لا تزال أزمات جماعة الإخوان تتكرر، رغم محاولات التنظيم إثبات عكس ذلك، بتاكيد التنظيم الدولى بقاء محمود حسين نائبا وقائما بأعمال المرشد وإبراهيم منير نائبا للمرشد خارج مصر، مع الحفاظ على مكتب الجماعة في تركيا كما هو دون تغييرات، يترأسه أحمد عبدالرحمن، على أمل أن يحدث توافق بين الجيلين القديم والجديد بعد الانقلابات المستمرة بين الاثنين.

صراعات المكتب القديم والجديد استمرت حتى وصلت إلى محاولة الجيل القديم السيطرة على القنوات الإعلامية من جديد، وبعد فشله، طالب التنظيم الدولى من الحكومة التركية إغلاق قنوات الجماعة، وعلى رأسها "مصر الآن" و"الثورة"، الأمر الذي تسبب في تصدع كبير داخل التنظيم.

خلافات التنظيم تمثلت في عدة نقاط، منها: مَن الذين سيحكمون التنظيم ويسيطرون عليه وعلى تمويله؟ أيضا الخلاف الشخصي بين العديد من القيادات، وهو الخلاف الذي أسسته التقسيمة الإدارية من قطاعات وتمثيلها في مجلس شورى الجماعة (الجماعة سبعة قطاعات إدارية جغرافية هي: القاهرة الكبرى والإسكندرية ووسط الدلتا والدقهلية والشرقية وشمال وجنوب الصعيد).

ورغم إجراء الانتخابات، التي أفرزت سبعة مسؤولين جدد للقطاعات الجغرافية، إلا أنهم وجدوا صعوبة في التعاون فيما بينهم خصوصًا مع ظهور عضوي مكتب الإرشاد "محمود عزت ومحمد عبد الرحمن" إلى الواجهة التنظيمية بالجماعة من جديد، وهما اللذين اختفيا لأسباب أمنية تتعلق بالأول، وأخرى مرضية للثاني، عقب فض اعتصام رابعة العدوية في أغسطس 2014.

ومع صدقية معلومة الانتخابات، فنحن أمام شرعية جديدة داخل الجماعة جاءت برضا الصف، كما أن الأزمة الأخيرة الداخلية التي ألمت بالإخوان أفرزت قناعة ما عند كثير من المجموعات الشبابية التي تدير كثيرًا من العمل التنظيمي والميداني، بأن القيادة التي أدارت منظومة الجماعة حتى إجراء الانتخابات الأخيرة ليست جديرة بالإدارة الآن، وبالتالي فإن الانتخابات الأخيرة كانت تعبيرًا منطقيًا عن حالة الرفض للقدامى ومعاونيهم الذين أداروا ملفات الجماعة.

ولم يعجب القيادة المتبقية من مكتب الإرشاد بالجماعة القرار، فحاول محمود عزت استقطاب المسؤولين الإثنين المنتخبين لقطاعي الشرقية والدقهلية، مع توافر معلومات أن الانتخابات تمت بعيدًا عن الشكل الذي تم الاتفاق عليه مع باقي القطاعات الخمسة، بحيث تبدأ الانتخابات بمجمعات انتخابية من الشُعب ومنها للمناطق ثم المكاتب الإدارية وانتهاء باختيار مسئول القطاع، وأن القائمين على الانتخابات في هذين القطاعين تجاوزوا الشُعب والمناطق واكتفوا بمجموعة معينة من أعضاء مكاتب القطاع. 

على الناحية الأخرى، كان هناك خلاف بين مكتب الإخوان بالخارج وبين قيادات الجماعة المصريين في "لندن"؛ محمود حسين وإبراهيم منير ومحمود الإبياري، واتُّفق على التعاون بينهما بعد مداولات ولكن عقب الانتخابات الداخلية التي أجريت مؤخرًا، وبدخول محمود عزت ومحمد عبد الرحمن للمشهد من جديد تغير موقف القياديين "حسين ومنير". 

منذ ذلك الحين بدأ حديث عن محاولات الأربعة "عزت وعبد الرحمن وحسين ومنير" إنشاء منافذ إعلامية بديلة للمنافذ الرسمية، ربما لإعلان قرارات ما في توقيت ما، تزامن معه أزمة قناة الجماعة الفضائية "مصر الآن"، ومحاولة استمالة عاملين بها لإنشاء قناة جديدة تعبر عن الإخوان القدامى يشرف عليها قيادي تقلد منصبًا سابقًا بوزارة الصحة، وهو ما دفع بمسئول مكتب إخوان الخارج أحمد عبد الرحمن لنشر مقال يؤكد فيه أنه لا عودة للوراء، وأنه على القيادات (دون أن يسميها) أن تلتزم بتطلعات الصف والالتزام بالنهج الثوري.

من جانبه، قال هشام النجار، الباحث السياسي، إن تنظيم الإخوان يمر بمرحلة اعادة تشكيل من داخله، لافتا إلى أن الصراعات الضخمة والانقسامات تدور حول تحديد هوية التنظيم مستقبلًا، بين من يريده ثوريًا ومن يريده جهاديًا تكفيريًا وبين من يريده سياسيًا، وحول من ينادى بالسلمية ومن ينادى بالعنف والسلاح.

النجار قال إن "الانقسامات والصراعات على القيادة بين الحرس القديم وجيل الشباب والصف الثانى من ناحية ومن ناحية أخرى الصراعات على القيادة بين قيادات الخارج وقيادات السجون، وما داخل تلك العناوين من تفاصيل صراعات مصالح وامتيازات ضخمة تحاول قيادات الخارج ترسيخها ووراثتها في حال أقدمت السلطة على تنفيذ الأحكام الصادرة ضد قيادات الداخل".

الإخوانى المنشق سامح عيد قال إن "التنظيم الدولى أصر على بقاء محمود عزت ومحمود حسين بل وعقد يوسف ندا وإبراهيم منير" اجتماعات ولقاءات خصيصا لتثبيتهم داخل الجماعة، مضيفا: "أتوقع أن يتم الإطاحة بأحمد عبدالرحمن ومحمد منتصر والمكتب الجديد نهائيا". 

تصاعدت حدة التوتر في صورة خطيرة بين مصر وحركة «حماس»، بعد خطف أربعة من كوادر «كتائب القسام» الذراع العسكرية للحركة في شبه جزيرة سيناء الخميس الماضي.

وجاء التصعيد غير المتوقع في وقت شهدت فيه العلاقة بين الطرفين تحسناً ملحوظاً خلال الشهور الماضية، وتزامناً مع رفض مصر السماح لأعضاء المكتب السياسي للحركة المقيمين في قطاع غزة من مغادرته للتوجه الى مصر وقطر ودول أخرى.

كما يأتي التصعيد فيما تسعى الحركة المحاصرة في القطاع منذ أن سيطرت عليه بالقوة عام 2007 الى ترطيب العلاقة مع «الشقيقة الكبرى»، بالتزامن مع نشر تقارير عن سعي الحركة للتوصل الى هدنة طويلة الأمد مع اسرائيل بعيداً من القاهرة، الراعي الرسمي للملف الفلسطيني وكل اتفاقات التهدئة السابقة.

ويرى البعض أن صدام الحركة مع القاهرة أو زيادة حدة التوتر في العلاقات بين الطرفين، ربما يقطع الطريق على التوصل الى أي اتفاق للتهدئة أو فك عزلة الحركة، التي تعاني من أزمة مالية حادة وتدهور في علاقاتها الاقليمية.

وفيما اتسم رد فعل المستوى السياسي في الحركة بضبط النفس، جاء رد فعل «كتائب القسام» منفعلاً، متوعداً بعدم المرور «مرور الكرام» على خطف الكوادر الأربعة و «أفعالنا ستشهد على ذلك والكلمة هي لكتائب القسام.»

وقال متحدث باسم «الكتائب» في كلمة ألقاها في ختام عرض عسكري وسط مدينة رفح جنوب القطاع مساء الجمعة إنه «لا يمكن للقسام أن يمر مرور الكرام على ما حدث مع أبنائنا في سيناء. وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيراً».

وأضاف «في الوقت المناسب سيعلم الجميع صدق ما نقول»، مؤكداً أن «هذا الحدث بتفاصيله وجزئياته بين يدي كتائب القسام وقيادتها».

ووصف القيادي في «حماس» وكيل وزارة الخارجية التي تقودها الحركة في القطاع غازي حمد خطف الأربعة في مصر بأنه «حادث خطير جداً من حيث التخطيط والترتيب ما يدل على أنها مدبرة بإحكام».

ولمح حمد في تصريح نشره على حسابه على «فايسبوك» ليل الجمعة السبت الى «الكثير من الإشارات والقرائن التي يمكن أن تكشف عمن يقفون وراءها» من دون أن يسميهم بالاسم.

واستنكر حمد «محاولة البعض ممن يسعون الى تشويش الصورة من خلال تسريب أخبار كاذبة هدفها التضليل والتعمية على من ارتكبوا هذه الجريمة».

وحمل حمد مصر «المسؤولية في كشف خيوط الجريمة ومن يقف وراءها، لأنها وقعت في الأراضي المصرية».

وطالب مصر ببذل «جهد أكبر وغير متوقف للبحث والاستقصاء والتحقيق وسرعة التنفيذ لإخلاء سبيلهم»، محذراً من أن «مرور الوقت يزيد من الخطر على حياة المختطفين».

وكان مسلحون مجهولون اعترضوا الأربعاء الماضي حافلة تُقل فلسطينيين رحّلتهم السلطات المصرية من معبر رفح، في اتجاه مطار القاهرة الدولي، على بعد مئات الأمتار من المعبر.

ويُطلق عادة على هذه الحافلات «باص الترحيلات»، وتُقل عادة فلسطينيين تسمح لهم السلطات بالوصول الى المطار في طرقهم الى دول أخرى، ولا تسمح لهم بالبقاء في الأراضي المصرية.

وترافق عادة مثل هذه الحافلات قوات أمنية مصرية. 

تسير جماعة الإخوان في مصر، نحو مزيد من الانقسام وتصعيد بين القيادات الشابة والقديمة في أعقاب رفض قيادات التنظيم القاطع، لمبادرة أطلقها قبل أيام إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد العام للجماعة في الخارج، بضرورة وقف ما وصفه ب«العمليات النوعية» في أسرع وقت، بهدف تحسين صورة الجماعة في الغرب، بعدما باتت تسبب حرجاً بالغاً للجماعة أمام مسؤولين غربيين في الفترة الأخيرة.

وقالت مصادر إخوانية إن طلب منير، الذي يقيم في لندن، قوبل بالرفض من قبل إخوان الداخل، وتحديداً من قيادات الجماعة الذين يقودون العمل التنظيمي على الأرض حاليا، حيث أبلغ هؤلاء منير بأنهم «لن يوقفوا تلك العمليات، في ظل الملاحقة الأمنية المتواصلة»، وتعرضهم لما وصفوه ب«الانتهاكات» من قبل أجهزة الأمن المصرية، الأمر الذي يعكس- حسب مراقبين- طبيعة الصراع القائم منذ شهور بين جناحين داخل الجماعة حول أسلوب إدارتها للأزمة، أحدهما ما يعرف ب«لجنة إدارة الأزمة» أو القيادة الشبابية، التي تميل إلى استخدام العنف، أو ما تطلق عليه الجماعة العمليات النوعية في مواجهة الدولة، في مقابل القيادة التاريخية للجماعة التي يقودها نائب المرشد داخل مصر محمود عزت، التي تميل- بحسب المصادر- إلى ما يعرف ب«السلمية المطلقة».

وكان مسؤول المكتب الإداري للإخوان بالخارج، أحمد عبد الرحمن، المحسوب على الإدارة الشبابية للجماعة، سبق أن أكد في مقال نشره موقع تابع لإخوان الأردن، أن الجماعة حسمت موقفها وقرارها بالاندماج في الحالة الثورية، وحركت الجسم الإخواني في ذلك الاتجاه منذ أكثر من 4 أعوام، مشيراً إلى أنه من الحكمة أن تدرك القيادة هذه المتغيرات، وأن توفي بطموحات وتطلعات قواعدها.

ومن جانبه، قال الخبير في شؤون الحركات الإسلامية، سامح عيد إن مطالبات منير لإخوان مصر بوقف عملياتهم النوعية ضد قوات الشرطة وأجهزة الدولة، تدل على وجود انقسام كبير داخل الجماعة، حيث إن هناك إصراراً لدى إخوان مصر على الاستمرار في انتهاج العنف وعمليات التخريب النوعية، وفي المقابل فإن قيادات الجماعة في الخارج ترى أنه أصبح من الضروري التوقف عن ذلك العنف ، لاسيما بعد أن صدرت أحكام مشددة ضد قيادات مكتب الإرشاد والرئيس المعزول مرسي بالإعدام والمؤبد، خوفاً من تنفيذ تلك الأحكام.

قال الداعية السلفى أسامة القوصى، إن اتهام الدكتور أحمد كمال أبو المجد للسلفيين والجماعة الإسلامية بأنهم غير متفقهين في الدين هو كلام حق يراد به باطل، مشيرا إلى أن أبو المجد، ميوله إخوانية، واتهامه له مدلول سياسي لعدم مساندة السلفيين للجماعة الإرهابية.

وأضاف «القوصى» لـ«فيتو»، أن الأزهر الشريف هو المرجعية العلمية للفقه والفتوى في الدين وبالتالى السلفيين والجماعة الإسلامية جهلة بأمور التفقه فعلا، لافتا إلى أن هناك خريجين من الأزهر يتم رفضهم لتطرف أفكارهم فلا يؤخذ بآرائهم مثلهم مثل كل من يدعى السلفية فليس من حقه الفتوى.

احتدمت حدة الخلاف بين أمناء الشرطة المضربين عن العمل بمديرية أمن الشرقية ووزارة الداخلية، حيث يرى الأفراد والأمناء أن لهم مطالب مشروعة يساومون الوزارة على تنفيذها مقابل إنهاء الإضراب والمتمثلة فى العلاج بمستشفيات الشرطة وزيادة بدل مخاطر العمل، وصرف الحوافز والعلاوات المتأخرة وحافز قناة السويس، وسرعة الموافقة على التدرج الوظيفى للخفراء ومساواة الأفراد والخفراء والمدنيين فى حالات تحويلهم إلى مجالس تأديبية، بينما ترى الوزارة أن هذا الأمر يتنافى تماما مع طبيعة عملهم العسكرية والتزامهم ويعطل مصالح المواطنين، مؤكدة أن جماعة الإخوان وراء خلق الأزمة.  

الداخلية ترد  

وقال اللواء أبو بكر عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إن أمناء الشرطة الذين تظاهروا أمام مديرية أمن الشرقية لم يحصلوا على تصاريح للتظاهر، كما أنه يتنافى مع أوامر الضبط والربط العسكرى والنظام الذى يحكم منظومة العمل داخل وزارة الداخلية، مؤكدا أن المتظاهرين من أمناء الشرطة يتراوح عددهم من 200 لـ300 أمين، لافتا إلى أن الوزير اللواء مجدى عبد الغفار يراعى ويقدر دور الأمناء وأبنائهم وتوفير الرعاية لهم. 

الداخلية: المصلحة الوطنية تقدم على الخاصة 

وأضاف مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، فى تصريحات إعلامية أن المصلحة الوطنية تقدم على الخاصة، وهذا يهدر تضحيات رجال الشرطة وتتنافى مع قواعد الضبط والربط الشرطى، مؤكدا أن من خرج عن القانون سوف يحاسب بالقانون. وأشار مساعد وزير الداخلية لشئون العلاقات العامة والإعلام، إلى أن الوزارة تتواصل مع الأفراد لدراسة طلباتهم المقدمة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا من الطلبات تمت الموافقة عليها. 

مصادر: الإخوان وراء الأزمة 

وفى نفس السياق شددت مصادر أمنية على أن جماعة الإخوان تقف وراء الأزمة لخلق نوع من الفوضى داخل الجهاز الأمنى خاصة فى ظل الظروف الراهنة التى تمر بها البلاد والتحديات الأمنية المستمرة، وأن الجماعات الإرهابية تبث سمومها فى عقول بعض الأفراد وأمناء الشرطة لتوسيع دائرة الخلاف وتعطيل المنظومة الأمنية، خاصة فى مسقط رأس المعزول محمد مرسى بمحافظة الشرقية التى تغتظ بالعناصر الإخوانية والإرهابية التى مازالت تنتهج أفكارا متطرفة وتتخذ من الجهاز الأمنى عدوا لها تسعى لهدمه باستمرار. 

وصف رئيس المكتب السياسى لحركة حماس، خالد مشعل، زيارته الأخيرة للسعودية على رأس وفد من حركته بأنها «مهمة»، مؤكدا أنهم اتفقوا على فتح صفحة جديدة مع المملكة، وأعرب عن حرص الحركة على العلاقات مع مصر.

وقال «مشعل» فى تصريحات لصحيفة «العربى الجديد» اللندنية: «العلاقة مع السعودية علاقة قديمة، لكن ككل العلاقات تمرّ بظروف مختلفة، وكانت لنا زيارة مهمة للمملكة فى أواخر رمضان، وكانت هناك بعض الالتباسات التى تمت معالجتها، ولانزال نعالجها، واتفقنا على بداية استئناف صفحة جديدة تتضمن التفاهم والوضوح والشفافية، بما يخدم المصلحة الفلسطينية والعربية والإسلامية».

وقال: «نحن حريصون على العلاقة مع مصر باعتبارها الجار لفلسطين والشقيقة الكبرى، وحريصون على أن تكون علاقتنا مع مصر ومع كل الدول العربية علاقات طبيعية وجيدة لمصلحة فلسطين، ولمصلحة الأمن القومى العربى، وللمصلحة العربية بشكل عام».

ضم قطاعي «الشرقية والدقهلية» بعد تواصله مع «القدامى».. وأقنع الشباب بـ«شرعية القيادة التاريخية»

قرر افتتاح قناة بديلة عن «مصر الآن».. ومصادر: التنظيم تحوّل إلى «جماعات» لكل منها قائد

كشفت مصادر مقربة من جماعة الإخوان «الإرهابية»، أن الجماعة أجرت مؤخرا «انتخابات داخلية» أفرزت ٧ مسئولين جدد عن قطاعات: «القاهرة، الإسكندرية، الشرقية، الدقهلية، وسط الدلتا، شمال الصعيد، جنوب الصعيد»، إلا أنهم وجدوا صعوبة كبيرة فى التعاون فيما بينهم، بعد أن نجح عضوا مكتب الإرشاد محمود عزت، ومحمد عبد الرحمن، فى ضم مسئولى «الشرقية والدقهلية» إليهما.

وأوضحت أن «عزت» عاد للواجهة التنظيمية من جديد، بعد أن كانت الظروف الأمنية تمنعه، فيما عاد «عبد الرحمن» بعد علاجه من الإصابات التى ألمت به خلال «اعتصام رابعة»، مضيفة: «بمجرد عودتهما، انضم إليهما إبراهيم منير، محمود حسين، ومحمود الإبياري» من الخارج.

اندلعت بعد «الانتخابات الداخلية» تلك عدة خلافات بين القيادات الجديدة والقديمة، تركزت حول ٣ نقاط رئيسية هي: «من يستحق قيادة الجماعة فى هذه المرحلة؟ من الذى يسيطر على التنظيم وتمويله؟ ماذا تعنى الثورة للإخوان؟ وهل هى عمل مؤقت أم عمل دائم؟ وما الرؤية تجاه النظام القائم؟».

وأشارت المصادر إلى أن «عزت» رفض نتيجة الانتخابات برمتها، ما دفعه لزيادة تحركاته بهدف إقناع القيادات الشبابية بشرعية «القيادة التاريخية»، مؤكدا لهم أن «الانتخابات الأخيرة» تمت بعيدا عن الشكل الذى تم الاتفاق عليه مع باقى القطاعات الخمسة، بحيث تبدأ الانتخابات بمجمعات انتخابية من الشعب، ومنها للمناطق ثم المكاتب الإدارية انتهاءً باختيار مسئول القطاع، وأن القائمين على الانتخابات فى هذين القطاعين تجاوزوا الشعب والمناطق، واكتفوا بمجموعة معينة من أعضاء مكاتب القطاع.

وكشفت عن تواصل «عزت» مع القيادات القديمة التى لا تحتل الآن منصباً داخل القطاعات الخمسة لاستمالتها، وتعيين مشرفين جدد للجان الرئيسة كالإعلام والسياسية والتربية، كما أنه طلب من «منير» و«حسين»، افتتاح قناة جديدة تعبر عن الإخوان القدامى يشرف عليها قيادى تقلد منصبا سابقا بوزارة الصحة، بديلاً عن قناة «مصر الآن».

وأوضحت أن الجماعة بالفعل تواجه مشكلات متنوعة حول الرؤية والاستراتيجية، وأنها لم تعد جماعة واحدة كما كانت، وباتت حزمة من الجماعات، كل مجموعة لها مسئول، وكل مجموعة لديها كتلة من الأفكار، والدليل التسريبات التى تخرج تباعاً للإعلام عن حجم الأزمة الداخلية بين مجموعات قيادات الصف الأول والثانى التى لا ينفيها أى طرف. 

عاقبت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد المرشد العام لجماعة «الإخوان»، وعدداً من قادتها، فيما من المقرر أن يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي غداً الإثنين شهادة مدير جهاز الاستخبارات في عهده في قضية اتهامه بالتورط في تسريب «وثائق سيادية» إلى قطر.

وقضت محكمة جنايات بورسعيد أمس بمعاقبة مرشد «الإخوان» محمد بديع، و29 من أعضاء الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد (25 عاماً) وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 28 آخرين من المنتمين إلى «الإخوان» وبتبرئة 68 آخرين في قضية اقتحام مخفر شرطة العرب في محافظة بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس) وقتل ضباط، وهذ الحادثة التي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013.

وشمل المحكوم عليهم بالمؤبد 19 متهماً حضورياً، بينما صدرت الأحكام ضد 76 آخرين غيابياً كونهم هاربين.

ودانت المحكمة المتهمين بقتل خمسة أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصامي «الإخوان» في «رابعة العدوية» و «النهضة»، والهجوم المسلح على قسم شرطة «العرب» في بورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.

وكانت النيابة المصرية نسبت إلى المتهمين «التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية»، كما اتهمتهم بـ «تدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة».

وأوردت وكالة «رويترز» أن رئيس المحكمة محمد السعيد الشربيني قال مستهلاً النطق بالحكم: «ثبت للمحكمة واستقر في عقيدتها يقيناً أن هناك من بين المتهمين من ارتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية من واقع أدلة مادية وقرائن تمثلت في تقارير فنية وشهادة شهود وضبط متهمين متلبسين حال ارتكابهم الجريمة بل وإقرار بعض المتهمين بتواجدهم في المسيرة التي توجهت صوب قسم شرطة العرب واقتحامه». وبعد سماع الحكم، رفع المتهمون أيديهم بعلامة الأربع أصابع التي تشير إلى الاعتصامين في رابعة والنهضة، معبّرين عن التحدي وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر... يسقط كل قضاة العسكر». ويقول القضاة إنهم مستقلون عن الحكومة وتقول الحكومة ذلك أيضاً.

وقبل الحكم الذي صدر أمس، صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على بديع ألغي أحدها لصدوره غيابياً. كما صدرت ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد. وكل الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض. وستنظر المحكمة في تشرين الأول (أكتوبر) طعناً على حكم بإعدام بديع. وللمحكمة أن ترفض الطعن فيصبح الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ. كما أن لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.

وعقدت محكمة جنايات بورسعيد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.

مرسي وقضية التخابر

إلى ذلك أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الإثنين النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.

وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في عهد مرسي، اللواء محمد رأفت شحاته واللواء أسامة سعد وكيل جهاز المخابرات العامة واللواء أحمد حلمي العزب مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام.

كما قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين برئاسة الجمهورية يقوم على تشكيلها مدير مكتب رئيس الجمهورية، وتتولى الاطلاع على محتويات المستندات المضبوطة وبيان تاريخ ورود كل منها إلى الرئاسة وذلك نظراً إلى سرية الوثائق والمستندات موضوع القضية، وتقوم اللجنة المشكلة ببيان ما إذا كانت تلك المستندات أو الوثائق قد عُرضت على المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي بصفتيهما الوظيفية مع بيان كيفية العرض والقائم به في شأن كل مستند وبيان القائم على حفظها وتحديد جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لأداء أعضاء اللجنة لليمين القانونية.

وتبين للمحكمة في مستهل جلسة أمس تغيّب الشاهد محمد رأفت شحاتة عن الحضور، وهو ما دعاها إلى التأجيل.

على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية مصرية لـ «الحياة» أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد متورطين في استهداف مبنى الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية فجر الخميس الماضي. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن توصلت إلى قائد السيارة الملغومة، إضافة إلى قائد الدراجة النارية التي استقلها منفذ العملية للفرار، ورجحت أن تكون الخلية المتورطة هي نفسها التي نفذت عمليتي اغتيال النائب العام المصري واستهداف السفارة الإيطالية في قلب العاصمة، وأن عناصرها ينتمون إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، وكانوا تمكنوا من التسلل من سيناء، واتخذوا من بؤرة متاخمة للقاهرة مركزاً لهم. 

تعهدت دار الإفتاء المصرية ، أمس ، بفضح جماعات التطرف والتكفير وكشف فسادها للناس كافة، حتى لا ينخدع أحد بما تردده من دعاوى كاذبة.  وقال مفتي مصر ، شوقي علام ، إن دار الإفتاء تقف لهذه الجماعات بالمرصاد، وسوف نتتبع فتاواها الضالة ونحذر المسلمين منها أولاً بأول، حتى لا ينخدع بها أحد من الناس. وأكد علام أن مرصد الفتاوى التكفيرية والشاذة التابع للدار يعمل على مدى 24 ساعة يومياً ، لتتبع ما تردده هذه الجماعات عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حيث يقوم علماء الدار بالرد الفوري على ما يثيره هؤلاء من شبهات وانحرافات، مشيراً إلى أن المرصد كشف حتى الآن ما يزيد على 250 فتوى تكفيرية، ورد عليها بأسلوب علمي من خلال منهج الإسلام الوسطي.

وفي السياق ذاته أكد مستشار المفتي إبراهيم نجم، أن مصر أول من حذر من وباء التطرّف الديني على أمن واستقرار دول العالم وليس العالم العربي وحده ولم تجد آذاناً صاغية. وأوضح أن الإفتاء تعالج قضايا التطرف الديني من منطلق رسالتها الأساسية مبدياً استعداد دار الإفتاء للتعاون في توضيح صورة الإسلام وأن تكون الدار بيت خبرة للقارة الأسترالية فيما يخص الفتوى وقضاياها.

وأشار مستشار المفتي إلى أن دار الإفتاء المصرية ترفض كل أشكال العنف والإرهاب باسم الدين.

وعرض مستشار مفتي مصر ما تقوم به دار الإفتاء من جهود حثيثة لتفكيك الأفكار المتطرفة والرد عليها بشكل علمي لتحصين الشباب من الوقوع في براثن هذا الفكر المنحرف.

قال هشام النجار، الباحث في الحركات الإسلامية، إن التيار السلفي يحتاج لمراجعات منهجية شاملة، ليثبت أن هناك تمايز فعلى وحقيقى وأنه لا توجد بساحته أرضية مشتركة بينه وبين بعض الأفكار التكفيرية والمتشددة.

وأضاف النجار في تصريح لـ«فيتو»، أنه على سبيل المثال لا الحصر عندما تعادى «داعش» الحضارة ومظاهر الثقافة والتراث والأثار وتهدمها باعتبارها أصنامًا وتقتل رموزها كما ذبحت مؤخرًا الدكتور خالد الأسعد، نكتشف تصريحًا سابقًا لعبد المنعم الشحات وهو المتحدث باسم الدعوة السلفية يصف فيه الحضارة الفرعونية بالعفن ويدعو المصريين لتغطية التماثيل بالشمع وهو تشابه في الفكر بشكل واضح.

وتابع لم نسمع بمراجعة هذه الأفكار وغيرها مراجعات منهجية شاملة فإذا كان لديهم علم واجتهاد في بعض المسائل إلا أنه اجتهاد في حاجة لتطوير ومراجعات ضخمة.

على غرار حركة تمرد التى أنهت حكم الإخوان عن طريق جمع التوقيعات، وحركة "تجرد" التى كانت تقوم بجمع توقيعات تؤيد بقاء الإخوان فى الحكم، تصاعد الخلاف بين حملة "لا للأحزاب الدينية"، التى بدأت جمع توقيعات ضد الأحزاب الدينية من محافظة الإسكندرية لأنها معقل السلفيين، كشفت مصادر سلفية إن هناك دعوات داخل الدعوة السلفية لجمع استمارات تطالب ببقاء حزب النور، للتأكيد على شعبية الحزب فى الشارع، وكذلك التأكيد أن الحزب قانونى 100%. وأكدت المصادر لـ"اليوم السابع"، أن قيادات حزب النور السلفى رفضت هذه المطالب، مشيرة إلى أن الحزب كلف اللجنة القانونية باتخاذ اللازم ضد حملة "لا للأحزاب الدينية"، موضحًا أن حزب النور كلف قواعده برصد التحركات التى تقوم بها حملة الأحزاب الدينية، وخاصة عند قيامها بجمع توقيعات. 

الإسكندرية معقل السلفيين 

بدوره قال الدكتور سمير غطاس، رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية، عضو اللجنة الاستشارية لحملة لا للأحزاب الدينية، إن الحملة بدأت جمع توقيعات لحل الأحزاب الدينية، وخاصة النور من محافظة الاسكندرية لأنها معقل السلفيين". وأضاف "غطاس"، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن الحملة بدأت فى القاهرة والإسكندرية، نظرًا لأن محافظة الإسكندرية هى عقر دار السلفيين، مشيرًا إلى أن الحملة بدأت بدفعة أولى 100 الف استمارة. وأشار "غطاس"، إلى الحملة لا تواجه أى معوقات لجمع التوقيعات، موضحًا أن حملة الأحزاب الدينية وضعت خطة لجمع توقيعات فى جميع النقابات والهيئات، مضيفاً: "هدفنا إسقاط الأحزاب الدينية شعبيًا". 

النور يدعو "لا للأحزاب الدينية" للحوار 

الدكتور أحمد شكرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور، دعا أعضاء حملة "لا للأحزاب الدينية" للحوار مع حزب النور، والاتفاق على رؤى استراتيجية للعبور بمصر إلى مرحلة الاستقرار، قائلاً: "إذا كان لديهم ملاحظات علينا فيوضحوا لنا". وقال شكرى لـ"اليوم السابع"، إن الحزب ليس فى عداء مع أحد، واستراتيجيته التواصل مع المواطنين لحل مشاكلهم والنزول إلى الشارع، ويرحب دائمًا بكل الدعوات التى تدعو للاصطفاف والتوحد، لافتًا إلى أن حزب النور غير مشغول بقيام البعض بجمع استمارات لحل الحزب، ويثق فى الشارع المصرى، ويحترم الدستور والقانون. وفى السياق ذاته، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، إن الحزب سيعقد اجتماعًا لقياداته الثلاثاء المقبل، لبحث الاستعداد للانتخابات البرلمانية المقبلة، وأسماء المرشحين على القوائم والمقاعد الفردية، ومراجعة أسماء مرشحيه. وأضاف عبد العليم لـ"اليوم السابع"، أن حملة "لا للأحزاب الدينية"، لا تتعلق به، لأنه ليس حزبًا دينيًا، ونشأته جاءت وفقا للدستور والقانون، موضّحًا أن الحزب لا يهتم بالفعاليات والتصريحات التى تخرج من قيادات الحملة، ويركّز فقط فى تجهيز الحزب للبرلمان. 

قررت محكمة جنايات الجيزة، أمس، تأجيل محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و١٠ من قيادات جماعة الإخوان فى قضية «التخابر مع قطر» إلى جلسة غد (الاثنين) لسماع شهادة اللواء محمد رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء أسامة سعد، وكيل الجهاز، واللواء أحمد حلمى عزب، مساعد وزير الداخلية الأسبق للأمن العام.

وقررت المحكمة تكليف مكتب رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة ثلاثية من المختصين للاطلاع على المستندات المضبوطة بالقضية نظراً لأهميتها، وفحص محتواها بمعرفة هيئة الأمن القومى، وبيان تاريخ ورود كل منها لرئاسة الجمهورية، وما إذا كان تم عرض كل منها على المتهمين محمد مرسى وأحمد عبدالعاطى بصفتيهما السابقة، وبيان كيفية العرض والنتائج، وما إذا كان صدرت توصيات أو توجيهات منهما. وحددت المحكمة جلسة ٣٠ أغسطس الجارى لأداء أعضاء اللجنة اليمين القانونية.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، وعضوية المستشارين أبوالنصر عثمان وحسن السايس، وأمانة سر حمدى الشناوى. وقال ممثل النيابة العامة إنه تم إعلان اللواء محمد رأفت شحاتة، رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق، واللواء أسامة سعد، وكيل الجهاز، لكنهما لم يحضرا.

أودعت الأجهزة الأمنية المتهمين فى قفص الاتهام المخصص لهم فى الحادية عشرة صباحاً، وسمحت بدخول قريب لكل واحد منهم فقط، ومنع الأطفال. وقبل بدء الجلسة فى الواحدة ظهراً أخرج حرس المحكمة جميع المصورين وكاميرات القنوات الفضائية من القاعة بناءً على تعليمات رئيس المحكمة.

رجح سامح عيد القيادي الإخواني المنشق، اشتعال الخلاف داخل جماعة الإخوان في ظل ما يتردد عن هيمنة تيار "محمود عزت" نائب المرشد و"محمود حسين"، على مفاصل الجماعة مجددا بعد أن نجحوا في احتواء موجة الشباب العالية خلال بداية العام الحالي. 

وأشار عيد، في تصريحات خاصة لـ"البوابة نيوز"، إلى أن تيار الشباب لن يقبل بهيمنة تيار الصقور والقطبيين على مفاصل الجماعة، لاسيما أنهم يحملونهم مسئولية ما جرى للجماعة خلال السنوات الماضية واتهامهم بالفشل والإخفاق. 

ولم يستبعد "عيد"، أن يحاول الشباب مجددًا معاودة الكرة مع تيار القطبيين خاصة أن هذا التيار وظف إمكاناته المالية وسيطرته على التنظيم الدولي للهيمنة على المشهد الإخوان مجددا. 

يكتنف الغموض مستقبل العديد من الأحزاب السياسية في مصر بعدما ضربتها عواصف الانشقاقات والخلافات الداخلية، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستتابعها 87 منظمة غير حكومية بينها 6 منظمات أجنبية. فقبل أيام من إعلان فتح الباب أمام قبول أوراق المرشحين على مقاعد البرلمان البالغة 468 مقعداً، لم تتبلور حتى الآن خريطة المنافسات. فمساعي تشكيل التحالفات الانتخابية لا تزال في طي النقاشات والشد والجذب، بينما لم تفرّق رياح الخلافات الداخلية بين الأحزاب التقليدية والأحزاب الوليدة المحسوبة على الثورة المصرية، الأمر الذي يهدد الحصة النيابية للأحزاب السياسية لمصلحة المستقلين الذين بدأوا مبكراً استعداداتهم لخوض المنافسات.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قبل أسبوع قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن عباس. ويُتوقع أن تعلن اللجنة فتح الباب أمام قبول أوراق المرشحين أواخر الأسبوع الجاري، على أن ينطلق الاقتراع على مرحلتين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وتضم اللجنة في عضويتها اثنين من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية وعضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض، كما شمل القرار تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية واثنين من المستشارين في مجلس الدولة بصفة احتياطية واثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية واثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية، على أن تباشر اللجنة مهمة إتمام انتخابات مجلس النواب.

وكانت الخلافات الداخلية قد ضربت حزب الوفد (أقدم حزب ليبرالي مصري)، بين جبهة يقودها رئيس الحزب السيد البدوي، وجبهة «إصلاح الوفد» التي يقودها منافسه السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي. وطالب «الإصلاحيون» برحيل البدوي، قبل أن يطيح هو بهم خارج أسوار الوفد، فأعلنوا تشكيل تيار «إصلاح الوفد» وتدشين مقرات خاصة بهم وخوضهم غمار المنافسة على البرلمان، ما فاقم الأوضاع المتأزمة أصلاً داخل أعرق الأحزاب المصرية.

كما شهد حزب «الدستور» المحسوب على «ثورة 25 يناير» والذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، صراعاً داخلياً هو الآخر، على منصب رئاسة الحزب، تفجّر بعد خلافات على لائحته الداخلية، ما دعا رئيسته الدكتورة هالة شكر الله إلى إعلان استقالتها.

وتوقّع الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي أن تحصل الأحزاب السياسية مجتمعة على نسبة تصل «بحد أقصى إلى نصف عدد مقاعد البرلمان، والنصف الآخر سيذهب إلى المستقلين وفسيفساء من كل ألوان الطيف، غالبيتهم من نواب الخدمات وكبار العائلات والأثرياء»، معتبراً أن المستقبل الغامض للأحزاب هو انعكاس «للخلافات التي تضربها من الداخل، بالإضافة إلى قانون الانتخابات السيئ والذي يدعم المستقلين وأعطى انطباعاً بأن المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً) ستكون أقرب للتعيين، أي قائمة محسوبة على الدولة فرص نجاحها هي الأكبر، أما المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي (448 مقعداً) فستغلب عليها العصبيات والأموال».

ولدى مصر نحو 95 حزباً سياسياً غالبيتها ستخوض غمار المنافسة على التشريعيات، لكن الشوبكي يتوقع أن نحو 80 حزباً بينها «مرشحة للاختفاء عقب الاستحقاق البرلماني المقبل، فالطبيعي أن يكون لدينا بحد أقصى 10 أحزاب كبيرة تتنافس في ما بينها».

ويرى الشوبكي أن خريطة المنافسة على الانتخابات ستتصدرها على الأرجح أحزاب محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحزب «النور» السلفي، لكنه تابع أن «الوفد باسمه وتاريخه يجعله دائماً من الأحزاب المهمة... لكن لن يحصل على النسبة المنتظرة على الأرجح».

وتوقع أن يكون حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه البليونير المصري نجيب ساويرس «رقماً في المعادلة الانتخابية»، أما الأحزاب المحسوبة على الثورة المصرية فلن يكون لها - وفق ما قال - وزن كبير تحت قبة البرلمان الجديد، باستثناء حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي». 

تعقد اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار أيمن عباس اجتماعاً اليوم الأحد، لمناقشة الإجراءات المتعلقة بالانتخابات النيابية المقبلة، وتحديد موعد دعوة الناخبين للاقتراع وفتح باب الترشح، وسط استعدادات مكثفة للأحزاب والقوى السياسية والتحالفات الانتخابية لخوض الاستحقاق البرلماني.

وقالت مصادر باللجنة إن الاجتماع سيناقش الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وكذلك مواعيد تلقي طلبات وأوراق المرشحين للجان المحافظات، ومواعيد فحصها والبت فيها وتلقي الطعون، وموعد إعلان الكشوف النهائية للمرشحين، بالإضافة إلى تحديد أيام الاقتراع في كل مرحلة من مراحل الانتخابات.

ومن جانبه، قال اللواء سامح سيف اليزل، المنسق العام لقائمة «في حب مصر»، إن اللجنة أوشكت على الانتهاء من إعداد تحالفات انتخابية جديدة لها مثل تحالف الجبهة المصرية، وأشار إلى أن اللجنة لم تحدد مقاعد لأي من الأحزاب أو التحالفات التي انضمت إلى القائمة، وأوضح اليزل أن اللجنة احتكمت إلى معايير الكفاءة والشعبية والسمعة الحسنة في اختيار مرشحي القوائم الأربع بعيداً عن فكرة المحاصصة الحزبية.

وتواصل قائمة «صحوة مصر» استعداداتها لخوض الانتخابات فور إعلان اللجنة العليا للانتخابات فتح باب الترشح، وقال رامي جلال عامر، المتحدث باسم القائمة، إن اللجنة التنسيقية للقائمة انتهت من اختيار المرشحين للقوائم الأربع، البالغ عددهم 240 مرشحاً نصفهم أساسي والنصف الآخر للمقاعد الاحتياطي، مشيراً إلى أن اللجنة أعدت خطة التحرك والدعاية الانتخابية وننتظر قرار اللجنة العليا لوضع البرنامج الزمني المحدد لإجراءات الانتخابات، لافتاً إلى أن القوائم تعتمد على تبرعات أعضائها للإنفاق على الحملة الانتخابية، ونفى عامر وقوف أي من رجال الأعمال خلف القوائم أو تمويلها.

تطورت معركة الصوفية والائتلافات السلفية المناهضة للشيعة، حيث قام ناصر رضوان مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت بنشر صورة لعلاء أبو العزائم رئيس الاتحاد العالمى للصوفية زاعماً أنها بإحدى الحسينيات الشيعية فى إيران، فيما شنت قيادات صوفية هجوماً حادا على مؤسس ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت، مؤكدين أن الصورة التى نشرها مفبركة، فيما أكد وليد إسماعيل المتحدث باسم الدفاع عن الصحابة وآل البيت أن الصورة التى نشرت لعلاء أبو العزائم مفبركة. وقال ناصر رضوان، مؤسس ائتلاف احفاد الصحابة وآل البيت، أن "أغلب الصوفية يناصرون قضيتنا وضد التشيع وعلى رأسهم المستشار القصبى الذى أتصل بى قبل عدة أعوام يؤيد حملتنا ضد الشيعة، ولكن نحن ضد المتشيعين من الصوفية وسنستمر فى فضحهم وفضح تشيعهم أكثر وأكثر"، على حد قوله. وأضاف أن "هناك تحالف خفى بين قيادات من الصوفية مع ميليشيات الحشد الشعبى العراقية، وليس عندنا ما نخفيه فنحن طوال عمرنا فى ائتلاف أحفاد الصحابة وآل البيت كنا مع الدولة ومع الرئيس عبد الفتاح السيسى ضد كل الجماعات الإرهابية والتكفيرية وكل من يحرض أو يدعو للعنف ومحاضراتنا ولقاءاتنا بالقنوات الفضائية موجودة تثبت ذلك". وتابع "يدعى بعض الشيعة وبعض من خدع بهم من المسلمين، أن الصورة التى نشرتها مفبركة وللعلم الصورة وصلتنى من "صوفى تائب" كان صديقا مقربا من عبد الحليم العزمى ونشرتها كما هى وطيلة حياتى لم أنشر صورة مفبركة بل كنت أول من يحذر من نشر صور من الحسابات الساخرة لمعممى الشيعة مثل صورة عمار الحكيم وهو يقبل يد الكلب وغيرها"، مضيفا "لن تنصر قضيتنا بالكذب والصورة التى نشرتها بحسينية شيعية بإيران وأدعو الخبراء لفحصها". ومن ناحيته، شن عبد الحليم العزمى، الأمين العام للاتحاد العالمى للطرق الصوفية، هجوما عنيفا على الائتلافات السلفية، ومؤسسيها، وقال العزمى فى بيان عبر صفحته على "فيس بوك":"ناصر رضوان الذى كان يعمل طبالاً فى الأفراح الشعبية فى مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قبل أن ينضم إلى الدعوة السلفية وحزب النور، ثم يؤسس ميليشيات "أحفاد الصحابة وآل البيت"، ينشر صورة مفبركة لنا". وأضاف العزمى: "ثم بعد ذلك يكشف زيفها وليد إسماعيل الشهير بأبو عائشة المصرى، كمحاولة منه أن يظهر بصورة الشخص الذى ينشر الحقائق، وما حدث عبارة عن تقسيم أدوار بين الاثنين". فيما أكد وليد إسماعيل المتحدث الرسمى باسم ائتلاف الدفاع عن الصحابة وآل البيت، أن الصورة التى نشرت لعلاء أبو العزائم مفبركة، مضيفاً: "لأننا أصحاب حرب شريفة، وقد قال الله تعالى (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله أن الله خبير بما تعملون)، فأنى أقول أن الصورة مفبركة، ولن نكسب معركتنا بالكذب، وما عند الله لا يؤخذ إلا بما يرضى الله، لذلك ننبه بأن صورة الحجر مفبركة". 

تمكنت مباحث سوهاج بالاشتراك مع فرعى الأمن الوطنى والأمن العام «أمس» من ضبط ٣ أشخاص بمركز أخميم يعتنقون الأفكار والمفاهيم التكفيرية والجهادية لتنظيم «داعش» الإرهابى، ويعملون على نشرها بين المواطنين من خلال موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وكان اللواء أحمد أبوالفتوح، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارا من العميد خالد الشاذلى، مدير المباحث الجنائية، بتمكن المأمورية الأمنية من ضبط كل من وليد السيد حسن «٣٠ سنة- طبيب بيطرى» وحمزة عبداللاه محمد «١٦ سنة- طالب» ومحمد أحمد بكرى «٣٠ سنة- طالب» ويقيمون بدائرة مركز أخميم وبحوزة الأخير جهازين «لاب توب» يحتويان على مقاطع فيديو لإصدارات تنظيم الدولة بالعراق والشام «داعش» والأعمال التى يقوم بها عناصر التنظيم، كما ضبط بحوزته سلاحا أبيض «سكين» وذلك عقب ورود معلومات تفيد بقيام المذكورين باستغلال شبكة التواصل الاجتماعى «الفيس بوك» فـى بث الأفكار والمفاهيم المشار إليها والعمل على التواصل مع أعضاء ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية بالعراق والشام «داعش»، وتحرر بالواقعة المحضر رقم ٣٦٨١ إدارى مركز أخميم، وأخطرت النيابة العامة للتصرف.