أدت حركة الاحتجاجات الشعبية التي دعا إليها ناشطون وإعلاميون عراقيون علمانيون وليبراليون، إلى إحداث هزة في المشهد السياسي العراقي لم يعرفها منذ عام ٢٠٠٣. فبينما عانى هذا المشهد من انقسام واضح على أسس طائفية- عرقية، جاءت الاحتجاجات بشعارات ومطالب عابرة لهذا التقسيم، بل وحانقة على ما أدت إليه طريقة إدارة الدولة على أسس المحاصصة.

وفي لحظة تاريخية صعبة يمر بها العراق وسط تحذيرات هنا واقتراحات هناك في أن تقسيمه بات وارداً بل وقريباً، رفع المتظاهرون وهم من كل الطوائف مرة أخرى شعارات وطنية ومطالب تتعلق بالإنسان العادي في العراق الذي يدفع ثمن الفشل السياسي تدهوراً كبيراً في الخدمات العامة.

يدرك المتظاهرون أن مهمتهم صعبة، لكن هناك إحساساً عاماً بأن علاقة الجماهير مع الطبقة السياسية وصلت إلى منعطف حاسم يستوجب التغيير.

الظروف المباشرة التي أدت إلى تفجر الغضب الشعبي كانت موجة حر شديدة ضربت العراق حيث تجاوزت الحرارة خمسين درجة مئوية لأيام متعددة في ظل نقص حاد في الطاقة الكهربائية. وبعد احتجاجات الغاضبين على نقص تجهيز الطاقة الكهربائية في محافظة البصرة التي قتل فيها متظاهر واحد على الأقل، جاءت بعض تصريحات المسئولين العراقيين لتفجر غضباً جماهيرياً أكبر.

ففي تصريح يحمل أصداء مما رواه التاريخ (بدقة أو غير دقة) عن ملكة فرنسا عشية الثورة الفرنسية، ماري أنطوانيت، التي اقترحت أن يأكل المتظاهرون المطالبون بالخبز البسكويت بدلاً منه، جاء تصريح وزير الكهرباء العراقي قاسم الفهداوي من قائمة اتحاد القوى العراقية (السنّية) قائلاً أن نسبة من سكان بغداد ما زالت تستخدم سخانات المياه (كيزر في العراق) في منازلها في الصيف، ما يؤدي إلى ضغط كبير على منظومة الكهرباء الوطنية. أثار هذا التصريح سخرية كبيرة لعدم واقعيته، فيما خلع المحتجون ومستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي على الفهداوي اسماً ساخراً هو (قاسم كيزر).

وقال وزير النقل باقر جبر صولاغ الزبيدي من المجلس الأعلى الإسلامي العراقي (الشيعي) أن التظاهرات التي قام بها موظفو وزارته كانت أمراً «دبر بليل». هذه العبارة المستعادة من أدبيات إسلامية قديمة من حقبة صراع الإسلام المبكر مع الجاهلية تحولت إلى مادة للفكاهة والتندر والاستياء على مواقع التواصل الاجتماعي.

بسبب الطبيعة العفوية للتظاهرات الأولى، تعاملت معها القوى السياسية (خصوصاً الشيعية) التي تهيمن على المشهد السياسي العراقي، بصورة مرتبكة. إلا أن التقويم العام الذي طرحته هذه القوى هو أن الاحتجاجات تأتي كمؤامرة ضد التيار الإسلامي.

في المقابل، من المهم رصد استراتيجية القوى الصاعدة وتحديداً المجاميع المسلحة في الحشد الشعبي. فقد كان الأمين العام لـ «عصائب أهل الحق» قيس الخزعلي، قبل أسابيع، يتحدث عن احتمال أن يقوم بتحريك تظاهرات جماهيرية ضد الأداء السياسي. فيما تنظيمه يقود تحركاً يدعو إلى تغيير النظام السياسي من برلماني إلى جمهوري. وإذا كانت التظاهرات جاءت بمبادرة من الليبراليين والنشطاء المدنيين، فقد تحركت هذه التنظيمات بسرعة وعقدت اتفاقاً مع بعض الداعين إلى التظاهرات وانضمت إليها في خطوة أثارت احتجاجاً لدى بعض النشطاء الذين يرون ضرورة الحفاظ على الطابع المدني العلماني.

الأطراف السياسية العراقية الأخرى تخبطت أيضا في تعاملها الأول مع الاحتجاجات. فالأحزاب التي تمثل العرب السنّة تعاني من أزمات أعمق تأتي من احتلال معظم المناطق التي تمثلها من تنظيم «داعش» وحقيقة أن جمهورها التقليدي مقسم بين من يعيش تحت حكم «داعش» أو في مناطق نزح إليها. أما الكرد الذين لهم بطبيعة الحال وضع خاص في مناطقهم التي لم تمتد إليها الاحتجاجات، فـــقد دعوا إلى احترام التوافقات السياسية.

بعد أيام من الاحتجاجات، دخل عامل حاسم على خط الأحداث، إذ دعت المرجعية الدينية الشيعية العليا (آية الله السيستاني)، في خطبة الجمعة أحد ممثليها، رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى أن يقوم بإصلاحات جذرية. وعلى رغم أن للمرجعية تاثيراً كبيراً في العملية السياسية في العراق وتعلن كل أسبوع، في خطبة الجمعة، مجموعة من الملاحظات حول الشئون العامة والسياسية فقد كان تدخلها هذه المرة مباشراً في صيغة الخطاب. ففي العادة يوجه الكلام إلى السياسيين أو الحكومة أو البرلمان، من غير تحديد شخصي. حتى عندما عارضت المرجعية ترشح رئيس الوزراء السابق نوري المالكي العام الماضي، فقد استخدمت صيغاً مثل «المجرب لا يجرب» أو على السياسيين عدم التمسك بمناصبهم. أما هذه المرة فقد كان الكلام محدداً ومعنوناً: على رئيس الوزراء أن يكون أكثر جرأة وشجاعة وأن لا يكتفي بالخطوات الثانوية التي قام بها... وأن يضرب بيد من حديد...

لولا هذا الخطاب لما سارت الأمور بهذه السرعة. فمع بدء الاحتجاجات تفاعل العبادي ودياً معها ووجه قوى الأمن بعدم استخدام القوة مع المحتجين في ساحة التحرير وسط بغداد وغيرها. لكن الخطوات التي اتخذها كانت نوايا أكثر منها أفعالاً، حتى جاء توجيه المرجعية، ليعلن العبادي بعد دقائق فقط استعداده لإجراء الإصلاحات. وفعلاً جاءت خطواته الدراماتيكية في حزمة قرارات أعلنها، أهمها إلغاء مناصب نواب رئيس الجمهورية ونواب رئيس الوزراء وإطلاق حملة لمكافحة الفساد المستشري في العراق. وعلى رغم إعلان أحزاب وشخصيات عدم رضاها عن القرارات، فقد صوت مجلس الوزراء وبعده بأيام مجلس النواب بالإجماع تحت الضغط، بل وتمت الدعوة إلى مزيد من الإصلاحات.

من خلال عملي السابق كمتحدث باسم إعلام رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، عأصرت نقطة مهمة ومثيرة للاهتمام، فالعبادي قيادي في حزب «الدعوة» الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، لكن مع ذلك عقدت الآمال عليه من نسبة كبيرة من العراقيين من كل الطوائف والقوميات على أن يسير في نهج معاكس لسلفه حينما تم اختياره بعد مخاض عسير قبل عام، على رغم أنه كان نتاج تسوية صعبة. إلا أن الجميع تقريباً (شيعة وسنّة وكرداً وأقليات) تعاملوا معه على أنه مرشح التغيير وهي مسئولية كبيرة نجاح العبادي فيها أو عدمه سيحدد مكانه في التاريخ.

الاحتجاجات الشعبية لم تكن منصبة على العبادي رغم أنه يرأس الحكومة، بل على العكس فقد دعته منذ البداية إلى تحقيق مطالب المحتجين. في المقابل استُهدفت أطراف أخرى. فقد كان واضحاً لدى المحتجين والعراقيين عموماً أن العبادي ليس حراً تماماً في الحركة، خصوصاً أن مشكلته الأساسية هي مع قطاع كبير من حزبه، يؤيد المالكي، وفي قطاعات أخرى ربما تؤيد العبادي ولكن تدين بالولاء المباشر لقادة آخرين في الحزب.

تتزايد مخاوف في جنوب اليمن من تمدد تنظيم «القاعدة» إلى عدن منذ سيطرته على محافظة حضرموت وعاصمتها المكلا في نيسان (أبريل) الماضي. وفجّر مسلحون يُعتقد بأنهم تابعون لـ «القاعدة» أمس مبنى الأمن السياسي (الاستخبارات) في مدينة عدن، في وقت تؤكد السلطات الموالية للحكومة الشرعية أنها تبذل جهوداً لإعادة بناء أجهزة الأمن وقوات الجيش والشرطة، واستيعاب مسلحي «المقاومة» ضمن التشكيلات الرسمية. وكان القيادي البارز في «القاعدة» جلال بلعيدي المرقشي أكد قبل أيام في تسجيل مصوَّر بثته «مؤسسة الملاحم» (الذراع الإعلامي للتنظيم في جزيرة العرب) وجود عناصر للتنظيم في المحافظات الجنوبية اليمنية وقتالهم الحوثيين. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مسئول محلي لم تذكر اسمه أن عناصر من «القاعدة» تمركزوا مطلع الشهر في مبنى الأمن السياسي، بعد أسبوعين على سيطرة القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي على عدن. وأضاف أن «هؤلاء العناصر دمّروا ملفات للشرطة السياسية واستولوا على أخرى. وأفادت مصادر محلية بأن دويّ تفجير مبنى الأمن السياسي المكوّن من أربعة طوابق والواقع في منطقة التواهي قرب مقر التلفزيون الحكومي، سُمِع في أنحاء عدن وشوهدت أعمدة دخان تتصاعد من المكان. ولم تَرِد أنباء عن ضحايا، في حين روى شهود إن إطلاق نار كثيفاً سُمِع قرب فندق يقيم فيه عسكريون من قوات التحالف في منطقة الحسوة غرب عدن، أعقبه إغلاق للشوارع المحيطة. وفي مدينة صعدة، معقل جماعة الحوثيين، أكد شهود لـ «الحياة» أن عدداً من مساجد المدينة وجّه نداءات لـ «الجهاد»، والدفاع عن زعيم جماعة عبدالملك الحوثي، بعد تردُّد معلومات عن عملية إنزال كوماندوس تحضّر لها القوات السعودية في جبل «رغات» في صعدة. إلى ذلك، قال الناطق باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية العميد الركن أحمد عسيري، إن فريقاً متخصصاً باشر مهمته للتحقيق في أسباب سقوط مروحية من طراز «أباتشي» في قطاع جازان (جنوب السعودية) أول من أمس، والذي أدى إلى استشهاد طيارَين سعوديَّين. وأكد عسيري أنه ستؤخذ في الاعتبار الأسباب التي أدت إلى الحادثة، وأن النتائج ستُعلن فور الانتهاء من التحقيق. وكانت قيادة التحالف نعت أول من أمس الرائد الطيار علي بن محمد القرني والنقيب الطيار ناصر بن محمد الحارثي اللذين استشهدا، إثر سقوط طائرة من طراز «أباتشي» أثناء أدائهما واجب الدفاع عن حدود السعودية. وعلى الصعيد الميداني أكدت أمس مصادر عسكرية يمنية أن قوات ضخمة للتحالف عبرت من منفذ الوديعة السعودي ووصلت إلى معسكر اللواء 17 في منطقة صافر في محافظة مأرب (شرق صنعاء) التي تشهد معارك كرّ وفرّ منذ أربعة أشهر بين مسلحي المقاومة القبلية المدعومين بوحدات موالية للحكومة اليمنية الشرعية وقوات الحوثيين التي تحاول التقدم نحو مركز المحافظة في مدينة مأرب من ثلاث جبهات. وكشفت المصادر أن تلك القوات التابعة للتحالف تدعمها عشرات الآليات الثقيلة من دبابات ومدرعات وناقلات جند، تحمل مئات من المقاتلين الموالين للحكومة الشرعية الذين حصلوا على تدريبات على يد قوات التحالف. وتوقّعت أن تنتشر هذه القوات على جبهات القتال لحسم المعركة مع الحوثيين في مأرب، تمهيداً للمعركة الفاصلة لتحرير صنعاء. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية السعودية أمس، استشهاد رجل أمن بعد تعرضه لقذيفة عسكرية من داخل الأراضي اليمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية: «تعرضت إحدى نقاط حرس الحدود بقطاع الحرث في منطقة جازان أمس، لإطلاق نار من داخل الأراضي اليمنية، وتم التعامل مع الموقف بما يقتضيه، والتصدي للعدوان بالرد على مصادر إطلاق النار والسيطرة على الموقف، ونتج من تبادل إطلاق النار استشهاد الجندي أول بحرس الحدود عبدالرحمن ضيف الله مسفر الشمراني».

استخدمت القوات النظامية السورية صواريخ أرض- أرض في اليوم السابع من قصفها مدينة دوما في الغوطة الشرقية، حيث سقط أمس حوالى 200 شخص بين قتيل وجريح. في الوقت ذاته، قالت مصادر معارضة سورية لـ «الحياة»، إن الخارجية الروسية «تبحث عن شخصيات غير إقصائية» وتنوي دعوة حوالى 40 معارضاً إلى موسكو، لاتخاذ «موقف موحّد من هيئة الحكم الانتقالية ودور الرئيس بشار الأسد فيها»، استعداداً لعقد مؤتمر «جنيف- 3» قبل نهاية السنة. وأشارت إلى أن القاهرة طلبت من موسكو إقصاء ممثلي «الإخوان المسلمين» عن مؤتمرات المعارضة. 

ميدانياً، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عشرين مدنياً قُتلوا بـ «قصف عنيف ومكثف لقوات النظام بالقذائف والصواريخ التي يُعتقد بأنها من نوع أرض- أرض، وقصف الطيران الحربي على مناطق في مدينة دوما في غوطة دمشق الشرقية». وأشار إلى أن عدد القتلى «مرشح للارتفاع بسبب وجود حوالى 200 مصاب ومفقود، وبعض المصابين جروحهم خطرة».

وكانت القوات النظامية قصفت دوما بعنف الأحد الماضي، ما أسفر عن مقتل مئة مدني وجرح 250 آخرين. ودانت واشنطن والمبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا القصف العشوائي على دوما.

وأضاف «المرصد» أن مناطق في شارع الثلاثين قرب مخيم اليرموك جنوب دمشق تعرّضت لقصف من قوات النظام، في وقت «سقطت قذائف على أماكن في منطقة المزة شيخ سعد، ومحيط بنايات الـ14 ومنطقة المزة 86 في العاصمة، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى». ولفت إلى مقتل ضابط في الجيش خلال معارك مع مقاتلي المعارضة في الزبداني شمال غربي دمشق.

سياسياً، يصل إلى موسكو وزير المصالحة في الحكومة السورية علي حيدر على رأس وفد من الأحزاب المقبولة من النظام السوري، لإجراء محادثات مع مسئولين في الخارجية الروسية. وسيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في 31 الشهر الجاري ممثلي لجنة المتابعة لـ «منتدى موسكو»، الذين وجّهوا نداء للأمين العام للأمم المتحدة بأن كي مون لتعجيل عقد «جنيف- 3» على أساس «بيان جنيف» الذي يتضمن تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة وبقبول متبادل من النظام والمعارضة.

وقالت المصادر إن لافروف أبلغ شخصيات التقاها قبل أيام بدء الاستعداد لعقد مؤتمر للمعارضة السورية، بمشاركة حوالى 38 شخصية، وذلك خلال أسبوعين، وبالتزامن مع بدء دي ميستورا العمل لإطلاق اللجان الأربع في جنيف منتصف الشهر المقبل. وتبلّغت شخصيات سورية أن الرئيس فلاديمير بوتين «اتخذ قراراً بالتوصُّل إلى تسوية في سورية على أساس وحدة أراضيها وبقاء مؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والأمن ومنع انهيارها، إضافة إلى إطلاق حوار سوري- سوري لتنفيذ بيان جنيف بكل بنوده، لا سيما تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة».

كما أبلغ الجانب الروسي شخصيات سورية «رفض النموذج الليبي وإسقاط النظام بالوسائل العسكرية وخروج الرئيس الأسد الذي يُمسك بالجيش، من السلطة، وأن موسكو متمسكة ببقاء الجيش لذلك تواصل تقديم المساعدات العسكرية والأسلحة النوعية له، لقناعتها بأن انهياره سيُملأ من داعش، ولكن في الوقت ذاته الاستعداد لتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة».

ويُجري السفير رمزي عزالدين رمزي محادثات مع مسئولين في الخارجية السورية في الساعات المقبلة، في إطار الاستعداد لبدء اجتماعات اللجان الأربع التي أقر تشكيلها بيان مجلس الأمن، وذلك في جنيف منتصف الشهر المقبل. وقال ديبلوماسي غربي لـ «الحياة» إن خمسة أشخاص من النظام وخمسة من المعارضة وخمسة من الأمم المتحدة والفنيين سيشاركون في كل لجنة.

حررت القوات الإماراتية المتمركزة في ميناء عدن اليمني رهينة بريطانيا كان يحتجزه تنظيم القاعدة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الإمارات "وام" اليوم الأحد.

وأضافت الوكالة أنه تم نقل الرهينة الذي اختفى في فبراير 2014 "إلى مكان آمن في عدن حيث نقلته طائرة عسكرية خاصة إلى أبوظبي الليلة الماضية".

وقالت الوكالة إن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي أجرى "اتصالا هاتفيا الليلة الماضية مع السيد ديفيد كاميرون رئيس الوزراء البريطاني أحاطه فيه علما بأن القوة الإماراتية في عدن تمكنت من الوصول إلى المكان الذي كان الرهينة البريطاني روبرت دوجلاس ستيورات سيمبل محتجزا فيه لدى تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن"

حذرت وزارة الداخلية السعودية من مخالفة الأنظمة في حج هذا العام، مؤكدة أن أي وافد يخالف تعليمات الحج سيتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة.

وأكدت الوزارة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني أن العقوبات ستطال من يخالف النظام سواء الدخول إلى المشاعر بقصد الحج وهو لا يحمل تصريحا أو تقديم المساعدة لأي مواطن أو وافد لا يحمل تصريح الحج.

وكانت وزارة الداخلية قد أوضحت في نظام العقوبات الجديدة أن من ينقل حجاجا لا يحملون تصاريح حج يعاقب بالحبس لمدة خمسة عشر يوما وبغرامة مالية عشرة آلاف ريال عن كل حاج، ومن تتكرر مخالفته بنقل حجاج بدون تصاريح حج يعاقب بالسجن لمدة شهرين وبغرامة مالية خمسة وعشرون ألف ريال عن كل حاج، وأن من يقوم بنقل الحجاج بدون تصاريح حج أكثر من مرتين يعاقب بالسجن لمدة ستة أشهر وبغرامة مالية 50 ألف ريال عن كل حاج.

وشددت الوزارة على أن كل وافد يخالف تعليمات الحج يتم ترحيله ومنعه من دخول المملكة وفقا للمدد المقررة.

ودعت الجوازات السعودية كل من يريد الحج أن تكون جميع إجراءاته نظامية، وأن يسارع بالتسجيل عبر الحملات لإصدار التصاريح.

سيطر متشددو تنظيم القاعدة على منطقة بغرب عدن اليمنية، مساء أمس السبت، ورفعوا راية التنظيم على ميناء المدينة، حسبما أفاد سكان يمنيون.

وقال أحد السكان، "عشرات من عناصر القاعدة يجوبون الشوارع ويحملون أسلحتهم بحرية تامة في عدد من المناطق في التواهي، وفي نفس الوقت رفع آخرون راية القاعدة السوداء فوق مبان حكومية منها المبنى الإداري بالميناء"، حسبما ذكرت وكالة أنباء "رويترز".

ولد الشيخ ينقل شروط هادي للحوثيين

نقلت حكومة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي شروطها على المتمردين لوقف الحرب عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بينما تتجه الأوضاع الميدانية إلى مزيد من التصعيد العسكري الواسع مع رفض جماعة الحوثي والرئيس المخلوع علي عبدالله صالح الانصياع لقرار مجلس الأمن الدولي 2216، في وقت حذر فيه وزير يمني الحوثيين من إثارة النزعة المذهبية والمناطقية بهدف تدمير ما تبقى من النسيج الاجتماعي.

وبالتوازي مع مواصلة طيران التحالف ضرب حركة المتمردين على جبهات عدة أهمها تعز وذمار وإب، شهدت مأرب تطوراً عسكرياً كبيراً أمس بوصول قوة يمنية ضاربة من السعودية عبر معبر «الوديعة» شرقي البلاد. وتتألف القوة من أكثر من 100 آلية عسكرية بين مدرعات ودبابات وناقلات جند وآليات ثقيلة، ووصلت إلى منطقة «صافر» على بعد نحو 70 كيلومتراً من مركز المحافظة، ومن المقرر أن تنضم لدعم «المقاومة» وقوات الجيش الموالية للحكومة في المحافظة، بغطاء جوي من التحالف.

وفيما تضاربت الأنباء بشأن معركة وإنزال مظلي نفذه التحالف العربي على مخبأ لعبدالملك الحوثي في محافظة صعدة، واصلت قوات الجيش اليمني الموالي للشرعية والمقاومة الشعبية، هجماتها على معاقل ميليشيا الحوثي وصالح في محافظة تعز، بالتوازي مع استهدف طيران التحالف العربي مواقعهم في مدينة المخا ومضيق باب المندب.

وذكرت مصادر محلية يمنية أن اشتباكات عنيفة تركزت بمنطقة الجحملية والمنطقة المحيطة بالقصر الجمهوري ومعسكر قوات الأمن الخاصة، مؤكدة احتدام المواجهات بين الميليشيا المتمردة والجيش الوطني مدعوماً بمقاتلي المقاومة الشعبية في المناطق المحيطة بمدينة تعز. ولفتت إلى أن المواجهات اشتدت منذ فجر أمس في أماكن متفرقة من المدينة وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي الحوثي وقوات صالح.

في غضون ذلك، استمعت اللجنة الأمنية العليا في المحافظات اليمنية الجنوبية، وهي عدن ولحج وأبين والضالع، إلى إحاطة من مدير عام شرطة عدن العميد ركن محمد الأمير حول الحادث الإرهابي الذي استهدف أمس مبنى الأمن السياسي في منطقة التواهي. وكشف الأمير أن مجموعة مسلحة فجرت المبنى لتكدير الأمن العام في المحافظة، وأكد أن التحقيقات حول الحادثة جارية لإلقاء القبض على منفذيها، وأشارت مصادر متطابقة إلى أن عناصر من «أنصار الشريعة» الإرهابية قامت بالتفجير، بينما حذرت الحكومة اليمنية من المخاطر الكارثية لتأجيج النزعة المناطقية التي تقوم بها ميليشيا الحوثي والمخلوع صالح في عدد من المحافظات. وحملت وزارة حقوق الإنسان في بيان بثته أمس وكالة الأنباء اليمنية الميليشيا الانقلابية المسئولية التاريخية لما ستتسبب فيه التعبئة والتحشيد المناطقي والمذهبي في تمزيق ما تبقى من لحمة النسيج الاجتماعي في اليمن والذي تعايش فيه الجميع بمختلف انتماءاتهم ومذاهبهم الدينية على مر التاريخ.

ونقلت الحكومة اليمنية مطالبها للحوثيين وحلفائهم، عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، والتي تتمثل بسحب قواتهم العسكرية من العاصمة صنعاء وتسليم أسلحتهم، وكذلك الإعلان عن وقف شامل لإطلاق النار لمدة 15 يوماً على الأقل.

ووصل ولد الشيخ إلى العاصمة العمانية مسقط، حيث قدم لوفد من الحوثيين وممثلين عن القوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح وثيقة خاصة بتلك المطالب.

القوات الأفغانية تستعيد السيطرة على منطقة في الشمال

قتل 12 شخصاً على الأقل بينهم ثلاثة مدنيين متعاقدين مع بعثة الحلف الأطلسي في أفغانستان أمس السبت، عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة في قافلة لقوة أجنبية، بحسب ما أفاد مسئولون، ما يؤكد الوضع الأمني الخطر في العاصمة الأفغانية. ولم تعلن أي جهة مسئوليتها عن الهجوم الذي وقع امام مستشفى مدني في كابول عقب سلسلة من التفجيرات القاتلة التي شهدتها العاصمة الأفغانية في وقت سابق من هذا الشهر. 

وهز الانفجار القوي الذي وقع في حي سكني في كابول، المدينة بكاملها وخلف دماراً كبيراً. وقال مصور وكالة فرانس برس إنه شاهد حطاماً وعربة محترقة في مكان الانفجار. 

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة وحيد الله مايار في تغريدة على تويتر إن أجنبياً كان من بين القتلى ال12، مضيفاً ان 66 شخصاً جرحوا بينهم أطفال ونساء. الا انه لم يكشف جنسية الأجنبي القتيل. وأكد سيد كبير اميري مسئول الصحة البارز عدد قتلى الهجوم الذي يأتي في وقت يصعد مسلحو طالبان هجومهم الصيفي ضد الحكومة الأفغانية المدعومة من الولايات المتحدة. 

وجاء في بيان للحلف الأطلسي «قتل مدني متعاقد مع وحدة دعم الحلف على الفور، وتوفي اثنان آخران متأثران بجروح أصيبا بها في الهجوم». ولم يكشف البيان جنسية القتلى. وصرح فريدون عبيدي رئيس وحدة التحقيقات الجنائية في كابول ان مسئولين يحققون في التفجير. 

ودفع الهجوم المدوي بالسفارة الأمريكية المشددة الحراسة الواقعة على بعد كيلومترات من وسط كابول، إلى إطلاق صفارات الإنذار ودعوة العاملين فيها إلى «الاحتماء». من جانب آخر، استعادت قوات الأمن الأفغانية السيطرة على منطقة خوزيستاند في المقاطعة الواقعة شمالي البلاد أمس، بعد ان شنت عمليات ضد مقاتلي حركة طالبان. وذكر مسئول محلي أن قوات الأمن الأفغانية أجبرت مقاتلي حركة طالبان على الفرار والسيطرة على منطقة خوزيستاند بدعم من أهالي المنطقة. وأضاف المسئول أن 5 مسلحين قتلوا وأصيب 4 آخرون خلال العملية الجارية، واستطرد أن 3 من أفراد الأمن أصيبوا.

حشود اللاجئين تزداد على حدود مقدونيا مع اليونان

أعلن خفر السواحل الإيطالية الاستجابة لنداءات استغاثة من 18 زورقاً بسبب مواجهة صعوبات. وتشارك في العملية سبع سفن على الأقل لنقل المهاجرين من 14 زورقاً مطاطياً وأربعة زوارق أخرى تنقل ما بين ألفين وثلاثة آلاف شخص. وقال متحدث باسم خفر السواحل، القبطان ماركو دي ميلا، إنه تم إنقاذ ألف شخص بالفعل ونقلوا إلى السفينة وسط ظروف بحرية مواتية ساعدت جهود رجال الإنقاذ. وأضاف أن السلطات استجابت لنداء استغاثة أطلقه 18 مركباً منفصلاً وزورقاً مطاطياً تحمل مهاجرين.

وكانت شرطة باليرمو في صقلية قالت إنها أوقفت ستة مصريين يشتبه في انهم مهربو المهاجرين الذين عثر عليهم على متن سفينة مكتظة بالركاب جنحت في 19 اغسطس/آب.

من ناحية أخرى تزايدت حشود المهاجرين واللاجئين على حدود اليونان مع مقدونيا، بعد أن أمضوا ليلة باردة في العراء بينما تسمح الشرطة والجنود المقدونيين بدخولهم ببطء وعلى دفعات. ومعظم هؤلاء لاجئون سوريون. وهتفت حشود بالآلاف «ساعدونا» في وجه صفوف من شرطة مكافحة الشغب وراء أسلاك شائكة نصبت على الحدود منذ يوم الخميس عندما أعلنت مقدونيا حالة الطوارئ وأغلقت الحدود.

والجمعة أطلقت شرطة مقدونيا الغاز المسيل للدموع وقنابل الصوت لإبعاد الحشود الغاضبة من السوريين والأفغان والعراقيين وغيرهم ممن يحاولون العبور من خلال البلد الفقير في منطقة البلقان الذي أصبح أحدث بؤرة في أزمة وضعت صراعات الشرق الأوسط على أعتاب أوروبا.

وحثت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين مقدونيا على إعادة فتح حدودها وتقديم المزيد من المساعدة للمحتاجين.

وفي ألمانيا، قالت وسائل إعلام إن الشرطة أطلقت الغاز المسيل للدموع على مئات المتظاهرين الذين كانوا يلقون الزجاجات والحجارة على حافلات محملة بطالبي اللجوء الذين وصلوا إلى بلدة بشرقي ألمانيا في الساعات الأولى من صباح السبت في مناوشات أسفرت عن سقوط مصابين.

وفي البداية نظم مئات من الأشخاص تظاهرة سلمية في بلدة هايدناو قرب دريسدن مساء الجمعة للاعتراض على الوصول المتوقع لمئتين وخمسين لاجئا من المقرر أن يتم تسكينهم في مبنى خاو. لكن مجموعة من اليمينيين المتطرفين ينتمي كثير منهم إلى الحزب الوطني الديمقراطي المتشدد انضموا للاحتجاجات وبدءوا يهتفون بشعارات معادية للأجانب.

توجه قوة برية عربية إلى مأرب يزيد الضغوط على الحوثيين وصالح، وإنشاء مهبط لطائرات الأباتشي في منطقة صافر النفطية الاستراتيجية

قالت مصادر مطلعة لـ”العرب” من الرياض إن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي سلّم المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد مجموعة نقاط تمثل وجهة نظر الحكومة والسعودية وتتضمن آلية تنفيذيه لتطبيق القرار 2216 الصادر عن مجلس الأمن بخصوص الأزمة اليمنية.

ووفقا للمصادر، فقد رفض هادي مقترحات المبعوث الأممي التي أفرزتها المشاورات مع الحوثيين في مسقط التي سارعت الحكومة اليمنية قبل أيام لنفي مشاركتها فيها.

ويصر هادي على انصياع الحوثيين وحليفهم الرئيس السابق علي عبدالله صالح لقرارات مجلس الأمن وفقا لآلية دقيقة ودائمة شبيهة بآلية المبادرة الخليجية وهو الأمر الذي يعكس وفقا لمراقبين الخشية من التفاف الحوثيين وصالح على أيّ اتفاق سياسي مثلما حدث مع اتفاق السلم والشراكة.

وكان المبعوث الدولي إلى اليمن قد حمل إلى هادي اتفاقا من عشرة بنود وافق عليها الحوثيون في مسقط وتتضمن استعدادهم لتنفيذ قرارات مجلس الأمن، إطلاق سراح المعتقلين واستئناف المفاوضات.

وترى الحكومة أن الاتفاق يحمل الكثير من البنود الفضفاضة ويساوي بين الحكومة الشرعية والميليشيات. كما يحاول اعتبار السعودية طرفا في الحرب، وهو ما تراه الحكومة منافيا للحقيقة معتبرة أن التدخل السعودي والعربي جاء بناء على طلب من الرئيس الشرعي.

وقال مصدر حكومي يمني في الرياض لـ”العرب” إن الآلية التنفيذية التي سلّمها هادي للمبعوث الدولي تضمنت نقاطا بينها تخليص مفاصل الجيش والأمن والمؤسسات الرسمية من الوضع الذي فرضه الحوثيون كأمر واقع عقب إسقاط مؤسسات الدولة.

وعن الموقف السعودي قال المصدر لـ”العرب” إن الرياض لا يمكن أن تقبل بأيّ حال من الأحوال استمرار الحوثيين كطرف شبيه بحزب الله في لبنان يسعى إلى زعزعة الأمن الإقليمي من خلال استخدام السلاح المنهوب من الجيش اليمني.

ولفت المصدر إلى أن السعودية لا تمانع في أن يكون هناك دور سياسي قادم للحوثيين وهو ما سبق أن صرّح به وزير الخارجية السعودي عادل الجبير.

وقال المحلل السياسي اليمني عبدالله إسماعيل لـ”العرب” إن موقف الحكومة يسعى إلى تغيير موازين القوى على الأرض لصالح المقاومة الشعبية وجهود التحالف العربي، كما أنه يستجيب لرغبة شعبية ترى أن الحل يكمن في تخلي الحوثيين عن سلاح الدولة.

ميدانيا، أكدت مصادر لـ”العرب” من محافظة مأرب شرق اليمن وصول العديد من التعزيزات القادمة من الحدود السعودية.

وقال الناشط السياسي عبدالوهاب بحيبح في اتصال مع “العرب” أن مئات الآليات العسكرية القادمة من منفذ الوديعة الحدودي تمركزت في “صافر” و”الرويك” في مأرب، مضيفا أنه تم إنشاء مهبط لطائرات الأباتشي في منطقة صافر النفطية الاستراتيجية.

وأشار بحيبح إلى أن القوات العسكرية ستقوم بتعزيز جبهة مأرب وتصفية أطرافها التي مازالت تحت سيطرة الحوثيين. كما أنها قد تتجه لتحرير محافظة البيضاء الاستراتيجية وربما ستنخرط بشكل مباشر في معركة تحرير صنعاء التي تبعد عن مناطق المواجهات بمسافة لا تتعدى 20 كيلومترا .

وأشار محللون إلى أن تنويع الجبهات ووجود قوات عربية على الأرض، فضلا عن القصف المستمر الذي ينفذه التحالف سيزيد من الضغوط على الحوثيين وحليفهم صالح ويشتت قدرتهم على إدارة المعارك.

خبراء يرون أن على الدول العربية التخلص من انقساماتها حول الموقف في ليبيا قبل الإقدام على أي تدخل عسكري

استبعد خبراء ومحللون أن تلقى دعوة الحكومة الليبية المعترف بها دوليا إلى تدخل خارجي لمواجهة تمدد داعش في البلاد، استجابة عربية أو دولية في المدى القريب.

ويحاول العرب تدارك أخطائهم في ليبيا بعدما أضيف البلد الذي يعاني من فوضى واقتتال أهلي إلى قائمة الدول التي بات لتنظيم داعش قاعدة واسعة فيها.

ومثلت دعوة الجامعة العربية، التي خرجت عن اجتماع مندوبيها الدائمين في القاهرة، للدول الأعضاء بتقديم الدعم للحكومة الليبية في طبرق لمواجهة داعش استدراكا دبلوماسيا لتجاهل الدول العربية لأمن ليبيا، لكن مازال الوضع على الأرض ضبابيا في ظل تركيز الدول العربية المؤثرة على قضايا أخرى مثل اليمن وسوريا.

وليس من المرجّح أن تترجم هذه الدعوة إلى تدخل عسكري مباشر ضد أهداف التنظيم المتشدد الذي تمكّن من السيطرة على مدينة سرت الساحلية، كما لا يبدو أن هناك ميلا في الولايات المتحدة أو دول الاتحاد الأوروبي لفتح جبهة جديدة في المنطقة ضد التنظيم الذي يكافح ضده في سوريا والعراق تحالف دولي يضم أكثر من 60 دولة.

وفي ظل المفاوضات بين الحكومة الليبية المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، وحكومة المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته في طرابلس حول تشكيل حكومة ائتلافية، لا يبدو أن الإسلاميين الذين فشلوا في وقف استيلاء داعش على أحياء ومناطق واسعة في طرابلس في السابق، مستعدون للموافقة على أيّ تدخل خارجي.

وحذر بشير الكبتي، أعلى مسئول في تنظيم الإخوان المسلمين في ليبيا، من أن “أيّ محاولة لإرسال قوات وأيّ تدخل خارجي سوف يعتبره الليبيون غزوا يتطلب المواجهة، خاصة وأن الليبيين بمفردهم قادرون على تطهير مدنهم من داعش”.

ومنذ الإطاحة بالزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قبل أربعة أعوام، ساهم الكبتي وغيره في تنظيم الإخوان المسلمين في توسيع نفوذ كل من تركيا وقطر في ليبيا، وهما الدولتان اللتان تتهمهما الحكومة الشرعية في طبرق بدعم الإسلاميين على نطاق واسع.

ولا يخفى هذا الدعم على الولايات المتحدة التي مازالت تعارض محاولات الحكومة الليبية رفع الحظر عن واردات الأسلحة للجيش.

وفي أوروبا، لا تزال الأزمة الأوكرانية وأزمة الديون وعدم الاستقرار في اليونان يهيمنان، إلى جانب مشكلة تدفق اللاجئين غير الشرعيين مؤخرا، على أجندة زعماء الاتحاد الأوروبي.

وتوافق عدة دول أوروبية الولايات المتحدة في ضرورة توصل الأطراف المتصارعة في ليبيا إلى اتفاق تشكيل حكومة توافق قبل أن تقرر تقديم المساعدة لها في محاربة تنظيم داعش.

ورغم محاولات مصر دعم الحكومة الشرعية، أدى البعد الجغرافي لليبيا عن منطقة الخليج ومناطق الصراع الساخنة في سوريا والعراق إلى تجاهل الاضطرابات الأمنية العاصفة في البلاد.

وتحاول تركيا استغلال ذلك عبر فرض الإسلاميين كأمر واقع على الساحة السياسية هناك، رغم توسع نفوذ التكفيريين كل يوم.

وفي الغرب، لا تزال المفاوضات التي تتوسطها الأمم المتحدة بين الطرفين في منتجع الصخيرات المغربي وفي جنيف، ترسم أبعاد النظرة الأوروبية للأزمة.

ويقول مراقبون على عكس ما هو متوقع، فكلما زادت حدة القتال بين الطرفين قلت فرص أيّ تدخل عسكري في المستقبل.

ويرى زياد عقل، الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في القاهرة، أن المفاوضات أدت إلى تدهور الأوضاع بشكل أكبر.

وقال لإذاعة فويس أوف أمريكا “أعتقد أن المفاوضات التي حدثت طوال العام ونصف العام الماضيين تسببت في حدوث شروخ وانقسامات حادة بين صفوف كلا الجانبين المتصارعين بعدما كانا متماسكين ويمكن التعويل عليهما في السابق”.

وإذا ما فشل الطرفان في الوصول إلى اتفاق تشكيل الحكومة، فمن غير المرجح أن يتدخل الغرب، وستجد الدول العربية نفسها عاجزة عن القيام بأيّ خطوات إيجابية تمكّنها من مساعدة الحكومة الشرعية هناك.

ووقتها لن يكون أمامها أيّ خيارات أخرى غير التدخل العسكري لمواجهة التنظيمات المتطرفة في ليبيا، وسيحتاج ذلك إلى توحيد المواقف المنقسمة بين هذه الدول أولا.

ويقول سان بيير مدير شركة موسيكون للخدمات الأمنية في برلين “على الدول العربية قبل الإقدام على أيّ تدخل أن تتخلص من انقساماتها حول الموقف في ليبيا وأن تتخلى عن التنافس حول النفوذ السياسي أو الاستحواذ على ثروات البلاد النفطية، وإلا فالمشكلة ستتفاقم بشكل أكبر”.