تصاعدت حدة الصراعات ببين الجيل الجديد والقديم للإخوان من جديد، حيث قال أحمد عبدالرحمن رئيس مكتب إخوان الخارج على القيادة القديمة للجماعة إن المرحلة الحالية هى للشباب والمرأة، مضيفًا أن التحرك من خلال رؤية لابد وأن يسبقه مناخ داخلى على مستوى الأفراد والقيادات يهيئ الفرصة لإطلاق الأفكار، ويرسخ أهمية أن يسبق الفكر والتنظير الحركة والعمل، وإذا كان من المقبول فى أى مؤسسة أن تكون بعض الأمور الإدارية والتنظيمية غير معلنة، فإن الأفكار لا بد أن يعرفها الجميع ويشاركون فى تطويرها؛ والأفكار لا تقارع إلا بالأفكار، والحوار هو الطريق الوحيد لحسم الأمور الفكرية والخطأ كل الخطأ أن يتم حسم الجدال الفكرى بقرارات إدارية". 

وأضاف مسئول الإخوان بالخارج، لفكرة تمكين الشباب عن طريق استخدام السنة النبوية، قائلا:"إن العرب فى الجزيرة العربية لم يكونوا يمتلكون أى مقومات مادية لقيام حضارة إنسانية كبرى، فما أن جاء الإسلام وحرر العقول حتى انتقلت الجزيرة نقلة حضارية هائلة وحرص الرسول صلى الله عليه وسلم أن يهيئ المناخ لتنطلق الأفكار، فهو صلى الله عليه وسلم، الذى يوحى إليه، كان الأكثر حرصا أن يستشير الصحابة، وينزل على رأى الشباب فى غزوة أحد ويغير المكان فى غزوة بدر بمقترحات من الجنود والقواعد ويحفر الخندق بفكرة من أحد الصحابة ويوقف صلى الله عليه وسلم إكمال المعاهدة مع غطفان فى غزوة الأحزاب على ثلث ثمار المدينة لما شعر أن الصحابة لا يميلون إلى هذا الحل، وكان عمر بن الخطاب رضى الله عنه دائما ما يستشير الشباب وصغار السن ولما سئل عن ذلك قال لحدة عقولهم أى أنهم فى مرحلة غنية لإنتاج الأفكار، والإمام البنا حرص أن يكون الفهم أول الأركان، بل والأعظم من ذلك أنه فى الأصل الثامن عشر من الأصول العشرين يقول “الإسلام يحرر العقل ويحث على النظر فى الكون ويرفع قدر العلم والعلماء ويرحب بالصالح النافع فى كل شىء والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها فهو أحق الناس بها”. وعرض "عبد الرحمن"تجربة مكتب الإخوان فى الإخوان فى الخارج زاعما أنهم وصفوا الحالة العامة بأنها حالة ثورية، والإخوان جزء منها وعليها تقديم أغلى التضحيات لتحقيق الحرية. وأعلن "عبد الرحمن" انقلاب القيادة الجديدة على القديمة قائلا :"من أوضح ما تفرضه لحظة التغيير والتحدى التى تمر بها الجماعة هو الحاجة إلى إعطاء الأولوية إلى الشباب والمرأة ليس فقط فى مساحات التنفيذ والحراك، إنما بالأساس فى مساحات القيادة والفكر والتوجيه، هذه نقطة قوة هائلة حرمنا أنفسنا من الاستفادة المثلى منها لفترات طويلة، حتى أيقظتنا الثورة على فكر وثاب وحركة شجاعة للشباب والمرأة، الجماعة الآن أحوج ما تكون إليه. 

أظهر تدشين مجموعة من السياسيين والنشطاء حملة «لا للأحزاب الدينية»، أن الاستحقاق التشريعي الذي يرتقب إعلان خريطته الزمنية قبل نهاية الشهر، سيشهد صراعاً عنيفاً بين كتلة الأحزاب المدنية والأحزاب ذات الصبغة الدينية ممثلة في حزب «النور» السلفي.

وكانت اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات أعلنت أمس أنها ستعقد مؤتمراً صحافياً أواخر الشهر الجاري لإعلان الخريطة الزمنية للانتخابات النيابية.

وتهدف حملة «لا للأحزاب الدينية» - التي أطلقها الأسبوع الماضي عدد من السياسيين - إلى «الضغط من أجل تطبيق القانون والدستور المصري في قيام حياة سياسية وحزبية حقيقية من دون استغلال الدين لتحقيق مكاسب سياسية وانتخابية كما دأبت على فعله مجموعة من الأحزاب التي ولدت بعد ثورة كانون الثاني (يناير) 2011، وتحايلت على القانون، فقدمت نفسها كأحزاب سياسية». واتهم البيان التأسيسي للحملة، الأحزاب الدينية بـ «استغلال منابر المساجد والمناسبات الدينية للحصول على أصوات انتخابية»، وقال: «إنها استخدمت خطاباً طائفياً يفرّق ولا يجمع طوائف الشعب».

وأعلنت الحملة أنها ستنشط في الشارع لجمع «25 مليون استمارة بتوقيعات المصريين، للمطالبة بحل الأحزاب الدينية، ورفع دعوى قضائية ضد تلك الأحزاب».

وبدا أن الحملة موجهة بالأساس إلى حزب النور «السلفي» الذي أيد عزل الرئيس السابق محمد مرسي ووقف خلف الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، إذ إن بقية الأحزاب المحسوبة على التيار الإسلامي أعلنت مقاطعتها للتشريعيات، إما تماهياً مع جماعة الإخوان المسلمين في رفض خريطة الطريق بالأساس، أو رفضاً لـ «مسار الحكم وقوانين الانتخابات».

وكان القضاء الإداري في مصر رفض دعاوى قضائية تطالب بحل حزب «النور»، باعتبار أنها رُفعت من «غير ذي صفة». وكان مقدمو الدعاوى استندوا في شكواهم إلى أن إنشاء الحزب يخالف الدستور المصري الذي يحظر إنشاء أحزاب على أساس ديني، لكن قادة النور أكدوا غير مرة أن موقف حزبهم السياسي «منضبط دستورياً».

من جانبه، طالب رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات بـ «سرعه إعلان الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية، حتى يساعد الأحزاب على وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات مرشحيها»، مشيراً إلى أن الأحزاب «تمضي في استعداداتها من دون وجود خطة محددة المدة للإنتهاء من مهماتها بسبب التأخر في إعلان الجدول الزمني للانتخابات والأمور المنظمة للعملية الانتخابية». ودعا السادات إلى التطبيق الصارم للقواعد القانونية لمتابعة الإنفاق المالي واستخدام الشعارات الدينية خلال العملية الانتخابية، إلى جانب شطب أي مرشح من قائمة المرشحين حال إخلاله بهذه القواعد. ورأى السادات أن البرلمان المقبل سيكون «البرلمان الأهم في تاريخ مصر، لأنه سيؤسس لقوانين وقرارات جديدة نص عليها دستور توافق عليه المصريون بعد ثورتين لاسترداد حقوقهم المشروعة التي أقرها الدستور الحالي».

على صعيد آخر، استدعى احتجاج لافت لمئات من أفراد الشرطة في محافظة الشرقية في مصر، تدخل قوات وقيادات في الجيش في محاولة للسيطرة على الأوضاع الأمنية التي كادت تنفلت إثر محاولة الأمن المركزي التابع للشرطة، فض اعتصام المحتجين بالقوة، فيما ألقت قوات الأمن في محافظة سوهاج القبض على 3 أشخاص بينهم طبيب بيطري قالت إنهم «يروجون لأفكار تنظيم «داعش» بين الشباب».

ونفذ مئات من أمناء وأفراد الشرطة إضراباً عن العمل واعتصاماً بدأ أول من أمس في ساحة مديرية أمن الشرقية، وأوقفوا العمل في عدد من أقسام الشرطة، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المالية، والسماح لهم ولأسرهم بالعلاج في مستشفيات الشرطة، أسوة بالضباط، إضافة إلى مطالب إدارية أخرى، تخص الترقي والتأديب.

واتهمت وزارة الداخلية جماعة الإخوان بالتحريض على الاعتصام. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر أمني قوله إن «مجموعة من عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي وراء تحريض عدد من أمناء الشرطة بمديرية أمن الشرقية على التظاهر ووقف العمل بعدد من أقسام ومراكز الشرطة بالمديرية، مقابل مبالغ مالية تم دفعها لهم».

وطوقت فجر أمس عشرات من ناقلات جنود الأمن المركزي وسيارات الشرطة محيط اعتصام الأمناء، في ساحة المديرية وأمام بوابتها، التي تقع وسط منطقة سكنية.

وقال شهود عيان لـ «الحياة» إن مناوشات اندلعت بين المحتجين وقوات الأمن التي تم استدعاؤها لفض الاعتصام، إذ سعى المحتجون إلى إقناع زملائهم بأن الاحتجاج يصب في مصلحتهم أيضاً، فيما وقعت مشادات بين الأمناء المحتجين والضباط الذين يقول المعتصمون إنهم يستأثرون وحدهم بالمميزات المادية والاجتماعية للشرطة. وتفجرت الأوضاع بعد إطلاق القوات قنابل غاز مسيل للدموع، في محاولة لتفريق المعتصمين، بعد فشل جهود قيادات أمنية في فضه بالتفاوض، ما أسقط مصابين باختناقات وسط المحتجين. 

تمكنت أجهزة الأمن المصرية من تصفية قائد الجناح العسكري في تنظيم «داعش سيناء» راشد أبو القاسم «34 عاماً»، خلال قصف جوي طال تجمعا لعناصر مسلحة جنوب رفح حيث

أكدت مصادر قبلية مقتله ودفن جثمانه في قرية نجع شبانة جنوب البلدة، مؤكدة أن كلاً من أمير التنظيم في سيناء سلامة دهبيش ونائب أمير التنظيم شادي المنيعي هما من يديران العمليات العسكرية بدلاً عنه.

وأكدت المصادر أن التنظيم يتكتم على مقتل قائد الجناح العسكري، تجنباً لانكسار الروح المعنوية لدى مقاتليه ، مضيفة أن عناصر داعش تراجعوا من مناطق المواجهات أمام الجيش وتحصنوا في منطقة نائية جنوب مدينة رفح، تضم مناطق نجع شبانة وأبو زناط والمهدية.

وقالت إن قوات الجيش نجحت في فرض تواجدها عسكرياً بكافة ربوع المنطقة ما دفع أعضاء التنظيم إلى التقهقر نحو مناطق نائية، وأخرى جبلية في وسط سيناء.

في هذا الوقت أسفر انفجار عبوة ناسفة استهدفت دبابة عسكرية في منطقة كرم القواديس قرب مدينة الشيخ زويد في محافظة شمال سيناء امس عن مقتل مجند وإصابة اثنين.

كما قتل مساعد شرطة في مركز أمني في قليوب شرق القاهرة، بنيران مسلحين،

وتمكنت قوات الأمن من ضبط أحد مرتكبي الواقعة مشيرة إلى أنه

«أقر بقيامه وآخرين بتكوين تشكيل عصابي بغرض السرقة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار تكثيف الجهود الأمنية لضبط باقي المتهمين».

إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات بورسعيد المنعقدة في أكاديمية الشرطة في القاهرة، أمس، حكمها في قضية إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين كان قد صدرت ضدهم أحكام غيابية في القضية المعروفة إعلاميا «بمذبحة استاد بورسعيد». وعاقبت المحكمة المتهم محمود صالح بالسجن المشدد 10 سنوات وبراءة رامي حسن المالكي ومحمد صبحي ومحمد السعيد عمارة وأحمد محمد علي وعادل حاحة، واعتبار الحكم الغيابي الصادر ضد المتهم حسن الفقي ما زال قائماً وهو السجن المشدد 10 سنوات لعدم حضوره إجراءات إعادة المحاكمة.

وكانت النيابة العامة قد وجهت إلى المتهمين جميعا في القضية مجموعة من الاتهامات بارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قام المتهمون بتبييت النية وعقد العزم على قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي «الألتراس» انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة وقطعا من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في ستاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه ووقعت المذبحة في أول فبراير 2012 وراح ضحيتها 73 شهيداً و254 مصاباً من ألتراس أهلاوي».

حددت الأحزاب السياسية والتحالفات الانتخابية المصرية معاييرها لاختيار مرشحيها للانتخابات النيابية المرتقبة، فيما كثفت تحركاتها، استعداداً للانتخابات، وذلك مع إعلان اللجنة العليا للانتخابات القرارات المنظمة للانتخابات، والجدول الزمني في مؤتمر صحفي، بنهاية الشهر الجاري.

وقال مجدي شرابية، الأمين العام لحزب «التجمع» إن لجنة الانتخابات بالحزب ستجتمع مطلع الأسبوع المقبل لمراجعة أسماء المرشحين على المقاعد الفردية، لافتاً إلى أن البرنامج الانتخابي للحزب جاهز، وتم توزيعه على المرشحين الذين لم ينقطعوا عن التواصل مع أهالي دوائرهم حتى الآن، وذلك في إطار استعداداتهم لخوض الانتخابات البرلمانية.

وأضاف شرابية أن حزب «التجمع» سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة ب40 مرشحاً على المقاعد الفردية، مشيراً إلى أنه حال عدم توافق القوى المدنية على قائمة واحدة يشاركون بها في الانتخابات البرلمانية المقبلة، فإن الحزب سيلتزم بموقفه بعدم خوض الانتخابات على القوائم.

وقال أشرف بسادة، عضو لجنة الانتخابات بحزب «المحافظين»، إن اللجنة استعرضت بشكل كامل أسماء مرشحي الحزب بمحافظات البحيرة وكفر الشيخ، والشرقية، لافتاً إلى أن لجنة الانتخابات بالحزب استقرت بشكل شبه نهائي على الأسماء التي سيدفع بها الحزب في هذه المحافظات، مشيراً- في بيان للحزب أمس- إلى أن خريطة مرشحي الحزب بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة، تشهد حالة اتساع في الانتخابات المقبلة، موضحاً أن عملية تقييم المرشحين تتم على أسس عملية وأكاديمية، ووفق معايير تضمن نزاهة المرشح، وشعبيته، وقدرته على التمثيل النيابي.

وقال محمد صلاح، عضو اللجنة الإعلامية لحزب «النور»، إن الحزب ينظم جولات انتخابية بالمحافظات، برئاسة المهندس جلال مرة، الأمين العام، استعداداً للانتخابات البرلمانية. مضيفاً: أن الحزب انتهى من المرور على جميع محافظات الصعيد، وستتم متابعة باقي الأمانات في محافظات الوجه البحري.

وقال محمد سامي، رئيس حزب «الكرامة»، إن الحزب سيدفع بما لا يقل عن 100 مرشح على المقاعد الفردية، وفق معايير حسن السمعة والنزاهة، مشيراً إلى أن الحزب يجري استطلاعات رأي عن المرشحين في دوائرهم للتأكد من نزاهتهم، والتمتع بالشعبية التي تؤهلهم للفوز في الانتخابات.

وقال محمد بدران، رئيس حزب «مستقبل وطن»، إن المكتب السياسي للحزب وضع معايير محددة لاختيار مرشحيه، ومن أبرزها حسن السمعة والنزاهة والتاريخ الوطني والقدرة على حشد الجماهير والتمتع بالشعبية، فضلاً عن إلمام المرشح بجميع مشاكل دائرته الانتخابية والعمل على إيجاد حلول مناسبة لها.

وقال محمد أنور السادات، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، إن الإعلان عن الجدول الزمني لمراحل العملية الانتخابية سيساعد الأحزاب في وضع اللمسات الأخيرة على استعدادات المرشحين، والقوائم والهيكل التنظيمي لخوض المعركة الانتخابية، مضيفاً أن الأحزاب تمضي في استعداداتها من دون وجود خطة محددة المدة للانتهاء من مهامها، بسبب التأخر في إعلان الجدول الزمني للانتخابات، مطالباً بضرورة التطبيق الصارم للقواعد القانونية لمتابعة الإنفاق المالي، ومنع استخدام الشعارات الدينية.

ناقش أحمد القطان، أمين حزب النور بمحافظة الغربية، خطة عمل الحزب مع أمناء الحزب بالمراكز، ومتابعة استعداداتها للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأوضح القطان، أن الحزب هدفه الأول الحفاظ على الدولة، مطالبًا الأعضاء بالعمل المستمر للخروج من المرحلة الحالية وتحقيق ريادة مصر دوليًا وإقليميًا.

حضر اللقاء ياسرعبدالغني الأمين المساعد ومحمد حلمي وكيل الحزب بالمحافظة وطارق هلال أمين الصندوق وأعضاء المكاتب التنفيذية في المراكز وأمناء اللجان.

أعلن حزب النور، إجراء عدة تعديلات بشأن البرنامج الانتخابى، وأسماء المرشحين على المقاعد الفردية، كما دشن الحزب حملة جديدة ستبدأ فى المحافظات تحت شعار "مصر وتحديات المستقبل"، استعدادًا للانتخابات البرلمانية المقبلة. وكشف الدكتور يونس مخيون، رئيس حزب النور، أن الحزب اقترب من حسم أسماء مرشحيه الجدد الذى سيدفع بهم فى الدوائر الانتخابية، التى تم استحداثها فى قانون تقسيم الدوائر البرلمانية الجديد. وقال مخيون، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المجمعات الانتخابية التى شكلها الحزب فى المحافظات تتواصل مع مسئولى المراكز الانتخابية الجديدة، التى تم استحداثها، وأرسلت تلك المراكز أسماء المرشحين، ومن المقرر أن تبحثهم المجمعات الانتخابية تمهيدًا لاعتمادها. وأوضح رئيس حزب النور، أن الحزب بدأ يعقد جولات مكثفة فى المحافظات، حيث يقوم رئيس الحزب بجولات فى الدلتا، بينما يقوم الأمين العام للحزب بجولات فى الصعيد، والهدف منها هو التواصل مع القيادات والكوادر، وبحث مستجدات الوضع على الساحة السياسية، والتأكيد على ضرورة العمل كى تصل مصر لمرحلة الاستقرار، وبحث كيفية عمل الحزب على الأرض والتواصل مع المسئولين لبحث مشاكل المواطنين. وبشأن حملة "مصر وتحديات المستقبل"، والتى بدأت فعالياتها فى المحافظات، قال الدكتور يونس مخيون، إن هذه الحملة ضمن الحملات التى يقيمها حزب النور خلال الفترة الماضية وحتى الآن، للحديث حول التحديات التى تشهدها مصر، وأهمية أن نكون صفًا واحدًا. وكشف رئيس حزب النور، أن البرنامج الانتخابى لحزب النور، يشهد عددًا من التعديلات من الناحية الاقتصادية؛ أبرزها ضم مقترحات الحزب بشأن مشروع قناة السويس الجديد، وكذلك مقترحات الحزب حول قانون الخدمة المدنية، موضحًا أن التطورات التى تشهدها الساحة السياسة تتطلب وضعها فى البرنامج الانتخابى للحزب، كى يكون برنامجًا شاملاً، موضحًا أن الحزب اقترب من الانتهاء من البرنامج تمهيدًا للإعلان عنه. فى السياق ذاته، قال الدكتور شعبان عبد العليم، عضو المكتب الرئاسى لحزب النور، الحزب سيعد اجتماعًا للمكتب الرئاسى يوم الثلاثاء المقبل، لحسم العديد من الأمور المتعلقة بأسماء المرشحين على المقاعد الفردى والقوائم الانتخابية. وأضاف عبد العليم، أن البرنامج الانتخابى للقائمة الانتخابية يتم مراجعته، تمهيدًا لعرضه على المرشحين، لافتًا إلى أن الحزب ينتظر الإعلان الرسمى عن الموعد النهائى للانتخابات البرلمانية، موضحًا أن الجولات التى يقوم بها قيادات الحزب بالمحافظات، اقتربت من الانتهاء، ويتم رفع تقارير للأمانة العامة بنتائجها. وفى السياق نفسه، قال سيد مصطفى خليفة، نائب رئيس حزب النور، إن اجتماع غدًا الثلاثاء، سينهى على قرارات ضم مرشحين للحزب على المقاعد الفردية، مؤكدًا أن الحزب انتهى من الكثير من الاستعدادات المتعلقة بالانتخابات البرلمانية. كان حزب النور بمحافظة قنا، قد نظم مؤتمراً الأحد بعنوان "مصر وتحديات المستقبل"، بحضور الدكتور رجب عبد التواب، عضو الأمانة العامة، والدكتور مصطفى عبده، أمين عام الحزب بالمحافظة وعضو الهيئة العليا للحزب. وناقش "عبد التواب"، التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التى تواجه مصر، ودور الحزب فى الوقوف لمساندة البلاد، ودعم تقدمها واستقرارها والحفاظ على وحدة الصف بين أبنائها ضد المخططات التى تحاك لها، موضحًا المواقف التى تبناها الحزب منذ تأسيسه، والتى تصب كلها فى مصلحة الدولة المصرية والحفاظ عليها. وتحدث الدكتور مصطفى عبده، عن أهمية تحرك كوادر حزب النور لدفع عجلة التنمية والتغيير للأفضل بالبلاد، وذلك بمكافحة صور الفساد والإبلاغ عنها وبمساعدة المواطنين فى حل المشكلات التى تواجههم ليكون أبناء النور جسراً للتواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية بالدولة، بما يحقق الإصلاح الذى يرجوه الحزب لمصر لاسيما فى محافظة قنا التى حرمت كباقى محافظات الصعيد من التنمية والاهتمام عبر العقود الماضية، على حد وصفه. حضر المؤتمر حشد من أهالى قرية أبو مناع بدشنا من مختلف الأعمار، وأبدى الحضور سعادتهم باهتمام الحزب بالتواصل الجماهيرى والفعاليات الخدمية المستمرة بالمحافظة، لاسيما القوافل الطبية التى تنظم بشكل دورى كل فترة لقرية أبو مناع. 

بدأت الصراعات الحزبية بين التيارين المدنى والدينى، والتى شهدها البرلمان المنحل، تطرق أبواب مجلس النواب المقبل، قبل انتخاب أعضائه، فبعد تأسيس أحزاب مدنية لحملة «لا للأحزاب الدينية»، اتخذ حزب «النور» موقفا دفاعيا بتأسيس حملة مضادة تحت اسم «لا للأحزاب العلمانية». ووصف خبراء وأساتذة العلوم السياسية فى تصريحات لـ«المصرى اليوم» ما يحدث بأنه «حرب خيبانة»، و«إفلاس سياسى»، فيما أكد حزبيون أن هناك ذيولاً لجماعة الإخوان فى بعض الأحزاب الدينية، ويجب حرمان مرشحيها من دخول البرلمان.

قال الدكتور عمرو هاشم ربيع، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إن تقسيم المجتمع السياسى إلى مدنى وإسلامى، ومسيحى ومسلم، وحشد المساجد والكنائس الأصوات للدفاع عن المدنية والعلمانية أو الإسلامية، هو أمر كارثى، ومن أسوأ الأمور التى تواجه البرلمان.

وهاجم «ربيع» حملة «لا للأحزاب الدينية»، وقال إنها لا تعمل ولا تريد لغيرها أن يعمل، فحزب النور شارك فى ثورة ٣٠ يونيو، وكان الترحيب به واجباً وقتها، فلماذا يتحول الأمر إلى الهجوم عليه الآن، خاصة مع تأكيد الحزب أنه ليس إسلاميا، لكنه سياسى بمرجعية دينية، واصفا ما يحدث بأنه «حرب خيبانة»، وتوقع أن يستحوذ النور على مجلس النواب المقبل، لأنه يمتلك وجودا قويا فى الشارع، مثلما استحوذت جماعة الإخوان على برلمان ٢٠١٢، ولكن بصورة أقل هيمنة.

أوضح د. عمرو الشوبكى، مستشار رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن كل هذه الصراعات غير دستورية وغير قانونية، فليس من حق حزب المطالبة بحل آخر، إلا فى حالة دعوته للطائفية، لكن المطالبة بحل حزب لأن مرجعيته دينية أمر غير قانونى، مضيفا أنه ليس مع الأحزاب المدنية ولا العلمانية، فما يحدث هو جزء من السجال السياسى غير الصحى، وما نراه فى مصر كلها راجع لعدم وجود نقاش عام على القضايا الأهم فى المجتمع.

ورأى الدكتور محمد السعيد إدريس، أستاذ العلوم السياسية رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب (المنحل)، أن الاتهامات المتبادلة بين الأحزاب المدنية وحزب النور تعد بمثابة «إفلاس سياسى»، وهم يدركون جميعا أنهم فى واد والشعب فى واد آخر، مشيرا إلى أن حزب النور يروج مفهوما خاطئا للعلمانية بأنها «اللا دين» دون أن يدرك أن العلمانية حظر إدخال الدين فى السياسة.

وتابع: «حزب النور يلتقى مع أفكار داعش والسلفية الجهادية، حيث يجاهد لحكم المجتمع من خلال رجال الدين، والفرصتان الموجودتان أمامه، إما التفرغ للعمل الدعوى، أو طرح مشروع سياسى إذا رغب فى الاستمرار بالحياة السياسية، وألا يكتفى كما كان الإخوان فى السابق بطرح شعار (الإسلام هو الحل) وعندما وصلوا للحكم حكموا وفق أيديولوجية قادتهم».

ورأى عبدالغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى، أن الانتخابات لن تشهد صراعا طائفيا، لأن الأحزاب الدينية فقدت تواجدها فى الشارع، والجميع يعرف دورها السلبى، واصفا حملة «لا للأحزاب العلمانية» بأنها «محاولة من حزب النور لتحسين صورته والرد على حملة لا للأحزاب الدينية».

وأشار الدكتور رفعت السعيد، رئيس المجلس الاستشارى لحزب التجمع، إلى أن الغرض من حملة «لا للأحزاب الدينية» هو تطبيق المادة رقم ٧٤ من الدستور، والتى تنص على عدم جواز قيام الأحزاب على أساس دينى، فى الوقت الذى يؤكد فيه حزب النور السلفى أن مرجعيته دينية.

وأكد «السعيد» ضرورة اللجوء إلى لجنة شؤون الأحزاب لتطبيق نصوص الدستور، وفى حالة عدم الاستجابة يتم تقديم طعون أمام مجلس الدولة وجمع التوقيعات، مضيفا أن «امتناع الحكومة عن تطبيق الدستور يعد خوفا وعدم شجاعة»، وأشار إلى أن رفض الأحزاب الدينية لا يوجد فيه أى نوع من «الإقصاء»، لأنهم يستغلون «تلالاً من الأموال» فى الانتخابات ويروجون بين الناخبين أن مؤيديهم سيدخلون الجنة.

وقال أحمد عودة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن دعوة حل الأحزاب الدينية قائمة منذ العمل بالدستور الجديد، إلا أنه مع اقتراب الانتخابات البرلمانية تتزايد نبرة دعوة الحل من أجل منع تسلل الموالين لجماعة الإخوان إلى البرلمان.

واصلت أجهزة الأمن المصرية جهودها للكشف عن الفلسطينيين الأربعة المختطفين من قبل تنظيم ولاية سيناء "داعش" في رفح.

ونفت مصادر مصرية ما ذكره مصدر بحركة حماس أن أفرادا من جهاز أمني مصري وراء اختطاف القيادات الأربعة من حافلة المسافرين في سيناء بعد عبورهم معبر رفح البري. مؤكدة أنه لو كان لدى مصر تحفظات على هؤلاء، ما سمحت لهم من الأساس بدخول أراضيها ووافقت لهم على العبور من معبر رفح .

فيما ذكر مصدر مصري لـ "العربية.نت" أن المختطفين الأربعة هم قيادات بكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس، وكانوا في طريقهم إلى تركيا لعقد لقاءات تنظيمية خاصة بالحركة، نافيا وبشدة ما ذكرته مواقع إسرائيلية أن المختطفين الفلسطينيين الأربعة هم كبار الكوماندوز البحري لحماس، وأنهم كانوا في طريقهم لإيران للتدريب وهو سبب اعتقالهم .

وأكد العميد خالد عكاشة الخبير الأمني المصري لـ "العربية.نت" أن تنظيم داعش سيناء وراء عملية الخطف، انتقاما من ازدياد حالات القمع والتنكيل التي ترتكبها حماس وأجهزتها الأمنية ضد قادة التنظيمات المتطرفة السلفية في غزة، وعناصر أنصار بيت المقدس في القطاع والذين تعتقلهم الحركة. ويقدر عددهم بنحو 50 شخصا، مضيفا أن معلومات أجهزة الأمن المصرية أكدت أن عناصر أنصار بيت المقدس في غزة هم من أمدوا زملاءهم في سيناء بموعد تحرك الحافلة وبياناتها وأسماء قادة حماس الذين توجهوا إلى مصر عبرها ولذلك وفور وصول الحافلة رفح. 

وبعد عبورها المعبر استوقفها ملثمون وصعدوا إليها وفي أيديهم كشفا بأسماء قادة حماس المتواجدين عليها وتم إنزالهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة ترجح أجهزة الأمن المصرية أنها قرية التومة برفح واحتجزوا في مخابئ تابعة للتنظيم تحت الأرض".

ويضيف عكاشة قائلا إن ما يدعم تلك المعلومات هو أن التنظيم سرعان ما أعلن عن أسماء المختطفين وهم: عبدالدايم عبدالباسط عبدالدايم، وعبدالله سعيد عبدالله أبوجبين، وياسر فتحي مصباح زنون، وحسين خميس الذبدة، أتبعها بالإعلان عن مطالبه من حماس وهي سرعة الإفراج عن كافة القيادات المتطرفة المعتقلة في غزة وعدم التضييق الأمني عليهم. إضافة لذلك - كما يقول عكاشة- أن حماس نفسها وعبر وسطاء مصريين وفلسطينيين بدأت مفاوضات مع أنصار بيت المقدس "داعش سيناء" للإفراج عن المختطفين، وهو ما ينفي ضلوع أجهزة الأمن المصرية في الحادث ويؤكد علم حماس بتورط داعش، ولذلك سارعت بالتفاوض مع التنظيم للإفراج عن قياداتها.

وحول ما ذكرته صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن الفلسطينيين الذين كانوا في الحافلة ذكروا أن الخاطفين كانوا يرتدون ملابس باكستانية ويحملون أجهزة حاسب آلي في أيديهم، وقاموا بفحص أسماء الركاب قبل النداء عن أسماء 4 بعينهم عن باقي المجموعة، ونقلهم بعيداً. وأضاف عكاشة: هذا يعني أن العناصر الخاطفة من داعش سيناء لأن التنظيم يضم مقاتلين أجانب وعربا. مؤكدا أن داعش سيناء هدد حماس بسرعة الإفراج عن القيادات السلفية المتطرفة بالقطاع وإلا مواصلة عمليات الخطف لقادة الحركة أو القيام بعمليات انتقامية داخل غزة.

وكانت حماس قد اعتبرت أن اختطاف القيادات الأربعة حدث خطير لا يمكن تجاوزه، مؤكدة أنها تجري الاتصالات مع الجهات الأمنية المصرية ليتحمّلوا مسؤولياتهم في إعادة هؤلاء سالمين إلى بلادهم.

وناشدت عائلات الفلسطينيين المختطفين وزارة الخارجية المصرية، لمعرفة مصير أبنائهم.

وقالت العائلات الأربع، في بيان مشترك إنهم أرسلوا استغاثة إلى الخارجية المصرية، لمطالبتها بالمساعدة في التعرف على مصير أبنائهم المختطفين، مضيفين أن مصر منحتهم تأشيرة دخول بشكل رسمي، عبر معبر رفح ، ليسافروا إلى دول أخرى عبر الأراضي المصرية.

قال الكاتب الصحفي عبدالرحيم علي، رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز": إن تنظيم الإخوان الإرهابي منتشر في 89 دولة حول العالم، حسب التصريحات الأخيرة التي أدلى بها القيادي الإخواني الراحل لاشين أبوشنب.

وأشار "علي" خلال برنامجه "الصندوق الأسود"، المذاع على شاشة قناة "العاصمة" الفضائية، مساء أمس الأحد، إلى أن حركة حماس بدأت كتنظيم مسلح ثم تطورت إلى أن أصبحت حركة سياسية حتى وصولها إلى السلطة داخل قطاع غزة عام 2007 وانقلابها على شرعية الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن واستقلالها بالقطاع.

وأوضح رئيس مجلس إدارة "البوابة نيوز"، أن "حماس" احتضنت العديد من التنظيمات المتطرفة داخل غزة لتكوين إمارة إسلامية داخل القطاع، مشيرًا إلى أنها تستغل الأنفاق الحدودية التي تربطها بمصر، كما تستغل آلام أهالي غزة في الهيمنة على القطاع.

وقال عبدالرحيم علي: إن تنظيم الإخوان له تاريخ كبير داخل فلسطين، مشيرًا إلى أن حسن البنا كان حريصًا جدًا في بداية الجماعة أن تكون فلسطين من أوائل الدول التي يكون بها ذراع للإخوان.

وأشار علي، إلى أن البنا كان حريصًا منذ البداية على التواصل مع طلبة فلسطين الذين يدرسون في الأزهر، كما كان على اتصال دائم بـ"أمين الحسيني" مفتي القدس حينذاك، مشيرًا إلى أنه كان من أوئل الشيوخ الذين أدخلوا الفكر الإخواني إلى فلسطين.

وتابع أن جماعة الإخوان ظلت متواجدة داخل الأراضي الفلسطينية من عام 1946 إلى عام 1987، حتى تم إخراجها خلال الانتفاضة الفلسطينية الأولى، حيث قررت المشاركة خلال تلك الانتفاضة.

وأشار "علي"، إلى أن تنظيم الإخوان حقق هدف آرئيل شارون وزير الدفاع الإسرائيلي حينذاك، وذلك بعسكرة الانتفاضة الفلسطينية، وذلك بظهور حركة "حماس" المسلحة والأجنحة العسكرية الإسلامية.

وأوضح، أنه خلال عام 1991 أنشأت "حماس" كتائب عزالدين القسام، وجعلتها جناحًا عسكريًّا للحركة بقيادة صلاح شحاتة، موضحًا أنه منذ ذلك التاريخ أصبحت الأمور السياسية خاصة بـ"حماس" والأمور العسكرية خاصة بـ "كتائب القسام".

وأردف قائلًا: إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن أصدر قرارًا بإقالة الحكومة عام 2007 نتيجة وجود وزير داخلية تابع لحركة حماس لا يعترف بالشرطة الفلسطينية الخاضعة للسلطة الفلسطينية.

وأشار، إلى أن وزير داخلية حماس في حكومة أبومازن أراد عمل شرطة تابعة لحماس اسماها "القوة التنفيذية" وأصبحت تسيطر على مقاليد الأمور داخل غزة، كما امتنع عن دفع رواتب رجال الشرطة التابعين لحكومة الشرطة الفلسطينية مما دفع أبومازن لإصدار قرار بإقالة الحكومة.

وتابع، "بعد إقالة الحكومة قامت كتائب عز الدين القسام بعمليات عنف وإرهاب شديدة داخل قطاع غزة بالكامل مما أسفر عن مقتل أكثر من 500 قيادي تابعين لحركة فتح".

ونوه بأن حركة حماس امتداد لتنظيم الإخوان داخل فلسطين الذي نشأ في عام 1937 عندما أوفد "الإخوان" عبدالرحمن الساعاتي وأسعد الحكيم لزيارة فلسطين وسوريا ولبنان لنشر دعوة الإخوان، مشيرًا إلى أن البداية الحقيقة لـ "حماس" كانت عام 1987، حينما أعلن كل من أحمد ياسين ومحمد شمعة وعبدالرحمن دخان وصلاح شحاتة وعبدالعزيز الرنتيسي عن تأسيس الحركة.

وأضاف "نشأت حماس في الوقت الذي كانت فيه حركة فتح تتزعم دولة فلسطين التي اعتبرت في المادة الثانية من ميثاقها أن "حماس" جناح من أجنحة الإخوان داخل فلسطين وأن "فتح" علمانية مما كان له بالغ الأثر في بداية زرع بذور الفتنة والتكفير داخل الأراضي الفلسطينية. 

موجة عاتية من الهبد والرزع، والهري والجري، وصب جام الغضب وإشعال نار النجدة. وبين استعارات مبطنة على شاكلة «المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين»، وأخرى صريحة مثل «لا للأحزاب الدينية»، وثالثة فجة حيث «معاً لإلغاء حزب النور».

حرب ضروس وجهد دؤوب وبأس لا يذوب تبذله جهات عدة وأفراد كثر سواء بتعليمات غير مباشرة أو بخبرات متراكمة من أجل تنقية الأجواء السياسية من أحد شوائبها، وتذكرة الجموع بمآسي الأمس القريب حيث الطريق إلى الجنة لا يمر بالضرورة عبر مرشح البرلمان، وضمان الغفران والتوبة لا يتحققان فقط بصك المرشح الشيخ الورع التقي فلان الفلاني، بل يمكن تحقيقه ويسهل تفعيله عبر تحكيم العقل وتغليب المنطق.

ورغم أن منطق تشويه الشخصيات وتقبيح التوجهات والانتقاص من الأيديولوجيات وإعطاء العظات يجب ألا يكون مكانه الإعلام، المسموع منه والمقروء، الرسمي والمملوك لرجال أعمال ومصالح ومغانم، إلا أن المتابع هذه الأيام لما تبثه الشاشات ويفوح من المحطات يؤكد أن حفلة مكاشفة ومواجهة مصحوبة بموجة معايرة مقامة على شرف «حزب النور» الملقّب شعبياً بـ «السلفي» وإعلامياً بـ «الديني» وكوميدياً بـ «على كل لون ياباتيتسا» وهو القماش القطني المعروف بقدرته على التلوّن.

تلوُن الحزب بألوان مدنية وتشبثه بمموهات ليبرالية وتعلقه بمداهنات وطنية و«تشعلقه» بمواربات مصرية لم يعد ينطلي على مصريين كثر بمن في ذلك الذين تعاطفوا أو تواءموا أو تواصلوا أو توسّموا خيراً في تيارات الإسلام السياسي التي وعدتهم بجنة الخلد وأخرى على الأرض. ورغم تفاوت الدروس المستفادة وتراوح العبرات المستساغة، إلا أن لكل حجة وتعليل لمشاعر التوجس وأحساسيس التخوف من قفزة سياسية جديدة ترتدي عباءة دينية ذات مقاييس متطابقة ومعايير مستنسخة ممن سبقوهم.

استنساخ سبل التسويق وتطابق طرق الترويج وتماثل حجج الترشيح لا تخدم كثيراً حزب النور. فمن تصريح ظنوه مقنعاً بأن «الحزب لا يقوم على أساس ديني لكنه بمرجعية دينية» و «أبوابنا مفتوحة لكل المصريين بمن فيهم الأقباط والمرأة»، إلى حملة عنكبوتية انتقامية ترد على حملة ليبرالية عنوانها «لا للأحزاب الدينية» بأخرى «لا للأحزاب الليبرالية»، مروراً بعربون وطنية «سنقف للسلام الجمهوري»، انتهاء بتهديد ووعيد وإنذار وتحذير «سنقاضي من يشوّه صورتنا»، يعيد حزب النور إلى الأذهان مسيرة «حزب الحرية والعدالة» بحذافيرها. سائقو الأجرة يتحدثون ضاحكين عن ركاب منتمين للحزب يرددون على مسامعهم أن الحزب سياسي وليس دينياً «كما يشاع». وسكان مناطق شعبية وقرى ريفية يحكون حكايات عن حملات توعوية وجهود تحذيرية يقوم بها أشخاص «بتوع ربنا» في الخفاء لتبصير البسطاء بمخاطر جمّة يتعرض لها الإسلام وأخطار كبرى يقع فيها المسلمون إن تركوا الساحة تلتهمها أحزاب علمانية وشخصيات لا همّ لها إلا محاربة الشريعة ودك الفضيلة ودهس الفتوى. أما المرابطون في الأحياء العشوائية والمناطق الحضرية التي تعيش على هامش الإنسانية فلديهم الكثير من المكاسب حيث «معرض مستلزمات المدارس» و «خيمة بيع اللحوم بأقل من سعر التكلفة» و «ركن السلع الغذائية والمفروشات المنزلية للأسر والعرائس» وجميعها مذيّل أو مكلل أو معضّد أو مفخخ بشعارات الحزب.

كوادر الحزب وأعضاؤه ومحبوه والمتعاطفون معه باعتباره ما تبقى لهم من رائحة الإسلام السياسي يعرفون تماماً أن شعوراً مصرياً عاماً يتخوف منهم ويتوجّس منهجهم ويستشعر حرجاً في التصويت لمن يأخذون بيدهم للجنة. لكن ردود الفعل تختلف باختلاف مصادر التخوين ومباعث التشكيك. فالحزب يتبع - قولاً وفعلاً- منهج «العمل كالمعتاد» استعداداً لأي خطوات فعلية على طريق الانتخابات البرلمانية، وذلك في وقت تنشغل فيه الأحزب المدنية بخناقات داخلية ونعرات شخصية وتربيطات مصلحية. وفي الوقت نفسه يتبع الحسنى مع القواعد الشعبية المتخوفة والمجموعات المصرية المتشككة. جهود تبذل للدق على وتر الاختلاف الكلي والجزئي عن الإخوان، وليس أدل على ذلك - من وجهة نظرهم - الانضمام لصفوف المنقلبين على حكمهم والكارهين لنهجهم. وأخرى تصب في خانة «محبة الأخوة المسيحيين» المنقلبين «النصارى» في جلساتهم المغلقة و «الترحيب بالمرأة» المتحولة «الحريم» في مداولاتهم الخاصة. لكن ما في القلب يظل في القلب وما يجمع تيارات الإسلام السياسي من أقصى يسار جماعة الإخوان إلى آخر يمين «داعش» يظل قائماً على رفض هؤلاء واقتصار استخدام أولئك في النكاح، باستثناء أوقات الضرورة التي تبيح المحظورات.

حظر جماعة الإخوان وأذرعتها الحزبية والتنظيمية والمجتمعية وغيرها بدأ يطول حزب النور شعبياً وإعلامياً، وإن ظل رسمياً باقياً على قيد السياسة. فإعلان الإخوان «جماعة إرهابية» جاء شعبياً قبل أن يصل بحكم محكمة. والتوجس الشعبي الحالي وموجة الهبد والرزع العاتي في وسائل الإعلام حالياً والمنصبة على حزب النور تسير في اتجاه مشابه وإن لم يكن متطابق. مواطنون يعبّرون عن توجسهم ببساطة عميقة حيث «من لسعته شوربة الإخوان ينفخ في زبادي حزب النور وإن كان زبادي من النوع الساخن جداً». ووسائل الإعلام كعادتها تسرف وتمعن في حملات شبه منظمة موجهة ضد الحزب وتواجده على الساحة. هذه الأخيرة استدعت من كوادر الحزب الكشف عن الأنياب والرد دون عتاب: «سنقاضي من يشوهنا» أو التبرير أمام الأنصار والدفاع عن المظهر الديني منزوع المدنية الخالي من الليبرالية «الحملة ضدنا غرضها الانفراد بالمشهد قبل الانتخابات».

وتمضي الأيام في انتظار الانتخابات. والسمة الأساسية المستخلصة من الدروس الثورية والمراحل الانتقالية هي توقّع غير المتوقع وانتظار ما لم يكن منتظراً. لكن في عصر الإنترنت يصعب الإنكار ويستحيل النفي. البحث عبر غوغل يكشف عن «حزب النور لا يدعم إلا الخلافة»، «يؤيد حازم أبو إسماعيل»، «يدعم الإخوان المسلمين»، «يرشّح محمد مرسي»، «يعضد التخلص من حكم الإخوان»، «يقف وراء السيسي رئيساً لمصر»، والعبرة بـ «غوغل». 

أعلن الطيار رئيس سلطة الطيران المدني المصرية محمود الزناتي استئناف حركة الطيران بين مصر واليمن عن طريق مطار عدن بعد توقف أكثر من سبعة شهور، بينما استمر الحظر على استقبال طائرات من المطارات الليبية بمطار القاهرة. وقال: «بعد اتخاذ الإجراءات الخاصة بالسلامة والجودة في المطارات التي تصل منها رحلات إلى مصر تمت الموافقة على استئناف حركة الطيران بين مصر واليمن عبر مطار عدن وبعض المطارات الآمنة؛ حيث تقدمت الخطوط اليمنية بطلب لتسيير رحلات جوية، بينما استمر وقف الرحلات من مطار صنعاء». وأضاف أن الحظر المفروض على تسيير رحلات بين القاهرة والمطارات الليبية سيستمر لحين تحسن الأوضاع في ليبيا.

تعهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بنشر علماء الأزهر ودعاته في مختلف دول العالم، لمواصلة رسالتهم الدعوية والحضارية ونشر سماحة الإسلام واعتداله بين المسلمين وغير المسلمين، وتصحيح الصور المغلوطة عن الإسلام نتيجة الحملات العدائية المغرضة التي يغذيها ويدعمها خصوم الإسلام.

وقال الطيب خلال لقائه أمس السفير علاء يوسف، قنصل مصر العام الجديد في لندن والمتحدث الرسمي السابق لرئاسة الجمهورية، إن الأزهر يعمل على تدريب طلاب ومدرسي الأزهر بمركز تعليم اللغة الإنجليزية بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني، لتدريس العلوم الإسلامية باللغة الإنجليزية، كما يقدم 20 منحة للطلاب البريطانيين لدراسة العلوم الإسلامية والعربية بالأزهر، فضلاً عن استعداده لاستقدام طلاب بريطانيا لتعلم اللغة العربية بمركز الأزهر لتعليم اللغة العربية، واستقبال الأئمة لتدريبهم على مواجهة التحديات المعاصرة.

وتسلم أمس مفتي مصر الدكتور شوقي علام درع القدس من الشيخ محمد حسين مفتي القدس والديار الفلسطينية، تقديراً لجهوده في دعم الأقصى والقضية الفلسطينية والتصدي للعربدة الصهيونية، وأكد علام أن قضية القدس هي قضية كل المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وهي في قلب كل عربي ومسلم.

أثار بيان الهيئة الشرعية لجماعة الإخوان، الذى دعا فيه علانية إلى العنف، إلى انقسام حاد داخل الجماعة وحلفائها، حيث طالب عدد من قيادات الإخوان بفصل قيادات مكتب الإرشاد القديمة وعلى رأسهم إبراهيم منير أمين التنظيم الدولى للإخوان حال تطبيق هذا البيان، فيما رفض بعض حلفاء الجماعة هذا التحريض. 

تضارب تصريحات السلمية مع بيان العنف

 وعلق عمرو فراج أحد مؤسسى شبكة رصد الإخوان على بيان الإخوان الذى دعا للعنف والقتل، أن هذا البيان يتناقض مع حديث إبراهيم منير نائب مرشد الجماعة، الذى أعلن فصل أى شخص من الإخوان يرتكب العنف، وقال فراج، فى تصريحات عبر حسابه الرسمى على تويتر": "طيب وكلام نائب المرشد إبراهيم منير ده لسة قايل من أسبوعين بس سلميتنا مطلقة ومن يلجأ لأى أسلوب من أساليب العنف ليس إخوانا! وكان ناقص يقول وليسوا مسلمين". كما شن أنس حسن، أحد مؤسسى شبكة رصد الإخوانية، هجوما على الجماعة أيضا وقال: "عايز إيه من جماعة يقودها عجزة إن من فضل الجهاد على أهله أنه لا يمكن لهؤلاء إلا فى أبواب المشورة أما القيادة والريادة والحركة فلا يقودها إلا الشباب وجعل الكهول لأهل القعود". 

ممدوح إسماعيل: صراعات الجماعة أفشلتنا

 فيما قال ممدوح إسماعيل، محامى الجماعات الإسلامية، وأحد حلفاء الإخوان بتركيا إن هناك صراعا بين مصلحة الجماعة ومصلحة الدين، وبين تيار الإصلاح وتيار الثورة، وصراع بين الانفراد والتوافق، وبين أنا الجماعة وأنا الشخص والمصلحة العامة. وأوضح إسماعيل أن هذه الصراعات داخل التحالف المؤيد للإخوان هى من أضعفتهم بشكل كبير، وجعلتهم لا يستطيعون فعل أى شىء. وفى نفس السياق قال راضى شرارة، القيادى السلفى، وأحد حلفاء الإخوان إنه من الطبيعى أن الفشل السياسى يعقبه الطريق إلى السجن، مضيفا: "فمن ظن غير ذلك فهو لا يعلم كيف تدار الأمور فى عالم السياسة". من جانبه أوضح الدكتور كمال الهلباوى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، أن جماعة الإخوان تعانى من أزمة كبيرة خاصة بعد صدور بيان "دعشنة الإخوان"، حيث إن الفريق الثانى للجماعة الذى يتبنى العنف يسير خلف أحمد عبد الرحمن، مسئول المكتب الإدارى للجماعة بالخارج، والذى أكد أن الجماعة تركت منهج الإصلاح. 

جماعة الإخوان وقياداتها يعانون من الشتات 

وأضاف الهلباوى لـ"اليوم السابع" أن جماعة الإخوان وقياداتها يعانون من الشتات، والهيئة الشرعية للجماعة التى أطلقت بيان العنف وحرضت فيه بشكل رسمى على العنف هى جزء من الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، موضحا أن هذه الهيئة تؤمن بالخرافات والأحلام مثل الخرافات التى أطلقت فى رابعة. وفى السياق ذاته أشار طارق البشبيشى، القيادى السابق بجماعة الإخوان، إلى أن هناك كثيرا من أعضاء و قواعد الإخوان الأكبر سناً قد تنحوا جانباً عن الفعاليات التى يأمر بها التنظيم أتباعه، أما الأحدث سناً وهم الشباب والطلبة فهم المخاطبون بتلك الفتاوى التحريضية التى أصدرتها، الهيئة الشرعية للإخوان والذى حرض بشكل علنى على العنف. وأضاف البشبيشى، أن الإخوان تقوم بجميع الأفعال المشينة أولاً ثم تلوى النصوص الدينية بعد ذلك لكى توظفها فى إجازة القيام بكل الموبقات، حتى تخدع قواعدها بأن ما يقومن به من تخريب وفساد فى الأرض إنما يستند لتأصيل شرعى، وهذا كذب وافتراء على الله ورسوله. وتابع: (لم يأمر الله ولا رسوله بقتل الناس وحرق الأرض وتعذيب المخالفين، إنما قال سبحانه "والله لا يحب الفساد" وقال النبى الكريم صلى الله عليه و سلم "المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده" فهل سلم المسلمون وغيرهم من إجرام تنظيم الإخوان الإرهابى)، داعيا علماء الدين الإسلامى ورجالات الأزهر إلى التصدى بالحجة والعلم إلى مثل هذه الفتاوى المشبوهة التى تستبيح دماء المواطنين وتنشر الخراب والفساد فى الأرض. 

تعكف نيابة العجوزة، شمال الجيزة، على تجهيز إحالة أوراق ١١ متهماً، بينهم ٥ هاربين، بمحاولة الانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابى، إلى محكمة الجنايات، بعد انتهاء التحقيقات معهم بعد ٣ أشهر، حيث اعترفوا بمحاولتهم الهروب عبر الدروب الصحراوية إلى ليبيا للانضمام إلى التنظيم الإرهابى.

واستعجلت النيابة، أمس، تحريات قطاع الأمن الوطنى بوزارة الداخلية النهائية لتحديد أدوار المتهمين، فى القضية التى حملت رقم ٢٤٢٨ لسنة ٢٠١٥ جنح العجوزة، وطلبت من أجهزة الأمن تحديد هروب باقى المتهمين بالأراضى المصرية من عدمه.

وتضمنت أوراق التحقيقات اعترافات المتهم «حاتم.إ»، عامل، بعزمه وباقى المتهمين السفر إلى ليبيا، والانضمام إلى داعش، حيث وصلوا إلى الحدود «المصرية- الليبية»، لكنّ حادث سير تعرضوا له فى الدروب الصحراوية أدى إلى عودتهم إلى البلاد مرة أخرى. وقال المتهم الأول خلال التحقيقات إنهم بعد عودتهم حاولوا السفر إلى ليبيا من جديد، لكن قوات الأمن تمكنت من رصدهم وألقت بالقبض عليه و٥ من زملائه، ولكن أحد عناصر الخلية التى كونوها ويُدعى «حسام.م» تمكن من السفر إلى سوريا، وانضم إلى تنظيم داعش هناك، قبل إلقاء القبض عليهم. وأدلى المتهم حاتم باعترافات حول محاولة هروب عناصر الخلية إلى ليبيا، حيث أشار إلى أن عثمان إسماعيل، أحد المتهمين الهاربين، الذى انضم إلى تنظيم داعش بليبيا كان يتولى مهام تأمين الطرق عبر الدروب الصحراوية على الحدود المصرية، ويعاون فى الاتصال بعناصر التنظيم فى ليبيا، وسبق وجنّد عناصر للانضمام إلى صفوف التنظيم لمحاربة النظام الليبيى.