرى كانت إلى جوارها، لتنفجر الأولى محدثة دماراً هائلاً في المبنى. وحينها تبنى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الهجوم، قبل أن يبايع «داعش» ويطلق على نفسه اسم «ولاية سيناء».

وفاقم هذا التفجير المخاوف من تعاظم خطر «داعش»، بعدما تأكد وجود خلية تابعة للتنظيم تنشط في العاصمة، إذ إن الهجوم هو الثالث الذي تُستخدم فيه سيارة مُفخخة في أقل من شهرين. وقُتل النائب العام السابق هشام بركات في نهاية حزيران (يونيو) الماضي بانفجار سيارة مُفخخة استهدفت موكبه شرق القاهرة، لكن أي تنظيم لم يتبن المسؤولية عن عملية الاغتيال.

وتبنى «داعش» الشهر الماضي تفجير سيارة مُفخخة أمام مقر القنصلية الإيطالية في وسط القاهرة، كما تبنى خطف رهينة كرواتي على طريق متاخم للقاهرة قبل ذبحه. وأعلن أمس مسؤوليته عن تفجير مقر الأمن الوطني، ما رسخ الاعتقاد بوجود خلية نشطة تابعة للتنظيم في نطاق القاهرة الكبرى.

وكان خبراء ومسؤولون يجزمون بأن لا وجود لـ «داعش» في العاصمة، إذ غالباً ما ينشط فرع التنظيم في شبه جزيرة سيناء، فيما ينشط تنظيم «أجناد مصر» في القاهرة. لكن منذ مقتل قائد الأخير همام عطية في مواجهة مع الأمن في الجيزة، لم تصدر عنه بيانات بعمليات إرهابية.

ورجح الخبير في شؤون الحركات الإسلامية ناجح إبراهيم نشاط «خلية تابعة لداعش في منطقة الواحات خصوصاً، ففيها خطفوا المواطن الكرواتي ومنها نفذوا هجومين على مكمن الفرافرة العسكري، ومنها أيضاً تنطلق السيارات المُفخخة التي تستهدف مواقع في العاصمة».

وأضاف لـ «الحياة»: «أعتقد بأن التنظيم لا يلجأ إلى العمليات الانتحارية حتى لا يترك خيطاً يمكن من خلاله تتبع تلك الخلية وتوقيف أفرادها». ولم يستبعد حدوث اندماج بين فرع «داعش» ومجموعة من تنظيم «أجناد مصر». وقال: «الكشف عن سفر هشام عشماوي، وهو كان قيادياً في تنظيم أنصار بيت المقدس المؤيد للقاعدة، وعمر رفاعي سرور، وهو كان قيادياً في أجناد مصر الموالي للقاعدة أيضاً، إلى ليبيا، يُمكن من خلاله القول إن هناك من انشق من أجناد مصر، وانضم إلى فرع داعش في مصر». 

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أن القوة العربية المشتركة المقترحة يستهدف إنشاء قوة عربية للدفاع وليس للاعتداء، منوها إلى أن هذه القوة ليست موجهة ضد أي طرف وإنما تهدف إلى ضمان أمن واستقرار الشعوب العربية والحفاظ على وحدة أراضي الدول العربية ومقدراتها.

وأعلنت الرئاسة المصرية والسورية، أن السيسي سيجري في موسكو بين 25 و27 أغسطس الحالي، مباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تتناول مجمل العلاقات الثنائية، وآفاق تعزيزها في المجال التجاري الاقتصادي، إضافة إلى تبادل الآراء بشأن القضايا الدولية وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك في ثالث زيارة رسمية له لروسيا منذ توليه الرئاسة.

وثمن السيسي خلال استقباله مبعوث أمير دولة الكويت المستشار بالديوان الأميري الدكتور يوسف حمد الإبراهيم الذي وصل إلى القاهرة لتقديم واجب العزاء بوفاة والدة الرئيس المصري، مواقف سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح تجاه مصر، مؤكداً أن الشعب المصري لن ينسى مواقفه المساندة والداعمة لإرادته وخياراته الحرة ووقوف الكويت وشعبها دائما إلى جوار مصر. ونوه الرئيس المصري إلى أن العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين تزداد عمقا ورسوخا يوما تلو الآخر. وقال السفير علاء يوسف المتحدث باسم الرئاسة المصرية إن السيسي بحث خلال لقائه المبعوث الكويتي سبل تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين لاسيما مع افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة إضافة إلى مكافحة الإرهاب.

وأشاد الإبراهيم بمشروع قناة السويس الجديدة وقدرة المصريين على انجازه خلال عام واحد، معتبراً ذلك «نقطة انطلاق جديدة للاقتصاد المصري تضاف إلى العديد من المشروعات الاقتصادية التي تسعى الحكومة المصرية لتدشينها. وأعرب الإبراهيم عن تطلع الكويت للعمل والاستثمار في مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس، مشيراً إلى ما سيوفره هذا المشروع من «فرص استثمارية واعدة» تساهم في تحفيز سوق العمل وتشغيل قطاع الشباب.

وحول مكافحة الإرهاب اثنى المبعوث الأميري الكويتي على الخطوات الفاعلة التي تتخذها مصر للتصدي لتلك الآفة الخطيرة، مشدداً على أهمية تعزيز الدفاع العربي المشترك وتضافر الجهود العربية لمحاربة الإرهاب.

أجمعت المؤسسات الإسلامية في مصر على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بكل حسم ضد كل من يمارس الإرهاب، مشيرة إلى أن جرائم الإرهابيين ستضاعف من قوة وعزيمة المصريين، ووصفت تفجير محيط أمن الدولة بالمحاولة اليائسة ضد مصر.

واستنكر الأزهر بشدة، في بيان له، التفجير الإرهابي الذي استهدف مبنى الأمن الوطني بشبرا الخيمة، مؤكداً أن الأعمال الإجرامية لهؤلاء المفسدين في الأرض الذين يستحلون الدماء البريئة ويروعون الآمنين، ستزيد من إرادة وتماسك المصريين، ومن قوة وصلابة رجال الأمن الأوفياء الساهرين على حفظ أمن البلاد والعباد.

وشدد الأزهر على دعمه الكامل ووقوفه إلى جانب رجال الشرطة في مواجهة خطر الإرهاب اللعين الذي يسعى إلى إيقاف عجلة التقدم والتنمية التي تشهدها مصر.

وقال محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في بيان أصدره أمس، إنه آن الأوان للضرب بقوة على أيدي الإرهابيين وداعميهم ومن يعاونونهم أو يتسترون عليهم، مشددًا على ضرورة تطبيق قانون مكافحة الإرهاب بحسم شديد. وطالب بسرعة مصادرة أموال كل من يثبت تمويله أو اشتراكه في تمويل تلك العمليات الإرهابية، مؤكداً شرعية الإبلاغ عن كل من يثبت اشتراكه في هذه العملية الإجرامية، مؤكدا أن كشف هؤلاء المجرمين وتقديمهم للعدالة واجب شرعي ووطني حتى نكف شرهم عن المجتمع، مع دعائنا للمصابين بالشفاء العاجل.

ودان شوقي علام، مفتي مصر، التفجير الإرهابي الغادر، مؤكدا في بيان لدار الإفتاء، أن مخططي ومنفذي وداعمي هذه العمليات تخلصوا من كل معاني الإيمان والوطنية، لأنهم يسعون لعرقلة مسيرة الوطن، بعد أن بدأت مسيرة العمل والتنمية التي من شأنها أن تصل بالبلاد إلى الاستقرار وبر الأمان.

يعقد جماعة شباب الإخوان المنشقين، برئاسة عمرو عمارة مؤسس الجماعة، والمستشار أحمد الفضالى، مؤسس تيار الاستقلال، اجتماعا لبحث الانتخابات القادمة وانضمام شباب المنشقين لائتلاف «وحدة مصر».

وقال عمرو عمارة، إن هذا الاجتماع يأتى في إطار التنسيق للانتخابات خاصة وأن شباب المنشقين يمارسون دورهم من خلال حزب العدالة الحرة، وسوف يشارك في اللقاء كل من عمرو عمارة، وهانى غلاب، وعبد التواب راغب، وفريد نور الدين، وحمدي مشعل، وأحمد الجندي، وسمير عامر، والشيخ عبد الشكور عامر، والشيخ ربيع شلبي، والدكتور أحمدالطبجي. 

رفع كل من حملة "لا للأحزاب الدينية" وحزب النور الذراع السياسية للدعوة السلفية، شعار "كله بالقانون"، ففى الوقت الذى أكدت فيه حملة "لا للأحزاب الدينية"، أن حزب النور قائم على أساس دينى، طالب قيادى سلفى بحل الأحزاب الليبرالية لمخالفتها قانون الأحزاب، على حد وصفه.

 مقرات للحملة فى محافظات الجمهورية

 من ناحيته قال حمدى الفخرانى، عضو حملة لا للأحزاب الدينية، إن الحركة سوف تشرع فى إنشاء مقرات للحملة فى كل محافظات الجمهورية فى المرحلة المقبلة، وذلك بعد طبع ما يقرب من 100 ألف استمارة لتوزيعها على المواطنين فى المرحلة المقبلة على غرار استمارات "حركة تمرد" لعمل حراك شعبى فى الشارع المصرى، من أجل المطالبة بحل الأحزاب الدينية وعلى رأسها حزب النور السلفى لاستخدام تلك الأحزاب الشعارات الدينية، من أجل المكاسب السياسية ورفضهم فصل الدين عن السياسة، واستخدامهم الشعارات الدينية بشكل مستمر فى المعارك الانتخابية، مشيرًا إلى حزب النور قائم على أساس مخالف للدستور. وأضاف "الفخرانى"، لـ"اليوم السابع"، أن رفع قضية حل حزب النور من قبل بعض الأشخاص بطريقة خاطئة كان سببًا فى عدم حل هذا الحزب حتى الآن، وأن حملة لا للأحزاب الدينية سوف تثير قضية حل الحزب بنفس الطريقة التى تم حل بها الحزب الوطنى الديمقراطى، وحزب الحرية والعدالة، بعد مخاصمة رئيس لجنة شئون الأحزاب. 

الفخرانى: يدعون أنهم مندوبو الله فى الأرض 

وردًا على سؤال "اليوم السابع"، حول تصريحات حزب النور بأن الحملة ليست قانونية، قال "الفخرانى"، إن حركة تمرد لم يكن لها أى تواجد قانونى وإنما بشكل شعبى لتوعية المجتمع لمخاطر تلك الأحزاب على الوطن، والتى يدعى أعضاؤها أنهم مندوبو الله فى الأرض، لافتًا إلى أن الخلاف معهم ليس خلافًا سياسيًا وإنما خلاف دينى، فيتم تكفير من يخالفهم فى الرأى. و رفض الفخرانى الدعوة بحل الأحزاب اللبرالية التى يتبناها حزب النور، مضيفًا أنهم أكثر الأحزاب ثبت على أعضائهم ممارسات الأفعال الفاضحة، مشيرًا إلى أن الحفلة التى نظمها كل من حزب النور والحرية والعدالة، والتى أحيتها دولى شاهين فى مدينة الغردقة، بالإضافة إلى على ونيس، وغيرها من الفضائح التى تخص هذا الحزب. فيما علم "اليوم السابع"، أن عددًا من الأحزاب المدنية تدعم هذه الحركة بما يصب فى صالح تلك الأحزاب ومرشحيها فى الانتخابات البرلمانية المقبلة، وكذلك سوف تفتح مقراتها لدعم الحركة بشكل كامل. 

"النور" يرد: إفلاس سياسى 

الدكتور أحمد رشوان، سكرتير الهيئة العليا لحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية، هاجم حملة لا للأحزاب الدينية الداعية لحل حزب النور، واصفًا إياها بـ"الإفلاس السياسى". وقال "رشوان"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع": "السعى لحل حزب سياسى لا يكون عن طريق جمع توقيعات إنما عن طريق القضاء"، مضيفاً: "الدعوة لحل أى كيان عن طريق جمع توقيعات غير صحيح، لأنه من الممكن أن تتحول إلى وسيلة يستخدمها من يكون له خصومة سياسية مع أى كيان". ووجه سكرتير الهيئة العليا لحزب النور رسالة للأحزاب، قائلاً: "على الأحزاب السياسية الاهتمام بمصلحة البلاد، وليس التركيز فى حل حزب النور". من ناحيته دعا الشيخ سامح عبد الحميد القيادى السلفى، حل الأحزاب الليبرالية على غرار دعوة حملة "لا.. للأحزاب الدينية" بحل الأحزاب الدينية. وقال عبد الحميد: "يجب حل الأحزاب العلمانية والليبرالية، لأنها مخالفة للدستور؛ فالفقرة (أ) من المادة الرابعة فى قانون تأسيس الأحزاب المصرية تشترط على أى حزب عدم مخالفة الشريعة الإسلامية، فى حين نجد أن الأحزاب العلمانية تُنادى بفصل الدين عن الدولة؛ وهذا يُنافى الشرع والدستور". وتابع عبد الحميد: "يجب حل الأحزاب الليبرالية التى تفتح الحريات على الطريقة الغربية وإباحة الشذوذ وزواج الرجل من الرجل، وغير ذلك من المفاسد، ويجب أن تكون مرجعية كل الأحزاب هى المرجعية الإسلامية؛ لأن دستورنا ينص على أن (الإسلام دين الدولة)، ولم ينص على أن مصر دولة علمانية أو ليبرالية، ويجب على الأحزاب أن تلتزم بهويتنا الإسلامية، ويلتزمون بالمؤسسة الرسمية وهى الأزهر، ويلتزمون بعدم مخالفة الشرع كما ينص قانون الأحزاب". 

عرضت محكمة جنايات الجيزة فى جلسة أمس لنظر قضية «التخابر مع قطر» التى تم تأجيلها إلى الغد، لسماع شهادة اللواء رأفت شحاتة، مدير المخابرات العامة السابق، مع استمرار حبس المتهمين، الأحراز التى ضبطت بحوزة المتهم أحمد إسماعيل ثابت، على الشاهد اللواء خالد ثروت، رئيس جهاز الأمن الوطنى السابق، وكانت عبارة عن اجتماع لجنة الأزمات للأمن الوطنى والمخابرات الحربية والأمن القومى.

وعرض القاضى تقريرا أمنيا أعده الأمن الوطنى بتاريخ ١٧ يونيو ٢٠١٣ على «ثروت»، وأشار الشاهد إلى أن تحريات الأمن الوطنى أثبتت أن تلك المستندات والوثائق السرية تم تسريبها بمعرفة أمين الصيرفى، سكرتير رئيس الجمهورية الأسبق، وأن تسريبها تم من خلال كل من محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى، والغرض من التسريب توصيلها لضابط قطرى، وهو أمر يعرّض أمن الدولة للخطر، وقال إن هؤلاء المتهمين الثلاثة كانوا يعلمون جيدا خطورة تلك المستندات وقاموا بتسريبها بغرض توصيلها لدولة قطر.

واستكمل «ثروت» شهادته بأن التقرير الذى يرسل لـ«مرسى» كان مرفقا به يومية منفذ رفح البرى، وبيان بأعداد المغادرين من البلاد لقطاع غزة والواصلين للبلاد من ذات القطاع، إضافة إلى المرحلين بسبب إدراجهم على القوائم، وبيان بمن تم ترحيله من داخل البلاد بسبب إجراءات أمنية.

تنظيم داعش بدأ يستخدم حربا نفسية في عملياته الإرهابية في مصر، بهدف نشر حالة من الرعب بين المواطنين وضرب حالة الاستقرار التي بدأت تظهر في الشارع.

أكدت مصادر أمنية مصرية أن بعض التنظيمات التكفيرية لم تعد تستهدف من عملياتها الإرهابية إسقاط قتلى ومصابين، بقدر رغبتها في نشر حالة من الرعب، في محاولة للتأثير سلبا على هيبة الأجهزة الأمنية أمام المواطنين ووضعها في المربع الضعيف الذي لا يستطيع حماية نفسه.

وكشف مصدر أمني لـ”العرب” أن التنظيمات الإرهابية بدأت في استخدام مادة c4 التي تحدث معدل تفجير صوتي مرتفع يصل مداه إلى نحو25 كيلو مترا، الأمر الذي ظهرت تجلياته مع التفجير الذي استهدف في ساعة مبكرة من صباح أمس مقرا للأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة بشمال القاهرة، وسمعه سكان في جنوبها.

وتوقع مراقبون أن تشهد الأيام القادمة عمليات إرهابية من هذا النوع، استمرارا لمسلسل ضرب حالة الاستقرار التي بدأت تظهر في الشارع المصري، خاصة بعد حزمة القوانين التي أقرتها الحكومة خلال الأيام الماضية، وكان آخرها قانون مكافحة الإرهاب.

وكانت وزارة الداخلية المصرية أعلنت أمس، أن انفجارا وقع بسيارة مفخخة استهدف مقر الأمن الوطني التابع للشرطة في حي شبرا الخيمة، وقال بيان لوزارة الصحة أن العملية أسفرت عن جرح ستة رجال شرطة على الأقل وإصابة 23 من المدنيين.

وأفادت الشرطة المصرية أن قائد السيارة الملغومة أوقفها أمام مبنى الأمن الوطني، ثم غادرها واستقل دراجة نارية كانت تسير خلفه.

وتبنى تنظيم داعش الإرهابي في بيان له على حسابات تابعة له على موقع (تويتر) التفجير، معتبرا أنه جاء ثأرا لشهداء عرب شركس (تم إعدام 6 منهم قبل شهرين بحكم محكمة نهائي).

وأكد الجهادي السابق صبرة القاسمي لـ“العرب” أن عملية شبرا الخيمة تهدف إلى إحداث صدى سلبي لدى الشعب المصري الذي يلتف حول قيادته السياسية، وترويع جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية، والتشكيك في المعلومات التي حصل عليها مؤخرا.

وأضاف أن إعلان التنظيم تنفيذه العملية ثأرا لشهداء عرب شركس رسالة لعناصره أن التنظيم لا يترك أبناءه، ومن يسقط منهم بيد الشرطة والجيش سيتم الانتقام له، على أمل زيادة الانتماء للتنظيم، وكسب تعاطف المترددين، لافتا إلى أنه أراد أيضا التفاخر بأجهزة معلوماته ومخابراته عن طريق استهداف مقر أمني حساس.

في حين رأى منير أديب الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي أن الأسلوب الذي نفذ به التفجير في الساعات الأولى من صباح الخميس، يختلف عن أسلوب داعش، مشيرا إلى أن المتتبع لعمليات التنظيم يكتشف أنها لا تكرر نفسها وكل عملية تتم بأسلوب مختلف نسبيا عن الأخرى.

وأوضح لـ“العرب” أن داعش لا يستطيع تنفيذ عملية بقلب القاهرة، في ظل ما تتعرض له عناصره من هجمات عسكرية بسيناء، والأقرب لتنفيذ العملية هم أشخاص ينتمون لحركات جهادية سابقة، مثل الجهاد الإسلامي والتكفير والهجرة، الذين يحاولون تقليد داعش، وربما يحملون نفس أفكاره، لكن غير منتمين للتنظيم رسميا حتى الآن، لكن قد يقدمون مثل هذه العملية كعربون لتأكيد الولاء.

وأشار إلى أن اختيار مبنى الأمن الوطني جاء بسبب ما يمثله المكان من رمز مهم بالنسبة لهم، فالأمن الوطني قاد المواجهات مع التنظيمات المتشددة في تسعينات القرن الماضي، ونجح في القضاء على قوتهم.

وقال إن إعلان داعش تبني العملية، يشير إلى عدم استبعاد تلقي هؤلاء دعما لوجيستيا من التنظيم، وربما يكون بعضهم أعلن بالفعل الولاء له.

ونوه رفعت عبدالحميد الخبير الأمني إلى الدلالة الكبيرة التي ينطوي عليها التفجير، وتزامنه مع سريان قانون مكافحة الإرهاب، الذي تطلق عليه أجهزة الأمن “القانون القاتل للإرهاب”، حيث أرادت التنظيمات الإرهابية التي تدرك خطورته، توصيل رسالة مفادها أن القانون “لن يثنيها عن مواصلة عملياته”. يذكر أن العقوبة في القانون الجديد شملت كل عناصر العملية، من تخطيط وتنفيذ وتمويل ومساعدة من أي نوع، إلى جانب أن عقوبتها تساوي بين الجريمة التامة والشروع فيها.

وشدد رفعت في تصريحات لـ“العرب” على أن التفجير لم يكن هدفه نسف المبنى أو إحداث أضرار به، إنما كان يرمي إلى إحداث أعلى معدل تفجير صوتي.

وعن تقديره لنوعية المادة المستخدمة في التفجير، اتفق رفعت عبدالحميد مع ما نقله مصدر أمني رفيع لـ“العرب” من أن الجناة استخدموا مادة c4 أميركية-إسرائيلية الصنع، والتي تحدث أعلى معدل من التصادم والتأثير الصوتي، الذي يتخطى حدود المحافظة الواحدة، بهدف ترويع المواطنين.

ناشد أهالي المختطفين الأربعة من الشبان الفلسطينيين الذين تم اختطافهم من إحدى حافلات الترحيل المصرية على معبر رفح، أمس، الرئيسين المصري والفلسطيني العمل على إطلاق سراح أبنائهم.

وزارة الداخلية في الحكومة المقالة قالت إنها أجرت اتصالات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات الحادث، وطالبت الجانب المصري بالعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم بأسرع وقت ممكن.

وكانت وزارة الداخلية في قطاع غزة الفلسطيني قد أعلنت اختطاف 5 فلسطينيين على يد مسلحين أثناء سفرهم في منطقة رفح المصرية.

وأضاف الناطق باسم وزارة الداخلية، إياد البزم، أن حادث الاختطاف وقع في ساعة متأخرة من مساء أمس الأربعاء أثناء سفر الفلسطينيين الأربعة في حافلة الترحيلات في منطقة رفح المصرية بعدما اعترض مسلحون الحافلة واقتادوهم إلى جهة مجهولة.

وقال البزم إن هناك اتصالات عاجلة على أعلى المستويات مع السلطات المصرية للوقوف على ملابسات الحادث والعمل على تأمين حياة المخطوفين والإفراج عنهم.

وأكد شهود عيان بمدينة رفح بشمال سيناء، أن مسلحين تابعين لجماعة أنصار بيت المقدس التي بايعت داعش وأضحت ولاية سيناء، قاموا بخطف 5 فلسطينيين فور دخولهم من معبر رفح البري.

وأضافت المصادر أن عناصر بيت المقدس (تنظيم إرهابي بايع داعش) قاموا بتوقيف حافلة ركاب تقل فلسطينيين حال دخولهم من معبر فح، وتم خطف 5 شباب فلسطينيين ينتمون إلى حركة حماس، وهم حسين الزبدة، عبدالدايم أبو لبدة، ياسر زنون، عبدالله أبو الجبين، علاء مطر، وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، فيما تكثف القوات من جهودها بالبحث وتمشيط المنطقة بالكامل.

كلفت حملة "لا للأحزاب الدينية" المستشار القانوني لها الدكتور سمير صبري بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية لحل جميع الأحزاب الدينية أو ذات المرجعية الدينية التي تتحايل على الدستور بأنها أحزاب سياسية.

من جانبه، قال صبري، إن هذه الأحزاب تمثل حجر عثرة للعملية السياسية في مصر، خصوصا مع اقتراب الانتخابات البرلمانية.

وأضاف صبري، في بيان له، إن هذه الأحزاب تمثل مخالفة دستورية، لأن هناك نصا واضحا في الدستور يحظرها، لافتا إلى أن الأمر متروك أمام القضاء للبت فيه.

وحذر صبري من وجود الأحزاب الدينية، وقال إنه أمر شديد الخطورة، "لأنه يحول المنافسة الانتخابية بين البرامج لمنافسة يمكن من خلالها أن تستعمل هذه الأحزاب الدين كأداة في الانتخابات، بل وتكفر خصومها حتى تحصل على تأييد أنصارها".

ولفت صبري إلى أن حكم المحكمة الإدارية العليا برفض حل حزب النور قد يكون مبنيا على بعض الأدلة الظاهرية ورقيا، إلا أنه لم يدقق في حقيقة الخلفية الدينية للحزب السلفي، والتي تتجلى في تصريحات قياداته أن هذا الحزب ذو مرجعية دينية بخلاف تكفير نادر بكار، المتحدث الرسمي له، لأقباط مصر.

وتابع: "الحملة تأمل في الشعب المصري الذي خلع مبارك ونظام فساده وعزل مرسي ونظام استبداده في أن يتصدى لكل الأحزاب المستترة بالدين من المتأسلمين ممن يسيئون للإسلام ذاته بممارساتهم الهادفة للهيمنة على البلاد والعباد باسم الدين".

وأكمل: "ما زال الأمل مستمرا في تغليب أحكام الدستور الذي استفتي عليه الشعب وحل كل الأحزاب المبنية على خلفية دينية وفى مقدمتها حزب النور السلفي، الذي أعلن أحد قياداته بالأمس القريب أن الديمقراطية كفر". 

أفرجت الشرطة المصرية أمس عن المسؤول في حركة «حماس» حسن الصيفي بعدما أوقفته الإثنين في مطار القاهرة، وأعادته إلى الحدود مع القطاع.

واحتجز الصيفي الذي كان على لائحة المراقبة المصرية، لدى وصوله مطار القاهرة لأسباب لم تكشفها السلطات. وكانت مصر فتحت موقتاً الأسبوع الجاري، معبر رفح مع قطاع غزة، وربما كان الصيفي يحاول الوصول إلى القطاع المحاصر عبر المعبر. 

فرضت السلطات المصرية إجراءات جديدة لسفر مواطنيها إلى السودان حيث اشترطت موافقة جهات الأمن قبل السماح بالسفر. وقال اللواء أشرف رضا مدير إدارة الجوازات بمطار القاهرة إنه تم اتخاذ إجراءات أمنية جديدة على المصريين الراغبين في السفر للسودان، تمثلت في ضرورة إحضار موافقة بالسفر من ضابط الاتصال بمصلحة الجوازات للفئات العمرية من 18 حتى 45 عاماً، سواء للرجال أو السيدات. وأضاف أن القرار بدأ تنفيذه منعاً لسفر أي عناصر مطلوبة، حيث يغادرون إلى السودان لكونه لا يحتاج إلى تأشيرة مسبقة، وبعد ذلك يتوجهون لدول بعينها. وكانت الحكومة المصرية قد فرضت من قبل قيودا لمنع سفر مواطنيها إلى عدة دول، اشترطت فيها حصول مواطنيها على تصريح من الجهات الأمنية قبل السماح لهم بالسفر، ومنها وتركيا وسوريا والعراق وليبيا، وتضمنت منع السفر لجميع الفئات والوظائف والمهن بمن فيها الصحفيون والإعلاميون، مبررة هذا الإجراء بأن الشباب يتوجهون إلى هذه الدول للانضمام إلى التنظيمات الإرهابية، وعلى رأسها «داعش» و«النصرة» و«أنصار الشريعة»، ويتدربون في معسكرات الإرهاب، لينضموا بعدها للتنظيمات الإرهابية بعد استغلال ظروفهم وحاجتهم للتجنيد.