انتقد السيد مصطفى خليفة نائب رئيس حزب النور الاتهامات الموجهة للحزب بقيامه على أساس ديني، مؤكدا أن هذه الحملة ستفشل في تحقيق أهدافها بل قد تحقق نتائج عكسية في هذا الوقت، الذي تستعد فيه البلاد للانتخابات البرلمانية، نظرًا لأنها خارج إطار الدستور والقانون، ولما تنتهجه من سياسة الإقصاء والتمييز.

وتابع في تصريحات لـ "البوابة نيوز"، سيظل حزبنا داعمًا لوحدة الشعب المصري محترما الدستور وأحكام القضاء ونتائج صناديق الاقتراع، ولن يُستدرج لعمل حملات مضادة، أو يُطالب باستبعاد الآخر.

وشدد على وجود قناعة تامة داخل الحزب، بأن مصر تتسع لكل أبنائها، وأنها لن تتجاوز محنتها الا شراكة وطنية بين جميع أبنائها بعيد عن الإقصاء والتهميش التي تعدمن ميراث الماضي. 

في العام 1997 انتفضت قيادات جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر لعقد مؤتمرات وندوات تنديداً بمذبحة الأقصر التي تبنتها «الجماعة الإسلامية» وراح ضحيتها عشرات السياح في هجوم نفذه مسلحون في الدير البحري. نعتت قيادات «الإخوان» الإرهاب الذي يستهدف السياح وضباط الشرطة في تلك الحقبة، بأبشع الصفات، وطلبت الحزم في القصاص، متصدرة مشهد الفصل بين الإرهاب والإسلام.

أمس وأول من أمس، ذخرت آراء أنصار الجماعة على مواقع التواصل الاجتماعي وقادتها على المحطات الفضائية التي تبث من الخارج بتبريرات وصلت إلى حد الفرح بالهجوم الإرهابي الذي استهدف مقراً للأمن الوطني في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية المتاخمة للقاهرة، والذي تبناه فرع «داعش» في مصر.

وطالما أظهر أنصار الجماعة فرحاً بالعمليات الإرهابية التي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمصالح الاقتصادية في مصر، بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي الذي ينتمي إلى الجماعة، في 3 تموز (يوليو) من العام 2013.

وتتماهى مواقف جماعة «الإخوان» في شكل واضح حالياً مع مطالب التنظيمات التكفيرية المُسلحة، مثل «داعش» و «أجناد مصر»، للشباب بعدم الانضمام إلى الخدمة العسكرية الإلزامية في مصر، وفي تظاهرات لأنصارها تُرفع في شكل لافت أعلام تنظيم «داعش» إلى جانب شعارات «رابعة العدوية»، من دون أن يثير رفع تلك الأعلام حفيظة أنصار «الإخوان».

وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية» التابع لدار الإفتاء المصرية إنه رصد سعي تنظيم «داعش» إلى تجنيد أنصار من «الإخوان» بعد تلقي الأول ضربات موجعة في مصر، خصوصاً في سيناء. واعتبر في بيان أن تلك الدعوات تأتي في سياق «السباق والتنافس بين الجماعات والحركات الإرهابية للفوز بأعضاء جدد وتجنيد المزيد من المقاتلين».

واعتبر المرصد أن «الخسائر السياسية لجماعة الإخوان وفشل داعش فى تحقيق مكاسب في سيناء أدت إلى محاولة قادة الجماعتين الاندماج في كيان واحد تحت قيادة واحدة من أجل التصدي لقوات الجيش والشرطة المصرية بعدما فشلت الجهود المنفردة لكلا الحركتين في النيل من الدولة وزعزعة استقرارها». وأكد أن «دلائله الاستقصائية كشفت مساعي «داعش» (إلى) التحالف مع تنظيمات موالية لـ «القاعدة» من أجل حشد الجهود والقوات لمواجهة قوات الأمن المصرية».

وتقول السلطات المصرية إن هناك علاقات بين جماعة «الإخوان» والتنظيمات الإرهابية التي تتبنى الهجمات المسلحة ضد قواتها، وتتهم «الإخوان» بتشكيل «لجان نوعية» لتنفيذ عمليات عنف ضد المصالح الخدمية، خصوصاً محطات الكهرباء والمياه. وأثارت الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع مهمة في العاصمة المصرية، واستخدمت فيها سيارات مُفخخة في الشهرين الأخيرين، وتبناها «داعش»، تساؤلات حول نقل التنظيم نشاطه من شبه جزيرة سيناء إلى العاصمة، خصوصاً في ظل الإجراءات الأمنية المُشددة التي يفرضها الجيش والشرطة في مصر، لمحاصرة الإرهاب في سيناء.

وفسر الخبير في شؤون الحركات الإسلامية في مصر الدكتور ناجح ابراهيم تمكّن «داعش» من اختراق هذا الحصار، بـ «مبايعة حركات مُسلحة كانت تنشط في القاهرة للتنظيم». وقال: «الخلية يُمكن أن تظهر في أي مكان من دون أن ينتقل أفراد من التنظم الأصلي إليه، أفراد الخلية يتبنون الفكرة ويأخذون الاسم … اعتقد أن أفرعاً لمجموعة من «أجناد مصر» بايعت «داعش» من دون أن ينتقل أتباع التنظيم من سيناء».

وأشار إبراهيم أيضاً إلى «تغيّرات فكرية كبرى في فكر شباب جماعة الإخوان، كانت نقطة التحول فيها اعتصام رابعة العدوية، وما رافقه من خطاب تكفيري عدائي مُسلح، ثم الفض غير الرحيم للاعتصام». وقال: «للمرة الأولى تُقدم جماعة الإخوان لشبابها خطباء من خارجها، ليسوا متوافقين فكرياً معهم، إذ اعتلى منصة الإخوان أصحاب الفكر التكفيري المتشدد… يجب ملاحظة أنه منذ بدء الصراع السياسي إبان فترة حكم مرسي، احتمى الإخوان بالقوى المتطرفة، وقرّب (نائب مرشد الإخوان خيرت) الشاطر من الرئاسة والجماعة قوى متطرفة، حتى أنه ترأس تجمعاً إسلامياً ضم قيادات في تلك القوى، وظن أنه يستفيد من ذلك التحالف، من دون أن يدرك أنه لو انفلتت الأمور، ستتحول الإفادة ضرراً بالغاً، وهو ما حدث». وأضاف: «الخطاب التكفيري رافقه وجود مسلحين عند أطراف «رابعة» من مجموعات «أجناد مصر» و «حازمون»، كل أولئك انصهروا مع الإخوان لفترة، أعقبها الفض العنيف الذي قُتل فيه مئات، ما أحدث نوبة تكفيرية بشعة، ظهرت في حرق الكنائس وأقسام الشرطة بعد الفض بيوم».

واعتبر أنه بعد تلك الأحداث «بدأت النزعة التكفيرية تدب في شباب الإخوان، وتبخرت كل الجهود الإصلاحية التي بُذلت من مرشدي الإخوان الراحلين مأمون الهضيبي وعمر التلمساني، وبدأ يتسرب إلى شباب الإخوان وغيرهم من الحركات الإسلامية رغبات انتقامية وكراهية وصدام مع الدولة… تلك الرغبة أيضاً تغذيها استباحة الدولة هؤلاء الشباب الذين يفرحون بأفعال «داعش» كراهية بالنظام لا حباً بداعش».

وقال إبراهيم: «اعتقد بأن التماهي بين «داعش» و «الإخوان» في الساحة المصرية تحديداً، يتخطى الفرح بهجمات «داعش». يمكن للتنظيم الإرهابي استقطاب مجموعات من الإخوان يميلون إلى العنف أو درجة من درجات العنف، لكن لا اعتقد أن أحداً من صلب تنظيم الإخوان يمكن أن ينضم لداعش تنظيمياً، لكن من «الحواف» (على هامش الجماعة). اعتقد بأن متعاطفين مع الإخوان انضموا لداعش، وأرى أن شباباً من الإخوان شكلوا بالفعل لجاناً نوعية لتنفيذ عمليات عنف، تستهدف تعطيل الدولة التي يجاهرون بالرغبة في إسقاطها».

وقال: «لا استبعد أن بعضاً ممن كانت لهم علاقة بالإخوان من شباب الحركات الإسلامية انضموا إلى «أجناد مصر» أو «داعش». وأضاف: «الآن تجد الإخوان يكفّرون الحاكم بوضوح، بعدما كانوا عالجوا تلك الفكرة بقوة بعد العام 1965، والتكفير بداية التفجير»، معتبراً أن «انضمام شباب الإخوان لداعش يتأثر بعوامل عدة، منها السمات الشخصية لكل شاب ومدى استعداده للعنف، والمؤثرات التي تعرض لها في العامين الأخيرين. هذا الانضمام مُحتمل، لكن المقطوع به أنهم يؤيدون كل ما تصنعه جماعات العنف والتكفير، ويتماهون نفسياً وفكرياً وفي الأهداف مع «داعش»، لكن لا اعتقد بروابط تنظيمية ولا عملياتية. لا أظن بوجود علاقات على مستوى التنظيم، لكن على مستوى الأفراد، هذا أمر وارد جداً». وكانت قنبلتان انفجرتا أمس في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، إحداها على قضبان السكة الحديد والثانية أمام مستودع للغاز. 

يعلن تحالف أحزاب اليسار في مصر برنامجه السياسي الذي سيخوض به الانتخابات البرلمانية المقبلة، نهاية الأسبوع الجاري، في وقت قرر حزب النور السلفي ما وصفه ب «إعادة تقييم الدوائر الانتخابية»، في خطوة كشفت ارتباكاً واضحاً في قوائمه الانتخابية التي أُعلن قبل أسابيع أنها جاهزة للسباق الانتخابي المرتقب.

وقال مدحت الزاهد، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، إن حزبه سيحدد عدد مرشحيه على المقاعد الفردية بانتخابات البرلمان المقبلة، بمختلف المحافظات خلال اجتماع له الأسبوع الجاري، مشيراً إلى أن كتلة الأحزاب اليسارية التي تضم التجمع، والاشتراكي المصري، والتحالف الشعبي، والشيوعي المصري، اتفقت بشكل مبدئي على تشكيل تحالف انتخابي فيما بينها، لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، سيتم الإعلان عن برنامجه السياسي نهاية الأسبوع الجاري.

وأضاف الزاهد، أن حزبه يسعى إلى بلورة مشروع تحالف الكتلة الديمقراطية، التي تضم أحزاب اليسار وأحزاب التيار الديمقراطي، وكل الأحزاب التي شاركت في ثورة 25 يناير، إيماناً منها بمطالبها في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، لافتاً إلى أن هناك مساعي في بعض المحافظات للتنسيق على دعم الأحزاب المدنية في مواجهة الإخوان والسلفيين.

ومن جانبه، قال حمدي السطوحي، رئيس حزب العدل وعضو المجلس الرئاسي لتحالف التيار الديمقراطي، إن أحزاب التيار تجري اتصالات فيما بينها لعقد اجتماع مجلس رئاسي للتيار منتصف الأسبوع الجاري، لمناقشة مستجدات المشهد السياسي والاستعداد لخوض الانتخابات البرلمانية، وأضاف السطوحي، أن التيار سيناقش خلال الاجتماع المرتقب مواقف أحزابه من الانتخابات البرلمانية علاوة على عدد من القضايا السياسية المطروحة على الساحة السياسية، وقضايا استكمال البناء الداخلي للتيار الديمقراطي كاتحاد كونفيدرالي.

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور، الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب سيجري تقييماً للدوائر الجديدة التي تمت إضافتها أو دمجها، لإعادة تقييم واختيار من سيمثل الحزب فيها ضمن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية، وأوضح منصور، في بيان للحزب، أن الهدف من إعادة التقييم هو اختيار أفضل المرشحين الذين يعبرون عن رؤية الحزب ويحظون بشعبية وسيرة ذاتية تؤهلهم للمنافسة القوية بالعملية الانتخابية، وكذلك من لهم رؤية وقدرة على تحمل المسؤولية الوطنية في المرحلة الراهنة.

ولفت منصور إلى أن الحزب قطع شوطاً كبيراً في عملية إعادة التقييم والاختيارات، مشيراً إلى أن هذه الدوائر لاتزال تحت الدراسة للوصول إلى أفضل المرشحين، مضيفاً أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التثقيفية لمرشحي الحزب المحتملين لخوض الانتخابات سياسياً، ودورات في الأداء البرلماني، لإطلاعهم على آخر المستجدات السياسية وموقف الحزب منها، مشيراً إلى أن الحزب قرر تشكيل لجنة لإدارة الحملة الانتخابية له، إلى جانب زيادة أسماء المرشحين في بعض الدوائر الانتخابية، كما قرر تشكيل حملة في كل مركز انتخابي تكون مهمتها التواصل مع المرشح الانتخابي في الدائرة الانتخابية، وتجديد برنامجه الانتخابي الذي كان قد أعده في وقت سابق كي يتوافق مع المرحلة الحالية.

جددت حركة حماس وأذرعها المسلحة تطاولها على مصر من جديد، وهددت ما تسمى «كتائب القسام» الذراع المسلحة لحركة حماس، برد فعل قوي تجاه اختطاف عناصره على يد جماعات مسلحة في سيناء.

وأكد القسام، أن لديها تفاصيل حول حادثة اختطاف الفلسطينيين الأربعة في سيناء، مشددةً على أنها ستلتزم الصمت.

جاء ذلك في كلمة لها خلال عرض عسكري نظمته في مدينة رفح جنوب القطاع، بذكرى استشهاد القادة الثلاثة.

وقالت الكتائب: "لا يمكن للقسام أن يمر مرور الكرام على ما حدث مع أبنائنا في سيناء، وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيرا ونؤكد أن هذا الحدث بين يدي كتائب القسام".

وأضافت، أن القسام الذي علم العالم أن أفعاله صدقت أقواله وفي الوقت المناسب سيعلم الجميع صدق ما نقول، ونؤكد أن هذا الحدث بين يدي قيادة كتائب عز الدين القسام".

وكان حركة حماس قد أصدرت بيانا، أول أمس الخميس، تطاولت فيه على السلطات المصرية، بشأن اختطاف أربعة فلسطينيين أمس من قبل مسلحين أثناء اعتراض حافلة فلسطينية بالقرب من معبر رفح متجهين إلى القاهرة.

وقالت «حماس»: إن الحافلة كانت على مسافة قريبة من معبر رفح، وتم إطلاق النار عليها وإجبارها على التوقف والصعود إلى داخلها، ومناداة أربعة من الشباب بالاسم ثم انطلقوا بهم إلى جهة مجهولة. 

تطاولت الحركة قائلة: تأتي خطورة الحادث كونه، ولأول مرة، يكسر كل الأعراف الدبلوماسية والأمنية للدولة المصرية، واصفة ما حدث بأنه انقلابٌ أمني وخروجٌ على التقاليد، الأمر الذي يستدعي سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين، حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات «الفلسطينية - المصرية»، في الوقت الذي يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة.

وأضافت: إننا وحرصًا منا على استمرار العلاقات الإيجابية سنستمر في الاتصالات، ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية؛ لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين، علمًا بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف.

عقدت حملة "لا للأحزاب الدينية"، أمس الجمعة، أولى اجتماعها بالإسكندرية لتدشين فاعلياتها فى عقر دار الدعوة السلفية والجماعات الجهادية بالمحافظة، وبدأت الحملة بجمع توقيعات من المواطنين بالشارع، ووضع ملصقات بالأماكن العامة، ومنها العامرية غرب الإسكندرية ومنطقة ستانلى. وقال محمد عطية، منسق الحملة، إن أولى الفاعليات بدأت بتشكيل مجلس تنفيذى بمحافظة الإسكندرية برئاسة حنان عبدالهادى، ومقر الحملة منطقة السيوف، وتم تسليم عدد من الاستمارات لملء التوقيعات التى تهدف الحملة لجمع مليونين استمارة حتى بدء الانتخابات. 

إقبال كبير من المواطنين على الحملة بالإسكندرية 

وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة لاقت إقبال كبير من المواطنين منذ بدأها صباح أمس، وتم وضع الملصقات بمنطقة العامرية معقل الإخوان والسلفيين، بالإضافة إلى لتوزيع ولصق الملصقات على كوبرى ستانلى. وأشار إلى أن التجهيز للحملة واختيار القيادات التنفيذية لتفعيلها بالمحافظات بدأ قبل شهر رمضان المبارك، لافتاً إلى أنه فى الفترة القادمة سيسافر أعضاء الحملة إلى مختلف المحافظات لتشكيل المكاتب التنفيذية والمنسقين. 

جهة تمويل الحملة وأماكن انتشارها فى الإسكندرية 

بينما قالت حنان عبد الهادى، منسق حملة لا للأحزاب الدينية بالإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الحملة مستقلة بدون أى دعم من أية جهة وتمويلها ذاتى من منسقين وأعضاء الحملة. وأضافت أن الفترة القادمة سيتم توعية المواطنين من خلال جمع توقيعات واستمارات "لا للأحزاب الدينية"، مشيرة إلى أن عدد المنضمين للحملة حتى الآن يتراوح ما بين 10 آلاف إلى 15 آلاف مواطن، وجار جمع الاستمارات التى وقعت من الإسكندرية.

 الحملة تتجنب تجمعات الدعوة السلفية بالإسكندرية منعاً للصدام

 وأكدت منسق الحملة بالإسكندرية، أنه سيتم تجنب اماكن وتكتلات حزب النور بالإسكندرية والدعوة السلفية بحيث لا تحدث معارك ومشادات بين الجانبين، خاصة أن الحملة غرضها توعية المواطنين وليس منعهم من انتخاب حزب النور أو أى حزب دينى داخل البرلمان القادم، موضحة أنها تتوقع نجاح الحملة بالمحافظة، وسيتم اختيار الأماكن العامة والشركات والمصانع لعمل حملات توعية للانتخابات البرلمانية وتوعية المواطنين بالأحزاب الدينية. وأضافت أن الحملة بالإسكندرية لاقت اعجاب المواطنين فى أولى الفاعليات بمنطقة العامرية وستانلى وتم توقيع استمارات لتأييد الحملة ووضع ملصقات بهذه المناطق، موضحة أن الحملة مقتصرة على الملصقات والاستمارات فى الوقت الحالى ولا تستخدم الوقفات أو التظاهرات منعا لحدوث احتكاك مع الأحزاب الدينية. 

قانونية استمارات جمع التوقيعات من المواطنين 

ومن الجهة القانونية قال حسين حسن، المستشار القانونى للحملة، إن مسألة جمع التوقيعات والاستمارات هى قانونية وليس كما يزعم البعض، مشيراً إلى أن الحملة مستعدة لأى مواجهة قانونية خلال الفترة القادمة. وأضاف أن الشئون القانونية الخاصة بالحملة تقوم بجمع البلاغات المقدمة للنائب العام وإلى لجنة شئون الأحزاب المقدمة من المواطنين والنشطاء والأحزاب ضد جميع الأحزاب التى هى على غرار حزب الحرية والعدالة، الذى تم حله بسبب تحريضه على العنف، وهو نفس الخط القانونى الذى تسلكه الحملة لحل الأحزاب الدينية لتأسيس برلمان خالى من العنف والأحزاب ذات الوجهين. 

قال الدكتور إبراهيم نجم، مستشار مفتى الجمهورية، إن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بكل الجهود التى تقوم بها دار الإفتاء المصرية والمؤسسات الدينية فى مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، ولنشر المفاهيم الدينية الصحيحة.. وإلى نص الحوار:

■ لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديداً لعقد المؤتمر العالمى للإفتاء الذى نظمته الدار؟

- لا يخفى على أحد ما تتعرض له المنطقة العربية والعالم الإسلامى من عمليات إرهابية وقتل وترويع للآمنين والأبرياء، وتطويع هذه الجماعات الفتوى لتبرير أعمال العنف والذبح والقتل، وهو ما يخالف الأحكام والمبادئ السمحة التى تقوم عليها الشريعة الإسلامية الغراء، ومن هذا المنطلق جاء اختيار هذا التوقيت لعقد المؤتمر العالمى، الذى حمل اسم «الفتوى.. إشكاليات الواقع وآفاق المستقبل»، وعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى، بمشاركة وفود من كبار المفتين من ٥٠ دولة.

■ ما الأهداف التى سعت الدار لتحقيقها بعقد هذا المؤتمر؟

- المؤتمر استهدف جمع كلمة المفتين فى العالم الإسلامى من خلال إنشاء أمانة عامة لدور الإفتاء مقرها دار الإفتاء المصرية، بحيث تبحث تلك الأمانة دور المفتين وقضايا المسلمين، بحيث تكون هناك لجان فنية لمناقشة القضايا المشتركة والعامة، خاصة أن أى قضية من القضايا تُعرض بشكل فردى، وهو ما قد يُحدث ارتباكاً شديداً وإشكالاً عند المسلمين، ومن ثم سيكون هناك تعاون فى تلك القضايا من خلال لجان الأمانة العامة لدور الإفتاء.

■ ما المبادرات التى طرحها المؤتمر؟

- أطلق المؤتمر عدداً من المبادرات، فى مقدمتها الدعوة إلى تشكيل أمانة عامة لدور الإفتاء يكون مقرها الدائم بالقاهرة كمنظمة دولية متخصصة تقوم بالتنسيق بين الجهات العاملة فى مجال الإفتاء فى جميع أنحاء العالم، بهدف رفع كفاءة أداء هذه الجهات، وزيادة فاعليتها فى مجتمعاتها، والتنسيق بين دور الإفتاء لبناء تكتل إفتائى وسطى علمى منهجى يعمل على حصار ظاهرة تصدى غير المؤهلين للإفتاء، ومن ثم القضاء عليها من خلال ابتكار حلول غير تقليدية للتعامل معها، إضافة إلى العمل على بناء استراتيجيات مشتركة بين دور الإفتاء الأعضاء لمواجهة التطرف فى الفتوى وصياغة المعالجات المهنية لمظاهر التشدد فى الإفتاء.

■ ما أهم القضايا الأخرى التى تمت مناقشتها خلال المؤتمر؟

- ناقش المؤتمر العديد من القضايا المهمة، منها الإفتاء وأثره فى استقرار المجتمعات، والذى اشتمل على عدد من البحوث، وهى أهمية الإفتاء وضوابطه، ومجالات عمل الإفتاء، وأثر الإفتاء فى استقرار المجتمعات، كما ناقش دور الفتاوى فى مواجهة التطرف والتكفير والتعصب المذهبى، والذى تضمن: معايير التطرف فى الفتاوى، والجهود المبذولة فى مواجهة التطرف والتكفير، ومواجهة التعصب المذهبى فى الإفتاء.

■ هل تولى الدولة اهتماماً بعقد مثل هذه المؤتمرات خلال الفترة المقبلة؟

- الدولة تولى اهتماماً كبيراً بمثل هذه المؤتمرات التى تهدف لمواجهة موجات التطرف والإرهاب التى تواجه المنطقة.

■ هل هناك آليات معينة لمتابعة تنفيذ التوصيات والمبادرات التى طرحها المؤتمر العالمى للإفتاء؟

- يولى الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، اهتماماً كبيراً بضرورة تنفيذ جميع التوصيات والمبادرات التى تم طرحها خلال فعاليات المؤتمر، وألا تكون هذه التوصيات حبيسة الأدراج، حيث قرر المفتى عقب انتهاء فعاليات المؤتمر مباشرة تشكيل عدد من اللجان لمتابعة تنفيذ التوصيات الختامية ووضع جداول زمنية محددة لتنفيذها.

التأييد الذي أبدته أطراف إخوانية تجاه العمل الإرهابي الأخير لداعش في مصر يعكس حقيقة الجماعة التي تميل دائما للعنف.

أثار تجاوب شباب ينتمون إلى تنظيم الإخوان المسلمين في مصر مع التفجير الذي استهدف مقرا تابعا للأمن الوطني في القاهرة وتبناه تنظيم داعش في سيناء جدلا واسعا كمؤشر على اتجاه العديد من هؤلاء الشباب للتصعيد من وتيرة العنف ضد مؤسسات الدولة.

وحذر خبراء في شؤون الحركات الجهادية من تزايد احتمالات التقارب بين جماعة الإخوان وتنظيم داعش في ظل نجاح القوات المصرية في توجيه ضربات مؤثرة للتنظيمين خلال الفترة الماضية.

وشهدت العلاقة بين داعش والإخوان تقاربا في المواقف منذ الإطاحة بالرئيس المنتمي للإخوان محمد مرسي بمصر في يونيو 2013 بعد احتجاجات شعبية حاشدة.

وقالت مصادر لـ”العرب” إن تعاطف بعض شباب الإخوان مع داعش أثار مخاوف قيادات التنظيم الدولي للجماعة، وهو ما دفع القيادي الإخواني السوري مؤمن مجاهد ديرانية إلى توجيه رسالة خاصة للإخوان في مصر حذرهم فيها من الاستمرار فيما اعتبره “تأييدا” لداعش ومباركة لجرائمه. وأعلن مرصد التكفير التابع لدار الإفتاء المصرية عن رصده دعوات من داعش لأعضاء في الإخوان من أجل الانضمام إلى التنظيم وإعلان الولاء والبيعة لزعيمه أبي بكر البغدادي، بعد تلقي التنظيم الإرهابي عدة ضربات موجعة في مصر.

وأكد المرصد في بيان أمس، تلقت “العرب” نسخة منه، أن الخسائر السياسية التي لحقت بجماعة الإخوان في مصر، منذ الإطاحة بنظامهم قبل عامين، إضافة إلى فشل تنظيم داعش في تحقيق مكاسب كبيرة على الأرض بسيناء كان السبب في ظهور مؤشرات التقارب بين الجانبين.

وكان مؤمن مجاهد ديرانية، وهو حفيد الشيخ علي الطنطاوي أحد قيادات الإخوان بسوريا، طالب إخوان مصر بنفي صريح لتأييد داعش ومباركة جرائمه.

وأرجع عمرو عبدالمنعم، الباحث في الحركات الجهادية مظاهر التقارب بين التنظيمين إلى الاستسهال الإخواني في التعامل مع داعش، نتيجة للظروف التي تعيشها الجماعة منذ 30 يونيو، ما أدى إلى انضمام العديد من شبابها لصفوف داعش.

وقال عبد المنعم لـ”العرب” إن داعش دعا أكثر من مرة قيادات من الإخوان وقواعدها “للتوبة عمّا أسموه دين السلمية، وظهر ذلك في إصدارهم المرئي الذي حمل اسم “السلمية دين من؟”.

للمرة الثانية يتبنى تنظيم ما يعرف بــ"الدولة الاسلامية"، تفجير سيارة مفخخة في القاهرة، وذلك في محيط مقر الأمن الوطني في شبرا، بعد تبنيه تفجير محيط السفارة الإيطالية في القاهرة أوائل الشهر الماضي.

وفي البيانين اللذين نشرهما على موقعه، وضع التنظيم شعار "الدولة الاسلامية"، وهو الشعار الذي يرفعه التنظيم الأم في كلٍ من سوريا والعراق، دون وضع شعار "ولاية سيناء"، وهي فرع التنظيم في مصر، مما يؤكد على وجود تنظيمين لــ"داعش" داخل مصر، إحدهما ينحصر نطاق عملياته في سيناء، بينما يعمل الآخر في الداخل المصري مباشرة دون الخضوع للتنظيم المحلي في سيناء.

وكشفت مصادر تكفيرية عن أن منفذ العمليتين جماعة جديدة تابعة لتنظيم "داعش"، الذي يعتبر أن سيناء جزء من ولاية الشام وليس تابعة لمصر، وهي تقسيمات إدارية يعتمدها التنظيم داخله، وتابعت المصادر: "مصر باستثناء سيناء تتبع قطاع شمال إفريقيا، وهو التقسيم القديم للقاعدة، وورثه منه تنظيم داعش".

من جانبها، كشفت مصادر أمنية عن أن هناك خلايا تابعة لتنظيم "داعش"، تنشط في القاهرة الكبرى، دخل غالبيتهم عبر مطارات القاهرة، وعبر الحدودية المصرية الليبية، بتأشيرات سياحية أو عبر طرق التهريب الحدودية، لافتة إلى أن هؤلاء العناصر ليس لديهم ملفات أمنية، وغير معروفين النشاط.

وأكدت المصادر أن قادة تنظيم "داعش" في العراق يركزون في الآونة الأخيرة على ضرورة استمرار العمليات داخل العمق المصري وفي العاصمة تحديدًا، بعدما تلقى التنظيم في سيناء ضربات موجعة شغلته عن هدف نقل العمليات النوعية داخل منطقة الوادي.

وأشارت المصادر إلى أن "داعش" يحاول العمل على عدم استقرار الداخل المصري، وخلق الفوضى بدعم الخلايا التابعة له بقوة؛ حتى لا تنجح الدولة المصرية في العمل على استقرار الأوضاع.

ولفتت المصادر إلى "داعش" في مصر مقسم إلى 3 قطاعات، هي "ولاية سيناء"، وقطاعان في الدلتا لهما مسؤولان، وهناك مسؤول تنفيذي عن الثلاثة أقسام، وفوقه الأمير العام، الذي يرجح أن يكون المتهم الهارب محمد أحمد نصر، أحد المُقربين من حازم صلاح أبو إسماعيل.

وكان انفجار، قد وقع في الساعات الأولى من صباح، الخميس الماضي، استهدف مبنى الأمن الوطني في شبرا الخيمة، أسفر عن إصابة 29 شخصًا بحسب وزارة الصحة. 

رصدت دار الإفتاء المصرية أمس، مخططاً جديداً للتحالف بين تنظيم «داعش» الإرهابي وجماعة الإخوان، لتحقيق أهداف الجماعة في عدد من الدول العربية في مقدمتها مصر وليبيا وتونس، مشيرة في تقرير لها أمس، إلى دعوات أطلقها التنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان للانضمام إليه، وإعلان الولاء والبيعة لزعيمه أبوبكر البغدادي.

وقال مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية التابع لدار الإفتاء، إن تلك الدعوة تأتي في سياق السباق والتنافس بين الجماعات والحركات الإرهابية، للفوز بأعضاء جدد وتجنيد المزيد من المقاتلين، من أعضاء الحركات الإرهابية التي تتخذ من الإسلام ستاراً لمنهجيتهم الدموية مثل جماعة الإخوان. 

ولفت المرصد إلى جملة الخسائر السياسية التي لحقت بجماعة الإخوان عقب الثورة الشعبية في يونيو/‏حزيران عام 2013، وفشل تنظيم «داعش» في تحقيق مكاسب بسيناء، ما أدى إلى محاولة قادة الجماعتين الاندماج في كيان واحد، من أجل التصدي لقوات الجيش والشرطة، بعدما فشلت جهودهما المنفردة في النيل من الدولة وزعزعة استقرارها.

وكشف مرصد الإفتاء عن مساعي «داعش» المستمرة، للتحالف مع تنظيمات موالية للقاعدة، من أجل حشد الجهود والقوات لمواجهة قوات الأمن المصرية، خاصة بعدما مني التنظيم بهزيمة نكراء في سيناء، جراء محاولته السيطرة على مساحات قليلة من الأرض لتكون نقاط تمركز وانطلاق، وهو ما تمت مواجهته بقوات متعددة من الجيش والشرطة، ما أثبت للتنظيم عدم قدرته على هزيمة الأمن المصري بجهوده المنفردة.

ودعا المرصد إلى الحفاظ على حالة التماسك والتضامن الداخلي في مواجهة حركات وتنظيمات التكفير، واستمرار الدعم المجتمعي باعتباره الحاضن الشعبي لقوات الجيش والشرطة في حربها الشرسة ضد الفكر المتطرف وتنظيماته المتعددة.

وكانت وزارة الأوقاف قد خصصت خطبة الجمعة أمس، للحديث عن أهمية محاربة الفساد والإهمال والإرهاب باعتبار ذلك مطلباً شرعياً وواجباً وطنياً، وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، إن الإرهاب ما كان ليتسلل إلى أي بيئة أو وطن أو منطقة ما لم يتوفر له عنصران، عنصر يدفعه ويدعمه ويموله، وآخر يحتضنه ويؤويه.

قال محمد صلاح خليفة، المتحدث الإعلامي باسم حزب النور، إن الحزب يعكف خلال الفترة الحالية على مناقشة التقارير النهائية للمجمعات الانتخابية المركزية حول أسماء مرشحي الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة، في إطار التعديلات الأخيرة التي أقرها القانون الجديد.

وأشار خليفة، إلى أن المجلس الرئاسي ناقش بحضور الدكتور يونس مخيون، رئيس الحزب، التجهيزات التي أعدتها اللجان النوعية بالحزب وصياغة برنامج الحزب الانتخابي، موضحًا أن الاجتماع استعرض المشهد السياسي الحالي، ورؤية الحزب للتطورات السياسية في الداخل والخارج.

تقييم للدوائر

وقال الدكتور محمد إبراهيم منصور الأمين العام المساعد لحزب النور، إن الحزب يجري تقييمًا للدوائر الجديدة التي تمت إضافتها أو دمجها، لإعادة تقييم واختيار من سيمثل الحزب فيها، ضمن استعدادات الحزب للانتخابات البرلمانية.

وأشار «منصور» إلى أن الهدف من إعادة التقييم هو اختيار أفضل المرشحين الذين يعبرون عن رؤية الحزب ويحظون بشعبية وسيرة ذاتية تؤهلهم للمنافسة القوية بالعملية الانتخابية، وكذلك من لهم رؤية وقدرة على تحمل المسئولية الوطنية في المرحلة الراهنة.

وأوضح عضو المجلس الرئاسى للحزب، أنه تم تنفيذ عدد من الدورات التثقيفية لمرشحى الحزب المحتملين لخوض الانتخابات سياسيا ودورات في الأداء البرلمانى، لاطلاعهم على آخر المستجدات السياسية وموقف الحزب منها. 

بحث أسماء المرشحين

وقال المهندس صلاح عبد المعبود عضو الهيئة العليا لحزب النور، إن المجمعات الانتخابية للحزب تبحث أسماء المتقدمين للترشح باسم الحزب في الدوائر التي تم دمجها أو إنشاؤها وفقًا لقانون الانتخابات، وذلك ضمن استعدادات الحزب للانتخابات. 

وأشار عبدالمعبود، إلى أن المجمعات الانتخابية تبحث أيضًا أسماء المرشحين الاحتياطيين بكل محافظة.

وأوضح عضو الهيئة العليا للحزب، أن الدورات التثقيفية للمرشحين الذين تم الاستقرار عليهم بشكل نهائى لا تزال مستمرة وتشمل دورات في التواصل الجماهيرى، وكيفية مناقشة القوانين في مجلس النواب، ودورات تأهيل سياسي لإطلاعهم على المستجدات وموقف ورؤية الحزب فيها.

نشبت معركة عنيفة بين إسلاميين وسلفيين على خلفية مواجهة ما يوصف بـ"المد الشيعى"، بعدما وصف أسامة القوصى الداعية الإسلامى، الائتلافات السلفية بأنها متطرفة، موضحا أن الإسلام السياسى يسعى لتقسيم الوطن، ما استدعى الائتلافات السلفية للرد على تلك الاتهامات بالقول بأن القوصى منبع التكفير والإرهاب. البداية كانت عندما شن ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، المعنى بمكافحة التشيع فى مصر هجوما عنيفا ضد الداعية الإسلامى أسامة القوصى على خلفية الاتهامات التى وجهها الأخير لهم بالتطرف والسعى لتقسيم الوطن. أحفاد الصحابة وآل البيت: أسامة القوصى أساس التطرف وتلميذ مؤسس جماعة التكفير والهجرة وقال ناصر رضوان منسق الائتلاف فى بيان صادر عنه: "أسامة القوصى هو أساس التطرف فهو تلميذ شكرى مصطفى مؤسس جماعة التكفير والهجرة وكان يفتى لأتباعه بتحريم الدراسة فى المدارس الحكومية المصرية، وحتى الآن وقت كتابة هذه السطور ما زال هؤلاء المساكين الذين نعرفهم بالاسم أميين بسبب فتواه لأتباعه وقتها والذى ثار عليه تلاميذه لأنه يلبس الكرافتة فى المسجد قائلين ألست من كنت تقول لنا أنها حرام ؟!". وأضاف رضوان:"أسامة القوصى هو منبع التطرف ونحن كنا ومازلنا ندعو للوسطية ونحارب التكفير والتحريض والعنف وكنا نعارض مرسى أيام حكمه عندما أدخل الشيعة، ولم نؤيد أو نقف فى ميدان رابعة بل كنا ومازلنا نحارب كل الأفكار التكفيرية من تحريض على العنف بكل صوره وأشكاله ونتعجب من تصريح القوصى". وفى المقابل، رفض الداعية السلفى أسامة القوصى الاتهامات التى وجهها له عدد من الائتلافات السلفية بالالتحاق بجماعات التكفير فى أوقات سابقة، لكنه اعترف فى الوقت نفسه بأنه كان متطرفا لفترة من حياته ووصف الإعلان عن هذا الأمر بأنها شجاعة لا تعيبه فى شىء.

 أسامة القوصى: كنت متطرفا ولم أكن إرهابيا

 وقال القوصى، فى رد أرسله لـ"اليوم السابع": "بكل شجاعة أعلنتها مرارا "كنتُ متطرفا ولم أكن إرهابيا" ولا عيب أبدا أن يُخطئ أحدنا ثم يتراجع عن خطئه بل الرجوع إلى الحق فضيلة يُمدح الإنسان بها ولا يُعَيَّر". وتعرض القوصى فى رده إلى الاتهامات التى وجهتها له عدد من الائتلافات السلفية حيث قال: "لم أكن يوما تلميذا لشكرى مصطفى ولا التحقت بجماعة التكفير والهجرة أبدا بل ولا حتى اعتنقت أفكارهم التكفيرية الخارجية وإنما كنت قطبيا فكريا لا تنظيميا، ثم تحولت لسلفى متشدد ثم فى السنوات الأخيرة أعلنتها فى 6 كلمات أنى (مصرى مسلم، سلفى عقلانى، داعية وطبيب) وأنى قبل ذلك كله إنسان". أسامة القوصى: المشكلة ليست فى شيعة وسنة بل فى استغلال الدين سياسيا وأضاف القوصى: "لا يُعيَّرُ الإنسان أبدا بماضٍ تبرأ منه بل يُمدح على شجاعة الاعتراف بالخطأ فهل عند هذا الائتلاف الشجاعة أن يعترفوا بتطرفهم المتمثل فى نشرهم لثقافة الكراهية بين الناس عموما والمسلمين خصوصا". وتابع: "عندما وُجِّهَت لى الأسئلة لم يذكر لى من سألنى أى شىء يتعلق بهذا الائتلاف الذى لا أعرفه أصلا ولم أسمع عنه من قبل شيئا يجعلنى أتكلم عنهم فكان كلامى عاما فى كل من ينشر ثقافة الكراهية بين البشر عموما والسنة والشيعة خصوصا، وأن المشكلة ليست فى وجود مسلمين سنة وآخرين شيعة فذاك أمر عمره 14 قرنا، وإنما فى استغلال الدين سياسيا من قِبَل عصابات الإسلام السياسى السنة ممثلة فى عصابة الإخوان والإرهابية والعصابات المتولدة منها وفى المقابل عصابات الإسلام السياسى الشيعة المدعومة من إيران كعصابة الحوثيين فى اليمن وعصابة حزب الله فى الشام". 

أسفرت الحملة الأمنية، بجنوب الشيخ زويد ورفح، عن مقتل ٣ تكفيريين، وضبط ٨ مشتبها فيهم، إلى جانب تدمير عدد من البؤر الإرهابية و٢٦ دراجة بخارية.

وقالت مصادر أمنية، بشمال سيناء، إن الحملة استهدفت مناطق بجنوب الشيخ زويد ورفح، حيث تم مداهمة البؤر الإرهابية وأماكن تجمع العناصر الإرهابية، مما أدى إلى مقتل عدد ٣ تكفيريين، وإلقاء القبض على ٨ من المشتبه بهم، وجار فحصهم وبحث مدى تورطهم فى الأحداث.

وتم حرق وتدمير عدد من البؤر الإرهابية التى تستخدمها العناصر الإرهابية كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة، منها ١٥ عشة و٢٦ دراجة بخارية، بدون لوحات معدنية، خاصة بالعناصر التكفيرية.

من ناحية أخرى، أعادت السلطات المصرية إغلاق معبر رفح الحدودى مع قطاع غزة، عقب فتحه استثنائيًا لمدة ٤ أيام فى كلا الاتجاهين لسفر الحالات الإنسانية، وعودة العالقين من الخارج.

وكان المعبر شهد فى اليوم الرابع والأخير لافتتاحه تنقل ١١٢١ فلسطينيا من العالقين والحالات الإنسانية، حيث وصل إلى البلاد قادما من قطاع غزة ٧٢٩ فلسطينيا من العالقين والحالات الإنسانية، وغادر البلاد إلى القطاع ٣٩٢ فلسطينيا من العالقين والحالات الإنسانية، بجانب إدخال ١٥٧٥ طنا من الأسمنت و٩٠ مترا مكعبا من الحصمة (الزلط الصغير).

وتم دخول مساعدات طبية مقدمة من الإمارات ومصر إلى قطاع غزة. وقال مصدر مسؤول بميناء رفح البرى، إن المساعدات عبارة عن ٣٠ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر الإماراتى، و١.٧ طنا من الأدوية والمستلزمات الطبية المقدمة من الهلال الأحمر المصرى.

وقالت هيئة المعابر والحدود التابعة لوزارة الداخلية بغزة، فى بيان لها، إن السلطات المصرية أعادت، مساء أمس الأول، إغلاق المعبر لأجل غير مسمى. وأضافت الهيئة أن نحو ٣ آلاف مسافر من المرضى والطلبة وحاملى الإقامات والجوازات الأجنبية، غادروا قطاع غزة فى الأيام الثلاثة الماضية، فيما عاد نحو ألفى فلسطينى كانوا عالقين فى الجانب المصرى إلى القطاع.

وناشدت الهيئة السلطات المصرية فتح معبر رفح البرى بشكل دائم والسماح بسفر ٢٠ ألف مواطن سجلوا لدى الداخلية، وهم من أصحاب الحالات الإنسانية والمرضى والإقامات.

وقررت السلطات المصرية، الاثنين الماضى، فتح معبر رفح لمدة أربعة أيام، فى الاتجاهين استثنائيًا أمام الحالات الإنسانية.

ودعت وزارة الداخلية الفلسطينية فى قطاع غزة، أمس، السلطات المصرية لإعادة فتح معبر رفح مع القطاع لتمكين جميع الحالات الإنسانية من سكانه من السفر.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم، فى بيان صحفى: «هناك قرابة ١٧ ألف حالة إنسانية فى قطاع غزة بحاجة ماسة للسفر عبر المعبر».

وأعلنت هيئة المعابر والحدود فى غزة أن ٢٥٧٩ مسافراً من أصحاب الحالات الإنسانية تمكنوا من السفر خلال الأيام الأربعة الماضية، فى حين تم دخول ٣٢٧٨ عالقاً لدى الجانب المصرى، وقالت إن السلطات المصرية أرجعت ١٤٨ مسافراً ومنعتهم من السفر دون إبداء الأسباب.

وأعلنت حركة حماس، مساء أمس، أنه «فور فتح المعبر المرة السابقة كان أربعة فلسطينيين من سكان قطاع غزة تعرضوا للاختطاف بعد عبورهم من معبر رفح إلى رفح المصرية».

وأوضحت: «فور وقوع الحادث، جرت الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية لسرعة إعادة هؤلاء المواطنين سالمين إلى بلادهم، لاسيما أنهم عبروا المعبر بموافقة الجهات الأمنية التى كانت بوسعها ردّهم وعدم تمكينهم من العبور».

وقالت الحركة، إن ذلك يستدعى سرعة ضبط هذه العناصر وإعادة المختطفين حتى لا يؤثر ذلك على العلاقات الفلسطينية المصرية، فى الوقت الذى يسعى فيه الطرفان إلى توطيد هذه العلاقة.

وأضافت: «حرصاً منا على استمرار العلاقات الإيجابية سنستمر فى الاتصالات ومتابعة التطورات مع الجهات الرسمية المصرية لتدارك الأمر وإعادة المخطوفين، علماً بأن الحركة أبلغت هذه الجهات الأمنية بالمعلومات المتوفرة لديها حول عملية الاختطاف».

فتح منشقو الجماعة الإسلامية الصندوق الأسود للشيخ أسامة حافظ رئيس مجلس الشورى الحالي للجماعة الإسلامية، حيث كشفوا أنه من دعا أبناء الجماعة للنفير في المحافظات بعد فض اعتصام رابعة دعما للإخوان ومحاولة إعادة الرئيس المعزول محمد مرسي بالقوة بعد أن لفظه الشعب في ثورة 30 يونيو المجيدة.

وقال عوض الحطاب القيادى السابق بالجماعة الإسلامية، في تصريحات خاصة لـ "البوابة": لقد نما إلى علمي من مصادر مقربه من الشيخ عصام دربالة- رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية السابق- "رحمه الله"، أن الشيخ أسامة حافظ- رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالي- هو الذي أصدر القرار لأفراد الجماعة الإسلامية بإحداث فوضى في جميع محافظات مصر يوم فض اعتصام رابعة، وليس الشيخ عصام دربالة، متسائلاً هل علمتم الآن يا أبناء الجماعة الإسلامية من قتل دربالة؟، ومن قتل أبناء الجماعة في هذا اليوم؟".

لم يكتف "الحطاب" بكشف هذا الأمر فقط عن أسامة حافظ، بل كشف أيضا كواليس الصراع التاريخي الداخلي بين عدد من أبناء الجماعة داخل مجلس شوراها، وهما الثنائي الشيخ أسامة حافظ، وصفوت عبدالغني- رئيس الكتلة البرلمانية السابق لحزب "البناء والتنمية".

وأكد الحطاب أن "حافظ" كان يتهم "عبدالغني" دائما بأنه عميل لأمن الدولة؛ وقال: "هل يستطيع رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية الحالي الشيخ أسامة حافظ، أن يقسم بالله على أنه لم يقل يوما إن صفوت عبدالغني مرشد للأمن على الجماعة، وأنه أخطر ولد علينا، بل قال نصا للشيخ عصام دربالة "أنا خايف من الواد ده". 

تعهدت وزارة الداخلية في مصر أمس، بتقديم مرتكبي حادث محاولة تفجير مقر الأمن الوطني بمنطقة شبرا الخيمة إلى العدالة خلال فترة وجيزة، مشيرة على لسان قيادة أمنية بارزة، إلى تشكيل عدة فرق بحثية لجمع المعلومات حول الحادث، والبحث عن خيوط تفيد التوصل لمرتكبي العملية. وكان مساعد وزير الداخلية لشؤون العلاقات العامة والإعلام، اللواء أبو بكر عبدالكريم، يتحدث لفضائية «أون تي في» عندما لفت إلى التحقيقات الموسعة التي تجريها الأجهزة الأمنية في الحادث، مشيراً إلى أن التحقيقات تشمل فحص كاميرات المراقبة الموجودة بالموقع، إلى جانب الاستماع لإفادات شهود العيان من سكان المنطقة حول ظروف الحادث وملابساته.

وكانت جهات الأمن قد بدأت تحقيقات موسعة حول الحادث اعتباراً من يوم أمس الأول، حيث استمعت لنحو مئتين من شهود العيان في منطقة شبرا الخيمة، وأحالت عشرات من مقاطع الفيديو والصور التي التقطها مواطنون بهواتفهم النقالة للحادث، للأجهزة الفنية بوزارة الداخلية لتحليلها، وتفريغ محتوياتها، بعدما كشفت عمليات التفريغ الأولى لعدد من كاميرات المراقبة الموجودة بالمنطقة، أنها لم ترصد بدقة ملامح الجناة.

وتفقد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب موقع الحادث للمرة الثانية أمس، حيث استقل سيارته الشخصية عقب صلاة الجمعة، وتوجه إلى شبرا الخيمة، لمتابعة أعمال الترميم لمبنى جهاز الأمن الوطني التي تتولاها شركة «المقاولون العرب»، مشدداً على ضرورة الانتهاء من أعمال الترميم في أقصر فترة ممكنة.

وكانت أجهزة الأمن المصرية قد نفذت بدءاً من ليلة أمس الأول سلسلة من الحملات الأمنية استهدفت عدداً من القيادات الفاعلة لجماعة الإخوان والتنظيمات الموالية لها، وقال مصدر أمنى إن المداهمات أسفرت عن توقيف 18 قيادة وسيطة من قيادات الجماعة، إلى جانب عدد من المتهمين في قضايا تعدٍ على منشآت عامة، والمشاركة في الأعمال العدائية ضد قوات الشرطة.

وتواصلت أمس إدانات قوى وأحزاب سياسية للحادث، حيث أعرب حزب البناء والتنمية، الذراع السياسية للجماعة الإسلامية، عن إدانته التفجير الذي استهدف مقر الأمن الوطني بشبرا الخيمة، أياً كان من يقف وراءه وتحت أي ذريعة أو مبرر، وأكد الحزب في بيان له أن أعمال العنف والتفجيرات لا تقود إلّا إلى مزيد من الفوضى، مشيراً إلى أن مثل تلك الأحداث تؤكد ضرورة الخروج مما وصفه ب«حالة الانسداد السياسي»، وإيقاف حملات التحريض والكراهية والكف عن دعوات الإقصاء، وتكميم أصوات الحكمة من أجل اصطفاف أبناء الوطن ورأب الصدع وجبر الانقسام، الذي أصاب المجتمع، ليتصدى صفاً واحداً للمخاطر المحدقة بالوطن وسلامته ووحدته.

لم تقف المؤسسات الدينية المصرية مكتوفة الأيدى فى مواجهة وباء التشدد الذى أصاب بؤر متعددة فى العالم، برزت فى رأسه داعش التى اعتمدت على التكفير كمنهج تتبعه لتستبيح القتل والتفجير وإشعال وتفتيت الأوطان وتدميرها، بل دخلت على خط المواجهة لتصحيح الخطاب الدينى المشوه لدى جماعات العنف بخطاب على نصاب الوسطية. 

دار الإفتاء تطلق مرصدا للفتاوى الشاذة والتكفيرية 

بدأت دار الإفتاء المصرية المواجهة بإطلاق مرصد الفتاوى الشاذة والتكفيرية، الذى يواجه الفكر المنحرف برصد فتاوى داعش وبوكو حرام وشبيهاتها من جماعات التشدد، والمواقع الفكرية الإلكترونية الخاصة بها التى تعد منابر التكفير عن بعد، والتى بلغت 59 موقع ومنبر تكفيرى، وتحليلها والرد عليها باللغتين العربية والإنجليزية.

 إبراهيم نجم: مرصد دار الإفتاء عمل علمى مهنى منظم له هدف وطنى ودينى

 ويقول الدكتور إبراهيم نجم مستشار مفتى الجمهورية الإعلامى، إن مرصد دار الإفتاء عمل علمى ومهنى منظم له هدف وطنى ودينى، لرصد أعداء الإنسانية والحضارات والأديان، والذين يصورون الهمجية الجاهلية التى تلبس الحق بالباطل وتحمل الإسلام ما لا يحتمل. وأضاف نجم، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن المرصد يضم نخبة علمية وفكرية تعمل على مدار الساعة لمراقبة وترجمة 59 موقعا تكفيريا متشددا حول العالم، وكتب رسائل لمنظرى التكفير، مع تحليل التوجهات المغلوطة وتحويل بوصلة التكفير لدى هؤلاء، مع تباحث الرد عليها فورا والتوعية بغلو التكفيريين حفاظا على الأنفس والأديان والحضارات. وتابع "فيما تقوم وزارة الأوقاف المصرية، ولجنة الترجمة بالمجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع للوزارة، بترجمة الإصدارات المتشددة حول العالم والرد عليها بشكل مباشر بـ13 لغة حية فى صورة رسائل مترجمة توجهها عبر موقع وزارة الأوقاف الرسمى، ورسائل بنفس المحتوى لجهات متخصصة فى دول صديقة ومتعاونة لنشرها فى الصحف وإصداراتها الرقمية لتحقيق انتشار عالمى للوسطية فى مواجهة التشدد". 

أحمد عجيبة: الأوقاف قررت مواجهة التشدد الفكرى فى عقر داره 

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد على عجيبة أمين عام المجلس الأعلى للشئون التابع لوزارة الأوقاف والمشرف على ترجمة رسائل الوزارة، أن المجلس شكل لجنة مكبرة للترجمة والنشر مكونة من كبار أساتذة متخصصين فى الأدب واللغات والشريعة الإسلامية والترجمة من كليات الجامعة الإسلامية من جامعة الأزهر ومن كلية الألسن بجامعة عين شمس والعديد من الجامعات الأخرى لمواجهة تضليل جماعات التشدد. وأضاف عجيبة، أن الأوقاف قررت مواجهة التشدد الفكرى فى عقر داره، والتوعية بزيف منهجه فى المجتمعات حتى لا يحقق انتشارا فكريا، وذلك بمواجهات فكرية عن بعد، للرد بشكل مباشر وموضعى لقضايا ذات مثار خلاف، مثل الخلافة والحاكمية، والولاية والاجتهاد الفقهى والجهاد وعلاقة الإسلام بما يدس عليه من عنف وتشدد، مؤكدا أن العام المقبل سوف يشهد توسعا فى تشكيل اللجان المتخصصة فى هذا الجانب للتغلب على الفكر الشاذ. وفى السياق ذاته، دخلت مشيخة الأزهر ساحة المعركة بقوة، حيث أسست مرصد للتكفير أيضا بمشيخة الأزهر، وأسندت الإشراف عليه للدكتور أسامة نبيل رئيس قسم اللغة الفرنسية السابق بجامعة الأزهر، وتم تشكيل غرفة عمليات كبرى ولجنة شرعية للعمل على المرصد تضم عدد من كبار المتخصصين بالأزهر، منهم الدكتور سامى مندور رئيس قسم اللغة الفرنسية بجامعة الأزهر، والدكتور كمال بريقع رئيس قسم اللغة الإنجليزية والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، والدكتورة ريهام عبد الله سلام أستاذ اللغة الأوردية بجامعة الأزهر، ومجموعة من المدرسين المساعدين بجامعة الأزهر مع لجنة شرعية مكونة من عدد من المتخصصين لرصد فتاوى التكفير والكتابات الفكرية والرد عليها بنفس لغة كتابها بـ8 لغات عالمية حية. 

ريهام عبد الله سلام: التميز السلبى ضد المرأة والتطرف الدينى كلاهما شذوذ 

ومن جانبها، قالت الدكتورة ريهام عبد الله سلام أستاذ اللغة الأوردية بجامعة الأزهر وعضو مرصد التكفير بالأزهر، أن أكثر الأمور الملفتة فى عملها أنها تعمل على مجتمعات تعانى من ثقافة عنصرية ذكورية خاصة فى الهند والباكستان وبنجلادش وكاشمير حيث تعتبر المرأة عنصرا متدنيا. وأضافت أستاذ الأوردية بالأزهر، أنها كانت عضوا فى قافلة السلام بالهند والتى أرسلها الأزهر الشريف، وهى المرة الأولى التى يتم الدفع فيها بعنصر نسائى، وبالرغم من الإستقبال الجيد لها فى الهند إلا أن النساء هناك يعانين من تميز سلبى مقيت يضر بقيمة وكرامة المرأة هناك، وهو الأمر الذى لا يقل خطورة عن الفكر المتطرف دينيا فكلاهما شذوذ. وأشارت أستاذ الأوردية بالأزهر، إلى أن كتابات داعش ليست وحدها الأمر الذى يمثل خطورة، ففى مجتمعات متعددة ومنها محيط المتحدثين باللغة الأوردية تجد كتابات فكرية مكتوبة بعناية لمنظرى التشدد تكاد تقنعك بمنطقها لاعتمادها على محاور عقلية تقنع المشوشين والعامة وتحتاج إلى فهم جيد وقوة للرد عليها وإبطال مفعولها وهو ما يقوم به مرصد الأزهر حيث يتمتع بخاصية الرد مكتوب ومنشور من خلال موقع الأزهر ومن خلال بعثات السلام إلى هناك. فيما أكد الدكتور سامى مندور عضو المرصد ورئيس قسم اللغة الفرنسية والدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المرصد بدأ يفتح أفق حوار جيدة فى دول رائدة وعلى رأسها فرنسا والتى تمثل مجتمعا مثقفا أوروبيا متحضرا، فبرغم تأثر سمعة المسلمين هناك بحادثة شارلى إبيدو إلا أن الأزهر مازال يستقبل على الرحب والسعة، وهو ما يسهل مهمة الأزهر، ويفتح باب التواصل الحضارى، مضيفا أن مرصد التكفير بالمشيخة يتواصل مع مراكز بحثية فى فرنسا ولكن بتريث لكونها مؤسسات دولية كبرى تقدر قيمة الكلمة، مؤكدا أن انطلاقة المرصد تنبئ بكل خير وسوف تشهد المرحلة المقبلة أفقا من التعاون وتقارب فكرى كبير وسط ترحيب الجهات الفرنسية بالتعاون مع الأزهر الذى يستعينون به لكبح جماع العنف والتشدد. بينما أكد الدكتور كمال بريقع أستاذ الدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزى بجامعة الأزهر وعضو المرصد، أن بريطانيا بلد الحريات بلد واعد فى التعاون مع الأزهر، ويشهد توسع كبير فى الحريات الدينية وممارسة الشعائر، مضيفا أن عمائم الأزهر تستقبل بحفاوة فى بريطانيا رغم التخوفات. 

أسامة نبيل: مرصد التكفير بالأزهر ليس أداة حرب مع العالم الخارجى والمتشددين بل حلقة وصل 

الدكتور أسامة نبيل المشرف على مرصد التكفير بالأزهر الشريف ورئيس قسم اللغة الفرنسية السابق بجامعة الأزهر، أعتبر أن مرصد التكفير بالأزهر، ليس أداة حرب مع العالم الخارجى والمتشددين فى العالم أو الحكومات بل حلقة وصل، ووسيلة لتصحيح الخطاب الدينى الذى أضرت به جماعات التشدد، مضيفا أنه لا يستهدف أشخاص بل يناظر الفكر بالفكر لاكتساب وسطيين مسالمين لتحقيق أمن وسلام عالمى ينتهجه الأزهر منذ أسس. وأضاف نبيل، أن مشيخة الأزهر تدعم المرصد بقوة وتنتظر منه المزيد، مضيفا أن المشيخة بحثت عن أفضل المتخصصين الوسطين للتواصل مع العالم، لافتا إلى أن قيادات المشيخة وعلى رأسهم الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، يولى المرصد اهتماما كبيرا حيث يعتبره أحد أهم أدوات تصحيح الخطاب الدينى وسط لغط المتشددين الذين يدفعون بالمغلوط لإلباس الحق بالباطل، لافتا إلى تعاون كبير بين هيئات ومؤسسات متخصصة عالميا لمواجهة التشدد ثقة فى الأزهر ومنهجه وتأميننا للمجتمعات المختلفة. 

قالت وكالة «أسوشيتدبرس» الأمريكية أن «الهجوم يعكس استراتيجية (داعش) فى مصر، والتى تستهدف السلطات بشكل مباشر، متجنبة سقوط ضحايا من المدنيين حتى الآن على الأقل». وقالت الوكالة، فى تقرير نشرته، أمس، إن «العنف المسلح، الذى تشهده البلاد منذ عامين، مخلفاً مئات القتلى، خاصة من رجال الشرطة وأفراد الجيش، فضلا عن الهجمات التى ضربت العاصمة يقوض ما أعلنه الرئيس عبدالفتاح السيسى باستعادة النظام»، على حد تعبير الوكالة.

وأكدت أن «(داعش) فى مصر يتبنى استراتيجية تختلف فى جوهرها عن مبادئ التنظيم فى سوريا والعراق واليمن، حيث ذبح المدنيين بلا رحمة، بما فى ذلك التفجيرات الانتحارية فى الأسواق والمساجد، وذلك على الرغم من إعدام التنظيم مؤخراً المهندس الكرواتى».

وتابعت: «يعد تفجير الخميس الماضى بالقاهرة الثالث من نوعه، الذى ينفذه (داعش) على نطاق واسع، فى وقت تخلو فيه الشوارع من المدنيين، فى محاولة واضحة من التنظيم للحد من الغضب العام ضد التنظيم فى البلاد».

وأشارت الوكالة إلى أن «الهجمات السابقة لهذا التفجير أسفرت عن وفيات أو إصابات معظمها من رجال الشرطة، مثل تفجير السفارة الإيطالية فى القاهرة، الشهر الماضى، وقبله تفجيرا مديريتى أمن القاهرة والقليوبية».

ونقلت الوكالة، عن الخبير الأمنى فى معهد «بروكينجز» للأبحاث بواشنطن، إتش هيلر، قوله إن «أسلوب هجمات (داعش) فى مصر يختلف قليلاً عما كنا نتوقعه من التنظيم، بسبب تجنبه سقوط عدد كبير من الضحايا فى المناطق الحضرية». وأضاف: «ربما يسعى التنظيم لاستغلال ذلك فى استراتيجيات التجنيد، ولكننا لا نستطيع أن نفترض أنه لن يغير تكتيكاته مستقبلاً».

وأرجعت «أسوشيتدبرس» الاختلافات إلى عاملين رئيسيين، أولهما: أن مصر بلد ذو أغلبية سنية، ولا تتعدى نسبة الأقباط فيه ١٠%، وليس به مسلمون من الشيعة، الذين يستهدفهم (داعش) بشكل أساسى فى هجماته أينما كان، أما السبب الثانى: فيتمثل فى كون (داعش- مصر) مجموعة محلية النشأة، كان اسمها الأصلى (أنصار بيت المقدس)، وكانت تستهدف رجال الشرطة، انتقاماً منهم لقمعهم الإسلاميين فى أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى، لذا فإن نشأة التنظيم المحلية جعلته إلى حد ما مهتما أكثر بالشعور المحلى.

وذكرت شبكة «بلومبرج» الإخبارية الأمريكية، فى مقال نشرته للخبير فى القانون الدستورى والدولى بجامعة هارفارد، نوح فيلدمان، أن «تنظيم (داعش) يدفع مصر للانزلاق فى الفوضى، وأن هدفه هو وضع الدولة المصرية على صفيح ساخن». وأشار إلى «تركيز المجموعات التابعة للتنظيم، إلى حد ما، على الدول التى تعانى من فراغ السلطة كالعراق وسوريا وليبيا وأفغانستان، وهو ما تحاول فعله».