اتهمت وزارة الخارجية التركية هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي أمس بدعم الإرهاب لبثها فيلم وثائقياً يصور حياة وتدريب مقاتلات من حزب العمال الكردستاني المحظور. من جانبها، رفضت "بي بي سي" هذه الاتهامات، مؤكدة أن تقريرها يقدم "رؤية فريدة" من نوعها عن دوافع مقاتلات حزب العمال الكردستاني ويذكر بوضوح أن النظام التركي يعتبر حزب العمال الكردستاني تنظيماً "إرهابياً".

ويسلط التقرير، الذي عُرض الخميس على موقع "بي بي سي" الإلكتروني، الضوء على مقاتلات في أحد معسكرات تدريب حزب العمال الكردستاني بشمال العراق، ويصور استعداداتهن لمواجهة مقاتلي تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش). وقالت الخارجية التركية في بيان إن "بث معلومات مماثلة عن حركة تعتبرها دول عدة إرهابية، بينها دول الاتحاد الأوروبي، يشكل دعماً معلناً للإرهاب".

وأضافت أن "تقديم هذه المنظمة السرية بوصفها حركة بريئة تقاتل منظمة إرهابية أخرى  هو أمر مرفوض"، معتبرة أن تقارير كهذه تنافي قرارات الأمم المتحدة ومجلس أوروبا بشأن المنظمات الإرهابية.

وتعليقاً على موقف أنقرة، قال متحدث باسم "بي بي سي" لوكالة فرانس برس إن الهيئة "تغطي أخباراً تهم العالم أجمع بشكل محايد، وهذا التقرير هو واحد من عدد كبير (من التقارير) عرضناها عن تركيا والقضايا المتصلة" بهذا البلد، بما فيها الهجمات التي شنها حزب العمال الكردستاني.

 وأضاف المتحدث أن "هذا التقرير يقدم رؤية فريدة لفهم ما يدفع النساء للانضمام إلى حزب العمال الكردستاني بهدف قتال الدولة الإسلامية، وبينهن نساء فررن من الدولة الإسلامية". وشددت "بي بي سي" على أن التقرير "يقول بوضوح إن حزب العمال الكردستاني يعتبر منظمة إرهابية من جانب السلطات التركية".

قام تنظيم "الدولة الإسلامية" أول امس بهدم دير مسيحي عمره مئات السنين في وسط سوريا بعد سيطرته قبل أكثر من أسبوعين على مدينة القريتين في ريف حمص التي يقع فيها وخطفه نحو 230 مدنياً من سكانها، وفق ما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان المقرب من فصائل المعارضة السورية.

 ويأتي هدم التنظيم للدير بعد سيطرته في الخامس من أغسطس على مدينة القريتين وخطفه 230 مدنياً من سكانها بينهم ستون مسيحياً، أُفرج عن 48 منهم على دفعات وفق المرصد.

وأكد المرصد الآشوري لحقوق الإنسان من جهته هدم التنظيم للدير السرياني التاريخي الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن الخامس، موضحاً أن مصير رئيس الدير الأب جاك مراد لا يزال مجهولاً منذ اختطافه في مايو الماضي.

وتحول الدير خلال العقدين الماضيين وبعد تجديد الحياة الرهبانية فيه على يد الأب دالوليو، إلى مقصد للزوار والمصلين، وبات مركزاً للحوار بين الأديان في قلب مدينة القريتين التي تعد بدورها رمزاً للتعايش بين المسيحيين والمسلمين في وسط سوريا. وشكل الدير ملجأ للنازحين عند بدء المعارك في مدينة حمص قبل عامين.

وتعرضت كنائس ومقامات دينية عدة في سوريا للتفجير والهدم على يد تنظيم "داعش"، بحجة أنها تعارض معتقداته الدينية، وكان آخرها تفجيره كنيسة العذراء في محافظة الحسكة في أبريل ومزاري محمد بن علي والعلامة التدمري ابو بهاء الدين في مدينة تدمر في شهر يونيو.

في تطور ملفت دعا تنظيم "داعش" الأتراك لإسقاط الرئيس أردوغان في "إعلان حرب" سيزيد من تعقيدات الوضع بتركيا. فهل يعني هذا التطور نهاية ما يمكن تسميته بـ "التحالف غير المعلن" القائم على غض الطرف بين أنقرة والتنظيم الإرهابي؟ 

 دعا شريط فيديو منسوب لتنظيم "الدولة الإسلامية" المعروف على نطاق واسع باسم "داعش" الأتراك إلى الثورة على الرئيس رجب طيب اردوغان، متهما إياه بأنه "خائن" لاصطفافه مع الولايات المتحدة. ويتضمن التسجيل تهديدا اعتبره المراقبون الأوضح من نوعه، الذي يطلقه التنظيم المتطرف ضد تركيا منذ سيطرته على مناطق واسعة من العراق وسوريا.

ويرى الدكتور مصطفى اللباد، مدير مركز الشرق للدراسات الإقليمية والإستراتجية في القاهرة في حوار مع دويتشه فيله أن "التفسير الصحيح لرسالة داعش هو أنها إعلان الطلاق بين تركيا والتنظيم الإرهابي، وليس أكثر من ذلك. فتنظيم داعش لا يملك قدرات كبيرة في تركيا". ويضيف اللباد قائلا إن "تنظيم داعش ليست له شعبية بين الأتراك بمختلف أصولهم ومشاربهم العرقية والطائفية".

"تواطؤ" لطخ سمعة تركيا

وتجد تركيا نفسها بين نارين. فهي من جهة تواجه اتهامات بعدم التصدي بشكل كاف للتنظيم المتطرف، بل إنّ هناك من يتهمها بالتواطؤ معه، وهو ما تنفيه بشدة. ومن جهة أخرى ما تعتبره مصالح أمنها القومي وما تراه أن الأكراد من الجانب السوري يهددون وحدتها الترابية. وبالفعل شنت تركيا الشهر الماضي أولى غاراتها الجوية ضد مواقع تنظيم "داعش"، كما فتحت إحدى قواعدها الجوية أمام القوات الأميركية لشن هجمات على أهداف للتنظيم.

بيد أن فيغن يوكسيكداك، النائبة الكردية في البرلمان التركي والقيادية في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ترى في حوار مع دويتشه فيله أن "الحرب التي تشنها تركيا لا تستهدف تنظيم الدولة الإسلامية، وإنما القوى الكردية. فمنذ ثلاثة أعوام وأنقرة تدعم تنظيم داعش بمراكز تدريب داخل تركيا، وإرسال المقاتلين خارج الحدود".

 ورغم نفي الحكومة التركية بشدة لدعمها للتنظيم المتطرف، فإن القيادية الكردية تقول إن لديها "أدلة وشهود ووثائق بشأن إرسال أسلحة". فتركيا برأيها "لا تريد أن يصبح أكراد سوريا جيرانها". وترى النائبة الكردية أن "هناك تقاربا استراتجيا وإيديولوجيا بين تركيا وتنظيم الدولة الإسلامية، وبالتالي فإن الهجمات الجوية التركية موجهة بالأساس ضد الحركة الكردية وليس ضد داعش"، حسب تعبيرها.

ويؤكد الدكتور اللباد بشكل غير مباشر وجود تحالف غير معلن بين أنقرة و"داعش" إذ يقول: "حين غضت تركيا الطرف عن داعش، فإنها كانت تسعى من وراء ذلك إظهار امتعاضها من رفض أمريكا التدخل ضد النظام السوري"، معتبرا أن "تركيا وداعش كان لهما موضوعيا خصم مشترك هو النظام السوري".

انتهاء تحالف غير معلن؟

ضربُ الطيران التركي لمواقع "داعش" داخل التراب السوري يشكل تحولا مفاجئا في موقف أنقرة ومنعطفا لا يخلو من مجازفة لأنه قد يجعلها هدفا لأعمال انتقامية من قبل التنظيم المتطرف، ويفاقم بالتالي أجواء عدم الاستقرار التي تعصف بالبلاد حاليا. وهذا معناه عمليا أن تركيا ستتخلى عن "لعبة غض النظر عن تزويد الجهاديين بالإمدادات اللوجستية وكذلك الأموال والسلاح". وجاءت دعوة "داعش" للأتراك بالثورة على أردوغان لتكرس القطيعة بين الجانبين، خصوصا وأن الوضع تغير بعد الاتفاق الأمريكي التركي وسعي أنقرة لإنشاء منطقة عازلة في سوريا.

قرار أنقرة السماح للطيران الأميركي باستخدام قاعدة انجرليك سيوفر لواشنطن منطلقا مثاليا لضرب قواعد التنظيم المتطرف في سوريا وسيزيل نقطة خلافية بين أنقرة وواشنطن التي دأبت على طلب ذلك بإلحاح. من جهتها ستتمكن تركيا من إنشاء منطقة عازلة في سوريا تقسمها إلى مناطق عسكرية وربما تعتمد على الأقلية التركمانية التي تعيش هناك. وبالتالي فإن "الانخراط التركي في سوريا يقتضي منها الآن الابتعاد عن داعش لتثبيت التحالف الأمريكي التركي الذي تعمل أنقرة تحت مظلته"، كما يوضح الباحث المصري الدكتور مصطفى اللباد.

الانتخابات، الأكراد و"داعش"

ويرى اللباد أن "هناك ارتباطا غير معلن بين داعش والأكراد والانتخابات". فقد "تحول داعش إلى رقم في المعادلة الداخلية التركية على الرغم من أنه لا يحظى بشعبية...لأن أردوغان لا يريد حكومة ائتلاف وطني وظهر ذلك واضحا في المفاوضات التي أجراها حزب العدالة والتنمية مع الأحزاب التركية" الممثلة في البرلمان.

ويتهم خصوم أردوغان بأنه يسعى لشخصنة النظام السياسي التركي وجعله على مقاسه. وبالتالي فإن الانتخابات المبكرة أفضل سبيل يتيح لحزب العدالة والتنمية استعادة أغلبيته وقد يسمع لأردوغان بإجراء تعديلات دستورية تمنحه رئاسة تنفيذية. بيد أن النائبة الكردية فيغن يوكسيكداك ترى أن "هدف الحرب التي تشنها الحكومة هو جعلنا (حزب الشعوب الديمقراطي) نحصل في الانتخابات المقبلة على أقل من حاجز 10%"، ما قد يسمح أردوغان وحزبه باستعادة الأغلبية.

السلطات تخشي من أن تصبح بلادها هدفًا سهلًا وسط جوار ملتهب .

في الساعات التي أعقبت وقوع أسوأ هجوم إرهابي في تاريخ الكويت ، اصطفت أعداد غفيرة من المواطنين في صفوف طويلة للتبرع بالدم .  كما اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بشعارات تندد بالانقسامات الطائفية ، واجتمع السنة والشيعة  جنبًا إلي جنب في الصلاة . وكان تفجير انتحاري وقع في مسجد الإمام "الصادق" بالعاصمة  في السادس والعشرين من يونيه ، وأسفر عن مصرع 27 من المصلين الشيعة ، ويبدو أنه لم يفلح في تحقيق ما كان يستهدفه تنظيم الدولة ، الذي أعلن  مسئوليته عن التفجير .

وبعد بضعة أيام ، خاطب الشيخ "صباح الأحمد الصباح" أمير البلاد شعبه قائلًا:  " لقد أحبطتم محاولة فاشلة لإثارة الفتنة الطائفية  " .

وبعيدًا عن التصريحات المطمئنة ، همس بعض المسئولين بمخاوفهم من تصاعد حدة التوتر ، كما اتخذت أجهزة الأمن إجراءات مشددة ، أملًا في إقتلاع جذور الفتنة . وصرح  "محمد الخالد الصباح"، وزير الداخلية  أمام البرلمان بعد الهجوم قائلًا : " نحن في حالة حرب  "، وربما تكون حالة اليقظة العالية  لها ما يبررها ، لكن صدور سلسلة من القوانين الجديدة ، وحالات الاعتقال تهدد بغلق المجال أمام كل الوافدين إلي الكويت ، التي تعتبر أكثر دولة  منفتحة وشبه  ديمقراطية  في  منطقة الخليج..

وفور وقوع الهجوم ، أعد البرلمان قانونًا شاملًا لمكافحة الإرهاب .  وفيه يكون كل المواطنين ، والمقيمين ، والزائرين مطالبين بتقديم عينة من حمضهم النووي إلي قاعدة البيانات القومية .  كما اقترحت الحكومة مد فترة احتجاز الشرطة للمشتبه بهم بدون اتهام.  وقبل أيام من التفجير ، وافق البرلمان علي قانون جديد خاص بأمن المعلومات ، يجعل من السهل علي الحكومة إسكات وسائل الإعلام المعارضة .

وتقول "مادلين ويلز"، الباحثة في شئون الكويت بجامعة "جورج واشنطن : " هناك تهديد من تنظيم الدولة ، وليس مجرد أن الحكومة  تتخذ إجراءات شديدة القسوة . ولكنه تزامن مع سياسات تحد من أي معارضة محتملة".

وتعد الكويت مثالًا علي قدرة الانقسامات الطائفية علي إصابة المجتمعات التي كانت تعتقد أنها محصنة ضدها. وتمتاز الكويت بوجود تنوع سكاني ، يتمثل في  25 – 30 % من الشيعة ، وخليط من الإسلاميين السنة ، ورجال القبائل ، والسلفيين ، والليبراليين ، مما جعلها  تستحق السمعة الطيبة كدولة يسودها التسامح. ومن الشائع أن يضم برلمانها الصاخب ائتلافات متعددة الطوائف.  ويتصف الكويتيون ، وخاصة الشباب منهم بتمسكهم بالعقيدة  الدينية.

وعلي الرغم من ذلك ، فقد  ظهرت علي  النسيج الاجتماعي ، قبل أشهر من الهجوم ،  بوادر النزاع.  وعلي الرغم من وقوف الحكومة علي الحياد  في الصراعات العديدة في المنطقة ، لم يبد مواطنوها نفس القدر من التحفظ .  فخلال عامي 2012 – 2013 ،  عملت مجموعة  صغيرة من  رجال الدين والسياسيين الكويتيين علي جمع التبرعات لصالح مساعدة الجماعات المسلحة السنية السورية ، ومن بينها "جبهة النصرة" ، التي تعد فرعًا من فروع تنظيم القاعدة.  وفي نفس الوقت ،  قام  بعض أبناء الأقلية الشيعية برفع  لافتات "حزب الله" ، الجماعة المسلحة الشيعية اللبنانية ، آخذين عهدًا علي أنفسهم  بمساندة الرئيس السوري المحاصر "بشار الأسد" .

ويواجه 29 فردًا من المتهمين في قضية  تفجير المسجد ، تهمة  الارتباط  بتنظيم الدولة .  وتكشف أوراق القضية عن وجود شبكة تولت استقبال الانتحاري السعودي وإمداده بالسلاح. ويضم المتهمون كويتيين ، وسعوديين ، وباكستانيين ومقيمين بدون جنسية ، وهم ما يطلق عليهم في الكويت "الـبدون".

وهذه ليست  المرة الأولى ، التي تشتعل فيها الاضطرابات في الكويت ، ولكن ربما كان رد فعل قوات الأمن هذه المرة هو الأعنف حتي الآن. وتعيش الكويت في ظل جوار صعب ، كما ظلت طويلًا تخشي  أن تعتبرها  الدول العملاقة  في المنطقة  هدفًا سهلًا في حروب الوكالة  التي تخوضها. وتخشي الكويت اليوم أن تتبع الدول الخليجية الأخري في التضحية  بالحرية  الوليدة  في مقابل الأمن. وهذا بلا شك ما يتمناه الإرهابيون .

 

يوضح الانفجار الذي أودي بحياة ما لا يقل عن 16 شخصًا في وسط مدينة "بانكوك" مرة أخري المخاطر التي يشكلها الجهاديون ضد الأمن الدولى. ولم يتم التعرف بعد علي مرتكب الحادث ،ولكن تشير التوقعات الى أنه اقترف من قِبل بعض الجماعات الإسلامية المتطرفة ، التي تقوم بعمليات هجومية في جنوب تايلاند منذ عقود.

ورغم أن الكثيرين يعتقدون أن بعد موقع الجريمة لن يؤثر علينا علي الإطلاق ، فالحقيقة أن الإرهاب الجهادي يمثل تهديدًا للعالم لن تنجو منه أية دولة. فلقد أثبتت الاعتداءات الهجومية ،التي وقعت في الآونة الأخيرة بفرنسا أن أوروبا تشكل منذ أعوام هدفًا أوليًا لأكبر منظمتين إرهابيتين ، وهما تنظيم الدولة ، والقاعدة. وقد تفاقم التقدم السريع للمنظمة الأولي في العراق وسوريا ، وتوغل المنظمة الثانية في شمال أفريقيا ، خاصة في ليبيا, حيث تشن عدة فصائل بدون عقاب عمليات هجومية في أقاليم تعاني من الفوضي وغياب الحكومة ،حتي وصل بها الحال لحمل تونس علي اتخاذ التدابير الدفاعية اللازمة لصدها.             

واتفق الخبراء علي أن توغل تلك الجماعات، وتجنيد أعضاء جدد للجهاد يتم من خلال ثلاثة طرق، عبر الشبكات الاجتماعية أو الوعظ ، الذي يقوم به الأئمة المتطرفون في المساجد ، وتجنيد إرهابيين جدد  في المستقبل من  داخل السجون. ومن هنا ، يبرز دور وزارات الداخلية ،التي يتعين عليها أن تشكل نموذجًا لمنع ذلك.

كما تهدف البرامج المتطورة ،التابعة لوزارات الداخلية في السجون ، من جهة إلي مراقبة حركات المتهمين ،أو المحكوم عليهم ؛ بسبب اقترافهم لأعمال إرهابية ،أو بمجرد صلتهم بأحدي هذه الجماعات ، ومنع تجنيد إرهابيين جدد ،ومراقبة المساجين ، خاصة المسلمين ، الذين قد يتم تجنيدهم من قِبل تلك الخلايا. ويجب التنويه الى أن عودة الإرهابيين ، الذين يشاركون في حرب سوريا ، وأن عملية تحولهم إلي ذئاب بشرية  تتم في معظم الأحيان ، طبقًا لآراء جميع الخبراء ، داخل السجون ، ولذلك يجب أن نرحب بالنتائج الباهرة ، التي حققتها برامج المكافحة والوقاية ، التي يشرف علي تنفيذها المسئولون في السجون.

ولم يواجه المجتمع الدولي قط  منذ نهاية الحرب الباردة  تهديدًا ذا أبعاد كبيرة ، يضع أمن الجميع في خطر جسيم ؛ لذا من الضروري أن تتحول مواجهة الإرهاب الجهادى إلي هدف أولي لكافة الدول مثل إسبانيا ،التي تدرك جيدًا ماذا تعني المعاناة من توابع أعمالهم المميتة.